أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو ثلاثة أمثال المتوقع في الأسبوع الماضي، كما سجلت المخزونات في مستودع كاشينج بولاية أوكلاهوما مستوى قياسيا جديدا. وقال تقرير الإدارة إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت بواقع 9.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع بزيادة قدرها 3.8 برميل برميل. وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كاشينج ارتفعت 2.865 مليون برميل، لتبلغ أعلى مستوى مسجلا لها على الإطلاق. وأضافت أن كميات النفط التي قامت المصافي بتكريرها زادت 136 ألف برميل يوميا وأن معدل تشغيل المصافي ارتفع 0.3 نقطة مئوية، وقال التقرير إن مخزونات البنزين انخفضت 4.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في مسح لرويترز بهبوط قدره 883 ألف برميل. وزادت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل ووقود التدفئة 380 ألف برميل مقارنة مع التوقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل، وارتفعت واردات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي 703 آلاف برميل يوميا.

أقرت إيران ميزانية للسنة المالية المقبلة تشكل العائدات النفطية حوالي ربعها فحسب بعد تراجع عالمي لأسعار الخام، على ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الثلاثاء. وصادق جهاز حرس الثورة على النص الذي أحيل إلى مجلس الشورى قبل أيام على انتهاء مهلة إقرار الميزانية في 21 مارس، وبلغت الميزانية النهائية حوالي 8500 ترليون ريال "297 مليار دولار أمريكي"، بحسب وكالة أنباء تسنيم التي نشرت ملخص النص من دون تفاصيل حول العائدات النفطية. وصرح رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أن "الحجم الذي يشغله النفط في الميزانية تراجع إلى حد كبير وبات يبلغ 25% فيما كان 50% في السنوات الثلاث الأخيرة"، وأضاف أن الميزانية "لم تعد مرتبطة" بأسعار النفط.

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنجنه قوله، اليوم الإثنين، إن إيران مستعدة لزيادة صادراتها النفطية ما يصل إلى مليون برميل يوميا عندما ترفع العقوبات الغربية على برنامجها النووي. وقال زنجنه "نحن نريد رفع العقوبات الجائرة التي انتهكت حقوق أمتنا، ونحن مستعدون لزيادة الصادرات النفطية ما يصل إلى مليون برميل يوميا حينما ترفع العقوبات"، وأضاف قوله "هذه الزيادة لن يكون لها أثر على أسعار الخام".

هوت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لأدنى مستوى لها في ست سنوات اليوم الإثنين، بعدما ذكرت شركة لبيانات السوق أن مخزونات الخام في مستودع كاشنج لتسليم عقود النفط الأمريكي بولاية أوكلاهوما، ارتفعت مجددا حيث يخشى التجار والمستثمرون أن يكون المستودع في طريقه لبلوغ طاقة التخزين القصوى. وفي الساعة 1416 بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي لتسليم شهر أقرب استحقاق 1.25 دولار إلى 43.59 دولار للبرميل، بعدما هبط في وقت سابق إلى 43.18 دولار أدنى مستوى للسوق منذ مارس 2009. وقدرت شركة جينسكيب المتخصصة في بيانات السوق الزيادة في المخزونات في كاشنج الأسبوع الماضي بمقدار 3.1 مليون برميل، وفق ما ذكره متعاملون اطلعوا على البيانات.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة إعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. وأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، أن هذا الوضع لا يزال قائماً، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي وأكد: "قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاحات نحو هذا الهدف سيدعم من قدراتنا على التعامل مع الصدمات في أسواق الطاقة العالمية بشكل أفضل في المستقبل." وأشار العمادي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية، التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.وبين أن هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أميركي، مؤكداً قدرتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.في حين شدد على ضرورة انتهاز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية. وقال: "إن الاهتمام بتطبيق مبادئ القيمة مقابل التكلفة لم يكن ضمن أولوياتنا خلال العقد الذي شهد عائدات نفط مرتفعة. لكن الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، آخذين بالاعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع". ولفت إلى أن دولة قطر اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه تم مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة العشر سنوات القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة.وأضاف: "يدفعنا الوضع الحالي إلى مضاعفة جهودنا لتعزيز التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة."وأشار سعادته إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12% ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة. 51% مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنمو 12% وأكد العمادي أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الاطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر.وتابع: "سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 خلال فترة التسعة أشهر المتبقية من عام 2015".وشدد وزير المالية على أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.وأعرب سعادته عن امتنانه بالضيوف الذين قدموا من عدد كبير من الدول حول العالم للمشاركة في مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015، وعبر عن تقديره لمعهد التمويل الدولي لدوره في تعزيز أداء القطاع المالي والمصرفي العالمي.وأكد وزير المالية على حسن اختيار وأهمية الموضوعات التي سيتم مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى وجود تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم.وقال: "إننا نمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخرا باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو".وأضاف: "كما أننا نشهد تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. إن هذه التطورات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات."وأشار سعادته إلى أن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. ترليونا دولار احتياطيات دول التعاون مجلس التعاون الخليجيوبين وزير المالية أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم.وتابع: "علاوة على ذلك، من أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة".وفي ختام كلمته، أعرب عن تمنياته في تحقيق أهداف المؤتمر والتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

