أشادت منظمة الجمارك العالمية بالتطورات الايجابية لنظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني والذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك ، وذلك من خلال مقال نشرته مجلة المنظمة الرسمية "WCO NEWS" والصادرة في فبراير 2015، حيث إستعرضت أبرز نجاحات النظام في كل من المنافذ الجمركية في دولة قطر المتمثلة في مطار حمد الدولي والشحن الجوي ومنفذ ابو سمرة البري وميناء الدوحة والبريد السريع.وذكرت المجلة بأن نظام النديب كان له الفضل في تحقيق تواصل متكامل مع المجتمع التجاري وتلبية متطلباتهمن خلال تبسيط الاجراءات الجمركية مع ضمان الامن والسلامة ، هذا بالاضافة الى توحيد الاجراءات الجمركية في كافة المنافذ من خلال اعتماد الموافقات الكترونيا مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة التبادل التجاري ، وتعزيز اجراءات تخليص البضائع من مختلف المنافذ الجمركية والذي أثر بشكل مباشر في تدفق السلع والبضائع الى داخل وخارج الدولة وتسريع حركة التجارة بشكل عام، اضافة الى دوره في تسهيل اجراءات المسافرين وتوفير احصائيات دقيقة بهذا الشأن.وتجدر الاشارة بأن المجلة تطرقت الى دعم برنامج النديب لشحنات البريد السريع في مطار حمد الدولي مما ادى الى مزيدا من الدقة في الاجراءات وتخفيف الاعتماد على الموارد البشرية وسرعة توصيل الطرود الى أصحابها حسب المعايير العالمية المتعارف عليها، كما مكن النظام من تقديم الشحن الجوي الالكتروني للشحنات الصادرة أو الواردة من وإلى الدوحة والذى أدى الى زيادة دقة البيانات ومراعاة سريتها.علاوة على ذلك يعرض النظام المعلومات في الوقت الفعلي لإجرائها مما يساعد على تعقب الشحنات وتوفير بيانات الايرادات الحديثة وتسهيل مراقبة تكاليف الصادر والوارد، اضافة الى وجود مركز اتصال على مدار الساعة لحل أي عقبات تواجه المستخدمين من جميع الجهات سواء كانوا تجارا ام مخلصين ام جهات حكومية اخرى مشتركة مع الجمارك في اجراءات التخليص الجمركي على البضائع المقيدة وغيرها من المميزات الاخرى التي يحتويها النظام او التي في طور التجهيز لتفعيلها في المرحلة القادمة.

حزمة واسعة من الإجراءات والتحديثات وآليات عمل جديدة ومتطورة كليا شهدتها الهيئة العامة للجمارك تنعكس بشكل إيجابي وفاعل على المواطن والدولة على حد سواء، وثمة تفاصيل مبشرة تتعلق بعمل الهيئة أهمها انفتاحها على أحدث التطورات العالمية وتجاوزها للآليات القديمة واستبدالها بمنظومة متكاملة شديدة الدقة والاتزان والملاءمة. سعادة السيد أحمد بن علي المهندي يصرح لـ"الشرق"حول أهم النقاط المتعلقة بعمل الهيئة العامة للجمارك في الحوار التالي: • حدثنا عن أبرز مشروع نفذته الهيئة العامة للجمارك خلال السنوات الماضية ؟ أنشأت الهيئة نظام تخليص جمركي آليا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (المجلس الأعلى للاتصالات سابقا) وتم تنفيذه من قبل شركة سنغافورية عالمية، ويتم تطوير النظام حاليا من قبل شركة معلوماتية قطرية، وكان هدفنا الأساسي منذ بدء النظام في 1/1/2012 أننا خلال خمس سنوات ستصل فترة تخليص البضائع إلى 15 دقيقة فقط، ونحن نسير في هذا الاتجاه وقطعنا أشواطاً مهمة على هذا الصعيد والنتائج إيجابية جداً. ومن خلال هذا النظام يستطيع التاجر أو المندوب أن يتحكم في وقت الانتهاء من تخليص بضائعه، ونتابعه نحن من خلال التقارير الذكية التي تبين كل خطوة يقوم بها من خلال المؤشرات التي تظهر لدينا، ولو كان هناك حالة معينة تأخر فيها التخليص نستطيع أن نتبين بالتفصيل لماذا تأخرت وما هي الجهة المعنية بذلك سواء كان صاحب البضائع أو أي جهة أخرى ترتبط به. • شهدت الجمارك تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة مع افتتاح مطار حمد الدولي، ما الجديد لديكم في هذا الخصوص؟ لدى هيئة الجمارك خطط واستعدادات كبيرة منذ فترة وكل المسائل تسير حسب الخطة الإستراتيجية للجمارك 2014-2017 والتي نعمل من خلالها على تحقيق أهدافها المستقبلية، معتمدين في ذلك على تحويل هذه الأهداف الإستراتيجية إلى برامج ومشاريع تنفيذية يتم توزيعها على جميع الإدارات بالجمارك. عملنا على استكمال مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي «النديب» الذي يهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المنافذ الجمركية وتيسير انسياب السلع عبر الحدود دون الإخلال بأمن المجتمع خاصة في المطار الجديد وقد حقق النديب نقلة نوعية في التخليص الجمركي في قطر. • ضبطيات كثيرة عن طريق الجمارك حيث كانت على مستوى عال جدا، كيف كان ذلك؟ هذا بتوفيق من عند الله، ونتيجة تدريب الكوادر والجهد النابع لديهم وإحساسهم بتحمل المسؤولية ..العمل هو دافع ذاتي وتطوير للقدرات من خلال الدورات، لذلك فإن الضبطيات شهدت نموا سريعا وليس فقط فيما يتعلق بالمخدرات والحشيش لكن الضبطيات شهدت قفزة نوعية في جميع المجالات في الكم والنوع.. وأريد التأكيد على أن الهيئة العامة للجمارك تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطريقة سرية وغير متوقعة مثل الحشيش والأقراص المخدرة وكميات من الأفيون والكوكايين وغيرها من المواد، ويعود ذلك إلى ذكاء ومهارة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في إخفاء الممنوعات وتدريبهم المستمر على كشف كافة أنواع التهريب على يد خبراء متخصصين في هذا المجال. • ما نسبة التقطير في هيئة الجمارك، وهل لديكم خطط في هذا الخصوص؟ لدينا في الجمارك القطرية %100 من القطريين في العمل الجمركي الميداني، والعمل الجمركي نوعي ويتطلب السرية وغير ذلك من المسائل الحساسة وهو ما يجعل جميع الموظفين من المواطنين، وبخصوص الكادر البشري، فاقت القوة البشرية للجمارك 2000 موظف، وقد سجل هؤلاء العديد من النجاحات يحققونها يوميا على كافة الأصعدة، وقد تم تعيين 184 موظفا خلال السنة الماضية لتصل نسبة التقطير إلى %93 من إجمالي عدد الموظفين بالهيئة . ونعمل على رفع المستوى التعليمي للكادر البشري لموظفي الجمارك من خلال البرنامج الأكاديمي لتدريس موظفينا دبلوم العلوم الجمركية بالتعاون مع كلية المجتمع، وأول دفعة سيتم تخريجها في الشهر الخامس من العام الجاري. • هل للهيئة العامة للجمارك دور في الاستعداد لاستقبال مونديال كأس العالم 2022؟ تتشرف الهيئة بأن تكون أحد العناصر المهمة في الاستعداد لاستقبال مونديال كأس العالم 2022 من خلال عضويتها في جميع اللجان الأساسية التي شكلت على المستوى الوطني لاستكمال جميع الاستعدادات لاستضافة الحدث ولكم من خلال قراءة كم المشاريع المصاحبة للاستعدادات أن تتخيلوا حجم العمل الذي ينتظر جميع العاملين بمنافذ الدولة ولعل أبرز التحديات التي تواجه الهيئة هو في العمل على شكل متزن بين تيسير عبور الواردات الخاصة بمشاريع الإرث والمساهمة في الاستعداد لتقديم تجربة عبور لا تنسى لكافة المشاركين بكأس العالم 2022 وبين الحفاظ على أمن المجتمع وتوفير البيئة الآمنة لجميع المشاركين وهو ما يتم العمل به من خلال الاستمرار في تأهيل الكادر الجمركي ببرامج تدريب وتطوير بمواصفات عالية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال. • إلى أين وصل موضوع الاتحاد الجمركي الموحد، وهل قطر جاهزة لتطبيقه؟ هناك تواصل في هذه المسائل والآن نحن في مجال المسائل التقنية، الكل متفق على المنحى السياسي ورغبة القادة في تفعيل الاتحاد الجمركي، وسوف تكون البداية الفعلية كما تم تحديدها خلال هذا العام بإذن الله . والاجتماعات الخليجية لهذا العام نظرت في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي التي تضمنت آخر مستجدات آلية توزيع الحصيلة الجمركية لدول مجلس التعاون، واستعرضنا مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس، وتوحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى. كما تطرقت لجنة الإجراءات الجمركية إلى الحاسب الآلي بدول المجلس، وتطرق فريق عمل النظام الضريبي الموحد إلى التصنيف وتبويب السلع بدول المجلس وغيرها من الموضوعات الأخرى. • ما هي أهم مشروعات وتطلعات الهيئة لعام 2015؟ تتطلع الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 لتحقيق تقدم نوعي في تنفيذ خطتها الإستراتيجية من خلال إطلاق عدد (49) مشروعا ويأتي في مقدمتها: • إطلاق هوية مؤسسية جديدة للهيئة • استقبال أول دفعة أكاديمية جمركية متخصصة من موظفي الهيئة بعد حصولهم على دبلوم العلوم الجمركية من كلية المجتمع في قطر بمعايير منظمة الجمارك العالمية • إطلاق مشروع: الشركاء الاقتصاديون المرخصون "المعتمدون" • إطلاق مشروع: مركز التدريب الجمركي

