رجّح تقرير أممي، استقرار مستويات الإصابة بالسرطان الناتجة عن حادث التسرب الإشعاعي بمفاعل "فوكوشيما" الياباني في مارس 2011. وأوضح التقرير، الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، أمس الثلاثاء، أنه من غير المحتمل حدوث أي تغيرات ملحوظة في معدلات الإصابة بالسرطان أو الأمراض الوراثية أو أي زيادة في معدلات العيوب الخلقية في المستقبل بسبب التعرض للإشعاع نتيجة حادث "فوكوشيما" النووي. ومع ذلك، لم يستبعد التقرير من الناحية النظرية، إمكانية زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بين الأطفال الأكثر تعرضاً للإشعاع. ولفت إلى، أن الوضع يحتاج لمزيد من المتابعة عن كثب والتقييم في المستقبل، رغم أن سرطان الغدة الدرقية مرض نادر بين الأطفال الصغار، وفقاً للتقرير. ورأى التقرير، أنه من المتوقع أن تكون معدلات الإصابة بالسرطان بين سكان المناطق القريبة من مفاعل "فوكوشيما" منخفضة إلى حد كبير بسبب الإجراءات الوقائية الفورية التي اتخذتها السلطات اليابانية في أعقاب الحادث.

اعتمدت اليابان، اليوم الثلاثاء، مبادئ وخطوط إرشادية جديدة حول تصدير الأسلحة، للمرة الأولى خلال قرابة 50 عاما على السياسة التقييدية التي كانت تتبعها في مجال الأسلحة. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن طوكيو قررت رفع الحظر الشامل الذي كان مفروضا على تصدير الأسلحة خلال الحرب الباردة، وفتح الطريق أمام تصديرها بموجب شروط محددة. وتشير المبادئ الجديدة التي جري تبنيها إلى أن "اليابان ستواصل العمل بالفلسفة الأساسية لبلد سلمي، والتي تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة". ووفقا للمبادئ الجديدة، ستمنع اليابان تصدير الأسلحة للبلاد المنخرطة في نزاعات، كما أن الحظر سيطبق في حال خالفت الصادرات قرارات الأمم المتحدة. وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، إن "اليابان ستقدم مزيدا من الإسهامات للسلام، وستسعى للتعاون التكنولوجي في مجال المعدات الدفاعية مع الولايات المتحدة ودول أخرى". ويأتي ذلك في ظل سعي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لتمهيد الطريق أمام اليابان للعب دور أكثر فعالية في نطاق الأمن العالمي.

أعلنت اليابان إعادة فتح مدينة كان قد تم إخلاؤها في محيط مفاعل "فوكوشيما"، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة، عام 2011؛ وأسفر عن مقتل حوالي 19 ألف شخص. وسمحت السلطات اليابانية لسكان مدينة "تامورا"، الواقعة على بعد 20 كيلومتراً من محيط المفاعل، والبالغ عددهم 357 شخصاً؛ بالعودة إلى منازلهم؛ عقب انخفاض مستوى الإشعاع في المدينة، إلا أن السكان مازالوا مترددين في هذا الشأن خوفاً على أطفالهم. وتدفع الحكومة اليابانية لكل مواطن ياباني أخلي من منزله بسبب الكارثة؛ مبلغ ألف دولار شهرياً، كما تعتزم دفع مبلغ 9 آلاف دولار لمرة واحدة؛ لكل من يقرر العودة لمنزله في المناطق المسموح بها؛ على أن تستمر الدفعات الشهرية عاماً آخراً. وكان زلزال عنيف بقوة 8.9 درجات قد ضرب السواحل الشرقية لليابان في 11 مارس 2011، نجم عنه موجات تسونامي في المحيط الهادي؛ أدت لاحقاً إلى أضرار في المفاعل النووي وسببت مشاكل في التبريد وأعطال فنية أخرى؛ نتج عنها زيادة النشاط الإشعاعي في المنطقة.

