"يخرب بيتك... نسينا توم وجيري... إرحل"، بهذه العبارة التي تضمنتها لوحة فنية وصلت إلى موقع الائتلاف السوري المعارض على شبكة الإنترنت، عبّرت طفلة سورية من مدينة كفر نبل في محافظة إدلب (شمال سورية) عن اشتياقها لحياة الطفولة، متجسدة بمشاهدة أفلام "توم وجيري" الكارتونية، والتي حرمهم منها بشار الأسد، بحسب الطفلة. وقال عضو المكتب الإعلامي لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" سونير أحمد، في تصريحات لوكالة الأناضول: "هذه هي أبرز اللوحات التي استقبلناها ضمن فعالية (أطفال سورية يتحدثون للعالم) التي تبدأ مطلع مارس المقبل". وتقوم فكرة هذه الفعالية، بحسب سونير، على "استقبال لوحات من أطفال سوريين عبر موقع الائتلاف على الإنترنت حتى 15 فبراير 2014، لتكون هذه اللوحات بمثابة رسائل من أطفال سورية حول العالم، وتعرض في معارض متخصصة تبدأ في مدينة إسطنبول التركية في أول مارس، ثم مدينة لندن البريطانية". وأضاف أن "الائتلاف استقبل حتى الآن 180 لوحة فنية، كان أبرزها لوحة الطفلة التي تنتمي إلى مدينة كفر نبل، ولوحات أخرى من مناطق داريا (جنوب غرب دمشق) وحمص (وسط)، لكنها لم تكن بالروح الساخرة نفسها". وتشتهر مدينة كفر نبل التي تقع على بُعد 10 كيلومترات غرب معرة النعمان في محافظة إدلب، بروحها الساخرة التي تظهر في اللافتات التي يرفعها المحتجون على نظام الأسد. ومنذ مارس 2011، تشهد سورية ثورة شعبية ضد نظام بشار الأسد، واجهها الأخير بالسلاح، ما أدى لنشوب نزاع مسلح أوقع أكثر من 130 ألف قتيل، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان". يذكر أن "توم وجيري" هي مجموعة أفلام كارتون شهيرة بين الأطفال، أنتجت بين عامي 1940 و1967 للسينما، وحازت على جوائز أوسكار، وتظهر في شكل ساخر الصراع بين القط توم والفأر جيري.

قال محامون دوليون، عملوا في السابق على قضايا إبادة جماعية حول العالم، إن الصور المسربة لآلاف الجثث العائدة لسوريين قتلوا في سجون النظام، تكفي لتقديم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنهم استبعدوا ذلك في الوقت الحالي لاحتمال استخدام موسكو حق النقض بمجلس الأمن. أدلة مباشرة وقال المحامون الذين عملوا على التقرير الدولي، الذي شارك فيه أيضا عدد من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي، إن الصور تمثل "أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممهنج"، التي يقوم بها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد ضد معارضيه. وقال ديفيد كرين، رئيس المحققين في جرائم الحرب التي وقعت في سيراليون، والتي قادت رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، إلى السجن لمدة 50 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في الدولة الأفريقية المجاورة لبلاده، إن ما شاهده من الصور "دليل دامغ،" يمكنه تقديمه إلى المحاكم الدولية. وأضاف كرين، "في سيراليون كان هناك تقارير عن موت 1.2 مليون شخص، ولكنني لم أتمكن من ربط الأسماء والهويات بعضها ببعض، ولكنني هنا أمام دليل مسجل ومصور ويحمل كافة التفاصيل". وتابع بالقول: "بالنسبة للمدعين العامين فلديهم المعلومات كاملة، ورغم أن هذه المعلومات قد تكون نادرة بالنسبة للقانون الدولي الحديث، ولكنني على استعداد للسير في قضية كهذه في المحاكم". من جانبه، قال البروفيسور جيفري نايس، المدعي العام السابق بمحكمة يوغوسلافيا التي نظرت في قضية الرئيس الصربي السابق، سلوبودان ميلوسوفيتش، إن الصور وعدد الجثث يدل على وجود نظام لحصر أعمال الإعدام وتبويبها وإخفاء أسباب الوفاة الحقيقة، معتبرا أن كل تلك الأدلة تدل على جهة واحدة فقط، وهي السلطة العليا التي أمرت بتنفيذ ذلك. وكل جثة في الصور تحمل رقما محددا، كما أن يد الضحية تحمل ورقة عليها الرقم نفسه، وقد أكدت المصادر رغبتها بالاحتفاظ بسرية المستشفى العسكري الذي جرت عمليات التصوير فيه، أما سبب التصوير قد يكون من أجل توثيق القتل وتأكيد حصوله أمام القيادات وتقديم دليل على تنفيذ حكم الإعدام بحقه. طلقات المسدس وتظهر الصور، التي تضمنها التقرير، جثث القتلى وقد تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وأثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل. كما أشار التقرير، إلى أنه تم اتباع نظام معقد لحصر أعداد وتصنيف الجثث، بواسطة عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا، وذكر التقرير أن ذلك كان كوسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم، وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد، بأن الضحية لقي حتفه بأحد المستشفيات. أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، هو السير ديزموند دي سيلفا، والذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون أيضاً، قال لـCNN: هذا الدليل يؤيد بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بدون أي شك"، وتابع بقوله: "بكل تأكيد، ليس الأمر بيدنا لاتخاذ القرار، وكل ما علينا هو أن نقوم بتقييم هذا الدليل، ونقوم إنه دليل يمكن القبول به أمام المحكمة". ومنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، قبل ما يقرب من 3 سنوات، يصر نظام الأسد على نفي أي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، أو تعذيب معارضيه، ويتهم من يسميهم بـ"الجماعات الإرهابية" باللجوء إلى العنف والقتل. وأقر المحامون، بصعوبة نقل القضية حاليا إلى القضاء الدولي، فسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولي، والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية هو عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، ولكن في ظل الدعم الروسي لدمشق وقدرة موسكو على استخدام حق النقض فمن المستبعد حصول ذلك في الوقت الحالي. ولكن في حال أحيلت قضية سوريا ذات يوم إلى المحكمة الدولية، فالصور ستستخدم كدليل أكيد، وقد قال دي سيلفا: "كل ما يمكننا فعله هو وضع الطلقات في المسدس، وعلى الآخرين تسديد المسدس والضغط على الزناد".

سارعت إيران إلى التفاعل مع قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سحب الدعوة الموجهة إليها من أجل المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" عبر التأكيد بأنها تعتبر قرارات المؤتمر الأول "فاقدة للشرعية وغير مقبولة"، بينما حذر ضابط رفيع المستوى في الجيش الإيراني الحكومة السورية من "فخ" ينصب لها بالمؤتمر. وقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، إن إيران "ترفض تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 إذا كانت الدعوة مبنية على قبولها البيان الصادر عن جنيف 1، وتعتبره فاقداً للشرعية وغير مقبول مطلقاً لأنه يساوي بين الإرهابيين والحكومة السورية". ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن ولايتي قوله إن قبول إيران لما جاء فيه جنيف 1 يعني "أن نصف الحكومة الانتقالية سيكون داعما للإرهاب". وفي سياق متصل، حذر مساعد هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، العميد مسعود جزائري، سوريا من الوقوع في ما وصفه بـ"فخ مؤتمر جنيف 2" الذي سيعقد الأربعاء قائلا: "على سوريا أن تكون حذرة كي لا تقع في فخ المؤتمر، ويجب أن يفضي هذا المؤتمر إلى تخلّي أمريكا والرجعية في المنطقة عن دعم الإرهاب". وحض جزائري، الذي تدعم بلاده سوريا سياسيا وعسكريا، ممثلي الحكومة السورية في المؤتمر إلى المشاركة "بيقظة تامة ومن دون الوثوق بالطرف الآخر" واعتبر أن القرارات الدولية السابقة حول سوريا "صبت كلها في مصلحة القوى الأجنبية.. ولا يمكن أن تكون أساساً ومبداً للمفاوضات القادمة".

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن ثلاثة محامين فحصوا الملفات إن مسؤولين سوريين قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب بعد أن انشق مصور بالشرطة العسكرية السورية وقدم أدلة تظهر قتلا منظما لأحد عشر ألف معتقل. وستزيد الصور الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد الذي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إنه ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. وينفي الأسد تلك الاتهامات ويقول إنه يقاتل "إرهابيين". لكن الأدلة التي قدمها المنشق والتي تسجل وفيات أشخاص كانوا قيد الاعتقال في الفترة من مارس 2011 حتى أغسطس 2013 تظهر جثثا هزيلة ملطخة بالدماء عليها آثار تعذيب. وظهرت بعض الجثث بلا أعين. وظهرت على جثث أخرى علامات على الشنق أو الصعق بالكهرباء. وقال تقرير الصحيفة إن الصور الفوتوغرافية والملفات جرى تهريبها من سوريا وقدمها مصور بالشرطة العسكرية السورية طلب الإشارة إليه باسم "قيصر".