أكدت ندوة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بنحو 22 مشروعاً من أصل 53 مشروعاً طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. وتم خلال الندوة التي عقدت بمقر "غرفة قطر" اليوم، الإثنين، الاتفاق على تحديد ممثل من الغرفة يكون بمثابة حلقة الوصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، وتعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، وأهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً من قبل غرفة قطر، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما. الدعوة إلى إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا ًمن غرفة قطر والربط الإلكتروني مع الجماركوتناولت الندوة التي افتتحها سعادة السيد محمد بن طوار الأمين العام لمجلس الأعمال ونائب رئيس الغرفة، وشارك فيها من جانب الهيئة العامة للجمارك كل من جبر علي السليطي ممثلاً عن إدارة التخطيط والجودة، عبدالعزيز طراد الهزال ممثلاً عن إدارة الشؤون القانونية، السيد بخيت سالم الأبهق، فواز خليل الرميحي، والفاضلة بثينة الماس السليطي، ممثلين عن إدارة العمليات وتحليل المخاطر، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الأعمال الهيئة العامة للجمارك، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز التفاهم والتعاون والعمل على تذليل كافة المعوقات التي من شأنها أن تقف حاجزا أمام سرعة نمو بيئة الأعمال في قطر. وأجمع المتحدثون على أن الهيئة العامة للجمارك ومجتمع الأعمال يعتبران وجهان لعملة واحدة، وأن نجاح قطاع الأعمال يعتبر مرآة لنجاح الجمارك، مؤكدين ضرورة تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة. وتطرقت الندوة إلى مناقشة نظام التدريب ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء بالإضافة إلى خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، وتسليط الضوء على دليل الإجراءات الجمركية الذي تم تنفيذه ابتداءً من أول يناير 2015، كما استعرض المتحدثون دور الجمارك في مواجهة الغش التجاري وفحص عينات السلع لدى المختبرات الخاصة للتحقق من استيفائها للاشتراطات النظامية قبل إجازة دخولها إلى أسواق الدولة، وكذلك ناقشوا البرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة مثل "برنامج القائمة الخضراء". تسهيل الإجراءات وأعرب "بن طوا"ر خلال كلمته الافتتاحية للندوة عن تقدير الغرفة ومجلس الأعمال للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه، موضحاً أن الهدف من الندوة يتمثل في ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك لتبادل الأفكار والأطروحات التي من خلالها يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وبناء جسور الثقة والتعاون بشكل يضمن انسياب أفضل للبضائع والسلع وسهولة حركة التبادل التجاري. ابن طوار: ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والجمارك وتسهيل إجراءات التخليص الجمركيوأكد ابن طوار أن حرص غرفة قطر على ترسيخ الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030 وذلك لتوفير بيئة أعمال مثالية قائمة على التعاون والتواصل بين أعضائها والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن، منوها بأن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر تسعى إلى التواصل المستمر مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في الدولة وذلك بغية التعريف بالقوانين واللوائح التي تصدر أو التي تطرح للنقاش قبل صدورها، كما تسعى بشكل مستمر إلى إزالة أي معوقات قد تعرقل مسيرة تقدم القطاع الخاص الذي أولته الحكومة الرشيدة اهتماماً خاصاً. الخطة الإستراتيجية من جانبه قال جبر علي السليطي ممثل إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك، إنه لولا