بقلم : أ. د. علي محيي الدين القره داغيالأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيّبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.. فإننا لا نجد شيئًا أعلن الله الحرب عليه -بعد الشرك والكفر- مثل الربا، وشدد فيه رسوله -صلى الله عليه وسلم- حيث جعله من أكبر الكبائر، فلنسمع إلى بعض هذه الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة: فمن القرآن الكريم دستور المسلمين الرباني قوله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)..ومن السنة النبوية المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: • (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله) • (ما أحدٌ أكْثَرَ من الربا إلاّ كان عاقبةُ أمْرهِ إلى قِلّة).• (إن الربا وإن كثر عاقبته تصير إلى قلٍّ).• وعن جابر قال: (لعنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا، ومُؤكِلَهُ، وكاتِبَهُ، وشاهِدَيه) وقال: (هُمْ سَواء). ونحن هنا نذكر بإيجاز حكم الاندماج في منظور الاقتصاد الإسلامي، ثم أذكر خطة موجزة ومركزة لكيفية تحول بنك تقليدي إلى بنك إسلامي معتمدين على الله تعالى ومستفيدين من تجاربي العملية في هذا المجال، حيث قمت وأسهمت في تحويل عدة بنوك تقليدية، ومؤسسة مالية تقليدية إلى مصرف إسلامي، ومؤسسات مالية إسلامية، وكذلك نستفيد ممن كتبوا قبلنا، وطبقوه قبلنا، ومعنا. ولا يسعني هنا إلاّ أن أشيد بالإخوة الكرام رؤوساء وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العامة للبنوك التقليدية الذين قرروا تحويلها إلى بنوك إسلامية مضحين بكل شيء في سبيل ذلك، ولكن الله تعالى جازاهم بحسن ثواب الدنيا من النجاح لهذه البنوك مثل بنك الشارقة الوطني، والبنك السعودي البحريني، والله أسأل أن يجزيهم الجزاء الأوفى والفردوس الأعلى في الآخرة، وأن يكتب لهم أجرًا مستمرًا كمال قال الرسول صلى الله عليه: (ومن سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).والله نسأل أن يكتب لنا التوفيق والسداد ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم إنه مولانا فنعم المولى ونعم النصير. التعريف بالاندماج: الاندماج لغة من الدمج، وله معان كثيرة منها: الدخول، فالاندماج هو دخول شيء في شيء.وفي الاصطلاح، في نظري: هو اتفاق بين شركتين أو مؤسستين أو أكثر على اتحادهما في كيان واحد.أنواع الاندماج: وللاندماج أنواع: 1. الاندماج العمودي، ويقصد به الاندماج بين شركات مختلفة الأهداف والأغراض المتكاملة، مثل الاندماج بين شركة زراعة البن، وشركة صناعته، وشركة تسويقه.2. الاندماج الأفقي، ويقصد به الاندماج بين شركات متحدة الأغراض تعمل في إطار البنوك، أو التأمين، مثلًا.3. الاندماج التكتلي، ويقصد به الاندماج بين شركات مختلفة الأغراض، والأعمال المتنوعة في مجالات لا يجمعها غرض التكامل.فوائد الاندماج: للاندماج فوائد عديدة، منها: 1. قوة الشركة المدمجة من حيث رأس المال والموجودات المالية، وبالتالي قدرته على تمويل المشروعات الضخمة.2. زيادة ثقة الناس بها، وعدم خوفهم من الاستثمار معها.3. تقليل المصاريف الإدارية مع إمكانية زيادة الإنتاج والربح.4. القدرة على المنافسة في الداخل والخارج.5. تقليل عدد الكوادر الإدارية والاحتفاظ بأحسنهم، وحينئذ يؤدي إلى جودة الإنتاج مع خفض الإنفاق.6. الوقاية الأكبر من الإفلاس والانهيار.7. مساعدة الدولة في تحقيق مشاريعها التنموية، والصناعية، والتقنية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.مشروعية دوافع الاندماج: للاندماج دوافع كثيرة، من أهمها: التكامل، والقوة الاقتصادية، والقدرة على المنافسة الشريفة، ومراعاة ما تقتضيه العولمة الاقتصادية، والعلاج من التعثر، والاحتياط من الانهيار والإفلاس، بالإضافة إلى أنه قد يكون بدافع وطني.كيفية الاندماج: للاندماج عدة صور، من أهمها: الصورة الأولى: أن تندمج شركتان أو أكثر في كيان جديد وبشخصية جديدة، واسم جديد، وتسمى: الاندماج عن طريق المزج.الصورة الثانية: أن تندمج شركة أو أكثر في شركة أخرى حيث يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة نهائيًا، واستمرار الشركة القائمة (الدامجة) وقوتها، ويسمى: الاندماج عن طريق الضم، وهو الأكثر شيوعًا، وهو الذي يتم به اندماج بنك بروة، وبنك قطر الدولي في مصرف الريان. وقد اشترطت القوانين المدنية والتجارية جملة من الشروط والإجراءات، نذكر أهمها حسب القانون القطري رقم 11 لسنة 2015م، حيث نصت المادة 276 على أنه: (يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر).كما نصت المادة 277 على أنه: (يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس، ويحدد عقد الاندماج شروطه، وبصفة خاصة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الأسهم أو الحصص التي تخصها في رأسمال الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج.ولا يكون الاندماج صحيحًا إلا إذا صدر به قرار من كل شركة طرف فيه، وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.ويشهر هذا القرار بالطرق المقررة لإشهار ما يطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامها الأساسي من تعديلات.ونصت المادة 278 والمادة 279 على نوعي الاندماج، حيث نصت المادة 278 على أنه: (يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات الآتية: (1) يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. (2) يُقوّم صافي أصول الشركة المندمجة طبقًا لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون. (3) تصدر الشركة التي تم الاندماج فيها قرارًا بزيادة رأسمالها وفقًا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. (4) توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيه).ونصت المادة 279 على أنه: (يتم الاندماج بطريق المزج بأن تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قرارًا بحلها، ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ويخصص لكل شركة مندمجة عدد من الأسهم أو الحصص يعادل حصتها في رأسمال الشركة الجديدة، وتوزع هذه الأسهم والحصص بين الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها).وذكرت المادة 280 على بعض الإجراءات الشكلية، حيث نصت على أنه: (ينشر قرار الاندماج في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركتين إن وجد).وأما المادة 281 فقد نصت على آثار الاندماج: تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة التي تم الاندماج فيها أو الشركة الناشئة عن الاندماج حكمًا بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقًا لأحكام هذا القانون.وتعتبر الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج خلفًا قانونيًا للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.دور مصرف قطر المركزي وتشجيعه للاندماج: خلال هذا الأسبوع من شهر ديسمبر 2016 انتشر خبر اندماج ثلاثة بنوك قطرية، اثنان منهما من المصارف الإسلامية، وهما: مصرف الريان، وبنك بروة، وثالثهما تقليدي، وهو بنك قطر الدولي. وبجرد انتشار الخبر صرح مصدر بمصرف قطر المركزي تصريحًا مشجعًا نشرته جريدة لوسيل الاقتصادية في عددها 261 بتأريخ 22 ديسمبر 2016، حيث جاء فيه: في حال اكتمال الإجراءات الإدارية من موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنوك الثلاثة، وتقديم البيانات المالية للعام 2016، والنظام الأساسي والعقد التأسيسي واللوائح الخاصة بالاندماج، والتحويل بالنسبة للبنك التقليدي فإن المصرف المركزي يوافق على الاندماج إذا ما توافرت شروطه خلال 60 يومًا فقط من تاريخ استيفاء الإجراءات.وقد يثور التساؤل حول الحكم الشرعي والقانوني والعرف التجاري في مسألة سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، كيف يباح الكشف من بنك لبنك آخر. والجواب عن ذلك هو أن ممثل المساهمين هو الجمعية العمومية، فإذا وافقت على الاندماج فإن هذه الموافقة تسري على جميع المساهمين، ثم إن الأسرار لا تذهب إلى مؤسسة غريبة، وإنما تبقى أو تنتقل إلى المؤسسة الجامعة الواحدة التي رضيت بها الجمعية العمومية الممثلة للمساهمين في الشركات المدمجة، كما أن القانون لا يمنع من ذلك، بشرطين: أحدهما: حصول موافقة المصرف المركزي على ذلك وثانيهما: أن تكون تلك البيانات لازمة لاستكمال الدراسات الفنية، والمالية، والقانونية لعملية الاندماج.وبالتالي فلا يبقى فيها حرج شرعي، أو قانوني. ومما ذكره المصدر أيضًا، أنه من المنتظر أن تشكل لجنة عليا تحت إشراف مصرف قطر المركزي ورقابته تتكون من اللجان الفنية المشتركة بين البنوك الثلاثة، حيث تختص بمتابعة عمليات التقييم والفحص والتدقيق، ومراجعة الأصول للمؤسسات المالية المندمجة. وختم المصدر تصريحه بأن (المركزي) يقدم حوافز للبنوك والشركات التي تقوم بالاندماج منها: إعفاء الجهة الدامجة، أو الكيان الناتج من الدمج من جميع رسوم التسجيل والتوثيق، وضريبة الدخل، ومن رسوم إصدار الأسهم الجديدة ونحوها.وهذا يستحق كل التقدير والثناء على مصرف قطر المركزي، لهذه المواقف المشرفة.الإسلام يشجع الاقتصاد القوي: يحث الإسلام المسلمين على الاقتصاد القوي، لأنه عصبة الحياة، وأن المجتمع لا ينهض ولا يتحرك ولا ينمو ولا يتقدم إلاّ بالمال بعد العقيدة والفكر السليم فقال تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا) و(قيامًا): اسم مصدر يراد به ما يقوم به الشيء، وهذا يعني أن المال جعله الله تعالى سببًا لحركة الحياة بعد الإيمان والقيم والفكر الصحيح. وقد أثبتت التجارب أن عالمنا اليوم في ظل العولمة الاقتصادية، والعملقة السياسية لا تستطيع الكيانات المالية الصغيرة أن تحقق أهدافها المنشودة، ولذلك فإن الاندماج يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتمويل المشروعات المتنوعة الكبرى، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والقدرة على الخوض في منافسات اقتصادية مع الشركات الأجنبية العملاقة.كما أن الشركات الصغيرة تستطيع مواجهة تحديات العولمة من خلال الاندماج المدروس بشكل جيد. فالاندماج المدروس يحقق للشركات المندمجة والدامجة قدرة تنافسية كبرى في مواجهات التحالفات العالمية للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، وفي اختراق الأسواق العالمية، والدخول في مختلف مجالات الإنتاج الصناعي والخدمي، والتقنيات العملية. وبالإضافة إلى ما سبق فإن الاندماج يحول دون تعثر الشركات، أو إفلاسها ويقلل من آثار الهزات الاقتصادية.لذلك كله فإن الاقتصاد الإسلامي يرحب بالاندماج المدروس، ويطالب به تحقيقًا لتحقيق الأمن الاقتصادي المرتبط بالأمن السياسي (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ). خطة موجزة مركزة لتحويل بنك تقليدي إلى إسلامي: موجز متطلبات التحول: 1ـ متطلبات إدارية: 1/1 موافقات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية.2/1 موافقة البنك المركزي والجهات الحكومية.3/1 تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة الشرعية، وعضوية عدد من المديرين/ المالية/ الشؤون القانونية.4/1 إعادة هيكلة البنك في جميع الجوانب المطلوبة المالية، والحسابية والائتمان، مع وضع المعايير واللوائح.2ـ متطلبات شرعية: 1/2معالجة حقوق المساهمين / الموارد الذاتية.2/2معالجة الموارد الخارجية.3/2 معالجة حسابات البنك: الجاري، التوفير، الودائع.4/2 معالجة عقود القروض مع الآخرين، وكل العقود والالتزامات، الذمة الدائنة للبنك.5/2 معالجة السندات.6/2 معالجة المحافظ.7/2 معالجة الضمانات والكفالات.8/2 معالجة العلاقات مع البنوك التقليدية الأخرى بأي طريقة كانت.واجبات اللجنة مع مجلس الإدارة في مرحلة الإعداد والتحضير: أولًا ـ تثبيت القناعات من خلال بيان الأسباب الشرعية والاقتصادية للتحويل.ثانيًا ـ الإجراءات النظامية: أ ـ تعديل عقد التأسيس والنظام.ب ـ تعديل الهيكلة التنظيمية حتى تشمل الهيئة الشرعية.ج ـ إعداد العقود الشرعية وصيغ الاستثمار.د ـ وضع برامج الكومبيوتر الإسلامية.هـ ـ القيام بتدريب وتعيين الموظفين المناسبين.وإزالة العقبات القانونية والإدارية والمحاسبية.أسباب النجاح: ـ الإيمان العميق والفهم الدقيق والإرادة القوية التي لا تتزعزع.ـ الاستعداد للبذل والتضحية والعمل الجاد.ـ وجود مخلصين ومتخصصين: الإخلاص والاختصاص.ـ خطة محكمة ذات إستراتيجية مع توفير الإمكانات المتاحة.خلاصة خطة التحول: وتتضمن هذه الخطة المسائل الآتية: أولًا ـ معالجة الموارد الذاتية الخاصة بحقوق المساهمين الناتجة عن تقاضي البنك فوائد على قروضه قبل التحول، حيث ترد هنا مجموعة من الأسئلة تجب الإجابة عنها، منها: ماذا نفعل بالفوائد المتراكمة خلال السنوات السابقة؟ أم نفرق بين المساهمين والشخصية المعنوية للبنك؟ثانيًا ـ معالجة الالتزامات والعقود التي التزم بها، أو عقدها البنك قبل التحول والتي تتضمن شروطًا مخالفة للشريعة، فهل تستمر هذه الالتزامات والعقود إلى نهاية مدتها أم تستبدل بها عقود شرعية، أم يكتفى بمجرد تعديل هذه العقود حتى تصير عقودًا شرعية مع الحفاظ على التزامات المستأجر المالية بعدم زيادتها.ثالثًا ـ تسوية حسابات التوفير والودائع بفائدة، فكيف تعالج؟ وهل تستمر؟ وكيف الحل؟رابعًا ـ القروض على البنك، طويلة الأجل هل تبقى إلى نهاية مدتها، مع دفع فوائدها للمقرضين لها بحكم القانوني النافذ؟ وكيف يتم تحويلها إلى صيغ استثمار وعقود تمويل شرعية بعائد شرعي مناسب يغري المقرضين على قبول تحويلها، فما هذه الصيغ، وتلك العقود؟خامسًا ـ تسوية قروض البنك التي منحها البنك قبل التحول لعملائه، بفوائد لآجال محددة، فما الذي يجب على البنك في حالة ما إذا رفض المقترض تحويل القرض إلى صيغة استثمار إسلامي؟وما وسائل البنك لتقديم تسوية مقبولة لعملائه، تكون تكلفتها أقل من تكلفة القرض القائم بفائدة أو على الأقل مساوية لها؟ وما صيغ الاستثمار وعقود التمويل التي تستخدم في تنفيذ هذه التسوية؟سادسًا ـ معالجة الضمانات والكفالات التي منحها البنك قبل التحول، فهل يبقى التزام البنك بها؟ وكيف يسوي الضمانات التي غرم البنك فيها قبل التحول لعدم قيام المكفول بسداد الدين المكفول؟ وما حكم هذه الضمانات وتلك الكفالات بعد التحول؟ سابعًا ـ معالجة الاعتمادات المستندية، والعلاقة مع البنوك الخارجية الربوية.ثامنًا ـ العقود والصيغ المستخدمة في تحول البنك، التي لا تزيد من أعباء المقترضين المالية، بل قد تيسر هذه الأعباء فتحثهم على قبول التحول.تاسعًا ـ جدوى التسوية وحكم رفض المدين لها، فكيف يمكننا أن نقدم تسوية ذات جدوى للمدين، أي بألا تحمل المدين أعباء مالية أكثر من تكلفة القرض أو تكون تكلفة الصيغ الإسلامية أقل من سعر الفائدة، وإلاّ امتنع المدين عن قبولها، وعند عدم قبولها فإن البنك مضطر إلى بقاء الدين وأخذ الفائدة لصرفها في الفوائد التي قد تكون عليه ويصرف الرصيد الباقي في أوجه الخير.عاشرًا ـ إعادة هيكلة البنك إداريًا وماليًا ومحاسبيًا، تنظيمًا شاملًا لكل جوانب البنك.حادي عشر ـ إعداد المعايير والقيود المحاسبية التي تتفق مع طبيعة نشاط البنك الإسلامي، وصيغ الاستثمار وعقود التمويل الشرعية المستخدمة فيه، مسترشدًا بالمعايير الشرعية والمحاسبية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.ثاني عشر ـ إعداد برامج الحاسب الآلي وتحديثه بما يتناسب مع الصناعة المالية الإسلامية ويلبي متطلبات الصيغ والعقود الإسلامية وتوزيع الأرباح بين الموزعين والمساهمين.ثالث عشر ـ إعداد برامج تدريب العاملين في البنك على أعمال الصيرفة الإسلامية، لأن تحول البنك يقتضي وضع خطة تدريب محكمة تقدم للعاملين في البنك فقه المعاملات الشرعية وأصول الصيرفة الإسلامية، وتحدد طبيعة ومبادئ عمل البنوك الإسلامية بطريقة مناسبة وتشرح لهم بدقة خصائص الأوعية الادخارية، وصيغ الاستثمار وعقود التمويل التي يستخدمها البنك الإسلامي بديلًا عن قبول الودائع واستخدامها بعقود قرض ربوية.ويجب أن يجمع القائمون على هذا التدريب بين التخصص العلمي في الشريعة الإسلامية والخبرة العملية الكافية بعمل البنوك الإسلامية، حتى يمكنهم شرح الحلول الشرعية المناسبة لما يواجه العمل المصرفي الإسلامي من مشكلات للمتدربين خصوصًا في مرحلة التحول.رابع عشر ـ إعداد برنامج توعية شاملة للموظفين والعاملين في البنك والمتعاملين معه.خامس عشر ـ إعداد لوائح وأدلة عمل البنك.سادس عشر ـ وضع سياسات وقواعد اختيار العاملين في البنك.سابع عشر ـ تكون هيئة للفتوى والرقابة الشرعية، تقوم باعتماد صيغ الاستثمار وعقود التمويل المستخدمة في تنفيذ خطة التحول والموافقة على برامج التدريب المطلوبة، ثم تتولى الفتوى والتوجيه والرقابة والتدقيق على البنك بعد تحوله.ثامن عشر ـ كيفية التعامل مع الإيرادات المشبوهة أو المحرمة.تاسع عشر ـ التعامل مع ممتلكات البنك من الأسهم ونحوها.عشرون ـ معالجة الشركات التابعة للبنك.

ظلت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، مستقرة دون تغير يُذكر عن أسعار الأسبوع السابق، ولم يكن لها بالتالي تأثير على أداء البورصة. كما غابت الأخبار المهمة للشركات المدرجة، باستثناء خبر الاندماج المحتمل لبنك بروة وبنك قطر الدولي مع مصرف الريان، الذي أحدث إنتعاشاً واضحا على تداولات الريان، ورفع سعره في يومين بما نسبته 6.62%. لكن إجمالي التداولات مع ذلك انخفض بنسبة 32% إلى 1109 ملايين ريال، بمتوسط 277 مليون ريال في أربعة أيام بسبب عطلة عيد اليوم الوطني. إرتفاع 26 سهماًوفي محصلة الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 203.8 نقطة إلى 10428 نقطة، معادلة بذلك نفس مستوى إقفال البورصة للعام 2015. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع الاتصالات، فيما انخفض مؤشر قطاع التأمين. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 562 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.15 مرة مقارنة بـ13.87 مرة في الأسبوع السابق. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين قد باعوا صافيا بقيمة 148.6 مليون ريال، مقابل مشتريات صافية من كل من المحافظ القطرية وغير القطرية، وكانت مبيعات الأفراد غير القطريين الصافية هامشية.وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلنت شركة المتحدة للتنمية، عن قيامها بتوقيع اتفاقية مع البنك التجاري بقيمة 730 مليون ريال، لتمويل مشروع بناء "أبراج المتحدة"، التي ستتم عمليات الطرح للبيع فيه خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء والتشييد في الربع الأخير من عام 2019. ويتكون المشروع من برجين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 480 شقة سكنية، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية، والاستوديوهات.2 - أعلنت شركة نبراس للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء عن تأسيسها لشركة نبراس للطاقة هولندا لتكون مركزها الدولي الذي من خلاله ستقوم بالاستثمار في مشاريع الطاقة العالمية. ومع نهاية العام الحالي ستشمل محفظة نبراس الاستثمارية عدة محطات لإنتاج الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.3 - أعلنت أوريدو عن وجود مفاوضات مبدئية مع شركة السلام العالمية بشأن استحواذها على حصة في شركة السلام للتكنولوجيا. وسوف يتم الإفصاح عن النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات في الأسابيع القادمة.4 - أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي عن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن كيان مصرفي لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة في تمويل المشروعات. وسوف يؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال . وسوف تحقق عملية الاندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني من خلال تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها. وستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى، والمساهمين في مصرف الريان، وبروة، وقطر الدولي.5 - أعلن مجلس إدارة شركة قطر للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الأعوام الثلاثة القادمة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/1/2017 وحتى يوم الأحد الموافق 15/1/2017.6 - أعلنت شركة ودام الغذائية عن طرحها لأغنام "أردنية المنشأ" في عدد من المقاصب التابعة لها بأسعار خاصة بلغت 950 ريالا للرأس الواحدة. التطورات الاقتصادية1 - صدرت في الأسبوع الماضي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال. واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال.2 - استقر سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بارتفاع محدود 1.29 دولار إلى مستوى 52.25 دولار للبرميل.3 - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 90 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19933 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 117.26 ين، كما استقر عند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، واستقر سعر الذهب بانخفاض طفيف إلى مستوى 1135 دولارا للأونصة.

ضوابط "المركزي" تضمن تحولاً سلسًا للبنوك التقليدية إلى إسلامية الرئيسي: إعادة تقييم الأصول والاتفاق على عمليات التسعير توفيق: تصفية المراكز المالية وتوقيع عقود جديدة مع العملاءأكد مصرفيون وخبراء متخصصون في الإندماجات بين الشركات، أن الإندماج الثلاثي بين البنوك القطرية "الريان وبروة وقطر الدولي"، يدعم البنوك القطرية وتوسعها في الأسواق العالمية، باعتبار الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من فرص البنوك القطرية في التواجد الخارجي وإقتناص الفرص الإستثمارية الجيدة.وأكدوا أن عملية تحويل أحد البنوك التقليدية إلى بنك إسلامي ستخضع لعدد من المعايير والضوابط الشرعية، حتى تكون أعمال البنك كافة تتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية، موضحين أن القواعد والمعايير التي يطبقها مصرف قطر المركزي تضمن نجاح عملية التحويل من دون مشاكل أو معوقات.دراسات جدوىوأشار خبراء الاندماج إلى أن عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة تحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية أولية تتضمن تقييما مبدئيا لكافة الأصول والمحافظ الاستثمارية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، إضافة إلى تقييم الهيكل الإداري والوظيفي والمالي في كل بنك، حيث سيتم إدماج الإدارات الثلاث في إدارة واحدة، وما يتبعه من تقليص في الإدارات والعاملين بها، كذلك الفروع الداخلية والخارجية لكل بنك، وحجم الإستثمارات الدولية لكل بنك وتقييمها.ويؤكد الخبير المصرفي السيد عبد الرئيسي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري أنه ليس هناك إشكالية في عملية تحويل أي بنك تجاري إلى إسلامي، والموضوع بكامله يخضع لمعايير وإجراءات معروفة ومتداولة، ويتم تنفيذها في مثل هذه الحالات، ويضيف الرئيسي أنها تخضع كذلك لموافقات الجهات الرسمية المختصة في الدولة، إضافة إلى موافقة المساهمين سواء كانت الشركة مساهمة عامة أو خاصة، وما يتبعه من موافقة عملاء البنك على التحول إلى النظام الصيرفة الإسلامية. نمو الصيرفة الإسلاميةويؤكد الرئيسي أن الصناعة المصرفي الإسلامية في تطور ونمو كبير، وأصبحت متواجدة في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، واستطاعت أن تصمد أمام الأزمات المالية العالمية بشكل قوي، خاصة الأزمة المالية عام 2008 و2009، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والبنوك التقليدية، مما عزز مفاهيم العمل الإقتصادي الإسلامي لدى الكثير من الدول، والعاملين بالمصارف التقليدية.ويشير إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه الصيرفة الإسلامية هو تطوير الخدمات الإسلامية، والارتقاء بها، وخلق منتجات جديدة قادرة على اختراق الأسواق المحلية والعالمية، بما يخدم في النهاية مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح العملاء الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية الإسلامية، بعيدا عن اللعب على وتر الجوانب الروحية، دون تحقيق هذه المصالح.عمليات التسعيرويضيف عبد الله أن تحويل بنك تقليدي إلى إسلامي يتطلب العديد من الإجراءات لعل أهمها إعادة تقييم أصول البنك التقليدي بما تشمل من قروض وودائع واستثمارات وإعادة هيكلة المؤسسة بكاملها، والاتفاق على عمليات التسعير، وهي عملية ليست صعبة أو لديها مشكلة، في ظل المعايير المصرفية الإسلامية المعروفة، وفي ظل ضوابط الحفاظ على جميع أموال البنوك وحمايتها، فالاندماج بين البنوك الثلاثة يعظم من قيمة كل بنك وأصوله.الخبير المالي والمحاسب أحمد توفيق -رئيس شركة مزارز قطر، التي تقوم بدراسات الاندماج يؤكد نجاح عمليات الاندماج بين البنوك التقليدية والإسلامية من قبل، حيث شهدت المنطقة العربية عددا من هذه الحالات، ويضيف أن عملية تحويل القروض والودائع وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك يمكن تنفيذها على الفور في حالة الموافقة النهائية على مشروع الاندماج وهي لا تتضمن أي التزمات إضافية على العملاء، حيث سيتم توقيع عقود جديدة معهم بالتحول إلى النظام الإسلامي لمن يرغب منهم، ومن يرفض التعامل بالنظام الإسلامي سيتم تحويله إلى البنك التقليدي الذي يرغبه من دون أي مشاكل.التسهيلات الائتمانيةويوضح توفيق أن القروض والتسهيلات الائتمانية ترتبط بآجال زمنية، وفي هذه الحالة يمكن الإبقاء على نفس الالتزامات حتى تصفية القرض أو التسهيل الائتماني الممنوح للعميل سواء كانت شركة أو فردا، وبالتالي فهناك مجموعة من القواعد يتم تنفيذها قبل عملية الاندماج والحصول على الموافقة عليها، لضمان أن تسير العملية من دون مشاكل أو معوقات، حيث سيتم تصفية جميع المراكز المالية لمحفظة القروض والتسهيلات وفقا للضوابط المعمول بها، وفي النهاية لن تكون هناك أي التزامات إضافية على العميل، ومنحه حرية الاختيار بين البقاء في البنك بعد التحول إلى إسلامي، أو نقل حسابه إلى البنك الذي يختاره.وحول عملية إعادة الهيكلة الإدارية يوضح توفيق أن البنوك الثلاثة لديها حاليا إدارات في كل نشاط مصرفي، وبالتأكيد بعد الاندماح ستكون إدارة واحدة لكل بنك من خلال ضم ودمج الإدارات الأخرى، مما يساهم في وفورات مالية وإدارية، ولكن يجب أن تكون إعادة الهيكلة الإدارية وفقا لأعلى المعايير للحفاظ على الهيكل الوظيفي للبنوك.ويؤكد أنه طالما هناك إرادة قوية وتصميم على النجاح فإن عملية الاندماج ستكون بصورة طبيعية دون مشاكل.

إشادات واسعة بإختراع قطر لخوذة تبريد لعمال ملاعب 2022مراقبون: الكيان المصرفي الجديد رئة الدوحة المالية ولندن الخليجإهتمت الصحافة الإقتصادية الفرنسية سيما جريدة لجزيكو ومجلة البورصة الفرنسية وجريدة لوريون لوجور الناطقة بالفرنسية بخبر الولادة المرتقبة لأكبر بنك إسلامي في دولة قطر، من خلال دمج ثلاثة مصارف في كيان واحد بأصول تبلغ نحو 44 مليار دولار. البنك القطري الجديد يعتبر ثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط وقال خبراء المال والإقتصاد الفرنسي وأبرزهم المحلل الاقتصادي لقناة BFM هارولد هيمان إن مصرف "الريان" وبنك "بروة" وبنك "قطر الدولي" إذا تم دمج أعمالها ستؤدي إلى "تكوين أكبر بنك إسلامي في قطر، بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري "44 مليار دولار"، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال قطري (6 مليارات دولار)، وثالث أكبر بنك إسلامي في "الشرق الأوسط". وفي اتصال بالبروفسور الأمريكي هال جرنر رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بباريس أكد للشرق بأن المصرف سيكون بمثابة رئة مالية جديدة لدولة قطر والتي ستضيف إلى إقتصاد الخليج العديد من المعطيات، لافتا إلى أن المصرف الإسلامي الجديد سيجعل من الدوحة لندن الخليج لتنافس دبي والكويت والمنامة. إشادة كبيرة بإختراع قطر لخوذة تبريد لعمال ملاعب 2022 وعلى صعيد اخر، إهتمت وسائل الإعلام المرئية والسمعية الفرنسية، ولاسيَّما قناة فرنسا 2 وقناة BFM الإخبارية وراديو فرانس انفو، ومجلة لومونيتور وجريدة لوماتان وموقع باتي ويب، بخبر تصميم عباقرة قطريين لخوذة ذات تكنولوجيا توفر ظروف عمل أكثر راحة وأمنا للعامل وتقلل من درجة حرارة الجسم بنسبة تصل إلى 10 درجات مئوية، والتي سيتم توفيرها للعمال في مشاريع كأس العالم 2022 وذلك عبر مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، للحد من الحرارة الشديدة، حيث تقترب درجات الحرارة في قطر في فصل الصيف من نحو 50 درجة مئوية. خوذة العمال القطرية "ثورة" في صناعة البناء والتشييد في أهم بقاع العالم" ونقلت إذاعة فرانس الدولية عن الدكتور سعود عبد العزيز عبد الغني، الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة قطر: قوله بأنه سيكون هناك زيادة طفيفة فقط في وزن الخوذة، وبشكل طبيعي سينعكس خفض درجة حرارة الرأس والوجه على بقية الجسم، ما سيضمن للعمال هواء مبرَّدا بشكل مستمر، من أجل إنعاشهم طوال اليوم ومن شأن الخوذة أن توفر "تبريداً في ظروف مناخية حارة لمدة تصل إلى أربع ساعات على التوالي"، وأضاف أنه يمكن أن تكون الخوذة "ثورة" في صناعة البناء والتشييد في أهم بقاع العالم".

حققت بورصة قطر ـ في نهاية جلسات الأسبوع اليوم ـ مكاسب قيمتها 11.1 مليار ريال، حيث إرتفعت رسملة الأسهم من 551 مليار ريال عند إغلاق الخميس 15 ديسمبر، إلى 562.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وجاءت هذه النتيجة بفضل عوامل داخلية والاداء الجيد لبورصة قطر، حيث دعم خبر الإعلان عن دمج بنوك الريان وبروة وقطر الدولي، في كيان واحد مقصورة التداولات، الى جانب البيانات الإيجابية المتضمنة في الموازنة الجديدة، وذلك الى جانب التحسن المستمر في أسعار النفط، خاصة بعد الإتفاق التاريخي، بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، الذي لعبت فيه قطر دوراً مهماً. وكان مؤشر بورصة قطر، قد تمكن من مقاومة الضغوط التي قادته للتراجع خلال جلسة الأربعاء، ليعود من جديد الى المنطقة الخضراء، وينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 10427.91 نقطة، رابحاً 35.76 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.

بالرغم من التراجع الطفيف لمؤشر أسعار الأسهم السليطي: بورصة قطر قوية والمؤشر سيعود نحو المنطقة الخضراء العمادي: وضع السيولة في البورصة أفضل مقارنة بأسواق المنطقةعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء بعد ارتفاع قوي خلال جلسة الثلاثاء الماضي، لينهي تعاملات جلسة اليوم، متراجعًا بنسبة 0.02 %، ليصل إلى مستوى 10392.15 نقطة، فاقدًا 1.68 نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الثلاثاء. ووصف مستثمرون التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه طبيعي. وقالوا إن الإرتفاعات في المؤشر دائماً ما تعقبها تراجعات بسبب عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون مستغلين الارتفاعات السابقة، مشيرين لتأثيرات الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي وقالوا إنها ضغطت على كافة الأسواق.وقالوا "الارتفاع السابق جاء بعد إعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي خلال عن خلق كيان جديد من عملية دمج هذه البنوك. وقالوا إن البيانات الإيجابية المتعلقة بالموازنة العامة 2017 والتحسن المستمر في أسعار النفط قد عززا من صعود المؤشر.صعود مرتقبوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود من جديد خلال الجلسات المقبلة. وقال إن العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية جيدة وبالتالي تشير إلى إمكانية عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء. مؤكدًا على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إنها من أفضل الأسواق مقارنة بأسواق المنطقة، من حيث الإستقرار والتماسك، خاصة خلال العام السابق الذي شهد تدنيا واضحاً وتراجعاً كبيراً في أسعار النفط، فضلا عن ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وأشار للتأثير الإيجابي للإعلان عن الدمج المرتقب بنوك الريان وبروة وقطر الدولي من أجل خلق كيان جديد يسهم في تقوية أداء قطاع البنوك ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقال إن ذلك الخبر قد دعم معنويات المساهمين وقاد المؤشر لتحقيق ذلك الصعود الذي تحقق. وتوقع أن يخترق المؤشر العام حاجز الــ 10500 نقطة ويصل إلى مستوى الــ 11 ألف نقطة. تراجع طبيعيقلل المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفة بأنه طبيعي. وقال إن الإرتفاعات في المؤشر دائماً ما تعقبها تراجعات بسبب عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون مستغلين الإرتفاعات السابقة، وأضاف أن الأوضاع الحالية للإقتصاد العالمي قد ضغطت على كافة الأسواق.دمج البنوكوأوضح العمادي أن إعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي خلال اليومين السابقين عن خلق كيان جديد من عملية دمج هذه البنوك، قد كان هو السبب الرئيسي في الارتفاع الذي تحقق خلال الجلسة الماضية. وأشار إلى البيانات الإيجابية المتعلقة بالموازنة العامة 2017 والتحسن المستمر في أسعار النفط، ولكنه لفت إلى الضغوطات التي تفرزها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم وتأثيرها على كافة أسواق المال وعلى أسواق الخليج بشكل خاص. وأوضح أنها تؤثر على نفسية المستثمر وتجعله في حالة من الترقب والانتظار، وقال إن المحافظ المحلية والخليجية فضلا عن المحافظ الأجنبية والأفراد بانتظار أن تنجلي تلك التأثيرات للدخول إلى السوق بقوة، مشيرًا إلى أن السيولة كانت ضعيفة بالسوق خلال الفترات، ومع ذلك فإن وضعها في بورصة قطر يعد الأفضل مقارنة بـ بقية أسواق المنطقة.نتائج الشركاتوتوقع العمادي أن تكون هناك جدوى اقتصادية، حال قيام المستثمرين بعمليات شراء لأسهم الريان حتى ولو كانت مرتفعة، وامتنع العمادي عن الحديث حول نتائج الشركات والتوزيعات المتوقعة، بحجة أن الحديث حولها في الوقت الحالي سيكون مجرد تكهنات. وقال"لا أتوقع أن يتم الإفصاح عن النتائج أو التوزيعات قبل شهر فبراير المقبل.انخفاض المؤشروتم بجميع القطاعات تداول 7.9 ملايين سهم بقيمة 317.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4068 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.72 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 5.35 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة .وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 1.13 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 560.97 مليار ريال.خمسة قطاعاتوتراجعت قيمة التداول إلى 318.78 مليون ريال، مقابل 319.46 مليون ريال بجلسة أول الأمس، وتقلصت الكميات إلى 8.18 مليون سهم مقابل 9.69 مليون سهم بالجلسة الماضية.وانخفضت 5 قطاعات اليوم، تصدرها التأمين بنحو 0.9 % بضغط من تراجع سهم قطر للتأمين بنسبة 1.2%، كما تراجع العقارات 0.47%، بفعل هبوط سهمي بروة وإزدان القابضة بنحو 1.2%، و0.5% على الترتيب. وهبوط الصناعات 0.45%، متأثرًا بانخفاض 5 من أسهم القطاع تصدرها الكهرباء والماء بـ1.4%، وصناعات قطر والمستثمرين بـ0.34% لكل منهما.على الجانب الآخر، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.75%؛ بدعم من صعود 3 من أسهم القطاع، تقدمها سهم الوطني متصدر قائمة الارتفاعات بـ1.86%، تبعه الدولي الإسلامي بـ0.49%، ثم المصرف بنحو 0.4%. كما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.82%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو بـ0.99%. وتصدر سهم الريان نشاط التداول بسيولة بلغت 85.79 مليون ريال، وبكميات تصل إلى 2.25 مليون سهم.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 99.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 126.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم بقيمة 99.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 93.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.المؤسسات الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65.4 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 28.2 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 526.98 ألف سهم بقيمة 36.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 135.4 ألف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.03 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 680.8 ألف سهم بقيمة 53.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 60.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

الإقتصاد القطري يدعم البنوك الإسلامية وزيادة نشاطها محليا وخارجيا لا نتخوف من الاندماج الجديد .. والمنافسة تؤدي الى خلق خدمات جديدة المعايير والضوابط الشرعية تضمن نجاح تحول البنك التقليدي الى اسلاميتطوير الصيرفة الاسلامية يمثل التحدي الحقيقي للبنوك الاسلاميةأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي ان الإقتصاد القطري يدعم البنوك الإسلامية في قطر ، ويعزز من نشاطها في السوق المحلي والعالمي ، مشدداً علي ان ظهور أي بنك أو كيان إسلامي جديد يدعم تجربة البنوك الإسلامية في قطر ، ويسهم في زيادة دور البنوك الإسلامية كاملة في التنمية ، باعتبار البنوك الإسلامية شريك أساسي في التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة حالياً . وقال إن البنوك الإسلامية إستطاعت أن تستحوذ علي نسبة معقولة من السوق المحلي ، فالمعاملات الإسلامية تمتاز بالشفافية والمرونة مما يجعل للبنوك الإسلامي تواجدا قويا علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف الشيبي في حديث خاص مع الشرق ان الاندماج بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ليس جديداً علي الساحة الاقتصادية ، ولكنه تم من قبل في المنطقة وأثبتت نجاحها في الفترة الماضية ، وبطبيعة الحال فأن الاندماج يخلق كيانات كبري وقوية قادرة علي المنافسة بقوة في السوق.إضافة قوية للسوق ويؤكد الشيبي أن اندماج البنوك الثلاثة في قطر يمثل إضافة قوية ومميزة للصيرفة الإسلامية سواء في قطر او في المنطقة ، ووجود مثل هذه الكيانات يعتبر عامل مضاف إلي الاقتصاد القطري بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص .وحول المنافسة بين البنوك الإسلامية في قطر بعد ظهور الكيان الجديد يؤكد الشيبي ان المنافسة ظاهرة صحية في جميع المجالات ، فالمنافسة تؤدي الي الارتقاء بالعمل المصرفي الإسلامي ، كما تؤدي ابتكار وخلق منتجات جديدة. كما أن السوق المحلية تستطيع أن تستوعب بنوك جديدة من خلال حجم المشاريع العملاقة والبنية التحتية التي تحتاج إلى عمليات تمويل ضخمة. كما تستفيد البنوك الإسلامية من المنافسة التي تؤدي إلى مزيد من الابتكار وتنويع الخدمات وتقليل التكلفة. وحول تحويل بنك تقليدي الي بنك إسلامي كما في حالة بنك قطر الدولي الذي سيتم تحويله بعد الاندماج إلي بنك إسلامي يؤكد الشيبي ان عملية التحويل في حد ذاتها ليست معقدة ، كما يظنها البعض ، فهي أولا وأخيرا تخضع الي رقابة قانونية وشرعية ، فهناك معايير وضوابط شرعية لابد من تطبيقها ومراعاتها ، في حال تحويل اي بنك تقليدي الي إسلامي .ويضيف الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي ان التجارب السابقة اثبتت انه يمكن تحويل العملاء والأصول إلي نظام الصيرفة الإسلامية بطريقة سهلة وميسرة ، لا تتضمن اي معوقات كما حدث عند إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية ، الذي حدث في قطر من قبل عام 2010 . دفع عجلة التنمية ويؤكد الشيبي ان البنوك الإسلامية دافع رئيسي لعملية التنمية والعجلة الإقتصادية في اي دولة ، بل أن هذه البنوك لديها من الأدوات والآليات التي يمكنها من تحويل البنوك التقليدية إلي إسلامية لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد في قطر .وحول وجود محافظ ودائع ومحافظ قروض ومحافظ إستثمارية لدي البنوك التقليدية كما في حالة الدولي قطر الدولي المرشح للاندماج مع الريان وبروة . يوضح عبد الباسط الشيبي ان هذه العملية يمكن ان تتم بدون اي مشاكل ، وهناك مؤسسات وبيوت خبرة تقوم بهذه العملية بكل سهولة ، والبنك الدولي الإسلامي لدية تجربة سابقة في هذا المجال منذ عدة سنوات حيث قمنا بالاستحواذ علي احد البنوك التقليدية وتحويله إلي الصيرفة الإسلامية ، وتحويل جميع عملياته الي النظام الإسلامي بنجاح تام ، لذلك أري انه لا يوجد اي مشكلة في تحويل أصول اي بنك تقليدي الي النظام الإسلامي . فهناك ضوابط ومعايير وأدوات شرعية يتم تنفيذها خلال عملية التحول تساعد علي حفظ كافة الحقوق لجميع الأطراف ، بما فيها محفظة الديون – القروض - .وحول تأثير المعاملات الخارجية للبنك في التحول إلي بنك إسلامي يوضح الرئيس التنفيذي ل الدولي الإسلامي أن معظم تعاملات البنوك الخارجية تكون حسابات جارية وهي لا تمثل اي مشكلة في التحويل ، أما الودائع والمطلوبات فغالبا ما تكون قصيرة الأجل ، وعند استحقاقها يتم تحويلها الي البنك الإسلامي ، أما الاستثمار في الأوراق المالية مل السندات والصكوك والأسهم يمكن بيعها والتخلص منها وشراء أوراق مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية .تطوير الخدمات المصرفية وحول أهم التحديات التي تواجه الكيان الجديد المنتظر تكوينه بين بنوك الريان وبروة وقطر الدولي .. يؤكد الشيبي أن هناك تحديات عامة ليست للكيان الجديد وإنما للبنوك الإسلامية بشكل عام أبرزها القدرة علي تطوير وتحديث الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك البنوك ، ومدي رضاء العملاء عن هذه الخدمات ، إضافة إلي زيادة دور البنوك الإسلامية في التنمية من خلال خدمة أطراف السوق المختلفة . ويضيف ان التحدي الحقيقي هو القدرة على مزيد من الارتقاء بحجم ومستويات العمل ، وتطوير الصيرفة الإسلامية بما تحقق مصالح الاقتصاد مع استمرار حصول العملاء من الأفراد والشركات على مختلف الخدمات المصرفية بيسر وكفاءة مع ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء . ويؤكد أن البنوك الإسلامية تنمو بنسب مرتفعة سنويا وهو أمر يمكن رده إلى نجاح المصارف الإسلامية في إقناع شريحة واسعة من العملاء على مستوى العالم بأهمية المنتجات التي تقدمها وبمواكبتها للعصر ، إضافة الى مواءمتها لمقاصد الشريعة الإسلامية .. والبنوك الإسلامية على رغم الفترة الزمنية التي لا تعتبر طويلة نسبيا في انطلاقتها استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة بحيث فرضت نفسها في التداولات المالية العالمية ولكنها في نفس الوقت بقيت ضمن نطاق المفاهيم التي تحرص على إعمار الأرض وتنمية المجتمع نجاح تجربة البنوك الاسلامية وحول احتمالات تخوف البنوك الإسلامية من الكيان الجديد يشدد الشيبي علي ان إي بنك أو كيان جديد يدخل السوق يكون في صالح البنوك الإسلامية كلها ، لانه يدعم هذه التجربة ويسهم في نجاحها ، وعندما يتم تحويل اي بنك تقليدي الي إسلامي فان ذلك يثبت ويؤكد نجاح تجربة الصيرفة الإسلامية في السوق ، وقدرة البنوك الإسلامية علي منافسة البنوك التقليدية وتطوير خدماتها لصالح الاقتصاد الوطني . وحول توقعات الكيان الجديد الذي أعلن عنه مؤخراً يؤكد الشيبي ان اي كيان كبير يدخل السوق يمثل إضافية قوية للعمل المصرفي الإسلامي ، كما يؤكد قدرة البنوك الإسلامية علي المنافسة في السوق العالمي ، خاصة إذا كان لهذا الكيان توجه خارجي بقوة ، ونحن نفتخر حينما نري كيان قطري إسلامي قوي يتواجد في قطر ويستطيع ان ينافس بقوة في السوقين الإقليمي والعالمي . ويضيف ان هذا الاندماج لن يتم بين ليلة وضحها وإنما يحتاج الي دراسات وأبحاث تستغرق وقتا ، ويوافق عليها الإطراف الثلاث وأهمها الموافقة علي التقييمات للأصول وإعادة الهيكلة ، والاتفاق علي أسعار هذه الأصول وهو ما يطلق عليه دراسة الجدوى الاقتصادية . تعزيز التواجد المحلي والعالمي ويشير السيد الشيبي إلى ان نمو الإقتصاد القطري مرشح للإستمرار بوتيرة متسارعة خصوصا في ظل تأكيد الحكومة علي تنفيذ كافة المشاريع التي أعلنت عنها ولاسيما مشاريع البنية التحتية التي تعطي زخما وقوة إضافية للاقتصاد القطري وتمنح البنوك قوة معنوية ومادية لا يستهان بها مما يساعدها على مواجهة متطلبات النمو واستحقاقات التطوير في مختلف خططها التوسعية سواء داخليا او خارجيا .ويضيف "أن بنك قطر الدولي الإسلامي يعمل جاهدا لتطوير النمو في كافة الخدمات ولتعزيز تواجده المحلي والإقليمي والعالمي وتفعيل استثماراته في كافة الاتجاهات والتوسع في أنشطة التمويل المحلي والخارجي من خلال طرح منتجات جديدة بما يعزز العوائد المالية للمساهمين والعملاء".

أكد رجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر أن إندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي في كيان واحد سيكون له إنعكاس كبير ومهم على القطاع المصرفي بالدولة بشكل خاص، وعلي الإقتصاد الوطني بشكل عام، لافتاً إلى أن عملية الإندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأضاف الخاطر أن إعادة هيكلة البنوك الثلاث ودمجها في مؤسسة مالية واحدة، سيساهم في خفض التكاليف بشكل كبير قد يصل من 40 % إلى 60 %، لافتاً إلى أن الاندماج في حال حصوله بشكل مدروس وجيد ستكون له فوائد كبيرة، خصوصا أن عملية الاندماج ستمكن القيادات المسؤولة عن عملية الإندماج من اختيار أفضل الكوادر البشرية والأصول والنظم والخدمات والسياسات والممارسات في الكيان الجديد. مشيرًا إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة للكيان الجديد الذي سيحل محل البنوك الثلاثة حتى تكون عملية الاندماج ناجحة ولها مردود على المساهمين والاقتصاد الوطني .ولفت الخاطر إلى أن اندماج بنكين إسلاميين مع بنك تقليدي قد لا يواجه إشكالات، خصوصاً أن الجهة المعنية بإتمام عملية الاندماج لابد من أن تجري تقييما ودراسة لمختلف أصول هذه البنوك وودائعها ومحافظها الإستثمارية والعقارية التمويلية، هذا بالإضافة إلى محفظة القروض، وضمان مراجعة أصول ومحافظ بنك قطر الدولي للتوافق مع أحكام الصيرفة الإسلامية المالية وبيع الأصول والمحافظ المشكوك في عدم إمكانية تحويلها للنظام المالي الإسلامي لبنوك تقليدية أخرى، أو فصلها كمؤسسة تابعة أو مستقلة، لافتا إلى أن عملية الاندماج ستصاحبها عملية إعادة هيكلة شاملة للبنوك الثلاثة. مشيرًا إلى أنه لا يتوقع حصول إشكالات في عملية الاندماج، خصوصا مع التشابه في الثقافة والنظم والإجراءات، وكون البنوك الثلاث هي بنوك وطنية كانت تعمل في البيئة نفسها.وشدد الخاطر على أن البنك الجديد الناجم عن عملية الاندماج سيساهم في تأمين مستويات قوية من السيولة كما أنه سيكون في وضع قوي في قدرته على التفاوض ودخول الأسواق العالمية، خصوصا مع قوة جدارته الإئتمانية وإستقرارها بفضل الأصول الكبيرة التي يديرها. مشيرًا إلى وجود كل العوامل والعناصر الداعمة لإتمام عملية الاندماج، منوها إلى أن عملية الاندماج سيكون لها انعكاس كبير على المساهمين وعلي الإقتصاد الوطني، داعيا إلى وضع خارطة طريق مدروسة وواضحة لعملية الاندماج لضمان عدم حصول هزات مستقبلية.

أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن عملية اندماج مصرف الريان وبنك قطر الدولي وبنك بروة سيساهم في تقوية القطاع المصرفي بالدولة، وله انعكاسات مهمة على الإقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الجديد الناتج عن عملية الدمج سيكون مؤسسة مالية قطرية قوية تدعم التنمية في السوق المحلية، وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.وأضاف الهاجري أن كون أحد البنوك المندمجة هو بنك تقليدي بينما البنكين الآخرين إسلاميين لن يؤثر على عملية الاندماج، خصوصا أن بعض البنوك والمؤسسات التقليدية في السوق المحلية نجحت في تحويل عملياتها من تقليدية إلى إسلامية، وبالتالي فإنه خلال عملية الدمج سيتم تحويل أنشطة بنك قطر الدولي إلى إسلامية للتوافق مع تعاملات وأنظمة البنكين الآخرين، وظهور بنك إسلامي من عملية الاندماج. وأوضح الهاجري أن ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام يفرض علينا التفكير في خلق كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة، لافتاً إلى أن الاتحاد قوة، وتجميع الخبرات والكفاءات والملاءات المالية يؤدي إلى ظهور كيانات اقتصادية جيدة قادرة على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة، وفي الوقت نفسه قادرة على رفع اسم قطر في الأسواق الإقليمية والعالمية، داعيا إلى ضرورة دراسة عملية الاندماج بشكل جيد وضمان حصولها بما يحقق الأهداف ويعود بالفائدة على المساهمين والاقتصاد الوطني.

دعمت عملية إعلان دمج بنوك الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي في كيان واحد حركة المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ضمن عدد من العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية، لينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً 1.18 %، ليصل إلى مستوى 10393.83 نقطة، رابحاً 121.46 نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الإثنين.وحققت مقصورة التداولات مكاسب في جلستي الثلاثاء والإثنين بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال، بعد ان إرتفع حجم رسملة الأسهم من 551.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. بينما بلغت مكاسب جلسة اليوم فقط 6.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 553.4 مليار ريال عند إغلاق الاثنين الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم،على اثر الانباء الإيجابية المتعلقة بإندماج البنوك الثلاثة.

8.7 مليار ريال مكاسب مقصورة التداولات في جلستين السعدي: اندماج البنوك الثلاثة أعطى دفعة معنوية قوية للمتعاملينمحمود: استقرار المؤشر فوق مستوى 10200 نقطة يعزز موجة الصعودحققت بورصة قطر اليوم مكاسب في جلستين بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 551.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، .بينما وحققت بورصة قطر اليوم مكاسب جلسة واحدة بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 553.4 مليار ريال عند إغلاق الإثنين الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس، على أثر الأنباء الإيجابية، خاصة المتعلقة باندماج البنوك الثلاثة.وكان المؤشر العام قد واصل بقاءه في المنطقة الخضراء لينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 1.18 %، ليصل إلى مستوى 10393.83 نقطة، رابحًا 121.46نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الإثنين.محفزات رئيسيةوقال مستثمرون ومحللون ماليون أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام لبورصة قطر وهي خبر إندماج البنوك الثلاث وإعلان الموازنة العامة 2017 وإستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة. وقالوا إن بورصة قطر استهلت تداولات اليوم على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وبنك قطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم الإقتصاد الوطني. وقالوا إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الارتفاعات التي يحققها المؤشر العام. إندماج البنوكوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي الارتفاع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر اليوم للتحسن المستمر في أسعار النفط بعد الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها،والذي سيتم إنزاله إلى أرض الواقع في يناير المقبل، وذلك إلى جانب خبر اندماج ثلاثة بنوك بارزة هي مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي الذي كان له اثر إيجابي ودفعة معنوية لتداولات البورصة. وقال إن ذلك سيثمر بالفعل عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى خاصة أن الكيان الجديد سيكون لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وقد قدرت قيمة أصوله بما يزيد على 160 مليار ريال قطري، وبرأسمال يزيد على 22 مليار ريال.تواصل الصعودوقال إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الإرتفاعات التي يحققها المؤشر العام،وذلك ريثما يتم الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة ولاتقل عن العام الماضي.أخبار إيجابيةوأوضح السعدي أن كل البيانات والأخبار تشير إلى أن العام المقبل سيكون أفضل على إعتبار أن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستكون مابين 60 و 70 دولاراً للبرميل، رغم تحديات مثل سعر الفائدة ومنصات النفط الصخري التي سيكون لها تأثير غير مباشر على أسعار النفط.أربعة محفزاتوقال السيد حسين محمود خبير الأسواق المالية أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام وهي خبر اندماج البنوك الثلاثة وإعلان الموازنة العامة 2017 واستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة.وقال إن بورصة قطر استهلت تداولات الأمس على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وقطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر 2030 ويدعم الاقتصاد الوطني. وقال إن تصريحات السيد راشد المنصوري بادراج سهمين وصندوقين جديدين مطلع هذا العام. وهو ماسيضاعف من حركة تداولات ونشاط الأسهم المدرجة في هذين المؤشرين خلافا للسيولة المتوقعة لكل صندوق بحوالي مليار ريال. وقال إن إعلان الموازنة العامة للدولة قد عزز من أداء البورصة، حيث أشار لقدرة وكفاءة الدولة في إدارة الأزمة النفطية خلال الأعوام السابقة وعمل موازنة محكمة للعام 2017 تعد صمام أمان ونقطة تحول في الاقتصاد القطري،حيث يتوقع أن تبدأ هذا العام بفائض في الموازنة العامة، حيث تستقر أعلى مستويات السعر الاستشاري للموازنة فوق أسعار الـ45 ريالا للبرميل. نتائج الأعمالولفت محمود إلى أن إستقرار أسواق المال العالمية قد كان من محفزات الأداء بالنسبة للمحافظ الأجنبية، وذلك بعد رفع معدلات الفائدة، الذي كان هاجسا توقع معه عمليات تصحيح قوية على هذه المؤشرات وهو مالم نشهده تبعا لهذا القرار.وقال إن مما لاشك فيه ترقب بورصة قطر لنتائج الأعمال مطلع الشهر المقبل وإستعداد المستثمرين للبدء في بناء مراكز مالية، حيث يتوقع عوائد وتوزيعات أرباح مجزية. وقال إن استقرار المؤشر العام فوق مستوى الـ 10200 نقطة حتى نهاية العام يعزز عمليات الصعود والارتفاع لاختبار مستوى الـ10800 -11 ألف نقطة على المدى القصير والمتوسط.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون أسهم بقيمة 316.6 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 4590 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار196.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار31.95 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 31.21 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 25 شركة وإنخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 559.7 مليار ريال.قيم التداولوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار121.46 نقطة، أي ما نسبته 1.18%، ليصل إلى 10393.83 نقطة.وارتفعت قيمة التداول إلى 319.46 مليون ريال، مقابل 220.11 مليون ريال بجلسة اليوم، وزادت الكميات إلى 9.69 مليون سهم مقابل 8.08 مليون سهم بالجلسة الماضية. وصعدت 6 قطاعات اليوم أبرزها البنوك بنحو 2.4% بدعم من ارتفاع 9 من أسهم القطاع، يتقدمها سهم الريان متصدر القائمة الخضراء والمرتفع 6.1 %، إضافة لصعود سهم الوطني بواقع 2.5%.وزاد قطاع الاتصالات 1.64%؛ بدعم من صعود سهم أوريدو 2%. وإرتفع العقارات 0.6%، مدفوعًا بارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بـ1.9%، و0.7% على الترتيب.على الجانب الآخر، تراجع الصناعات منفردًا بنحو 0.53%؛ بضغط من هبوط 7 أسهم بالقطاع يتقدمها سهم المستثمرين متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.3%، وسهم التحويلية بـ2.11%. وتصدر سهم الريان نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت108.011 مليون ريال، وبكميات تصل إلى 2.87 مليون سهم.واستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم بإرتفاع نسبته 0.52%، وصولًا للنقطة 10325.50، رابحًا 49.02 نقطة.

بيت خبرة عالمي يعد دراسة جدوى شاملة خلال 6 شهورتوقيع إتفاق أولي لبدء التنفيذ وتقييم جميع أصول البنوك الثلاثة مصادر مصرفية: إعادة هيكلة إدارية ومالية واسعة، وتنسيق شامل مع المركزيتحويل عمليات قطر الدولي الي النظام الإسلامي ليس مشكلة الإدارة العليا في البنوك الثلاث حريصة علي إنجاح عملية الاندماجالكيان الجديد قادر علي المنافسة العالمية وتطوير الخدمات المصرفيةعلمت الشرق ان الإدارة العليا في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي قررت عقد سلسلة من الاجتماعات بين المستويات العليا للبنوك الثلاثة خلال الفترة القادمة لبدء تنفيذ عملية الاندماج التي تقررت، والإتفاق علي إطار زمني لإعلان الكيان المصرفي الجديد ، والذي من المتوقع أن يكون أخر العام القادم 2017 ، بعد إنتهاء كافة الإجراءات والدراسات والحصول علي موافقة مصرف قطر المركزي. كما علمت الشرق أن الكيان الجديد يقوده مصرف الريان، والمنتظر ان يتم تسميته بنفس الإسم – مصرف الريان – بإعتباره أكبر البنوك المندمجة من حيث رأس المال والأصول والمحافظ الإستثمارية .كما علمت الشرق أنه سيتم إسناد الدراسة الكاملة عن عملية الإندماج والإجراءات التي سيتم اتخاذها إلي احد المكاتب الاستشارية العالمية التي تعمل في الدوحة، علي أن يتولي مكتب الخبرة عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية بحيث تنتهي من إعداد الدراسة خلال فترة لا تزيد عن 6 شهور. وتتضمن تقييماً شاملاً للبنوك الثلاثة وحصصها في السوق المحلي والخارجي، وأصولها المالية والمعنوية والمحافظ الاستثمارية والعقارية والودائع ومحفظة التمويل والقروض، كما تتضمن الدراسة إعادة الهيكلة الإدارية والمالية بشكل واسع ، خاصة أن بنك قطر الدولي سيتم تحويله إلي النظام المصرفي الإسلامي، وما يتبع ذلك من تغييرات كبيرة علي كافه أعماله ومراجعتها بحيث تتوافق مع النظم المصرفية المطبقة في الريان وبروة .إتفاقاً من حيث المبدأ وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة في الإدارة العليا لأحد البنوك التي تقرر دمجها ان الاجتماع الأول للإدارة في البنوك الثلاثة شهد اتفاقا من حيث المبدأ علي عملية الاندماج ، بعد اتصالات علي اعلي مستوي تمت خلال الفترة الماضية ، ولم يكشف عنها ، لسرية الموضوع وتأثيره الكبير علي السوق ، خاصة وان مصرف الريان مدرج في بورصة قطر ، ومن شأن الإعلان علي العملية التأثير علي السوق .ويضيف المسؤول أن هناك إصراراً من الإدارة العليا في البنوك الثلاث علي إنجاح عملية الاندماج، وتسريعها الي اقرب فرصة، بهدف تشكيل كيان مصرفي قطري عالمي، قادر علي المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، بحيث يكون البنك الجديد من ابرز البنوك الإسلامية في المنطقة والعالم ، والتوسع في استثماراته وفروعه بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويوضح المسؤول أن الدراسة الأولية للإندماج ستتضمن عملية إعادة هيكلة إدارية ومالية شاملة للبنوك الثلاثة ، و تكوين كادر مالي وإداري واحد ، مع الاستعانة بالخبرات أصحاب الكفاءة في العمل المصرفي ، والتركيز علي القيادات القطرية الشابة.ويشير المسؤول إلي أن دراسة الجدوى الإقتصادية من المنتظر أن تتم خلال 6 أشهر ، بعدها يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لعملية الاندماج بعد تحويل بنك قطر الدولي إلي نظام المصارف الإسلامية ، موضحاً أن هذه العملية لن تمثل أي مشكلة في الإندماج ، خاصة بعد تجربة الفروع والنوافذ الإسلامية التي افتتحتها البنوك التجارية من قبل، وأثبتت نجاحها قبل قرار إغلاقها من قبل مصرف قطر المركزي .المضي في الاجراءات ويؤكد المسؤول انه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع اتفاق مبدئي بين البنوك الثلاث يتضمن موافقتها علي الاندماج والالية التي سيتم إتباعها والسير في الإجراءات اللازمة لذلك مع تعيين بيت الخبر او المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإعداد الدراسة الشاملة عن عملية الاندماج ، مع تعين احد الشخصيات المصرفية المشهود لها بالخبرة ، كمسؤول عن التنسيق بين البنوك ومنحه الصلاحيات اللازمة لذلك ، إضافة إلي التنسيق مع مصرف قطر المركزي ، في كل الخطوات للتعرف علي كافة المتطلبات والشروط والقواعد التي يطلبها قطر المركزي ، والإشراف علي كافة الإجراءات والعمليات التنفيذية .ويوضح المسؤول أنه سيتم تقييم جميع أصول البنوك الثلاثة ومحافظها المالية كل علي حدة ، وإعداد تقرير شامل عن كيفية عملية الاندماج ، حيث سيتم عرضه علي الإدارة العليا ، ويضيف انه سيتم عقد اجتماع جمعية عمومية للمساهمين في كل بنك للحصول علي موافقتها علي عملية الإندماج .وحول إدراج الكيان الجديد في بورصة قطر يؤكد المسؤول ان مصرف الريان مدرج في البورصة ويتم تداول أسهمه بالفعل ، وهناك اقتراح بان يكون الاندماج تحت مسمي مصرف الريان حتى يتم إدراج الأسهم في البورصة مباشرة باعتبارها زيادة في رأس المال. مشيراً إلي أن دراسة الجدوى الاقتصادية التي سيعدها احد بيوت الخبرة العالمية ستتضمن كافة هذه الأمور ، بحيث تكون واضحة أمام الجميع ، وان يتم الاتفاق عليها بصورة رسمية وتحت إشراف مصرف قطر المركزي . توسع في الإستثمارات والفروع ويوضح المسؤول ان رأسمال الكيان الجديد يتراوح بين 22 مليار الي 25 مليار ريال ، وقيمة الاصول المالية 160 مليار ريال ، كما سيتم ضم كافة فروع البنوك الثلاث الداخلية والخارجية ن واعتبارها فروعا جديدة للكيان الجديد ، مع تطوير هذه الفروع لتتناسب خدماتها مع اعلي مستويات الخدمات في العالم . ويبلغ رأسمال مصرف الريان في الوقت الحالي 7.5 مليار ريال ، ويقدم خدمات مصرفية وتمويلية ومحافظ استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهو يوفر خدمات مصرفية متكاملة تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الخزينة. والريان للاستثمار هو الذراع الاستثماري لمصرف الريان . اما بنك بروة فيبلغ رأسماله المرخص 4 مليارات ريال بينما يبلغ رأس المال المصدر 3 مليارات ريال. وقام بنك بروة في عام 2009 بالاستحواذ على كامل أسهم شركة المستثمر الأول أكبر شركة استثمارات مصرفية مساهمة مغلقة في قطر. وفي يوليو من العام 2010 قام بنك بروة بالاستحواذ على شركتي الأولى للاستثمار والأولى للتمويل وهما من الشركات الرائدة كل في مجالها.اما بنك قطر الدولي(ibq) فيعد من أوائل المؤسسات المالية في دولة قطر ويرجع تاريخه إلى الأول من نوفمبر 1956 تحت اسم "البنك العثماني"، وفي عام 1969 تم بيع فروع البنك العثماني لـ "ناشيونال آند جريندلز بنك" الذي أصبح يُعرف لاحقاً باسم "جريندلز". وفي عام 1989 تغير إسم البنك مرة أخرى إلى "إيه إن زد جريندلز" عندما تم شراؤه من قبل "المجموعة الأسترالية والنيوزيلندية المصرفية". وفي عام 2000، إستحوذت مجموعة "ستاندرد تشارترد" على بنك "إيه إن زد جريندلز" وبذلك أصبحت المساهم الرئيسي في بنك قطر الدولي.وفي 2004، تم تغيير إسم البنك الى بنك قطر الدولي (ibq) ، وتملك بنك الكويت الوطني (NBK) حصة فيه تعادل 20% من رأسمال البنك وتولى مسؤولية إدارته.وفي منتصف 2007، رفع بنك الكويت الوطني (NBK) حصته في ibq لتصبح 30% إلى أن قام ببيعها لمستثمرين قطريين في عام 2014. و في بداية عام 2016، استحوذت الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الإجتماعية على حصة تعادل 30% من رأسمال البنك. المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني وكانت البنوك الثلاثة قد أعلنت أول أمس عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030.وسوف يؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال قطري، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.واكدت البنوك الثلاثة إن عملية الاندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً استراتيجيا للدولة و مؤسساتها، و سوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمين وعملاء هذه البنوك والإقتصاد الوطني.كما أن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدار الصكوك، والعمليات البنكية الخاصة. وستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الإنتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية "Due Diligence" التي ستشمل البنوك الثلاثة . وسيحافظ الكيان الجديد على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

أشاد مصرفيون وخبراء مال بإعلان البنوك الثلاثة "مصرف الريان - بنك بروة - بنك قطر الدولي" الإندماج وتشكيل كيان مصرفي قطري عالمي قادر علي المنافسة العالمية ، في ظل تطور نظام الصيرفة الإسلامية .. واكدوا ان البنوك القطرية قادرة علي المنافسة العالمية بفضل قوة الإقتصاد القطري ، والأداء الجيد للقطاع لمصرفي، الذي يعتبر حالياً في مقدمة البنوك بالمنطقة .ويشير المصرفي عبد الرحمن المير الي المزايا التي يحققها الاندماج وأبرزها التكامل في الإنتاج وتوحيد الإدارة وتحقيق وفورات الإنتاج والمصاريف .. ويضيف أن الإستراتيجية الواضحة هي سر نجاح عمليات الإندماج، لذلك فان الدراسة الموسعة لتأثير الإندماج والمزايا التي يحققها ضرورية بل أساسية قبل الشروع في التنفيذ.مصالح مشتركةويوضح ان الهدف الأساسي من الإندماج ينبغي ان يكون تعظيم المصالح المشتركة والحد من التكاليف الكبيرة لعمليات التشغيل والإدارة التي من الممكن ان تكون غير ضرورية .. ويضيف ان الإندماجات نظام إقتصادي عالمي ، وكانت الولايات المتحدة اول من بداً هذه الموجة قبل عدة سنوات خاصة في قطاع البترول والخدمات المالية .. عبدالرحمن المير ويضيف ان الشركات المحلية لديها الكفاءات والفرق الإستشارية القادرة علي اجراء هذه العمليات وإتخاذ القرارات اللازمة ، حيث تمتلك عدد من الشركات المحلية استشاريين علي أعلي مستوي . ويؤكد أن مساهمة المؤسسات المحلية في الإعداد لعمليات الإندماج يساهم في تطويرها وإكسابها الصبغة الإقليمية .. ويضيف أن أهم المشاكل التي ينبغي النظر اليها قبل عمليات الإندماج هو السعر العادل لسهم الشركة أو ما يطلق علية القيمة العادلة لأنها أساس العملية حيث سيتم تداوله في البورصة لذلك يجب أن يكون هناك إهتماماً خاصاً بهذه العملية. ظاهرة صحية من وجهه نظر رجل الأعمال احمد الخلف فان الإندماج ظاهرة صحية خاصة في القطاع المصرفي، وهو تطور طبيعي للإقتصاد القطري لكي يتواكب مع العالمية .. فهناك بعض الأنشطة المتشابهة في الشركات .. ويضيف أن عمليات الإندماج تقوي المراكز المالية للبنوك، وتمنحها القدرة علي المنافسة القوية في السوق، خاصة اذا كان السوق مفتوحاً أمام الشركات المحلية والأجنبية مثل السوق القطري، كما أنها تحقق وفورات كبيرة في النفقات والمصاريف العمومية حيث يتم تقليص الإدرات في إدارة واحدة .. ويؤكد الخلف أن الإندماج يحتاج الي دراسات إستراتيجية وإقتصادية موسعة توضح تأثير الإندماج علي الشركات والوضع في السوق بعد الكيان الجديد والمصالح المنتظر تحقيقها سواء للمساهمين او المنتج والخدمة التي تقدمها الشركة الجديدة في السوق. أحمد حسين الخلف كيانات كبيرةويوضح ان هذه الدراسات مهمة جداً ويجب توافرها حتي تكون عملية الدمج علي أساس علمي واضح وليس قراراً عشوائياً، ويضيف الخلف أن الإندماج يحقق فائدة لسهم الشركة المشترك ويرفع من قيمته في السوق. ويوضح أن الظروف الحالية جعلت الشركات تفكر في كيفية المحافظة علي أوضاعها مما يعني أن الإندماج أحد الحلول الجيدة والهامة للشركات خلال الفترة القادمة وهو ماحدث مع شركات البترول الأمريكية قبل 20 عاماً حينما اندمجت عدد من كبريات الشركات النفطية في كيانات كبيرة، أسفرت عن زيادة حصصها في السوق وبالتالي فهو حركة تصحيحية لتقوية وضع الشركات اذا تطلب السوق هذا الأمر.

أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030 .وسوف يؤدي الإندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. إن عملية الإندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً إستراتيجيا للدولة ومؤسساتها، وسوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني. شعار بنك بروة شعار بنك قطر الدولي - ibq إن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدارالصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.ستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية (Due Diligence) التي ستشمل البنوك الثلاثة.الجدير بالذكر أن الكيان الجديد سيحافظ على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

علمت "الشرق" أن الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول السيد يوسف العبيدان، قدّم استقالته من الشركة. وتعتبر شركة المستثمر الاول الذراع الإستثمارية لمجموعة بنك بروة، وهي شركة إستثمارية رائدة في قطر متوافقة مع الشريعة الإسلامية يملكها بنك بروة ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي. وتعد منذ نشأتها واحدة من الشركات المصرفية الإستثمارية الأكثر رقياً في المنطقة، وتجمع بين القيادة القطرية والخبرات المحلية والعالمية لتوفر خدمات متخصصة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والإستثمار العقاري وتوفر الشركة من خلال شبكتها العالمية القوية من العلاقات والخبرات الفنية العميقة، نهجاً عالمياً لمساعدة العملاء على صياغة وتقديم وإدارة إستراتيجيات الشركات الفعالة.

في سياق جهوده لإعادة إحياء تاريخ وتراث قطر العريقين، يحتفل بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، باليوم الوطني للدولة من خلال مسابقة تفاعلية عبر الانترنت، حيث سيحظى 30 فائزاً من المواطنين والمقيمين بجائزة بقيمة 1000 ريال قطري لكل منهم، بالإضافة إلى سحب ثانٍ على 3 هواتف جوالة من نوع "آي فون 7". تتمحور المسابقة حول اختبار تفاعلي يحمل اسم "كنوز من الماضي"، يطرح عدد من الأسئلة عن حضارة قطر وتراثها، كما عن بنك بروة ومسيرته. ويمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في هذه المسابقة من خلال تقديم الإجابات الصحيحة على 9 أسئلة منوّعة لدى اشتراكهم في الاختبار المتوفر على صفحات البنك عبر مواقع التواصل الإجتماعي. سيحصل كل مشارك على فرصتين إضافيتين فقط للإجابة على الأسئلة التسعة، في حال فشلهم في المحاولة الأولى. في حال نجاحهم بالاختبار، سيتأهل المشاركون لدخول السحب الأول تلقائياً، فقد يحالفهم الحظ ليكونوا ضمن الثلاثين فائزاً ويحصل كل منهم على جائزة قيمتها 1000 ريال. علاوة على ذلك، سيتم عرض المشارَكات الناجحة مع احدى الصور القديمة لقطر، والتي يجب على المشاركين تنزيلها ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إضافة وسم خاص بصديق أو وسم بنك بروة، من أجل المشاركة في السحب الثاني للفوز بأحدى الهواتف الجوالة الثلاثة من نوع "آي فون 7". لا تتطلب المشاركة في المسابقة رسوماً أو القيام بأي عمليات شراء، وسيتم قبول مشاركة واحدة فقط لكل شخص. تُقبل المشاركات في الاختبار حتى 18 ديسمبر 2016، وسيتم الإعلان عن الفائزين بعد إنتهاء اليوم الوطني. تأتي مسابقة "كنوز من الماضي" كدليل إبداعي على التزام بنك بروة الراسخ بالقيم والتقاليد والتراث القطري واهمية المشاركة باحتفالات الدولة مع المواطنين والمقيمين، الذين ستُتاح لهم فرص الفوز بجوائز قيّمة في سياق تخليد ذكرى هذه المناسبة المميزة مع بنك بروة.

بعرض إبداعي لإثبات التزامه نحو القيم والتراث والتقاليد القطرية، يحتفل بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، باليوم الوطني بطرح الإصدار المحدود من بطاقة الائتمان البلاتينية للسنة الثانية على التوالي. تتميز بطاقة الائتمان الفريدة التي طُرحت في 1 ديسمبر، بتصميمها المستوحى من العناصر البصرية التي تمثل ثقافة البلاد وتاريخها ممزوجة برائحة عطر العود وعبق التراث القطري. سيحظى الحاصلون الجدد على أول 200 بطاقة ائتمان برصيد مجاني قدره 1000 ريال قطري.وسيحصل حاملو بطاقة بنك بروة الخاصة باليوم الوطنى لدولة قطر على مجموعة حصرية من العروض المميزة لغاية 31 يناير 2017، بما في ذلك 10000 نقطة ولاء إضافية، و2000 من الأميال الجوية عند تحويل نقاط الولاء إلى "كيومايلز" مقدمة من نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي توفرها البطاقة البلاتينية. ويمكن أيضا تحويل نقاط الولاء إلى نقاط نجوم Ooredoo، أو استبدالها بقسائم تسوق لدى شركاء البنك من المتاجر.وتعليقاً على طرح الإصدار المحدود من بطاقات الائتمان البلاتينية، قال السيد "خالد يوسف السبيعي" - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "بفضل طرح بطاقة ائتمان ماستركارد™ البلاتينية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني، سيتمكن عملاء بنك بروة من تخليد هذه المناسبة العزيزة على مدى أيام والاحتفاء بهويتهم الوطنية في أي مكان يذهبون إليه، بما في ذلك أكثر من 60 صالة مطار حول العالم، حيث يستطيع حاملو البطاقات دخولها بشكل استثنائي.. وبهذا الإصدار المحدود للبطاقة، يكون بنك بروة قد نجح بصياغة المزايا المصرفية الحديثة ومزجها بالثقافة والتقاليد الوطنية بما يتماشى مع رؤية البنك وقيمه الأساسية". يوفر بنك بروة مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية والخدمات المصرفية للأفراد، إلى جانب 5 فروع في عدد من المواقع الإستراتيجية وشبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 58 جهازاً تنتشر في أنحاء قطر. كما يمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم من مكاتبهم أو من منازلهم من خلال الخدمات المصرفية الحديثة عبر الإنترنت، أو عبر مركز الاتصال على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.

أعلن بنك بروة عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الثالث عشر من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة محمد علوى سعيد السعدى اليافعى، عامر ممدوح حمص، محمد كوينجيل، حامد حسين عبدالرحمن الصيعرى، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال .كذلك، فاز كل من العملاء صلاح ابراهيم عبدالعزيز الرميحى، امل ابراهيم محمد عبدالله العمادى، علي زيد ناصر الجمعان الدوسري، اسحاق محمود عبد ربه النجار، نواف ماجد غانم العلي المعاضيد، راشد محبوب خميس بوحقب الدوسري، نجود يوسف جابر الجابر، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تمت عملية السحب الثالث عشر تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية و مراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال القطري و 4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا الى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال قطري . وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائزا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها الى 3.000.000 ريال قطري.يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

قال بنك بروة إن البيان الصحفي الذي أعلنه اليوم حول حساب إيداع وطرح وديعتين، سقط فيه سهوا تعبير "أرباح مضمونة" في التصريح المنقول عن البنك، فيما الصحيح هو أن الأرباح تخضع لأحكام الضوابط الشرعية.

،طرح بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، منتج "وديعتي" الجديد وهو حساب متوافق مع أحكام الشريعة يتيح للعملاء فرصة الحصول على الأرباح بمجرد فتح حساباتهم، ويأتي ذلك انطلاقًا من هدف البنك الساعي لمنح عملائه أعلى العوائد. بفضل حساب "وديعتي" لن يضطر عملاء بنك بروة للإنتظار حتى حلول تاريخ الاستحقاق للحصول على أرباحهم، حيث أصبح بإمكانهم حصد الأرباح عن كامل المدة مقدمًا، ليتم تحويلها إلى حساباتهم الجارية أو حسابات التوفير أو حساب "ثراء". في وقت سابق، وفّر بنك بروة لعملائه أول بطاقة ائتمان إسلامية في قطر، تَبِعَ ذلك طرح حساب التوفير غير المسبوق والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية "ثراء" والذي يمنحك الفوز بمبلغ يصل لمليون ريال قطري، وصولا إلى طرح حساب "وديعتي"، حساب يطرح الأرباح مقدمًا، وهو ثالث منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ينجح بأن يكون الأول من نوعه بين البنوك الإسلامية في السوق القطرية. وفي تعليقه على طرح المنتج الجديد، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "صّمم هذا الحساب لعملائنا الذين يمتلكون مبالغ نقدية ويرغبون بإيداعها للحصول على أرباح مضمونة. إن حساب "وديعتي" الجديد من بنك بروة سيجعل عملاؤنا يلمسون الفرق، إذ تمت الموافقة على المنتج من قبل هيئة الرقابة الشرعية وهو يتيح لهم تحقيق الفائدة القصوى من القيم المضافة للحساب واكتساب الثروات بشكل فوري وبعيدا من المجازفة". يعتمد الحساب الأرباح ذاتها المحصودة مقدمًا على هيكلية "المضاربة" كما هو موضح بالتفصيل في الأحكام والشروط العامة لبنك بروة. يستطيع العملاء اختيار فترات إيداع تتراوح بين 6 و12 و18 شهرًا، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 4 ملايين ريال. يتمتع حساب "وديعتي" بمعدلات ربح جذابة ومتاحة، كما يتيح قيد مبالغ الأرباح في حسابات العملاء الجارية وحسابات التوفير المرتبطة به. يمكن للعملاء سحب الأرباح وفق ما يرونه ملائمًا. بالإضافة إلى قبول الودائع النقدية، والشيكات أو التحويل المباشر من الحساب، والتي تتم إدارتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإن "وديعتي" يتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة على مدار الساعة عبر موقع بنك بروة على شبكة الإنترنت، والرسائل القصيرة أو من خلال الخدمة المصرفية الهاتفية الآلية". تتوفر الحسابات ذات الأرباح المحصودة مقدمًا للمواطنين القطريين والمقيمين على حدٍ سواء. كما يتوفر أيضًا مديري علاقات لتقديم الخدمات لعملاء البنك الاستثنائيين. ويمكن للعملاء حجز حسابات الودائع لدى أي من فروع بنك بروة بمجرد ملء وتقديم استمارة طلب فتح حساب.يُقدم بنك بروة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتضمن الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل الهيكلي، والاستثمار وإدارة الأصول.