أعلن معهد علمي بارز في اليابان، اليوم الثلاثاء، أنه خلص إلى وجود بيانات مزورة في بحث بشأن الخلايا الجذعية قامت به مجموعة من العلماء. واتهم معهد "ريكن" الذي تموله الحكومة كبيرة الباحثين، هاروكو أوباكاتو، من مركز التنمية البيولوجية التابع للمعهد بأنها المسؤولة عن هذا الخطأ. وخلصت اللجنة التابعة للمعهد، إلى أن أوباكاتو قامت بالتلاعب في أو تزوير مجموعتي صور للحمض النووي "دي إن أيه" نشرتهما دورية "نيتشر" البريطانية في يناير الماضي. ووصفت أوباكاتو، ما توصلت إليه اللجنة، بأنه غير مقبول. وقالت: "إني مفعمة غضب ودهشة". وقال معهد ريكن، إن هناك 3 أشخاص شاركوا في البحث لم يقوموا بتزوير البيانات ولكنهم مسؤولون "بصورة كبيرة" عن عدم التحقق المحتوى. وقد خلص الفريق بمعهد ريكن وجامعة هارفارد، إلى وجود وسيلة جديدة لتخليق خلايا جذعية بطريقة أكثر سهولة وسرعة بغمسها في حامض. وحازت هذه الدراسات اهتماما عالميا، ولكن أثيرت تساؤلات حول وجود عدد من الأخطاء بها، ومنها الصور المستخدمة في البحث.

رفعت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، ضريبة المبيعات إلى 8 % وهو الارتفاع الأول منذ 17 عاما، وسط قلق متزايد من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي. وتم رفع الضريبة من 5 % إلى 8% للمساعدة في تغطية ارتفاع تكلفة الضمان الاجتماعي مع تزايد عدد السكان المسنين. كما تأمل اليابان، في أن تساعد زيادة ضريبة المبيعات في استعادة العافية المالية للبلاد حيث أن اليابان صاحبة أعلى معدل دين عام بين الدول الصناعية الكبرى في العالم. ويرى محللون، أن رفع الضريبة ربما يجعل الأمر أكثر صعوبة لمكافحة الانكماش المستمر منذ فترة طويلة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، إنه يختلف مع هذا التقييم، حيث قال في مارس الماضي إن دورة الاقتصاد الجيدة المتمثلة في تنامي الإنتاج والدخل والإنفاق لن تتأثر برفع ضريبة المبيعات.

خففت اليابان، اليوم الثلاثاء، القيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة في أول تحرك كبير من نوعه لتغيير سياسة تصدير الأسلحة منذ قرابة نصف قرن، فيما يسعى رئيس الوزراء، شينزو أبي، لتوطيد علاقاته بحلفائه وتعزيز صناعة الدفاع المحلية. وفي تحرك، من المرجح أن يثير غضب الصين حيث لا يزال تاريخ اليابان العسكري يثير ذكريات مريرة قررت الحكومة اليابانية السماح بتصدير الأسلحة والمشاركة في عمليات إنتاج وتطوير الأسلحة المشتركة إذا كانت تصب في مصلحة السلام العالمي وأمن اليابان. ويمثل هذا، تحولا في السياسة التي انتهجتها اليابان لعقود والتي كانت تقوم من حيث المبدأ على حظر تصدير الأسلحة رغم حدوث عدد من الاستثناءات على مدار الأعوام مثل تصدير تقنية أسلحة للولايات المتحدة الحليف الأوثق لطوكيو. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم، إنها تولي "اهتماما كبيرا" لقرار اليابان بتخفيف قيود تصدير الأسلحة وهو أول تحرك كبير من نوعه لتغيير سياسة تصدير الأسلحة منذ قرابة نصف قرن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونج لي في إفادة صحفية يومية إن على اليابان أن تتخذ المزيد من التحركات البناءة تجاه السلام في المنطقة.

هبط المؤشر "نيكي" القياسي، اليوم الثلاثاء، متراجعا من أعلى مستوى في 3 أسابيع وتأثرت المعنويات بمسح للثقة في قطاع الأعمال. ونزل المؤشر نيكي 0.2% إلى 14791.99 نقطة، وسط تعاملات متقلبة وكان قد سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 مارس عند 14870.51 نقطة. وأظهر مسح فصلي لبنك اليابان، أن الثقة في قطاع الأعمال في اليابان لم تتحسن في 3 أشهر إلى مارس بل وقد تتدهور في الربع التالي ما يعكس حالة عدم اليقين إزاء مدى تأثير زيادة ضريبة المبيعات اعتبارا من اليوم على التعافي الاقتصادي الهش. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، 0.1% إلى 1204.25 نقطة.

