أقر الاتحاد الأوروبي بعدم التزامه بمسؤولياته التي تقع على عاتقه في إطار اتفاقية الهجرة التي أبرمها مع تركيا في 18 مارس 2016. وأوضحت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الخامس المتعلق بتنفيذ اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث أشار فيه أن متوسط عدد المهاجرين الذين كانوا يعبرون إلى الجزر اليونانية يوميًا انخفض منذ 21 مارس الماضي من أكثر من ثلاثة آلاف إلى 43 مهاجرا يوميًا، ووفقا للتقرير فإن الاتحاد الأوروبي وطّن ثلاثة آلاف و 565 لاجئا سوريا فقط من تركيا، بدل 72 ألف بحسب الاتفاقية. وبحسب التقرير فإنه رغم انخفاض عدد المهاجرين العابرين إلى الجزر اليونانية انطلاقًا من السواحل التركية، بشكل "جدي ودائم" فأن دول الاتحاد لم تُفعّل برنامج إعادة القبول الطوعية الذي نصت عليه الاتفاقية مع تركيا (تنص على قبول لاجئين سوريين من تركيا بشكل قانوني مقابل نفس العدد من السوريين الذي تمت إعادتهم إلى تركيا). ووفقا للتقرير فإن إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، إلى دول منظقة شنغن، لم تشهد تقدمًا، لكون أن تركيا لم تستوفِ سبعة شروط بعد من بين 72 شرطا لإلغاء التأشيرة عن الأتراك. ومن الالتزامات التي لم يوفِ بها الاتحاد الأوروبي، المنحة الأوروبية المقررة بثلاثة مليارات يورو خلال 2016 -2017، وثلاثة مليارات يورو أخرى في 2018.

قال الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، إن بلاده غير مجبرة على الامتثال للشروط المفروضة من جانب بلد آخر في مسألة الهجرة. جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الخميس، قبل لقاء مزمع له مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ووزير الأمن الداخلي جون كيلى، في العاصمة المكسيكية مكسيكو. وأضاف نييتو: "المكسيك لن تقبل إملاءات أي بلد في مسألة الهجرة"، في تعليق له على تصريحات سابقة لكيلي قال فيها: "سنعيد المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين في الولايات المتحدة إلى بلادهم، دون النظر إلى جنسياتهم". من جانبه، أعرب وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيديجاراي، في تصريح صحفي، عن رفض بلاده للسياسات الأمريكية الجديدة بشأن الهجرة. وأضاف: "أريد أن أقول بوضوح وبشكل قاطع، المكسيك حكومة وشعبا، ليست مجبرة على قبول أية شروط مفروضة من جانب واحد". تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك توترت عقب تسلم الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي. وكانت سجالات تصريحات نشبت بين ترامب، ونظيره المكسيكي نييتو، على خلفية إصدار الأول أمراً تنفيذياً ببناء جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك. وبعد توقيع الأمر التنفيذي، قال ترامب إن "المكسيك ستدفع ثمن بناء الجدار بطريقة أو بأخرى"، وهو أمر رد عليه الرئيس نيتو بالقول، في تسجيل مرئي وضعه على حسابه بـ"تويتر": "المكسيك لا تؤمن بالجدران، لقد قلتها مراراً، المكسيك لن تدفع كلفة أي جدار".

أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي السبت أن المرسوم الجديد حول الهجرة الذي يعده البيت الأبيض سيتيح تطبيقا أقل فوضوية مقارنة مع النص السابق الذي أوقف القضاء الأمريكي تنفيذه. وقال خلال مؤتمر ميونيخ حول الأمن: "الرئيس يفكر في نشر نسخة مبسطة ومحصورة أكثر من المرسوم السابق وهذه المرة ستسنح لنا الفرصة للعمل على تطبيقه". وأكد كيلي مرة جديدة أن قرار الرئيس دونالد ترامب لم يكن بأي شكل موجها ضد المسلمين لكن الأمر كان يتعلق بـ"توقف" لمراجعة إجراءات الهجرة بخصوص "بعض الدول، السبع بشكل خاص" لضمان عدم دخول أي "إرهابي" إلى الولايات المتحدة. وبعد توقيع ترامب المرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول رعايا من سبع دول ذات غالبية مسلمة، لم يتمكن عدد من المسافرين الذين يحملون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة من التوجه إليها أو احتجزوا في المطارات. وأثار هذا النص بلبلة لدى شركات الطيران والمطارات رغم أن جمعية النقل الجوي الدولية انتقدت قرارا اتخذ "بدون تنسيق أو تحذير مسبق". من جهته، أكد الرئيس الأمريكي أن كل شيء سار على ما يرام. وأوقف القضاء الأمريكي تطبيق المرسوم الذي اعتبر العديد من منتقديه أنه ينطوي على تمييز ومخالف للدستور.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يدرس إمكانية إصدار قرار تنفيذي جديد بشأن الهجرة إلى بلاده، مؤكداً ثقته في الفوز بالمعركة القانونية الحالية بعد قرار محكمة الاستئناف الفدرالية تأييد تعليق قرار حظر دخول مواطني سبع دول الولايات المتحدة مؤقتاً. وقال ترامب، في تصريح بثته راديو "سوا" الأمريكي: "لدينا العديد من الخيارات، ومن بينها إصدار قرار جديد"، مشيراً إلى أن أي قرارات بشأن خطته للهجرة لن تختلف كثيراً عن ذلك الذي أصدره، متوقعاً إعلان إجراءات بحلول يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبلين. كما شدد مجدداً على الحاجة إلى فحص دقيق للراغبين في المجيء إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أنه "لن يتم السماح بدخول أناس يريدون إلحاق الأذى بالولايات المتحدة"، كما سترتفع وتيرة التدقيق الأمني. وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو قد أصدرت يوم الخميس الماضي، قراراً يقضي برفض الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب بمنع رعايا سبع عربية وإسلامية من الدخول إلى الولايات المتحدة.

جيمس "خليل" ميك المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع القانوني عن مسلمي الولايات المتحدة:قرار ترامب بمنع مواطني 7 دول من دخول البلاد مخالف لقيمنامسلمو أمريكا يشعرون بالقلق والكثير يشعر بالاضطهاد بعد القرارات الأخيرةترامب وحد كل الأمريكيين للدفاع عن حقوقهم ومبادئهم المقدسة في الدستورمنع دخول الولايات المتحدة قد يشمل دولاً حليفة وشريكة استراتيجيةالبعض يعتبر ترامب الرئيس الأفضل للبلاد لأنه يعزز فكرة القومية الأمريكيةنأمل ان يفهم ترامب أن ادارة أمريكا والمجتمع الدولي ليست كإدارة شركةالرئيس يراجع كافة الاتفاقات الدولية ويقيّمها بناء على المصلحة المباشرة للدولةمنظمتنا الوحيدة المتخصصة في حماية الحقوق القانونية لمسلمي أمريكاساهمنا في تطوير مفاهيم الجالية المسلمة بدعم الخدمات القانونية المجانية أدان جيمس "خليل" ميك المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع القانوني عن مسلمي الولايات المتحدة، سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة وخاصة المرسوم التنفيذي بمنع مواطني 7 دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وقال خليل إن سياسات ترمب تستهدف البنية الأساسية للمعتقدات الأساسية الأميركية، وتخالف الدستور والقيم الأمريكية العريقة، بل إنها تجعل الولايات المتحدة أقل أمنا من ذي قبل. واعتبر خليل قرارات ترامب لحظة وِحْدَة في التاريخ الأمريكي، حيث ان الرئيس ترامب لم يحسن تقدير المزاج الشعبي للأمريكان، وهذا ما جعل الشعب يستميت في الدفاع عن حقوقه، ومبادئه المقدسة في الدستور، والقيم الرئيسية التي تمثله. وعن دور مؤسسة الدفاع القانوني عن مسلمي الولايات المتحدة، قال خليل ان المنظمة هي الوحيدة المتخصصة في حماية الحقوق القانونية للمسلمين الأمريكان في المحاكم، كما أنها تمول القضايا القانونية لمواجهة الإجراءات الأمنية الحكومية، والحقوق المدنية وقضايا الهجرة للمسلمين في الولايات المتحدة الامريكية، وهو ما ساهم "حسب قوله" في تطوير مفاهيم الجالية الإسلامية. وإلى نص الحوار.. كأمريكي هل تعتقد أن سياسات ترامب تحافظ على قيم الحرية والعدالة التي صانها دستور الولايات المتحدة..أم العكس؟ دعني أقولها وكلي أسف، سياسات ترامب تستهدف في الأساس البنية التحتية للمعتقدات الأساسية الأمريكية، مثل حماية الأفراد والمجتمعات، الذي هو واحد من أهم مبادئ الفخر لتقاليد وطننا. فمن يعرف التقاليد الأمريكية يجد الطموحات الأمريكية المقدسة التي كتبت على تمثال الحرية "تعالوا ايها المعذبون المسحوقون المتعطشون لنسيم الحرية.. تعالوا يا نفايات الشواطئ المشردين الذين عصفت بهم الرياح.. اني ارفع لكم مصباحي عند مدخل الباب الذهبي لأرض الحرية" منصوص عليها في دستور بلادنا، والذي يشدد على أن الحرية والعدالة للكل.. لذا فقرار دونالد ترامب التنفيذي المتعلق بمنع دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة "إيران - العراق - ليبيا - الصومال - السودان - سوريا - اليمن" من دخول الولايات المتحدة يؤدى الى اضطراب حياة مئات الآلاف من الناس، ويمزق شمل العائلات، ويجعل بعض المهن في طي النسيان، وهذا ما يجعلني أقول ان قرار ترامب ليس مخالفاً لقيمنا فقط، بل انه سيجعل الولايات المتحدة أقل أمنا. فعظمة أمريكا في استقبالها للمهاجرين واللاجئين والمضطهدين، وترامب بقراره هذا ينزع عن بلادنا هذه العظمة والميزة، فلن تكون بعد ذلك أمريكا بلداً عظيماً. تضامن مسلمي أمريكا ما شعور مسلمي الولايات المتحدة حيال تصريحات ترامب الأخيرة عن محاربة ما يسمى الارهاب الإسلامي؟ رغم ان الكثير من مسلمي أمريكا يشعرون بعدم الارتياح لمجريات الأحداث، لكن الكثير يشعر بالخوف والاضطهاد، وينتابهم الشعور بأن هناك مفاهيم خاطئة عنهم وسط المجتمع الأمريكي، لكن في المقابل ما لمسوه من تضامن غير المسلمين الأمريكيين طمأن الكثير منهم وأشعرهم بالارتياح. ان ما حدث ينبغي أن يسمى لحظة وِحْدَة في التاريخ الأمريكي، حيث ان الرئيس ترامب لم يحسن تقدير المزاج الشعبي للأمريكان، وهذا ما جعل الشعب يستميت في الدفاع عن حقوقه، ومبادئه المقدسة في الدستور، والقيم الرئيسية التي تمثله. وقد شهدنا موجة من التضامن من إخواننا وأخواتنا الذين وقفوا جنباً الى جنب لدعمهم بأذرع مفتوحة، ونظرتهم إليهم على أنهم ليسوا مهاجرين أو لاجئين ولكن بشر مثلهم، وليسوا عبئاً على البلاد ولكن مساهمين أصليين، وليسوا مجرمين وإنما أمهات وآباء ومدرسون وطلاب وعمال وأصحاب أعمال، وهذا ما أوحى لنا بالأمل ونشط حيوية المسلمين على الصعيد الوطني. مقاضاة ترامب قانونياً.. هل تستطيع الجالية المسلمة مقاضاة ترامب؟ لا.. ليس من حق الجالية المسلمة مقاضاة ترامب جماعيا، ولا مقاضاة الادارة الرئاسية، لأن القانون يسمح فقط لمن يحمل الجنسية الأمريكية او المقيم بالولايات المتحدة بصفة قانونية، أن يحاكم الرئيس أو يرفع قضية، تعويض إذا تضرر، أو مسه أذى شخصيا. وقد رفعت دعوى قضائية مِن قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية كاليفورنيا الشمالية ضد إدارة ترامب على قراره الأخير للطعن في دستورية الأمر التنفيذي الأخير. هل خسر ترامب بعضا من مؤيديه بعد قراراته الأخيرة؟ حسنا.. يعتقد كثير من الناس في الولايات المتحدة أن ترامب هو الرئيس الأفضل لهم، لأنه يعزز فكرة القومية الأمريكية.. وهذا ما يجعل ترامب يعمل على مراجعة كافة التعاقدات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات، ويقيّمها بناء على مصلحة الولايات المتحدة المباشرة من وراء هذه المعاهدات. هل تعتقد أن هذا سينعكس بالسلب على الجاليات المسلمة في الدول الغربية الأخرى؟ نعم.. وهذا ما جعل بعض حلفاء الولايات المتحدة الغربية مثل فرنسا وألمانيا، وجماعات عربية أمريكية، ومنظمات حقوق الإنسان، يوجهون انتقادات واسعة لقراره، لأنهم يعتقدون ان هذا القرار سيكون له عواقب سلبية، بل إن البعض يرى أن الرئيس الأمريكي يعمل على تقسيم العالم الإسلامي إلى خير وشر.. فهناك دول مرضي عنها وأخرى لا. في حين يقول آخرون إن القرار يسيء لأوروبا في ملف تعاملها مع الأقليات المسلمة، وقد يزيد هذا القرار من عدم الثقة والكراهية للغرب في العالم الإسلامي، خاصة أن ترامب أعلن أن القرار قد يشمل دولا أخرى من العالم الاسلامي.. مما ينبيء باحتمال ضم دول مسلمة لها شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة. تبديل الأولويات هل تتفق مع من يقول أن ترامب سيبدل الأولوية الأمريكية من حماية السلم العالمي إلى التركيز على التجارة والاقتصاد؟ نعم.. الأجندة الأمريكية تتغير الآن وتتجه من حماية الأمن الدولي المرتكز على التدخل العسكري، وهو دور منسجم مع ما تقوم به الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي وغيرها من المنظمات التي تحافظ على السلم والأمن الدوليين والسيادة الوطنية وتحديات الأمن البيئي، إلى اجندة التجارة الدولية، وهذا ما يؤثر بالسلب على الاستقرار الدولي. لذلك أعتقد ان رجل أعمال مثل الرئيس ترامب، قد لا يكون قادرا على فهم كامل لفوائد التحالفات الدولية، في تشكيل موازين القوى، لذلك نأمل أن يفهم أن إدارة المجتمع الدولي وإدارة بلد كبير بحجم الولايات المتحدة ليس كإدارة شركة!. كواحد من القيادات الحقوقية والمدنية المدافعة عن الأقلية المسلمة بالولايات المتحدة.. ما شعورك برد فعل الدول العربية لقرار ترامب العنصري؟ شعوري محبط للغاية.. فقد كنت أتمنى أن أرى ردا موحدا من الدول العربية والإسلامية يدين هذا القرار. دور المؤسسة ما دور مؤسستكم في الدفاع عن المسلمين الأمريكان؟ مؤسسة الدفاع القانوني عن مسلمي الولايات المتحدة هي المنظمة الإسلامية الأمريكية الوحيدة المتخصصة في حماية الحقوق القانونية للمسلمين الأمريكان في المحاكم.. نعم، توجد منظمات أخرى تدافع عن الحقوق المدنية في وسائل الإعلام، أو المساعدة في حل النزاعات القانونية بين المسلمين، لكن لا توجد أي منظمة إسلامية أخرى في أمريكا، باستثناء مؤسستنا، تهتم بالدفاع عن المسلمين الذين يواجهون الظلم القانوني. كما أن مؤسستنا تمول القضايا القانونية لمواجهة الإجراءات الأمنية الحكومية، والحقوق المدنية وقضايا الهجرة وحقوق المسلمين في الولايات المتحدة الامريكية، الذين يتعرضون للتمييز على أساس العرق، أو الدين أو المنشأ.. ومن خلال هذه الأعمال ساهمنا في تطوير مفاهيم الجالية الإسلامية بدعم مجموعة من الخدمات القانونية المجانية للجمعيات الخيرية الأمريكية، التي تخدم المجتمع عن طريق الدعم المادي لتقديم المشورة القانونية عالية الجودة، والتمثيل القانوني، كما نعمل على تمويل التعليم المجتمعي كمفتاح لضمان معرفة الأفراد بحقوقهم ولإعطائهم المعرفة بحقوقهم الأساسية التي يحميها الدستور الأمريكي. ولا يقتصر الدور على ذلك بل نقدم الدعم المادي في التمثيل القانوني للأفراد والمنظمات حينما يكون التمثيل في مصلحة المجتمع المسلم، من خلال موقعنا موقعنا على الانترنت www.mlfa.org.

