ركز رجال الأعمال القطريون في مداخلاتهم خلال اللقاء الذي جمعهم مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني على جملة من القضايا التي تشغل بالهم في التعامل مع السوق البريطانية، حيث يأتي موضوع التأشيرات وسهولة الدخول إلى المملكة المتحدة على رأس هذه الإشكاليات.وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، إن أكثر الأسئلة شيوعًا من قبل المستثمرين القطريين الراغبين في التوجه للاستثمار ببريطانيا تتعلق بالضرائب على الإستثمار في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى بريطانيا، وتساءل الجيدة عن إمكانية دخول بريطانيا عبر دول الإتحاد الأوروبي. وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال يتوافد إليه رجال أعمال يمتلكون أموالاً ضخمة ويرغبون في الدخول إلى الاستثمار بالسوق البريطانية.وتساءل محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حول إمكانية تسهيل دخول المستثمرين القطريين إلى بريطانيا دون المرور بالإجراءات التقليدية للحصول على تأشيرة الدخول. وفي هذا السياق يقول فوكس: "الحكومة الإلكترونية سوف تصدر توضيحاً عن سياساتها بالنسبة لمسائل الهجرة والوافدين في القريب العاجل، نحن ضمن الإتحاد الأوروبي لا يمكننا أن نتحكم بجزء من الوافدين على المملكة المتحدة، وحين ننفصل على الاتحاد الأوروبي يمكن أن نتحكم بعملية الدخول للأراضي البريطانية. وبالنسبة للرأي العام البريطاني فإن المواطن البريطاني يعتبر أن كل من سيساهم في إثراء المملكة فهو مرحب به. لكن كل من يأتي لكي يستهلك ثرواتنا دون أن يساهم في اقتصادنا فهو غير مرغوب فيه. ولكن موقفنا من تنظيم الدخول إلى المملكة المتحدة سيتضح أكثر بعد الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي".من جانبه تساءل حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين حول اختفاء الشركات البريطانية من السوق القطرية في الفترات الأخيرة، قائلا: "لدينا الكثير من الاستثمارات في بريطانيا بين حكومية خاصة، وتعتبر الأسواق البريطانية من أفضل الأسواق في العالم، لكن ما نلاحظه في الخليج وفي القطر أن الشركات البريطانية العاملة في المنطقة قد اختفت، ولم نعد نجد شركات بريطانية فعالة في المنطقة، ونود أن نعرف لماذا. وتعتبر علاقتنا مع بريطانيا جيدة جداً، خصوصا على المستوى المحلي، ولكن نفتقد الشركات البريطانية الناشطة في السوق الخليجية".وفي تعليقه على هذا السؤال قال فوكس: "نحن في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، نركز بالأساس على قضية استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى بريطانيا وليس العكس، وهذه السياسة بدأت في التغير بما ينعكس لمصلحة المملكة المتحدة. ولأجل الاستثمار في الأسواق الخارجية يجب أن يكون لدينا خبرات واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية، لا أن نعتمد على مجال النفط والغاز كأحد المجالات الاستثمارية. إن استثمارنا في مجال المهارات سيساعدنا على إنضاج الأسواق والاقتصادات الأخرى لتكون شريكة لنا، وهذا يمكن أن يزود شركائنا بفرص استثمارية مستقبلية".وقال: "إن الاستثمار في اتجاه واحد لن يعود بالنفع على علاقاتنا الإستراتيجية، بل يجب أن نعتمد على علاقة تبادلية تعود بالنفع على الطرفين، وهذا ما تعتمد عليه الشراكات الحقيقية، نعم في بريطانيا بدأنا نشهد تغيراً في السياسات الاستثمارية.كما ذكرت خلال زيارتي السابقة، أصبحت المملكة المتحدة تتبع أسلوبا قائما على العمليات والمعاملات، وهذا يدعونا إلى تطوير العلاقات الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وهذا سيساعدنا على تحقيق ازدهار واستقرار وأمن دولنا، أما بخصوص القطاع الخاص فإنه تربطنا علاقات قوية واتصالات قوية مع الجانب البريطاني ونعتبر أكبر دولة مستثمرة في بريطانيا، لدينا الكثير ما تقوم به الشركات البريطانية ونفتقد للدور البريطاني في الأسواق الخليجية. وعندما نتمكن من تحقيق التوازن فإننا سنصل إلى شراكة حقيقة فعالة".

إختارت الحكومة البريطانية بناية "20 كابوت سكوير" أحد أشهر البنايات في منطقة "كناري وورف" التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار، كي يكون مقر قطاع الخدمات العامة الجديد، لتقديم خدماتها إلى الجمهور، وقد قامت الحكومة البريطانية بتأجير المبنى من مؤسسة "مجموعة كناري ورف" التي يمتلكها جهاز قطر للإستثمار ومؤسسة "بروكفيلد بروبرتي بارتنر" الكندية، بقيمة تقدر بـ33.480 مليون جنيه إسترليني سنوياً لمدة 15 عاماً، وتنتهي في عام 2032. وفي بيان للحكومة البريطانية ذكرت أنها ستقوم بنقل موظفيها العاملين في مجال الخدمة العامة، والبالغ عددهم ما يقارب من 5700 شخص من مبنى "وايتهول" في منطقة "ويستمنستر" إلى مبنى "20 كابوت سكوير" في منطقة "كناري وورف" مع بداية عام 2018 وحتى نهايته، كما سيتم نقل موظفيها من أكثر من 11 مكتبا للخدمات العامة في أنحاء العاصمة البريطانية لندن إلى المقر الجديد في منطقة "كناري وورف" خلال العام نفسه.مناطق العاصمةومن ناحيته أشار "بن جومير" وزير شؤون مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، إلى أن اختيار منطقة "كناري وورف" خاصة بناية "20 كابوت سكوير" يعود إلى تميزها من حيث الموقع ووسائل المواصلات التي تربط بينها وبين جميع المناطق في العاصمة البريطانية، حيث سيتم افتتاح خط "كروس ريل" في عام 2018 ما يجعل الوصول إلى المنطقة سهلا وميسرا، كما أن منطقة "كناري وورف" تعتبر أقل كلفة من منطقة "ويستمنستر" في وسط لندن.وذكر "ريتشارد آرشر" مدير قطاع الإيجار والتسويق في مجموعة "كناري ورف"، أن انتقال قطاع الخدمات العامة بالحكومة البريطانية إلى منطقة "كناري وورف" سيجعل هناك مزيدا من الإقبال على المنطقة ويزيد تنوع الأشخاص الذين يعملون بالمنطقة، موضحا أن المنطقة تتطلع إلى انتقال قطاع الخدمات البريطانية بالحكومة في عام 2018.تحويل المنطقةوتعتبر بناية "20 كابوت سكوير" في منطقة "كناري ورف" شرق لندن هي أولى البنايات التي تم إنشاؤها في المنطقة منذ تحويل المنطقة إلى حي للمال، فقد تم الانتهاء من بنائها في عام 1991، أي منذ 25 عاما، وهي مكونة من 11 طابقا حيث صممها المعماري الشهير "كون بدرسن" لتتكون من الألواح المعدنية والواجهات الزجاجية كأول بناية زجاجية في المنطقة، وتصل مساحة البناية إلى ما يقرب من 558 ألف قدم مربع أي 50 ألف متر مربع، وهي الآن مقر إدارة بنك "باركليز بي إل سي" حتى نهاية العام القادم 2017.ويذكر أن جهاز قطر للإستثمار قد استحوذت بالشراكة مع مؤسسة "بروكفيلد بروبرتي بارتنر" الكندية، على المؤسسة العقارية التي تمتلك حي "كناري ورف" في شرق لندن في صفقة ضخمة تعتبر متميزة في تاريخ الصفقات المالية في بريطانيا، حيث قدرت الصفقة بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني، في يناير من العام الماضي 2015.

قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن المنتدى يوفر فضاء لإقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين، مشددا على أهمية مناخ الأعمال المستقطب للاستثمارات. وزاد: "من الطبيعي أن يبحث رجال الأعمال عن حزمة القوانين التي تشجع الاستثمار وبريطانيا تعتبر من الأسواق المفضلة عند رجال الأعمال القطريين، إن لم تكن الأولى". ورحب نائب رئيس غرفة قطر بالشركات القطرية العاملة في قطر التي تعمل في العديد من المجالات بالدولة.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن منتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن وبرمنجهام الذي يعقد في مارس المقبل يمثل نافذة للاطلاع على ما توفره المملكة المتحدة من فرص للاستثمار، وإن ما أشار إليه ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني في مداخلته خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين يعد تمهيدا للقاءات التي ستعقد في مارس القادم وإبرازا لمجالات الاستثمار التي تزخر بها، على غرار القطاع العقاري وغيره من القطاعات التي تتوفر بها إمكانات عمل وشراكة كبيرة بين رجال أعمال البلدين. وقال الشيخ فيصل إن المستثمرين القطريين يولون اهتمامًا جيدًا بالسوق البريطانية والاستثمار في المملكة المتحدة، مضيفًا أن القطريين لديهم استثمارات ببريطانيا منذ قديم الزمان. وقال: "لدي استثمارات في بريطانيا منذ 1974 ولا تزال لدى العديد من الاستثمارات". وقال إن هناك تركيزًا على الاستثمار في مجال العقارات بالنسبة للقطريين لأن التسهيلات البريطانية متوفرة في هذا المجال إضافة للإمكانات المادية القطرية. ودعا الشيخ الفيصل إلى تقديم التسهيلات في مجالات الاستثمارات الأخرى في المؤتمر القادم بالنسبة للمستثمرين من قطر ودول الخليج. ولفت الشيخ فيصل إلى عمق العلاقات التي تجمع بين قطر وبريطانيا في مختلف المجالات خاصة في قطاع السياحة والصحة، مشيرًا إلى عمل عديد البنوك وشركات التأمين وغيرها من الشركات القطرية الخاصة والعامة في بريطانيا، مضيفا: "إن المؤتمر سيكون له نتائج إيجابية على الجانبين نتيجة متانة العلاقة بين الدولتين". وقال إن الإمكانات متاحة أمام المستثمرين القطريين للدخول إلى هذه السوق والاستفادة من الفرص الاستثمارية، خاصة أن سوق المملكة المتحدة تعد من أسهل الأسواق التي يمكن لرجل الأعمال أن يطلق استثماراته فيها. وتوقع الشيخ فيصل مشاركة قطرية كبيرة وفاعلة من قبل المؤسسات القطرية خاصة أن العديد منهم يعرفون مناخ الاستثمار في المملكة المتحدة من خلال تواتر الزيارات.

قال اجاي شرما، سفير المملكة المتحدة في الدوحة، إن الوقت قد حان الوقت لأن تشارك قطر بخبراتها المهمة كمستثمرين وشركات وأفراد بالاستثمار بالمملكة المتحدة، خاصة وأن قطر لديها خبرات رائعة وجيدة، قائلا:"لقد علمت أن أفضل الاستثمارات التي تحقق عوائد كبيرة للمستثمرين القطريين هي تلك الموجودة ببريطانيا، مضيفاً أنه مازالت هناك العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطريين وحان الوقت للمشاركة القطريين في هذه الاستثمارات. واعتبر شرما في تصريحات صحفية، أن المؤتمر مهم جداً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بريطانيا وقطر، ونعتقد أن قطر لديها العديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة ونسعي لمزيد من الاستثمارات والمؤتمر يمثل فرصة لتعزيز هذه الاستثمارات . وأضاف لنسعى لزيادة مشاركة بريطانيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة وأن هناك العديد من المشاريع المهمة للشركات البريطانية في قطر وهناك مئات الشركات البريطانية التي تعمل بالفعل في قطر ونسعى لجلب المزيد. وفيما يخص دخول القطريين لبريطانيا دون تأشيرة قال السفير: إنهم سيبحثون ذلك مع الحكومة لنرى ما يمكن فعله في هذا الاتجاه. من جهته قال مارتن المستشار الخاص للمملكة المتحدة في المنتدى إن محفزات الاستثمار في المملكة المتحدة، يعود بالفائدة علي الطرفين في بريطانيا وقطر وستحظى قطر بعوائد جيدة نظير استثماراتها في بريطانيا. وقال إن المنتدى يروج للاستثمار في العقارات خاصة في المناطق المحيطة بلندن ودعا لاستغلاله لتحفيز الاستثمارات في المناطق الطرفية، بالإضافة للاستثمارات في البنية التحتية والاستثمار في المناطق المحيطة أو ما يسمى بالمناطق المحركة للنمو الاقتصادي إضافة للاستثمار في مجال الطاقة الذي يعتبر أساس الثورة الصناعية. وقال إن هذه الاستثمارات أيضاً تعود بالنفع على قطر واكتشاف القدرات والخبرات، وأضاف أن بريطانيا لديها خطة واضحة لتطوير البنية التحتية ومؤخراً تم تدشين هذه الخطة ليجيزها البرلمان بها مشاريع تزيد قيمتها على 500 مليار جنيه إسترليني من المتوقع أن يتم إنجازها في 2020 وتعتبر معياراً اساسياً للاستثمار المحلي والدولي. وأشار إلى أن قطر من المستثمرين الكبار في مطار هيثرو ـ وقال إن الحكومة ترحب بشكل خاص بالاستثمارات القطرية في مجال البنية التحتية. وقال إن مؤتمر برمنجهام سيستعرض جميع الفرص الاستثمارية بالمملكة أمام المستثمرين القطريين. ورشح المستشار بعض الفرص الاستثمارية مثل مشروع المناجم في منطقة يورك شور وهو مشروع للتصنيع في مجال الأسمدة العضوية، بالإضافة لمشروع في برمنجهام وغيرها من المشاريع التي ستستعرض في المؤتمر وتتناسب مع رؤية قطر 2030 . وقال إن قطر بإمكانها أن تستثمر في العديد من القطاعات في بريطانيا مثل الصحة والتعليم والعمل على إحضار هذه المهارات إلى قطر.

قال ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية، إن زيارته الثانية لقطر كوزير للتجارة، هي شهادة على عمق العلاقات بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر والمملكة المتحدة حققت تقدمًا ملحوظًا نحو أهدافها. وأضاف أن العام الماضي صدرت بريطانيا ما يزيد على 2.6مليار جنيه إسترليني إلى قطر العام الماضي، واشترت ما يزيد على 2.7 مليار من البضائع والخدمات من قطر. وقال إن هذه الأرقام تمثل فرصة نجاح للعلاقات ما بين البلدين، وأظهر قطاع الأعمال إيمانًا مستمرًا بالاقتصاد البريطاني إضافة لمصادقة بريطانيا على استعدادها لمساعدة قطر لتحقيق ازدهارها، وأشار سمو الأمير لدور بريطانيا في تحقيق استضافة قطر لكأس العالم 2022. وبيّن أن رؤية قطر 2030 فرصة للشركات البريطانية أن تساعد في المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والرياضة وكافة القطاعات. ولفت إلى أن وزارة التجارة تم إنشاؤها بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بغرض تعزيز الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا وتطوير السياسات التجارية. واستعرض فوكس الفرص الاستثمارية المتاحة لقطر في المملكة المتحدة، وقال إن وزارة التجارة حظيت بشرف إدارة العلاقات البريطانية مع رجال الأعمال وأهم شركائنا التجاريين بما فيهم قطر ودول الخليج العربي. وقال إن الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي أتاح لهم الفرص بتشكيل مسيرتهم الاقتصادية ولا نستطيع أن نحقق ذلك دون علاقاتنا مع شركائنا التجاريين ولحسن الحظ فقد بدأنا من نقاط القوة التي يتميز بها اقتصادنا الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم إضافة إلى أن البطالة لدينا هي الأدنى في العالم ولدينا نظام قانوني يحظى باحترام ومحايد ونظام قانوني متطور نظرًا لسمعته ومكانته في تعزيز الأعمال الابتكارية وقد شهدنا الكثير من الاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك فهناك نحو 11 شركة بريطانية تقوم بتصدير منتجاتها خارج بريطانيا وهناك نحو ألف شركة بريطانية مستعدة للتصدير. وقال إن أحد أهم وظائف وزارتنا هي العمل على تعزيز الصادرات وإيجاد الأسواق المناسبة ولحسن الحظ فإن بريطانيا وقطر تتمتعان بعلاقات قوية، ومعالي رئيسة الوزراء حضرت مؤخرًا القمة الخليجية في البحرين وناقشت الكثير من القضايا ذات الصلة بالأمن والدفاع والاقتصاد. وقال إن المملكة المتحدة أحد المراكز الرائدة في الترويج، وأنا تستضيف ما يزيد على 20 بنكًا يطبق النظام الإسلامي في التمويل إضافة إلى أنها تعتبر مركزًا للخبرات والمهارات وبالتالي عندما يحين شهر مارس الذي يعقد فيه المنتدى القطري البريطاني للأعمال والاستثمار بمدينتي برمنجهام ولندن يعتبر فرصة للشركات القطرية أن تحضر لترى ما يمكن أن نقدمه لهذه الشركات. وقال إن الرخاء الثنائي بين الدولتين هو سبب اجتماعنا لترسيخ هذه العلاقات التي تطورت كثيرًا. وأضاف، كما ذكرت رئيسة الوزراء فإن الرخاء والازدهار هما المفتاح الرئيسي والركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والازدهار والأمن ولا تنفصل عن بعضها البعض وهي جزء من مسار طويل ينبغي أن نعمل على تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين لضمان ترسيخ هذه المبادئ. وقال إن المملكة المتحدة شريك حريص على تعزيز علاقاتها مع قطر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الإثنين، سعادة السيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية.

الدوحة تستضيف لقاء وزير التجارة البريطاني مع رجال الأعمال الأثنينمناقشة الفرص الاقتصادية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 5.3 مليار إسترليني التبادل التجاري بين البلدين في 2015 بمناسبة التحضير لانعقاد منتدى الأعمال والاستثمار في قطر والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، في كل من العاصمة لندن ومدينة برمنجهام في المملكة المتحدة خلال الفترة من 27 – 28 مارس 2017، وزيارة سعادة السيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني للدوحة يوم 19 ديسمبر 2016، ستقوم اللجنة المنظمة للمنتدى برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتنظيم لقاء خاص لسعادة الوزير البريطاني، مع كبار رجال الأعمال القطريين من مختلف القطاعات الخاصة وكذلك الهيئات العامة، وبحضور سعادة السيد آجاي شارما سفير المملكة المتحدة بالدوحة وذلك لعرض فرص الاستثمار في بريطانيا ودولة قطر ومناقشة أهداف المنتدى وذلك بفندق شيراتون يوم الإثنين القادم. ويعقد المنتدى على مدى يومين، حيث تعقد فعاليات اليوم الأول في العاصمة لندن ويتم تنظيم جلسات نقاش قطاعية متنوعة تشمل قطاعات المالية والطاقة والصناعة والبنية التحتية والسياحة والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا سيتم استعراض أهم المشاريع التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعمرانية المطروحة للاستثمار في قطر وبريطانيا، كما سيناقش المنتدى عبر جلساته صعود قطر كمركز ثقل في الاقتصاد العالمي، وسيتم إلقاء الضوء على عدد من المشاريع والفرص الاقتصادية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعاون بين القطاعين الخاص في بريطانيا وقطر. وفي اليوم الثاني يتجه الوفد إلى مدينة برمنجهام، ثاني أكبر المدن البريطانية، حيث يعرض الجانب البريطاني الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن هذا المنتدى يعد الحدث الترويجي الاقتصادي الأبرز الذي يتم تنظيمه من قبل الدولة في الخارج حيث تمت استضافته في كبرى العواصم الاقتصادية في العالم مثل باريس ونيويورك وبرلين وقد استقطب في جميع دوراته ما يفوق على 1000 مشارك من مؤسسات حكومية ورجال أعمال وأصحاب شركات، وقد وقع الاختيار هذه السنة على المملكة المتحدة أحد أكبر شركاء قطر التجاريين، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2015، أي بزيادة قدرها 16٪ عن عام 2014، في حين أن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تضاعفت لتصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال العام نفسه.

تخرج ثلاثة طلاب قطريين في أكاديمية " ساند هيرست" الملكية العسكرية البريطانية، وحصلوا على شهادة التفوق في العلوم العسكرية والإدارية لعام 2016، بعد اتمامهم فترة التدريب والدراسة في الأكاديمية العسكرية البريطانية، وحضر حفل تخرج أبنائنا القطريين كل من الملحق العسكري القطري الميجور "سيد محمد الكواري" وأعضاء الملحقية العسكرية القطرية في بريطانيا، و المستشار الأول بالسفارة القطرية في لندن "حمد المفتاح" . وتخرج 6 طلاب في هذه الدفعة لعام 2016، وبجانب تخرج الطلبة القطريين الثلاثة وهم "ثامر علي الرميحي" والطالب "حمد صلاح المناعي" والطالب "حسن علي النعيمي" ثلاثة طلبة آخرين، فقد شاركهم في هذه الدفعة تخرج كل من الطالب العماني " محمد اسماعيل شهاب البلوشي" والطالب الباكستاني "حسيب الله اوباني سبحاني" والطالب السنغافوري "نيكولاس سارجيف كونالان" . وشهد حفل التخرج حضور أهالي وعائلات الطلبة القطريين ، الذي أقيم في مقر الأكاديمية العسكرية البريطانية ، الواقعة في " مدينة " كيمبرلي " بمقاطعة : بيركشاير" جنوب شرق انجلترا . وتعتبر أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية البريطانية واحدة من اعرق الاكاديميات العسكرية على مستوى العالم ، للتدريب على العلوم العسكرية والإدارية .

أصبحت شركة بريطانية في قفص الاتهام، بعد أن قالت السلطات ومنظمة رقابة إنها باعت الأدوية بأسعار مبالغ فيها للغاية وصلت إلى آلاف الأضعاف. وذكرت مجموعة لمراقبة المنافسة أن شركة" أكتيفز" باعت هذا العام العلبة الواحدة من دواء الهيدروكورتيزون بـ 88 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 109 دولارات. وكانت شركة أخرى تبيع الدواء نفسه عام 2008 بـ70 بنسا "أقل من جنيه واحد إسترليني". ويباع عقار هيدروكوتيزون للمرضى الذين يواجهون مشكلات في الغدة الكظرية، مثل مرض أديسون الذي يعد مهددا للحياة. وتقول مجموعة المراقبة إن شركة "أكتيفز" اخترقت قوانين المنافسة في البلاد ببيع الأدوية بأسعار مجحفة ومبالغ فيها وصلت إلى 12000%، وتوصل تحقيق حكومي إلى النتيجة نفسها لكن بنسبة أقل وصلت إلى 9500%. وأنفقت هيئة الصحة في بريطانيا عام 2015 على هذا الدواء 70 مليون جنيه إسترليني، في حين أن مجمل ما أنفقته عليه عام 2008 نصف مليون جنيه. واستحوذت شركة "تيفا" إسرائيلية على الشركة البريطانية، وقالت إنها ستحاول دحض مزاعم خرق القوانين. وجاءت هذه المعطيات بعد أسبوع من فرض غرامة على شركة أمريكية وصلت إلى 112 مليون دولار، إثر إدانتها في قضية بيع أدوية بأسعار باهظة للغاية. واستغلت الشركة أن مثل هذا العقار لا يخضع عمليا لتنظيم الأسعار، وذلك من أجل جني مزيد من الأرباح على حساب دافعي الضرائب.

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه استدعى سفيري روسيا وإيران للتعبير عن "القلق العميق" بشأن الأحداث في شرق حلب. وبدأت في وقت سابق اليوم الخميس، عملية لإجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من شرق حلب في إطار اتفاق هدنة ينهي سنوات من القتال للسيطرة على المدينة ويحقق نصرا كبيرا للرئيس بشار الأسد المدعوم من موسكو وطهران. وأعرب جونسون عن قلقه بشأن تقارير عن ضلوع القوات المؤيدة للنظام السوري في عمليات إعدام وإطلاق رصاص على عربات إسعاف و"اختفاء" معارضين. وقال جونسون في بيان "فشلت روسيا وإيران في الوفاء بالتزاماتهما وفقا للقانون الدولي الإنساني خاصة بالتقاعس عن تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية للمدنيين خلال شهور حصار شرق حلب". وأضاف "لا يستحقون ثناء على إجلاء يبدو جاريا اليوم. بعدما سببتا هذه المعاناة لسكان شرق حلب.. لا ينبغي لإيران وروسيا توقع الثناء على السماح لبعض الناس بالهروب في الساعة الأخيرة". وقال إن الحكومتين الروسية والإيرانية تطيلان معاناة الشعب السوري من خلال دعمهما للنظام السوري.

بدأت إدارة البريد الفرنسية، "لابوستا"، اليوم الخميس، باستخدام طائرات من دون طيار المتعارف عليها باسم "الدرونات"؛ بهدف توصيل الطرود البريدية للعملاء. جاء ذلك وفق بيان صادر عن مؤسسة الطيران المدني الفرنسية "DGAC"، اطلعت عليه الأناضول. وذكر البيان أنه تم "السماح لإدارة البريد باستخدام الدرونات مرة واحدة في الأسبوع من أجل توصيل الطرود، في إقليم فار جنوبي البلاد". وأضاف البيان أن "لابوستا" نالت الحق في استخدام الدرونات في منطقة ممتدة على طول 15 كيلو متر، في "فار"، وذلك عقب اختبارات أجريت على مدار العامين الماضيين. و"الدرونات"، قادرة على نقل المواد التي تزن 3 كليو غرامات كحد أقصى، وتسير بسرعة 30 كيلو مترا في الساعة، وعند تعرضها للخطر تفعل مظلة تلقائية. على صعيد آخر، أعلن عملاق الشركات الأمريكية للتسوق عبر الإنترنت "أمازون"، أنه أجرى اليوم، أولى عمليات التوصيل عبر الدرونات في بريطانيا.

أعلن زير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، اليوم الخميس، أن بلاده لا ترى "مستقبلا للرئيس (بشار) الأسد في سوريا" وذلك في ختام اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية ضم نحو 15 من نظرائه. وقال فالون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أشتون كارتر "حتى وإن انتصر على المعارضة في حلب، ليس هناك انتصار في قصف مستشفيات أو تقييد وصول المساعدة الإنسانية".

تطلع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي شركاء بلادها في الاتحاد الأوروبي على خططها لبدء محادثات بحلول مارس حول خروج بريطانيا من الاتحاد، وسيعكفون على وضع الترتيبات الخاصة بالمفاوضات. وستشارك ماي في قمة للاتحاد الأوروبي التي بدأت اليوم لمناقشة قضايا تتراوح من الهجرة إلى الاقتصاد والأمن وبناء دفاعات ضد روسيا في الوقت الذي يستعد فيه دونالد ترامب لدخول البيت الأبيض بجدول أعمال يخشى الكثير من الأوروبيين أن يؤثر على الالتزام العسكري التاريخي للولايات المتحدة بحمايتهم من موسكو. وقال رئيس القمة، دونالد تاسك، في تصريحات اليوم، إن ماي "ستطلع" الزعماء على آخر "الاستعدادات المتعلقة بالخروج" قبل أن تغادر في المساء لتتيح لزعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين الاتفاق على استراتيجيتهم. وقال مساعد لماي قبل الاجتماع "إن رئيسة الوزراء عاقدة العزم على أن تفتح خلال ثلاثة أشهر النافذة التي ستستمر عامين لمحادثات الانفصال رغم الشكوك التي أثارتها دعوى قضائية تسعى لزيادة تحكم البرلمان في عملية الخروج". وسينهي زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماعهم اليوم بإصدار بيان يعبرون فيه عن استعدادهم لبدء المحادثات مع لندن والالتزام بتعهدهم بسرعة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد وذلك بعد الاستفتاء الذى أجرته بريطانيا في هذا الصدد. وتعهد زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا بعد الاستفتاء بالحفاظ على الاتحاد وضمان ألا تحتفظ بريطانيا بمزايا الاتحاد الأوروبي وعلى سبيل المثال التجارة إذا تنصلت عن التزاماتها مثل قبول مهاجرين.

تراجعت معدلات البطالة في بريطانيا بواقع 16 ألف وظيفة خلال 3 أشهر حتى أكتوبر الماضي، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 1.62 مليون شخص، وظلت نسبة البطالة ثابتة عند 4.8% خلال نفس الفترة، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني. وأضاف المكتب، إن متوسط الدخل الأسبوعي ارتفع، بخلاف العلاوات، بواقع 2.6% خلال العام حتى أكتوبر، الذي سجلت فيه زيادة طفيفة عن الشهر السابق. كما ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى رقم قياسي بلغ 15 مليون امرأة، بمعدل توظيف يقدر بحوالي 70%. وقال إنه إجمالا، بلغ عدد العاملين في البلاد 31.76 مليون شخص، بنسبة انخفاض طفيفة عن المستوى القياسي المسجل في الآونة الأخيرة. من ناحية أخرى ذكر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن نسبة التضخم في البلاد زادت بنسبة 1.2% في نوفمبر الماضي مقابل 0.9% في أكتوبر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الملابس لأعلى معدلاتها منذ الست سنوات الأخيرة. فقد سجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر نوفمبر أعلى مستوى له منذ أكتوبر عام 2014 حينما بلغ 1.3%. وأضاف المكتب، إن زيادة أسعار الوقود هي السبب في هذا الارتفاع الذي جاء أعلى من المتوقع بقليل، لكن هذه الزيادة في التضخم قابلها انخفاض جزئي في أسعار تذاكر الطيران.

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت 6 أشخاص في مداهمات في إطار مكافحة الإرهاب في وسط انجلترا وفي لندن، اليوم الاثنين، مشيرة إلى نشر خبراء مفرقعات في وقت لاحق عندما قام الضباط بالتفتيش. واعتقل رجال الشرطة 4 أشخاص من ديربي وآخر في برتون أبون ترنت في وسط انجلترا كما اعتقلت امرأة في لندن للاشتباه بتحضيرهم لعمل إرهابي، وقالت الشرطة إن الاعتقالات مرتبطة "بأنشطة إرهابية دولية". وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد في بيان "ندرك أن السكان المحليين قد يصابون بالقلق جراء هذه الاعتقالات وسيكون رجال الشرطة المحليين منتشرين للتحدث مع أي شخص قد تكون لديه مخاوف". وأضاف "سنطلب من الناس أن يكونوا متأهبين ومتيقظين لكن دون قلق ونحن ممتنون للمساعدة والدعم والتفهم من السكان المحليين". وفتشت الشرطة 6 عقارات في إطار التحقيق واستدعي فريق مفرقعات من الجيش كإجراء احترازي إلى منطقة نورمانتون في ديربي. وقالت الشرطة إنها لم تخل أي منزل. ونقل الرجال الخمسة وأعمارهم 22 و35 و36 واثنان يبلغان من العمر 27 عاما والمرأة (32 عاما) إلى مركز احتجاز حيث يخضعون للاستجواب في فترة لا تزيد عن يومين قبل أن توجه لهم تهم أو تطلب الشرطة الإذن لبقائهم فترة أطول. وفرضت السلطات الأمنية في بريطانيا ثاني أعلى مستوى للتأهب في البلاد مما يعني أن هجوما للمتشددين مرجح إلى حد كبير. وقال رئيس المخابرات الخارجية في بريطانيا في الأسبوع الماضي إن المتشددين في تنظيم الدولة الإسلامية يستغلون الاضطرابات في سوريا للتخطيط لهجمات على بريطانيا وحلفائها.

أشاد إدوين سموأل الناطق باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنتائج اللقاء الذي جمع دولة السيدة تيريزا ماي وقادة دول مجلس التعاون الخليج في المنامة، مؤكدًا في تصريحات لـ"الشرق" أهمية اللقاء لإطلاق شراكة إستراتيجية واعدة بين البلدين أمنيا واقتصاديا. وحول لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، قال إدوين سموأل إنه اللقاء الثاني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والقيادتان لديهما صداقة عميقة تنعكس في التفاهمات المشتركة حول قضايا المنطقة. وقال إن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة علاقات عريقة ومتينة على المستويات الثلاثة (القيادي والحكومي والشعبي)، حيث بات من المألوف رؤية السكان من كلا البلدين في عاصمة الآخر يتنقلون بكل أريحية سواء في لندن أو مانشستر أو الدوحة. وإن بريطانيا جزء من تاريخ الخليج طوال الـ200 سنة الماضية وتجذرت العلاقات على المستويات الشعبية طول تلك الحقبة التاريخية وستظل كذلك في المستقبل. وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الخليجية البريطانية في ضوء لقاء المنامة الذي جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي برئيسة الوزراء تيريزا ماي، وعما إذا كانت بريطانيا قد أصبحت الخيار الإستراتيجي الأول لدول الخليج أم لا، قال إدوين سموأل الناطق باسم الحكومة البريطانية في المنطقة إن هذا اللقاء يعد حدثا تاريخيا وجاء فرصة لتعزيز العلاقات بين الجانبين واستعادة زخمها الذي كانت عليه قديما، مؤكدًا أن بريطانيا لن تشكل حليفا بديلا عن الولايات المتحدة وأن العلاقات الخليجية البريطانية مهمة، خاصة في ظل عدم الاستقرار في المنطقة، وأن بريطانيا تعتبر أمن الخليج من أمنها ولكن هذه العلاقة كما أكد أيضًا قادة الخليج لن تكون على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وحول الآفاق التي تفتحها الشراكة البريطانية الخليجية لحل المشكلات الأمنية خاصة ما يتعلق بالوضع في سوريا وإمكانية التدخل لوقف نزيف الدم السوري، قال سموأل إن الأزمة والصراع في سوريا واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية والسياسية، خاصة في ظل عجز الحكومة السورية عن تحقيق الحل. مؤكدًا أن العمليات العسكرية التي يشنها النظام لا تخلف سوى الدمار والرماد في ظل التدخلات الأجنبية، مؤكدًا أن قناعة بريطانيا تنطلق من أن الأزمة السورية ليست بحاجة إلى مزيد من التدخلات الأجنبية وأن ما تحتاجه سوريا اليوم هو انسحاب الدول الأجنبية المتدخلة في الأزمة حاليا وأن يتم حشد الإجماع السوري خلف الحكومة الانتقالية الجديدة. وأن الجميع يعلم أسس الحل ولكن الوضع يحتاج إلى التشجيع للجلوس على طاولة المفاوضات. ملتزمون بالأمن وحول التهديد الإيراني بالسيطرة على مضيق هرمز في الوقت الذي تتواجد فيه قطع الأسطول البريطاني، أشار الناطق باسم الحكومة البريطانية إلى أن بريطانيا بدأت الشهر الماضي قيادتها بالتحالف العسكري في مضيق هرمز والخليج بشكل عام، وتقوم سفينة إتش إم إس أوشن بدوريات في المنطقة، وهي السفينة الأكبر في البحرية الملكية البريطانية، وهي ترمز إلى الالتزام البريطاني بالأمن في المنطقة الذي يعد من أمن بريطانيا. وحول الآفاق الاقتصادية التي تتيحها الشراكة الخليجية – البريطانية، أكد سموأل أن بريطانيا تشدد على أهمية عامل الاستقرار في المنطقة، وأن الأمن والاستقرار عاملان رئيسيان لتشجيع التجارة وتحقيق الرخاء. وقال إن العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في تطور مستمر، حيث تعتبر منطقة الخليج ثالث سوق في العالم لصادرات المملكة المتحدة، كما بلغت قيمة التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في 2015، في حين بلغت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، أكثر من ملياري جنيه إسترليني في العام نفسه. ونوه إلى أن العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لا تقتصر على التعاون التجاري والاقتصادي فحسب بل تتعدى ذلك، حيث تولي بريطانيا أهمية كبرى للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما أنها ستظل شريكا موثوقا لدول الخليج لمواجهة المشاكل التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن بريطانيا بحاجة لخبرة ومساعدة دول الخليج في حل الصراعات مثل تلك القائمة في اليمن وسوريا.

تنظم دولة قطر بمشاركة المملكة المتحدة ورشة عمل في الدوحة بعد غدٍ حول مكافحة تمويل الإرهاب وتستمر لمدة يومين.وشاركت كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية بالتحضير لهذه الورشة المشتركة. ويفتتح الورشة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والقائم بأعمال السفارة البريطانية في دولة قطر السيدة جاكلين لوسن-سميث. وتهدف الورشة المشتركة لتشجيع العمل على إيجاد القواسم المشتركة للتعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز العمل المشترك وتبادل المعلومات بين الجهات الوطنية، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات وتزويد الوفود المشاركة بها، لرصد مخاطر تمويل الإرهاب بشكل فعال. كما سيتم خلال هذين اليومين للورشة، مناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بالطرق المعتمدة في تحديد ورصد مخاطر تمويل الإرهاب والآليات لتعزيز تبادل المعلومات ذات الأهمية بين كل من القطاع العام والخاص، وأهمية التنظيم الفعال للقطاع الخيري، إضافة إلى دور أعمال الخدمات المالية في رصد ومكافحة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب. ويشارك في الورشة ممثلون عن الجهات المعنية في دولة قطر، ومحاضرون من الجانب البريطاني: من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ووزارة الخزانة البريطانية ودائرة عوائد وضرائب الدولة. وتعتبر هذه الورشة القطرية البريطانية المشتركة الأولى من نوعها ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في منطقة الخليج خلال السنوات المقبلة.

خبراء لـ"الشرق": جولة الملك سلمان تعزز مشروع الردع الخليجي استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة اليوم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، حيث بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقالت مصادر دبلوماسية بريطانية لـ"الشرق" إن الوزير جونسون بحث خلال لقاءاته في الرياض المساعي والخطط البريطانية لتعزيز التعاون مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الأمن والدفاع انطلاقا من المشاورات التي أجرتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع قادة دول المجلس خلال قمة البحرين والتي أعلنت خلالها أن "أمن الخليج من أمن بريطانيا". وأوضحت المصادر أن محادثات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في الرياض تطرقت إلى العديد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، فضلا عن الصراع في سوريا والعراق، وحالة عدم الاستقرار في كل من ليبيا واليمن، ومستقبل السياسة الأمريكية في ظل دخول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض قريبا. وكان جونسون قد أكد في تصريحات قبل يوم واحد من وصوله للرياض على سعي بلاده لبناء شراكة امنية مع السعودية في إطار شراكة اشمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب. وعلى صعيد آخر، يؤكد خبراء ومحللو السياسة الخليجية أن جولة خادم الحرمين الشريفين على دول مجلس التعاون الخليجي قبل وبعد القمة الخليجية ورؤيته لمشروع الردع الخليجي حفاظا على الأمن والاستقرار، تؤكد دور القيادة السعودية العليا في جمع الصف وتوحيد القوى الخليجية بل والعربية والإسلامية كذلك في موجهة المخاطر الإقليمية والدولية التي تتربص بالمصالح الحيوية للأمة، وهو ما أكده الملك سلمان بن عبد العزيز عندما قال (نتعاون مع إخواننا العرب والمسلمين في كل الأنحاء في الدفاع عن بلدانهم وضمان استقلالهم والحفاظ على أمنهم كما ارتضت شعوبهم، وعلى كل حال نحن مستعدون). ويؤكد الخبير الإستراتيجي اللواء الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية في جدة أن خادم الحرمين الشريفين يعمل ليل نهار مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي وبقيه القادة والزعماء العرب لكي يعيد للأمة العربية هيبتها وكرامتها والحفاظ على عروبتها، وهذا ما هدفت إليه كل جولاته الخليجية والعربية وحتى الدولية، وهو ما عكسه عمليا عملية عاصفة الحزم التي حملت معها كل الآمال والطموحات العربية والوطنية التي كادت تضعف وتتلاشى لولا أن قيض الله للأمة العربية سلمان بن عبد العزيز الذي اتخذ القرار الحازم والصارم في الوقت العصيب.

أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن العلاقة بين بلاده والسعودية تمتد لأكثر من 100 عام، معرباً عن قلقه من التهديد الإيراني الذي يقلق المملكة، مضيفا "ساورنا قلق عميق إزاء معاناة اليمن وندرك التهديد الجسيم الذي تواجهه السعودية في هذا الصراع". وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأحد، إن العلاقة بين السعودية وبريطانيا لا تقتصر على التجارة والأمن، بل تتعدى ذلك إلى علاقة بين شعبين. وأكد جونسون أن التهديد الإيراني في المنطقة يقلق بريطانيا كما يقلق السعودية، وأضاف أنهم قلقون من استهداف السعودية بصواريخ باليستية مصدرها اليمن. وعند سؤال وزير الخارجية البريطاني عن تصريحاته السابقة تجاه السعودية، واعتذاره لاحقاً، أكد أن اليوم هو للتحدث عن الإيجابيات بين بلدينا، وأنه مؤمن بمتانة تلك العلاقات.