من عناصر مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بينهم قيادي ميداني، مصرعهم وأصيب 27 آخرون في قصف لطيران التحالف العربي وقوات الجيش اليمني بمحافظة حجة، شمالي اليمن. وقال مصدر عسكري يمني إن طيران التحالف العربي قصف تجمعات لمليشيات الحوثي وصالح في محيط مدينة حرض وفي منطقة مزارع النسيم بمدينة ميدي الحدودية، كما قصفت قوات الجيش الوطني اليمني بالمدفعية تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها إلى جبهات القتال الحدودية.. مضيفا أن القصف أسفر عن مقتل 18 من عناصر مليشيات الحوثي وصالح بينهم القيادي حسين الحسوي مسؤول مخازن التسليح والإمداد في جبهتي حرض وميدي، وإصابة 27 آخرين . من جهة أخرى، شن طيران التحالف العربي اليوم غارات مكثفة على مواقع لمليشيات الحوثي وصالح في محافظة صعدة شمالي اليمن. وذكر مصدر عسكري يمني أن طيران التحالف استهدف مواقع للمليشيات في مديريتي باقم، وشدا الحدوديتين بأكثر من عشرين غارة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية تابعة للمليشيات.

قال القيادي العسكري اليمني، العقيد سالم معرج، إن الميليشيات الانقلابية تسعى إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية في بلدة مكيراس في حال انطلقت عملية تحريرها. وأوضح معرج، وهو قائد السلاح الثقيل في القوات الوطنية بجبهة مكيراس "إن الانقلابيين يسعون لإعادة السكان الذين هجروهم في أغسطس الماضي، في محاولة لاستخدامهم كدروع بشرية". وحذر معرج السكان من مغبة العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، مشدداً على أن "الشرعية والتحالف العربي دعما عملية تحرير مكيراس، من أجل عودة النازحين والمهجرين من منازلهم جراء العدوان الحوثي العفاشي".

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا لأفراد الجيش يوم أمس في محافظة عدن جنوبي اليمن إلى 46 قتيلا ونحو 30 جريحا. وقالت مصادر أمنية بالمحافظة إن عشرات المصابين الذين تم نقلهم إلى عدد من مستشفيات المدينة كانوا في حالة حرجة وفارقوا الحياة أثناء خضوعهم للعلاج. وكان انتحاري فجر نفسه أمس وسط تجمع لأفراد الجيش اليمني أمام بوابة معسكر "الصولبان" وسط مدينة "خور مكسر" بمحافظة عدن. وذكر مصدر في الرئاسة اليمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث الإرهابي والكشف عن الجهة التي تقف وراءه ومحاسبة المتورطين. من جانبها، أكدت رئاسة الأركان اليمنية أنها لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي حادثة التفجير الإرهابي بـ"عدن" وتقديمهم إلى العدالة، والقضاء على كافة البؤر الإرهابية التي تعبث بالأمن والاستقرار. وقالت في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن هذه الأعمال الإرهابية تهدف إلى نشر الفوضى والقتل وسفك الدماء وتعطيل الحياة العامة وإعاقة تطبيع الأوضاع في المحافظات التي تم تحريرها من مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية.

أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن العلاقة بين بلاده والسعودية تمتد لأكثر من 100 عام، معرباً عن قلقه من التهديد الإيراني الذي يقلق المملكة، مضيفا "ساورنا قلق عميق إزاء معاناة اليمن وندرك التهديد الجسيم الذي تواجهه السعودية في هذا الصراع". وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأحد، إن العلاقة بين السعودية وبريطانيا لا تقتصر على التجارة والأمن، بل تتعدى ذلك إلى علاقة بين شعبين. وأكد جونسون أن التهديد الإيراني في المنطقة يقلق بريطانيا كما يقلق السعودية، وأضاف أنهم قلقون من استهداف السعودية بصواريخ باليستية مصدرها اليمن. وعند سؤال وزير الخارجية البريطاني عن تصريحاته السابقة تجاه السعودية، واعتذاره لاحقاً، أكد أن اليوم هو للتحدث عن الإيجابيات بين بلدينا، وأنه مؤمن بمتانة تلك العلاقات.

وجّه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة تحقيق وبشكل عاجل حول انفجار معسكر الصولبان، لمعرفة مواقع القصور والخلل لاتخاذ ما يلزم بشأنه. وشدد هادي على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية، وتفعيل التعاون والتكامل مع مختلف الأجهزة بالتعاون مع المواطنين. وقد سقط قرابة 35 قتيلاً وأصيب العشرات، أمس السبت، بتفجير عبوة ناسفة طالت معسكر الصولبان شمال شرقي مدينة عدن جنوب اليمن، وفق ما أفاد مراسل "العربية" في اليمن. ونتج الانفجار، الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، عن تفجير انتحاري نفذه مجهول دخل وسط تجمع لقوات الجيش أثناء استعدادهم لتسلم رواتبهم عند البوابة الرئيسية من المعسكر.

أكد الدكتور محمد عبدالله الزبيري القائم بأعمال السفارة اليمنية لدى الدولة، أن اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر يظل يوما خالدا في تاريخ قطر، والمنطقة، ويوم وفاء للقائد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، الذي أقام دعائم الدولة ورسخ بنيانها المتين في وقت كانت المنطقة تمر بوقت عصيب بسبب صراع النفوذ بين القوى الاستعمارية. وهنأ القائم بالأعمال اليمني، دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا للشعب القطري المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن القائد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني كان فارسا ومفاوضا حكيما ورجلا وفيا لمبادئه الإنسانية وقيمه الإسلامية، ناصرا للمظلوم، محبا وفيا لشعبه وأمته، وهي القيم الثابتة والراسخة في سياسة قطر الداخلية والخارجية. ونوه بالتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في البلاد. وأشار إلى أن دولة قطر تمضي قدما لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد والاستثمار وتساهم بفعالية مع المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتضطلع بدور محوري في حل الصراعات التي تعصف بالعالم والمنطقة بشكل خاص. وأوضح الدكتور الزبيري أن دولة قطر رسخت دولة القانون، والمؤسسات، ومثلت نموذجا في توفير سبل العيش الكريم للمواطن في حاضره ومستقبله، وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، عبر التشريعات المنظمة والضابطة التي تتفق مع المبادئ الإسلامية والمواثيق الدولية. وأشاد بمواقف دولة قطر الثابتة والداعمة للشعب اليمني في مختلف الظروف والأزمات في ظل العلاقات الأخوية بين البلدين.. وقال "إن العلاقة بين البلدين الشقيقين علاقة مبنية على أسس متينة وراسخة وتربطهما أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك".

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع في وقت سابق اليوم السبت، بمدينة عدن، إلى 45 قتيلًا، فضلا عن وجود عدد كبير من الجرحى، بحسب مسؤول يمني. وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيانٍ، إن هجوما انتحاريًا بسيارة مفخخة، استهدف تجمعًا للجنود أمام البوابة الرئيسية لمعسكر القوات الخاصة (الصولبان) التابع للجيش اليمني بمدينة خور مكسر قرب مطار عدن الدولي. ووقع الاعتداء في وقت كانت تحتشد فيه أعداد كبيرة من الجنود منذ صباح اليوم، في انتظار صرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، عقب قرار الحكومة اليمنية مؤخرًا، بصرفها، بحسب شهود العيان. وذكر الشهود أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع التفجير، ونقلت الضحايا إلى مستشفيات مختلفة في المحافظة، فيما طوقت قوات الأمن المكان.

أكد الدكتور محمد عبدالله الزبيري القائم بأعمال السفارة اليمنية لدى الدولة، أن اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر يظل يوما خالداً في تاريخ قطر، والمنطقة، ويوم وفاء للقائد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، الذي أقام دعائم الدولة ورسخ بنيانها المتين في وقت كانت المنطقة تمر بوقت عصيب بسبب صراع النفوذ بين القوى الاستعمارية. وهنأ القائم بالأعمال اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، دولة قطر أميراً وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية، مُتمنّياً للشعب القطري المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن القائد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني كان فارساً ومفاوضاً حكيماً ورجلاً وفيّاً لمبادئه الإنسانية وقيمه الإسلامية، ناصراً للمظلوم، مُحبّاً وفيّاً لشعبه وأمته، وهي القيم الثابتة والراسخة في سياسة قطر الداخلية والخارجية. ونوّه بالتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في البلاد. وأشار إلى أن دولة قطر تمضي قدما لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد والاستثمار وتساهم بفعالية مع المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتضطلع بدور محوري في حل الصراعات التي تعصف بالعالم والمنطقة بشكل خاص. وأوضح الدكتور الزبيري أن دولة قطر رسخت دولة القانون، والمؤسسات، ومثلت نموذجاً في توفير سبل العيش الكريم للمواطن في حاضره ومستقبله، وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، عبر التشريعات المنظمة والضابطة التي تتفق مع المبادئ الإسلامية والمواثيق الدولية. وأشاد بمواقف دولة قطر الثابتة والداعمة للشعب اليمني في مختلف الظروف والأزمات في ظل العلاقات الأخوية بين البلدين.. وقال "إن العلاقة بين البلدين الشقيقين علاقة مبنية على أسس متينة وراسخة وتربطهما أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك".

أكد قائد عسكري يمني جاهزية قوات الجيش لتحرير ما تبقى من مناطق محافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء من مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية. وقال العميد صادق سرحان قائد اللواء "22" ميكا الموالي للحكومة الشرعية في تصريح صحفي اليوم ،إن" رجال الجيش الوطني بتعز خاضوا معارك شرسة خلال الأسابيع الماضية ضد عناصر الميلشيات الانقلابية في الجبهتين الشرقية والشمالية للمدينة وحرروا عددا من المواقع الإستراتيجية التي كانت تستخدمها تلك الميليشيات في قصف الأحياء السكنية" ..مضيفا بأن رجال الجيش مازالوا يلحقون بالمليشيات هزائم يومية في مختلف الجبهات ويكبدونها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ودعا سرحان، كل العناصر المغرر بها التي ماتزال تقاتل في صفوف المليشيات إلى الانضمام لقوات الجيش الوطني . وأشاد العميد سرحان بالدور الأخوي لدول التحالف العربي في دعمها للشعب اليمني وقيادته الشرعية وجيشه الوطني.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة، استشهاد جندي بحرس الحدود إثر انفجار لغم في سيارة كان يستقلها في منطقة جازان الحدودية جنوبي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، بأنه مساء أمس الخميس "تعرضت سيارة نقل مياه لانفجار لغم وهي تؤدي مهامها على الطريق المخصص لسيرها بمحاذاة حدود المملكة(مع اليمن) بمنطقة جازان". وبين أنه نتج عن ذلك "استشهاد العريف بحرس الحدود عبدالله فرحان جابر المالكي". ولم يحدد المتحدث الأمني مصدر اللغم، إلا أن المنطقة الحدودية مع اليمن تشهد اشتباكات ومناوشات دائمة مع المسلحين "الحوثيين".

قتل 6 مسلحين من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، وأصيب 17 آخرين، في معارك مع رجال الجيش والمقاومة الشعبية، في محافظة تعز "275" كم جنوب صنعاء. وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في منطقة العشملة مقبنة غرب مدينة تعز، ولا زالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر. وبحسب المصادر فقد جرح 9 من رجال الجيش والمقاومة خلال تلك المعارك. وأشارت المصادر إلى أن قرية في منطقة عشملة بمديرية مقبنة غرب تعز، تعرضت لقصف بقذائف الهاوزر من قبل مليشيا الحوثي وصالح المتمركزة في منطقة البهول أسفل سوق البرح. كما تعرضت الأحياء السكنية وسط المدينة للقصف، مما أدى إلى سقوط قتيل من المدنيين وإصابة 3 آخرين، حسب المصادر ذاتها.

وقع صندوق قطر للتنمية، اليوم، اتفاقية مع المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية وشركة "شالك" التركية بالتعاون مع شركة" نبراس" للطاقة، وذلك بغرض تزويد الجمهورية اليمنية الشقيقة بوحدتي طاقة متنقلة بسعة 61.6 ميجاوات، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية للكوادر اليمنية للاستمرار في عمل وصيانة هذه الوحدات. وقال السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، "إن دعم الكهرباء في الجمهورية اليمنية جزء لا يتجزأ من التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في اليمن، إذ ستساهم هذه الوحدات بتوفير الطاقة الكهربائية لعدد كبير من منشآت الدولة الحيوية كالمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى الآلاف من منازل الأشقاء في اليمن التي نأمل أن تخفف هذه المنشأة من معاناتهم". وقع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، وسعادة السيد عبدالله محسن الأكوع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء اليمني، والمدير العام لشركة "شالك" التركية.في السياق، جدد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في اليمن، مناشدته للمنظمات الإقليمية والدولية المختلفة بسرعة التدخل لإنقاذ مدينة تعز من مجاعة محققة ستغزوها في الأيام القريبة القادمة. وأكد الائتلاف في مؤتمر صحفي بعنوان "قبل أن تحل الكارثة"، أن المأساة الإنسانية تتعاظم في محافظة تعز يوماً بعد آخر، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية في المحافظة. ولفت إلى ما يخلفه القصف العنيف على أحياء المدينة من آلاف القتلى والجرحى والمشردين والمتضررين منذ 19 شهراً.وأشار الى أن توقف المنظمات الدولية عن إرسال مساعداتها الإغاثية للمتضررين في تعز، يمثل مؤشراً خطيراً لحدوث مجاعة محققة لا تقل سوءًا عن المجاعة التي حصلت لسكان محافظة الحديدة.وقال الائتلاف إنه رصد منذ بدء الحرب على مدينة تعز في إبريل من العام 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2016 مقتل 3280 مدنيا، بالإضافة إلى جرح 15082 آخرين، في حين بلغ إجمالي الأسر التي تعرضت للنزوح والتهجير القسري من مناطق مختلفة من محافظة تعز جراء الحرب 177574 أسرة، وحيث بلغت إجمالي الأسر المتضررة 317419 أسرة.وأوضح أنه خلال هذه الفترة تعرض 3782 منزلاً ومحلاً تجارياً ومنشأة عامة وخاصة للتدمير والتضرر الجزئي والكلي، بالإضافة إلى تضرر وتدمير 322 مؤسسة تعليمية جزئيا وكلياً، منها 73 مؤسسة تعليمية كانت مأوى للنازحين.وحذر ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز وشركاؤه من كارثة إنسانية وشيكة تهدد مئات الآلاف من الأهالي، إذا لم يكن هناك أي تدخل سريع وعاجل لإنقاذ المدينة في المجالين الصحي والغذائي والإيواء. كما حذر الائتلاف من انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة وآخرها انتشار وباء الكوليرا وأمراض سوء التغذية وبعض الأمراض المزمنة، التي أصابت المئات في عدد من مديريات المحافظة المختلفة، فيما تعرضت بعض حالات الإصابة للوفاة نتيجة ارتفاع منسوب الخطر فيها.

دعا الشيخ عبدالعزيز آل ثاني، "رئيس مجلس إدارة مؤسسة سُبل للتنمية" إلى تكاتف الجهود وحشد جميع الإمكانات من أجل تكثيف العمليات الإغاثية والإنسانية لإنقاذ الشعب اليمني من ويلات الحرب والدمار. وقال الشيخ عبدالعزيز إن الوضع في عدن مؤلم ومزرٍ، وفوق طاقة الشعب اليمني، الذي يعاني قبل الحرب من مشكلات الفقر وغياب عمليات التنمية، فما بالك بعد الحرب!! ومن هذا المنطلق قامت مؤسسة "سبل للتنمية" بإدارة مستشفى الصداقة في عدن، وتكفلت بإجراء 250 عملية جراحية لمصابين، كما قامت بعلاج 2800 مريض، وتركيب 502 طرف صناعي، من 6 آلاف حصيلة احتياج يمنيين للأطراف الصناعية، كما ساهمت مؤسسة قطر الخيرية بعمل 400 عملية جراحية، وعلاج 1200 جريح في عدن، وبذلك يكون المجموع الكلي للعمليات الجراحية وعلاج المصابين أكثر من 4 آلاف. أما فيما يخص تعز فقد قامت مؤسسة "سُبل للتنمية" بالمشاركة مع مستشفى التعاون في تعز بإجراء الكثير من العمليات الجراحية وخاصة العظام وتجبير الكسور لأهالي تعز من خلال الاستعانة بأمهر الأطباء من أبناء اليمن، وقد قامت مؤسسة "راف" مشكورة بالتكفل بإجراء عمليات جراحية لـ 132 حالة، ومعاينة 1016 حالة، ثم بعدها مؤسسة "قطر الخيرية" بإجراء 380 عملية جراحية، ومعاينة 2400 حالة، والمعاينة تشمل الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية، ومتابعة المريض إلى أن يتعافى من الإصابة نهائيا. وأوضح الشيخ عبدالعزيز أنه لا يزال هناك أكثر من 1600 حالة كسور، بعضها يحتاج لإجراء عمليات، وبعضها يحتاج لعلاج فقط، كذلك هناك 5225 مريضًا تقدموا بطلب علاج في عدن، وهناك أكثر من 15 ألفًا آخرين في محافظة تعز، 60 % منهم يحتاجون لأطراف صناعية وعمليات جراحية دقيقة، وهؤلاء يحتاجون للعلاج في أقرب وقت ممكن. وقال الشيخ عبدالعزيز، إن مؤسسة سبل بدأت في إجراء 600 عملية جراحية تبرع بتكاليفها الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، جزاه الله خيراً، كما يُنتظر أن نُجري 800 عملية جراحية أخرى أيضا في وقت قريب، لافتا إلى ضرورة الإسراع في تقديم الدعم والمساعدة لسكان تعز، وخاصة أن أعداد المصابين والجرحى يزدادون في كل ساعة، من جراء القصف وعمليات القنص التي يقوم بها الانقلابيون. وناشد الشيخ عبدالعزيز جميع المؤسسات الخيرية القطرية بالمساهمة في إسعاف المصابين اليمنيين، وخاصة في محافظة تعز حيث توجد مستشفى الشيخ خليفة بن حمد، رحمة الله عليه، في منطقة التربة بمحافظة تعز لكنها تحتاج إلى ترميم والكثير من الأجهزة، وهذا يتطلب مد يد العون إليها كي نستطيع إنقاذ الآلاف من الجرحى والمصابين الذين قد يموتون جراء عدم إسعافهم وعلاجهم وقلة الإمكانات، موضحاً أن مؤسسة "سبل الخيرية" مستعدة لتوفير كافة النصائح وتسهيل دخول المساعدات. من جهته قال الدكتور فارس عبدالغني العبسي "مدير مكتب الصحة في محافظة تعز" إن الوضع في اليمن بشكل عام سيء جداً، وخصوصا الوضع الصحي، أما في محافظة تعز فيزداد الوضع سوءًا، فهي ما زالت محاصرة إلى الآن، ويتعرض سكانها للقصف والاستهداف يوميا، من قبل مليشيا صالح والحوثي، مما يزيد عدد القتلى والجرحى والمشردين كل يوم، بالإضافة لظهور حالة مجاعة مصحوبة بأوبئة وأمراض كثيرة، مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، وكذلك اختفاء الأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد البترولية، وانعدام الخدمات والوعي الصحي بشكل عام، ونقص حاد في الأطباء والمتخصصين. ولا شك أن الفضل بعد الله عز وجل يعود للشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، الذي حمل القطاع الصحي في اليمن على عاتقه، ووفر الكثير من المستلزمات والأشياء الصحية للشعب اليمني، وأنشأ مركزاً لجراحة عظام المفاصل في مستشفى التعاون بمحافظة تعز، وتم فيه إجراء أكثر من 670 عملية جراحية خلال أربعة أشهر، بدقة وكفاءة عالية جداً، على أيدي استشاريين يمنيين. وقد عمل المركز منذ افتتاحه في أبريل 2016 دون انقطاع وبشكل متواصل لفترتين يوميا، صباحا ومساء، وذلك في ظل أجواء متوترة وتعرض الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية للقصف. لكن بالطبع نحتاج الكثير نظراً لكثرة الاحتياج، وازدياد عدد المرضى والمصابين، فهناك أكثر من 15 ألف جريح ومريض، 60 % منهم يحتاجون لتدخل جراحي سريع في تخصص العظام والمفاصل، وهذا نتيجة ضرب المنظومة الصحية في محافظة تعز من قبل الحوثيين وأتباع صالح. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من المجاعات داخل محافظات تعز، حتى إن كثيرًا من الأسر ماتت داخل بيوتها، لأنها لم تجد قوت يومها، ومن يهرب من الجوع يطاله القصف والتشريد والقتل. وأوضح العبسي أن جميع مناطق تعز تعاني أشد المعاناة من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والصحية، ومياه الشرب، والأدوية، ومستلزمات البترول، وعدم صرف رواتب للموظفين، لشراء حوائجهم ومتطلباتهم، نظرا للحصار المطبق على المدينة منذ أكثر من عام. من ناحية أخرى قال الدكتور سالم السقطري "الممثل الصحي لمؤسسة سُبل للتنمية" في اليمن، إن المعاناة في عدن وباقي المناطق اليمنية تزداد بؤساً مع غياب الخدمات الصحية ودخول معظم المستشفيات، التي كانت متواضعة أصلاً، مرحلة الموت السريري بسبب غياب الدولة وانتشار الفوضى وكافة مقومات الحياة من كهرباء وماء وصرف صحي، ناهيك أن معظم الضحايا يسقطون في قرى نائية تغيب عنها كل مظاهر الحياة الطبيعية وحتى شبكة الطرقات ووسائل المواصلات مع انعدام البنزين والديزل وتوقف الحياة بسبب الحرب وانتشار المجاعة وانعدام فرص العمل. وأضاف أنه منذ 4 أشهر يعيش الموظفون من دون رواتب، وتوقفت العديد من المحلات التجارية عن العمل، وضاعفت الحرب التي أشعلها الانقلابيون، من المأساة بعد أن أحالوا الوحدات الصحية والمشافي إلى ثكنات عسكرية أو أهداف لقذائفهم، خاصة في تعز. ولفت إلى أنه بسبب الحرب أعلنت مشافي حكومية وخاصة عن توقف تقديمها للخدمة الطبية لانعدام الأدوية ومستلزمات التشغيل المالية بعد أن أحكم الانقلابيون قبضتهم على البنك المركزي وأحالوه إلي ملكية خاصة. وأكد أن الكوليرا أضافت فصلا إلى فصول مأساة اليمنيين، ورغم القلق والإحصاءات المخيفة لانتشار الوباء ما زالت هناك مئات الحالات في الأرياف بعيدة عن أعين الجميع، لم تشملها الإحصائيات المعلنة، كما أن هناك حاجة أيضا لدعم المناطق المحررة. وحول أنشطة "مؤسسة سُبل" في اليمن، أوضح السقطري أن المؤسسة موجودة في أغلب المناطق اليمنية، وتقدم المساعدات الطبية والدوائية والغذائية لسكان المدن، واللاجئين والنازحين بقدر ما تستطيع، لكن ونظراً لمعاناة الشعب اليمني الكبيرة، فإن المؤسسة تحاول قدر المستطاع تغطية الاحتياجات، لكنها تحتاج لمساندة ودعم مؤسسات أخرى، وخاصة في ظل غياب الأمم المتحدة، وتوجهها نحو دعم الطرف الانقلابي الحوثي والمناطق التي يسيطر عليها.

صاحب السمو يشارك في اجتماع قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي التزام بين الجانبين بحماية المصالح الأمنية المشتركة في الخليج توافق على معالجة قضايا المنطقة وهزيمة التطرف والتصدي لأنشطة إيران العمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام ينهي الحرب في سوريا شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة المشتركة بين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، التي عقدت بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم. حضر الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. واتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة اليوم عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا، بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. وأكد الجانبان توافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في التطلع إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم /داعش/، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة.. مشددين على أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. وعبر الجانبان عن التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، داعين الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية. وتعهد الجانبان بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفيما يلي نص البيان المشترك للقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا: اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، يومي 6 و7 ديسمبر 2016م بمملكة البحرين بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، واتفق القادة على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. أثبت التاريخ أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما، يشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها. كانت المملكة المتحدة ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. * استقرار المنطقة تتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية، حيث إن الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب. واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم /داعش/ والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهما البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهما لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. مساعدة العراق وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وفي الوقت الذي يواجه تنظيم /داعش/ الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش، تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل "خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم /داعش/"، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كافة دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش. وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي، وذلك بتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية، مرحبين بمبادرة حكومات العراق والمملكة المتحدة وبلجيكا للحملة الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتقديم /داعش/ للعدالة. التزام بحل سلمي لليمن وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل 2016م. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة. ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن، بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة — بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والتزموا ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعادوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ البالستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين. كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية من خلال السياسات والأفعال لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين. وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر. وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة الى الأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال. متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الانسانية في اليمن وسوريا. وتعاهد القادة على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. * مكافحة الإرهاب والتطرف إدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهما المشترك لمعالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيما /القاعدة وداعش/ والمنظمات المنبثقة عنهما، سيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، وسوف تعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً من خلال حوار الأمن الوطني ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لتنسيق جهودهم؛ بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنقل المتطرفين وعلميات التمويل والتجنيد. وأكدوا على ضمان أن تكون الاستراتيجيات الوطنية الفردية (مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب) مُكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة. كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزمهما تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم، وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 (2014)، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم. وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/291) بتاريخ 1 يوليو 2016م، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، كما ستتعاون دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف. وستساعد دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تطوير ردود فعالة لأيديولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب وأذرعه العملية، "مركز هداية في أبوظبي والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة، والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعمين المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة، والتزموا بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف. *إيران واستقرار المنطقة تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. * التصدي للتهديدات وبناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية وشراكتهم الاستراتيجية الجديدة، اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني، واتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الانسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات.. ويتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي نفس الوقت ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل على زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشتمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى اطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون، كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك من خلال تحالف " WE PROTECT" العالمي. وقد التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة ومركز المعلومات الجنائية في مجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات. * المساعدات الانسانية والتنموية اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الانسانية والتنموية، وخصوصاً في المنطقة. وقرروا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت)، واتفقوا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016م بنهاية هذا العام، وتعهدوا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك أزمة تعليم اللاجئين في لبنان. وعلاوة على ذلك أعلنوا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الانساني والتنموي بين المملكة المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية. * اللاجئون والهجرة وبناءً على سجلهم الحافل في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالعمل سوياً لتعزيز جهودهم في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم الضحايا وملاحقة الجناة. ووافقت دول مجلس التعاون على دعم الطموح الدولي للمملكة المتحدة لإنهاء العبودية الحديثة من خلال الالتزام بالهدفين 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري. وكذلك مناقشة مبادرات لتسهيل التعاون مع شركات الطيران لمكافحة الاتجار بالبشر، وللتعرف على المتاجرين بالبشر وضحاياهم. * التجارة والاستثمار قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الامكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، كما شهدت هذه القمة إعلانات تشمل عدداً من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية واقتصاد الابداع والمعرفة والتعليم والمال والدفاع والأمن. ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر، كما سيعمل الجانبان للتعرف على العوائق أمام التجارة والاستثمار وإزالتها، وخلق الظروف التي تزدهر من خلالها التجارة والاستثمار، وتمكين وتعزيز حياة مواطنيهم. واتفق القادة على الحاجة إلى استخدام الحوارات الحكومية وحوارات قطاع الأعمال بشكل مركز ومحكم، وذلك لبناء فهم أعمق لقضايا التجارة والاستثمار الرئيسية، قبل المضي نحو المباحثات المتعلقة بإزالة المعوقات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تناقش تفاصيل علاقتنا التجارية، وتساعد في الدفع نحو مزيد من التقدم. كما اتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017م في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون. * التعاون الثقافي والاجتماعي اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهم من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي من خلال مواصلة تعزيز هذا التعاون، واتفقوا على التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون، بما في ذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني والعمل مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك البريطاني في مجالات البيئة البحرية. واتفقوا على أهمية الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات، بما في ذلك من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. * شراكة قوية طويلة الأمد اتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، وذلك للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الاعلان عنها اليوم. وباركوا خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعين إلى تنفيذها بشكل كامل. ووجه القادة وزراءهم بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة (2015 — 2018) وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في هذه القمة. واتفقوا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ووجهوا الخبراء وكبار المسؤولين إلى الاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.

اختتمت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتنشر "بوابة الشرق"، البيان الختامي عن الدورة، فيما يلي نصه.. "تلبية لدعوة كـــريمة من حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك مملـكة البحرين، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السابعة والثلاثين في مملكة البحرين، بتاريخ 7-8 ربيع الأول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016م، برئاسة حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك ممــلـكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو : حضرة صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكـتـوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي بالإمارات العربيـة المتحــدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مـلـك الـمملكـة العـربـيـة السعودية صاحب السمــو السيد فــهــد بن محــــمـــود آل ســـعيــــد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الـشيــخ تــمـيـم بن حـمــد آل ثــانـــي أمــيــــــر دولـــــــــة قـــــــطــــــــر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أميــــــــــر دولــــــة الــــكـويــــت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1. هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. 3. هنأ المجلس الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تقديراً لرؤية جلالته في المجالات التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال، وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية. 4. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات، داعياً الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 5. ثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك. مؤكداً حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. 6. أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين، وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما، بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات. 7. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الإخلال بأمن العالم الإسلامي، ومؤكداً أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب. وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الإرهابي الخطير. وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الخطيرة. 8. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2017 – 2019)، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم. 9. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته. 10. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. 11. هنأ المجلس الأعلى السيد انطونيو غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة، مؤكداً أن تجربته الكبيرة وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه. معرباً عن دعم دول المجلس لمنظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود ومساع بما يعود على العالم بالأمن والاستقرار. كما أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: تعزيز العمل المشترك: 12. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر، 31 مايو 2016، و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة. 13. تدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م. 14. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. 15. أكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات. 16. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ،ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. الشئون الاقتصادية والتنموية: 17. استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون ، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. 18. اطلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي، واعتمد ما يلي: ‌أ) الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس. ‌ب) نظراً لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون ، والذي سيحقق (بمشيئة الله) تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية ، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس ، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. ‌ج) وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام ) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً. ‌د) أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين. ‌ه) بارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية. ‌و) التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون. 19. استعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في المجالات التالية:- ‌أ) سير العمل في المجلس النقدي الخليجي. ‌ب) سكة حديد دول مجلس التعاون. ‌ج) السوق الخليجية المشتركة. ‌د) الربط المائي والإستراتيجية الشاملة للمياه. ‌ه) تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم. ‌و) الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية). العمل العسكري المشترك: 20. اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك ، وصادق عليها، مؤكداً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية. 21. عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة إستراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، و الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ، ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 22. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي (1))، لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016م)، وتحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة. 23. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عقد في المملكة العربية السعودية (29 نوفمبر 2016م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني. مكافحة الإرهاب: 24. أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. 25. أدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها. 26. أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. 27. أكد المجلس الأعلى مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. 28. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الإستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات ، و الالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. الشؤون القانونية والتشريعية : 29. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مملكة البحرين (نوفمبر 2016 م) مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. 30. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) "جاستا" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 31. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: • دراسة إعداد إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون. • دراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها. • دراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. وقرر إحالتها للجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: - شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير. - دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون. - أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 32. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض . كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين. 33. بارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية ، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 34. عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. 35. أكد المجلس الأعلى دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 36. شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. 37. أكد المجلس الأعلى على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. 38. أكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية. 39. رحب المجلس الأعلى بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016م، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً إسلاميا خالصاً. وشدد المجلس الأعلى على أن القرار جاء معبراً عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة. مؤكداً بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها. 40. رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 41. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على ما يلي: أ‌. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. ب‌. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ج‌. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 42. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة و استقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. 43. أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. 44. أكد المجلس الأعلى على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من عشر دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق إزاء استمرار إيران في إتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية. 45. استنكر المجلس الأعلى محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي. وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. 46. أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. البرنامج النووي الإيراني: 47. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي: أ‌. ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. ب‌. ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. ج‌. ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. ســـــــوريا: 48. أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 49. أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له. 50. رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والانساني. 51. عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، و يتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. 52. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن. 53. عبر المجلس الأعلى عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012م. 54. أكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. وشدد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 55. أكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. 56. أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعياُ إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية. 57. أكد المجلس الأعلى أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. 58. أدان المجلس الأعلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م ، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معربا عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وما توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري. 59. أكد المجلس الأعلى أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام". وأكد دعمه للجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا. اليمن: 60. أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 61. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م ، و ما أبداه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه حفظه الله مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها. كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم انجاح المشاورات . 62. أكد المجلس الأعلى على أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. 63. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ورحب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي ، لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن خارطة الطريق بخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن، ودعوة كافة الاطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216. 64. وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح. 65. أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها، والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن، ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة. 66. وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية، وكذلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق ، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. 67. اطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الامانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في اطار التحضير و الإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة اعمار اليمن، و ذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة (36) ،التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. 68. رحب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دولياً. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها. العراق: 69. جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. 70. عبر المجلس الأعلى عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة، ومؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم. ، ويأمل المجلس أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الامن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكافة مكونات الشعب العراقي الشقيق. 71. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار

وصفت رسالة وجهتها البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، خطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأنها "حافز مجاني لمتمردي الحوثيين والمخلوع صالح يضفي الشرعية على تمردهم وأجندتهم". ورفضت البعثة اليمنية الخطة وتابعت: "خارطة الطريق الخاصة بولد الشيخ أحمد تعطي سابقة دولية وخطيرة، إذ تشجع التوجهات الانقلابية ضد السلطات المنتخبة والتوافق الوطني، وهذا يمثل خرقا واضحا للقوانين والأعراف المعمول بها دوليا". وذكرت الرسالة قائمة بالأعمال الضرورية لأي حل سياسي، ومن بينها عدم إشراك المخلوع صالح وزعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي في الحياة السياسية، وضرورة مغادرة البلاد مع أسرهم إلى منفى اختياري لفترة عشر سنوات على الأقل. وكان الرئيس اليمني التقى في الأول من الشهر الحالي المبعوث الأممي في عدن، كما ردت الحكومة اليمنية قبل أيام قليلة على الخطة الأممية من خلال تفنيد عدد من المطالب التي تلخصت في تخلي المخلوع صالح وزعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك عن العمل السياسي. وإبعادهما إلى منفى اختياري خارج اليمن لـ10 سنوات. وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما. وإلغاء الإعلانات والقرارات التي ترتبت على الانقلاب وتخلي ميليشيات الحوثي عن السلاح وتحولها لحزب سياسي. ومحاسبة من تورط بالانقلاب وتطبيق قانون العدالة الانتقالية. وضمان تعويض المتضررين من الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين.

أعلن وزير يمني، اليوم الأربعاء، إنقاذ 17 من ركاب السفينة التي غرقت شمال غرب جزيرة سقطرى، وعلى متنها عشرات الأشخاص. جاء ذلك على لسان وزير الثروة السمكية فهد كفاين، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد ساعات من غرق سفينة تقل يمنيين بالقرب من ساحل أرخبيل سقطرى الغربي. وقال كفاين "تم إنقاذ 17 من ركاب السفينة التي غرقت قبالة سواحل سقطرى، بينهم 4 نساء"، موضحا أن قائمة أسماء الركاب تضم 49 شخصاً، ما يعني أن 32 راكباً لا زالوا مفقودين بعد إنقاذ 17". وأشار إلى أن عمليات البحث لاتزال جارية والسفن تمشط المنطقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، و"الأمل كبير بنجاة باقي الركاب". وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، تحدث الوزير نفسه عن غرق سفينة تقل نحو 60 راكبًا، بينهم نساء وأطفال، في المكان ذاته.

- جولة الملك سلمان تمنح الخليج قوة يعكسها البيان الختامي اليوم - القمة ستؤكد التماسك الخليجي إزاء دعم الشرعية في اليمن والتصدي للانقلابيين - تهديدات ايران بالسيطرة على مضيق هرمز رد فعل أجوف على تمديد العقوبات الامريكية - وجود تيريزا ماي في قمة المنامة استعادة للسياسة الدولية البريطانية التقليدية - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحرر لندن من قيود ابرام اتفاقيات واعدة مع الخليج - ترسيخ الوجود الاستراتيجي في الخليج ورفع قيود "الأوروبي " على الاستثمارات الخليجية ببريطانيا أعرب محللون سياسيون يشاركون في القمة الـ 37 لقادة دول مجلس التعاون الخليج المنعقدة بالمنامة عن تفاؤلهم إزاء البيان الختامي للقمة الذي سيصدر اليوم ، مؤكدين في لقاءات مع "الشرق" ان جولة الملك سلمان المواكبة للقمة تعطي زخما جديدا للبيان الختامي الذي سيتضمن بنودا رئيسية دأبت القمم على تضمينها والتي تتعلق بأمن الخليج والموقف الخليجي إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط ، فضلا عن بنود وقرارات جديدة تواكب بها دول المجلس متغيرات عالمية مهمة للغاية . وأكد السياسيون ان حضور رئيسة وزراء بريطانيا ومشاركتها في القمة تؤذن بفصل جديد من التعاون مع دول الخليج في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. خاصة مايتعلق بتعزيز التعاون في منع الهجمات الإرهابية، وفي مجال الاستثمارات الخليجية في المدن البريطانية وتوقيع اتفاقيات ثنائية كان وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عائقا امام ابرامها . - يرى الدكتور سعيد شحاتة خبير شؤون الحركات الإسلامية والمحاضر في دراسات الشرق الأوسط بالجامعات البريطانية أن زيارة ماي تأتي بدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين عندما قام بزيارة مؤخرا لبريطانيا، وهذه الزيارة خطوة خليجية مهمة لكسر احتكار العلاقة الامريكية الخليجية لأنه كانت هناك القمة الامريكية الخليجية الأخيرة بالرياض وبالتالي فهناك مصالح مشتركة بين الطرفين فبريطانيا تحاول ان تثبت للعالم كما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية البريطانية أن بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم لن تنعزل عن العالم وسيكون لها دور اكبر في العالم سياسيا واقتصاديا. وبالتالي فهناك مجموعة من المشروعات التي أتت بها تيريزا ماي للتعاون مع دول الخليج من الناحية الاقتصادية وهناك قاعدة بريطانية في البحرين ، فهناك سعي من جانب الحكومة البريطانية لتأكيد وجودها على الساحة الدولية من الناحية الاقتصادية والسياسية ودول الخليج تحرص على تنويع شراكاتها الاستراتيجية في ضوء التقارب الأمريكي الإيراني والذي يتطلب من دول الخليج إحداث توازن خصوصا في ضوء التصريحات غير الودودة من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه المملكة العربية السعودية فهناك حاجة من دول الخليج لعمل شراكات سياسية واقتصادية وهناك حاجة بريطانية لهذا الامر . - تهديدات جوفاء - وحول تأثير مشاركة ماي في القمة في ضوء تهديدات إيرانية بغلق مضيق هرمز وتحكم ايران فيه يرى الدكتور سعيد شحاتة ان هذه التهديدات جوفاء فايران تلجأ للتصريحات في اطار الحرب النفسية لكنها لن تستطيع اغلاق مضيق هرمز بحكم وجود الاساطيل الأجنبية في مياه الخليج وهناك وجود غربي لحماية دول الخليج ضد أي تهديدات إيرانية صدرت في ضوء اتجاه واشنطن لتمديد العقوبات عشر سنوات ضد ايران التي قالت انها سترد الرد المناسب والذي يبدو انه مجرد هذه التصريحات في اطار الرد على الولايات المتحدة الامريكية . - وحول كيفية تعاطي دول الخليج مع تهديد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني وما اذا كان الغاؤه في مصلحة دول الخليج يرى الدكتور سعيد شحاتة ان ترامب لن يلغي الاتفاق ولكن وعد بأنه سيعيد النظر في الاتفاق بعد ان كان أوباما قطع خطوات اكبر للاقتراب من الجانب الإيراني على حساب الجانب الخليجي مااوجد بعض الغبار في العلاقات الامريكية السعودية . ومن هنا سيفر ترامب في إعادة النظر في الاتفاق ، وانه في اطار الحرب على الإرهاب سيكون قريبا من دول الخليج اكثر من ايران . - وحول الحديث عن قيام اتحاد خليجي من قمة المنامة في ضوء نفي وزير خارجية البحرين اعلان اتحاد خليجي جزئي يرى الدكتور سعيد شحاتة ان فكرة الاتحاد الخليجي التي اطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله لم ترق لسلطنة عمان وهي تتطلب مزيدا من الوقت فتجربة الاتحاد الأوروبي حتى الان من الناحية السياسية ليست كبيرة وبالنسبة لدول الخليج فان التركيز على الشراكة الاقتصادية هي الأولى بالنسبة لدول الخليج وهي التي تؤدي الى الجانب السياسي الذي يأخذ وقتا أطول نتيجة صعوبة تنازل الدول عن سيادتها لتشكيل اتحاد سياسي ومن هنا فالاقرب الى الواقعية ان يتم الحديث عن العملة الخليجية المؤجلة وعن السوق الخليجية المشتركة وعن محاولة المضي بتطبيق إجراءات اكثر للتطبيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من الاتحاد . - تماسك خليجي - وحول مواكبة القمة لجولة الملك سلمان ومدى إعطاء الجولة زخما للبيان الختامي للقمة بدلا عن التقليدية أشار شحاتة الى ان زيارة الملك سلمان لها عدة اهداف في مقدمتها الموضوع اليمني والازمة السورية لتقريب وجهات النظر والخروج بصيغ اكثر اظهارا لوحدة الخليج في الهدف تجاه الوضع في اليمن وتجنب الخلافات والخروج ببيان ختامي يظهر تماسك دول الخليج ، فالجانب السياسي هو الأكثر تركيزا في جولة خادم الحرمين الشريفين اكثر من الجوانب لاقتصادية التي يتم تناقشها على المستويات الدنيا . - متغيرات مهمة - المحلل السياسي الألباني المقيم في بريطانيا عادل درويش يرى أن حضور رئيسة وزراء بريطانيا الى البحرين ومشاركتها في القمة وإلقاء خطاب امام القمة يعني الكثير لكلا الطرفين ، فبالنسبة لتيريزا ماي تعد هذه ثاني رحلة خارجية لها بعد الهند وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فهي بصدد ثلاث متغيرات مهمة جدا بالنسبة لها امام العالم مايجعل زيارة ماي ذات بعد استراتيجي سياسي واقتصادي وامني فهناك الإدارة الامريكية الجديدة بعد انتهاء ولاية رئيس " كلامنجي " يجيد الكلام والبلاغة والدعاية ولا يجيد الأفعال مقارنة بالرئيس بوش. كما انه كان رئيسا معاديا لبريطانيا عداء واضحا والمتغير الثاني هو قرب انهيار الاتحاد الأوروبي كقوة وخروج بريطانيا من الاتحاد والتغيير الثالث من داخله وهو إعادة ترتيب الصراع الدولي وتطور الحرب الباردة الجديدة التي بدأها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وليس العكس بالازمة الأوكرانية . على ان وجود رئيسة الوزراء البريطانية في قمة المنامة امتداد للسياسة الخارجية البريطانية التقليدية التي تعتمد في السياسة الخارجية على ثلاثة محاور أساسية المحور الأول الصداقة العربية البريطانية التاريخية والتحالف العربي البريطاني الذي يعود لأكثر من 300 عام والنقطة الثانية الاستراتيجية العالمية فيما يتعلق بالتحالف الانجلو امريكي والذي عرقله الاتحاد الأوروبي والدائرة الثالثة هي الكومونولث كعمق بريطاني من بقايا الإمبراطورية. ويرى درويش ان وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عرقل العلاقة الانجلو أمريكية وعرقل العلاقة العربية البريطانية لأن السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وفرضها رسوما جمركية على المنتجات الخليجية وخاصة مشتقات البترول من الخليج ساعد على غل يد بريطانيا في عقد اتفاقيات ثنائية تجارية خارجية ، الى جان الخطأ الفادح الذي ارتكبته حكومة العمال في فترة 69-72 وهو إخراج بريطانيا من الخليج ودخول الدور الأمريكي التخريبي ليس عمدا وانما لسذاجة السياسة الامريكية وعدم فهم السياسة الدولية خصوصا تجاه دول المنطقة . - آفاق للاستثمارات - ويرى درويش ان دول الخليج امام هذه المتغيرات مع عودة بريطانيا ووجود ترامب كتاجر يريد إنهاء الحرب الباردة انطلاقا من ان توسع الاتحاد الأوروبي شرقا هو سبب الازمة الأوكرانية كما يريد ترامب إعادة النظر في الاتفاقية النووية مع ايران التي قلصت الدور العربي وتسعى بريطانيا لتوازن هذا الدور . كما ان بريطانيا ستبدأ التفاوض بشكل متواز مع الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقيات اقتصادية ستبلغ نحو 30 مليار دولار فضلا عن مشاركة وفد امني يرافق رئيسة الوزراء في جولتها وتم الاتفاق امنيا مع البحرين لتدريب الجهات الأمنية على مكافحة الإرهاب وإقامة مؤسسة مشتركة لمراقبة وصول النقد الى الجماعات الإرهابية المسجلة تحت اسم جمعيات خيرية إسلامية مما يؤذن بتواجد امني استراتيجي . - كما ان زيارة ماي ولقاءاتها مع قادة دول الخليج يؤذن بفتح آفاق اكبر للاستثمارات الخليجية في بريطانيا وسيكون لذلك دور اكبر بعيدا عن القيود التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي كانت تخيف المستثمر العربي. خصوصا بعدما اتضحت صحة تقدير النقد البريطاني بعدم دخول منطقة اليورو كما ان انخفاض سعر الجنيه الإسترليني يزيد من أهمية الاستثمارات العربية خاصة في مجال العقارات وهي الجزء الأكبر من الاستثمارات العربية كما ان المشتقات البترولية يفرض عليها الاتحاد الأوروبي منذ الثمانينات رسوما جمركية تفوق ثلاثة او أربعة اضعاف رسوم منظمة التجارة العالمية حيث تتراوح بين 3,5 – 5% لتصل الى 18 – 20 % ولذلك فان الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا سوقا لمشتقات النفط الخليجية وهي كلها تعكس الآفاق الواعدة التي تنتظر العلاقات الخليجية البريطانية في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووجود تيريزا ماي كتيار محافظ لتكون الزيارة فرصة لتحديد ملامح السياسة البريطانية الجديدة التي كان يجب ان تتم عند عودة المحافظين للحكم في 2010 حيث تقاعس كاميرون عن هذا الدور.

أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، رداً على خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه لن يسلّم الحكم في اليمن إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية. وأفادت مصادر مطلعة أن رد الحكومة الشرعية على الخارطة الأممية تضمّن مطالب أخرى من بينها نفي الرئيس المخلوع علي صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي خارج اليمن لعشر سنوات، وفقاً لما ذكرته قناة العربية. وأكدت الحكومة اليمنية أن خارطة الحل الأممية التي يحملها ولد الشيخ أحمد لا تضمن الاستقرار في اليمن، عدا أنها تخالف مرجعيات الحل. ووفقاً لمصادر تضمن الرد الحكومي جملة مطالب، وهي: "تخلي المخلوع صالح وزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك عن العمل السياسي، وإبعاد صالح والحوثي إلى منفى اختياري خارج اليمن لـ10 سنوات، وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما، وإلغاء الإعلانات والقرارات التي ترتبت على الانقلاب، وتخلي ميليشيا الحوثي عن السلاح وتحولها لحزب سياسي، ومحاسبة من تورط بالانقلاب، وتطبيق قانون العدالة الانتقالية، وضمان تعويض المتضررين من الانقلاب، وإطلاق سراح المعتقلين". وفند رد الحكومة اليمنية بنود خارطة الطريق التي طرحها ولد الشيخ أحمد على اعتبار معارضتها لمرجعيات الحل، من بينها مطالبة الرئيس هادي نقل صلاحياته إلى نائب توافقي، بينما تؤكد المرجعيات على أن الرئيس المنتخب يشرف على استكمال العملية السياسية الانتقالية ويسلم السلطة بعدها للرئيس المنتخب.

فجر مجهولون، اليوم الاثنين، أنبوب غاز في ميناء "بلحاف" النفطي، في محافظة شبوه جنوبي اليمن. وأفاد مصدر إن "مجهولين فجروا مساء اليوم، الأنبوب الممتد من حقول الغاز بمنطقة العقلة شمال شرقي محافظة شبوه إلى ميناء بلحاف على ساحل بحر العرب جنوب شرقي المحافظة ذاتها". وأشار المصدر أن النيران اشتعلت بكثافة في أنبوب الغاز، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول الحادثة. وكانت وحدات من شرطة شبوة والجيش اليمني، قد استلمت أمس الأحد، المنشأة النفطية من عناصر تابعة لـ"المقاومة الشعبية"، الموالية للحكومة اليمنية، التي ظلت تحمي الميناء، عقب تحرير محافظتي شبوة وحضرموت "جنوبي"، من سيطرة عناصر تنظيم "القاعدة"، في إبريل من العام الجاري.