التقى رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعد أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور أستراليا. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات، بما في ذلك احتمال عقد صفقات أسلحة بين البلدين. وكان نتنياهو قد وصل صباح اليوم إلى أستراليا، على رأس وفد من رجال الأعمال، حيث من المتوقع أن يبحث "خلال الزيارة التي تستغرق 4 أيام"، عددا من القضايا بينها القضية الفلسطينية، كما سيوقع الجانبان اتفاقات تتعلق بالبحث التكنولوجي، والخدمات الجوية، ويبحثان توسيع نطاق التعاون في الأمن الإلكتروني والابتكار.

قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تنتهي التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الملف 1000"، بعد 4 أو 6 أسابيع، لتوصي بعد ذلك بتقديم لائحة اتهام ضده في هذا الشأن. ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو وعائلته هدايا من السيجار والشمبانيا وغيرها من رجال أعمال. ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية (غير حكومية)، عن المصادر، التي لم تسمها، أن "الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذه القضية". وأشارت إلى أن "التوصية التي جاءت بناء على التحقيقات والأدلة الكافية، ستتضمن واحدة من تهمتين، إما تلقي فوائد في سياق الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، أو الاحتيال وخيانة الأمانة دون اعتبار تلك الهدايا على أنها رشاوى". وأوضحت المصادر أنه "سيتم فصل الملف في القضية 1000، عن القضايا الأخرى، وأن التوصية ستقدم للنيابة العامة بغض النظر عن مجرى التحقيقات الأخرى". وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو منذ أشهر في 3 ملفات فساد. ويتعلق الملف الثاني، الذي يحمل اسم "ملف 2000" باتصالات أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، يقوم بموجبها الأخير بتغيير نمط تغطية أخبار رئيس الوزراء مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة. أما القضية الثالثة، فتحمل اسم "ملف 3000"، وتتعلق بتمرير صفقات شراء الغواصات والسفن الحربية من ألمانيا، بشكل غير قانوني.

هدّد النائب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أورن حازان، بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منصبه، إذا ما سعى إلى تطبيق حل الدولتين والعودة إلى حدود العام 1967. جاء ذلك خلال مداخلة للنائب عن حزب الليكود اليميني، اليوم السبت، في ندوة ثقافية عقدت في مدينة بئر السبع (جنوب)، وفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية (الرسمية). وقال "حازان" النائب في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو، "سأعمل على عزل رئيس الوزراء، في حال أقدم على تحرك يؤدي إلى تطبيق حل الدولتين والعودة إلى حدود 1967". ولم يحدد عضو الكنيست الإسرائيلي، طبيعة الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها لعزل نتنياهو. والخميس الماضي، طالبت الإدارة الأمريكية، إسرائيل، وقف إعلانات بناء وحدات سكنية استيطانية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونقلت صحيفة "الجيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتباره أن إعلانات الاستيطان "تقوّض جهود الرئيس ترامب لدفع عملية السلام". وأوضح المسؤول، أن إدارته متمسكة بحل الدولتين، قائلا "ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالدفع نحو اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين، يؤدي إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تستغل غياب الموقف الأمريكي، وتواصل تدمير حل الدولتين وتنفيذ مشروعها الاستعماري. وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، الممارسات والمواقف الإسرائيلية الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تستغل انشغالات الإدارة الأمريكية الجديدة في ترتيب أوضاعها وأوراقها مع بداية ممارستها لأعمالها، وتتخذ منها غطاء سياسيا لتمرير المواقف والمخططات الإسرائيلية الاحتلالية، خاصة في ظل غياب ردود فعل أمريكية رسمية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة السلام الدولية. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بسرعة التحرك لإنقاذ حل الدولتين، ووضع حد لعمليات التخريب الإسرائيلية والتدمير الاحتلالي لفرص تحقيق الحل السياسي التفاوضي للصراع.

