تعتزم الحكومة السويسرية تطبيق قانون يحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة، ويعاقب مخالفيه بغرامات مالية تصل إلى 1000 دولار. وأحالت حكومة البلاد مشروع قانون إلى البرلمان، ينص على فرض غرامة لكل من ينتهك قانون حظر إخفاء الوجه الذي يمنع تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ووفقًا لهذا القانون، يُحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، ويلزم بترك الأعين والأنف والفم مكشوفة. وسيجري تطبيق القانون في الأماكن جميعها العامة أو الخاصة التي يُمكن للجمهور الوصول إليها، بما فيها المدارس والمحاكم والمستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك المطاعم والمتاجر ودور السينما والقاعات الرياضية. وبحسب الحكومة السويسرية، يهدف قانون حظر إخفاء الوجه إلى ضمان السلامة العامة والنظام. ويسمح القانون بارتداء النقاب أو تغطية الوجه بالكامل في أماكن العبادة أو الأماكن المقدسة، أو لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة (كالكمامة، للحماية من كوفيد-19 أو أمراض أخرى)، أو لأسباب تتعلق بالطقس، وأخرى لأغراض فنية أو ترفيهية أو دعائية. وفي مارس 2021، وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على اقتراح لليمين المتطرف بحظر أغطية الوجه في استفتاء مُلزم، وهي نفس المجموعة التي كانت وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009.

تنفيذاً لقرارات حركة طالبان، ظهرت مذيعات ومراسلات في القنوات التلفزيونية الأفغانية أمس مرتديات النقاب أثناء البث الحي الأحد. وقالت مذيعة تلفزيون أفغانية إن العاملات في هذه المهنة قاومن قرار طالبان، لكن القنوات التي يعملن بها تعرضت لضغوط، وفقا لـ BBC عربي. وتحدت بعض المذيعات قرارات حركة طالبان، والذي يدخل حيز التنفيذ مع نهاية يوم السبت - وظهرن أمس عبر قنوات تولو نيوز وشامشاد تي في ووان تي في بوجوه مكشوفة خلال البث المباشر، وفقا لفرانس24. وردا على الخطوة، قال محمد صادق عكيف مهاجر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن السلطات ستتواصل مع أولياء ومسؤولي المذيعات في حال رفضن الالتزام بقرار الحركة. وأمرت سلطات طالبان بطرد العاملات في المؤسسات العامة في حال مخالفتهن للقواعد الجديدة. ويواجه الرجال العاملون في الوظائف العامة خطر الطرد إن تخلفت زوجاتهم أو بناتهم عن الالتزام بالقرارت. وأفاد مهاجر أن مسؤولي القنوات وأزواج المذيعات سيفصلون من العمل إن لم يطبق القرار. وأصدرت حركة طالبان منذ سيطرتها على الحكم قرارات اعتبرت مقيدة لحرية المرأة ومضيقة على حقوقها. وفي مطلع الشهر الحالي فرض القائد الأعلى للحركة والبلاد هبة الله أخوند زاده ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

أثار تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية استمرار حظر البرقع والنقاب خلال جائحة كوفيد- 19، الجدل مجددا حول حرية التعبير واللباس في البلاد. النقاب مقابل الكمامة ومع بدء خروج فرنسا من الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا وشُلت على إثره الحركة في جميع أنحاء البلاد، فرضت الحكومة الفرنسية على مواطنيها ارتداء الكمامات في المدارس ووسائل النقل العامة. ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا وستراقب كاميرات فيديو مدمجة بالذكاء الاصطناعي مدى التزام مستخدمي محطات المترو في باريس بارتدائها وسيتعرض المخالفون لغرامة مالية. وظهر الرئيس إيمانويل ماكرون في مدرسة الأسبوع الماضي مرتديًا قناعًا بحريًا مزينًا بخطوط زرقاء وبيضاء وحمراء ترمز إلى العلم الفرنسي. وفي تصريح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن حظر البرقع والنقاب سيظل ساريًا خلال جائحة كوفيد- 19. وقالت الوزارة في بيان إن المرأة التي ترتدي غطاء وجه ديني ستعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مخالفات الدرجة الثانية. الغرامة تصل إلى 150 يورو (165 دولارًا) ويمكن أن يطلب من المرأة المخالفة المشاركة في فصل تعليم المواطنة. وينص القانون الفرنسي على أنه لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء ملابس تخفي وجهه، ومن ينتهك هذا الحظر فسيتعرض لغرامة قيمتها 150 يورو. وأقر هذا القانون في عام 2010 في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي. بحسب هيئة الإذاعة البريطانية ، قرار فرض ارتداء الكمامات دفع البعض إلى اعتبار النظرية التي بنت عليها الحكومة الفرنسية قرارها بمنع النقاب عام 2010 قد سقطت، وأن استمرار العمل بالقانون بينما يسمح بارتداء أقنعة للوجه يعد كيلا بمكيالين. فانتقد كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان، حظر النقاب في فرنسا مع فرض ارتداء الكمامة بسبب كورونا. واعتبر أن الإسلاموفوبيا لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا بعد هذا القرار. ورأى مغردون على ىتويتر أن أوجه الفرق بين الكمامة والنقاب تكاد تكون منعدمة فكلاهما يخفيان الوجه. وسخر مطلق الجاسر، العميد المساعد للشؤون الطلابية في الكويت، من صورة الرئيس الفرنسي وهو يرتدي الكمامة قائلا: أعرفكم على رئيس الدولة التي جرّمت النقاب وفرضت غرامات على لبسه!.

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقديم اعتذار صريح عن تصريحاته المسيئة للمسلمين التي أدلى بها في عام 2018، والتي أدت إلى ارتفاع الإسلاموفوبيا في البلاد وجرائم العنف ضد المسلمين . وقال جونسون، الجمعة، على محطة LBC الإذاعية في لندن: عندما أكتب هذه الأشياء، لم أقم أبدا بالتسبب في الألم أو الأذى. أريد حقا التأكد من أن الجميع يشعرون أن لهم قيمة، وأنهم لا يواجهون أي تحيز أو تمييز. وتابع: تحتاج فقط إلى العودة وإلقاء نظرة على السياق. الكثير من هذه الأشياء ظهرت إلى العلن لصرف الانتباه عن القضايا الأساسية لهذه الانتخابات. وفي2018، وصف جونسون، عبر مقال كتبه لصحيفة ديلي تلغراف، النساء المسلمات اللواتي يرتدين النقاب بأنهن يشبهن صناديق البريد (في إشارة إلى ترك فتحة صغيرة في البرقع للنظر يرى أنها تشبه فتحة صندوق البريد)، كما قارنهن أيضا مع لصوص البنوك. وجاءت تعليقات جونسون في مقال كتبه لصحيفة ديلي تلغراف وأثار انتقادات من جماعات إسلامية وبعض النواب من الحزب الحاكم والمعارضة. وفي المقال الذي كان يتحدث عن قرار حظر النقاب والبرقع في الدنمارك، حض جونسون على عدم منع غطاء الوجه الكامل، لكنه وصفه بأنه يبدو سخيفا. وأثار تصريحات جونسون حينها انتقادات من جماعات إسلامية وبعض النواب من الحزب الحاكم والمعارضة. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ نحو قرن التي تجري بريطانيا انتخابات عامّة في شهر ديسمبر/كانون الأول وذلك بعد حصول جونسون على موافقة النوّاب في مجلس العموم على إجراء انتخابات مبكرة في مسعى للخروج من مأزق بريكست.

أكد مركز شكاوى الشرطة الدنماركية أن شرطية في كوبنهاغن تخضع للتحقيق بعد أن عانقت امرأة ترتدي النقاب، وذلك في أعقاب الاحتجاج ضد حظر حجاب الوجه في الدنمارك. ووقع الحادث في 1 أغسطس الماضي، وهو اليوم الذي بدأ فيه الحظر المفروض على النقاب من قبل الدولة في جميع أنحاء البلاد. وأثارت صورة العناق التي التقطها مصور في رويترز، غضب الحزب الليبرالي المناهض للهجرة وغيره من الذين اشتكوا للشرطة. وقال النائب عن الحزب الليبرالي، ماركوس كنوث، الذي انضم إلى مقدمي الشكوى: لقد أدت الصورة إلى إدخال الشرطة (لا إراديا) في نقاش سياسي حساس للغاية ينبغي ألا تشارك فيه. وأضاف أن دور الشرطة هو تطبيق القانون، وليس احتضان الناس الذين يعارضونه. ومع ذلك، أقر كنوث بأنه ليس متأكدا مما إذا كان العناق نتيجة التعاطف أو بسبب مرض المرأة. وبهذا الصدد، قال محامي الشرطية، إن الشكاوى محض هراء، وإن موكلته تصرفت بشكل مناسب في إطار دورها كمسؤول حوار. ويبدو أن المرأة التي ترتدي النقاب تظهر وكأنها تبكي في الصورة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإعلان عن اسم الشرطية، ولكن وكالة رويترز ذكرت أنها بيضاء ودنماركية. وفي يوم التقاط صورة العناق، خرجت مئات النساء المسلمات وأنصارهن إلى شوارع كوبنهاغن للاحتجاج على قرار حظر النقاب، حيث وصف الناشطون الحظر بأنه تمييزي وينتهك حرية الدين. يذكر أن مخالفة قانون الحظر الجديد في الدنمارك، تغرم صاحبتها 135 يورو.

اعتمد البرلمان الدنماركي، اليوم، قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وصوت 75 عضواً بالبرلمان الدنماركي لصالح مشروع القانون، مقابل رفض 30 عضواً، وذلك خلال جلسة تصويت عقدها البرلمان. ويفرض القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ أغسطس المقبل، على المخالفات غرامة تبلغ قيمتها ألف كرونة أي ما يعادل (160 دولاراً)، وإذا تكررت المخالفات، فسترفع الغرامة إلى 10 آلاف كرونة عن كل مخالفة. وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة، عبر قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011، ثم تبعتها بلجيكا، والنمسا.

أعلنت الحكومة النرويجية اليوم سعيها لفرض حظر على النقاب في دور الحضانة والمدارس والجامعات بالبلاد. وأفاد وزير التعليم النرويجي توربيورن رو إيزاكسن في تصريحات بأن لبلاده كافة الأسباب لهذا التوجه الذي من المحتمل جدا أن يوافق البرلمان عليه، وأن تدعمه المعارضة. وبهذه الخطوة ستكون النرويج التي تجري انتخابات عامة في 11 سبتمبر المقبل ستكون الدولة الأولى بين الدول الاسكندنافية التي تفرض حظرا على ارتداء النقاب للبالغات والأطفال. وكانت فرنسا وهولندا وبلجيكا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية، فرضت قيودا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

"سما البدراني"، واحدة من آلاف الموصليات الحائرات، بشأن قرار الخروج من منازلهن لقضاء حوائجهن اليومية، بعد حظّر السلطات الأمنية ارتداء النقاب في مدينة الموصل شمالي العراق، إثر تكرار ضبط عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي متنكرين بأزياء نسائية. اعتادت "سما"، وهي طالبة جامعية (23 عامًا) ارتداء النقاب، حتى قبل سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة في صيف عام 2014، وفرضه على الفتيات ابتداء من عمر 12 عامًا، ولكنها باتت تخشى التعرّض للتوقيف من قبل القوات العراقية إذا ما خرجت به. التزام ديني وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت "سما"، إنها ترتدي النقاب منذ أن كانت في مرحلة الدراسة المتوسطة (التعليم الإعدادي)، عندما كان عمرها لا يتجاوز 13 عامًا، وهي ترتديه الآن باعتباره التزامًا دينيًا. بنبرة صوت مشحونة بحسرة، عبرت عنها دموعها على ما آل إليه حال المدينة والمرأة بشكل خاص، أضافت: "النقاب والتزام الإنسان بالتعاليم الدينية لا يمثل تنظيم داعش". وأوضحت أن "المنقبات، لسن ضد الحفاظ على الأمن في الموصل، بل مع أي قرار يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، بشرط أن لا يُسيء لأية جهة، أو يعرضها إلى حرج اجتماعي". والمجتمع الموصلي معروف بالتزامه بالعادات والتقاليد الدينية والاجتماعية التي نشأ، وتربى عليها أفراده رغم التحديات التي يواجهونها على مر الأزمنة، ومن بينها تمسك الرجال المعروف باسم "الدشداشة العربية"، وهي عبارة عن قماش غالبًا أبيض اللون مكون من قطعة واحدة كاملة تغطي جميع الجسم والذراعين. زي متوارث أما الزي المتوارث لدى النساء، فهو (الجلباب الفضفاض، والخمار والنقاب) الذي يغطي الرأس والوجه، ولا يظهر سوى العينين أو حتى لا يظهرهما. على مدى السنوات طرأت تغييرات على تلك العادات والتقاليد لكنها لا تزال متواجدة بكثرة، ويمكن مشاهدتها في أي مكان بالشطر الشرقي لمدينة الموصل، الذي استعادته القوات العراقية في يناير الماضي. والسبت الماضي، أصدر قائد شرطة نينوى العميد الركن واثق الحمداني قرارات جديدة من بينها "حظّر ارتداء النقاب" في المدينة لدواع أمنية متمثلة بوجود مؤشرات على أن خلايا لتنظيم "داعش" قد تشن هجمات عبر التنكر بزي النساء، وارتداء النقاب. وبينما لم يوضح قائد الشرطة عقوبة المخالفين، فقد طالب السكان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. فترة محدودة ولهذا القرار مؤيدون في الأوساط الدينية، أحدهم الشيخ محمد الشماع إمام وخطيب جامع "النبي يونس" (عليه السلام) سابقًا (دمر بالكامل بعد أن فجره تنظيم داعش بحجة أنه يضم قبرًا ولا يجوز إقامة الصلاة فيه). وقال الشماع، إن "النقاب عندما يكون سبيلًا لتخفي المجرمين وطريقًا لسفك دماء الناس، فدمهم وحياتهم مقدم على الوجه، وتنظّيم داعش يتحمل وزر كشف الوجه باتخاذه الأحكام الشرعية وسيلة لجرائمه". ولفت الشماع إلى ضرورة أن يُطبق القرار لفترة محدودة، ومن ثم يرفع للحفاظ على حرية المرأة، وعدم مخالفة الدين والشريعة الإسلامية. لكن الداعية الإسلامي، عبد الخليل النجار، إمام وخطيب جامع "بهاء الدين" سابقًا (دار عبادة بالجانب الغربي للموصل تعرض للتدمير بعد قصفه من قبل الطيران الحربي لأن داعش اتخذه مقرًا)، بدا منزعجًا من القرار. النقاب ليس داعشيًا وطالب النجار من اتخذ القرار بـ"الإسراع بإلغائه أو تعديله بما يتناسب مع طبيعة هذه المدينة وعراقتها، والتكوينة الاجتماعية والدينية لسكانها". وحذر من أن مثل هذا النوع من القرارات من شأنه أن "يزيد التوتر، ويجعل الوضع الأمني على صفيح ساخن أو أشبه بقنبلة قابلة للانفجار في أية لحظة". وأشار إلى أن "النقاب ليس داعشيًا، بل استغله المسلحون لتنفيذ أجنداتهم، التي جاءوا بها عند دخولهم الموصل، كما استغلوا القرآن والسنة في تنفيذ جميع جرائمهم". واعتبر النجار أن "الانتقاص من النقاب دليل ضعف في فهم الأدلة، وإن كان من باب درء المفسدة على جلب المصلحة، فلا يجب إجبار أي انسان (رجل أو امرأة) على فعل شيء بالإكراه بحجة الحفاظ على مجتمعه". وارتأى أن "القرار في النهاية دليل قاطع على ضعف الجانب الاستخباراتي للقوات الأمنية المتواجدة في المناطق المحررة بالموصل، واعتمادها على طرق بدائية جدًا، وغير متحضرة لمنع خروقات قد تحدث في المستقبل". من جانبها، اعتبرت الناشط المدنية الموصلية مريم سعيد الخزرجي رئيسة "فريق الخير" الإنساني التطوعي (منظّمة مستقلة)، أن حظر النقاب فيه "اعتداء على حقوق الإنسان، وتطاول سافر على حرية المرأة بالذات". وقالت: "يجب احترام خصوصية كل فرد، وتوجهه لأن العدالة لا تتحقق إلا بالمساواة، والمساواة هي مفتاح الأمن والأمان والتقدم". الحفاظ على الأمن لكن النقيب مزهر المشهداني، مسؤول الدوريات الأمنية المتنقلة التابعة لشرطة نينوى (شمال)، بمنطقة الزهور التجارية شرقي الموصل، قال إن "القيادة عندما اتخذت هذا القرار، ليس هدفها الإساءة إلى المجتمع الموصلي، وتقاليده، وإنما للحفاظ قدر المستطاع على أمن هذا المجتمع". وحذر المشهداني من أن "تحرير المنطقة، لا يعني القضاء على داعش بشكل نهائي، فالكثير من عناصره لا يزالون طلقاء، وهم قادرون على تنفيذ عمليات إرهابية بعد أن يتخفوا بأزياء النساء". وأوضح أن "وجود مئات النسوة اللواتي يرتدين النقاب، ويتجولن في الأسواق التجارية والمناطق الشعبية يُتيح لعناصر التنظّيم التنقل والتجول بحرية تامة دون القلق أو الخوف من التعرّض لهم من قبل رجال الأمن المنتشرين في كل مكان". وأشار المشهداني إلى أن "المعلومات التي وردت إلى غرفة الاستخبارات الخاصة (التابعة لوزارة الداخلية‎)، أفادت بأن الخلايا النائمة لتنظيم داعش من الرجال كانوا يخططون لاستغلال ارتداء النساء للنقاب، وتنفيذ هجمات مسلحة ضد الأهداف الحيوية؛ لا سيما خلال شهر رمضان المبارك". ونوّه إلى أن "القرار هو للمصلحة العامة، وأن القيادة سوف تصدر قرارًا أخر يقضي بتجميد قرارها السابق، حال التأكد من أن خطر التنظيم الإرهابي قد زال". مختتما حديثه، شدد المسؤول الأمني على أن "حرية المواطن من أساسيات عمل الأجهزة الأمنية".

