تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة. وأكد صالح، خلال الاتصال، حرص العراق على أن يكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه أو تحوله إلى ساحة للخلافات، مشدداً على أن حماية السيادة واستكمال النصر ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار تمثل الأولوية للعراق وللمجتمع الدولي. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى أن استقرار الشرق الأوسط يتطلب العمل من أجل تجنيب العراق تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية. وأضاف ماكرون أنه على الجميع العمل لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة في الأزمات الدولية ومواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها لحفظ الأمن والسيادة.

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان، أنه جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة، وكذلك مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الرئيس العراقي، خلال الاتصال، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع تركيا، مجدداً ضرورة التعاون الإقليمي والدولي من أجل حل الأزمات التي تواجه المنطقة. من جانبه، أكد الرئيس التركي حرص بلاده على استقرار العراق، ودعم وحدته وحماية سيادته واستقلاله ومنع تحوله إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية تمكين المؤسسات العراقية الوطنية من التصدي لدورها في حماية أمن العراق واستقراره. وأتفق الرئيسان على أن الأولوية يجب أن تبقى لمحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة من خلال التعاون والتفاهم بين شعوبها ودولها.

استنكر الرئيس العراقي برهم صالح، ومجلس الوزارء، اليوم، الهجوم الأمريكي الذي استهدف أمس الأحد مواقع لقوات الإسناد التابعة للجيش في محافظة الأنبار غربي العراق وعدّه انتهاكاً لسيادة البلاد. وأكد صالح، في بيان له اليوم، وجوب احترام سيادة البلد والحرص على أمنه واستقراره وتأمين حماية البعثات والسفارات وكذلك القواعد العسكرية العراقية والقوات الدولية المساندة لجهود العراق في مواجهة الإرهاب . وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أفادت أمس بتعرض قوات إسناد الجيش في منطقتي غابة سلوم والحرش غربي الانبار إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية أدت الى مقتل وإصابة عدد كبير منهم. ودعا الرئيس العراقي إلى ضرورة التحلي بضبط النفس واحتواء التصعيد وتفادي كل ما من شأنه الإضرار بالبلاد، مشيراً إلى أن المسؤوليات المترتبة على الاتفاقيات الموقعة ما بين العراق والولايات المتحدة تؤكد العمل على دعم امكانات الدولة وتعزيز الاستقرار فيها وحماية السيادة العراقية والتأكيد على العمل المشترك في مواجهة الارهاب. بدوره، أدان مجلس الوزراء العراقي برئاسة السيد عادل عبد المهدي، في اجتماع له اليوم، الهجوم الأمريكي على قوات الإسناد التابعة للجيش معتبرا أنه اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة.

تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، قائمة تضم عدداً من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن صالح تسلم قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة أبرزها (محمد شياع السوداني، واسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي)، مبينة أن الرئيس تسلم أيضا أسماء مرشحة من قبل المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي. وأشارت إلى أن هذه الأسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية، لافتة إلى أن الرئيس سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب. وأوضحت تلك المصادر أن الرئيس قد يذهب لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا. وكان الرئيس العراقي قد خاطب السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان أمس /الأحد/ لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء. يشار إلى أن السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء قد استقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد.

طلب الرئيس العراقي برهم صالح، رسمياً، من البرلمان تحديد الكتلة النيابية الأكبر، وذلك بهدف تسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء في البلاد. ونشرت الرئاسة العراقية وثيقة موجهة من الرئيس برهم صالح إلى السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، يطلب منه تحديد الكتلة النيابية الأكبر عددا في البرلمان، عند عقد أول جلسة للبرلمان، ليتسنى له تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة. من جهة أخرى، أكد الرئيس العراقي ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية. وقال الرئيس صالح، خلال مشاورات مكثفة أجراها مع قادة الكتل السياسية والفعاليات الشعبية والاجتماعية والنخب الاكاديمية والنقابات والاتحادات المهنية لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب، إن التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة. كما شدد على ضرورة أن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة. وأكد صالح أن حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، يستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الأولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية. يشار إلى أن السيد عادل عبدالمهدي استقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ بداية أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد.

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على وجوب قبول الشعب العراقي بالمرشح لمنصب رئيس الوزراء. وذكر المكتب الإعلامي للرئيس في بيان صحفي اليوم، أن الرئيس بحث مع رؤساء الجامعات والأكاديميين وممثلي نقابات وجهات شعبية ترشيح رئيس وزراء يحظى بقبول الشعب، كما بحث خلال اللقاءات الأوضاع الحالية في البلاد والجهود والمساعي المبذولة من أجل ترشيح رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية، مؤكدا أهمية إشراك النخب المختلفة في حسم الخيار الوطني لرئيس وزراء الحكومة المؤقتة التي يكون واجبها الأساسي تلبية استحقاق الإصلاح والتهيئة لانتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي عادل. وحسب البيان أكد الرئيس العراقي ضرورة أن يحظى المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بقبول الشعب العراقي ويلبي تطلعاته وآماله في حياة حرة كريمة وضمن التوقيتات والسياقات الدستورية.. وتم أيضا التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون المتظاهرين والأمن العام. واستمع الرئيس إلى وجهات نظر الحضور في الاجتماعات بصدد الحركة الإصلاحية ومطالبها المشروعة، وكيفية العمل على أن تكون التظاهرات السلمية منطلقا لعمل إصلاحي حقيقي وجذري للعملية السياسية والشروع بمرحلة إعادة بناء الوطن وحماية حقوق المواطنين.

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون ضمن المدد والسياقات الدستورية التي تتكفل بحل المشكلات، مطالباً في الوقت نفسه الكتل السياسية بالتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء. وأضاف صالح في بيان رئاسي صدر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير العراق من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أن الشعب والجيش العراقي قدما تضحيات كبيرة حتى تحقيق الانتصار على الإرهاب، مثمنا مواقف الدول التي ساندت وساعدت العراق على التخلص من هذه الآفة. ودعا كافة الكتل السياسية للتعاون من أجل تشكيل حكومة جديدة تتكفل بحل المشكلات وتعيد إعمار البلاد والمؤسسات وتنهض بما يطمح إليه كل أطياف المجتمع العراقي. وحول التظاهرات التي تشهدها عدة مناطق في العراق، طالب الرئيس العراقي المتظاهرين والقوات الأمنية أن يجعلوا من الساحات والجسور نقاط تلاق، وعدم السماح للأعداء بتشويه تاريخ وانتصارات العراق من خلال المندسين والمخربين، مضيفا دعونا نكمل معا مسيرة إصلاح نظامنا وتقويم مكامن الخلل والخطأ .

أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، رفضها للحلول الأمنية لفض التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان. وأعلنت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بالعراق أن السلطات تعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ويضع حدا لما وصفته بالاحتكار الحزبي. وأشاد المجتمعون بالمظاهرات، وأكدوا رفضهم أي حل أمني في التعامل معها، كما شددوا على محاسبة المتسببين في العنف المفرط، منوهين بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي منع فيها استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها. وقالوا إن المظاهرات تساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية، وعلى الحكومة من أجل قبول تصحيح المسارات، وقبول التغييرات الإيجابية، خاصة في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة، والحد من الآثار الضارة للمحاصصة بمختلف صورها، حسب تعبيرهم. وأعلنت الرئاسات الثلاث أيضا أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا العمل القانوني لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، كما أعلنت التمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم، والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية. من جهته، دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى حماية المتظاهرين والالتزام بسلمية المظاهرات. وأكد في الوقت نفسه ضرورة قيام القوات الأمنية بواجبها في حفظ الأمن والنظام. وحث المجلس اللجان القضائية التي تحقق في حوادث الاعتداء على المتظاهرين على تقديم المذنبين إلى المحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة. وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان، أنه تم في هذا الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، حيث أكدت الرئاسات الثلاث والقضاء على سليمة هذه الاحتجاجات الشعبية، معتبرين إياها حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح لرؤساء لممثلي النقابات العمالية والاجتماعية تقدم عمليات إعداد مشروع قانون جديد الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم رفع هذا المشروع إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل. وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، في بيان اليوم، أن صالح التقى رؤساء وممثلي النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية، واستمع إلى وجهات نظرهم بخصوص الحراك الاحتجاجي ومطالبه، وكيفية العمل على أن يكون الوضع الذي تعيشه بغداد وعدد من المحافظات مفتاحا لعمل إصلاحي حقيقي وجذري يساعد في تطوير العملية السياسية ومنظومة الحكم في البلاد. وأضاف البيان، أن برهم صالح أكد لهذه الأطراف أن عملا حثيثا جاريا في أروقة مؤسسة رئاسة الجمهورية من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مشددا على أن هذا المشروع سيسمح بضمان احترام آراء الناخبين وتحقيق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة بعيدا عن التسييس والولاءات الحزبية. كما أكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، على ضرورة أن تتسم التحركات الاجتماعية والمظاهرات الشعبية بالطابع السلمي حتى تفضي إلى تقويم مسار العملية السياسية، ويمكن العراق من ارساء منظومة حكم ديمقراطية تتصدى للفساد، وتسهم في بناء الدولة الحديثة التي يتطلع إليها الجميع. وشهدت العرق خلال شهر أكتوبر الماضي موجتي احتجاجات شعبية عارمة أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة الاف آخرين.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة كشف حقائق الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وقال صالح، في بيان اليوم، إن الدستور العراقي كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وضمن الحقوق والحريات المدنية لأبناء الشعب العراقي. وأشار الرئيس العراقي إلى ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، وكشف الحقائق أمام العراقيين في الأحداث التي رافقت التظاهرات ووجوب إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين السلميين والعمل على منع تكرار مثل هذه الحالات التي تخالف قانون حقوق الإنسان وتعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية. وشهدت العاصمة بغداد إلى جانب محافظات أخرى، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، تظاهرات شعبية احتجاجا على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين وعناصر الأمن، فيما أطلقت الرئاسات الثلاث مبادرات ووعودا بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، ضرورة إجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون والقوات الأمنية. وبحسب بيان للرئاسة العراقية، فقد شدد الرئيس صالح خلال لقائه السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، على ضرورة القيام بتحقيق قضائي عادل بشأن الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي خلال الاحتجاجات الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي. وأشاد صالح بالدور الفاعل للقضاء واستقلاليته الكاملة بترسيخ مبادئ العدالة.. مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، وحفظ الأمن وحماية الدستور. وناقش الجانبان، أهمية دور القضاء العراقي، وتحديدا المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، وأهمية تفعيل دور الادعاء العام لحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام..كما تم بحث السبل المتخذة لفرض سلطة القانون بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية أمر غير قبول، مقترحا على الحكومة إجراء تعديل وزاري والمضي قدما بتنفيذ مطالب المتظاهرين وفتح تحقيق قضائي. وقال صالح، في كلمة له وجهها إلى الشعب العراقي شهدنا خلال الأيام الماضية أحداثا مؤلمة، مضيفا ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي، ومن استهداف للإعلام والإعلاميين غير مقبول في العراق. وتابع الحكومة وقيادات الأجهزة الأمنية تؤكد لنا عدم وجود أوامر بإطلاق الرصاص، وأن هذه التجاوزات وهذا العنف المفرط والاستهداف بالرصاص الحي لم يأت بقرار الدولة وأجهزتها، وعليه فإن من يقوم بهذا الفعل مجرمون وخارجون عن القانون. وأكد أنه على الأجهزة الأمنية المدافعة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستوره، التصدي الحازم لمن خرق الدستور واعتدى على المواطنين والقوات الأمنية، مضيفا أن ما حدث فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها. وأوضح أن دم الشعب العراقي وقواته الأمنية ليس عرضة للمزايدة ولا للمغامرات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه على كل خارج على القانون الخضوع لسلطة الدولة وقانونها وقضائها. وقال الرئيس العراقي إن الشباب الذين سقطوا تركوا جرحا في الصدور لا يمكن أن يطيب بالتطمينات ولا بالكلام ولا بالوعود، بل يجب أن نتكاتف جميعا لنضمد جراح العراق ونمضي إلى الأمام متحدين. وعرض صالح مبادرة لتهدئة الأوضاع في البلاد، وقال ينبغي فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف خلال الأيام الماضية وأخذ قرارات جادة ومنع الاندفاع لاستخدام القوة المفرطة، منوها بـ دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين لفتح باب الحوار مع القوى الفاعلة، وأن تحظى هذه اللجنة بإجماع وطني دون تدخلات سياسية. وطالب بفتح حوار سياسي شامل وبناء لتشكيل كتلة وطنية نيابية ساندة داعمة لخطوات الإصلاح ومساعدة الحكومة لاتخاذ خطوات فعالة لمحاربة الفساد، ودعم الحكومة لتعديل وزاري، بهدف تحسين أداء الحكومة لتحقيق قفزة نوعية في الأداء والخدمات لأجل استكمال مشروع الدولة. وتابع تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة وتوفير الظروف المناسبة لعملها، وإحالة جميع ملفات الفساد لحسمها، مشددا على أنه لا حصانة بهذا الملف لأي طرف أو جهة، والعمل على استرداد المال العام.

التقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم ، السيدة جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. تم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية في العراق، وأهمية التأكيد على دعم واستقرار العراق في مواجهة التحديات. وكانت المسؤولة الأممية قد بدأت، جهودا للحثّ على التهدئة عقب تصاعد التوتر في شوارع العاصمة بغداد وسقوط قتلى وجرحى..ودعت السلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، ومنح المتظاهرين السلميين المساحة للتعبير بحرية عمّا يجول في خاطرهم، بما يتماشى مع القانون.. وقالت إن استخدام القوة يساهم في زيادة الغضب وإن تخفيف التوتر مطلب ملح. وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

بحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم مع السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، الأحداث الراهنة والسبل الكفيلة لتداركها بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلاد. وأكد صالح وعبد المهدي ضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وتحقيق تطلعات شباب العراق بما يضمن لهم حياة حرة كريمة، وأهمية محاسبة المتورطين باستخدام العنف وحفظ أمن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية. من جانبها، اتهمت خلية الإعلام الأمني في العراق قناصة مجهولين بإطلاق النار على متظاهرين وأفراد أمن بهدف خلق فتنة خلال الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد منذ أيام. جاء ذلك في بيان صادر عن الخلية التي تتبع وزارة الدفاع، هو الأول منذ اندلاع الاحتجاجات في عدة مدن بداية من يوم الثلاثاء الماضي. وأضافت الخلية في بيانها أشرنا إلى وجود حالات قنص في بعض المناطق أدت إلى إصابة بعض المتظاهرين والقوات الأمنية في محاولة لخلق فتنة، مشيرة إلى أن منتسبين اثنين من القوات الأمنية ومواطنين قتلوا وسط بغداد بنيران قناصين مجهولين. وتابعت قواتنا ملتزمة بقواعد الاشتباك الخاص بمكافحة الشغب وحماية المتظاهرين وعدم استخدام الرصاص الحي. في الوقت نفسه، كشفت قيادة عمليات بغداد عن محاولتها اعتقال قناص استهدف عددا من المتظاهرين بالعاصمة. وقال الفريق الركن جليل الربيعي قائد العمليات، في تصريح له، إن الجهد الاستخباري في القيادة، حاول اعتقال قناص استهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم في إحدى مناطق العاصمة، مبينا أن القناص تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة. من جهته، أدان مركز حقوق لحرية التعبير، اليوم، ما تعرض له المتظاهرون من عنف استخدم فيه الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في بغداد وعدد من المحافظات، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين وعناصر القوات الأمنية. وطالب المركز، في بيان، بتقديم من شاركوا بقتل وإصابة المتظاهرين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى ومنحهم الحقوق والامتيازات التي يستحقونها. وشدد المركز على ضرورة تحمل الرئاسات الثلاث بمسؤوليتها في التعاطي مع مطالب المتظاهرين، والعمل على تحقيقها قبل انزلاق الأوضاع على مختلف المستويات في منحدر خطير.

أكد السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق خلال اجتماعه اليوم، مع السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، أن حكومة الإقليم منفتحة للحوار من أجل حل جميع الخلافات العالقة، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. من جانبه دعا الحلبوسي، إلى إيجاد حراك سياسي بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل العالقة ومواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل توفير أجواء إيجابية تعزز الشراكة التاريخية بين الطرفين. وكان الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان العراق، قد أكدا يوم /الثلاثاء/ الماضي على توطيد العلاقات بين بغداد وأربيل ومواصلة الحوار لحل المشاكل على أساس الدستور. وقد استأنف الجانبان مؤخرا مفاوضاتهما بشأن النفط والموازنة المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. ويصدر إقليم كردستان حاليا بين 400 ألف و500 ألف برميل يوميا، لكن رسميا، عليه أن يصدر منها 250 ألف برميل يوميا عن طريق شركة سومو النفطية الحكومية، وأن يدفع الإيرادات الناتجة عما تبقى للموازنة الفدرالية. وفي المقابل، على بغداد أن تدفع نحو 12% من موازنتها الاتحادية لأربيل (8.2 مليار دولار).

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، هنا اليوم، مع السيد جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا ضرورة تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وذكر المكتب الإعلامي بالرئاسة العراقية، في بيان، أن صالح ناقش مع المسؤول الأمريكي سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وواشنطن، إلى جانب استعراض سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن صالح أشار إلى أهمية اعتماد الحوار الإيجابي بين جميع الأطراف لحل القضايا العالقة والأزمات، بما يساعد على ترسيخ أسس السلام العالمي. كما أوضح الرئيس العراقي سعي بلاده إلى انتهاج سياسة متوازنة مع جميع جيرانها، وحرصها على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتخفيف حدة التوتر الراهن، مشددا على أهمية إيجاد تسوية سياسية للأوضاع في سوريا، وإنهاء معاناة اللاجئين والمهاجرين السوريين، ومساعدتهم على مواجهة ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على حياتهم. بدوره، جدد جيفري حرص الولايات المتحدة على توطيد علاقاتها مع العراق في المجالات كافة، معربا عن رغبة بلاده في توسيع سبل تعاونها وتنسيقها مع سلطات بغداد بشأن الملفات والقضايا المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. يشار إلى أن السيد جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا كان قد عقد جلسة مباحثات، في وقت سابق من اليوم، مع السيد نجاح الشمري وزير الدفاع العراقي بشأن جهود محاربة تنظيم داعش.

التقت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يزور لندن حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وآخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الجانبان الجهود المبذولة في الحرب ضد الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم العالميين. وأكدت ماي، خلال اللقاء، استمرار دعم بريطانيا للعراق في مختلف المجالات، لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة. من جانبه، أكد صالح أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات.. مشيرا إلى ضرورة أن تلعب الحكومة البريطانية دورا فاعلا في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها. وثمن دور بريطانيا في الحرب ضد الإرهاب، وإسهامها المتواصل في دعم القوات الأمنية العراقية وتدريبها وتجهيزها.

عقد اجتماع ثلاثي هنا اليوم، ضم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتم خلال الاجتماع التأكيد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية. كما تم التأكيد بحسب وكالة الأنباء الأردنية ،أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وركز الاجتماع أيضاً على أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي الثلاثي، خصوصاً في مجالات المياه والطاقة والنقل والثقافة وتبادل الخبرات الطبية.

التقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، السيد مارشال بلينغسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي الذي يزور بغداد حاليا. وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للرئاسة العراقية، استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية. وفي لقاء آخر بحث السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية العراقي مع المسؤول الأمريكي، آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين بلديهما. واتفق الجانبان على مواصلة التعاون وتبادل الآراء من أجل حماية الاقتصاد العراقي وضمان استقراره من أية تداعيات تحدث في المنطقة.