احتفالاً باليوم العالمي للمرأة الذي يقام في الثامن من مارس في كل عام، نظمت بورصة قطر أمس مراسم لقرع جرس بدء جلسة التداول بحضور عدد من السيدات العاملات في بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ويأتي احتفال هذا العام تأكيدا على مبدأ المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، واعترافاً بدور المرأة الفعال ومساهمتها في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حسين محمد العبد الله مدير إدارة التسويق والاتصال في بورصة قطر أهمية الدور الذي تقوم به المرأة القطرية على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وعلى مشاركتها الفعالة في تطبيق مبادئ حوكمة الاستدامة التي تحرص بورصة قطر على تعزيزها بما يتماشى ومبادئ الأمم المتحدة للاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار السيد العبد الله إلى ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في القوى البشرية العاملة في البورصة التي وصلت إلى ما يقارب النصف من مجمل عدد الموظفين، لافتاً إلى وجود إدارتين حيويتين من إدارات البورصة ترأسهما سيدتان قطريتان هما إدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر. وقال: إن جهود البورصة في هذا المجال تأتي تعبيرا حياً وصادقا عن قناعتها بالإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها المرأة القطرية على وجه الخصوص، وعملها جنباً إلى جانب الرجل في أداء واجباتها على أكمل وجه.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن النجاحات التي حققتها المرأة القطرية يشكل مصدر إلهام ودليلاً على دعم الدولة لجميع أبناء الوطن. وقالت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحسب وزارة الصحة بموقع تويتر اليوم الأربعاء، إن النجاحات التي حققتها المرأة القطرية في كافة المجالات ومنها المجال الصحي، والدور القوي الذي تؤديه في خدمة وطنها ومجتمعها، يشكل مصدر إلهام، ودليلاً على الدعم القوي من الدولة لجميع أبناء الوطن، والعمل لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة، ورؤية قطر الوطنية التي تنص على تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار. وأضافت: وفي اليوم العالمي للمرأة نتقدم بالتهاني لجميع النساء لدورهن الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الأسرة القوية الملتزمة بالقيم الأخلاقية والمثل العليا.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، فرصة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع، كما أنه مناسبة في غاية الأهمية لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة على كافة المستويات، وفي شتى مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية. وأضافت سعادتها أن احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار «اشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين» تأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا، وإيجاد حلول أكثر إبداعًا وإمكانيات أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين، وتمكينها من الوظائف ذات الصلة بالعلوم التقنية والهندسة والرياضيات، وصولاً إلى زيادة نسبة توظيف النساء في مجالات الذكاء الاصطناعي. وأكدت أن هذا الاحتفال يعبر عن التقدير الكبير لدعم جهود مشاركة المرأة رقمياً في التقنية والابتكار لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعاتهن. البيئة التشريعية ونوهت العطية بجهود دولة قطر، قائلةً إن دولة قطر وضعت ضمان حقوق المرأة في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الفاعلة. كما نوهت بما حققته دولة قطر في العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقها الإنسانية كأم ومربية وحاضنة لأطفالها. التعليم والتوظيف ولفتت إلى أن النظام التعليمي ساوى بين الجنسين كما أنه يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، مضيفةً أن النظام التعليمي يتضمن مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما يتضمن فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، بالإضافة إلى برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع. وفي سياق التعليم أكدت العطية أن المرأة القطرية حققت نجاحات في ميادين العلوم والهندسة والتكنولوجيا، كما تشارك جنب إلى جنب مع الرجال في دعم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونوهت العطية بالتقدم الذي حققته دولة قطر زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل، مؤكدةً أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل. مناصب قيادية وثمنت العطية اسناد دولة قطر ثلاث حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة. ونوهت العطية بجهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، والقيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتيسير الوصول إلى سبل الانتصاف والعدالة، وذلك لحماية كافة حقوق المرأة وإنزال العقوبات الرادعة لكل من ينتهك هذه الحقوق. ودعت العطية إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال توعية المجتمع القطري بحقوق المرأة، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الشورى والمجالس النيابية، منوهةً بحضور المرأة في السلك الدبلوماسي وحضورها في العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والإدارية. وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية بذلت الكثير من الجهود لتعزيز حقوق المرأة، موضحةً أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك لتطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين، لا سيما فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل. وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة فرصة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع، كما أنه مناسبة غاية الأهمية لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة على كافة المستويات، وفي شتى مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية. وأضافت سعادتها أن احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار إشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين تأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا، وإيجاد حلول أكثر إبداعا وإمكانيات أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة، وتعزز المساواة بين الجنسين، وتمكينها من الوظائف ذات الصلة بالعلوم التقنية والهندسة والرياضيات، وصولا إلى زيادة نسبة توظيف النساء في مجالات الذكاء الاصطناعي. وأكدت أن هذا الاحتفال يعبر عن التقدير الكبير لدعم جهود مشاركة المرأة رقميا في التقنية والابتكار لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعاتهن. ونوهت العطية بجهود دولة قطر، قائلة: إن دولة قطر وضعت ضمان حقوق المرأة في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الفاعلة. كما نوهت بما حققته دولة قطر في العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية، وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقها الإنسانية كأم ومربية وحاضنة لأطفالها. ولفت إلى أن النظام التعليمي ساوى بين الجنسين، كما أنه يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة، ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، مضيفة أن النظام التعليمي يتضمن مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما يتضمن فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة، تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، بالإضافة إلى برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع. وفي سياق التعليم، أكدت العطية أن المرأة القطرية حققت نجاحات في ميادين العلوم والهندسة والتكنولوجيا، كما تشارك جنبا إلى جنب مع الرجال في دعم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونوهت العطية بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل. وثمنت العطية إسناد دولة قطر ثلاثة حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة، وتولي المناصب العامة. ونوهت العطية بجهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، والقيام بدور مؤثر في هذا الشأن، وتيسير الوصول إلى سبل الانتصاف والعدالة، وذلك لحماية كافة حقوق المرأة وإنزال العقوبات الرادعة لكل من ينتهك هذه الحقوق. ودعت العطية إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال توعية المجتمع القطري بحقوق المرأة، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الشورى والمجالس النيابية، منوهة بحضور المرأة في السلك الدبلوماسي، وحضورها في العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والإدارية. وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية بذلت الكثير من الجهود لتعزيز حقوق المرأة، موضحة أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وذلك لتطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما، والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين، لا سيما فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل. وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.

بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، أعلنت كلية القانون بجامعة قطر عن تنظيم مؤتمر إقليمي بالتعاون مع المركز الدولي لعلوم الإنسان اليونسكو – بيبلوس، وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان: «المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات»؛ حيث يُعقد المؤتمر غدا، في مبنى كلية القانون، في حرم جامعة قطر، وذلك بحضور سعادة د. حسن بن راشد الدرهم وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ورحب الدكتور طلال عبد الله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر بانعقاد المؤتمر في كلية القانون، منوهًا بأنالمؤتمر يأتي في ظل ما تبذله دولة قطر من جهود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في سبيل دعم المرأة وتمكينها في مجال القانون والقضاء، وقد تجسد ذلك في صدور قرار الأممي رقم 274/‏‏75 بتاريخ 28 أبريل 2021 بشأن اليوم الدولي للقاضيات، الذي شاركت دولة قطر في صياغته. مبينًا أن أجندة المؤتمر تضم 5 جلسات تشارك فيها متحدثاتٌ من قطر ولبنان والأردن والكويت. ويشهد المؤتمر جلسة «دور المرأة في القضاء: التجربة القطرية»؛ تتحدث قاضيات قطريات عن تجربتهن في العمل القضائي، تديرها القاضية عائشة العمادي – رئيسة بالمحكمة الابتدائية، والمتحدثات: القاضية حصة السليطي – محكمة الاستئناف، والقاضية الريم النعيمي – المحكمة الابتدائية، والقاضية مريم الهديفي – المحكمة الابتدائية.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، العاملة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، محاضرة توعوية في كلية المجتمع في قطر بعنوان الصحة النفسية وإدارة الذات، كما أقام جناحا تعريفيا للطلاب عن الخدمات التي يقدمها المركز، وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام. تهدف الفعاليات إلى نشر الوعي والتثقيف بأهمية ودور مركز /أمان/ في المجتمع وما يقدمه من خدمات لتوفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف. وقال غيث العجمي مدير إدارة الأنشطة وعلاقات الخريجين في كلية المجتمع بالإنابة ،في تصريحات له اليوم، إن الفعاليات تأتي في إطار مبادرات الكلية الوطنية ومسؤوليتها الاجتماعية، وإيمانها بأهمية تمكين المرأة والدفع بمساهماتها القيمة في المجتمع، خاصة وأن الفعاليات تتضمن جناحا توعويا ومحاضرة تثقيفية للطالبات، لتعزيز وعيهن بقضايا المرأة ونبذ العنف والتفكك الأسري. من جانبها، أكدت حنان العلي مدير مكتب الاتصال والاعلام بمركز /أمان/ أهمية تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والاحتفال بالأيام العالمية مع مختلف جهات الدولة، منوهة بحرص المركز على تعريف جميع فئات المجتمع برؤيته ورسالته ودوره في توفير الحماية والتأهيل الاجتماعي. بدورها، أشارت الدكتورة داليا مؤمن مقدمة المحاضرة التوعوية إلى أهمية تعريف الطالبات بمفهوم الصحة النفسية وآثارها وتعزيز وعيهن بالمبادئ الأساسية لإدارة الذات وكيفية اكتساب الثقة بالنفس.

يقيم مركز قطر للتصوير، التابع لوزارة الثقافة، بعد غد معرضا جديداً بعنوان (Women in Motion)، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. يقام المعرض في مقر المركز بالمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، مبنى 18، ويأتي مواكبة من المركز لليوم العالمي للمرأة، وذلك في إطار سلسلة من حالة الحراك التي يشهدها المركز، بإقامة المعارض والأنشطة المختلفة التي يقيمها المركز من حين إلى آخر. وتشهد هذه المعارض والأنشطة تفاعلاً لافتاً من جانب المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي، وهو ما يعكس إثراء المشهد الفوتوغرافي بالدولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المحترفين والهواة لعرض أعمالهم عبر معارض التصوير، يحتضنها المركز، بغية تحقيق الهدف ذاته.

يطلق مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التي تتبع بدورها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فعالياته وأنشطته التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف 8 مارس من كل عام، حيث يطلق المركز مجموعة من الورش التوعوية والتعريفية عن دور المركز تجاه المرأة في كل من جامعة قطر وكلية المجتمع قطر وجامعة لوسيل يقدمها عدداً من الأخصائيين بإدارتي الحماية والتأهيل بمركز أمان، بالإضافة إلى تنظيم ركن تعريفي على هامش الورش التوعوية لتعريف الجمهور بدور المركز أهم الخدمات التي تقد للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف أو المعرضين لذلك. وبهذه المناسبة تحدث المدير التنفيذي للمركز الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني عن الحدث قائلاً: يأتي احتفال المركز بهذا الحدث لتسليط الضوء على ما تقدمه المرأة من إنجازات في كافة المجالات، وللتأكيد على دورها المهم في بناء المستقبل، وقد حرصنا أن يكون احتفالنا متماشياً مع احتفال الأمم المتحدة التي اختارت المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام ويأتي هذا لتشجيع الفتيات والسيدات اللائي يقدون مهمة التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من حدته، والاستجابة له من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة. دعم المرأة وأكد سعادته الحرص على توضيح دور المركز وأهم الخدمات التي تقدم للمرأة، فغايتنا هي توفير الحماية الاجتماعية ودعمها لاستكمال إنجازاتها ونجاحاتها في جميع المجالات، فالمرأة اليوم هي شريكة الرجال في تحقيق الإنجازات والبطولات. وعن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وضح سعادته عن أهم أنشطة الاحتفال بهذا اليوم، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الرسائل التوعوية المتنوعة، حيث تبدأ باطلاع مجموعة من المواد الفيلمية والتصاميم التوعوية الخاصة بالمرأة في وسائل التواصل الاجتماعي على حسابات المركز. كما سيتم التعاون مع جامعة قطر وكلية المجتمع قطر وجامعة لوسيل لتنظيم سلسلة من الورش التوعوية عن مواضيع تتعلق بالمرأة، وبدورها في المجتمع، وعن أهم الخدمات التي وفرها مركز أمان لتوفير الحماية الاجتماعية لها. بالإضافة إلى تخصيص جناح تعريفي لمركز أمان في داخل الحرم الجامعي، لتعريفهم بدور المركز اتجاه المرأة، من خلال تسليط الضوء على أهم الخدمات المتوفرة في مركز أمان مثل خدمة الخط الساخن (919) والتطبيقات الالكترونية كتطبيق شاوريني الخاص بالمرأة، وغيرها من خدمات التوعية والحماية والتأهيل والرعاية اللاحقة والمستمرة.

يحتفل العالم بالثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي الذي خصص لتكريم المرأة وحمايتها، وصون حقوقها وإنصافها من الظلم والاضطهاد، في حين تقبع 32 امرأة فلسطينية في سجون الاحتلال بظروف إنسانية قاهرة، ويحرمن من كافة حقوقهن الدنيا ويتعرضن لإجراءات قمعية متعددة، بما فيها العزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتعليم دون تدخل حقيقي من تلك المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة. وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر للشرق: تفتقر الأسيرات الفلسطينيات لكل مقومات الحياة ويحرمن من حقوقهن التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية والتي تغمض المؤسسات الإنسانية عينيها عنها في يوم المرأة، ولا تأتى على ذكرها ولو بتصريح إعلامي، مما يشكل حالة من الخنوع والتماهي مع سياسة الاحتلال الإجرامية ومساندة الجلاد ضد الضحية . وأضاف: اهتمام المجتمع الدولي بقضية المرأة ما هو إلا شعارات زائفة وتتلاشى عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني، حيث يغلق العالم عينه عن معاناة عشرات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وهن يتعرضن لكل أشكال الانتهاك والتعذيب. وأكد أن الأسيرات يتعرضن لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن، ويعانين من ظروف صعبة وقاسية، ويشتكين من عدم توفر الخصوصية في سجون الاحتلال نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها إدارة السجن في ممرات السجن وساحة الفورة، كذلك وضع الحمامات خارج الغرف ويسمح باستخدامها في أوقات محددة فقط خلال فترة الخروج الى الفورة . والفورة مصطلح أطلقته الحركة الأسيرة، ويوازيها باللغة العبرية حتسير التي تعني النزهة، لكنّها في حقيقة الأمر نزهة مأسورة لا يستطيع الأسير الخروج إليها إلا في أوقات محددة وبحسب مزاج الاحتلال. وتعاني الأسيرات – وفق الأشقر- من التنقل بسيارة البوسطة فيتعمد الاحتلال إذلالهن بعمليات التنقل وذلك عبر عرضهن على المحاكم في فترات متقاربة ومتكررة لفرض مزيد من التنكيل التعسفي لهن. وتعرف البوسطة بأنها عبارة عن سيارة مصفحة محكمة الإغلاق يتم فيها نقل ولكنها تفتقر إلى مقومات السلامة المدنية، ولا يوجد في البوسطة مكان للجلوس كما أنها لا تصلها أشعة الشمس أو الهواء إلا من خلال فتحات دائرية صغيرة، ويبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين في وضعية واحدة لمدة تتراوح من 10 ساعات إلى عدة أيام. ويواصل الأشقر: يتم إخراج الأسيرات من السجن الساعة الرابعة فجرا، ويعدنَ مساء من نفس اليوم، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، وطوال فترة السفر بالبوسطة يتم تقييدهن بالسلاسل الحديدية بالأيدي والأرجل وينقلن مع معتقلين جنائيين يوجهن لهن الشتائم والتهديد في كثير من الأحيان.. وتساءل الأشقر عن موقف المؤسسات الدولية التي تدعي حرصها على حقوق المرأة من الاعتداء الهمجي التي تعرضت له الأسيرات قبل 3 شهور في سجن الدامون حيث تم ضربهن وسحلهن على الأرض وعزل عدد منهن وفرض عدة عقوبات تمثلت في إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل كبير، ومنع الكنتين عنهن، ووقف الزيارات، وغيرها. وأكد الأشقر أن الاحتلال يستهدف المرأة الفلسطينية كما الرجل بالاعتقال والتعذيب والأحكام التعسفية العالية، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النساء منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 16 ألف حالة اعتقال، وأن السجون لم تخل منذ ذلك الوقت من وجود أسيرات في الاعتقال حتى لو بأعداد قليلة. مشيراً إلى أن الأسيرات يتفقدن في فصل الشتاء الى الملابس والأغطية الشتوية، كذلك يحرمهن الاحتلال من الكثير من أغراض الكنتين، ويقدم لهن طعاما غير كاف وغير صحي، ويتعرضن لسياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية بين الأسيرات أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص حين الاعتقال، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن. وطالب مركز فلسطين في يوم المرأة العالمي كافة المؤسسات التي تتغنى بحقوق المرأة،، الوقوف بشكل محايد تجاه معاناة الأسيرات المتفاقمة والتدخل الحقيقي من أجل إنصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال والسعي الفاعل لإطلاق سراحهن.

نظم المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، جلسة نقاشية عن تجربة المرأة القطرية في القضاء، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقاضي المرأة، الموافق للعاشر من مارس، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وعدد من العاملين في السلك القضائي. ويحتفل العالم لأول مرة هذا العام باليوم العالمي للقاضي المرأة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل من العام الماضي بناء على مبادرة من دولة قطر. وشارك في الجلسة، عبر كلمات مسجلة، السيدة غادة والي - المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسعادة السفير كولن فكسن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. كما جرى تدشين الشعار الرسمي لليوم العالمي للقاضي المرأة. وعرضت سيدات قطريات تجربتهن في السلك القضائي، حيث نوهن إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة القطرية في مختلف المواقع ومنها القضاء الذي أثبتن فيه جدارة وقدرة شأنه شأن كافة المجالات التي تعمل فيها المرأة القطرية بحكمة وعزيمة واقتدار. وتحدثت القاضية حصة السليطي، بوصفها أول وأقدم قاضي امرأة تدخل السلك القضائي، في مستهل الجلسة النقاشية التي ادارتها الدكتورة سوزان كارمانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، عن أجواء التحدي والتفاؤل التي عاشتها عندما قررت العمل في القضاء، لإثبات انها أهل لثقة قيادة الدولة والمجتمع وكذلك للقضاء كمسار مهني تخوض غمارهُ. كما أشارت إلى الدعم والتفاعل الذي حظيت به في السلك القضائي الأمر الذي ساهم في اندماجها وتفاعلها مع بيئة العمل، وفي أن تحظى بالتمكين المهني لتصبح اليوم قاضية ورئيس دائرة في محكمة الاستئناف. ولدى حديثها عن مشوارها المهني، عبرت القاضية عائشة العمادي عن ثقتها بأن المرأة القطرية قد عبَرَت مسؤولية التمكين وباتت مُمكنة بالفعل وما يعكس ذلك، العدد المتزايد للقضاة النساء في السلك القضائي القطري واللواتي أثبتن جدارة في مواقعهن. كما تحدثت السيدة نور الهاشمي وكيل نيابة، عن تجربة المرأة في سلك النيابة العامة أحد فروع السلطة القضائية القطرية.. مشيرة إلى أن العمل في القضاء والنيابة هو جزء من مسيرة التمكين للمرأة لخدمة الوطن. وفي تعليقها على تجربة المرأة في القضاء، قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن مسيرة تمكين المرأة القطرية وتعزيز نسب تمثيلها في مفاصل صناعة القرار هو منهج أصيل في مسيرة القيادة القطرية التي حرصت على عبور تحدي التمكين والخروج به إلى ما يتجاوز المعدلات العالمية وباتت المرأة القطرية مثالًا يحتذى به. وفي تصريحات منفصلة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، في أعقاب الجلسة، قالت القاضية حصة السليطي، إن المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم هو فخر لجميع النساء القطريات، كون هذا الاحتفال العالمي جاء بمبادرة من دولة قطر. وعبرت عن سعادتها بهذا الاحتفاء بالنساء العاملات في سلك القضاء لإبراز دورهن العظيم في هذا المجال.. مثمنة التعاون والدعم والمساندة التي تحظى بها القاضيات في مختلف مواقعهن . كما نوهت القاضية السليطي بحرص المشرع القطري على إشراك المرأة القطرية في سن التشريعات والعمل القضائي وصنع القرار تفعيلا لدورها، وضمانا لحقوقها، وتنفيذا لمبادئ التمكين والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة. وحول رفد المجتمع بالقضاة من الجنسين، أكدت الدكتورة منى المرزوقي عميد كلية القانون بجامعة قطر بأن هناك اتفاقية تعاون قائمة بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر لتنفيذ برنامج (قضاة الغد) الهادف إلى تشجيع الطلبة القطريين على الانخراط في السلك القضائي من خلال دعمهم ورعايتهم من قبل المجلس خلال فترة دراستهم بالكلية وفق معايير وشروط عالية الجودة. بدوره، أكد السيد عمر غانم محمد مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة القاضية والذي كان بمبادرة قطرية. وأكد في تصريح مماثل لـ/قنا/ بأن تمكين المرأة أصبح حقيقة وليس شعارا لتصبح هذا التجربة القطرية ملهمة للعديد من دول العالم.

في 8 مارس 2022، يجتمع العالم للاحتفال باليوم العالمي للمرأة (IWD 2022). المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام هو موضوع هذا العام، والذي يهدف إلى الاحتفال بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم في قيادة مهمة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة. احتفالاً باليوم العالمي للمرأة لهذا العام، استضافت رئيسات البعثات الدبلوماسية في قطر 21 طالبة قطرية وأجنبية لتقديم رؤية شاملة عن عملهن احتفاءً باليوم العالمي للمرأة. وقامت صاحبات السعادة سفيرات النمسا وكندا واليونان والمكسيك وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ونائبة رئيس بعثة البرازيل وبلجيكا وفرنسا وسنغافورة ومديرة المنظمة الدولية للهجرة في الدوحة – كلهن رئيسات للبعثات – بتنظيم مبادرة دبلوماسية ليوم واحد. حيث استهدف البرنامج إطلاع طالبات قطريات وأجنبيات من ألبانيا ومصر والهند والعراق ونيجيريا وزيمبابوي من جامعة جورجتاون وتعريضهم للحياة الدبلوماسية الحقيقية عن كثب. وقامت رئيسات البعثات بتنظيم برنامج متميز يسلط الضوء على أنشطتهم الدبلوماسية في قطر. كما قامت الطالبات بمحاكاة الأدوار الدبلوماسية ليوم واحد، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع رئيسات البعثات والمشاركة في أنشطة دبلوماسية متنوعة. وشملت الأنشطة مقابلات مع الأقسام القنصلية للتعرف على عملية توثيق البيانات، والتفاعل مع السفراء الآخرين، والاطلاع على السياسات المتنوعة التي يتم اتخاذها، ومناقشة برامج الأقسام التجارية والثقافية لدى السفارات، والاجتماع مع هيئات حكومية أخرى، والمشاركة في المقابلات العملية والزيارات المتبادلة في هذا المجال. وفي نهاية اليوم، تم تنظيم جلسة ختامية في السفارة الكندية لإتاحة الفرصة أمام جميع المشاركات باللقاء وتبادل الآراء حول تجربة كل منهن. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19. ونوّهت سعادة سفيرة كندا بالدوحة، السيدة ستيفاني مالكوم إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو إعطاء الفتيات فكرة عن العمل الذي نقوم به، وتزويدهن بتجارب مباشرة في المكاتب الدبلوماسية. وأضافت متحدثة باسم رئيسات البعثات: “لقد كانت التجربة مثريةً للغاية بالنسبة لنا أيضاً، كما سادت الطاقة الإيجابية وروح الحماس التي تحلت بها الفتيات وشملتنا جميعاً. ومن جانبها، قالت عائشة طارق المهندي، بعد أن أمضت يومها برفقة سعادة سفيرة المكسيك لدى قطر، غرازييلا غوميز غارسيا، إنها فرصة عظيمة لي أن أرافق سعادة سفيرة المكسيك في هذا اليوم، كوني أنثى تدرس الثقافة والسياسة في جامعة جورجتاون. ستساعدني هذه التجربة على فهم الدراسة النظرية للسياسة في المجالات العملية بشكل أفضل من خلال عيش التجربة الحقيقية لحياة الدبلوماسي. ستسمح لي هذه المبادرة بالاطلاع بشكل أعمق على المصاعب التي تمر بها النساء وراء كواليس السياسة وكيفية تغلبهن على الضغوط المجتمعية.

احتفلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، باليوم العالميّ للمرأة، ونظمت بهذه المناسبة العديد من الأنشطة منها جلسة نقاشية لإدارة الأبحاث التطبيقية والابتكار بعنوان رفض التحيز: المساواة بين الجنسين اليوم من أجل استدامتها غدا بحضور العديد من الشخصيات النسائية في المجتمع القطري. وتحدثت المشاركات من النساء في الجلسة النقاشية عن تجاربهن حول تمكين المرأة، والدور الكبير الذي تلعبه الثقة لتحقيق الريادة في مجالات كانت حكرا على الرجال. كما تطرق النقاش الى أهمية التعليم لإيجاد جيل من النساء المتمكنات، مع ضرورة التحلي بالعزيمة والمثابرة لتحقيق النجاح. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس الجامعة، إنها تدعم القيم الأساسية التي ينادي بها اليوم العالميّ للمرأة، معتبرا إياه فرصة لتسليط الضوء على المشاكل التي تعاني منها المرأة حول العالم، في مكان العمل أو في الحياة اليومية. وأضاف من واجبنا كمؤسسة تعليمية أن ندعم النساء ونساعد في بناء جيل من الرواد الذين سيعملون على سد الفجوة ما بين الجنسين وتحقيق المساواة ضمن مؤسساتهم. وضمن الفعاليات، نظمت الجامعة معرضا للنساء رائدات الأعمال، من بينهن عدد كبير من طالبات الجامعة وخريجاتها، اللائي تحدثن عن مشاريعهن ونجاحاتهن، بمشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات الداعمة للمرأة.

أعربت موظفات اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن مشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عن فخرهن بالمشاركة في الإعداد لاستضافة النسخة الأولى من البطولة في العالم العربي والشرق الأوسط. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة،الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، أكدت موظفات اللجنة العليا على سعادتهن بنيل شرف المساهمة في تنظيم البطولة، من خلال العمل في فريق يضم أكثر من 300 سيدة، يتولى العديد منهن مناصب قيادية عليا. وتحدثت السيدات عن المزايا التي تنفرد بها تجربة العمل في الإعداد للبطولة، وفي مقدمتها المشاركة في تنظيم حدث تاريخي يجمع العالم تحت مظلة كرة القدم، وبيئة العمل المتنوعة التي تزخر بكفاءات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. وقالت السيدة موزة المهندي، وهي مواطنة قطرية تشغل منصب مديرة إدارة التسويق والاتصال في برنامج الجيل المبهر، برنامج الإرث الإنساني والاجتماعي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إن الانضمام للجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع كأس العالم FIFA قطر 2022، وفي بيئة عمل تسودها روح الفريق الواحد والتحدي، هو ما يروق لها وينسجم مع شخصيتها. وأضافت المهندي التي التحقت باللجنة العليا في عام 2015: تولت والدتي تربيتي برفقة شقيقتي عقب وفاة والدي خلال طفولتي، وشكلت مصدر إلهام كبير بالنسبة لي، حيث غرست لدينا الثقة بالنفس وعلمتنا أن نبذل أفضل ما لدينا، والإصرار على تحقيق أهدافنا. وأشارت إلى أنها الآن وبعد أن أصبحت أماً لثلاث بنات، تواصل السير على درب والدتها في إلهام وتمكين بناتها، وحثهن على الوصول لما يطمحن إليه، فيما تمضي في رحلة تطوير مهاراتها على الصعيدين الشخصي والمهني. من جانبها أعربت الأسترالية جيني لي فان جيلدر مديرة إدارة الفعاليات باللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادتها بالعمل مع كادر متميز ينتمي للعديد من دول العالم، وضمن بيئة عمل شاملة توفر فرصاً متكافئة للجميع. وأعربت عن اعتزازها بتجربة العمل في اللجنة العليا التي ترتكز على التعاون والاحترام المتبادل، مع السعي لتحقيق هدف مشترك، وكذلك دعم أفراد فريق العمل لبعضهم البعض في مختلف مناحي الحياة بشكل عام، وصولاً إلى إحداث تغيير إيجابي يدوم أثره طويلاً. وقالت فان جيلدر، التي انضمت لفريق العمل باللجنة العليا في عام 2020: نغتنم هذه المناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة وإسهاماتها، سواءً التاريخية منها على مدى عقود من الزمن، أو على الصعيد الشخصي. إن المشاركة في استضافة قطر لهذا الحدث الضخم، وحدّنا جميعاً تحت هدف مشترك، ونسعى جاهدين لتنظيم النسخة الأكثر تشويقاً وإبهاراً والتي ترحب بجميع المشجعين، وتحتفي بهم في مهرجان كروي عالمي. ومن جهتها، قالت القطرية عفراء النعيمي المدير التنفيذي لمعهد جسور، الذراع التعليمية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ، إن السيدات يسهمن بدور أساسي في العديد من أقسام وبرامج اللجنة العليا، وهو أمر يبعث على كثير من الإعجاب، مشيرةً إلى أنها أمضت مسيرة مهنية رائعة على مدى الأعوام التسعة الماضية، حيث ترقت في السلم الوظيفي من مديرة للموارد البشرية، إلى