في أول رد فعل رسمي من جانب وزارة التعليم والتعليم العالي حول أزمة مدرسة "فولتير" والتصريحات العنصرية المسيئة التي نسبت إلى مدير المدرسة من قبل إحدى المواطنات في برنامج وطني الحبيب ، قال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ( أمرنا أن نتبين قبل أن نصيب قوما بجهالة ، ومن العيب أن نسئ للناس بناء على خبر لم نتثبت من صدقه قد تكون له دوافعه ) في اشارة منه على ضرورة توخي الدقة والتأكد أولا قبل الحكم على الآخرين وقد لاقت تغريدة الوزير اعجاب الكثيرين من المواطنين وردود فعل إيجابية تؤيد ما قاله حول ضرورة التأكد من الواقعة أولا وهذا ما أكدته الصفحة الرسمية لسعادة الدكتور محمد بن عبد الحمادي . وفي ذات السياق تحركت إدارة المدرسة على الفور عقب حالة الاستياء والغضب التي اجتاحت تويتر بعد اعلان احدى المواطنات عن قيام مدير المدرسة باطلاق عبارات وألفاظ تسيئ الى الشعب القطري والدين الاسلامي ، وجاء في ردها خلال المداخلة الهاتفية التي اجرتها الادارة في برنامج " وطني الحبيب " صباح أمس أن مدرسة فولتير تحترم الدين الاسلامي كما أكدت احترامها للشعب القطري وعاداته وتقاليده واعرافه ونفت كل ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام من اية تصريحات منسوبة لمدير المدرسة تسيئ الى الاخرين ، واشارت ادارة المدرسة في ردها عبر البرنامج أن مدير المدرسة لم يصرح بأية تصريحات عنصرية أو عبارات تسيئ للاخرين وأن ادارة المدرسة تكن الاحترام للجميع وان كل ما تم تناوله عار تماما من الصحة . وعلى جانب آخر علمت "الشرق" كواليس اجراءات الكشف على الملابسات الحقيقية للواقعة بعد أن فجرتها المواطنة في برنامج وطني الحبيب أمس الاول وتسبب حدوث ضجة في المجتمع القطري بعد التصريحات الخطيرة والألفاظ المسيئة التي نسبت لمدير المدرسة من قبل المواطنة ، فقام مسؤولي الوزارة بالتواصل مع السيدة للحضور الى مكتب المدارس الخاصة بالوزارة والاستماع لها عن تفاصيل الموضوع بأكمله لبيان الحقيقة وعن كيفية حصولها على المعلومات وتصريحات مدير المدرسة فكان ردها أن كل ما لديها قالته في البرنامج وأنه لم تسمع بنفسها تصريحات المدير لكنها سمعتها من بعض الموظفات بالمدرسة وأنه ليس لديها اية معلومات أو أدلة أخرى غير " السمع " وقامت بإعطاء رقم جوال صديقتها الموظفة بالمدرسة والتي اخبرتها بالواقعة الى مسئولي الوزارة لكي يتحققوا منها، وقد قامت وزارة التعليم بالتواصل مع كافة أطراف الموضوع وإدارة المدرسة التي نفت كل ما نسب اليها من تصريحات أو وقائع .

يبدو أنه حان الوقت لإعادة النظر في التعامل مع أصحاب وملاك ومديري المدارس الخاصة بالدولة، خاصة بعد تصريحات البعض منهم، ووجهة نظرهم التي تسيء إلى مجتمعنا الإسلامي والقطري وعاداته وتقاليده، وهذا ما أكدته إحدى المواطنات خلال البرنامج الإذاعي الصباحي "وطني الحبيب"، وأثار ضجة وسخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام، بعد أن كشفت المواطنة خلال مداخلتها عن قيام مدير المدرسة الخاصة، والتي تقوم بتدريس إحدى اللغات الأجنبية، بإساءته إلى الدين الإسلامي ولنقاب المواطنات القطريات، وأبناء الوطن خلال إحدى اجتماعاته مع هيئة التدريس الأكاديمية والإدارية بالمدرسة، وظل خلال الاجتماع يسيء لفكر الطلاب القطريين ويستهزئ بهم، وأكدت المواطنة أن هناك شهودا على هذه الواقعة من داخل المدرسة، لافتة إلى أن مدير المدرسة يعاني من العنصرية بسبب سلوكياته الفكرية الغريبة ونظرته للدين الإسلامي والنقاب . ردود أفعال توالت ردود الأفعال الغاضبة من قبل المواطنين والمواطنات، على تويتر خاصة بعد سماع الفقرة المذاعة في "وطني الحبيب" من المواطنة، مطالبين بضرورة محاسبة مدير المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضده على هذه التصريحات العنصرية التي لا تعرفها قطر، حيث يعيش الجميع تحت مظلة الحرية التي كفلها القانون، ولكن مثل هذه التصرفات والأفكار تعد دخيلة على المجتمع القطري، لذلك وجب التحرك من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، تجاه هذه الواقعة التي تعد مخالفة صارخة يعاقب عليها القانون . تجاوب سريع وفي تجاوب سريع أكد بعض المغردين على تويتر قيام مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، باستدعاء مدير المدرسة للاستفسار منه، عن هذه التصريحات التي أدلى بها داخل أحد الاجتماعات بالمدرسة، مع الهيئتين الإدارية والأكاديمية، كما سوف يحقق المكتب في هذه الواقعة، ويقوم بسؤال عدد من الشهود للتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي قرارات، خاصة أن هذه التصريحات تمت داخل غرفة الاجتماعات وليس على الملأ أو عبر أية وسيلة إعلامية، ولذلك وجب التأكد بالأدلة والبراهين، وأعرب المغردون عن ارتياحهم بهذا التحرك السريع من قبل وزارة التعليم، على مثل هذه الوقائع، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة واتخاذ خطوات وإجراءات أكثر حزما وشدة في أية وقائع شبيهة . إعادة هيكلة وفي هذا الصدد قال البعض إن بعض المدارس الخاصة والدولية، تحتاج إلى إعادة هيكلة من كافة الجوانب، من خلال تشديد الرقابة عليها سواء من خلال الرسوم الدراسية أو الاهتمام باللغة العربية، والدين الإسلامي بشكل أكبر، وذلك يأتي من خلال التفتيش الدوري على مثل هذه المدارس، ومن المؤكد أن هناك بعض الأخطاء ترتكبها هذه المدارس، مشيرين إلى أن مثل هذه التصريحات يمكن توصيلها إلى الطلاب، بسبب هذا الفكر السيئ، كما أنها تؤثر على نفسية الطلاب، وأجواء المحبة بين الطلاب وداخل كافة الموظفين داخل المدرسة، مؤكدين أنه لا يجب الاستهانة بالدين الإسلامي أو الاستهتار به، مستنكرين كافة أشكال العنصرية في التعامل مع الآخرين، وأكدت بعض الأمهات، أن مثل هذه النماذج الأجنبية تسيء إلى البلد، لذلك وجب اتخاذ الإجراءات السريعة ضده في حال التأكد من ثبوت الجريمة في حقه لأن الجميع سواء أمام القانون، وأضاف البعض أنه يجب على أولياء الأمور أن يأخذوا حذرهم في اختيار المدرسة الخاصة أو الدولية، التي سوف يلحقون بها أبناءهم، و ليس فقط التركيز على مستواها الأكاديمي، وإنما في كيفية التعامل مع الطلبة بداخلها أو أولياء الأمور، واحترامهم لعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، موضحين أن إعادة النظر في التعامل مع المدارس الخاصة، أصبح أمرا ضروريا حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات، وأنه يجب على كل الأجانب الذين يعيشون على أرض هذا البلد الطيب، احترام دينها وعاداتها وتقاليدها .

وسّعت جامعة القاهرة، اليوم الأحد، من حظرها لارتداء النقاب الذي فرضته من قبل داخل كلياتها، ليشمل عضوات هيئة التدريس بكلية الطب، والممرضات، العاملات بمستشفيات الجامعة، بدعوى "الحفاظ على مصلحة العمل وحقوق المرضى". ويأتي قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، امتداداً لقرار سابق في أكتوبر الماضي، حظر بموجبه إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة، محاضرات وهن منقبات، وأيدت القرار محكمة مصرية في يناير الماضي. وينص القرار على "حظر ارتداء النقاب على القائمات على علاج ورعاية المرضى، أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات "قصر العيني، وغيرها من المستشفيات، والوحدات والإدارات الطبية والعلاجية، التابعة لها، وذلك حفاظًا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل". وأوضح، نصار، أن القرار ينطبق "على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من كلية الطب، ومن في حكمهن (زميل – أخصائي – استشاري)"، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز (حصلن على بكالوريوس ويؤدين فترة تدريب بالمستشفى)، وعضوات هيئة التمريض، والخدمات الفنية"، مطالبًا بتنفيذه من تاريخ صدوره اليوم. تجدر الإشارة أن القرار السابق، كان يحظر على عضوات هيئة التدريس بكلية الطب ارتداء النقاب، أثناء إلقاء المحاضرات فقط، بينما كان من حقهن ارتدائه أثناء تأديتهن الشق العملي من مهنتهن الأكاديمية، بالمستشفيات التابعة للجامعة.

أعلنت الحكومة البريطانية، دعمها للمؤسسات المدرسية التي تريد حظر ارتداء النقاب رغم ما ينطوي عليه الأمر من مجازفة بإعادة أحياء الجدال حول الحرية الدينية في بلد يفاخر بأنه بين الأكثر تسامحا في العالم. ونقلت إذاعة بي بي سي اليوم الثلاثاء، عن وزير التعليم نيكي مورجان، قوله إن المؤسسات المدرسية "يمكنها أن تقرر عدم السماح بالنقاب"، معتبرا أن هذه القاعدة يفترض في هذه الحالة أن تطبق على التلامذة والأساتذة في آن واحد. وأوضح "أنها مسألة يعود إلى المدارس أن تقررها ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم الأولاد الصغار القراءة والكتابة من المهم جدا رؤية فم الأستاذ". الجدير بالذكر أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في المدارس في المملكة المتحدة ومن المألوف رؤية تلميذات يرتدينه، ولكن من النادر جدا رؤية النقاب.

أكد المجلس الأعلى للتعليم أنه طبقاً لضوابط الاختبارات المعمول بها، تؤدي الطالبات اختباراتهن بلباسهن المحتشم، وفي مجتمع نسائي فقط، حيث لا يدخل مدارسهن الرجال، كما أنهن يستطعن وضع عباءتهن في مكان مناسب توفره لهن إدارة المدرسة، كحال الكادر الأكاديمي والإداري فيها، وبعد نهاية الاختبار يرتدينه قبل الخروج من أسوار المدرسة. جاء ذلك في رد "الأعلى للتعليم" بشأن ما نشرته "الشرق" تحت عنوان "مدرسة تمنع العباءة والنقاب لطالبات المنازل"، حسب شكوى وردت من مواطن انتقد فيها الإجراءات التي اتبعتها إحدى المدارس المستقلة للمرحلة الثانوية. وفي هذا الصدد قال "الأعلى للتعليم": يسرنا إفادتكم بالتالي: بداية يتمنى المجلس الأعلى للتعليم التوفيق للطلاب والطالبات في التعليم النهاري ونظام تعليم الكبار الذين يؤدون حالياً اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2015/2016، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يعمل على توفير الأجواء المناسبة لهم لأداء اختباراتهم بكل أريحية وهدوء، وذلك من خلال التعاون المستمر بين هيئة التقييم بالمجلس والمدارس المختلفة. وفي إطار استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، حرصت مدارس الدولة على التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور عبر الرسائل النصية وفقاً لقاعدة البيانات لديها لتوعيتهم بضوابط الاختبارات ومتطلباتها، كما تقوم بتوفير مراجعة دورية لكافة المواد الدراسية، إلى جانب قيامها بحملات توعية لحث الطلبة على مضاعفة الاجتهاد في الدراسة قبل بدء الاختبارات. ومن بين 56 لجنة اختبار للشهادة الثانوية في مدارس قطر، توجد 26 لجنة للبنات، وطبقاً لضوابط الاختبارات المعمول بها، تؤدي الطالبات اختباراتهن بلباسهن المحتشم، وفي مجتمع نسائي فقط، حيث لا يدخل مدارسهن الرجال، كما أنهن يستطعن وضع عباءتهن في مكان مناسب توفره لهن إدارة المدرسة، كحال الكادر الأكاديمي والإداري فيها، وبعد نهاية الاختبار يرتدينه قبل الخروج من أسوار المدرسة. ودولة قطر حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه توفير فرص التعليم أمام كافة المواطنين والمقيمين، والمجلس الأعلى للتعليم، ومن خلال نظام تعليم الكبار أساساً والذي يعد مكملاً للنظام التعليمي العام، يتيح كل الفرص للمواطنين الراغبين في استكمال تعليمهم، حيث يبلغ عدد المسجلين في نظام تعليم الكبار قرابة 8000 طالب وطالبة، وهؤلاء الطلبة يدرسون بنظام المنازل، كما يستطيع من يرغب منهم حضور المواد الدراسية في المراكز المسائية التي حددتها هيئة التعليم. وأضاف "الأعلى للتعليم": ولا شك أن ما سخّره المجلس بكافة هيئاته من الإمكانات وما وفّره من التسهيلات، مكّن هذه الفئة من العودة إلى مقعد الدراسة مرة أخرى، والتغلب على ظروفها التي منعتها من مواصلة دراستها. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى انتقد فيها مواطن الإجراءات، التي اتبعتها إحدى المدارس المستقلة للمرحلة الثانوية، حيث استنكر أسلوب التعامل حينما أبلغت إدارة المدرسة طالبات المنازل، في رسالة نصية على الجوال بأنه يمنع لبس العباءة والنقاب أثناء الوجود داخل لجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. وأشار صاحب الشكوى إلى أنه يجب مراعاة أعمار طالبات المنازل، ولا يجوز التعامل معهن بهذه الطريقة، لأن فيهن أمهات وأخريات لديهن أحفاد على العكس من طالبات التعليم الصباحي. وطالب بضرورة تغيير هذه الإجراءات المتبعة مع تعليم المنازل مع مراعاة أعمارهن الكبيرة، مع ضرورة احترام خصوصياتهن خاصة في ما يتعلق بلبسهن العباءة، التي هي الزى الرسمي للنساء في المجتمع القطري الذي يحافظ ويحترم العادات والتقاليد، وكما هو معروف فالكثير من الأمهات الكبيرات لا يرغبن في خلع النقاب الخاص بهن مهما كانت الأسباب، لأن البعض منهن يمنعه الحياء من ذلك، ويجب على العاملين بالمدرسة احترام الخصوصية.

انتقد مواطن الإجراءات، التي اتبعتها إحدى المدارس المستقلة للمرحلة الثانوية، حيث استنكر أسلوب التعامل حينما أبلغت إدارة المدرسة طالبات المنازل، في رسالة نصية على الجوال بأنه يمنع لبس العباءة والنقاب اثناء الوجود داخل لجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه يجب مراعاة أعمار طالبات المنازل، ولا يجوز التعامل معهن بهذه الطريقة، لان فيهن أمهات وأخريات لديهن احفاد على العكس من طالبات التعليم الصباحي، وأشار الى ضرورة تغيير هذه الإجراءات المتبعة مع تعليم المنازل مع مراعاة اعمارهن الكبيرة، مع ضرورة احترام خصوصياتهن خاصة في ما يتعلق بلبسهن العباءة، التي هي الزى الرسمي للنساء في المجتمع القطري الذي يحافظ ويحترم العادات والتقاليد، وكما هو معروف فالكثير من الأمهات الكبيرات لا يرغبن في خلع النقاب الخاص بهن مهما كانت الأسباب، لان البعض منهن يمنعه الحياء من ذلك، ويجب على العاملين بالمدرسة احترام الخصوصية. وقال المواطن ان والدته طالبة بصفوف التعليم الموازي، والتي أعربت عن استيائها الشديد، من هذه التنبيهات والتصرفات التي تصدر من المعلمات أو الموظفات،... مضيفا أنه في حالة رغبة الموظفة في التأكد من تطابق السيدة مع الصورة أو مثل هذه الاجراءات، فليس هناك ما يمنع من رؤية وجه السيدة أو تفتيشها تفتيشا ذاتيا للتأكد من خلوها من أي ورق يتعلق بالاختبارات، وليس مطالبتها بخلع النقاب والعباءة خلال فترة الاختبارات، مما يفتح باب للأحاديث والبلبلة في صفوف النساء، خاصة أن البعض منهن يهتم بالمظاهر ولبس الماركات العالمية الغالية الثمن، والبعض الآخر لا يستطيع المجاراة في مثل هذه المظاهر، ويفضلن ارتداء العباءة، مشيرا إلى أن من حق الموظفات بالمدرسة المطالبة بترك الطالبات حقائبهن والهواتف والسماعات وأشياء من مثل هذا القبيل، والذي يعتبر أمرا مقبولا وشائعا، أما التنبيه على منع العباءة والنقاب فذلك أمر غير مقبول نهائيا، ولا يتناسب مع أعمار طالبات التعليم المسائي، وتتسبب مثل هذه التنبيهات في إحباط البعض منهن، وتركهن الذهاب مرة أخرى للمدرسة، بدلا من تحفيزهن وتشجيعهن على مواصلة التعليم للارتقاء بأنفسهن. وأوضح المواطن أن موظفات المدرسة أخبرن الطالبات، أن من لديها شكوى أو اعتراضا تذهب للمجلس الأعلى للتعليم، متسائلا نحن لا ندري هل هذه التنبيهات تتم بعلم مسؤولي المجلس أو أن هذه التنبيهات من داخل المدرسة، والتي تعامل السيدات دون مراعاة لأعمارهن الكبيرة، ودون معرفة الفارق بينهن وبين الطالبات الصغيرات، خاصة في ما يتعلق بالزى، مطالبا الأعلى للتعليم بإعادة النظر في هذه التعليمات احتراما وتقديرا لأعمار الأمهات.

قضت محكمة بلجيكية، اليوم الثلاثاء، بحبس امرأة مسلمة، 18 شهراً، لرفضها خلع النقاب، ودخولها في شجار مع الشرطة، قبل ثلاثة أعوام. وحمّلت المحكمة المسلمة، "ستيفاني دجاتو" 27 عاماً، المسؤولية الكاملة عن الحادث، بعد رفضها خلع النقاب، ومقاومتها الشرطة، والتي طلبت منها خلع النقاب، في إحدى وسائط النقل العامة عام 2012، وغرمتها أيضاً بدفع مبلغ 900 يورو، فضلاً عن دفع 18 ألفاً و807 يورو، كتعويضات إلى عناصر الشرطة الذين دخلت في شجار معهم. وصدر قرار بإلقاء القبض على دجاتو التي لم تحضر جلسة محاكمتها. ووقعت الحادثة في مايو 2012، عندما طلبت شرطيتان من دجاتو خلع نقابها في إحدى وسائل النقل العامة، إلا أنها رفضت، ما استدعى من الشرطيتين التدخل لإجبارها على خلعه، وأدى ذلك إلى حدوث شجار، أسفر عن وقوع إصابات خفيفة بينهم. ورغم إطلاق سراح دجاتو، إلا أن الحادث أدى إلى اندلاع احتجاجات في البلاد، حيث تعرض شرطيان للطعن في إحدى محطات القطارات بحي "مولونبيك" في العاصمة بروكسل، والذي تقطنه غالبية من شمالي أفريقيا.

اعتذر عضو في البرلمان الكندي عن حزب المحافظين الذي يحكم البلاد اليوم الثلاثاء، لقوله أن المسلمات اللاتي لا يردن إزاحة غطاء الوجه أثناء أداء اليمين عند حصولهن على الجنسية ينبغي "أن يبقين في المكان الذي جئن منه". وهذا ثاني اعتذار محرج يصدر هذا الشهر عن المحافظين بينما يستعدون لانتخابات مقررة في أكتوبر، وأشاروا إلى أن برنامجهم سيتركز على الاقتصاد ومحاربة ما يسمونه "الإرهاب الجهادي". ونشبت الأزمة حينما تحدث عضو البرلمان لاري ميلر، منتقدا امرأة تخوض معركة في المحكمة من أجل حقها في ارتداء النقاب في حفل إعطائها الجنسية، وقال "بصراحة إذا لم تكوني تريدين إظهار وجهك في احتفال بانضمامك إلى أفضل دولة في العالم، إذن بصراحة إذا لم تكوني تودين ذلك أو لا تريدين فعل ذلك فابقي في المكان الذي جئت منه، "ربما يكون قول ذلك أمرا قاسيا، ولكن هذا ما أشعر به". وانتقد رئيس الوزراء ستيفان هاربر بشدة لبس النقاب في حفلات الحصول على الجنسية، ولكن ميلر اعتذر بعد أن كان على تواصل مع مكتب رئيس الوزراء. وقال ميلر "أنا متمسك برأيي بأن كل من يؤدي اليمين كي يصير مواطنا جديدا في بلدنا يتعين عليه أن يكشف عن وجهه، ولكن أعتذر وأسحب كل تصريحاتي التي تجاوزت هذا الإطار". وقالت زنيرة اسحق التي هي محور الإشكال لصحيفة تورنتو ستار إنها تخلع نقابها طواعية لأسباب أمنية ولأغراض التحقق من الهوية بما في ذلك قبل أداء اليمين، وكتبت تقول "لن أخلع نقابي في تلك الحفلة لنفس السبب الذي يجعل شخصا آخر لا يحبه، حتى لو كان هذا الشخص هو ستيفن هاربر".

أثار رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، ضجة كبيرة بعد أن علق على ارتداء النقاب خلال مراسم منح الجنسية، حيث قال: "نحن لا نسمح للأشخاص بتغطية وجوههم خلال مراسم منح الجنسية،" بحسب ما نقلته قناة CBC المملوكة للحكومة الكندية. وأشعلت هذه التصريحات ردود عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن برز وسم "DressCodePM"، حيث قال Morgan Baskin: "بما أن على رئيس الوزراء الآن الموافقة على لباس كل فتاة كندية فإنه لن يتبقى له وقت لتخريب البلد". من جهته قال Aesop rocky: "لماذا يتم استشار الجميع بشؤون المرأة المسلمة إلا المرأة المسلمة؟"، ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لها بالنقاب عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وعلقت عليها بأنها انتهت من أداء مناسك العمرة في العشرة الأواخر من رمضان، وقبل عودتها إلى دبي خرجت في جولة بأسواق مكة وهي ترتدي النقاب حتى تتخفى من جمهورها لكي لا يتعرف عليها أحد هناك. يذكر أن أحلام قضت العشرة الأواخر من رمضان في مكة بصحبة زوجها وابنها فهد.

وصفت منظمة العفو الدولية، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلق بحظر فرنسا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بأنه قرار سلبي. وقال "جون دالهاوزن" مدير برنامج منظمة العفو الدولية في أوروبا وآسيا الوسطى، في بيان له، إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن النقاب "يعاقب النساء اللاتي يعبرن عن معتقداتهنّ". وأضاف البيان، أن مبرر المحكمة "جرح كل إنسان يؤمن بقيم حرية التعبير"، وأن القرار بني استناداً إلى "عدم ارتياح البعض من رؤية النساء المنقبات". ولفت البيان إلى عدم إمكانية استئناف قرار المحكمة، مشيراً إلى أن منظمة العفو الدولية ترى بأن أحكام المحكمة التي تفرض واقعاً جبرياً على الأشخاص، تقيّد حرية التعبير وهي لا تتسم بالرزانة.

اعتبرت المحكمة الأوروبية، لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، "قانونيا" قرار فرنسا حظر النقاب والبرقع رافضة طعن فرنسية منقبة فيه. وأكدت المحكمة، أن "الحفاظ على ظروف (العيش المشترك) وهو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد، "هامش تقييم واسع" وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.

تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غداً الثلاثاء، في دعوى رفعتها امرأة فرنسية في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون المصادق عليه في فرنسا في 2010 ويمنع النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة تبدأ من 150 يورو. ولم تكشف المرأة التي رفعت الدعوة عن اسمها بل الحروف الأولى منه "س. أ. س" ولم تشارك في الجلسة التي عقدت في نوفمبر 2013 أمام قضاة ستراسبورغ، وفضلت أن يمثلها مكتب محاماة من برمينجهام في المملكة المتحدة. وقالت في الشكوى إنها لا تخضع "لأي ضغط" عائلي وتقبل عمليات التحقق من الهوية، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تبقى حرة في ارتداء الحجاب كما يروق لها. وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ "إهانة" وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن الموديل الكومبي من سيارة الفئة C الجديدة. وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الكومبي الجديدة تتمتع بالمزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية وصندوق الأمتعة، بفضل زيادة طول السيارة بمقدار 10 سنتيمترات، ليصل إلى 70ر4 متر، وزيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 8 سنتيمترات. وفي سياق التغييرات التي حملها الجيل الجديد تأتي مساند المقاعد بتصميم جديد مقسم إلى 3 أقسام، وصندوق أمتعة يمكن فتحه كهربائياً عن طريق أرجحة القدم تحت مصدم السيارة الخلفي. وتتيح مرسيدس لسيارتها الكومبي الجديدة باقة من محركات الديزل تغطي نطاق قوة يمتد من 85 كيلووات/115 حصانا، وإلى 150 كيلووات/204 حصانا، بجانب محركات البنزين. وتروج مرسيدس لسيارتها الجديدة بتراجع معدلات استهلاكها من الوقود بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بفضل خفض وزن السيارة بمقدار 65 كلم عن الجيل السابق. وصرحت مرسيدس بأنها ستطرح النسخة الكومبي من الفئة C الجديدة بحلول شهر سبتمبر القادم.

أكدد عدد من العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية، أنهن تلقين تعليمات شفهية من إدارات المحال التي يعملن بها، تفيد بضرورة تقيدهن بلبس النقاب، ومنعهن من الحديث مع زملائهن الرجال، مبررة ذلك بأنها تعليمات وزارة العمل، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء. وظهر عدد من العاملات السعوديات في محال بيع المستلزمات الأسبوع الماضي منقبات بعد أن كنّ محجبات، وأكدن أن ملاك المحال فرضوا عليهن ارتداء النقاب خلال تأدية عملهن تطبيقاً لقرارات وزارة العمل. وبحسب "الحياة"، رفض وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير فهد التخيفي التعليق على القرار، إلا أنه أكد في أن اشتراطات الوزارة شددت منذ البداية على التقيد بالضوابط الشرعية لحجاب الموظفات، مشيراً إلى أن ذلك موجود على موقع الوزارة. وكانت وزارة العمل أبرمت مذكرة تفاهم مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شأن تنظيم عمل النساء في محال المستلزمات النسائية، وتأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية، واقتصار العمل فيها على المرأة لتقديم الخدمة لبنات جنسها، إضافة إلى فصل الأقسام النسائية في المحال الكبرى التي تضم أنشطة متعددة.

بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مناقشة مسألة حظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا التي تتسم بحساسية كبيرة. وكانت مسلمة فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر طلبت عدم كشف هويتها، لجأت إلى المحكمة في ستراسبورج. ولم تحضر الجلسة العلنية للمحكمة اليوم. وسيستمع القضاة الـ17 في الغرفة العليا -الهيئة العليا للمحكمة الأوروبية- اليوم الأربعاء إلى حجج الطرفين. لكن قرارهم في هذه القضية لن يصدر قبل مطلع 2014 ولن يكون قابلا للطعن. وتعترض المدعية المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2011، الذي ينص على أن "لا أحد يمكنه ان يرتدي زيا يهدف إلى إخفاء وجهه في مكان عام". وتقول السيدة التي اعترضت على القرار أنها ترتدي النقاب "بما يتناسب مع إيمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية". ويدافع عن قضيتها مكتب للمحاماة في برمنجهام (بريطانيا) متخصص بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان.

أظهر استطلاع جديد للرأي، نشر، اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون عدم السماح للنساء المسلمات بارتداء النقاب في الأماكن العامة. ووجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "كومريس"، ونشرته صحيفة، "هافينجتون بوست يو كي"، أن 56% من المشاركين، عارضوا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، فيما قال 55% منهم بأنهم سيؤيدون فرض حظر وطني على ارتدائه على غرار التشريع الذي أصدرته فرنسا عام 2010 ومنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وقال الإستطلاع، إن 81% من البريطانيين أبدوا استعدادهم لتأييد فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مثل قاعات المحاكم والمدارس والمستشفيات، إذا ما قررت حكومة بلادهم إدخال تشريع بهذا الشأن. وأضاف الاستطلاع، أن 76% من البريطانيين أقروا بأنهم غير متأكدين من كيفية النظر إلى النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب، فيما اعتبر 56% منهم النقاب مهينا للمرأة التي ترتديه. ويأتي الاستطلاع، بعد إجبار مدرسة إسلامية بمدينة بيرمنجهام البريطانية، على التراجع عن فرض ارتداء النقاب على الطالبات والمعلمات، وإصدار قاض بريطاني حكماً أمر بموجبه امرأة مسلمة بخلع نقابها للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.