لم تكن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، حدثا عاديا كغيره من الأحداث العابرة في بلاد الأناضول، وإنما كانت ميلادا لفصل جديد يراد كتابته في تاريخ الجمهورية توازيا مع انتهاء مئويتها الأولى وإعلان الثانية في العام 2023، بكل متطلباتها للصعود والإنجاز. اللافت في هذا المشهد أن العام 2023 الفاصل بين المئويتين، يتزامن تقريبا مع انتهاء الولاية الجديدة التي يمنحها الاستحقاق الانتخابي الأخير الذي فاز فيه الرئيس أردوغان بفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات. لكن هل يكسب الرئيس التركي هذا الرهان كما فعل حتى الآن، ويضيف إلى رصيده السياسي والاقتصادي، ما نصت عليه الأهداف الاقتصادية المرسومة للعام 2023، للارتقاء باقتصاد البلاد، إلى قائمة أعلى 10 اقتصادات على مستوى العالم، ورفع الناتج المحلي التركي إلى 2 تريليون دولار أمريكي سنويا، فضلا عن رفع دخل المواطن إلى 25 ألف دولار أمريكي سنويا، وخفض معدلات البطالة لتصل إلى 5% وزيادة نسبة التجارة الخارجية لتصل إلى تريليون دولار سنويا. من الواضح أن الأهداف المرسومة طموحة إلى حد التحدي، لكن الأوضح أن الانتخابات الأخيرة التي طوت صفحة النظام البرلماني رسميا في البلاد وحولتها إلى النظام الرئاسي، جعلت في يد الرئيس التركي ميكانيزمات كسب التحدي بالصلاحيات الواسعة، التي أقرها استفتاء 2017، بما يضمن له، تولي السلطة التنفيذية ومهمة تشكيل حكومته بشكل مباشر، ودعم تحالف في البرلمان يساهم معه في قيادة البلاد. وقال الخبير الاستراتيجي طه داغلي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه بعد اختيار رئيس جديد للبرلمان التركي وتنظيم بعض الإجراءات القانونية سيدعى الرئيس أردوغان لأداء اليمين الدستورية في البرلمان. ومع انتهاء القسم ينتهي منصب رئيس الوزراء رسميا ليكون السيد بن علي يلدريم آخر رئيس للوزراء في تركيا وستقع مهمة تشكيل الحكومة على الرئيس أردوغان شخصيا. وأضاف داغلي أنه مع أداء أردوغان لليمين الدستورية سيشرع في تشكيل حكومته التي أكد قبيل الانتخابات أنها ستتألف من 16 وزارة، بدمج وزارات مع بعضها البعض وتقليل البيروقراطية، فضلا عن تشكيله هيئات ومكاتب ترتبط به مباشرة في مسعى لتبسيط عملية اتخاذ القرار. ويمثل نظام الحكم الجديد في تركيا تغييرا جذريا في بنية وشكل الحكم الذي أرساه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من تسعة عقود. وقد شملت التعديلات الدستورية التي وافق الناخبون الأتراك عليها في استفتاء جرى العام الماضي، 18 مادة من الدستور وأهمها اعتماد النظام الرئاسي في الحكم بدلا من النظام البرلماني الذي كان سائدا منذ ولادة تركيا الحديثة عام 1923. وتقضي هذه التعديلات الدستورية بنقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين وسيختار نائبا له أو أكثر، وستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء. وبموجب النظام الجديد سيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600 كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي. وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، وستكون لديه صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس، لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل ينظمها القانون بشكل واضح. وستطرأ تغيرات عديدة على هيكلية ومؤسسات الدولة خصوصا في المجال الاقتصادي. ومن المتوقع أن تتم إعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية بما يحقق السرعة في اتخاذ القرارات كما سيتم دمج إدارات الخزانة والمالية والصناعة والتكنولوجيا والتجارة في ثلاث وزارات رئيسية. ومن المنتظر إجراء بعض التغييرات والتعديلات في بنية وأنشطة الوزارات المعنية بالاقتصاد وذلك بغرض زيادة التنسيق والفاعلية في هذا المجال. ويرى المراقبون أن تركيا بعد تخطيها مطبات القطيعة مع روسيا والانقلاب الفاشل وفتحها أسواقا وعلاقات اقتصادية جديدة، باتت أقرب لتحقيق الأهداف التي وضعتها لعام 2023، لتبدأ أنقرة بذلك من جديد، طريق الآمال نحو المئوية الثانية لتأسيس الدولة، بعد أن تعدت نسبة النمو فيها جميع الدول الأوروبية، بل وحلت ثالثا بعد الصين والهند. وإذا كان أردوغان قد ترك خلال 16 عاما من الحكم في تركيا، بصمة لا تمحى على تاريخ تركيا الحديث بسبب الإنجازات العديدة التي حققها برفع دخل المواطن التركي من نحو ثلث دخل نظيره الأوروبي، إلى ثلثي ذلك الدخل، وفي مشاريع البنى التحتية العملاقة بالبلاد وانتقال أنقرة إلى حلبة اللاعبين الأساسيين في المشهد السياسي العالمي، وحرية المظاهر الدينية، فإن ولايته الجديدة لن تكون خالية تماما من المنغصات، ولا تبدو طريقه سهلة وممهدة كليا لمواصلة مسيرته وإنجازاته، وتحقيق الأهداف والآمال التي فوضه الشعب التركي بالعمل من أجلها. فعلى الصعيد الداخلي، ورغم حسم الرئيس أردوغان الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفوزه في الجولة الأولى منها، عكس التوقعات التي رجحت جولة ثانية بينه وبين محرم إنجه أبرز منافسيه فإن نتائج التصويت في الانتخابات البرلمانية أظهرت تراجعا لحزبه، (العدالة والتنمية) بسبع نقاط، وخسارته الأغلبية البرلمانية التي احتفظ بها منذ اعتلائه سدة الحكم عام 2002، يضاف إلى هذا أن الاقتصاد التركي يجتاز مرحلة صعبة نتج عنها تراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع عجز الميزانية. وعلى الصعيد الخارجي، وكما هو معروف فإن تركيا تنهض بدور نشط ورئيسي في منطقة مضطربة تشوبها الصراعات والفوضى، وهو ما أوجد أمامها الكثير من التحديات التي سترافق الرئيس أردوغان في عهده الجديد، ومنها الملف السوري بتداعياته العسكرية والأمنية وموضوع اللاجئين السوريين في الأراضي التركية، وكذلك العلاقات المضطربة مع الغرب والولايات المتحدة حول العديد من القضايا والملفات، والخلاف بين واشنطن وأنقرة حول صفقات صواريخ /أس أس 400/ التي تنوي تركيا شراءها من روسيا، ومصير المعارض التركي فتح الله غولن الذي تصر أنقرة على تسليمه لها كونها تتهمه بالتورط في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. كما تمر العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه، بفترة صعبة خصوصا منذ الانقلاب الفاشل المذكور. ومما لاشك فيه أن مجمل هذه التحديات ستفرض التزامات كبرى وستتطلب جهودا مضاعفة من الرئيس أردوغان وطاقمه الحكومي المرتقب في ولايته الجديدة.

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي بدأت عملية التصويت فيها صباح اليوم. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ،في بيان لها، انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات، مشيرة إلى أن الناخبين الذين مازالوا ينتظرون دورهم في طوابير للإدلاء بأصواتهم أمام مراكز الاقتراع، سيسمح لهم بالتصويت عقب إحصاء عددهم من جانب رؤساء المراكز. وبحسب العادة تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق المراكز، وتتضح النتائج الأولية غير الرسمية بعد منتصف هذه الليلة، ولا تختلف كثيرا في العادة عن النتائج النهائية والرسمية التي تعلنها اللجنة بعد ذلك بأيام بعد البت في الطعون والشكاوى والتظلمات. وقد سجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحالية، لأول مرة، تزامن انتخابات الرئاسة مع انتخابات البرلمان في نفس اليوم، وتطبيق نظام الصناديق الجوالة للوصول إلى المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى زيادة عدد نواب البرلمان من 550 عضوا إلى 600. ودعي خلال هذه الانتخابات المبكرة التي كان يفترض أن تجرى في نوفمبر من العام 2019، نحو 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا تركيا للإدلاء بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد. وأدلى المغتربون الأتراك بأصواتهم في 60 دولة، في الفترة بين 7 و19 يونيو الجاري، فيما بلغ عدد المصوتين في البعثات والمعابر الحدودية التركية، مليونا و486 ألفا و532 ناخبا. وعلى صلة بالموضوع، شدد السيد بكر بوزداغ المتحدث باسم الحكومة التركية في تصريح أوردته وكالة أنباء /الأناضول/ اليوم، على احترام قادة البلاد، إرادة الناخبين، مؤكدا أن قرار الشعب أيا كان سيكون بمثابة تاج على رؤوسنا، وسنواصل المرحلة الجديدة في ضوئه. وأشار بوزداغ أيضا إلى سير الانتخابات في أجواء من النضج الديمقراطي في عموم تركيا، وقال السياسيون صمتوا الآن، والشعب التركي يدلي بصوته اليوم في الصناديق، والجميع سيعرف قرار الشعب هذا المساء. وأوضح أن النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ في البلاد بجميع مؤسساته وقواعده، عقب صدور نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفا أن تركيا ستفتح الباب على مرحلة جديدة عقب صدور النتائج. وكان الأتراك وافقوا بالأغلبية في استفتاء شعبي جرى في أبريل من العام الماضي، على إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية. وفي موضوع ذي صلة، أعلنت السلطات التركية، أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق 10 أجانب في 4 ولايات بعد محاولتهم التدخل في سير العملية الانتخابية عبر التعريف عن أنفسهم بأنهم مراقبون دوليون يتبعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا رغم عدم صلتهم بها وعدم امتلاكهم بطاقة اعتماد لمراقبة الانتخابات، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية التركية اليوم. وفي وقت سابق اليوم، قالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنها تواصل مراقبة العملية الانتخابية في مختلف أنحاء تركيا عبر 330 مراقبا ميدانيا تابعا لها، بشكل طبيعي ودون أي قيود. وقد تنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، والمرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجة، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، ومرشحة حزب إيي ميرال أقشنر، ومرشح حزب السعادة تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب الوطن دوغو بيرنجك. فيما تنافس في الانتخابات البرلمانية مرشحو كل من أحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، والدعوة الحرة، وإيي، والحركة القومية، والسعادة، والوطن. وسمحت تعديلات أبريل 2017 الدستورية، بتشكيل تحالفات بين الأحزاب في الانتخابات، حيث تحالف العدالة والتنمية مع الحركة القومية تحت مسمى تحالف الشعب، وتحالف الشعب الجمهوري مع إيي والسعادة تحت مسمى تحالف الأمة. ويعتبر كثيرون الاقتراع الذي جرى اليوم، هو الأهم في تاريخ الانتخابات التي شهدتها تركيا منذ إعلان قيام الجمهورية قبل 90 عاما.

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي بدأ التصويت بها في وقت سابق اليوم، بـالجيدة. وقال أردوغان في تصريح عقب إدلائه بصوته في تلك الانتخابات بمدينة إسطنبول، إن المعلومات التي تلقيتها تشير إلى وجود نسبة مشاركة جيدة في الانتخابات في عموم تركيا. وأضاف أردوغان في شأن سير العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة لم تردنا أنباء عن مشاكل جدية في عملية الاقتراع بالانتخابات التركية في عموم البلاد. وشدد على أن تركيا سوف ترفع سقفها من خلال النظام الرئاسي من أجل الوصول إلى مستوى أرفع من الحضارات المعاصرة. وكان الأتراك وافقوا بالأغلبية في استفتاء شعبي جرى في أبريل من العام الماضي، على إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية. وفي وقت سابق اليوم توجه الناخبون الأتراك إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المبكرة، ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا موزعين على جميع مناطق البلاد.

أكدت السلطات العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في حادث حريق مخازن مفوضية الانتخابات بعد غد، الأربعاء. وذكرت مديرية الدفاع المدني أن فرق الإطفاء أنهت جميع أعمالها أمس الأحد في إخماد حرائق مخازن مفوضية الانتخابات المستأجرة من وزارة التجارة، إلا أنها أبقت بعض الفرق الخاصة لأغراض الطوارئ، مؤكدة أن نتائج التحقيق بالحادثة ستعلن يوم الأربعاء المقبل. وقال العقيد جودت عبد الرحمن مسؤول إعلام الدفاع المدني في تصريح صحفي إن اللجنة التحقيقية العليا التي تترأسها مديرية الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية هي المنوط بها إعلان نتائج التحقيقات في حادث الحريق. وكان حريق قد اندلع بعد ظهر أمس الأحد في مبنى يضم مخازن تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرب مقر الوزارة وسط العاصمة العراقية بغداد تحتوي على صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مايو الماضي، فضلاً عن أجهزة العد والفرز الإلكتروني. وجاء الحريق بعد وقت قليل من مصادقة مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق على إعادة العد والفرز اليدوي بما لا يقل عن خمسة بالمئة في جميع المراكز الانتخابية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ. وقد توالت ردود الفعل المختلفة بين الفرقاء السياسيين والمعنيين بالعملية الانتخابية، إذ اعتبر السيد سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي أن حريق الرصافة فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات، مطالباً بضرورة إعادة الانتخابات. في المقابل، رأت المفوضية العليا للانتخابات أن مسألة إلغاء النتائج لا بد أن يكون القضاء هو الفيصل فيها بعد أن يتأكد من حجم الحريق وعدد أصوات الناخبين التي أُلتهمت، وليس في يد أي جهة أخرى. وقد جرت الانتخابات البرلمانية العراقية بنظام التصويت الإلكتروني الذي طبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلاً وانتقاداً كبيرين بعد إعلان النتائج، التي حصل فيها تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً.. وبعدهما حل ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، على 21 مقعداً.

حدد الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانجاجوا، رسمياً، يوم 30 يوليو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد. وتم نشر الموعد الجديد للانتخابات في الجريدة الرسمية في زيمبابوي، اليوم. وقال الرئيس منانجاجوا في الجريدة: حددت لجنة انتخابات زيمبابوي يوم الإثنين 30 يوليو المقبل موعدا لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس النواب والمستشارين. وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى التي تنظم في زيمبابوي منذ تنحية الرئيس السابق روبرت موغابي العام الماضي، والذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود. ومن المرجح أن يتنافس الرئيس الحالي للبلاد إمرسون منانجاجوا في الانتخابات مع نيلسون تشاميسا الزعيم الشاب لحركة التغيير الديمقراطي، التي فقدت زعيمها مورجان تسفانجيراي بعد إصابته بالسرطان مطلع العام الحالي. وتعهد منانجاجوا، الذي كان قبل توليه الرئاسة نائباً للرئيس السابق روبرت موغابي، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في عام 2018.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن يوم الخميس المقبل سيكون آخر موعد لتسلم الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخراً. وقالت المفوضية، في بيان صحفي اليوم، إنها شرعت منذ أيام في تسلم الطعون الخاصة بالقوائم الانتخابية والمرشحين، مبينة أن مدة تسلم الطعون ستنتهي في نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 31 مايو الجاري. وأضاف البيان أن المفوضية باشرت بنشر قوائم للمترشحين، الفائزين وغير الفائزين، وعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية في الصحف المحلية، وبإمكان الجهات المتضررة من النتائج، سواء أكانت قوائم انتخابية أو مرشحين، تقديم اعتراضاتهم أمام الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز الاتحادية. وأكدت أن مجلس المفوضين سينظر بجدية في كافة الطعون التي ترد إليه، وسيعمل بمهنية وحيادية ويقف على مسافة واحدة من الجميع. وكانت الأمم المتحدة قد دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى إجراء تحقيق فوري وكامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية. وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تصدر تحالف سائرون بزعامة السيد مقتدى الصدر، النتائج بحصوله على 54 مقعداً، يليه تحالف الفتح بـ47 مقعداً، ثم تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً.

أعلن مصدر أمني عراقي أن مسلحين مجهولين اغتالوا فجر اليوم مرشحاً عن القائمة الوطنية في محافظة نينوى شمال العراق. وقال المصدر إن المرشح فاروق الجبوري عن القائمة الوطنية، اغتيل طعناً بالسكاكين من قبل مسلحين مجهولين في قرية اللزاكة شمالي القيارة جنوب مدينة الموصل. وأوضح أن القتيل كان يعد من أكثر المرشحين حظاً بالفوز في انتخابات المنطقة. يذكر أن العديد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل قد تعرضوا إلى محاولات اغتيال أدت بعضها إلى إصابة عدد منهم في مناطق متفرقة من العراق. وفي سياق آخر، ضبطت القوات الأمنية العراقية مخبأ كبيراً للأعتدة والأسلحة والعبوات الناسفة في منطقة مصفى بيجي شمال العراق. وقال العميد يحيى رسول الناطق باسم مركز الإعلام الأمني إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين من ضبط مخبأ كبير للأعتدة والأسلحة والعبوات من مخلفات عناصر تنظيم داعش في منطقة مصفى بيجي.

أظهرت تقديرات أولية، تقدم حزب حركة النهضة في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس بعد ثورة 14 يناير 2011. وذكر مركز سيغما كونساي لقياس الرأي في تونس أن عملية الاستطلاع التي قام بها خلال عملية التصويت، في 180 دائرة بلدية من مجموع 350 دائرة موزعة على كامل محافظات البلاد الأربع والعشرين، أسفرت عن حصول حركة النهضة على 27.5 بالمئة من أصوات الناخبين يليها مباشرة حزب حركة نداء تونس بـ 22.5 بالمئة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 33.7 بالمئة، حيث بلغ عدد المصوتين مليوناً و797 ألفاً و154 شخصاً، من أصل 5 ملايين و369 ألفاً مسجلين في قوائم الناخبين. وشدد السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية في كلمة له، على أن بلاده لن تتراجع عن الديمقراطية مهما كانت النتائج التي سوف تسفر عنها، مشيراً في الوقت ذاته إلى مسألة الإقبال الخجولة للناخبين. وقال الشاهد في هذا الصدد إن هذه النسب تتطلب منّا التوقف عندها، لأنها تعكس أزمة في الخطاب السياسي للأحزاب والفاعلين السياسيين، داعياً الأحزاب السياسية، إلى التقاط هذه الرسالة، وتوجيه الخطاب السياسي إلى المشاغل اليومية للمواطنين. من جهة أخرى، أقرّ الشاهد بوجود ما وصفها بـ الخروقات والتجاوزات أثناء عملية الاقتراع، لكنّه طالب الهيئة العليا للانتخابات، بضرورة اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة ضدّ كل من تسبب في هذه الخروقات، حسب قوله. وأغلقت جميع مراكز الاقتراع في جميع المحافظات بعد أن أدلى الناخبون، بأصواتهم لاختيا 350 مجلساً محلياً في الانتخابات التي يتنافس فيها 57 ألف مرشح، فيما سيتم إعلان النتائج الأولية لكل بلدية خلال الساعات المقبلة، بحسب تصريحات السيد محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتأجلت البلديّات أربع مرات خلال السنوات التي أعقبت الثورة التونسية، لأسباب مختلفة بعضها لوجيستي والبعض الآخر أمني لكن هذه الانتخابات المحلية تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى كونها الأولى بعد الثورة، إضافة إلى أن المجالس البلدية التي ستتمخض عنها، سيقع تسييرها لأول مرة، بقانون البلديات الجديد الذي يكرس مبدأ لا مركزية السلطة بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية. ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم 13 يونيو المقبل التي سوف تشمل أصوات المدنيين والأمنيين والعسكريين الذين شاركوا لأول مرة في هذا الاقتراع، في 29 من إبريل الماضي.

أعلنت مفوضية الانتخابات الماليزية اليوم، أنها حددت اليوم التاسع من مايو المقبل للاقتراع في الانتخابات العامة الـ 14 داخل البلاد. وقال السيد محمد هاشم عبدالله رئيس لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي إن يوم الترشيح سيكون في يوم الثامن والعشرين من أبريل الجاري. وأشار إلى أنه تم تحديد مدة الحملة حوالي 11 يوماً ابتداء من يوم الترشيح 28 أبريل. وأوضح أن المفوضية اتخذت عدة عوامل في الاعتبار عند اتخاذ قرارهم بشأن مواعيد الترشيح والاقتراع، وذلك لضمان عدم تضارب أي منها لأي حدث ثقافي أو ديني كبير مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وكان السيد نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي قد أعلن يوم الجمعة الماضي حل البرلمان الماليزي ابتداء من 7 أبريل تمهيداً للانتخابات العامة الـ 14.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد الليبيين الذين أدرجوا في سجل الناخبين بلغ مليونين و34 ألف شخص، بنسبة 53.26 بالمائة ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقالت المفوضية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الليبية، إن نسبة من سجلوا أسمائهم في كشوف الناخبين هيالنسبة المتعارف عليها دولياً لإضفاء معيار المصداقية على أي عملية انتخابية مقبلة. وكانت عملية تسجيل الناخبين في منظومة التسجيل للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أغلقت نهاية الشهر الماضي، بعد أربعة أشهر من العمل داخل وخارج البلاد. من جانبه، أعلن السيد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه سيسعي لدعم عملية إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية 2018، هو في قمة أولويات الأمم المتحدة، وأنه من المهم جداً قبل إجراء هذه الانتخابات أن تكون شاملة وذات نتائج مقبولة من الجميع. وكان سلامة قد طرح أمام مجلس الأمن في سبتمبر 2017 خطة تتضمن الدخول في جولة مفاوضات نهائية لتعديل الاتفاق السياسي المتعثر، إضافة إلى وضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية ، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري. وأعلن مجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر الماضي التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، معربا عن تأييده لخطة عمل الأمم المتحدة لاستئناف عملية سياسية شاملة يكون زمامها في يد الليبيين وتتولى الأمم المتحدة قيادتها.

توجه الناخبون في شمال قبرص التركية اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 50 نائباً. ومن المتوقع أن يتوجه 190 ألفاً و551 ناخباً إلى 719 صندوق اقتراع في أنحاء البلاد للتصويت في الانتخابات البرلمانية. ويتنافس في الانتخابات 379 مرشحاً من 8 أحزاب سياسية، فضلاً عن 9 مرشحين مستقلين من القبارصة الأتراك. وستعلن اللجنة العليا للانتخابات عن نتائج الرسمية خلال الفترة المسائية اليوم.

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة ضخمة بمدينة سان بيدرو سولا ثاني أكبر مدن هندوراس احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز. وطالب المتظاهرون، بأن يتم الاعتراف بالمرشح اليساري المعارض سلفادور نصرالله ، على أنه الفائز الحقيقي بالانتخابات التي جرت في 26 نوفمبر الماضي. وتعهد نصر الله، الذي قاد المظاهرة، باستمرار الاحتجاجات يومياً حتى يتم الاعتراف بفوزه في الانتخابات. وقدر منظمو المظاهرة عدد المشاركين فيها، بأكثر من 80 ألفاً من مؤيدي تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية الذي ينتمي إليه سلفادور نصرالله. وكانت المحكمة الانتخابية العليا في هندوراس، قد رفضت أمس الأول، الجمعة، طعناً قدمته المعارضة التي طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات، بدعوى التزوير. وأعلن سلفادور نصرالله أنه ينوي تقديم طعن جديد أمام محكمة العدل العليا.. وقال إن المحكمة الانتخابية العليا تثبت أنها هيئة مرتهنة للرئيس هيرنانديز.

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم، أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة عملاً بالدستور. وذكر بيان للرئاسة العراقية أن معصوم وجه بضرورة بدء الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وحل المشاكل الراهنة والالتفات إلى مصالح أبناء الشعب العراقي بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة. كان السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، قد أكد في وقت سابق التزام حكومة بلاده بالاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد. وأوضح العبادي أن مفوضية الانتخابات أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد. ودعا إقليم كردستان إلى التعاون لمعرفة الأرقام الحقيقية لأعداد الموظفين في الإقليم، مبينا أن الإقليم يزعم وجود موظفين لديه بنسبة تعادل نصف أعداد موظفي العراق.

أقرت الجمعية الوطنية الكوبية، اليوم الخميس، تعديلا للجدول الزمني للانتخابات العامة في الجزيرة وأرجأت بذلك تعيين خلف للرئيس راؤول كاسترو من فبراير إلى إبريل 2018، وفق وسائل الإعلام الرسمية. وستنتخب الجمعية الوطنية مجلس الدولة المكلف بدوره انتخاب الرئيس في 19 إبريل بعدما كان ذلك مقررا نهاية فبراير. ويأتي هذا الإرجاء من فبراير إلى إبريل إثر تأجيل الانتخابات المحلية هذا العام، وهي المرحلة الأولى من الانتخابات العامة 2017-2018، بعد الإعصار إيرما الذي ضرب الجزيرة في سبتمبر. وبناء على اقتراح مجلس الدولة، مددت الجمعية الوطنية ولايتها لشهرين مع بدء دورتها نصف السنوية الخميس. وسيعقب الانتخابات المحلية في نوفمبر وديسمبر انتخاب نحو 600 نائب في الجمعية الوطنية سينتخبون بدورهم مجلس الدولة المكلف لاحقا اختيار الرئيس. لكن موعد انتخاب النواب لم يحدد بعد. ويتولى كاسترو (86 عاما) الرئاسة رسميا منذ 2008 بعدما تولاها بالوكالة لعامين. وكان أعلن أنه لن يترشح لولاية جديدة وسيترك منصبه للجيل الجديد. وينهي تنحيه ستة عقود حكم خلالها الشقيقان فيدل وراوول كاسترو الجزيرة. ولكن يتوقع ان يبقى على راس الحزب الشيوعي الكوبي حتى المؤتمر المقبل المقرر في 2021.