وجود قطاع الأعمال ما وجدت الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن العلاقة بين الهيئة العامة للجمارك وقطاع الأعمال وثيقة الصلة ولا تنفصل إحداها عن الأخرى، فقطاع الأعمال هو مرآة لعمل الهيئة العامة للجمارك. واستعرض السليطي الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في تعزيز الشراكة، مشيراً إلى أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروعا من أصل 53 مشروعاً، بالإضافة إلى 5 مشاريع تحتاج من قطاع الأعمال المشاركة والتواصل مع الجمارك حتى تكون مرآة حقيقية للهيئة. واستعرض السليطي الأهداف الإستراتيجية للإدارة العامة للجمارك والتي تتعلق بأربعة محاور وهي بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤة وذات دافعية عالية للعمل، حماية أمن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي، تقديم خدمات جمركية وفق أحدث الممارسات العالمية تستجيب لحاجات جمهور المتعاملين، بالإضافة إلى أن نكون أحد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز. "النديب" وقدم بخيت سالم الأبهق، ممثل إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، عرضاً وافياً حول مشروع النافذة الموحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر (النديب)، لافتاً إلى أن من أهداف المشروع الرئيسية، العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، إضافة إلى مراجعة وتحسين كافة العمليات والإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الإلكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية. قانون الجمارك واستعرض عبدالعزيز طراد الهزال ممثل إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، باستفاضة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، موضحاً أن هناك قانوناً موحداً لدول مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات الجمركية، كما تحدث عن أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في العمل على مكافحتها، وتطرق إلى أهمية توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك. التوصيات شددت الندوة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك على أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروع من أصل 53 مشروعا طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. "السليطي": الخطة الإستراتيجية للجمارك تصب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. "الأبهق": مشروع "النديب" يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالميةكما أوصت الندوة بتعيين الغرفة ممثلاً عنها للتنسيق مع الهيئة بشأن المشاركة في مناقشة خمسة مشاريع هي: مشروع تقييم نظام النديب النسخة (الأولى) وإعادة هندسة النظام النسخة (الثانية) بحيث يتم مراجعة كافة البرامج التي يتضمنها النظام وتقييمها وإعادة النظر بالخطوات بهدف اختصار الإجراءات أو دمجها وعمل التحسينات التي ترفع من مستوى أداء النظام، تقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وضمان سرعة إنجاز الإجراءات والتأكد من سلامة البضائع المستوردة وحماية المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير السليمة وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، إطلاق المرحلة التجريبية من نظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) والعمل على تأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة في المنطقة والمساهمة في تأمين نفاذ للأسواق للصادرات الوطنية، ونشر ثقافة الالتزام بالأنظمة، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول التي تحمل أهمية اقتصادية لقطر، علاوة على أهمية الانخراط في المنظومة العالمية وتنفيذ اتفاقية أمن ومعايير سلسلة تزويد التجارة العالمية SAFE. وأوصت الندوة كذلك بتحديد ممثل من الغرفة يكون حلقة وصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، أهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من قبل غرفة قطر، وتطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما.

عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي - النديب" التي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الاجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من انهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة أحمد بن عيسى المهندي، وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الأعلى للصحة، قطر للبترول، الهيئة العامة للجمارك، غرفة تجارة وصناعة قطر، شركة الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ. بدأ الاجتماع بترحيب رئيس اللجنة أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بالحضور، مؤكداً أهمية انشاء هذه اللجنة من أجل تحقيق ترابط اقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وادخال البضائع. وأشار إلى أن برنامج "النديب" والذي انشأته الجمارك ويطبق حالياً عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دورياً خلال الفترة المقبلة سُبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من اجل تدفق افضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد وفقت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. كما يأتي ضمن مهامها التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينها الكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. جدير بالذكر أنه تم تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الاحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية قدمها السيد بخيت الأبهق من إدارة العمليات والمخاطر بالجمارك، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعاً لتفعيل برنامج الربط الإلكتروني بين منفذي أبو سمرة في قطر وسلوى في المملكة العربية السعودية، وذلك بمقر الجمارك بمنفذ أبو سمرة، وترأس الإجتماع السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر.شهد الاجتماع الذي استمر ليومين 29 و30 أكتوبر 2014، مناقشة إيجابيات وسلبيات الفترة التجريبية لبرنامج الربط الإلكتروني والذي تناول تبادل بيانات حركة المركبات بين المنفذين، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والدخول لأي من البلدين، كما تم الاتفاق على تنفيذ البنية التحتية ووضع النقاط الأساسية التي سوف يبنى عليها النظام وتطبيقه في الفترة المقبلة على نظام النافذة الواحدة "النديب".كما تناول الاجتماع الذي عقد بحضور مسؤولين ومتخصصين في الربط الإلكتروني وشبكات نقل المعلومات من الجانبين، مناقشة الرؤية المستهدفة للمشروع بخصوص تبادل البيانات الجمركية من عدة جوانب إدارية وفنية وإجرائية، كما تضمن وضع خارطة طريق لتنفيذ مكونات المشروع، مع وضع خطة زمنية لمراحل التنفيذ وحتى الوصول إلى صفة المنفذ الواحد الإلكتروني.وقد بحث الطرفان الخطوات القادمة في بدء تفعيل إرسال بيانات جمركية محددة من البيانات السعودية والقطرية، بما يتماشى مع عملية تصنيف لوحات السيارات باختلاف فئاتها من "خاصة وشاحنات ونقل جماعي وغيرها".كما تناولوا الحديث عن نوعية المعلومات التي يتضمنها "الباركود" الخاص بالسيارات، وتصنيف البضائع واختلاف مسمياتها بين الدولتين والاتفاق على آلية لدراسة المسميات في البيانات الجمركية قبل تطبيقها فعليا في النظام وذلك تجنبا لعرقلة سير الإجراءات بين الطرفين.وعلى الجانب الفني تناول المختصون النقاش التفصيلي لمكونات المشروع الفنية وصيغة رسائل تبادل البيانات مع طرح الأسئلة من كلا الجانبين لتوضيح الصورة الكاملة عن نظام العمل، كما تم بحث الملاحظات الفنية التي تم تجميعها خلال فترة الاختبارات ومراجعة تفاصيل رسائل البريد الفنية الأخيرة المرسلة من كل طرف وما تبقى منها، ومناقشة رسائل التغذية الراجعة المقترحة من الجانبين.وخلال الاجتماع بين المتخصصين في الجوانب التقنية تم بحث آلية تبادل الملفات المرجعية الرئيسية للمستوردين والمصدرين وغيرهم من فئات المتعاملين مع الجمارك، وكذلك مناقشة وبحث الجزء المتعلق بمشاركة عملاء الجمارك بمشروع التكامل وذلك من خلال ربط معلومات بيانات المستوردين لبيانات التصدير، أيضاً بحث خرائط تدفق الرسائل بين نظامي الجمارك بالجانبين مع تحديد أنواع مبدئية لكافة الرسائل المقترحة.جدير بالذكر أن نظام النديب هو نظام إلكتروني أنشأته الهيئة العامة للجمارك بهدف تطوير وتقليص إجراءات التخليص الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك وجميع شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وقد هيأت الجمارك نظام "النديب" الإلكتروني وطورته بأحدث النظم التقنية أيضاً حتى تكون له القدرة على الربط الإلكتروني كذلك مع دول الجوار واستخدامه في بيئة العمل بين الجمارك القطرية وجمارك دول الخليج لتعزيز إرسال واستقبال المعلومات الجمركية بسرعة ومرونة. ويهدف النظام إلى توحيد الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات ليصل زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من 15 دقيقة، والتكامل مع الجهات الحكومية المقيدة للسلع والتي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا عبر النظام، وإتاحة المجال للمستوردين في إجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الإنترنت.

تناولت رسالة دكتوراة بعنوان "تسهيل التجارة من أجل التنمية بإستخدام نظام النافذة الواحدة كأداة" والتي أعدها الباحث دينيس نادونجا من جامعة موناش في ملبورن بإستراليا، نظام النافذة الواحدة "النديب" المطبق بالجمارك القطرية كدراسة حالة، وذلك لدور هذا النظام في تسريع عملية التخليص الجمركي الإلكتروني من خلال ربط سريع وفعال بين الجمارك وبين الجهات المختصة المقيدة للسلع في الدولة، مما كان له الأثر في تحقيق التنمية وتسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العمل الجمركي .وقد حصلت الرسالة - والتي تم الانتهاء منها ومناقشتها مؤخراً - على الإشادة من لجنة المناقشة، بالإضافة إلى اعتمادها كمرجع دراسي في كل من جامعة موناش في ملبورن وجامعة مردوخ في بيرث الأستراليتين، وسوف تصدر في كتاب خلال الأشهر القليلة القادمة .وقد أشارت الدراسة إلى تطور نظام النديب المطبق في قطر ومواكبته لأحدث النظم المعمول بها في العمل الجمركي، وتناولت مناقشة الهدف من تطبيق نظام النافذة الواحدة "النديب"، والذي يأتي في إطار تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، وذلك بهدف تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، كما أشادت بالأخلاقيات العالية لموظف الجمارك القطري والمستمدة من القيم الراسخة للمجتمع القطري.وبعد اعتمادها قام البروفيسور "دينيس نادونجا" بإرسال نسخة من رسالة الدكتوراة، مشيداً بدور الهيئة العامة للجمارك في مساعدته لإتمام رسالته ومؤازرته بكل السبل خلال فترة إعداد الأطروحة، ووجه شكره العميق لرئيس الهيئة والمسؤولين ممن قدموا له التسهيلات وأمدوه بالمعلومات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز وإثراء عمق الرسالة وارتباطها بالواقع العملي الذي يطبق في الجمارك القطرية كنموذج واقعي ومتطور للعمل الجمركي.

سجل حوالي 73 ألف مستخدم على نظام التخليص الجمركي "النديب" منذ بداية العمل به في الاول من يناير 2012وحتى نهاية ابريل 2014، وذلك طبقا لإحصائيات إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك . و"النديب"هو نظام الكتروني لتخليص إجراءات كافة المعاملات الجمركية والتي تتم بين الهيئة العامة للجمارك وجميع الشركاء من الجهات الحكومية ، والجهات الخاصة ، والهدف منه هو خلق بيئة تعاون بين الجمارك وبين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في البلاد بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وانسياب حركة البضائع من والى الدولة. ويسعي النظام لتوحيد الإجراءات الجمركية و سرعة انجاز المعاملات مع الجهات الأخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات الكترونيا عبر النظام، واتاحة المجال للمستوردين في إجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الانترنت . وقد تم إطلاق النظام والذي انشأته الهيئة العامة للجمارك في ميناء الدوحة وبعده مرفأ السفن الخشبية وميناء مسيعيد وراس لفان والشحن الجوي وابو سمرة والرويس والبريد العام . وباستخدام "النديب" تحققت قفزة نوعية في معايير التجارة في قطر حيث تم تقليل وقت التخليص ووضع له هدف خلال الخمس سنوات الاولى ليصل إلى 15 دقيقة،وتقليل نسبة المعاينة إلى 5% بالاستخدام الفعال لادارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، كما تم تقديم خدمات مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري والذي يتمثل فيالتجار وشركات البريد السريع الخطوط الجوية القطرية ومشغلي الموانئ وشركات الشحن ووكالات التخليص الجمركي والمسافرين. مزايا النظام ومن مزايا النظام للعملاء انه يضمن توحيد الاجراءات الجمركية مثل التصدير والاستيراد عند نقطة الدخول لتكون ذات شفافية ومتوافقة للعملاء الحاليين والجدد ويضمن قنوات تقديم الخدمات المتعددة وزيادة وصول العملاء الى المعلومات الخاصة والعامة و الدقيقة الموثقة بالإضافة لإحصاءات الاستيراد والتصدير، ويقلل الوقت اللازم لتخليص البضائع مما يرفع درجة رضاء العملاء أما مزايا النظام للجمهور فتتمثل في إمكانية الاستعلام عن الإجراءات الجمركية واحتساب الرسوم الجمركية للسلع الخاضعة للرسوم ، وتسريع اجراءات البريد السريع، والدفع اون لاين عن طريق المخلص الجمركي او المستورد وغيرها من المميزات الأخرى. جدير بالذكر ان "النديب" حصد مؤخرا جائزة المشروع المتميز وذلك في مؤتمر ومعرض الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته الثالثة التي شهدتها مدينة دبي في نهاية 2013.

قدمت الهيئة العامة للجمارك عرضاً مرئياً حول برنامج النافذة الواحدة "النديب" للتخليص الجمركي وذلك خلال المشاركة في مؤتمر نظم المعلومات الجمركية الذى نظمته منظمة الجمارك العالمية فى مدينة "بريسبان" بأستراليا فى الفترة من5 إلى 7 مايو 2014. و شاركت الجمارك بوفد مكون من السيد بخيت الأبهق من إدارة العمليات وتحليل المخاطر، والدكتور وائل سعيد من شركة معلوماتية.وقد عقد مؤتمر هذا العام تحت شعار "تقنية المعلومات رافدٌ للتنافسية الاقتصادية - الإبداع محركٌ لتسهيل حركة التجارة والسياحة الدولية". وذلك بحضور مسؤولي الجهات الجمركية الأعضاء في المنظمة، وممثلين عن الهيئات المعنية بأمن الحدود من مختلف دول العالم، إلى جانب رواد قطاع تقنية المعلومات، ومنظمات دولية، ومجتمع الأعمال، بما في ذلك الشركات التجارية وشركات النقل والخدمات اللوجستية ومؤسسات الإقراض وغيرها من الأطراف ذات العلاقة بالتجارة الدولية. وتناول العرض المرئي الذى قدمته الإدارة خلال المؤتمر أهداف النديب وخطة التنفيذ التى تبنتها الهيئة منذ إنشاء النظام والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، كما استعرض التكنولوجيا المتطورة التي يتيحها النظام لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي لجميع المتعاملين مع الجمارك، أيضا تطرق إلى المزايا التي قدمها النظام في جانب الربط مع الجهات الحكومية الشريكة مع الجمارك.كما شاركت الجمارك القطرية في حلقة نقاشية بالمؤتمر كان عنوانها "دور النديب فى دعم القطاع الخاص لتسهيل التبادل التجاري"، ولاقت الكلمة ترحيبا من الحضور وإشادة بالتقدم الملحوظ الذي حققته دولة قطر في مجال التخليص الجمركي الإلكتروني خلال السنوات القليلة الماضية.ويتيح مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية لتقنية المعلومات 2014 الفرصة لمناقشة السبل التي تمكن مؤسسات الجمارك في الدول الأعضاء، بالشراكة مع الهيئات الحدودية الأخرى والشركات، من الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلدان، من خلال البحث عن حلول تقنية معلومات تتميز بالكفاءة والفعالية.وشهد المؤتمر مشاركة من عدد كبير من الخبراء المختصين في تكنولوجيا المعلومات ومختصين في الجمارك من المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما حضره أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم.