رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
مدينة المواتر منصة جاذبة لاستثمارات السيارات

مع اقتراب العد التنازلي لافتتاحها رسمياً هذا العام.. مواطنون لـ الشرق: مدينة المواتر إضافة نوعية لقطاعي الترفيه والسيارات ** الصايغ: المشروع واعد لقطاع صيانة السيارات ** المري: المدينة وخدماتها تحتاج إلى حملات ترويجية ** محمد: تعطي خيارات أكبر لبيع وشراء وصيانة السيارات ** الحاج: ستخلق تنافسية حقيقية في السوق المحلي في طريق بناء دولة تتسم بالحداثة في كل القطاعات، بما في ذلك التجارية منها من خلال إنشاء أسواق عصرية على شاكلة مدن تجمع البضائع كل على حسب اختصاصها، الحكومة تطلق العديد من المشاريع المماثلة، في صورة مدينة المواتر التابعة لشركة بروة العقارية، حيث يمتد المشروع بمنطقة روضة راشد، الهادفة إلى احتضان كل ما له علاقة بالسيارات، انطلاقا من معارض البيع المتعلقة بالمركبات الجديدة أو المستعملة وصولا إلى ورشات الصيانة الكهربائية والميكانيكية، حيث من المتوقع ان تشتمل على الأنشطة الترفيهية المتعلقة بالسيارات بما في ذلك go-karting ومضمار السباق ومسارات صخرية وعرة للسيارات 4WD، ومسارات وعرة للدراجات BMX، ومن المتوقع ان يكون افتتاحها بالكامل رسمياً خلال العام الجاري. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق اعتبر عدد من المواطنين أن مشروع مدينة المواتر هو فكرة تصب في مصلحة الاقتصاد باعتبارها تقدم الإضافة المطلوبة في قطاعي الترفيه والسيارات، وهي القطاعات التي تلقى اقبالاً كبيراً في السوق المحلي وبين المستهلكين خاصة من فئة الشباب، بالاضافة الى تكوين حلقة تكميلية للمدينة الصناعية التي باتت تعاني من ضغط كبير بسبب توافد الآلاف من المستهلكين عليها يوميا، الى جانب الازدحام المروري الخانق، وسوء التنظيم في عدد من شوارعها، داعين المستثمرين بمدينة المواتر إلى العمل على التعريف بها، ومحاولة تحويل الأنظار إليها، خاصة وأن الكثير يجهل ان العمل بالمدينة قد بدأ فعلياً بالرغم من عدم اكتمالها حتى الآن. في حين أكد الآخرون أن مدينة المواتر تعد مشروعا مهما جدا لتنظيم قطاع السيارات، حيث ينتظر منها الكثير في تثبيت أسعار المركبات، نظرا لزيادة التنافسية في هذا المجال ووجود خيارات أكبر للراغبين في اقتناء السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى قدرتها على طرح مقترحات جديدة فيما يتعلق بصيانة السيارات، داعين أصحاب المحلات بمدينة المواتر إلى دراسة متطلبات السوق جيدا، ومحاولة تفادي كل الأخطاء التي وقعت فيها المحلات والمعارض الموجودة على مستوى المدينة الصناعية، وبالذات فيما يتعلق بالنظام وتقديم خدمات أسرع وأفضل. مشروع واعد وفي حديثه للشرق صرح صالح الصايغ أن مشروع مدينة المواتر وبالرغم من حداثته وعدم اكتماله نهائيا، إلا أنه يعتبر فكرة واعدة جدا، وقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة على مستوى قطاع السيارات الذي قد يعاني فيه المستهلكون بعض الشيء، بسبب عدم توفر الخيارات وضرورة لجوئهم إلى المدينة الصناعية خاصة فيما يتعلق بورشات صيانة السيارات، مضيفا أن الأمور اختلفت اليوم في المدينة الصناعية التي يزداد الضغط عليها يوميا، ما أدى إلى ظهور بعض النقائص الخاصة بالتنظيم على سبيل المثال والتي أدت إلى فرار العديد من المستهلكين منها. وتابع الصايغ كلامه بالتأكيد على أن مدينة المواتر يجب أن تلعب مستقبلا دورا تنافسيا وتكميليا للمدينة الصناعية، من خلال طرحها لحلول أكبر على مستوى البيع والشراء وحتى تصليح المركبات، مشيرا إلى أن المستثمرين في هذه المدينة مطالبون بضرورة العمل على إخراجها بالسمعة المطلوبة من طرف الزبائن، الذين سيوجهون أنظارهم نحوها في حال سمعوا عنها كل ما هو خير، داعيا إياهم إلى الصبر قليلا لكسب ثقة المستهلكين، فحسب معرفته وعن طريق ما هو متداول في الأوساط ما زال النشاط في مدينة المواتر راكدا حتى الساعة، إلا أن هذا لا يعد سوى غمامة صيف عابرة ستجلى مع مرور الزمن، لأن سوق السيارات يتطلب العمل بجد لوضع مكانة لأي علامة تجارية في وسطه. حملات ترويجية من ناحيته أثنى حمد المري على مشروع مدينة المواتر بروضة راشد، واصفا إياها بالحل المثالي لتحسين صورة قطاع تجارة وصيانة السيارات في الدولة، بعد أن بدا التعب بالظهور على المدينة الصناعية، التي باتت بحاجة إلى بعض التغييرات، إلا أن الضغط الموجود بها والكم الكبير من المركبات التي يتواجد بها يوميا أخر هذا التطوير، وهو ما يمكن القيام به مستقبلا إذا ما نجحت مدينة المواتر في رسم انطباع جيد عنها في أذهان الزبائن، الذين يبحثون عن بديل فعال للمدينة الصناعية، يتوفر على كل المقومات لمنافستها. وكشف المري أنه حتى الآن لم تتمكن مدينة المواتر من صنع اسم لها وسط المجتمع القطري، وهي التي ما زالت شريحة كبيرة منه سواء مواطنون أو مقيمون يجهلون تواجدها، أو بصفة أدق انطلاق العمل فيها بصفة رسمية، لذا يتوجب على المستثمرين فيها التركيز في الفترة المقبلة على تعريف الزبائن بهذه المدينة، وما هي المجالات التي بإمكانها مساعدتهم فيها، لأنه وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم ودولة قطر لا يمكن لأي مشروع كان النجاح، دون القيام بأية دعاية له سواء في وسائل الإعلام من جرائد وقنوات أو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الإعلان في زمننا الحالي يعتبر جزءا من الاستثمار وعلى مستوى المحلات الصغيرة، فما بالك بالمدن الصناعية أو التجارية الكبرى. استقرار السوق بدوره أكد عبد الرزاق محمد أنه ينتظر الكثير من مدينة المواتر فيما يتعلق بسوق السيارات، كاشفا أن هذا السوق سيشكل حلا لسكان هذه المنطقة فيما يتعلق ببيع وشراء السيارات وكذا صيانتها، بالاضافة إلى قدرته على تثبيت أسعار التجارة في المركبات ومنعها من الارتفاع، بما يبسط استقرار كبيرا في هذا القطاع، نظرا لإعطائه المزيد من الخيارات الإضافية للمستهلكين، برفع من من كمية السيارات المعروضة من جهة، في حين سيساهم من جهة أخرى في تخفيض أسعار الصيانة، لأنه سيزيد من عدد الورشات في الدولة، بما يلزم الميكانيكيين المتواجدين على مستوى المدينة الصناعية بعدم المزايدة في الأسعار واتباع القيمة المتداولة والتي سيفرضها هذا السوق الذي يعتبرا موازيا للمدينة الصناعية. ودعا محمد المستثمرين في مدينة المواتر إلى دراسة متطلبات السوق كما يجب وتفادي النقائص الموجودة على مستوى المدينة الصناعية التي بات المستهلكون يفرون منها لعدة اسباب أبرزها سوء التنظيم في مجموعة من شوارعها، والعمل على توفير قطع الغيار بالكميات المطلوبة لتغطية السوق، كي لا يرجع الزبون من مدينة المواتر بعد دخولها إلا وقد قضى حاجته صيانة كانت أو شراء وبيع. وفي ذات السياق كشف علي الحاج أن مدينة المواتر كانت منتظرة منذ مدة لتنظيم سوق السيارات في العديد من النقاط، أولها الأسعار التي نادرا ما تشهد الثبات بارتفاعها تارة وتراجعها بقوة تارة أخرى، لذا من الممكن أن تكون هذه المدينة هي الحل في توحيد الأسعار وتثبيتها من خلال عرض مركبات نظيفة حتى ولو كانت مستعملة، بالإضافة إلى المساهمة في مراجعة اسعار الصيانة لأن ورشات المدينة الصناعية وجدت نفسها وحيدة في هذا القطاع، ما أعطاها القدرة على التحكم في السوق وفرض الأسعار التي تريد في تصليح السيارات. وطالب الحاج القائمين على مدينة المواتر بالتركيز على الصورة الجمالية للمنطقة، لأنها من ابرز عوامل جذب المستهلكين الذين يبحثون بالصفة الأولى عن التنظيم بالدرجة الأولى، وهي النقطة التي أضاعت على ورشات الصناعية الكثير من الزبائن الذين يفرون يوميا منها بسبب الركن العشوائي للسيارات التي أدت إلى اختناق مروري كبير، وهو ما لا يتمنى حدوثه في مدينة المواتر التي تتميز بشبكات طرق حديثة جدا.

1261

| 06 مارس 2019

اقتصاد alsharq
بروة توقع اتفاقية تمويل مع أحد البنوك المحلية بـ بقيمة 800 مليون ريال

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع اتفاقية تمويل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 800 مليون ريال قطري ، وذلك بغرض تمويل جزء من نفقاتها الرأسمالية خلال العام 2019. وتصل مدة التمويل الجديد إلى 7 سنوات من تاريخ السحب، وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، بحسب بورصة قطر .

657

| 27 فبراير 2019

اقتصاد alsharq
تعيين عبدالله الرميحي رئيساً تنفيذياً لوصيف

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن تعيين السيد عبدالله جبارة سعد الرميحي رئيساً تنفيذياً لشركة الوصيف لإدارة الأصول المملوكة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. كما تتقدم المجموعة بجزيل الشكر للرئيس التنفيذي السابق على مجهوده في إدارة الشركة خلال فترة عمله متمنية له التوفيق في مهام وظيفته الجديدة.

2535

| 21 فبراير 2019

اقتصاد alsharq
بروة: اتفاقية تمويل مع أحد البنوك المحلية

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع اتفاقية تمويل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 1,200 مليون ريال قطري، وذلك بغرض تمويل جزء من نفقاتها الرأسمالية خلال العام 2019. وتصل مدة التمويل الجديد إلى 7 سنوات من تاريخ السحب، وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية.

330

| 14 فبراير 2019

اقتصاد alsharq
تعديل نسبة ملكية الأجانب في بروة العقارية

عدّلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة بروة العقارية لتصبح 49% من رأسمال الشركة بدلا من 25% أي ما يعادل 191 مليون سهم من أسهمها. وكانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة بروة العقارية قد وافقت على رفع نسبة تملك غير القطريين فيها خلال يونيو الماضي.

666

| 21 أغسطس 2018

اقتصاد alsharq
"العقارية" توقع عقود إنهاء وإبراء ذمة مع قطر للبترول

أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية العقارية (شركة مملوكة بالكامل لمجموعة بروة العقارية) عقد إنهاء وإبراء ذمة مع شركة قطر للبترول لعدد (2) إتفاقيتى تأجير تمويلي خاصة بمشروعات عقارية كانت الشركة العقارية تقوم بتشييدها بغرض تأجيرها لحساب شركة قطر للبترول . وسوف يترتب على عقد الإنهاء وإبراء الذمة تحصيل العقارية لمبلغ 670 مليون ريال قطري مما سيترتب عليه زيادة رصيد النقد والأرصدة البنكية لمجموعة بروة العقارية بما يسمح بدعم الأنشطة الاستثمارية للمجموعة.

575

| 11 يوليو 2018

اقتصاد alsharq
بروة تشتري 25% من فندق ميلينيوم بلازا

تدعيم المحفظة العقارية التشغيلية للمجموعة أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع شركتها التابعة بروة السد المملوكة بالكامل لمجموعة بروة عقد شراء حصة 25% من فندق ميلينيوم بلازا والنادي الصحي الكائنين بمشروع بروة السد من شركة كتارا للضيافة بقيمة شراء تبلغ 167.214.172 ريالا قطريا. وتهدف الشركة من عملية الشراء إلى تدعيم المحفظة العقارية التشغيلية لمجموعة بروة العقارية بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتنمية حقوق المساهمين. كما تود شركة بروة العقارية التنويه بعدم وجود أي تضارب في المصالح بين الأشخاص ذات الصلة في العملية.

2881

| 28 يونيو 2018

اقتصاد alsharq
"عمومية بروة" غير العادية تنعقد غداً

أعلنت شركة بروة العقارية عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع الأول، والذي كان مقرراً امس الإثنين، وسوف يكون الاجتماع في المبنى الرئيسي للشركة بمنطقة السد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة واعتماد تعديل النظام الأساسي، بما يسمح برفع نسبة تملك المساهمين الأجانب من 25% إلى 49%.

559

| 05 يونيو 2018

اقتصاد alsharq
بروة تعقد جمعيتها غير العادية 4 يونيو

أعلن مجلس ادارة شركة بروة العقارية عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة التاسعة والنصف 09:30 من مساء يوم الإثنين 04 يونيو 2018م في المبنى الرئيسي لشركة بروة العقارية.

506

| 16 مايو 2018

اقتصاد alsharq
بروة توصي برفع نسبة غير القطريين إلى 49%

أعلن مجلس إدارة شركة بروة العقارية أنه ينوي الدعوة لانعقاد اجتماع جمعية عامة غير عادية للشركة للنظر في توصية المجلس المتعلقة بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال الشركة إلى 49% بدلاً من 25%، هذا ومن المقرر اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفقا للقوانين والاجراءات ذات الصلة لتنفيذ القرار المشار اليه وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

360

| 25 أبريل 2018