مديرة إدارة، ثم إلى مديرة تنفيذية. وأضافت النعيمي، لقد واجهت الكثير من التحديات خلال مسيرتي المهنية مع اللجنة العليا، كما حظيت بالكثير من الفرص الواعدة، وكذلك العديد من زميلاتي، وحصلنا على دعم كبير من الإدارة العليا، كما أتيحت لنا الفرصة للتقدم الوظيفي اعتماداً على كفاءة الأداء. وتابعت، المدير التنفيذي لمعهد جسور ، أفخر بالحصول على هذه الفرصة الاستثنائية وتولي مهام توجيه كادر العمل من خلال منصبي الحالي، وتغمرني مشاعر السعادة لمواصلة حصد مزيد من النجاح والإنجاز، وإلهام الجيل المقبل من النساء لتبوء مناصب عليا وقيادية. بدورها، أكدت القطرية مريم المفتاح مديرة إدارة الخدمات الرقمية والابتكار باللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن العمل في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 حدث استثنائي بالنسبة لها وبطولة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، ونوّهت إلى أن الانضمام لفريق عمل متميز يضم العديد من المتخصصين من أصحاب الكفاءات والخبرات، هو ما يضفي مزيداً من الخصوصية على طبيعة عملها. وتابعت المفتاح: حظيت بفرصة العمل مع نخبة من الزملاء منذ انضمامي إلى اللجنة العليا قبل تسعة أعوام، ومن بينهم العديد من السيدات المؤثرات واللواتي يتمتعن بمهارات رفيعة المستوى، ويسهمن بدور رئيسي في رحلة قطر نحو هذه البطولة، ويشكلن قيمة مضافة في واحدة من المحطات المضيئة في تاريخ البلاد، وهو ما يشكل حافزاً دائماً يدفعني لمزيد من الإنجاز والتقدم. ومن جهتها، قالت الإسبانية إيزابيل دافالوس، خبيرة علاقات الإعلام الدولي باللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن الحظ قد حالفها لمتابعة مراحل الإعداد لكأس العالم منذ الفترة التي سبقت تشييد استادات البطولة، مشيرة إلى أهمية العمل إلى جانب العديد من السيدات من حول العالم اللواتي يحملن خبرات قيمة وأفكاراً مبتكرة. وأضافت دافالوس، التي التحقت باللجنة العليا في عام 2014: إن الانضمام لفريق عمل متنوع يتمتع بخبرات عالمية المستوى يثري أجواء العمل ويسهم بقيمة مضافة في بطولة تستهدف جماهير عالمية، وهو ما يؤكد أن كأس العالم FIFA قطر 2022 بطولة شاملة للجميع. أما السيدة آشا حسين مديرة المجتمع الرقمي باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي بريطانية من أصول صومالية، التحقت مؤخراً بفريق اللجنة العليا، فأكدت أن زميلاتها يشكلن نموذجاً للنساء الرائدات صانعات التغيير في العالم، ما يعد شرفاً كبيراً لها ولزميلاتها ومطمحاً تسعى إليه كثير من النساء حول العالم. وأشادت مديرة المجتمع الرقمي باللجنة العليا بتجربة العمل في قطر، مشيرةً إلى أن الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من كأس العالم تنفرد ببيئة عمل جاذبة للعديد من الجنسيات وأكثر تنوعاً وثراءً مقارنة بأي مكان آخر سبق لها العمل فيه. وتابعت: شاهدت خلال فترة عملي الكثير من السيدات من جنسيات وثقافات متنوعة يتولين مناصب عليا وأدواراً قيادية مؤثرة في صنع القرار، ويسهمن بشكل فاعل وإيجابي في مختلف المجالات. ويتعين على السيدات التحلّي على الدوام بروح المنافسة وتحقيق إنجازات رائدة يفخرن بها، فضلاً عن التأثير الإيجابي على الآخرين وتحفيزهم وإلهامهم. ومن جهتها، أعربت السيدة تالار ساسوفاروغلو خبيرة الاستدامة والبيئة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث وهي كندية من أصول أرمنية نشأت في الدوحة، عن سعادتها بالعودة مجدداً للعمل في قطر، لتشهد النهضة التي حققتها البلاد، ولتسهم من خلال خبرتها في مجال الاستدامة في تنظيم كأس العالم المرتقبة ووصفت العمل في اللجنة العليا بتجربة نادرة وجامعة للعديد من الثقافات والتقاليد في مكان واحد. وقالت ساسوفاروغلو، التي تعمل باللجنة العليا منذ العام 2013، إنها تتطلع لانطلاق مباريات كأس العالم ومشاركة الجماهير من حول العالم الشغف بكرة القدم. وأختتمت خبيرة الاستدامة والبيئة، في اللجنة العليا قولها : نترقب جميعاً الاحتفال بهذا المهرجان الكروي مع المشجعين من دول العالم، كما أتطلع إلى مشاهدة السيدات يستمتعن بهذا الحدث التاريخي ويتعرفن عن قرب على الثقافة الغنية لدولة قطر والمنطقة.

يحتفل العالم بالثامن من مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي الذي خصص لتكريم المرأة وحمايتها، وصون حقوقها وإنصافها من الظلم والاضطهاد، في حين تقبع 32 امرأة فلسطينية في سجون الاحتلال بظروف إنسانية قاهرة، ويحرمن من كافة حقوقهن الدنيا ويتعرضن لإجراءات قمعية متعددة، بما فيها العزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتعليم دون تدخل حقيقي من تلك المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة. وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر لـموقع الشرق: تفتقر الأسيرات الفلسطينيات لكل مقومات الحياة ويحرمن من حقوقهن التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية والتي تغمض المؤسسات الإنسانية عينيها عنها في يوم المرأة ، ولا تأتى على ذكرها ولو بتصريح إعلامي، مما يشكل حالة من الخنوع والتماهي مع سياسة الاحتلال الإجرامية ومساندة الجلاد ضد الضحية. وأضاف: اهتمام المجتمع الدولي بقضية المرأة ما هو إلا شعارات زائفة وتتلاشى عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني، حيث يغلق العالم عينيه عن معاناة عشرات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وهن يتعرضن لكل أشكال الانتهاك والتعذيب. وأكد أن الأسيرات يتعرضن لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن، ويعانين من ظروف صعبة وقاسية، ويشتكين من عدم توفر الخصوصية في سجون الاحتلال نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها إدارة السجن في ممرات السجن وساحة الفورة، كذلك وضع الحمامات خارج الغرف ويسمح باستخدامها في أوقات محددة فقط خلال فترة الخروج الى الفورة . والفورة مصطلح أطلقته الحركة الأسيرة، ويوازيها باللغة العبرية حتسير التي تعني النزهة، لكنّها في حقيقة الأمر نزهة مأسورة لا يستطيع الأسير الخروج إليها إلا في أوقات محددة وبحسب مزاج الاحتلال. وتعاني الأسيرات – وفق الأشقر- من التنقل بسيارة البوسطة فيتعمد الاحتلال إذلالهن بعمليات التنقل وذلك عبر عرضهن على المحاكم في فترات متقاربة ومتكررة لفرض مزيد من التنكيل التعسفي لهن. وتعرف البوسطة بأنها عبارة عن سيارة مصفحة محكمة الإغلاق يتم فيها النقل ولكنها تفتقر إلى مقومات السلامة المدنية، ولا يوجد في البوسطة مكان للجلوس كما أنها لا تصلها أشعة الشمس أو الهواء إلا من خلال فتحات دائرية صغيرة، ويبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين في وضعية واحدة لمدة تتراوح من 10 ساعات إلى عدة أيام. ويواصل الأشقر: يتم إخراج الأسيرات من السجن الساعة الرابعة فجرا، ويعدنَ مساء من نفس اليوم، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، وطوال فترة السفر بالبوسطة يتم تقييدهن بالسلاسل الحديدية بالأيدي والأرجل وينقلن مع معتقلين جنائيين يوجهن لهن الشتائم والتهديد في كثير من الأحيان. وتساءل الأشقر عن موقف المؤسسات الدولية التي تدعي حرصها على حقوق المرأة من الاعتداء الهمجي التي تعرضت له الأسيرات قبل 3 شهور في سجن الدامون حيث تم ضربهن وسحلهن على الأرض وعزل عدد منهم وفرض عدة عقوبات تمثلت في إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل كبير، ومنع الكنتين عنهن، ووقف الزيارات، وغيرها. وأكد الأشقر أن الاحتلال يستهدف المرأة الفلسطيني كما الرجل بالاعتقال والتعذيب والأحكام التعسفية العالية، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النساء منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 16 ألف حالة اعتقال، وأن السجون لم تخل منذ ذلك الوقت من وجود أسيرات في الاعتقال حتى لو بأعداد قليلة. مشيراً إلى أن الأسيرات يتفقدن في فصل الشتاء الى الملابس والأغطية الشتوية، كذلك يحرمهن الاحتلال من الكثير من أغراض الكنتين، ويقدم لهن طعاما غير كاف وغير صحي، ويتعرضن لسياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية بين الأسيرات أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص حين الاعتقال، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن. وطالب مركز فلسطين في يوم المرأة العالمي كافة المؤسسات التي تتغنى بحقوق المرأة، الوقوف بشكل محايد تجاه معاناة الأسيرات المتفاقمة والتدخل الحقيقي من أجل إنصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال والسعي الفاعل لإطلاق سراحهن.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على أن دولة قطر وسعت خيارات المشاركة للمرأة، وأولت اهتماما خاصا بقضاياها وعززت من تكافؤ الفرص في إطار رؤيتها الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية المرتبطة بها. وقالت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، إن دولة قطر حققت مؤشرات متقدمة في معدلات التنمية على المستوى العالمي، وهي تنمية تتصف بالشمول والتوازن، والإنصاف والعدل، فهدفها الإنسان، ومسؤولية تحقيقها كذلك تستدعي جهدا مشتركا للمرأة والرجل، وهو ما تؤكد عليه رؤية قطر الوطنية 2030، والخطط والاستراتيجيات التنموية المرتبطة بها. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030، وسعت خيارات المشاركة للنساء في مختلف مجالات التنمية، وأولت اهتماما كبيرا بقضايا بناء القدرات وتوفير العمل اللائق وفق خيارات تتيح للمرأة المواءمة بين أدوارها في الأسرة والحياة العامة، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. وشددت على أنه في إطار تعزيز هذه الرؤية الوطنية بركائزها المختلفة، حرصت القيادة الرشيدة في البلاد على إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، للعمل على تعزيز تكافؤ الفرص والنهوض بالمجال الاجتماعي ضمن الركيزة الثانية للرؤية التنمية الاجتماعية، ووضع البرامج والخطط والسياسيات ذات العلاقة، وهو ما يعزز من السياسات المتصلة بالمرأة، ويعزز من دورها في المجتمع. واختتمت سعادته تصريحها بالقول المرأة القطرية هي شريك الرجل في النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وتتضافر جميع الجهود من أجل استقراره وتقدمه وازدهاره، فنحن نعيش في مجتمع يعترف بالدور الريادي للمرأة ويثق في قدراتها.. داعية كل امرأة إلى مزيد من العمل والإنجاز واستغلال الفرص المتاحة والإمكانات الهائلة التي وفرتها الدولة لتعزيز دور المرأة في المجتمع . وتحتفل جميع دول العالم اليوم، باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، تقديرا ودعما لجهودها ودورها في مختلف المناحي العامة وإسنادا لها أينما كانت. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار /المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام/، وذلك اعترافا بمساهمات النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم، في قيادة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، عن أم محمد قطرية تجسد صورة المرأة الناجحة التي تمارس دورها كامرأة منتجة وأم ومربية. وقالت الوزارة تعليقاً على قصة أم محمد: وفي اليوم العالمي للمرأة نُقدم جزيل الشكر إلى أم محمد، وإلى كل امرأة فاضلة تلهمنا العمل والبناء والتمسك بعاداتنا وقيمنا. من جانبها أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن تقديرها وإعجابها بـأم محمد، التي اختصرت قصص الأمهات والنساء اللاتي يرين أن الأمومة والإنتاج وجهان لعملة واحدة . وشاركت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فيديو أم محمد عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، معربة عن فخرها بالسيدة التي تعمل في صناعة السدو، مقتبسة كلمات جاءت على لسانها خلال الفيديو وهي تحكي عن حبها لـالسدو قائلة: مزينين حياتنا بشغل أيدينا. وكتبت الوزيرة: مزينين حياتنا بشغل أيدينا، مضيفة: اختصرت أم محمد وهي إمرأة قطرية قصص أمهاتنا ونسائنا الذين يرون أن الأمومة والإنتاج وجهان لعملة واحدة.. فالعمل عبادة وبالفعل هو زينة حياتنا.. نفتخر بكِ يا أم محمد وبكل من شابهك من النساء. وخلال ثواني معدودة وبكلمات بسيطة تحكي أم محمد ملخص قصة حياتها وعشقها لـالسدو وهو من أهم الحرف اليدوية التقليدية في قطر، قائلة: من عمر صغير وأنا أعرف السدو.. شغلتي كلها للسدو.. وأعلم البنات اللاتي يأتونني وأعلم بناتي وهذه حياتنا من يوم عرفنا الحياة.. ونحن وسط بيوت الشعر.. مزينين حياتنا بشغل أيدينا. فيديو| أم محمد.. قطرية تجسد صورة المرأة الناجحة التي تمارس دورها كامرأة منتجة وأم ومربية. ⬅️وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عبر تويتر: في #اليوم_العالمي_للمرأة نُقدم جزيل الشكر إلى أم محمد، وإلى كل امرأة فاضلة تلهمنا العمل والبناء والتمسك بعاداتنا وقيمنا.#المرأة_القطرية pic.twitter.com/adStJIUMAE — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 8, 2022 وتحتفل جميع دول العالم اليوم، باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، تقديرا ودعما لجهودها ودورها في مختلف المناحي العامة وإسنادا لها أينما كانت. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام، وذلك اعترافاً بمساهمات النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم، في قيادة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن المنظومة التشريعية القطرية عززت مكانة المرأة، وأكدت على قيم المساواة. وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس على أن الدستور الدائم للدولة يؤكد في أربع مواد دستورية على الأقل على هذه القيم، فالمادة 18 تشدد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وفي المادة 19 تأكيد على تكافؤ الفرص أمام المواطنين، كما نصت المادة 34 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والأمر كذلك في المادة 35 التي شددت على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأشارت إلى أن القوانين والتشريعات، جاءت وبوتيرة متسارعة، لتترجم هذه المواد الدستورية، وترسي قواعد المساواة، لتصبح المرأة اليوم شريكا في صنع القرار بعد أن تبوأت مناصب قيادية في مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدبلوماسية، ومرتكزا أساسيا في التنمية التي تشهدها البلاد، ترجمة لرؤية واضحة وتوجه حكيم لاستغلال الطاقات في سبيل تقدم الوطن ونهضته دون تمييز أو فرز حسب النوع. ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بأن ما يميز التجربة القطرية هو ذلك التوافق والتكامل بين الأدوار التي تؤديها المرأة في المجتمع مع الحفاظ على قيمها وتقاليدها الأصيلة، إلى جانب أن هذه الأدوار لم تكن يوما من الأيام محل مساومة، أو مثار جدل، أو نقطة توتر وصراع مجتمعي.. وقالت يعود هذا الانسجام إلى إيمان القيادة الحكيمة المطلق بدور المرأة، إلى جانب إيمان المرأة القطرية ذاتها بدورها، وثقتها المطلقة بقدراتها وإمكاناتها في مختلف ميادين التنمية، مع تحفزها للعمل والإبداع والإنجاز إلى جانب شقيقها الرجل. وأكدت سعادتها على أن الدولة تعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع الاحترام التام لتعاليم ديننا الحنيف، والالتزام بتاريخنا وتراثنا وعاداتنا الأصيلة، التي تكرم المرأة وتحترم حقوقها المشروعة. ويحتفل العالم في 8 من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، والذي يأتي هذا العام تحت شعار /المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام/، وذلك اعترافا بمساهمات النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم، في قيادة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

تحتفل دولة قطر مع دول العالم غدا الثلاثاء باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام، حيث يأتي هذا الاحتفال تقديرا لمساهمات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، واعترافا بما تقدمه المرأة في كافة المجالات ودورها المهم في بناء مستقبل الأمم. وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تولي الدولة أهمية كبيرة للمرأة في كافة المجالات والميادين، وهو ما دعم المرأة القطرية في سبيل تحقيق نجاحات في كافة المجالات والقطاعات، بفضل تكافؤ الفرص التي وفرتها لها الدولة في الرعاية والتعليم والتوظيف. ويحظر دستور دولة قطر التمييز ضد المرأة، كما تواصل الدولة جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقا مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري. كما تعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ركيزة أساسية ومحورية في نجاح رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتماماً مُقدراً لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتمكنها من المشاركة الاقتصادية وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها، كما كانت قطر في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي. وللدولة جهود وخطط واستراتيجيات كثيرة على مر العقود الماضية، لحماية ورعاية المرأة في إطار الأسرة وصون كرامتها ومنع أي تمييز ضدها أو وقوع أي ضرر يلحق بها. وقد حظيت المرأة القطرية بمقومات ومعينات وفرت لها مكاسب عديدة ساهمت في حمايتها وتمكينها، وتلقى الأسرة القطرية عامة، من الدولة اهتماما بالغا بما يعزز مكانة المرأة في المجتمع. وتشغل المرأة في دولة قطر أدوارا بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء، بلغ إجمالي الطالبات الملتحقات بالتعليم الجامعي 24807 طالبات، بما يعادل نسبة 70.4 بالمئة من إجمالي الملتحقين بالعام الدراسي 2019، كما بلغ إجمالي الخريجات من التعليم الجامعي في العام 2019 حوالي 3917 طالبة، بما يعادل نسبة 67.5 بالمئة من إجمالي الخريجين في هذا العام. وانطلاقا من إيمان دولة قطر بأن التعليم هو أساس تكافؤ الفرص والتنمية، عززت الدولة جهودها لتأمين حصول جميع النساء على أعلى مستويات من التعليم والفرص في جميع القطاعات، لاسيما في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتتبوأ المرأة عددا من المناصب الأكثر تأثيرا، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية، حيث أن 20 بالمئة تقريبا من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وارتفع عدد السجلات التجارية من 1,400 سجل في عام 2015 إلى 4,000 سجل تقريبا في عام 2020. وتلتزم دولة قطر بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد، لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل. وبالحديث عن المرأة القطرية، لابد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ولا ينحصر دور سموها على الشأن المحلي، بل يمتد إقليميا وعربيا وعالميا. ومن أبرز ما قدمته سموها على المستوى العالمي مبادرة التعليم فوق الجميع، حيث وضعت برنامج علم طفلا الذي ساهم في الوصول إلى 10 ملايين طفل لا يحصلون على التعليم حول العالم، كما تم إطلاق استراتيجية صفر لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تهدف إلى تصفير نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في عدة بلدان. وفي العام 2012 أسست صاحبة السمو مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مؤسسة تهدف إلى توفير فرص حياة جديدة للمحرومين في العالم النامي، وتنضوي تحتها أربعة برامج هي علم طفلا، الفاخورة، أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وحماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن. كما أولت سموها اهتماما كبيرا لكافة الجوانب المتعلقة بالمرأة، مما ساهم في إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها للنهوض بالمجتمع وتنويع مصادر الموارد البشرية. ويدخل ترويج المواطنة الفعالة بين شعب قطر في صميم عمل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، فهي تشجع المبادرات التي تنمي المهارات، والعمل الجماعي، والاعتماد على الذات والمشاركة الاجتماعية، بهدف جعل قطر مجتمعا متطورا ومزدهرا ودائم الاستقرار، من خلال ما تقدمه من تحقيق لأهدافها عن طريق إنشاء وتأسيس العديد من المبادرات والجهات الخدمية الفاعلة التي تنهض بالمجتمع، وتهتم بمجالات الأسرة والتعليم والعلوم والصحة والتراث الثقافي. واحتلت المرأة دورا بارزا في دولة قطر، حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلى المناصب الإدارية والعلمية وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه. كما أبرزت دولة قطر الدور الجلي للمرأة وذلك بتعزيز دور المنظمات الاجتماعية التي تعنى بشؤونها، معبرة عن الإيمان العميق بمكانة المرأة القطرية وقدرتها على تبوء أعلى المناصب وأداء الأدوار المنوط بها بكل حيوية وفاعلية ومسؤولية. وفي هذا الإطار أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، أن السياسات الحكومية الداعمة للمرأة القطرية ساهمت في تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها الاقتصادية.. مشيرة إلى المشاركة الواسعة للنساء في مجالات التنمية الاقتصادية، وحضورهن اللافت في سوق العمل وريادة الأعمال على وجه التحديد. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن عدد السيدات المالكات جزئيا او كليا للشركات يبلغ حوالي 7 آلاف سيدة قطرية، في حين يصل عدد السيدات المفوضات بالتوقيع ولهن حق الإدارة في الشركات نحو 4900 سيدة، فيما يبلغ عدد السيدات المفوضات بالتوقيع إلى أكثر من 4700 سيدة قطرية. وأكدت أن لدى سيدات الأعمال القطريات مشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتنوع مشروعاتهن لتشمل قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والمقاولات والإنشاءات، والتجارة، والخدمات، وغيرها، في استثمارات يصل حجمها إلى مليارات الدولارات في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى استثمارات في البورصة، وأنشطة العقار، والسياحة، وغيرها. وعبرت الأحمداني عن ثقتها بأن الدعم الذي تحظى به سيدات الأعمال يفتح أمامها الطريق إلى الاضطلاع بدور أكبر على مستوى الوطن العربي والعالم، ويتيح لهن حضورا مميزا في المنتديات والتجمعات الدولية، ليمتد نشاطهن الى خارج المنظومة الإقليمية وصولا الى العالمية. ولدولة قطر دور رائد في جميع المجالات، كما أن جزءًا من مسيرة التنمية التي تشهدها قطر يتمثل في الاستثمار في الأفراد، حيث وفر الدولة فرصا تعليمية للفتيات القطريات في جميع مستويات التعليم بما في ذلك المستويات الجامعية والدراسات العليا. وبدأت المرأة دورها في التعلم بالمدارس التي قادتها المرأة أيضا من خلال السيدة آمنه محمود الجيدة رحمها الله، مبينة بذلك الأثر المهم في تكوين وصناعة نهضة جديدة للدولة مبنية على أسس عليا. وتنوعت التخصصات التي اقتحمتها المرأة كالتربية والطيران والهندسة والطب والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون والعلوم التطبيقية بمختلف أنواعها. وما زالت المرأة في قطر تتوسع في نطاق التخصصات التي تدرسها لتثري بها الدولة في مجالات واسعة تنافس وتواكب بها مجريات العصر. وتبوأت المرأة القطرية مناصب عليا في التعليم، حيث كانت سعادة السيدة شيخة المحمود أول وزيرة للتعليم وأول سيدة قطرية وخليجية تتبوأ هذا المنصب الوزاري الهام، كما عينت الدكتورة شيخة عبدالله المسند رئيساً لجامعة قطر وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب. وواصلت المرأة القطرية عملها في المجال الصحي الذي تبوأت به مناصب عليا عكست نجاحاتها في التطوير والعمل، حيث عينت سعادة الشيخة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني وزيرة للصحة، بينما تتولى حاليا سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزارة الصحة العامة، كما عينت المرأة في العديد من المناصب كمديرة لمؤسسة حمد الطبية ومسؤولة عن إدارة التمريض والصيدلة والمراكز الصحية. ولم يخل مجال القانون من عمل المرأة القطرية، فقد ترأست عدة أقسام في وزارة العدل، وعينت السيدة مريم عبدالله الجابر أول وكيل نيابة على مستوى الخليج في سابقة اعتبرت أيضا الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. وشمل دور المرأة القطرية العمل الدبلوماسي الذي تبوأت به المناصب العليا مؤكدة بذلك مشروعية حقها في تمثيل دولة قطر بالخارج، حيث تم تعيين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني كأول سفيرة تعمل في منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، ثم أصبحت المندوب الدائم لدولة قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. كما تم تعيين سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعدا لوزير الخارجية، لتكون بذلك أول امرأة قطرية تتقلد هذا المنصب. وبرزت المرأة القطرية أيضا في القطاعات المالية والاستثمارية حيث أدارت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني شركة الاستثمار الأولى التي أنشئت في المنطقة، مؤكدة بذلك قدرة المرأة القطرية على تحمل الأدوار القيادية، وتكونت رابطة سيدات الأعمال القطريات. ولم تقتصر مشاركة المرأة على ذلك الدور وحسب بل امتدت للعمل في البنوك مستندة على مؤهلاتها العلمية العليا التي استحقتها بجدارة، ووصلت بها إلى مناصب رئاسية محققة الكثير من النجاحات والتميز المالي الإداري في العمل. وكان للمرأة إسهام كبير في قطاع السياحة، حيث شاركت في الفعاليات السياحية التي تنظمها الدولة، كذلك أبدعت المرأة القطرية في مجال الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وفي مجال الديكور المسرحي. وخاضت المرأة مجال الإعلام وتدرجت إلى أن شغلت المناصب الكبرى في مجال الإعلام المرئي والمسموع. كما ساهمت المرأة القطرية بدور هام في المؤسسات الخيرية من خلال تقديم المساعدات والإعانات داخل المجتمع وخارجه وإعداد البحوث الميدانية عن الأسر المتعففة. كذلك تفوقت المرأة القطرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث تتقلد العديد من المناصب المهمة في الدولة وتفوز بجوائز عالمية، ولها حضور في مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وتشارك في عمليات صنع القرار، وأيضا إدارة العديد من المؤسسات بنجاح. وعلى المستوى الدولي، فازت العديد من القطريات البارزات بعدد من الجوائز الدولية من خلال تفانيهن وعملهن الجاد في مجالات تخصصهن. فقد اختارت اللجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، رئيسا مشاركا للجنة، وذلك خلال مشاركة سعادتها في الاجتماع الرابع للجنة الفرعية عبر تقنية الاتصال المرئي. كما فازت الدكتورة هنادي الحمد قائد أولوية شيخوخة صحية بالاستراتيجية الوطنية للصحة في وزارة الصحة العامة، مؤخراً بجائزة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة. ولعبت قطر أدوارا بارزة على المستوى العالمي فيما يتعلق بحقوق المرأة والدفاع عنها في كافة المحافل الدولية، لعل أبرزها الدور القطري في مناصرة المرأة الافغانية. وتؤمن دولة قطر بأهمية مشاركة المرأة بشكل كامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتجسد ذلك في سياساتها على المستويين المحلي والدولي، وأكدت الدولة في العديد من المحافل الدولية، أهمية إشراك المرأة في عمليات السلام، والأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق المرأة والفتاة وتعزيز مشاركتها في المجتمع. وأكدت دولة قطر أنها، من موقعها كدولة فاعلة ورائدة في مجال التسوية السلمية للصراعات والمنازعات، تؤمن بأن مشاركة المرأة في صنع وحفظ وبناء واستدامة السلام هو أمر حيوي وشرط أساسي لنجاح هذه المساعي. كما تواصل دولة قطر تكريس جهودها بالتعاون مع شركائها من الدول والمنظمات الدولية لضمان النهوض بحقوق المرأة وحماية أمنها وتعزيز مشاركتها في كل المجالات، لا سيما في عمليات السلم والأمن، خاصة وأن هذا من عوامل إنجاح تلك العمليات وبالتالي يصب في مصلحة الجميع.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اليوم، ورشة عمل حول تمكين المرأة، تحت عنوان كوني واثقة، ضمن أسبوع الفعاليات والأنشطة التي يقيمها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، بمشاركة خبراء في التنمية البشرية والعمل الاجتماعي. وناقشت ورشة العمل صورة المرأة في وسائل الإعلام العربية، كما بحثت الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها عبر وسائل الاعلام من أجل تعزيز صورتها، بما يتناسب مع وضعها الحالي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد عبدالعزيز آل اسحاق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أمان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة يعد فرصة للوقوف على الجهود التي تبذلها النساء في مختلف دول العالم وعلى مختلف المستويات، لافتا إلى مختلف الأنشطة التي يقوم بها المركز على مدار الأسبوع احتفالا باليوم العالمي للمرأة، حيث تم نشر العديد من الأفلام التوعوية والمواد الفيلمية الخاصة بهذه المناسبة. ولفت آل أسحاق إلى أنه ستصدر عن الورشات توصيات ومقترحات سيعمل مركز أمان على تجسيدها، مشيرا إلى أن المركز سيقوم قريبا بإطلاق جائزة خاصة بالمرأة في يومها الدولي، لاسيما أنه يعمل على رفع مقترح قانون لحماية المرأة والطفل من العنف بالتعاون مع جهات عدة بالدولة. كما ذكر القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أمان، أن التصدع الأسري يعتبر اشكالية بحد ذاته لتعدد الحالات فيه، مشيرا إلى اختلاف قضاياه عن تلك المتعلقة بالطلاق الذي حددت الشريعة الاسلامية وقانون الأسرة القطري أحكامه وقواعد تنفيذ إجراءاته، خاصة في ظل السعي للتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ممثلا بمحكمة الأسرة، بهدف سن قانون خاص للطفل، وقانون خاص للمرأة في دولة قطر. بدوره، قال الدكتور صلاح المناعي، مستشار في إدارة الحماية، في تصريحات، إن مركز أمان حريص على الاستماع والاستفادة من كافة الخبرات المجتمعية الفاعلة، مبينا أن ورشة تمكين المرأة كوني واثقة تعد ورشة تحفيزية تدفع المرأة للمضي قدما، لأن التحفيز يعتبر من أهم عوامل نجاح الحياة الشخصية والمهنية، ومكونا ضروريا لتميز الأداء. ومن جهتها، قالت السيدة حنان العلي، مدير مكتب الاتصال والاعلام في مركز أمان، إن تمكين المرأة يعزز دمجها في المجتمع بشكل فاعل وايجابي مما يعطيها فرصا أكبر للنجاح على جميع المستويات، ويدعم مشاركتها وانخراطها بالحياة العملية والثقافية. جدير بالذكر أن الأمم المتحدة اتخذت لاحتفالها هذا العام باليوم الدولي للمرأة شعار المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام، مشددة على ضرورة تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، لاسيما أن النساء يعتبرن أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية فقراء العالم، وهن أكثر اعتمادا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص.