قالت صحيفة التايمز (The Times) البريطانية إن أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا أوليا في مزاعم بأنها حرضت وشجعت أعمالًا إرهابية خلال 10 سنوات من الحرب في سوريا. ووفقا للجزيرة نت، فقد أوضحت الصحيفة أنّ الشرطة فتحت التحقيق بعد أن قدم مكتب محاماة دولي بالمملكة المتحدة أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة. اقرأ أيضَا: سوريا: شركة اتصالات كبيرة تريد الفرار من زوجة بشار الأسد الإعلام الروسي يُسرّب نص الرسالة التي أنقذت الأسد من السقوط! أكثر من مليون ونصف دولار.. هآرتس: إسرائيل تشتري لقاحات روسية لنظام الأسد! وقال توبي كادمان، رئيس مكتب المحاماة الذي قدم أدلة ضد أسماء الأسد، إنه يعتقد أن هناك أدلة قوية لمحاكمة السيدة الأولى، التي تخضع لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012. وأضاف أن فريقنا القانوني في غيرنيكا 37″ (Guernica 37) يحقق بنشاط في هذه المسألة منذ عدة شهور، ونتيجة لذلك أرسل رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة. ومن المهم مع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الصراع في سوريا، أن يكون هناك عمل فعال يهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين. ويتهم التحقيق أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة السورية. ووفقا لصحيفة التايمز، فإنه من المستبعد أن تمتثل السيدة الأولى لأي استدعاء تصدره بحقها المحكمة في بريطانيا، ولم يتضح بعد ما إذا كان المدعون العامون سيقررون محاكمتها غيابيا. وقالت إن القضاء البريطاني قد يصدر مذكرة توقيف حمراء من الإنتربول بحق أسماء الأسد مما سيجعلها عرضة للاعتقال في حال سفرها خارج سوريا. وتنحدر أسماء الأسد (45 عاما) من عائلة سورية تقيم في بريطانيا، حيث نشأت في ضاحية أستون الراقية بالعاصمة لندن، وتخرجت في كلية كينغز (King’s College London)، لتصبح محللة مالية قبل أن تنتقل إلى سوريا عام 2000 بعد زواجها من بشار الأسد.

لكي لا يشتهي السوريون الطعام، بعيد المنال، والمتناول عن أيديهم، وسط شظف العيش، والأزمة الاقتصادية الطاحنة، وانهيار العملة، وآلة الحرب التي لا تصمت أبداً، تفتق ذهن الرئيس السوري بشار الأسد عن فكرة جديدة، ليخرس بها الأمعاء بعد الأفواه، وهي إيقاف برامج الطبخ . ونقل موقع الجزيرة عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس السوري بشار الأسد اقترح فكرة وقف برامج الطهي على الشاشات التلفزيونية، على خلفية الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة في سوريا. ووفق الصحيفة، جاء اقتراح الأسد جاء في لقاء خاص مع صحفيين موالين للحكومة، ودار حول الأزمة الاقتصادية والنقص المزمن في الوقود والخبز. وقال الأسد - للصحفيين خلال الاجتماع بهم - إنه ستتم معالجة الوضع الاقتصادي لكن دون أن يقدم رؤية واضحة أو خطة ملموسة لذلك، إلا أنه طلب من الإعلاميين الموجودين في الاجتماع وقف عرض برامج الطبخ لكي لا تزعج السوريين بصور طعام بعيدة المنال. ووصفت الصحيفة الأمريكية الأسد بالقائد المنفصل عن شعبه، قائلة إنه ظل متمسكا بالتفاهات التي يتميز بها خطابه، وتحدث في الاجتماع عن الكثير من المواضيع كالتطبيع مع إسرائيل وغيرها، متهربا من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها السوريون دون أن يصدر أي تحرك منه لحلها. وأثار حديث الرئيس السوري تفاعلا على المنصات، وانتقد معلقون تجاهل الأسد حل الأزمة ووقف الانهيار الاقتصادي والاهتمام ببرامج الطهي، وحمّلوه المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتدهورة في مناطق سيطرته. وجاء اللقاء الصحفي في وقت يمر فيه الاقتصاد السوري بأسوأ مراحله منذ عام 2011، حيث هبطت الليرة إلى مستوى قياسي هذا الشهر مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.

أسفرت سنوات التدخل الروسي العسكري في سوريا، عن آلاف القتلى من المدنيين وملايين المشرّدين المُبعدين عن مساكنهم وبيوتهم، التي أصبحت أثرًا بعد عين، بفِعل قصف الطائرات الروسية، وبراميل الأسد المتفجرة. لا يخفى على أحد، أنّ التدخل العسكري الروسي في سوريا بدعوى مكافحة الإرهاب كان انتشالًا واضحًا للعيان لنظام الأسد من وحل هزائمه التي تتابعت إلى أنْ خسر أكثر الأراضي السورية، وفرضت قوى المعارضة سيطرتها عليها. وعلى الرغم، من أنّ روسيا وصفت تدخلها -بقواها العسكرية- إلى سوريا أنّه مدفوعٌ بالرغبة في مكافحة الإرهاب إلّا أنّها ركّزت في هجماتها على المعارضة السورية المدعومة في ذلك الوقت بتحالفٍ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ودليل ذلك أنّ الجماعات الإرهابية مثل داعش لم تتضرر كثيرًا من الضربات الروسية. إنقاذ قبيل السقوط كشفت وسائل إعلام روسية عن نص رسالة أرسلها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى القيادة الروسية، في عام 2013، مطالبًا إياها بالتدخل العسكري العاجل قبل أيّام من سقوط العاصمة دمشق. وكانت الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة، في ذلك العام، قد نجحت بالوصول إلى مشارف العاصمة السورية دمشق، للسيطرة عليها، وإسقاط رأس النظام السوري بشار الأسد؛ حيث قطعوا الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحمص بعد سيطرتهم على دير عطية، وعلى أكبر 5 بلدات في الغوط الشرقية. وفي مقالة نشرها موقع روسيا اليوم، للكاتب رامي الشاعر، تحدّث فيها عن ما إذا كان النـظام السوري سيلجأ لتوطيد العلاقات مع إسرائيل أم لا، أورد خلالها مضمون الرسالة التي أرسلها بشار الأسد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جاء في المقالة، أن دمشق كانت على بعد أيام من صـدام عسكري حتـمي، وكانت استجابة موسكو لنداء القـيادة في دمـشق للمساعدة، والتدخل من أجل إنقـاذ البلاد والسيادة السورية هو الحل الوحيد، حسب وصفه. نص رسالة بشار الأسد وكشف في هذا الصدد عن نص رسالة بشار الأسد التي وصـلت في تمام الساعة 16:56 بتاريخ 24 نوفمبر- تشرين الثاني عام 2013، وهذا نصّها: لقد قدمنا الأسلحة الكيميائية للمجتمع الدولي، واضعين ثقتنا بأن تقدّم روسيا البدائل اللازمة لمواجهة العدوان الإرهابي على وطننا. لكن الأمور في الوقت الراهن تشير إلى انهيار مفاجئ محتمل خلال أيام معدودة، بعد خسارتنا بالأمس أكبر 5 بلدات في الغوطة، ووصول المسلّحين إلى مسافة 3 كيلومترات من مطار دمشق الدولي، وقطعهم طريق دمشق حمص الدولي، بعد احتلالهم مدينة دير عطية، ونفاذ قدرتنا البشرية والنارية. لهذا فإن هناك ضرورة ماسة جداً للتدخل العسكري المباشر من قبل روسيا، وإلا سقطت سوريا والعالم المدني بأسره بيد الإرهابيين الإسلاميين. ومنذ ذلك الحين، اتخذت موسكو قرار التدخل العسـكري المباشر في سوريا، وانخرطت إلى جـانب قوات النظام السوري في قمع المعارضة، التي نادت بإسقاط النظام وبإصلاحات سياسية واقتصادية وضمان حقوق السوريين. ويُذكر أنّ روسيا حقّقت مطامعها ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الضخمة، عبر استثمارات عدّة جرت مع النظام السوري خلال السنوات الأخيرة، فأنشأت قاعدة لها في مطار حميم العسكري في الساحل، واستولت على ميناء مدينة طرطوس. وتتـذرع روسيا بمحـاربة تنظيم داعـش الإرهابي، بينما كانت طائراتها الحربية -حتّى أيام قليلة- مضت تدكُّ منازلَ السوريين والمدنيين الآمنين في بيوتهم، بمناطق عدّة في شمال سوريا، ولا سيّما محافظة إدلب، التي شهدت نزوحًا جماعيًّا من جميع المحافظات السورية إليها منذ 2017، وصارت مجْمَعًا للسوريين الهاربين من بطش الأسد وحلفائه.

على الرغم من أنّ قانون قيصر شمل بعقوباته كل الجهات التي تتعامل وتدعم نظام الأسد، فإنّ الإمارات، لا تعدم وسيلة للتعاون مع حليفها الجديد، ولم تتوقف مساعيها في دعمه وإسناده بالمال والمعدات، من أجل ضمان عدم انهياره أمام التحديات التي يواجهها، والعزلة الدولية والعربية، لكن مقابل نفوذ أوسع سياسياً وميدانياً. تزامناً مع بداية ظهور النتائج الأمريكية التي تُظهر تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على ساكن البيت الأبيض منذ 2016 دونالد ترامب، ووقت انشغال كل العالم بساسته وإعلامه بأهم حدث يحصل كل أربعة سنوات، كان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش منشغلاً بملف آخر، بدا كأنه الأهم بالنسبة إلى بلاده في تلك اللحظة، وهو سوريا. وذلك وفقا لتي أر تي التركية. بدت مطالبة قرقاش بما سمَّاه مقاربة جديدة للأزمة السورية كأنها نداء مبطن من دولة الإمارات لحليفها المفترض الجديد بايدن، بأن يتخذ خطوات مغايرة تجاه سوريا تُمكَّن من إنهاء الصراع الدائر منذ عقد من الزمن، أو كما فسره متابعون بأنه نداء للتراجع عن قانون قيصر وما ترتب عليه من عقوبات أمريكية على نظام الأسد والمتعاونين معه. لم يكن مستغرباً أن تأتي هذه المطالبات من قرقاش، فأبوظبي كانت أكثر جرأة عندما قررت عودة فتح سفارتها في دمشق وإعلان تطبيع العلاقات مع النظام السوري، الذي تزعم أنها قطعت علاقتها معه منذ 2011 ضمن القرار العربي وقتها، إلا أن هذه العلاقة تبدو تمهيداً لطي الصفحة مع نظام الأسد، ككل الخطوات التي تأخذها الإمارات عادة من أجل تهيئة الرأي العام مثل ما حصل مع إسرائيل. مصالح مشتركة في مواجهة قيصر شكّل قانون قيصر ضربة قوية على حلفاء الأسد، إذ وضع كل المتعاملين معه تحت نيران الإدارة الأمريكية، ولم يُخفِ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري جدية المضي في عقاب كل من يخرقه عندما قال إن أي شخص في الإمارات أو أي دولة أخرى يشارك في أنشطة اقتصادية مع دمشق سيصبح هدفاً محتملاً للعقوبات. قبل عام 2011 كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مستثمر عربي في سوريا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار، ووفقاً لرشاد القطان الباحث في جامعة سانت أندروز سعت التكتلات الإماراتية للحصول على حصص مربحة في قطاعَي العقارات والسياحة في سوريا، على الرغم من تعليق الإمارات العربية المتحدة المؤقت للعلاقات الدبلوماسية. دبي.. حديقة الأسد الخلفية استضافت الإمارات عدداً هاماً من العائلات المرتبطة بالنظام السوري ومن بينهم بشرى الأسد شقيقة بشار الأسد. ولمحاولة تجنب العقوبات الدولية أقام ما يعرف بالأوليغارشيين السوريين مثل سامر فوز ورامي مخلوف وغيرهم أعمالهم من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية في سلطة المنطقة الحرة بجبل علي في دبي. في عام 2016 فُرضت عقوبات على شركة يونا ستار التي مقرها دبي ودمشق من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بعد انتهاك حظر الأسلحة المفروض على نظام الأسد والعمل كوكيل شحن لقطاعات من جيش النظام السوري. وفي العام نفسه فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة أجنحة الشام للطيران التي كان رئيسها عصام شموط الذي له صلات وثيقة برامي مخلوف، كما استهدفت عقوبات وزارة الخزانة أيضاً الأخوين القاطرجي عام 2018 بسبب التجارة غير المشروعة بالوقود لنظام الأسد والمنتسبين إلى داعش الإرهابي، وشركة Sonex للاستثمارات المحدودة في الإمارات العربية المتحدة لاستئجار سفن لشحن النفط الخام والمنتجات النفطية إلى سوريا. الإسناد مقابل النفوذ في 27 مارس - آذار من هذا العام اتصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ببشار الأسد، في خطوة هي الأولى من أحد قادة دول التعاون الخليجي، لم يكن الاتصال مجرد إعلان عن وجود علاقات فقط، بل كان انعكاس للتحول الدراماتيكي في العلاقة بين البلدين، إذ سارعت الإمارات وقتها لتسند النظام السوري أمام جائحة كورونا. وليس بعيداً عن هذا الإطار، ومن أجل السعي لإنقاذ النظام من الانهيار، حطت طائرة سورية وصلت إلى مطار المزّة العسكري في العاصمة دمشق قادمة من الإمارات وعلى متنها شحنة كبيرة من الدولارات. ووفقًا لما نقلته تي آر تي يقول أحد المصادر السورية إن الطائرة من نوع توبليف التابعة للشركة السورية للطيران كانت محملة بكميات كبيرة من العملة الصعبة التي أرسلتها شقيقة بشار الأسد المقيمة في دبي، لدعم محاولات وقف نزيف الليرة أمام الدولار بالتنسيق مع السلطات في أبوظبي. وأكّد المصدر أن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان هو الذي أشرف على نقل الأموال التي أرسلتها بشرى الأسد، والتي تسلمها حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، مشيرة إلى أنه جرى نقل هذه الأموال مباشرة من المطار إلى المصرف المركزي في ساحة السبع بحرات بدمشق تحت إشراف الحرس الجمهوري والمخابرات الجوية. هذا التحول في العلاقات على الرغم من التهديدات الأمريكية ووجود إيران كحليف للأسد، بدا كأنه محاولة من أبو ظبي لكسب ميدان نفوذ جديد وقوي في المنطقة بخاصة بعد رهانها الفاشل على الحصان الخاسر حفتر في ليبيا، وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع في اليمن وتحقيق انفصال الجنوب، إلا أن تركيا على ما يبدو هي المستهدفة من هذه الخطوة، إذ إنه في تلك المكالمة اقترح بن زايد دعم الأسد بما قيمته ثلاثة مليارات دولار مقابل العودة إلى القتال في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا، حسب موقع ميدل إيست آي البريطاني.

حصلت 4 صحف عالمية على نسخة حصرية من تقرير لمنظمتين غير حكوميتين يكشف الحيل التي استخدمها النظام السوري للالتفاف على اتفاق تفكيك ترسانته الكيميائية والاحتفاظ بـقدرة هجومية. وقالت صحيفة لوموند، التي حصلت على نسخة من التقرير بالإضافة إلى واشنطن بوست وفايننشال تايمز وسودويتشي تسايتونغ، اليوم الثلاثاء إن منظمتين غير حكوميتين معروفتين لمكافحة الافلات من العقاب في النزاع السوري هما أوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف وسيريان أركايف سلمتا عدة هيئات تحقيق وطنية ودولية تقريراً مفصلاً ودقيقاً حول سير هذا البرنامج لانتاج الأسلحة الكيميائية الذي تسبب بمقتل مئات المدنيين منذ 2011، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وجاء التقرير في 90 صفحة بعد عمل استغرق ثلاث سنوات ويكشف كيف سخرت سلطات دمشق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الهيئة التي يفترض أن تفكك الترسانة الكيميائية السورية. ويستند التقرير إلى تحليل مصادر والاستفادة من معلومات مصدرها سجل للأمم المتحدة وشهادات حوالى 50 موظفاً سورياً انشقوا في السنوات الماضية. وأضافت الصحيفة أن معظم هؤلاء كانوا موظفين في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، الهيئة الرسمية المكلفة تطوير الاسلحة السورية التقليدية وغير التقليدية. وتكشف مصادر التقرير الحيل التي يلجأ إليها النظام السوري لتضليل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحفاظ على قدرة دفاعية في المجال الكيميائي عبر عمليات مطاردة واعتقال وفي بعض الحالات تصفية موظفين مشبوهين وإنشاء شبكة سرية لاستيراد منتجات تدخل في تركيب غازات أعصاب بحسب الصحيفة الفرنسية. وفي أغسطس 2013 تسبب هجوم بالأسلحة الكيميائية نُسب إلى النظام السوري على مناطق المعارضة قرب دمشق بمقتل أكثر من 1400 شخص وفقاً للولايات المتحدة. واعتبر الرئيس السابق باراك أوباما هذا الهجوم تجاوزاً للخط الأحمر، لكنه تراجع عن توجيه ضربات عقابية وأبرم مع روسيا اتفاقاً لتفكيك الترسانة السورية الكيميائية. ووقع هجوم كيميائي ثان بغاز السارين نُسب إلى النظام السوري في 4 أبريل 2017 في خان شيخون بين دمشق وحلب وأسفر عن مقتل ثمانين مدنياً. وصرح ستيف كوستاس من أوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف تثبت أبحاثنا أن سوريا لا تزال تملك برنامج أسلحة كيميائية متيناً، مضيفاً على الدول الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية محاسبة سوريا لانتهاكاتها المستمرة لمعاهدة الاسلحة الكيميائية وعليها الدعوة إلى تعزيز الجهود لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. ويقول التقرير: تبين للمحققين بين عامي 2014 و2018، أن 69 فئة من سلع خاضعة للعقوبات تم تصديرها إلى سوريا ومصدرها 39 بلداً مختلفاً منها 15 بلداً أوروبياً. وليل 25 سبتمبر 2013 قبل 5 أيام من وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا، نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مركز البحوث في جمرايا في ضواحي دمشق الشمالية إلى مستودعات في قاعدة تابعة للفرقة 105 في الحرس الجمهوري على بعد بضعة كيلومترات كما قالت الصحيفة. وتابعت لوموند أنه بعد نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مستودعات مركز البحوث (...) إلى الحرس الجمهوري فقد أثره (...) ووفقاً للتقرير جرت عمليات تنظيف أخرى من هذا النوع في الفترة نفسها. وتعرض مركز البحوث المذكور لسلسلة غارات أمريكية وفرنسية وإسرائيلية بعد الهجوم على خان شيخون ثم دوما في 2018 بحسب الصحيفة الفرنسية التي قالت إن النظام السوري تمكن من مقاومة هذه الضربات، ناقلة عن المحققين ان برنامج الأسلحة الكيميائية السوري لا يزال عملانياً. وفي 14 أبريل 2018 شنت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا هجوماً عسكرياً استهدف مواقع سورية في دمشق وحمص، دام أقل من ساعة، رداً على هجوم كيميائي اتهم نظام بشار الأسد بتنفيذه في دوما بالغوطة الشرقية في 7 أبريل 2018. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد في ذلك الوقت أمام الإعلام الأمريكي إن الضربة على سوريا استهدفت 3 منشآت رئيسية للأسلحة الكيميائية هي: 1 ـ مركز للأبحاث العلمية في حي برزة الدمشقي (شمال شرق)، وصفته واشنطن بأنه مركز لبحوث الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتطويرها وإنتاجها واختبارها. 2ـ منشأة تخزين للأسلحة الكيميائية غربي مدينة حمص، أكد البنتاغون أنها الموقع الأساسي لغاز السارين السوري ومعدات الإنتاج الأساسية. 3 ـ منشأة تخزين لمعدات الأسلحة الكيميائية ومركز قيادة قرب حمص.

ربّما لم يجد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، مخرجًا من أزماته مع النظام، والتي بلغت ذروتها، إلّا عبر إحراجه؛ وذلك بعد أن كان في وقت مضى، الذراع الاقتصادي له، والداعم الرئيسي والمموّل الأول لصفقات شراء الأسلحة، التي استخدمت في الفتك والبطش بالشعب السوري، في حرب اِرتَكب فيها نظام الأسد انتهاكات، لم يرمثلها العالم قط. وبعد أنْ اختلف الحليفان، بسبب استيلاء النظام على شركات مخلوف ومن بينها عملاق الاتصالات سيرياتيل نشبت بينهما حرب إعلامية، شهدت تبادلًا للاتّهامات، وكشفت حجم الخلاف بينهما، فلجأ مخلوف إلى الإمعان في توريط نظام الأسد الذي كان أحد داعميه يومًا، وذلك بعد أن أعلن عن تقديم مساعدات بمبلغ 7 مليارات ليرة سورية للمتضررين من الحرائق!! قالوا قديمًا: فاقد الشيء لا يعطيه، ولعلّ هذا المثل العربي، يتّسق مع ما قام به مخلوف، فعلى الرغم من أنّ الأسد وضع يده على شركة الاتصالات سيرياتيل وعيَّن حارسًا قضائيًّا عليها، غير أنّ مخلوف طلب من الحارس القضائي الذي عيّنه النظام السوري، بتقديم مبلغ 7 مليارات ليرة سورية لصالح المتضررين من الحرائق، كون الأموال المذكورة، حسب زعمه، هي جزء من أرباح تلك الشركة. وقرن مخلوف تقديم تلك الأموال –التي لا يملكها- للذين أضرّت بهم الحرائق، بالدعوة إلى اجتماع هيئة عامة فورية، أو انتخاب مجلس إدارة جديد، في الشركة التي صارت في قبضة النظام، كما حمّل مخلوف الحارس القضائي المعيّن من قبل النظام، كامل المسؤوليّة، في حال التأخير عن عقد الاجتماع، وعدم توزيع المبالغ إلى المتضررين. وجاءت رسالته، عقب زيارة بشار الأسد إلى المناطق التي تعرضت للحرائق في الساحل السوري، بعد انتقادات بعجز نظامه عن صد الحرائق التي التهمت كل ما في طريقها، ويبدو أنّ مخلوف -كما يرى البعض- يحاول أن يحرج النظام أمام مواليه، لا سيّما وأنّه كان قد تعرض لاتهامات شديدة، والعجزعن إخماد الحرائق المتكررة، وتقصير الحلفاء بتقديم المساعدة. ويشار إلى أنّ الأسد، سعى في الحرب الإعلامية مع مخلوف، إلى إبعاده عن أنصاره، عن طريق تحييده عن أيّ دورعلى الساحة السورية، فوضع يده على مؤسسته الخيرية التي تحمل اسم البستان ثم استبدلها بمؤسسة أخرى، وبإشراف الأسد مباشرة، وحملت اسم العرين. وكان النظام السوري قد حجز على أملاك رامي مخلوف المنقولة وغير المنقولة، وذلك في ما وصفته مصادر محلية بأنّه انقلاب من بشار الأسد على ابن خالته، الذي ظلّ يحتكر الاقتصاد السوري لسنوات طويلة. بين مساعدات قدّمتها مؤسسة الأسد الخيرية العرين وصفتها مصادر محلية بالمحدودة وغير كافية، وبين مساعدات مخلوف ومعوناته التي عاجَل بها الأولى.. وضع مخلوف أنصار النظام، في خيار بينه وبين الأسد، في إطار الحرب الإعلامية، التي تفجّرت بداياتها في نهاية العام الفائت. ويرى البعض أنّ الخاسر الوحيد والضحية من حرب الحليفين السابقين، هو الشعب السوري، الذي شهد تدمير البلاد والاقتصاد على يد الأسد وحليفه السابق مخلوف.

في الذكرى السّنويّة الخامسة، للتدخل الروسي في سوريا، وبعد خمس سنوات من القتال من أجل الحفاظ على الأسد، أجرت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية مقابلة مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، أعلن فيها أنّ جيشَه -قبل التدخّل الروسي- كان يواجه موقفًا خطِرًا في ظل حصول قوات المعارضة المسلحة على عتاد ودعم عسكريّ من أطراف خارجية، وسيطرتها على أكثر الأراضي السوريّة عام 2015. وقال الأسد إنّ القاعدتين الروسيتين الرئيسيتين لهما أهميّة في مواجهة الوجود العسكري الغربي في المنطقة معتبرًا أنّ هذا التوازن الدولي بحاجة لدور روسيا. وأكّد الأسد على أنّ سوريا تستفيد من هذا التوازن الذي يصفه قادة جيش النظام السوري بأنه يواجه الهيمنة الأميركية في المنطقة. ومنذ تدخلها المباشر شنّت روسيا ضربات جويّة عنيفة على أماكن سيطرة المعارضة عام 2015، ثم بدأت بتعزيز وجودها العسكري الدائم، أرضًا وبحرًا وجوًّا، بعد عامين من تدخلها، باتفاق مع حكومة النظام السوري؛ ممّا ساهم في الضغط على قوات المعارضة المسلحة، وانسحابها من الأراضي التي كانت تسيطر عليها. وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية فإن القصف الروسي والسوري يرقى إلى حدّ جرائم الحرب، وإن روسيا والنظام يتحملان مسؤولية نزوح الملايين ووفاة أكثر من مليون مدني. كما أنّ موسكو وقعت اتفاقية طويلة الأمد للسيطرة على قاعدة حميميم العسكرية، التي صارت مركزًا أساسيّا في دعم النظام السوري، عن طريق الضربات الجويّة التي تطلق منها، وعلى المنشأة البحرية في طرطوس، وهي القاعدة البحريّة الوحيدة لموسكو، في البحر المتوسط، منذ عهد الاتحاد السوفييتي إلى يومنا. من ناحية أخرى يرى البعض أنّ موسكو اليوم أصبحت تميل إلى التخلُّص من حليفها سيِّئ السمعة، بعد أن ازداد إمعانًا في الوحشية والفساد، وبعد أن أثبت عدم قدرته -ولو شكليًّا- على التظاهر بإقامة دولة جادّة، مما حوّله إلى عبء تفضل موسكو التخلص منه. بحسب مقال نُشر في موقع ديلي بيست الأمريكي، كتبه جيريمي هودج. وفي السياق ذاته، قال جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص للتحالف من أجل هزيمة التنظيم الإرهابي داعش : إنّ الأسد لم يفعل شيئا لمساعدة الروس على تسويق النظام، لا في العالم العربي ولا في أوروبا. وقد سمعنا مرارًا وتكرارًا من الروس ما يدل على أنهم يفهمون مدى سوء الأسد. وجاءت تصريحات جيفري بعد أسبوع من إطلاق وسائل الإعلام في موسكو العنان لعدد كبير من التقارير والافتتاحيات التي تستهدف الأسد بشخصه، وتصوّره على أنّه فاسدٌ بشكل ميؤوس منه، ولا يصلح للحكم، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لتغييره بزعيم جديد. ومن المفارقات العجيبة -حسب الكاتب- أنّ طردَ الأسد من الحكم، لن يكون كما كان متوقعًا على معارضيه، وإنّما على يد روسيا نفسها التي طالما سعت لحمايته.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على/ 39/ فردا وكيانا مرتبطين بالنظام السوري من بينهم بشار الأسد وزوجته وذلك بموجب قانون قيصر الخاص بسوريا. وقال السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في تصريح له اليوم، إن بنود وأحكام العقوبات التي ينص عليها قانون قيصر ستكون سارية اعتبارا من اليوم.. مشيرا إلى أن الأسد وأولئك الذين يؤيدونه لديهم خيار بسيط، فإما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي مستدام للأزمة السورية أو مواجهة عقوبات جديدة تشل الاقتصاد إلى الأبد. ووصف بومبيو العقوبات بأنها بداية حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري. وأقر الكونغرس الأمريكي قانون قيصر في ديسمبر 2019، فيما وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020. ويهدف هذا القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية للأسد والكيانات المرتبطة بنظامه بغية إجبارهم على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

أعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وأحد الأعمدة الاقتصادية لنظام بشار الأسد منذ عقود فضلا عن كونه ابن خاله، بصفحته على الفيسبوك يوم الثلاثاء الماضي أنّ السلطات السورية التي تطالبه بدفع مستحقّات مترتّبة على إحدى شركاته، ألقت الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده وأمرت بمنعه من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة خمس سنوات. ويخوض مخلوف رئيس سيريتل، أكبر شركة اتّصالات في سوريا، صراعاً مع السلطات التي تطالبه بدفع 185 مليون دولار مستحقّة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته، والتي وصفها بغير المبررة والظالمة. ومخلوف الذي وصف نفسه في أحد الأشرطة التي نشرها بصفحته على فيسبوك، الداعم الأول للنظام والهيئات الحكومية السورية، يتعرض لضغوطات كثيرة، ما أدى إلى تضارب الآراء حول سبب تحول العلاقة بينه وبين النظام السوري. من هو رامي مخلوف؟ يقول تقرير لـ بي بي سي أن رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والذي كان يسيطر على 60 % من الاقتصاد السوري قبل 2011، اتهمته المعارضة السورية بتمويل المسيرات المؤيدة للرئيس السوري عام 2011، وهذا ما أكده مخلوف في رسالته الأخيرة على الفيسبوك الموجهة للرئيس بشار الأسد إذ قال في أول الحرب عندما وجدت نفسي عبئا عليك، تنازلت عن كل أعمالي لصالح الأعمال الإنسانية. مخلوف الذي يعتبر أقوى شخصية اقتصادية في سوريا، جاء في تقرير وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2010، أنه يستخدم مسؤولي المخابرات لترويع خصومه من رجال الأعمال الآخرين داخل سوريا، معتمدا على عدة وقائع، من بينها رفع الحصانة عن النائب رياض سيف وسجنه لمدة سبع سنوات لمجرد أنه تجرأ وسأل عن مخالفات شركته سيرياتيل. ويمتلك مخلوف إمبراطورية أعمال ضخمة تشمل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط، وكان يُعتبر وعلى نطاق واسع جزءا من الدائرة المقربة للأسد، واعتبرته وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها واجهة لثروة عائلة الأسد. ويخضع الملياردير لعقوبات أمريكية منذ عام 2008 على خلفية ما تصفه واشنطن بالفساد العام، وتشدد الولايات المتحدة منذ ذلك الحين الإجراءات ضد كبار رجال الأعمال المقربين منه، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف منذ بدء الصراع السوري في 2011، متهما إياه بتمويل بشار الأسد. بداية الأزمة مع النظام بعد أن هدّدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإرغام سيريتل على تسديد المبالغ المترتبة عليها للاحتفاظ برخصتها التشغيلية، قال الملياردير في منشور على صفحته في موقع فيسبوك ، إنّ الهيئة ألقت الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن المشكل مع الشركة وليس معي شخصياً. وأضاف إنّه تلقّى أيضاً إخطاراً من الحكومة قضى بحرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات، وجدّد مخلوف في منشوره اتّهام السلطات بالسعي لإقصائه من إدارة (سيريتل) بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، فقد اعتقلت السلطات منذ أبريل نحو 40 موظفا في سيريتل و19 موظفا في البستان. ويخوض مخلوف صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على جمعية البستان التي يرأسها والتي شكلت الواجهة الإنسانية لأعماله خلال سنوات النزاع، كما حلّت المجموعات المسلحة المرتبطة بها. هذا وقد أصدرت الحكومة في ديسمبر سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته، واتُّهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011. صراع عائلي أم مؤامرة أكد الملياردير السوري في الشريط المصور المنشور على صفحته بالفيسبوك أن الشروط المفروضة على شركته تتم لخدمة أشخاص معينين (لم يسمهم) وأن تلك الشروط تتم بأسلوب التهديد والترهيب. غير أن الشائعات حول توتر العلاقات بين مخلوف الذي يعتبر أحد أعمدة النظام السوري، منذ وصول الأسد إلى السلطة في عام 2000، خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد، وبين بشار الأسد تنتشر في الأشهر الأخيرة على خلفية حملة يخوضها الرئيس السوري لمكافحة الكسب غير المشروع ودعم المال العام. في رواية أخرى للأحدث نقلت الجزيرة.نت عن موقع ميدل إيست آي الإلكتروني البريطاني إن رامي مخلوف لا يزال مقيما في سوريا رغم انتقاده العلني للرئيس بشار الأسد، الأمر الذي أثار تساؤلات عن سبب الانتقادات، وأضافت أن مصدر ميدل إيست آي يعتقد أن مخلوف قد يكون جزءا من مؤامرة تم فيها استخدامه إما من قبل أحد حلفاء دمشق لزيادة الضغط المسلط على الحكومة لقبول تسوية سياسية لإنهاء الحرب في البلاد، أو من قبل دمشق للتصدي لهذا الضغط. وقلل المصدر من أهمية التلميحات التي تشير إلى أن الخلاف بين الأسد ومخلوف يكشف عن انقسامات أعمق داخل العائلة الحاكمة في سوريا، وقال إن الحكومة السورية لا تسمح لك بأن تكون أقوى منها، ومخلوف لا يملك غير المال، وهناك أناس آخرون مثله يملكون ثروات في سوريا، مضيفا أن مخلوف لا يشغل منصبا في الجيش ولا يحظى بشعبية لدى الناس، بينما يعد الجيش والاستخبارات من أهم وأقوى المؤسسات في سوريا.

افتتاح مراكز في مدن سورية وإرسال المجندين إلى شرق ليبيا.. كشف صحفي إيطالي مخضرم أن النظام السوري وبعض الأطراف الاقليمية يعملون على تجنيد مئات المدنيين وعناصر مليشيات في المناطق الخاضعة لسيطرتهما بسوريا لإرسالهم للقتال إلى جانب مليشيات خليفة حفتر. وذكر لورينتزو ترومبيتا في موقع جلوباليست الإيطالي، بحسب ترجمة الجزيرة أن المجموعة غير النظامية المسماة فاغنر تقوم منذ مدة بتعزيز هذا النوع من التعاون مع النظام السوري على الأرض الليبية. وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (آنسا) هذه المعلومة، كما نقل ترومبيتا عن مصادر وصفها بالمطلعة كشفها عن افتتاح عدة مراكز تجنيد لـمدنيين في المدن التي تخضع للحكومة المركزية بدمشق، من أجل إرسالهم إلى شرق ليبيا، بما في ذلك مدن حمص وحماة ودمشق والسويداء. وأكدت المصادر ذاتها أن حالة النفير هذه التي فعّلتها دمشق لتحقيق هذا الهدف، يشارك فيها أيضا تنظيم حزب الله اللبناني بهدف توفير دعم لوجستي إلى جانب الجهود التي تبذلها قوى عالمية موالية لحفتر منذ أشهر طويلة لدعمه حيث يعمل بدوره على محاصرة العاصمة طرابلس بهدف الإطاحة بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبذلك فإن هناك تدخل لحزب الله في النزاع الليبي المتوسطي،وعلى الضفة المقابلة للسواحل الإيطالية، وفقا للكاتب. وأوضح ترومبيتا الآلية التي وظفها رجال الأسد لتجنيد المرتزقة، حيث قال تؤكد مصادرنا في المدن السورية قيام الشرطة العسكرية بافتتاح مراكز تجنيد فيها منذ نهاية شهر ينايرالماضي، بدعم من المؤسسات الإدارية التابعة للحكومة السورية. وأضاف وفقا لهذه الشهادات يحصل كل مجند على معاش شهري قيمته ألف دولار، مئتا دولار منها تذهب مباشرة إلى الشخص المدني المُجند أما الثمانمئة دولار الأخرى فتذهب إلى عائلته في سوريا. وتابع الصحفي الإيطالي، في ظل الظروف الاقتصادية الوخيمة الحادّة وارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض حاد أيضا في سعر صرف الليرة المحلية، فإن مثل هذا المبلغ يُعتبر ثروة بالنسبة للمواطن السوري ولا سيما أن راتب الجندي السوري برتبة متوسطة لا يتجاوز الخمسين دولارا شهريا. الجدير بالذكر أيضا أن الحكومة السورية كانت قد أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع الحكومة الليبية الموالية لحفتر، بعد الزيارة التي أجراها وزير خارجية الحكومة المؤقتة لدمشق. وعلق الموقع الإيطالي على هذه الأخبار بالقول، يبدو أن المأساة السورية في طريقها إلى الاكتمال، فبعد ترحيل النظام السوري لنحو ستة ملايين مواطن إلى خارج البلاد، ومحاصرة ثلاثة ملايين آخرين في عراء إدلب، يعانون كبارا وصغارا من ويلات الصقيع والجوع على الحدود التركية، بات الأسد يدفع المواطنين السوريين للمشاركة في حروب إقليمية لأسباب اقتصادية.

الدوحة - بوابة الشرق: كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن رئيس النظام السوري بشار الأسد فكر في التخلي عن السلطة والفرار من سوريا وطلب اللجوء السياسي في أي بلد، وقالت الصحيفة نقلا عن حسن فلارك المساعد الخاص مستشار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في بغداد إن رسالة من سليماني أثنت الأسد عن فكرة التخلي عن السلطة. وجاءت تصريحات حسن فلارك بالتزامن مع ذكرى مرور 40 يوما على مقتل سليماني في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وكشف فلارك في تصريحاته أن سليماني أقنع الأسد بالتراجع عن رأيه والاستمرار في الحرب. وذلك بحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم. وأوضح فلارك أن بشار الأسد كان يتجه إلى طلب اللجوء إلى روسيا ولكن رسالة سليماني لعبت دورا كبيرا في عدوله عن اتخاذ هذا القرار، بحجة أن خيار إيران الوحيد في سوريا هو الانتصار، بحسب تعبيره. ورغم أن فلارك لم يكشف بشكل دقيق عن توقيت هذه الحادثة مقارنة بالأزمة السورية التي استمرت لحوالي 9 سنوات، إلا أن المرجح أن تكون خلال فترة خسارة النظام السوري أمام المعارضة التي سيطرت بداية الأزمة على حوالي 80% من مجمل الأراضي السورية، قبل التوسع الهائل للوجود العسكري الإيراني مطلع العام 2012 عبر الحرس الثوري أو ميليشياته، حيث قدرت منظمة معارضة مجمل قوات النظام الإيراني في سوريا بما يزيد عن 70 ألف شخص، بينهم 20 ألفا من الميليشيات العراقية ومثلهم من الأفغان، إلى جانب 7 آلاف من باكستان، ونحو عشرة آلاف مسلح من ميليشيات حزب الله. وذلك بحسب قناة الحرة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تصريحات ترامب بشأن التعاون مع تركيا في ملف إدلب: يمكن أن يكون هناك تضامن بيننا على مختلف الصعد في أي لحظة. جاء ذلك في معرض اجابته على أسئلة الصحفيين، أمس في العاصمة التركية أنقرة، حول تصريح ترامب الذي قال فيه: نعمل سوياً مع الرئيس أردوغان بخصوص موضوع إدلب. ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة سلاح الجو في العملية العسكرية التركية المحتملة على إدلب؟ واسم العملية؟ أجاب أردوغان: كما قلت في السابق قد نأتي ذات ليلة على حين غرّة، وهذا يعني إننا نأتي مع كل شيء. وأكد الرئيس التركي بالقول: عاقدون العزم على جعل إدلب منطقة آمنة بالنسبة لتركيا ولسكان المحافظة مهما كلف ذلك. وتابع:نخوض نضالاً ملحميًا في سوريا، وهو أمر بالغ الأهمية ليس فقط لأمن حدودنا فحسب، بل أيضًا لأجل أن ينام 83 مليونا من مواطنينا بسلام في منازلهم. وأضاف:نرد بأقصى قوة على الهجمات والتحرشات في مناطق عملياتنا.وأردف: إذا كانت الدول التي نحاورها في هذه المناطق لا تلبي المخاوف الأمنية لتركيا، سنضطر حينها لتفعيل خياراتنا، قلنا ولازلنا نقول لهم ذلك بوضوح وفي كل فرصة. وتابع:دخلنا في الأيام الأخيرة للمهلة التي أعطيناها للنظام السوري كي يتراجع إلى حدود اتفاقية سوتشي، وإنهاء عدوانه في إدلب، الآن نُوجه تحذيراتنا الأخيرة له. وأشار الرئيس التركي إلى أنهم لم يتوصلوا إلى النتائج المرجوة في المباحثات مع الروس سواء في تركيا، او في روسيا، او في الميدان. وأوضح:على الرغم من أن المحادثات مع روسيا ستستمر، إلا أنه في الحقيقة أن ما نريده بعيد المنال على طاولة المفاوضات، تركيا قامت بكافة الاستعدادات لتنفيذ خطة عمليتها العسكرية في إدلب. وفي معرض اجابته على سؤال بأن الجانب الروسي يصف العملية التي ستقوم بها تركيا ضد قوات النظام السوري بـأسوء سيناريو؟ قال أردوغان:زملائنا الذين أجروا مباحثات مع الروس، لم ينقلوا لي شيء من هذا القبيل، ولا أعتقد أن روسيا ستأخذ مكاناً لها في مثل هذا السيناريو السيء. من جهته، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عدم نية بلاده الانسحاب من نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأن أنقرة سترد بالمثل في حال تعرضها للاستهداف. وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس، في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن تركيا تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين وقف إطلاق النار، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب المادة الخامسة من اتفاق سوتشي المبرمة مع روسيا وإيران. كما طالب أكار الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بسوريا، واتخاذ خطوات ملموسة لتجسيد مسؤولياتها هناك. وميدانياً، تواصل قوات النظام السوري مدعومة من الميليشيات الحليفة هجومها على المدن والبلدات بمناطق خفض التصعيد، قُتل 3 أشخاص وأُصيب على الأقل 9 آخرون، إثر قصف للمقاتلات الروسية على مناطق خفض التصعيد بإدلب. وأفاد مرصد حركة الطيران التابع للمعارضة السورية، إن الطائرات الروسية شنّت غارات على بلدة ترمانين بإدلب، وقضاء دارة عزة في ريف حلب. وحسب مصادر من منظمة الدفاع المدني الخوذ البيضاء، فإن الغارة الروسية على ترمانين أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 9 أشخاص على الأقل. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع إثر الغارة، فيما تواصل عمليات البحث والإنقاذ بالمنطقة.وانسانياً، قال تحالف المنظمات الإنسانية غير الحكومية السورية إن نحو مليون سوري نزحوا جراء عمليات النظام وحلفائه في إدلب، بينهم 81 بالمئة من النساء والأطفال. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده التحالف أمس، في مدينة إسطنبول التركية، وطالب بـاتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد العسكري المستمر شمال غربي سوريا.وتلا هشام ديراني، من مؤسسة بناء للتنمية، بيانا باسم التحالف، أفاد فيه أن 81 بالمئة من النازحين نساء وأطفال، مبينًا أن 280 ألف طفل في سن التعليم، وأن 185 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة غذائية إضافية، و280 ألف بحاجة إلى مأوى بشكل طارئ. وذكر أن مخيمات النازحين مكتظة، والمنازل المتوفرة للإيواء أصبحت نادرة جداً، والمدنيون ليس لديهم خيار سوى المبيت في العراء وتحت الأشجار. وقال بهذا الصدد: يجب على العالم أن لا يسمح بإيذاء وقتل المدنيين أو تشريدهم، وأن يستيقظ ويوقف المذبحة في سوريا. وذكر أن المنظمات الإنسانية تواجه واحدة من أسوأ أزمات الحماية، وموجات نزوح هائلة لا يعرف المدنيون فيها إلى أين يذهبون ويتركون وراءهم كل ممتلكاتهم بحثا عن الأمان، ولكنهم يواجهون الموت بسبب الظروف الجوية القاسية ونقص الموارد أو القصف الذي يطولهم. وحول الاحتياجات العاجلة، قال ديراني، في البيان، إن التمويل المطلوب يزيد على 336 مليون دولار، والمتوفر فقط هو ما نسبته 20 بالمئة من التمويل. وأوضح أنه يتوفر لدى الأمم المتحدة 70 مليون دولار، وهذا المبلغ قد يغطي الاستجابة الأساسية فقط، ولكنه لن يستطيع تغطية تدخل إنساني متكامل. وناشد ديراني قادة العالم والمانحين والسياسيين، بالعمل على وضع حد لانتهاكات النظام وحلفائه، ودعم المدنيين النازحين، ووقف الهجمات على المخيمات والمنشآت الإنسانية. وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وعمل الأطراف المتحاربة على توفير الوصول الآمن بالتعاون مع الأمم المتحدة، حتى تستطيع المنظمات الإنسانية مواصلة عملها. وخلال المؤتمر، تحدثت الطبيبة إكرام حبوش من داخل إدلب، عبر اتصال متلفز، تطرقت فيه إلى الأوضاع المأساوية في المدينة. وقالت حبوش إن إدلب تواجه الموت بأنواعه، وهناك ملايين الأشخاص يجلسون بالعراء المطلق دون مأوى. وأضافت حبوش، أن أكثر ما يحلم به الناس جدار وسقف وخيمة، مشيرةً أن النظام السوري يتقدم كل يوم ما يخلف مئات الآلاف من النازحين. وتابعت: يصلنا أطفال يتجمدون بسبب خيامهم التي تغطيها الثلوج، الوضع الإنساني في إدلب لا يوصف والاستجابة من المنظمات الإنسانية محدودة.وفيما يخص الشأن الليبي، شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة. وقال: الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار يخص ليبيا. وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستدعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا. ولفت إلى أن تقدم قوات الإنقلابي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كان قد توقف بالفعل مع وصول تركيا إلى ليبيا. وبيّن أن الحكومة الشرعية في طرابلس انسحبت من طاولة المفاوضات، في قرار إيجابي ومحق وصائب، لأن المؤامرة تدور في منحى واتجاه مختلفين. وأضاف الرئيس التركي: نعمل بشكل تدريجي على تعزيز التوازنات التي تغيرت لصالح بلدنا بعد الاتفاق الذي توصلنا إليه مع ليبيا في البحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على دور له في ليبيا. واستدرك: على أي أساس يقوم بذلك؟ من أين يحصل على هذه الصلاحية؟ ليست لديك صلاحية من هذا القبيل، لا في البر ولا في البحر. وقال: موقف تركيا مختلف.. الوضع الذي أعلناه في المتوسط بفضل الموقف الحازم في هذه القضية بدأت الدول المعنية تتقبله تدريجيًا، وفي مقدمتها اليونان. الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايوقال إن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تشمل العملية البر الليبي، بموافقة أطراف الأزمة. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وقالت وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية، إن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية.

أمهلمهم شهراً للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استهداف الجنود الأتراك من قبل النظام السوري في إدلب، بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لبلاده، مؤكداً أنه في حال لم تنسحب قوات الأسد إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال فبراير الحالي، فإن الجيش التركي سيضطر لإجبارها على ذلك. جاء ذلك في كلمة أمس في العاصمة أنقرة. وأوضح أردوغان: الهجوم على جنودنا في إدلب بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا . وأضاف أردوغان: إذا لم ينسحب النظام السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال فبراير الجاري فإن تركيا ستضطر لإجباره على ذلك وتابع أردوغان: من يسأل عن سبب تواجد الجيش التركي في سوريا إما جاهل أو يكنّ عداء متعمدًا للشعب والجمهورية التركية، وأردف الرئيس التركي: كما يقوم النظام السوري باستهداف المدنيين عند أبسط انتهاك لقوات المعارضة، فإن الرد على انتهاكات النظام السوري بعد الآن سيكون بالرد المباشر على جنوده. وأكد أردوغان: قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا ما اقتضت الضرورة . وبّين: كما يقوم النظام السوري باستهداف المدنيين عند أبسط انتهاك لقوات المعارضة، فإنّ الرد على انتهاكات النظام بعد الآن سيكون مباشراً . وتابع: عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم. وشدد بالقول:إنّ كان من غير الممكن ضمان أمن جنودنا في إدلب، فإنه لا يمكن لأحد الاعتراض على حقنا في حمايتهم. وأشار أردوغان إلى أن: مطلبنا الوحيد من روسيا هو تفهم حساسياتنا في سوريا بشكل أفضل. وفي سياق متصل، أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. ووصلت، أمس، قافلة مكونة من نحو 100 مركبة تضم تعزيزات مرسلة من قطاعات عسكرية مختلفة، إلى أقضية ريحانلي، وخاصّة، وقرقهان، بولاية هطاي، جنوبي تركيا. وتوجهت القافلة التي تضم ناقلات، وقوات خاصة، وذخائر إلى الوحدات الحدودية وسط تدابير أمنية. يأتي ذلك بعد ساعات من إرسال الجيش التركي رتلا يضم ناقلات مدرعة للجنود، ودبابات، ومدافع، وعربات عسكرية، إلى قضاء ريحانلي. وقُتل ثمانية من أفراد الجيش التركي يوم الاثنين الماضي في قصف نفذته القوات الحكومية السورية مما دفع القوات التركية للرد. وزاد هذا التصعيد المخاوف بشأن التعاون المستقبلي بين أنقرة وموسكو على الرغم من جهودهما المشتركة للحد من العنف، وتصاعد العنف في إدلب في الشهور القليلة الماضية، على الرغم من مساع عديدة لوقف إطلاق النار. وشمل التصعيد نزوح مئات الآلاف في يناير الماضي. وقال ديفيد سوانسون المتحدث الإقليمي للأمم المتحدة إن 520 ألف شخص نزحوا منذ بداية ديسمبر كانون الأول وقد يزيد العدد. وذكر أردوغان أن نحو مليون شخص يتحركون صوب الحدود التركية والأراضي السورية التي تسيطر عليها تركيا. وقال:لا يملك أحد الحق في إلقاء هذا العبء على عاتقنا. ومنذ الهجوم على القوات التركية انتقد اردوغان مرارًا وتكرارًا روسيا لعدم ممارسة ضغط كافٍ على حكومة الأسد. وإذا كانت المواجهة التركية السورية قد تسببت في توتير العلاقات بين أنقرة وموسكو، فإن المحللين يرون أن البلدين سيكونان قادرين على تجنب حدوث أزمة مفتوحة. وقالت جنى جبور المتخصصة في الدبلوماسية التركية في معهد العلوم السياسية سيانس بو في باريس: سيكون البلدان قادرين على التفريق بين التوترات العرضية والحفاظ على تعاونهما في المجالات الرئيسية، ولا سيما الطاقة والدفاع. هذا، وأرسلت 3 منظمات تركية، أمس، موادا إغاثية لأهالي مخيمات النازحين في منطقة إدلب، شمالي سوريا. ووصلت شاحنات المساعدات التي أرسلها كلا من وقف أبناء الشهداء الدولي، ومنظمتي أضنة دوست إيللر، وإسكيشهير غون إيشيغي، إلى قضاء يايلا داغي في ولاية هطاي التركية، على أن تتجه إلى إدلب في وقت لاحق. وتضم شاحنات وقف أبناء الشهداء الدولي نحو ألفي قطعة ألبسة، وألف قطعة أقمشة، و5 آلاف حذاء، و185 مدفأة، وألفي حصيرة، و100 ألف رغيف خبز. في حين ترسل ومنظمة أضنة دوست إيللر، 7 آلاف حذاء، وألف معطف، و115 طن حطب، و140 ألف رغيف خبز، بينما ضمت شاحنات منظمة إسكيشهير غون إيشيغي 25 طن طحين، و50 طن مواد غذائية، و40 طن حطب، و500 بطانية، و300 سرير، و50 مدفأة.

عائلات تتقاتل فيما بينها، ومليشيات مسلحة تابعة لأجهزة أمنية واستخباراتية متناحرة تتنافس على ابتزاز المواطنين وتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية، تكتلات تجارية تستنزف ما تبقى من خيرات البلاد، إذ بات هذا المشهد العبثي هو الواقع الذي تعيشه مناطق النظام السوري. فرغم سيطرة النظام السوري على أكثر من ثلثي مساحة البلاد، بعد 8 سنوات من الصراع المسلح، وازدياد تلك الرقعة عما كانت عليه قبل هزيمة تنظيم الدولة، إلا أن تلك السيطرة باتت شبه معدومة، إلى حد أصبحت فيه سلطة بشار الأسد منزوعة على عائلته ذاتها. بلطجة آل الأسد انعدام سيطرة نظام الأسد لم يعد يقتصر على مناطقه، بل انسحب على عائلته، حيث تندلع بين الحين والآخر، وفق تقارير إعلامية محلية، معارك طاحنة بين القوات التابعة له مع متنفذين من عائلته. أحدث فصول تلك المواجهات، كانت في أكتوبر الماضي، بين قوات النظام ومجموعة تتبع لحافظ بن منذر الأسد والذي يدير مكاتب للرهانات، ويُتهم بممارسة جرائم الخطف والكسب غير المشروع وغسيل الأموال متخذا من القرداحة، مسقط رأس العائلة بمدينة اللاذقية مقرا له. كما تسيطر المليشيات الموالية له على سوق الذهب والفضة في اللاذقية، وتحظر على أجهزة الدولة تحصيل فواتير الماء والكهرباء، وتمنع التموين والجمارك من مراقبة المحلات، مقابل فرض مبالغ شهرية مقطوعة (إتاوات) على التجار. كانت مدينة اللاذقية قد شهدت مواجهات مفتوحة إثر إطلاق غيدق مروان ديب، حفيد بهيجة، أخت حافظ الأسد، النار على دورية أمن مشتركة كانت قد وصلت إلى منزله للتفاوض معه، بشأن تسليم نفسه، بعدما رفض كل الدعوات الهاتفية للامتثال إلى تحقيق أمني. المواجهات أسفرت عن مقتل غيدق الذي يقود مليشيا مسلحة يطلق عليها اسم قوات الغيدق، سببت تلك المواجهات حرجا لآل ديب الذين يتولون مناصب عسكرية وأمنية في النظام. وفي الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي، تردد الحديث عن إقدام سليمان هلال الأسد على قتل عنصر في الدفاع الوطني وضرب واعتقال رفاقه، إثر خلاف على أولوية المرور في أحد شوارع اللاذقية. بالتوازي مع ذلك شن النظام حملة على مدينة جبلة مستهدفا أفراد مليشيا فوج التي يتزعمها بشار طلال الأسد، وأسفرت عن اعتقال عدد من أفراد تلك المليشيا. ويُتهم عناصر المليشيا بابتزاز تجار مدينة اللاذقية تحت التهديد بالخطف والقتل، بذريعة تمويل الحملة على مدينة إدلب، ما اضطر بعض تجار المدينة لدفع مبالغ وصلت إلى 60 مليون ليرة سورية (الدولار يساوي 717 ليرة سورية). وكانت القيادة الروسية في قاعدة حميميم قد وجهت لابن طلال الأسد تهمة قتل جنود روس خلال المعارك الأخيرة التي دارت على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي قبل نحو شهر، عبر قصف عشوائي لخطوط الجبهات دون تحديد أهداف دقيقة. وأسفر الصراع المحتدم بين حافظ بن منذر الأسد وبشار بن طلال الأسد عن مقتل وخطف عدد من أفراد عائلة الأسد، وحرق بعض البيوت، ويدور الحديث عن تمتع بشار ويسار ابني طلال الأسد بدعم غير معلن من ماهر الأسد الذي يرغب بإضعاف سلطة أخيه بشار الأسد في محافظة اللاذقية. بدوره استهدف بشار الأسد وزوجته أسماء الدائرة التجارية المقربة من ماهر الأسد في دمشق بحملتهم المزعومة ضد الفساد، وفق الدراسة التي نشرها المرصد الإستراتيجي. ماهر ومخلوف بعض الخلافات داخل العائلة كان بشار الأسد طرفا فيها، ومنها المقال الذي نشرته التايمز البريطانية أواخر أغسطس ، وأفاد بوجود تصدع داخل العائلة بسبب خلاف بين الأسد وابن خاله الملياردير رامي مخلوف الذي يعتبر أغنى رجل في سوريا، بعد أن رفض الأخير سداد ديون الحرب. ورفض رامي مخلوف، أن يسلم الأصول المالية لعائلته، ما دفع النظام للاستيلاء عليها بحجة مكافحة الفساد، كما تشير تقارير إلى أنه محتجز تحت الإقامة الجبرية مع 3 من أسرته. ويقول آخرون إن محاولات الأسد استعادة السيطرة على المدن والبلدات السورية، دفعه لاستخدام أموال مخلوف لتمويل مليشيات للقتال معه إلى جانب جيش النظام. بينما يذهب البعض إلى أن سبب الخلاف الحقيقي هو أن مخلوف نقل جزءا كبيرا من ثروته خارج البلاد، إلى جانب خفض استثماراته المالية في الداخل السوري. وتحدثت تقارير إعلامية عن صراع خفي بين الأخوين بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، وهو الخلاف الذي ظهر للعلن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا. هذه الخلافات تحولت في فبراير الماضي، إلى معارك ضارية بين الفرقة التي يقودها ماهر الأسد الموالي لإيران، وبين قوات النمر التي يقودها العميد الموالي لروسيا سهيل الحسن والذي يأخذ أوامره مباشرة من بشار. التقارير أشارت إلى أن روسيا وإيران غير متوافقتين في سوريا، بسبب محاولات موسكو تخفيض نفوذ طهران المتنامي هناك، ولفتت إلى: أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الخلافات بين ماهر وبشار، ولكن من غير المعلوم لغاية الآن ما إذا كانت إيران ستستمر بدعمها لماهر من عدمه. صراعات الأجهزة الأمنية ارتباطا بملف الانفلات الأمني وفقدان بشار الأسد السيطرة على مناطق النظام السوري، يبدو الصراع الدائر بين أجهزة الأمن والاستخبارات، توازيا مع حركة تغييرات كبيرة ومفاجئة أُجريت نهاية أكتوبر الماضي، لكبار الضباط في سلاح الجو، ووزارة الداخلية، وحركة تنقلات واسعة بين أمناء أهم المعابر الحدودية والمناطق الحرة. الصراع الذي أشارت إليه تقارير إعلامية، يجري بين المخابرات العسكرية التي تهيمن على المحافظات الجنوبية بالتعاون مع روسيا، وبين الفرقة الرابعة التي تستحوذ على دمشق وما حولها وعلى الأراضي المتاخمة للبنان، وتقوم بعمليات تهريب واسعة النطاق. هذه الأجهزة تنافسها المخابرات الجوية على الهيمنة والنفوذ، الأمر الذي فجر صراعات مفتوحة وعمليات اغتيال وتصفية أصبحت ظاهرة في مختلف المحافظات السورية. وتتصارع المليشيات التابعة لتلك الأجهزة للسيطرة على الحواجز الأمنية في المراكز السكنية وطرق التجارة الرئيسية، حيث تحقق إيرادات مالية من خلال ابتزاز المدنيين ورجال الأعمال. وأدت التوترات بين الضباط والجنود وأفراد المليشيات وعناصر الشرطة المحلية إلى حملة من الاعتقالات طالت الشخصيات الأقل رتبة، وأدت إلى وقوع اشتباكات وعمليات اغتيال نُسبت إلى فصائل المعارضة. اللافت أن مسألة الخلافات بين الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة نظام الأسد لم تكن حديثة العهد، بل تواترت الأنباء بشأنها قبل أعوام، ومن بين ذلك ما كشفته تقارير صحفية في مارس 2015. أفادت التقارير بأن الأسد فقد السيطرة على أجهزة أمنه، إذ تتوالى المعلومات من دمشق عن تخبط هذه الأجهزة، ونشوء صراعات بين رؤسائها، وتبادل الاتهامات بالخيانة أو التقصير. ونقلت عن مصدر قوله إن النظام السوري المتهالك عسكريا، بدأ يقتنع بأنه يفقد السيطرة الأمنية والاستخباراتية، لذا انطلق في حملة مجنونة، لتصفية كل من يملك أسرارا ومعلومات قد تدينه. ألاعيب إيران لا يمكن الحديث عن فوضى أمنية وعسكرية في مناطق النظام السوري، دون التطرق إلى الدور الإيراني المباشر فيها، إذ تلعب طهران دورا بارزا في تزكية الصراع بين أجهزة الأمن السورية والمليشيات التابعة لها، حيث تنسق بعض هذه المليشيات مع الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني والمليشيات العراقية. وتدعم إيران المخابرات الجوية والفرقة الرابعة، وتقدم لهما ما يلزم للسيطرة على باقي المنافسين، فيما تحاول روسيا كبح جماح هذه المليشيات عبر الفيلق الخامس وإعادة دمج الفصائل المعارضة ومليشيات النظام ضمن الهياكل العسكرية التقليدية. في ميدان آخر، يتسبب الانتشار غير المسبوق للقوات الإيرانية في المناطق الساحلية بالمزيد من السخط، حيث ينزل كبار الضباط الإيرانيين في أفضل الفنادق والشقق المفروشة بسواحل اللاذقية ويستحوذون على طوابق بأكملها في فندق ميريديان، وفي شقق مفروشة بالعمارات المطلة على البحر، بينما يمنع السكان المحليون من الوصول إلى تلك المناطق حماية للقيادة الإيرانية. وعبر مئات السكان عن سخطهم من استمرار النظام في منعهم من دخول قراهم بريف اللاذقية، وتحويلها إلى مقرات لإقامة عناصر من المليشيات الإيرانية في الريف الممتد نحو 50 كيلومترا على طريق حلب. وأدى توقيف القوات الروسية أنشطة المركز الثقافي الإيراني، ومركز جامع الرسول الأعظم للتنمية والدعم، وغيرها من المؤسسات الإيرانية باللاذقية إلى توقف المساعدات التي كانت تقدم لأكثر من 4 آلاف عائلة علوية، إلى تركيز تلك المؤسسات جهدها على القرى الشيعية مثل اشتبرق وكفرية والفوعة.