أعلنت وزارة النفط العراقية، أن صادرات البلاد النفطية خلال عام 2024 بلغت أكثر من مليار و200 مليون برميل، مشيرة إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي. وبحسب إحصائية رسمية ، فإن مجموع الصادرات النفطية للعام 2024 بلغ مليارا و234 مليونا و294 ألفا و152 برميلا مقارنة بالعام الذي سبقه والبالغ مليارا و232 مليونا و170 ألفا و126 برميلا. وأضافت أن معدل التصدير الشهري بلغ 102 مليونا و875 ألفا و846 برميلا بمعدل يومي بلغ 3 ملايين و313 ألفا و575 برميلا. وأشارت إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأمريكية.

أشارت تقارير صحفية امس عن سعي نادي النفط العراقي للتعاقد مع المدرب الوطني يونس علي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل (2024-2025)، والجدير ذكره بأن يونس علي مرتبط بعقد مع النادي العربي حتى نهاية صيف 2025..وراجت أخبار منذ ايام عن دخول نادي القوة الجوية العراقي في مفاوضات مع المدرب الوطني وسام رزق لقيادة الفريق الموسم المقبل، وينافس الفريق العراقي هذا الموسم على لقب الدوري العراقي وهو وصيف الدوري برصيد 78 نقطة متأخرا عن المتصدر فريق الشرطة بثلاث نقاط، وتأتي هذه المحاولات بعد ان حقق المدرب طلال البلوشي صيتا كبيرا بالدوري العراقي وهو الآن يخوض تجربة مميزة في الدوري العراقي مع فريق زاخو وقد حقق 65 نقطة حتى الآن ولأول مرة يصل فريق زاخو إلى هذا العدد من النقاط في الدوري...وعلى صعيد آخر أعلن نادي العربي اجراء اللاعب ابراهيم كلا عملية جراحية على مستوى الحوض وتكللت بالنجاح، كما تم تجديد عقد اللاعب هلال محمد مع النادي لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، أن إيرادات البلاد من النفط بلغت، خلال شهر يونيو الماضي، أكثر من 11 مليار دولار أمريكي. وذكرت الوزارة، في بيان، أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت خلال الشهر الماضي 101 مليونا و191 ألفا و236 برميلا، بإيرادات بلغت 11 ميارا و505 ملايين دولار، مشيرة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد، ناهزت 97 مليونا و980 ألفا و589 برميلا. وأضافت أن الكميات المصدرة من حقول /كركوك/ عبر ميناء جيهان، بلغت مليونين و910 ألفا و887 برميلا، موضحة أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و373 ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد أكثر من 113.7 دولار. وكانت السلطات العراقية قد كشفت، في مايو الماضي، أن إيرادات البلاد من النفط حققت قفزة كبيرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ووصلت إلى أكثر من 38 مليار دولار، مدعومة بالارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ بدء الحرب الأوكرانية.

أكد السيد إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي، اليوم، أن بلاده تسعى لتعظيم إيراداتها النفطية، وتعزيز قدرتها على تصدير أكبر كمية ممكنة من الخام. وقال عبد الجبار، إن العراق لديه إمكانية لتأمين صادرات النفط الخام بمعدل يفوق 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا عبر منافذه الجنوبية، وإن العائدات المالية المتوقعة، وفق السيناريوهات المطروحة من وكالات الطاقة العالمية والباحثين، ستحقق فائضا للميزانية العامة للبلاد أكبر مما تم توقعه عند إعداد الموازنة. وأشار إلى سعي العراق لتعظيم إيراداته بأسرع الطرق، وبما يحافظ على استقرار سوق الطاقة العالمية وحصة العراق في تلك السوق.. معربا عن تفاؤله بمواصلة أسعار النفط ارتفاعها حتى نهاية العام الحالي. وفي سياق منفصل، قال السيد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إن الدين العام الداخلي للعراق يبلغ 48 مليار دولار، وإن الحكومة وضعت خطة لسداده خلال المدة من 2022 إلى 2024. وأضاف أن العراق شهد أزمتين متتاليتين تسببتا في ارتفاع ديونه، الأولى كانت الحرب على تنظيم /داعش/ بين عامي 2014 و2017، والتي تزامنت مع هبوط حاد في أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي، أما الأزمة الثانية فكانت جائحة كورونا /كوفيد-19/ وما رافقها من إجراءات أثرت على الاقتصاد العالمي. وكان السيد حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي قد أكد في وقت سابق أن الحكومة وافقت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للبلاد بين عامي 2022 إلى 2024.

استحوذت شركات النفط الهندية والصينية على النصيب الأكبر من مبيعات النفط العراقية خلال شهر فبراير الماضي. وذكرت شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ في بيان لها أن عدد شركات النفط الهندية والصينية المتعاقدة معها خلال فبراير الماضي بلغ 14 شركة، بواقع 7 شركات لكل منهما، من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط العراقي. وأشارت إلى أن الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية جاءت في المرتبة الثانية بنحو 4 شركات لكل منهما، ثم الشركات الإيطالية بواقع 3 شركات، واليونانية، شركتين، فيما توزعت البقية على الشركات الأسبانية والبريطانية والتركية والهولندية والانغولية والروسية والماليزية، بواقع شركة واحدة لكل منها. وأشارت /سومو/ الى أنها تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع شركات النفط العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة. وذكرت أن أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي، هي ( شركة بهارات الهندية، وبتروجاينا الصينية، وإكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين، وشل الهولندية - البريطانية، وإيني الإيطالية، وبي بي البريطانية ) .

أكدت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، التزامها بقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها ضمن تحالف أوبك بلاس بشأن أسعار النفط، فيما بينت أن القرار العراقي يأتي متناسقاً مع القرارات الجماعية للمنظمة لتحقيق التوازن ومعالجة الأزمات.. ورأت أن عدم استقرار أسواق النفط سيربك اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة. وقالت وزارة النفط إن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وضعت خطة منذ تعرضها للأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا كوفيد- 19 وبالتالي نجحت في رفع أسعار النفط إلى حدود 100 دولار للبرميل. وأشارت الوزارة إلى أن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا قد أثر أيضا على السوق النفطية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وانعكس سلبا على عدم استقرار الأسواق.. مع الأخذ في الاعتبار أن سوق النفط تعد سوقاً هشة تتأثر بالتوترات السياسية والحروب والأزمات. وأضافت أن أوبك بلاس، وجدت بعد سنوات أن عليها أن تتضامن مع بعضها من أجل التوصل إلى قرار جماعي يهدف إلى تحقيق استقرار بالسوق النفطية لأن من مصلحة جميع الدول تحقيق الاستقرار والاستقرار ينعكس إيجابيا، ليس فقط على الدول المنتجة وإنما على الدول المستهلكة أيضا. وأكدت أن العراق ملتزم باتفاق أوبك بلاس وبالتالي أي قرار يصدر من المنظمة هو قرار محترم، والقرارات التي تصدر هي قرارات جماعية هدفها تحقيق التوازن المطلوب والاستقرار في السوق النفطية ومعالجة الأزمات بشكل منطقي. وكانت شركة سومو العراقية قد أعلنت منذ أيام أن مستوى الصادرات النفطية العراقية المجهزة للسوق العالمية يتناسب مع مستوى الاستهلاك والطلب العالمي وأن الزيادات المبرمجة من أوبك بلاس كافية لمعالجة أي نقص قد يحدث في الإمدادات.

وافقت الحكومة العراقية اليوم على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى شمال شرقي البلاد والتي من شأنها إنتاج أكثر من 750 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز خلال 36 شهراً. وذكر مجلس الوزراء العراقي، في اجتماعه اليوم، أن تلك الموافقة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد. كما شكل المجلس الوزاري للطاقة لجنة مختصة لمتابعة جميع مشاريع الغاز المرتبطة مع الشركات العالمية والوطنية لزيادة مستويات الإنتاج وتطوير شبكة الأنابيب وضمان التمويل اللازم للمشاريع الحكومية خلال الأشهر الـ12 المقبلة كمرحلة أولى تهدف إلى حل أزمة شح الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء وإنهاء عمليات حرق الغاز واستثماره وصولا الى الاكتفاء الذاتي. ومنح المجلس الوزاري للطاقة وزارة النفط حق تأمين الوقود البديل لمحطات الكهرباء لسد الطلب إلى حين انفراج الأزمة والارتقاء بأداء منظومة الطاقة بكل قطاعاتها بشكل عام.

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم، عن تصدير أكثر من 110 ملايين برميل نفط في شهر مايو الماضي وبعائدات مالية فاقت السبعة مليارات دولار. وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن مجموع صادرات النفط الخام العراقي عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغ في الشهر الماضي 110 ملايين و 736 ألف برميل نفط وبمعدل تصدير يومي قدره 572ر3 مليون برميل يومياً. وأوضحت أن الواردات المالية المتحققة من تلك الصادرات بلغت سبعة مليارات و 384 مليون دولار وبمعدل بيع قدره 6ر66 دولار للبرميل الواحد. وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت عن تصدير نحو 104 ملايين برميل نفط في شهر إبريل الماضي وبعائدات مالية فاقت السبعة مليارات دولار.

وقّع العراق عقداً لتطوير حقل كركوك النفطي مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية. وقال السيد جبار اللعيبي وزير النفط العراقي في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق لتطوير حقل كركوك النفطي مع بريتش بتروليوم كان منذ عام 2014 لكن دخول تنظيم داعش لبعض مناطق كركوك تسبب في تأخير العمل به. وأكد وزير النفط العراقي خلال توقيعه العقد مع ممثلي شركة بريتش بتروليوم، أنه سيتم العمل في باقي الحقول من أجل استعادة الأمجاد في كل الحقول في شركة نفط الشمال، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية. يشار إلى أن بريتش بتروليوم البريطانية تعتبر ثالثة كبريات شركات النفط الخاصة في العالم بعد إكسون موبيل وشل، وشكلت الشركة الذراع النفطي للحكومة البريطانية لسنوات عدة.

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم أن معدل الصادرات والإيرادات النفطية للبلاد ارتفع خلال ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله. وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أن المعدل اليومي للصادرات من النفط الخام بلغ 3 ملايين و535 ألف برميل، مقابل 3,5 مليون برميل في نوفمبر الماضي.. وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 59,3 دولار. كما أوضح البيان بحسب الإحصائية الأولية عن شركة تسويق النفط العراقية سومو أن كمية الصادرات بلغت أكثر من 109 ملايين و573 ألف برميل وبإيرادات تجاوزت 6 مليارات و496 مليون دولار، مبينة أن الإحصائية لم تسجل أي صادرات من حقول كركوك.

يخطط العراق لزيادة حجم الاستثمارات في الغاز المصاحب للنفط الخام لرفع الإنتاج من نصف مليار قدم مكعب قياسية حالياً إلى 1.3 مليار قدم مكعب قياسية يومياً في نهاية العام الجاري. وقال جبار اللعيبي وزير النفط العراقي على هامش افتتاحه أمس، رصيفاً لتحميل الغاز في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، إن استثمار الغاز سيشهد قفزات كبيرة نهاية هذا العام وستصل إلى 1.3 مليار قدم مكعب يومياً. وأضاف أن الوزارة تخطط لتعظيم معدلات التصدير من المكثفات وصولاً إلى 50 ألف متر مكعب من المكثفات و5 آلاف طن من الغاز السائل يومياً. وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يومياً، نتيجة عدم الاستثمار طيلة العقود الماضية، ويعتبر العراق واحداً من أكثر البلدان النفطية تضرراً بهبوط أسعار النفط، خصوصاً بعد تدني الأسعار إلى أقل من 50 دولاراً، ما تسبب بمضاعفة العجز في الموازنة السنوية، حيث يعتمد على نسبة تتجاوز 90% من إيراداته المالية من النفط.

أعلنت وزارة النفط العراقية عن انخفاض الصادرات النفطية لشهر إبريل الماضي لتصل إلى 97 مليون برميل. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الإحصاءات الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بشأن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر أبريل الماضي بينت أنها بلغت 97 مليونا و574 ألفا و813 برميلا مقارنة مع 101 مليون برميل خلال مارس الماضي. وأضاف البيان، أن الإيرادات المالية المتأتية من هذه الصادرات بلغت 4 مليارات و612 مليونا و815 ألف دولار.

