ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يونيو الماضي بنسبة 3.51 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.879 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها250.091 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 4.46 بالمئة، أي بواقع 8.537 مليار ريال، لتصل إلى 199.647 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.929 مليار ريال، إلى 132.139 مليار ريال في يونيو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية يونيو الماضي بنحو 15.519 مليار ريال إلى 44.496 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.977 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يونيو الماضي بقيمة 148 مليون ريال، مقارنة مع يونيو 2024، ليبلغ مستوى 5.261 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 200 مليون ريال، إلى مستوى 17.750 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.

صعدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.83 مليار دولار في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، إلى 110.41 مليارات دولار، مقارنة مع نهاية يونيو، جاء ذلك في بيانات نقدية ومصرفية أسبوعية صدرت الخميس الماضي عن البنك المركزي التركي، وتضم الأصول الاحتياطية النقد الأجنبي واحتياطات الذهب. وبلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 69 ملياراً و836 مليون دولار، بنهاية 7 يوليو الجاري. في المقابل، بلغت احتياطيات الذهب حتى نهاية الفترة، نحو 40 مليارا و580 مليون دولار.

أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الجمعة، زيادة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية للمصرف في مارس الماضي، بنسبة 11.8%، لتبلغ 235.253 مليار ريال، مقارنة بـ 210.480 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 9.671 مليار ريال إلى 21.272 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.169 مليار ريال، إلى مستوى 27.294 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع مارس من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية.

زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر مارس الماضي، بنسبة 11.8 بالمئة، لتبلغ 235.253 مليار ريال، مقارنة بـ 210.480 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 23.869 مليار ريال، لتبلغ 177.134 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.167 مليار ريال، إلى مستوى 123.253 مليار ريال في مارس 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.169 مليار ريال، إلى مستوى 27.294 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع مارس من العام الماضي. وفي ذات السياق، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية الشهر الماضي بنحو 9.671 مليار ريال إلى 21.272 مليار ريال. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 137 مليون ريال، مقارنة مع مارس 2022، ليبلغ مستوى 5.314 مليار ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر نوفمبر الماضي، لتبلغ 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82 بالمئة، مقابل 209.675 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 13.169مليار ريال، لتبلغ 166.109مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.896 مليار ريال إلى مستوى 124.656 مليار ريال في نوفمبر 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر 2022 بقيمة 330 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2021، ليبلغ مستوى 5193 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.340 مليار ريال إلى مستوى 17.470 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة بنوفمبر العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر 2022 بنحو 6.943 مليار ريال إلى 18.789 مليار ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر سبتمبر الماضي، لتبلغ 215.189 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.77 بالمئة، مقابل 209.404 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 4.681 مليار ريال، لتبلغ 157.473 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 4.887 مليار ريال إلى مستوى 111.542 مليار ريال في سبتمبر 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر 2022 بقيمة 521 مليون ريال مقارنة بسبتمبر 2021، ليبلغ مستوى 5.034 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.135 مليار ريال إلى مستوى 23.674 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بسبتمبر العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر 2022 بنحو 5.449 مليار ريال إلى 17.222 مليار ريال.

أفادت بيانات رسمية، اليوم ، بارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت احتياطي النقد الأجنبي إلى 11.951 مليار دينار بنحو 39.4 مليار دولار في مايو الماضي، بنمو سنوي 1.6 بالمائة، وأوضح المركزي الكويتي بيان اطلعت عليه «الأناضول»، أن الاحتياطي الأجنبي للبلد الغني بالنفط، ارتفع من 11.761 مليار دينار بنحو 38.7 مليار دولار بنهاية الشهر المماثل من 2018.

صعد احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية الشهر الماضي، مع هبوط قوي للعملة المحلية في نفس الفترة، وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السويسري، امس، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى مستوى 771.631 مليار فرنك سويسري بنهاية شهر أبريل الماضي مقابل 756.331 مليار دولار المسجلة بنهاية مارس السابق له. وكانت العملة المحلية لسويسرا شهدت خسائر خلال أبريل بنحو 2.3% مع ارتفاع وتيرة الخسائر في أول 4 أشهر من العام.

صعدت الليرة التركية بأكثر من 1% أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاسبوع الماضي، عقب بيانات تتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، وتأتي المكاسب في قيمة الليرة التركية بعد أن تعرضت العملة لتقلبات حادة في الآونة الأخيرة وسط انتخابات محلية كانت بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، وعززت الليرة قيمتها أمام الدولار الخميس الماضي بعد أن كشفت بيانات اقتصادية صادرة عن البنك المركزي التركي أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي صعد بنحو 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

أكد مصرفيون أن المغرب تمكن من الحفاظ على استقرار عملته الدرهم منذ بدأ تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، لكن إجراء إصلاحات على نطاق أوسع يبدو ضروريا لدعم الاستثمار قبل اتخاذ الخطوة التالية على مسار تحرير العملة. وفي يناير وسعت المملكة نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5% صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعي، من 0.3% في السابق في مسعى لزيادة القدرة التنافسية لصادراتها، وحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي بحسب CNBC. وأمام سلة يبلغ فيها وزن اليورو 60% والدولار 40%، تمكن الدرهم من الاستقرار رغم أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين مجالا أوسع للمضاربة. وعزز ذلك توقعات بأن النطاق سيتسع مجددا قريبا. لكن مصرفيين والمندوب السامي للتخطيط ومحللين، قالوا إن المغرب يحتاج إلى البدء في تنفيذ إصلاحات على نطاق أوسع لزيادة القدرات التنافسية لاقتصاده. وقالوا إن المستثمرين الأجانب والصناعة المحلية على السواء في حاجة إلى نظام تعليمي حكومي أفضل لإعداد عمالة مؤهلة. وهناك حاجة أيضا إلى تخفيف القيود على استيراد التكنولوجيا والمواد الخام. من جانبه، صرح المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ماهو مطلوب الآن لبلد مثل المغرب ليس إصلاح نظام الصرف، بل يتطلب قبله إصلاحات يجب أن تكون تتويجا لاصلاحات، وليس أول إصلاح جوهري يتطلبه الوضع في المغرب. وتابع قائلا المغرب في حاجة إلى إصلاحات جوهرية في نظام التعليم والتكوين وتخليق الحياة العامة في ميادين تدبير الاقتصاد والمجتمع وإشراك الناس. ويخفق واحد من بين كل ثلاثة من خريجي الجامعات سنويا في الحصول على فرصة عمل لأسباب من بينها الافتقار إلى التدريب الكافي. وتحتاج السلطات إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع السخط الناجم عن الفقر والبطالة في بعض المناطق المهمشة، البعيدة جدا عن المركز المالي للدار البيضاء بشوارعه الأنيقة وأبراجه البنكية. وقال رشيد أوراز الخبير الاقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات تغيير نظام سعر صرف العملة يعادل إصلاحا دستوريا على المستوى السياسي.

أكد السيد محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي والمسؤول أيضا عن الشؤون الاقتصادية، أن أصول النقد الأجنبي لبلاده تفوق إجمالي الديون المستحقة عليها. ونفى نائب رئيس الوزراء التركي في لقاء تلفزيوني، أوردته وكالة أنباء الأناضول اليوم، ما يشاع بشأن غرق أنقرة في مستنقع الديون، مشددا على أن تركيا تشهد أقوى فترة اقتصادية في تاريخ الجمهورية. وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن الدين المستحق على بلاده يشكل 28 بالمائة من الدخل القومي، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت في تركيا 72 بالمائة في العام 2002، فيما يبلغ متوسط هذه النسبة في الدول المشابهة لبلاده 49 بالمائة، و80 بالمائة في عموم العالم. وأكد أن حكومة أنقرة أخذت على عاتقها حماية الأتراك من الدين بالعملات الأجنبية والفائدة، مضيفا ماضينا طوال 15 عاما الماضية، واضح، خلال هذه المدة شهدنا العديد من الانتخابات والاستفتاءات وفي كل مرة كنا نحافظ على الانضباط المالي. وقال شيمشك بشأن إمكانية ارتفاع أسعار الصرف حتى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في 24 يونيو الجاري، لقد تفاعلنا.. سنواصل التفاعل بقوة في السياسة النقدية، مضيفا من الواضح أن أذرع البنك المركزي ليست مقيدة.. لقد فعلنا ما يجب فعله، وفيما يتعلق بسياساتنا النقدية طوال 15 عاما فهي واضحة أيضا. وتأتي تصريحات شيمشك على خلفية انخفاضات حادة شهدها سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بلغت ذروتها في 23 مايو الماضي، ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات طارئة. وكان السيد محمد شمشك نائب رئيس الوزراء التركي شدد في 26 مايو الماضي، على وجود جوانب قوية لدى تركيا لمواجهة تقلبات سعر صرف العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، مؤكدا أن السياسة المالية تعتبر أقوى جانب تتمتع به أنقرة.

احتلت روسيا المركز الخامس عالميا في قائمة الدول ذات الاحتياطيات الأعلى من الذهب، وذكر موقع قناة روسيا اليوم، أن احتياطيات روسيا من الذهب زادت خلال شهر يناير الماضي 20 طنا لتصل مطلع فبراير الجاري إلى 1857 طنا، تحتل بها المركز الخامس عالميا متقدمة على الصين التي جاءت في المرتبة السادسة، حيث بلغت احتياطياتها 1843 طنا. وتشكل احتياطيات الذهب من إجمالي الاحتياطيات الروسية نسبة 9. 17 بالمائة، وبلغت الاحتياطيات المؤلفة من ذهب ونقد أجنبي في بداية الشهر الجاري 735. 447 مليار دولار.

قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي في يونيو ارتفعت إلى 380.57 مليار دولار مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا بعد صعودها على مدى أربعة أشهر متتالية. وزادت احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك كوريا المركزي بمقدار 2.11 مليار دولار الشهر الماضي ارتفاعا من 378.46 مليار دولار في نهاية مايو.

التوسع في قطاعات الأعمال للأفراد والشركاتبوحديبة: إرتفاع الإيرادات وتراجع القروض المتعثرةارتفع صافي الربح لبنك قطر الدولي (ibq) للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 25% ليصبح 500.3 مليون ريال مقارنة بـ400.1 مليون ريال لعام 2015.وزادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% لتصل إلى 784.1 مليون ريال، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة في الإيرادات من عمليات النقد الأجنبي بنسبة 3% لتصل إلى 68.1 مليون (66.2 مليون ريال عام 2015)، وزيادة الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 4% لتصبح 128.6 مليون ريال (مقارنة بـ124.1 مليون ريال عام 2015)، ووصول دخل الاستثمار إلى 20.9 مليون ريال.وخلال العام قام البنك بالتوسع في شبكة قطاع الأفراد واستمر في التركيز على مبادراته الإستراتيجية لتنمية قطاعات الأعمال للأفراد والشركات، مما أدى إلى زيادة التكاليف غير المباشرة لدعم زيادة حجم الأعمال. وسجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 37.3%.ويواصل البنك سياسته الحكيمة لتكوين المخصصات في البيئة الإقتصادية الحالية. ويرجع السبب في بلوغ صافي الاستردادات من المخصصات 8.3 مليون ريال في الأساس إلى المتحصلات من عملاء الخدمات المصرفية الخاصة والشركات مقابل صافي تكلفة مخصصات بمبلغ 72.4 مليون ريال تعود في الأساس إلى أحد عملاء الشركات وتم تكوينها بالكامل عام 2015.الميزانية العموميةسجلت القروض والسلف زيادة بنسبة 3 % لتصل إلى 21.3 مليار ريال في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بمبلغ 20.7 مليار ريال في 31 ديسمبر 2015 ويرجع ذلك في الأساس إلى نمو محفظة الشركات.كما ارتفعت ودائع العملاء البالغة 21.7 مليار ريال في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 8% مقارنة بـ20.2 مليار ريال في نهاية العام السابق. وشكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما يقارب من 20 % من إجمالي الإيداعات.وظلت جودة الأصول قوية، رغم أوضاع السوق. وقد أدى الانخفاض في القروض المتعثرة إلى جانب الزيادة في محفظة القروض إلى انخفاض في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 2.2% في نهاية ديسمبر 2015 إلى 1.2% في 31 ديسمبر 2016.السيولة وكفاية رأس المالواصلت سيولة البنك بقاءها في مستوى مرض مع وجود مقاييس قوية لصافي نسبة التمويل المستقر ونسبة السيولة ونسبة تغطية السيولة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال لدى ibq 14،25% ( بعد توزيع الأرباح) وهي فوق الحد الأدنى من متطلبات مصرف قطر المركزي.وتعليقًا على أداء البنك، قال الرئيس التنفيذي، عمر بوحديبة “ كان أداؤنا في عام 2016 قويًا، حيث تسير كافة المؤشرات في الاتجاه الصحيح. وقد أظهرت الإيرادات التشغيلية نموًا جيدًا في بيئة صعبة، وكذلك هو الحال مع الربحية. ومن أجل مواجهة أي تحديات محتملة لجودة الائتمان لدينا والتي يمكن أن تنشأ عن البيئة الاقتصادية، ركزنا بشكل مكثف على إدارة الائتمان. وقد أسفر ذلك بالفعل عن تحسن في محفظتنا، مما انعكس في انخفاض نسبة القروض المتعثرة لدينا من 2.18% في 2015 إلى 1.21% في 2016، وهي نسبة منخفضة بكل المقاييس. وكانت السيولة كافية في جميع الأوقات، رغم اضطرارنا لمواجهة ارتفاع تكلفة التمويل. وقد تمت موازنة ذلك من خلال النمو السريع للدخل من مصادر أخرى لا تعتمد على سعر الفائدة، والذي ارتفع بنسبة 22%. وبقيت الخدمة المتميزة التي نقدمها في أعلى مستوياتها، حيث تظهر جميع الاستطلاعات مستوى عاليا من الرضا لعملائنا”.“ويبدأ ibq عام 2017 وهو في وضع قوي. حيث حقق إجمالي كفاية رأس المال لدى البنك المتطلبات التنظيمية التي يحددها مصرف قطر المركزي. ونحن على ثقة أن ibq سوف يحافظ على مسار نموه”.أما معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ibq، فقال إن هذه النتائج تحققت بسبب الأداء القوي للبنك، والذي ساعد على تسجيل صافي أرباح بلغ 500.3 مليون ريال أي بزيادة 25 % عن العام 2015. وأثنى معاليه على إصرار الإدارة والموظفين على مدار السنة على تحقيق مثل هذه النتائج.

صعدت بورصة مصر بنحو قياسي في بداية تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بإعلان المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8.28%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ فبراير 2003، ليصل إلى 9230.57 نقطة محققا أعلى مستوياته منذ أواخر مارس 2015. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الرواد المصرية للوساطة في الأوراق المالية، عمرو صابر: "هناك حالة تفاؤل بين أوساط المتعاملين، وهو ما لاحظناه خلال الدقائق الأولى من عمليات شراء واسعة على الأسهم بعد قرارات المركزي لتعويم الجنيه". وقال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة. تداولات النقد الأجنبي ومن جانب آخر، أبلغ البنك المركزي المصري، البنوك أن التداول بنظام ما بين البنوك "انتربنك" سيبدأ يوم الأحد وسيكون بمقدور البنوك تقديم عروض الشراء في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس دون قيود على السعر. وقال البنك المركزي في مذكرة إلى البنوك إن نتائج عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي لن تكون ملزمة للبنوك في التسعير لعملائها، بحسب وكالة أنباء "رويترز". وأضاف أن الخزانة ستحتفظ بحق إلغاء أي عرض شراء تراه غير ملائم. ولم يذكر معايير لذلك. وأوضحت المذكرة أن تداولات ما بين البنوك ستجري بين العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) والواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). طرح 100 مليون دولار للبيع وكان البنك المركزي المصري، قد طرح اليوم، 100 مليون دولار للبيع في عطاء، بعدما مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي. ولم يتضح ما إذا كانت الـ 100 مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه. وقال البنك المركزي، إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء الـ100 مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).