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن الحكومة النمساوية اتخذت قراراً بمنع ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة ابتداء من مطلع شهر أكتوبر 2017. وينص القرار على فرض غرامة مالية قدرها 150 يورو، ويتوجب على المرأة المخالفة دفع الغرامة المقررة واستدعاؤها لمركز الشرطة للتحقيق معها والتعرف على هويتها والمطالبة بعدم تكرار المخالفة لكي لا تتعرض لعقوبات لاحقة. ونوه المصدر بأنه على جميع المواطنين القطريين ومرافقيهم الذين يعتزمون السفر إلى النمسا بعد تاريخ سريان القرار المشار إليه أعلاه مراعاة ذلك.

أعلن العميد الركن واثق الحمداني، قائد شرطة محافظة نينوى شمال العراق، عن حظر ارتداء النقاب في المناطق المحررة من مدينة الموصل. وأرجع الحمداني القرار إلى "تكرار ضبط عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في تلك المناطق متنكرين بأزياء نسائية بينها النقاب". وأوضح أن "عناصر داعش بدأوا يتسللون من الأحياء التي يتحصنون بها إلى المناطق المحررة وتحديدا الجانب الأيسر(الشرقي)، إذ يرتدون أزياء نسائية ويتخفون خلف النقاب الذي كان قد فرضه التنظيم على سكان الموصل". وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، اقتحام قواته آخر ثلاثة أحياء يتحصن فيها "داعش" غربي الموصل. وقال إن "القوات المشتركة اقتحمت أحياء الشفاء والمستشفى الجمهوري، والزنجيلي، والصحة الأولى". وفي سياق منفصل، أفاد مصدر عسكري عراقي، أنه للمرة الأولى توقف بث إذاعة "البيان" المنبثقة عن ما يسمى "ولاية نينوى" التابعة للتنظيم، بعد مضي 3 سنوات على إطلاق بثها من مركز الموصل. وقال المقدم في الجيش، عبد السلام الجبوري، للأناضول، إن "إذاعة البيان التابعة لتنظيم داعش الإرهابي توقفت عن البث صباح اليوم". وأضاف "الإذاعة كانت تبث آيات من القرآن الكريم وبعض الأناشيد الحماسية، إضافة إلى أخبار المعارك الدائرة بمركز الموصل لغاية عصر يوم أمس الأحد". يشار إلى أن إذاعة "البيان" أطلقت بثها في نهاية يوليو 2014 من مبنى إذاعة الزهور شرقي الموصل، والتي وضع "داعش" يده عليها بكافة معداتها عند سيطرته على المدينة حينها، وكانت إذاعة تابعة لدائرة بلدية الموصل.

قررت الحكومة النمساوية، مساء أمس الثلاثاء، حظر ارتداء النقاب "غطاء وجه المرأة" في الأماكن العامة، وذلك بعد أيام من إقرار برلمان البلاد مشروع قانون يحظر ارتداءه في الأماكن العامة يبدأ سريانه في أكتوبر 2017. ويأتي قرار النمسا حظر ارتداء النقاب ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين وتتضمن أيضا حظر توزيع المصاحف، وقد وافق الائتلاف الحاكم -الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ- على هذه الحزمة التي يجري التفاوض عليها منذ مارس الماضي. وقد أقرت الحكومة النمساوية هذه الحزمة رغم الاضطرابات الشديدة التي يمر بها الائتلاف الحاكم، والتي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر المقبل. وستتعرض النساء المخالفات إلى غرامة تصل إلى 150 يوروا (166 دولارا)، ومن غير المعروف بعد عدد النساء اللاتي سيتأثرن بهذا القرار، وقد وجه حزب الخضر وحزب الحرية اليميني انتقادات للقانون الجديد، وقالا إنه غير كاف. وكان المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" أقر قبل أسبوع مشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة، وذلك ضمن حزمة إصلاحات عرضت في وقت سابق على البرلمان، وهو القانون الذي أثار قلق زعماء الجالية المسلمة في النمسا. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان أن الحظر سيشمل وسائل النقل العامة والمحاكم والمدارس والجامعات. وقد انتقد رئيس الجماعة الإسلامية "منظمة أهلية" إبراهيم أولجون قبل أسابيع مشروع القانون، قائلا إن الحظر سيعني فقدان هذه البلاد صفة الديمقراطية التي تتمتع بها. ويعيش في النمسا قرابة ستمئة ألف مسلم، يمثلون حوالي 7% من سكان البلاد. واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بعد قرار ثلاث مدن فرنسية العام الماضي حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي النسائي "البوركيني" بمبرر تعارضه مع قوانين العلمانية في البلاد، وكانت باريس حظرت النقاب في 11 أبريل 2011، كما تبنت بلجيكا تشريعا يحظره في يوليو 2011.

وافق النواب الهولنديون، اليوم الثلاثاء، بالغالبية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب بشكل جزئي في بعض الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل المشترك. وقالت رئيسة مجلس النواب خديجة عريب "لقد اعتمد القانون"، ولا يزال يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ لكي تصبح له سلطة قانون.

قضت محكمة مدينة بوردينوني في شمال إيطاليا على سيدة مسلمة بالسجن لمدة 4 سنوات لرفضها خلع النقاب في مكان عام، واستبدلت المحكمة السجن بغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو. وقالت السيدة المسلمة وهي من أصول ألبانية أنها قدمت إلى مبنى بلدية بلدة سان فيتو آل تاليامنتو (مقاطعة بوردينوني) لحضور جلسة مجلس الأطفال التي يشارك فيها ابنها وهي ترتدي النقاب كعادتها. وأوضحت أن عمدة البلدة أصر عليها خلع الحجاب ولكنها رفضت، وهو ما دفع رجال الشرطة لإخراجها من القاعة بهدف التحقق من هويتها، ولكنها أفلتت من بين أيديهم وعادت إلى القاعة وتسبب ذلك بتعطيل عمل المجلس. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث ووجهت التهمة إلى هذه السيدة، التي لم يعرف اسمها حتى الآن بحسب ما أفادت صحيفة Messaggero Veneto الإيطالية. ووفقا لمواد القانون الإيطالي الذي ينص على منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، تم الحكم على السيدة المسلمة بالسجن لمدة أربع سنوات أو دفع 30 ألف يورو

وافق النواب السويسريون بغالبية بسيطة اليوم الثلاثاء، على منع النقاب في بلد تتجول فيه سائحات من الشرق الأوسط منقبات تماما. وبعد التصويت المؤيد في المجلس الوطني، على الاقتراح الذي تقدم به حزب الأكثرية "اتحاد الوسط الديمقراطي"، أن ينال تأييد مجلس الولايات. وحظر النقاب مسألة تقلق الرأي العام في سويسرا، وبحسب استطلاع للرأي نشرته في أغسطس صحيفة "لو ماتان ديمانش"، فإن 71% من السويسريين يؤيدون ذلك، ويسمح بارتداء النقاب حاليا في جميع أنحاء سويسرا، باستثناء كانتون تيشينو أحد كانتونات البلاد الـ23.

ستبدأ سويسرا اعتبارا من اليوم الجمعة توقيع غرامة مالية على أي سيدة مسلمة ترتدي النقاب أو البرقع قد تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار، حيث بدأت السلطات تطبيق قانون حظر النقاب في أجزاء من سويسرا، وفقا لما نشره. القانون، الذي أقر عبر استفتاء، وأثار عاصفة من الجدل في 2013، أصبح ساريا في إقليم تيسينو الناطق باللغة الإيطالية في جنوب سويسرا. وقالت تقارير إن شخصين خالفا القانون فعلا في مدينة لوكارنو كنوع من أنواع الاحتجاج. وذكر موقع “سويس إنفو” أن الشخصين هما امرأة سويسرية ورجل أعمال فرنسي – جزائري وطبقت الشرطة السويسرية المخالفة عليهما. وتتراوح الغرامات بين 100 دولار و10 آلاف دولار. ويبلغ عدد سكان إقليم تيسينو 350 ألف نسمة، وتقدر نسبة المسلمين بينهم بـ2 في المئة. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية أقرت حظرت النقاب أو البرقع عام 2010.