توقعت مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حدوث تباطؤ في إمدادات النفط من خارج المنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة، مرجحة أن توفر أوبك مزيدا من الإمدادات الإضافية بحلول 2018. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، عن المصادر قولها، إن إمدادات أوبك ستزيد 11 مليون برميل يوميا بين 2018 و2035، بينما في المقابل الإمدادات الإضافية من الدول خارج المنظمة لن تزيد على 3 ملايين برميل يوميا عن الفترة نفسها. وأوضحت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد الحاجة إلى تنامي الاستثمارات من أوبك وخارجها، ليس فقط لإضافة إنتاج جديد، ولكن أيضا للحفاظ على القدرات الحالية للمنتجين الرئيسيين. ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات أعضائها النفطية مستمرة في السنوات المقبلة مهما كان تأثير المتغيرات السياسية أو تراجع أسعار النفط الخام أو تباطؤ وانكماش الاقتصاد العالمي. وقالت مصادر في أوبك، إن هناك قناعة بأن منطقة الشرق الأوسط ستظل المحور الرئيسي لإمدادات النفط العالمية وتتمتع بأفضلية في تلبية التوسع في الطلب وتنامي الاستهلاك القادم من آسيا.

أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الأحد، تراجع واردات المملكة 4.7 على أساس سنوي في يناير، في حين انخفضت الصادرات غير النفطية 9.1%.

أعلن بنك قطر الأول عن رعايته لاجتماع معهد التمويل الدولي للعام 2015، والذي يعقد يومي الأحد والإثنين المقبلين في فندق ريتز كارلتون تحت شعار "نقطة التحول في قطاع الطاقة العالمي".وتتناول أجندة الاجتماع عدة مواضيع هامة للنقاش حول القطاع المالي العالمي والتطورات الراهنة في أسواق النفط، ويعقد الاجتماع تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبدعم من مصرف قطر المركزي.وبالإضافة إلى تسليط الضوء على آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر والتحديات القائمة، تلقي حلقات النقاش نظرة عن كثب على أسواق الهند والصين وأسواق الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي، وكذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة والبنية التحتية. كما ستقترن هذه الجلسات باستعراض معهد التمويل الدولي لآخر المستجدات حول إصلاحات النظام المالي.وقال السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، بقوله: "نحن سعداء بالانضمام إلى نخبة المؤسسات المالية في دولة قطر لدعم هذا الاجتماع العالمي الذي يعقد في الدوحة لأول مرة. إن اجتماعات معهد التمويل الدولي هي منبر للحوار البنّاء وتتيح للمشاركين الفرصة للاطلاع على أحدث مستجدات القطاع المالي على مستوى العالم، ونحن نتطلع إلى المشاركة في هذه النقاشات".يذكر أن معهد التمويل الدولي تأسس في عام 1982، ومقره العاصمة واشنطن ويعتبر أهم جمعية عالمية للمؤسسات المالية ويضم في قائمة أعضائه أكثر من 500 عضو من المؤسسات التجارية والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين ولديه مقرات في أكثر من 70 بلدا.

أظهرت بيانات أولية من إدارة الجمارك الكورية اليوم السبت، انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني 50.4 % عنها قبل عام في فبراير، لتصل إلى 557 ألفا و174 طنا. ويعادل ذلك 4.1 مليون برميل وفقا لحسابات أجرتها رويترز. واستورد خامس أكبر مشتر للخام في العالم إجمالي 10.7 مليون طن من النفط في الشهر الماضي، مقابل عشرة ملايين طن قبل عام حسبما أظهرت الأرقام. أظهرت بيانات أولية من إدارةالجمارك الكورية اليوم السبت، انخفاض واردات كوريا الجنوبية منالنفط الخام الإيراني 50.4 % عنها قبل عام في فبراير،لتصل إلى 557 ألفا و174 طنا. ويعادل ذلك 4.1 مليون برميل وفقا لحسابات أجرتها رويترز. واستورد خامس أكبر مشتر للخام في العالم إجمالي 10.7 مليون طن منالنفط في الشهر الماضي، مقابل عشرة ملايين طن قبل عام حسبما أظهرتالأرقام.

هبطت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، موسعة خسائرها على مدى الأسبوع إلي 9%، مع تضررها من عودة الدولار للصعود، وتحذير من وكالة الطاقة الدولية بأن تخمة المعروض النفطي تتزايد. وفشلت بيانات، تظهر هبوطا حادا في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة في حفز السوق على الصعود، وسجل الدولار مجددا أعلى مستوى له في حوالي 12 عاما في مسيرته نحو التعادل أمام اليورو، وهو ما يرفع تكلفة النفط وغيرها من السلع المقومة بالعملة الأمريكية على المستثمرين، من حائزي العملات الأخرى. وبدأ النفط اليوم الجمعة، على انخفاض، بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشان الطاقة، من أن تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية تتزايد، وأن الولايات المتحدة ربما لن تجد قريبا خزانات فارغة لتخزين الخام. ويشعر بعض المتعاملين أيضا بقلق من احتمال توصل إيران إلي اتفاق نووي أولي مع القوى العالمية بحلول نهاية مارس، واتفاق نهائي بحلول يونيو، ومثل هذا الاتفاق قد ينهي العقوبات على طهران، وهو ما يمكنها من تصدير المزيد من الخام الذي سيضغط بدوره على الاسعار.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500، ثالث أسبوع من الخسائر مع عودة الدولار للصعود، وتراجع أسعار النفط، وهو ما أثر سلبيا على أسهم شركات الطاقة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي، جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 145.91 نقطة، أو ما يعادل 0.82% عند 17749.31 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد أند بورز500، الأوسع نطاقا 12.55 نقطة أو 0.61%، ليغلق عند 2053.40 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 21.53 نقطة، أو 0.44% إلي 4871.76 نقطة، وتنهي المؤشر الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 0.6%، وستاندرد أند بورز 0.9%، وناسداك 1.1%.

قال وزير النفطالعراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، أن صادرات العراق من النفطالخام هذا الشهر ستبلغ 3 ملايين برميل يومياً في المتوسط، بافتراضأحوال جوية جيدة في الخليج وقيام الأكراد بتصدير كميات الخامالمتفق عليها مع بغداد. وأبلغ عبد المهدي رويترز "إذا لم تحدث أي مفاجآت فانه ربماسيكون 3 ملايين برميل يوميا أو أكثر، إذا لم تحدث أحوال جويةسيئة وإذا سلم اقليم كردستان العراق الكميات المتفق عليها فإنهسيكون فوق 3 ملايين".

