قام مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بتنفيذ (109) جولات تفتيشية على الأغذية، تم خلالها، تحرير (38) محضر ضبطية قضائية وصلح، و(39) إخطارا، وإصدار (4) شهادات إتلاف مواد غذائية، وأخذ (19) تعهداً، كما تم إغلاق محل واحد لعدم الالتزام بالقانون، وبلغت قيمة الغرامات (45.700) ريال قطري. كما قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال خلال نوفمبر الماضي بتنفيذ 122 جولة تفتيشية على محلات الأغذية، تم خلالها إغلاق محلين مخالفين للاشتراطات الصحية وتحرير 6 مخالفات وأخذ 8 تعهدات، وإتلاف 60 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وحررت وحدة مراقبة الصالونات مخالفتين وإخطارين، وقامت بمتابعة الشهادات الصحية للعاملات والتأكد من أنها سارية المفعول والتشديد عليهن بعدم تواجد أي عاملة جديدة في المحل دون استكمال إجراءاتها الصحية. وقام قسم الرقابة الفنية بتنفيذ 112 جولة تفتيشية وإجراء 57 معاينة خاصة بشهادات إتمام البناء والحفريات وتحرير 27 إخطار مخالفة خاصة بأعمال رخص البناء. وأزالت وحدة أملاك الدولة 8 بورت كابن بأم صلال محمد وأم صلال علي والخريطيات وتحرير (16) إخطار مخالفة خاصة بأملاك الدولة. وقام قسم الرقابة العامة برصد 15 سيارة مهملة ووضع (استيكر) عليها وإجراء 17 محضر صلح ودفع غرامات لقسم النظافة وضبط (25) مخالفة لوحدة النظافة العامة. إضافة إلى ما سبق قام قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بحملتين تفتيشيتين على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية بشوارع أرقام 16 و42 و47، تم خلالهما ضبط (11) بائعا متجولا. من ناحية أخرى وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني، افتتحت صباح اليوم، حديقة الشيحانية الجديدة أمام الجمهور وقام عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بجولة تفقدية داخل الحديقة الجديدة والتي تبلغ مساحتها قرابة (26) ألف متر مربع، وتتوافر بها خدمة الإنترنت اللاسلكي، وتحتوي على مسجد، وألعاب أطفال ذات أرضية مطاطية مغطاة بمظلات، وملاعب كرة قدم بعشب صناعي، وملعب كرة سلة وطائرة، ومناطق جلوس مغطاة ببرجولات ومظلات، ومماشي، وساحات فيها أماكن جلوس، و4 نافورات، وحمامات للسيدات والرجال، وغرفة حارس، ومبنى خدمات، ومسطحات خضراء، ومبردات ماء، ومواقف سيارات.

واصل فريق طوارئ عمل الأمطار بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، سحب مياه الأمطار التي هطلت على البلاد الاثنين الماضي، حيث تم توزيع الفرق على دوامين صباحاً ومساءً بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، وشمل السحب الدوارات والشوارع الرئيسية والمؤسسات الحكومية والمدارس والمساكن، وبلغت كميات المياه المسحوبة 306920 جالون. كما قام فريق طوارئ الأمطار التابع لبلدية أم صلال بسحب حوالي (117) ألف جالون من مياه الأمطار التي هطلت على المناطق التابعة للبلدية الاثنين الماضي.

واصلت بلدية الريان والمكاتب التابعة لها خلال أكتوبر الماضي، أعمال التفتيش والإخلاء للعقارات التي تم استغلالها من قبل شركات قامت بتسكين العمال بها، حيث تم مخالفة (54) وحدة، وإصدار (8) قرارات لإخلاء العقارات المخالفة إدارياً، وتم تنفيذ إخلاء (6) وحدات بالقوة الجبرية.

بدأت اليوم بمبنى بلدية الريان، ورشة عمل خاصة لمفتشي الإعلانات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني التي تنظمها الوزارة على مدى يومين.وتهدف الورشة إلى تدريب المفتشين على إجراءات ضبط وإثبات مخالفات الإعلانات وفقاً لأحكام قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، الذي حظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.وفرض القانون عقوبة على المخالفين لأحكامه وهي الغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، مع احتفاظ البلدية بحقها في إزالة أي إعلان بدون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة.

أصدر مدير بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق قسم الدجاج المجمد بمجمع استهلاكي (هايبرماركت) بشارع سلوى بمنطقة الوعب لمدة عشرة أيام، بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ويمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلفة بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

أزالت وحدة الرقابة العامة بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان، مؤخرا، (35) سيارة مهملة وكابينة. وأصدرت البلدية، (45) إخطار نظافة، و (8) رخص حفريات و(6) شهادات إتمام حفريات، وتحرير (6) محاضر ضبطية قضائية و(5) محاضر صلح. وحولت البلدية، (3) محاضر للشرطة، وبلغت قيمة الغرامات (11.300) ريال.

قام مكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية بإزالة 9 مخالفات تعدي على أملاك الدولة في منطقة أم قرن الغربية، بلغت زنتها 450 طناً من المخلفات المتنوعة.

قام قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور، بحملة مشتركة مع بلدية الريان لإزالة المخالفات وضبط المعارض المخالفة التي تعرض السيارات خارج المعارض، بما يعيق حركة المرور ويؤثر على المحلات التجارية المجاورة لها. وبدأت الحملة بالمرور بمعارض السيارات على طريق سلوى والتي يستغل أصحابها الرصيف والطريق لتوقيف السيارات المعروضة للبيع في مخالفة للقانون، وبما يمثل تعديا على حقوق الغير. وتم التأكد من تطبيق القانون وتوعية المسؤولين في هذه المعارض بالإجراءات القانونية والتنبيه عليهم بالعقوبات التي تصل إلى حد اغلاق المعارض المخالفة من شهر الى ثلاثة اشهر بحسب حجم المخالفة. وقال رئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور ورئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الحملات التفتيشية، الرائد سيف المهندي: "ان الحملة تأتي تنفيذاً لقرارات الاجتماع الاخير بين البلدية والإدارة العامة للمرور، والذي تضمن الاتفاق على تشكيل فريق عمل برئاسته ويضم مديري ادارات التفتيش والرقابة بالبلديات؛ للتنسيق لحملات تفتيشية مشتركة". وأضاف المهندي، أنها جاءت لتفعيل القوانين التي تحظر شغل الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة، مشيراً الى أن هذه الحملات سوف تستمر لمدة عام وتشمل كافة البلديات في الدولة. وقال الضابط بالإدارة العامة للمرور، الملازم أحمد جاسم المهيزع، ان مسؤولية المرور تشمل كل الطرق المخططة وأن هذه الحملة تهدف في الأساس الى التنبيه على معارض السيارات بضرورة الالتزام بالقانون وعدم التعدي على حرم الشارع أو الرصيف وحقوق الغير. ولفت إلى أنه ليس من حق صاحب المعرض أيضا أن يعرض أي سيارات في المواقف العامة الموجودة أمام معرضه لأن القانون يجرم استغلال المواقف العامة فلا يحق له أن يحجزها لحسابه. واضاف المهيزع أن هناك العديد من الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها مع أصحاب المعارض المخالفة في حالة عدم الالتزام بالقانون. مطراش 2 وتابع المهيزع، خلال الحملة لعدد من أصحاب المعارض بأن الدوريات المرورية تقوم بعملها على الوجه الأكمل وإذا ما واجه أحدهم أي مشكلة مع سيارة تغلق عليه المعرض أو تقف لمدة طويلة بالمواقف العامة فعليه الاتصال بالمرور أو إرسال صورتها على مطراش 2 وسوف تتخذ الإدارة الإجراء المناسب حيال صاحب السيارة في أسرع وقت. ومن جانبه بين رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الريان، بخيت المري، إن الحملة التفتيشية الحالية تشمل نحو 100 معرض للسيارات خاصة على طريق سلوى ويشارك فيها مفتشون تابعون للبلدية ودوريات المرور؛ لضبط وإثبات مخالفات الطرق والأرصفة، وصولا إلى السيارات المهملة وسيارات الحوادث ومخالفات النظافة العامة والتعديات التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة بعمل البلدية والإدارة العامة للمرور. واستدرك المري: "فضلاً عن عدد من فرق البلدية من بينها فرق تختص بمخالفات الإعلانات، والمخالفات بالأسواق والسيارات المهملة"، مشيرا إلى أن "المخالفات التي يتم ضبطها تحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

شاركت وحدة الصالونات النسائية في بلدية الريان في المعرض الصحي الثالث (معاً من أجل الصحة) الذي أُقيم على مدى يومين في جامعة قطر، حيث تم شرح آلية التفتيش على الصالونات النسائية ومراكز التجميل والتعرف بالاشتراطات الصحية والمحظورات الموجودة في بعض الصالونات، مع عرض بعض العينات والصور لزيادة وعي الجمهور. وقد لاقى جناح وحدة الصالونات استحساناً كبيراً من الزائرين، وتم استقبال عدة طلبات للقيام بورش عمل عامة للجمهور ومحاضرات ببعض المدارس، وسوف تقوم الوحدة بالإعداد لعمل الورش والمحاضرات في المستقبل.

شرعت بلدية الريان والإدارة العامة للمرور، الاثنين، في تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على معارض السيارات الواقعة في مناطق البلدية. وتهدف الحملة، إلى ضبط المعارض المخالفة التي تعرض السيارات خارج المعارض، بما يعيق حركة المرور ويؤثر على المحلات التجارية المجاورة لها. وفي حين امتازت الحملة بالإجراءات التوعوية والحوار بين فريق التفتيش وأصحاب معارض السيارات، فان المرحلة المقبلة ستشهد إيقاع عقوبات بالمعارض المخالفة تصل حد إغلاقها من أسبوع إلى شهر بحسب القائمين على الحملة التفتيشية. وقال رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الريان، السيد بخيت المري، إن الحملة التفتيشية الحالية تشمل نحو 100 معرض للسيارات لا سيما في طريق سلوى. وأضاف المري، في تصريحات للصحفيين، ان الحملة تأتي في إطار التعاون مع إدارة المرور، حيث يشارك في هذه الحملة مفتشون تابعون للبلدية ودوريات المرور، لضبط وإثبات مخالفات إشغالات الطرق والأرصفة، وصولا إلى السيارات المهملة وسيارات الحوادث ومخالفات النظافة العامة والتعديات التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة بعمل البلدية والإدارة العامة للمرور. وأضاف المري: "يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الاجتماع الأخير بين البلدية والمرور، والذي تضمن الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مدراء إدارات الرقابة بالبلديات ورئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة، حيث إن الكثير من المخالفات تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، ومن ذلك إشغالات الطرق والأرصفة، فهي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر إشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة رأسياً أو أفقياً". وزاد المري: "حظر القانون ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 والذي بمقتضاه لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن المخصصة لعبور المشاة على الأرصفة وإنما يجب أن يكون وقوف وانتظار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك". وبين المري أن هناك عدة فرق تشارك بالحملة من بينها فرق تختص بموضوع المخالفات الإعلانية، والمخالفات بالأسواق والسيارات المهملة، مشيرا إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها تحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. من جهته قال الملازم أحمد عيد المهيزع، من الإدارة العامة للمرور إن الحملة التفتيشية تمتاز في هذه المرحلة بالطابع التوعوي، من خلال تنبيه أصحاب المعارض إلى المخالفات الواقعة على أمل أن يجري تصويبها من قبل القائمين عليها وبشكل تلقائي. وتكلم المهيزع: "إذا لم يحدث ذلك فإن هناك إجراءات تطبق من قبل الجهات المختصة منها إغلاق المعرض المخالف من أسبوع إلى شهر ومن ثم سحب الترخيص". وأعرب المهيزع في تصريحات للصحفيين عن أمله في التزام أصحاب المعارض بأحكام قانون المرور، وأن يجري إيقاف السيارات في الأماكن المحددة لها بما لا يعيق حركة المرور أو يؤثر على المحلات التجارية الأخرى، مشيدا بالتعاون القائم بين الإدارة العامة للمرور والبلديات بشكل عام لتطبيق أحكام قانون المرور. بدورهم رحب أصحاب معارض السيارات بالحملة التفتيشية، غير أنهم شكوا من قلة المساحات داخل المعارض ونقص مواقف السيارات، مطالبين بتوفير بديل لهم من خلال سوق خاص بالسيارات يضم مختلف المعارض وبإيجار مناسب، ومن المقرر أن تستمر الحملة التفتيشية المشتركة خلال الأسبوع الحالي، على أن تشمل مختلف البلديات في المرحلة المقبلة.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة لبلدية الريان والادارة العامة للمرور، غداً الاثنين، يشارك فيها مفتشون تابعون للبلدية ودوريات المرور، وذلك من أجل ضبط إثبات مخالفات اشغالات الطرق والأرصفة والسيارات المهملة وسيارات الحوادث ومخالفات النظافة العامة والتعديات التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة بعمل البلديات والإدارة العامة للمرور. يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات الاجتماع الاخير بين البلدية والمرور، والذي تضمن الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مديري ادارات الرقابة بالبلديات والسيد رئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة، حيث ان الكثير من المخالفات تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، ومن ذلك اشغالات الطرق والأرصفة فهي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر اشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة رأسياً أو أفقياً. كما حظر ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 الذي بمقتضاه لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن المخصصة لعبور المشاة على الأرصفة وإنما يجب أن يكون وقوف وانتظار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك.

قام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع أمن الشمال بإزالة كميات كبيرة من الرمال المتحركة والمتجمعة على أسوار منازل سكان منطقة مقارين ابن شويرب ببلدية الريان، والتي بلغت (270 طن) بمعدل (18 نقلة)، وذلك للحفاظ على نظافة هذه المناطق.

أصدرت بلدية الريان 4 قرارات إدارية بإغلاق محلات غذائية مخالفة، وهي كافتيريا بمنطقة الشحانية، وفرع أحد المطاعم وسوبر ماركت بمنطقة مريخ ، ومحل بقالة بمنطقة المرة الشرقية، وذلك بسبب تداول أغذية منتهية الصلاحية.وقالت البلدية في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار الحملات التفتيشية المستمرة للرقابة الصحية على المنشآت الغذائية ،للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية ،وضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عُقد أمس الأربعاء بمقر بلدية الريان الاجتماع التنسيقي بين كل من السادة مدراء إدارات الرقابة البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والسادة ادارات المناطق الصناعية والتنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة . اشتمل الاجتماع على عدة محاور تتعلق بالجانب الرقابي على المناطق الصناعية وفقاً لاختصاص الوزارتين وذلك في صدد القرارات الأميرية أرقام (18) لسنة 2012 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني و (19) بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم حملات تفتيشية مشتركة للرقابة على المناطق الصناعية حيث يقوم مفتشو البلديات بالرقابة على المناطق الصناعية في نطاق القوانين البلدية والتي تشمل مخالفات المباني والحفريات ، مخالفات التعدي على أملاك الدولة ، مخالفات النظافة العامة، مخالفات الأسواق والمحال التجارية ، مخالفات الورش والكراجات ، مخالفات الأغذية والاشتراطات الصحية، على أن يختص مفتشو وزارة الطاقة والصناعة بالتفتيش على المنشآت الصناعية للتأكد من التزاماتها بأحكام التشريعات والأنظمة الصناعية والتفتيش على أراضي المناطق الصناعية التابعة للوزارة ورقابة التزام المرخص لهم بشروط التخصيص . كما تم الاتفاق على التعاون بين المفتشين التابعين للوزارتين في الإبلاغ عن المخالفات، فعند اكتشاف مفتش البلدية لمخالفة تدخل في اختصاص مفتش وزارة الطاقة والصناعة، عليه إبلاغه بها وتقديم المساعدة له في ضبطها وإثباتها ، والعكس صحيح عند اكتشاف مفتش الطاقة والصناعة لمخالفة تدخل في اختصاص مفتش البلدية . تأتي هذه الحملات المشتركة في إطار السعي نحو الحد من ظاهرة المخالفات في المناطق الصناعية وحرص وزارة البلدية نحو عقد شراكة بينها وبين وزارات ومؤسسات الدولة في القطاع الرقابي للوصول إلى الغاية المبتغاة وهي نحو مجتمع خالٍ من المخالفات .

أكد السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الشحانية في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" أن المساحة التي سوف تغطيها بلدية الشحانية الجديدة تبلغ 34% من أصل 67% كانت تشرف عليها بلدية الريان. وتوقع أن تضم حدود بلدية الشحانية وفق القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، مناطق الخريب والعطورية والجميلية ودخان والكرعانة وروضة راشد والقرى التي تقع مابين هذه المناطق مروراً حتى حدود أبو سمرة. وأكد أن المناطق الغربية موعودة بنهضة عمرانية غير مسبوقة سيكون لها الأثر الإيجابي في تطوير الدائرة في جميع الجوانب. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية. وبموجب أحكام المشروع تستبدل كلمة "الشيحانية" وعبارتا "وزير البلدية والتخطيط العمراني" و"إدارة التسجيل العقاري"، بكلمة "الشحانية" وعبارتي "وزير الشؤون البلدية" و"إدارة التسجيل العقاري والتوثيق" على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (22) لسنة 1988 المشار إليه.

أكد مفتش بلدية أم صلال علي أن المنطقة الواقعة بين أزغوى والخريطيات تتبع بلديتهم، بعد أن كانت المسؤولية تائهة بين بلديتي أم صلال والريان، حيث أوضح أحد المسؤولين بالبلدية الأولى أن المنطقة تتبع الريان، فى حين نفت البلدية الثانية وقوعها ضمن نطاقها واختصاصاتها ومسؤوليتها، وهو ما أدى إلى قيام "الشرق" بجولة ميدانية رافقها فيها أحد مفتشي بلدية أم صلال، للتأكد من وقوع المنطقة ضمن نطاق البلدية من عدمه. وشدد المفتش على وقوع المنطقة فى نطاق بلدية أم صلال، وأن بلدية الريان بريئة من تحمل مسؤولية المنطقة، مشيراً إلى أن "الشرق" راعت المهنية وأدت واجباتها فيما يتعلق بعرض مشاكل السكان، مؤكداً أن بلدية أم صلال لم تكن لتتنصل من واجباتها، وأن تصريح أحد مسؤولي البلدية بأن المنطقة لا تتبعنا من قبل التأكد لم يكن بهدف التنصل من المسؤولية، إنما لوقوع المنطقة بين أزغوى والخريطيات منوهاً بأن تواجده برفقة "الشرق" فى جولة دليل على حسن النوايا، وتأكيد على حرص بلدية أم صلال على تحقيق المصلحة العامة والقيام بواجباتها على الوجه الأكمل، شاكراً "الشرق" على جهودها الإعلامية. نقص الخدمات وتنقلت "الشرق" برفقة مفتش البلدية بين شوارع المنطقة التي كانت قد استعرضت مشاكلها فى عددها الصادر فى 10 سبتمبر الجاري، ورصدت "بالصور" مرة ثانية، الحالة المزرية لشوارع المنطقة، حيث تبين نقص حاد فى الخدمات الأساسية، منها عدم وجود أرصفة مشاة، وافتقار أغلب مواقع الأرصفة للانترلوك، إضافة إلى انتشار السيارات المهملة، التي تحولت إلى صناديق وغرف تؤوي الحيوانات وتساعد على تكاثر الحشرات، هذا إلى جانب انتشار أكوام المخلفات، بالمساحات الفضاء وبالقرب من بعض البيوت، كما رصدت "الشرق" وجود بعض الغرف الشينكو القائمة على مساحات خالية لا نعرف سبباً لوجودها، إضافة إلى وجود قطع فى الطبقات الإسفلتية دون تصليح، وهو ما يؤدى إلى معاناة مستخدمي مثل هذه الشوارع بسبب القطع وانتشار بعض الحفر، "الشرق" تقدم الصور التي التقطتها للمسؤولين فى بلدية أم صلال لتؤكد لها على وجود سلبيات ونقص حاد فى الخدمات التي يعانى بسببها سكان المنطقة، لعلها تدخلها فى مشاريع التطوير المقبلة. رفع السيارات المهملة وكانت "الشرق" قد رصدت بعض هذه المشكلات فى عددها الصادر بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، إلا أن المسؤولين فى كل من بلديتي أم صلال والريان، قد تنصلوا من تحمل المسؤولية، لكن فى النهاية توصلت "الشرق" إلى المسؤولين عن موقع المنطقة وتأكد وقوعها ضمن نطاق بلدية أم صلال، وهو ما أكد عليه مفتش أم صلال، حيث أوضح أن المنطقة التي كنا قد حددنا موقعها "أزغوى" هي منطقة تقع بين أزغوى والخريطيات، وأنها بالفعل تدخل ضمن نطاق بلدية أم صلال، ولا تتبع نطاق بلدية الريان، وهو ما كان قد أوضحه مسؤولو بلدية الريان لـ "الشرق"، فور نشر الموضوع الذي تم فيه تناول بعض المشكلات ووصفت حالة الاستياء الشديدة التي يشعر بها البعض جراء إهمال نقل السيارات المهملة بشوارع المنطقة، ونقلت المطالب التي تنادي بضرورة رفع السيارات المهملة وتحسين الخدمات بالمنطقة.

قامت وحدة سكن العمال ببلدية الريان والمكاتب التابعة لها، بـ (22) حملات تفتيشية على عقارات لسكن العمال بالمناطق التابعة لها ، أسفرت عن ضبط (71) وحدة مخالفة . وقد تم إخلاء (5) عقارات لسكن العمال بالقوة الجبرية بناءً على القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2010م ، وتم إصدار (29) قرار إخلاء إداري للعقارات المخالفة، كما تم توجيه (66) إنذار للشركات ، و(66) محضر ضبط للشركات، وتم تحويل محضري ضبط ضد ملاك العقارات للشرطة.

بدأت لجنة إزالة السيارات المهملة عملها في منطقة الريان لرفع أكثر من 1200 سيارة مهملة بالتعاون مع إدارة بلدية الريان و "لخويا". واجتمع بخيت المري رئيس قسم الرقابة ببلدية الريان مع أعضاء لجنة إزالة السيارات كل من محمد الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة وعضو اللجنة ومرزوق المسيفري رئيس قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة والملازم ناصر المري ممثل "لخويا" في اللجنة وذلك للتنسيق أثناء إنجاز مهام اللجنة في المناطق التابعة لبلدية الريان. لجنة إزالة السيارات مع "لخويا" وأكد بخيت المري أن بلدية الريان قامت وبالتعاون مع لجنة إزالة السيارات بتحديد المناطق وحصر السيارات المهملة ووضع الملصقات عليها وتجهيز محاضر الضبط قبل البدء في عملية رفع السيارات المهملة في المناطق التابعة لبلدية الريان. 1200 سيارة وأشار إلى أنه قد تم حصر أكثر من 1200 سيارة مهملة في المناطق التابعة لبلدية الريان لافتا إلى أنه سيقوم مفتشو البلدية ممن يحملون الضبطية القضائية بوضع الملصقات على السيارات المهملة وتسليم محاضر الضبط وبعد أن تقوم البلدية بإجراءاتها يأتي دور اللجنة في إزالة السيارات المهملة. ودعا المري إلى ضرورة تعاون ملاك السيارات المهملة مع اللجنة لتسهيل المهمة وعدم إعاقة عمل اللجنة مشيرا إلى أهمية أن يقوم المالك بشطب السيارة ونقلها وعدم تركها في الخارج لتتحول إلى سيارة مهملة، ومن جانبه قال محمد الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة أنه سيتم العمل في المناطق التي توجد بها أكبر عدد من السيارات المهملة ثم تنتقل اللجنة إلى المناطق الأقل من حيث عدد السيارات المهملة إلى أن تنجز مهام اللجنة في المناطق التابعة لبلدية الريان خلال 3 أشهر وهو الوقت المحدد لإنجاز هذه المهمة حيث تعتبر الريان من أكبر البلديات مساحة حيث يتبعها العديد من المناطق. 3 أشهر وأشار إلى أنه يحق لمالك السيارة أن يقوم باسترجاع سيارته خلال 3 أشهر من وقت رفع السيارة المهملة وبعد انتعاء الفترة المحددة تستملك السيارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة رغبة المالك في استرجاع سيارته فعليه دفع رسوم الرفع والنظافة وبعد دفع الرسوم يمكنه استرجاع سيارته. وناشد الكبيسي ملاك السيارات بعدم ترك سيارتهم لتتحول إلى سيارات مهملة مطالبا بضرورة رفع السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات الصحيحة عند الرغبة في شطب السيارات المهملة وعدم تركها في الأماكن العامة. توزيع المهام على أعضاء اللجنة وقال إن اللجنة تمكن من إزالة السيارات المهملة في العديد من المناطق فقد بدأت من المنطقة الصناعية ثم انتقلت إلى بلديات الخور والشمال والظعاين والوكرة والدوحة وهي الآن تباشر عملها في بلدية الريان. 30 آلية ومعدة وأكد مرزوق المسيفري رئيس قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية تخصيص 30 آلية ومعدة لإنجاز مهمة رفع السيارات المهملة في المناطق التابعة لبلدية الريان، مشيرا إلى أنه سيتم نقل السيارات المهملة وتجميعها في سكرابي أبوهامور والمشاف. بخيت المري رئيس قسم الرقابة وأشار إلى أن سكراب المشاف يستوعب أكثر من 4 آلاف سيارة، ومن جانبه أشار الملازم ناصر سعيد المري ممثل "لخويا" في لجنة إزالة السيارات المهملة إلى أن مهام عناصر "لخويا" تتلخص في مرافقة اللجنة أثناء تنفيذ مهامها من خلال تقديم الحماية اللازمة أثناء تنفيذ إجراءات إزالة السيارات المهملة، مؤكداً أن دوريات لخويا متواجدة على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم اللازم للجنة، خاصة أن الجانب الأمني مهم أثناء عمل اللجنة فقد يعيق ملاك السيارات عمل اللجنة وتقوم "لخويا" بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مهام اللجنة على أكمل وجهة. لافتا إلى توفير "لخويا" للآليات والمعدات دعما لمهام لجنة إزالة السيارات المهملة.

شنت بلدية الريان صباح أمس حملات مكثفة على معارض السيارات بطريق سلوى وحررت العديد من المخالفات والتي وصلت قيمتها إلى عشرة آلاف ريال التي تتمثل في عرض السيارات خارج المعرض وطالب قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية في بلدية الريان معارض السيارات بعدم وضع سياراتهم المعروضة للبيع على أبواب معارضهم في الشارع وطالبتهم باحترام وتطبيق القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له. عشرة آلاف غرامة لوقوف السيارات خارج المعارض دون إيجاد بديل وأعرب عدد من أصحاب المعارض لـ "بوابة الشرق" عن استيائهم من هذه الإجراءات التي اتخذتها بلدية الريان وقالوا إنهم ظلوا ولسنوات عديدة يطالبون الوزارة بايجاد البديل إلا أن مناشداتهم ذهبت جميعها أدراج الرياح مؤكدين أن هناك معارض كثيرة لا تستطيع استيعاب أكثر من 6 سيارات بالداخل متسائلين أين نذهب بهذه السيارات والبلدية لم تسجيب لمطالبنا.تخصيص منطقة لمعارض السيارات وأشار أحد أصحاب المعارض لـ"بوابة الشرق" لوجود موافقة من معالي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض لأصحاب المعارض وكان ذلك في الاجتماع التشاوري الثاني الذي عقد بالغرفة التجارية في فبراير 2010، موضحاً أن هذا الأمر وصل إلى سعادة وزير البلدية الذي تفضل بتوجيه مدير بلدية الدوحة بعمل الإجراءات اللازمة حيث قام بطلب نموذج لسوق سيارات دبي وعمل مجسم للمعارض ووكالات السيارات والمرور والبنوك والفحص الفني وأوصى بتوجيه كتاب إلى التخطيط العمراني، مشيراً إلى أن هذا المقترح تم نقله إلى سعادة وزير البلدية علما بأنه توجد موافقة مسبقة بناء على التعميم رقم 3 لسنة 2004 والخاص بأشغال الأراضي والطرق العامة لافتا إلى أن المجلس البلدي المركزي تطرق إلى هذه القضية ورفع توصيات بذلك إلى سعادة وزير البلدية، حيث تضمنت توصياته إلى الوزارة سرعة إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بطلبات أصحاب معارض بيع السيارات وذلك بناء على الموافقة المسبقة من معالي رئيس مجلس الوزراء وتخصيص أرض لإقامة مجمع لمعارض بيع السيارات المستعملة وذلك وفق الدراسة الفنية التي تم إعدادها ببلدية الدوحة على أن يراعى الإضافات المستقبلية لمساحة هذا المجمع.اختيار الموقعوذكر بأن البلدي نوة في توصياته بأن اختيار موقع إقامة هذا المجمع بالغ الأهمية من حيث سهولة الوصول إليه والدخول والخروج منه ويرى أن أفضل موقع تتوافر فيه هذه المواصفات شارع سلوى كما أوصى أن تتولى وزارة البلدية تنفيذ هذا المجمع بالخدمات المرادفة له حسب النموذج والمخطط الذي تم إعداده ببلدية الدوحة وفق الأسس التصميمية والمواصفات العالية ذات الجودة على أن يتم التخصيص لأصحاب معارض بيع السيارات المستعملة وتكون الأولوية لأصحاب المعارض القائمة حاليا.إيجار سنويوقال إن التوصيات شملت أيضا ضرورة التعاقد مع أصحاب المعارض لمدة 25 سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التخصيص والاستلام وبإيجار سنوي تشجيعي يحدد للمتر المربع من المساحة المؤجرة وذلك ضمن الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع التجاري والصناعي مع عدم منح تصاريح تجارية لإقامة معارض بيع سيارات مستعملة على شارع سلوى أو في مناطق أخرى بعد تنفيذ هذا المجمع. صاحب معرض: توصيات البلدي لم يتم النظر إليها رغم موافقة رئيس الوزراءحلول علميةوطالب صاحب المعرض الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول العملية للحد من المعاناة التي يعانون منها نتيجة عدم تخصيص أراض حكومية حتى الآن لإقامة هذه النوعية من المعارض عليها حتى نضمن استمرارية هذا القطاع التجاري بالشكل الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين الذين يعتمدون اعتمادا كاملا في حياتهم المعيشية على دخل هذه المعارض إلى جانب التزاماتهم المادية تجاه الغيرنظرا لما تشهده البلاد من ارتفاع في ايجارات المحلات التجارية التي قد لا يتحملها مالكو هذه المعارض حيث أصبح من الضروري رفع هذه المعاناة من خلال النظر في طلباتنا التي تقدمنا بها إلى المجلس البلدي فضلا عن توصياته التي أصدرها في هذا الشأن .

قام قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة العامة ببلدية الدوحة بحملة تفتيشية بالتعاون مع شرطة الفزعة ومشروع النظافة على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية شملت شوارع المنطقتين (39-47)، وأسفرت عن ضبط 7 باعة متجولين ومصادرة بضائعهم وتسليمها لمشروع النظافة لإتلافها. من جهة اخرى أصدر مدير بلدية الريان قراراً بإغلاق ملحمة بإحدى الشركات بمنطقة (السودان- العزيزية- الغانم- المرة) لمدة 30 يوماً بعد ضبطها من قبل قسم الرقابة الصحية لقيامها بتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمثلت في ظهور علامات فساد على اللحوم وتغير في اللون والرائحة.