أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن وصول السفينتين الحربيتين (اتش ام اس بلايث) بقيادة الكابتن (تشارلز كولنز) و (اتش ام اس ليد بري) بقيادة الكابتن (لويس راي) التابعتين للبحرية الملكية البريطانية إلى ميناء الدوحة، للمشاركة في التمارين المشتركة بين البلدين. وتأتي هذه التمارين في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وكان في استقبال السفينتين الحربيتين عدد من ضباط القوات البحرية الأميرية القطرية.

اعتبرت إجراءات النظام تشكل حرب وجود على الشعب طالب تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا المجتمع الدولي بالتدخل السريع والفاعل لكبح جماح عجلة الاستبداد التي يقودها النظام البحريني ضد مواطنيه. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض القانون والعمل على تسريع الحل السياسي الضامن لتمثيل إرادة وطموحات أبناء الشعب البحريني. وأشار البيان الصادر عن التكتل في لندن إلى أن العسكرة القائمة في البحرين تعتبر خطيرة جدا وتعد بوابة لمزيد من الفوضى وتجاوز المرجعيات الدولية. وذكر البيان أن عنف النظام وتنكره للقانون ومنظومة الحقوق من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة، دون أن يثني ذلك مصالح الدول الكبرى الداعمة للنظام في البحرين. وأوضح البيان أن ممارسات منظومة الاستبداد في البحرين تعبر عن الإفلاس السياسي الكامل، ويمثل خرقا للقانون، كما أن العنف الذي تمارسه هذه المنظومة يهدد مصالح رعاياها وداعميها بشكل مباشر. وأضاف البيان: هذه المنظومة في البحرين تنتهج عمليا بناء نموذج عسكري في الحكم، وتستمر في شرعنة القتل بدم بارد من خلال اصدار احكام الاعدام عبر محاكم عسكرية سرية فاقدة لكافة الضمانات القانونية والاخلاقية، في الوقت الذي يعد النظام القضائي المسيس يساند المحاكم العسكرية ويمتثل إلى توجهاتها، حيث أصدرت المحاكم المدنية احكاما جائرة بحق الحقوقي البارز نبيل رجب على خلفية تغريدات تدين الحرب على اليمن، كما اصدرت احكاما ضد بحرينيات بتهمة إيواء مطلوبين. وأكد التكتل ادانته هذه الاجراءات ويعتبرها اعلان حرب وجود على شعب البحرين قاطبة، وشدد بيان التكتل على أنه يؤمن أن الطريق للأمن والاستقرار وتأمين المصالح الدولية في البحرين يمر عبر حل سياسي شامل وجذري يجبر النظام في البحرين على اعطاء الناس حقوقهم الشرعية في الحكم والإدارة وفي تمكين الشعب من الديمقراطية الكاملة.

كشفت وثيقة حكومية بريطانية جديدة اليوم، أن الحكومة البريطانية ترغب في جعل الفترة الانتقالية التي ستعقب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مفتوحة المدة، حتى يتسنى ترتيب العلاقة التجارية المستقبلية بين لندن وبروكسل عقب /بريكست/ بأفضل شكل. وجاء في الوثيقة، التي تم تشاركها مع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، إن المملكة المتحدة تعتقد أن الفترة الانتقالية يجب أن تتحدد ببساطة من خلال المدة التي سيستغرقها إعداد وتنفيذ العمليات الجديدة والأنظمة الجديدة التي ستدعم العلاقة المستقبلية.. وبريطانيا تتفق على أن هذه النقاط قد تستغرق عامين، لكنها ترغب في أن تناقش مع الاتحاد الأوروبي التقييم الذي يدعم تاريخ الانتهاء المقترح. ومن جانبها، ذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية أن مقترح الاتحاد الأوروبي بجعل الفترة الانتقالية التي ستعقب /بريكست/ تنتهي عقب 21 شهرا، أي بحلول 31 ديسمبر 2020، بات يتعارض مع دعوات وزراء بريطانيين لجعل هذه المرحلة تستمر ببساطة طالما كان ذلك ضروريا لإعداد اتفاق تجارة مستقبلي بين بريطانيا والاتحاد. وأضافت أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت قد اقترحت أن تستمر المرحلة الانتقالية لمدة عامين، لكن رجال أعمال بريطانيين ضغطوا على الحكومة لإبقاء الباب مفتوحا أمام إطالة أمد هذه المرحلة، على أن يمكن خلالها لبريطانيا الإبقاء على عضويتها في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي تحت سلطة محكمة العدل الأوروبية، ولكن دون الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي. وكان ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي قد قال للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه يعتقد أن بريطانيا لم ترغب في الطلب رسميا بإطالة أمد الفترة الانتقالية لأنها ستفتح باب نقاش حول الثمن الذي سيتوجب على بريطانيا دفعه من أجل هذا. واقترحت الحكومة الإيرلندية سابقا أن الفترة الانتقالية يجب ان تستمر لنحو خمسة أعوام لمساعدة رجال الأعمال على تهيئة أوضاعهم عقب /بريكست/.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد إيجاي شارما، سفير المملكة المتحدة، وسعادة السيد لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية، لدى الدولة، وذلك كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية الثنائية بين دولة قطر وكل من المملكة المتحدة والصين وسبل دعمها وتطويرها.