أدانت دول أوروبية، موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنشاء وحدات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أعرب توبياس الوود الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عن إدانته لمصادقة نتنياهو، بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقال: إن "إنشاء الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة يخالف القانون الدولي، ويشكل عائقا أمام حل الدولتين، لذا ندين ذلك". وبدوره، أوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لو الفل، اليوم، أن موقف بلاده واضح بشأن الموضوع. وأضاف: أن "فرنسا تتحرك وفقا لقرارات الأمم المتحدة. لا ندعم قرار بناء مستوطنات جديدة. ونحن مع إيجاد حل يقوم على الحوار والتفاوض للمشكلة". وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية السويسرية، أمس، إنها تأسف لقرار الحكومة الإسرائيلية بشأن إنشاء 2500 وحدة استيطانية جديدة.. وأكدت الوزارة في بيانها، أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وتنتهك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني". ولفتت الخارجية إلى أن إنشاء المستوطنات، تشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد حل الدولتين. وأضاف البيان: "سويسرا تناشد الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها وأن توقف بناء المستوطنات". كما أعربت الحكومة الألمانية، أمس، عن قلقها إزاء قرار إسرائيل مواصلة إنشاء وحدات استيطانية جديدة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، في مؤتمر صحفي ببرلين اليوم الأربعاء، أن قرار إسرائيل بناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، فضلا عن القدس الشرقية، إنما يثير الشكوك حول تصريحاتها بخصوص رغبتها في حل الدولتين. وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأول الثلاثاء، على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه للاجتماع معه في واشنطن في فبراير. كان الزعيمان أجريا اتصالا هاتفيا وصفه البيان بأنه "ودي للغاية"، وناقش نتنياهو وترامب الاتفاق النووي مع إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين وقضايا أخرى. وقال البيان إنه سيتم تحديد موعد الاجتماع في الأيام القادمة.

رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تحقق الشرطة الاحتلال، مجددا، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن أخضعته للتحقيق على مدى 3 ساعات في منزله في القدس الغربية مساء الإثنين بشبهة "تلقي منفعة شخصية". وهيمن خبر التحقيق مع نتنياهو على وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولم يحدد موعد التحقيق القادم، ولكن الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) قالت إن من المتوقع أن تحقق الشرطة مرة أخرى قريبا مع نتنياهو المشتبه فيه بتلقي "منفعة وهدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء بخلاف القانون". من جهته، قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، في بيان نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، بينها صحيفة "هآرتس" إنه" تعززت في الأشهر الأخيرة قاعدة الأدلة ضد نتنياهو بشكل برر الانتقال من الفحص إلى التحقيق". وأضاف:" الادعاءات التي قادت في نهاية الأمر إلى قرار إجراء تحقيق تحت طائلة الإنذار ظهرت خلال الفحص كشبهات أولية قبل ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الوقت بذلت الشرطة جهودها لفحص صحة الادعاءات ودعمها بأدلة". وكشف مندلبليت أن التحقيق في هذه القضية بدأ في 10 يوليو الماضي. وقال: "خلال الشهر الأخير تم جمع أدلة، وفي ضوء نتائج الفحص تقرر المصادقة على التحقيق مع رئيس الحكومة تحت طائلة الإنذار، وبذلك تحويل الفحص الجاري في هذا الشأن، الى تحقيق". ورفض مندلبليت الكشف عن تفاصيل التحقيق، وقال" طبيعة التحقيق تمنعنا في هذه المرحلة من الكشف عن تفاصيل التحقيق الجاري ولكننا سندرس نشر المزيد من المعلومات بين الحين والآخر بناء على التطورات".

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، للتحقيق في قضايا فساد تتعلق بشبهة تلقي "هدايا مخالفة للقانون" من قبل اثنين من رجال الأعمال، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية. وقالت مصادر من شرطة الاحتلال، إن نتنياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات آلاف الدولارات من رجلي أعمال، إسرائيلي وأجنبي مقربين منه، وفي حال تأكدت هذه الوقائع فإنه قد يواجه تهمة "استغلال السلطة". وكانت الشرطة أجرت تحقيقاً سرياً حول الملف منذ 8 إلى 9 أشهر، وساهم استجواب نحو 50 شاهداً في "تحقيق اختراق حاسم" في التحقيق قبل 3 أسابيع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وحصلت الشرطة بالاستناد إلى الملف الذي أعدته على ضوء أخضر من المستشار القانوني للحكومة الذي يتولى أيضاً منصب النائب العام أفيخاي ماندلبليت، من أجل استجواب نتنياهو. وأمر ماندلبليت في 2 نوفمبر 2016 الشرطة بالتحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لأحد المقربين من نتنياهو في عملية شراء إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية. وأقر نتنياهو بأنه تلقى مالاً من رجل الأعمال الفرنسي آرنو ميمران، الذي حكم عليه في يوليو 2016 بالسجن 8 أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو. وفي مايو 2016، تطرق تقرير لمراقب الدولة إلى رحلات بالطائرة قام بها نتنياهو وعائلته حين كان وزيراً للمال بين 2003 و2005 مشيراً إلى إمكان أن يكون حصل تضارب في المصالح.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع للتحقيق من قبل الشرطة في الأيام القليلة المقبلة بشبهة الحصول على رشاوي كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي. وكشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إن "نتنياهو مشتبه بالحصول على إكراميات كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي"، دون الكشف عن أسمائهما. وأضافت: أنه "سيتم التحقيق مع نتنياهو، في الأيام القريبة المقبلة تحت طائلة التحذير". من جانبها قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه "من المرجح أن يوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ميندلبليت، إلى الشرطة مطلع الأسبوع المقبل، بالشروع في التحقيق مع نتنياهو".

قال تلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت أمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضيتين لم يحددهما لهما علاقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق على التقرير عندما سئلت بشأنه. وسبق أن نفى نتنياهو ارتكاب مخالفات في شراء غواصات من ألمانيا، حيث كانت وسائل إعلام قد تحدثت عن تضارب محتمل في المصالح يشمل محاميه. وقال تلفزيون القناة العاشرة، إن إحدى القضيتين اللتين كان المدعي العام يبحثهما غير معروفة للعامة.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، إن إسرائيل ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية. وأقر المجلس المؤلف من 15 دولة القرار أمس الجمعة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول نادر عن نهجها الطويل بالوقوف بجانب إسرائيل، وأحجمت واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو) كما فعلت في مناسبات سابقة عديدة في إجراء وصفه نتنياهو بأنه "مشين". وقال نتنياهو "أصدرت توجيهات لوزارة الخارجية بإعداد تقييم لكل روابطنا بالأمم المتحدة خلال شهر بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة، ووجود ممثلين للأمم المتحدة في إسرائيل". وأضاف نتنياهو "أصدرت بالفعل توجيهات بوقف تمويل بنحو 30 مليون شيكل (7.8 مليون دولار) لخمس مؤسسات للأمم المتحدة.. خمس هيئات لها عداء على نحو خاص تجاه إسرائيل.. والبقية تأتي". ولم يكشف نتنياهو عن أسماء المؤسسات أو يقدم تفاصيل أخرى. وفي تحد للضغوط الشديدة من جانب إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن مما سمح بصدور القرار. وتواصل إسرائيل منذ عقود سياسة بناء مستوطنات يهودية على أراض احتلتها عام 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ومعوق للسلام، وترفض إسرائيل ذلك.

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سفيريه في كل من نيوزيلاندا والسنغال، بالعودة فورا إلى إسرائيل لإجراء مشاورات، وذلك بعد تقدم البلدان إلى جانب كل من ماليزيا وفنزويلا، أمس الجمعة، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان. وبحسب صحف ومواقع إعلامية إسرائيلية، قرر نتنياهو، إلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي لإسرائيل التي كان من المزمع القيام بها بعد 3 أسابيع من الآن. الجدير بالذكر، أن السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا، تقدمت يوم أمس بمشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن للتصويت عليه، وقد وافق عليه المجلس بعد تصويت 14 عضوا لصالحه من أصل 15.

دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التسريع في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مدن الداخل وفي شرق القدس المحتلة. وقالت الإذاعة العبرية الرسمية، إن نتنياهو أعطى تعليماته للسلطات المختصة بتسريع هدم منازل فلسطينيين في الداخل وشرق القدس بحجة عدم الترخيص، في خطوة منه لامتصاص غضب المستوطنين إثر قضية إخلاء مستوطنة "عمونة".. مضيفة أنه طالب الجهات المختصة في حكومته، عقب لقائه وزير الأمن الداخلي أردان ومفوض الشرطة روني الشيخ، بإصدار أوامر الهدم وتسريع إجراءات تنفيذ عمليات الهدم في مدن الداخل وخاصة النقب والقدس المحتلة. وعقّب النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة في الكنيست على قرار نتنياهو، بقوله "رئيس الحكومة هذا يواظب على التحريض والكراهية، أية وقاحة هذه أن يلمّح عن التمييز لصالح العرب.. وأن يساوي بين المستوطنين الذين سلبوا الأراضي الخاصة للناس وبين المواطنين العرب الذين يبنون على أراضيهم الخاصة، ولكن بسبب عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية فبيوتهم غير مرخصة". كما أوضح أنه منذ أشهر وكل ما تفعله هذه الحكومة هو ترتيب وضع 40 عائلة من مستوطنة "عمونة" الذين نهبوا أراضي الفلسطينيين، بينما هناك 40 قرية غير معترف بها في النقب وموجودة قبل قيام الدولة..مؤكدا أن نتنياهو يفكر فقط بمواصلة التنكيل والهدم، قائلا في هذا السياق "لكننا سنتصدى بقوّة ضد كل محاولة شعبوية عنصرية ورخيصة لمهاجمة المواطنين العرب كجزء من تدفيع ثمن إجرامي كردّ فعل لإزالة هذه المستوطنة".

استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، محاولة برلمان الإسرائيلي الـ "كنيست" تمرير مشروع قانون يشرعن "البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية. وقال الاتحاد في بيان، أصدره مكتبه في مدينة القدس، إن القرار يؤدي إلى إضفاء الشرعية على المستوطنات، والبؤر الاستيطانية غير القانونية، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأضاف الاتحاد أن مشروع القانون، يعتبر "انتهاكًا للقانون الإسرائيلي والدولي، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين، لبناء المستوطنات واستخدامها من قبل المستوطنين"، مجددًا تأكيده على "عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي". واستطرد: "سياسة الاستيطان تشكل عقبة أمام السلام، وتجعل من حل الدولتين أمرًا مستحيلًا". وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة المعروف باسم" قانون التسوية". ومن المقرر أن يخضع مشروع القرار، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 58 صوتًا مقابل معارضة 51، إلى قراءة ثانية وثالثة في الكنيست، قبل أن يتحول إلى قانون، وفق القناة العبرية الثانية. وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتصويت لصالح مشروع القانون، والذي ينص على "شرعنة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، وأكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية". وكانت العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، قد انتقدت مشروع القانون. وحذرت القائمة العربية المشتركة، من أن المصادقة على مشروع القانون، يمهد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وسيكون له تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني. وسيُتيح مشروع القرار شرعنة 60 بؤرة استيطانية بشكل مباشر، ومنح تراخيص لنحو 4000 مبنى استيطاني بنيت على أراضٍ فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يعتبر أن أي حريق مقصود، يحصل في إسرائيل، بمثابة عمل إرهابي. وقال نتنياهو للصحفيين بعد اجتماع تقييمي عقده في مدينة حيفا، مساء اليوم الخميس:" كل حريق ينجم عن إضرام نار متعمد أو تحريض، هو إرهاب وسنتعامل معه على هذا النحو"، وأضاف، كما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة: "أي شخص يحاول إحراق أجزاء في إسرائيل ستتم معاقبته بشدة". وتعكف طواقم الإطفاء الإسرائيلية، بمساعدة من 6 دول، على إخماد الحرائق التي تتوسع منذ 3 أيام خاصة في منطقتي وسط وشمالي البلاد.