وقعت شركة الخليج الدولية اتفاقية شراء أسهم "SPA" مع شركة اليابان للحفر المحدودة، وذلك بغرض الاستحواذ الكامل على حصة شركة اليابان للحفر البالغة 30% في شركة الخليج العالمية للحفر. وبناءً على شروط الاتفاقية، سوف تمتلك الخليج الدولية للخدمات كامل حصة شركة اليابان للحفر في شركة الخليج العالمية للحفر ابتداءً من الأول من مايو 2014 لتصبح الخليج العالمية للحفر شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات.وقع الإتفاقية كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج الدولية للخدمات وكذلك السيد يويشيرو ايشيكاوا "Yuichiro lchikawa" رئيس شركة اليابان الحفر. السادة: الشركة مؤهلة تماماً كمتعاقد عالمي للمنصات البحرية والبريةوبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة "إن هذا هو وقت مناسب لشركة الخليج الدولية للخدمات بأن ترفع من حصتها في شركة الخليج العالمية للحفر، خاصة أن الشركة في الوقت الحاضر مؤهلة تماما كمتعاقد عالمي للمنصات البحرية والبرية". وزير الطاقة خلال توقيع الاتفاقيةوأضاف سعادته "أن شركة الخليج العالمية للحفر نمت بشكل سريع في السنوات الأخيرة بعد أن شرعت في أكبر برنامج للإستثمارات الرأسمالية في تاريخها. وبحصولها على كامل حصة شركة اليابان للحفر، تكون شركة الخليج الدولية للخدمات قد امتلكت شركة الخليج العالمية للحفر بالكامل ومستعدة بذلك لتحقيق المزيد من الأرباح". المناعي: تمويل الصفقة بنسبة 100% من خلال قروض ثنائية من البنوك المحليةوقال السيد يوشيرو ايشيكاوا: إن أحد الأهداف الأساسية للمشروع المشترك تمثل في نقل تكنولوجيا منصات الحفر والكفاءات في تشغيل المنصات الحفرية بشكل واف وآمن من شركة اليابان للحفر إلى شركة قطرية مرتكزة على أساس منظم ومستدام. نحن فخورون بإنجازات شركة الخليج العالمية للحفر على مدى العشر سنوات الماضية وكذلك الاكتفاء الذاتي الذي حققته الشركة في جميع جوانب الأعمال. العثمان يتبادل مذكرة التفاهم مع رئيس الشركة اليابانيةكما وقعت شركة الخليج العالمية للحفر خطاب نوايا ينص على تبادل مزيد من التعاون التقني في المستقبل بين الشركتين وكذلك ترويج فرص الأعمال متبادلة المنفعة. ومن جانبه صرح السيد إبراهيم المناعي المنسق العام لشركة الخليج الدولية قائلاً: إن أساسيات استثمار شركة الخليج الدولية للخدمات لزيادة حصتها في شركة الخليج العالمية للحفر إيجابية. ومن الجدير بالذكر بأن هذه الصفقة سيتم تمويلها بنسبة 100% وذلك من خلال قروض ثنائية من البنوك المحلية دون ضمانات والتي تم الحصول عليها وفقاً لشروط تنافسية. لقطة جماعية عقب توقيع الإتفاقيةوأضاف السيد إبراهيم المناعي قائلاً: إن مساهمي شركة الخليج الدولية للخدمات سيستفيدون من المشاركة الضخمة من شركة الخليج العالمية للحفر التي ستجعل الأداء المالي لشركة الخليج الدولية للخدمات(GIS) يمضي قدماً. لقد دخلت شركة الخليج العالمية للحفر في مرحلة وطور جديد من رحلتها تساندها قدرات فنية على مستوى عالمي ومسار حافل خال من العيوب وعقود طويلة الأجل لأصولها وبذلك فإن شركة الخليج الدولية للخدمات تعرب عن سرورها بزيادة حصتها في هذه الشركة المتنامية.

قالت وكالة "ستاندرد آند بوزر"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن نمو العلاقات التجارية والاستثمارية لدول الخليج في مجالات التجارة والاستثمار، مع الأسواق الآسيوية الناشئة، يزيد من اعتماد اقتصادها على النمو العالمي ويزيد تعرضها للصدمات الخارجية أيضا. وذكرت الوكالة أن العلاقات التجارية بين دول الخليج نمت مع بلدان آسيا، باستثناء اليابان، إلى حد كبير، على حساب أوروبا والولايات المتحدة، واليابان منذ عام 2005. وقال التقرير إن هذا الأمر يرجع أساسا إلى تزايد طلب الدول الآسيوية الناشئة على النفط والغاز من دول الخليج، كما أن تزايد إنتاج الطاقة غير التقليدية وكفاءة الطاقة في الأسواق المتقدمة يحد من احتياجاتها لواردات النفط من الدول الخليجية.

أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الاثنين، أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني ارتفعت في فبراير 21.7% مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 1.16 مليون كيلولتر بما يوازي 260 ألفا و829 برميلا يوميا. كان اتفاق مؤقت بين إيران وست قوى كبرى في نوفمبر الماضي قد خفف بعض العقوبات على إيران وتضمن ذلك السماح لها بالحفاظ على الصادرات عند متوسط مليون برميل يوميا في مقابل فرض قيود على برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

قال مصدر حكومي، اليوم السبت، إن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، صاغت تفسيرا جديد لدستور اليابان، الذي ينبذ الحرب من شأنه أن يمكن البلاد من أن تهب بطريقة محدودة للدفاع عن حليف يتعرض لهجوم. وطبقا لمسودة التفسير الجديد للدستور، فإن قوات الدفاع الذاتي في البلاد سيقتصر دورها على عمليات داخل الأراضي والمياه الإقليمية والمجال الجوي لليابان، وفي أعالي البحار، ولن يتم إرسال قوات الدفاع الذاتي من حيث المبدأ إلى أراض أجنبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو". وكانت حكومة آبي، في البداية عازمة على عدم تطبيق أي قيود جغرافية على المكان الذي سيسمح فيه لقوات الدفاع الذاتي بالعمل عند ممارسة حق البلاد في الدفاع الجماعي عن النفس.

انتقدت الصين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة، للمقارنة التي أجراها بين سلوك روسيا في القرم والإجراءات التي اتخذتها بكين في بحري الصين الشرقي والجنوبي المتنازع عليهما واتهمت آبي بالرياء. وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن "آبي أثار القضية في اجتماع مجموعة السبع في لاهاي هذا الشهر، وحذر من أن الصين تحاول تغيير الوضع القائم قسرا، وأن شيئا يشبه سيطرة روسيا على القرم يمكن ان يحدث في آسيا". وقال هونج لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن تلك التعليقات خارج السياق تماما وشن هجوما شخصيا على آبي نفسه مستخدما لغة قوية غير معتادة. وقال هونج في إفادة صحفية يومية "نقول منذ وقت طويل إن هذا الزعيم الياباني يقترح بطريقة فيها رياء تحسين العلاقات الصينية اليابانية، ومن ناحية أخرى يقول أشياء سيئة عن الصين أينما كان دوليا. هذه التعليقات تكشف مرة أخرى وجهه الحقيقي".

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد شينغو تسودا سفير اليابان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، اليوم الإثنين، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، سعادة السيد جيرو كوديرا السفير الياباني لدى الرياض وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

كشف المتحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، النقاب عن قمة ثلاثية تعقد بين بلاده والولايات المتحدة واليابان على هامش مؤتمر القمة للأمن النووي في لاهاي في الأسبوع المقبل. وقال مين كيونج أوك في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بلقاء القمة الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، سيكون هناك إعلانا من قبل وزارة الخارجية"، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية. ومن المتوقع، أن يتطرق لقاء القمة إلى التعاون الثلاثي لمواجهة الأسلحة النووية الكورية الشمالية تماشيا مع غرض الدورة الثالثة لمؤتمر القمة النووية الهادف لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ومنع انتشار الأسلحة النووية. وتأتي لقاء القمة المرتقب بعد التوتر في العلاقات الكورية اليابانية عقب قيام رئيس الوزراء الياباني شينزوابي لضريح ياسكوني. يشار إلى أن هذا الضريح مقدس في الأوساط القومية اليابانية لأنه يرمز لليابانيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل البلاد، لكنه يعتبر في آسيا رمزا لماضي اليابان العسكري التوسعي.

تسعى الحكومة اليابانية، إلى تجنب حدوثتراجع حاد في النمو الاقتصادي جراء زيادة الضرائب، وذلك من خلال اعتمادالموازنة الجديدة التي بلغ حجمها رقما قياسيا، حيث أقر البرلمان اليابانيبشكل سريع، اليوم الخميس، الموازنة المالية الجديدة للعام المالي 2014الذي يبدأ أول أبريل المقبل. ويبلغ حجم الموازنة الجديدة 95.9 تريليون ين "680 مليار يورو". وتستهدفالميزانية بشكل أساسي، تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الآثار السلبيةللزيادة المنتظرة في ضريبة المبيعات. وتعهد رئيس الوزراء، شينزو آبي، بتفادي أي تراجع اقتصادي حاد نتيجةتطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مع بداية العام المالي الجديدأول أبريل المقبل. وكانت الحكومة اليابانية، قد أقرت في ديسمبر الماضي، حزمةإجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 5.5 تريليون ين، بهدف تخفيف الآثارالمحتملة لزيادة ضريبة المبيعات. ومن المقرر، زيادة الإنفاق على مشروعات الأشغال العامة وبرامج الضمانالاجتماعي العام المالي المقبل. كما سيتم زيادة الإنفاق العسكري للعام الثاني على التوالي، ليصلإجماليه إلى حوالي 5 تريليونات ين، في ظل تزايد التوتر بشأن النزاعاتالحدودية مع الدول المجاورة. وانتقدت المعارضة حكومة آبي، بسبب الفشل في الحد من الإنفاق التبذيريوزيادة تدهور الموقف المالي لليابان. وقال آبي، أمام البرلمان، "سنبذل كل الجهود للتغلب على الكساد وتعزيزالنمو الاقتصادي"، من خلال التطبيق السلس للميزانية.

سجل الميزان التجاري في اليابان، خلال شهر فبراير الماضي، عجزاً للشهر الـ20 على التوالي، قدرت قيمته بـ7.89 مليار دولار. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK"، اليوم الأربعاء، أنه بحسب تقرير أولي صادر عن وزارة المالية، فقد ارتفعت الصادرات في فبراير بنسبة 9.8% على أساس سنوي بفعل زيادة الطلب على السيارات في أوروبا والصين. وأضافت، أن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 9%، نتيجة زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال والقطع الكهربائية، مثل أشباه الموصلات. وقالت، إنه نتيجة لذلك، فقد حقق الميزان التجاري في فبراير عجزاً قدر بـ800.3 مليار ين أو ما يعادل 7.89 مليار دولار، وهذا العجز هو للشهر الـ20 على التوالي. يشار إلى، أن نسبة العجز المسجلة في فبراير، أقل بكثير من العجز الذي قدر بـ27 مليار دولار في يناير الماضي، لكنها تعد أطول فترة يسجل فيها عجز تجاري باليابان منذ العام 1979.

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأربعاء، أن طوكيو قد تفرض عقوبات إضافية على روسيا، على خلفية إعلان الأخيرة ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن آبي، قوله اليوم أمام برلمان البلاد سنعاين اتخاذ خطوات إضافية ضد روسيا. ووجّه آبي، انتقادات إلى روسيا لـانتهاكها وحدة أوكرانيا، وسيادتها ووحدة أراضيها. ولم يذكر آبي الخطوات التي قد تتخذها اليابان كعقوبات إضافية، غير أن مسؤولين افترضوا أنها ستشمل قيوداً على السفر وتجميداً للممتلكات. وتوقع آبي، أن ينضم إلى دول مجموعة السبع في لقائها الأسبوع القادم في هولندا لبحث الأزمة الأوكرانية، على هامش قمة الأمن النووي. وأكّد أنه سيتعامل مع القضية بشكل مناسب، بالتعاون مع دول مجموعة السبع وبلدان أخرى، مشدداً على أن اليابان لا تقبل أبداً أية محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة"، في إشارة منه إلى توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على معاهدة ضمّ شبه جزيرة القرم ومدينة وسيفاستوبول إلى روسيا. غير أن آبي، أكّد في الوقت عينه، مواصلة دعوة روسيا إلى معالجة الوضع بطريقة سلمية.

هبط مؤشر نيكي القياسي، لأقل مستوى في 6 أسابيع، اليوم الإثنين، بفعل تصاعد التوترات في أوكرانيا، مما أثر سلبا على معنويات المستثمرين في حين صعد سهم سوفت بنك، بعدما أعلنت مجموعة علي بابا، التي تمتلك بها حصة أنها ستدرج أسهمها في الولايات المتحدة. وتراجع نيكي 0.4% إلى 14277.67 نقطة، ليسجل أقل مستوى منذ 6 فبراير. وهوى المؤشر 3.3% يوم الجمعة، ونزل 6.2% عل مدار الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي. وصعد مؤشر سوفت بنك 4.9%، بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة مجموعة علي بابا، إدراج أسهمها في الولايات المتحدة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، 0.8% إلى 1154.93 نقطة وسط تعاملات ضعيفة إذ جرى تداول 1.99 مليار سهم.

قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس الجانب القطري لجمعية الصداقة القطرية اليابانية أن اليابان لعبت خلال العقدين الماضيين دورا رياديا في مشاريع قطر الضخمة لتطوير الطاقة مما سمح لدولة قطر أن تصبح أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال ولاعبا رئيسيا على المستوى العالمي في صناعة النفط والغاز. وأوضح إن حاجات وأولويات دولة قطر تنامت خلال السنوات الأخيرة حيث توسع التركيز الآن على مجالات أخرى خارج قطاعي النفط والغاز بما في ذلك عدد من المشاريع الضخمة المصممة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب مشاريع أخرى للبنية التحتية ترتبط باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأبان سعادته خلال الاجتماع الثالث لندوة مشاريع البنية التحتية في قطر، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات في دولة قطر وعدد من الشركات اليابانية الذي عقد اليوم أن حجم وضخامة مثل هذه المشاريع المخطط لها حاليا أو تحت التخطيط تتطلب استثمارات إضافية تبلغ قيمتها 65 مليار دولار وتتضمن تطوير البنية التحتية الخاصة بالملاعب الجديدة والسكك الحديدية والطرق و الطرق السريعة والجسور والتقاطعات، والكهرباء والماء، والفنادق والمخططات العمرانية.. مشيرا إلى أن هذه المشاريع التنموية ستوفر فرصا كبيرة لشركات البناء والهندسة اليابانية. خبرة فريدة ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إلى أن اليابان تمتلك سجلا حافلا وخبرة فريدة من نوعها في مجال تطوير المرافق الرياضية والبنية التحتية المرافقة لها وذات المستوى العالمي خاصة وأنها استضافت كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع كوريا الجنوبية عام 2002 كما أنها استضافت الألعاب الاولمبية في عام 1964 وهي تستعد الآن لاستضافة الألعاب الاولمبية لعام 2020 في طوكيو للمرة الثانية لذلك فإن كأس العالم 2022 في قطر سيكون فرصة فريدة لنا لمشاركة اليابان تجربتها وخبرتها كدولة مضيفة. كما أشار سعادته إلى أن مشروع السكة الحديدية في قطر الذي تقدر تكلفته بـ30 مليون دولار يمثل فرصة ممتازة أخرى للتعاون المشترك بين البلدين. وقال ان اليابان تمتلك خبرة عالمية في تصميم وهندسة وتكامل النظم والعمليات الآمنة وتخطيط النقل عبر السكك الحديدية، ونأمل أن تكون الشركات اليابانية المنخرطة في هذا القطاع في وضع يسمح لها بالمشاركة في تطوير وتنمية مشروع شبكتنا الحديدية بما يساعد في تقدم هذه الخطط الطموحة بشكل فعال. وأضاف أن دولة قطر وكغيرها من الدول تواجه تحديات خاصة بتلبية احتياجاتها التنموية المستقبلية بطريقة فعالة ومستدامة للطاقة وبالتالي فإن شركات الهندسة والبناء اليابانية بإمكانها أن تساعدنا في هذا الصدد من خلال التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بالبناء الأخضر وتصاميم مشاريع كفاءة الطاقة التي اشتهرت بهما الشركات اليابانية عالميا. وأوضح سعادته أن النسخة الحالية من ندوة قطر لمشاريع البنية التحتية تأتي في وقت مناسب جدا حيث ان دولة قطر تدخل مرحلة تنفيذ المشاريع بسرعة كاملة.. مؤكدا على مدى أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم العلاقات الودية بين قطر واليابان. وعبر عن أمله بأن تخرج الندوة بشراكات و فرص أعمال متبادلة المنفعة تتطور من خلال هذا التفاعل وبما يتيح لشركات القطاع العام والخاص في قطر أن تستفيد من الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة اليابانية في ميادين التخطيط والتنفيذ الآمن والإدارة الفعالة لأهم مشاريع البنية التحتية. وقال "إننا في قطر نهتم شديد الاهتمام بتعزيز صداقتنا وتعاوننا الاقتصادي مع اليابان وندعو الشركات اليابانية للمشاركة في مثل هذه المشاريع الضخمة". وأكد عبدالله بن حمد العطية أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة بقوة بتشجيع تعاون اقتصادي أكبر بين قطر واليابان.. موضحا أن التزام و مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية في قطر يعتبر تحقيقا لمثل هذا التعاون. وفي تصريح للصحفيين قال العطية إن العلاقات القطرية اليابانية متميزة وممتدة لسنوات طويلة حيث تعد اليابان أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي القطري وكذلك مستوردة لكثير من المنتجات البترولية. وأضاف أن اليابان تعتبر شريكا رئيسيا وأساسيا لدولة قطر حيث تأتي هذه الندوة امتدادا لعلاقات التعاون بين الجانبين بهدف طرح وتبادل الأفكار والآراء حول المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية بين القطاع العام والمشترك والخاص في كلا البلدين. دعم قطر من جهته قال سعادة السيد موتوي ساساكي نائب وزير الأراضي والبنية التحتية، وتنمية هوكايدو في حكومة اليابان إن علاقات التعاون بين بلاده ودولة قطر متينة ومتميزة وتتسم بالتطور يوما بعد يوم.. منوها بالدعم الذي قدمته قطر لليابان عقب الزلزال الذي ضرب شرق اليابان في 2011. وأضاف أن الندوات السابقة لمشاريع البنية التحتية التي عقدت في اليابان وقطر أثبتت أن الجانبين لهما الكثير من الأفكار والخبرات التي يمكن تبادلها وطرحها للنقاش وكذلك هناك الكثير الذي ينتظر تطوير المشاريع المشتركة بين الدوحة وطوكيو في مجال البنية التحتية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالصحة والطاقة والتعليم. وأشار إلى أن الاجتماع الثالث لهذه الندوة في الدوحة يعد فرصة ملائمة للشركات اليابانية للتعريف بإمكانياتها في إنجاز مشاريع البنية التحتية خاصة وأن قطر بدأت بالفعل تنفيذ مشاريعها المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 حيث إن كثيرا من الشركات اليابانية لديها خبرة متميزة في مشاريع بناء الملاعب والمرافق المتعلقة بكرة القدم وذلك بعد استضافة اليابان كأس العالم 2002 مع كوريا الجنوبية. وأوضح أن الشركات اليابانية تعتمد في عملها على ابتكار التكنولوجيا الحديثة وهي سعيدة بنقل هذه التكنولوجيا إلى دولة قطر لتكون متواجدة في مشاريع كأس العالم 2022 وكذلك في المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030. كما لفت إلى الاستفادة المشتركة بين الجهات القطرية واليابانية في تنفيذ المشاريع خاصة وأن اليابان حاليا تعمل على إنجاز مشاريع الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة طوكيو في 2020. تبادل الخبرات وعقد بفندق هيلتون الدوحة اليوم الاجتماع الثالث لندوة مشاريع البنية التحتية في قطر، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات في دولة قطر وعدد من الشركات اليابانية. وتم تنظيم الندوة برعاية وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بالتنسيق والدعم من مختلف الوزارات والمنظمات في كل من قطر واليابان وهي امتدادا لندوات مماثلة عقدت في كل من الدوحة وطوكيو خلال العامين الماضيين. وهدفت الندوة إلى تبادل الخبرات والأفكار بين الجانب القطري والشركات اليابانية حول مشاريع البنية التحتية في قطر تحضيرا لكأس العالم لكرة القدم 2022 والمشاريع المتعلقة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما استهدفت الندوة تسليط الضوء على إنجازات الشركات اليابانية والحلول التكنولوجية التي تقدمها استنادا لتجربتها في تنفيذ مشاريع كأس العالم 2002 التي استضافتها اليابان بالاشتراك مع كوريا الجنوبية، إلى جانب المشاريع التي تنفذها حاليا استعدادا لاستضافة طوكيو للألعاب الأولمبية في 2020.

قال المهندس علي العبد الله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط في وزارة البلدية والتخطيط العمراني إن قطر تتطلع إلى الاستفادة من تجارب اليابان في مختلف المشاريع المتعلقة بالطرق والجسور والأنفاق والمترو وغيرها، إضافة إلى تجربتها السابقة في استضافة كأس العالم عام 2002. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمشاريع البنية التحتية القطرية بين قطر واليابان، الذي عقد في الدوحة اليوم، بحضور سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وسعادة السيد موتوي ساساكي نائب وزير الاراضي والبنية التحتية وتطوير هوكايدو باليابان. وقد شارك في الاجتماع العديد من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، استكمالاً لما سبق طرحه في الاجتماع الأول الذي عَقد في يناير 2012 بدولة قطر، والاجتماع الثاني الذي عَقد في فبراير 2013 باليابان. وفي كلمة خلال الاجتماع قال المهندس علي العبد الله إن التعاون المشترك بين قطر واليابان في المجالات المختلفة ليس جديداً، وإنما يعود لسنوات طويلة مضت، فقد أسهمت اليابان بفاعلية على مدى الأربعين عاماً الماضية في مجالات الطاقة، التعاون الثقافي، التعليمي، الصحي، تنمية الموارد البشرية علاوة على قطاع البترول والغاز والصناعات الصديقة للبيئة والبنية التحتية. وأضاف: لقد أخذت العلاقة بين البلدين الصديقين، دفعا كبيرا بعد زيارة سعادة السيد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني الى الدوحة في أغسطس من العام الماضي، ولقائه بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تم التأكيد خلالها على أهمية تقوية وتوسيع إطار التعاون الثنائي القائم بين قطر واليابان، وعزمهما على تقوية الشراكة الشاملة. علاقات إنسانية وأشار العبد الله إلى أن العلاقات القطرية اليابانية تتجاوز حدود العلاقات السياسية والاقتصادية المعهودة إلى العلاقات الإنسانية، والتي نذكر منها وقوف قطر مع اليابان غداة كارثة فوكوشيما النووية الأليمة التي ألمت باليابان 2011، حيث قامت قطر بتخصيص 4 ملايين طن إضافية من الغاز المسال وإرسالها لمساعدة اليابان في تلبية احتياجاتها من الطاقة. كما يرتبط البلدان بأكثر من إطار سياسي واقتصادي مثل "منتدى الأعمال القطري الياباني" وغيره للتوسع في مجالات التعاون بين البلدين. وبين أن مجالات الطاقة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في التعاون المثمر بين البلدين حيث إن قطر لم تتوان عن تلبية الحاجة اليابانية المتزايدة على الغاز الطبيعي المسال منذ بدأت العلاقات التجارية بين البلدين في تسعينيات القرن الماضي. وفي مجال مشروعات التنمية العمرانية أسهمت الشركة الاستشارية اليابانية في إعداد دراسة الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، خلال الفترة من 2007-2011 وما تضمنه ذلك من: دراسة الإطار الاستراتيجي للتنمية العمرانية لدولة قطر، ودراسة خطط التنمية المكانية للبلديات، ودراسة تفصيلية لبعض المناطق ذات الأولوية في التنفيذ، وإعداد تصورات تخطيطية لها، ومنها على سبيل المثال: منطقة الخليج الغربي ، شارع المنتزة ، المنطقة الصناعية للدوحة، كما أعد المكتب الاستشاري الياباني دراسة تخطيط شبكة الطرق والنقل والمرور لمنطقة الخليج الغربي بمدينة الدوحة. وساهمت اليابان في دعم الكوادر القطرية المؤهلة بالعديد من البرامج التدريبية لرفع قدراتهم وخبراتهم في مختلف المجالات ذات الصلة بالطاقة والتكنولوجيا. كما تسهم إحدى الشركات اليابانية في إنشاء مصنع غاز برزان على بعد 80 كم شمال شرق مدينة راس لفان الصناعية حيث من المخطط له الانتهاء من المشروع في عام 2015، وتسهم شركة ميتسوبيشي اليابانية في بناء محطة تحلية بمنطقة راس أبو فنطاس ، ومن المتوقع الانتهاء منها وتشغيلها في يونيو من عام 2015، وتسهم أيضاً المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بدولة اليابان بدور حيوي في مجالات التعاون ذات الصلة بقطاعات النقل ، الطاقة، المياه ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الصحة والتعليم، الرياضة والسياحة وكل ما يتعلق بتطوير وتنمية الإقتصاد المستدام والمتنوع لدولة قطر.