سلطت الضوء على سجل المنامة الأسود في حقوق الإنسان سلطات البحرين متورطة في انتهاكات واسعة النطاق المنظمات تندد باستمرار سياسة الإفلات من العقاب تراجع اهتمام المجتمع الدولي أدى إلى ارتفاع وتيرة القمع المطالبة بإنهاء الممارسات غير الإنسانية ووقف حالات القمع حذرت 3 منظمات حقوقية في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من تدهور ملف حقوق الإنسان في البحرين، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لثورة البحرينيين. وكشف بيان مشترك صدر عن كل من منظمة معهد البحرين للديمقراطية والحرية البريطانية، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنظمة المعهد الأوروبي للديمقراطية والحقوق، عن تورط سلطات البحرين في انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة ضد حقوق الإنسان مع استمرار الإفلات من العقاب. واستعرض البيان المشترك ما جرى من خروج أكثر من 200 ألف بحريني قبل 7 سنوات، مطالبين بالحرية والديمقراطية، وتعامل سلطات الأمن معهم بالقمع والقتل والتعذيب لإسكاتهم. وأوضح البيان المشترك أن الضغط الدولي قبل 7 سنوات كان حاسما في إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في البحرين، إلا أن تراجع اهتمام المجتمع الدولي المتزايد بما يحدث في البحرين وعدم استمراره في الضغط على الحكومة البحرينية للتوجه إلى الإصلاح، أدى إلى استمرار القمع وارتفاع وتيرته على نحو متسارع وواسع النطاق. ودعت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك المجتمع الدولي إلى سرعة إعادة الاهتمام بالوضع السياسي المتدهور في البحرين والضغط على سلطات البحرين لتنفيذ إجراءات وإصلاحات عاجلة على الفور، إنهاء الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها سلطان الأمن في البحرين ووقف كافة حالات القمع ضد حقوق الإنسان. وكانت منظمة معهد البحرين للديمقراطية والحرية قد شاركت في الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن قبل أيام تنديدا لسياسة القمع التي تمارسها سلطات البحرين ضد المعارضين، وذلك في الذكرى السابعة لثورة البحرينيين.

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي لأقل مستوى منذ يونيو 2016 خلال تعاملات يوم الجمعة، بسبب توقعات بانخفاض الطلب نتيجة الطقس الدافئ. انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس المقبل بنحو 1.03% إلى 2.551 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع وفد من البرلمان البريطاني، والذي يزور الدوحة حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة.