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأحد، إن على المنتجين من داخل المنظمة ومن خارجها العمل سويا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط مشيرا إلى أن تخمة المعروض ربما تبلغ حوالي مليوني برميل يوميا. وأضاف عبد الله البدري في تصريحات لمؤتمر بالبحرين إنه لا يشك في أن الأسواق ستسترد توازنها في النصف الثاني من 2015 موضحا أنه لا يعتقد أن العوامل الأساسية تبرر تراجع السعر بالشكل الذي شهدته الأسواق.

نقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن وزير النفط علي العمير قوله، إن تراجع إنتاج النفط الصخري ساهم في تحسن أسعار النفط العالمية، لكن الأسعار لن ترتفع كثيرا طالما استمر تباطؤ الاقتصاد العالمي. ونقلت كونا عن العمير قوله في ساعة متأخرة من مساء أمس خلال زيارة للبحرين لحضور مؤتمر خاص بصناعة الطاقة، إن ثمة عوامل عديدة تؤثر على أسعار النفط بما في ذلك أعمال العنف في العراق وليبيا. وقال العمير "إن الدول المنتجة لو خفضت إنتاجها فان ذلك لن يحدث تأثيرا كبيرا على تحسن أسعاره ما دام الاقتصاد العالمي لم يشهد تحسنا هو الأخر". وأضاف أن التوقعات تشير إلي أن الأسعار قد تتحسن هذا العام ولكنه ذكر أنها قد تظل في نطاق بين 50 و60 دولارا للبرميل. وأغلق مزيج برنت يوم الجمعة الماضي على أقل من 60 دولارا للبرميل بقليل ليرتفع من أدنى مستوى له في منتصف يناير المسجل عند 45 دولارا للبرميل.

تنظم وزارة النفط السعودية خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس 2015، ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي ، في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتفسير ظروف تذبذب الأسعار في سوق النفط العالمي. وأوضح وزير النفط السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، في بيان له اليوم السبت، إن "أهمية عقد هذا الملتقى تأتي في ظروف تذبذب الأسعار في السوق العالمي، وما تبع ذلك من تفسيرات إعلامية غير دقيقة، مما يجعل الإعلام البترولي الخليجي يبني صورة موحدة وحقيقية عن هذا الواقع، بالإضافة إلى أن هذا الملتقى هو تنفيذ لأهداف إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأضاف النعيمي أن الملتقى سيعقد تحت عنوان "الإعلام البترولي.. قضايا وتحديات" حلقة نقاش، يشارك فيها الوزراء بدول مجلس التعاون، ويناقش خلالها القضايا والتحديات التي تواجه الإعلام البترولي في دول المجلس، نظراً لدور هذه الدول وأهميتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان استوردت من قطر 10.749 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر يناير الماضي، تمثل نسبة 9.9% من إجمالي الواردات اليابانية التي بلغت 108.19 مليون برميل.وحسب بيانات الوزارة فإن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 80.3% من إجمالي واردات يناير. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 75.3% أي أن ثلاثة أرباع احتياجات اليابان النفطية جاءت من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.وبلغت واردات اليابان من النفط السعودي 32.90 مليون برميل أو نسبة 30.4% من إجمالي الواردات. كما استوردت من الإمارات العربية المتحدة 27.05 مليون برميل أو ربع الإجمالي. وبلغت كمية النفط الروسي المستورد 11.32 مليون برميل ونسبة 10.5% من أصل الواردات، وتلتها قطر في المرتبة الرابعة ثم الكويت بمقدار 7.911 مليون برميل وبنسبة 7.3%.ولم تتغير نسبة النفط الايراني المستورد من اليابان بشكل كبير حيث بلغت إيران 5.435 مليون برميل وبنسبة 5.0%، ثم النفط العراقي بكمية 1.920 وبنسبة 1.8%. فيما لم تتجاوز نسبة الواردات من سلطنة عمان والمنطقة المحايدة الواحد بالمئة لكل منهما. وبلغ اعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 3.6% بكمية 3.926 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا بمقدار 2.246 مليون برميل وفيتنام بمقدار 1.229 وماليزيا وبروناي بنسبة لم تتعدى واحد بالمائة.وفي يناير، تراجع إنتاج المشتقات البترولية في اليابان للشهر الثالث على التوالي بنسبة 4.3% إلى 16.52 مليون كيلو لتر (أو 103 ملايين برميل). كما تراجعت مبيعات المشتقات البترولية المحلية للشهر العاشر على التوالي 5.7% إلى 17.14 مليون كيلو لتر (أو 107 ملايين برميل)، حسب الوكالة. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر يناير من العام 2015 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ. وتزداد أهمية النفط الخام في تأمين موارد الطاقة اليابانية في ضوء توقف المفاعلات النووية عن العمل بعد أزمة فوكوشيما.

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر فبراير من العام الجاري 2015.وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 56.10 دولار للبرميل، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 53.50 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لبرنت فوق 61 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، مع تغاضي المستثمرين عن بيانات المخزونات الأمريكية السلبية ليركزوا على التوترات في العراق وليبيا. وأدى تدهور الوضع الأمني إلى قيام المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بإعلان حالة القوة القاهرة في 11 حقلا من حقولها النفطية، أمس الأربعاء. وفي العراق قال شاهد ومصدر عسكري إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أضرموا النار في آبار نفطية بحقل عجيل شرقي مدينة تكريت لمحاولة عرقلة الغارات الجوية الهادفة إلى طردهم من الحقل. وبرنت متداول بنحو 60 دولارا منذ منتصف فبراير منتعشا من أدنى مستوى في ست سنوات قرب 45 دولارا المسجل في يناير.

أظهرت أحدث قائمة لأسعار البيع الرسمي للنفط السعودي التي صدرت اليوم الثلاثاء، أن المملكة رفعت أسعار نفطها إلى زبائن آسيا والولايات المتحدة دولارا واحدا على الأقل في البرميل، لشحنات الشهر القادم. ورفعت المملكة أسعار خاماتها المتجهة إلى الولايات المتحدة دولارا في البرميل، وزادت سعر خامها العربي الخفيف الفائق الجودة إلى آسيا 1.40 دولار في البرميل، إلى متوسط أسعار خامي عمان ودبي، مضافا إليه 25 سنتا. وزادت سعر الخام العربي الخفيف الفائق الجودة إلى شمال غرب أوروبا 30 سنتا، وخفضت سعر الخام العربي الثقيل 20 سنتا. وتأتي الزيادة في أسعار الشحنات المتجهة إلى آسيا، بعد سلسلة من تخفيضات الأسعار، اعتبرت محاولة من السعودية للحفاظ على حصتها من السوق في وجه المنافسة المتزايدة. لكن رفع أسعار البيع الرسمية كان متوقعا على نطاق واسع من جانب شركات التكرير، بسبب صعود الأسعار في السوق الإقليمية في آسيا.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الإثنين، على انخفاض بعد أن سجلت مستويات جديدة هي الأعلى في عدة سنوات اليوم، مع هبوط أسهم البنوك اليونانية بفعل استمرار مخاوف تتعلق بديون البلاد ونزول أسهم الطاقة مقتفية أثر هبوط أسعار النفط الخام. وهبط مؤشر قطاع البنوك اليوناني نحو 10% بينما نزلت أسهم بنك اليونان وبنك بيريوس وبنك ألفا بنسب تراوحت بين 10 و11.8% لتأتي بين أكبر الخاسرين. وأثارت اليونان يوم السبت شكوكا بخصوص مدفوعات ديون يجب أن تسددها للبنك المركزي الأوروبي هذا الصيف بعد إقرارها بمواجهة مشكلات في تلبية التزاماتها. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2% ليغلق عند 1560.59 نقطة بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 1567.68 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2007.