الصين المؤثر العالمي الأكبر على القطاع.. توقع الخبير الاقتصادي كريوشين حدوث فائض في الإمدادات النفطية، إذ عبر عن ذلك بقوله: توقعت العديد من شركات النفط تصاعد أسعار سوق النفط العالمي لعام 2020، وذهب بعضها إلى حد توقع عودة سعر برميل النفط الواحد إلى 100 دولار أمريكي. بينما يستبعد أحدث تحليل لوضع السوق ذلك ويتوقع حدوث فائض في الإمدادات النفطية، ومن وجهة نظري، سيحصل ذلك بالدرجة الأولى بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري ونمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من المتوقع. كما تؤيد أحدث التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة التوقعات التي تشير إلى حدوث فائض في الإمدادات النفطية العالمية. وأردف السيد كريوشين بقوله: ليس من المتوقع أن تؤدي لوائح الحد من انبعاثات الكبريت الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمقرر تنفيذها في يناير 2020 إلى تغيير هذا الاتجاه، إلا أنها قد ترفع الطلب على زيت الغاز والديزل والتي تكون نسبة الكبريت فيه أقل نسبياً. ومما لا شك فيه أن الزيادة في إمدادات النفط تمثل موضوعًا حساسًا بالنسبة للدول الأعضاء في أوبك بلس، نظرا إلى ما تم الاتفاق عليه من خفض إمدادات أوبك بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وبشكل عام، لا تُبشر أوضاع السوق بعودة أسعار النفط إلى سابق عهدها. ووفقًا لكريوشين، ستستمر سوق الطاقة العالمية بالنمو من ناحية الطلب، وصرح بقوله: سيستمر ازدياد الطلب على الطاقة سواء كانت طاقة من الغاز أو من الفحم أو من النفط أو من المصادر المتجددة. ولا شك أن الازدياد في الطلب سينمو بشكل مطرد في الأسواق النامية مثل الصين والهند والشرق الأوسط. ويعد التوسع الحضاري الحالي الذي تشهده أفريقيا مؤثراً بشكل كبير على الطلب في عام 2020. من هنا، ولن يكون السؤال الرئيسي الذي يطرحه الجمهور في هذا الصدد ما إن كانت أفريقيا ستطلب مزيدًا من مصادر الطاقة، بل يكمن السؤال في سرعة وحجم ارتفاع مثل هذا الطلب. ومن ناحية أخرى، قال السيد كريوشين: من المتوقع أن يؤدي انتشار السيارات الكهربائية وارتفاع مستويات المعيشة في كل من الصين والهند التي تقتضي زيادة الطلب على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والاستهلاك الصناعي إلى زيادة الطلب. كما أنه من غير المرجح أن يختلف عام 2020 عن الأعوام السابقة، لأنه سيشهد تمويل وإنشاء وتشغيل ومن ثم تطوير المزيد من المشاريع في مجال الطاقة. ويُرجح كريوشين أن يشهد الغاز الطبيعي طلبًا متزايدًا في عام 2020، إذ قال: على عكس نظيره الهيدروكربوني، من المرجح أن يشهد الغاز الطبيعي زيادة في الطلب في عام 2020 والأعوام التي تليه. ويُثار الكثير من الجدل والنقاش حول ما إن كان ذلك مترتبًا على اللوائح الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 أو ارتفاع الطلب على المنتجات الكيميائية (التي تتطلب الغاز) أو التوجه نحو الحد من انبعاثات الكربون. وتابع كريوشين: من المرجح أن تكون الصين المؤثر الأكبر على الطلب على الغاز، إذ سيظل طلبها المتزايد على الغاز ثابتًا في عام 2020 وهو أعلى بشكل لافت عن بقية الدول العشر التي تتلوها مجتمعة. وأضاف كريوشين: يؤثر التغير المناخي بشكل كبير على معدلات الطلب على الغاز الطبيعي. فسواء استُخدم كوقود للتدفئة في الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي خلال فصول الشتاء الباردة أو تحوّل إلى كهرباء لتشغيل مكيّفات الهواء خلال فصل الصيف الحار، سيتصدر الغاز الطلب على الطاقة في عام 2020. وتابع: يتمثل السؤال الحقيقي والوحيد فيما إذا كان سعر الغاز المرتبط بالنفط منافسا بما فيه الكفاية مقارنةً بأنواع الوقود البديلة. وفي حال اعتُبرت أسعاره غير منافسة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استمرار المفاوضات والنزاعات المتعلقة بإعادة النظر في الأسعار الحالية في السوق الآسيوية. أما فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة، قال كريوشين: من غير المرجح أن يختلف عام 2020 عن الأعوام السابقة بالنسبة لسوق الطاقة المتجددة. كما سيُمثل ’النمو‘ الحالة السائدة في السوق، مع توقعات بتفوق نمو توليد الطاقة المتجددة على الغاز بمعدل أربعة أضعاف. وبينما ينطوي هذا على كثير من التفاؤل، ستساهم التقنيات الجديدة وتوافر التمويل والأسواق الناشئة في جعل هذا الأمر واقعا. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيتحقق بالفعل في عام 2020، والأمر الأكيد هو أن قطاع الطاقة المتجددة لن يتوقف عند حد ما.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، نمو الطلب على الطاقة بأكثر من 25 بالمائة بحلول 2040، ما يتطلب أكثر من 2 تريليون دولار سنويا من الاستثمار، في إمدادات الطاقة الجديدة. وقالت الوكالة في بيان صادر اليوم، إنه بدون ضخ الاستثمارات المطلوبة، سيتعين إضافة أكثر من 10 ملايين برميل يوميا من النفط الصخري بالولايات المتحدة، من اليوم حتى 2025. ويواجه النفط الصخري تحديات عدة مرتبطة بالبيئة، بسبب نسب التلوث المرتفعة التي يسببها، بالتزامن مع جهود عالمية للحد من الانبعاثات الكربونية. وأشار البيان إلى أن استهلاك الطاقة، يواصل تحوله إلى آسيا حاليا، وأن أسواق النفط تدخل مرحلة متجددة من عدم اليقين والتقلبات، بما في ذلك فجوة العرض المحتملة في أوائل 2020. وتعد الصين والهند، ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط حول العالم على التوالي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

توقعت وكالة موديز أن تظل أسعار النفط خلال العام الجاري عند نفس معدلاتها الحالية موضحة أن عمليات الدمج والاستحواذ بالقطاع سوف تواصل النمو. وكشف تقرير اتجاهات الائتمان لعام 2018 لصناعة النفط والغاز العالمية الصادر عن الوكالة، أمس الثلاثاء، أن أسعار النفط خلال العام الجاري قد تتراوح بين 40 و 60 دولاراً للبرميل رغم اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بخفض الإنتاج حتى نهاية العام. وأوضحت الوكالة، أن أسعار النفط ستظل في إطار هذا المستوى أو أعلى منه سيكون بسبب نمو المعروض، حيث تقلل الدول من امتثالها لقرار أوبك، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وذكرت أن أسعار النفط تلقت دعماً خلال العام الماضي من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط إلى جانب توقعات تمديد اتفاق أوبك بشأن خفض الإنتاج.

انخفضت أسعار النفط الخام، اليوم الإثنين، مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام هناك فيما تشير زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أن المعروض سيظل مرتفعا على الأرجح. وسجلت التعاملات الآجلة على مزيج برنت الخام 51.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش بانخفاض 18 سنتاً ما يوازي 0.4% عن سعر الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتاً ما يعادل 0.3% إلى 48.70 دولار للبرميل. وزادت كميات الخام التي كررتها المصافي الصينية 0.4% في يوليو مقارنة بها قبل عام إلى 45.5 مليون طن أو نحو 10.71 مليون برميل يومياً بحسب بيانات الكتب الوطني للإحصاء، اليوم الإثنين.

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" أن ترتفع تكاليف إنتاج النفط الصخري مستقبلاً بعد سنوات من الانخفاض الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط تدريجياً. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أنه نتيجة لارتفاع تكاليف النفط الصخري فإن التوقعات تشير إلى أن متوسط أسعار النفط ستبقى عند 55 دولاراً للبرميل في 2017 و58 دولاراً للبرميل في 2018 قبل أن تصل إلى 60 دولاراً للبرميل في العام 2019. وتوقع تحليل "QNB" أن يتحول سوق النفط العالمي من زيادة في المعروض في عام 2016 إلى نقص في الإمدادات في عام 2017 وهو عامل واحد من بين عوامل أخرى سيكون كافياً لرفع أسعار النفط لأعلى من مستوى 60 دولاراً للبرميل. لكنه نبّه إلى أن منتجي النفط الصخري الأمريكي يمكنهم زيادة الإنتاج بمقادير كبيرة عندما ترتفع الأسعار فوق تكلفة الإنتاج والتي تقدر حالياً بحوالي 55 دولاراً أمريكياً للبرميل مما يحد بشكل فعال من أسعار النفط عند هذا المستوى. وعليه فإن التحليل يرجح أن يكون محدد أسعار النفط مستقبلا هو تطور سعر التعادل للنفط الصخري الأمريكي. وذكر التحليل أنه بعد انخفاض النفط الصخري الأمريكي من حوالي 80 - 90 دولاراً أمريكياً للبرميل في العامين 2013-2014 فإن سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي قد بلغ الآن أقصى انخفاض له ومن المرجح أن يرتفع إلى حوالي 60 دولاراً أمريكياً للبرميل على مدى العامين المقبلين. ولفت إلى وجود أربعة عوامل يرجح أن تؤدي لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من بينها ارتفاع تكاليف المعدات والمواد والخدمات النفطية والوقود واليد العاملة. وقد تزامن الانخفاض في سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي منذ 2013 - 2014 مع تراجع دوري في قطاع النفط وأسعار السلع بشكل عام. وأدى التراجع في قطاع النفط إلى انخفاض في تكاليف خدمات النفط فضلا عن انخفاض في الوظائف والأجور. إضافة إلى ذلك فإن استئجار منصات الحفر يشكل تكلفة كبيرة لمنتجي النفط الصخري. ومع التراجع في قطاع النفط انخفض استخدام منصات الحفر مما أدى إلى زيادة في الحفارات العاطلة عن العمل وانخفاض الإيجارات. وبعد الانتعاش الأخير في قطاع النفط وأسعار السلع الأساسية أخذت تكاليف إنتاج منتجي النفط الصخري الأمريكي في الارتفاع مع توقعات بأن ترتفع أكثر كما يتوقع لتكاليف الاستخراج أن ترتفع بنسبة 20 بالمائة خلال العام المقبل ولكنها ستظل دون مستويات 2013-2014. وحسب التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" فإن من العوامل المساعدة في تكاليف إنتاج النفط الصخري أن الإنتاج الإضافي في هذا المجال سيكون من حقول ذات تكلفة أعلى في التطوير وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط الصخري. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على صيانة حقول النفط الصخري خاصة أن الخصائص الجيولوجية لحقول النفط الصخري والتقنيات المستخدمة لتطويرها تعني أن هناك ارتفاعا في الإنتاج في الآبار الأولى لكن عملية الاستخلاص تصبح أصعب في المراحل اللاحقة. كما أن الحفاظ على الإنتاج يتطلب استثمارات أكبر في منصات الحفر والبنية التحتية من تلك المطلوبة في حقول النفط التقليدية. وهذا يعني أن المحافظة على الإنتاج ستتطلب استثمارات أكبر مما سيضع ضغوطا أكبر على سعر التعادل للنفط الصخري. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفوائد البنكية لمنتجي النفط الصخري الأمريكي حيث أن مديونية العديد من منتجي النفط الصخري الأمريكي مرتفعة بشكل كبير وسيحتاجون لديون إضافية لتطوير حقول جديدة. ونتيجة لذلك فإن الفوائد تشكل جزءاً كبيراً من تكاليفهم.. ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة فإن تكلفة الفوائد سترتفع مما يزيد أكثر من سعر التعادل للنفط الصخري. من جانب آخر هناك عاملان من شأنهما خفض سعر التعادل للنفط الصخري لكن من غير المرجح أن يكون لهما تأثير كبير أولهما أن مكاسب الإنتاجية كانت فيما مضى مهمة في تقليص تكلفة إنتاج النفط الصخري فمنذ 2014 أدى الحفر الأعمق والأفقي بشكل أكبر إلى زيادة مهمة في متوسط الإنتاج لكل منصة حفر لكن مكاسب الإنتاجية ظلت تشهد انخفاضاً ومن المتوقع أن تستقر مستقبلاً. ويكمن العامل الثاني في أن خطوط الأنابيب الجديدة يمكن أن تخفض تكاليف النقل فبعد توليه مهامه في يناير 2017 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لمواصلة بناء خطي الأنابيب داكوتا أكسس وكيستون إكس إل. وقد بدأ الخط الأول العمل في يونيو 2017 وينبغي أن يساعد في خفض تكاليف النقل ولكن يرجح أن يكون التأثير الإيجابي لذلك صغيراً على التكلفة وأن يستغرق وقتاً طويلاً لكي يظهر وسيقتصر دور الخطين على نقل النفط من حقل نفط باكين في مونتانا وداكوتا الشمالية الذي يمثل 19% فقط من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن تكاليف النقل هي جزء صغير نسبياً من التكاليف الإجمالية لإنتاج النفط الصخري.

قال مندوبون بأوبك، إن المنظمة قررت اليوم الخميس، تمديد تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر إلى مارس 2018، في الوقت الذي تواجه فيه تخمة عالمية في معروض الخام بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعا حادا في السنوات الثلاث الأخيرة. ومن المرجح أن تشترك نحو 10 دول غير أعضاء بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط في العالم في التخفيضات كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير. وكانت تخفيضات أوبك ساعدت في العودة بأسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم. وأدى تراجع سعر النفط الذي بدأ في 2014 إلى قلاقل في بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا. وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج مما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة. ويواصل وزراء نفط أوبك مناقشاتهم في فيينا ومن المقرر أن يجتمعون مع المنتجين المستقلين في وقت لاحق اليوم.

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنها ملتزمة بتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية من الخام بيد أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والمخزونات العالمية التي ما تزال مرتفعة ما زالا ينذران بتراجع الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا إلى 55.16 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1106 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 52.61 دولار للبرميل. وتراجع النفط في الجلستين السابقتين، لكنه تلقى دعما من تصريحات أمين عام أوبك محمد باركيندو، التي قال فيها إن المنظمة ملتزمة باستعادة الاستقرار إلى السوق من خلال تقليص المخزونات العالمية لتصل إلى متوسط مستوياتها في خمس سنوات. غير أن محللين حذروا من أن الأسعار قد تنخفض بسرعة. ووافقت أوبك ومنتجون مستقلون مثل روسيا على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري لتقليص تخمة إمدادات الوقود العالمية التي تضغط على الأسواق منذ نحو 3 أعوام.

أحمد حسين: الأسعار الحالية للأسهم تمثل فرصة لبناء مراكز ماليةماهر: ارتفاع الأمس إغلاق شهري وربع سنوي إيجابيارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.32%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم بإقفاله عند مستوى 10461.81 نقطة، رابحاً 33.28 نقطة، عن مستوياته بجلسة الاثنين. ودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، تصدرها الصناعات بنسبة 0.72%؛ بدعم 6 أسهم، في مقدمتها التحويلية بنحو 2.2%، تبعه صناعات قطر بواقع 1.56%.وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين، إن عودة المؤشر العام لبورصة قطر الى المنطقة الخضراء على مدار الجلستين الماضيتين، تؤكد على قوة وتماسك بورصة قطر. ووصف ذلك بأنه إغلاق إيجابي، شهد دخول سيولة قوية من قبل المستثمرين، وخاصة أن السوق مقبل على نتائج الربع الاول، حيث يتوقع أن تكون النتائج أفضل من النتائج الأخيرة من العام المنصرم، الذي تأثر كثيرا بانخفاضات أسعار النفط.وتوقع أحمد حسين أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء، ويخترق حاجز الـ10500 نقطة ثم منطقة الـ11 ألف نقطة.وقال إن الأسعار الحالية بالسوق تمثل فرصة لبناء مراكز مالية، خاصة من قبل المستثمر طويل الأجل. وحث المستثمرين على التريث في اتخاذ القرار الاستثماري، وعدم المبالغة في البحث عن المكاسب السريعة.إغلاق شهريوصف أحمد ماهر، المحلل المالي بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية، صعود المؤشر العام لبورصة قطر اليوم وبقاءه في المنطقة الخضراء، بأنه إغلاق شهري وربع سنوي إيجابي. وقال إن ذلك يشير الى اتجاه المؤشر نحو منطقة الـ10550 نقطة. وأضاف أن مؤشرات كافة الأسواق الخليجية بما فيها مؤشر بورصة قطر، تمر حالياً بمرحلة تغير، تعكس الحالة النفسية للمستثمرين، الذين يقومون بحالة من الترقب والتريث قبل دخول السوق، مشيرا للسيولة الكبيرة التي تم ضخها في السوق على بعض الاسهم المضاربية، وسط حالة من الإستقرار على الأسهم القيادية. وقال، المؤشر العام لم يشهد تغيراً كبيراً بالرغم من السيولة التي تم ضخها في السوق.الربع الأولولفت ماهر الى أن السوق قد إقترب من نتائج الربع الأول، مما ينتظر معه العمل على تحسين أوضاع المحافظ أو البيانات المالية المترتبة على نتائج تلك الشركات.وحول تأثيرات أسعار النفط على السوق أشار ماهر الى حاجة السوق الى اتفاق مابين دول الأوبك ومنتجي النفط الصخري.وحول التصريحات الأخيرة للسيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي للبورصة، أكد أن إدراج شركات جديدة وجيدة يستحوذ على جزء كبير من التداولات، وله نتائج جيدة، وقال إن اتساع السوق ونطاق التداول يفيد البورصة والمستثمرين، معربا عن أمله في إدخال آليات جديدة تنعكس إيجاباً على الجميع وتسهم في عمليات جذب جديدة.القطاع العقاريوارتفع القطاع العقاري 0.47%، مدفوعاً بصعود سهمي بروة ومزايا قطر بنسبة 2.16% و0.7% على الترتيب. كما ارتفع قطاع البنوك 0.18%، بدفع من صعود 7 أسهم بالقطاع، يتقدمها الإسلامية القابضة الذي تصدر ارتفاعات البورصة بنحو 5%. على الجانب الآخر، تراجع قطاعا التأمين والنقل عند الإغلاق بنسبة 0.52% للأول، و0.06% للثاني. وارتفعت السيولة إلى 391.22 مليون ريال مقابل 333.76 مليون ريال الجلسة الماضية، كما زادت الكميات إلى 15.7 مليون سهم مقابل 13.25 مليون سهم بجلسة الاثنين. وتصدر سهم فودافون قطر التداولات على كافة المستويات بنحو 5.79 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 54.98 مليون ريال، مرتفعاً 4.36%. أسهم الأفراد القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.7 مليون سهم بقيمة 168.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 8.4 مليون سهم بقيمة 188.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب 2.9 مليون سهم، بقيمة 50.6 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.8 مليون سهم بقيمة 61.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. لمت ابتصدر سهم الإسلامية القابضة ارتفاعات اليوم بنحو 5%.حيث ارتفع قطاع البنوك 0.18%، بدفع من صعود 7 أسهم بالقطاع. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. ودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات تصدرها الصناعات بنسبة 0.72%؛ بدعم 6 أسهم.لمت داون.. وتصدر سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء اليوم بنسبة 4.88%، حيث تراجع قطاعا التأمين والنقل عند الإغلاق بنسبة 0.52% للأول، و0.06% للثاني. قطاع التأمين تداول 209.4 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 174 صفقة. انخفاضا بمقدار 22.8 نقطة.من قواعد البورصةصندوق الإستثمار يمثل وعاءً استثمارياً مملوكاً بالاشتراك ما بين عدد كبير من المستثمرين، ويعمل الصندوق ضمن استراتيجية استثمارية معينة، وتتم إدارة أموال المشاركين في الصندوق من قبل مدير استثمار محترف؛ سعياً لتحقيق أرباح وعوائد يتم توزيعها على أولئك المشاركين. وبشكل عام، هناك نوعان من صناديق الاستثمار: صناديق مفتوحة وأخرى مغلقة.

السعدي: مقصورة التداولات مستقرة ومتماسكةماهر: المؤشر يختبر منطقة 10430 نقطة الجلسة المقبلةإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم حيث صعد المؤشر العام 0.47% إلى النقطة 10445.24، رابحاً 49.26 نقطة، عن مستوياته بالجلسة الماضية. وانخفضت السيولة إلى 251.51 مليون ريال مقابل 416.38 مليون ريال الجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 7.20 مليون سهم مقابل 11.38 مليون سهم بجلسة الأربعاء.ووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي الإرتفاع الذي ختم به المؤشر جلسة نهاية الأسبوع اليوم بأنه ايجابي ، ويعد دليلاً على استقرار وتماسك بورصة قطر. وقال انه يتوقع أن يواصل المؤشر هذا الصعود الايجابي ترقباً لمحفزات جديدة في السوق خلال الفترة المقبلة تعزز عودة المستثمرين إلى منصة التداولات . مشيرا لحالة التفاؤل وسط المراقبين والخبراء من إمكانية التوصل إلى اتفاق ما بين دول الأوبك ومنتجي النفط الصخري إلى تقليص الإنتاج لاستقرار الأسعار، وقال إن عدم التوصل إلى اتفاق يؤثر على اتفاق دول الأوبك والمنتجين من خارجها ، حيث يتواصل إغراق السوق من إنتاج النفط .وأشار السعدي إلى اقتراب السوق من نتائج الربع الأول ، التي قال انه يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأخير من العام المنصرم . كما توقع أن تنشط حركة المحافظ والأفراد القطريين خلال جلسات التداول المقبلة .الأسواق العالميةوقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن المؤشر تراجع خلال الأيام الماضية بضغط من الأسواق العالمية . وأضاف أن الأخبار والبيانات الخارجية أثرت على التداولات وعلى حركة السوق.وأشار ماهر لما أسماها بالحرب الشرسة مابين ثورة صناعة النفط الصخري والنفط التقليدي ، حيث ضغطت الأولى على النفط التقليدي ، مما أدى إلى تراجع الأسعار. وقال إن ظهور النفط الصخري إلى السطح قد أصبح منافسا للنفط التقليدي . وقال إن التحسن في أسعار النفط ، واستقرار الأسواق يحتاج إلى تحالفات مابين أوبك ومنتجي النفط الصخري ، مشددا على أهمية التقاء الطرفين خلال الفترة المقبلة وبحث المسألة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي عملية إغراق السوق بالإنتاج . وقال إن تدني الأسعار سيكون له أثار سالبة على اقتصادات الطرفين .ووصف بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10400 نقطة بأنه ايجابي ، ولكنه يتوقع أن يختبر المؤشر خلال الجلسة المقبلة مستوى الـ 10430 كمنطقة مقاومة مهمة . ودعا ماهر المستثمرين إلى ترك الحيرة والعمل على بناء مراكز مالية جديدة .صعود 5 قطاعاتوارتفعت مؤشرات 5 قطاعات تصدرها البنوك بنسبة 1.53% بدعم صعود عدة أسهم تقدمها الأهلي متصدر القائمة الخضراء بنحو 5.9%. كما ارتفع قطاع العقارات 0.86% بدعم صعود 4 أسهم بالقطاع تصدرتها إزدان القابضة بنسبة 1.23%. وفي المقابل، تراجع قطاعان وهما التأمين والصناعات بنسبة 1.1% و 0.34% على الترتيب. وتصدر سهم الريان نشاط التداول حجماً وقيمةً بكميات بلغت 1.7 مليون سهم، وسيولة بنحو 73.88 مليون ريال، مرتفعاً 2.82% .تداولات المؤسسات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.5 مليون سهم بقيمة 48.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 146.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.المؤسسات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 1.4 مليون سهم بقيمة 76.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 615.1 سهم بقيمة 37.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.لمت ابتصدرت أسهم الأهلي القائمة الخضراء بنحو 5.9%. وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات تصدرتها البنوك بنسبة 1.53% بدعم صعود عدة أسهم. كما ارتفع قطاع العقارات 0.86% بدعم صعود 4 أسهم تصدرتها إزدان القابضة بنسبة 1.23%.لمت داونوتصدر سهم العامة للتأمين من قطاع التأمين القائمة الحمراء ، حيث تراجع قطاعان وهما التأمين والصناعات بنسبة 1.1% و 0.34% على الترتيب.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.من قواعد البورصةما المقصود بالبورصة الثانوية؟البورصة الثانوية هي البورصة التي يتم من خلالها تداول (بيع وشراء) الأوراق المالية فيما بين المستثمرين من خلال وسطاء مرخصين. وتُعرف البورصة الثانوية أيضاً بـالبورصة، أو سوق الأوراق المالية.

