قتل 10 من عناصر مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اليوم، وأصيب 8 آخرون بجروح في مواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش اليمني في "عسيلان" بمحافظة "شبوة"، جنوبي اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في المقاومة الشعبية قوله، إن رجال المقاومة تمكنوا من صد أعنف وأقوى هجوم تشنه المليشيات اليوم.. مشيرا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين المليشيات والمقاومة الشعبية، مدعومة بمدفعية اللواء 19 مشاة واللواء 21 ميكا، مما أسفر عن مقتل 10 من عناصر المليشيات وإصابة ثمانية آخرين. وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من بعض المواقع التابعة للمليشيات بسبب كثافة نيران المدفعية، وحمّل المصدر عناصر المليشيات المسؤولية الكاملة عن اندلاع حرائق في الموقع التاريخي في "هجر كحلان" وكل ما ينتج عنها من أضرار بالموقع، داعيا المنظمات الدولية إلى التدخل للحفاظ على المواقع التاريخية.

كشف تقرير حقوقي يمني أن مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ارتكبت أكثر من 800 حالة انتهاك ضد المدنيين أبرزها مقتل "28" شخصا في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء وسط البلاد . وذكر التقرير الذي أصدرته منظمة عين لحقوق الإنسان اليوم أن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات في منطقة "الزوب" بالمديرية، توزعت بين القتل، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، وتدمير المنازل، وتهجير السكان وإتلاف ممتلكاتهم. وقال التقرير إن انتهاكات المليشيات أدت إلى مقتل "28" مدنيا بينهم أطفال وإصابة "44" آخرين، كما تم توثيق مائة حالة اختطاف واعتقال تعسفي منها "52" حالة طالت أهالي المنطقة و"48" حالة طالت عمالا وافدين يعملون في المزارع.. موضحا أن "279" منزلا تعرض للتدمير من قبل المليشيات، منها "5" منازل تم تسويتها بالأرض و"59" منزلا هدمت أجزاء كبيرة منها وأصبحت غير صالحة للسكن و"215" منزلا تضررت بشكل جزئي، فضلا عن تدمير "3" مدارس و"7" آبار مياه وإحراق محطة وقود. ولفتت المنظمة إلى أنه تم تسجيل نزوح "350" أسرة، إلى المناطق المجاورة وإلى مدينة "رداع" هروبا من انتهاكات المليشيات، مبينة أن عشرات الانتهاكات التي تم توثيقها تضمنت قيام المليشيات بإتلاف عدد من المزارع التي يعتمد عليها المواطنون في العيش، وأدى ذلك إلى تعطيل العمل فيها، إضافة إلى خسائر قدرت بملايين الريالات.

بتبرع سخي من محسني قطر تجاوز 400 ألف ريالتدريب وتأهيل 100 متطوع لمساعدة الأطباء خلال المخيمات الصحية ضمن مشاريعها الصحية، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مؤخرا مشروعين لدعم القطاع الطبي في اليمن، خاصة طب وجراحة العيون، وذلك بتكلفة تزيد على 400 ألف ريال قطري تبرع بها محسنون من قطر، مساهمة منهم في التخفيف من الأعباء المعيشية على الفئات الفقيرة والمحتاجة في اليمن. وتضمن المشروع الأول " عيادة العيون الخيرية" الذي تم تنفيذه تحت رقم 5546 بالتعاون مع مؤسسة إعمار المساجد شريك "راف" باليمن لتجهيز عيادة طبية حديثة لعلاج وجراحة العيون تبرع بتكلفة تجهيزها التي بلغت أكثر من 200 ألف ريال أحد المحسنين القطريين وزوجته. وتعتبر العيادة الطبية مركزا متخصصا في طب وجراحة العيون، وتقدم خدماتها مجانا لغير القادرين، وقد تم تجهيزها وتزويدها بإمكانات طبية عالية، مما سيعود بالفائدة على علاج ما لا يقل عن ثلاثة آلاف حالة من كافة الأعمار مصابة بأمراض العيون سنويا. وتضمن المشروع الثاني تنظيم دورات تدريبية لحوالي 100 متطوع من العاملين في مجال علاج العيون من كافة محافظات اليمن، وتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة "النبراس" الخيرية شريك "راف" في اليمن، تحت رقم 8977، وبتكلفة بلغت حوالي 200 ألف ريال قطري من ريع أوقاف الشيخ ثاني بن عبدالله لأعمال البر والخير. وقد اجتاز المشاركون دورة تدريبية لمدة شهر حول الإسعافات الأولية والتعقيم لرفع كفاءة المساعدين المتطوعين في العمل الخيري لأمراض وجراحة العيون. ويعمل المتدربون مساعدين للأطباء خلال المخيمات الطبية وقوافل النور لمكافحة العمى ، حيث اشتمل التدريب بالإضافة إلى الإسعافات العناية الفائقة والتعقيم . وهذا سيعود بالنفع العام على تنفيذ مشروعات وقوافل "راف" الطبية التي تنفذها في كافة أرجاء اليمن، علاوة على الدور المساعد في القضاء على آثار أمراض العيون المتفاقمة لعدم وجود كوادر ومعدات مؤهلة لتداركها، خاصة أنها منتشرة في اليمن. يأتي تنفيذ هذين المشروعين لدعم الوضع الصحي المتدهور في اليمن منذ 4 سنوات ضمن خطة متكاملة أعدتها "راف" في كافة المحافظات. فطبقا للتقارير الصادرة عن الأوضاع الصحية باليمن، فإن هناك ما يقدر بنحو 14.8 مليون شخص لا يستطيعوا الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك 8.8 مليون يعيشون في المناطق المحرومة من الخدمات، كما أنَّ هناك نقصًا مزمنًا في المواد الطبية، ولا يوجد سوى 45 في المائة من المنشآت الصحية قيد العمل في 16 محافظة، وطبقا للدراسة وصل هذا المعدل إلى أقل من 20 في المائة من المنشآت في عدد من المديريات المتضررة من النزاع، بما في ذلك مأرب والجوف والبيضاء وأقل من 30 في المائة في تعز وصعدة والضالع. ومع إعلان وزارة الصحة العامة والسكان في أغسطس 2016 أنَّ تمويل الوزارة لم يعد قادرًا على تغطية التكاليف التشغيلية، فمن المرجح أن يزيد الضغط على المؤسسات الإنسانية العاملة في اليمن لسد هذه الفجوة الهائلة. ولهذا فقد أعدت مؤسسة "راف" خططا تنموية في المجال الطبي بما يلائم هذا العجز وتلك الاحتياجات الإنسانية ، وتستهدف مشاريع "راف" الصحية في اليمن الوصول إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب المرض أو الإصابة.

