توفي 3 أطفال رضع في مستشفيات إنجليزية بعد تناول محلول غذائي ملوث. وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الثلاثاء أن 19 رضيعا، على الأقل، أصيبوا بعدوى بكتيرية عبر تناول هذا المحلول الذي يستخدم كبديل غذائي، وأن هناك 4 حالات أخرى يجري فحصها في الوقت الحالي. وكان رضيع قد توفي مطلع يونيو الجاري بعد ولادته بـ9 أيام جراء إصابته بتسمم في الدم ثم توفي طفل آخر بعد ذلك بقليل وذلك بعد تغذيته بمحلول ملوث رغم أن السلطات المعنية تؤكد أن هذا لم يكن السبب وراء الوفاة. ويجري خبراء الطب الشرعي تحقيقاتهم في حالة وفاة ثالثة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن المحلول الغذائي كان يحتوي على بكتريا من نوع "باسيلوس سيرويس" وإن هذا التلوث طال 9 أقسام للأطفال حديثي الولادة في مناطق متفرقة بإنجلترا. ويستخدم هذا المحلول في تغذية الأطفال الضعفاء حديثي الولادة الذين لا يستطيعون الرضاعة بأنفسهم، وتم صناعته في 27 مايو الماضي ثم سحبه من التداول مطلع يونيو الجاري.

أوردت صحيفة واشنطن بوست، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، كانت مخولة رصد معلومات "تشمل" كل الدول في العالم باستثناء 4 فقط. وأضافت الصحيفة، نقلا عن وثائق سرية، أن "الولايات المتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الأربع وهي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا". إلا أن "ترخيصا قانونيا سريا يعود إلى العام 2010 وغيره من الوثائق تثبت أن للوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفا، مما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات لأهدافها في الخارج، بل أي اتصالات حول تلك الأهداف". والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن، يقول إن 193 دولة "تشكل أهمية للاستخبارات الأمريكية". كما أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الصحيفة. وقال جميل جعفر، مساعد المدير القانوني لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية للصحيفة، التي شرحت له مضمون الوثائق، "هذه الوثائق تظهر مدى نطاق نشاطات التجسس التي كانت تقوم بها الحكومة والدور المتواضع الذي باتت تكتفي به المحكمة في مراقبتها". وشدد تقرير الصحيفة، على أن الوكالة لم تتجسس بالضرورة على كل الدول لكن كان لديها ترخيص للقيام بذلك. وكانت ألمانيا أعلنت استنكارها الشديد العام الماضي إزاء قيام وكالة الأمن القومي بالتجسس على الهاتف النقال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرها من برامج التجسس عبر الانترنت والاتصالات الهاتفية.

ذكر وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، أنه لا يمكن تخيل الاتحاد الأوروبي حال خروج بريطانيا منه. وقال شويبله: "أوروبا بدون بريطانيا ليست أوروبا"، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين. وأبرز وزير المالية الألماني أهمية بريطانيا كواحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا، ولندن كواحدة من أهم المراكز المالية في العالم، قائلا: "لذلك يتعين علينا بذل كافة الجهود حتى تجد المصالح والمواقف البريطانية مكانا كافيا لها في السياسة الأوروبية، وهذا بالتحديد ما تحاول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فعله باستمرار". وأكد شويبله ضرورة أن تظهر أوروبا احتراما للتطورات السياسية التي يشهدها كل بلد، قائلا: "لدينا توافق عريض في الكثير من القضايا الاقتصادية والرقابية".

نشرت بريطانيا، يوم الخميس الماضي، مسودة قواعد تلزم شركات التبغ ببيع السجائر في عبوة موحدة تحمل تحذيرات شديدة بشأن المخاطر الصحية للتدخين، فيما تعد تشريعاً في هذا الصدد لتحسين مستوى الصحة العامة. ورغم معارضة صناعة التبغ الشديدة، قالت الحكومة في إبريل الماضي، إنها تريد سن مثل هذه القوانين بعدما أظهر تقرير، إن فرض هذه اللوائح الخاصة بالعبوات قد يسهم في خفض نسبة الأطفال الذين يدخنون السجائر. والقواعد التي نشرت في إطار المشاورات النهائية للحكومة في هذا الصدد والتي استمرت 6 أسابيع تحدد لون العبوة والكتابة عليها على غرار ما فعلته أستراليا وهي أول دولة في العالم تسن مثل هذه القوانين في 2012. كما تتضمن المسودة العقوبات المقترحة على من يخالفون هذه القواعد وتشمل أحكاما بالسجن وغرامات. وفي حالة صدور القانون ستكون بريطانيا ثاني دولة في العالم تفرض مثل هذه القيود والأولى في أوروبا، كما تعتزم أيرلندا، فرض حظر مماثل.

رأت الصحف البريطانية، اليوم السبت، أن بريطانيا أصبحت قريبة من الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد إخفاق رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، في منع تعيين جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية. لكن الصحف بدت منقسمة بشأن تحميل كاميرون أو بروكسل مسؤولية جعل إقناع البريطانيين في البقاء في الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة في حال أجري استفتاء تعهد رئيس الوزراء بإجرائه في 2017 إذا أعيد انتخابه العام المقبل. وكتبت ديلي تلغراف، أكبر صحيفة محافظة، في عنوانها الرئيسي "خطوة أخرى باتجاه الخروج من أوروبا"، في رأي مطابق لما ورد في العنوان الرئيسي لصحيفة التايمز التي يملكها روبرت موردوك التي كتبت، "بريطانيا قريبة من الخروج من الاتحاد الأوروبي". أما صحيفة الجارديان اليسارية فرأت أن "بريطانيا قريبة من الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد انتخاب يونكر"، بينما كتبت صحيفة الإندبندنت المؤيدة للوحدة الأوروبية "هزم كاميرون وبريطانيا باتت أقرب إلى مخرج من الاتحاد الأوروبي"، وعنونت صحيفة الصن، "كاميرون، نحن في حرب مع الاتحاد الأوروبي".

أظهر مسح، اليوم الجمعة، أن معنويات المستهلكين في بريطانيا قفزت هذا الشهر إلي أعلى مستوى لها في أكثر من 9 سنوات، مع تزايد تفاؤل البريطانيين بشان استمرارية الانتعاش الاقتصادي للبلاد. وقالت شركة "جي اف كيه" لأبحاث السوق، إن مؤشرها الشهري لثقة المستهلك، ارتفع إلي +1 في يونيو من صفر في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2005. وأشار المسح إلى أن إنفاق المستهلكين سيبقى أحد أكبر محركات التعافي السريع للاقتصاد البريطاني، مع تسجيل التفاؤل بشان الاقتصاد على مدى الـ 12 شهرا القادمة، أعلى مستوى له في 10 أعوام على الأقل. وأشار مسح منفصل نشر اليوم إلى، مصدرا رئيسيا آخر للنمو الاقتصادي في بريطانيا، وهو سوق المساكن، تباطأ قليلا على مدى الشهر الماضي. وأظهرت أرقام من شركة هوم تراك، للبيانات العقارية، أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة زادت بنسبة 0.3% في يونيو، مقارنة مع زيادة بلغت 0.5% في مايو.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام العراقي، تراجعت بصورة كبيرة خلال الشهور الخمسة، الأولى من العام الحالي. ونقلت تقارير عن الاتحاد الكوري للشركات التجارية القول، إن قيمة النفط العراقي المستورد من جانب كوريا الجنوبية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغت 2.294 مليار دولار، بانخفاض نسبته 31.1 % عن قيمته في الفترة نفسها من العام الماضي. بهذه النتيجة، انخفضت حصة النفط العراقي من إجمالي قيمة النفط المستورد لكوريا الجنوبية، خلال الفترة نفسها من9.3 % إلى 7.3% خلال العام الحالي. وجاء النفط العراقي المستورد في المركز الخامس، بعد النفط السعودي الذي شكل 33.9 % من إجمالي واردات النفط لكوريا الجنوبية والنفط الكويتي بحصة 15.1 % والنفط الإماراتي 11.3 % والنفط القطري 9.3 % من إجمالي الواردات. ويرى المراقبون، أن السبب في خفض النفط العراقي المستورد يعود إلى سياسة الحكومة، الهادفة لتنويع مصادر استيراد النفط بعد أن ركزت على دول الشرق الأوسط.

