أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الخميس، البدء في تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية، تتمثل في إجراءات لتنظيم سوق النقد الأجنبي وضبطه، وذلك بهدف حشد مقدرات الدولة ومواردها وضبط الصرف. وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن، إن البنك بدأ في إجراءات لتنظيم سوق النقد الأجنبي وضبطه، عبر حشد موارد النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، وذلك إلى جانب الاستمرار في السياسات الأخرى المتصلة بشراء الذهب. وأشار حسن إلى سياسات تحفظ الصادرات، وتحفز مدخرات العاملين بالخارج، والتي تقدر بنحو 4 ملايين دولار، مؤكدا أن نسبة كفاية رأس المال استقرت عند 20% لأكثر من عامين. يذكر أن السودان يشهد أزمة في توفير النقد الأجنبي، وتصاعد في أسعار العملات الصعبة مقابل الجنيه السوداني منذ نحو 5 أعوام، بوصول السعر لما يزيد عن 15.5 دولار مقابل الجنيه السوداني.

قال البنك المركزي اليوم الإثنين، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس. وتأتي قفزة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر، في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

أعلن بنك الشعب الصيني المركزي، عن أن احتياطي النقد الأجنبي قد تراجع خلال مايو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2011، بسبب ارتفاع قيمة الدولار. وذكر البنك في بيان له اليوم الثلاثاء، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع بمقدار 27.9 مليار دولار خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق إلى 3.1917 تريليون دولار لينهي شهرين من الصعود المطرد. وكانت قيمة اليورو والين الياباني قد انخفضتا، وهما من العملات الرئيسية في سلة عملات احتياطي النقد الأجنبي، أمام الدولار بسبب الزيادة المتوقعة لسعر الفائدة الأمريكية. وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين قد بدأ يتراجع في نوفمبر 2015 بسبب المخاوف من ضعف اليوان وخروج الاستثمارات، لكنه عاد إلى النمو مرة أخرى في مارس الماضي مع تراجع المخاوف في ظل مؤشرات استقرار نمو الاقتصاد الصيني، وتراجع ضغوط خروج الاستثمارات من الصين في مايو الماضي بحسب تحليل اقتصادي صادر عن مؤسسة جوتاي جونان سيكيوريتز.

ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي خلال شهر أبريل الماضي، وذلك للشهر الثاني تواليا بعد أن بلغ 3.2197 ترليون دولار أمريكي. وسجل احتياطي النقد الأجنبي في الصين ارتفاعه في أبريل الماضي، مع تناقص المخاوف بشأن ضعف اليوان وتدفق رأس المال إلى الخارج، وزيادة المؤشرات على استقرار النمو الاقتصادي، حسبما أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني، نشرت اليوم السبت. ولفتت البيانات إلى أن احتياطي النقد الأجنبي، في الصين وصل إلى 3.2197 تريليون دولار أمريكي بزيادة 7.1 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع مارس الماضي، متجاوزا توقعات السوق البالغة 3.2 تريليون دولار أمريكي، موضحة أن هذا الارتفاع يسجل بعد شهر من الارتفاع غير المتوقع لاحتياطي الصين من العملات الأجنبية المسجل في مارس الماضي، والذي وضع حدا للهبوط المسجل منذ نوفمبر الماضي. وعزا محللون اقتصاديون هذا الأمر لاستقرار اليوان، الذي انخفض بنسبة 0.38% مقابل الدولار الأمريكي في الشهر الماضي، فيما أعطى ارتفاع أسعار العقارات وأسواق الأسهم المستقرة للمضاربين أصولا محلية لوضع ثرواتهم، مثلما لعبت إشارات عودة الحيوية للاقتصاد الحقيقي وضمان صانعي السياسات لاستقرار اليوان دورا أيضا في المسألة.

صدر عن دار "بلومزبري" كتاب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في قطر للكاتب "زهير أحمد نافع"، حيث يستعرض بالتحليل والمناقشة الحصيفة أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر كدولة ذات سيادة ابتداء من عام 1971م. فقطر الآن عضو في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، وبناء على ذلك فهي تؤدي دورا مهما في الشؤون العالمية. ويشيد المؤلف في مقدمة مفصلة مستفيضة إلى الموارد والسياسات ونظم الحكم المتبعة التي أسفرت عن هذا التقدم السريع، وهو تقدم لا تهدأ ثائرته.وتنعم دولة قطر باحتياطي هائل من النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد، فضلا عن توفير المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي وهو أمر ضروري لضمان استمرارية استيراد السلع والبضائع المهمة والرأسمالية وتوفير شتى الخدمات المختلفة. ويعد تحسين الظروف المعيشية السمة الغالبة في ماهية سياسة التنمية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للإنفاق على التعليم، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، وتحسين السكن ووسائل الإعلام والمنشآت الثقافية. والجدير بالذكر أنه دفة التنمية الصناعية توجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال إنشاء محطات الغاز الطبيعي المستكشفة، فضلا عن الصناعات التحويلية الأخرى. ويوثق هذا الكتاب توأمة التطورات والمستجدات القائمة على أرض الواقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتتمحور الدراسة حول الأسس المحورية وبعض التكهنات بشأن معدلات النمو الاقتصادي ومؤشراته في الدولة قاطبة بما ينعكس بينيا على منسوب التنمية البشرية والبيئية سويا.وأكدت الدراسة أنه رغم احتمالية نشوب أي عجز مستقبلي في الموازنات العامة، فإنه يوجد تكامل وترابط اقتصادي ذي بنية نسيجية متلاحمة مع رؤية قطر الوطنية 2030م من جهة، وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 من جهة أخرى. وذلك يرجع إلى ما حققته دولة قطر من احتياطي إستراتيجي من شأنه تعزيز القدرة الاستيعابية وتغطية أي عجز قد يتوقع. ويعد الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة صمام أمان للجيل الحالي والقادم والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كي يصبح واحدًا من أقوى اقتصادات العالم.وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزتين أساسيتين من ضمن 4 ركائز إستراتيجية رئيسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وتعد دعامة التنمية الاقتصادية هي رأس الأمر وسنامه التي من دونها ينفرط العقد التنموي.

انخفض احتياطي النقد الأجنبي الصيني، إلى أدنى مستوى منذ نهاية عام 2011، خلال شهر فبراير الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني. وقال البنك المركزي الصيني، في بيان له اليوم الإثنين، إن احتياطي الصين من النقد الأجنبي تراجع بقيمة 28.82 مليار دولار أمريكي، خلال شهر فبراير الماضي. ومع هذا التراجع، يستقر إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الصين، عند 3.2 تريليون دولار أمريكي، بحسب بيان البنك المركزي، تزامناً مع تراجع في معنويات الاقتصاد المحلي. الجدير بالذكر، أن وكالة "موديز" العالمية، خفضت تصنيف الصين الإئتماني من مستقر إلى سلبي، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وضعف العملة الصينية اليوان، وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

احتلت السعودية ثالث أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 616.4 مليار دولار "2311.5 مليار ريال سعودي" بالرغم من انخفاضه بنسبة 15.3% عمّا كان عليه نهاية عام 2014. وبحسب جريدة "الرياض" السعودية، تشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وبحسب تقرير اقتصادي، فقد سجلت الصين المرتبة الأولى عالمياً في إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي بنحو 3.23 تريليونات دولار تمثل ما نسبته 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بنحو 1.25 تريليون دولار تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وكانت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عالميا، بنحو 616 مليار دولار تمثل ما نسبته 5.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

انخفض احتياطي الصين من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوياته منذ نحو 3 سنوات في نوفمبر الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية صينية، أمس الإثنين، وذلك بسبب خروج رأس المال "القياسي" من البلاد على خلفية توقعات انخفاض سعر اليوان. وانخفض احتياطي الصين من العملات الأجنبية، الأكبر في العالم، إلى 3.44 تريليون دولار الشهر الماضي، بانخفاض 87.2 بليون دولار مقارنة بأكتوبر، وفقاً لأرقام الإدارة الحكومية للنقد الأجنبي بالصين. وهذا أقل رقم منذ فبراير 2013، حين وصل الاحتياطي إلى 3.4 تريليون دولار، وبلغ إجمالي الانخفاض هذا العام 404.7 بليون دولار. وجاء هذا الرقم دون توقعات استطلاع "بلومبرج" الذي توقع أن يبلغ الاحتياطي 3.49 تريليون دولار. وقرر "صندوق النقد الدولي"، الأسبوع الماضي، اعتماد اليوان، كعملة احتياط إلى جانب الدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو. وقدر المحلل في شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، جوليان ايفانز برتيشارد، أن خروج رأس المال الصافي من الصين بلغ رقماً قياسياً، هو 113 بليون دولار في نوفمبر الماضي، بارتفاع عن 37 بليون دولار في أكتوبر، بما في ذلك اضطرار البنك المركزي إلى بيع 57 بليون دولار لرفع قيمة العملة الصينية.

أوضح البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى نحو 16.335 مليار دولار، في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس. ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة هبطت بنحو 1.761 مليار دولار في أغسطس. وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت 6 مليارات دولار في أبريل الماضي، من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بلغت 20.080 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 19.560 مليار دولار في نهاية مايو. ولم يذكر المركزي سبب ارتفاع الاحتياطيات النقدية. وتلقت مصر ودائع بلغت ستة مليارات دولار في أبريل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت حيث قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف 2013. وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وقادت إلى انتخابات أتت بمرسي إلى الحكم.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، أن ليبيا أنفقت ما يزيد عن ربع احتياطياتها من النقد الأجنبي في 2014، لتعويض الهبوط في إيرادات النفط الحيوية. وقال ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، إن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي بلغت 76.6 مليار دولار في نهاية 2014، مقارنة مع 105.9 مليار دولار قبل عام. ويشير انخفاض الاحتياطيات بمقدار 29.2 مليار دولار إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة، إلى أن ليبيا العضو بمنظمة أوبك ربما تقترب من الانهيار المالي.

قال البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 1.3% في أغسطس، ليصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى 5.180 مليار دولار. وذكر البنك المركزي في بيان له أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 شهر من واردات البلاد من السلع والخدمات جاء بعد تحسنه على مدى شهرين. وعزا البنك ذلك إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وكان الاحتياطي بلغ 5.694 مليار دولار في نهاية أغسطس 2013. وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن في شهري يونيو ويوليو بنحو 430 مليون دولار، نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر عدة أشهر، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو. وقال البيان إن هبوط مستوى احتياطات البلاد في شهر أغسطس "جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية". وأضاف البيان أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 163.1 مليون دولار في نهاية أغسطس ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية خلال الفترة بين يناير وأغسطس إلى نحو 1.723 مليار دولار.

استمر تراجع أسعار النفط الذي مضى عليه أربعة اشهر إذ نزل سعر خام برنت حتى 84.60 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة الماضي. وتعتمد البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اعتمادا كبيرا على سعر الخام في الحفاظ على توازن ميزانياتها مع أنها تحتفظ باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب لوقايتها من آثار مثل هذه التقلبات السعرية.ويختلف مقدار التأثر بأسعار النفط اختلافاً كبيراً بين أعضاء اوبك فدولة قطر تحتاج إلى ان يبلغ سعر النفط 58 دولارا للبرميل فحسب لموازنة ميزانيتها بالمقارنة مع 136 دولارا في إيران. وتختلف أيضا الاحتياطات اختلافا واسعا فالسعودية لديها احتياطات من النقد الأجنبي والذهب بقيمة 730.5 مليار دولار أما فنزويلا فتبلغ قيمة إحتياطاتها 21.2 مليار دولار فحسب.وتبلغ احتياطات قطر من النقد الأجنبي والذهب نحو 40.1 مليار دولار فيما بلغ صافي الإيرادات النفطية 42 مليار دولار، وبلغ الانتاج من النفط الخام نحو 730 ألف برميل يوميا.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد في يوليو الماضي ليواصل ارتفاعه للشهر 13 على التوالي. وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ بنهاية الشهر الماضي 368.03 مليار دولار بزيادة قدرها 1.48 مليار دولار عن يونيو الماضي. ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وأرجعت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء زيادة احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي إلى عائدات استثمارات الأوراق المالية الأجنبية. وفي نهاية يونيو الماضي، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السابعة في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي، بعد الصين واليابان وسويسرا وروسيا وتايوان والبرازيل.

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض إلى 16.678 مليار دولار في نهاية يونيو، من 17.284 مليار دولار في مايو. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية بشدة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، ولكنها تحسنت العام الماضي حين قدمت دول خليجية مساعدات بمليارات الدولارات إلى مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي، عقب احتجاجات على حكمه. وكانت الاحتياطات تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض إلى 17.284 مليار دولار في نهاية مايو من 17.489 مليار دولار في أبريل. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية بشدة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، ولكنها تحسنت العام الماضي حين قدمت دول خليجية مساعدات بمليارات الدولارات إلى مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات على حكمه.

تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، لكنه استقر في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أشهر الأسبوع الماضي. وقال البنك المركزي، إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9750 جنيه مقارنة مع 6.9702 جنيه في العطاء السابق، يوم الاثنين الماضي. ويغذي نقص الدولار السوق السوداء، وقال متعامل في السوق الموازية، إن الدولار معروض بسعر 7.49 جنيه اليوم دون تغير عن، يوم الإثنين الماضي. وقال البنك المركزي إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

انخفض احتياطي اليمن، من النقد الأجنبي في شهر يناير 2014، إلى 5 مليارات و230 مليون دولار، بتراجع بلغ 120 مليون دولار عن شهر ديسمبر 2013. وذكر البنك المركزي اليمني، في تقرير نشر اليوم بصنعاء، أنه قياسا برصيد الاحتياطيات المسجلة في يناير 2013، والبالغة 6 مليارات و234 مليون دولار، فإن حجم التراجع يتجاوز المليار دولار في عام واحد. وأوضح، أن مستوى تغطية الاحتياطيات للواردات ما تزال مقبولة على الرغم من الاستمرار في توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية، والتي بلغت قيمتها 320 مليون دولار في يناير 2014. وبين أن، الرصيد المسجل بنهاية يناير، لا يغطي سوى 6.5 أشهر من واردات اليمن من السلع الأساسية والخدمات. في سياق آخر، ذكر التقرير، أن مجموع ميزانية البنك المركزي بلغت 2 تريليون و214 مليار ريال بنهاية يناير المنصرم بتراجع قدره 56 مليار ريال عن شهر ديسمبر 2013 ، فيما شهدت صافي المطالبات على الحكومة في يناير انخفاضا طفيفا بلغ 5 مليارات ريال ليسجل رصيدا مدينا مقداره تريليون و805 مليارات ريال.

قالت وزارة المالية الروسية اليوم الثلاثاء، إنها ستعلق شراء النقد الأجنبي لصالح أحد صناديقها السيادية وذلك بسبب التذبذبات الشديدة في السوق. كانت الوزارة في معرض شراء ما يعادل 3.5 مليار روبل (95.7 مليون دولار) لصالح صندوق الاحتياطي أحد صندوقين سياديين تمولهما حصيلة ضرائب النفط. وقال الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت "بسبب التذبذب الشديد بالأسواق المالية في الفترة الأخيرة تعلن وزارة المالية الروسية والخزانة الاتحادية تعليق مشتريات النقد الأجنبي في السوق المحلية اعتبارا من الرابع من مارس".

قال البنك المركزي في بنجلادش، اليوم الأحد، إن احتياطيات النقد الأجنبي سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 19.15 مليار دولار في نهاية فبراير بزيادة 1.03 مليار دولار على الرقم القياسي المسجل في يناير وأكثر من 38% عنها قبل عام. ويرجع ارتفاع الاحتياطيات إلى نمو فائض ميزان المعاملات الجارية وهي تغطي واردات أكثر من ستة أشهر.. وبلغت الاحتياطيات 13.85 مليار دولار في نهاية فبراير 2013. وساهم ارتفاع الصادرات وتباطؤ الواردات في زيادة الاحتياطيات رغم انخفاض التحويلات من الخارج نظرا لتناقص أعداد المواطنين الذين يعملون خارج البلاد. وفي الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية التي تنتهي في يونيو اشترى البنك المركزي نحو 3.3 مليار دولار من البنوك التجارية المحلية للمساهمة في الحفاظ على استقرار العملة، واشترى البنك أربعة مليارات دولار في السنة المالية السابقة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لبنجلادش إلى أقل من ستة بالمئة في السنة المالية الحالية بعد اضطرابات سياسية في الأشهر التي سبقت الانتخابات في يناير، ونما الاقتصاد ستة بالمئة في السنة المالية 2012-2013.