أكد بنك جولدمان ساكس اليوم الجمعة، أنه برغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا إبقاء إنتاجها المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا، فإن إنتاج المنظمة سيظل يتجاوز هذا المستوى. وقال البنك في مذكرة بحثية "في الحقيقة، نتوقع أن تواصل السعودية وغيرها من المنتجين ذوي التكاليف المنخفضة زيادة إنتاجهم، نظرا لأن هذه هي الخطوة التالية المنطقية لتعظيم الإيرادات في مواجهة التغير في إنتاج النفط الصخري". وقال جولدمان إن سوق النفط العالمية سوف تظل متخمة بالإمدادات في 2016، بسبب زيادة الإنتاج من أوبك وروسيا.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد نزولها على مدى يومين مع إبقاء وزراء نفط أوبك على المستوى المستهدف لإنتاج النفط لمدة ستة أشهر أخرى دون تغيير عند مستوى أقل من الإنتاج الفعلي الحالي. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي، لدى خروجه من الاجتماع الوزاري لأوبك في فيينا، إن المنظمة التي تضم 12 عضوا اتفقت على الإبقاء على المستوى المستهدف لإنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا. وزاد سعر برنت في العقود تسليم يوليو 80 سنتا إلى 62.83 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع إلى نحو 62.40 دولار. وارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 58.30 دولار للبرميل.

اتخذت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قرارًا، بالحفاظ على مستوى إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميًا. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الـ 176، الذي حضره وزراء خارجية 12 دولة عضو في المنظمة، بالعاصمة النمساوية "فيينا"، حيث أعلن عن القرارات المتخذة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، ودعا البيان الختامي الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرار الحفاظ على مستوى الإنتاج. وقال أمين عام المنظمة، عبدالله البدري، أن القرار اتخذ من أجل تحقيق توازنات السوق، وأنهم لم يضعوا سعرًا محددًا للوصول إليه. ولفت البدري في المؤتمر الصحفي، أن هناك تباينا في مستويات دخل دول المنظمة، إذ أن هناك مُصدرين أغنياء للنفط ومصدرين فقراء، منوهًا بأن قرار اليوم، يراعي مصالح كافة الأعضاء، وأن سلامة العرض والاستقرار يصبان في صالح كافة الأعضاء والسوق. من جهته، أوضح وزير النفط الإيراني "بیجن نامدار زنكنه"، أن بلاده ستتجه لزيادة إنتاجها من النفط، فور رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي، مشيرًا أن عودة بلاده إلى السوق لا تتطلب اتفاقًا خاصًّا.

وقعت جامعة قطر وإمبريال كوليدج لندن ومركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا اليوم إتفاقية لمنع التآكل في خطوط أنابيب الغاز الحامض وذلك في احتفال أقيم في جامعة قطر بحضور الدكتور حسن الدرهم، نائب رئيس الجامعة للبحث في جامعة قطر، و السيد يوسف صالح المدير العام لمركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، والدكتورة ماري ريان الأستاذة في جامعة إمبريال كوليدج لندن.يعتبر تآكل الأنابيب التي تنقل الغاز والنفط الحامض من أكبر التحديات التقنية التي تواجه صناعة النفط والغاز في قطر. وستستعين الأبحاث المشتركة بين الجهات الثلاث بأحدث التقنيات التحليلية المتطورة التي تركز على آليات ووسائل منع تآكل خطوط الأنابيب وإطالة عمرها. وتشهد جامعة قطر تطوراً سريعاً في بناء الكوادر المحلية القادرة على دراسة تآكل خطوط الأنابيب عن طريق مركز علوم المواد المتقدمة الذي تم افتتاحه مؤخراً وتم تجهيزه بمختبرات عالية وخبرات متخصصة، ويقدم المركز مساعدة ثمينة لقطاعي الغاز والنفط في قطر وكذلك مصانع المعالجة والتكرير.وعلق الدكتور حسن الدرهم، نائب الرئيس للبحث في جامعة قطر على توقيع الاتفاقية، بقوله: "نعمل في جامعة قطر بالاضافة الى تقديم التعليم لمئات الطلاب، على تعزيز التغير الاجتماعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستمرة في دولة قطر والعالم بأسره من خلال البحوث والشراكة مع الشركات الصناعية". وأضاف قائلاً: "تتماشى هذه الاتفاقية مع شل قطر التي تركز على فهم نطاق التمدد والتآكل في أنابيب الغاز الحامض مع أولويات جامعة قطر البحثية وتعد ركيزة جوهرية لرؤية قطر الرامية لأن تصبح مجتمعاً قائماً على المعرفة حيث تقوم الأبحاث بدور حيوي في حل المشكلات الواعدة، خاصة قطاع النفط والغاز، المصدر الرئيسي للإيرادات المطلوبة بشدة للتنمية".ومن جانبه صرح يوسف صالح، المدير العام لمركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، بقوله: "تلتزم شركة شل قطر انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 بتحديد أوجه التعاون البحثي التي تتصدى للتحديات الحقيقية التي تؤثر على أعمالنا وأنشطتنا، وتساعد على تكوين تحالفات تتضمن كبرى المؤسسات البحثية في قطر، وتتيح الفرصة للتطبيق المباشر لصالح دولة قطر. وتفخر شركة شل بالاستثمارات التي تخصصها لمجالات الابتكار والبحوث، ونحن سعداء أيضاً بدعم طموحات قطر لتطوير القدرات البحثية في الدولة".وعلقت الأستاذة ماري ريان على اتفاقية التعاون البحثي الجديدة بقولها: "إننا سعداء للغاية بشأن اتفاقية التعاون البحثي الجديدة بهدف تطوير وتعميق الفهم الأساسي للنظم المعقدة المتعددة الأحجام من أجل التصدي لتحديات تقنية فعلية، ونتطلع للتعاون مع جامعة قطر ومركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا للوصول إلى منهج جديد يتيح ابتكار وتطوير حلول مبتكرة وفعالة لمشكلات سلامة ومتانة أنابيب النقل، وهي من التحديات التي تواجه صناعة الغاز والنفط في قطر".جدير بالذكر أن الأستاذة ماري ريان متخصصة في علوم المواد وتكنولوجيا النانو و تقود برنامج شركة شل للمواد والتآكل في جامعة إمبريال كوليدج لندن، وقد ابتكرت ماري تطبيق التقنيات المتقدمة بنطاق النانو من أجل دراسة علاقات التفاعل والتأثير بين المواد والبيئة المحيطة بها. وتتعاون إمبريال كوليدج لندن تعاوناً وثيقاً مع شركات القطاع الخاص لتقديم العلوم الأساسية التي تعزز حماية المواد وإمكانيات توقع الفشل وإدارة المخاطر.

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء، إذ ضغطت تخمة المعروض على الأسواق، مع توقعات بأن أوبك لن تخفض إنتاجها في اجتماعها، بعد غد الجمعة. ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تساهم بأكثر من 40% من إنتاج الخام في العالم، بعد غد، في فيينا. وقال مندوب خليجي كبير بأوبك، أمس الثلاثاء، إن هناك توافقا في الآراء داخل المنظمة بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وأضاف المسؤول، "لا أحد يريد أن يهز القارب، من المتوقع أن يمر الاجتماع بسلاسة". وأسهمت زيادة الإنتاج، ليس من أوبك فقط ولكن من روسيا ومن النفط الصخري في الولايات المتحدة أيضا، في تخمة المعروض بالأسواق. ويستبعد بعض المحللين أن تقدم أوبك على زيادة مستوى الإنتاج المستهدف. ونزل سعر برنت في عقود أقرب استحقاق 38 سنتا إلى 65.11 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي 59 سنتا إلى 60.67 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت على غير المتوقع مع ارتفاع مخزونات منتجات التكرير أيضا. وقال تقرير المعهد أن مخزونات الخام زادت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 من مايو، إلى 479.8 مليون برميل مخالفة تنبؤات المحللين بنقص قدره 1.7 مليون برميل. وأظهر التقرير إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع إذ ارتفعت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل، بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 529 ألف برميل.

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار وبدعم من توقعات بأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على سقف الإنتاج دون تغيير. ونزل الدولار الأمريكي مقابل اليورو وسلة من العملات، وهو ما يجعل سعر النفط أقل تكلفة على المستهلكين في أوروبا وحائزي العملات الأخرى. وصعد سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو 70 سنتا، إلى 65.58 دولار للبرميل، كما زاد سعر الخام الأمريكي 70 سنتا إلى 60.90 دولار للبرميل. ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك التي تساهم بأكثر من ثلث إنتاج الخام في العالم يوم الجمعة المقبل في فيينا لتحديد مستوى إنتاجها خلال الأشهر الستة المقبلة.

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي اليوم الإثنين، إنه يتوقع أن ينتعش الطلب على النفط في النصف الثاني من العام 2015، مع تراجع المعروض وذلك في علامة على نجاح الإستراتيجية السعودية الرامية إلى الدفاع عن حصة في السوق من خلال أسعار النفط المنخفضة. وقال النعيمي، إن الأسواق المترعة بإمدادات المعروض ستستغرق وقتا في إعادة توازنها، وأضاف، إنه ليس قلقا لاحتمال زيادة إمدادات النفط العراقية أو الإيرانية في وقت لاحق من هذا العام.

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بصورة حادة في شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على الرغم من زيادة الفائض التجاري مدعوما بالتراجع في الواردات بوتيرة أسرع. وذكر بيان حكومي صدر اليوم الإثنين، أن إجمالي الصادرات في شهر مايو الماضي بلغ 42.39 مليار دولار، متراجعا بنسبة 10.9% في نفس الشهر من العام الماضي. ويمثل رقم الصادرات المسجل في الشهر الماضي انخفاضا للشهر الخامس على التوالي، على أساس سنوي من الصادرات. وفيما يتصل بحجم الواردات، فقد انخفض أيضا بنسبة 15.3% على أساس سنوي ليصل إلى 36.07 مليار دولار في مايو الماضي، وقد بلغ حجم الفائض التجاري لكوريا الجنوبية خلال مايو الماضي 6.32 مليار دولار.

هبطت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، نتيجة توقعات بأن تُبقي أوبك إنتاجها مرتفعا بعد ارتفاعه في مايو مما أثار مخاوف من وفرة المعروض رغم تراجع عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة. وقفزت أسعار النفط الخام نحو 5% يوم الجمعة في أكبر ارتفاع لها منذ شهر بعد أن أثار انخفاض أكبر مما كان متوقعا في منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة موجة من التوقعات بالصعود. ولكن الأسعار هبطت اليوم بسبب عمليات إنتاج قرب المستوى القياسي في معظم المناطق المنتجة للنفط ولاسيما الشرق الأوسط. وهبطت أسعار تعاقدات برنت لأقرب شهر استحقاق 51 سنتا إلى 65.05 دولار للبرميل، وهبطت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي 52 سنتا إلى 59.78 دولار للبرميل.

إستضاف مؤتمر قيادات مجلس البترول العالمى "WPC" الذي عقد بالنرويج خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الماضي تحت شعار "المسؤولية المشتركة المستدامة" سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق حيث كان سعادته المتحدث الرئيسي في المؤتمر بحضور 200 من قيادات الطاقة في العالم. العطية متحدثاً في المؤتمر وإستعرض سعادته خلال الجلسة الحوارية التي أدارها "ريمي اريكسن" رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في قطاعي النفط والغاز خلال المرحلة الماضية.. مؤكداً أن هذا النجاح يعود الفضل فيه إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء فترة حكمه للبلاد، حيث كان لقيادة وتوجيهات سموهما الأثر المباشر في بناء علاقات قوية ومستدامة مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى عملية التنفيذ القوية للمشاريع المعقدة من النفط والغاز في وقت كانت قطر تواجه صعوبات وتحديات مالية حيث تراجع سعر برميل البترول إلى 10 دولارات. وشدد العطية خلال الندوة على ضرورة التعاون العالمي بين الدول المستوردة المتطورة وشركات النفط العالمية والالتزام بدعم الاستثمار في رأس المال، والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والإستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر حجر الأساس في التنمية وقال إنه كان شاهداً على الجهود الكبيرة التي بذلت والتي حققتها دولة قطر في مجالات عديدة لا سيما في تطوير قطاع النفط والغاز. حيث قفز إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى 5 ملايين برميل مكافئ، مشدداً في هذا الصدد بأن قطر تعتبر المورد الرئيس للغاز الطبيعي المسال في العالم، والأولى عالميا في مجال تحويل الغاز إلى سائل، كما تعتبر عاصمة العالم في مجال تحويل الغاز إلى سوائل. مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتنفيذ رؤية قطر 2030 ذات الطموحات الكبيرة وأكد سعادته بأن قطر استطاعت في أقل من عشر سنوات تبوؤ مكانة عالية والارتقاء إلى قمة سوق التصدير العالمية للغاز الطبيعي المسال، واكتساب سمعة طيبة كشريك موثوق ومرن مع المستثمرين وأسواق العملاء.. موضحا بأن استراتيجية تصدير الغاز الطبيعي المسال ارتكزت على ثلاث ركائز هي "تطوير وتملك سلسلة متكاملة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بهدف جذب القيمة، والاستفادة من التكنولوجيا واقتصاديات الحجم لخفض التكاليف، وبناء سمعة طيبة كمورد جدير بالثقة ومرن لاختراق أسواق جديدة. ورش عمل متخصصة مع "مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة" وقال نحن فخورون بالدور التمكيني الحاسم الذي يلعبه قطاع صناعة النفط والغاز القطري في ازدهار وتنمية الاقتصاد العالمي".وأجاب سعادته خلال الندوة على الإستفسارات والتساؤلات التي طرحها الحضور وعلى هامش المؤتمر التقى سعادته بدكتور تورد ليان وزير البترول والطاقة النرويجي حيث تم مناقشة التعاون القائم بين قطر والنرويج ودور الشركات النرويجية في دعم مشروعات التنمية في قطر لاسيما في قطاعات الصناعات البتروكيماوية والألومنيوم كما التقى سعادته في مدينة ترومسو الواقعة في شمال النرويج بعمدة المدينة كما التقى سعادته دكتور جوزيف توث رئيس مجلس البترول العالمي حيث إقترح خططا لتنظيم ورش عمل متخصصة مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون في كافة المجالات.وقال سعادته إن النسخة العشرين من مؤتمر البترول العالمي الذي أقيم خلال الفترة من 4-8 ديسمبر 2011 في مدينة الدوحة يعتبر الأول الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط. وكان من أنجح مؤتمرات البترول العالمي على الإطلاق، مشيراً إلى أن الأرقام عكست ذلك بجلاء حيث تجاوز عدد المشاركين لأول مرة أكثر من 6200 مشارك، يمثلون 107 دول بالإضافة إلى أضخم وأكبر معرض مصاحب للمؤتمر، بالإضافة إلى المشاركة الإعلامية الكبيرة. مشيرا بأن الدوحة أصبحت عاصمة للمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والعالمية.ومجلس البترول العالمي هو المنتدى العالمي الأول للغاز والنفط وهو المنظمة العالمية الوحيدة التي تمثل جميع جوانب قطاع البترول وأنشئ المجلس في 1933 بقصد تعزيز إدارة الموارد النفطية في العالم لصالح البشرية. العطية في حديث جانبي خلال فعاليات المؤتمر إن الوظيفة الرئيسية للمجلس هي تحفيز وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية، على الصعيدين الداخلي والخارجي لصناعة النفط ،حول القضايا الفنية والإجتماعية والبيئية والإدارية الرئيسية من أجل المساهمة في البحث عن حلول لهذه القضايا.يضم "مجلس البترول العالمي" ومقره لندن والذي يقام كل ثلاث سنوات 60 بلدا عضوا من مختلف أنحاء العالم يمثلون أكثر من 95% من منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم وعضوية المجلس فريدة من نوعها لأنها تضم الدول الأعضاء و غير الأعضاء بالأوبك وممثلي شركات النفط الوطنية بالإضافة إلى شركات النفط المستقلة. والمؤسسات البحثية والأكاديمية والإدارات الحكومية. وتتألف هيئة إدارة المجلس من ممثلين عن اللجان الوطنية.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في أكبر تقاريرها وأكثرها تفصيلا هذا العام، إن طفرة النفط في أمريكا الشمالية تبدي مرونة وقدرة على الصمود رغم انخفاض أسعار الخام، وهو ما يشير إلى أن تخمة النفط العالمية قد تستمر لعامين آخرين. وفي مسودة تقرير عن إستراتيجية أوبك في الأمد الطويل قبل اجتماع المنظمة في فيينا الأسبوع المقبل، توقعت أوبك أن تنمو إمدادات معروض الخام من المنتجين المنافسين من خارج المنظمة حتى عام 2017 على الأقل. وتشير التوقعات إلى أن تباطؤ الطلب العالمي على النفط، يعني أن الطلب على خام المنظمة سينزل من 30 مليون برميل يوميا في 2014 إلى 28.2 مليون في 2017، ويترك ذلك المنظمة فعليا أمام خيارين، إما خفض الإنتاج من مستواه الحالي البالغ 31 مليون برميل يوميا، أو الاستعداد لتحمل انخفاض أسعار النفط لفترة أطول بكثير. وقال تقرير أوبك "منذ يونيو 2014 تشهد أسعار النفط انخفاضا كبيرا، ووصلت إلى مستويات أقل حتى، مما وصلت إليه إبان الأزمة في 2008، رغم أن المعروض من خارج المنظمة لا يزال يسجل بعض النمو".

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام بما وصل إلى 3% اليوم الأربعاء، لتهبط للجلسة الثانية على التوالي مع تعافي الدولار وهو ما أثر على السوق قبل بيانات مخزونات النفط الأمريكية. وارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية بفعل تكهنات بشأن أول زيادة في سعر الفائدة في الولايات المتحدة منذ سنوات، ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وانخفض سعر مزيج برنت 1.66 دولار أو 2.6 % عند التسوية إلى 62.06 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي 52 سنتا أو 1% إلى 57.71 دولار للبرميل عند التسوية.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو 1%، اليوم الأربعاء، معوضة بعض الخسائر بعد تراجع كبير في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي. كما لقيت الأسعار دعما من تصريحات دبلوماسيين غربيين استبعدوا احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بحلول مهلة تنتهي في 30 يونيو، وبالتالي لن تخفف العقوبات على الدولة المنتجة للنفط قبل نهاية العام على أفضل الأحوال. وارتفع سعر مزيج برنت في عقود يوليو 60 سنتا إلى 64.32 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 75 سنتا إلى 58.78 دولار للبرميل. وكان الخامان انخفضا أكثر من 2% أمس بعد أن حدت قوة الدولار من الإقبال على شراء السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط.

أعلنت شركة البترول الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف "حقل نفط محكم" كبير في إقليم شانشي شمال غربي الصين. وقدرت الشركة احتياطات النفط الموجودة في الحقل بنحو 100 مليون طن، وهو أكبر احتياطي نفطي يتم اكتشافه في حقل واحد بالصين، مشيرة إلى إنه سينتج 700 ألف طن من "النفط المحكم" سنويا. يشار إلى أن "النفط المحكم" هو مصدر طاقة غير تقليدي، حيث يتواجد إلى التكوينات الحاملة للبترول مثل الصخر أو الحجر الرملي، وعادة ما يتطلب إنتاجه التجاري تكنولوجيا مشابهة لتكنولوجيا إنتاج الغاز الصخري. وتعد الصين أحد اكبر مستوردي النفط على مستوي العالم، حيث تحصل على ما يقارب من 60 % من استهلاكها النفطي من الخارج.

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار واحتمال زيادة الإنتاج الصخري الأمريكي وهو ما أثر سلبا على موجة الصعود الذي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة. وانخفض سعر مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 21 سنتا إلى 65.31 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي 13 سنتا إلى 59.59 دولار للبرميل. وقال جولدمان ساكس "نعتقد أنه إذا ظلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط قرب 60 دولارا للرميل سيزيد المنتجون الأمريكيون من نشاطهم في ضوء تحسن العائدات وانخفاض التكاليف بما لا يقل عن 20%". وبلغ الدولار أعلى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية.

تواجه الجزائر وضعا دقيقا على خلفية تراجع أسعار النفط الذي قد يطول أمده، حسبما قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، اليوم الإثنين. وقال سلال في لقاء جمعه بكوادر قطاع الطاقة، إن الإيرادات المتأتية من صادرات البترول تراجعت خلال الربع الأول بحوالي 45% بما يعادل 7.8 مليار دولار، وان رصيد ميزان المدفوعات سجل عجزا بلغ 1.7 مليار دولار مقابل فائض وصل إلى 1.8 مليار دولار عام 2014. كما كشف أن الطلب على المنتجات البترولية وصل إلى 19 مليون طن مع ارتفاع قوي في استهلاك البنزين بنسبة 7.9% سنويا. وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدره 4.32 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل فائض قدره 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب إحصائيات مديرية الجمارك.

أكد نائب وزير النفط الإيراني، اليوم الأحد، أن إيران ستحدد سعرا موحدا للوقود في إطار تحرك الحكومة بحذر لخفض الدعم المكلف. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن عباس كاظمي قوله "قررنا أن يباع البنزين بسعر موحد يبلغ ألف تومان (0.35 دولار) للتر"، ويعادل التومان عشر ريالات. وقاد الرئيس حسن روحاني، الذي انتخب في 2013 ببرنامج لتحسين إدارة الاقتصاد جهودا لترشيد التسعير وأجرى زيادة متواضعة في أسعار الوقود العام الماضي. وتحاول الحكومة كبح الدعم الذي أدى إلى الإسراف في استهلاك الطاقة وضغط على الماليات العامة التي تعاني بالفعل بسبب العقوبات الدولية والانخفاض في أسعار النفط العام الماضي. وقال مستشار لوزارة النفط أمس السبت، إن من المحتمل رفع الدعم عن أسعار الوقود لكن يبدو أن الحكومة قررت المضي قدما بمزيد من الحذر حيث ما يزال السعر الموحد الجديد اقل من أسعار السوق. واعتاد الإيرانيون على الدعم السخي وخاصة في مجال الطاقة واندلعت أعمال عنف في 2007 حين قيدت حصص السائقين من الوقود الرخيص.

نظم معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية بجامعة قطر ندوة بعنوان " نعمة أم نقمة ؟ منافع وتحديات الثروة النفطية "، وذلك بمشاركة عدد من قادة السياسات، يتقدمهم سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والوزير الأسبق للطاقة والصناعة، والدكتور دوريش العمادي، مدير المعهد والدكتور غانم النجار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والدكتور مايكل هيرب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية جورجيا، وحضور لفيف من المهتمين بقضايا النفط والسياسة في العالم العربي. وفي معرض حديثه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الوزير الأسبق للطاقة والصناعة إن دول الخليج تواجه تحديات جمة في مصادرها غير المتجددة والمتمثلة في النفط والغاز، خاصة وأن هذه الدول لا تملك مصادر أخرى كالزراعة والثروة المائية. وأضاف " لا تملك دول الخليج المصادر المائية، إذ تعتمد هذه الدول كليا على تحلية مياه البحر، والتي تستنزف أموالا طائلة، ولهذا فإن حكومات هذه الدول مطالبة بالعمل على مصلحة الأجيال القادمة والتي ستأتي في العقود القادمة. هناك مصادر أخرى يمكننا الإعتماد عليها، كالطاقة المتجددة. وقال الدكتور دوريش العمادي، مدير معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية: تتيح هذه الندوة للطلبة العاملين في المجال السياسي بالدول العربية وأمريكا الشمالية و أوروبا فرصة الالتقاء بقادة السياسات والتحاور معهم حول قضية النفط في منطقة الخليج العربي وأثره على التنمية، حيث تم اختيارهم من قبل جمعية العلوم السياسية الأمريكية، والتي تعد المنظمة المهنية الرائدة في دراسة العلوم السياسية. وبدوره قال الدكتور النجار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت: إن دول منطقة الخليج العربي وضعت قواعد متينة للبنية التحتية المتطورة وأنشات سياسات الرفاه وعملت جاهدة على توفير الاستقرار لشعوبها، فضلا عن إنشاء شبكة متطورة من الاستثمارات المتعلقة بالنفط والغاز. وأضاف النجار: إحدى التحديات التي تواجهها دول منطقة الخليج العربي يكمن في الخوف المزمن من عدم الاستقرار، والتي بدأت بالغزو الأمريكي لأفغانستان ودعم هذه الدول للمجاهدين، والدخول في تحالفات مع الدول الأخرى للتصدي لظاهرة الإرهاب، الأمر الذي يقود إلى زعزعة الاستقرار في نهاية المطاف بدول منطقة الخليج العربي. وأوضح الدكتور مايكل هيرب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية جورجيا: أن النقاش الدائر طوال العقود في فضاء العلوم السياسية يتمحور حول ما إذا كان النفط سببا في زعزعة أمن الدول واستقرارها، إلا أن السؤال الحقيقي يكمن في الظروف التي تجعل من النفط نعمة أم نقمة للدول التي تملكها، وما التأثير الذي يحدثه النفط على الصعيد السياسي والاقتصادي لهذه الدول. الجدير بالذكر أن ورشة العمل دارت حول ثروة الموارد وتأثيرها على الديمقراطية وبناء الدولة والاستقرار السياسي، والعلاقات بين الدولة والمجتمع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأتي هذه الندوة على هامش ورشة عمل جمعية العلوم السياسية الأمريكية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015، والتي أقيمت في الفترة من 17 وحتى 21 مايو بمشاركة نخبة من علماء العلوم السياسية، حيث أقيمت الورشة برعاية جمعية العلوم السياسية الأمريكية، وضمت 22 من الأكاديميين والطلبة الباحثين في مجال النفط والسياسة، من جامعات الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا.

أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري اليوم الأحد، أنها وقعت عقود بناء 5 ناقلات نفط عملاقة مع شركة هيونداي سامهو الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة. وقالت الشركة إن الهدف من الناقلات التي تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها 300 ألف طن "التجديد المستمر للأسطول الحالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق المحلية والعالمية". وصارت البحري المزود الوحيد لخدمات شحن النفط الخام على الناقلات العملاقة إلى شركة أرامكو السعودية، بعدما اشترت وحدة الأنشطة البحرية التابعة لعملاق النفط في صفقة كشف عنها النقاب في 2012، لكنها لم تستكمل إلا في العام الماضي. وقالت البحري إنها ستتسلم الناقلات خلال عام 2017، وإن الأثر المالي لهذه العقود سيظهر بعد استلام الناقلات، وأضافت أنها ستعلن لاحقا عن طريقة تمويل الصفقة التي لم تكشف عن قيمتها في البيان.