صعدت أسعار النفط في العقود الآجلة فوق 65 دولارا، اليوم الخميس، مرتفعة لليوم الثاني بدعم من توقعات ببدء تخمة المعروض العالمي في الانحسار والقتال الدائر في العراق. وأظهر تقرير للحكومة الأمريكية نشر، أمس الأربعاء، تراجع مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي. وبلغت المخزونات مستويات قياسية بسبب وفرة المعروض وهو ما أثار مخاوف من تقلص طاقة التخزين. وارتفع خام برنت 23 سنتا إلى 65.26 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 64.83 دولار للبرميل. وزاد سعر الخام الأمريكي 22 سنتا إلى 59.20 دولار للبرميل. وفي العراق سقطت مدينة الرمادي في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية يوم الأحد في أكبر انتكاسة لقوات الأمن العراقية في نحو عام.

انتعشت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وارتد الخام الأمريكي عن خمس جلسات من الخسائر بعد أن أظهرت البيانات الأسبوعية ثالث هبوط أسبوعي على التوالي في مخزونات الأمريكية، لكن المكاسب جاءت محدودة بسبب فائض ضخم في المعروض والقلق من ارتفاع الدولار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت نحو 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج. وتراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أيضا. وفي حين أن تراجع المخزون بلغ نحو ثلاثة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، فإنه لم يزد على حوالي نصف الهبوط البالغ 5.2 مليون برميل الذي أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، وهو ما خيب آمال بعض المراهنين على ارتفاع الأسعار. وأنهت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 99 سنتا أو 1.7 % لتسجل عند التسوية 58.98 دولار للبرميل، وصعدت عقود خام برنت 1.01 دولار أو 1.6 % لتبلغ عند التسوية 65.03 دولار.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 3 % اليوم الثلاثاء، وتواصلت خسائر الخام الأمريكي لخامس جلسة على التوالي، مع صعود الدولار، وسط أدلة على أن الولايات المتحدة والسعودية تضخان كميات من الخام تزيد عن حاجة العالم. وأغلقت أسعار برنت والخام الأمريكي منخفضة أكثر من دولارين للبرميل مع تسجيل الدولار أعلى مستوياته في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى مثل اليورو. وهبطت السوق أيضا على الرغم من تقرير سيصدر في وقت لاحق اليوم من معهد البترول الأمريكي، من المتوقع أن يظهر ثالث هبوط أسبوعي على التوالي في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. وأنهت عقود برنت تسليم يوليو جلسة التداول منخفضة 2.25 دولار أو ما يعادل 3.40 % لتسجل عند التسوية 64.02 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو التي انقضى تداولها من نهاية جلسة اليوم 2.17 دولار أو 3.65 % لتبلغ عند التسوية 57.26 دولار للبرميل.

في أول تغيير يتم في المناصب التنفيذية لدى شركة شِل قطر منذ عام 2012، تم الإعلان مؤخراً بأن السيد "ميكيل كول" سوف يخلف السيد وائل صوان في المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركات شِل في قطر، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2015. ويحتل السيد "كول" حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شِل لقطاع السلامة والبيئة والأداء الاجتماعي، ومقره في هولندا. وعلى صعيد آخر فقد تم تعيين السيد وائل صوان في منصب المدير التنفيذي لقطاع مشاريع المياه العميقة، حيث ينتقل مع أسرته خلال فصل الصيف إلى مقر عمله الجديد بمدينة نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتسلم مهامه الجديدة في قيادة عمليات إنتاج النفط في خليج المكسيك، وتشمل مهامه أيضا مسؤولية عمليات الإنتاج في المياه العميقة في كل من نيجيريا والبرازيل. وتجدر الإشارة إلى أن السيد وائل صوان كان قد التحق بشركة شِل قطر في عام 2008 وتمت ترقيته لمنصب رئيس مجلس الإدارة في أبريل 2012. والتحق السيد "كول" وهو هولندي الجنسية بشركة شِل منذ عام 1984، ويحمل درجة الماجستير في هندسة التعدين وتولى عدداً من المناصب كنائب رئيس تنفيذي في الشركة منذ عام 2005. وقد سبق للسيد "كول" أن عمل في كل من الجابون ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وهولندا والبرازيل والمملكة المتحدة وسنغافورة. وجدير بالذكر أن السيد "كول" قد عمل لمدة 3 سنوات في قيادة أعمال شِل الخاصة بعمليات الاستكشاف والإنتاج وقطاع الغاز في القارة الآسيوية، وذلك مما يجعل منه المرشح المثالي لتولي قيادة أعمال شِل في دولة قطر في مجالات الغاز الطبيعي المُسال وتحويل الغاز إلى سوائل. وعلق السيد "كول" على قرار تعيينه في منصبه الجديد قائلا: "يشرفني أن يتم تعييني في منصب يعتبر دون أدنى شك واحدا من أهم المناصب في شِل، حيث تحتل قطر مكانة بالغة الأهمية في شِل عبر العالم، كما أن شراكتنا طويلة الأمد مع قطر للبترول تلقى أعلى درجات التقدير من أرفع المستويات في شركة شِل، كذلك فأنا أتطلع للقيام بدوري من أجل مساعدة 1500 موظف شِل في قطر للوصول إلى أعلى المستويات من حيث السلامة ومن حيث ضمان الإنتاج الموثوق في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم. كذلك أتطلع لدعم الأدوار التي تقوم بها شِل في مشروع قطر غاز 4 وهو المشروع الرائد الذي يتولى قيادة جهود شِل عبر العالم في مجال الغاز الطبيعي المُسال، كما أنني أتطلع لبناء علاقات مميزة وقوية مع شركاء شِل العديدين في كافة أرجاء دولة قطر".

هبط خام برنت إلى أقل من 66 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بفعل صعود الدولار ومؤشرات على وفرة الإمدادات من الشرق الأوسط رغم الحروب الدائرة في شمال العراق وسوريا واليمن. وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أسبوع مقابل سلة من العملات، متعافيا من أدنى مستوى له في 4 أشهر وهو ما يجعل النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وصعد النفط، أمس الإثنين، بفعل المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط جراء تصاعد القتال في المنطقة، لكن بيانات أشارت إلى تزايد الإنتاج من منطقة الخليج. وتراجع خام برنت تسليم يوليو 1.04 دولار إلى 65.23 دولار للبرميل قبل أن يتعافى إلى نحو 65.90 دولار. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 40 سنتا إلى 59.03 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات رسمية أمس، ارتفاع صادرات السعودية من الخام في مارس إلى أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات مع قيام المملكة بزيادة إنتاجها إلى مستويات قياسية.

كشف سعيد سحنون، الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات سوناطراك المملوكة للحكومة الجزائرية، أن الشركة ستبدأ استغلال حقلين نفطيين جديدين منتصف يوليو المقبل. وأوضح سحنون أن كلا من حقل بئر السبع الذي سينتج ما بين 20 ألف و 25 ألف برميل يوميا، وحقل بئر المسنة الذي تتراوح كمية الإنتاج به بين 12 ألف إلى 15 ألف برميل يوميا سيدخلان حيز الخدمة في النصف الأول من يوليو المقبل. وأكد سحنون، أن إنتاج الجزائر من المحروقات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري فاق توقعات الشركة بنسبة 2% في حين جاء في نفس مستوى الإنتاج في الفترة نفسها من العام الماضي.

شهدت صناعة البتروكيماويات في قطر تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ووفقا لتصريحات سابقة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة فان هناك جملة من المشروعات الجاري في مجال صناعات البتروكيماويات تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار حتى العام 2020، ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مجال البتروكيماويات 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة إنتاجية وصلت إلى 17 مليون طن وتم تصدير 11 مليون طن للخارج أسهمت بحوالي 4% من الناتج المحلي وحوالي 41% من الصناعات التحويلية.وقد تطورت صناعة الايثيلين بشكل ملحوظ بين عامي 2005 و2013 حيث نما إنتاج ثلاث شركات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 12 %. ويستخدم 84 % من إنتاج الإيثيلين لإنتاج مادة البولي إيثيلين ويذهب 16 % منها إلى منتجات كيماوية أخرى.وبلغ إجمالي الطلب على الإيثيلين حوالي 52 طنا مما يعني أن معظم الإيثيلين يذهب للتصدير ليعود بشكل منتجات نهائية مما يفتح المجال لفرص استثمارية محلية في هذا المجال. حيث يدخل الإيثيلين في كثير من الصناعات منها صناعات الخزانات والأوعية والأنابيب.نمت صناعة الميثانول بمعدل 2.1 % سنوياً بين عامي 2005 إلى 2015. وهناك مشروع واعد لإنتاج البولي إيثيلين المتمدد والذي قامت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" بإعداد دراسات الجدوى له.وهناك مشاريع وفرص مقترحة مثل تصنيع زيوت التشحيم الصناعية وتصنيع الأنابيب والأوعية البلاستيكية وتصنيع حمض الخليك.ووفقا لتصريحات سابقة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة فان هناك جملة من المشروعات الجاري في مجال صناعات البتروكيماويات تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار حتى العام 2020، ويشهد قطاع الصناعات التكميلية استثمارات ضخمة في الفترة القادمة وذلك بصفة موازية مع مواصلة الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في الدولة والمشاريع المرتبطة بها. 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة 17 مليون طن سنوياوتسعى قطر إلى تعزيز صناعة البتروكيماويات الإستراتيجية القطرية القائمة على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز وتطبيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 التي ترتكز على تنويع القاعدة الإنتاجية للدولة من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة.وتستهدف قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من مختلف منتجاتها البتروكيماوية والكيماوية لتصل إلى 23 مليون طن سنويا بحلول العام 2020 مقارنة مع 9.2 مليون طن حاليا ليتحول المستقبل المنظور بدءا من العام 2011 إلى عقد الصناعات البتروكيماوية والكيماوية القطرية.وجاءت التوسعات الكبيرة بقطاع البتروكيماويات مواكبة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال الذي يقدر احتياطه بأكثر من 900 تريليون قدم مكعبة وتحقيق قطر الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 77 مليون طن سنويا، وقد برز هذا القطاع على الساحة العالمية جليا حيث تمكنت قطر من أن تصبح واحدة من أكبر المنتجين للعديد من المنتجات البتروكيماوية عالميا تصل بمنتجاتها إلى نحو 85 بلدا حول العالم.وقد طرحت العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات خلال ملتقى استثمر في قطر الذي عقد مؤخرا، من بينها مشروع أنابيب متموجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة والتي تستخدم في أنظمة الصرف الصحي. وطرحت مميزات هذا المشروع من حيث انخفاض التكلفة وسهولة التركيب وارتفاع مقاومتها للعوامل الجوية وارتفاع صلابتها مقارنة بالأنابيب الأخرى والسرعة في إنتاجها وتوفير المواد الخام بنسبة %60. ويتم الإنتاج باستخدام البولي إيثيلين كمادة خام مخلوطة مع بعض المواد الكيماوية الأخرى. ولا يوجد أي مصنع لهذه المنتجات في قطر مع زيادة الطلب على الأنابيب في منطقة الخليج. وتبلغ تكلفة الاستثمار حوالي 57 مليون ريال ويبلغ معدل العائد على الاستثمار حوالي 26 % وبفترة استرداد حوالي 4 سنوات.ومشروع ألواح العزل الحراري المصنوعة من مادة بولي يورثان والتي يمكن استخدامها إما بشكل مباشر أو بجمعها مع مواد أخرى واستخدامها للعزل الحراري وللأسقف والأرضيات ويتميز هذا المنتج بسهولة التشكيل والكفاءة العالية في العزل.

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الإثنين، بعد أن قلص جولدمان ساكس تنبؤاته لأسعار النفط وتحت ضغط من انتعاش الدولار واستمرار وفرة المعروض وهو ما أبطل أثر المخاوف من جراء تفاقم العنف في الشرق الأوسط. وأجج تقدم كبير لمقاتلي الدولة الإسلامية "داعش" في غرب العراق وتجدد الهجمات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية على الحوثيين في اليمن المخاوف من اضطرابات أعنف تؤثر على إنتاج النفط في الشرق الأوسط. غير أن المحللين يقولون إن الأسواق مازالت تعاني من تخمة قد تتفاقم إذا زاد الإنتاج في الولايات المتحدة واستمر إنتاج الدول الأعضاء في أوبك مرتفعا. وانخفض سعر خام برنت لأقرب استحقاق 66 سنتا إلى 66.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز في وقت سابق من التعاملات حتى 67.88 دولار. وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف "غرب تكساس الوسيط" 18 سنتا إلى 59.51 دولار للبرميل.

أعلنت وزارة النفط العراقية أن زيادة مبيعاتها لشهر مايو الحالي ساهمت بزيادة الاحتياطي النقدي في البلاد، مبينة أن السياسة التي اتبعتها كانت السبب في هذه النقلة النوعية. وأوضح المستشار الإعلامي لوزير النفط أحمد الساعدي في بيان له، اليوم الأحد، أن زيادة الأسعار وارتفاع الصادرات يشكلان العمود الفقري لزيادة الاحتياطي النقدي وهذه الزيادة ستساهم بإنجاز عراقي متوقع. وبين أن السياسة التي اتبعتها هذه الوزارة في تكثيف الجهود لتعظيم الإنتاج وزيادة حجم الصادرات والإدارة الناجحة في فترة قياسية كانت هي السبب في هذه النقلة.

استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بانخفاض نمو إنتاج الخام الأمريكي. ويتجه الخام الأمريكي إلى الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي ليسجل أطول موجة صعود له منذ عام 1983. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكي من مستويات قياسية بينما خفضت الحكومة توقعاتها لنمو إنتاج الخام في 2015 و2016. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم يونيو 6 سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل. وارتفع مزيج برنت في عقود يوليو 3 سنتات إلى 66.73 دولار للبرميل، وتتجه عقود برنت لشهر أقرب استحقاق إلى تحقيق مكسب أسبوعي بعدما هبطت 1.6% الأسبوع الماضي لتوقف موجة صعود استمرت شهرا. غير أن بعض المحللين قالوا إن الأسعار تحسنت رغم ضعف العوامل الأساسية بسوق النفط، ولا يزال المعروض يتجاوز نمو الطلب الذي حد منه ضعف الاقتصاد العالمي. ولم تتأثر الأسعار كثيرا بتصاعد التوتر في الخليج بعدما أطلقت سفن تابعة للبحرية الإيرانية أعيرة نارية على ناقلة ترفع علم سنغافورة في الخليج أمس الخميس.

تراجع النفط، اليوم الخميس، حيث أثارت بيانات ضعيفة من كبرى اقتصادات العالم مخاوف من توقعات الطلب العالمي على الوقود مما أبطل مفعول أرقام أظهرت انخفاضا كبيرا بمخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وشهدت الصين أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم مزيدا من فقدان الزخم الاقتصادي في إبريل، رغم تيسير السياسية النقدية في حين تباطأت ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأول من السنة. وفي الولايات المتحدة استقرت مبيعات التجزئة في إبريل مما يقلل الآمال في انتعاش قوي للنمو في الربع الثاني. وتراجع خام برنت تسليم يونيو 18 سنتا إلى 66.63 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 5 سنتات في الجلسة السابقة. ونزل الخام الأمريكي تسليم يونيو 23 سنتا إلى 60.27 دولار بعد أن أغلق منخفضا 25 سنتا في جلسة متقلبة أمس الأربعاء.

تراجعت أسعار النفط بعد موجة صعود اليوم الأربعاء، مع تأثر السوق بالمخاوف من ضخامة الإمدادات رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي. وأظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات النفط الأمريكية 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم الثامن من مايو، لتنزل عن 485 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تزيد 386 ألف برميل، وتراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أيضا. لكن في ظل ارتفاع المخزونات نحو 90 مليون برميل عنها قبل عام، يتوقع المحللون والمتعاملون تراجع الإنتاج والواردات سريعا وهو ما لم يحدث بعد. كانت أسعار الخام صعدت بعد أن أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أحدث بياناتها للعرض والطلب شاملة مخزونات الأسبوع الماضي، لكن السوق نزلت بعد ذلك وأغلقت منخفضة.

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع الثاني على التوالي، بعد ارتفاعها على مدى أربعة أشهر متواصلة برغم هبوط إنتاج المصاغي وارتفاع الواردات. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام انخفضت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو، وكانت توقعات المحللين تشير إلي زيادة قدرها 386 ألف برميل. وانخفضت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما 990 ألف برميل. وأظهر التقرير أن إنتاج المصافي انخفض 379 ألف برميل يوميا. وتراجع معدل تشغيل المصافي 1.8 نقطة مئوية إلى 91.2 %. وانخفضت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل بالمقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 429 ألف برميل.

حفر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، خنادق حول صهاريج للغاز الطبيعي والهيدروجين في أكبر مصافي تكرير النفط بالعراق، لترتفع المخاطر في معركة قد يكون ثمن النصر فيها هو المصفاة نفسها. ومازال الطرفان يتنازعان السيطرة على مصفاة بيجي، رغم أكثر من 300 غارة جوية شنتها طائرات من قوات التحالف في محيطها منذ اجتاح مقاتلو التنظيم المنطقة في يونيو الماضي. وشن المسلحون الإسلاميون أعنف هجماتهم على المصفاة في الشهر الماضي، وأصبحوا يسيطرون الآن على أجزاء كبيرة من ذلك المجمع الذي أصبح 200 من رجال الأمن العراقيين محاصرين فيه. وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنه لا يمكن التنبؤ بنتيجة المعركة التي تقاتل فيها قوات الأمن العراقية مدعومة بطائرات التحالف الحربية لاستعادة المصفاة من مقاتلي الدولة الإسلامية، لكن الوزارة حذرت من أن المعركة تسير "في الاتجاه الخاطئ". ويقول مسؤولون وخبراء عسكريون إن تنظيم الدولة الإسلامية أخذ على عاتقه أن يخوض معركة شاملة هناك، ليثبت أنه مازال بوسعه الأخذ بزمام المبادرة بعد طرده من مدينة تكريت الواقعة إلى الجنوب من المصفاة في أوائل ابريل الماضي.

أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن تخمة المعروض العالمي تتفاقم مع استمرار المنتجين الرئيسيين الأعضاء في أوبك في ضخ كميات تقترب من مستويات قياسية مرتفعة سعيا للفوز بحصة في السوق. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إنه على الرغم من أن الطلب على النفط بدأ يرتفع إثر الانخفاض الحاد في الأسعار العام الماضي إلا أن الإنتاج مستمر في الزيادة بما يؤدي إلى نمو المخزونات في العالم. وتظهر بوادر على انتقال تخمة المعروض إلى أسواق المنتجات المكررة وهو ما قد يحول دون استمرار موجة التعافي الحالية للأسعار. وذكرت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة "رغم وجود مؤشرات صعود أولية في الولايات المتحدة ومع استبعاد حدوث أي تعطيل غير متوقع في أماكن أخرى ما زالت العوامل الأساسية في السوق تبدو ضعيفة نسبيا في الأمد القصير". وانخفضت أسعار النفط انخفاضا حادا من أكثر من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 بسبب وفرة المعروض. وتفاقمت موجة الهبوط بعد أن آثرت أوبك الدفاع عن حصتها في السوق على خفض الإنتاج. وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش جرى تداول مزيج برنت الخام قرب 67 دولارا للبرميل.

واصلت أسعار النفط للعقود الآجلة الصعود في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أكبر زيادة ليوم واحد في أسبوع مدعومة بتوقعات بهبوط في مخزونات الخام في الولايات المتحدة لثاني أسبوع على التوالي مع تباطؤ الإنتاج. واقتربت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي من أعلى مستوياتها منذ بداية العام بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأسبوع الماضي. وأثارت أشهر من الأسعار المنخفضة تخفيضات في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ورفعت الطلب العالمي. وصعد سعر خام القياس الدولي مزيج برنت للعقود تسليم يونيو 44 سنتا أو ما يعادل 0.66% إلى 67.30 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي 59 سنتا أو 0.97% إلى 61.34 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخام الأمريكي مكاسب بلغت 2.5% وعقود برنت 3% أمس، مدعومة بتراجع الدولار والتوترات السياسية في الشرق الأوسط.

خفضت إدارة معلومات الطاقة الحكومية الأمريكية اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في 2015 و2016 في ظل انخفاض أسعار الخام وتراجع عدد حفارات النفط العاملة. وخفضت الإدارة في توقعاتها لسوق الطاقة في المدى القريب تقديراتها لنمو إنتاج الخام في 2015 إلى 530 ألف برميل يوميا من 550 ألف برميل يوميا، بينما توقعت نموا قدره 20 ألف برميل يوميا في 2016 انخفاضا من 80 ألف برميل يوميا في توقعات سابقة. في الوقت نفسه رفعت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب الأمريكي على الخام في 2015 إلى 340 ألف برميل يوميا من 330 ألفا في توقعات الشهر الماضي، وخفضت توقعاتها لنمو الطلب في 2016 إلى 70 ألف برميل يوميا من 90 ألفا في تقديراتها السابقة.