أصدرت وزارة المالية البريطانية، اليوم الأربعاء، صكوكا سيادية متطابقة مع المبادئ الإسلامية، في سابقة خارج العالم الإسلامي تعزز مكانة لندن كقاعدة للمالية الإسلامية. وقالت الوزارة في بيانـ، "عززت الحكومة اليوم مكانة بريطانيا كقاعدة غربية للمالية الإسلامية، بعد أن أصبحت أول بلد خارج العالم الإسلامي يصدر صكوكا سيادية". وعملية إصدار هذه الصكوك التي يحين أجلها في 22 يوليو 2019، أتاح للوزارة جمع 200 مليون جنيه استرليني. ولقيت هذه الصكوك "طلبا كبيرا جدا" بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه من المستثمرين "العاملين في بريطانيا وفي المراكز المالية الكبرى للمالية الإسلامية عبر العالم". ولقيت إقبالا من صناديق سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية. وحدد عائد هذه الصكوك بـ 2.036% لكنها مسنودة بأملاك عقارية للحكومة التي يقوم الربح فيها على مكافأة المشاركة في رأس المال، وذلك من أجل تفادي مفهوم الفائدة الربوية المحرمة في الإسلام. وقال جورج أوسبورن، وزير المالية البريطاني، "إن إصدار أول صكوك سيادية اليوم ببريطانيا يأتي في سياق التزام الحكومة" بجعل البلاد "المركز الغربي للمالية الإسلامية". وأضاف، "آمل أن يشجع نجاح هذا الإصدار الحكومي إصدار صكوك من القطاع الخاص في المملكة المتحدة". وتشكل لندن وسوقها المالي ذو الإشعاع العالمي مركزا للمالية الإسلامية حيث يوفر أكثر من 20 بنكا منتجات المالية الإسلامية في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ 5 سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار.

جرى عزل لجنة المحلفين التي تنظر قضية التنصت على الهواتف التي يحاكم فيها، آندي كولسون، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، بعدما أخفقت في التوصل إلى قرار بشأن الاتهامات المنسوبة إليه. وقال القاضي إنه سوف يتم إعلان القرار بشأن ما إذا كان كولسون، الذي كان في السابق رئيس تحرير صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد"، و"كليف جودمان" محررالشؤون الملكية بالصحيفة سيواجهان إعادة المحاكمة، يوم الإثنين. وتتعلق الاتهامات بالتآمر لإساءة العمل في منصب عام بمزاعم إن، الاثنين، قاما برشوة رجال شرطة للحصول على الدليل الذي يحتوي على أرقام هاتفية ملكية عندما كانا يعملان في الصحيفة. وجرى عزل لجنة المحلفين التي تنظر قضية التنصت على الهواتف التي يحاكم فيها آندي كولسون، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، بعدما أخفقت في التوصل إلى قرار بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.

انضم مجموعة من السفراء البريطانيين إلى حملة تدعو لعزل توني بلير من منصبه كمبعوث اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الأوسط، بعد محاولته "إعفاء نفسه" من المسؤولية تجاه الأزمة بالعراق، بحسب صحيفة الجارديان. ووصف الموقعون على الحملة ويقودهم سفير بريطانيا في إيران، ريتشارد دالتون، إنجازات رئيس الوزراء السابق كمبعوث للشرق الأوسط بأنها "تافهة". وأكد السفراء في حملتهم على أن غزو العراق عام 2003 كان سببا رئيسيا في ظهور"الإرهاب الأصولي في أرض لم تشهد على وجوده من قبل". وأوضحت الجارديان أن متحدث باسم بلير نفى أن تكون الحملة من تنسيق "تحالف اليمين المتطرف واليسار المتطرف"، التي يعارض أعضاؤها ضمنيا رئيس الوزراء السابق. ويقول بيان الحملة "نحن مثل كثيرين، أصبنا بالفزع مما يحصل بالعراق من انزلاق إلى الصراع الطائفي الذي يهدد وجوده كبلد، ويهدد جيرانه، ولكن توني بلير حاول مؤخرا إعفاء نفسه من أي مسؤولية تجاه الأزمة الحالية وتجاه إرث حرب العراق". وأضاف البيان "حاول بلير تضليل الشعب البريطاني لتبرير غزو العراق، من خلال الزعم بوجود صلات تربط صدام حسين بتنظيم القاعدة، ما حرك الإرهاب الأصولي في أرض لم تشهد وجوده من قبل ونعتقد بأن على السيد بلير تحمل مسؤولية ذلك".

أعلنت جوجل عن طرح نظارتها الذكية "جوجل جلاس" للبيع لأول مرة خارج الولايات المتحدة، إذ وفرتها للمستخدمين في المملكة المتحدة بسعر ألف جنيه إسترليني. ويمكن لجميع البريطانيين، الذين تتعدى أعمارهم 18 عاما، أن يشتروا النظارات من خلال الموقع الرسمي لشركة جوجل في بريطانيا، مع تأكيد الشركة على أن النظارة ما زالت في مرحلة التطوير، وتعتبر نموذجا أوليا. وكانت جوجل أعلنت في 2012 عن برنامج خاص لتجربة نظارتها الذكية من قبل مجموعة من المطورين، قبل أن تقوم بطرحها أمام عامة المستخدمين في الولايات المتحدة بسعر 1500 دولار في مايو الماضي، وتشير التوقعات إلى أن مبيعات النظارة بلغت حتى الآن 300 ألف وحدة. وحرصت جوجل على جذب المستخدمين في بريطانيا من خلال توفيرها مجموعة من التطبيقات والألعاب المتوافقة مع منتجها الجديد، التي من شأنها أن توفر متعة إضافية للمستخدمين. وتتكون نظارات جوجل من إطار خفيف الوزن يتضمن شاشة تقع أمام العين اليمنى، يمكن من خلالها القيام بالكثير من المهام على غرار تصفح الإنترنت، وتفقد البريد الإلكتروني، ومشاهدة الفيديوهات، وإجراء المكالمات، وغيرها من المهام التي يمكن القيام بها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

توقع السيد كيث هنتر نائب أول رئيس القطرية للأسواق الحرة نمو مبيعات الشركة بنسبة 20% سنوياً؛ نظراً للزيادة النوعية في مساحتها وتعدد العلامات التجارية وانضمام سلسلة من المحال التجارية العالمية إلى منظومة المتاجر التي تضمها، حيث كشف عن افتتاح اول فرع لمتاجر هارودز الشهيرة خارج بريطانيا في مطار حمد الدولي بمساحة 200 متر مربع يقدم عبرها تشكيلة من الهدايا وأنوع مختارة من الحلويات والإكسسوارات الانجليزية التقليدية التي يشتهر بها المتجر. وقال ان القطرية للأسواق الحرة تقدم مساحة 40,000 متر مربع من التسوق والمأكولات والمشروبات، ما يجعل السوق الحرة موقعاً فريداً للتسوق وتناول الطعام. مبينا أن القطرية للأسواق الحرة تقدم أحدث أساليب التسوق العالمية للمسافرين عبر مطار حمد الدولي.كما تقدم للمسافرين عددا من العلامات التجارية لأكبر المصممين، والعديد من بيوت الموضة والالكترونيات والأطعمة الشهية.

حذر زعماء في الجالية المسلمة ببريطانيا أن بعض المسلمين قد يتم حظر توليهم مناصب إدارية في المدارس الحكومية والمدارس الحرة (الخاصة) الجديدة بموجب قوانين اقترحها وزير التعليم البريطاني مايكل جوف، كرد فعل للجدل الذي اندلع بشأن مؤامرة "حصان طروادة" المتعلقة بتزايد تأثير الإسلاميين على العملية التربوية في المدارس البريطانية. وكانت وزارة التعليم البريطانية قد أضافت فقرات جديدة لاتفاقية نموذج التمويل للمدارس الحكومية، التي تنص على أن مديري تلك المدارس ينبغي أن يلتزموا بتطبيق "القيم البريطانية الأساسية". كما أن تلك القوانين تمنح لوزير التعليم السلطة في إغلاق المدارس إذا لم تلتزم وتطبق تلك القيم. سلطة مفرطة ومن جهته، قال مجلس مسلمي بريطانيا إن القوانين الجديدة تجعل من الصعب أن يتولى مسلم منصب مدير مدرسة إذا اعتبرت المعتقدات الإسلامية المحافظة غير متوافقة مع "القيم البريطانية"، وهو ما يضع سلطة مفرطة في يد وزير التعليم، حيث إنه من يتولى مهمة تعريف تلك القيم. وتوضح وثيقة القواعد الجديدة لأول مرة تعريفا مكتوبا "للقيم البريطانية" الخاصة بوزارة التعليم، والتي قال وزير التعليم مايكل جوف إنه يتعين على كافة المدارس تشجيعها في أعقاب الجدل بشأن مزاعم وجود تطرف إسلامي في مدارس مدينة برمنجهام، التي تقع غرب وسط إنجلترا. وتشير الوثيقة إلى أنه يتعين على المدارس تشجيع القيم البريطانية مثل احترام القانون والديمقراطية والمساواة والتسامح مع مختلف الأديان والمعتقدات الأخرى. مزاعم تسلل تطرف اسلامي الجدل بشأن مؤامرة "حصان طروادة"، التي أثيرت نتيجة لظهور مزاعم تسلل تطرف إسلامي داخل مدارس برمنجهام. وفي أعقاب الضجة التي أثيرت حول تلك المؤامرة، أعلن جوف أن المدارس سيطلب منها في المستقبل أن تشجع "القيم البريطانية"، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والتسامح مع الديانات الأخرى. وبموجب الاتفاقية القانونية الحالية، يستطيع وزير التعليم فقط وقف التمويل لمدرسة ما إذا حدث "تعطل خطير في الطريقة التي تدار بها المدرسة"، أو إذا اعتبرت وزارة التعليم مديرها "شخصا غير مناسب" ادارة غير مناسبة ومع ذلك، تسمح القوانين الجديدة، التي وضعتها وزارة التعليم، لوزير التعليم بإغلاق المدرسة أو طرد مديريها إذا اعتقد أن أيا من أعضاء إدارتها "غير مناسب" بسبب سلوك ما اتبعه، "يستهدف تقويض قيم الديمقراطية البريطانية الأساسية وسيادة القانون والحرية الشخصية والاحترام المتبادل والتسامح مع الذين يعتنقون ديانات ومعتقدات مختلفة". ومن جانبه قال المتحدث باسم مجلس مسلمي بريطانيا إن الفقرات الجديدة في الاتفاقية خطيرة، لأنها تسمح لوزير التعليم باتخاذ قرارات بشأن من هو متطرف ومن هو ليس كذلك وفقا لوجهة نظره، كما أنها تعاقب المسلمين المذعنين للقانون، الذين يرغبون في المشاركة في الحياة العامة ببريطانيا.

أعربت بريطانيا عن قلقها من أحكام الإعدام في مصر، في حين طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق 183 من رافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، إنه قلق بشأن تأييد الحكم بإعدام العشرات في مصر، ودعا السلطات المصرية إلى مراجعة الأحكام التي صدرت أمس السبت بحق 183 من رافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن على السلطات المصرية إبطال هذه الأحكام، وإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام. وأضافت أن حكم الإعدام يصدر "من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أن "النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، في وقت هناك آلاف المعارضين المحتجزين. ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر". وتأتي هذه المطالبة عقب تثبيت محكمة جنايات المنيا إعدام 183 مصريا -بينهم مرشد الإخوان- في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم 14 أغسطس الماضي. وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل الماضي إحالة أوراق بديع و682 إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص". من جانبه، استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد حكم الإعدام، وقال لرويترز إن "الحكم فيه غياب مطلق للمنطق"، في إشارة إلى اتهام الجميع بقتل شخص واحد، وهو ما يراه المحامون مستحيلا، وقال عيد إن الدولة لا تزال تتحدث عن استقلال القضاء وهذا الحكم يشير إلى غير ذلك. وكانت الولايات المتحدة قالت إن من غير المعقول أن تنفذ مصر أحكام إعدام جماعية بحق مؤيدي جماعة الإخوان. كما قالت إن ما ستفعله القاهرة سيكون له تأثير على المساعدات المعلقة. أحكام أخرى وقبل يومين، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان ورافضي الانقلاب إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم في قضية احتجاج آخر وقع في الجيزة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. واعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو الماضي، وقضت محاكم عدة بإعدام المئات وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى المؤبد.

أوصى مجموعة من البرلمانيين البريطانيين بضرورة عدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية مجددا باستخدام جزيرة "دييجو جارسيا"، المملوكة لبريطانيا والواقعة في المحيط الهندي، لنقل مشتبه بهم في ممارسة الإرهاب، وتنفيذ عمليات قتالية، أو أي أنشطة أخرى لها حساسية سياسية، دون إذن صريح من الحكومة البريطانية. وأشار البرلمانيون البريطانيون إلى أن المعلومات المتعلقة بالنطاق الذي استخدمت خلاله وكالة المخابرات المركزية الأمريكية " سي أي إيه" الجزيرة كـ "موقع أسود" لنقل المعتقلين لا تزال محجوبة. وقد تم نقل سكان "دييجو جارسيا" قسريا بواسطة الحكومة العمالية في بريطانيا في ستينيات القرن الماضي لتمهيد السبيل أمام تأسيس قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة. وقد استخدمت الجزيرة كقاعدة لشن هجمات جوية على كل من العراق وأفغانستان، بل والمثير للجدل، هو أن الجزيرة ذاتها اُستخدمت كمحطة لإعادة تزويد الطائرات التابعة لـ "سي أي إيه" بالوقود والتي تقوم بنقل المعتقلين إلى معسكر جونتانامو الواقع في خليج كوبا. وفي العام 2008، أُجبرت الحكومة العمالية في بريطانيا على سحب تأكيداتها التي أعطتها في السابق إلى الأعضاء النيابيين بخصوص استخدام المخابرات المركزية الأمريكية للقاعدة. وفي تقريرها الصادر مؤخرا، أشارت لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إلى التحقيق السري الذي يجريه الكونجرس الأمريكي والذي أشار إلى أن الحكومة البريطانية لا تزال تحجب المعلومات ذات الصلة بنطاق استخدام الـ "سي أي إيه" لجزيرة " دييجو جارسيا." وأفاد البرلمانيون: التطورات الأخيرة أثارت مجددا السؤال الخاص بمدى شرعية التأكيدات التي تطلقها الولايات المتحدة بخصوص استخدامها لـ دييجو جارسيا. وتشير اللجنة إلى التقارير الصادرة هذا العام والتي تفيد بأن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي قد وجدت، في أعقاب تحقيق استمر أربع سنوات في ممارسات تعذيب من جانب "سي أي إيه"، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد اعتقلت مشتبها بهم في جزيرة دييجو جارسيا وأن "الموقع الأسود" الذي تم إنشاؤه على الجزيرة قد تم الترتيب له بالتنسيق مع الحكومة البريطانية. ولا تزال لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تقرر نطاق التقرير الذي ينبغي أن يظل خاضعا للسرية. وفي السياق ذاته، حذرت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني من أنها ستقوم بتقييم تداعيات "الثقة العامة" على بريطانيا في التصريحات السابقة المتعلقة باستخدام واشنطن لجزيرة دييجو جارسيا. وقال البرلمانيون إن التأكيدات السابقة التي ذهبت إلى أن الولايات المتحدة لم تقم بنقل أشخاص مشتبه بهم في القيام بأعمال إرهابية عبر جزيرة دييجو جارسيا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، قائمة على "معلومات غير دقيقة". وكان ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني السابق قد قال في شهر فبراير من العام 2008 إن واشنطن استخدمت بالفعل دييجو جارسيا في نقل سجناء مرتين في 2002. وكانت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، قد ذكرت مؤخرا أن حكومة لندن تتعرض لضغوط للاعتراف بدور المملكة المتحدة بمشاركتها في عمليات بالخارج مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدامها المواقع السوداء، مراكز الاعتقال السرية. وأشارت الصحيفة إلى تورط الاستخبارات البريطانية في اعتقال أحد معارضي الرئيس الراحل معمر القذافي، وتؤكد مزاعمه بشأن القاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة دييجو جارسيا، في إقليم المحيط الهندي، ولقد طالب حقوق الإنسان من وزير الخارجية البريطاني وليام هيج توضيح موقف المملكة من دييجو جارسيا. وأوضحت الصحيفة أن "دييجو جارسيا" جزيرة مرجانية في المحيط الهندي، مؤجرة إلى الولايات المتحدة حتى عام 2016 وتستعد اللجنة الأمنية للاستخبارات في مجلس الشيوخ رفع السرية عنها وتؤكد التقارير أن الاستخبارات المركزية، تحتجز المشتبه بهم ذات القيمة العالية في دييجو جارسيا، وهناك تعاون كامل مع الحكومة البريطانية.