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "الحوثيين"، بـ"نهب 981 مليار ريال يمني العام الماضي"، (نحو 3 مليارات و924 مليون دولار)، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من الجماعة. ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية، مساء الجمعة، عن مصدر حكومي (لم تسمه) قوله، إن "الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قامت بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني من المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت مسميات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال مجموع إيرادات ضرائب النفط فقط خلال 2016". وأضاف المصدر إن "الحوثيين لم ينفقوا الأموال التي جمعوها على الخدمات والرعاية الصحية، والمعلومات تؤكد أن معظم هذه الأموال ذهبت لتمويل حربهم على اليمنيين". وتابع "الانقلابيون يواصلون جباية الأموال الطائلة، تحت مسميات مختلفة ولا يقومون بتوريدها إلى خزينة البنك المركزي، من أجل أن تقوم الحكومة الشرعية بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية أمام مواطنيها". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين بشأن تصريحات المصدر الحكومي اليمني. وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بنقل عمليات البنك المركزي اليمني من مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة "الحوثيين" منذ سبتمبر 2014، إلى العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة. ووجهت الحكومة اليمنية، عقب القرار مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية في جميع المحافظات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في مدينة عدن. وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى. وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات، فضلا عن تسببها بمقتل وجرح آلاف المواطنين، حسب تقديرات للأمم المتحدة.

استهدفت مقاتلات أمريكية لليلة الثانية على التوالي أهدافا لتنظيم القاعدة في اليمن من بينها منزل أحد قيادييه، حسبما أعلن مسؤولون يمنيون، اليوم الجمعة. وأشار المسؤولون القبليون إلى سقوط عدد غير محدد من "الضحايا" من بينهم نساء وأطفال لكن تعذر على الفور تأكيد سقوط ضحايا من مصدر مستقل. واستهدفت سلسلتان من الغارات 3 منازل في وادي يشبم بالقرب من مديرية الصعيد في محافظة شبوة "جنوب" بحسب المصادر نفسها، أحد هذه المنازل يعود إلى سعد عاطف القيادي في التنظيم في شبوة. ورد التنظيم بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات، بحسب المصدر نفسه ومسؤولين أمنيين، وأشار أحد سكان مديرية الصعيد إلى "ليلة رهيبة". وقبيل فجر الخميس، شنت الولايات المتحدة نحو 20 غارة ضد تنظيم "القاعدة" من خلال طائرات بدون طيار ومقاتلات جوية وهو أمر غير مألوف مما يشكل مؤشرا على تكثيف واشنطن جهودها في محاربة المجموعة. من جهتها، أعلنت مصادر أمنية وقبلية مقتل 12 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى القاعدة. وتواصل واشنطن منذ أعوام تنفيذ غارات جوية بطائرات من دون طيار تستهدف فرع التنظيم في اليمن والذي يعتبر الأكثر خطورة، لكن وتيرة الغارات ازدادت في الأشهر الأخيرة. ورفض المسؤولون العسكريون الأمريكيون تأكيد معلومات نشرتها القاعدة بأن سفنا حربية وفرق كوماندوس شاركت في ضربات الخميس.

أفاد مصدر أمني رفيع أن أربعة مسلحين قبليين موالين للحكومة اليمنية، قتلوا، وجرح آخر، اليوم الجمعة، في هجوم على حاجز أمني، بمدينة دوعن، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن. وقال مصدر أمني رفيع، فضل عدم ذكر اسمه، أن "مسلحين مجهولين شنوا هجوماً على حاجز أمني قبلي، على مدخل دوعن، بحضرموت". وأوضح المصدر، أن الهجوم المسلح استمر قرابة ساعة، اندلعت خلاله مواجهات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل أربعة من المسلحين القبليين المرابطين في الحاجز الأمني، وإصابة آخر.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أنها شنت الثلاثاء سلسلة من الغارات الجوية في اليمن ضد تنظيم "القاعدة". وقال المتحدث باسم البنتاجون الكابتن جيف ديفيس إن "أكثر من 20 غارة استهدفت مسلحي القاعدة ومعدات وبنى تحتية في محافظات أبين والبيضاء وشبوة". وأكد أن الغارات "نفذت بالشراكة مع الحكومة اليمنية، وتم تنسيقها مع الرئيس عبد ربه منصور هادي". وتأتي هذه الضربات بعد أقل من شهر من غارة أمريكية ضد التنظيم أدت إلى مقتل العديد من المدنيين والمسلحين واحد عناصر القوات الأمريكية الخاصة. وصرح مسؤول أمريكي لفرانس برس، أن الغارات التي وقعت الثلاثاء كان مخططا لها منذ أشهر ولا علاقة لها بالغارة التي قال البيت الأبيض مرارا أنها كانت ناجحة وأثمرت عن جمع معلومات استخباراتية مهمة. وصرح مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه "الغارة كانت قيّمة، لكن الضربات لم تكن متعلقة بها مباشرة". وقال ديفيس أن غارات الثلاثاء استهدفت مسلحين ومعدات وبنى تحتية وأنظمة أسلحة ثقيلة ومواقع قتالية.

بعدأكثر من عامين على اندلاع الحرب اليمنية، إثر سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، ثم انقلابهم على الرئيس عبد ربه منصور هادي وتوجههم لاحتلال الجنوب مطلع عام 2015، تمكنت حكومة الرئيس هادي، للمرة الأولى منذ رد هجوم المتمردين على عدن، من أخذ زمام المبادرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم؛ فقد تمكنت قوات الجيش الموالي للحكومة من تحقيق تقدّم على ثلاثة محاور رئيسة بصورة متزامنة تقريبًا؛ المحور الأول في اتجاه محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي،المحاذية للحدود السعودية، والثاني في مديرية نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء، حيث حققت قوات الحكومة اختراقاتٍ مهمةً، غير أنّ الإنجاز الأهم كان في المحور الثالث، حيث تمت السيطرة على ميناء المخا في إطار ما أطلق عليه اسم عملية "الرمح الذهبي" التي تستهدف فرض سيطرة الحكومة على كامل الشريط الساحلي الممتد على طول البحر الأحمر غربي البلاد. عملية الرمح الذهبي وفي تقدير موقف صادر عن المركز العربي للأبحاث فأن مطلع كانون الثاني/ يناير 2017 أطلقت الحكومة اليمنية بمساندة من قوات التحالف العربي عمليةً واسعةً استهدفت مواقع مسلحي جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح في منطقة باب المندب ومنطقة "ذو باب"، تمكنت خلالها من السيطرة على نحو 75 كيلومترًا من الشريط الساحلي على البحر الأحمر الذي يضم ميناءيْن من أهم الموانئ اليمنية، هما "المخا"، و"ذو باب"، إضافةً إلى معسكر العمر الإستراتيجي. وقد شاركت في عملية "الرمح الذهبي" خمسة ألوية تابعة للجيش اليمني تم تجهيزها في عدن، بعد صد هجوم الحوثيين عليها منتصف عام 2015. وأهم هذه الألوية اللواء الثالث حزم الذي فقد قائده العميد عمر سعيد الصبيحي، خلال معارك استعادة ميناء المخا، قبل أن يفقد أيضًا اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس الأركان اليمني الذي قتل بصاروخ حراري أثناء المواجهات التي دارت شمال الميناء يوم 22 شباط/ فبراير 2017. وتشير الدراسة إلى أن أهمية عملية "الرمح الذهبي" تكمن في قيمة المنطقة التي استعيدت من المتمردين والتي يمكن أن تنعكس إيجابيًا على وضع الحكومة العسكري وعلى صعيد العملية التفاوضية في حال استئنافها. ووفقًا للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي، تهدف عملية "الرمح الذهبي" إلى تأمين السواحل اليمنية كافة على البحر الأحمر البالغ طولها نحو 442 كيلومترًا، والسيطرة على خطوط الإمداد الأساسية فيها من أجل منع وصول أسلحة جديدة إلى تحالف قوات الحوثي وصالح، وإضعاف الطرفين تمهيدًا لإطلاق عملية استعادة العاصمة صنعاء، إذا لم يرضخ المتمردون لشروط الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية لعام 2011، ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل لعام 2014، والقرار الأممي رقم 2216 الصادر عام 2015). وتتضمن الخطة أيضًا استعادة ميناء ميدي القريب من الحدود السعودية، ثم الانطلاق في حال نجاحها إلى المرحلة الأهم المتمثلة باستعادة ميناء الصليف، وميناء الحديدة، المنفذ البحري الأهم الذي تسيطر عليه قوات الحوثي وصالح على البحر الأحمر. ونظرًا للأهمية الإستراتيجية لهذه الموانئ فقد أبدى المتمردون مقاومةً شرسةً في المناطق الجبلية المحاذية للشريط الساحلي، حرصًا على الحفاظ على منافذ مائية قريبة من القرن الأفريقي لأغراض التهريب والحصول على الإمدادات من الخارج. متغيرات لمصلحة الحكومة وتقول الدراسة أن هذه المتغيرات العسكرية جاءت في سياق تطورات محلية وإقليمية ودولية متباينة من حيث تأثيرها في مسار الصراع في اليمن؛ فمن جهة تعزز وضع الحكومة الشرعية بعد عودة الرئيس هادي إلى عدن واستقراره فيها بوصفها عاصمةً مؤقتةً، ونقل البنك المركزي إليها، وتفرّغ نائب الرئيس اللواء علي محسن الأحمر للإشراف المباشر على العمليات العسكرية في عدد من المحافظات والمناطق العسكرية، كما تمكنت الحكومة الشرعية من كسب معركة "معاشات موظفي الدولة"، واستعادة ثقة الشارع بها، بعد فشل الحوثيين وصالح في تسليم هذه المرتبات لما يقارب الأربعة أشهر، بما في ذلك في أماكن سيطرتهم. فوق ذلك، حصل تغير في البيئة الدولية تمثّل بصورة رئيسة في قدوم إدارة أميركية جديدة تبدو أقل استعدادًا من الإدارة السابقة لغض الطرف عن السياسات الإيرانية في المنطقة، ما سيؤثر على الأرجح في طريقة التعامل الأميركية مع الصراع في اليمن، ومقاربات تسويته، وكذلك في الموقف من الحوثيين. وقد بدأت انعكاسات اختلاف النظرة الأميركية للموضوع اليمني تظهر في اجتماعات اللجنة الرباعية الخاصة باليمن، وهي اللجنة التي تشكّلت في أيار/ مايو2016، وتضم في عضويتها كلًا من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية ودولة الإمارات، وحلّت محل "مجموعة الثماني عشرة" الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن التي كانت تضم مروحةً أكبر من الدول المهتمة بالشأن اليمني، بما فيها قطر وتركيا من بين دول أخرى. وتُحاول اللجنة الرباعية وضع تصور للحل السلمي المنشود في اليمن. وقد قام وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري بدور فاعل فيها، وطرح في آخر أيام إدارته مبادرةً تضمنت تنحية نائب الرئيس علي محسن الأحمر وأن يصبح للرئيس هادي دور شرفي بعد أن ينقل صلاحياتٍ لنائبٍ يعيّنه ويتم الاتفاق عليه، وذلك بعد انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة. وقد رفضت الحكومة اليمنية هذه الخطة حينها وعدّتها مكافأةً للانقلابيين، فهي تنزع الشرعية عن حكومة الرئيس هادي دون أن تقدّم ضماناتٍ كافيةً بأن يلتزم المتمردون تعهداتهم الانسحاب من صنعاء وتسليم أسلحتهم الثقيلة. وفي 17 شباط/ فبراير استضافت مدينة بون الألمانية أول اجتماع للجنة الرباعية بعد تسلم إدارة ترامب السلطة، بحضور وزير الخارجية الأميركي الجديد، ريكس تيلرسون الذي عمل في اليمن من عام 1995 وحتى 1998 رئيسَ فرع لشركة "أكسون" النفطية، وكان أطلق خلال جلسة استماع في الكونغرس مخصصة للتصديق على تعيينه في منصبه، تصريحاتٍ تساند دورًا أميركيًا أكبر في دعم حكومة الرئيس هادي. وأخذ هذا التغيير ينعكس أيضًا على نظرة الإدارة الأميركية الجديدة لجماعة الحوثي، وهو أمر استثمرته الحكومة اليمنية الشرعية؛ بحيث انتهزت فرصة تغير الموقف الأميركي تجاه جماعة الحوثي وطلبت من الأمم المتحدة تصنيفها جماعةً إرهابية. وهو ما كانت تعارضه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي كانت تنظر إلى الحوثيين بصفتهم طرفًا سياسيًا في الصراع اليمني، وشريكًا محتملًا في الحرب على تنظيمَي القاعدة وداعش في اليمن. وفي حال ذهبت إدارة ترامب في اتجاه تبنّي مواقف مستشار الأمن القومي المستقيل، مايكل فلن، الذي عدّ جماعة الحوثيين منظمةً إرهابيةً مرتبطةً بإيران، فربما يكون لذلك انعكاسات كبيرة على تطور الصراع، وعلى فرص تسويته. متغيرات ضد الحكومة في مقابل هذه التغيرات التي ربما تؤثّر في وضع الحكومة الشرعية ميدانيًا وسياسيًا لجهة زيادة الضغوط على تحالف الحوثي - صالح للقبول بحل سياسي استنادًا إلى المرجعيات الثلاث، تعمل تحولات أخرى في الاتجاه المعاكس، منها ضعف قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على المناطق المحررة وعدم فاعليتها في إدارة شؤون هذه المناطق وتلبية احتياجات السكان الأساسية من ماء وغذاء وصحة وتعليم، وغيرها. وتزداد الأمور تعقيدًا مع تنامي التجاذبات وتضارب المصالح والمشاريع بين الأطراف الداعمة للشرعية، ولعل التمرد الذي حصل في مطار عدن خلال يومَي 11 و12 شباط/ فبراير 2017 يؤكد ضعف الحكومة وتأثير التنافس بين الأطراف الداعمة لها في وضعها بوصفها سلطةً قادرةً على فرض إرادتها، إذ رُفض قرار الرئيس هادي بنقل السلطة على مطار عدن من أحد فصائل المقاومة "الجنوبية" المدعومة من دولة الإمارات إلى ألوية الحماية الرئاسية التي تتبع الرئيس هادي. وتكمن خطورة تضارب الأجندات هذه في أنّها تعوق عملية استعادة الدولة سلطتها وفي إطالة أمد الصراع، لذلك فمن المتوقع أن تطول عملية تحرير الساحل الغربي للبحر الأحمر، خصوصًا من الجهة الجنوبية، لأسباب كثيرة تتعلق بطبيعة بعض فصائل المقاومة الجنوبية وقناعاتها وعلاقاتها الخارجية، بخاصة بالدول الإقليمية الداعمة. إضافةً إلى أنّ التوجهات الأميركية ما زالت حتى الآن غير واضحة في العموم ولا تزال في إطار التصعيد اللفظي. كما أنّ إستراتيجية الدعم المترتبة عن إعلان السعودية تقديمها 8 مليارات دولار لمشاريع إعادة الإعمار في اليمن ما زالت غير واضحة. فهل تستهدف هذه العملية تخفيف الضغوط الدولية الناجمة عن تفاقم الوضع الإنساني الناشئ عن استمرار الحرب لنحو عامين؟ أم تعزيز شرعية الحكومة وقدرتها على إدارة المناطق المحررة من خلال تحسين الخدمات المعيشية في مناطق سيطرتها، وفي المقابل زيادة التململ الشعبي في مناطق سيطرة الحوثي وصالح؟ أم هي إشارة إلى قرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب؟ ومع أهمية ما تم إنجازه خلال الشهور الثلاثة الماضية في إطار عملية الرمح الذهبي، والاختراقات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني في منطقة باقم في محافظة صعدة، تُطرح التساؤلات التالية: هل تمثّل التطورات الميدانية الأخيرة جزءًا من خطة شاملة لهزيمة تحالف الحوثي - صالح واستعادة العاصمة صنعاء؟ أم هي عملية عسكرية محدودة فرضتها التهديدات المتكررة التي تمثّلها جماعة الحوثي لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، لا سيما بعد مهاجمة المدمرة الأميركية "يو اس اس ماسون" USS Mason في تشرين الثاني/ أكتوبر 2016، وتدمير السفينة الإماراتية "سويفت" HSV Swift"؟ وهل ستمثل عملية الرمح الذهبي بدايةً لانفراج يمني خلال عام 2017 سواء على الصعيد السياسي أم الميداني؟

انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب، وذلك برئاسة مشتركة بين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، ووزير الصحة اليمني ناصر باعوم . ويشارك في الاجتماع وزراء الصحة والبيئة في الدول العربية وممثلون عن منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي لصحـة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا. وسيبحث الوزراء سبل التصدّي للمخاطر البيئية وتأثيراتها الصحية في المنطقة العربية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد منها وتخفيف آثارها السلبية على صحة الإنسان من خلال تضافر جهود وزارات الصحة والبيئة في الدول العربية الأعضاء واعتماد الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة من اجل التقليص والوقاية من الأمراض غير المعدية /غير السارية/، وحماية المجموعات السكانية الأكثر تعرضا للمخاطر من الأمراض ذات الصلة بتلوث البيئة. كما يتضمن جدول الاعمال تعزيز قدرات القطاع الصحي والقطاع البيئي في التأهب للطوارئ، وذلك في اطار تنفيذ الالتزامات الدولية لأهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالهدف الثالث وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

سقط نحو 40 شخصا بين قتيل وجريح من مليشيات الحوثي وصالح بعد مواجهات مع الجيش اليمني في عدة جبهات بمحافظة الجوف، شرقي البلاد الليلة الماضية. وقال مصدر عسكري بمحافظة "الجوف"، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية بثته اليوم الخميس، إن نحو 40 من مسلحي الحوثي وصالح قتلوا وجرحوا في جبهة "مزوية" بمديرية "المتون" وفي مديرية "المصلوب" خلال المواجهات، مشيرا إلى أن جثث قتلى المليشيات لا تزال موجودة بجوار مواقع قوات الجيش والمقاومة. وأفاد المصدر بأن المليشيات نفذت هجوما متزامنا في عدة جبهات في محاولة للتقدم غير أن أفراد الجيش والمقاومة تصدوا لها بشراسة وأجبروها على الانسحاب بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

دعا مجلس وزراء الصحة العرب الدول العربية لتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، وطالب المجلس، في ختام اجتماعه الـ 47 اليوم، وزير الصحة الفلسطيني بتقديم تقرير حول احتياجات وزارته أمام الدورة العادية المقبلة للمجلس والمقرر عقدها في /جنيف/ خلال شهر مايو المقبل. كما دعا المجلس إلى تقديم دعم مادي وفني للقطاع الصحي العراقي لتوفير العلاج اللازم للمرضى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات النازحين داخل العراق. وفي الشأن اليمني، حث المجلس الدول الأعضاء على توفير الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي اليمني بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. كما وافق المجلس على قيام الأمانة الفنية بزيارة ميدانية إلى الصومال بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية، مطالبا بتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي بالصومال للمساهمة في مواجهة آثار الجفاف. وفيما يخص موضوع تأثير اللاجئين السوريين على الوضع الصحي في الدول المستضيفة، أكد المجلس أهمية تقديم الدعم للدول العربية المضيفة للاجئين، كما دعا للمشاركة بفاعلية في اجتماع فريق العمل المعني بإعداد تحليل متكامل للاحتياجات الصحية العاجلة للاجئين السوريين في الدول المستضيفة والمقرر عقده يومي 3 و4 ابريل المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والجهات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة وعرض ما سيتم التوصل إليه على الدورة القادمة للمجلس في جنيف مايو 2017 . كما اختار المجلس عبارة "صحة مستدامة للجميع" لتكون شعارا لليوم العربي للصحة لعامي 2017-2018، داعيا مملكة البحرين لإعداد ملصق ومطوية الشعار وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بها لتعميمها على الدول العربية الأعضاء. وشدد على ضرورة تقديم الدعم الفني والمادي للدول العربية الأعضاء التي تمر بمشاكل سياسية وأزمات إنسانية لحماية شبابها من ظاهرة انتشار المخدرات والتركيز على مناطق تجمعات اللاجئين والنازحين لمساعدة الأسر والشباب على توفير الدعم والوقاية وخدمات العلاج وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. وأكد المجلس أهمية عقد منتدى عربي شامل يضم كافة القطاعات الحكومية المعنية والقيادات الدينية والمجتمع المدني لمتابعة التقدم المحرز وتحديات تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014-2020على المستوى الوطني. وفيما يخص المحور الرئيسي لأعمال الدورة الحالية وهو موضوع صحة المرأة، طالب المجلس بأن تكون هناك رؤية للأعوام المقبلة تنسجم مع المستجدات في مجال صحة المرأة. وحول التعاون العربي- الصيني، كلف المجلس أمانته الفنية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة بجمهورية الصين الشعبية لعقد الاجتماع المشترك الثالث للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب مع نظيرتها في جمهورية الصين الشعبية في مجال الصحة خلال شهر يونيو المقبل والتحضير لأعمال المنتدى العربي الصيني في المجال الصحي والمقرر انعقاده شهر اغسطس المقبل بمدينة /نينغشيا/ بجمهورية الصين الشعبية.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها أحصت وجود 1500 جندي من الأطفال في اليمن، يتم تجنيدهم أساسا من قبل المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون القوات الحكومية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في بيان "وردتنا تقارير عديدة حول تجنيد أطفال في اليمن للمشاركة في النزاع المسلح خصوصا من اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين". وأضافت "بين 26 مارس 2015 و31 يناير 2017 نجحت الأمم المتحدة في التحقق من تجنيد 1476 طفلا جميعهم من الذكور "مضيفة أن هذا العدد "قد يكون أكبر بكثير لأن معظم الأسر غير مستعدة للتطرق إلى مسألة تجنيد أولادهم خشية التعرض لأعمال ثأرية". الخداع والإغراء وتابعت "الأسبوع الماضي وردتنا تقارير جديدة حول أطفال جندوا من دون علم أسرهم" مشيرة إلى أن أطفالا دون الـ18 من العمر "غالبا ما يدفعون إلى القتال عن طريق الخداع أو الإغراء بمنافع مالية". وأوضحت أن "تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة محظور بموجب القانون الدولي" مشيرة إلى أن تجنيد أطفال دون الـ15 من العمر قد يعتبر "جريمة حرب". أطفال يمنيين في صفوف الحوثيين وقالت "ندعو كافة الأطراف إلى الإفراج فورا عن الأطفال" الجنود. من جهتها ذكرت منظمة العفو الدولية حالة أربعة فتيان تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما يسكنون في صنعاء تم تجنيدهم منتصف فبراير من قبل الحوثيين للقتال على الحدود مع السعودية. تعويض مادي وأبلغ سكان من حيهم أهلهم بعد أن شاهدوا الأولاد الأربعة يصعدون إلى حافلة مع ستة فتيان آخرين أمام مركز للمتمردين كما ذكرت منظمة العفو. وفي بيان قالت المنظمة إن المتمردين يقترحون في بعض الحالات دفع مبلغ يراوح ما بين 80 و120 دولارا شهريا لكل ولد "إذا استشهد على الجبهة". ويشهد اليمن حربا تدور بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم - القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح - والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وبحسب الأمم المتحدة تسبب النزاع في اليمن بسقوط أكثر من 7500 قتيل بينهم 4667 مدنيا و40 ألف جريح بينهم 8180 مدنيا.

منعت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، اليوم الثلاثاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، من دخول مدينة تعز، الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المدينة. وذكرت مصادر محلية أن المليشيا الانقلابية قامت بإطلاق النار على موكب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له أثناء مروره من المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب تعز.. مشيرة إلى أن المليشيا الانقلابية تواصل حصارها الجائر على المدينة منذ أكثر من عامين، وتمنع وصول المساعدات الإغاثية والغذاء والدواء إلى السكان، كما تواصل قصفها العشوائي المكثف على الأحياء السكنية والذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من بينهم نساء وأطفال. وأوضحت أن زيارة المسؤول الأممي إلى تعز تأتي بناء على دعوة من محافظها للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وما يعانيه سكان المدينة وقرى "تبيشعة" بجبل حبشي، و"الوازعية" و"الصلو" و"المخا"، وغيرها من حصار وتهجير من قبل المليشيا الانقلابية.

اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الثلاثاء، صاروخاً باليستياً، أطلقه مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحلفاؤهم، باتجاه مدينة مأرب، شرقي اليمن، حسبما قال مصدر عسكري. وأفاد المصدر، بأن منظومة "الباتريوت" اعترضت الصاروخ في سماء المدينة، صباح اليوم، وإن دوي انفجار سُمع لحظة انفجاره، بحسب الأناضول. وأضاف إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، وحلفاؤهم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كان يستهدف أهدافاً عسكرية في المدينة، التي تُعد معقل القوات الحكومية وقوات التحالف شرق اليمن. ويشهد اليمن حربًا منذ نحو عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة. وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 7469 شخصاً، وإصابة 40 ألف و483 آخرين وفق الأمم المتحدة.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الجمهورية اليمنية. تم خلال اللقاء بحث تطورات الأزمة اليمنية وأهمية تعزيز جهود السلام، ووقف العدوان وبدء مفاوضات حقيقية وجادة بشأن حماية المدنيين وإعادة الحياة الطبيعية إلى اليمن الشقيق. وأكد سعادة وزير الخارجية على دعم دولة قطر لجهود الأمم المتحدة ومسار السلام في اليمن.

حذر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، الذي يزور اليمن، اليوم الإثنين، من "خطر مجاعة كبير" يهدد هذا البلد. وقال اوبراين في عدن "جنوب"، حيث بدأ زيارته الأحد "نواجه الآن خطر مجاعة كبيرا إذا لم يسرع المجتمع الدولي تمويل" برنامج المساعدة الإنسانية في اليمن و"إذا واصل أطراف النزاع التضييق على إيصال المساعدة الإنسانية". وأضاف في مؤتمر صحفي أن ما بين 19 و26 مليونا من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدة غذائية لافتا إلى أن "سبعة ملايين يمني يجهلون من سيؤمن لهم وجبتهم الغذائية المقبلة". وطلبت الأمم المتحدة 2,1 مليار دولار لمساعدة المتضررين من النزاع في اليمن هذا العام. والتقى اوبراين الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن على أن يجتمع أيضا بالحوثيين وحلفائهم في صنعاء التي وصل إليها بعد ظهر الإثنين. وشدد على "ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الإنساني ويحموا المدنيين ويسمحوا بوصول جميع الطواقم الإنسانية إلى كل أنحاء اليمن في شكل كامل وفوري". وتواصل الأمم المتحدة مطالبتها بهدنة للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بعد فشل 7 اتفاقات لوقف إطلاق النار. وفي عامين، خلف النزاع في اليمن أكثر من 7500 قتيل وأربعين ألف جريح بحسب اوبراين.

تشتهر "عدن" من بين غيرها من المدن اليمنية بصناعة وتحضير البخور وتسويقه وتصديره، وتترسخ سمعتها الجيدة في هذه الصناعة المتوارثة منذ القدم، حيث كانت بحسب دراسات تاريخية، إحدى الطرق الرئيسة للبخور نحو البلدان المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. ويحظى "البخور العدني"، الذي تشتغل في صناعته معظم النساء في المدينة كاحدى المهن المتوارثة، ويعد مصدر دخل لكثير من الأسر، برواج وإقبال في الداخل والخارج، حتى ان طريقة تحضير بعض الأنواع المميزة منه مازالت من الأسرار التي يحتفظ بها أهالي ونساء عدن. وكما كل شيء في الحرب التي تطحن البلاد منذ عامين، تأثرت صناعة وبيع البخور العدني أيضا، مع تراجع القدرة الشرائية لليمنيين وتوقف السياحة وصعوبة تلبية الطلبات وإيصالها إلى السوق الخليجية مع الظروف الحالية، كما تشكو لـ "الشرق" اخلاص السعدي التي تعتبر صناعة وبيع البخور مصدر الدخل الاساسي لاسرتها المكونة من ستة أفراد.. وتشير السعدي إلى تراجع الطلبات التي تتلقاها من زبائنها المعتادين لعمل طبخات خاصة من البخور كهدايا أو إرساليات الى دول الخليج، وكذا ركود البيع في المحلات التي تتعامل معها في مدينة عدن، وذلك منذ اندلاع الحرب وحتى الآن. صناعة البخور أنواع البخور العدني تتباين أنواع البخور العدني بحسب نوعية الاستخدام والسعر، الذي يتراوح بين الرخيص والمتوسط والغالي، وفقا للجودة والمكونات المستعملة في صناعته، لكن أبرز الأنواع هي: العرائسي والعادي. والبخور العرائسي (الأبيض)، يعد من أغلى وأفضل أنواع البخور، وتعتمد نساء عدن في تحضيره على مكونات ذات جودة عالية، وقد يصل سعره ما بين 25 إلى 40 ألف ريال يمني، ويحظى بطلب واسع من دول الخليج، وأكثر ما تستخدمه العروس لتبخير ملابسها، وبيتها، وجسمها وتدوم رائحته لمدة طويلة. أما النوع العادي (البني والأسود)، فيكون له عدة درجات ويشتمل على المكونات العادية للبخور وتتراوح سعر العلبة الواحدة منه بين 500 — 1000 ريال يمني. صناعة البخور العدني تختلف صناعة وتحضير البخور العدني بحسب نوعية المواد المستخدمة التي تنعكس على جودته وسعره، كما تشير أم مازن الحوثري وهي من السيدات ذوات الخبرة في صناعة وبيع البخور العدني منذ أكثر من 20 عاما. وتوجز أم مازن في حديثها مع "الشرق"، الطريقة العامة لصناعة البخور العدني ابتداء من توفير المواد الأساسية وأهمها: العود، العطر، المسك، العنبر، الظفري، العفص، السكر والماء، وهنا — بحسب توضيحها — يكون نوع البخور متوقفا على جودة المواد، فالعرائسي مثلا يحتوي على العود الأصلي وأفخم العطور. البخور العدني عرائسي وتضيف: يتم سحق كل تلك المواد الاساسية المكونة للبخور مع بعضها بمقادير معينة، لتصبح مسحوقا يسمى "الحوائج"، ثم يتم البدء بطبخها بدرجة حرارة هادئة في كمية من ماء الورد أو الماء العادي المخلوط بالسكر، إلى أن يصبح مُتماسكاً، ثم يضاف إليها العنبر والمسك والمواد المسحوقة على السكر المذاب، وننتظر دقائق، ونقوم بسكبه على القدر الذي يكون قد دُهن بالعطر، وبعد أن يبرد نقوم بتكسيره وتغليفه أو تعبئته في علب خاصة للبيع". وتستدرك بالقول: قد تبدو الطريقة سهلة، لكن الخبرة والحرفية ونوعية المواد هي التي تشكل الفارق في صنع بخور مميز، ولا يتقن ذلك إلا نساء "عدن" اللواتي تلقين أسرار الصنعة عن أمهاتهن وجداتهن منذ القدم". لكل مقام.. بخور لا يقتصر استخدام البخور في اليمن على مناسبة بعينها، بل إنه ضيف دائم في كل المناسبات، وله خصوصية واستخدام مميز في كل مناسبة، فهناك البخور الخاص بتعطير المنازل، وهو بخور لا يكون غاليا في الثمن. أما البخور الخاص بالتطيب بالنسبة للمرأة اليمنية خاصة للعروس، فيكون من أجود وأغلى أنواع البخور المطبوخة على أياد ماهرة، والمرأة اليمنية تستخدم هذا النوع من البخور لحضور المناسبات المختلفة أو للتطيب داخل المنزل لزوجها أو ضيوفها لتظل رائحة البخور ملتصقة بها لأيام عدة. كما أن هناك البخور الخاص بالأطفال حديثي الولادة والحفلات والأعراس، وأنواع يقتصر استخدامها على حلقات الذكر الدينية ومراسم العزاء، حيث يستطيع أي يمني من رائحة البخور التي تفوح من منزل معين أن يحدد نوعية المناسبة ما إذا كانت ولادة أو زواج أو عزاء. ويستعمل المعالجون بالقرآن الكريم نوعا معينا من البخور في جلساتهم العلاجية لطرد الجن والأرواح الشريرة، وفي المقابل يستخدمه المشعوذون بطريقة عكسية لاستحضار الجن والأرواح الشريرة. البخور اليمني مكملات البخور يتفنن اليمنيون في صنـع المباخر التي تصنع عادة من مادة الجبس، وتتخذ أشكالا فريدة وجميلة تضفي رونقا على رائحة البخور بشكلها الجذاب، كما ان هناك ما يسمى " المشجب"، وهو عبارة عن مجموعة أخشـاب خفيفة جداً مشبكة على بعضها البعض لتظـهر على شـكل أشـــبه بالخيمــة الصغيرة، وتضع المرأة المبخرة تحت هذا المشجب ومن ثم يكون المشجب مثل الشماعة تعلق عليها ملابس النساء لتغمرها المبخرة بأجمل روائح البخور من أسفل الثوب إلى أعلاه، ثم تطوى الملابس المبخرة في الدولاب لتنبعث منها عند لبسها رائحــة عطـــرة وجميلـة على الدوام.

حصل مكتب قطر الخيرية في اليمن على عضوية المجموعة الاستشارية لكتلة الصحة التي تمثلها منظمة الصحة العالمية "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة. وتم اختيار مكتب قطر الخيرية باليمن من بين 50 منظمة محلية ودولية عاملة في مجال الصحة تنافست على نيل عضوية هذه المجموعة الدولية المهمة. وتعتبر المجموعة التابعة للأمم المتحدة، النواة المركزية التي تقود هيكلة الصحة وفقا لاستراتيجيات الكتلة وسياساتها، حيث يقرر أعضاء هذه المجموعة أولويات مجمل التدخلات في القطاع الصحي باليمن. ثقة أممية وقال مدير مكتب قطر الخيرية في اليمن السيد نصر قائد الزعيم إن قطر الخيرية ممثلة في مكتبها باليمن استطاعت، في فترة وجيزة، نيل ثقة اللاعبين الأساسيين في المجال الإنساني، خصوصا ما يتعلق بالصحة، حيث تم اختيار قطر الخيرية، ضمن عشر منظمات عاملة باليمن بناء على معايير متعددة، أهمها: حجم الأنشطة والقدرات والإمكانيات، والجهود المبذولة لمساعدة اليمنيين في مجال الصحة، وهو ما توافر في جهود قطر الخيرية من خلال مكتبها باليمن، الأمر الذي ساعد في اختيارنا لعضوية مجموعة CORE GROUP. إنجاز جديد وأضاف الزعيم أن نيل قطر الخيرية لعضوية هذه المجموعة يمثل هذا إنجازا جديدا لمكتب قطر الخيرية في اليمن، علما بان المكتب شريك أساسي في ست مجموعات تنسيقية تابعة للأمم المتحدة، وتعزيزا لدوره كشريك دولي فاعل في تنفيذ ودعم الأنشطة والتدخلات الصحية في اليمن. وأشار إلى أن ذلك يعتبر دلالة على ثقة الجهات الأممية بقطر الخيرية كشريك مهيأ للقيام بالمهام الإنسانية النبيلة بحرفية عالية ومهنية كبيرة، خاصة في أوقات الكوارث. كما يعتبر ترجمة للدور الريادي الإنساني لمكتب قطر الخيرية في اليمن وحضوره الفعال ونشاطه مع الكتلة الصحية، بالإضافة إلى كونه يعزز علاقات قطر الخيرية مع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية والدولية، مما سينعكس على أداء المكتب وعمله في مجال تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب اليمني.

قصفت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، قرى ومنازل المدنيين في مديرية "عتمة" بمحافظة ذمار جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. وقالت مصادر محلية، إن المليشيا، وبعد عجزها عن التقدم بالمنطقة، لجأت إلى القصف العشوائي بالدبابات والمدفعية الثقيلة، وارتكبت جرائمها ضد المدنيين، واتخذت منهم دروعا بشرية، ومن المدارس والمساجد والأسواق ثكنات عسكرية. وأضافت أن المليشيا قامت بتهديد السكان والتجار، وفرضت عليهم دفع إتاوات، ونهبت أصحاب المحلات التجارية، واختطفت العشرات من الرافضين لممارستها.. مشيرة إلى أن الانقلابيين، وحين عجزوا عن تحقيق أي تقدم، قاموا بحرق مزارع المواطنين ونهبوا بيوتهم وقنصوا الأطفال والنساء والمواشي. كما أوضحت المصادر ذاتها أن معاناة المدنيين تفاقمت بعد فرض حصار على المنطقة، ومنع خروج المرضى والمصابين، ودخول سيارات الإسعاف والمواد الغذائية..لافتة إلى أنه تم فرض حظر التجول من بعد المغرب في مركز المديرية، فيما نشرت مسلحيها على الطرق لاختطاف المدنيين، ومواصلة اعتماد سياسة تهجير المتساكنين من قراهم التي تحولت إلى مواقع عسكرية لها. وناشدت مديرية "عتمة" الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بسرعة إنقاذ أسرها من بطش المليشيا، ووقف الممارسات الإجرامية بحق المدنيين العزل.

تضاعفت الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل الغموض الذي يغلف المسار السياسي لحل أزمة الشرعية المختطفة من قبل تحالف الحوثي - وصالح بالبلاد، وبدت الأرقام الخاصة بالوضع الإغاثي داخل اليمن أكثر تردياً من ذي قبل وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود وتسليط الأضواء لرفع معاناة المدنيين هناك. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة الخاصة بالوضع الإغاثي والتمويل المرصود له في اليمن، تشير الأرقام إلى أن خطة الاستجابة الخاصة بالنازحين والفارين من المعارك لعام 2017 مخصص لها 123.8 مليون دولار، إلا أن الدول المانحة لم توف بالتزامها تجاه الأوضاع الصعبة في اليمن، وبلغ ما تم توفيره حتى مطلع الأسبوع الماضي (21 فبراير2017) ما قيمته 4.3 مليون دولار بنسبة أقل من 1% فقط من المستهدف لإنجاح عمليات الإغاثة وتوفير المعونات للمدنيين داخل مناطق القتال في مختلف مدن اليمن. 13 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي وذكر تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" لشهر فبراير الجاري أن ممارسات مليشيا الحوثي وصالح في اليمن، أنشأت واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في العالم، وأصبح ما بين 70 و 80 % من السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وما يزيد على نصف عدد سكانها (26 مليون نسمة) يواجهون انعدام الأمن الغذائي. نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتتصدر تعز قائمة المدن اليمنية المتضررة من القصف العشوائي والحصار، الذي تفرضه مليشيا الحوثي منذ أكثر من عامين، وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد النازحين في تعز بلغ نحو 44 ألف شخص، من بينهم 28 ألفاً نزحوا بحثاً عن الأمان في مناطق أخرى داخل المحافظة ذاتها، فيما تمكن الباقون من الهرب عبر الحصار إلى محافظات مجاورة، من بينها "الحديدة" و "لحج" و "إب"، ويتوقع ارتفاع عدد النازحين في الفترة القادمة نظرا لاستمرار الأعمال العدائية والقتال. 14.8 مليون يمني يفتقرون للرعاية الطبية.. و96% من مستشفيات تعز تم إغلاقها وتعمل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين مع شركائها على جمع مساعدات عاجلة لتقديم العون والمساعدة للنازحين، وتواجه المفوضية وشركاؤها تحديات عديدة، تشمل القتال العنيف والعمليات العسكرية الجارية، التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وبيانات النزوح الشاملة التي من الصعب التأكد من صحتها حاليا، وبدأ فريق عمل معني بحركة السكان، تحت قيادة المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، في تنفيذ آلية جديدة لـ "تتبع الحالات الطارئة"، مهمتها متابعة أعداد النازحين من تعز. وفي الأيام القليلة الماضية برز اسم مدينة المخا الساحلية إلى جانب أسماء المدن ذات الوضع الإنساني المتأزم باليمن، مثل الحديدة وتعز وشكل الوضع داخل المدينة مصدر قلق كبيراً، إلى جانب الوضع الأمني ،وتدني الخدمات اللوجستية اللازمة لتقديم المساعدة للعائدين إلى المدينة بعد تحريرها منتصف الشهر الجاري. 80% من اليمنيين يحتاجون إلى المساعدات وتضاربت التقارير حول عدد الأشخاص الذين مازالوا داخل مدينة المخا، وترجح بعض التقديرات عددهم بنحو 20 ألف شخص في حاجة إلى إغاثة عاجلة. ووصف تقرير صدر "أمس الأول (السبت)" عن منظمة الصحة العالمية الوضع في مدن اليمن المختلفة بأنه متدهور، لافتاً إلى أن الأطباء في مدينة الحديدة - ثالث أكبر المدن اليمنية - يعملون في ظل ظروف إنسانية ومالية صعبة، حيث لم يتقاضوا رواتبهم منذ خمسة أشهر، وتعاني المنشآت الصحية هناك من نقص حاد في إمدادات الوقود والدواء. الحوثيون دمروا 274 مستشفى في اليمن وفي ظل الوضع الأمني والعمليات العسكرية في محيط الحديدة، أصبح من الصعب على المرضى من أبناء المدينة أو النازحين اليها الحصول على العلاج المناسب.. فالمستشفى الوحيد في المدينة (الثورة) وسعته 320 سريراً لم يعد يستوعب الأعداد التي تتقدم لطلب العلاج وتتجاوز الـ1500 حالة يومياً، وينقل التقرير الأممي عن الدكتور خالد سهيل مدير مستشفى الثورة قوله: "إن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عجز التمويل وتدني إمدادات الوقود والعلاج والمستلزمات الطبية ولن يتمكن من تقديم خدماته إلا لشهر آخر على الأكثر". ومنذ مارس 2015 مع تصاعد الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح في اليمن، بلغ عدد الوفيات بين المدنيين 7600 قتيل و42 ألف مصاب، كما انخفضت الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي بشكل جذري ولم تصرف رواتب للعاملين في هذا القطاع بشكل منتظم منذ سبتمبر 2016. أما في تعز فإن 96 % من مستشفيات المدينة البالغ عددها 46 مستشفى ومركزاً صحياً أغلقت تماماً، بعد تعرضها للقصف والاستهداف المتكرر ومنع دخول الأدوية. وقال السيد نيفيو زاجريا ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "إن أكثر من 14.8 مليون شخص باتوا يفتقرون للرعاية الطبية المناسبة حيث أصبح نقص التمويل يمثل علامة فارقة في مستقبل خدمات الصحة المقدمة للمدنيين داخل اليمن". حصار اليمنيين في تعز وخرجت نحو 55% من المنشآت الصحية في اليمن من الخدمة ويتبقى 45% تعمل بشكل جزئي منها 17% بدون طواقم طبية أو تمريض، كما دمر 274 مستشفى بالكامل جراء استهداف قوات الحوثي مما دعا الأطباء وطواقم الرعاية المركزة والأطباء النفسيين إلى مغادرة البلاد. وفيما يتعلق بتفاقم أزمة الأغذية بالمدن اليمنية، تشير الأرقام إلى أن أعداد المتضررين زادت بنسبة 150% منذ عام 2014 بإجمالي 4.5 مليون شخص بينهم مليونا طفل، يعاني ربع هذا العدد تقريباً من أمراض الجهاز التنفسي، ولمواكبة هذا التدهور أنشأت منظمة الصحة العالمية 15 مركزاً للتغذية العلاجية في سبع محافظات، وتخطط لفتح 25 مركزاً جديدا لاستيعاب الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بالبلاد. على صعيد الوضع السياسي، تشير تقارير إلى أن الملف اليمني سيشهد خلال الفترة المقبلة العمل من خلال مرتكزين أساسيين أولهما: ضمان وقف دائم لإطلاق النار مع تسوية سياسية لوضع حد لممارسات الحوثيين من خلال إطلاق المفاوضات الشاملة داخل اليمن برعاية الأمم المتحدة لرسم المستقبل السياسي للبلاد، وثانيهما: التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتنامية. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة دوراً مرتقباً للاتحاد الأوروبي يكون موازياً للدور الأممي الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية ومبعوث الأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن الوضع التفاوضي لجماعة الحوثي. وكانت الحكومة اليمنية قد تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي الانقلابية كجماعة "إرهابية" تهدد الشعب اليمني وتضر بالملاحة الدولية في باب المندب، وذلك في ظل اعتراف إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بأن موقف الأمم المتحدة تجاه حكومة جماعة الحوثي وصالح الانقلابية ثابت وأنها لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية التي يرأسها أحمد بن دغر كممثل وحيد لليمن. وتتمسك الحكومة الشرعية في اليمن بموقف ثابت قبل البدء في استئناف أي مباحثات مع الحوثيين وهي المرجعيات الثلاث لإحلال السلام في البلاد والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. ولم تطرح الأمم المتحدة خارطة طريق جديدة لحل الأزمة في اليمن منذ أن رفضت الحكومة الخارطة الأممية المقدمة في أكتوبر من العام الماضي، حيث طرح ولد الشيخ وقتها مشروعاً لحل الأزمة يتمثل في تعيين نائب جديد للرئيس تتوافق عليه كل أطراف العملية السياسية وأن تؤول إليه الصلاحيات في فترة انتقالية تجرى بعدها انتخابات رئاسية في البلاد، وسحب القوات الحوثية من العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.