أعلن أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو، اليوم الأحد، عن حصوله على تطمينات من العراق، بشأن التزامها الكامل، بقرار "أوبك" خفض إنتاج الأعضاء للنفط الخام بهدف إعادة الاستقرار للأسواق العالمية. وأضاف "باركيندو" في مؤتمر صحفي جمعه اليوم في بغداد بوزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أن العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج. ويبلغ نصيب العراق من خفض إنتاج النفط، نحو 210 آلاف برميل يومياً، من إجمالي حجم الخفض البالغ 1.2 مليون برميل لدول "أوبك". وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية. وأشار أمين عام أوبك، أنه عقد مباحثات نفطية مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس السبت، مؤكداً أنها (أي المباحثات)، كانت إيجابية. وجدد اللعيبي في المؤتمر الصحفي اليوم، التزام بلاده الكامل بخفض إنتاجها وفقاً للاتفاق. كان وزير النفط العراقي صرح خلال وقت سابق من الشهر الماضي أن "موقفنا كان وما زال ثابتاً، بأنه كان لابد من استبعادنا من هذا الاتفاق". تأتي تصريحات اللعيبي، نتيجة للتكاليف المالية التي تتحملها بلاده في مواجهة تنظيم داعش والنفقات الأمنية الأخرى، إلى جانب جهودها في إعادة إعمار المناطق المحررة. وأكد في مؤتمر اليوم، أن بلاده تخطط لرفع الاحتياطات النفطية بمقدار 15 مليار برميل في العام المقبل، بالتوازي مع خطط لزيادة الطاقة الانتاجية. وأشار إلى أن بلاده لديها خطط لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى خمسة ملايين برميل يومياً قبل نهاية العام الحالي.

تراجعت أسعار النفط الخام عند التسوية اليوم الجمعة وخسرت أربعة بالمائة خلال الأسبوع بأكمله بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي فيما زاد مخاوف المستثمرين من تخمة الإمدادات العالمية. كانت الأسعار منخفضة بالفعل قبل صدور البيانات- إذ هبط برنت لأدنى مستوى في شهرين- مع استعداد المستثمرين لنمو متوقع في صادرات النفط العراقي. وزادت الخسائر بعدما أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن المنتجين الأمريكيين زادوا عدد الحفارات العاملة بواقع 14 هذا الأسبوع ليرتفع العدد الإجمالي إلى 371. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 1.1 بالمائة عند التسوية إلى 45.69 دولار للبرميل بعدما نزل إلى 45.17 دولار في وقت سابق اليوم مسجلا أدنى مستوى له منذ 11 مايو. وخلال الأسبوع خسر برنت أربعة بالمائة. ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو 1.3 بالمائة عند التسوية أيضا إلى 44.19 دولار للبرميل، وخسر خلال الأسبوع 3.8 بالمائة. وارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر فيما أثر أيضا على الطلب على النفط- المقوم بالعملة الأمريكية- من جانب حائزي العملات الأخرى. وأفادت بيانات تحميل ومصدر بالقطاع أن صادرات النفط العراقية تتجه للارتفاع في يوليو تموز بما يضع إمدادات المعروض من ثاني أكبر منتج في أوبك على مسار النمو من جديد بعد انخفاضها على مدى شهرين. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع إنه بينما تراجعت المخزونات الأمريكية، إلا أنها عند مستويات مرتفعة تاريخية بوصولها إلى 519.5 مليون برميل في هذا الوقت من السنة. وفضلا عن ذلك قال متعاملون يوم الخميس إن شركة جينسكيب المتخصصة في معلومات السوق أشارت إلى زيادة بواقع 725 ألفا و176 برميلا خلال الأسبوع المنتهي في 19 من يوليو في مخزونات مركز كاشينج لتسليم عقود الخام الأمريكي في أوكلاهوما. وشجع هبوط الأسعار في الولايات المتحدة التجار على إرسال الوقود الأمريكي إلى أوروبا، فيما زاد الإمدادات بالمنطقة.

سجل العراق رقما تاريخيا غير مسبوق في تصدير النفط الخام من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، خلال شهر نوفمبر الماضي. وبلغت الصادرات 3 ملايين و365 ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية، وحققت إيرادات مالية تجاوزت 3 مليارات و676 مليون دولار، بمتوسط 36 دولارا و420 سنتا للبرميل الواحد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية،عاصم جهاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العراق سجل رقما قياسيا في صادرات النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي، بلغ 3 ملايين و365 ألف برميل يوميا وجميعها من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، مضيفا أن سلطات إقليم كردستان لم تلتزم بتصدير بحصتها من النفط الخام البالغة 550 ألف برميل يوميا، عبر ميناء جيهان التركي.

من المحتمل أن يزيد العراق إنتاجه من النفط في 2016 وإن كان بشكل أقل دراماتيكية من هذا العام، ما سيجعل معركة الحصة السوقية تحتدم بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنافسيهم من خارجها، وهي المعركة التي اضطرت بسببها بغداد لبيع بعض أنواع الخام بسعر متدن يصل إلى 30 دولارا للبرميل. وقفز إنتاج العراق في 2015 بنحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 13%، بحسب وكالة الطاقة الدولية ما جعل العراق مصدرا أسرع نموا في الإنتاج في العالم، وقاطرة هامة لزيادة إنتاج "أوبك". وفي الأغلب، أنه من المرجح أن يتجه هذا النمو نحو تسجيل زيادة متواضعة العام المقبل ما سيخفف الضغوط النزولية على الأسعار التي تقترب من المستويات المتدنية التي سجلتها في عام 2009، لكن رفع العقوبات عن إيران أو هدوء العنف في ليبيا، من الممكن أن يزيد إنتاج "أوبك" أكثر إذا لم تخفض المملكة العربية السعودية أو الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة إنتاجها. وقال يوجين ليندل، المحلل لدى "جيه بي سي إنيرجي" في فيينا "استقرار نمو الإنتاج من العراق أو ارتفاعه بشكل محدود سيخلق بعض احتمالات زيادة الأسعار - إلا إذا كان لإيران قول آخر.. ليبيا ورقة أخرى خطيرة". وتنتج حقول الجنوب معظم النفط العراقي، إذ إن بعدها عن مناطق القتال في أنحاء أخرى من البلاد سمح لها بالاستمرار في الإنتاج وجعلها تسجل حجما قياسيا من الصادرات كان آخرها في يوليو عندما بيع 3.064 مليون برميل يوميا في الخارج. وقال مصدر من قطاع النفط العراقي، إن العراق يخطط لتصدير ما بين ثلاثة ملايين و3.2 مليون برميل يوميا من الجنوب في 2016، لكنه رفض إعطاء توقعات لصادرات شمال العراق التي استؤنفت في أواخر 2014، وزادت إلى نحو 600 ألف برميل يوميا على الرغم من التوترات بين بغداد وإقليم كردستان. وأدهش حجم نمو الإنتاج العراقي هذا العام الكثير من المراقبين، بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم أي تباطؤ في 2016 وحجم نمو الإنتاج في إيران لا يغيب عن فكر مندوبي "أوبك" الذين سيحضرون اجتماعات المنظمة في الرابع من ديسمبر لمناقشة سياسة الإنتاج. وقال أحد المندوبين "العراقيون بحاجة لإطلاع أوبك على خطتهم للعام المقبل، والإيرانيون لم يطلعوا أحدا إلى الآن على الكميات التي يمكنهم ضخها بالفعل... الإنتاج من هذين البلدبن مهم لأوبك كي تأخذ قرارا". غير أن المندوب أضاف أنه "من غير المرجح أن تخفض أوبك إنتاجها. النفط العراقي بسعر 30 دولارا مع تأهب أوبك لمعارك جديدة".

أعلنت وزارة الثروة الطبيعية في حكومة إقليم شمال العراق، استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، بداية من اليوم الأحد، بعد أن توقف الخميس الماضي، في أعقاب تعرض جزء من خط الأنابيب المار بولاية شانلي أورفا التركية، للسرقة. وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الهجمات التي يتعرض لها خط الأنابيب، تلحق ضررا كبيرا بالشعب العراقي، مضيفا، "نمر بمرحلة حساسة فيما يتعلق بالوضع الأمني، الحرب ضد الإرهابيين مهمة جدا بالنسبة لشعبنا، ويمثل النفط مصدر الدخل الوحيد للعراق وللإقليم". وطالب البيان بوقف الهجمات التي تستهدف "رزق الشعب"، في الإقليم، وقال فيما يبدو خطابا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، "في حال استمرت الهجمات لن نتمكن من دفع مرتبات قوات حفظ الأمن والبيشمركة. إن النفط هو دعامتنا الوحيدة في مواجهة "داعش"، لذلك على منفذي تلك الهجمات والمنتفعين منها أن يوقفوها فورا".

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لا تألو جهدا لحماية ثروة الشعب العراقي وحماية المنشآت النفطية والشركات الاجنبية، معتبرًا أي عرقلة لعمل هذه الشركات اعتداء على ثروة الشعب، متوعداً هذه الجهات باستخدام جميع الإمكانيات لإيقافهم. وقال العبادي في بيان صحفي له اليوم، الحكومة العراقية لا تألو جهدا في حماية ثروة الشعب العراقي المتمثلة بالنفط والتي يعتمد عليها رفاه العراقيين وتقوم بمسؤولياتها في حماية المنشآت النفطية والعاملين فيها من العراقيين والشركات الاجنبية المتخصصة. وأضاف العبادي أن هناك أهمية لاستمرار زيادة الإنتاج لتتناسب مع النمو السكاني والحاجة إلى الخدمات. وأوضح أن العراق لديه فرص كبيرة للاستثمار ومن أكثر البلدان التي تمتلك حقولا لم تستثمر ولكن البعض يقف ضد تطور العراق ويضع العراقيل أمامه.

أكد فياض وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج حسن نعمة، اليوم الخميس، أن إنتاج حقل الرميلة النفطي في بلاده وصل إلى نحو مليون و 350 ألف برميل يوميا، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بإنتاج هذا الحقل إلى مليونين و100ألف برميل يوميا. وقال بيان صادر اليوم عن وزارة النفط بمناسبة احتفال شركة نفط الجنوب بمرور خمس سنوات على تأسيس هيئة تشغيل حقل الرميلة، أن إنتاج الحقل في الوقت الحاضر يمثل40% من الإنتاج العراقي من النفط. كما أشار في السياق ذاته إلى أن خطط الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مستويات أعلى رغم التحديات التي تواجهها البلاد، مبينا أن ذلك يتطلب جهدا إضافيا من كوادر الوزارة والشركات المشغلة للحقول النفطية لتحقيق الزيادة في إنتاجها ورفع معدل صادراتها النفطية.

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي "روز شاويس"، اليوم الثلاثاء، أن صادرات النفط العراقي، بلغت في أبريل المنصرم، أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا. وأضاف شاويس في كلمة له خلال مشاركته في أعمال "المؤتمر العالمي لنفط العراق 2015"، في العاصمة البريطانية لندن، أن العراق يواجه صعوبات كثيرة، خاصةً في القطاع العسكري والأمني، قائلًا "إن تهديدات تنظيم داعش، وانخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع، تسببتا في انقطاع جزء من دخل البلاد". وتطرق شاويس إلى الاتفاق النفطي بين الحكومة العراقية وإقليم شمال العراق، المبرم في كانون ديسمبر الماضي، مشيراً أن الاتفاق ساهم في زيادة الصادرات النفطية وتنظيم مسألة الميزانية. من جانبه، لفت وزير الثروات الطبيعية في إقليم شمال العراق "آشتي هورامي"، إلى نية الإقليم زيادة سعة خط أنابيب النفط في المنطقة. وأضاف هورامي، أن حكومته لم تفقد الأمل بشأن تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن "المناطق الكردية تشهد زيادةً في الإنتاج والصادرات، رغم تهديدات داعش التي تستهدف الأمن"، وفقاً لتعبيره.