أعلن جيريمي هنت، وزير الخزانة البريطاني، اليوم، ميزانية تقشف، تشمل زيادة الضرائب على الأفراد والشركات وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني، وذلك بعد دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة ركود. وكشف هنت، في كلمة أمام مجلس العموم (البرلمان)، عن زيادة الضريبة الاستثنائية التي تفرضها الحكومة على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة، وستمددها حتى عام 2028. كما أعلن عن فرض ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45 بالمئة على شركات الكهرباء، اعتبارا من الأول من يناير 2023. وتشمل الخطة رفع الضرائب على الفئات الأعلى دخلا من دافعي الضرائب، لتصبح مستحقة على من يبلغ دخله 125 ألف إسترليني، بدلا من 150 ألف إسترليني، والإبقاء على حدود الشرائح الضريبية كما هي دون تغيير حتى عام 2028، ما يعني دخول ملايين المواطنين في شرائح ضريبية أعلى. وأعلن وزير الخزانة كذلك عن رفع الحد الأدنى للأجور لمن هم في سن الثالثة والعشرين من العاملين من 9.50 إسترليني للساعة إلى 10.42 إسترليني للساعة، ابتداء من إبريل المقبل. وشملت الخطة أيضا مواصلة تقديم الدعم الحكومي على فواتير الغاز والكهرباء، ولكن سيتم توجيهه بشكل أكبر لمحدودي الدخل والمعاقين وأصحاب المعاشات بشكل أساسي. وأبقى هنت على ميزانية الدفاع في حدود 2 بالمئة كحد أدنى من الناتج الإجمالي المحلي، وهو الحد الأدنى الذي يطلبه حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أعضائه، وكذلك سيتم الإبقاء على المساعدات الدولية التي تقدمها بريطانيا للدول النامية في حدود 0.5 بالمئة من الناتج المحلي، على أن تتم زيادة الميزانية المخصصة لهيئة الصحة الوطنية بنحو 3.3 مليار إسترليني سنويا على مدار العامين المقبلين، وزيادة ميزانية التعليم الأساسي بنحو 2.3 مليار إسترليني خلال العامين المقبلين. ولفت هنت إلى أن معدل التضخم قد يبلغ 9.1 بالمئة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الدين العام يتراجع للسنة الخامسة على التوالي من إجمالي الناتج المحلي. وأشار إلى أن معدل البطالة سيرتفع من3.6 بالمئة إلى 4.9 بالمئة عام 2024. وأكد هنت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة صعبة وضرورية، من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة. وتمر بريطانيا حاليا بأسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والتضخم إلى مستويات قياسية.

دعا جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني المشجعين البريطانيين الذين سيسافرون لحضور نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى احترام القوانين المتبعة أثناء البطولة. وفي إفادة له اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني قال الوزير:على المشجعين البريطانيين الذين سيسافرون لحضور المونديال في قطر أن يحترموا القوانين المحلية المتبعة، مشيراً إلى أنه سيسافر إلى قطر لحضور كأس العالم التي ستنطلق يوم الأحد المقبل. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أصدرت مجموعة من النصائح والإرشادات لمشجعي منتخبي إنجلترا وويلز الذين ينوون السفر إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث طالبتهم بالاطلاع على القوانين والعادات القطرية لمعرفة ما ينبغي عليهم تجنبه أثناء وجودهم هناك. وشددت الخارجية على ضرورة اطلاع الجماهير على متطلبات السفر إلى دولة قطر والإقامة هناك وضرورة الحصول على بطاقة هيا للمشجعين وحمل شهادة تفيد بخلو المشجع من فيروس كورونا. الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية تعمل عن كثب مع عدد من الشركاء بما في ذلك اتحادات الكرة وممثلو روابط المشجعين والشرطة البريطانية لتوفير المعلومات والنصائح للمشجعين المسافرين إلى المونديال.

تنظم الملحقية الثقافية القطرية لدى المملكة المتحدة وأيرلندا برعاية اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبالتعاون مع نادي /ليدز يونايتد/ الإنجليزي، بعد غد /السبت/، فعاليات النسخة السادسة من بطولة كرة القدم للطلاب القطريين. وقالت الملحقية، في بيان، إن البطولة ستقام في مركز التدريب الرياضي لنادي /ليدز يونايتد/ وسيشارك في البطولة ما يقرب من 150 طالبا من الطلاب القطريين الدارسين في معظم الجامعات البريطانية.. وتأتي هذه الفعالية الرياضية استعدادا لانطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022 يوم 20 نوفمبر الجاري. ويشارك في البطولة الطلاب القطريون الدارسون في جامعات /ليدز/ و/نيوكاسل/ و/ليفربول/ و/سوانزي/ و/لندن/ و/بريستول/ و/ليستر/ و/هال/ و/كارديف/ و/برايتون/ و/مانشستر/ و/بورتسموث/ و/بورنموث/ . وستشهد هذه الفعالية حضور سعادة السيد فهد بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة ،برفقة الملحق الثقافي السيد فهد بن محمد الكواري والملحق العسكري العميد الركن علي محمد الفضالة ،وحضور مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني وذلك للتأكيد على دعم قطر لاستضافتها مونديال كأس العالم. كما سيكون من ضمن الحاضرين أيضا مجموعة من الدبلوماسيين والسفراء العرب والأجانب لدى المملكة المتحدة. ومن المقرر أن يقوم الملحق الثقافي السيد فهد بن محمد الكواري بافتتاح البطولة ومشاركة الطلاب القطريين في المسابقات الرياضية، وإقامة مجموعة من المباريات بين الفرق المشاركة، حتى الوصول إلى نهائي المباريات وتصفية الفرق إلى المراكز الثلاثة الأولى. كما يقوم ضيوف هذه النسخة بشرف تتويج الفريق الفائز بالبطولة وتقديم الميداليات والجوائز المالية لأعضاء الفرق الفائزة بالمراكز /الأول والثاني والثالث/، كما يتم تكريم جميع الطلاب المشاركين في هذه البطولة. وتعد النسخة السادسة من بطولة كرة القدم للطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية من أولويات اهتمامات اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 . وتهدف هذه الفعالية الرياضية إلى إبراز اسم قطر وإمكاناتها في المجال الرياضي، وذلك قبل أيام قليلة من بدء انطلاق المونديال. وقد شهدت العاصمة البريطانية خمس فعاليات رياضية لبطولة كرة القدم للطلاب القطريين الدارسين في المملكة المتحدة طوال 5 سنوات مضت، حيث كان آخرها الفعالية الخامسة من بطولة كرة القدم للطلاب القطريين الدارسين في المملكة المتحدة التي أقيمت في 27 من شهر مارس الماضي في واحدة من أضخم المراكز الرياضية في قلب لندن وهو /Power League Shoreditch/، والتي نظمتها الملحقية الثقافية في لندن برعاية اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

نظمت الملحقية الثقافية بالمملكة المتحدة حفلاً افتراضياً عبر منصة تيمز حيث شاركت من خلاله الخريجين المبتعثين للجامعات البريطانية فرحة تخرجهم هذا العام، كما شارك في حفل التخرج نائب السفير السيد محمد الجابر الذي رحب بالخريجين وهنأهم على تخرجهم وقال إنهم يمثلون إضافة نوعية قيمة لتعزيز التنمية البشرية في الوطن وتلبية متطلبات سوق العمل. ومن جهته، عبر الملحق الثقافي السيد فهد الكواري عن فخره بحصول 11 طالباً من الخريجين هذا العام على تقدير امتياز، بجانب حصول 47 طالبا وطالبة على تقديرات متقدمة في تخصصات هامة مثل الهندسة والصيدلة والعلوم السياسية و الطبية والقانون والإعلام وإدارة الأعمال والإدارة المالية والحسابات وعلوم الكمبيوتر منوهاً بأن هذه تخصصات تخدم الاقتصاد المعرفي وتعزز قدرة قطر التنافسية على كافة المستويات. يوم مهني للطلبة المبتعثين ونظمت الملحقية معرضاً طلابياً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان مستقبلك المهني بهدف تعريف الطلاب على الفرص الوظيفية بمختلف جهات العمل، وتقديم نبذه عن الدراسات العليا واطلاعهم على كيفية التقديم لمنصة كوادر، بما في ذلك تعريفهم على الفرص الوظيفية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، والخطوط الجوية القطرية، وشركة أوريديو للاتصالات، وبنك قطر الوطني، ومؤسسة علم لأجل قطر، ومركز قطر للمال وغيرها من المؤسسات. كما أقامت الملحقية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال بتنظيم ورشة تعريفية عن دور لينكدن وأهميته في بناء العلاقات المهنية وإيجاد الفرص والخيارات الوظيفية للطلبة. ومن جهة أخرى، أطلقت الملحقية الثقافية بلندن مبادرة البرامج التدريبية بالتعاون مع عدة مؤسسات قطرية بالمملكة المتحدة، حيث تم توفير فرص للتدريب في بنك قطر الوطني، مصرف قطر السلامي، وشركة ديار وشركة Bein. كما نظمت ورش عمل تدريبية بالتعاون مع منظمة علم لأجل قطر قدمها السيد محمد أحمد الشعبي مدير برنامج منظمة علم لأجل قطر عن عقلية النمو، تضمنت مجموعة من التمارين والمواضيع التي يمكن أن تساهم في تطوير شخصية الطالب ومساعدته في تنمية قدراته العملية وطريقة تفكيره. ندوة تعريفية للطلبة المستجدين في إطار جهودها لتعزيز الارشاد الأكاديمي للطلبة وتوعيتهم بالبيئة والمناخ الجامعي الجديد، نظمت الملحقية الثقافية عرضاً تعريفياً افتراضياً للطلبة القطريين المستجدين الدراسين بالمملكة المتحدة، شارك فيه فريق الملحقية الثقافية وقسم الابتعاث بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني، ووزارة الخارجية البريطانية ومحامي معتمد بالمملكة المتحدة وعدد من الجامعات. وتضمن العرض توضيحاً للإجراءات اللازم القيام بها قبل وعند الوصول الى المملكة المتحدة. من جهة أخرى اجتمع فريق عمل الملحقية الثقافية بلندن بممثلين لمؤسسة لكابلان، وذلك لدى زيارة مديرها التنفيذي السيد ديفد جونس للملحقية الثقافية حيث تمت مناقشة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للطلبة القطريين وبحث أوجه التعاون وكيفية تعزيزها. كما تقوم الملحقية الثقافية باجتماع شهري مع المجلس الثقافي البريطاني تناقش فيه الفعاليات والأهداف المشتركة بين البلدين في المجال الثقافي وكيفية تعزيزها.

كشف اختراق للهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، عن معلومات حساسة تخص نقاشات الحرب والتسليح في أوكرانيا، كما جاء في صحيفة الديلي ميل البريطانية. ونشر موقع الجزيرة تقريراً نقل فيه عن الصحيفة، أن الهاتف تم اختراقه على يد من يشتبه في أنهم جواسيس يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حين كانت ليز تراس وزيرة للخارجية. وكما ورد في التقرير، فإن الصحيفة نقلت عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها أن المخترقين تمكنوا من الوصول إلى محادثات في منتهى السرّية مع شركاء دوليّين. وأن من المعتقد أن الرسائل تتضمن مناقشات مع وزراء خارجية بشأن الحرب في أوكرانيا، وتفاصيل حول شحنات الأسلحة. وأضاف التقرير،أن الاختراق اكتُشف هذا الصيف، عندما كانت تراس وزيرة للخارجية وتقوم بحملة لتصبح زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء، وقد تم اختراق رسائل تصل لمدة عام، يتعلق بعضها بـ مناقشات شديدة الحساسية حول الحرب في أوكرانيا. وطالب نواب بضرورة التحقيق في هذا النوع من المشاكل الأمنية ومعالجتها، والكشف عن الحقيقة في أسرع وقت. ولم تُحدد الصحيفة السبب الذي يدفع إلى الاشتباه في وقوف روسيا وراء الهجوم المزعوم، لكنها نقلت عن مصدر قوله إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لمعرفة من يقف وراء هذا النوع من الهجمات، غير أن روسيا تميل إلى أن تكون في رأس اللائحة.

وجهت بريطانيا عدة نصائح إلى مواطنيها من مشجعي كأس العالم 2022 خلال تواجدهم في دولة قطر المستضيفة للحدث العالمي. ودعا جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، بحسب وكالة قنا، إلى احترام ثقافة قطر وإظهار القليل من المرونة والحلول الوسط. وقال: * قطر دول إسلامية، لديهم نقطة انطلاق ثقافية مختلفة جدا عنا. * من المهم عندما تكون زائرا لبلد أن تحترم ثقافة الدولة المستضيفة. * نعمل عن كثب مع السلطات القطرية في كل ما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم. * القطريون حريصون جدا على ضمان سلامة المشجعين الذين يريدون الذهاب إلى هناك من أجل الاستمتاع بكرة القدم. * هؤلاء دول حرة لديها ثقافات مختلفة عنا، بالتالي أعتقد أنه من الأهمية بمكان كزائر عندما تحط الرحال في بلد ما أن تحترم ثقافة البلد الذي يستضيفك.

دعا جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني مواطني بلاده من مشجعي كرة القدم، الذين سيحضرون بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى احترام ثقافة الدولة المستضيفة وإظهار القليل من المرونة والحلول الوسط. وقال وزير الخارجية البريطاني في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية هذه دول إسلامية، لديهم نقطة انطلاق ثقافية مختلفة جدا عنا. أعتقد أنه من المهم عندما تكون زائرا لبلد أن تحترم ثقافة الدولة المستضيفة. وأضاف أننا نعمل عن كثب مع السلطات القطرية في كل ما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وتابع أن القطريين حريصون جدا على ضمان سلامة المشجعين الذين يريدون الذهاب إلى هناك من أجل الاستمتاع بكرة القدم. وشدد على أن المملكة المتحدة لديها العديد من الشركاء المهمين في الشرق الأوسط الذين عملت معهم من قبل، مضيفا هؤلاء دول حرة لديها ثقافات مختلفة عنا، بالتالي أعتقد أنه من الأهمية بمكان كزائر عندما تحط الرحال في بلد ما أن تحترم ثقافة البلد الذي يستضيفك. وتأهل منتخبا إنجلترا وويلز للبطولة، مما يعني أنهما سيلعبان ثلاث مباريات في المجموعات، بالإضافة إلى مباريات خروج المغلوب، إذا ما تأهلوا إلى الدور الثاني على الأقل. وتقام مباريات إنجلترا الثلاث الأولى في الدوحة والخور، وفي الريان، وتلعب ويلز مبارياتها الثلاث في المدينة الأخيرة.

كشف ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الجديد، عن عدد كبير من أعضاء التشكيل الوزاري لحكومته. وذكرت رئاسة الوزراء أن جيمس كليفرلي سيستمر على رأس وزارة الخارجية، وجيريمي هنت في وزارة الخزانة، وبين والاس في وزارة الدفاع، وهم وزراء مستمرون من حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، إلى جانب تعيين دومينيك راب وزيراً للعدل ونائباً لرئيس الوزراء، وهو المنصب الذي شغله من قبل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون. كما تم تعيين سويلا بريفرمان في منصب وزيرة للداخلية، وهو المنصب الذي استقالت منه الأسبوع الماضي على خلفية إرسالها بريداً إلكترونياً من بريدها الخاص، وناظم زهاوي وزيراً بدون حقيبة وزارية ورئيساً لمجلس إدارة حزب المحافظين الحاكم، وسايمون هارت في منصب زعيم الأغلبية للنواب المحافظين في مجلس العموم (البرلمان). وكان سوناك قد أكد في خطابه، اليوم، بعد تكليفه رسمياً بتشكيل حكومة جديدة، أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية هائلة، مؤكداً أن تبعات جائحة /كورونا/ ما زالت تؤثر على بريطانيا. وأشار إلى أنه عازم على إصلاح الأخطاء الاقتصادية التي ارتكبتها رئيسة الوزراء السابقة، مؤكدا أنه سيعمل على ذلك في الحال، وأنه سيضع مطالب الشعب فوق متطلبات السياسة، وذلك من خلال تشكيل حكومة تمثل الأفضل من بين صفوف الحزب الحاكم. وتواجه حكومة سوناك تحديات اقتصادية هائلة، تتمثل في ارتفاع التضخم وغلاء تكاليف المعيشة لمستويات غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب زيادة أسعار النفط والغاز عالميا، وزيادة كبيرة في حجم وكلفة الدين الحكومي، وزيادة أسعار الفائدة لقروض الرهن العقاري لمستويات قياسية.

أصبح ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أغنى من يتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة المتحدة. وينحدر سوناك البالغ من العمر 42 عاماً من أصول هندية وهو أول وأصغر رئيس وزراء جديد من أصول هندية يتقلد هذا المنصب السياسي الرفيع في بريطانيا. وبحسب رويترز، سيصبح ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورثي أغنى من شغل المبنى رقم 10 في داوننج ستريت في الوقت الذي تصارع فيه أزمة اقتصادية وتدرس الحكومة إجراء تخفيضات مؤلمة للإنفاق. وفي مايو، احتل الزوجان المركز 122 في قائمة صنداي تايمز لأغنياء بريطانيا بعد أن بلغ صافي ثروتهما 730 مليون جنيه إسترليني (837 مليون دولار)، وحينها كان سوناك أول سياسي بارز يتم إدراجه في القائمة منذ تدشينها في عام 1989. وتتفوق عائلة سوناك بثروتها على أغنى رئيس وزراء بريطاني سابق والذي قالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية إنه إدوارد ستانلي. وذكرت الموسوعة أن ثروة ستانلي الشخصية التي تجاوزت سبعة ملايين جنيه إسترليني في القرن التاسع عشر ربما تصل قيمتها الآن إلى نحو 450 مليون جنيه إسترليني. وعندما سُئل في أغسطس عن كيفية تعامله مع الجمهور باعتباره أكثر ثراء من الملكة إليزابيث، قال سوناك إنه لا ينبغي على الناس الحكم عليه سلباً بسبب ثروته، مضيفاً خلال فعالية للقيادات في شمال إنجلترا أعتقد في بلدنا، نحن نحكم على الناس ليس من خلال حساباتهم المصرفية، نحن نحكم عليهم من خلال شخصياتهم وأفعالهم. ونعم، أنا فعلاً محظوظ بالوضع الذي أنا فيه الآن ولكني لم أولد هكذا. وقال عمل والداي بجد لتوفير كل هذه الفرص لي. ولن أعتذر عما فعلاه من أجلي. وفي حقيقة الأمر، هذا هو سبب رغبتي في القيام بهذه المهمة لأنني أريد توفير هذه الفرص للجميع. وفي استطلاع للرأي نُشر أمس، طلبت مؤسسة سافانتا كومريس للأبحاث من الناخبين وصف سوناك في كلمة واحدة. وأظهرت النتائج أن كلمة واحدة كانت الرد الأكثر شيوعاً، وهي ثري. وُلد سوناك في مدينة ساوثهامبتون جنوبي إنجلترا عام 1980، بعد أن هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا، حيث كان والده طبيباً عاماً، فيما كانت والدته تدير صيدليتها الخاصة. ودرس سوناك في كلية وينشيستر المرموقة، قبل أن يلتحق بجامعة أكسفورد العريقة، حيث درس الاقتصاد والسياسة والفلسفة، وبعد تخرجه منها في عام 2001 دخل عالم المال في سن مبكرة، مع انضمامه إلى المصرف الشهير جولدمان ساكس كمحلل حتى عام 2004. وحصل بعد ذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد الأمريكية المرموقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وبدأ سوناك في عام 2010 العمل في حزب المحافظين الحاكم حالياً في بريطانيا، من خلال مؤسسة بحثية تعنى بأبحاث حول الأقليات العرقية، ما مهد له الطريق للانخراط أكثر في هذا الحزب، حيث تم في عام 2014 اختياره مرشحاً للحزب في مجلس العموم البريطاني ممثلاً لدائرة ريتشموند في شمال يوركشاير، ثم أعيد انتخابه في البرلمان في عامي 2017 و2019.

أصبح ريشي سوناك الفائز بزعامة حزب المحافظين الحاكم أول وأصغر رئيس وزراء جديد من أصول هندية يتقلد هذا المنصب السياسي الرفيع في بريطانيا بعد أيام من الاستقالة الدراماتيكية لليز تراس، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات اقتصادية وسياسية. وينحدر سوناك البالغ من العمر /42/ عاماً من أصول هندية، لكنه ولد في مدينة /ساوثهامبتون/ جنوبي إنجلترا عام 1980، بعد أن هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا، حيث كان والده طبيباً عاماً، فيما كانت والدته تدير صيدليتها الخاصة. ودرس سوناك في كلية /وينشيستر/ المرموقة، قبل أن يلتحق بجامعة /أكسفورد/ العريقة، حيث درس الاقتصاد والسياسة والفلسفة، وبعد تخرجه منها في عام 2001 دخل عالم المال في سن مبكرة، مع انضمامه إلى المصرف الشهير /جولدمان ساكس/ كمحلل حتى عام 2004. وحصل بعد ذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة \ستانفورد\ الأمريكية المرموقة. وفيما يتعلق بمساره السياسي، بدأ سوناك في عام 2010 العمل في حزب المحافظين الحاكم حاليا في بريطانيا، من خلال مؤسسة بحثية تعنى بأبحاث حول الأقليات العرقية، ما مهد له الطريق للانخراط أكثر في هذا الحزب، حيث تم في عام 2014 اختياره مرشحا للحزب في مجلس العموم البريطاني ممثلا لدائرة /ريتشموند/ في شمال يوركشاير، ثم أعيد انتخابه في البرلمان في عامي 2017 و2019. وعُرف سوناك بمواقفه السياسية الداعمة لحملة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي /بريكست/، حيث اعتبر أن هذه الخطوة فرصة لبناء دولة أكثر حرية وعدلا وازدهارا، وقد انعكس توجهه من خلال التصويت مرارا لصالح خطط رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي. كما برز رئيس الوزراء الجديد في البداية كأحد أكبر المؤيدين لزعامة بوريس جونسون لقيادة حزب المحافظين عام 2019، وعندما أصبح الأخير زعيما للمحافظين ورئيسا للوزراء، كافأه جونسون بتعيينه رئيس السكرتارية بوزارة المالية في يوليو 2019، ثم وزيرا للخزانة في مطلع عام 2020، ليصبح في سن الـ 39 رابع أصغر من تولى هذا المنصب على الإطلاق. ولم تكن مهمة وزير الخزانة السابق سهلة آنذاك، حيث تزامن تولي سوناك المنصب مع أكبر أزمة تواجه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية وهي وباء /كورونا/ وما رافقها من حالة إغلاق أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.. لكنه بدا بارعا في تجنيب البلاد تسونامي بطالة وأزمة اقتصادية حادة من خلال اعتماد برنامج دعم اقتصادي بقيمة 330 مليار جنيه إسترليني، في شكل أموال طارئة للشركات ولرواتب العمال والموظفين على مدار أكثر من عام. وقد ازدهرت شعبيته بفضل الخطة التي اعتمدها لدعم أصحاب المطاعم والمقاهي، الذين تضررت أعمالهم بسبب حالة الإغلاق العام، وتراجع القدرة الشرائية لزبائنهم، وهو ما جعل البلاد تتجاوز فترة الإغلاق التي استمرت عامين بأقل الخسائر. ومع انتهاء فترة جائحة فيروس كورونا وبداية الكشف عن سلسلة أزمات تورط فيها رئيس الوزراء السابق جونسون أثناء فترة الإغلاق، كان سوناك من أوائل المنادين برحيل جونسون بعد أن كان من أكبر الداعمين له بل ذهب إلى أبعد من ذلك مع إعلان استقالته من منصبه يوليو الماضي احتجاجا على تمسك رئيس الوزراء السابق بمنصبه. وحظي سوناك آنذاك بشعبية كبيرة لدى نواب حزب المحافظين في البرلمان، الذين كانوا يودون الإطاحة بجونسون خوفا من تأثير هذه الأزمات على فرص فوز الحزب في الانتخابات العامة، ليحل وزير الخزانة السابق في صدارة ترشيحات المشرعين المحافظين لخلافة جونسون في الانتخابات التي جرت الصيف الماضي، غير أن أعضاء الحزب من عامة الناس اختاروا منافسته ليز تراس لتصبح زعيمة للحزب ورئيسة للحكومة. وعلى عكس الرؤية التي تبنتها رئيسة الوزراء السابقة تراس، حذر سوناك طيلة حملته الانتخابية لزعامة الحزب آنذاك من مغبة الاعتماد على التوسع في الاقتراض الحكومي للخروج من أزمة التضخم وغلاء الأسعار، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يتسبب بأزمة اقتصادية عميقة، وهو ما حدث بالفعل بعد إعلان تراس عن خطتها للنمو، والتي تسببت بانخفاض تاريخي لقيمة الجنيه الإسترليني، وارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، وهو الأمر الذي عجل بتنحي ليز تراس من منصبها. وقد ساهمت توقعات سوناك بعودة اسمه بقوة مرة أخرى لقيادة حزب المحافظين ولإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية عميقة كما وصفها في بيان ترشحه. ورغم محاولات جونسون العودة لصدارة المشهد والترشح من جديد لزعامة الحزب، فإن أكثر من نصف المشرعين المحافظين في البرلمان ألقوا بثقلهم خلف سوناك، ما جعله مؤهلاً لتوحيد صفوف الحزب الذي عانى الانقسامات والسجالات والتناقضات بين قواعده الجماهيرية، ونوابه في البرلمان حول شخصية زعيم حزب المحافظين. 5 ملفات شائكة 1- لا يبدو الطريق أمام سوناك سالكاً، بل سيجد نفسه مع دخوله غداً الثلاثاء مكتبه مضطراً للتعامل على وجه السرعة مع تركة ثقيلة، في ظل ما يعانيه الاقتصاد البريطاني من أزمة غلاء معيشة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، وشبح الركود وارتفاع أسعار قروض الرهن العقاري لمستويات غير مألوفة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. 2- سيكون أمامه ملفات شائكة أخرى على غرار أزمة حجم الاقتراض الحكومي وكلفته التي بلغت حدوداً تاريخية. 3- تراجع الخدمات العامة. 4- التهديدات بإجراء استفتاء على استقلال إسكتلندا، والدعوات من أجل الذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة. 5- أما على الصعيد الدولي، فسيتعين على سوناك التعامل مع التداعيات طويلة الأمد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية. وفي ظل هذه التحديات الجمة فهل سيتمكن سوناك، أول رئيس وزراء للبلاد من أصول هندية الصمود أمامها، وإنقاذ اقتصاد البلاد قبل الانتخابات العامة المقبلة في غضون عامين فقط.

اعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية أن اللحظة التي تمر بها بريطانيا الآن بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس ستكون لها تداعيات سيئة وطويلة الأمد على جوانب عديدة من سياسات المملكة المتحدة. وأبرز مارتن كيتل، وهو محرر وكاتب عمود في الغارديان، في مقاله بالصحيفة، أن الحدث الذي يراه البعض لحظة لن تتكرر في تاريخ بريطانيا سيلقي بظلاله على كل شيء؛ بدءا بالسياسة المالية إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تأثيره السلبي في ثقة الشعب بقادته السياسيين. وقال كيتل إن الأحداث المؤلمة تخلّف إرثا من الصدمة، نلمس ذلك في حياتنا الشخصية، لكنه ينطبق أيضا على الدول وسياساتها. وفي إشارة إلى الأحداث المحيطة باستقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وما بعدها، قال كيتل إن مأساة ومهزلة الأشهر الماضية لم تنته بعد، وقد يكون هناك مزيد من الاضطرابات، خاصة في حال عودة بوريس جونسون، مضيفا حتى وإن لم يعد جونسون، فإن هذه الأشهر ستترك آثارا مؤلمة حيث تمر السياسة البريطانية بما يشبه ضربا من أشكال اضطراب ما بعد الصدمة. وأشار الكاتب إلى تجارب دول عديدة ما زالت الأهوال التي عاشتها مطبوعة في نفوس شعوبها، ففي ألمانيا الحديثة على سبيل المثال ما زال الرفض الراسخ للماضي النازي يشكل سياسات البلاد، كذلك مأساة فيتنام ما زالت تلقي بظلالها على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. أما في روسيا فيحاول الرئيس فلاديمير بوتين باستمرار تعزيز حكمه الاستبدادي من خلال التحذير من عودة ما يعرف بـحقبة الاضطرابات التي عرفها البلد من عام 1598 حتى عام 1613، وفق مقال الغارديان. ويرى الكاتب في مقاله أن على البريطانيين أيضا إدراك الضرر الواسع الذي ألحقته حقبة حكم جونسون وليز تراس بالشعب البريطاني، كما يرى أن هناك حاجة ماسّة لطرح أسئلة تتعلق بالتأثيرات السيئة على المدى البعيد لسلسلة إسقاط رؤساء الوزراء، والوزراء الذين يأتون للسلطة ثم لا يلبثون أن يقالوا أو يستقيلوا سريعا، والأضرار التي لحقت باقتصاد البلد جراء ذلك. وعن تأثير الحدث على حزب المحافظين، يقول الكاتب إنه في حال عودة جونسون لرئاسة الحزب الأسبوع المقبل، فإن ذلك سيزيد احتمال انقسام المحافظين، كما حدث لليبراليين في عام 1918 وحزب العمال في عام 1981، وستكون لذلك عواقب سيئة على المدى البعيد. وأبرز المقال التأثير السيئ الذي تركته تجربة تراس في رئاسة الوزراء على ثقة الشعب بالقادة السياسيين بشكل عام، موضحا أن عدم كفاءة رئيسة الوزراء المستقيلة وحكومتها قوبلت بما يشبه العبارات التي غالبا ما توجّه للحكام في مدرجات كرة القدم وهي أنت لا تعرف ما تفعله. وختم مارتن كيتل بالقول إن السؤال الأبرز بعد سقوط حكومة تراس عما إذا كان الشعب البريطاني مستعدا للثقة بأي سياسي بعد الآن.

تشهد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة حالة من الضبابية جراء استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد 44 يوما من توليها المنصب، حيث تشير العديد من آراء الخبراء البريطانيين أن الفترة القادمة قد يواجه البريطانيون مزيدا من الصعوبات على كافة المستويات، خاصة مع ارتفاع الأسعار للاحتياجات اليومية للأسر البريطانية ورفض الحكومة تلبية مطالب الموظفين والعمال في الكثير من القطاعات العامة في بريطانيا، هذا على الجانب الداخلي، أما على الجانب الخارجي فمع الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية سعت بريطانيا إلى الاقتراض لتغطية زيادة أسعار الغاز والطاقة العالمية لتوفير مصادر الطاقة بأسعار متوازنة وبسيطة على الأسر البريطانية، مما أدى إلى ارتفاع حجم القروض حيث سجل معهد الدراسات المالية أن الاقتراض وصل حجمه إلى 200 مليار جنيه إسترليني بزيادة 100 مليار جنيه إسترليني عن توقعات الحكومة، وتعتبر بذلك الأوضاع على حافة هاوية غير متوقعة وقد تنذر بمزيد من الاضطرابات الاجتماعية، وسوف يتم الإعلان عن رئيس الوزراء القادم خلال الأيام القادمة. اقتراض غير متوقع يرى الخبير البريطاني في مؤسسة كي بي ام جي الاستشارية ميشال ستلماخ أن الاقتراض الحكومي الحالي غير متوقع ويزداد سوءا خلال الشهر الجاري أكتوبر وما يتبعه، وحذر منه لأنه في حالة من التصاعد، لتغطية مساعدات الحكومة بتأمين سعر الطاقة للبريطانيين في المنازل والشركات والمصانع بسعر مناسب لهم رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وبشكل قياسي، وأكد الخبير البريطاني أن الاقتراض يؤدي إلى تغطية الفارق في الأسعار لمساعدة البريطانيين في تكاليف المعيشة والدعم المقدم للكثير من الأشخاص، لكنه يكلف الخزانة أموالا طائلة، وأشار وزير المالية والخزانة البريطاني جيرمي هانت أن يسعى إلى تأمين استقرار الأسواق وحماية الموارد العامة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات صعبة، وذكر الوزير البريطاني أن الحكومة سوف تفعل ما في وسعها لخفض الاقتراض على المدى المتوسط وضمان إنفاق جيد لأموال دافعي الضرائب، وذلك من خلال وضع الموارد المالية العامة على الطريق الصحيح من خلال تنمية الاقتصاد المستدام. * موجة إضرابات مع ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة أصبح العديد من القطاعات العامة العاملة في البلاد تحت ضغوط حياتية صعبة أدت إلى القيام بموجة من الاضطرابات الكبيرة للمطالبة برفع الأجور تماشيا مع ارتفاع الأسعار، مثل إضراب عمال السكك الحديدية الذي استمر لعدة أشهر وإضراب موظفي قطاع البريد وإضراب عمال قطاعات الشحن البحري بجانب مظاهرات للكثير من الشباب المطالب بخفض مصاريف الجامعات، وكل هذه الاضطرابات تصيب بريطانيا بكثير من الانتكاسات وتكلف الخزانة البريطانية مزيدا من الأموال، ولم تتوصل الحكومة إلى الآن مع القائمين على هذه الاضطرابات على حلول على المستوى القريب، مما جعلها أضخم الإضرابات حالة عامة في البلاد، وتسببت هذه الإضرابات التي تعد الأطول والأكثر تأثيرا في إحداث شلل تام في جميع نواحي الحياة خلال أيام الإضرابات، حيث انعكست تداعياتها على تنقل الأشخاص والموظفين وإنجاز الكثير من الأعمال ومشجعي المباريات ورواد المهرجانات، ودعم هذه الإضرابات العديد من النقابات العمالية البريطانية. التضخم في أعلى مستوياته يعتبر التضخم الحالي في المملكة المتحدة في أعلى مستوياته، ويهدد جميع الطبقات المجتمعية في بريطانيا، ومع ارتفاع سعر الفائدة التي أعلن عنها بنك إنجلترا أدى إلى رفع أسعار جميع مستلزمات الحياة وأصبحت الأسر البريطانية غير قادرة على شراء احتياجاتها الأساسية وقلت القدرة الشرائية لها، وهذا ما سبب التضخم الذي سجل أعلى معدلاته منذ 40 عاما مضت، مسجلا 10.1 % كي تكون المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في المجموعة الأوروبية التي تسجل هذه النسبة الضخمة منذ عقود، وعلى الجانب الاجتماعي والإنساني حذرت مؤسسات رعاية الطفولة في بريطانيا من أزمة تواجه الأطفال القادمين من مجتمعات أكثر احتياجا في المدارس في جميع المراحل حيث يوجد أزمة جوع متصاعدة بين الأطفال حيث إنهم يحتاجون إلى الحصول على وجبات خلال تواجدهم في المدرسة وعائلاتهم تكافح لتوفير الوجبات المسائية فقط لهم سبب ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد. أزمة جوع الأطفال وأجرت مؤسسة ايفننج ستاندرد وصحيفة الإندبندنت البريطانية تحقيقا استقصائيا كشف خلاله عن أزمة الجوع التي يعاني منها الكثير من الأطفال في المدارس البريطانية، وذكر مديرو المدارس والعاملون في مجال الشباب خلال التحقيق الاستقصائي، أن هناك تلاميذ يسرقون الطعام من محلات ومن كانتين المدرسة لسد جوعهم لأن أسرهم لا تستطيع إعطاءهم طعاما خلال تواجدهم في المدرسة، وطالب القائمون على المدارس في مناطق في شرق لندن من مديرين ومسؤولين اجتماعيين الحكومة البريطانية بتوسيع نطاق توفير وجبات لجميع الأطفال غير القادرين على الحصول على طعام من منازلهم، حتى لا يتسبب لهم في أزمات اجتماعية ونفسية، حيث يمر الأطفال بحالة يأس متزايدة لمكافحة أسرهم في توفير الطعام وجبة واحدة في اليوم، ووفق أحدث أرقام صادرة من مجموعة عمل برنامج فقر الأطفال البريطانية، ذكرت أن هناك 800 ألف طفل في إنجلترا في أسر يعتمدون على الائتمان الشامل من الحكومة لا يحصلون على وجبة طعام خلال توجههم إلى المدرسة، وأكدت الأرقام أن هناك تزايدا في أعداد الأطفال من الأسر غير القادرة على تكاليف المعيشة ولا يحصلون على وجبات مجانية ضمن برنامج الحكومة، وذكر الرئيس التنفيذي لشركة Impact on Urban Health أن هذه الأرقام تعبر عن الأزمة الحالية للأطفال غير القادرين على الحصول على طعام خلال تواجدهم في المدرسة، لذلك يجب تغيير السياسة التي تتبعها الحكومة لتغطية هؤلاء الأطفال وإعطائهم وجبات طعام مجانية، وفي تقرير صدر عن مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز كشفت فيه أن تكلفة تقديم وجبات غذائية للأطفال الفقراء في بريطانيا ستكون 477 مليون إسترليني ثم تنخفض إلى 210 ملايين إسترليني على مدى 20 عاما، لكن هذه التكلفة الإجمالية التي تضعها الحكومة البريطانية وهي 6.44 مليار إسترليني على مدى عقدين من الزمن، وتطالب المؤسسة بزيادتها لتغطية جميع الأطفال غير القادرين على الحصول على الطعام في الأماكن الأكثر احتياجا في بريطانيا. * أزمة الطاقة لا نستطيع أن نغفل أزمة الطاقة العالمية وتداعياتها على بريطانيا، هذا بجانب تداعيات استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، حيث إنها تضاعفت أسعار الطاقة عالميا مما أدى إلى وجوب توفير المقابل المالي لتغطية هذه الزيادة في الأسعار العالمية لتوفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والبترول، حيث إن الحكومة أعلنت أنها سوف تقدم أسعار الطاقة المناسبة للبريطانيين وتتكفل بفروق الأسعار العالمية، لكن مع تزايد التضخم وتزايد الاقتراض الحكومي يتوقع أن ترفع الحكومة يدها عن تغطية فروق الأسعار لمساعدة البريطانيين، وهذا ما ينبئ بمزيد من التوترات والأزمات الحياتية المتتالية، وتسعى الحكومة إلى توفير الغاز الطبيعي والبترول من مصادر متعددة لتوفير احتياجاتها، ونظرا للعلاقات الوثيقة بين قطر وبريطانيا تقوم قطر بتغطية ما بين 20 % - 25 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، بجانب سعي بريطانيا للحصول على الغاز من النرويج وعدد من باقي الدول، ومع ارتفاع التكاليف تسعى الحكومة إلى توفير مصادر الطاقة أولا خاصة خلال أشهر الشتاء القادمة والتي تعتبر من الأشهر الصعبة على المملكة المتحدة نظرا لاعتمادها على الغاز في المنازل للتدفئة، بجانب استخدامه في تشغيل المصانع وأيضا في المستشفيات وغيرها من القطاعات الحيوية الهامة، لذلك تسعى إلى توفير الكميات اللازمة أولا وبشكل ثابت. وحتى الآن يتوقع أن يتقدم وزير الخزانة السابق ريشي سوناك سباق رئاسة الوزراء القادمة حيث حصل على دعم 100 عضو في العموم البريطاني، ويليه بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق، ووزيرة العلاقات في مجلس العموم البريطاني بيني مورداونت.. وجميع هذه الملفات الصعبة والتحديات ستكون في انتظار رئيس الوزراء القادم.

استقالت رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس بعد أربعة وأربعين يومًا فقط في المنصب - و105 يوما بعد تنحي سلفها، بوريس جونسون. ويأتي قرار تراس بعد أن تخلت عن خططها للتخفيضات الضريبية التي تسببت في تعثر الأسواق المالية وفاقمت الأزمة المالية في بريطانيا، فما التداعيات السياسة والاقتصادية لهذه الاستقالة على بريطانيا ومحيطها الدولي؟ هل يواجه 10 داونينج ستريت أزمة وقتية مع هذه الاستقالة أم أنها حالة من الركود والتراجع السياسي والمالي بعد البريكست؟ وقال تقرير واشنطن بوست إن ليز تراس أصبحت رمزًا حديثًا للمحافظين ولكن أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ بريطانيا. تم إسقاط تراس بسبب ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه عدم كفاءتها، وعدم قدرتها على الترويج لرؤيتها - ليس فقط للمشرعين من حزبها المحافظ والأعداد الضئيلة من المحافظين، ولكن للناخبين الأوسع والقطاعات المالية والاقتصادية. ويعكس خروجها أيضًا أزمة هوية مستمرة بين المحافظين التي أدت إلى التجربة المؤلمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتركت مسألة من سيقود البلاد مفتوحة، ولكن في أي اتجاه حيث تبتعد بريطانيا عن مكانتها في العالم وعلاقتها بأوروبا، وحول كيفية معالجة التضخم المرتفع والركود المتوقع، وما يجب فعله بشأن قضايا تتراوح من الهجرة إلى تغير المناخ. وتابع التقرير: سارعت تراس إلى عكس خطتها للنمو وسرعان ما تخلصت من كبار الوزراء مع سن التخفيضات الضريبية لأصحاب الدخل المرتفع والمستثمرين والشركات، والتي تم تمويلها على المدى القصير من خلال المزيد من الاقتراض. ساعد هذا التحول في حث تجار السندات لدعم العملة البريطانية لكن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذها سياسياً. ويخطط حزب المحافظين لاختيار زعيم جديد بحلول 28 أكتوبر، بعد التصويت من قبل نواب الحزب في البرلمان أعلن جراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922، المجموعة البرلمانية لحزب المحافظين، عن تغيير شامل في القواعد. تأثير اقتصادي أبرز تقرير لشبكة بي بي سي أنه وعلى اثر استقالة رئيسة الوزراء ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار وانخفضت تكاليف الاقتراض الحكومي. وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.13 دولار بعد الاستقالة وارتفع أعلى في فترة ما بعد الظهر قبل أن يتراجع إلى 1.12 دولار. وقال أحد المحللين إن المستثمرين شعروا بالارتياح من الأخبار، على الرغم من عدم اليقين. وقالت مجموعات الأعمال إن رئيس الوزراء الجديد سيتعين عليه التحرك بسرعة لاستعادة الثقة. ويؤدي انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة إلى المملكة المتحدة من الخارج - لأنه عندما يكون الجنيه الإسترليني ضعيفًا مقابل الدولار أو اليورو،على سبيل المثال، فإن تكلفة شراء أشياء مثل هذه تكلف الشركات في المملكة المتحدة أكثر. وتابع التقرير: بينما انخفض الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الشهر الماضي، ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل حاد في أعقاب وعد الحكومة بتخفيضات ضريبية ضخمة في ميزانيتها المصغرة دون أن توضح كيف ستدفعها. لكن هذه التكاليف تراجعت بعد أن تدخل بنك إنجلترا ببرنامج دعم طارئ، وبعد أن عكس جيريمي هانت جميع إجراءات الميزانية المصغرة تقريبًا عندما أصبح وزيرا. ومن المقرر أن يعلن هانت عن خطط للإنفاق والضرائب في 31 أكتوبر في خطته الاقتصادية، والتي أكدت وزارة الخزانة أنها ستمضي قدمًا، على الرغم من وجود تقارير عن احتمال تأجيلها بسبب انتخابات حزب المحافظين. وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس، على الرغم من أن استقالة ليز تراس كرئيسة للوزراء تترك المملكة المتحدة بدون زعيم يواجه تحديات ضخمة في الأسواق المالية والاقتصادية والمالية، يبدو أن الأسواق مرتاحة. وقال سايمون فرينش، كبير الاقتصاديين في بانمور جوردون، إن رد فعل السوق كان صامتًا إلى حد ما، حيث ينتظر المستثمرون تفاصيل ما سيحدث بعد ذلك. وقال توني دانكر، رئيس مجموعة الضغط التجارية CBI: إن السياسات المتبعة في الأسابيع الأخيرة قوضت ثقة الناس والشركات والأسواق والمستثمرين العالميين في بريطانيا. وأضاف سيحتاج رئيس الوزراء القادم إلى تقديم خطة مالية ذات مصداقية على المدى المتوسط في أقرب وقت ممكن، وخطة للنمو طويل الأجل لاقتصادنا. تداعيات الاستقالة قدمت مؤسسة المجلس الأطلسي مجموعة من القراءات لخبراء سياسيين واقتصاديين حول تداعيات الاستقالة. وفي هذا الصدد قال فرانسيس بورويل باحث في مركز أوروبا: منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 كانت السياسة البريطانية مدفوعة بحرب داخل حزب المحافظين.. أولئك الذين دافعوا عن استعادة بريطانيا من أوروبا لم يضعوا أبدًا استراتيجية للنجاح كلاعب اقتصادي عالمي، لكنهم أكدوا بدلاً من ذلك أن بناء حواجز مع أكبر شريك اقتصادي لبريطانيا لن يكون له أي عواقب وخيمة. وحتى تجد بريطانيا طريقة للمضي قدمًا اقتصاديًا، فإن دورها العالمي سيكون في خطر. يتطلب الموقف الدفاعي القوي نموًا اقتصاديًا وميزانية قوية، ودورا دبلوماسيا نشطا وعالميا. وقال أندرو مارشال باحث في المجلس الأطلسي: تثير الفوضى تساؤلات حول اختيار المملكة المتحدة بين أوروبا والعالم. سيرغب الوزراء والدبلوماسيون البريطانيون في التأكد من استمرار النظر إلى المملكة المتحدة على أنها حليف يمكن الاعتماد عليه، وهذه الرسالة مهمة. وزار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، واشنطن هذا الأسبوع لإجراء مناقشات يعتقد أنها تتعلق بأوكرانيا وبعض سيناريوهات الحرب الأسوأ. من غير المحتمل أن يغير والاس الأدوار في أي حكومة مستقبلية - بينما يُشار إليه كقائد محتمل، فمن الأرجح أنه سيظل على رأس وزارة الدفاع حيث لعب هو وفريقه دورًا مهمًا في دعم كييف من خلال توفير المعدات والتدريب والاستخبارات ودعم الاتصالات. وستكون هناك حتما تكهنات حول الانتخابات وتغيير الحكومة. ليست هناك ضرورة لإجراء انتخابات حتى يناير 2025، لكن الفوضى الحالية تجعل تغيير الحكومة على المدى القصير أمرًا محتملاً. في حزب العمال المعارض، هناك تنوع في الآراء حول علاقة المملكة المتحدة بالولايات المتحدة، لكن القيادة الحالية أطلسية وداعمة بشدة لحلف شمال الأطلسي. زار وزير دفاع الظل واشنطن مؤخرًا وتحدث عن أهمية الوفاء بالتزامات الناتو. من المحتمل أن تواجه الحكومة الجديدة قيودًا على ميزانية الدفاع - ولكن هذا سيكون هو الحال بالنسبة لأي حكومة. سيتعين على حكومة حزب العمال اتخاذ خيارات صعبة بنفس القدر بشأن التركيز الأوروبي مقابل التركيز الأكثر عالمية الذي دفعه المحافظون. وأفاد جون روبرتس باحث في غلوبال انيرجي سنتر أنه سيكون لبريطانيا رئيس وزراء جديد بعد أسبوع من الآن.لا يوجد مفضل واضح لمن سيتولى المسؤولية من شخص قد يكون مسجلاً في التاريخ باعتباره أسوأ رئيس وزراء بريطاني على الإطلاق. في غضون أربعة وأربعين يومًا فقط، شهدت تراس تدمير برنامجها للنمو بسبب رد فعل الأسواق الدولية على حقيقة أنها فشلت إما في مسؤولية الميزانية أو بنك إنجلترا، الذي يتعامل مع السياسة النقدية. في فترة رئاسة الوزراء الفوضوية، استقال اثنان من أهم مساعديها، وزير الخزانة كواسي كوارتنج ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان. ساهمت إخفاقاتها بشكل مباشر في تقدم كبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، بعضها يزيد على ثلاثين نقطة، لصالح الحزب الذي يدعو زعيمه، السير كير ستارمر، الآن إلى انتخابات عامة فورية - على الرغم من أن التفويض الحالي لحزب المحافظين يعني عدم وجود مطلب تلقائي لإجراء انتخابات حتى يناير 2025. السؤال الرئيسي خلال الأيام القليلة المقبلة هو كيف سيكون رد فعل الأسواق. كانت الأسواق هي التي دمرت إدارة تراس بعد إعلانها عن الميزانية المصغرة الكارثية للمستشارة في 23 سبتمبر. الأسواق تتأثر بعدم الاستقرار هذه أيام صعبة بالنسبة للمملكة المتحدة، التي فقدت في غضون أسابيع قليلة سمعتها فيما يتعلق بالاستقرار السياسي والمالي.

حتى وقت قريب جدا كان حزب المحافظين البريطاني قادرا على الادعاء، بقدر كبير من المصداقية، إنه كان الحزب السياسي الأكثر نجاحا في العالم الغربي. فقد كان المحافظون في معظم القرنين الماضيين مرادفين للحس السليم والرصانة المالية والبراغماتية الحذرة، لكن ليس بعد الآن. فاليوم أصبح المحافظون مرادفين للفوضى، كما كتب بيتر أوبورن في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز، وأنه يجب أن تتحمل ليز تراس، أحدث رئيسة وزراء لحزب المحافظين سقطت واحترقت بهذه السرعة، نصيبها من اللوم. ويرى أوبورن أن هناك أسبابا وجيهة وراء إجبارها على الاستقالة بعد 44 يوما فقط في منصبها، وهي أقصر مدة في التاريخ. فقد كانت فكرة حمقاء افتراض أن باستطاعتها إقالة أكبر مسؤول في وزارة الخزانة، وإعادة اختراع قوانين الإدارة الاقتصادية، وتحدّي الحكمة الجماعية للأسواق المالية، ومن ثم كانت ستصبح هناك نتيجة واحدة فقط. وأردف الكاتب أن الحقيقة الأكبر هي أن تراس التعيسة، كما وصفها، هي أحد أعراض أزمة الحكم المزمنة في بريطانيا وليست سببا لها، والتي حوّلت البلاد إلى أضحوكة عالمية. وأضاف أن حزب المحافظين اختارها على الرغم من أنه كان من الواضح أنها لم تكن على مستوى الوظيفة. وبسبب هذا الفشل الذريع لرئاستها للوزارة والحالة الكارثية للبلاد، يجب أن يتحمل حزب المحافظين المسؤولية بشكل جماعي. وانتقد أوبورن المحافظين بأنهم مثل الجمهوريين في الولايات المتحدة منفصلون عن الواقع، وأنهم خلال جيل واحد أصبحوا حزبا من أحاديي الهوس وغير الأكفاء والأيديولوجيين، ولم يستبعد احتمال نهايتهم نهائيا. وختم مقاله بأن المحافظين اليوم يتشبثون بالسلطة من أجل السلطة، وإلى جانب إلحاق مزيد من الضرر بسمعة حزبهم على المدى الطويل، فإن عنادهم يضمن خراب بريطانيا.

أطلقت الوزيرة البريطانية بيني موردنت اليوم الجمعة حملتها لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس بعد أسابيع من توليها منصبها، لتصبح أول نائبة من حزب المحافظين تعلن خوض السباق نحو 10 داونينج ستريت. وقالت موردنت على تويتر، بحسب رويترز: أنا أترشح لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم.. لتوحيد بلدنا والوفاء بتعهداتنا والفوز في الانتخابات العامة المقبلة. وأمس أعلنت ليز تراس استقالتها من منصبها بعد نحو 6 أسابيع فقط من توليها السلطة، موضحة في خطاب ألقته أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت أنها تولت مقاليد السلطة في وقت يمر فيه العالم بفترة عدم استقرار اقتصادي، مضيفة أنها انتخبت من قبل حزب المحافظين الحاكم بتفويض لتغيير البلاد، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وتعد الفترة التي قضتها تراس في رئاسة الوزراء الأقصر لرئيس حكومة بريطاني في العصر الحديث، حيث تولت السلطة في 5 سبتمبر الماضي خلفاً لبوريس جونسون، وهي ثالث رئيس وزراء يستقيل من منصبه خلال 6 أعوام فقط. من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم، بحسب رويترز، إنه لن يخوض السباق على خلافة ليز تراس في منصب رئيس الوزراء وإنه يميل نحو دعم بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق. يحاول الراغبون في خلافة ليز تراس الحصول على تأييد 100 نائب من حزب المحافظين كي يتمكنوا من خوض السباق الذي يأمل الحزب أن يغير حظوظه المتعثرة. وقال والاس للصحفيين أشعر أن بوسعي إضافة أفضل قيمة في الحفاظ على أمن الناس بكوني وزيراً للدفاع... إنها الوظيفة التي أعتزم مواصلة الاضطلاع بها، ولذا لن أترشح لمنصب رئيس الوزراء هذه المرة. وشغل والاس، الجندي السابق، منصب وزير الدفاع في حكومتي جونسون وتراس، وقاد رد بريطانيا على الغزو الروسي لأوكرانيا. ويتصدر بوريس جونسون الذي خلفته تراس ووزير ماليته السابق ريشي سوناك المرشحين المحتملين، على الرغم من عدم إعلان أياً منهما الترشح رسمياً حتى الآن. وأطاح المشرعون بجونسون منذ ما يزيد قليلاً عن 3 أشهر بعد فترة 3 سنوات اتسمت بالفضائح ومزاعم بسوء السلوك، بحسب رويترز. وتأتي استقالة تراس بعد الضغوط التي تعرضت لها من قبل نواب حزب المحافظين على إثر التبعات الاقتصادية والمالية التي تسببت بها سياستها المالية والاقتصادية على مدار الأسابيع الماضية، وتراجعها عن الجزء الأكبر منها في وقت لاحق. وكانت سياسة ليز تراس قد تسببت باضطرابات واسعة في أسواق المال، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني لمستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي، حيث اضطرت لإقالة كواسي كوارتينج وزير الخزانة السابق، الأسبوع الماضي، وتعيين جيريمي هنت خلفا له في محاولة منها لاستعادة التوازن وإصلاح الضرر الناجم عن الميزانية المصغرة التي أعلنها كوارتينج الشهر الماضي.

تصاعدت الأصوات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة لوقف خطط الحكومة البريطانية لتجريم حركة المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات الحياتية، والتي استخدمتها العديد من المؤسسات الحقوقية والشعبية داخل بريطانيا كي تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف كافة ممارساته غير الإنسانية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.. وبدأت تحركات فعلية من قبل مجموعة من الحقوقيين في المملكة المتحدة وأوروبا لدعم حركة المقاطعة سواء داخل التجمعات الشعبية أو المجتمعات العمالية أو الجامعات، والضغط على الحكومة البريطانية لوقف إصدار قانون لتجريم حركة المقاطعة داخل الأراضي البريطانية والأوروبية، كما أطلقت مؤسسة حقوقية بريطانية حملة شعبية تطالب البريطانيين المؤيدين للقضية الفلسطينية بالضغط على أعضاء البرلمان البريطاني لمعارضة مشروع قانون مكافحة المقاطعة لإسرائيل، الذي يعتبر مناهضا للديمقراطية. الحق في المقاطعة وسعت المؤسسات الحقوقية في بريطانيا وأوروبا إلى إلقاء مزيد من الاهتمام على مساعي بريطانيا لإصدار قانون تجريم المقاطعة، وتفنيد هذه المساعي من الناحية الحقوقية، حيث نظمت ندوة في لندن برعاية المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين، تحت شعار حماية الحق في المقاطعة ومنع الإفلات من العقاب، طالب فيها النشطاء والحقوقيون بدعم الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والعيش في وطنهم مثل جميع الشعوب، وعدم الاكتراث كثيرا لمساعي الدول الغربية والالتفاف حول القضية الفلسطينية والدفاع عنها، كما انتقد العديد من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين مساعي الحكومة البريطانية وعدد من الحكومات الغربية لإصدار قانون يجرم المقاطعة لإسرائيل، وأجمعوا على مخالفته للقانون الدولي، ولمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد شهدت الندوة حضورا متميزا من قبل مختلف الشخصيات البريطانية والنشطاء والحقوقيين، ليكون دليلا بذلك على مدى اتساع رقعة التضامن مع فلسطين داخل المجتمع البريطاني، ومن بين المشاركين في الندوة مؤسس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عمر البرغوثي وسارة ليا ويتسن المحامية الأمريكية والمديرة التنفيذية لمؤسسة الديمقراطية للشرق الأوسط الآن بجانب حضور الكاتبة والإعلامية البريطانية جيليان سيلفر وبن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة، وأحمد أبوفول المحامي الدولي والمسؤول عن البحوث القانونية في منظمة الحق ومانيفير بولار المحامية المتخصصة في الحريات المدنية، وكريستيان جورنيه الناشطة الحقوقية والعاملة ضمن مجموعة العمل من أجل جنوب أفريقيا. تضييق على المتضامنين وأكد بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة في كلمته أمام الحضور على تزايد مساعي التضييق على العمل المدني المناصر لفلسطين، مشيرا إلى أنه كناشط يواجه العديد من العراقيل خلال دعمه لفلسطين، وهو يسعى أن يعمل وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها، وأشار إلى أنه لجأ إلى القضاء لمواجهة مشاريع قوانين تسعى لوقف نشاطهم الداعم لفلسطين، وقد أنصفه القضاء البريطاني وذكر مؤسس حركة المقاطعة عمر البرغوثي خلال مشاركته في الندوة أن الحركة تطالب بمقاطعة المؤسسات وليس الأفراد، مؤكدا أن السعي لتجريم المقاطعة يعتبر مخالفا للقانون الدولي ومن شأنه الحد من حرية الرأي والتعبير. إضرار بالعدالة أما سماء دباغ المتحدثة باسم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ذكرت أن هذا التوجه خطير ومن شأنه أن يضر بالعدالة ويضيق من فرص إسناد القضايا العادلة في العالم بما في ذلك القضية الفلسطينية، كما ذكر المحامي الدولي أحمد أبوفول أن هذا التوجه من قبل بعض دول أوروبا يعد مناهضا للديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا أن الدول التي ذهبت في هذا الاتجاه فشلت فشلا ذريعا لأنها لم تستطع أن توقف حق الشعوب ومنظمات المجتمع المدني في دعم الفلسطينيين بل فشلت أيضا في الدفاع عن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية. تجربة جنوب أفريقيا وعرضت الناشطة الدولية كريستيان جورنيه تجربتها في مجموعة العمل في قضية الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وطالبت المؤيدين لفلسطين باتخاذ هذا المثال نموذجا يطبق في قضية فلسطين، من خلال دراسة سبل مواجهته التي اتخذها الشعب هناك، وطالبت المحامية الأمريكية سارة واتسن باستمرار دعم القضية الفلسطينية، معتبرة أن الدفاع عن فلسطين يمثل عملا ضخما يجب الاستمرار في القيام به، وذكرت أن محاولة الغرب بالتعاون مع بعض الأنظمة العربية لزرع إسرائيل في المنطقة وبناء تحالف مناهض لإيران يعتبر خطة واضحة. وأكدت المحامية البريطانية سارة بولار على أن الحقيقة نراها وهي فلسطينيون يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وقد كشفتها مؤسسات دولية، وتوصل المشاركون في الندوة إلى أن مشروع قانون تجريم المقاطعة يهدد حق البريطانيين في حرية التعبير، كما أنه يعرقل عمل المؤسسات الداعمة لفلسطين. دور البرلمان وأطلقت حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة PSC حملة رقمية على الإنترنت تدعو البريطانيين إلى مخاطبة ممثلين في البرلمان كي يقوموا برفض إصدار قانون تجريم المقاطعة، ومنع التضييق على النشطاء الداعمين لفلسطين، وطالبت بحرية مقاطعة إسرائيل لأنها حق من حقوق التعبير عن الرأي، وأشارت الحملة التي انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي وعلى موقع حملة التضامن مع فلسطين، إلى أنه يجب وقف إصدار مثل هذا القانون الذي يقيد دعم البريطانيين للقضية الفلسطينية. 49 منظمة بريطانية وقد وقعت 49 منظمة من منظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة عريضة رسمية تطالب فيها بوقف إصدار قانون التجريم، ومعارضته الكاملة، ومن بين الموقعين تسع نقابات عمالية بريطانية وجماعات دينية، ومنظمات العدالة المناخية، والجماعات المناهضة للحياة العسكرية والجماعات المناهضة للحرب، وجماعات حقوق الإنسان، والمنظمات المجتمعية، وأعلنوا أنهم يتفقون على أن لهم حقا في المقاطعة كجزء من العمل الحقوقي والاجتماعي الإنساني. حركة المقاطعة نشأت حركة المقاطعة BDS في عام 2005 في 9 يوليو معتمدة على اتفاق 171 منظمة فلسطينية غير حكومية على مقاطعة البضائع الإسرائيلية ووقف التعامل مع أي جهة إسرائيلية، وتوسعت حركة المقاطعة لتشمل معظم دول العالم خاصة الغرب، وتوسعت أيضا لتشمل مختلف مناحي الحياة، وأسست حركة المقاطعة كي تحقق العدل للفلسطينيين، وتمنع إسرائيل من ممارساتها غير الإنسانية بحق الفلسطينيين، وقد حققت خطوات إيجابية متميزة على مستوى العالم خلال السنوات القليلة السابقة، مما جعل إسرائيل ومؤيديها في الغرب يسعون إلى محاربتها والسعي إلى منعها بل وتجريمها قانونيا.

أعلنت وزارة الدفاع عن استقبال القوات الجوية الأميرية القطرية للدفعة الثانية من طائرات التايفون البريطانية في قاعدة دخان الجوية. ويأتي وصول المقاتلات النفاثة ضمن إطار عمل التعاون الذي سيشهد عمل القوات البريطانية مع دولة قطر في عمليات تأمين أجواء الدولة خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي سينطلق خلال شهر نوفمبر. وجرى الاستقبال بحضور عدد من ضباط القوات الجوية الأميرية القطرية، وفق الحساب الرسمي لوزارة الدفاع بتويتر.

استحوذ جهاز قطر للاستثمار على النصيب الأكبر من حجم أسهم واحدة من أشهر مؤسسات التكنولوجيا والتجارة الرقمية البريطانية وهي مؤسسة THG، بعد شرائه 67.8 مليون سهم من قيمة المؤسسة البريطانية، والتي تقدر نسبتها بـ 84 ٪ من حجم الأسهم، وذلك في صفقة مع مجموعة SoftBank اليابانية التكنولوجية العملاقة التي تمتلك حصة من أسهم المؤسسة البريطانية، وتصل قيمة الصفقة ما يقرب من 31 مليون جنيه إسترليني، حيث تقدر قيمة السهم الواحد بـ 39 بنسا، وسوف تكتمل عملية الشراء رسميا غدا الخميس الموافق 20 من أكتوبر الجاري، لتكون بذلك أول صفقة تجارية تتم بعد فترة الركود التي طالت الكثير من الأعمال التجارية في السوق البريطاني والسوق العالمي بسبب الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، كما اشترى رئيس مجلس إدارة مؤسسة THG ماثيو مولدنج 12.8 مليون سهم أيضا من حجم المؤسسة، كي يزيد من حجم رصيده من الأسهم التي يملكها في المؤسسة البريطانية. * قصة نجاح وفي تصريحه الصحفي عقب الإعلان عن هذه الصفقة ذكر رئيس مجلس إدارة مؤسسة THG البريطانية ماثيو مولدنج أن مشاركة جهاز قطر للاستثمار في الصفقة تدعم رؤية المؤسسة البريطانية في بناء قصة نجاح عالمية بريطانية في أسواق جديدة، عبر إتاحة فرص كبيرة لمؤسسة THG، وأكد مولدنج في تصريحه على أن نهج جهاز قطر للاستثمار طويل الأجل يعتبر بمثابة تأييد إيجابي كامل للمملكة المتحدة ككل، كما تقدم بالشكر إلى مجموعة Softbank التكنولوجية اليابانية على دعمها كشريك مالي وتجاري للمؤسسة البريطانية خلال تملكها أسهما في المؤسسة البريطانية، مؤكدا على استمرار الاستفادة من العلاقات التي أقيمت عبر محفظة التكنولوجيا الدولية الخاصة بمجموعة Softbank، وأشار مولدنج إلى أنه سعيد بزيادة حصته وعائلته من حجم أسهم المؤسسة البريطانية، مع الاستمرار في دعم جميع عمليات المشتريات للأسهم الحديثة الجديدة للمؤسسة البريطانية. وفي تعليقه على الصفقة ذكر واين براون الخبير في مؤسسة Liberum الاستثمارية البريطانية، أن الصفقة تشير إلى أن مجموعة SoftBank باعت كامل حصتها المقدرة بـ 8 % في المؤسسة البريطانية THG إلى كل من جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة البريطانية، وذلك عقب تكبدها خسائر كبيرة قدرت بـ 450 مليون جنيه إسترليني، وتود تعويض خسائرها عبر بيع حصتها في المؤسسة البريطانية للبرمجيات والتجارة الرقمية THG، وأوضح في تعليقه أن الصفقة تشير إلى احتمال تحويل المؤسسة البريطانية إلى مشروع تجاري يربط بين القطاع العام والقطاع الخاص، وحقق سهم THG في بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 10 ٪ في التعاملات المبكرة في يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع قليلاً. 18 عاماً من العمل وتعتبر مؤسسة THG من أشهر المؤسسات العاملة في مجال البرمجيات والتجارة عبر الإنترنت وخلال 18 عاما من العمل البرمجي والرقمي، تنوعت مجالات أعمالها التجارية، حيث تم إنشاؤها في عام 2004 من قبل رئيس مجلس الإدارة ماثيو مولدنج وصديقه الاستشاري جون جليمور، وكانت تعرف سابقًا باسم The Hut Group، وتم تغيير اسمها وبدأت في بيع الأقراص المدمجة والرقائق الإلكترونية ولكنها اليوم تدير 195 موقعا للشحن التجاري، بجانب 300 موقع إلكتروني و13 موقع تنفيذ، وقد تم إدراجها في بورصة لندن في عام 2020، وذلك بعد النجاحات التي حققتها وحصولها على شهادة IPO للتميز، كما توسعت في أعمالها لتشمل تقديم منتجات التجميل والعناية بالبشرة والأغذية الصحية والمواد الرياضية والاستعدادات الفنية، بالإضافة إلى مساعدة المنافسين على البيع عبر الإنترنت عبر Ingenuity شركة البرمجيات والتجزئة العملاقة في مانشستر.

جددت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، عزمها على تقليل تدخل الدولة في الاقتصاد من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وقالت تراس، في مقال صحفي، إن الناس في بريطانيا حاليا يريدون الاستقرار والفرص، متعهدة بأن تعمل على تحقيق الهدفين للشعب البريطاني في خضم التحديات الجسام التي تواجهها البلاد. وألقت تراس باللائمة على وباء /كوفيد-19/ والحرب في أوكرانيا في حدوث الأزمة الاقتصادية الحالية، وما نجم عنها من زيادة أسعار الفائدة وأسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.. مشيرة إلى أن حكومتها ستعمل على تقليل حجم تدخل الدولة في الاقتصاد حتى يتسنى للقطاع الخاص أن ينمو بوتيرة أسرع، ومؤكدة أن القطاع العام سيعمل بكفاءة أعلى ليقدم خدمات بمستوى عالمي، بما في ذلك هيئة الصحة الوطنية والشرطة. وذكرت رئيسة الوزراء البريطانية أن حكومة حزب /المحافظين/ ستواصل دعمها للطبقة العاملة عن طريق خفض ضرائب الدخل عنها، وأنه لا يمكن التمهيد لاقتصاد قائم على الضرائب المنخفضة والنمو المرتفع دون الحفاظ على ثقة الأسواق في خطتنا المالية. وقالت إنها تأسف لإقالة صديقها كواسي كوارتينج، وزير الخزانة السابق، إلا أنها أعربت عن ثقتها في وزير الخزانة الجديد جيريمي هنت، الذي وصفته بأنه يتمتع بخبرة واسعة، مشيرة إلى أنه يشاركها الرغبة نفسها في بناء اقتصاد قائم على معدلات النمو المرتفع والضرائب المنخفضة. وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية باتخاذ إجراءات جديدة خلال الأسبوع الجاري لوقف الفوضى التي تسببها الاحتجاجات، ولتحجيم سلطة نقابات عمال السكك الحديدية. اوتواجه سياسة ليز تراس معارضة متزايدة داخل صفوف نواب حزب المحافظين (الحاكم)، حيث يطالبها عدد كبير منهم بالتراجع عن خطتها لخفض الضرائب، لما سببته من اضطرابات واسعة في أسواق المال، وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، وزيادة معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي. واضطرت تراس، استجابة لتلك الضغوط، للتراجع عن خطتها لخفض الضرائب على الطبقة الغنية، وكذلك تراجعت عن سياستها لخفض الضرائب على أرباح الشركات. وتتبنى تراس، التي تولت رئاسة الوزراء منذ خمسة أسابيع خلفا لبوريس جونسون، سياسة تقوم على مواجهة أزمة غلاء المعيشة والتضخم غير المسبوقة، واستباق دخول الاقتصاد في حالة ركود طويلة بحزمة تخفيضات ضريبية ودعم حكومي لفواتير الطاقة للأفراد والشركات، لحمايتهم من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، معتمدة بشكل أساسي على التوسع في الاقتراض الحكومي لتمويل هذه التخفيضات.