بدأت لجنة إزالة السيارات المهملة عملها في منطقة الريان لرفع أكثر من 1200 سيارة مهملة بالتعاون مع إدارة بلدية الريان و "لخويا". واجتمع بخيت المري رئيس قسم الرقابة ببلدية الريان مع أعضاء لجنة إزالة السيارات كل من محمد الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة وعضو اللجنة ومرزوق المسيفري رئيس قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة والملازم ناصر المري ممثل "لخويا" في اللجنة وذلك للتنسيق أثناء إنجاز مهام اللجنة في المناطق التابعة لبلدية الريان. لجنة إزالة السيارات مع "لخويا" وأكد بخيت المري أن بلدية الريان قامت وبالتعاون مع لجنة إزالة السيارات بتحديد المناطق وحصر السيارات المهملة ووضع الملصقات عليها وتجهيز محاضر الضبط قبل البدء في عملية رفع السيارات المهملة في المناطق التابعة لبلدية الريان. 1200 سيارة وأشار إلى أنه قد تم حصر أكثر من 1200 سيارة مهملة في المناطق التابعة لبلدية الريان لافتا إلى أنه سيقوم مفتشو البلدية ممن يحملون الضبطية القضائية بوضع الملصقات على السيارات المهملة وتسليم محاضر الضبط وبعد أن تقوم البلدية بإجراءاتها يأتي دور اللجنة في إزالة السيارات المهملة. ودعا المري إلى ضرورة تعاون ملاك السيارات المهملة مع اللجنة لتسهيل المهمة وعدم إعاقة عمل اللجنة مشيرا إلى أهمية أن يقوم المالك بشطب السيارة ونقلها وعدم تركها في الخارج لتتحول إلى سيارة مهملة، ومن جانبه قال محمد الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة أنه سيتم العمل في المناطق التي توجد بها أكبر عدد من السيارات المهملة ثم تنتقل اللجنة إلى المناطق الأقل من حيث عدد السيارات المهملة إلى أن تنجز مهام اللجنة في المناطق التابعة لبلدية الريان خلال 3 أشهر وهو الوقت المحدد لإنجاز هذه المهمة حيث تعتبر الريان من أكبر البلديات مساحة حيث يتبعها العديد من المناطق. 3 أشهر وأشار إلى أنه يحق لمالك السيارة أن يقوم باسترجاع سيارته خلال 3 أشهر من وقت رفع السيارة المهملة وبعد انتعاء الفترة المحددة تستملك السيارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة رغبة المالك في استرجاع سيارته فعليه دفع رسوم الرفع والنظافة وبعد دفع الرسوم يمكنه استرجاع سيارته. وناشد الكبيسي ملاك السيارات بعدم ترك سيارتهم لتتحول إلى سيارات مهملة مطالبا بضرورة رفع السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات الصحيحة عند الرغبة في شطب السيارات المهملة وعدم تركها في الأماكن العامة. توزيع المهام على أعضاء اللجنة وقال إن اللجنة تمكن من إزالة السيارات المهملة في العديد من المناطق فقد بدأت من المنطقة الصناعية ثم انتقلت إلى بلديات الخور والشمال والظعاين والوكرة والدوحة وهي الآن تباشر عملها في بلدية الريان. 30 آلية ومعدة وأكد مرزوق المسيفري رئيس قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية تخصيص 30 آلية ومعدة لإنجاز مهمة رفع السيارات المهملة في المناطق التابعة لبلدية الريان، مشيرا إلى أنه سيتم نقل السيارات المهملة وتجميعها في سكرابي أبوهامور والمشاف. بخيت المري رئيس قسم الرقابة وأشار إلى أن سكراب المشاف يستوعب أكثر من 4 آلاف سيارة، ومن جانبه أشار الملازم ناصر سعيد المري ممثل "لخويا" في لجنة إزالة السيارات المهملة إلى أن مهام عناصر "لخويا" تتلخص في مرافقة اللجنة أثناء تنفيذ مهامها من خلال تقديم الحماية اللازمة أثناء تنفيذ إجراءات إزالة السيارات المهملة، مؤكداً أن دوريات لخويا متواجدة على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم اللازم للجنة، خاصة أن الجانب الأمني مهم أثناء عمل اللجنة فقد يعيق ملاك السيارات عمل اللجنة وتقوم "لخويا" بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مهام اللجنة على أكمل وجهة. لافتا إلى توفير "لخويا" للآليات والمعدات دعما لمهام لجنة إزالة السيارات المهملة.

شنت بلدية الريان صباح أمس حملات مكثفة على معارض السيارات بطريق سلوى وحررت العديد من المخالفات والتي وصلت قيمتها إلى عشرة آلاف ريال التي تتمثل في عرض السيارات خارج المعرض وطالب قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية في بلدية الريان معارض السيارات بعدم وضع سياراتهم المعروضة للبيع على أبواب معارضهم في الشارع وطالبتهم باحترام وتطبيق القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له. عشرة آلاف غرامة لوقوف السيارات خارج المعارض دون إيجاد بديل وأعرب عدد من أصحاب المعارض لـ "بوابة الشرق" عن استيائهم من هذه الإجراءات التي اتخذتها بلدية الريان وقالوا إنهم ظلوا ولسنوات عديدة يطالبون الوزارة بايجاد البديل إلا أن مناشداتهم ذهبت جميعها أدراج الرياح مؤكدين أن هناك معارض كثيرة لا تستطيع استيعاب أكثر من 6 سيارات بالداخل متسائلين أين نذهب بهذه السيارات والبلدية لم تسجيب لمطالبنا.تخصيص منطقة لمعارض السيارات وأشار أحد أصحاب المعارض لـ"بوابة الشرق" لوجود موافقة من معالي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض لأصحاب المعارض وكان ذلك في الاجتماع التشاوري الثاني الذي عقد بالغرفة التجارية في فبراير 2010، موضحاً أن هذا الأمر وصل إلى سعادة وزير البلدية الذي تفضل بتوجيه مدير بلدية الدوحة بعمل الإجراءات اللازمة حيث قام بطلب نموذج لسوق سيارات دبي وعمل مجسم للمعارض ووكالات السيارات والمرور والبنوك والفحص الفني وأوصى بتوجيه كتاب إلى التخطيط العمراني، مشيراً إلى أن هذا المقترح تم نقله إلى سعادة وزير البلدية علما بأنه توجد موافقة مسبقة بناء على التعميم رقم 3 لسنة 2004 والخاص بأشغال الأراضي والطرق العامة لافتا إلى أن المجلس البلدي المركزي تطرق إلى هذه القضية ورفع توصيات بذلك إلى سعادة وزير البلدية، حيث تضمنت توصياته إلى الوزارة سرعة إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بطلبات أصحاب معارض بيع السيارات وذلك بناء على الموافقة المسبقة من معالي رئيس مجلس الوزراء وتخصيص أرض لإقامة مجمع لمعارض بيع السيارات المستعملة وذلك وفق الدراسة الفنية التي تم إعدادها ببلدية الدوحة على أن يراعى الإضافات المستقبلية لمساحة هذا المجمع.اختيار الموقعوذكر بأن البلدي نوة في توصياته بأن اختيار موقع إقامة هذا المجمع بالغ الأهمية من حيث سهولة الوصول إليه والدخول والخروج منه ويرى أن أفضل موقع تتوافر فيه هذه المواصفات شارع سلوى كما أوصى أن تتولى وزارة البلدية تنفيذ هذا المجمع بالخدمات المرادفة له حسب النموذج والمخطط الذي تم إعداده ببلدية الدوحة وفق الأسس التصميمية والمواصفات العالية ذات الجودة على أن يتم التخصيص لأصحاب معارض بيع السيارات المستعملة وتكون الأولوية لأصحاب المعارض القائمة حاليا.إيجار سنويوقال إن التوصيات شملت أيضا ضرورة التعاقد مع أصحاب المعارض لمدة 25 سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التخصيص والاستلام وبإيجار سنوي تشجيعي يحدد للمتر المربع من المساحة المؤجرة وذلك ضمن الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع التجاري والصناعي مع عدم منح تصاريح تجارية لإقامة معارض بيع سيارات مستعملة على شارع سلوى أو في مناطق أخرى بعد تنفيذ هذا المجمع. صاحب معرض: توصيات البلدي لم يتم النظر إليها رغم موافقة رئيس الوزراءحلول علميةوطالب صاحب المعرض الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول العملية للحد من المعاناة التي يعانون منها نتيجة عدم تخصيص أراض حكومية حتى الآن لإقامة هذه النوعية من المعارض عليها حتى نضمن استمرارية هذا القطاع التجاري بالشكل الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين الذين يعتمدون اعتمادا كاملا في حياتهم المعيشية على دخل هذه المعارض إلى جانب التزاماتهم المادية تجاه الغيرنظرا لما تشهده البلاد من ارتفاع في ايجارات المحلات التجارية التي قد لا يتحملها مالكو هذه المعارض حيث أصبح من الضروري رفع هذه المعاناة من خلال النظر في طلباتنا التي تقدمنا بها إلى المجلس البلدي فضلا عن توصياته التي أصدرها في هذا الشأن .

قام قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة العامة ببلدية الدوحة بحملة تفتيشية بالتعاون مع شرطة الفزعة ومشروع النظافة على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية شملت شوارع المنطقتين (39-47)، وأسفرت عن ضبط 7 باعة متجولين ومصادرة بضائعهم وتسليمها لمشروع النظافة لإتلافها. من جهة اخرى أصدر مدير بلدية الريان قراراً بإغلاق ملحمة بإحدى الشركات بمنطقة (السودان- العزيزية- الغانم- المرة) لمدة 30 يوماً بعد ضبطها من قبل قسم الرقابة الصحية لقيامها بتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمثلت في ظهور علامات فساد على اللحوم وتغير في اللون والرائحة.

قام قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان خلال يوليو الماضي بتنفيذ 301 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها إغلاق 4 محلات، وتحرير 152 مخالفة بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية؟ كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 892 كيلو جرام لحوم و13 رأس غنم كاملة و6307 عبوات غذائية.

حذر قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية فى بلدية الريان، معارض السيارات من وضع سياراتهم المعروضة للبيع على أبواب معارضهم فى الشارع، وطالبتهم باحترام وتطبيق القانون رقم (1) لسنة 2012م، بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له. وأبلغت ملاك معارض السيارات على طريق سلوى فى إخطار وصل جميع ملاك المعارض الأسبوع المنصرم، أبلغتهم بضرورة رفع السيارات المعروضة أمام معارضهم فى فترة لا تتجاوز أسبوعاً ومراجعتها، وحذرت من غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل سيارة يتم عرضها خارج أبواب المعرض. البحث عن أماكن بديلة من جانبهم أبدى ملاك المعارض استياءهم جراء عدم منحهم مهلة كافية للبحث عن أماكن بديلة تتسع لأكبر عدد من سيارات عملائهم، مشيرين إلى أن عشرات المعارض لا تتسع لأكثر من 3 سيارات، وهو ما ينذر بإغلاق هذه المعارض التي تعتمد على المساحات الفضاء أمام أبوابها لعرض سياراتهم للبيع، موضحين أنهم سددوا مقدمات ويسددون شهرياً إيجارات تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، وأن حرمانهم من عرض السيارات على أبواب معارضهم سيؤدى إلى تعرضهم لخسائر تقدر بنسبة 50 % من أرباحهم الشهرية، وهو ما قد يفرض عليهم زيادة نسبة عمولتهم من 2،5 % إلى 15 % للوفاء بالتزاماتهم التي لا تقل عن 50 و60 ألف ريال شهرياً، محذرين من أن تطبيق القانون عليهم بهذا الشكل يقضى على مستقبل عدد كبير من الشباب ملاك المعارض ويهدد بتشريدهم، وينذر بارتفاع جنوني فى الإيجارات على المساحات الكبيرة فى الفترة المقبلة، مقترحين إنشاء سوق متكامل للسيارات بدعم من الدولة أو رجال الأعمال، تتوافر فيه كافة المتطلبات من فحص فني ومرور ومغاسل للسيارات وكافيتريات وغيرها من الخدمات. إزالة المخالفات يقول مالك معرض سيارات على طريق سلوى لـ "الشرق": لقد تسلمنا إخطارات من بلدية الريان تحذرنا فيه من مخالفتنا للقانون رقم (1) لسنة 2012م، بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له، وأن علينا إزالة المخالفات المتعلقة بالسيارات المعروضة للبيع على أبواب معارضنا، وعندما توجهنا إلى بلدية الريان أبلغونا بأن تطبيق القانون سيكون بشكل صارم فى الفترة المقبلة، وان غرامة 10 آلاف ريال على كل سيارة يتم عرضها على أبواب معارضنا وبالشارع ستكون فى انتظارنا حال مخالفتنا، وعليه قمنا برفع السيارات من على أبواب معارضنا، مشيراً إلى أن المشكلة كبيرة جداً بالنسبة لعشرات المعارض، منوهاً إلى أن هذه المعارض لا تتسع لأكثر من سيارتين أو ثلاث، وهو ما ينذر بإغلاقها فى الفترة القادمة. احترام القانون وأشار مالك المعرض إلى أن المشكلة ليست مع تطبيق القانون، فالجميع يحترم ويقدر كل جهة تعمل على تطبيق القوانين، وأضاف: كان يتوجب على الجهات المختصة منحنا مهلة كافية لعدة أشهر، للبحث عن معارض بديلة تتسع للسيارات المعروضة للبيع لصالح عملائنا، مشيراً إلى أن مثل هذا الأمر سوف يؤدى إلى ارتفاع جنوني فى أسعار المعارض والمحلات ذات المساحات الكبيرة فى الفترة القادمة، موضحاً أن الجميع يحترم القانون ويتمنى تطبيقه بشكل كامل، إلا أن الأمر يحتاج إلى بحث السبل التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للجميع، وقال: نعمل جميعاً تحت مظلة القانون وسددنا مقدمات ونسدد إيجارات شهرية خيالية، وحصلنا على تراخيص وعلينا التزامات شهرية لا تقل عن 50 و60 ألف ريال، وتطبيق هذا القانون بهذا الشكل سيقضى على 50 % من أرباحنا الشهرية، بسبب محدودية السيارات التي سيتم عرضها داخل المعارض. تحديات عديدة وأوضح مالك إحدى المعارض أن ملاك معارض السيارات يواجهون العديد من التحديات التي تهدد مشاريعهم بالخطر، منها تجار السيارات المنافسون لهم من خلف شاشات الكمبيوتر، والإيجارات التي يزيدها الملاك على المستأجرين بصورة تكاد تكون سنوية وبنسب متفاوتة، وغيرها من التحديات الأخرى، ورغم هذا مازالت المعارض تعمل فى ظل مثل هذه التحديات، لتواجه تحديا من نوع أخر يهدد بالقضاء على العشرات منها وهو عدم عرض السيارات على أبواب معارضهم، منوهاً إلى أن بعض المعارض قد تكون سبباً فى تشويه طريق سلوى أو تسبب عشوائية من أمامها وتغلق الطريق وغير ذلك، إلا أن الأمر يحتاج إلى تطبيق روح القانون على الملتزمين من المعارض وخاصة تلك التي لا تسبب أي أذى على الطريق من أمامها. سوق متكامل وأشار المالك إلى أن تطبيق القانون عليهم بهذا الشكل يقضى على مستقبل عدد كبير من الشباب ملاك المعارض ويهدد بتشريدهم، وينذر بارتفاع جنوني فى الإيجارات على المساحات الكبيرة فى الفترة المقبلة، مقترحاً إنشاء سوق متكامل للسيارات بدعم من الدولة أو رجال الأعمال أو إحدى الشركات الكبرى، على أن تتوافر فيه كافة المتطلبات من فحص فني ومرور ومغاسل للسيارات وكافيتريات وغيرها من الخدمات، موضحاً أن ملاك المعارض هم أول من لا يريدون عرض سياراتهم خارج معارضهم، منوهاً إلى أنه كأحد التجار اضطر إلى شراء سيارات جديدة لعملاء لديه بعد تعرض سياراتهم على باب معرضه لحادث مجهول ليلاً، مؤكداً أن إنشاء سوق يحمى التجار وملاك المعارض من جشع بعض المؤجرين الذين يتلاعبون بالإيجارات دورياً، وأن هذا السوق المدعوم بإيجارات مناسبة ومعتدلة سوف ينعش سوق السيارات ويخفف من الزحام على المرور ومراكز الفحص الفني وسيعود بالنفع على المستهلكين من عملائهم البائعين والمشترين.

أصدر مدير بلدية الشمال بالتكليف قراراً إدارياً، بإغلاق جزئي بفرع إحدى الشركات الاستهلاكية بمدينة الشمال ـ الرويس لمدة (30) يوماً، بسبب وجود أغذية منتهية الصلاحية. كما أصدر مدير بلدية الريان قراراً بإغلاق ملحمة بمنطقة الريان الجديد، بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

في إطار التعاون القائم بين البلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة ، قامت بلدية الريان بحملة تفتيشية مشتركة مع كل من إدارة حماية المستهلك وإدارة التراخيص التجارية ، على الملاحم والمجمعات التجارية في مناطق ، معيذر الشمالي- الشارع التجاري - شارع أم الدوم - منطقة الريان. تم خلال الحملة ضبط عدد من المخالفات للاشتراطات الصحية الخاصة بالعمال والاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات التجارية ، كما تم إتلاف بعض الأدوات المستخدمة في الملاحم لعدم صلاحيتها مثل ألواح التقطيع، وتم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير محضر ضبط بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 وتعديلاته والقرارات المنفذة له. وستستمر هذه الحملات طيلة شهر رمضان المبارك بهدف تشديد الرقابة على هذه المحلات خلال الشهر الفضيل.

نظم قسم الرقابة الصحية -وحدة مراقبة الصالونات النسائية- في بلدية الريان، بالتعاون مع إدارة اعتماد منشآت الرعاية الصحية في المجلس الأعلى للصحة ، وإدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة، وشركة النزيه، ورشة عمل بعنوان" الاشتراطات المطلوبة في الصالونات النسائية " بمسرح بلدية الريان. وقد قام بالإلقاء خبراء ومتخصصون في مجال الصالونات النسائية والدكتور أحمد أبومصطفى، والدكتور عبير سعد.

بدأت مساء أمس فعاليات دورة الضبط القضائي لمدراء إدارات الرقابة البلدية بالبلديات ، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل بقاعة الاجتماعات ببلدية الريان. تشتمل الدروة على بيان بالقواعد العامة للضبطية القضائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004 ، وبيان نماذج التفتيش المستخدمة في ضبط مخالفات البلديات وإجراءات الصلح مع المخالف وأدلة إثبات المخالفات ومن ثم بيان اختصاصات أقسام الرقابة الثلاثة (الفنية، الصحية، العامة) والمهام الموكولة إلى كل قسم من هذه الأقسام، حيث يتولى قسم الرقابة الفنية الرقابة على المباني والحفريات وأملاك الدولة العامة والخاصة وسكن العمال ، ويتولى قسم الرقابة الصحية الرقابة على الأغذية والاشتراطات الصحية في المحال والمنشآت، ويتولى قسم الرقابة العامة الرقابة على النظافة العامة والأسواق والباعة المتجولين، الإعلانات والحدائق العامة . يحاضر في الدورة الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير .

قرر مدير بلدية الريان إغلاق كافيه (مقهى) ومطعم بمنطقة المعمورة لمدة عشرة أيام لتداوله أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحسب ما جاء بحساب وزارة البلدية والتخطيط العمراني بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني لضبط الأسواق والرقابة على المنشآت والمحال الغذائية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. وطالبت "البلدية" المواطنين والمقيمين بأنه عند الإبلاغ عن مخالفات الأغذية يرجى تزويد الوزارة بما يلي: "رقم الجوال للتواصل، إسم المحل وموقعه، فاتورة الشراء، الاحتفاظ بالعينة". وأوضحت "البلدية والتخطيط العمراني" أنه للاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة: www.baladiya.gov.qa

تنظم وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل لمفتشين النظافة العامة بالبلديات غدا الاثنين على مسرح بلدية الريان ي تمام الساعة الثامنة صباحاً وتمثل أهداف الورشة في محورين أساسين يتعلق المحور الأول بالجانب التوعوي في مخالفات النظافة العامة ويقدمه فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بالوزارة، أما المحور الثاني فيشمل الجانب القانوني في مخالفات النظافة العامة وبيان أنواع مخالفات النظافة وقيمة كــل مخالفة، ويقدمه الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. كما تشتمل الورشة على برامج متنوعة وتختتم أعمالها بمسابقة بين مفتشين النظافة بالبلديات. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة المفتشين في كافة مجالات التفتيش ومنها النظافة العامة والدور التوعوي المطلوب من المفتش بالإضافة إلى الدور العقابي.

نفذت بلدية الريان ما يقرب من (31) حملة تفتيشية على سكن العمال خلال شهر مايو، أسفرت عن (248) مخالفة، وقد تم إخلاء (49) عقار بالقوة الجبرية، و بلغت عدد قرارات الإخلاءات الإدارية (35) قرارا، وتم تحويل (15) محضر ضبط للشرطة . ومن جانب آخر نفذت البلدية (72) جولة تفتيشية خلال الشهر ذاته على الصالونات في المناطق التابعة لها، وبلغ عدد الحملات المفاجئة (16) حملة، فيما تمت معاينة (4) محلات لإصدار رخصة صالون جديدة، و(4) معاينات لتجديد رخصة صالونات، وبلغ عدد التعهدات (4)، وعدد محاضر الضبط (17) محضرا، كما بلغ عدد محاضر الضبط الذي تم الصلح عليها (11) محضرا، وبلغت عدد الغرامات المدفوعة (9200) ريال قطري.

نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان محاضرة في مدرسة السيلية الثانوية المستقلة للبنات بعنوان "السلامة الغذائية في المنزل"، وذلك ضمن الجهود والأنشطة التوعوية التي يقوم بها القسم بهدف تنوير الطلاب والنشء بأهمية السلامة الغذائية والحفاظ على نظافتها وجودتها وسلامتها. وقد تم خلال المحاضرة شرح خطوات ومراحل العمل وإجراءات السلامة التي يجب الالتزام بها أثناء التعامل مع المادة الغذائية في كل مرحلة، وشروط النظافة، وضرورة فصل اللحوم النيئة عن المأكولات الجاهزة، والالتزام بشروط الحفظ المبرد أو الساخن للأغذية، كما تم التطرق للإجراءات الواجب اتباعها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

نفذت وحدة سكن العمال ببلدية الريان خلال العام 2013 ما يقرب من 526 حملة تفتيشية على مساكن العمال، تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، الذي يحظر على مالكي العقارات، أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقد أصدرت بلدية الريان خلال هذه الحملات التفتيشية ما يقدر بـ 754 قراراً بالإخلاء الإداري لعدد من العقارات المخالفة للقانون، وتم إخلاء 370 وحده سكنية بالقوة الجبرية بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة بإدارة أمن الريان، كما أصدرت محاضر ضبط ضد الشركات بلغ عددها 526 محضراً، ووجهت 526 إنذاراً ضد الشركات المخالفة، وبلغت محاضر ضبط ضد ملاك العقارات تم تحويلها إلى الشرطة 142 محضر.

قامت بلدية الريان بتركيب لوحات في بعض المقابر التابعة لها تتضمن إرشادات عامة عن آداب زيارة المقابر، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة. وتستعرض اللوحات جملة من الآداب التي يجب على زوار المقابر التحلي بها، وقد افتتحت بالحديث النبوي عن بريدة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة" (رواه مسلم). وتحض الآداب الزائر على أهمية استحضار النية والقصد من الزيارة وجه الله تعالى والإخلاص له وحده، إلى جانب السلام على الموتى، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية"، أو "السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن الأثر". وتتضمن اللوحات عدد من الآداب الأخرى الواجبة التحلي بها خلال الزيارة، إلى جانب تنصيصها على عدد من المحاذير والمخالفات الشرعية التي نهى عنها الإسلام خلال زيارة المقابر.

نفذت بلدية الريان عملية إخلاء لـ20 عقارا مخالفا لقانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقد ساهم كافة مفتشي وحـدة سكن العمال ببلدية الريان في هذه العملية التي تم تنفيذها بمنطقتي الريان الجديد والريان القديم، حيث تم إخلاء العقارات المخالفة في 21 من الشهر الماضي، بالتعاون من السلطات المختصة من إدارة أمن الريان. كما قامت الوحدة بإنهاء حوالي 20 شكوى، حيث تم تحرير أكثر من (100) محضر، وتم ضبط عقار يسكنه (400) عامل وتم تحرير (60) محضر بحق (60) شركة تسكن العقار.

اعلنت بلدية الريان ضبط مقاول يحرق المخلفات حتى لا ينقلها لمكانها المخصص، في مخالفة للقانون، وفق ما نشرته صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ويحدد دليل الاشتراطات الخاصة باعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل عدة اشتراطات من بينها ان على اﻟﻤﻘﺎوﻝ إزاﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت ﻤن اﻟﻤوﻗﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة وارﺴﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻔرﻴﻎ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ. كما ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻝ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻠدﻴﺔ ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﺄن اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت، اضافة الى أن على اﻟﻤﻘﺎوﻝ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺴﺠﻼت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻤﻴﻝ وﺘﻔرﻴﻎ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت وﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴه اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﻘرارات اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك.

نفذ قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان خلال شهر ابريل (869) جولة تفتيشية، وبإغلاق محل : لمدة شهر، وعدد (12) معاينة لأول مرة.وبلغ عدد التنبيهات (160) تنبيه، و(10) تعهدات، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وهي عبارة عن (2419) عبوة و(1738) كيلو جرام لحوم و (7) خراف كاملة حيث تقدر قيمتها حسب سعر السوق تقريباً (115469) ريال قطري، وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية.كما تم إرسال (23) عينة للمختبر المركزي (9) عينات صالحة و عينتان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إصدار محاضر ضبط (137) مخالفة، و محاضر ضبط مخالفة وحجز عدد (5) مخالفة لمواد منتهية ومخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تلقي (18) شكوى وبلغت قيمة الغرامات (258400) ريال قطري

انطلقت اليوم ببلدية الريان فعاليات المنتدى الإداري الثاني بعنوان "الإدارة بالأهداف" بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. وأكد السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات والاتصال بوزارة البلدية في كلمة له على أهمية انعقاد هذا اللقاء الثاني من نوعه، وذلك في سياق الاهتمام بالتنمية البشرية كإحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقال اليافعي إن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تستهدف تنمية مهارات وتطوير أداء قيادات الوزارة باعتبارهم حجر الزاوية في أي تطوير إداري وتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن المنتدى يعد إحدى الآليات الهامة التي ترمي إلى تحقيق أهداف الوزارة في مجال التدريب والتكوين على أساس المنهج العلمي الحديث، من أجل تنمية المهارات واكتساب المعلومات والاتجاهات للفئات القيادية بالوزارة. وقد استضاف المنتدى الخبير الإداري المعروف الدكتور طارق السويدان، حيث ناقش المفاهيم القيادية المعاصرة في هذا الاتجاه، وقدم دروة تدريبية في أحدث مفاهيم التخطيط الاستراتيجي. وشهد المنتدى تفاعلا مميزا من قيادات الوزارة المشاركين مع ما طرح من أفكار وتوجهات، حيث تم طرح العديد من القضايا الجوهرية ذات الصلة بالنواحي التخطيطية لمختلف الإدارات والبلديات، وبلورة الرؤية ووضع الرسالة وتفصيل الأهداف، وترتيب الأوليات، إلى جانب القضايا المرتبطة بتدبير العمل اليومي، والاستماع إلى بعض التجارب المتقدمة في مجال الإدارة والاستفادة منها. يذكر أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى الارتقاء وتأهيل كوادر قيادية احترافية مهنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية بفعالية وكفاءة، وتكون هذه البرامج في صورة أمسيات وندوات غير نمطية بحيث تركز على تفاعل المشاركين مع المتحدث ويتم خلالها طرح قضايا مهمة مثل التخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط والبرامج وبناء فرق العمل واستراتيجية التغيير والتوجهات الحديثة في أداء المؤسسات العالمية.

اتفقت بلدية الريان مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، على السماح باستكمال أعمال الانشاءات فى البيوت الجديدة شرق منطقة مبيريك، واقتصر الأمر على ما تم البدء فيه فقط من أعمال البناء قيد التنفيذ، فى حين مازال الايقاف سارياً على الرخص الجديدة لحين انتهاء أشغال من مشروع اعادة تصاميم الشوارع، وذلك بعد أن كانت "أشغال" قد طلبت فى وقت سابق من البلدية، وقف أعمال الانشاءات والبناء بالمنطقة لحين الانتهاء من مشروعها، وهو ما نفذته بلدية الريان فى قرارها الصادر فى 9 ابريل الماضي، ذلك القرار الذى استقبله ملاك البيوت الجديدة بالاستياء الشديد، نتيجة التزامهم بقروض، وسدادهم دفعات للمقاولين قبل صدور القرار مباشرة. وطالبوا من خلال "الشرق" أشغال بسرعة الانتهاء من تصاميم الشوارع لاستكمال أعمال بناء بيوتهم الجديدة، تلك البيوت التى حلموا بوجودها منذ حصولهم على الأرض فى 2012م، من جانبها أكدت بلدية الريان أنه تم الاتفاق مع أشغال للسماح باستكمال ما تم البدء فيه فقط من أعمال البناء قيد التنفيذ، مع استمرار وقف الرخص الجديدة لحين انتهاء مشروع أشغال. الشرق تستعرض الأزمة وكانت "الشرق" قد استعرضت أزمة ملاك البيوت الجديدة شرق منطقة مبيريك، أوضحت معاناتهم فى توقف تحقيق حلمهم فى بناء بيوت لعائلاتهم، الا أن قرار وقف استكمال أعمال الانشاءات بالمنطقة(zone81)، الصادر من بلدية الريان فى 9 ابريل، جعلهم يشعرون بعدم اكتمال هذا الحلم الذى بدأ يتحقق فى 2012م بحصولهم على الأرض، ومن ثم القرض والبدء فى البناء بعد الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية الريان، الا أن قرار بلدية الريان بوقف أعمال الانشاءات جعلهم يخشون على تأخر تحقيق حلمهم، وذلك بسبب مطالبة أشغال للبلدية، بوقف الأعمال لحين الانتهاء من التصاميم الجديدة للشوارع، برغم أنهم كانوا قد حصلوا على منسوب الشوارع من أشغال، وذلك قبل حصولهم على التراخيص اللازمة من البلدية. وكان بعض الملاك الجدد قد أكد على أن بعضهم قام بسداد دفعات قدرها 150 ألف ريال للمقاولين فى بداية ابريل، وأن أحد الملاك كان قد قام بسداد أكثر من 350 ألف ريال لبناء أساسات الدور الأرضى فى بيته الجديد بالمنطقة، وانه قام قبل ليلة واحدة من قرار وقف الأعمال، بسداد دفعة الى المقاول، وأن من بين الملاك الجدد عائلة تضم 7 أفراد تقيم فى غرفة واحدة داخل بيت عائلاتهم، ومثل هذه العائلة وغيرها كانوا يحلمون بالانتقال الى بيوتهم الجديدة، لكن وقف الأعمال جعلهم يواجهون أزمة قد تطول فى حال تأخرت أشغال فى مشروعها، الا أنه سرعان ما عالجت كل من بلدية الريان وأشغال هذه المشكلة بالتنسيق الكامل بينهما والاتفاق على استكمال الأعمال فى ما تم البدء فيه فقط من أعمال البناء قيد التنفيذ، لتعود البسمة الى وجوه السكان، ويستمر حلمهم فى بناء بيوتهم فى الاقتراب من التحقق يوماً تلو الآخر.