قالت منظمة أوبك إن إنتاجها النفطي ارتفع في إبريل، ليستمر فائض المعروض في السوق رغم ارتفاع الطلب ومؤشرات على أن إستراتيجية المنظمة السماح للأسعار بالانخفاض بهدف التأثير على المنتجين الآخرين تؤتي ثمارها. وقالت أوبك في تقرير شهري اليوم الثلاثاء، إن الطلب على نفطها هذا العام سيكون أعلى 50 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق، بفضل توقع أقل بشكل طفيف لحجم المعروض من الدول غير الأعضاء بالمنظمة. لكن التقرير قال إن إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفع في إبريل بمقدار 18 ألف برميل يوميا، بناء على أرقام من مصادر ثانوية وذلك بفعل إنتاج قياسي مرتفع من السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وزيادات في العراق وإيران. وإذا واصلت أوبك الضخ بمعدلات إبريل فيشير التقرير إلى أن فائض المعروض سيبلغ 1.52 مليون برميل يوميا في 2015، دون تغير عن الفائض الذي ينبئ به تقرير الشهر الماضي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الحادي عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الرابع لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد .ويهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للإقتصاد الكلي والتي تشمل عدداً من المؤشرات من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، و ميزان المدفوعات. 104.2 مليار ريال حجم الصادارت مقابل 30.7 مليار ريال للوارداتويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الإقتصادي لدولة قطر مع الاقتصاديات والأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.2%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2014 ويتقارب في ذلك مع معدلات النمو في الدول الأسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.6%، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 2.2%.وفيما يتعلق بالتضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور، فإن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 2.8% خلال العام 2014 وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.5% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 8.4% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.5% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جاري إيجابي يشكل 25.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الرابع لسنة 2014 مع الفصل المقابل في سنة 2013 وكذلك الفصل السابق.أما الجزء الثالث من المنشور فيتضمن مقالات حول مواضيع مختارة، مما يتيح لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اعلام مستخدمي البيانات الاحصاَئية عن أي تغيير في المنهجية المستخدمة في إعداد بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة وموضوع مقال هذا العدد جاء بعنوان "المنهجية المستخدمة لتغيير سنة الاساس في مجاميع الحسابات القومية من سنة 2004 الى سنة 2013 . ويجري قسم الحسابات القومية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عملية دراسة شاملة من المقارنات لتغيير سنة أساس تقييم مجاميع الحسابات القومية ويتضمن المقال شرحاً للمنهجية التي استخدمت في عملية المقارنة المعيارية وتغيير سنة الأساس والتي شملت الاستفادة من نتائج كافة المسوح الرئيسية التي نفذتها الوزارة خلال الاعوام 2012 و2013، وعلى وجه الخصوص مسح إنفاق ودخل الاسرة 2012/2013. كذلك تم توضيح الاَثار المترتبة من تغيير سنة الاساس على حساب معدلات النمو من خلال مثال جرى تضمينه بالمقال. الناتج المحلي بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال محققًا بذلك زيادة نسبتها 2.4%. بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%..قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا" بلغ 1.0%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط نموًا بنسبة 1.3%.ويرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.قطاعات الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاعات في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت هذه الأنشطة زيادة بلغت نسبتها 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليارريال وشهدت الأنشطة نمو بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق .وهذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من انشطة الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية. مترافقًا مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.مؤشر أسعار المستهلكمؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يتناول التغير في متوسطات الأسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الغذاء والملابس والإيجارات والنقل . يجري إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بينما يتم الحصول على المؤشر الفصلي كمتوسط بسيط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري.يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الرابع 2014 زيادة قدرها 0.3% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.0% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013.وتعزى تلك الزيادة السنوية 3.0% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.7% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، 3.6% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية ، 2.8% في مجموعة الملابس والأحذية، 1.5% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتعد الزيادة المقدرة بـ 0.3% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فكانت اكثرها ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، وكانت أكثرها انخفاضا هي مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.2%. وباقي المجموعات الرئيسية قد تفاوتت في التغير، فارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4% ومجموعة الملابس بنسبة 0.6% ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.4% ، اما مجموعة الأثاث ففد انخفضت بنسبة 0.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفضت بنسبة 0.9%.اسعار المنتجينيمكن وصف الأرقام القياسية لأسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقياس إما متوسط التغيير في أسعار السلع والخدمات عندما تغادر مكان الانتاج أو عند دخولها في عملية الانتاج . واعتباراَ من العام 2013 تم إعداد الأرقام القياسية لأسعار المنتج في دولة قطر شهرياً لتغطي قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه . أوزان مكونات مؤشر أسعار المنتج هي على النحو التالي : التعدين 77٪ ، الصناعات التحويلية 21٪ والكهرباء والمياه 2٪.أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الرابع 2014، إنخفاضاً قدره 15.4% مقارنة مع الربع الثالث 2014، و20.2%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013.يُعزى ذلك الإنخفاض البالغ قدره 15.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 16.8%. كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 10.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 20.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2013 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى . فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 21.5%، نشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.0%،ومنتجات تكرير البترول 21.6% ، والمواد الكيميائية بنسبة 11.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 2.0%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 1.9%. في حين لوحظ الارتفاع في منتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 5.8%، والاسمنت ومنتجات الاسمنت بنسبة 1.8%.التجارة الخارجية السلعية يتم إعداد بيانات التجارة الخارجية للسلع وفقاً للتوصيات الدولية الخاصة بإحصاءات التجارة الخارجية السلعية . تعتبر الإدارة العامة للجمارك المصدر الوحيد لبيانات الواردات والسلع المعاد تصديرها وبعض بيانات الصادرات . ويتم الحصول على بيانات الصادرات الخاصة بالنفط والغاز والمنتجات البترولية مباشرة من الشركات المصدرة . تقدر قيمة الواردات على أساس سيف "التكلفة والتأمين والشحن" أما الصادرات فتقدر قيمتها على أساس فوب. يتم تصنيف جميع البضائع وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو نسخة معدلة من النظام المنسق الدولي . ولأغراض التحليل والمقارنات الدولية فقد تم اعتماد تصنيف الواردات والصادرات وفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية والذي يأخذ في الاعتبار طبيعة المنتجات .ميزان التجارة الخارجية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2014 بانخفاض قدره 21.2 مليار ريال "22.4%" مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. 10.3% نمواً في الانشطة غير النفطية بتقديرات قيمتها 62.2 مليار ريالوبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 104.2 مليار ريال تقريباً خلال الربع الرابع من 2014 أي بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري "13.8%" مقارنة بالربع المماثل لعام 2013م .فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو67.3 مليار ريال قطري "10.3%", وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 15.5 مليار ريال قطري "31.4%" وقيمة صادرات "بوليمرات اثيلين بأشكالها الأولية" لتصل إلى نحو 4.3 مليار ريال قطري "1.5%". وكانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.في حين بلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال قطري اي ما نسبته 16.9%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م. حدثت أهم الزيادات في الوقود المعدني "37.1%"، سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع "26.3%" وكذلك الاغذية والحيوانات الحية "20.0%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013. شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين ثم اليابان أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.

شدد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على مشروع قانون المناقصات والمزايدات، على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في دعم المنتجات الوطنية، وتوفير الحمائية لها. الخليفي: الحكومة تدعم الشركات الصغيرة والمصانع والقانون يحتاج إلى تفعيل وفي مداخلة للعضو مبارك العلي، قال: إنني أرى أنّ تظل الدولة مشرفاً ومتابعاً على المشاريع الضخمة في قطاعيّ النفط والغاز، لما لديها من الخبرات الطويلة وألا تعطى للقطاع الخاص؛ لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية، كما أنّ قطاعيّ النفط والغاز من الموارد الرئيسية للدولة، وتساءل في حال أعفيت الدولة من إدارة مشاريع الطاقة فمن سيقوم بها.ومن جانبه، أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس وجهة نظره في أنّ مشروع القانون يرتبط بالمال العام، ولا بد أن يمر بمرحلة تجريبية في البداية قبل تعميمه، وأن يعطى لجهات حكومية محددة لتجريبه، وأن تشكل لجنة لدراسته ثم يتم إقراره، مبيناً أنه في حالة تشكيل لجنة في كل وزارة للمناقصة، فهذا سيكلف الدولة مبالغ كبيرة وتكلفة زائدة وعبئاً إضافياً على الموازنة.وتساءل العضو السليطي عن الأسقف المالية المحددة لكل جهة حكومية وما يزيد عن السقف المحدد يذهب للجنة المناقصات لدراستها، كما أنه لا توجد كوادر فنية متخصصة في هذا النوع من اللجان التي تتطلب ضمائر عالية ونوعية تخصصية معينة. السليطي: أقترح فترة تجريبية للجنة مناقصات في كل وزارة قبل تعميمها واقترح أيضاً توصية بربط الجهات الحكومية بلجنة المناقصات المركزية في حالة زادت المبالغ عن السقف المحدد لها تذهب للجنة المركزية لدراستها.وعقب رئيس المجلس قائلاً: أعود للقانون وهو إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهناك قوانين وضعت من سنوات طويلة بدعم القطاع الخاص، ويوجد نص صريح في القانون، ولكنه غير مفعل والحكومة مشكورة تدعم القطاع الخاص وتشجع الشركات الصغيرة والمصانع البسيطة، لذلك أقترح تضمين توصية من الشورى بالتأكيد على دعم القطاع الخاص عند طرح مناقصة أن تكون الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهذا القانون معمم في كل دول الخليج وحتى عالمياً.وفي تعقيب للسيد محمد الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية، قال: إنّ دعم القطاع الخاص ورد في القانون، موضحاً أنّ القانون إطاري، ولكن اللائحة التنفيذية توجد بها بنود مشروحة تحدد مواد القانون وفيها مرونة أكبر. المعضادي: توفير الحماية للشركات الوطنية حق وطني ومعمول به عالمياًومن جهته، قال العضو إبراهيم العسيري: إنني أثني على توصية تفعيل المنتج الوطني.ومن جهته، أوضح العضو راشد المعضادي: أنّ تشجيع المنتجات الوطنية معمول به في كل دول العالم، حيث توضع له القوانين الميسرة والحمائية الكافية وتعطيه الأولوية في المناقصات، فهو حق وطني قبل كل شيء ويجب أن يشرع وينص عليه في نص صريح.وأكد أنّ المادة 14 تنص على أن الدولة لا تشارك القطاع الخاص في منافسته إلا إذا عجز عن تلبية الاحتياجات والمناقصات المطلوبة.