اللواء ماجد الخليفي: توفير كافة الإمكانيات المتاحة لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه تنطلق اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 25 عضوا من بين 29 عضوا هم أعضاء المجلس البلدي، حيث حسمت أربع دوائر بالتزكية وهي الدائرة رقم (7) والدائرة رقم (22) والدائرة رقم ( 27 ) والدائرة رقم (28) ويصل عدد المرشحين المتنافسين على الدوائر الخمس والعشرين المتبقية 85 مرشحا، بينهم خمس نساء. ودعا اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات كافة الناخبين والناخبات للتوجه إلى دوائرهم الانتخابية لاختيار من يمثلهم في المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة وسط أجواء من الديمقراطية والمنافسة النزيهة. مؤكدا أن اللجنة الإشرافية على الانتخابات ستوفر كافة الإمكانيات المتاحة لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين والناخبات في جو يسوده الهدوء والاستقرار. وأشار إلى أن فترة الطعون تبدأ في اليوم التالي للانتخاب ولمدة 15 يوما يحق خلالها لكل مرشح أو ناخب أن يطلب إبطال انتخاب العضو المنتخب في دائرته ويقدم الطلب مكتوبا ومسببا إلى إدارة الانتخابات لرفعه إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات. ويشترط أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده، ويقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويتم ذلك من خلال تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بنى عليها الطعن. وتقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها الى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، وإذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة، ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس المركزي ويشارك في أعماله الى أن يصدر قرار في الطعن الخاص به. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا دعت فيه الناخبين والناخبات للتصويت اليوم الثلاثاء السادس عشر من شهر أبريل لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة نوهت فيه بأهمية مشاركة جميع الناخبين والناخبات في هذه الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء. ولفتت الوزارة في بيانها إلى ضرورة حضور الناخب شخصيا إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها مصطحبا معه البطاقة الشخصية وعليه إبرازها عند دخوله إلى قاعة الانتخاب ليتسلم بعد ذلك ورقة الاقتراع ويثبت فيها رأيه بصورة سرية في المكان المخصص لذلك، ومن ثم يقوم باختيار مرشح واحد فقط بوضع علامة (صح) أمام المرشح الذي يختاره ثم يطوى ورقة الاقتراع ويضعها في صندوق الاقتراع الزجاجي. ونبهت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن الانتخاب يكون بالاقتراع السري ويحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح الذي يختاره، كما يجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع أن يبديه شفاهة وسراً لرئيس اللجنة ليتولى الرئيس إثبات رأى الناخب في الورقة ويسلمها للناخب ليضعها في صندوق الاقتراع. وتضمن البيان حظر ممارسة مختلف أشكال الدعاية الانتخابية داخل المقر الانتخابي على أن تباشر لجان الانتخاب فرز الأصوات وإعلان النتيجة بعد انتهاء عملية الاقتراع، ويفوز في الانتخاب المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الأصوات الصحيحة وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترعت اللجنة بينهم.

الداخلية: يحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح الذي يريد انتخابه حظر ممارسة مختلف أشكال الدعاية الانتخابية داخل أو خارج مقر الدائرة الانتخابية للمرشح فريق من المتطوعين والمتطوعات لمساعدة الناخبين وتسهيل ممارستهم لحقهم الانتخابي يتوجه الناخبون يوم غد الثلاثاء الموافق السادس عشر من أبريل الجارى إلى صناديق الاقتراع فى 27 دائرة انتخابية لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس البلدي المركزي، إيذانا بانطلاق الدورة السادسة للمجلس. بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة حوالي (27730) ناخباً وناخبة، نسبة الذكور منهم 52% ونسبة الإناث 48%. ووصل عدد المرشحين لانتخابات الدورة السادسة للمجلس البلدي حوالي 94 مرشحاً ومرشحة منهم 89 مرشحاً و5 مرشحات، بعد أن حسمت دائرتان بالتزكية هما الدائرة 7 ومرشحها عبدالله سعيد عبدالله خميس السليطي والدائرة 27، ومرشحها راشد مبارك سعيد آل عامر الكعبي. ودعا بيان صادر عن وزارة الداخلية المواطنين المسجلين فى قيد الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة وفقا لأحكام المرسوم رقم 4 لسنة 2019 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وأحكام القرار رقم 51 لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء. وأكد بيان الوزارة أهمية مشاركة الجميع فى إنجاح هذه الانتخابات، وتضمن البيان خطوات عملية الانتخاب، بأن يحضر الناخب شخصياً إلى مقر الدائرة الانتخابية التى يتبع لها ويبرز بطاقته الشخصية، وبعدها يتسلم الناخب بطاقة الانتخاب ويثبت فيها رأيه بصورة سرية فى المكان المخصص لذلك، على أن يختار الناخب مرشحا واحدا فقط وذلك بالتأشير بعلامة (صح) أمام اسم المرشح الذى يريد انتخابه ثم يطوى ورقة الاقتراع ويضعها فى الصندوق، وأن يكون الانتخاب بالاقتراع السري ويحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح الذى يريد انتخابه، ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه فى بطاقة الانتخاب أن يبديه بالطريقة المناسبة لحالته سراً أمام اعضاء اللجنة ليتولى الرئيس إثبات رأي الناخب في الورقة. وأكد بيان الداخلية حظر ممارسة مختلف أشكال الدعاية الانتخابية داخل أو خارج مقر الدائرة الانتخابية للمرشح. وتابع البيان: تباشر لجان الانتخاب فرز الأصوات وإعلان النتيجة بعد انتهاء عملية الانتخاب، يفوز فى الانتخاب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترعت اللجنة بينهم بحضورهم أو بحضور من ينوب عنهم كلما أمكن ذلك. مراقبة الانتخابات وكشف د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أن اللجنة شكلت فريق عمل مكونا من 14 فردا معظمهم من القانونيين لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأكد د. الكواري أن هذا العدد كاف للقيام بمهام رصد ومراقبة العملية الانتخابية، موضحا أن الدوائر القريبة من بعضها تتم تغطيتها بمراقب واحد، حيث يسهل على المراقب التنقل من دائرة لأخرى فى زمن وجيز، خاصة أن وقت الانتخاب يمتد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، بينما الدوائر المتباعدة خصص لكل منها مراقب خاص. وأوضح د. محمد سيف الكواري أن مهام فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية الذي تم تشكيله بالتعاون مع وزارة الداخلية تتلخص في الوقوف على مركز الانتخاب وما إذا كان معروفا للناخبين وهل يسهل الوصول إليه وما اذا كانت هناك تعليمات أو إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب وما إذا كانت لجان الانتخاب أُعدت لتسع الناخبين، كما يتأكد فريق الرصد والمراقبة من تجهيزات تسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وتجهيزات تسهيل تصويت كبار السن. وأشار د. الكواري إلى أن مهام فريق الرصد والمراقبة تشمل التأكد من إن مسؤولي اللجان يتحققون من هوية الناخبين الشخصية ولا يمارسون أي ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب، كما تشمل تفقد الناخبين والتأكد من قدرتهم على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية والتأكد من ان مسؤولي لجان الانتخاب قاموا بتنظيم لجان الانتخاب بطريقة فعالة. متطوعون ومتطوعات ويشارك فريق من المتطوعين والمتطوعات، فى الانتخابات ومن مهامهم مساعدة الناخبين وتسهيل ممارستهم لحقهم الانتخابي باختيار مرشحيهم لعضوية المجلس البلدي المركزي، والتأكد من إحضار الناخب للبطاقة الشخصية عند الدخول، والعمل على إرشاد الناخبين بكيفية التصويت، وإبلاغ رئيس اللجنة عن الحالات الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية التصويت لهم، والقيام بمساعدة لجان الانتخابات عند طلب الرئيس في عملية الفرز وإعلان النتيجة.

ابتكار تطبيق إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات الأهالي ابتكار تطبيق أهالي الوكرة الإلكتروني منذ سنتين لمتابعة احتياجات المنطقة قال السيد حمد شافعة المري مرشح الدائرة الانتخابية 20: إنّ مسؤوليتنا نحن الشباب كبيرة في خدمة بلدنا ورد الجميل لقطر التي علمتنا وأوصلتنا لمراكز متقدمة، مضيفاً إنّ القيادة تحرص على إشراك مواطنيها في القرار حتى يكونوا شركاء في التنمية وداعمين للتطور الذي تشهده البلاد. وأضاف إنّ الرؤية التي ترشح من أجلها هي المسؤولية الكبيرة أمام الجميع لرصد كل ما قد يمثل عائقاً أمام التميز في شتى المجالات. وأوضح أنّ الدائرة تضم مدينة الوكرة والوكير والمشاف ومسيعيد، ورغم انضمام الوكرة إلى الشبكة العالمية لمدن التعليم من معهد اليونسكو إلا أنها بالإضافة لمنطقتيّ المشاف والوكير لا يوجد فيها إلا مدرسة ثانوية حكومية واحدة وكذلك الشأن بالنسبة للمدارس الإعدادية. وأمر آخر يثير استياء أهالي الدائرة، يتمثل في تأخر إنجاز بعض المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والصرف الصحي، وقبل فترة أذكر دخول مياه الأمطار إلى بعض البيوت في المنطقة بعد هطول كميات منها الأشهر الماضية، وتسببت بتعطل حركة المرور في الطرق. وهناك مُشاة يقطعون الطريق جريا نظرا لعدم وجود جسور خاصة بهم، وقد تسبب ذلك في وقوع حوادث، إضافة إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالخدمات العامة، والتي تشمل مجالات حساسة تعتبر من الأولويات الضرورية لأهالي المنطقة. وأشار إلى أنه سيركز في برنامجه الانتخابي على خدمة أهالي الدائرة، انطلاقا من توجه الدولة نحو تطوير أداء أعضاء المجالس البلدية حتى لا يقتصر على مجالات محددة وإغفال مجالات حيوية أخرى. وقال المري: إنّ رسالتي هي تطوير أداء أعضاء المجالس البلدية، لأننا حريصون على أن يكون البرنامج الانتخابي نابعا من الواقع، انطلاقاً من تشخيص دقيق لبعض المجالات الحيوية والتي سأركز جهودي عليها لدعمها والرقي بها. هذا التشخيص رسم ملامح أهدافنا للفترة القادمة. وحدد 3 أبواب رئيسية لهذه الأهداف: قريبة المدى: وهي الحلول العاجلة للمجالات الحسّاسة، ومتوسطة المدى: تحتاج دراسة دقيقة وإشراك الجهات المختصة، وبعيدة المدى: العمل على إنهائها قبل انتهاء فترة 4 سنوات. وأضاف قائلاً: أول نقطة انطلقنا منها في تشخيص الأوضاع هي مجال التعليم انطلاقاً من رؤية قطر 2030 الهادفة إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية. وأضاف إنه سيعمل على زيادة عدد المدارس الإعدادية والثانوية، وتكريس الجهود ليكون التعليم في دائرتنا نموذجا يُحتذى به في البلاد، والاهتمام بالبنية التحتية، منها الاستعجال في إكمال مشاريع البنية التحتية، والمطالبة بإضافة المناطق التي لم تُنفّذ فيها شبكات الصرف الصحي، ومراقبة مدى التزام مهندسي الطرقات بشروط إنجاز مشاريع البنية التحتية، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة بمعنى دراسة نوعية التربة والمناخ، ورفع توصية بتأسيس لجنة لدراسة مشاريع تهيئة البنية التحتية، وتقديم استفسار لهيئة الأشغال عن أسباب تضرر الطرق الجديدة. وأشار إلى أنه توجد مناطق تشهد حركة مرورية أكثر من غيرها لذلك سيتم العمل على إنجاز 4 جسور للمشاة في شارع الوكرة العام، وبين مستشفى الوكرة ومول إزدان، وجسر بجانب نادي الوكرة. ونوه بأنه ستتم متابعة تطوير المشاريع الخاصة بمجمع عزب الوكرة وتقديم توصيات بتوسعته وتكون الأولوية فيه لأهالي المنطقة، وتقديم مقترحات لتطوير أسواق الفرجان وزيادة عددها، ومتابعة تطوير فرضة الوكرة، وتقديم مقترح لإنشاء جمعية للصيادين. إلى جانب التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لإنشاء دكاكين صغيرة أكشاك في استاد الوكرة الذي سيحتضن عددا من مباريات كأس العالم 2022، وتكون الأولوية لأهالي المنطقة. وقدم المرشح المري عرضاً مفصلاً لبرنامجه في عرض فيديوغراف عبر حسابات السوشيال ميديا، وتحدث عن رؤيته قائلاً: أسعى لترسيخ مفهوم المواطن الشريك في التنمية، وانتخابات المجلس البلدي المركزي تعكس رغبة القيادة الرشيدة في إشراك المواطنين في كل شؤونهم، لذلك رسمت برنامجي الانتخابي من واقع تشخيص دقيق وبعد الاستماع لمشاغل أبناء المنطقة واحتياجاتهم وأولوياتهم، فالمرحلة الحالية تتطلب مزيدا من العمل المشترك والمثابرة لتحقيق أهداف التنمية والرقي ببلدنا نحو الأفضل. وقال: شعاري صوتك أمانة، لذلك سألتزم بتطوير أداء عضو المجلس البلدي وترسيخ مفهوم جديد لدوره الاستشاري والداعم للتنمية المستدامة، ولن يقتصر على إعادة تهيئة الطرقات وإنجاز مشاريع البنية التحتية ومراقبة الصيانة الدورية لها والتي تُعتبر مهمة بالنسبة لنا، بل ستكون اهتماماتنا أشمل من ذلك تعبّر عن الاحتياجات الحقيقية لأبناء الدائرة. وسأكون خير وسيط بين السكان والمسؤول، ومن أولوياتي ترسيخ مفهوم المواطن الشريك في التنمية، وتعزيز التوجه من خلال تحديد مواعيد منظمة ودورية لعقد لقاءات مشتركة مع أبناء الدائرة والاستماع لمطالبهم ومشاكلهم. وقال: سأعمل على تحريك عجلة التنمية انطلاقا من الأولويات والتصورات التي يقترحها أبناء المنطقة، مضيفاً إنّ الدائرة تمتلك مقومات المدن الكبرى، لذلك سنعمل على جعلها من أفضل الدوائر. صوتك أمانة هو شعار الحملة الانتخابية لذلك ستكون الإستراتيجية طيلة السنوات الأربع المقبلة ترتكز على القرب من أهالي الدائرة والتواصل المباشر معهم، والاستماع إلى مشاغلهم ومطالبهم والرد على الاستفسارات وتوصيل أخبار المنطقة بصفة دورية من خلال تنظيم لقاءات دورية وزيارات ميدانية للمناطق. وأكد أنّ متابعته ستتواصل مع الأهالي، ولن تنتهي بعد الفوز بل يبدأ مشوار العمل، وسيكون للتكنولوجيا النصيب الأوفر في استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة تماشيا مع رؤية قطر 2030. وقال المري: أطلقت منذ أكثر من سنتين تطبيق أهالي الوكرة على الهواتف الذكية، وهذا التطبيق يعزز مفهوم المواطن الشريك في التنمية المستدامة، حيث بإمكان السكان رصد التجاوزات وإرسالها عبر التطبيق مرفقة بالملاحظات والمقترحات.

