تصاعدت الضغوط على بيلاروسيا لإنهاء أزمة طالبي اللجوء على الحدود مع بولندا، حيث طالبت مجموعة السبع مينسك فورا بوضع حد للأزمة، في حين يواصل هؤلاء المهاجرون إصرارهم على العبور نحو أوروبا، رغم الظروف السيئة وموجات البرد الشديد. وقالت المجموعة، في بيان أمس ندعو النظام البيلاروسي إلى الوقف الفوري لحملته العدوانية والاستغلالية لتنسيق الهجرة غير النظامية عبر حدوده مع بولندا، لتجنب المزيد من الوفيات والمعاناة. كما شددت على ضرورة إتاحة الوصول الفوري للمنظمات الدولية دون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية للعالقين. وأعربت المجموعة والاتحاد الأوروبي عن تضامنهما مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا، التي استهدفها الاستخدام الاستفزازي للهجرة غير النظامية، وسط إشادة بـالإجراءات التي يتخذها الاتحاد، الذي يعمل بشكل وثيق مع بلدان منشأ المهاجرين وبلدان العبور، لوضع حد لأعمال نظام بيلاروسيا. وأكدت مجموعة السبع أنها ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي لمحاسبة المسؤولين، ودعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في بيلاروسيا. وفي الاثناء، اقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن يفتح الاتحاد الأوروبي ممرا لعبور ألفي لاجئ إلى أوروبا، بحسب ما أعلنته الرئاسة البيلاروسية. وكانت بيلاروسيا قد أشارت الى أنها بصدد اجراء مفاوضات مع الاتحاد، سعيا لحل الأزمة، وتبين لاحقا أنها محادثات تقنية حول عمليات إعادة العالقين الى بلدانهم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبيلاروسيا، بحسب المفوضية الأوروبية. حلم العبوروتتواصل محاولات عبور الحدود بين البلدين، منذ حوالي 10 أيام، حيث يأمل المهاجرون في وضع حد لمعاناتهم بمجرد العبور الى الجانب الشرقي من دول أوروبا، بينما تواصل القوات البولندية المنتشرة بكثافة على الحدود منع دخول أي من اللاجئين العالقين، وشهدت الأيام الماضية مواجهات بين الطرفين. وأعلنت الاجهزة البولندية اعتقال نحو مئة مهاجر ليل الأربعاء - الخميس. ومنذ الـ8 من نوفمبر الحالي، تم تسجيل أكثر من 500 محاولة اختراق للحدود البولندية. ورغم برودة الطقس حيث تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ينتظر المهاجرون في منطقة بروزجي الحدودية بمدينة غرودنو في بيلاروسيا، أملا في العبور نحو أوروبا، في حين يخيم نحو ألفي شخص بينهم أطفال ونساء داخل خيم قرب الحدود البولندية في ظروف سيئة، و تنتشرمجموعات أخرى في المناطق الحرجية، ويقيم بعضهم في المركز البيلاروسي اللوجستي المغلق الذي يقع على الحدود مع بولندا. وينتشر حوالي 7 آلاف لاجئ على أراضي بلاروسيا بينهم ألفي لاجئ على حدود بولندا، بينما يتهم الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بالوقوف وراء هذه الأزمة، ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها. وفي السياق، بدأت الحكومة العراقية، في اجلاء رعاياها العالقين على الحدود بين بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أقلعت أمس طائرة تابعة للخطوط العراقية، في رحلة طارئة، في اتجاه مطار مينسك. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن 430 مهاجراً عراقياً تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي ستكون هذا اليوم، مضيفا أن فرق القنصلية المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين. وبدوره، فرض لبنان قيودا على السفر إلى بيلاروسيا، في محاولة للحد من أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا، وذلك عقب وصول العديد من المسافرين مؤخرا إلى مينسك من بيروت، واتضح أن غايتهم عبور الحدود نحو بولندا بالتعاون مع شبكات تهريب. صراع سياسي ومن جهتها، قالت وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية إفان فائق، إن الصراع السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته اللاجئون العراقيون المتواجدون على الحدود والذين يتعرضون لأقسى أنواع التعامل البعيد عن المعايير الإنسانية والدولية. وأكدت الوزيرة، أن العراق أوقف جميع الرحلات المباشرة إلى بيلاروسيا حفاظاً على سلامة العراقيين الذين قد يقعوا ضحية لجشع المهربين. ويرى الكاتب الفلسطيني باسم برهوم، أن اللاجئين مجرد ورقة في صراع الدول الأوروبية، وحذر من أن مثل هكذا أزمة يسيطر عليها العناد واللامسؤولية يمكن أن تنفجر في أية لحظة وتتحول إلى صراع مسلح دامٍ. وقال الكاتب في صحيفة الحياة الجديدة، إن المتورطين بهذه الجريمة هم مجموعة كبيرة من الدول تتصارع على النفوذ وتستخدم هؤلاء اللاجئين كورقة ضغط ورسائل فيما بينها. وقال إن الرئيس البيلاروسي يحاول أن يضغط على دول الاتحاد الأوروبي بهدف دفعها للاعتراف بشخصيته كرئيس والتحدث معه وإنهاء العقوبات التي فرضها الاتحاد على بلاده. وأشار الى أن اللاجئين قد فروا من بلادهم بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية.

أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء تشديد إجراءات وشروط منح التأشيرات لمواطني كل من المغرب والجزائر وتونس بسبب ما وصفته باريس برفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها. وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال في تصريحات صحفية، بحسب موقع بي بي سي إن حكومة بلاده قررت تشديد شروط منح التأشيرة لمواطني الدول الثلاث، مشيراً إلى أن قرار باريس جذري وغير مسبوق لكنه كان ضرورياً لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا. وبحسب القوانين المعمول بها فإن السلطات الفرنسية لا تستطيع إعادة أي مهاجر ترفض باريس طلبه للجوء أو الحصول على تأشيرة إلا بعد الحصول على تصريح قنصلي من بلده الأم. وتمثل قضية الهجرة إحدى المسائل الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في العام القادم. واعتبر المسؤول الفرنسي أن مواقف الدول الثلاث تبطئ فعالية عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، مضيفاً: تحاورنا، ثم وجهنا تهديدات، واليوم ننفذ التهديد، وفق وكالة الأناضول. ولفت إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها، متابعاً: عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين.

تعتزم بريطانيا الأسبوع الجاري بدء منح تأشيرات مؤقتة لتسهيل عمل سائقي الشاحنات الأجانب، لمواجهة العجز الكبير في عدد السائقين، الذي أثر على قطاعات مهمة. وأوضح موقع بي بي سي عربي أن أية تغييرات على قواعد الهجرة لبريطانيا سوف تكون لفترة محدودة وسيكون هناك حد أقصى لعدد العمال المسموح لهم بدخول البلاد، لافتاً إلى أن عدد التأشيرات المؤقتة سيصل إلى حوالي 5000 لمعالجة نقص عدد سائقين الشاحنات الذي تسبب في تعطيل عمليات تسليم الوقود، مع إغلاق بعض محطات الوقود تماماً ووقوف طوابير طويلة من السيارات. وتقدر جمعية النقل البري أن بريطانيا تعاني من نقص بلغ 100 ألف سائق شاحنة ثقيلة، كما تفاقم الأمر بشكل أسوأ بسبب تفشي وباء كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الرابطة الأوروبية لسائقي الطرق إن التأشيرات المؤقتة ستكون فكرة جيدة لكنها جزء فقط من الحل، مضيفة أن قيادة الشاحنات داخل الاتحاد الأوروبي أسهل من القيادة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما يعني أن البقاء في الاتحاد الأوروبي قد يكون أكثر جاذبية للسائقين. وأكد آلان دافيسون، العضو المنتدب لشركة هوير بترولوغو، متعهد النقل لشركة بريتش بتروليم، لبي بي سي على أن هناك حاجة إلى تأشيرات مؤقتة. وقال إذا كان هذا طلباً دائماً، فسأفهم التحديات السياسية والعملية أمام حدوث هذا، لكنه ليس كذلك. إنه طلب مؤقت. قال سائقو الشاحنات إن بعض الظروف التي يواجهونها في الوظيفة تؤثر على إقبال الشباب عليها، متوسط ​​عمر سائق الشاحنات الثقيلة في بريطانيا هو 55 عاماً. وقال مارك، سائق ناقلة وقود منذ 30 عاماً، لبرنامج توداى على إذاعة بي بي سي راديو 4: المشكلة في هذه الوظيفة هي أنه إذا بقيت في الشاحنة طوال الأسبوع، فسيصبح هذا أسلوب حياتك سواء أحببته أو كرهته، مضيفاً: ستصل مدة العمل 15 ساعة يوميا في بعض الأيام. بمجرد خروج جيلنا من الصناعة، لا يمكنهم جذب أشخاص جدد للعمل بها، خاصة الشباب، لأن الناس لا يريدون أن يكونوا في الشاحنة في الليل. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت: لدينا مخزون وافر من الوقود في هذا البلد ويجب طمأنة الجمهور بأنه لا يوجد نقص، مؤكداً على أن الحكومة تبحث في إجراءات مؤقتة ومحدودة زمنيا لتطبيقها. وأضاف: نحن ننتقل إلى اقتصاد عالي الأجور ومهارات عالية وستحتاج الشركات إلى التكيف مع مزيد من الاستثمار في التوظيف والتدريب لتوفير مرونة على المدى الطويل.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد زيادة عدد اللاجئين المقبولين سنوياً في الولايات المتحدة إلى الضعف تقريباً عند 125 ألفاً خلال العام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر. وأضاف البيان، بحسب رويترز اليوم، أن الإدارة سوف تتشاور مع وزارة الأمن الداخلي والكونجرس من أجل رفع الحد الأقصى الذي حدد عدد اللاجئين للعام الحالي عند 62500 شخص. وفي مايو الماضي رفع بايدن الحد الأقصى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة سنوياً، خاضعاً لغضب حزبه الديمقراطي بعدما اختار في البداية التمسك بالعدد الذي حُدد في عهد ترامب (الرئيس الجمهوري السابق)، بحسب موقع سي إن إن. ورفع بايدن الحد الأقصى من 15 ألفاً إلى 62500 بعد احتجاج من قبل التقدميين ووكالات اللاجئين، قائلاً خلال مايو الماضي إن الرقم الجديد 62500 يمحو الرقم المنخفض بشكل قياسي الذي حدده الرئيس السابق ترامب، معلناً عزمه رفع هذا العدد العام المقبل إلى 125 ألف لاجئ، لكنه قال إن الولايات المتحدة لن تحقق في الواقع رقم 62500 هذا العام، بحجة أن على إدارته إصلاح الضرر الذي أحدثته الإدارة السابقة، وفق تقرير سابق لموقع سي إن إن. وأوضحت قناة الحرة في مايو الماضي، أن خارطة العدد (62500) الذي أعلن بايدن عن قبوله وفق بيان للبيت الأبيض، تتوزع كالتالي: 22 ألف شخص من قارة إفريقيا، و6000 من شرق آسيا، و4000 من أوروبا وآسيا الوسطى، و5000 من أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، و13 ألفاً من الشرق الأدنى وجنوب آسيا، فضلاً عن 12500 لاجئ آخر. وخفض ترامب تدريجياً الحد الأقصى لعدد اللاجئين طوال فترة ولايته، ليصل العدد من 110 آلاف لاجىء في العام الأخير للرئيس باراك أوباما إلى أدنى مستوى قياسي له وهو 15 ألف لاجىء.

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، خبرًا مفاده أنّ الرئيس الكندي أعلن عن حاجة بلاده إلى مليون عامل ابتداءً من عام 2021. ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ هذا الخبر يأتي ضمن منشورات احتياليّة تهدف للحصول على الأموال أو معلومات شحصية أو فقط لمجرّد جذب التفاعلات، وسبق أن حذّرت السلطات الكنديّة من عمليات الاحتيال هذه. ويتضمّن المنشور صورة من قناة الجزيرة مباشر مصر كتب عليها في الشريط الإخباريّ العاجل الرئيس الكندي: كندا بحاجة إلى مليون عامل ابتداءً من 2021، وتضمّن النصّ المرافق دعوة للراغبين في الهجرة للدخول إلى رابطٍ للتسجيل مع الإشارة إلى أنّ المستوى الدراسي واللغوي غير مهمّ في مجموعة من المهن. ويؤدّي الرابط إلى مدوّنة، لا إلى موقع رسميّ، تقود إلى موقعٍ آخر سرعان ما يطلب مشاركة المنشور في خمس مجموعات على فيسبوك للفوز. ما يعزّز الاشتباه بالطابع الاحتياليّ للمنشور الذي حصد عشرات آلاف المشاركات، وفق خدمة تقصي الحقائق في فرانس برس. وسبق أن حذّرت الحكومة الكندية من هذه الشائعات عبر موقعها الرسميّ، فأكدت أن لا أحد يستطيع أن يضمن لك وظيفة أو تأشيرة دخول إلى كندا، موضحة أن القرار في إصدار التأشيرة يعود فقط لموظفي دوائر الهجرة في كندا، في السفارات الكندية، وفي اللجان العليا والقنصليات، بحسب موقع الحرة. وأكّدت الحكومة الكنديّة أيضاً أنّ طلبات الهجرة لا تقدّم من خلال أي مواد أو روابط إعلانيّة، وأنّ موظّفيها لن يطلبوا أبداً تحويل الأموال، كما أنّهم لن يقّدموا عروضاً خاصّة للراغبين في الهجرة ولن يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي أو خدمات بريد إلكتروني مجانيّة للتواصل. أمّا الصورة المستخدمة في المنشور فهي مركّبة. وقد اقتطعت من آخر موجزٍ قدّمته قناة الجزيرة مباشر مصر عام 2014، وعدّل نصّ الخبر العاجل على الشاشة، بإضافة جملة الرئيس الكندي: كندا بحاجة إلى مليون عامل على الرغم من عدم وجود رئيس لكندا، بل رئيس وزراء.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفع سقف استقبال اللاجئين من 15000 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى 62500 هذا العام، بحسب الجزيرة عبر تويتر. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من انتقادات من النواب الديمقراطيين لموافقة بايدن في أبريل الماضي على استمرار الحد الأقصى لقبول اللاجئين الذي أعلنه ترامب ويبلغ 15000 شخص حتى نهاية سبتمبر، ليعود بعدها ويعلن عن نيته رفع العدد لاحقاً. وكان بايدن وعد في فبراير الماضي برفع سقف القبول إلى 62 ألفاً و500 مهاجر للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر، قبل رفع السقف إلى 125 ألفًا في السنة المالية المقبلة، أي أكبر بـ8 أضعاف من الأعداد الموروثة عن سلفه الجمهوري. وأثار القرار الأولي بالإبقاء على مستويات عهد ترامب غضب المشرعين والمدافعين عن اللاجئين، حيث اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينينديز أن عدد 15 ألف لاجئ متدنٍ للغاية، وندد بأن مراوغات البيت الأبيض أسهمت في إبطاء إعادة تشغيل النظام، قائلاً في رسالة إلى بايدن، إنه يخشى أن يمنعه هذا الوضع من تحقيق أهدافه الطموحة في ما بعد. ووصفت النائبة براميلا جايابال -وهي ديمقراطية وتترأس التجمع التقدمي بالكونغرس- القرار بأنه غير مقبول وغير معقول. وقالت في بيان بعد 4 سنوات مؤلمة من مواجهة هجوم ترامب الوحشي على المهاجرين، وعد الرئيس بايدن بإعادة أمريكا كمنارة للأمل والتزم بزيادة اللاجئين الذين تتم إعادة توطينهم لدينا.

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات متباينة من الرئيس جو بايدن بشأن استقبال الولايات المتحدة للأجئين وسياسة ما يُطلق عليها هجرة إنسانية لقلب صفحة القيود التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المهاجرين. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أنه سيرفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدة هذا العام بعد يوم من توجيه انتقادات من النواب الديمقراطيين لموافقته على إبقاء العدد المنخفض تاريخياً دون تغيير. وأوضحت رويترز أن بايدن وقّع على أمر يوم الجمعة يقضي باستمرار الحد الأقصى لقبول اللاجئين الذي أعلنه سلفه دونالد ترامب ويبلغ 15000 شخص حتى نهاية سبتمبر . وبالتوقيع على هذا الأمر يكون بايدن قد جمد خطة أعلن عنها في فبراير لزيادة الحد الأقصى إلى 62500. وقال بايدن للصحفيين في ولاية ديلاوير يوم السبت إنه سيرفع الحد البالغ 15 ألفاً. وبعد انتقاد النواب وجماعات الدفاع عن اللاجئين لبايدن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الجمعة إنه يعتزم تحديد حد أقصى نهائي متزايد للاجئين للفترة المتبقية من هذه السنة المالية بحلول 15 مايو. من جابنها قال موقع الجزيرة نت إن بايدن تراجع الجمعة عن إعلان لتحديد مستوى قبول اللاجئين هذا العام عند 15 ألف لاجئ، بعد انتقادات واسعة من وكالات إعادة التوطين والديمقراطيين في الكونغرس.. تراجع بايدن، الجمعة، وكان بايدن وعد في فبراير الماضي برفع سقف القبول إلى 62 ألفاً و500 مهاجر للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر، قبل رفع السقف إلى 125 ألفًا في السنة المالية المقبلة، أي أكبر بـ8 أضعاف من الأعداد الموروثة عن سلفه الجمهوري. وأثار القرار الأولي بالإبقاء على مستويات عهد ترامب غضب المشرعين والمدافعين عن اللاجئين. واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينينديز أن عدد 15 ألف لاجئ متدنٍ للغاية، وندد بأن مراوغات البيت الأبيض أسهمت في إبطاء إعادة تشغيل النظام، قائلاً في رسالة إلى بايدن، إنه يخشى أن يمنعه هذا الوضع من تحقيق أهدافه الطموحة في ما بعد. ووصفت النائبة براميلا جايابال -وهي ديمقراطية وتترأس التجمع التقدمي بالكونغرس- القرار بأنه غير مقبول وغير معقول. وقالت في بيان بعد 4 سنوات مؤلمة من مواجهة هجوم ترامب الوحشي على المهاجرين، وعد الرئيس بايدن بإعادة أمريكا كمنارة للأمل والتزم بزيادة اللاجئين الذين تتم إعادة توطينهم لدينا. وأضافت أنه بفشله في التوقيع على قرار رئاسي طارئ لرفع سقف اللاجئين المنخفض تاريخياً خلال حكم لترامب، يكون الرئيس بايدن قد نكث وعده باستعادة إنسانيتنا. وتحت عنوانبايدن يبقي على قرار ترامب بشأن الحد الأقصى للاجئين قال موقع بي بي سي أول أمس إن قرار بايدن بالمحافظة على عدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة كل عام في أدنى مستوياته التاريخية، خيّب آمال الناشطين وبعض الديمقراطيين. وأشار إلى أن بايدن طرح قبل شهرين خطة من شأنها رفع السقف إلى 62500 لاجئ، مضيفة: تقول التقارير إنه يشعر بالقلق إزاء الرأي القائل بالسماح بدخول المزيد من الأشخاص وسط تدفق اللاجئين على الحدود الأمريكية المكسيكية. وقال إن بايدن وقّع يوم الجمعة على أمر يهدف إلى تسريع قبول اللاجئين في الولايات المتحدة. وتم قبول أكثر من ألفين بقليل منذ أكتوبر. وسوف يتغير عدد من يُسمح لهم بالدخول، مع إمكانية زيادة عدد الوافدين من إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى، ووضع حد للقيود المفروضة على إعادة التوطين من الصومال وسوريا واليمن. ونقل عن المتحدثة باسمه جين باساكي قولها إن التأخير يرجع إلى أننا احتجنا بعض الوقت لنرى ونقيم مدى عدم فاعلية نظام معالجة طلبات اللجوء، أو كيف أصبح هذا النظام مخرباً من بعض النواحي.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إلغاء الولايات المتحدة الحظر الذي وصفه بالعنصري والذي كانت تفرضه على سفر المسلمين والأفارقة. ونقل مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية على موقع تويتر أمس عن بلينكن قوله بشأن الهجرة: ألغينا الحظر العنصري على سفر المسلمين والأفارقة. ألغينا سياسة عدم التسامح بشأن انفصال أسر المهاجرين، وأرسلنا قانون الجنسية الأمريكية لعام 2021 إلى الكونغرس لتحديث نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة. وفي 9 مارس الجاري أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن غالبية طالبي التأشيرات إلى الولايات المتحدة الذين رُفضت طلباتهم بسبب قرار حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على 13 دولة يمكن إعادة النظر في طلباتهم أو تقديم طلبات جديدة. وقال السيد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن المتقدمين الذين تم رفض منحهم تأشيرات قبل 20 يناير 2020، يجب عليهم تقديم طلبات جديدة ودفع رسوم طلب جديدة.. أما أولئك الذين تم رفضهم في 20 يناير 2020 أو بعده، فمن الممكن إعادة النظر في أمرهم دون إعادة تقديم طلباتهم ولا يتعين عليهم دفع رسوم إضافية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن فور تنصيبه في 20 يناير الماضي، إلغاء قرار ترامب واصفا إياه بأنه وصمة عار على ضميرنا القومي، وتعارضت مع قيمنا، وعرضت تحالفاتنا وشراكاتنا للخطر، وقوضت أمننا القومي. ووفق بيانات الخارجية الأمريكية، تم منع نحو 40 ألف شخص من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر 2017، بعدما أقرت المحكمة العليا الأمريكية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي... وقامت إدارة ترامب لاحقاً بإضافة بعض الدول وشطب دول أخرى من قائمة الحظر.

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بعد حفل تنصيبه رسمياً، 3 مراسيم رئاسية في الكونغرس تتعلق بإعلان يوم التنصيب والتعيينات الوزارية ومناصب فرعية بالوزارات. وأشار مستشارون لبايدن إلى أن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة لن يضيع أي وقت في طي صفحة عهد ترامب، وقالوا إنه سيوقع نحو 15 أمراً تنفيذياً في يومه الأول في السلطة بشأن ملفات متعددة من بينها الجائحة والأوضاع الاقتصادية والتغير المناخي، بحسب رويترز. وأوضح موقع الجزيرة مباشر أن بايدن قبيل حفل التنصيب، أصدر فور دخوله البيت الأبيض 15 قراراً رئاسياً، يبطل فيها إجراءات اتخذتها إدارة ترمب، منها إلغاء سياسات ترمب للهجرة، وتفيد مذكرة بأن ستة على الأقل من تلك الإجراءات ستتعلق بالهجرة، وهو ما يجعلها محور تركيز رئيسي في اليوم الأول لبايدن في الرئاسة. ومن بين تلك القرارات عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، حسبما قالت جين ساكي، المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض. ووفق مستشاري بايدن، سيُلغي بايدن مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة. ومشروع قانون للهجرة من شأنه أن يتيح لملايين المهاجرين بشكل غير قانوني الحصول على الجنسية الأمريكية، في تناقض حاد مع سياسات ترمب. وسيُعلِّق بايدن أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون). وسيُوقّع بايدن مذكرة توجه وزارة الأمن الداخلي والنائب العام الأمريكي؛ للحفاظ على برنامج الإجراءات المؤجلة للقادمين في مرحلة الطفولة، والذي يحمي المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد كأطفال من الترحيل، وإلغاء أمر تنفيذي لترمب يدعو لتشديد إجراءات الهجرة الداخلية. وفي وقت سابق قال موقع الجزيرة مباشر إن على رأس أولويات إدارة بايدن، عودة الانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن المناخ والعودة لمنظمة الصحة العالمية، ومطالبة المواطنين الأمريكيين بارتداء الأقنعة الواقية لمدة 100 يوم للحد من تفشي فيروس كورونا، وإلغاء الحظر المفروض على الهجرة من 7 دول مسلمة، ووقف بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. وأشار إلى أن بايدن جعل هذه السياسات بمثابة حجر الزاوية لحملته الانتخابية الرئاسية، إذ سعى إلى إلغاء قواعد الهجرة الأكثر صرامة، والتراخي في التعامل مع الصحة العامة، والنفور من التعاون الدولي بشأن تغير المناخ الذي شهده سلفه ترمب، مضيفاً: تشمل قائمة الأوامر أكثر من 12 إجراء تنفيذياً، تشمل أيضاً تعليق عمليات إخلاء المساكن، وقرار بشأن مدفوعات قروض الطلاب خلال الأزمة الصحية. وذكر فريق بايدن أن الرئيس المنتخب أرسل أيضاً مشروع قانون إلى الكونغرس لإصلاح نظام الهجرة في البلاد. ويهدف هذا التشريع إلى توفير مسارات للحصول على الجنسية الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتسريع وتيرة لمّ شمل العائلات بعد فصل الأطفال عن آبائهم على الحدود الأمريكية مع المكسيك. وقبل أيام قالت صحيفة نيويورك تايمز إن فريق الرئيس بايدن أعد له مجموعة من المراسيم لإصدارها بعد حفل التنصيب مباشرة تشمل إلغاء حظر السفر المفروض على دول ذات أغلبية مسلمة، وهو الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 2017 ويمنع دخول مواطني 7 دول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن. وأدي بايدن اليمين رئيساً للولايات المتحدة اليوم الأربعاء، قائلاً في خطاب بمناسبة تنصيبه تعرضت أمريكا لاختبارات قاسية عبر العصور مرة تلو الأخرى وكانت أمريكا على قدر التحدي... في هذه الساعة أصدقائي، الديمقراطية انتصرت.. اليوم نحتفل بالنصر، ليس نصر مرشح وإنما انتصار قضية. قضية الديمقراطية، بحسب رويترز. وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاماً)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سناً في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن بسبب جائحة كورونا والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول) 6 يناير الجاري. ورفض ترامب حضور حفل التنصيب مخالفاً لتقليد سياسي يعود إلى أكثر من 150 عاماً، حيث غادر ترامب في وقت سابق لحفل التنصيب البيت الأبيض هو وزوجته ميلانيا بطائرة هليكوبتر لحضور حفل وداع في قاعدة أندروز الجوية المشتركة قبل أن يسافر جواً إلى منتجعه مار آلاجو في ولاية فلوريدا. وأقيمت المراسم اليوم الأربعاء أمام مبنى الكونجرس (الكابيتول) الذي جرى تشديد إجراءات الأمن حوله في أعقاب هجوم أنصار ترامب عليه واقتحامه قبل أسبوعين، بسبب مزاعم باطلة بأن الانتخابات سرقت بملايين الأصوات المزورة. ودفع العنف الذي وقع أثناء اقتحام الكابيتول مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لمساءلة ترامب الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال رئاسته في أول سابقة من نوعها في تاريخ أمريكا. وقال بايدن نقف هنا.. بعد أن ظن حشد من الغوغاء قبل أيام أنهم قادرون على استخدام العنف لإسكات إرادة الشعب وتعطيل ديمقراطيتنا وإبعادنا عن هذا المكان المقدس... لم يحدث ذلك.. ولن يحدث أبداً. لا اليوم ولا غداً ولا في أي يوم من الأيام. توّج تنصيب بايدن مسيرة بدأها قبل 5 عقود وشملت أكثر من 30 عاماً في مجلس الشيوخ الأمريكي وفترتين في منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما. تعهد بايدن بأن يكرس كل موارد الحكومة الاتحادية لمواجهة الأزمة. ومن أولوياته القصوى خطة قيمتها 1.9 مليار دولار لتحسين مخصصات العاطلين عن العمل وتوفير دفعات مالية مباشرة لمساعدة الأسر. لكن الخطوة ستتطلب موافقة من الكونجرس المنقسم بشدة الذي لا يحظى فيه الديمقراطيون سوى بأغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ. ومن المقرر أن يؤدي 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الجدد من الحزب الديمقراطي اليمين أمام هاريس في وقت لاحق اليوم الأربعاء وينقسم بذلك المجلس إلى نصف جمهوري وآخر ديمقراطي ويكون لهاريس الصوت المرجح. وأصدر ترامب أكثر من 140 عفواً وتخفيفاً للأحكام في الساعات الأخيرة له في الحكم، بما شمل العفو عن مستشاره السياسي السابق ستيف بانون الذي نفى اتهامات بأنه خدع أنصار ترامب في إطار جهود لجمع تمويل خاص لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك. لكن ترامب لم يصدر عفواً استباقياً عن نفسه أو عن أفراد في أسرته بعد تكهنات بأنه سيفعل ذلك.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن فريق الرئيس المنتخب جو بايدن أعد له مجموعة من المراسيم لإصدارها بعد حفل التنصيب مباشرة في 20 يناير الجاري. وأشارت إلى أن المراسيم التي أعدها فريق بايدن تشمل إلغاء حظر السفر المفروض على دول ذات أغلبية مسلمة، بالإضافة إلى الانضمام إلى اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، لافتة إلى أن فريق بايدن يعد لإصدار المراسيم مباشرة بعد التنصيب دون انتظار الكونغرس، بحسب الجزيرة عبر تويتر. وفي 2017 وقع الرئيس المنتهية ولاتيه دونالد ترمب قراراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن. وفي نوفمبر الماضي أكدت صحيفة واشنطن بوست أن بايدن تعهد بأن أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه السلطة ستتضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من الدول الإسلامية، مضيفة: كذلك سيعيد بايدن البرنامج الذي يسمح للحالمين، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد، وفقا لأشخاص مطلعين على خططه. ويسعى بايدن إلى أن يرسل إلى الكونجرس مشروع قانون بشأن الهجرة في اليوم الأول من ولايته يتضمن سبيلاً للحصول على الجنسية لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، وهو هدف سعت إليه وأخفقت فيه العديد من الإدارات الأمريكية من الحزبين. وتعهد بايدن بوقف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين خلال المئة يوم الأولى في السلطة. كما يعتزم إلغاء قرارات حظر السفر التي فرضها ترامب، والتي تفرض قيوداً على المسافرين من 13 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول أفريقية. واشترطت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، على مواطني عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الراغبين بزيارتها، إيداع كفالة مالية، يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، لتثنيهم عن البقاء على أراضيها، بعد انتهاء مدة تأشيرتهم. ويشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي المسافرين من دول أفريقية (أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جيبوتي، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السودان وتشاد) وآسيوية (أفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، سوريا واليمن) بالإضافة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. ووفقاً للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية وحدّد مفاعيل هذا القرار فإنّ أكثر من 10% من الزوار الآتين من هذه الدول الـ23، يبقون على الأراضي الأمريكية بعد انتهاء الفترة المسموحة في تأشيرتهم. وبموجب الإجراء الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 ديسمبر الماضي لفترة تجريبية مدّتها 6 أشهر، سيُطلب من مواطني هذه الدول من حملة التأشيرات من الفئة باء التي تتيح زيارة الولايات المتحدة لفترة قصيرة الأجل بقصد السياحة أو التجارة، أن يدفع كلّ منهم مبلغاً يمكن أن يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي تحتفظ به دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، إذا ما فشل في أن يثبت أنّه غادر الولايات المتحدة ضمن المهلة المحدّدة.

بدأت بريطانيا قبل أيام بتطبيق قانون الهجرة الجديد الذي يعتمد نظام النقاط، فاتحاالباب واسعا أمام الخبرات والكفاءات والعمالة الماهرة من الشرق الأوسط ومناطق مختلفة من العالم. قانون الهجرة الجديدة جرى تقديمه كمشروع من قبل الحكومة البريطانية، عقب خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، وبعد 5 أشهر من خروجها أي في مايو/أيار 2020، أقر مجلس العموم البريطاني قانون الهجرة، على أن يدخل حيز التنفيذ من مطلع هذا العام. بحسب الحكومة البريطانية، فإن المشروع الجديد يأتي استجابة لتحسين الاقتصاد البريطاني وتطوير المجتمع. وبحسب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فإن بلاده أصبحت تمتلك حريتها في يديها، ويجب أن تستفيد منها إلى أقصى حد. ويهدف القانون إلى إدخال نظام ثابت وعادل قائم على النقاط،بحسب موقع الهجرة البريطاني. هجرة نوعية وأضاف موقع الهجرة التابع للحكومة البريطانية: نحن عازمون على خلق اقتصاد عالي الأجور ومهارات وإنتاجية عالية، ومن شأن هذا الأمر أن يجذب العمال ذوي المهارات العالية الذين نحتاجهم للمساهمة في اقتصادنا ومجتمعاتنا وخدماتنا العامة. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل إن الذين يحصلون على النقاط المطلوبة، خصوصا العاملين في المجال الصحي والطبي،سيحصلون على تأشيرات سريعة، في غضون 3 أسابيع بعد التسجيل البيومتري. ولئن كان هذا القانون قد فتح الباب أمام الخبرات والكفاءات، إلا أنه في المجمل ضيّق المجال على عموم المهاجرين إلى بريطانيا، فبحسب القانون الجديد سوف تقلص المملكة المتحدة عدد المهاجرين سنويا من 300 إلى 100 ألف مهاجر. غير أن الهجرة بعد إقرار القانون الجديد، سوف تكون نوعية، وهي خطوة تحاكي قانون الهجرة المعمول به في كل من كندا واستراليا ونيوزلندا، أي أن المهاجرين هم من أصحاب الكفاءات العلمية والأكاديمية، أو من يسمون العمالة الماهرة، وذلك بغية الاستفادة من المهاجرين الذين سيقيمون في بريطانيا ويحصلون على جنسيتها لاحقا. وعليه، فإن القانون الجديد لن يكون في صالح ذوي العمالات اليدوية أو الكفاءات المنخفضة، وبالتالي فلن يستفيد من هذا القانون العاملون في المحلات التجارية والحرف اليدوية، أو الذين لا يمتلكون شهادات عليا. وسيعمل النظام الجديد لصالح المملكة المتحدة بأكملها ويعطي الأولوية للمهارات التي يجب على الشخص تقديمها، وليس من أين أتوا، بحسب الوثيقة. وبناء عليه، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتساوى فيها مواطنو الاتحاد الأوروبي مع مواطني باقي جنسيات العالم،وذلك لسد العجز المتوقع للمهارات العليا، عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نظام النقاط فيما يخص استحقاق الهجرة إلى بريطانيا، فإن وزارة الداخلية البريطانية نشرت وثيقة مكونة من 13 صفحة، وضحت فيها الإجراءات التي يتعين على مقدم الطلب الحصول عليها واشترطت أن يكونقد حصل على 70 نقطة موزعة كالتالي: 10 نقاط للمتحدثين باللغة الإنجليزية،20 نقطة للحاصلين على عقود عمل في مؤسسات بريطانية في المجال التقني والإلكتروني والصحة والبحث العلمي. 20نقطة لمن سيعمل بوظيفة لا يقل قيمة العقد فيها عن 25 ألفا و600 جنيها استرلينيا، يستثنى من ذلك العاملون في مجال التعليم والصحة، حيث يمكن أن يكون الحد الأدنى لمرتبهم 20 ألفا و480 جنيها إسترلينيا. و20 نقطة للحاصلين على شهادات الدكتوراةفي العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات، في حين يحصل حملة نفس الدرجة في غير هذه التخصصات على 10 نقاط فقط. في الوثيقة تفصيلات أخرى تبين كيفية الحصول على نقاط إضافية، كحيازة عقد عمل لتخصص تحتاجه بريطانيا غير التخصصات المذكورة آنفا، أو الحصول على عقد عمل بقيمة 30 ألف جنيه استرلينيا من غير التخصصات المنصوص عليها. الجدير بالإشارة أن الكفاءات العالية جدا، وهم حملة الشهادات العليا العاملون في مجال البحث العلمي أو التقني أو الطبي، وكذلك من يمتلكون سجل ابتكارات واختراعات طويل، يمكنهم الحصول على تأشيرة الهجرة دون الحصول على عقد عمل، شريطة أن يحصلوا على توصية من مؤسسة بحثية معترف بها في بريطانيا. وشمل القانون الجديد الطلاب، حيث يتاح للحاصلين على الماجستير من جامعة بريطانية الإقامة في البلاد لمدة عامين بعد تخرجهم، كما يتاح للحاصلين على الدكتوراةالإقامة لمدة 3 سنوات، بعد إكمال برنامجهم الدراسي. وهي فرصة كافية للعثور على فرص عمل تنطبق عليه شروط البقاءضمن قانون الهجرة، مع الإشارة إلى أن القوانين البريطانية كانت تلزم الطلاب بمغادرة الأراضي البريطانية فور إكمال برنامجهم الدراسي. تجدر الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان التحايل على قيمة العقد، إذ يلزم المؤسسة البريطانية التأمين على المهاجر بناء على الراتب المدفوع، وفي المقابل فإنه يلزم المهاجر دفع الضرائب المستحقة عليه بشكل مستمر بناء على الراتب الذي يتلقاه. ولا تنطبق هذه الشروط على أهالي المهاجر، إذا رغب بلم الشمل، فزوجة المهاجر، أو زوج المهاجرة، وكذلك الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، يمكنهم الالتحاق بذويهم في بريطانيا دون توفر الشروط المذكورة ودون الضرورة للحصول على 70 نقطة. كما لا تنطبق هذه الشروط على طالبي اللجوء، حيث يخضعونلقوانين أخرى، لا تشترط حصول المتقدم على النقاط المذكورة. بالإضافة إلى ذلك فإن تلك الشروط لا تنطبق على المهاجرين الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية البريطانية، بل تنطبق على المهاجرين الجدد، منذ فترة سريان القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021. الجدير بالذكر أن الذين يمتلكون سجلا إجراميا، أو لديهم إدانة بالسجن لمدة لا تقل عن 12 شهرا، سواء كانوا مجرمين دائمين ينتهكون القوانين، أو كان لهم ارتباط بمجرمين آخرين، لا يتم قبولهم. لماذا بريطانيا؟ يرغب كثير من الناس في الهجرة إلى بريطانيا لتحسين مستوى معيشتهم، والحصول على امتيازات المواطنة البريطانية. ويمنح المهاجرون من فئة العمالة الماهرة الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات، وبعد الخمس السنوات يحصلون على الإقامة الدائمة، وبعد سنة واحدة من الحصول على الإقامة الدائمة يحق لهم التقديم للحصول على الجنسية البريطانية. وتحصل الزوجة أو الزوج وكذلك الأبناء دون سن 18 على الجنسية البريطانية بالاكتساب من أحد الأبوين. ويحتل الجواز البريطاني المرتبة الثامنة في العالم بالاشتراك مع جواز الولايات المتحدة الأميركية، بحسب مؤشر (Henley Passport Index)، للعام 2020، ويحق لحامل الجواز البريطاني الدخول إلى 148 دولة. ويمكن لحامل الجواز البريطاني زيارة دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، شريطة حمله جواز السفر، وهو إجراء أصبح مطلوبا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويتمتع المهاجر وأسرته، بعد حصولهم على الجنسية البريطانية، بحقوق المواطنة الكاملة، كالحصول على مستوى عال من التعليم والتأمين الصحيوالخدمات الاجتماعية المكفولة للمواطنين البريطانيين. ويمكن لجميع المهاجرين في المملكة المتحدة الذين لديهم إقامة دائمة في هذا البلد الاستفادة من سلسلة من العلاجات الطبية إذا سجلوا في نظام الصحة الوطني (NHS). ويعد الوصول إلى النظام الصحي حقًا مهمًا للسكان المحليين والمواطنين الأجانب الذين يعيشون في بريطانيا.

أعلنت المفوضية الأوروبية،عن خطة إصلاح لسياسة الهجرة، تتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين، وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية. وينص الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء الذي كشفت عنه اليوم السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية على وجوب مشاركة الدول الأعضاء، في إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي. ويقترح النص حماية منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونية. كما أنه يعيد النظر في نظام دبلن الذي يحمل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء. وتنص الخطة أيضاً على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية بحيث يتم النظر بطلباتهم على الحدود في مهلة 12 أسبوعاً. ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، توتراً متواصلاً بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يحمله للدول الواقعة جغرافيا في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا. يشار إلى أن أوروبا استقبلت عام 2015 أكثر من مليون مهاجر، إلا أن العدد انخفض خلال العام الماضي لنحو 140 ألفا فقط.

أعلنت السلطات البريطانية اليوم، عن تفاصيل نظام جديد للهجرة يتم تطبيقه في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، ابتداء من يناير القادم. وأوضحت السيدة بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، أن النظام الجديد، الذي يعتمد على النقاط، سيرحب بأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولها الحرية الكاملة حاليا في إطلاق الطاقات الكامنة وتنفيذ التغييرات التي تحتاجها لاستعادة الثقة في نظام الهجرة. وينهي نظام الهجرة الجديد حرية حركة الأفراد القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا، ويساعد على تأكيد سيطرة الحكومة على الحدود في مرحلة ما بعد /البريكست/، كما يقوم النظام على منح نقاط لكل طالب هجرة على أساس مهارات ومؤهلات ورواتب ومهن معينة، ومنح تأشيرة العمل لمن يحصل على عدد كاف من هذه النقاط. ووفقا للنظام الجديد، فلن يسمح بمنح تأشيرات عمل للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، في محاولة لحث الشركات عن التخلي عما يسمى بـالعمالة الرخيصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وتشجيعها على الاستثمار في عمالتها الحالية والاحتفاظ بها. ويساوي نظام الهجرة الجديد بين طالبي الهجرة القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، مع إعطاء الأولوية لذوي المهارات الأعلى والمواهب الأكبر، بمن في ذلك العلماء والمهندسين والأكاديميين والعاملين في المجال الصحي. ويمنح النظام الجديد الفرصة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد البريطانية أن يحصلوا على الإقامة للعمل في البلاد لمدة عامين على الأقل، في محاولة لجذب الحاصلين على المؤهلات التي يحتاجها سوق العمل البريطاني. وكان حزب العمال المعارض قد انتقد النظام الجديد، حيث أشار السيد نيك توماس سيموندز، وزير الداخلية بحكومة الظل، إلى أنه سيتسبب في مشاكل جمة للقطاع الصحي والرعاية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تسرعت بالإعلان عن النظام الجديد دون إعطاء تفاصيل كافية وسط جائحة عالمية. ويهدف النظام الجديد إلى خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا بشكل عام، حيث وعد حزب المحافظين الحاكم منذ توليه الحكم عام 2010 بخفض أعداد المهاجرين من نحو 300 ألف مهاجر سنويا إلى أقل من 100 ألف، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على مدار العقد الماضي.

بموجب الاتفاقيات التي تم توقيعها بين قطر الخيرية ومنظمة الهجرة الدولية IOM التابعة للأمم المتحدة خلال العامين الحالي والماضي، تم إنجاز إنشاء مركز لإيواء المهاجرين في سراييفو بالبوسنة والهرسك، فيما يتواصل العمل على إنشاء عدد من مشاريع الاستجابة العاجلة في العراق واليمن وسوريا. ويؤكد التعاون القائم بين قطر الخيرية ومنظمة الهجرة الدولية IOM التابعة للأمم المتحدة، متانة العلاقة التي تأطرت بحصول قطر الخيرية على صفة عضو مراقب لدى منظمة الهجرة الدولية منذ عام 2006. وفي هذا الصدد وقع الطرفان على عدد من اتفاقيات التعاون بينهما منها ما تم توقيعه مؤخرا في الكويت لتنفيذ مشاريع الاستجابة العاجلة في العراق واليمن وسوريا بتمويل وقدره مليون دولار، فضلا عن اتفاقية أخرى ساهمت بموجبها قطر الخيرية في إنشاء مركز لإيواء المهاجرين في سراييفو، وغيرها من المشاريع التي تسهم في دعم توجه قطر الخيرية وتعزيز جهودها في مجالات العمل الإنساني والتنموي عبر العالم. استجابة عاجلة ووفقا لاتفاقية التعاون التي وقعتها قطر الخيرية مع منظمة الهجرة في الكويت، بدأ العمل في تنفيذ مشاريع الاستجابة العاجلة في كل من العراق واليمن وسوريا. ويستفيد من مشاريع الاستجابة في العراق 107,000 شخص وتقدر تكلفتها الإجمالية ب 600 ألف دولار. وتتمثل المشاريع في دعم خدمات الصحة والحماية في مدينة نينوى، وإعادة إعمار 120 منزلا من المنازل المدمرة في مدينة الموصل، والاستجابة لأزمة المياه في القرنة بمدينة البصرة. كما نصت الاتفاقية على دعم مشروع تحسين جودة رعاية الأمومة والطفولة في اليمن بتكلفة تقدر بـ 200 ألف دولار يستفيد منها 4000 شخص غالبيتهم من الأطفال، فيما يستفيد من المساعدات المتعددة القطاعات في سوريا نحو 4000 شخص من السكان المتضررين من الأزمة السورية بتكلفة تقدر بـ 200 ألف دولار. واتفق الطرفان على الاستمرار في تطوير العلاقة المشتركة بين قطر الخيرية ومنظمة الهجرة الدولية من خلال تنفيذ مزيد من المشاريع المشتركة على مستوى الدول، كما تم الاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية على العمل المشترك للوصول إلى اتفاقية استراتيجية بين الطرفين. مركز إيواء ووفقا للاتفاق الموقع بين قطر الخيرية ومنظمة الهجرة الدولية IOM التابعة للأمم المتحدة في العاصمة البوسنية سراييفو، فقد تم انجاز مشروع مركز للإيواء وخدمات المهاجرين في البوسنة والهرسك، بتمويل مشترك وقدره ثلاثة ملايين ريال مناصفة بين الطرفين. وخصص المبلغ لدعم الاستجابة لحالة اللاجئين والمهاجرين في البوسنة القادمين من دول اسيا وأفريقيا، حيث تم تجهيز مركز الإيواء بالمستلزمات الأولية الضرورية لتقديم مأوى آمن وصحي للأسر المتواجدة فيه وحمايتها من برد الشتاء، فيما تقوم منظمة الهجرة الدولية بإدارته والإشراف عليه في إطار عملها واختصاصها. واستفاد من مشروع مركز الإيواء الذي نفذته قطر الخيرية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية 1500 شخص من المهاجرين من دول اسيا وافريقيا. ويهدف المركز إلى رفع المعاناة عن كثير من المهاجرين واللاجئين وتقديم المأوى للفئات الضعيفة وحمايتها من برد الشتاء، فضلاً عن نشر المودة والرحمة بين أفراد المجتمع.

أيدت المحكمة‭‭ ‬‬الأمريكية العليا يوم الجمعة سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس كورونا ورفضت محاولة من نيويورك وولايتين أخريين تعليق هذه السياسة . وتحظر السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة الأميركية أنهم قد يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل. ورفضت المحكمة طلب نيويورك التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت بالإضافة إلى مدينة نيويورك. بحسب رويترز. واعتبرت الولايات الثلاث أن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال منع المهاجرين من الحصول على الرعاية الصحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس. وانتقد مدافعون عن حقوق الهجرة قانون الهجرة بوصفه اختبارا للثروة يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض. وكان الرئيس الأمريكي اعلن أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم لاحق مشيرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين. وسيتم بموجب المرسوم منع حاملي مختلف أنواع التأشيرات من إمكانية دخول الأراضي الأمريكية.الا أن المرسوم لن يشمل طالبي اللجوء وأفراد عائلات المواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة غرين كارد حسبما تشير التقارير الإعلامية يشار أن القنصليات الأمريكية في الخارج علقت إصدار تأشيرات الدخول بعد أن بدأ فيروس كورونا بالتفشي حول العالم، وبالتالي من غير الواضح ما هي القيود الإضافية التي ستفرض على السفر إلى الولايات المتحدة بموجب المرسوم الرئاسي.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعلق مؤقتا الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. وعزا ترامب في إيجاز صحفي يومي عن فيروس كورونا هذا القرار إلى أنه سيمكن الأمريكيين العاطلين عن العمل إلى الحصول على فرصة عمل حين تم استئناف العمل في البلاد. ولم يستبعد ترامب تمديد العمل بهذا التعليق، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم النظر فيه في الوقت المناسب. ويسري التعليق لمدة 60 يوماً ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة إنما بطاقات الإقامة الدائمة غرين كارد. وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها ترامب للفوز بولاية ثانية وفي وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد في العالم التداعيات الكارثية لوباء كوفيد-19.

بعد ثلاث سنوات من فرض ترامب حظرا من السفر على عدد من الدول التي أغلبية سكانها من المسلمين فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،الجمعة، قيودا جديدة على دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة، في مقدمتها نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وذلك في إطار تشديد إجراءاتها المناهضة للهجرة. وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن القيود تشمل رعايا كل من نيجيريا والسودان وإريتريا وتنزانيا وقرغيزستان وبورمابحسب الجزيرة نت . وأوضح تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في اتصال هاتفي مع الصحفيين اليوم إن الولايات المتحدة ستوقف إصدار التأشيرات التي يمكن أن تفضي إلى الإقامة الدائمة لرعايا إريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا. وأضاف وولف أن تأشيرات الهجرة المستهدفة تختلف عن تأشيرات غير المهاجرين التي تصدر للزائرين والتي لن يشملها الحظر. وتابع أن الولايات المتحدة ستوقف أيضا إصدار ما تعرف بـتأشيرات التنوع لرعايا السودان وتنزانيا، وهي تأشيرات تمنح عبر اليانصيب للمتقدمين من دول ذات معدلات هجرة منخفضة للولايات المتحدة، وكان ترامب قد انتقد هذا البرنامج من قبل. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على آلاف المهاجرين، كما يمكن أن تجدد النقاش بشأن ما إذا كانت تلك السياسة تمثل تمييزا ضد المسلمين. من جهته أوضح أحد المسؤولين، أن قرار الرئيس نجم عن تقييم كامل ومنهجي تولته وزارة الأمن الداخلي. معتبراً أن الدول المعنية بدت عاجزة أو غير مستعدة لتبني معايير أساسية في مجال تقاسم المعلومات والأمن القومي والأمن العام وفقا لقناة فرانس 24. وبخلاف المرسوم المناهض للهجرة الذي أعلنه الرئيس ترامب بعد توليه مهامه في مستهل 2017 الذي شمل أساسا دولا مسلمة ومنع مواطنيها من دخول الاراضي الأمريكية، فإن الإجراء الجديد أقل عمومية. فهو لا يستهدف إلا بعض الفئات من المهاجرين بغرض التركيز على الأشخاص الراغبين في الاستقرار بالولايات المتحدة، وليس من يريدون فقط القدوم في زيارة، بحسب مسؤول ، مضيفا أن أفراد الأسر سيظل بامكانهم زيارة أقاربهم. بدورها قالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية الأمريكية بعد ثلاث سنوات من مرسومها المناهض للمسلمين والمفترض أنه مؤقت، تؤكد إدارة ترامب هذا المنع وتوسعه ليشمل مواطني ست دول أخرى داعية الحكومة للتوقف عن ممارسة هذه السياسة.

تفاقمت ظاهرة اللجوء نحو أوروبا بعد أن أصبحت الملاذ الأول والأخير لشعوب عدد من مختلف دول العالم بسبب المعاناة التي تسببت فيها الحروب الداخلية المهلكة والتدهور الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية والصحية، وفي الوقت الذي تبدي فيه عدد من الدول الأوروبية تخوفها من ظاهرة الهجرة غير الشريعة وتزايد أعداد المهاجرين، خرجت 130 مدينة ألمانية عن المألوف مطالبة حكومة بلادها بتسريع وتبسيط إجراءات استقبال اللاجئين. صحيفة لوفيغارو الفرنسية رصدت مطالب البلديات الألمانية المتعلقة برغبتها في استقبال اللاجئين في أسرع وقت، وأشارت إلى إمكان صدور قرار بهذا الشأن بعد الاجتماع المقرر بين الجانبين اليوم. وقال مراسل الصحيفة في برلين بيير أفريل، إن عمدة روتنبورغ آم نيكار ستيفان نهير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل لا ينتظر سوى الضوء الأخضر من برلين لاستئجار حافلة المدينة إلى لامبيدوسا وحتى مالطا لاستجلاب اللاجئين. وأوضح المراسل أن عمدة هذه البلدة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 5800 نسمة، والتي تستضيف اليوم حوالي 850 لاجئا، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق وإيران وإريتريا، لديه مبنى شاغر على المشارف يحتوي على ستين مكانا إضافيا. بحسب الجزيرة نت. هذه المطالب لخصها عمدة روتنبورغ وكشف أسبابها ، حيث أنه ووفقا للصحيفة الفرنسية، يرى أن الحكومة الفيدرالية بطيئة في الاستجابة، وأن الاتحاد الأوروبي عاجز عن إيجاد حل مشترك، حيث يقول مدينتنا لا تريد أن تظل غير نشطة ومجرد شاهد على الناس وهم يموتون لأن أوروبا لا تحترم الحق في الحياة. نحن في البلدية، نريد المشاركة في هذا التحدي وجعله يحدث بطريقة إنسانية. وتعمل المدينة، ضمن تحالف يضم حوالي 130 مدينة ألمانية، من بينها برلين وكونستانس وفرايبورغ وكولونيا ودوسلدورف وبوستدام، على الضغط على الحكومة لتسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بفحص طلبات اللجوء. وقال المراسل إنه من المتوقع اتخاذ قرار في الاجتماع المقرر بين الجانبين اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن تدفق المهاجرين غير القانونيين الآن في أدنى مستوياته منذ عام 2015، رغم اعتراض 139 ألف شخص في عام 2019. ولم تكن مطالب تسريع الإجراءات حصرا على المدن التي يسيطر عليها حزب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، حيث دخلت مدينة ميونيخ التي يقودها الديمقراطيون الاجتماعيون، في خط استقبال اللاجئين، الأمر تؤكده رغبة مسؤول منتخب من الحزب الديمقراطي الاشتراكي في جلب القُصّر من جزيرة ليسبوس اليونانية، باعتبار أن العاصمة البافارية لديها حوالي مائة مكان لهذا الغرض، إلا أن التفويض الفيدرالي بطيء في الوصول، حسب مراسل لوفيغارو. وأوضح المراسل أن وزير الداخلية البافاري المحافظ هورست سيهوفر يخشى من أن هذه المبادرات البلدية قد لا تتفق قانونيا مع قرارات الاتحاد الأوروبي، خاصة أن ألمانيا بصفتها العضو الرئيس فيه، قد استوعبت 28% من جميع طلبات اللجوء، وهو ما يعادل 162 ألف متقدم في عام 2018. وعلى مستوى الاتحاد - كما يقول المراسل - تعثرت المفاوضات المتعلقة بتحديد حصص لتوزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء، خاصة مع غياب التضامن من قبل الدول الأعضاء. وقال المراسل إن سيهوفر يعارض بشكل خاص أن تستقبل بوستدام ومنطقة براندنبورغ التي ينتمي إليها أطفالا غير مصحوبين كما يطالب بذلك حزب الخضر العضو في الائتلاف الحاكم، وقد تلقى دعما من وزير التكامل بشمال الراين وستفاليا، يواكيم ستامب الذي يعارض هذا السخاء تجاه المهاجرين، معتبرا أنه سيعطي إشارة قاتلة. وفى نفس السياق، يقول عمدة كولونيا توماس جيزل إنه لا يوجد خيار سوى استقبالهم. نحن نفعل ذلك باسم المبادئ الإنسانية الأساسية التي لا يمكن التفاوض عليها. إنه نداء إلى الحكومة يجب أن ينظر إليه على أنه تشجيع. وقد قام توماس جيزل الذي شكك في المبادرات الأوروبية منذ عام 2018، بكتابة رسالة مفتوحة إلى ميركل للإعلان عن استعداده لاستقبال لاجئين، وهي الرسالة التي وقعها عدة عُمَد آخرين، لا يشككون في سياسة اللجوء الفيدرالية. وقال رئيس بلدية روتنبورغ ستيفان نهير نطالب وزارة الداخلية بأن تأخذ إرادة البلديات على محمل الجد كما نريد منها تعاونا أوثق. وقال المراسل إن هذا النقاش مرتبط بالهجرة القانونية وتوظيف العمال الأجانب الذي أصبح الوسيلة الرئيسة لتخفيف النقص المتزايد في العمالة بألمانيا، حيث يبلغ معدل البطالة 5% فقط. وختم المراسل بأن تنفيذ هذه الخطط سيبدأ رسميا في مارس 2020 بدعم من أرباب العمل، حيث تقول البرلمانية بياتريكس فون ستورتش، إن ميركل تريد رسميا تحويل ألمانيا إلى بلد مهاجرين، كما يدعو الخضر إلى تخفيف شروط الإقامة المطبقة على الطلاب الأجانب في نهاية دراساتهم. بحسب ما نقلته الجزيرة نت.

أعلنت السلطات التركية أن البلاد تستقبل على أراضيها حاليا أكثر من خمسة ملايين مقيم أجنبي من مختلف مناطق العالم. وذكر السيد علي رضا المسؤول بالمديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا، في تصريحات اليوم، أن إجمالي عدد الأجانب المقيمين في البلاد تجاوز أكثر من 5 ملايين شخص من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن هؤلاء المقيمين فروا من الأزمات والصراعات التي تشهدها مناطق مختلفة بعديد القارات. ولفت المسؤول ذاته إلى تزايد موجات الهجرة في السنوات الأخيرة نحو تركيا، مضيفا أن الأراضي التركية تستضيف اليوم 3.6 مليون سوري يخضعون للحماية المؤقتة، كما يعيش فوقها مئات الآلاف من النازحين والمهاجرين العراقيين والصوماليين والأفغان ممن فروا من الحروب والظلم بهدف الحصول على الحماية الدولية . وقال إن السلطات التركية تقدم لهؤلاء المقيمين خدمات متنوعة تضمن لهم العيش الكريم، وتؤهلهم لتحقيق الاندماج الاجتماعي، والحصول على فرص حقيقية للبدء في حياة جديدة. يشار إلى أن الأزمات والحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا رفعت من نسق الهجرة غير الشرعية، وفي طلبات اللجوء الذاتي.