توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إمدادات النفط من خارج المنظمة في 2015، وذلك في مؤشر على أن تأثير انهيار الأسعار على النفط الصخري ومنتجين آخرين منافسين يستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد من قبل. وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن توقعات الإمدادات من خارج أوبك لعام 2015 سوف يرتفع بنحو 90 ألف برميل يوميا. ورفعت أوبك تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بواقع 90 ألف برميل يوميا ولكن نتيجة زيادة الإمدادات من منتجين من خارج أوبك تظل توقعات الطلب العالمي على خام أوبك دون تغيير عند 29.23 مليون برميل يوميا. وقالت أوبك "من المتوقع الآن أن ينخفض الإنتاج من الحقول البرية في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية بشكل طفيف في النصف الثاني من عام 2015 بينما يتوقع أن ينمو الإنتاج البحري نتيجة البدء في تشغيل مشروعات".

كشفت دراسة أعدها صندوق النقد العربي، نشرت اليوم الأربعاء، أن التقنيات المستخدمة في استخراج "النفط الصخري" تعتبر مكلفة وغير مربحة عند مستويات الأسعار التي تقل عن 85 دولاراً أمريكيًا للبرميل. وأضافت الدراسة، أنه وفقاً للمعطيات الحالية لأسواق النفط العالمية، فإن عملية إنتاج النفط والغاز الصخريين ذات تكلفة مرتفعة نسبيًا، في الوقت الراهن، نتيجة الانخفاض في أسعار النفط الخام. وانخفضت أسعار النفط الأسبوع الحالي لتدور في فلك 50 دولارًا للبرميل تحت وطأة ضغوط منها تخمة المعروض العالمي من الخام. وكانت أسعار النفط للعقود الآجلة هبطت بنحو حاد في تعاملات يوليو الماضي، بعدما هوى خاما القياس العالميان الرئيسيان، تحت وطأة التراجع الحاد في أسواق الأسهم الصينية، وظهور مؤشرات على تخمة المعروض والإنتاج القياسي المرتفع الذي تضخه دول أوبك. وخسائر النفط المتحققة في الشهر الماضي هي الأكبر منذ أكثر من 6 سنوات ونصف السنة، بعدما هوت الأسعار عقب اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية عام 2008.

تبدي منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تجتمع الجمعة في فيينا استعدادها لقبول النفط الصخري الأمريكي، بغية إعادة التوازن إلى السوق، في حين كانت إستراتيجيتها تقوم حتى الآن على إبعاد هذا المنافس الجديد. وصرح أمين عام أوبك عبد الله البدري، أمس الأربعاء، لصحفيين أثناء ندوة نظمها الكارتل النفطي في فيينا "أن النفط الصخري ظاهرة لن تزول، وعلينا أن نتعايش معها وإيجاد توازن". وأمين عام أوبك ليس الوحيد الذي يؤكد على وجوب التعامل من الآن، فصاعدا مع النفط الصخري الأمريكي، حيث شدد وزير الطاقة في دولة الإمارات المتحدة سهيل محمد المزروعي، على القول "لا نعتقد، ولا نتصور أو نحلم أن منتجي النفط الصخري سيختفون"، وقال المزروعي "نريد أن يبقوا، أن يشكلوا توازنا جيدا للسوق، ونريد أن يتحمل كل طرف جزءا من مسؤولية إعادة توازنه". وغالبا ما اعتبر الإنتاج الأمريكي الذي ارتفع بفضل ازدهار النفط الصخري، الهدف الرئيسي للكارتل بعد قرار المنظمة الإبقاء على سقف إنتاجها على حاله، أي 30 مليون برميل في اليوم في نوفمبر الماضي.

قال المحللون في جولدمان ساكس، إن شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة بدأت نقل منصات الحفر إلى مواقع أعلى إنتاجية بحوضي بيرميان وإيجل فورد. كانت بيانات شركة خدمات النفط بيكر هيوز أظهرت يوم الجمعة، تباطؤ التراجع في عدد الحفارات النفطية العاملة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما ينبئ بأن انهيار أعمال الحفر ربما ينتهي في ظل تحسن الأسعار. وتأتي ملاحظة محللي جولدمان الواردة في تقرير أسبوعي، بعد قول المحللين في الأسابيع العديدة الماضية، إن بيانات الحفارات تظهر أدلة قليلة على قيام المنتجين بوقف عمل المنصات الأقل كفاءة أولا ونقلها إلى مناطق أعلى إنتاجية وهي الممارسة التي قد تساعد في الوصول إلى استقرار الإنتاج. وقال جولدمان ساكس، إن عدد الحفارات الحالي ينبئ بأن نمو إنتاج النفط الأمريكي قد يبلغ 185 ألف برميل يوميا على أساس سنوي بحلول الربع الأخير من العام مع حدوث تراجع طفيف في الإنتاج بين الربعين الثاني والثالث.

رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط المنتج من قبل الدول الأعضاء في المنظمة خلال العام الجاري إلى 29.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الصادرة في الشهر الماضي، في حين توقعت تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال الشهور القادمة. وقال التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يصل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك من النفط إلى 680 ألف برميل يوميا خلال عام 2015، بانخفاض 165 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي. وتوقعت أوبك تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، والنفط المستخرج من الرمال في كندا، خلال الشهور القادمة وذلك بعد انخفاض كبير في أعداد منصات الحفر العاملة. ووفق تقرير صادر عن شركة بيكر هيوز "Baker Hughes" هبط عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 42 حفارا ليصل إلى 760 حفاراً، وهو أعلى معدل انخفاض في شهر. وقالت المنظمة التي تضم في عضويتها 12 دولة، إن إنتاجها من النفط في مارس الماضي ارتفع بواقع 810 آلاف برميل يوميا ليصل الإجمالي إلى 30.79 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية.

يبحث مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع 2015 الذي افتتحت أعماله في وقت سابق اليوم الأحد بالدوحة، آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر والتحديات القائمة، وغيرها من الموضوعات التي تسلط الضوء على القطاع المالي العالمي والتطورات الراهنة في أسواق النفط. وتتناول أجندة المؤتمر عدة مواضيع هامة للنقاش ، حيث تلقي حلقات النقاش نظرة عن كثب على أسواق الهند والصين وأسواق الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي، وكذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة والبنية التحتية، كما ستقترن هذه الجلسات باستعراض معهد التمويل الدولي لآخر المستجدات حول إصلاحات النظام المالي. ومن أهم الجلسات المحورية على أجندة اجتماعات هذا العام جلسة نقاشات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الجلسة التي ستناقش أوضاع "عدم اليقين" بسبب الأحداث الجارية في المنطقة وتحديد أهم التحديات التي تواجه صناع السياسات والعاملين في الأسواق. كما ستبحث الجلسات والمداخلات كيفية التوصل إلى سبل تحقق الاستقرار السياسي واستعادة وتيرة النمو في المنطقة ككل، ومن الجلسات المكملة التي ستجري بموازاة هذه النقاشات تلك التي تبحث في موضوعات تتعلق بالتحول الهيكلي الحادث حالياً في أسواق الطاقة العالمية، وأثر ذلك على استعادة تعافي الاقتصاد العالمي ودور منظمة أوبك في ذلك، بالإضافة للنظر في زيادة التحول الحادث في الولايات المتحدة من حيث اتجاهها للغاز الصخري وتأثير ذلك على الموازنات المالية للشرق الأوسط وخطط التنمية الاقتصادية. وتكتسب اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي أهمية خاصة كونها تجمع في مكان واحد عددا ضخما من أعضاء هذه المؤسسة العالمية الذين أتوا من حوالي 50 بلدا، ويضم المجتمعون عددا من كبار المؤثرين من أصحاب الرأي وصناع القرار العاملين في مجالات متنوعة وقطاعات مالية بارزة. كما يشارك في تلك الاجتماعات أيضاً ممثلون عن بنوك تجارية واستثمارية ومديرو أصول وشركات تأمين وصناديق سيادية للثروات وصناديق التحوط المالي ومصارف مركزية وبنوك تنمية. ويهدف الأعضاء خلال اجتماعاتهم إلى دعم قطاع الصناعة المالية من خلال الإدارة الحكيمة للمخاطر وتطوير أساليب متزنة والعمل على تعزيز الأمور التنظيمية والنظر في السياسات المالية والاقتصادية التي يوليها الأعضاء عناية كبرى بما يمكنهم من توفير بيئة دولية مالية مستقرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وستبحث اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي كذلك أمورا محورية على الأجندة الحالية لصناعة التمويل العالمية مع تركيز خاص على التقلبات الجارية حالياً في مجال التنمية وتقلبات أسواق النفط وما ينتج عنها من آثار على الاقتصاد العالمي والتأثيرات السكانية السياسية المحتملة في هذا الخصوص. ويعتبر معهد التمويل الدولي الذي تأسس في عام 1982، ومقره العاصمة واشنطن أهم جمعية عالمية للمؤسسات المالية ويضم في قائمة أعضائه أكثر من 500 عضو من المؤسسات التجارية والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين ولديه مقرات في أكثر من 70 بلدا حول العالم.

قال السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية في تصريحات لـ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الشرق الاوسط 2015 في العاصمة البريطانية لندن إن الحكومات الخليجية مطالبة بأن تتعامل مع الإنخفاض الذي تشهده أسعار البترول منذ أشهر بطرق عملية عن طريق وضع خطط لتعديل ميزانيتها كي تتوائم مع هذا الإنخفاض، فهذه ليست المرة الأولي التي يشهد العالم هذا الإنخفاض، حيث حدث ذلك عام 1985 واستمر حتى عام 2000، فوصل سعر برميل البترول الى 18 دولاراً فقط، وارتفع عقب ذلك الى أن وصل الى 110 و115 دولاراً للبرميل الواحد، فأسعار البترول تتسم دائما بالتذبذب من إنخفاض الي إرتفاع.وعن أسباب الإنخفاض قال العطية إن إنكماش الإقتصاد العالمي، وإنتاج النفط الصخري، من أهم الأسباب، واذا نظرنا الى الوضع الحالي نرى أن لدينا فائضاً مخزوناً من البترول على مستوى منتجي البترول، يصل إلى مليوني برميل في العالم، وعليّ أن أوجه النصيحة الى دول الخليج ودول شمال إفريقيا بأن تسعى الى التكيف وتعقد العديد من الإجتماعات لبحث هذا الإنخفاض وتلافي أسبابه، والتوصل الى حلول واقعية ليس فقط لأجل إرتفاع الأسعار مرة أخرى وهذا لن يحدث خلال السنوات القليلة القادمة، بل للتوصل الى أساس للتعامل مع حالات الإنخفاض، تلافياً لاية آثار تترتب عليه، مضيفاً: "على هذه الدول ان تتعامل مع الواقع الحالي في ميزانياتها بأن تقوم بتغيير الخطط المالية التي تعتمد عليها، وإحداث إصلاحات سريعة تقي من الوقوع في اية آثار جانبية متكررة من جراء الانخفاض مرة أخرى في المستقبل".

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، خالد الفالح، وهي أكبر شركة نفطية في العالم من حيث الإنتاج والتصدير، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستقوم "بتأجيل عدد من المشاريع بسبب هبوط أسعار النفط"، مشيرا إلى أن أرامكو خصصت 7 ملايين دولار لإنتاج النفط الصخري. وقال خالد الفالح، خلال مؤتمر صحفي، خلال منتدى التنافسية الدولي الذي يعقد في الرياض اليوم، "إن المملكة ستعيد التفاوض على بعض العقود وتؤجل عدداً من المشاريع بسبب هبوط أسعار النفط". مضيفا، أن أسعار النفط متدنية جدا، لكنه أشار إلى أن التصحيح "لن يأتي عبر خفض الإنتاج". وأوضح رئيس أرامكو، "الأسعار متدنية جدا للجميع"، مشيرا إلى أن "المستهلكين بدأوا يعانون". مضيفا أن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري مهم لمستقبل الطاقة في العالم على المدى الطويل، وأن أرامكو خصصت 7 ملايين دولار إضافية لمشاريعها الخاصة من هذا النفط. وقال الفالح إن عدم التوازن في سوق النفط لا علاقة له بالسعودية، وان السعر العادل للنفط هو ما سيحقق التوازن بين العرض والطلب في نهاية المطاف.

قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إن انهيار أسعار النفط بدأ يكبح نمو الإنتاج الأمريكي، لكن التباطؤ لن يحول دون تراجع الطلب على إنتاج المنظمة في 2015 إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقريرها الشهري، تراجع الطلب على إنتاجها النفطي بمقدار 140 ألف برميل يوميا، عن التقدير السابق ليصل إلى 28.78 مليون برميل يوميا في 2014، وهو أدنى مستوى منذ 2004. وقلصت أوبك، أيضا معدل نمو المعروض من خارج المنظمة لأسباب منها تباطؤ طفرة النفط الصخري الأمريكي. وقالت "مع انحسار أعمال الحفر بسبب ارتفاع التكاليف، واحتمال استمرار سعر النفط المنخفض، يمكن توقع أن يتبع ذلك انخفاض الإنتاج ربما في أواخر 2015." وخفضت أوبك توقعها لإجمالي المعروض النفطي الأمريكي في 2015 بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

ارتفع خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، ليصعد نحو 1% بالتوازي مع العقود الآجلة الأمريكية بدعم انخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج. ويتوقع محللون كثيرون مزيدا من الانخفاض في الأسعار بعد تراجعاتها الحادة في الفترة الأخيرة، في ظل استمرار النمو القوي لإنتاج النفط الصخري الأمريكي وقرار أوبك عدم تقليص المعروض.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بوتيرة أسرع هذا العام مع تسارع النمو الاقتصادي، ليتخطى المعروض حتى مع بلوغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة. وقالت الوكالة، إن الاستهلاك العالمي للنفط، سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة 50 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري، "نمو الطلب العالمي على النفط اكتسب زخما تدريجيا على ما يبدو في الثمانية عشر شهرا الأخيرة، مدفوعا بالتعافي الاقتصادي في الدول المتقدمة. "معظم اقتصادات دول منظمة التعاون والتنمية تخلصت بدرجة كبيرة من قيود الركود الاقتصادي وهناك نمو قوي ببعض الدول في قطاعات التصنيع والبتروكيماويات كثيفة الاستهلاك للطاقة". ويتسارع إنتاج النفط الأمريكي، ومن المتوقع أن يزيد 780 ألف برميل يوميا هذا العام، لكن سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن تضخ المزيد هي الأخرى لتلبية الطلب المتنامي. ورفعت الوكالة، التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة لمعظم الدول المستهلكة الرئيسية توقعاتها، للطلب على نفط أوبك هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 29.4 مليون برميل يوميا. وقالت، إن الطلب على مدى الأشهر القليلة الماضية استنزف مخزونات النفط رغم ارتفاع الإنتاج. وقالت الوكالة التي مقرها باريس، إن مخزونات النفط في الدول الصناعية تراجعت في نوفمبر، 53.6 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض شهري منذ 2011.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الإثنين، إن الطلب على نفطها سيستمر رغم طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأبلغ عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة الصحفيين خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في موسكو "النفط المحكم كما نسميه سيكون إضافة جديدة للمعروض. لكن لن يؤثر على أوبك. في حقيقة الأمر سيزيد هذا الإنتاج حتى عام 2018 ثم سينخفض".

قد تخسر أوبك نحو 8% من حصتها في سوق النفط خلال الخمس سنوات المقبلة، إذ تعزز طفرة النفط الصخري ومصادر منافسة أخرى الإمدادات من خارج المنظمة، مما يضعف استفادة أوبك من زيادة الطلب العالمي. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أبطأ من غيرها في الاعتراف بتأثير النفط الصخري على الإمدادات. وفي وقت سابق من العام، قررت المنظمة القيام بأبحاثها الخاصة في القطاع الجديد. وفي تقريرها السنوي، توقعت أوبك، تراجع الطلب العالمي على نفطها إلى 29.2 مليون برميل يوميا في 2018 بانخفاض 1.1 مليون برميل يوميا عن 2013 مع تزايد المعروض من خارج المنظمة التي تضم 12 عضوا. وفي حال ارتفاع المعروض يمكن للطلب على نفط المنظمة أن يتراجع إلى حوالي 28 مليون برميل يوميا في 2018، وهو أقل 7.6% عن العام الحالي، ومليوني برميل يوميا عن مستوى إنتاج المنظمة حاليا.