أصدر القاضي الفدرالي في ولاية سياتل الأمريكية، جيمس روبارت، قراراً يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن قيود السفر قد تُرفع بشكل مباشر. وجاء هذا القرار في يوم طعن فيه ممثلو الادعاء من أربع ولايات أمريكية أخرى في الأمر التنفيذي لترامب أمام القضاء، فيما قام عدد كبير من القضاة الفدراليين برفع دعاوى استئناف للقرار أمام هيئات قضائية مختلفة. وقال المدعي العام لولاية واشنطن، بوب فيرجسون، في تصريح، إن "هذا القرار يوقف الأمر التنفيذي الآن"، مضيفاً أنه يتوقع أن تحترم الحكومة الاتحادية الحكم. ومن جهته، تعهد البيت الأبيض، في بيان، بالرد على قرار القاضي الفدرالي، بعد أن اعتبر المتحدث الإعلامي باسمه، شون سبايسر، المرسوم "مشروعاً وملائماً"، موضحاً أن وزارة العدل ستطلب وقفاً طارئاً لقرار المحكمة "في أقرب وقت ممكن". يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية قالت يوم أمس إن عشرات الآلاف من تأشيرات الدخول ألغيت بموجب مرسوم حظر السفر.

بحث مع ميركل سوريا والعراق والهجرةرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إستخدام المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في مؤتمر صحافي مشترك عبارة "الإرهاب الإسلامي" للاشارة الى الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية. وأشارت ميركل إثر لقائها أردوغان في انقرة الى "الإرهاب الإسلامي" كان بين المسائل التي تم التطرق اليها خلال المحادثات. لكن الرئيس التركي عمد فوراً الى مقاطعتها قائلاً "ان عبارة "الإرهاب الإسلامي" تؤلمنا في شكل كبير. ان عبارة كهذه لا يمكن إستخدامها، هذا ليس عدلاً، لانه لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب". وأضاف أن "كلمة اسلام" تعني "السلام". من هنا، اذا تم الربط بين كلمتين يشيران الى السلام والى الارهاب فان ذلك يؤلم المسلمين". وتابع "أرجو عدم إستخدام ذلك لانه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. اذا التزمنا الصمت فهذا يعني اننا نقبل بالأمر. لكنني كمسلم وكرئيس مسلم لا استطيع القبول به". قال أردوغان إن محادثاتهما ركزت في الأساس على التطورات في سوريا والعراق وبحر إيجه مضيفاً إنهما بحثا خلال إجتماعهما في أنقرة التعاون في مكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين والخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الأزمة السورية. وجاء في بيان صادر عن رئيس الوزراء التركي أن محادثات ميركل مع القادة الأتراك تشمل الإتفاق الموقع بين الإتحاد الأوروبي وأنقرة حول الهجرة ومكافحة الإرهاب وملف قبرص والعلاقات التركية - الأوروبية.من جانبها، تتهم تركيا ألمانيا بإيواء "إرهابيين" وتؤكد أن برلين ترفض تسليم مشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل وأعضاء في منظمات تحظرها أنقرة مثل حزب العمال الكردستاني أو مجموعات من اليسار المتطرف.وصرح نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك بأن ألمانيا "بلد شرع أبوابه أمام كل الإرهابيين الذين يثيرون المشاكل لتركيا".وأشارت وسائل الإعلام الألمانية الأسبوع الماضي إلى أن 40 عسكريا تركيا من قوات الحلف الأطلسي تقدموا بطلب لجوء لدى السلطات الألمانية. وحثت أنقرة برلين على "التفكير مليا" ورفض الطلب.وفي معرض إنتقاده لسياسات ألمانيا الناعمة تجاه منظمتي جولن وبي كا كا، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: "ينبغي عدم تهميش ملايين الأتراك الذين يعيشون في المدن الألمانية ويعملون لصالحها، من أجل إسعاد حفنة من الانفصاليين"، وجاءت تصريحات يلدريم هذه لدى لقائه بعدد من ممثلي وسائل الإعلام التركية في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

الكونغو في المرتبة الأولىأظهرت البيانات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية أن عدد اللاجئين المقبولين العام الماضي من الدول السبع المحظورة بأمر الرئيس دونالد ترامب، ليست بالأرقام الكبيرة التي تشكل تهديداً على المجتمع الأمريكي.وحسب قائمة الدول العشر الأولى في الهجرة واللجوء العام الماضي، تصدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية، العام الماضي بعدد 16370 لاجئاً ومهاجراً، وتلتها سوريا بعدد 12587، في المرتبة الثالثة جاءت ميانمار بعدد 12 ألفا.وأوضحت البيانات أن اللاجئين والمهاجرين العراقيين بلغ عددهم 9900، واحتلوا المرتبة الرابعة، ثم جاءت الصومال في المرتبة الخامسة بعدد 9 آلاف، تلتها بهوتان في المرتبة السادسة بعدد 6 آلاف، ثم إيران في المرتبة السابعة بعدد 4 آلاف لاجئ.ثم احتلت أفغانستان المرتبة الثامنة بعدد 3500، تبعتها أوكرانيا في المرتبة التاسعة بعدد 3 آلاف، وأخيراً إريتريا بعدد 2055 لاجئاً ومهاجراً.كما أظهرت البيانات أن عدد ضحايا العمليات الإرهابية داخل الولايات المتحدة في العام 2015 بلغ 5 أشخاص فقط، بينما بلغ ضحايا البرق 26. ومات 36 شخصا بسبب عضات الكلاب. وأكدت البيانات أن 220 شخصا ماتوا بسبب حوادث الحافلات، وبلغ عدد ضحايا السقوط من السرائر 922، فيما وصلت أعداد قتلى التسمم الكحولي 2300 أمريكي.

شغلت القرارات الغريبة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم أجمع، وأصبحت الأخبار المتعلقة بقراراته وتداعياتها وردود الأفعال حولها تتصدر أجندة أجهزة الإعلام والصحف ومواقع التواصل الإجتماعي على مستوى أمريكا والعالم أجمع. وأثارت قراراته منذ اليوم الاول لتنصيبه موجة من الإنتقادات والجدل، ووفقاً لأراء عدد من السياسيين والمحلليين الأمريكيين فإن معظم القرارات التي أصدرها ترامب تعتبر قرارات متسرعة وغير مدروسة وتشكل إنتهاكاً للدستور الأمريكي.فبعد إنتقاده المتواصل لإتفاقية "نافتا" وقرار الإنسحاب منها لما تسببه من أضرار بالشركات المحلية وبالمواطن الأمريكي ، قام ترامب بتهديد المكسيك بإلغاء اللقاء المشترك مع رئيسها إنريكه بينيا نييتو إذا لم توافق على دفع قيمة بناء الجدار الحدودي مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عزمه أخذ مدفوعات مالية من حكومات أجنبية مقابل مساندتها وتوفير الحماية لها ، وإنتقاده لحلف الأطلسي ، ونيته تصديق قرار لقانون يجيز تعذيب المعتقلين، إنتهاءاً بمنعه لمواطني سبع دول إسلامية "إيران وسوريا واليمن والعراق والصومال والسودان وليبيا" من الدخول إلى أمريكا حتى وأن كان هؤلاء المواطنين من حملة "القرين كارد" وهي الوثيقة القانونية المعتمدة من أمريكا لإقامة الأجانب فيها إلى حين حصولهم على الجواز الأمريكي.وأثار قرار منع مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة موجة غضب جماهيري واسعة داخل امريكا وخارجها ، حيث خرجت مظاهرات في مختلف مدن الولايات المتحدة رافضة للقرار، بالإضافة إلى مظاهرة شهدها مطار كيندي الدولي في نيويورك احتجاجا على توقيف 12 عراقيًا بإعتبار أنهم من رعايا الدول المشمولة بقرار منع الدخول ، فيما تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام البيت الأبيض وهم يهتفون "لا للجدار ، لا للحظر"، في إشارة إلى قرار بناء الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك وحظر دخول مواطنين الدول السبع، وإعتبر المتظاهرون أن قرارات الرئيس ترامب تعتبر تصرفاً عنصرياً واضحاً يؤجج للخلافات ويشعل نار الفتنة.وتفاعلاً مع موجة الغضب الجماهيرية والعالمية أوقفت عدة محاكم أمريكية قرار الرئيس بمنع دخول مواطني الدول السبع ، بالإضافة إلى إستصدار أوامر قضائية بعدم إبعاد أشخاص ينتمون لهذه الدول ، وإصدار قرارات قضائية تسمح للعالقين في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية من رعايا هذه الدول بالدخول إلى البلاد.وهذه القرارات والتصريحات وطريقة طرحها ولدت حالة من القلق الدولي والعالمي حيال شكل علاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل وأصبحت عدد من الدول تشعر بالخطر حيال السياسة الأمريكية في عهد ترامب، هذا بالإضافة إلى حالة الزعزعة التي تسببت بها داخل أمريكا نفسها ما ينذر بحدوث تصدعات تؤثر بشكل مباشر على وحدة الولايات الأمريكية وما تمرد ولاية نيويورك على قرار ترامب بمنع مواطني الدول السبع من دخول أمريكا وترحيبها بمواطني هذه الدول على أراضيها وخروج مظاهرات رافضة لقرارات ترامب إلا دليلاً قاطعاً لما ستكون عليه ردود الأفعال الأمريكية تجاه قرارات الرئيس دونالد ترامب المتسرعة والعشوائية.وفي سياق موجة الإنتقادات المتصاعدة، قال السياسي الأمريكي ومرشح الرئاسة الأمريكية السابق عن الحزب الديمقراطي بيرنارد ساندرز في تغريدة له بموقع تويتر أن دونالد ترامب إدعى أنه سيدافع عن الطبقة العاملة من الشعب الأمريكي ولكن فيما يبدو أن "غولدمان ساكس" المؤسسة المالية و الإستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات مازالت تسيطر على العرض.وحول رغبة الرئيس الأمريكي في إصدار قانون يُقر ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، دعا ساندرز الكونغرس والشعب الأمريكي للدفاع عن القيم والمبادئ الأمريكية الراسخة والوقوف بقوة والقول بصوت واحد في وجه ترامب " لا للتعذيب". ومن جانبها كتبت الناشطة السياسية والقانونية زيفير تيشوت مقال نشرته الـ "واشنطن بوست" قالت فيه أن دونالد ترامب يتقاضي أموالاً بسرية تامة من دول أجنبية ويتم الحصول على هذه الأموال عن طريق شركاته التي أوكل مهام إداراتها إلى أولاده، مضيفةً، نحن لا نعلم حتى الان لماذا حصل الرئيس الأمريكي على هذه الأموال، مؤكدة أن القرار المتعلق بقيام دول معينة بدفع مبالغ مالية للرئيس يعتبر إنتهاكاً للدستور وتهديداً صريحاً للديمقراطية الأمريكية والأمن القومي.بدورهم أكد علماء ذرة أمريكيون في نشرة "ذا بوليتان" العلمية بجامعة شيكاغو الأمريكية أن وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ومواقفه السالبه تجاه القضايا العالمية المتعلقة بالسلام والأمن تعتبر واحد من أسباب "نهاية العالم" التي إقتربت كثيراً وتتجلى هذه النهاية في سوداوية المشهد الأمني العالمي. تبقى القول إن ما يحدث الان والدور الذي يلعبه الرئيس الأمريكي في المشهد السياسي العالمي تنبأت به عدة مراكز أبحاث وعدد من رجال السياسة والفكر، وحذروا من صعود التيار الشعبوي العنصري إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، مؤكدين أنه سيشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام والإستقرار في مختلف دول العالم. ويبدو أن هذه التنبؤات أصبحت واقعاً معاشاً بعد قرارت ترامب العنصرية والتي بدأت تتصاعد على إثرها موجات غضب وسخط دولي وجماهيري عارمة إجتاحت مختلف مدن العالم.

أعلنت سيدة أمريكية، اليوم الأحد، الهجرة من بلادها، في أول واقعة من نوعها، بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، هرباً من "العنصرية". وحصلت الأمريكية مارشا سكاربورج ( 69 عاماً)، وهي صحفية وعملت كمساعد مخرج سينمائي، بالفعل على تأشيرة الإقامة في إسبانيا. وقالت "سكاربورج"، في حديث لصحيفة "الموندو" الإسبانية، اليوم، "لا أريد أن أعيش في بلد رئيسه دونالد ترامب، الحزن يخيم على الولايات المتحدة، وأنا أريد أن أكون سعيدة، وهذا لن يحدث مع وجود ترامب في البيت الأبيض، أفضل الهجرة إلى مدريد". ومضت قائلة إن "فوز ترامب أعطى الإذن بالإفراج عن العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية النساء، وهذا أمر خطير، وأعتقد أن ذلك من شأنه أن يغير تماماً تجربة الولايات المتحدة، ويدفع لموت القيم الأساسية لبلادنا"، حسب قولها. وأضافت أنها أول مهاجرة من الولايات المتحدة بسبب النظام الحالي، قبل أن تتابع: "لكنني لن أكون الأخيرة". وقالت "سكاربورج"، وهي من مواليد لوس أنجلوس: "سأكون في إسبانيا خلال أقل من شهر وأترك أصدقائي ومعارفي". وكانت السيدة الأمريكية زارت إسبانيا عدة مرات آخرها العام الماضي، وفق الصحيفة. وسبق أن أطلق دونالد ترامب تصريحات وصفت بـ"العنصرية" ضد الأجانب والمهاجرين، كما تسود حالة من المخاوف بتنامي ظاهرة الاعتداء على المهاجرين في بلاده جراء تلك التصريحات.

يتحدث الإيطاليون عن بلدة صغيرة في إيطاليا يقطنها 190 نسمة فقط، وأصبحت تستضيف 1400 مهاجر غير شرعي!. وقال أحد سكان بلدة كونيتا التابعة لمقاطعة فينيتو في الشمال الإيطالى معلقا في تصريحات تلفازية: إن بلدتنا "لم تعد إيطالية! بل أصبحنا في أفريقيا هنا". وتستضيف البلدة الإيطالية الصغيرة مركز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين، تعرض مؤخرا لعملية تمرد عنيف، قام به مشاغبون من طالبي اللجوء، إثر وفاة فتاة من ساحل العاج، بسبب تأخير مزعوم في عمليات الإسعاف. وتوعد وزير الداخلية بعد فض التمرد بالتشدد فى مواجهة المتمردين، والعمل على سرعة طردهم. وأكد مواطن المدينة الصغيرة فيما يشبه الإحتجاج أن "مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المدينة يضم 1400 مهاجر، بينما لا يتجاوز عدد السكان فى المدينة الـ190 نسمة".

إختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدورة التدريبية التي نظمتها حول "الهجرة المختلطة واللجوء" بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوصت الدورة في ختام أعمالها بضرورة إعداد نموذج قانوني استرشادي يتضمن نظم اللجوء، ويتم عرضه على جامعة الدول العربية وضرورة الاتفاق على تعريف محدد للاجئ، بالإضافة إلى بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور هذه الشراكات .. مؤكدة أهمية دعم الجمعيات الخيرية العاملة في مجال إغاثة اللاجئين. وكانت الدورة قد ناقشت في يومها الختامي حزمة من المحاور من بينها "التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة" إلى جانب التحديات القانونية والأمنية في حالات الهجرة المختلطة، ومن أبرز هذه التحديات جرائم الإعتداءات الجنسية، والايذاء، والقتل، والإستغلال بكافة أشكاله. إلى جانب وجود أشخاص ومجموعات بدون قيود أو قواعد معلومات لدى الدول المضيفة. علاوة على التهريب عبر الحدود والإعتداء على سيادة الدول، وإستغلال حالات الهجرة المختلطة لإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب.

قال الدكتور محمد سيف الكواري -عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- " إنَّ قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند إلى حقوق الإنسان للتعامل مع قضية " الهجرة المختلطة"، فلا يخفى على الجميع أنَّ منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم كما أن نسبته هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم." جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم ، بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، حول (الهجرة المختلطة واللجوء)، في إطار تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمفوضية. وقال الكواري "لقد أقرت دول الخليج العربي في "إعلان الكويت" في نوفمبر 2014م "حوار ابوظبي"، هو حوارٌ يجري بين الحكومات في آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي، بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأوضح انه في سياق الجهود التي تبذلها دول الخليج العربي للتخفيف من معاناة العمالة المهاجرة، أقدمت دولة قطر في 13 ديسمبر، على إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل. وقال الكواري: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة " الهجرة المختلطة" بحيث أصبحت تؤرق العديد من دول العالم وتُحفز العديد من العاملين في حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني للتعاون معاً لإيجاد حلول لها والتخفيف من أثارها السلبية على التركيبات السكانية والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأشار إلى أنه رغم عدم حداثة "الهجرة المختلطة" فقد ظل الإنسان ينزح ويهاجر من مكان لآخر سعياً لتحسين ظروفه. وأشار الدكتور الكواري إلى أن حماية حقوق الإنسان في سياق "الهجرة المختلطة" تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشتمل على عدد كبير من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، فالتعاون والتنسيق الإقليمي الدولي عنصر رئيسي من عناصر النجاح والفعالية في عمليات التدخل، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة الحكومية وغير الحكومية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصد التقدم المحرز وتقييمها لجميع عمليات التدخل القائمة على الحقوق." من جهته أشاد السيد خالد خليفة -الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بالإنابة- بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة وحكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، دعمها المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. وقال خليفة: إن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غيرة مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمس وستين مليون لاجئ ونازح، موضحا أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال: لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها. وأشار إلى أن هذه الورشة التدريبية والتي تمتد على مدى يومين، جاءت لتسليط الضوء على تعريف الهجرة المختلطة، وأنواع الهجرات والعوامل المؤدية إليها، وحماية اللاجئين في الهجرة المختلطة، والهجرة المختلطة من منظور حقوق الإنسان، والتسجيل كوسيلة للحماية، وخطة النقاط العشر، والتحديات الأمنية والإقتصادية للهجرة المختلطة، وآليات الشراكة فيما بين المفوضية وشركائها. فيما تناقش خلال يومي إنعقادها تعريف الهجرة المختلطة وأنواع الهجرة والعوامل المؤدية إليها إلى جانب آليات حماية اللاجئين في حالة الهجرة المختلطة والهجرة المختلطة واللجوء من منظور حقوق الإنسان ويتناول اليوم الثاني من الدورة عملية التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة، والتحديات القانونية والأمنية في حالات الهجرة المختلطة إلى جانب تمرين عملي ورقة عمل حول بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومخرجات الدورة التدريبية.

شارك في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية بدكا.. آلية للتعاون بين المكاتب القطرية والبنغالية لخفض تكلفة الاستقدام استقدام العمالة المنزلية المدربة وفق شهادة معتمدة عرض نظام السلامة الذكي الذي يحتوي على ملابس واقية ومبردة بشريحة إلكترونية شاركت دولة قطر في اجتماعات القمة التاسعة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمدينة دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجاري، وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبمشاركة ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والتخطيط التنموي والإحصاء، وتناقش القمة التاسعة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية التعاون من أجل هجرة آمنة وقانونية ودعم إجراءات الاستقدام العادل وضمان العمل اللائق وممارسات الاستقدام تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة. وقد أشار سعادة الوزير في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال القمة إن دولة قطر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الجماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع مراعاة خصوصية كل دولة واحترام السياسات والأولويات الوطنية، مؤكدا مشاركة دولة قطر الفعالة في النقاش الدولي حول حوكمة الهجرة وتقديم حلول وأفكار جديدة لمعالجة تحديات الهجرة والتقى سعادة الوزير مع سعادة السيد نور الإسلام، وزير رفاهية المغتربين والتوظيف في الخارج بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وتم خلال الاجتماع التأكيد على استقدام العمالة المنزلية المدربة، ووضع آلية للتعاون بين مكاتب الاستقدام في البلدين لخفض تكلفة الاستقدام والتأكد من استقدام العمالة المنزلية المدربة وفق شهادة معتمدة حسب برامج التأهيل التي حصلت عليها. كما قام بزيارة جناح دولة قطر الذي أقيم على هامش أعمال المنتدى عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومن المسؤولين المشاركين في أعمال المنتدى. حيث أشادوا بما تقوم به دولة قطر من جهود وإجراءات لحماية العمالة الوافدة بشكل عام وبخاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية حيث اطلعوا على شرح مفصل لنظام السلامة الذكي والذي يحتوي على ملابس واقية ومبردة بشريحة إلكترونية تحدد مكان العامل في موقع العمل، ومؤشر لضربات القلب والتنفس بحيث يمكن للعامل من خلاله طلب المساعدة عند الضرورة. كما اطلعوا على عرض يوضح وضع العمالة الوافدة في دولة قطر ابتداء من مغادرتهم لبلدهم وحتى انتهاء فترة عملهم وعودتهم إلى بلدهم وما حققوه من مكاسب وما حظوا به من رعاية ومتابعة وفق إجراءات قانونية تحفظ لهم جميع حقوقهم.

افتتح معهد الدوحة للدراسات العليا أعمال مؤتمره الأكاديمي "الهجرة في عالم متقلب"، الذي ينظمه على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية (SESRI)، وبمشاركة كوكبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في قضايا الهجرة. وأكد الدكتور نبيل خطّاب رئيس اللجنة العملية والتنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر يعتبر لقاءً أكاديميًا بالدرجة الأولى، حيث يدرس القضايا المتعلقة بالهجرة، وبالأخص موضوع هجرة الكفاءات، وقضية اللجوء عقب الأزمات السياسية والعسكرية التي تواجه المنطقة، خصوصًا في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان، مُبيّناً أن الهدف من المؤتمر هو جمع نخبة من المفكرين والباحثين والأكاديميين والعلماء في مجالات علم الاقتصاد وعلم الاجتماع ومجالات أخرى لمناقشة التساؤلات المتعلقة بالموضوع المطروح ومقارباته. وأوضح الدكتور خطّاب أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي يأتي كمحاولة لفهم ما يجري وعلاقته بسياسات الدول المستقبلة للهجرة وسياسة الدول المرسلة للهجرة، وبشكل خاص موضوع العمالة الوافدة في بعض الدول مثل دول الخليج. وقد شملت الجلسة الافتتاحية مداخلات لكل من الدكتور أدريان فافل أستاذ علم الاجتماع في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، و الدكتور فيليب فارغوس من معهد الجامعة الأوروبية- إيطاليا. وأكد الدكتور فافل ضرورة إبراز الجوانب الإيجابية للهجرة من خلال الكفاءات والطاقات التي تستفيد منها الدول المستقبلة، فيما أشار الدكتور فارغوس إلى ما اعتبره تناقضًا بين السياسة الأوروبية تجاه موضوع الهجرة، وبين احتياجات هذه الدول للهجرة، وأهمية قضايا المهاجرين بالنسبة للساسة فيما يتعلق بالانتخابات واستمالة الناخبين، إضافة للجانب الاقتصادي المتعلق بحاجة الدول الأوروبية إلى عدد كبير من المهاجرين بسبب نقص الأيدي العاملة الناتج عن النمو الديموغرافي بسبب تراجع عدد الولادات. من جهته، استعرض الدكتور طارق مودود أستاذ علم الاجتماع والسياسات العامة في جامعة بريستول- المملكة المتحدة، موضوع التعددية الثقافية وعلاقتها بأفواج الهجرة الجديدة باعتبارها سياسة من أجل استيعاب الهجرة التي قدمت ووصلت إلى أوروبا خلال خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي. واعتبر مودود أن ما يحصل الآن هو "محاولة لفهم العلاقات التي طبقتّها بعض الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا من حيث استخدام التعددية الثقافية كأداة لاستيعاب المهاجرين واندماجهم في المجتمعات الأوروبية وخصوصًا المجتمع البريطاني وعلاقة هذا كله وأثره على ازدياد الخطاب العنصري سواء النابع من العدائية لكل من هو غريب أو العدائية للمسلمين مثل "الإسلاموفوبيا" وإلى أي مدى يمكن أخذ هذه السياسة إلى مرحلة متقدمة لمساعدة استيعاب أفواج الهجرة الجديدة التي تقرع أبواب الدول الأوروبية". ويشتمل برنامج المؤتمر على 17 جلسة اختصاصية تتوزع عليها المشاركات البحثية والتي تناقش مواضيع ذات صلة أساسية بقضايا الهجرة، مثل المحددات المتغيرة للسلوك العام تجاه الهجرة في سياقات مختلفة، والمهاجرون أصحاب المؤهلات العالية- الدمج والتفاعل السياسات الوطنية حول الهجرة وتداعياتها، الانتماء والهوية الوطنية والتعدد الثقافي الجديد، الهجرة القسرية - محددات التنقل، المخاطر والتحديات التي تواجه المهاجرين في سوق العمل، التكامل مع سوق العمل والترابط الاجتماعي في السياقات الوطنية والمحلية، وقضايا الهجرة وما بعد الوطنية، والهجرة والتنمية.

حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الخميس، من أنه بدون مساعدة تركيا فإن أوروبا قد "تغمرها" موجات من المهاجرين، وقال إن قطع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي سيكون ضارا لأوروبا أكثر بكثير من تركيا. وقال يلدريم في تصريحات بثت على الهواء في التلفزيون "نحن أحد العوامل التي تحمي أوروبا، إذا ترك اللاجئون يعبرون فإنهم سيتدفقون على أوروبا ويجتاحونها وتركيا تحول دون ذلك". وتابع قائلا "اعترف بأن قطع العلاقات مع أوروبا سيضر تركيا، لكنه سيضر أوروبا بخمسة أو ستة أمثال".