أجمع أهالي الدائرة 8 على أهمية تطوير دور المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، مؤكدين أن عضوية المجلس تكليف مباشر من أهالي الدائرة للعضو بمتابعة المشاريع الجارية في الدائرة وكذلك رفع احتياجاتهم إلى المسئولين. جاء ذلك خلال لقاء انتخابي عقدته شيخة بنت يوسف الجفيري المرشحة عن الدائرة 8، لاستعراض برنامجها الانتخابي للدورة السادسة. وطالب أهالي الدائرة - خلال اللقاء الانتخابي - بضرورة العمل على إنشاء مجمع قاعات للمناسبات يخدم سكان المنطقة في المناسبات العامة والخاصة أسوة بمناطق الوكرة والرفاع. وشدد الأهالي في مداخلتهم خلال اللقاء الانتخابي على أهمية إعادة النظر في تخطيط الشوارع الداخلية في منطقة المطار القديم، موضحين أن الشوارع القائمة تخلو من مواقف السيارات فضلا عن وجود دوارات لا حاجة لها علاوة على أنها تعوق حركة المرور. وأضافوا كما تم تقليل حجم الطريق لصالح الأرصفة، وهو الأمر الذي تسبب في زحام كبير في شوارع المنطقة.ومن جهتها، أكدت شيخة الجفيري أن برنامجها الانتخابي يعالج جميع مطالبات واحتياجات أهلي الدائرة، مشددة على العمل بعد الفوز في الدورة السادسة على رفعها جميعا للجهات المعنية ومتابعتها حتى تنفيذها. ولفتت الجفيري إلى أن هناك عبئا كبيرا على عاتق عضو المجلس البلدي من أجل تفعيل التوصيات من خلال الوصول إلى صناع القرار، مشيرة إلى تفاعل وتعاون كافة مؤسسات الدولة مع البلدي. وأضافت كما يجب على العضو استمرار التواصل مع أهالي الدائرة لاستطلاع احتياجاتهم ونقلها بأمانة إلى المسئولين، إضافة إلى أهمية مد الجسور مع وسائل الإعلام . وثمنت الجفيري الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة للبلاد للمجلس البلدي، مشيرة إلى أن هناك توجيهات لجميع الأجهزة للتعاون مع المجلس البلدي. ودعت الجفيري جميع المؤسسات إلى إتاحة الفرصة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع، مشيرة إلى أهمية المشاركة ودورها في إنجاح العملية الانتخابية وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة دولة قطر. وأوضحت الجفيري تقديم توصية لوزارة البلدية والبيئة بإنشاء قاعة أعراس في وسط الدوحة الكبرى أسوة بالوكرة والرفاع، موضحة الأخذ بهذه التوصية من وزارة البلدية والبيئة وتخصيص أرض بمنطقة العزيزية لهذا الغرض. وأضافت ومازلت أطمح إلى إنشاء قاعة قريبة من الدائرة 8 تخدم الأهالي، إضافة إلى متابعة موضوع ترميم المساكن الشعبية في منطقة نعيجة 44 وهي من المطالب الهامة بالنسبة لي خلال الدورة المقبلة. وأكدت الجفيري الاهتمام في برنامجها الانتخابي بقطاع البنية التحتية وما تتضمنه من مشاريع للطرق وشبكات الصرف وخصوصا تصريف مياه الأمطار، موضحة استجابة أشغال لمطالب أبناء الدائرة من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية واعدة في منطقة نعيجة 44 ومنطقة الهلال 41. وأوضحت شيخة الجفيري توفير البرنامج الانتخابي الخاص بها للمكفوفين مطبوع بطريقة بريل. م. عبد الرحمن الجفيري: نطالب بتوسيع صلاحيات البلدي لمواكبة التطور والتنمية أكد المهندس عبد الرحمن الجفيري، عضو المجلس البلدي السابق، ضرورة توسيع اختصاصات المجلس البلدي، مشيرا إلى أن الاختصاصات الحالية محدودة جدا، وموضحا أن ذلك يلقي عبئا كبيرا على عاتق العضو. وطالب بمنح دور أكبر للمجلس البلدي خلال المرحلة المقبلة لمواكبة التطور والتنمية التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفا وأثمن الدور الذي قامت به شيخة الجفيري على مدى 5 دورات في الدائرة، حيث تعد رائدة في هذا المجال تنحت الصخر في ظل الاختصاصات المحدودة للمجلس - التي تعتمد على التوصيات - من أجل تحقيق تطلعات أهالي منطقة المطار.ولفت إلى أن فوز امرأة بعضوية المجلس البلدي قبل 16 عاما كان يحتاج إلى تغيير العديد من المفاهيم. م. مشعل الدهنيم: العلاقة بين أشغال والبلدي فعالة وهدفها خدمة المواطن والمقيم أشار المهندس مشعل الدهنيم استشاري هندسة مشاريع بهيئة الأشغال العامة، إلى أن العلاقة بين هيئة الأشغال العامة والمجلس البلدي فعالة وهدفها خدمة المواطن والمقيم في دولة قطر، موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل أشغال يتم التواصل بشأنها مع أعضاء البلدي لاستطلاع احتياجات الجمهور. وأضاف ويتم أخذ مقترحات أعضاء البلدي بعين الاعتبار في تطوير المناطق الداخلية والشوارع الرئيسية. وقال كعضو سابق بالمجلس البلدي أستطيع أن أقول إن المجلس البلدي يستطيع إحداث الفارق، حيث إن عضو المجلس البلدي يستطيع الوصول إلى المسئولين. ودعا أعضاء البلدي للتواصل مع جميع المؤسسات ومن بينها هيئة الأشغال العامة من أجل اطلاعها على احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنه لمس الحماس في العضو شيخة الجفيري مما دفعه للعمل على المساعدة في تنفيذ المشاريع الخاصة بالدائرة عندما كنت مسئولا عن مشاريع منطقة المطار. محمد العمودي: عضوية شيخة الجفيري بالبلدي سهل تنفيذ مطالب أهالي الدائرة 8 أكد السيد محمد العمودي أن المجلس البلدي شهد تطورات متلاحقة خلال الدورات الخمس الماضية، مطالبا الجهات المعنية بتوفير الدعم اللازم لعضو المجلس البلدي لتحقيق تطلعات أبناء الدائرة. وأشار إلى أن وجود شيخة الجفيري في المجلس سهل من الحصول على مطالب أهالي الدائرة 8، موضحا أن تواصل عضو البلدي مع الجمهور ضرورة لتصنيف احتياجاتهم ورفعها للجهات المعنية ومتابعتها. وأضاف وقد لمسنا النشاط والاجتهاد الكبير من عضو مجلس البلدي شيخة الجفيري التي تابعت مطالبنا حتى تحققها على أرض الواقع. علي الجفيري: تطوير صلاحيات البلدي تنبع من زيادة الوعي باختصاصاته أشار السيد علي حسن الملا الجفيري إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بالدور الذي يلعبه المجلس البلدي، مبينا أن الجمهور أصبحوا أكثر وعيا بمعايير اختيار ممثلهم في المجلس. وأكد الجفيري أن المجلس شهد العديد من الإصلاحات خلال الدورات السابقة، مشيرا الى أن أداء أعضاء المجلس شهد تبعا لذلك تطورا كبيرا عن السابق وأصبح معظم الأعضاء أكثر قربا من أهالي دوائرهم. ونبه إلى أن تطوير صلاحيات المجلس البلدي تنبع من زيادة الوعي باختصاصات المجلس والقانون الذي يحكم عمله، مشددا على ضرورة أن تتناسب مطالب الجمهور من المجلس مع صلاحياته التي حددها القانون.

حذر السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي دولا مثل روسيا من التدخل في الانتخابات البرلمانية في بلاده التي ستجري الخريف المقبل. وقال ترودو، في تصريحات اليوم، شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية زيادة حدة التدخل أو تأثير اللاعبين الأجانب على العمليات الديمقراطية، مضيفا أنه يرى بوضوح أن دولا مثل روسيا تقف وراء العديد من الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تثير الخلافات في عدد من الدول. وأوضح أن السيدة كارينا غولد وزيرة المؤسسات الديمقراطية في بلاده ستعمل على عدد من الخيارات المهمة لضمان أن الانتخابات القادمة في البلاد سيقررها الكنديون ولا أحد غيرهم، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتصدي لـ التشويش الخارجي على هذا الاستحقاق الانتخابي. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وعديد العواصم الغربية الأخرى اتهمت في وقت سابق السلطات الروسية بالتدخل في انتخاباتها الداخلية، ودعم مرشحين بعينهم يتوافقون مع توجهاتها وخياراتها السياسية والعسكرية، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.

تمكنت سيدة محجبة من حزب العدالة والتنمية، من الفوز برئاسة إحدى بلديات إسطنبول وذلك لأول مرة في تاريخ تركيا وقد فازت السيدة شيماء دوغوجو في رئاسة بلدية سانجاك تبه، وهي أول محجبة ترأس بلدية في إسطنبول.بحسب يني شفق التركية . وحصلت دوغوجو التي تعمل محامية، على 277 ألفا و747 صوتا، بنسبة بلغت 49.92% من أصوات الناخبين. وقد تخرجت شيماء دوغوجو (54 عاما)، من قسم الحقوق في جامعة إسطنبول سنة 1987. وعملت متطوعة في العديد من الجمعيات الخيرية مثل جمعيتي مظلوم والمحامين، وفي هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، وغيرها، قبل أن تنخرط في العمل السياسي. وكان حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات برئاسة 24 بلدية من بلديات إسطنبول، التي يبلغ عددها 39 بلدية، في حين فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض في 14 بلدية أخرى. وفاز حزب الحركة القومية برئاسة بلدية واحدة من هذه البلديات، وهي بلدية سيليفري، وذلك حسب النتائج الأولية غير الرسمية. وشهدت الانتخابات المحلية بتركيا، تنافسا كبيرا، بين التحالف الحاكم، وتحالف المعارضة، إلا أن مؤشرات النتائج الأولية كانت صادمة وغير متوقعة للجميع، وسط تقدم للحزب الحاكم في محافظات، وخسارته لمحافظات كبرى مثل أنقرة وإزمير، وخسارة محتملة بإسطنبول. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية، تقدم الحزب الحاكم على منافسيه في تحالف المعارضة في عموم تركيا. بينما ينتظر الشارع التركي نتيجة إعادة الفرز التي طلبها حزب العدالة والتنمية في عدد من المناطق أبرزها إسطنبول، التي أشارت النتائج الأولية فيها إلى تقدم مرشح حزب الشعب.

أعلن حزب العدالة والتنمية في تركيا، اليوم الثلاثاء، اتخاذه قراراً بالطعن أمام اللجنةالعليا للانتخابات المحلية، للاعتراض على نتيجة التصويت في كل من بلديات إسطنبول وأنقرة. وقال المتحدث باسم الحزبالتركي عمر جليك، إنه تم اكتشاف تناقض واضح بين محاضر نتائج الاقتراع في الانتخاباتالمحلية،وجداول عدّ وفرز الأصوات في صناديقأنقرة وإسطنبول. وأوضح جليك، في مؤتمر صحافي عقده بأنقرة حول نتائج الانتخابات، أن هنالك عدم انسجام واضحاً بين محاضر نتائج الاقتراع وجداول عد وفرز الأصوات بصناديق أنقرة وإسطنبول. وأكد المتحدث أنه من الطبيعي الطعن في نتائج الانتخابات لحل التناقض بين محاضر النتائج وجداول الفرز، داعياً إلى احترام حق الاعتراض. وشدد جليك على أن حزب العدالة والتنمية يتابع كل صوت أدلي به في صناديق الاقتراع بالانتخابات، مشدداً على ضرورة صون كلالأصوات، مبيناً أن حزبه سيحترم أي نتيجة تفرزها صناديق الاقتراع. ولفت إلى أن كلاللجان الدولية التي راقبت سير العملية الانتخابية في تركيا أشادت بإقبال المواطنين على التصويت، وأكدت حرص الشعب التركي على ممارسة حقه الديمقراطي. وتابع جليك قائلاً: بعض البلدان تشهد جدلاً حول نسبة مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، بينما في تركيا هناك نسبة مشاركة عالية، وهذا يدل على قوة الديمقراطية في بلادنا. وأكد أن تركيا لديها خبرة كبيرة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وإطلاع الرأي العام على نتائج الانتخابات بكل شفافية ووضوح. والاثنين، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، علي إحسان يافوز، إن 17 ألفاً و410 أصوات فرزت من 309 صناديق في مدينة إسطنبول، كانت لمصلحةحزبه، لكنها سُجّلت في خانة أحزاب أخرى. وأسفرت الانتخابات المحلية التركية، التي أُجريت الأحد، عن خسارة حزب العدالة والتنمية، لكبرى المدن التركية الهامة، حيث خسر إسطنبول ذات الثقل الاقتصادي، وخسر أنقرة ذات الثقل السياسي، إذ حصل مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية مدينة إسطنبول بن علي يلديريمعلى 48.53% من الأصوات، مقابل 48.78% لمرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارض)أكرم إمام أوغلو. وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين مقابل 37.64% لـتحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين.

حسم الدائرتين 7 و27 في انتخابات البلدي بالتزكية العميد عبدالله المفتاح: لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية أي نزعة قبلية أو طائفية عدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة حظر الدعاية الانتخابية في أماكن العبادة ودور التعليم والمباني الحكومية وأعمدة الكهرباء والهاتف العميد عبدالرحمن المالكي: يحق لكل مرشح توكيل اثنين في كل دائرة انتخابية الرائد مبارك ماجد: يجوز للمرشح التنازل حتى اليوم الأول من أبريل أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة أن الانتخابات تجرى فى 27 دائرة انتخابية فقط، حيث تم حسم دائرتين بالتزكية هما الدائرة السابعة، والدائرة السابعة والعشرون. وبلغ عدد المرشحين لانتخابات المجلس البدي المركزي في دورته السادسة 94 مرشحا ومرشحة منهم 89 مرشحا و5 مرشحات. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة الإشرافية على انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة مساء أمس الأحد حول (الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية) والتي عقدت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني استكمالا لمراحل العملية الانتخابية ولتعريف المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية، بحضور مرشحي المجلس البلدي المركزي وعدد من أعضاء اللجنة الإشرافية للانتخابات بوزارة الداخلية. وفى بداية الندوة رحب العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات بالحضور، لافتا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استكمال مراحل العملية الانتخابية والتي شارفت على نهايتها بعد إعلان الجداول النهائية لمرشحي المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، كما استعرض الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية خلال الفترة الماضية وتعاون مختلف الجهات مع اللجنة، الأمر الذي ساهم بدوره في إكمال مراحل العملية الانتخابية حسب الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة. وقال إن الدعاية الانتخابية تعني النشاطات والفعاليات الانتخابية المختلفة التي يتبناها المرشحون للتعريف ببرامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين والتي يودون من خلالها خدمة مجتمعهم بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، مشيرا إلى أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ فور اعتماد تصريح الدعاية الانتخابية من اللجنة الإعلامية للانتخابات، حيث يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية. وفيما يتعلق بشأن قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها قانونا قال العميد عبدالله خليفة المفتاح إنها تتلخص في عدة أمور هي: - لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري. - لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. - عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفى سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية. - عدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية هي: أماكن العبادة، المعاهد ودور التعليم، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة الكهرباء والهاتف، داخل قاعات الانتخاب، وذلك وفقا للمادة رقم (5) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. وأشار إلى أنه بعد مرحلة الدعاية الانتخابية يتعين على المرشح أن يلتزم بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته الخاصة. وذلك وفقا للمادة رقم (8) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م. وحث المرشحين على عدم وضع برامج انتخابية خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م. ومن جانبه أشار العميد مهندس عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات رئيس اللجنة الفنية للانتخابات إلى اجراءات يوم الانتخابات، موضحا أن كافة مقار الدوائر الانتخابية سوف تفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر أبريل القادم حسب المرسوم الأميري الذي صدر في هذا الشأن بحيث يكون هناك مدخلان لكل دائرة انتخابية مدخل للرجال وآخر للنساء ويجب على كل ناخب ان يحضر معه بطاقته الشخصية اثناء التصويت وحضور المرشح او من ينوب عنه بتوكيل رسمي. وأوضح أن كل مرشح يحق له أن يوكل اثنين في كل دائرة انتخابية أحدهما من العنصر الرجالي وآخر من العنصر النسائي وان نماذج التوكيلات متوافرة في إدارة الانتخابات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية يجوز لها إزالة وسائل الدعاية الانتخابية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة على نفقة المخالف بالتنسيق مع البلدية المعنية، وذلك وفقا للمادة رقم (9) من قرار وزير الداخلية (7) لسنة 1998م. وقال ان حدود الدوائر الانتخابية متوافرة على موقع وزارة الداخلية والمناطق التى تتبع كل دائرة انتخابية بحيث يحق لكل مرشح الاطلاع عليها. وحث جميع المرشحين على الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية يوم الانتخاب التي تشتمل على عدم ممارسة أي دعاية انتخابية داخل المقرات الانتخابية وعدم وضع أية ورقة أو بطاقة إعلانية لأي مرشح على منصة الانتخاب وعدم تعليق صور أو بطاقات إعلانية لأي مرشح على ملابس الناخب أو المرشح داخل قاعة الانتخاب. وقال ان عملية التصويت تتم داخل مقار الدوائر الانتخابية فقط وهو ما نص عليه القانون. وقال الرائد مبارك علي ماجد مساعد مدير إدارة الانتخابات عضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات إنه يجوز للمرشح ان يتنازل عن الترشح حتى اليوم الأول من شهر أبريل القادم، وعلى اي مرشح يرغب في التنازل التوجه الى إدارة الانتخابات لتعبئة نموذج التنازل بالإدارة. وثمن جهود اللجنة الإشرافية خلال الفترة الماضية، مشيدا بالنجاح الذي حققته اللجان التنفيذية في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية. وأضاف إن اللجنة الإشرافية تعمل على إجراء انتخابات تتميز بالشفافية والهدوء وجو مفعم بالحرية في إبداء الرأي واختيار الناخب خير من يمثله في المجلس البلدي. وقال إن المرسوم الأميري حدد يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر ابريل القادم موعدا لإجراء العملية الانتخابية، حيث تعمل اللجنة الاشرافية على الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية في هذا اليوم وبذل كل الجهود من أجل توفير كافة الوسائل التي من شأنها أن تساعد الناخب على التصويت في جو هادئ ونزيه وحيادي، لافتا الى أن وزارة الداخلية حثت رجال الشرطة على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج وتنظيم جمهور الناخبين وعدم دخول مقر اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إنجاح وإثراء العملية الانتخابية بعد ذلك تم فتح الباب للمرشحين للانتخابات للاستفسار حيث طرحت العديد من النقاط والمحاور المهمة ذات الصلة بالدعاية الانتخابية والعملية الانتخابية بصفة عامة مثل دور وسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية وغيرها من النقاط. وقد قام أعضاء اللجنة الإشرافية للانتخابات بالرد على كافة تساؤلات الحضور، وقد عبر عدد من المرشحين أثناء حديثهم في الندوة عن بالغ شكرهم وثنائهم على هذه الجهود التي تقوم بها اللجنة الإشرافية للانتخابات.

حددت مفوضية الانتخابات الهندية بداية مراحل الانتخابات العامة في البلاد، التي تجرى على سبع مراحل، في 11 أبريل المقبل لتنتهي في شهر مايو. وقال السيد سونيل أرورا رئيس المفوضية، في تصريحات اليوم، إن الناخبين سيتوجهون بداية من 11 أبريل المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة في سبعة أقاليم كبرى لاختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 543 نائبا، لتتواصل العملية حتى شهر مايو. وأوضح أن نحو 900 مليون ناخب مؤهلون للإدلاء بأصواتهم، منهم نحو 15 مليونا تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً، لافتاً إلى أن عملية فرز الأصوات ستجرى يوم 23 مايو المقبل. يشار إلى أنه ينبغي على أي حزب أو ائتلاف سياسي الحصول على 272 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد لتشكيل حكومة أغلبية. يذكر أن آخر انتخابات عامة شهدتها الهند في عام 2014 أسفرت عن حصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي على 282 مقعدا، أي 31 من إجمالي عدد أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه حزب المؤتمر الهندي على 44 مقعداً.

بلغ عدد التظلمات والطعون في جداول قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي التي تلقتها اللجان المعنية في المقار الانتخابية 27 تظلما وذلك خلال فترة تقديم الطعون التي انتهت يوم الخميس الماضي . و قال بيان للجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي إن طلبات الطعون والتظلمات التي قدمت في جداول قيد المرشحين خلال فترة استقبال الطلبات بلغت (27) طلبا منها (14) طلب طعن في مرشحين، و(13) طلب تظلم لعدم قيد أسماء مرشحين في الجداول الأولية. واختتمت الخميس الماضي فترة تقديم طلبات الطعون والتظلمات في قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، على أن يتم الفصل في الطعون والتظلمات حتى 18 مارس الجاري تمهيدا لإعلان الجداول النهائية للمرشحين في 21 من الشهر ذاته. وكانت فترة الطعون والتظلمات قد بدأت يوم 27 فبراير الماضي، و أجازت اللجنة لكل من تقدم بطلب ترشح ولم يجد اسمه في كشوف قيد المرشحين الأولية تقديم طلب تظلم.. كما أجازت لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الطعن في المرشح المقيد اسمه في كشوف قيد المرشحين الأولية بنفس الدائرة. وقال العميد مهندس عبد الرحمن علي الفراهيد المالكي رئيس اللجنة الفنية باللجنة الإشرافية للانتخابات، إنه بإغلاق باب الطعون والتظلمات مساء يوم الخميس الماضي لن تكون هناك فرصة أخرى لتقديم طعن في أسماء قيد المرشحين أو تظلم من أي ناخب تقدم بطلب ترشح ولم يجد اسمه في جداول المرشحين المعلنة بمقار الدوائر الانتخابية. وأشار إلى أنه مع انتهاء فترة طلبات الطعون والتظلمات في قيد المرشحين، يستمر عمل لجان الفصل في تلك الطلبات وذلك بإشراف قضائي كامل تمهيدا لإعلان الجداول النهائية للمرشحين يوم 21 مارس الجاري. ووفقا للجدول الزمني للانتخابات، يعقب الإعلان عن الجداول النهائية للمرشحين، مرحلة الدعاية الانتخابية، وصولا للاقتراع في السادس عشر من إبريل المقبل.

3 % نسبة النساء المترشحات في الدورات السابقة مقارنة بالرجال 4 سيدات تواصلن مع قواعدهن الانتخابية في الخور والثمامة والمطار القديم وأبوهامور استبق مرشحو المجلس البلدى فى دورته السادسة الإجراءات الرسمية لقيد المرشحين، والتى تبدأ فعليا اليوم الأحد الموافق 17 فبراير الجارى وتستمر حتى الحادي والعشرين من نفس الشهر، حيث رصدت الشرق قيام عدد من المرشحين والمرشحات بالتواصل مع أهالى دوائرهم الانتخابية لحثهم على التسجيل فى قيد الناخبين، والتأكد من ورود أسمائهم فى قوائم الانتخاب النهائية بعد مرحلة التظلمات والطعون. وتركزت الدعاية الانتخابية فى مراحلها الأولية على طرح المرشح لنفسه من خلال الاتصالات والزيارات الميدانية للمجالس - بالنسبة للرجال – وهذه المرحلة حسب أحد المرشحين، مهمة لكى يتلمس المرشح مدى قبول الناس له فى حدود منطقته الجغرافية، وتقتصر على رسائل التذكير والتعريف بالمرشح من خلال مجموعات الواتساب، لتكوين قاعدة ناخبين أولية يمكن التوسع فيها بعد اجتياز المرشح مرحلة الطعون والتظلمات، وبعد الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين فى الحادى والعشرين من مارس المقبل يحق للمرشح القيام بالدعاية الانتخابية من خلال لافتات الشوارع والصحف المحلية. وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية فور اعتماد تصريح الدعاية الانتخابية من اللجنة الإعلامية للانتخابات وتستمر حتى يوم الاقتراع المقرر في السادس عشر من أبريل القادم، حيث يحظر القانون ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية. وتأكد حتى الآن نية 4 سيدات الترشح لعضوية المجلس البلدى فى دورته السادسة، بناء على قيامهن بالتواصل مع قواعدهن الانتخابية، فى منطقة الخور، الثمامة، المطار القديم وأبو هامور. وأرسلت إحدى المرشحات رسالة فى إحدى مجموعات الواتساب جاء فيها: أحيطكم علما أن سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله قد أصدر المرسوم الأميري رقم ٤ لسنة ٢٠١٩م بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٦ ابريل ٢٠١٩م الموافق ١١ شعبان ١٤٤٠هجرية. وتابعت الرسالة: أود بهذه المناسبة الوطنية الواجبة علينا أن نحرص جميعا على تلبية نداء أميرنا تميم المجد ليكون هذا اليوم عرساً وطنياً يعكس تمسكنا وسمو روحنا الوطنية وتجديد ولائنا لقيادتنا الرشيدة الحكيمة لنثبت للعالم ولمن يدبر لنا المكائد ويزرع بيننا الفتن أننا شعب واحد خلف قائد واحد يحبنا ونحبه. وذيلت المرشحة رسالتها بقولها: لا تنسوا دعمكم لي يوم الانتخاب بمدرسة.... وتشير التوقعات إلى أن الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدى قد تشهد زيادة فى عدد المرشحات، وحسب إحصاءات الدورات السابقة فقد ترشحت 6 سيدات فى الدورة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وفى الدورة الثانية للمجلس ترشحت سيدة واحدة، وفى الدورة الثالثة للمجلس ترشحت 3 سيدات، وفى الدورة الرابعة للمجلس ترشحت 4 سيدات، وفى الدورة الخامسة وصل عدد المرشحات الى 5 سيدات، وطوال العشرين عاما الماضية من عمر المجلس البلدى ترشحت 19 سيدة فقط، بينما بلغ تعداد الرجال المترشحين فى الدورات الخمس الماضية نحو 619 رجلا، اى ان نسبة النساء المترشحات مقارنة مع الرجال المرشحين بلغت 3 % تقريبا ونسبة الرجال الى النساء 97 %.

توقع زيادة في أعداد المرشحات لعضوية البلدي لدورته السادسة تنتظم الدوائر الانتخابية الـ 29 لانتخابات المجلس البلدي الإعلان عن الجداول النهائية للناخبين اعتبارا من اليوم الخميس الرابع عشر من فبراير الجاري، وسيتمكن كل الناخبين من الاطلاع على أسمائهم في اللوحات الإعلانية الموجودة في مقر كل دائرة انتخابية، أو عبر خدمة مطراش2، وذلك بعد أن انتهت لجان الفصل في الطعون والتظلمات من تعديل جداول الناخبين في كل الدوائر الانتخابية على ضوء ما تم من إجراءات. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من انتخابات المجلس البلدي المركزي يوم الأحد السابع عشر من فبراير الجاري بتلقي طلبات قيد المرشحين وهى الفترة الأولى من المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية والتي تستمر حتى يوم الخميس 21الموافق الحادي والعشرين من فبراير الجاري. ويحق لكل من تتوافر فيه الشروط ويجد نفسه قادرا على خدمة دائرته أن يتقدم ويرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي المركزي من خلال التوجه إلى مقر الدائرة الانتخابية التابع لها لتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب، مع مراعاة إجراءات الترشيح وهي تقدم طالب الترشيح إلى لجنة الانتخاب بمقر الدائرة الانتخابية مع إبراز البطاقة الشخصية، ومن ثم يقوم بكتابة بياناته الشخصية في النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب وتسليمه إليها. وفى الدورة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي استمرت بين عامي ( 1999 – 2003 ) ترشح للانتخابات 227 فردا منهم 221 ذكرا، و6 إناث، وفى الدورة الثانية للمجلس بين عامى ( 2003 – 2007 )، ترشح 84 فردا بينهم 83 ذكرا وامرأة واحدة، وفى الدورة الثالثة للمجلس والتي استمرت بين عامي ( 2007 – 2011 ) ترشح لعضوية المجلس 116 فردا بينهم 113 ذكرا و3 نساء، وفى الدورة الرابعة للمجلس والتي استمرت بين عامي ( 2011 – 2015 ) 101 فردا بينهم 97 ذكرا و4 إناث، وفى الدورة الخامسة والتي استمرت بين عامي ( 2015 – 2019 ) ترشح لعضوية المركز 110 أفراد، من بينهم 105 ذكور و5 إناث. وترشح خلال الدورة الأولى لانتخابات المجلس البلدي أكبر عدد من النساء وبلغ 6 مرشحات، وفى الدورة الثانية للانتخابات تراجع الى امرأة واحدة، وفى الدورة الثالثة وصل عدد المرشحات إلى 3، وارتفع إلى 4 مرشحات خلال الدورة الرابعة، وفى الدورة الخامسة وصل إلى 5 مرشحات، ويتوقع أن يشهد عدد المرشحات لعضوية المجلس البلدي المركزي زيادة مضطردة خلال الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي.