أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من عمليات استيطانية وسرقة للأرض الفلسطينية، أوسع وأخطر بكثير مما يتم الكشف عنه بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام العبرية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن التسارع الاستيطاني الذي يتم على الأرض هو تطبيق عملي لمخططات حكومية رسمية لا يتم الإعلان عن بعضها في كثير من الأحيان، وأن حديث نتنياهو عن تأجيل تنفيذ بعض المخططات والقوانين الاستيطانية التوسعية بحجة الرغبة في تلافي ردود الفعل الدولية، ما هو إلا جزء من حملة التضليل الإعلامي التي يلجأ إليها نتنياهو في تعامله مع المجتمع الدولي وقادة الدول، وانتظار لتوقيت مناسب يسمح بتمرير تلك المخططات والقوانين الاستيطانية العنصرية. وأشار البيان إلى أنه منذ بداية العام الجاري، تعيش الأرض الفلسطينية تحت وطأة تكثيف غير مسبوق للاستيطان وتهويد متسارع لمساحات واسعة من المناطق الفلسطينية، سواء كان هذا التصعيد عبر شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة، أو بناء مستوطنات جديدة وتسويقها على أنها أحياء استيطانية تابعة لمدن استيطانية قائمة، كما هو الحال في مستوطنة "كيرم رعيم" الواقعة قرب مستوطنة "تلمون" غرب رام الله وغيرها .. بالإضافة إلى التغول الاستيطاني التهويدي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، الذي يجري تنفيذه يومياً على الأرض استعداداً لضم المستوطنات الكبرى المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية فيها إلى جزر معزولة في محيط استيطاني ضخم، وترحيل وطرد المزيد من المقدسيين عن المدينة، عبر إخراج التجمعات الفلسطينية الضخمة خارج ما يسمى بحدود بلدية القدس، وصولا إلى إحداث انقلاب في الميزان الديموغرافي لصالح اليهود في القدس. وأدانت الوزارة بشدة هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق ،معربة مجدداً عن استغرابها الشديد من مستوى ردود الفعل الدولية التي لا تتلاءم وحجم الهجمة الاستيطانية وتداعياتها على فرصة تحقيق السلام، خاصة الدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين، وتلك التي تبذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأكدت أن هذا المستوى المتدني من ردود الفعل الدولية، إن وجد أصلاً، وعدم مساءلة ومحاسبة الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال ، على تعطيلها لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة ، بات يعتبر تواطؤاً حقيقياً وتغطية فعلية على جرائم الاستيطان.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل تستعد للانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة. ووصف نتنياهو في بيان قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو في بيان بأنه "شجاع وأخلاقي". وأضاف البيان أن نتنياهو أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الإسرائيلية ببدء الاستعداد لترك المنظمة أيضا.

أعلنت مصادر إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو، ستصادق في جلستها الأسبوعية المقررة غداً على تخصيص ميزانية 60 مليون شيكل "نحو 16 مليون و700 ألف دولار أمريكي" لبدء العمل ببناء مستوطنة "عميحاي" الجديدة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. وأفادت مصادر عبرية بأن نتنياهو سيطلب من وزراء حكومته الموافقة على الميزانية، والتي بموجبها ستحول وزارة المالية مبلغ 55 مليون شيكل لوزارة الإسكان بهدف البدء ببناء المستوطنة الجديدة. وأردفت المصادر بأن مبلغ 5 ملايين شيكل ستحول لوزارة "جيش" الاحتلال بهدف إقامة بيوت مؤقتة لإيواء المستوطنين قبل انتقالهم إلى المستوطنة التي سيسكن فيها من أخلوا من مستوطنة "عمونة". وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة "عمونة"، في الثاني من فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله ، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال. يذكر أن المستوطنين كانوا قد اقاموا في أواخر يوليو الماضي 10 منازل متنقلة على أراضي قرية جالود، في منطقة تسمى بـ "الخفافيش"، بعد أن جرفوها قبل عدة أسابيع تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة عليها، تنفيذًا لقرار نتنياهو، الذي وعد ببناء هذه المستوطنة.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثمة اتجاه لتقديم لائحة اتهامات بالفساد بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره، إثر ظهور أدلة راسخة على ارتكابهما مخالفات. ونقلا عن مصدر قضائي إسرائيلي لم تحدد هويته، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (حكومية)، اليوم السبت، أن "هناك أدلة راسخة تبرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، في الملف المعروف بملف 2000، والذي يشتبه فيه أن رئيس الوزراء عقد صفقة رشاوى مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، ارنون موزيس". واعتبر المصدر القضائي أنه "كان من الممكن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذا الملف قبل أشهر عديدة". وبدأت الشرطة الإسرائيلية، قبل أشهر، تحقيقا مع نتنياهو بشبهة الفساد، إلا أن المستشار القضائي للحكومة، افيخاي ماندلبليت، لم يقرر حتى الآن إن كان سيقدم لائحة اتهام بحقه أم لا. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو عقد لقاءات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وبحث معه الحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالح نتنياهو، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة. بدورها، ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس، أن المستشار القضائي للحكومة سيعلن تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو خلال 10 أيام. وأضافت أن اللائحة ستتضمن شبهات في 4 قضايا مختلفة، تتعلق جميعها بإساءة استخدام الأموال العامة لأهداف شخصية. وحققت الشرطة الإسرائيلية، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع سارة نتنياهو مرات عديدة. وأوضحت القناة أن القضية الأولى تتعلق بتشغيل "فني كهرباء" في منزل رئيس الوزراء، دون نشر مناقصة، والثانية بخصوص بتشغيل عامل في منزل نتنياهو للعناية بوالدها على نفقة الحكومة. وتتعلق القضية الثالثة بشراء أثاث للمنزل الرسمي لرئيس الوزراء، ثم نقله إلى منزل العائلة الخاص، بينما تتعلق القضية الرابعة بشراء كميات من الطعام من مطاعم لمنزل رئيس الوزراء.

طالب نفتالي بينت وزير التعليم في حكومة الاحتلال وزعيم حزب البيت اليهودي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان" فرض السيادة الكاملة" على أراضي الضفة الغربية المحتلة.. مشددا على أنه "لن تقام دولة فلسطينية". وقال بينت في تصريحات له اليوم، بمناسبة مرور 40 على إقامة مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية المحتلة " أدعو رئيس الوزراء إلى فرض السيادة على الضفة.. يجب أن لا نهتم لما يقولونه في الخارج، والمهم ما نفعله نحن هنا، وحين نكون أقوياء لا أحد يستطيع الوقوف أمامنا".. مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية للاحتلال تتلخص في أن يكون في الضفة الغربية المحتلة مليون مستوطن إسرائيلي. وأضاف زعيم حزب البيت اليهودي "أعدكم أنه لن تكون هناك دولة اسمها فلسطين".. متعهدا بإقرار بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل الشهر المقبل. وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي تزامنا مع زيارة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، اليوم، التي أكد خلالها على ضرورة إطلاق "عملية سياسية ذات مصداقية لتطبيق حل الدولتين والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم اتخاذ أي إجراءات تدمر الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وأن الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني يشكل عقبة يجب إزاحتها لتنفيذ خيار حل الدولتين".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن محاولات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي تزوير الآثار، تعكس عقلية استعمارية معادية للسلام. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم،" أن حالة من التزاحم والتسابق في التطرف القائم على تزوير الحقائق التاريخية، لتبرير سرقة الأرض الفلسطينية واستعمارها وتهويدها بالقوة، غمرت الساحة السياسية في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال جملة من التصريحات والمهاترات، التي أدلى بها كل من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، واللذين أعلنا يوم أمس الثلاثاء تمسكهما بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووعدا جمهورهما من اليمين ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "بيت ايل"، وتصعيد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بكافة الأشكال". وأشار البيان إلى أن نتنياهو يحاول التشبث بأكذوبة جديدة من خلال تزوير وتشويه عميق للحقائق التاريخية والعلاقة بالأرض، عبر نشره لصورة "عملة معدنية" وصفها بـ"الأثرية"، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.. مضيفا أن إبحار نتنياهو في خيال أكاذيبه لم يطل، حيث سارعت وسائل إعلام عبرية وبالاعتماد على شهادات لخبراء آثار من الإسرائيليين أنفسهم، إلى كشف أكذوبته الجديدة، موضحة أن تلك العملة ليست سوى تذكار أصدره "متحف إسرائيل" ووزع على الأطفال الذين يقومون بزيارته، ما اضطر نتنياهو إلى إزالة هذا المنشور. وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذه الأكذوبة التي حاول نتنياهو تمريرها والترويج لها، تعكس جزءاً من عقلية اليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية والعنصرية، التي تبرر احتلال أرض شعب آخر بالقوة، وتهجيره عن وطنه، وسرقة أرضه ومقدساته، من خلال اللجوء إلى عمليات واسعة النطاق من تزوير وتشويه الحقائق والتلاعب في الأدلة التاريخية والأثرية من جهة، وعبر إجراءات ميدانية متواصلة للتضييق على حياة الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم، ومحاولة خلق وقائع جديدة بقوة الاحتلال، تسهل الترويج لأيديولوجية اليمين الحاكم ومواقفه، من جهة أخرى. وأكدت الوزارة، أن الاحتلال وممارساته غير شرعي وغير قانوني، وهو عبارة عن عمليات استعمارية ليس لها أي سند قانوني أو تاريخي، وإنما تعتمد فقط على القوة الغاشمة والبلطجة المنفلتة من أي قانون، ولن تنطليَ على أي جهة كانت.. مطالبة المجالس والهيئات والمنظمات الأممية، بضرورة إعادة الاعتبار لدورها ومسؤولياتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، ليس فقط من خلال ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه القرارات وإجبار إسرائيل على احترامها، وإنما أيضا عبر محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات.

أدان السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تعهد فيها باستمرار الاستيطان الإسرائيلي في "الضفة الغربية" وسماحه لأعضاء الكنيست اقتحام المسجد الأقصى المبارك. وأكد السيد نبيل أبو ردينة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعلى رأسها "القدس الشرقية" غير شرعي وسيزول، محذرا من الاستفزازات الإسرائيلية في الأقصى، حيث اعتبر أنها ستقود إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، كما حمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الاستفزازات. ودعا في ذات السياق إلى الوقف الفوري لكل الخطوات التي تؤجج المشاعر الدينية في الأماكن المقدسة، كما شدد في ذات السياق بأن على الإدارة الأمريكية أن تتعامل مع هذه الاستفزازات على أنها إعاقة حقيقية لجهودها لإنقاذ عملية السلام ومحاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر ومرحلة الخطر.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السماح لأعضاء "الكنيست" (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصى "استفزاز لشعبنا ويترتب عليه تفجير الأوضاع". وأوضح عبد اللطيف القانوع، أحد المتحدثين باسم "حماس"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "قرار الاحتلال السماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى، الثلاثاء القادم، متطرف لاستفزاز شعبنا الفلسطيني". وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل نتائج قرارته بحق المسجد الأقصى التي من شأنها أن تفجر الأوضاع". وتابع أن "شعبنا الفلسطيني مستمر في الدفاع عن المسجد الأقصى وإفشال اقتحامه". وقررت الشرطة الإسرائيلية، أمس، السماح لأعضاء الكنيست، باقتحام المسجد الأقصى، الثلاثاء المقبل، للمرة الأولى، منذ عام ونصف. وقالت المحطة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، إن الحكومة كانت تدرس تجديد السماح لأعضاء الكنيست، بالدخول إلى المسجد لمدة أسبوع ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر "تقصير التجربة ليوم واحد فقط". وأضافت: "جاء هذا القرار كجزء من مشروع تجريبي قررته الشرطة". وفي نوفمبر 2015، قرر نتنياهو، منع أعضاء الكنيست والسياسيين الإسرائيليين من اقتحام المسجد، بعد أن شهدت مدينة القدس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية إثر تصاعد الاقتحامات. ومنذ ذلك الحين لم يسمح لأعضاء الكنيست والسياسيين الإسرائيليين باقتحام المسجد.

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى المبارك، الأسبوع القادم. وأكدت القناة العبرية الثانية، أن الإجراء يأتي في إطار خطة لفحص إمكانية استئناف دخول أعضاء الكنيست اليهود والعودة مجدداً لاقتحام الأقصى. وذكرت "أن القرار ينص على السماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى يوم الثلاثاء القادم وفي حال مرت الزيارة بشكل سلس فسيتم دراسة الخطوات القادمة". تجدر الإشارة إلى أن زيارة أعضاء الكنيست، للمسجد المبارك ممنوعة منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في نوفمبر عام 2015.

استبعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تبكير الانتخابات العامة، بسبب التحقيقات الجارية معه بشبه الفساد. وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء:" استبعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تبكير الانتخابات". ونقلت عن نتنياهو قوله أمس، في جلسة مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين كبار إن هناك من يحاول ملاحقته "سعياً لإسقاط حكم (أحزاب) اليمين". وأضاف:" هذا الأمر ليس بجديد إذ أن المحاولات الهادفة إلى ذلك تستمر منذ سنين". ولفتت الإذاعة الى أن نتنياهو حمل بشدة على وزير المواصلات يسرائيل كاتس، متهماً إياه بتدبير الدسائس والمكائد ضده، دون تقديم مزيداً من التفاصيل. وتحقق الشرطة الإسرائيلية منذ عدة أشهر مع نتنياهو بشبه الفساد. وتوصلت النيابة العامة الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع المساعد السابق لنتنياهو آري هارو ليكون (شاهد ملك) على نتنياهو. ولم يتضح حتى الآن موعد توصية الشرطة للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت، تقديم لائحة إتهام ضد نتنياهو. وتنتهي الفترة الحالية للحكومة الإسرائيلية في العام 2019.

جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس عبر خلال الاتصال عن رفضه الشديد، وإدانته للحادث الذي جرى اليوم في المسجد الأقصى المبارك، وأكد رفضه لأي أحداث عنف من أي جهة كانت وخاصة في دور العبادة. كما طالب الرئيس الفلسطيني من حكومة الاحتلال بإلغاء إجراءاتها المتعلقة بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، محذراً من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للأماكن المقدسة. وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أكد بدوره أنه لن يتم تغيير على الوضع القائم للاماكن المقدسة، كما طالب بتهدئة الأمور من قبل جميع الأطراف. يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت اليوم بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين اليوم، عقب حادث إطلاق النار داخله والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لطرح مشروع قانون لضم المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة قبل وصول الممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستفين جرينبلات إلى المنطقة. واعتبرت الوزارة في بيان اليوم مشروع القانون "استمرارا لسباق التطرف والعنصرية بين أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وفي إطار التنافس بين حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي" على قلب المستوطنين واليمين المتطرف"، لافتة إلى أن "ذات المشروع الجديد يهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى المدينة المحتلة في إطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألفا من المستوطنين ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها". ونددت بـ "الإمعان الإسرائيلي في التمرد على الشرعية الدولية والاستهتار بقراراتها"، مؤكدة أن "عمليات تهويد القدس والقوانين الهادفة إلى تكريس ضمها لن تنشئ حقا لإسرائيل في المدينة المحتلة". كما أكدت تخلي المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال وجرائمه في فلسطين وتشجيعه الحكومة الإسرائيلية على المضي في مخططاتها الهادفة إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية الفلسطينية وفصلها عن محيطها الفلسطيني وتواطؤه مع الاحتلال الذي يسعى إلى حسم الوضع المستقبلي للقدس المحتلة من طرف واحد. وتساءلت الخارجية الفلسطينية عما إذا كان المجتمع الدولي قد تخلى عن التزامه بحل الدولتين وعن البديل المنطقي والواقعي الذي يطرحه على الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله. ويأتي هذا البيان تعقيبا على ما كشفته وسائل إعلام عبرية أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو سيعمل على طرح مشروع قانون جديد لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة لينافس من خلاله ما يسمى بـ (قانون منع التخلي عن القدس) الذي طرحه حزب "البيت اليهودي".

استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون، في بيان اليوم الأحد، إن مطالبة نتنياهو بتفكيك "الأونروا" تستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا عام 1948 وإنهاء الشاهد الحي عن النكبة الفلسطينية والجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، مضيفاً أن هذه التصريحات تشكل امتدادا للحملة الإسرائيلية المحمومة والممنهجة والاتهامات الإسرائيلية المتواصلة ضد وكالة الغوث الدولية لإنهاء عملها. وأكد بقاء واستمرار عمل الوكالة وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حين إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس عاصمة الدول الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وفقا للقرار الأممي 194. كما وأوضح حنون أن إنشاء "الأونروا" عام 1949 واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على مدار 68 عاماً شكل عامل استقرار للمنطقة..مشددا على أن إطالة أمد قضية اللاجئين يرجع للتنكر الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني ولقرارات الأمم المتحدة ورفضه لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار 194. ودعا مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية منظمة الأمم المتحدة والأمين العام بالرد على تصريحات نتنياهو التي يستقوي بها على المنظمة الدولية واتخاذ قرار بوقف الاستيطان وتفكيك وإزالة المستوطنات القائمة وإنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي المحتلة عام 1967 الذين يشكلون عائقا أمام استقرار المنطقة والجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وحمل الاحتلال على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الخاصة بموضوع اللاجئين الفلسطينيين.

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني انفانتينو شطب الطلب الفلسطيني بفرض عقوبات ضد 6 فرق إسرائيلية تلعب في المستوطنات في الضفة الغربية من جدول أعمال مؤتمر "فيفا" الذي ينعقد في العاصمة البحرينية المنامة. وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن الطلب جاء خلال مكالمة هاتفية أجراها نتنياهو مع انفانتينو خلال نهاية الأسبوع. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي- لم يتم الكشف عن هويته - إن نتنياهو قال في المكالمة الهاتفية إن "الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي طويل المدى ولن تقوم الفيفا بحله". وأضاف نتنياهو: "إذا ما مر القرار ضد فرق كرة القدم من المستوطنات فإن من شأن ذلك أن يجعل الرياضة مصدر خلاف بدلًا من أن تكون طريقًا لحل الصراع". ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو طلب من عدد من رؤساء الدول حث اتحادات الكرة في بلدانهم العمل على شطب هذا الموضوع من جدول الأعمال. وقالت: "كما تحدث سفراء إسرائيليون في عشرات الدول مع مسؤولين حكومين ومباشرة مع رؤساء اتحادات كرة وطلبوا منهم إبعاد السياسة عن الرياضة".وقال مسؤول إسرائيلي إن مكتب نتنياهو طلب من مسؤولين أمريكيين كبار الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الموضوع خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي. وأضاف المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تكشف الصحيفة اسمه: "كانت إسرائيل تأمل أن يدفع الضغط الأمريكي الرئيس الفلسطيني عباس الى الطلب من رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل الرجوب إلى وقف جهوده بإثارة هذا الموضوع خلال مؤتمر الفيفا". غير أن المسؤول الإسرائيلي استدرك: "فهمنا أن المسؤولين الأمريكيين لم يفتحوا هذا الملف خلال زيارة عباس إلى واشنطن". كان الفلسطينيون طالبوا بمعاقبة إسرائيل ما لم تشطب هذه الفرق الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية، التي يعتبرها المجتمع الدولي منطقة محتلة. وينص دستور "فيفا" بأنه يحظر على الدول أن تقيم فرق كرة قدم في أرض كيان سياسي آخر عضو في "فيفا" وإشراكها في ألعابها. وتوجد 6 فرق إسرائيلية في مستوطنات هي (معاليه ادوميم (شرق القدس)، وارئيل (شمالي الضفة الغربية)، وكريات أربع (جنوبي الضفة) وجفعات زئيف (القدس الشرقية)، وبكعات هيردين (شرقي الضفة الغربية) واورانيت (شمالي الضفة الغربية). وطبقا للطلب الفلسطيني فإنه إذا لم تجمد إسرائيل هذه الفرق فإن عضويتها في "الفيفا" سوف تجمد.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل رفض تلقي مكالمة منه كان يرجو منها تنقية الأجواء بعد إلغاء محادثات بينهما في إسرائيل. وألغى نتنياهو اجتماعا مقررا مع جابرييل يوم الثلاثاء بعد أن التقى الوزير الألماني منظمات تنتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين. ويهدد الخلاف بتوسيع الشقاق بين إسرائيل وألمانيا بشأن القضية الفلسطينية. وتنتقد برلين على نحو متزايد السياسات الاستيطانية التي تطبقها حكومة نتنياهو اليمينية في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وقال نتنياهو الذي يتولى أيضا حقيبة الخارجية إنه حاول تسوية الأمر مع جابرييل. وقال لصحيفة بيلد الألمانية "أردت الاتصال هاتفيا بوزير الخارجية جابرييل لإيضاح موقفي وتنقية الأجواء لكنه لم يتلق المكالمة". وأضاف "آمل أن يلتقي جابرييل معي في رحلته المقبلة إلى إسرائيل عوضا عن لقائه بمجموعة هامشية تقوض أمن إسرائيل". ويوم الاثنين قال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو لن يقابل جابرييل إذا ما مضى وزير الخارجية الألماني قدما في خططه للقاء مجموعة إسرائيلية تدعى "كسر الصمت". وتوجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات متكررة لجماعة "كسر الصمت" التي تجمع شهادات من عسكريين سابقين إسرائيليين بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونفوذ المستوطنين الإسرائيليين على تصرفات الجيش. وقال نتنياهو لصحيفة بيلد في مقابلة "لا أرحب بدبلوماسيين من دول أخرى يزورون إسرائيل ويلتقون منظمات تصف جنودنا بأنهم مجرمو حرب. هذا هو سبب عدم عقد الاجتماع". وأضاف أن العلاقات بين إسرائيل وألمانيا "قوية بشكل استثنائي" وأن الإسرائيليين ممتنين لألمانيا لمساعدتها في الحفاظ على أمن إسرائيل. وزار جابرييل الشرق الأوسط ليضغط من أجل حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وكانت ألمانيا قد ألغت في مارس اجتماعا سنويا بين زعماء ألمان وإسرائيليين كان من المقرر عقده في مايو في ظل تزايد إحباط برلين من النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، توقف المحادثات الإسرائيلية الأمريكية حول الاستيطان بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات المكثفة التي عقدت بين الجانبين في واشنطن. وذكرت الإذاعة أن الاجتماعات التي عقدت بين الوفدين لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن. وأوضحت أن حكومة الاحتلال قررت اعتماد سياسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الموقف الأمريكي من عملية البناء الاستيطاني، مضيفة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وضع هذه السياسة أمام المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" يوم الخميس الماضي. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفد قبل نحو أسبوعين، اثنين من مستشاريه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الدولية، جيسون جرينبلات.

انتقدت الأمم المتحدة "بشدة"، اليوم الجمعة، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما أعطت إشارة البدء لبناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ 25 عاما. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، عن "خيبة أمله وفزعه من قرار بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وقالت المنظمة، في بيان، "إن جوتيريس يدين كل الأفعال أحادية الجانب التي تهدد السلام وتقوض حل الدولتين، مثل العملية التي أعلنت عنها اليوم الحكومة الإسرائيلية".. مؤكدة أن "الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عائقا للسلام". وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صوت يوم أمس بالإجماع على بناء مستوطنة جديدة شمال مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية لتأوي المستوطنين الإسرائيليين الذين تم طردهم من مستوطنة "عمونا" بالضفة الغربية، التي بنيت على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. وجاءت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي كتحد لقرار مجلس الأمن الدولي، في شهر ديسمبر الماضي بأغلبية ساحقة، حينما دعا لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، القادم في العاصمة الروسية موسكو. وذكرت الدائرة الإعلامية للكرملين، أن الرئيس الروسي ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، سيتبادلان الآراء خلال لقائهما حول الوضع في الشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية – الإسرائيلية. وأشارت إلى أنه سيتم أيضا بحث توسيع التعاون الروسي الإسرائيلي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.