واصل مؤتمر السياسة العالمية التاسع جلساته بالدوحة اليوم بعقد جلسة حملت عنوان "الاتحاد الأوروبي: ماذا بعد؟". وأوضح المشاركون في الندوة أن خروج بريطانيا من الاتحاد وانتخاب ترامب أحدث زلزالا في أوروبا. في البداية ، أكد ريتشارد تشارنيسكي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، أن أوروبا الآن في موقع لم تشهد له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يكن هناك هذا القدر من الأزمات الخارجية التي تواجهها أوروبا. وأضاف بأن الاضطرابات بدأت تكثر، وتوسعت ميادين النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وازدادت تعقيدا، ويبدو أنها ستطول ولن تنتهي في القريب العاجل، مقابل نشاط عسكري روسي في سوريا، إلى حد ارتكاب جرائم حرب. وأشار إلى أن أوروبا تتغير جغرافيا، حيث نرى تنقل الأزمات، وتداعياتها تتسلل إلى أوروبا، وسياساتنا الخارجية لا يمكن فصلها عن الأزمات الحاصة عبر العالم، فباتت تهدد الاستقرار في المجتمعات الأوروبية. فلم نعد نواجه مشاكل بين البلدان، بل مشاكل خارجية". وعن مستقبل العلاقات الأوروبية الأميركية، قال ريتشارد: "لدينا رئيس جديد في الولايات المتحدة، ولأول مرة منذ 100 سنة، لا أحد يعلم ما هي السياسة الخارجية المتوقعة للولايات المتحدة. وعندما تحدث الرئيس ترامب عن النيتو، لم يعره كثيرون الاهتمام، لكن اليوم، هناك عدم يقين في السياسة الخارجية الأميركية سيزيد من المخاطر على الاتحاد الأوروبي". واعتبر ريتشارد أن "الاتحاد الأوروبي في أسوء عهد له منذ اتفاقية روما، واليوم نواجه أزمات ذهنية وثقافة سياسية، وبروز أنانية لكل دولة أوروبية، وهذا يضعف أوروبا، إلى جانب عدم كفاية التوصيف التي نحن عليها الآن، والوضع معقد". حلول ممكنة وعن الحلول الممكنة لمصلحة أوربا، قال ريتشارد إن هناك افتراضان، افتراض الأول أنه في ظل هذا العالم المعولم أكثر فأكثر، ومن دون تطوير نظام عالمي، فالغرب كمفهوم سياسي هو واقع ضروري. والمفهوم الغربي للسياسات التي يتضمن مفاهيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، إما أن يتم تعزيز هذه المفاهيم أو ستضمحل. ونوّه ريتشارد إلى أن "تخطي الانقاسامات داخل أوروبا، يتطلب بناء سياسة موحدة في قضايا المهاجرين، والاقتصاد والتقشف، وروسيا. وفي هذه القضايا الثلاث، لا بد من موقف جديد يقدم الحلول للجميع". وبشأن مستقبل العلاقات الأوروبية الأميركية بعد انتخاب ترامب، قال ريتشارد: "الولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للغرب، وربما يتوقع البعض انسحابها، ولا بد لأوروبا أن تبرز في هذه الحالة. لكن بالنظر لقوتها العسكرية، فلا غنى لأوربا عن الولايات المتحدة". وبرأي المسؤول الألماني، فإنه "ينبغي على الاتحاد الأوروبي التقدم في مجال السياسة الخارجية، لأنه حتى لو كان كلينتون هي الفائزة بانتخابات الرئاسة الأميركية، كانت لتجبر على التركيز على التحديات الداخلية، وأي رئيس حالي أو مستقبلي في الولايات المتحدة سيتعين عليه العمل وفق خطة داخلية. وعلينا في أوروبا أن نقبل الواقع أننا لم نعد في عالم الحرب الباردة، حيث كانت المظلة الأمنية للولايات المتحدة، ولا بد من التصدي لكافة المسائل الأمنية التي نواجهها". التعاون مع أميركا وعن التعاون مع الرئيس المنتخب ترامب، قال: ألمانيا يجب أن تساهم أكثر لضمان السلام العالمي. استفذنا من الحماية الأميركية خلال الحرب الباردة، واليوم الوضع الجيوسياسي تغير، ومن الواجب على أن ألمانيا أن تساهم وقد قررت أن تساهم بنسبة 2 % من الناتج المحلي لدعم النيتو، ونضاعف مسؤولياتنا ضمن النيتو. وسنقوم بذلك بطريقة فعالة، إن قمنا بتوحيد القدرات الأوروبية، فليس منطقيا أن تقوم كل دولة بتعزيز إسهاماتها في النيتو، والمنطق أن نقوم بتجميع مواردنا وليس تعزيزها فقط. وعن ارتباط مستقبل أوروبا بروسيا، قال: روسيا هي القضية الأولى والأهم للسياسة الخارجية الأوروبية. بوتين يصنع شعبيته من سياسته العدائية للخارج، من خلال قلب المزاج العام بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وشعور الرأي العام بالذل بسبب غروباتشوف ويلتسين، واليوم يشعرون أن روسيا عادت إلى الساحة الدولية، ولا يمكن حل أي أزمة دون مساهمتها، وهذا أساس تدخل بوتين في سوريا". صدمة الخروج من جانبها، أكدت إليزابيت غيغو، عضو البرلمان الأوروبي، ورئيس مفوضية العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان صدمة للأوروبيين، لكن هناك فرصة لتعزيز أوروبا، شرط أن يتحلى الزعماء بالإرادة والشجاعة. وقالت: "لا بد من احترام تصويت البريطانيين، رغم أننا نأسف لذلك. ومن أرادوا الخروج لبريطانيا لم يتحلوا بمسؤولياتهم، لكن لا بد من التعجيل بالمفاوضات لانسحاب بريطانيا، ولا بد من التقيد بمبادئ الاتحاد الأوربي، من سوق موحدة، وحرية التنقل، وباقي الحريات. وعدم التخلي عن خصوصيات الاتحاد الأوروبي". وشددت بقولها: على البريطانيين أن يقرروا إن اردوا الوصول إلى السوق الموحدة، فلا بد من القبول ببعض القواعد، وأعتقد أن بريطانيا ستعزز تعاونها الاقليمي في الدفاع، وقضية المهاجرين، ووضع المواطنين البريطانيين والفرنسيين في المملكة". الحليف المهم وعن مستقبل التعاون الأوروبي الأميركي، على ضوء نتائج الانتخابات الأميركية، قالت إليزابيث: "أميركا حليف لنا، ولا بد أن نعمل مع ترامب. لدينا روابط اقتصادية وأمنية، بشأن أفريقيا والشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، وكافة المسائل التي نرغب معرفة ما يعول الرئيس ترامب القيام به بشأنها. كما لدينا مخاوف بشأن المناخ، وهي مخاوف لمستها على لسان وزير الخارجية الحالي جون كيري نفسه في قمة المناخ بالمغرب". واستطردت تقول: "لا بد من مناقشة هذه المسائل مع ترامب، بما في ذلك مصير الاتفاق النووي، وسياسة الولايات المتحدة اتجاه روسيا والصين، خاصة قضية بحر الصين. خلال الحملة الانتخابية سمعنا أمورا مقلقة". ورأت أن انتخاب ترامب وانسحاب بريطانيا سيدفعان الأوربيين نحو تعزيز التعاون. نحن لا نتوقع تعاونا في كل المسائل، لكن على الأقل المسائل التي تطرح تحديات عابرة للحدود، وآن الأوان لأوروبا أن يكون لها سياسة خارجية موحدة، بعد تعزيز السياسة الداخلية، ونجاح الوحدة النقدية. نحن بحاجة اليوم لسياسة خارجية في مكافحة الإرهاب، والهجرة، والتعاطي مع جيراننا من الدول، ولا خيار أمامنا غير الوحدة". الانعزال ليس حلا وردا عن سؤال حول ما إذا كان خروج بريطانيا سيعزز وحدة أوروبا، قالت: آمل أن يمثل ذلك يقظة للأوروبيين، لكن يعتمد ذلك على إرادة الزعماء السياسيين، وقدرتهم بأن يفسروا للشعب الأوروبي أن الانعزال وبناء الجدران ليس حلا، ولدينا تحديات عابرة للحدود الوطنية، تتطلب الاتفاق والتعاون معا في عالم معولم، فيه الكثير من انعدام الاستقرار المتزايد. والحل الوحيد للأوروبيين هو التعاون، لأن الأوروبيين يخافون من العالم الخارجي، ولا بد أن نفهم أن الحل الوحيد يكمن في التعاون، فآمل ذلك، لكني لست واثقة". وتابعت تقول: "أمام ألمانيا مسار طويل، في السياسة الداخلية والخارجية، ولا حل آخر سوى العمل بطريقة اكثر تجانسا بين ألمانيا وفرنسا، وحين نضيف قوة المانيا والتأثير السياسي لفرنسا نخرج بعنصر مؤثر". وبشأن التحديات التي تواجهها أوروبا في مكافحة الإرهاب، قال إليزابيث إن "الموقف الأوروبي في أفريقيا ودول الصحراء أساسي لمكافحة الإرهاب، وبما أن هذه المسائل لها علاقة بالذاكرة الاستعمارية، فما من خيار أمامنا كأوروبيين سوى الاهتمام بأفريقيا، ليس بروح استعمارية، بل المساعدة على الاستثمار. وهناك دول مثل قطر بدأت فعلا في مجال الاستثمار في أفريقيا لخلق الوظائف لهؤلاء الشباب العاطلين في أفريقيا". الهجرة وعن المطالب بتقييد حركة الهجرة إلى أوروبا، قالت: "إن شئنا تعزيز أمن الحدود، وهذا أمر ضروري، فيجب أن نجد قنوات قانونية لتعزيز الحركة، حتى لا تتحول أووربا إلى قلعة تحميها جدران من الخارج ضد الجيران، ووقتها لن تبقى أوروبا كما عهدناها". وحول دعوة ترامب الأوروبيين للمساهمة أكثر في حلف الناتو، مقابل الاستفاذة من الحماية الأميركى، قالت "بالنسبة لفرنسا، فالرئيس هولاند التزم بالوصول إلى المساهمة بنسبة 2 % لدعم النيتو، مع تنامي التهديدات، وسنرى ما سيحدث بعد الانتخابات الفرنسية، رغم أننا لم نف بالتزاماتنا". ونوّهت إلى أن أوروبا أمامها تحديان:"أن تعمل على استقلالنا الاستراتيجي في مجال التكنولوجيا، وندعو المؤسسات الأوروبية للاستثمار في التكنولوجيا المدنية والعسكرية، بتصويت من البرلمان الأوروبي. والتحدي الثاني هو الاستقلال الاقتصادي لمنظومتنا الدفاعية، وإلا سنبقى نعول على الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لأنه يمكن أن لا نشاطر أميركا أهداف سياساتها الخارجية، خاصة في عهد ترامب

شاركت دولة قطر في ورشة عمل بالجامعة العربية، حول الجرائم التي يتعرض لها المهاجرون أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الدولية والإقليمية الكفيلة بحمايتهم. وفي تصريحات لـ "الشرق" قال خالد محمد الخميس العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن المشاركين في الورشة العربية الأولى بشأن الجرائم الواقعة على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء أشادوا وثمنوا دور دولة قطر. وأشار العبيدلي إلى أن دولة قطر حريصة على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشدد على ضرورة أتباعها لأن مكافحة هذه الظاهرة هي مسؤولية إنسانية أخلاقية مشتركة تهم المجتمع الدولي بأسره. وقال الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة، أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الهجرة، مؤكدًا ضرورة التصدي لها عبر الوسائل المتاحة ووفقا لقرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجي العرب ومجلسي وزراء العدل والداخلية بهذا الشأن. وحذر من خطورة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتداعياتهما الوخيمة، ومخاطر الجرائم التي تقع على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء، مشيرًا إلى أن الاتجار بالبشر يعد أحد الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تقع عليهم أثناء رحلة تنقله والتي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تحرص المجتمعات العربية على حمايتها وصيانتها وفق القيم الإنسانية الأصيلة الراسخة في الوجدان العربي. وأضاف أن مكافحة الاتجار بالبشر تقع ضمن اهتمامات جامعة الدول العربية الأساسية، انطلاقا من إدراكها العميق للخطورة المتزايدة في المنطقة العربية وفي أرجاء العالم. وأضاف إن الجامعة العربية تعمل على مراجعة كاملة وتقييم شامل للإستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات العربية ذات الصلة لتشمل الظواهر المستحدثة من الجرائم ودعوة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى تكثيف جهودها القضائية وتنسيق آليات عملها في مجال مكافحة هذه الظاهرة.

تشارك دولة قطر في ورشة العمل العربية الأولى بشأن الجرائم الواقعة على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد وتستمر على مدار يومين، ويمثل الدولة في هذه الورشة خالد محمد العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الورشة أنه من المقرر أن يستعرض العبيدلي في ختام ورشة العمل تجربة دولة قطر، حيث سيقدم ورقة عمل حول تجربة الدولة وتم تحديد فترة زمنية لعرض التجربة لمدة 15 دقيقة، وهي ذات الفترة التي سوف تعرض فيها تجربتها كل من مصر وليبيا، حيث أنها الدول الثلاث التي ستعرض تجاربها وفقا لجدول أعمال الورشة. وأشارت المصادر إلى أن الورشة سوف تناقش العديد من الأمور ذات الصلة، ومنها الجهود الدولية والعربية، ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر سواء من حيث جهود منظمة العمل الدولية، أو جامعة الدول العربية أو غيرها من المنظمات الأخرى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وكل ما يتعلق بهذا الملف من مختلف النواحي سواء المادي أو المعنوي أو النفسي ومخاطر الهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات الأخرى.

ينظم معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، مؤتمراً دولياً تحت عنوان "الهجرة في عالم متقلب" في الدوحة، وذلك خلال الفترة من 26-28 نوفمبر المقبل. ويناقش المؤتمر مقاربات مختلفة تتصل بالموضوع المطروح، مثل الجغرافيا والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية وعلم الاقتصاد ودراسات العمل والعلاقات الدولية والقانون الدولي، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمهاجرين. وكانت اللجنة العلمية قد استلمت 160 مقترحاً بحثياً، ووافقت على 72 مقترحاً. وقد خضعت جميع المقترحات البحثية لتحكيم لجنة علمية متخصصة.. حيث سيشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في قضايا الهجرة حول العالم.