المنصوري: المؤشر سيخترق مستوى الـ10500 نقطة الخلف: نتائج إيجابية للربع الأول مع تحسن أسعار النفطختم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم الخميس على إرتفاع بعد عدد من التراجعات، حيث صعد المؤشر العام 0.67% إلى النقطة 10361.03، رابحًا 69.17 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأربعاء. وارتفعت قيمة التداول اليوم إلى 2.2 مليار ريال مقابل 502.82 مليون ريال بالجلسة الماضية، وزادت الكميات إلى 48.01 مليون سهم مقابل 12.64 مليون سهم بجلسة الأربعاء.إغلاق إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري الإرتفاع الذي ختم به المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم الخميس بأنه إيجابي رغم أنه طفيف. وقال إن بورصة قطر من الأسواق التي أغلقت على ارتفاع نتيجة العوامل الإيجابية الداخلية. وقال إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم التذبذب الذي شهدته أسواق النفط، خلال الأيام الماضية بسبب زيادة الحفارات الأمريكية للنفط الصخري.جني أرباحوقلل المنصوري من تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكي على سوق قطر وقال إن مصرف قطر المركزي قد اتخذ إجراءات جيدة تمكن السوق من مواجهة أي مستجدات.وأشار إلى عمليات البيع التي قام بها المستثمر المحلي خلال الفترة الماضية، بعد الإرتفاعات السابقة، وقال إن من الطبيعي أن يقوم المستثمر بعمليات جني أرباح للاستفادة من الصعود في السوق. وتوقع أن يستمر الصعود في المؤشر، وقال إن محافظة المؤشر العام على مستوى 10300 نقطة مسألة إيجابية من الناحية الفنية، وتشير إلى إمكانية أن يخترق المؤشر مستوى 10500 نقطة لاحقاً.سعر الفائدةوأوضح الخبير الاقتصادي علي الخلف أن عدداً من العوامل الداخلية والخارجية تؤثر على حركة الأسواق الخليجية والعالمية صعوداً وهبوطاً، وأشار لتأثيرات أسعار النفط النفسية على المتداولين مع أي بيانات أو خبار تتعلق بأسعاره صعوداً أو هبوطاً، إلى جانب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وقال إنها إلى جانب عوامل أخرى تؤثر على الأسواق.وقال إن رفع سعر الفائدة يعطي فرصة أكبر للاستفادة من عائد الودائع، خاصة إذا لم ترتفع أسعارها، وهو ما يمكن أن يكون عنصراً منافساً للقطاعات الأخرى كالعقارات والنشاطات المالية الأخرى. وقال إن المستثمر يقيم حجم العوائد من استثماراته سواء كانت سائلة أم أصول.موسم التوزيعاتولفت الخلف إلى حاجة السوق لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم توزيعات الأرباح والنتائج المالية. وتوقع أن تكون نتائج الربع الأول من العام الجاري إيجابية، بعد أن شهدت أسعار النفط تحسناً واضحاً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تراجعات الأسعار إلى مستويات قياسية إلى مادون 30 دولاراً للبرميل مقارنة بالأسعار الحالية التي لامست 50 دولاراً للبرميل. وقال إن ذلك سيمكن من تحقيق معدلات نمو طبيعية وإيرادات مرضية.الشركات الصغيرةووصف تصريحات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوراق المالية القائلة، بأن البورصة تستعد لإطلاق سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بأنها تصريحات إيجابية، معربا عن أمله في دخول مزيد من الشركات إلى البورصة. ولكنه شدد على أهمية أن يكون الوقت مناسبا لطرح أي شركة للإكتتاب أو الإدراج في البورصة.ارتفاع قطاعاتوارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، تقدمها البنوك بنسبة 1.71% بدعم عدة أسهم تصدرها بنك الدوحة 3.62%، وصعد قطاع التأمين 1.19% بدعم العامة للتأمين متصدر الرابحين بنسبة 9.6%. وعلى الجانب الآخر تراجعت مؤشرات 3 قطاعات، تقدمها النقل بنسبة 0.59% بضغط 3 من أسهم القطاع تصدرها ملاحة متصدر القائمة الحمراء بنسبة 5.09%. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 5.3 مليون سهم، فيما تصدر الوطني للسيولة بنحو 392.62 مليون ريال. مشتريات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 174.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 11.7 مليون سهم بقيمة 394.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.مشتريات الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب 1.6 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد الأجانب 1.95 سهم بقيمة 58.7 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.لمت أبتصدرت العامة للتأمين الأسهم الرابحة بنسبة 9.6%، حيث صعد قطاع التأمين 1.19%. وقد ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، تقدمتها البنوك بنسبة 1.71% بدعم عدة أسهم تصدرها بنك الدوحة 3.62%، وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.لمت داونتصدرت ملاحة القائمة الحمراء بنسبة 5.09%، حيث تراجعت مؤشرات 3 قطاعات، تقدمها النقل بنسبة 0.59% بضغط 3 من أسهم القطاع . وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

حسين: الانخفاض لا يعبر عن الواقع الإيجابي للبورصةماهر: أسعار النفط ضغطت على كافة الأسواقتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بضغط إنخفاض القياديات، و5 قطاعات، بصدارة البنوك. وهبط المؤشر العام 1.24%، ليصل إلى مستوى 10361.43 نقطة، فاقدًا نحو 129.72 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد. وزادت السيولة اليوم لـ567.9 مليون ريال، مقابل 360.8 مليون ريال بالجلسة السابقةقوة الشركاتوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من تراجع اليوم، ووصفه بأنه تراجع لا يعبر عن الوضع الجيد الذي يتمتع به السوق، كثاني أكبر أسواق المنطقة. مشدداً على قوة الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها مقارنة بالشركات في أسواق المنطقة. وعزا المستثمر أحمد حسين التراجع الذي صاحب حركة المؤشر أمس للتذبذب الذي تشهده أسعار النفط، خاصة بعد التقارير التي أكدت على زيادة المنصات العاملة في النفط الصخري الأمريكي، وهو ما يزيد من كمية المعروض في الأسواق، وبالتالي يؤثر على أسعار النفط انخفاضا.وقال إن الأسواق بحاجة إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار حتى تقل الخسائر التي تتعرض لها الشركات، بل والعديد من الاقتصادات العالمية، وأشار أحمد الحسين للتحركات الرامية إلى عقد اتفاق مابين أوبك وشركات النفط الصخري لتثبيت الإنتاج واستقرار الأسعار. وقال إن التوصل إلى اتفاق من هذا النوع يمكن أن يدعم الحركة الإيجابية لكافة الأسواق.أسعار النفطوعزا المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إلى عملية فنية تتعلق بحركة المؤشر، وأخرى مرتبطة بتأثيرات أسعار النفط على كافة الأسواق بما فيها بورصة قطر. حيث يتوقع من الناحية الفنية أن يعود المؤشر إلى منطقة الدعم 10300 نقطة بعد أن وصل إلى المستويات الحالية، ليختبر من بعد منطقة المقاومة 10500 نقطة.وفيما يختص بأسعار النفط أوضح ماهر أن أسعار النفط قد وصلت إلى أدنى مستويات لها خلال هذا العام، وهو ما خلق حالة من حالات الخوف والهلع لدى المستثمرين بتخمة المعروض التي يمكن أن تشهدها أسواق النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى ازدياد منصات النفط الصخري الأمريكية. وقال إن ذلك يؤكد وجود منافس قوي يضغط على أسعار النفط، بعد أن كانت مستقرة عند مستويات الـ54 -57 دلارا للبرميل، وهو ما أدى إلى تراجع في معظم الأسواق، عدا سوق قطر والكويت، وذلك بعد حالة التفاؤل التي سادت حول إمكانية تحسن الأسعار. ولفت إلى إمكانية أن يشهد المؤشر تحركا إيجابيا من الناحية الفنية ويتوقف عند مستوى الـ10200 نقطة كمنطقة دعم قوي خلال الأسبوع المقبل.وقال إن التوصل إلى اتفاق جيد خلال الفترة المقبلة مابين دول الاوبك ومنتجي النفط الصخري حول استقرار الأسعار فإن ذلك سينعكس إيجابا على السوق ويدعم الأسعار.الأسهم القياديةوضغط على المؤشر تراجع عددٍ من الأسهم القيادية المتداولة اليوم على رأسها الوطني بنحو 2.69%، وصناعات قطر 0.7%، وإزدان بـ0.65%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات، تصدرها البنوك بنسبة 1.58%، متأثرًا بانخفاض عدة أسهم، على رأسها البنك التجاري متصدر التراجعات بـ4.69%، وأبرزها الوطني القيادي.وفي المقابل، ارتفع قطاعان، تقدمهما البضائع بـ1.44%، بدعم ارتفاع 4 أسهم، تصدرها الرعاية الأكثر ارتفاعًا بـ7.68%. وسجل النقل نموًا مسبته 0.18%، بدفع رئيسي لصعود سهم الخليج للمخازن بـ0.77%. وزادت السيولة اليوم لـ567.9 مليون ريال، مقابل 360.8 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما زادت الكميات إلى 16.1 مليون سهم، مقابل 9.6 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتصدر سهم الإجارة المرتفع 4.96% الكميات بنحو 2.6 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني السيولة بـ95.6 مليون ريال. وجرى التعامل خلال جلسة اليوم على 37 سهمًا، تراجع منها 23 سهمًا، بينما ارتفع 14 سهمًا.وقف التداول على أسهمأعلنت بورصة قطر عن وقف التداول على أسهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اليوم الثلاثاء، نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بذلك التاريخ.أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2016م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2017.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 2.6 مليون سهم بقيمة 98.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 4.9 مليون سهم بقيمة 140.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 2.7 مليون سهم بقيمة 152.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 125.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.لمت أبتصدر الرعاية الأسهم الأكثر ارتفاعاً بـ 7.68%، حيث ارتفع قطاعان، تقدمهما قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.44%، بدعم ارتفاع 4 أسهم، وجرى التعامل خلال جلسة أمس على 37 سهماً، تراجع منها 23 سهماً، بينما ارتفع 14 سهماً.لمت داونتصدر البنك التجاري القائمة الحمراء بنحو 4.69%، حيث شهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات تصدرها قطاع البنوك بنسبة 1.58%، متأثراً بانخفاض عدة أسهم، على رأسها البنك التجاري متصدر التراجعات بـ4.69%، وأبرزها الوطني القيادي. وجرى التعامل خلال جلسة أمس على 37 سهماً، تراجع منها 23 سهماً، بينما ارتفع 14 سهماً.

مؤشر الأسهم على أعتاب كسر حاجز 11 ألف نقطةالسعدي: نتائج بعض الشركات لم تكن بالمستوى المتوقعمحمود: جني أرباح وتعديل مراكز قبل توزيعات الأرباحاستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على ارتفاع طفيف بلغ 11 نقطة، ليصل المؤشر إلى 10937، وسط أمال تبددت في أن يكسر حاجز الـ11 ألف نقطة، وشهدت تعاملات اليوم تراجع السيولة المتداولة بيعاً وشراء لتصل قيمة تداولات الأسهم إلى حوالي 300 مليون ريال، بانخفاض 150 مليون ريال عن تعاملات الخميس التي تجاوزت فيه 450 مليون ريال كما تراجع عدد الأسهم المتداولة إلى حوالي 7 ملايين سهم مقابل 11.2 مليون سهم يوم الخميس.وأكد خبراء الأسواق المالية والمستثمرون أن ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مع ضعف التداولات يأتي طبيعيا في ظل حالة تعديل المراكز المالية التي تشهدها البورصة في ضوء توزيعات الأرباح التي أعلنتها الشركات المساهمة. وأضافوا أن السوق شهد كذلك عمليات جني أرباح على الجلسات التي تمت في الأسبوع الماضي، مشيرين إلى العوامل النفسية التي ما زالت تتحكم في توجهات المستثمرين، وارتباطها بأسعار النفط العالمية التي تتذبذب خلال الفترة الحالية، بفضل توقعات المخزون الأمريكي، والإنتاج من النفط الصخري.أداء جيدوتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد للبورصة في الأسبوع الجاري بفضل الإعلان عن أرباح وتوزيعات الشركات المتبقية التي لم تعلن عن أرباحها حتى الآن، إضافة إلى استمرار التوقعات الإيجابية للإقتصاد المحلي.المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي يؤكد أن هناك تذبذباً واضحاً في تعاملات البورصة خلال الفترة الحالية بسبب عدد من العوامل، مما أدى إلى استقرار المؤشر دون كسر حاجز الـ11 ألف نقطة، وسط تطلعات المتعاملين بالوصول إلى هذه النقطة. ويضيف أن أسباب التذبذب تعود بالدرجة الأولى إلى العوامل النفسية العامل الرئيسي التي يتحكم في توجهات المستثمرين حاليا، موضحا أن نتائج بعض الشركات جاءت على غير المتوقع وكذلك توزيعاتها، حيث لم تكن في المستوى المأمول، وبالتالي أسهمت في إحجام المستثمرين عن دخول السوق.أسعار النفطويؤكد السعدي أن أسعار النفط ما زالت تلقي بظلالها على التعاملات في البورصة سواء في قطر أو في المنطقة، خاصة في ظل توقعات المخزون الأمريكي من النفط والإنتاج من النفط الصخري، مما يؤثر بشدة على أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويتوقع السعدي أن يكسر المؤشر حاجز الـ11 ألف نقطة في تعاملات الأسبوع الجاري، حيث من المقرر استكمال إعلان الشركات عن أرباحها عن 2016. وفي حالة إرتفاع الأرباح والتوزيعات سيكون هناك إقبال من المستثمرين على دخول السوق، للاستفادة من التوزيعات المقررة، إضافة إلى الأسعار المشجعة لبعض الأسهم.ويؤكد أن السوق ما زال في حاجة إلى محفزات وأخبار جيدة تجذب المستثمرين وفي طليعتها الاكتتابات الجديدة والنتائج الجيدة للشركات.التطورات العالميةمن جانبه يؤكد خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود أن التطورات العالمية انعكست على أسواق المنطقة ومنها السوق القطري في بداية تعاملات الأسبوع، ولعل أهم تلك التطورات الإعلان عن زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وارتفاع مؤشر داو جونز، مما أدى إلى فتح مراكز مالية جديدة للمستثمرين من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية، وستتواصل هذه العمليات من جني الأرباح وتعديل المراكز المالية الأسبوع الحالي مع إعلان الشركات المساهمة المتبقية عن أرباحها.ويضيف محمود أن هذه التطورات أعطت رسائل إلى السوق في قطر مما أسهم في استقرار المؤشر وإرتفاعه، موضحاً أن هناك توقعات بالشريحة الثانية من الشركات وإدراجها في مؤشر فوتس مما يدعم السوق، ويساهم في إعادة التداولات إلى الأفضل، وجذب شرائح جديدة إلى السوق.مشتريات الأجانبويؤكد محمود أن مشتريات الأجانب هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، حيث من المتوقع أن يكسر المؤشر حاجز الـ11 ألف نقطة، وفي هذه الحالة من الممكن أن يصل إلى 11200 نقطة وصولاً إلى 11500 نقطة وهي توقعات إيجابية في ظل الأنباء عن الشريحة الثانية من مؤشر فوتس. حيث من المؤكد دخول شركات جديدة هذا المؤشر الهام.ويشير إلى استمرار المضاربة على الأسهم القيادية في السوق بفعل التوزيعات للشركات، حيث تقوم المحافظ حاليا بإعادة تدوير الأسهم وخلق مراكز مالية جديدة في ضوء أرباح الشركات، ويتوقع محمود استمرار الأداء الجيد للبورصة خلال الفترة القادمة وقبل نهاية الجمعيات العمومية والتي تشهد رواجا قبل هذه الجمعيات للاستفادة من التوزيعات المختلفة للشركات، وقبل حالة الركود السنوية التي تعقب الجمعيات العمومية والانتهاء من التوزيعات. وشهدت جلسة تعاملات اليوم إرتفاع أسعار أسهم 19 شركة وتراجع أسعار 17 شركة وثبات أسعار 3 شركات، وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال. قطاعات التداول وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.7 مليون سهم قيمتها حوالي 98 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 920 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 19.35 نقطة، ليصل إلى 3094 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 587.6 ألف سهم بقيمة 46.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 633 صفقة، وتداول قطاع الصناعة 794.4 ألف سهم قيمتها 48.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 620 صفقة، وتداول قطاع العقارات 2.1 مليون سهم قيمتها 63 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 675 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 19.02 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 17829 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 5.61 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 4181 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.84 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3022 نقطة.

إتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام بخفض الإنتاجلجنة المراقبة من أوبك والمستقلين تجتمع في الكويت مارس المقبلوزراء اوبك والدول المنتجة متفائلون بشأن تخفيضات انتاج النفط قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم الأحد إن سوق النفط ستتوازن على الأرجح حتى مع زيادة منصات الحفر لاستخراج النفط الصخري وذلك مع قيام المنتجين بتنفيذ التخفيضات المتفق عليها.وأبلغ السادة الصحفيين "أعتقد أنه مع زيادة الطلب في نهاية المطاف فإن النفط الصخري سيجد من يأخذه بالكامل."وقال السادة إن الطلب قوي حيث من المتوقع أن يتماشى النمو مع زيادة العام الماضي البالغة نحو 1.2 مليون برميل يوميا.كان المنتجون من أوبك وخارجها اتفقوا على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا على أمل تقليص تخمة المعروض ودعم الأسعار.لكن ارتفاع الأسعار قد يشجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة عمليات الحفر.مراقبة التخفيضاتالى ذلك، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحفيين امس الأحد إن لجنة مراقبة تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها المنتجون من أوبك وخارجها ستعقد اجتماعها التالي في الكويت بعد 17 مارس آذار.وكان الوزير يتحدث بعد أول اجتماع للجنة في فيينا اليوم. وقال المرزوق إن اجتماعا ثالثا للجنة المراقبة سيعقد قبيل إجتماع أوبك في مايو.كما اتفق المنتجون اليوم على تشكيل لجنة فنية لمساعدة لجنة المراقبة المشكلة من خمسة أعضاء. وتهدف تخفيضات الإنتاج إلى تقليص تخمة المعروض التي تسببت في هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 .وقال الوزير إن اجتماع أوبك مع المنتجين المستقلين انتهى باتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.وأضاف "لن نقبل أي شيء أقل من التزام 100% بالتخفيضات المتفق عليها بين أوبك والمنتجين المستقلين."الوزراء متفائلونوأبدى وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارجها المجتمعون في فيينا اليومالأحد تفاؤلهم إزاء اتفاق خفض إنتاج النفط في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة المكلفة بمتابعة الالتزام بالاتفاق أول اجتماعاتها.وأبدى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح رضاه وتفاؤله وأضاف " كما قلت الأسواق هي السبيل لإعادة التوازن وهذا يحدث".وتابع أن الالتزام بالاتفاق الذي ينص على بدء تخفيضات الانتاج الشهر الحالي كان "رائعا".وقال الفالح "عادة ما يرفع المنتجون من خارج أوبك إنتاجهم لتعويض أي خفض طوعي من أوبك. نرى الآن تخفيضات طوعية من الجانبين."وكان الفالح قد صرح الأسبوع الماضي أن الانتاج انخفض بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بالفعل.وقال "هناك 300 ألف برميل أخرى يوميا وعلى حد علمي هذا سيحدث" مضيفا انه يأمل أن يكون الالتزام بنسبة مئة في المئة في فبراير .وذكر وزير النفط في فنزويلا نيلسون مارتن للصحفيين أن بلاده خفضت الانتاج بما يزيد عن نصف الكمية المقررة وتبلغ 95 ألف برميل يوميا.وقال الفالح أن الالتزام الكامل سينزل بالمخزونات العالمية قرب المتوسط في خمس سنوات في منتصف 2017 ما يقلص مخزونات النفط بنحو 300 مليون برميل.وتابع "لا توجد مفاجآت فيما يتعلق بالعرض والطلب من مصادر أخري ولا يوجد سبب لأن نعلن فجأة في يناير عن الحاجة لخفض أكبر أو لفترة أطول."60 دولار للبرميلوقال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك امس أنه راض عن مستوى الالتزام.وفي كلمته في افتتاح الاجتماع قال نوفاك إن عددا من الدول خفض الانتاج بأكثر مما تم الاتفاق عليه مضيفا أن روسيا خفضت انتاجها قبل الموعد المقرر.و نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قوله اليوم إنه يتوقع أسعارا للنفط بين 50 و60 دولارا للبرميل خلال عام 2017 .كما نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن نوفاك قوله إن الدول المشاركة في اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين قد تخفض إنتاجها بأكثر من 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية يناير كانون الثاني.

خطة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاصنسعي لزيادة التوسع في الأسواق الإقليمية والعالميةأكد السيد على الكواري رئيس مجموعة بنك قطر الوطني - QNB - إرتفاع النمو الإقتصادي في قطر رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.. موضحاً إستمرار الأداء الجيد للإقتصاد خلال العام القادم 2017.. المحافظة على التصنيف الجيد للدولة عند AA.وإستعرض الكواري وضع الإقتصاد القطري وتوقعات النمو خلال الفترة القادمة في عرضه التقديمي الذي طرحه على مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم.. وأضاف أن الدولة تسعى إلى التحول إلى الإقتصاد المعرفي وفقاً لرؤية قطر 2030، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي بحيث يصل نموه إلى 8 في المائة خلال عام 2018.وأكد الكواري أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن المشاريع الرئيسية للدولة لم تتأثر وأهمها مشاريع قطاعات البناء والتشييد والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والبني التحتية. وأشار الكواري إلى إطلاق مجموعة QNB إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على أن يكون البنك الرائد في المنطقة وشمال إفريقيا، موضحا تضاعف أصول البنك، وزيادة محفظة القروض ومحفظة الودائع إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث احتل البنك المرتبة الأولى في منطقة الخليج.وأكد الكواري أن البنك لديه خطة لزيادة التوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية، كما انتهى البنك من تطوير إستراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء مركز لدعم هذه الشركات بالبنك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، موضحا أن البنك يدعم مشاريع التعليم والبناء والطب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الكواري.. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة حوالي 29 ألف موظف في أكثر من 1.200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4.300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.كما تقدم المجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. واستنادًا إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لمجلة براند فاينانس.وقد تم تصنيف QNB كواحد من أقوى بنوك العالم منذ عام 2013، من قبل مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال.وقد حافظ البنك على تصدره لقائمة الخمسين بنكًا الأكثر أمانًا في العالم، وفق أحدث تقرير صدر عن مجلة جلوبال فاينانس في 2016. كما حاز لعامين متتاليين في 2014 و2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.الخبير مالي ريكلي:أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالميةتوجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقةبدوره، قال الخبير مالي جان مارك ريكلي من مركز جنيف للسياسات الأمنية: "أنا مقتنع بأن مستوى أسعار النفط يؤثر على الإقتصاديات الخليجية والمنطقة، وأن أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالمية كما كان في السابق، بل تتأثر بالعرض والطلب."وأشار ريكلي إلى أن السياسية النفطية المتبعة في السابق كانت تستهدف إقصاء النفط الصخري الأميركي والدفاع على الحصص السوقية، وهذا الأمر لم يكن في صالح الدول المصدرة للنفط ما دعاهم الى توحيد جهودهم للتحقيق استقرار السوق، وفي النهاية تم الاتفاق مؤخرا على التقليص في الانتاج، واذا ارتفعت الاسعار مستقبلا فان هامش الحرية أمام دول منظمة أوبك سيكون أوسع ولكن لا يجب أن ننسى بأنه يجب الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة البديلة والتقليص من الاعتماد على قطاع النفط، متوقعا تحسن أسعار النفط مستقبلا.كما لفت ريكلي الى وجود تغيرات جوهرية ومختلفة عما حصل عام 2008 في تعامل دول المنطقة مع هبوط أسعار النفط، وقال: "هناك توجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقة، فضلا على التوجه نحو الاسراع في التنويع الاقتصادي ذات جودة عالية، وهذا ما سيحدد مستقبل دول المنطقة، فعليهم التكامل اقتصاديا."وحول التغيرات الجيوسياسية العالمية التي حدثت خلال العام الحالي من بينها خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على المنطقة، قال ريكلي: التغيرات الجيوسياسية التي حدثت على الساحة العالمية أدت الى زيادة انعدام الثقة في الظرف السياسي العالمي ومع صعود ترامب الى سدة الحكم، فإننا سنرى تغيرات في التحالفات الاقتصادية للمنطقة وتحولها من التقليدية بين دول الخليج وأميركا، خصوصا وأننا نرى حالياً استئثار آسيا بنحو 85% من الصادرات العالمية من النفط.

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية، تأمل ألا يسبب تباطؤ النمو العالمي هبوطا في الطلب الصحي حاليا على النفط، بحسب تصريحاته لصحيفة ألمانية. وأضاف الفالح، لصحيفة هاندلسبلات الألمانية الاقتصادية في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء: "إن أسعار النفط القريبة من 50 دولار للبرميل منخفضة للغاية". وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن العوامل الأساسية -أي العرض والطلب- هي المحدد الرئيسي لسعر النفط، وفي الوقت الحالي هناك طلب صحي على النفط. وأضاف الفالح: "رغم ذلك ثمة صعوبات اقتصادية في بعض الأسواق المهمة، ونأمل ألا يسبب ذلك تباطؤاً في الطلب العالمي"، ولفت إلى أن استدامة الاستثمار في قطاع النفط تستلزم أسعاراً بين 50 و100 دولار للبرميل. وبين أن السوق شهد انخفاضاً في المعروض بنحو مليون برميل من النفط الخام يومياً، في إشارة إلى النفط الصخري في الولايات المتحدة والنفط الرملي في كندا. وأوضح الفالح: "في الوقت نفسه تعافى الطلب بما يعني أن العرض والطلب باتا الآن أكثر توازنا من جديد. لكن لا تزال هناك مخزونات فائضة بالسوق، مئات الملايين من براميل النفط الفائضة، وسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتقليص تخمة المخزونات".

أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده بعد كسر حاجزالـ 10 الاف و200 نقطة وتعداه الى 10 الاف و400 نقطة. ووصفوها بانه مكاسب قوية للسوق تحققت بقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح المجزية التي تمنحها للمساهمين مع الإفصاحات المالية السنوية، وتابعوا بان التحسن الملحوظ والمضطرد في اسعار النفط قد دفع بمزيد من القوة لمؤشر ليواصل صعوده . السعيدي: توزيعات الارباح والتحسن في أسعار النفط محفزات لمواصلة الصعود وقالوا إن السوق يشهد الأن وجود سيولة كبيرة ،مع دخول المحافظ الأجنبية والأفراد بقوة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، خاصة على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيرين الى أن ذلك يعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم. خاصة وانها اصبحت في متناول اليد ،حيث إرتفعت كميات. وتابعوا بان بورصة قطر وفي ظل الخطط الرامية الى تطوير السوق ستشهد إزدهار كبيراً في الفترة المقبلة، حيث تعمل الادارة على اتخاذ حزمة من الاجراءات ، والتي من بينها ادراج محافظ وشركات، وقالوا إن ذلك سيسهم في ضخ سيولة إضافية للسوق ويدعم موقف المساهمين،وتابعوا بان السوق القطري مستعد لقبول أي محافظ اوشركات جديدة . المحفزات الداخليةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان المؤشر العام مقبل على صعود قوي، وذلك بعد ان كسرحاجز الـ 10 آلاف نقطة ويتوقع ان يواصل صعوده المقدر في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية المتعلقة بقوة الإقتصاد القطري وتوزيعات الأرباح والتعافي المستمر في أسعار النفط ليكسر حاجز الـ 10 الف و400 نقطة كنقطة دعم قوية.وقال ان توزيعات الأرباح المجزية للشركات أسهمت كثيراً في عودة الثقة للأسواق، مثل توزيعات شركة الميرة التي منحت المساهمين 9 ريالات لكل سهم وقال انه يعد اعلى توزيع من بين توزيعات الشركات. وتاتي شركة اوريدوا حيث وزعت 3 ريالات لكل سهم، وقال إن تلك التوزيعات الى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة على ضوء التوزيعات السابقة اعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي عززت التعاملات في السوق المالية.وقال ان السوق وبالرغم من السيولة التي اكتسبها خلال التحسن السابق الا انه مازال في حاجة لمزيد من السيولة لتحقيق صعود قوي يمكنه من كسر حاجز الـ 10 الف و500 نقطة ، ليعود الى الـ 12 الف نقطة حيث موقعه السابق قبل التراجعات الاخيرة التي تاثرت باسعار النفط .وتوقع السيد راشد السعيدي ان يتواصل الإرتفاع في أسعار النفط ، في ظل التفاهمات الجارية مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتحقيق الإستقرار الممكن لأسعار النفط، من خلال التحكم في تخمة المعروض ،الى جانب مايجري على صعيد الإنتاج الامريكي من النفط الصخري الذي بدأ في التراجع بفعل عوامل إنتاجية ، وتابع بان ذلك الى جانب توزيعات الأرباح المجزية و المتوقعة من قبل الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية سيدفع بالمؤشر الى مواصلة صعوده و تحقيق إرتفاعات قوية. مكاسب مشجعةواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر العام سيواصل صعوده بعد ان نفذ الى حاجز الـ10 الف و200 نقطة ويتعداه الى الـ10 الف و400 نقطة ليحقق بذلك مكاسب قوية للسوق القطري متعدية الـ10 الف و200 نقطة.وقال اذا نظرنا للارتفاعات السابقة وهي للاسبوع الثالث على التوالي يمكننا القول بانها مكاسب مشجعة جاءات نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ،الى جانب توزيعات الأرباح التي تقدمها تلك الشركات للمساهمين، فضلاً عن التحسن الملحوظ والمستمر في أسعار النفط.وتابع بانها فرصة مهمة ستمكن المؤشر العام من اختراق حاجز المقاومة المهمة و ويضاعف من مكاسب السوق ،كما انها تشير وحسب الكثير من المحللين الى مواصلة المؤشر لصعوده بنفس الوتيرة خاصة مع إقتراب الربع الاول من العام لخترق حاجز الـ10 الف و400 نقطة ،واضاف ان السوق الان مؤهل لإختراق حاجز المقاومة وبالتالي إستحالة الإرتداد الى ما قبل الـ10 الف نقطة ، وافاد بان هناك حالة من التفاؤل والثقة في السوق والتمسك بالأسهم من قبل الافراد\ والمحافظ باعتبارها رصيد يعطي مكاسب على المدى البعيد ، متجاوزين حالة الخوف والهلع والتسمع للاشاعات للاخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط.واكد على توفر السيولة بالسوق ودخول المحافظ الاجنبية والأفراد بقوة ،مع استمرار التعاملات على الاسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيراً الى ان ذلك سيعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم خاصة وتانها في اصبحت في متناول اليد ،حيث ارتفعت كميات الشراء وقاربت النصف مليار ريال ،مما يعني ان بالسوق احجام قوية من التداولات . ابو حليقة: الإرتفاعات السابقة وللاسبوع الثالث على التوالي تعد مكاسب قوية للسوق واستطرد ابو حليقة وقال ان المحافظ عمدت الان الى تعديل مراكزها المالية ،في ظل الاوضاع المشجعة للدخول الى السوق ،حيث الاسهم المغرية للشراء والارباح المجزية من قبل معظم الشركات المدرجة في البورصة والصضعود القوي التي كسر حاجز المقاومة وشارف على تخطي ال10 الف و400 نقطة واستحالة الارتداد الى مادون ال10 الف نقطة مرة اخرى اضافة الى التعافي في اسعار النفط .واكد ابو حليقة ان بورصة قطر مقبلة على فترة ازدهار قوية ، في ظل الاجراءات الجدية التي ينتظر ان تتخذها ادارة البورصة في غضون الفترة المقبلة ،مؤكدا على اهمية ادراج بنوك وشركات جديدة وافاد بان السوق في حاجة لسيولة اضافية ،وبالتالي ادراجات جديدة وقال ان ذلك يساهم في ضخ اموال اضافية ،وتابع بان السوق القطري متسع ومهيأ لدخول محافظ اخرى،مشددا على اهمية عامل الوقت في ملأ الفراغ ،مؤكدا على عدم الخوف من الادراجات الجديدة .

لم تسلم أسعار المواد الغذائية العالمية من تراجع أسعار السلع التي إنخفضت بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2014 بحسب البنك الدولي، فقد أدى الحصاد القوي وضعف الطلب وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وانعكس هذا على انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر حيث إن البلد يستورد كل حاجاته الغذائية تقريباً من الخارج. وقال QNB في تقريره الاسبوعي: مستقبلاً، نتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في 2016 قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2017، ونتيجة لذلك فمن المرجح ألا تعيق هذه الأسعار نمو التضخم في قطر خلال السنتين القادمتين.هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. أولا: يشهد نمو الطلب على المواد الغذائية ضعفاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.1% لعام 2015 مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2014. ثانياً: أدت الأحوال الجوية المواتية إلى زيادة المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. فقد فاقت نسب المخزون إلى الاستخدام لبعض الحبوب كالذرة والقمح والأرز (وهو مقياس لوفرة المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية، كما يشهد إنتاج بعض المنتجات الأخرى كفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً. وثالثاً: أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على الطاقة. على سبيل المثال، تعتبر أسعار الأسمدة من بين المدخلات المهمة في الزراعة وهي مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور محوري في مستقبل أسعار المواد الغذائية العالمية في 2016 و2017، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6% بحسب صندوق النقد الدولي). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات الإنتاج لأعلى في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان، كما أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في مواد أخرى. مثلاً: يتوقع البنك الدولي إنتاجا أكبر من حبوب فول الصويا وزيت الصويا في عام 2016. وأخيراً من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند المستوى الحالي في عام 2016 مع انخفاض الفائض من المعروض. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في عام 2016. بحلول عام 2017، نتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليلاً، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو العالمي قليلاً مرة أخرى إلى 3.8%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتكيف العرض والطلب مع انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو المواد الزراعية من الإستثمار في تحسين الإنتاجية في ظل انخفاض الأسعار، بينما يُرجح أن يزيد الطلب من المستهلكين. أخيراً، من المقدر أن تنتعش أسعار النفط بتأثير تقليص الاستثمار، خصوصاً من جانب منتجي النفط الصخري الأمريكي، على المعروض. وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7% في 2017.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع للأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشكل خاص مع الظهور القوي لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، وهو ما قد يضطرب معه الإنتاج الزراعي. والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2-7 سنوات وقد تؤدي إلى مستويات غير عادية من الأمطار خصوصا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. على سبيل المثال، فقد أدت الأحوال الجوية الجافة في شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تستمر، إلى تراجع إنتاج الأرز خاصة في إندونيسيا حيث يتوقع أن يتراجع إنتاج الأرز بحوالي 1 مليون إلى 2 مليون طن في 2015. وفي حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في الإمداد بالنظر للمستويات العالية للمخزون الحالي، إلا أن هناك مخاطر باحتمال تسبب ظاهرة النينو في تعطيل الإنتاج الزراعي العالمي.قطعاً لتوقعات أسعار المواد الغذائية الدولية آثار بالنسبة لدولة قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن المكون الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، والذي يبلغ وزنه 12.6% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي، كما يوضح الرسم البياني أدناه.. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف في عام 2016 (1.5%) قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2017 (3.2%). ولكن تأثير أسعار المواد الغذائية الدولية لا ينتقل بالضرورة بشكل كامل إلى الاقتصاد القطري بسبب عوامل محلية مثل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.في الختام، يتوقع لأسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن تتعافى في عام 2017. وإذا انتقل ذلك التأثير إلى الاقتصاد القطري فينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء المحلية في 2016-2017. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخلق أسعار المواد الغذائية ضغطاً تدريجياً أكثر تصاعدية على التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر رغم أن هذا ينبغي أن تقابله الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يظل معدل التضخم في قطر معتدلا خلال 2016-2017.

أكد سعادة عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة السابق أن الدول المصدرة للنفط لم تعد اليوم قادرة على لعب دور المنتج المرن الذي كانت تلعبه سابقا، خاصة وأنه في تسعينات القرن الماضي كانت حصة هذه الدول نحو 60 % من الإنتاج العالمي في حين أن هذه النسبة تدحرجت إلى حدود 30 % في الوقت الحالي. وأشار إلى أن دول أوبك تعيد نفس الأخطاء التي وقعت فيها في ثمانينات القرن الماضي مع ظهور نفط بحر الشمال. وأشار العطية إلى أن دول الأوبيك لم تستفد من دروس الماضي وخاصة في مجال التنويع الاقتصادي، قائلا:"إن الاسترخاء غير الطبيعي بسبب الأسعار العالية للنفط كرر نفس الخطأ". ولفت العطية إلى أن دول التعاون الخليجي تمكنت من إنشاء صناعة هيدروكربونية مرتبطة بصناعة النفط والغاز ولكن هذه الصناعات مرتبطة أساسا بالتقلبات التي تحصل في سوق النفط العالمية وبالتالي فإن أسعارها ستتضرر بالتراجع الحاصل.ورأى العطية الذي ترأس منظمة "أوبك" لعدة دورات، أنه من المجحف دعوة الأوبك كل مرة إلى خفض إنتاجها والتنازل عن حصصها فيما لا يبذل المنتجون من خارج المنظمة أي جهد في الحفاظ على مستويات مقبولة من الأسعار بل ويرفضون التنسيق مع أوبك في ذلك... وحمل على بعض الطروحات التي تسوّق لتفسير سياسي بحت لقرار أوبك مدفوعا بضغط سعودي في سياق خطة أمريكية – سعودية من أجل التسبب في خسائر اقتصادية لكل من روسيا وإيران من أجل لجم قدراتها المالية والاقتصادية للمضي قدما في سياساتها في أوكرانيا والشرق الأوسط. وأكد المحاضر الذي يرأس مؤسسة "عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة"، أن هذه الفكرة لا تمت للواقع بصلة "لأننا أمام واقع فعلي في السوق تدفع أوبك وحدها تبعاته منذ سنوات، وهي لم تعد قادرة على ضمان توازن السوق وحدها من دون مساهمة المنتجين من خارج المنظمة في هذا الجهد".وقال العطية إنه يؤمن من خلال معرفته الطويلة بالأسواق، بأن الأسعار في الصناعة الهيدروكربونية تمر في دورات متتالية، ولا تبقى أبدا عالية بشكل متواصل، ولا منخفضة بشكل متواصل، مضيفا:"وخلال سنواتي الطويلة التي قضيتها وأنا أعمل في هذه الصناعة رأيت أن متوسط عمر الدورة السعرية 15 عاما. لقد شاهدت الطريقة التي تسير بها دورة الأسعار من صدمة الارتفاع في عام 1973 ثم هبوطها في منتصف الثمانينيات، ثم احتاجت إلى 15 عاما حتى تعود للارتفاع في العام 2000.ولفت إلى أن أسعار النفط في السنوات العشر الأخيرة مرتفعة بسبب دخول الهند والصين إلى الأسواق باعتبارها دولا صناعية كبرى لديها طلب مرتفع على الطاقة، وقامتا بشراء كميات هائلة من النفط. ونظراً لأن الأسعار ترتفع في دورة زمنية، لا أعتقد بأننا سوف نرى السعر يرتفع لمستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى في وقت قريب، وعلينا أن نمحي من ذاكرتنا هذا المستوى من الأسعار في الوقت الراهن.وأكد أن أسعار النفط المرتفعة ليست دائما أمرا جيدا للمنتجين أو للمستهلكين، قائلا:" إن الدول المنتجة تحتاج إلى سعر معقول لمنتجها وتحتاج كذلك إلى أن يكون المستهلك في وضعية طيبة.