حكم على إيرانيين بالسجن بتهمة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات البريطانية وإسرائيل، كما ذكرت، اليوم الجمعة، وكالة الأنباء الإيرانية. وقال يد لله موحد، مدعي كرمان "بعد تحقيق واسع، حكم على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات مع النفاذ" بتهمة التجسس لحساب جهاز الاستخبارات البريطاني إم آي-6 و"ملفه الآن أمام محكمة الاستئناف". وأضاف، أن المتهم الثاني "اجري اتصالا بسفارة إسرائيل في تايلاند وتركيا وزودهما معلومات، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع النفاذ". وفي ديسمبر الماضي، ولدى اعتقال المحكوم الأول أكد مسؤول، أنه "التقى شخصيا ضباطا في أجهزة الاستخبارات البريطانية 11 مرة في داخل البلاد وفي خارجها"، وزودهم معلومات. وقد أعلنت لندن لتوها إعادة فتح سفارتها في طهران بعد غلقها في 2011 في أعقاب هجوم عنيف شنته مجموعات إسلامية ونهبتها.

أذاعت الشرطة البريطانية ليل أمس الخميس، فيديو التقطته كاميرا مراقبة، لطالبة سعودية كانت متجهة صباح الثلاثاء الماضي من البيت إلى جامعة "إيسكس" التي تدرس فيها، قبل دقائق من إقدام مجهول على مهاجمتها وتسديد طعنات قاتلة في رأسها وصدرها وعنقها وذراعيها. وما زالت الشرطة تحقق فيما إذا كانت الكراهية هي دافع الجريمة التي استخدم مرتكبها سكينا، أو أداة معدنية أخرى، ليسدد 16 طعنة إلى المبتعثة، التي أصدرت السفارة السعودية في لندن بيانا عنها أمس، ذكرت فيه اسمها الكامل، وهو ناهد بنت ناصر المانع. ومما أفرجت عنه شرطة "كولشيستر" أمس أيضا من معلومات عن أن قاتل الطالبة التي كانت تقيم في حي قريب من الجامعة مع شقيقها رائد، ولا يبعد عنها أكثر من 10 دقائق مشيا، لم يسلبها أي مال أو متاع كان بحوزتها، بل ارتكب جريمته واختفى من المكان.

أثار خبر مقتل طالبة سعودية مبتعثة في مدينة كوليشستر البريطانية، استياءً واسعا بين المواطنين السعوديين، وقد أنشأوا لذلك وسما بعنوان #مقتل_مبتعثة_في_بريطانيا لطرح القضية ووجهات النظر لدى المغردين والمغردات، إضافة إلى الدعوات والنعي، حسبما ذكرت شبكة بي بي سي العربية. وكان الشاعر فهد المساعد من بين المعلقين، وقد علَّق مستشهدا بالحديث النبوي "من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع"، كما دعا "اللهم ارحمها وتقبلها بالقبول الحسن". وأيده الأستاذ والشاعر نجم الحصيني الذي كتب "أسأل الله أن يقبلها في عِداد الشهداء، فقد قُتلت وهي في طريقها لطلب العلم، وأن ينتقم بقوته من قاتلها". وقد أثارت القضية جدلا واسعا بين المغردين عل الوسم، الذي تم استخدامه أكثر من 200 ألف مرة، حيث أن بعض المعلقين استغل الفرصة لانتقاد الابتعاث إلى الخارج، مما دفع الكاتب عبدالله العلمي لكتابة "المهم أن لا ينتهز البعض هذه الجريمة؛ لتبرير خطابهم المتشدد بتحريم الابتعاث"، وأضاف "رحم الله الفقيدة والهم ذويها الصبر". وكانت الحكومة السعودية، قد أعلنت أن الطالبة قد لقيت حتفها في ظروف غامضة بعدة طعنات متفرقة في جسدها أثناء ذهابها إلى معهدها، وبدأت الحكومة البريطانية التحقيق في القضية.

اتهم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، بريطانيا، اليوم الأربعاء، بأنها رواء بقائه في سفارة الإكوادور في لندن طوال عامين الآن. وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف، ادعى أسانج أن بريطانيا قامت ومن "جانب واحد" بإلغاء مجموعة عمل أنشئت لكسر الجمود بين لندن وكيتو. وتم تكوين المجموعة العام الماضي بعد لقاء وزير الخارجية الإكوادوري، ريكاردو باتينو، بنظيره البريطاني، وليام هيج، لإنهاء الأزمة الدبلوماسية. ووجه مؤسس ويكيليكس إلى بريطانيا اتهاما بإلغاء مجموعة العمل بعد منح روسيا حق اللجوء للعميل الاستخباراتي الأمريكي، إدوارد سنودن العام الماضي، والذي ساعده أسانج. ولجأ أسانج، مواطن أسترالي، إلى السفارة بعد محاولات السويد ترحيله لمواجهة استجواب يتعلق بمزاعم اعتدائه جنسيا على امرأتين.

يؤدي الحارس المعدني "بوب"، عمله كحارس أمني في مكاتب شركة "جي 4 أس" المتخصصة بالأمن، ليصبح بذلك أول روبوت يقوم بهذه المهمة الحساسة في بريطانيا. وكنظرائه من البشر، يعمل بوب تلقائياً، فيأخذ قراراته بنفسه، إذ يتبع مخطط البناء حيث مكان العمل، ويدخل الغرف واحدة تلو الأخرى، ويصوّرها بتقنية المسح ثلاثي الأبعاد، ثم يرسم خريطة لها، ويتذكر ما تسجله كاميرته والماسحات الضوئية، وإذا وجد اختلافاً عما شاهده في السابق، فإنه يقدم تقريراً مفصلاً بذلك. ويقول المتحدث باسم شركة "جي 4 أس" ستيوارت إنجل "لا يحل الروبوت بوب مكان حراس الأمن الحقيقيين، فهم موجودون ويتخذون قراراتهم بسرعة إذا ما حدث تغيير في بيئة العمل، أما بوب فنشاطه مكمّل، ويقوم بنشاطات لا يقوم بها عادة الحارس العادي". الروبوت الجديد "بوب" جزء رئيس في هذا الاختبار، هو رؤية كيف يتأقلم الروبوت بوب مع الناس، وهم يعملون ويتحركون حوله، واللافت أن الحارس المعدني صاحب اللون الأزرق قادر على التواصل مع الروبوتات المماثلة في محيطه، وهو مبرمج لطلب المساعدة، في حال تمت محاصرته أو تم اعتراض طريقه من قبل شخص ما. ولعل من أهم خصائصه الأخرى، أنه يتوجه إلى الشاحن بنفسه عندما تفرغ بطاريته، الأمر الذي يوفّر وقتاً وجهداً. الروبوت الجديد، بوب يذكر أن الروبوت بوب، جزء من مشروع بدأته جامعة بيرمنجهام البريطانية بالتعاون مع جامعات عالمية أخرى بكلفة تصل لنحو 12,2مليون دولار، وذلك بهدف تطوير روبوتات قادرة على القيام بالأعمال المكتبية حول العالم.