بالتعاون بين التعليم والملحقية الثقافية في لندن نظم قسم الارشاد الأكاديمي والمهني بإدارة التوجيه التربوي في وزارة التعليم والتعليم العالي وبالتعاون مع الملحقية الثقافية في لندن اليوم اللقاء التعريفي تحت عنوان التعرف على طبيعة التخصصات والمهن الطبية من حيث التنظير والتطبيق والتي تحتاجها دولة قطر لتحقيق رؤية قطر 2030 . جاء تنظيم اللقاء في إطار السعي الدائم لتقديم الدعم للمرشدين الأكاديميين والطلاب القطريين في المدارس الثانوية، وبهدف توعية الطلاب والطالبات القطريين من الصف العاشر ممن لديهم الرغبة في الالتحاق بالمسارات الطبية، والطلاب والطالبات القطريين من صفي الحادي والثاني عشر ممن التحقوا بالمسار العلمي – طب. وحاضرت فيها الدكتورة آلاء داوود من كلية طب الأسنان في جامعة بريستول، حيث قامت بشرح طبيعة هذه الدراسة من حيث التنظير والتطبيق، وتوعية الطلاب بأهمية دراسة العلوم الطبية وتخصصات طب الأسنان والطب العام، والطب البيطري ، وحاجة دولة قطر لهذه التخصصات في سوق العمل، كما قامت بتحفيز الطلاب والطالبات لدراسة الطب وعلومه، وتعريف الطلاب على أنظمة القبول في التخصصات الطبية بجامعات المملكة المتحدة. وأكدت الاستاذة الدكتورة آلاء داوود على ضرورة وعي الطلبة القطريين بالفرص العظيمة التي توفرها دولة قطر في التعليم متمثلة في دور وزارة التعليم والتعليم العالي التي تحرص على غرس روح الطموح لدى أبنائها الطلاب بهدف تحقيق الكفاءة والنجاح التي يطمح إليها الطلاب لتحقيقها خلال مرحلة التعليم الجامعي. ولفتت الاستاذة الدكتورة آلاء داوود إلى جمال الدراسة في جامعة بريستول، مشيرة إلى أن الطلاب الذين سيحظون بالدراسة هناك سوف يتمتعون بالحصول على الكثير من الأنشطة والفعاليات إضافة إلى محاضرات طب الأسنان والبيطرة النظرية التي يستطيعون حضورها شخصياً أو الحصول على تسجيل صوتي منها في حال عدم رغبتهم في حضورها، بالإضافة إلى المحاضرات العملية ووقت التدريب العملي. وبدورها أوضحت، الفاضلة حنان هندي رئيس قسم العمليات التعليمية في كلية التأسيس الجامعي عن موقع كلية التأسيس الجامعي University Foundation Collage الواقعة في مدينة خليفة الجنوبية، التي تختص بتقديم سنة تأسيسية للطلاب لـ ستة عشر جامعة بريطانية ، حيث تعتبر جامعة بريستول واحدة من تلك الجامعات، وتمثل كلية التأسيس الجامعي أول كلية بريطانية تقدم برامج تعليمية للتأهيل الجامعي بالدوحة، بالشراكة مع اتحاد الجامعات بشمال المملكة المتحدة، وتم ترخيص الكلية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي. وأضافت هندي : يقوم دورنا في كلية التأسيس الجامعي على تأسيس الطلاب القطريين من البنين والبنات في المسارات العلمية والتخصصات الطبية والهندسية، والإنسانية، ونقدم البرامج التحضيرية والتأسيسية لما قبل الجامعة وهو بمثابة جسر بين التعليم الثانوي في قطر ودرجة البكالوريوس في المملكة المتحدة ، وتهدف البرامج التعليمية المقدمة إلى تطوير معارف ومهارات التعلم في اللغة الإنجليزية لتمكين الطلاب من أن يصبحوا متعلمين ومستقلين.

مدعومة بالتمويل السكني في بريطانيا قيمة الإصدار 250 مليون جنيه استرليني أعلن بنك الريان الكائن مقره بالمملكة المتحدة، المملوك بنسبة 68.84 % من قبل مصرف الريان أنه بصدد إكمال أول عملية إصدار لصكوك عن طريق إصدار أوراق مالية جديدة ولأول مرة مدعومة بالتمويل السكني — البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية — حيث تبلغ قيمة الإصدار 250 مليون جنيه استرليني، ويعتبر هذا الإصدار أكبر إصدار لصكوك بالجنيه الاسترليني عن طريق مؤسسة بريطانية ويكون كذلك بنك الريان اول بنك يقوم بإصدار صكوك خارج الدول الإسلامية. ولقد قام بنك الريان باتخاذ هذه الخطوة لكي يقوم بتنويع مصادر تمويله، وتمهيد الطريق للبنوك الإسلامية الأخرى لتمكينها من القيام بإصدار صكوك مماثلة، وذلك تشجيعاً لصناعة الصيرفة الإسلامية في المملكة المتحدة. وقد تم إصدار نشرة إكتتاب الصكوك مع تسعيرة إرشادية في حدود الـ 80 نقطة أساس فوق سعر الربح بين البنوك في لندن لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)، ومن المتوقع أن يكون ذلك جاذباً للاستثمارات، وأن يلاقي استقبالاً حسناً في سوق الأوراق المالية المدعومة بالتمويل السكني. ومن المخطط أن يوظف بنك الريان العوائد المتحصل عليها من إصدار الصكوك في تمويل النمو الإضافي في محفظة أصوله إلى أكثر من 2 مليار جنيه استرليني خلال هذا العام (من 1.8 مليار). وسيتم إصدار شهادات الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص مدعومة بمجموعة من خطط شراء المنازل السكنية من العملاء في إنجلترا وويلز. وتعتبر هذه المعاملات المدعومة بالأصول نادرة نسبياً في التمويل الإسلامي، ولكن وفقا لظروف السوق يمكن للبنك إصدار صكوك أخرى في أواخر عام 2019م، ويرى البنك فرصة للقيام بذلك بشكل أكبر في المستقبل مع فرص محتملة للبنوك الإسلامية الأخرى للاستفادة من هذ النوع من الإصدار، وقد حصلت الصكوك على تصنيفات أولية AAA من شركة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورS&P وتصنيف Aaa من شركة موديز لخدمات المستثمرين Moodys.