أمر النائب العام الإسرائيلي، أمس الأربعاء، الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لأحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عملية شراء إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية. وتركز وسائل الإعلام الإسرائيلية، في صدارة أخبارها على ما قد يتحول إلى فضيحة "تضارب مصالح"، كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة. وذكرت القناة الخاصة، أن ديفيد شيمرون، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء هو أيضاً ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي جانور، وكيل مجموعة "ثيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية، التي ستبني هذه الغواصات. وأكد نتنياهو أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية. وقالت وزارة العدل في بيان، إن الشرطة تلقت معلومات جديدة الأربعاء، وإن النائب العام أفيشاي ماندلبليت "أمر باستعراض مختلف جوانب" هذه الصفقة. ولم يعط البيان تفاصيل عن الأشخاص الذين قد يشملهم التحقيق. وعاد رئيس الوزراء مجدداً إلى هذه القضية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأحد، وقال: "المبدأ الذي أعتمده واضح: يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وفي كل المجالات". وأضاف بحسب بيان لمكتبه، أن "أمن إسرائيل يستدعي امتلاك غواصات. إنها أنظمة أسلحة إستراتيجية تضمن مستقبل دولة إسرائيل في العقود المقبلة، ووجودها ذاته". من جهتهم، يطالب معظم المعلقين، إضافة إلى المعارضة بفتح تحقيق، مذكرين بأن قسماً من هيئة الأركان والخبراء العسكريين يعارض شراء هذه الغواصات الثلاث بسبب كلفتها. وذكرت وسائل الإعلام، أن إسرائيل طلبت من ألمانيا تزويدها بثلاث غواصات حربية إضافية، بكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو.

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن شراء بلاده ثلاث غواصات ألمانية، في وقت يبدو محاميه في صلب جدل أثارته هذه العملية. فمنذ أيام عدة، تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية في صدارة أخبارها على ما قد يتحول إلى فضيحة "تضارب مصالح" كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة، وذكرت القناة الخاصة أن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء هو أيضا ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور في إسرائيل، وهو وكيل مجموعة "ثيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية التي ستبني هذه الغواصات، وأكد نتنياهو انه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية. وعاد رئيس الوزراء مجددا إلى هذه القضية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأحد، وقال "المبدأ الذي اعتمده واضح: يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وفي كل المجالات"، وأضاف بحسب بيان لمكتبه أن "امن إسرائيل يستدعي امتلاك غواصات، إنها أنظمة أسلحة إستراتيجية تضمن مستقبل دولة إسرائيل في العقود المقبلة ووجودها في ذاته". وستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للأسطول الإسرائيلي الحالي، والتي دخلت حيز الخدمة في 1999. والغواصات الجديدة من طراز "دولفين" على غرار الخمس الأخرى التي سلمتها ألمانيا، على أن تسلم الدولة العبرية غواصة سادسة في إطار هذه الطلبية.

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بـ"الفساد"، و"التقصير" في الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014. وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه ما لم تحدث انعطافة غير متوقعة فإن المحققين في وحدة "الغش" التابعة للشرطة سيزورون مقر إقامة رئيس الوزراء قريباً لأخذ إفادته حول اتهامات بالفساد موجهة له. وأشارت إلى أن المدعي العام أفيخاي مندلبليت، أعلن في يونيو الماضي إطلاق تحقيق في ضوء معلومات تلقاها من الشرطة بشأن قضايا تتعلق بنتنياهو. وأوضحت أن التحقيق يتعلق باتهامات فساد مارسه نتنياهو خاصة خلال الفترة ما بين 200-2009 حين كان زعيما للمعارضة. وبينت أنه "خلال تحقيقات الشرطة برزت بعض المعلومات منها اتهام بوجود مقر ثان مزعوم للحملة الانتخابية لنتنياهو يموله رجال أعمال، وتزوير نتائج الانتخابات التمهيدية في الحزب (الليكود) وأكثر من ذلك". وأضافت أن "المزاعم اشتملت أيضا على وجود قناة مالية غامضة قام أثرياء من أنحاء العالم من خلالها بتمويل احتياجات عائلة نتنياهو". ولم يصدر أي تعقيب من مكتب رئيس الوزراء حول هذا التقرير. على صعيد آخر، سلم المراقب العام للدولة الإسرائيلي يوسيف شابيرا، تقريره حول الحرب الأخيرة على غزة في العام 2014، لنتنياهو. ولم يتم رسميا الكشف عن فحوى التقرير. لكن صحيفة "هآرتس" قالت إن "مسؤولين إسرائيليين كبار اطلعوا عليه وأشاروا أن (شابيرا) وجّه معظم انتقاداته حول تعامل إسرائيل مع الحرب إلى نتنياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون". وذكرت أن "الانتقادات تتعلق بالتعامل مع المعلومات حول شبكة الأنفاق التي شقتها حركة حماس في غزة". وتابعت "يرسم التقرير صورة قاتمة حول أداء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) خلال الصراع ويعطي الانطباع بأنه عشية الحرب لم يكن غالبية أعضاء المجلس على معرفة أو إدراك بالتهديد القادم من غزة خاصة ما يتعلق بأنفاق حماس". وشنت إسرائيل في السابع من يوليو 2014، حرباً على غزة استمرت 51 يومًا، أدت إلى مقتل 2322 مواطناً، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريًا، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 شخصاً، بينهم 740 عسكريًا، خلالها. أما القضية الثالثة التي برزت اليوم على الساحة الإسرائيلية، فهي اتهامات لرئيس الوزراء، نقلتها القناة العاشرة في التلفزيون الرسمي عن وسائل إعلام ألمانية، حول شبهات فساد تتعلق بشراء غواصات ألمانية. ولم تعلن الشرطة أو الجهاز القضائي الإسرائيلي عن التحقيق في هذه القضية ولكن مسؤولين في البلاد سارعوا إلى الدفاع عن نتنياهو الذي التزم الصمت. وبرزت هذه القضية بعد معلومات نشرت خلال الأيام الماضية، في ألمانيا عن علاقة محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد شيمرون، مع الشركة الألمانية التي تصنع الغواصات. وفي هذا الصدد، قال الوزير في مكتب رئيس الوزراء تسحيا هنجبي، للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن "إجراءات عقد الصفقة لابتياع 3 غواصات من ألمانيا كانت منتظمة". وأضاف هنجبي "لم يعلم رئيس الوزراء حتى هذا الأسبوع عن علاقات محاميه دافيد شيمرون مع الشركة الألمانية التي تصنع الغواصات". لكن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، قال في بيان نقلته الإذاعة الإسرائيلية إنه عارض بشدة قبل اعتزاله مهام منصبه عقد صفقة الغواصات.واعتبر يعالون أن"ملابسات عقد هذه الصفقة مزعجه جدا وتتطلب فحص الأمر بشكل مستفيض". بينما قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت، في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه إنه "فيما يتعلق بقضية الغواصات فإن نتنياهو ليس فاسدا، لن يبيع أبدا أمن إسرائيل مقابل المال". وتسلم سلاح البحرية الإسرائيلية في 2014 غواصة من ألمانيا أطلق عليها اسم (تنين)، ويبلغ طولها 68 متراً، وتستطيع حمل صواريخ ذات رؤوس نووية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وكان نتنياهو قد واجه في الماضي عدة اتهامات بالفساد غير أن المحققين والمدعي العام الإسرائيلي لم يجدوا أنها تصل حد إدانته جنائيا.

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية على قانون "منع الأذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة " في القدس المحتلة. وقالت شرطة الاحتلال، في بيان اليوم الإثنين، إنها ستطبق القانون في المناطق التي يوجد بها مساجد تؤذن عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة، بذريعة أنها تزعج المستوطنين. هذا وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في وقت سابق عن تأييده مشروع قانون بموجبه "يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة". وفي بيان صادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية أفاد بأن نتنياهو قال خلال جلسة الحكومة "إنني أدعم سن قانون حول ذلك"، وأضاف البيان: "لا أستطيع أن أعد كم مرة توجه إلي مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان، واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها".

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، تأييده لمشروع قانون يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد. ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قوله، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، وصل وكالة الأناضول نسخة منه:"إنني أدعم سن قانون حول ذلك". وأضاف:"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ستبحث اليوم مشروع القانون الذي يسعى إلى الحد من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت في دور العبادة في إسرائيل.. لا أستطيع أن أعدّ كم مرة توجه إليّ مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان، واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها". وتابع:"إسرائيل دولة تحترم حرية العبادة لأبناء جميع الأديان، وهي ملتزمة أيضا بحماية من يعاني من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت".