أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال البنك المدفوع بنسبة 65 بالمائة. ويتوافق تخفيض رأس مال البنك مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدا المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـتخفيض رأس المال، والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء اليوم، أوضح، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أن اتخاذ هذا القرار بإطفاء جميع الخسائر المتراكمة سابقا في دفاتر البنك يسمح بالتحرك للأمام على أرضية صلبة، مؤكدا سعادته أن مجلس الإدارة الحالي سيبذل قصارى الجهد لتصحيح منحنى النمو والربحية للبنك. ولفت سعادته إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن منتجات ومشاريع جديدة وإعادة هيكلة من شأنها أن تمثل أولى خطوات البنك على المسار الصحيح. من جانبه، صرح السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للبنك، أنه سيتم المضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دور مهم في النمو المستقبلي للبنك، مشيرا إلى أنه رغم ذلك تظل النظرة المستقبلية إيجابية ومتفائلة، مضيفا أنه مما لا شك فيه أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق مع النمو الداخلي لقاعدة عملاء البنك من الأفراد ذوي الدخل المرتفع، وتوسيع قاعدة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين من المؤسسات والكيانات الحكومية ذات الصلة، منوها إلى تحقيق فريق عمل البنك تقدما كبيرا من خلال استكمال الاستحواذ المباشر على العديد من الوحدات العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من المنتجات المحمية برأس المال والتي سيتم طرحها للمستثمرين قريبا. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، وفي محاولة منه لتحقيق نمو مستدام للأعمال ولتحسين الأداء المالي والتجاري للبنك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي لنموذج قائم على الإيرادات والرسوم المحصلة من بيع المنتجات الاستثمارية، كما يشرع البنك في عملية إعادة هيكلة من شأنها أن تقلل من نفقاته التشغيلية. وأفاد بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مزيد من التفصيل عن هذه المشروعات والمنتجات ومبادرات تخفيض التكلفة التشغيلية، حيث تأتي الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي في إطار حرصه على مصلحة جميع المساهمين. وعقد بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية غير العادية المؤجلة، مساء اليوم، وقد حضر الجمعية أعضاء من مجلس الإدارة والعديد من المساهمين والإدارة التنفيذية، وعقب إعلان مدقق الحسابات الخارجي عن اكتمال النصاب، قامت الجمعية العمومية غير العادية بمناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس ماله المدفوع بنسبة 65 بالمائة بالتوافق مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدا المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـ تخفيض رأس المال والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتعد عملية تخفيض رأس المال عملية مرتبطة في الأساس بالميزانية العمومية، ويتم إجراؤها عن طريق تعديلات محاسبية ضمن بند إجمالي حقوق الملكية بحيث سيبقى صافي حقوق الملكية ثابتا وغير متغير قبل وبعد تخفيض رأس المال ولن يكون لها أي تأثير على السيولة النقدية للبنك، وقد تم تمرير قرار خاص آخر باعتماد تعديلات معينة على النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويعتبر بنك قطر الأول، واحدا من أولى المؤسسات المالية المستقلة المرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الأول قد بدأ مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصا لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل. ويوفر البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من بينها الاستثمارات البديلة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري، ونشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.

أعلن بنك قطر الأول تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ بلغت نسبة الحضور 31.48 بالمائة، وأشار الأول في بيان لبورصة قطر إلى أنه سيتم عقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر، يذكر أن العمومية ستناقش تخفيض رأسمال البنوك بنسبة 65 بالمائة ليصبح 700 مليون ريال، مع الخضوع لموافقة الجهات الرقابية، مع تعديل النظام الأساسي للبنك، وذلك بإضافة بعض المواد فيما بتعلق بتخفيض رأس المالي، ومتطلبات الجهات الرقابية.

أعلن بنك قطر الأول عن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في تاريخ 28 اغسطس 2019 في الساعة الرابعة عصراً في القاعة الرئيسية الدور الارضي المقر الرئيسي للبنك بشارع سحيم بن حمد.

العبيدلي: إستراتيجية الأعمال الجديدة للبنك تمضي في المسار الصحيح 54.4 % زيادة الدخل من الرسوم المتحصلة بقيمة 15 مليون ريال خطة مهيكلة طويلة المدى لتحقيق عائدات إيجابية للمساهمين أفصح بنك قطر الأول البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمُدرج في بورصة قطر، عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مسجلاً صافي خسارة قدرها 301.3 مليون ريال قطري مقارنة بخسارة صافية قدرها 353.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما حقق إيرادات إيجابية إجمالية 13.8 مليون ريال قطري مقارنة بإيرادات سلبية 243 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج صرح السيد علي محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً: بالرغم من إعلان خسائر للربع الثاني بعد الأرباح التي أعلنها البنك خلال الربع الأول، فإن العمليات التشغيلية للبنك تشهد حالياً نموا إيجابيا. ولقد كان إعلان خسائر قراراً صعباً للغاية على الإدارة العليا للبنك، ولكنا اتخذنا القرار بالإعلان عن بقية الخسائر المتراكمة سابقاً بما يسمح للبنك بالتحرك للأمام على أرضية صلبة ونظيفة. وبالرغم من أن الطريق مازال طويلاً أمام البنك لتحقيق أهدافه في النمو والربحية، إلاّ أنني على قناعة من أننا اليوم جاهزون لبداية جديدة خالية من أية أعباء لخسائر ماضية. وأوكد لكم أن الإدارة التنفيذية مسترشدة بتوجيهات مجلس الإدارة المنتخب حديثاً ستبذل قصارى الجهد لتصحيح منحنى النمو والربحية للبنك. ولهذا أشكر مساهمي البنك وأقدر لهم صبرهم وثقتهم حتى يتحقق لنا تصحيح الوضع. كما حقق البنك زيادة نسبتها 54.4% على الدخل من الرسوم المتحصلة ليصل إلى 15.5 مليون ريال قطري للنصف الأول من العام مقارنة بـ 10 ملايين ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، وهي شهادة على أن استراتيجية الأعمال الجديدة للبنك تمضي في المسار الصحيح والمتمثل في الاعتماد على الأعمال القائمة على تحصيل الرسوم عوضاً عن الأعمال القائمة على الحصص الخاصة الكثيفة رأس المال. كما أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة التي اتخذها البنك قد ساهمت إيجابياً بصورة كبيرة في تحسين الأداء الكلي للبنك نسبة إلى الدخل الكلي. ثم أردف بالقول:وبالرغم من إعلان خسائر للنصف الأول، إلاّ أنني أؤكد أن أداء البنك، من الناحية التشغيلية، كان إيجابياً بتحقيق أرباح تم الإعلان عنها للربع الأول لأول مرة بعد خسائر متوالية معلنة عن فترات مالية سابقة. كما شهدت مصادر الدخل المتنوعة علامات نمو إيجابية تدل بوضوح على أن البنك الآن على بداية مساره الصحيح تشغيلياً ويتقدم بثبات في هذا الاتجاه. ولتعزيز نمو أعمال البنك وإيراداته، يركز فريق الأعمال بالبنك على زيادة قاعدة الأصول تحت الإدارة من خلال الهيكلة المباشرة لمنتجات مصرفية متميزة. كما يعمل الفريق على تطوير مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية التي تستهدف العملاء الحاليين والجدد للبنك من خلال الاستثمارات الآمنة المتضمنة لأعلى معايير الحيطة في إدارة السيولة. كما تجدر الإشارة إلى أن مساهمي البنك الكرام قد قاموا مؤخراً بانتخاب مجلس إدارة جديد يتسم بالجدارة وتنوع الخبرات، ويحظى بعضويته العديد من الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال البارزين محلياً. ويعمل مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية على تحسين الأداء المالي للبنك من خلال خطة مهيكلة طويلة المدى بما يحقق عائدات إيجابية لمساهمي البنك ويعظم من حقوق الملكية.

بدأت بورصة قطر اليوم، تجزئة أسهم بنك قطر الأول والبنك التجاري وذلك في إطار خطتها الرامية لتنفيذ آلية تجزئة الأسهم التي بدأت اليوم وتستمر حتى السابع من شهر يوليو المقبل وفقا للجدول الزمني المعلن. ومن المقرر أن تطبق عملية تجزئة الأسهم للبنكين التجاري والأول خلال عمليات التداول اعتبارا من يوم غد الإثنين، حيث سيكون إجمالي عدد أسهم بنك قطر الأول عقب نتائج تجزئة الأسهم المذكورة 2 مليار سهم وسيكون سعر الإغلاق المعدل 0.429 ريال، فيما سيكون عدد أسهم البنك التجاري 3 مليارات و291 مليونا و766 ألفا و450 سهما بسعر إغلاق معدل بقيمة 4.74 ريال. وتستهدف بورصة قطر من اتخاذها لخطوة تجزئة الأسهم، زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالي وتوسيع قاعدة المساهمين فيه وجذب مزيد من صغار المُستثمرين وتعدد فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في البورصة، وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق. وقد قامت بورصة قطر بالاختبارات اللازمة على أنظمتها لتواكب عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم (من 10 ريالات إلى 1 ريال)، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزيّ للأوراق المالية، حيث إنه من المقرر أن يتم التعامل بالقيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي من تنفيذ تجزئة السهم. ووفقا للجدول الزمني المقرر لعملية تجزئة الأسهم فستبدأ بورصة قطر من اليوم تجزئة أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية ابتداء بالبنك التجاري، وبنك قطر الأول، وذلك بعد إنهاء جلسة التداول، وفي الغد سيتم القيام بتجزئة أسهم البنك الخليجي، ودلالة القابضة، وقطر وعمان، ثم الدولي الإسلامي، والإجارة في يوم 11 يونيو، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك الأهلي، والإسلامية القابضة في 12 يونيو. وسيتم تجزئة أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي، وبنك الدوحة في 13 يونيو، وتجزئة أسهم مصرف الريان في بداية الأسبوع الثاني من عملية التجزئة الموافق الأحد 16 يونيو، وسيتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تجزئة أسهم كل من الميرة، والمناعي في 17 يونيو، بينما تتم تجزئة أسهم كل من شركة ودام، وشركة زاد القابضة، والقطرية الألمانية الطبية في 18 يونيو، وتجزئة أسهم وقود والرعاية الطبية في 19 يونيو، والسلام والسينما في 20 يونيو. ومن المقرر أن يتم البدء في تجزئة أسهم شركات قطاع الصناعة اعتبارا من يوم الأحد 23 يونيو وحتى يوم الأربعاء 26 يونيو، ثم قطاع التأمين يومي الخميس والأحد 27 و30 يونيو، والقطاع العقاري يومي الاثنين والثلاثاء 1و2 يوليو، وقطاع الاتصالات يوم الأربعاء 3 يوليو، وقطاع النقل يوم الخميس 4 يوليو، ثم صناديق المؤشرات وشركة (قامكو) في يوم الأحد 7 يوليو. ويأتي القيام بعملية تجزئة الأسهم في إطار تغيير وحدات المزايدة السعرية على النحو الذي يتناسب وأسعار الأسهم في السوق، وتوسيع فرص الاختيار أمام المستثمرين، فضلا عن تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يتناغم مع خطة القطاع المالي في الدولة. ومن المقرر أن تؤدي تجزئة الأسهم لمضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار 10 مرات للشركات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة، فهي ثابتة، كما أن الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين لن تتأثر بعملية تجزئة الأسهم، إذ أن ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل أو بعد التجزئة. كما تعتبر عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم نقلة نوعية لبورصة قطر، لاسيما فيما يتعلق بزيادة السيولة في السوق حيث تعطي رغبة قوية لدى المستثمر بالشراء في هذه الأسهم خاصة من جانب صغار المستثمرين، الشريحة الأكثر استهدافا من عمليات تجزئة الأسهم، إذ يسهم تجزئة السهم في زيادة الطلب عليه فضلا عن إنعاش السوق من خلال زيادة كمية تداول الأسهم بيعا وشراء، حيث إن الطلب على الوحدات الصغيرة يكون دائما أعلى من الطلب على الوحدات الكبيرة. إلى جانب ذلك تتوفر في آلية تجزئة الأسهم العديد من المحفزات الإيجابية التي تسهم في زيادة جاذبية الاستثمار في بورصة قطر وتعزيز إقبال المحافظ الأجنبية والأفراد على البورصة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء الحالية، لاسيما على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة. وتستهدف بورصة قطر من تطبيق نظام تجزئة الأسهم ثلاثة محاور يتمثل أولها في إعطاء مزيد من العمق لسوق الأسهم، وثانيها في زيادة حجم السيولة بالسوق باعتبار أنه كلما زادت السيولة ساهم هذا في بث الطمأنينة للمستثمرين وشعورهم بإمكانية بيع أسهمهم بقيم عادلة، أما المحور الثالث الذي يستهدفه تطبيق النظام فهو عدد المستثمرين الفعالين في سوق البورصة، خاصة وأنه مع تطبيق نظام التجزئة سيعود عدد كبير من المستثمرين للاستثمار بالبورصة وتداول الأسهم على نحو أكبر. ووفقا لخبراء ماليين فإن قرار تجزئة الأسهم لا يؤثر على قيمة السهم وحصص المساهمين، مؤكدين على أهمية تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة لتصبح ريالا واحدا، مشيرين إلى أن هذا القرار خطوة مهمة تدعم السوق، وتوسع من قاعدة المساهمين، كما تدفع بالمزيد من صغار المستثمرين والمضاربين إلى السوق، وزيادة الفرص الاستثمارية في السوق وتنويعها بالنسبة للمستثمرين، كما أنها تسهم في ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق.

أعلن بنك قطر الأول نتائجه المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري 2019 والمنتهية في 31 مارس، حيث سجل صافي ربح بلغ 2ر3 مليون ريال على حقوق المساهمين، مقارنة بخسارة صافية قدرها 47.1 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل البنك زيادة في الإيرادات للربع الأول من العام الجاري بنسبة 71 بالمئة، حيث حقق إيرادات بقيمة 57.5 مليون ريال مقارنة بــ 33.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2018. وأعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، عن الامتنان لرؤية هذا التحول في أداء البنك بتحقيق أرباح صافية للربع الأول من العام الجاري، موضحا سعادته أن النتائج الإيجابية للربع الأول جاءت كنتيجة مباشرة لانتهاج استراتيجية أعمال جديدة عملت عليها الإدارة التنفيذية خلال الشهور الماضية، وهو ما ترتب عليه عودة البنك لتحقيق أرباح، معربا عن التطلع إلى تحقيق المزيد من الأرباح بنهاية السنة المالية الحالية. وجاء النمو في الإيرادات للربع الأول من 2019 من الزيادة المتحققة من دخل الرسوم على بيع المنتجات المهيكلة والاستثمارات بمبلغ وقدره 14.4 مليون ريال، مقارنة بـ 6.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، ومن الزيادة في صافي الدخل من التمويل التي بلغت 11.9 مليون ريال مقارنة بـ 3.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما يشهد البنك حالياً وجميع الأطراف ذات الصلة نتائج الانتقال من نموذج أعمال قائم على الحصص الخاصة إلى نموذج أعمال قائم على تحصيل الرسوم من قاعدة متنوعة من مصادر الدخل، واستناداً إلى هذه الاستراتيجية الجديدة، فقد بدأ البنك في تحصيل رسوم على منتجات استثمارية مصممة بما يناسب قاعدة عملائه تركز بصورة رئيسية على قطاعات معينة منها القطاع العقاري العالمي وقطاع الطيران. وبنك قطر الأول الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الرائد في قطر والمُدرج في البورصة، هو واحد من أولى المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. وبدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبنى استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصاً لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل .

** انتخاب مجلس إدارة جديد من 10 أعضاء للسنوات القادمة ** قرار بتخفيض رأس المال وتعديل النظام الأساسي ** 10 % انخفاض المصروفات الإجمالية مقارنة في 2017 ** التخارج من أصول الحصص الخاصة ذات العوائد الأكثر تقلبًا عقد بنك قطر الأول البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد والمُدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية العادية وغير العادية، مساء اليوم برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المريّ، رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة واعتماد النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. واعتمدت الجمعية النتائج المالية المدققة. كما استعرضت أداء البنك خلال العام المنصرم. وشهدت الجمعية العامة انتخاب مرشحي مجلس الإدارة عن الفترة من 2019 إلى 2022، وفاز بالعضوية عدد 10 أعضاء هم: سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، والسيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، والدكتورمحمد ناصر القحطاني، والسيدعبداللطيف محمد السادة، والسيد سلمان عبدالله عبدالغني، والسيد إبراهيم محمد إبراهيم الجيدة، والسيد محمد ناصر الهاجري، والسيد محمد يوسف المانع، والسادة شركة باور انترناشيونال القابضة ويمثلها السيد محمد الخياط، ومحفظة استثمارات القوات المسلحة القطرية ويمثلها السيد سالم المري. وسيسعى البنك الآن إلى استيفاء المتطلبات التنظيمية والقانونية اللازمة لإدخال التعديلات الجديدة على عضوية مجلس الإدارة. واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية بندا بالموافقة على تخفيض رأس مال البنك وفقاً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال. كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد. وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً إن البنك لم يكن بمنأى عن الأوضاع الاقتصادية الكلية السائدة وما ترتب عليها من ظروف غير مواتية عالمياً وإقليمياً تسببت في خلق حالة من عدم الاستقرار والضبابية في الأسواق الرئيسية وهو ما أثر في جانب منه على محفظة الاستثمارات البديلة للبنك. وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن البنك سيمضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دور مهم في النمو المستقبلي للبنك. منوها إلى أنه ورغم ذلك تظل نظرتنا المستقبلية إيجابية ومتفائلة. ولا شك أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية. وأشار إلى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كانت مليئة بالتحديات للبنك وهو ما ترتب عليه تحقيق خسارة صافية قدرها 482 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة مبلغا وقدره 331 مليون ريال قطري. وقد أظهرت المؤشرات الرئيسية للدخل الإجمالي للسنة المالية المنصرمة بصرف النظر عن الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة نمواً متواصلاً بمبلغ قدره 222 مليون ريال قطري وبنسبة قدرها 24.1% مقارنة بمبلغ وقدره 178 مليون ريال قطري للسنة السابقة. وجاء النمو في الإيرادات من دخل الرسوم من بيع المنتجات المهيكلة وانخفاض بنسبة 26% في عائدات حاملي الحسابات الاستثمارية غير المقيدة (تكلفة التمويل) وذلك بسبب حسن إدارة نسبة الودائع إلى القروض. وخلال عام 2018 استمر قسم إدارة الخزينة والاستثمار في البناء على نجاحاته والتركيز على تنفيذ القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المنتجات. وعلاوة على ذلك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي للبنك من نموذج قائم على إدارة الأصول إلى قائم على الإيرادات من الرسوم المحصلة على المنتجات المهيكلة. واستعرضت الجمعية العامة تقرير نشاط البنك خلال 2018، والذي أوضح أن البنك ركز خلال السنة المالية 2018 جهوده على التخارج من أصول الحصص الخاصة ذات العوائد الأكثر تقلبًا. وتحقيقًا لهذه الغاية، تمكّن البنك من التخارج بنجاح من استثماراته في مجموعة ميموريال الطبية وتوقيع اتفاقيات نهائية لبيع حصته في انجليش هوم. وتماشيا مع استراتيجيته الجديدة، يسعى البنك إلى زيادة القيمة المضافة من استثماراته في الملكية الخاصة والانتقال تدريجيا خلال الفترة القادمة إلى نموذج أعمال أقل كثافة في رأس المال. وتمكن البنك من خفض المصروفات الإجمالية بنسبة 10 % مقارنة مع 2017 وسيواصل البنك العمل مع شركات المحفظة الاستثمارية لمساعدتها على توسيع أعمالها وتبني أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية. كما من المتوقع أن يسهل تحقيق القيمة السوقية المرتقبة لهذه الاستثمارات تخارج البنك منها في الوقت المناسب.

أعلن بنك قطر الأول عن تعديل موعد الافصاح عن البيانات المالية للربع الاول عن عام 2019 الى تاريخ 2019/04/24 بدلاَ من 2019/04/23، كما وأعلنت شركة قطر للتأمين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الأحد الموافق 2019/4/28، وأعلنت المجموعة الرعاية الطبية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2019، وأعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 24/4/2019

أعلن بنك قطر الأول عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23، وأعلنت دلالة القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23. وأعلنت شركة زاد القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الإثنين الموافق 2019/4/29. كما وأعلنت شركة الملاحة القطرية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الأحد الموافق 2019/4/28، هذا وأعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30.

أعلن بنك قطر الأول عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مسجلاً خسارة قدرها 482 مليون ريال قطري، وقد أظهرت المؤشرات الرئيسية للدخل الإجمالي للسنة المالية المنصرمة بصرف النظر عن الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة نمواً متواصلاً بمبلغ وقدره 222 مليون ريال قطري وبنسبة قدرها 24.1% مقارنة بمبلغ وقدره 178 مليون ريال قطري للسنة السابقة. وجاء النمو في الإيرادات من دخل الرسوم من بيع المنتجات المهيكلة وانخفاض بنسبة 26% في عائدات حاملي الحسابات الاستثمارية غير المقيدة (تكلفة التمويل) وذلك بسبب حسن إدارة نسبة الودائع إلى القروض. هذا وقد واصلت الإدارة جهودها لرفع الكفاءة من خلال خطة خفض التكاليف وهو ما ترتب عليه انخفاض المصروفات الإجمالية للبنك بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، فقد تم خفض مصروفات الموارد البشرية بنسبة 18% وخفض المصروفات التشغيلية بنسبة 16%. كما تعمل إدارتا الخزينة والاستثمار على تعزيز فرص خطة أعمال البنك من خلال مواصلة زيادة الأصول المدارة من قبل البنك وذلك من خلال إتمام العديد من الصفقات. ويرنو الفريق إلى تحقيق ذلك من خلال القيام بالبحث عن هذه الصفقات مباشرة وهيكلتها وتوظيفها من خلال قاعدة عملاء البنك ذوي الملاءة المالية العالية. كما واصل مكتب إدارة الأصول والالتزامات تقديم منتجات وحلول مبتكرة لقاعدة عملائه من الشركات القطرية، مع حرصه الدائم على الالتزام بالإدارة الرشيدة للسيولة المالية. وهذا ساعد البنك على الاحتفاظ بتكاليف التمويل وتحقيق صافي هامش ربح إيجابي. وقد سجل البنك خسارة من عمليات التخارج وخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة قدرها 331 مليون ريال خلال العام المنصرم مقارنة بمبلغ وقدره 119 مليون ريال قطري للسنة الماضية. وقد جاءت الخسارة نتيجة الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية متسببةً في ارتفاع تقلبات السوق بما أثر سلباً على أداء محفظة الاستثمارات البديلة للبنك. رغم التحديات التي واجهها البنك سابقاً فإننا نستشرف المستقبل اليوم بتوقعات إيجابية مدروسة. كما حرصت الإدارة خلال عام 2018 على التركيز على خبرات البنك وقدراته في مجال الأعمال المصرفية الخاصة والاستثمار العقاري بحثا عن فرص أعمال متميزة ومربحة يكون لها أثر إيجابي على النمو المستقبلي لعائدات البنك.

أعلن بنك قطر الأول أن مجلس الإدارة سيجتمع بتاريخ 27 مارس، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31.

أعلن مجلس إدارة بنك قطر الأول، أول بنك مستقل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية ومرخص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن تعيين السيد علي محمد العبيدلي رئيساً تنفيذياً للبنك. ويعد السيد علي محمد العبيدلي من الكفاءات والكوادر القطرية المعروفة في مجتمع الأعمال والاقتصاد والمصارف والاستثمار، كما يتميز بالجمع ما بين الخبرة الواسعة في إدارة المؤسسات والشركات والأعمال المصرفية ومجالات الاستثمار العقارية المحلية والعالمية مما يؤهله لقيادة بنك قطر الأول في هذه المرحلة المهمة من تاريخه. وقد رحب المجلس بتولي السيد علي محمد العبيدلي الرئاسة التنفيذية لبنك قطر الأول في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد للمساهمين. كما أثنى المجلس على الرئيس التنفيذي الجديد باعتباره شخصية قطرية وهو مشهود له اقتصادياً وإدارياً، وأن المجلس على ثقة تامة بأن الخبرة الواسعة والعميقة التي يتميز بها ستمكنه من تحسين الأداء وتحقيق نتائج إيجابية قريباً. وتعقيباً على تعيينه صرح السيد علي محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، قائلاً: أشكر مجلس الإدارة على اختياري لتولي الرئاسة التنفيذية للبنك في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه، وسأعمل مع مجلس الإدارة وفريق العمل التنفيذي خلال الفترة القادمة على صياغة استراتيجية جديدة للبنك بما يتماشى مع صالح المساهمين وبما يعظم حقوقهم ويضع البنك على مسار الربحية من جديد. ثم أضاف قائلاً: سأعمل على وضع استراتيجية استثمارية وتشغيلية تغطي محفظة أعمال واستثمارات البنك والعمليات الداخلية والهيكل التنظيمي وسأعرضها قريباً على مجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد والبدء في التنفيذ. لا شك أن الوضع السابق كان يمثل تحديا لمجلس الإدارة والمساهمين، لكننا سنعمل معاً على تصحيح المسار. ولهذا أطلب من السادة المساهمين دعم البنك خلال المرحلة القادمة وسيرون بإذن الله ثمار ذلك قريباً. وقبيل انضمامه للبنك، شغل السيد علي محمد العبيدلي، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط. وقد تمكن من خلال منصبه من تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد النمو والتوسع المحلي والعالمي في استثمارات المجموعة وعائداتها. وأكد الرئيس التنفيذي الجديد ثقته في قدرات وإمكانيات بنك قطر الأول في توفير فرص استثمارية وحلول مالية مبتكرة، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على توفير منتجات استثمارية متنوعة للعملاء وتحويل نموذج الأعمال بما يتواكب مع المرحلة الراهنة مع التركيز على استقطاب الكفاءات الاستثمارية المحلية. ومن الجدير بالذكر أن السيد علي محمد العبيدلي يحمل درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر عام 1989 ودرجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة أوكلاهوما الأمريكية عام 1995. وعلى مدى مسيرته الوظيفية والمهنية التي تجاوزت الـ 29 سنة شغل السيد علي محمد العبيدلي العديد من المناصب، وآخرها منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، كما شغل رئاسة وعضوية العديد من مجالس الإدارات المحلية والخليجية كرئاسة مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ورئاسة مجلس إدارة شركة نُزل القابضة وعضوية مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة وعضوها المنتدب، وعضوية مجلس إدارة شركة بروة العقارية وعضوية مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الأول وشركات التأمين الإسلامية ومنها الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة الضمان للتأمين (بيمة)، فضلاً عن عضوية مجلس إدارة جمعية قطر الخيرية ورئاسة لجنة الاستثمار بها، وعضوية مجلس إدارة شركة الرعاية الطبية المستشفى الأهلي، وغيرها من مجالس إدارات الشركات الخليجية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد تميز شغله لهذه المناصب بتقديم رؤى استراتيجية متميزة ساعدت تلك المؤسسات على تحقيق أهدافها في النمو والتوسع بشكل كبير. كما قد نال السيد علي محمد العبيدلي جائزة ثاني أفضل رئيس تنفيذي في منطقة الخليج العربي لعام 2017.

أعلن بنك قطر الأول أنه وبعد استيفاء كافة شروط عقد البيع الموقع بينه وبين شركة يغنم إنترناشيونال المشتري، التابعة لعائلة اليغنم، قد قام ببيع ونقل كامل الأسهم المملوكة منه في شركة QF Ventures UAE، والتي تبلغ 100% من إجمالي الحصص، إلى المشتري. وقال البنك في بيان نشرته البورصة، امس، إن الشركة موضوع الصفقة تعتبر إحدي الشركات التابعة التي تستخدم للاستثمار في قطاع الخدمات في المنطقة. وأوضح بأن صفقة البيع تمت مقابل مبلغ قدره 30 مليون دولار، مع الإشارة الى أنه سيتم دفع مبلغ سعر الشراء خلال 3 سنوات. كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة صفقة البيع موضوع هذا الإخطار لا تشكل أكثر من 10% من الأصول الإجمالية للبنك.

أعلنت Ooredoo اليوم عن إبرام شراكة مع بنك قطر الأول للمساهمة في التحول الرقمي للبنك، ما سيمكنه من توفير استمرارية الأعمال بالإضافة إلى التوافر العالي للخدمات التي يقدمها للعملاء. وبموجب هذه الشراكة، فقد أصبح البنك أول عملاء Ooredoo من القطاع المصرفي يستفيد من حلول مركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo لاستضافة وإدارة ومتابعة خدمة التعافي الافتراضي من الكوارث للبنك. ويتميز هذا المركز بمستويات الأمن العالية التي يوفرها، ما يضمن للبنك أمن بيانات العملاء والسيطرة عليها، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال. وتسهم خدمة التعافي من الكوارث المستندة إلى الحوسبة السحابية في ضمان أن يتمكن بنك قطر الأول من حماية بياناته وتطبيقاته المهمة في الوقت الذي يقلل فيه وقت انقطاع الخدمات عند انقطاع الطاقة. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: إن شراكتنا فيما يتعلق بالتحول الرقمي تضمن ريادة بنك قطر الأول في حماية بيانات العملاء على السحابة عبر مركز قطر للبيانات. فنحن الشريك الموثوق والمفضل للقطاع المصرفي والمالي في قطر الذي يوفر الحماية للتطبيقات المهمة، وضمان رضا العملاء، ودعم نمو الاقتصاد الذي يتميز بدرجة عالية من التنوع. ويتضمن مركز قطر للبيانات أحدث البنى التحتية للشبكات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير أعلى مستويات أمن المعلومات والتوافر والموثوقية. من جانبه، قال محمد السهلي، رئيس العمليات في بنك قطر الأول: تُعدُ المصارف والمؤسسات المالية ركيزة أساسية في اقتصاد قطر، ولذلك فهي بحاجة لأن تعمل بشكل فوري لتلبية احتياجات العملاء، والمتطلبات التنظيمية. فالتحول الرقمي لبنك قطر الأول بالتعاون مع Ooredoo يسهم في أن يكون النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث أكثر سرعة وأماناً، وأن تكون موازناتنا الرقمية أكثر ترشيداً، في الوقت الذي يتفرغ فيه موظفو تكنولوجيا المعلومات لدينا للاهتمام بابتكار الخدمات والحلول المصرفية التي يحتاجها عملاؤنا.

أفصح بنك قطر الأول عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مسجلاً خسارة صافية قدرها 425.5 مليون ريال قطري، وقد صرح السيد أيمن زيدان، رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار بالبنك، قائلاً: نظراً للتحديات التي واجهها البنك على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد سجل خسارة قدرها 425.5 مليون ريال قطري. واستمرت العوامل الاقتصادية الإقليمية والدولية في تأثيرها على أداء البنك متسببة في انخفاض الإيرادات وتسجيل الخسارة. ومع ذلك فقد واصلت خطة ترشيد التكاليف وتقليل النفقات التي ينتهجها البنك تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض تكاليف الموارد البشرية والنفقات التشغيلية وتكلفة التمويل بنسب 12.5% و29.8% و9.6% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت حصيلة الإيرادات من مصادر الدخل الأخرى نظراً لتوظيف أدوات إدارة مخاطر القيمة العادلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ودخل الرسوم المحصلة من المنتجات المهيكلة، كما واصل البنك برنامجه لتحسين مستوى السيولة من محفظة الحصص الخاصة بالتعاون مع شركاء البنك على إيجاد فرص استثمارية مغرية في الأسواق المتقدمة لإعادة استثمار هذه الأموال وتوظفيها. وقد حقق البنك تقدماً ملحوظاً باتخاذ خطوات ملموسة في تنفيذ استراتيجيته الجديدة من خلال التخارج من استثماراته في شركة ميموريال الطبية. ومن المتوقع أن يجري البنك أيضا مناقشات بشأن عمليات تخارج أخرى من استثماراته في شركة أنجليش هوم وكويت إنرجي وهو ما سيتم الإفصاح عنه في حينه، وعلى صعيد آخر، يحرص فريق إدارة الخزينة والاستثمار على زيادة الأصول المدارة من قبل البنك من خلال القيام بعمليات هيكلة المنتجات وتقديمها لعملاء البنك مع ضمان اتخاذ تدابير جيدة لإدارة السيولة في البنك. كما يواصل البنك انتهاج استراتيجية التأني والحذر في تقييم الفرص الاستثمارية نظراً للظروف السوقية التي تشهدها أسواق الاستثمار حاليا مع التركيز على خبرات البنك وقدراته في مجال الحصص الخاصة والاستثمار العقاري بحثا عن فرص أعمال متميزة ومربحة يكون لها أثر إيجابي على النمو المستقبلي لعائدات البنك.

أعلن بنك قطر الأول عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9/ 2018م ، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 . وأعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9/ 2018م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 . كما وأعلنت شركة ودام الغذائية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9/ 2018م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2018 . وأعلنت شركة أعمال عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9/ 2018 ، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018.

أصدر بنك قطر الأول إفصاحاً تكميلياً للإخطار السابق حول قيام إحدى الشركات التابعة لبنك قطر الأول بتوقيع عقد بيع مشروط لبيع كامل حصصها في شركة İSTANBUL MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş المؤسسة في تركيا وهي شركة متخصصة في الخدمات الطبية (شركة ميموريال)، فقد اوضح البنك أن إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للبنك والمعروفة باسم QFIB Healthcare 2 SARL (الشركة التابعة) وهي شركة مؤسسة في لوكسمبورغ، وبعد استيفاء كافة شروط عقد البيع الموقع بينها وبين شركة TAYA SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş وهي شركة تابعة لعائلة ايدن والتي تمتلك أكثرية حقوق التصويت في شركة ميموريال (المشتري)، قد قامت ببيع ونقل كامل الأسهم المملوكة منها في شركة ميموريال والتي تبلغ 20% من إجمالي الحصص، إلى المشتري. تمت صفقة البيع بمقابل مبلغ 30 مليون دولار أميركي أي ما يعادل القيمة الدفترية للاستثمار تقريباً، مع الإشارة إلى أن الثمن يسدد على دفعات مؤجلة مختلفة بالدولار الأميركي. كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة صفقة البيع موضوع هذا الإخطار لا تشكل أكثر من 10% من الأصول الإجمالية للبنك.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، عن تحديد يوم الثلاثاء الموافق 31 /7/ 2018 ، موعدا للافصاح عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 /6/ 2018. وأعلن بنك قطر الأول عن تحديد يوم الأثنين الموافق 30 /7/ 2018م ، موعداً للإفصاح عن بياناته المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30 /6/ 2018م.

يعمل على تغيير التوجه الإستراتيجي أعلن بنك قطر الأول، نتائجه المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري والمنتهية في 31 مارس الماضي، حيث سجل البنك إيرادات بلغت 92.3 مليون ريال، وخسارة قدرها 28.6 مليون ريال. وأوضح السيد أيمن زيدان رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار في بنك قطر الأول، أنه بالرغم من العوامل الاقتصادية الصعبة التي كانت ولاتزال تؤثر على محفظة استثمارات البنك والتحديات التي واجهها خلال العام المنصرم، إلا أن خطة ترشيد المصروفات التي قام البنك بتنفيذها خلال العام الماضي 2017 للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، قد أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال الانخفاض الكبير في مصروفات الموارد البشرية والنفقات التشغيلية الأخرى بنسب 28.8% و29.4% على التوالي. وأوضح أن البنك تمكن من إحراز تقدم على صعيد مراجعة استراتيجيته الاستثمارية والتشغيلية، وأنه يعمل الآن على تغيير التوجه الاستراتيجي من نموذج الأعمال الاستثماري القائم على حصص الملكية الخاصة إلى بناء قاعدة متنوعة من مصادر الدخل من خلال الرسوم والأتعاب الإدارية، ونتيجة لتبني هذه الاستراتيجية، فقد قام البنك بتحقيق عائدات من الرسوم والأتعاب من خلال طرح العديد من المنتجات الاستثمارية في القطاع العقاري وقطاع الطيران. كما انخفض بشكل طفيف إجمالي أصول بنك قطر الأول بنسبة 2.7% مقارنة مع نهاية عام 2017، وأغلق عند 4.8 مليار ريال، كما ارتفع دخل البنك من الموجودات التمويلية والودائع لدى المؤسسات المالية ليبلغ 20.2 مليون ريال و6.2 مليون ريال على التوالي. وبنك قطر الأول الأول، المدرج في بورصة قطر، هو واحد من أولى المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. وبدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبنى استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصا لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل.