فوائد متعددة وحلول ناجعة وسرعة ودقة وكفاءة في التعاملاتالتعاون بين الغرفة والجمارك يدعم جهود تطوير القطاع الخاصيعتبر العمل الجمركي شريان الحياة للتجارة الداخلية والخارجية ووسيلة مهمة تساعد القطاع الخاص على سرعة تدفق السلع والاستجابة لحاجة السوق في الوقت المناسب. ونحن في غرفة قطر، وبصفتنا رجال أعمال، تابعنا خلال العام الحالي النقلة النوعية التي شهدها العمل الجمركي في خدمة الموردين، ما انعكس إيجابا على سمعة قطر الخارجية في مجال التجارة الدولية. لقد لمس قطاع الاستيراد العديد من المزايا والتأثيرات الايجابية لنظام النافذة الواحدة (النديب)، ويأتي في مقدمة هذه المزايا: السرعة والكفاءة في إنهاء التعاملات الجمركية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، إذ أصبح نظام النديب وتطبيقه الذكي على الهواتف الذكية أداة سهلة ومرنة ومتوفرة على مدار اليوم في أيدي المخلصين، حتى أصبح التعامل الورقي والمستندات المتعددة التي كانت تمثل عبئا على التجار من ذكريات الماضي في كثير من التعاملات، وبذلك ساهم النظام في تمكين التجار من الاستفادة من الوقت وزيادة عدد الصفقات وبيانات الاستيراد التي يقومون بتنفيذها.دعم إداري كبيروجد المخلصون في النظام دعما إداريا كبيرا، إذ لم تعد هناك حاجة إلى مراجعة الوزارات ذات العلاقة بالعمل الجمركي في حالة السلع المقيدة وذلك بسبب الربط الإلكتروني، وأصبحت هذه الوزارات تقوم بواجبها في منح الموافقات دون الحاجة لحضور العميل. ومن فوائد نظام النديب كذلك أنه يتيح فاعلية أكبر في إدارة التعريفة الجمركية وتقييم البيانات والتغلب على التغيرات والاختلافات التي كانت تتطلب إعادة التقييم وحساب التعريفة، وقلت الأخطاء التي كانت تحدث في هذه العملية. ومن الفوائد التي لمسناها كذلك توفير تقارير وبيانات مرجعية تسهم في قياس مؤشرات الأداء وتقييم مستوى العمل، ما يعزز المؤسسية في العمل وبمعايير عالمية.خدمة فنيةبالطبع هناك بعض السلبيات في النظام الحالي باعتباره نظاما جديدا لم يألفه المخلصون والتجار، ولكن وفقا لما رصدناه رأينا أن الهيئة العامة للجمارك اهتمت بإيجاد فرق الدعم الفني لتقديم الخدمة الفنية المطلوبة للمخلصين والتجار والشركات في الوقت المناسب وعند طلب الخدمة. كما يستجيب مركز الاتصال لطلبات العملاء وما يطلبونه من استفسارات، ولا شك أن مثل هذا الدعم يكفي لمواجهة التحديات والعمل على حلها وهي تحديات ومصاعب منطقية، لأن مثل العمل الجمركي الذي يجمع التجار والمخلصين وموظفي الجمارك وشركات الخدمات المساعدة في بيئة عمل واحدة لا بد من أن يفرز الكثير من المصاعب والتحديات والسلبيات ويكون النجاح هو السيطرة على هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.النافذة الواحدةلقد ساهم نظام النافذة الواحدة (النديب) في التخلص من عدد من المشاكل المزمنة للإجراءات الجمركية والتي كان يشكو منها التجار وسعت الغرفة إلى معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. ومن تلك المشكلات التي ساعد النظام الالكتروني الجديد في حلها مشكلة تأخر إنهاء التعاملات الجمركية بشكل عام على الرغم من أن التأخير ليس بالضرورة من الجمارك، وحدها فقد يتسبب فيه المخلص نفسه بعدم تقديم المستندات المطلوبة، أو قد يكون السبب الهيئات الحكومية المرتبطة بتقييد بعض السلع. واليوم كل هذه المشكلات وجدت الحلول المناسبة وأصبح المخلص ينهي بيانه الجمركي في وقت قياسي وبفاعلية كاملة للإجراءات، وبالتالي وجد المخلصون حلولا سحرية لمشكلة كانت تؤدي كثيرا إلى تعطيل التعاملات. وأدى الربط الالكتروني إلى حل جذري لمشكلة التقييد الجمركي وتعدد الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالإفراج الجمركي . شراكات وإنجازاتإننا في غرفة قطر نهتم كثيرا بكل الخدمات الجديدة التي تساعد القطاع الخاص على تطوير أنشطته وخاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للجمارك، لأن الاستمرار على هذا النهج سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة الشركات العالمية الكبرى في القطاع الخاص القطري ولن تتردد في الدخول في شراكات مع رجال الأعمال لأنها ستشعر بالثقة عند وجود نظام جمركي يتسم بالشفافية والدقة والمحاسبية والسرعة والتقارير والبيانات المرجعية التي يمكن من خلالها تقييم جودة الأعمال.وفي ظل الشراكات التي تعقدها الغرفة مع الهيئة العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى، فإن القطاع الخاص موعود بالكثير من الإنجازات حتى يحقق الأهداف التي وضعتها قيادتنا الرشيدة على عاتقه.

* ارتفاع الضبطيات إلى 1606 خلال النصف الأول من العام يعكس كفاءة العمل * 100 % نسبة التقطير وتطوير أنظمة العمل * الربط مع الجهات الحكومية وتطبيق الهاتف الذكي دعم حقيقي للقطاع الخاص * بفضل دعم الدولة وإشراف القيادة وصلنا إلى 5% للمعاينة و15 دقيقة لإنجاز المعاملات * بدأنا في الاستعداد لمتطلبات مونديال 2022 ونملك الكفاءة اللازمة لاستقبال زوار قطر * نظام النديب يشجع الشركات العالمية على الدخول في مشروعات مع القطاعين العام والخاص أكد السيد عجب منصور القحطاني، مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي، أن الهيئة العامة للجمارك وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة من رئيس الهيئة العامة للجمارك تمكنت من تنفيذ خططها التطويرية ومواكبة رؤية الدولة والالتزام بالمعايير العالمية المتطورة المعمول بها في العمل الجمركي، مشيرًا إلى إن نسبة التقطير وصلت إلى 100 % إلى جانب الاهتمام المستمر برفع كفاءة الكادر البشري وتدريبه ضمن خطط مدروسة وواضحة ومفيدة. وقال في مقابلة صحفية شاملة إن عملية التطوير شملت التقنيات والمعدات المستخدمة في العمل الجمركي وفي مقدمتها نظام النديب أو النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الذي بدأت الهيئة العامة تجني ثماره منذ بداية العام خاصة في مجال سهولة وسرعة إنجاز المعاملات الجمركية بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة للوكلاء والمخلصين والشركات والموردين مما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص وتوفير بنيات تحتية متطورة لكافة المؤسسات الخاصة والعامة. ومن المزايا التي حققها النظام الجديد رفع كفاءة الأداء وزيادة المضبوطات والسرعة في إنجاز المعاملات بالإضافة إلى تحقيق رؤية الدولة في مجال العمل الجمركي وهي سرعة الأداء دون الإخلال بكفاءة الالتزام بالموجهات والقوانين المنظمة للعمل الجمركي. وأضاف القحطاني أن نظام "النديب" هدفه تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار.. مشيرًا إلى أنه وبناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك جار العمل على تطوير النظام ليشمل شتى المجالات. وأضاف أن الهدف الأساسي من النظام هو التسهيل على التجار من خلال إنجاز المعاملات التجارية خلال دقائق معدودة.. موضحا أن هذا النظام التقني والعصري يؤدي إلى نسبة معاينة 5% وفترة إنجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توافر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم إدراجها في النظام. وأشار في هذا الصدد إلى التكامل القائم بين عدة جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج على أداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها. وأكد مدير إدارة جمارك المطار أن رجال الجمارك لديهم خبرات كبيرة في الكشف عن المخالفين والمهربين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعقد العديد من الدورات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات المفتشين في الكشف عن المخالفات والضبطيات بأنواعها.. لافتا إلى أن نسبة التقطير بين رجال الجمارك تبلغ 100% وأن التوظيف في ازدياد مستمر منذ افتتاح مطار حمد الدولي. وفيما يلي نص الحوار ** في البداية حدثنا عن الدور الذي تقوم به الهيئة وأهم الخدمات التي تقدمها؟ الدور الأساسي للهيئة العامة للجمارك هو حماية البلاد من التهريب سواء المخدرات بأنواعها أو الأموال والبضائع، لذلك فإن الهيئة تقوم بهذا العمل بحرفية كاملة حيث تضم عناصر على أعلى مستوى من التدريب بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. ** وماذا عن التطور الذي تشهده قطر بصفة عامة ومطار حمد الدولي بصفة خاصة؟ مطار حمد الدولي صرح معماري كبير يفتخر به كل مواطن ومقيم على أرض قطر، والمطار يعتبر من المطارات المتقدمة على مستوى العالم من حيث الأجهزة والكوادر المدربة والجهات العاملة ويستقبل آلاف الأشخاص يوميا بل إن هناك بعض المسافرين يأتون إلى قطر عبر الترانزيت لمشاهدة المطار والإمكانات والخدمات التي يقدمها. ** ما هي المزايا التي حققها نظام النديب في العمل الجمركي؟ "نظام النديب" نظام التخليص الجمركي الإلكتروني المعمول به في قطر، هدفه تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار.. ولهذا النظام مزايا إدارية متعددة تصب كلها في تطوير العمل وبالإضافة إلى كونه يدعم خطط الدولة في تطبيق المعايير العالمية للعمل الجمركي فإنه يمثل قفزة في الأداء كميا ونوعيا، ولا يمكن حصر المزايا التي يحققها للتجار حيث يمكنهم الآن إنجاز معاملاتهم الجمركية عبر تطبيق النديب على الهواتف الذكية من كل مكان مما يعني أن عامل الزمان والمكان لم يعد يعوق التجار في إنجاز تعاملاتهم الجمركية. هذا التطور يماثل ما يحدث في أكثر الدول تطورا في العالم ومن شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي ويسهل المعاملات ويرفع الثقة في الاستثمار القطري ويشجع الشركات العالمية على الدخول في مشروعات مع القطاعين العام والخاص.. وبناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك جار العمل على تطوير النظام ليشمل شتى المجالات والوصول إلى مستويات أفضل من جودة الأداء خاصة في ظل النمو والتطور المستمر الذي تشهده الدولة. الهدف الأساسي من النظام هو التسهيل على التجار من خلال إنجاز المعاملات التجارية خلال دقائق معدودة.. موضحا أن هذا النظام التقني يؤدي إلى نسبة معاينة 5% وفترة إنجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توافر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم إدراجها في النظام. وهنا يجب أن أنوه إلى التكامل القائم بين عدة جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج على أداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها. وبالنسبة نظام العمل في مطار حمد الدولي يقول السيد عجب منصور القحطاني بأنه يتم عمل بيان فوري للبضائع التي تحتاج إلى فرض رسوم جمركية أما بالنسبة للشحن الجوى فلابد من وجود مخلص، فنظام النديب له أثر طيب وهناك إشادة كبيرة بالنظام وهدفه تسهيل للإجراءات ومتابعة للنظام لمعالجة أي سلبيات تطرأ والعمل على تطوير النظام خاصة أن ردود فعل المتعاملين مع النظام إيجابية للغاية بسبب الدعم الفني المستمر والتدريب الذي سبق بدء العمل بالنظام. ** وماذا عن تطوير وتأهيل العاملين بالإدارة؟ رجال الجمارك يتمتعون بالخبرات والمهارات الكافية للتعامل مع مختلف الجنسيات والثقافات، حيث اجتازوا العديد من الدورات التدريبية مثل فن التعامل مع الجمهور، ولغة الجسد، وفن التعامل مع الدبلوماسيين، والتعامل مع الحالات الأمنية المختلفة بالتعاون مع الجهات المختصة.. مشيرًا إلى أن الإدارة بدأت في تدريب المفتشين للاستعداد لفترة تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، والتعامل مع مختلف الجنسيات والثقافات والألسنة، التي ستحضر إلى أرض الوطن للمشاركة في المونديال العالمي. ** وماذا عن التعاون مع جهات الدولة؟ الإدارة تتعامل يوميا وبشكل مستمر ومثمر مع مختلف الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية بمختلف إدارتها، بالإضافة إلى التعاون مع جهات بعينها مثل مصرف قطر المركزي ووزارة الثقافة والرياضة وبالطبع مع وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يخص برنامج النديب ومن مزايا الربط الإلكتروني حل مشكلة الوقت في إنهاء المعاملات وفي ذات الوقت تمكين كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة بالعمل الجمركي من القيام بواجبها بكفاءة وسرعة. ** وما هو الدور الذي تقوم به إدارة جمارك حمد الدولي على وجه التحديد؟ هناك شقان أساسيان لعمل الإدارة الأول؛ في صالة المغادرين حيث يوجد مكتب "الإفصاح"، وهو عبارة عن مكتب يفصح فيه المسافر بتوثيق ما معه من أموال أو مجوهرات كمستند رسمي وفي حالة عدم الإفصاح وتم اكتشاف أموال أو مجوهرات يعد تهريبا جمركيا كما أن أي مسافر قادم إلى البلاد ومعه بضائع تفوق 3000 ريال تخضع للجمارك أما الهدايا والممتلكات الشخصية التي تقل قيمتها عن 3 آلاف ريال فلا تخضع للرسوم الجمركية، وهنا لابد أن نتبع إجراءات استثنائية للتعامل مع الحالات الخاصة، ونحن ننصح المسافرين بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ مالية أو هدايا أو ممتلكات ثمينة للمفتشين لضمان عدم الوقوع تحت المساءلة القانونية أما الشق الثاني؛ فهو صالة الوصول حيث توجد إجراءات فحص الحقائب والجمارك لديها أجهزة الفحص بالأشعة تم وضعها قبل بوابة الدخول بجوارها وحدة مستقلة بها عدد من الشاشات لرؤية ما بداخل الأمتعة والحقائب التي تمر عبر أجهزة الفحص، ويعمل نظام الحقائب من خلال كود خاص بكل حقيبة يمكن لرجل الجمارك معرفة مكان الحقيبة في أي وقت خلال رحلة مسارها منذ خروجها من الطائرة حتى استلام صاحبها لها عند الوصول، كما يوجد بالساحة لافتات متعددة توضح مسارات المسافرين الأخضر والأحمر وأنواع البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية. ورغم تطور الأجهزة إلا أن العبء الأكبر يقع على عاتق رجال الجمارك، حيث يعتمدون في الأساس على فراستهم ودقة ملاحظتهم والخبرات المكتسبة من العمل اليومي والدورات التدريبية المتواصلة، ما أسفر عن ازدياد حالات الضبط الجمركي، رغم تطور أساليب التهريب، وتعدد طرق إخفاء الممنوعات بأنواعها. ** هل هناك أقسام جديدة تم استحداثها بالإدارة؟ إدارة جمارك المطار تتكون من عدة أقسام، هي: قسم الركاب، وقسم الأجهزة، والجوالة الجمركية، والصالات الخارجية، والعمليات الجمركية (المعاينة) والتي تعمل على مدار 24 ساعة، لترسيم البضائع وتسهيل إجراءات دخولها والتفتيش يمر بعدة مراحل وهي التفتيش عبر الأجهزة الحديثة، ومرحلة جناح الأثر، والتفتيش اليدوي، حيث يتم توجيه المسافر إلى منطقة ذات علامات إرشادية مميزة، فإذا كان المسافر لا يحمل أشياءً تخضع للجمارك فيتجه نحو المسار الأخضر، وفي حالة حمله أشياء تخضع للرسوم الجمركية، فعليه الاتجاه نحو المسار الأحمر والإفصاح عنها لرجال التفتيش الجمركي في غرفة مخصصة لذلك وهي غرفة "الإفصاح"، وإلا اعتبر مخالفا للقانون. وأحدث قسمين هما قسم الجوالة الجمركية والعمليات الجمركية الذي تم استحداثهما بناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للجمارك، فقسم الجوالة ينفذ مهمة مراقبة ومتابعة المسافرين من لحظة هبوط الطائرة وحتى خروجهم من المطار، ويركز في عمله على رصد الأشخاص المشبوهين أو المهربين المحتملين.. أما بالنسبة لقسم العمليات الجمركية فهو مختص بالبضائع القادمة مع المسافرين ويندرج تحت هذا القسم تثمين البضائع وتحديد الرسوم الجمركية. ** هل لنا التعرف على الضبطيات التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية؟ النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر وما يصاحبها من ازدياد عدد المسافرين من وإلى الدولة، أسهم في تضاعف عدد الضبطيات بأنواعها، حيث بلغ عدد الضبطيات التي حررها رجال الجمارك منذ بداية 2016 وحتى الآن "1606" ضبطيات، مقارنة بـ"1250" ضبطية خلال عام 2015، رغم أننا مازلنا في النصف الأول من العام الحالي". وحقيقة رجال الجمارك لديهم خبرات كبيرة في الكشف عن المخالفين والمهربين، والهيئة تعقد العديد من الدورات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات المفتشين في الكشف عن المخالفات والضبطيات بأنواعها. ويجب أن أشيد هنا بالتعاون الكبير بين الهيئة العامة للجمارك والإدارة العامة للمخدرات الذي أسهم بشكل كبير في ضبط عدد كبير من عمليات تهريب المخدرات وأيضًا التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة العامة حيث يتواجد طبيب على مدار 24 ساعة في المطار حيث توجد عقاقير غير مسموح بالدخول بها إلى قطر، والطبيب وظيفته هنا التأكد من وجود الوصفة الطبية وفي حال عدم وجودها يتم مصادرة العقاقير على أن يحضر المسافر الوصفة الطبية من أحد المستشفيات المعتمدة في الدولة للحصول على الدواء. فالجمارك سياستها واضحة وواحدة وهي الحد من دخول الممنوعات إلى قطر خصوصا مع ظهور أنواع جديدة من المؤثرات العقلية مثل (كبتاجون وترامادول ولاريكا) وهي تمثل نسبة 50% من الضبطيات، بالإضافة إلى المخدرات وأبرزها (المريجوانا – الحشيش – الكوكايين – الشبو وهي مادة جديدة)، والأدوية الممنوعة، والتهريب الجمركي للمجوهرات، وعدم الإفصاح عن الأموال والهدايا الثمينة، وقد نجح رجال الجمارك بكل احترافية في التصدي لمحاولات التهريب بالتعاون مع وزارة الداخلية خاصة إدارة مكافحة المخدرات، ومختلف الجهات المعنية بالدولة. ** وماذا عن نسبة التقطير في الإدارة ؟ سياسة الهيئة تتمثل في زيادة عدد الموظفين والكادر الذي يعمل في جميع المنافذ الجمركية قطري حيث بلغت نسبة التقطير بين رجال الجمارك 100% والتوظيف في ازدياد مستمر منذ افتتاح مطار حمد الدولي وهي سياسة متبعة وبتوجيهات من سعادة رئيس الهيئة.

قام سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بزيارة تفقدية للهيئة العامة للجمارك بعد اكتمال انتقالها إلى المقر الإداري الجديد، اطلع خلالها على سير العمل في إداراتها المختلفة. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الأربعاء، أن سعادة وزير المالية قام بجولة داخل المبنى الرئيسي، شملت المرافق الخدمية المتعددة، حيث كان في استقباله السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. كما اطلع سعادته على ما تقدمه من خدمات، ومنها غرفة العمليات التي تراقب المنافذ من خلال التقارير الذكية ومراقبة واستهداف الشحنات التجارية التي تم استحداثها مؤخرا لتكون بمثابة حلقة الوصل والتنسيق بين المنافذ الجمركية في الدولة وهي مركز حيوي لمعالجة الملاحظات والمشكلات التي قد تطرأ في العمل الجمركي. ويستهدف إنشاء غرفة العمليات والمراقبة التي تعد مرجعا لمتخذي القرار حيال ما تمت معالجته من حالات، أو للتنبؤ بالأخطار والحالات المحتملة، عدة تصورات منها التأكد من أداء المعاينين العاملين في المنافذ ومراقبة عمليات تفتيش الشحنات المشبوهة والشركات التي تندرج في قائمة الخطورة العالية والمركبات المشبوهة. كما تعرف سعادته على الأهداف الأخرى التي أنشئت من أجلها غرفة العمليات ومنها التأكد من استخدام الإمكانيات المتوفرة في المنفذ، ومنها أجهزة الأشعة وتحليل صور جهاز الأشعة بشكل مباشر ومتابعة أداء المخلصين الجمركيين في المنفذ ومراقبة حركة الشاحنات في المنفذ وخاصة تلك التي تم الإفراج عنها، ومتابعة أداء موظفي الأمن الجمركي في عملية المراقبة من خلال استخدام الدوريات والبوابات الخاصة بهم ومتابعة أداء جهات القيد في المنفذ في حال وجود تأخير من قبلهم ومتابعة أداء العمال في عملية تنزيل وتحميل البضائع ورفع التقارير اليومية وغيرها من المهام الأخرى. وعاين سعادة السيد علي شريف العمادي خلال الجولة الخوادم الالكترونية المتطورة الخاصة بقاعدة بيانات الارشيف الالكتروني، وتعرف على الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء بكافة تخصصاته التي تخدم التجار والمخلصين وعموم المصدرين والمستوردين في دولة قطر. كما شملت الجولة القاعات التدريبية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى التعرف على المعرض الجمركي والمكتبة وما تتضمنه من مقتنيات تاريخية تعبر عن تاريخ الجمارك خلال عدة عقود ماضية. وفي نهاية الجولة أثنى سعادة وزير المالية على الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير قدراتها وأجهزتها المختلفة، موضحا أن ما شاهده تجربة ناجحة سيكون لها الفضل في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التسهيل المنشود في إدخال البضائع والشحنات التجارية المتنوعة.

طفرة كبري بمنفذ ابوسمرة.. و"النديب" يسهم في تطوير أداء الجمارك البرية وسرعة إنهاء التعاملات تقليص إجراءات المسافرين إلى مرحلة واحدة بمنفذ أبو سمرة قريباً تطبيق إجراءات دقيقة وكفيلة بحماية البلد من اي أضرار او اساليب اجرامية تقليص الإجراءات بالتعاون والتنسيق المتكامل مع وزارة الداخليةفحص الشاحنات والبضائع في مدة اقصاها خمس دقائق بالمنفذالجمارك أكملت استعداداتها لاستقبال الحجاج وهيأت صالة خاصة للتعامل بسلاسة مع الافواج وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير المنفذ وتهيئته لاستقبال مونديال 2022تنسيق جمركي متكامل مع السلطات السعودية بفضل الربط الجمركي تسهيل المعاملات بالمنفذ البري مع دقة الإجراءات أهم مزايا النظام الجديدأكد السيد مرشد شاهين الكواري مدير إدارة الجمارك البرية أن العمل بالمنفذ شهد طفرة كبرى خلال العام الجاري بتطبيق العديد من الإجراءات الجديدة من خلال نظام النافذة الجمركية الواحدة "النديب" وهو نظام متطور يساعد على توظيف التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف العمل الجمركي المتمثلة في دقة الأداء وسرعة تنفيذ المعاملات والربط والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالعمل الجمركي وجميعها مهام أساسية تدعم فعالية الأداء وتسهم في تطوير العمل الجمركي ومواكبة المعايير العالمية التي أقرتها منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية . وأضاف الكواري أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة جديدة بفضل هذه الخطط التطويرية تتمثل في تقليص الإجراءات على المسافرين عبر منفذ أبو سمرة من مرحلتين إلى مرحلة واحدة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه قريبا وسيكون له دور فعال في سرعة إنهاء معاملات المسافرين في منفذ أبو سمرة. وقال الكواري إن الهيئة العامة للجمارك وبتوجيه مباشر من رئيس الهيئة ظلت تنفذ العديد من الخطط التطويرية المتعلقة برؤية قطر 2030 بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالإستعداد لإستضافة مونديال قطر 2022 فضلاً عن المساعي المبذولة لتنفيذ موجهات القيادة الحكيمة بدعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية. مشيراً إلى أن النظام الجديد يحقق العديد من الفوائد للقطاع الخاص يمكن تلخيص أبرزها في سرعة الأداء وتنفيذ التعاملات من أي مكان وفي أي وقت بالإضافة إلى الربط بين المؤسسات ذات الصلة وكلها مزايا يجني ثمرها القطاع الخاص مما يمكنه من تنفيذ الكثير من عمليات الاستيراد مقارنة بالمرحلة التي سبقت تطبيق النظام.تبسيط وتسهيل الإجراءات وبخصوص طبيعة العمل بمنفذ ابو سمرة اوضح الكواري ان منفذ أبو سمرة الجمركي من المنافذ الرئيسية لدولة قطر وتنقسم طبيعة العمل فيه الي قسمين رئيسيين هما قسم المسافرين وقسم البضائع وهذان القسمان ينقسمان ايضا الي وحدتين هما وحدة الصادر ووحدة الوارد ولكل من هذه الاقسام والوحدات آليات عمل وإجراءات تختلف عن الأخرى حيث يهتم قسم المسافرين بإجراءات سفر الركاب الخارجين من الدوحة والقادمين إليها من خلال تفعيل إجراءات بسيطة وهذه الاجراءات رغم بساطتها ودقتها فهي حاليا في طور التطوير لتخفيف العناء والتعب للمسافرين من خلال تقليص الاجراءات بالتعاون والتنسيق المتكامل مع وزارة الداخلية التي تبذل جهودا جبارة ومقدرة.. وفي مبادرة لتقليص الوقت وتخفيف الإجراءات علي المسافرين نعمل وننسق مع وزارة الداخلية لتقليص الإجراءات إلى إجراء واحد بدلا عن اثنين للمسافر، علي أن تتولي مهمته إحدى الجهتين إما وزارة الداخلية أو الجمارك عبر تبادل المعلومات وسوف يري هذا الاجراء النور خلال الفترة المقبلة كما يتم التنسيق أيضا مع المنفذ الجمركي السعودي الذي يقوم بجهود جبارة ومتميزة سواء فيما يخص حركة المسافرين أو البضائع .. والتنسيق مع المنفذ السعودي يتم عبر الربط الالكتروني فكل البضائع تنتقل عن طريق الحاسب الالي... وقد تواجهنا بعض المشكلات البسيطة وهي مشاكل فنية وليست اجرائية بسبب اختلاف الانظمة ولكن يجري ترتيبها وحلها وفق اعلي التقنيات الالكترونية خاصة وان إدارة العمليات انتدبت 4 موظفين لمتابعة هذه الامور لتعزيز وترسيخ التنسيق علي اساس ان يتم بأسرع ما يمكن. وعن الاثار الايجابية لنظام الديب، الذي يعتبر منفذ أبو سمرة من أكثر الجهات المستفيدة من الربط الجمركي ، قال الكواري ان نظام النديب هو من الأنظمة الالكترونية الحديثة والمتطورة التي تهدف الي زيادة التدقيق علي البيانات وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتوافر الخدمة على مدار اليوم ومن أي مكان وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثوق اضافة الي دورة في انهاء المعاملات الورقية التي يحل مكانها التعامل عبر الحاسب الآلي علاوة علي انهاء العناء والتعب علي التاجر والمستورد الذي يتابع معاملاته مع عدد من الجهات المعنية للإفراج عن بضاعته والإفساح عنها.وعن الإجراءات المتبعة في الإفراج الجمركي ، وهل تختلف من منتج إلى أخر ، اوضح الكواري اجراءات وآليات الافراج الجمركي للبضائع والمنتج المستورد بشكل عام تختلف باختلاف نوعيته.. فالمواد الاستهلاكية والغذائية لها آلياتها الجمركية التي تتسم بالسرعة باعتبارها منتج لا يحتمل التأخير تفاديا وتحاشيا لإتلافها اما البضائع الاخرى مثل الحديد والبلاستيك والتي تشكل أكثر من 70% من المواد المستورده فلها ايضا إجراءات جمركية خاصة بها أما المنتج الحيواني فله اجراءاته التي تتصف بالسرعة والتدقيق مما يعني ان لكل منتج اجراءاته التي تتناسب مع طبيعته.وبخصوص الخدمات التي يقدمها المنفذ لزوار دولة قطر من دول مجلس التعاون الخليجي القادمين لزيارة الدوحة ، شدد الكواري على ان اجراءات المسافرين الخليجيين عبر منفذ أبو سمره هي من أسهل الإجراءات وأكثرها دقة حيث يتم اتباع آليات ميسرة وسلسة بهدف تقليص الوقت ....فالمسافر يأتي اولا الي بوابة الجوازات لتسجيل دخوله وينتقل بعد ذلك الي الجمارك لإجراء عمليات التفتيش وبعدها مباشرة الي بوابة الخروج فهي في مجملها اجراءات سهلة وبسيطة ولا توجد اية صعوبات تواجه للمسافر .. وهناك فكرة وخطة لتقليص المزيد من الوقت هذه الخطة سوف تشكل نقلة نوعية في اجراءات المسافر ... لقد تطورت اجراءات العمل في منذ أبو سمرة الجمركي بشكل غير مسبوق حيث تم تسهيل اجراءات تسجيل السيارات بشكل كبير ..صحيح نواجه بعض المشكلات الفنية في اوقات الذروة ولكن مجمل الوقت الذي تستغرق اجراءات الركاب بسيطة جدا وخلال ايام القادمة سوف تكون أفضل وأسرع من ألان. التنسيق مع مختلف الجهات وعن طبيعة التنسيق بينكم والجهات الاخرى المعنية بالإفراج عن البضائع المستوردة و الدور الذي يلعبه نظام النديب في تعزيز التعاون والتنسيق ، لفت الكواري انه يوجد في منفذ أبو سمرة البري مكاتب لجميع الجهات المعنية بالإفراج والإفساح عن جميع البضائع المستوردة مثل الصحة والبيئة والمقاييس والثروة الحيوانية والزراعة ويتم التنسيق بين هذه المكاتب من خلال اجتماعات دورية ومتواصلة كما يلعب نظام النديب الالكتروني الذي يجمعنا كلنا في اجراءات معينة دوراً فاعلاً في تسهيل وسرعة وتوثيق هذه الاجراءات.وعن طبيعة الدور الذي تلعبه جمارك المنفذ البري في حماية المستهلك المحلي ، و الأجهزة والمعدات المستخدمة في الكشف عن المهربات والممنوعات ، اوضح الكواري انه يقع علي عاتق الجمارك في منفذ ابو سمره البري التزامات متعددة اهم التزاماتها حماية الدولة من ناحية الأمن والغذاء والصحة.. فالجمارك لا تمنع ولكن تكافح بشتى الطرق وبأرقي الوسائل وأكثرها دقة وفاعلية من خلال تطبيق اجراءات دقيقة وكفيلة بحماية الدولة من اي ضرر او اسلوب اجرامي فجميع المكاتب العاملة في منذ أبو سمرة لديها خبراء ومختصين وفنيين اضافة الي ان الجمارك تمتلك اجهزة ذات تقنية عالية تستطيع هذه الاجهزة المتطورة من خلالها تسليطها اشعة من فحص والشاحنات والبضائع في مدة اقصاها خمس دقائق فهذه الاجهزة الدقيقة والفاعلة اختصرت وقت كبير من المهام التي تقوم بها الجمارك.وذكر ان منفذ ابو سمرة البري مجهز بعدد من منصات البضائع المستوردة كيف تسير عمليات الكشف فيها حاليا؟ لاستقبال الوارد من البضائع توفر الجمارك في المنفذ البري في ابو سمرة عدد من المنصات مثل المنصة المعنية بالمواد الغذائية والاستهلاكية التي لها اجراءاتها الخاصة اضافة الي منصة الثروة الحيوانية وأخرى للبضائع العادية والتي تعتبر المنصة الرئيسية ولكل منصة من هذه المنصات آلياتها وطريقة العمل الخاصة بها من سرعة في الاجراءات والتدقيق والمعاملات الجمركية المتطورة . التنسيق مع المنفذ السعودي وعن طبيعة التنسيق بين منفذ ابو سمرة والمنفذ السعودي ، اكد مدير الجمارك البرية ان التعاون والتنسيق مع المنفذ السعودي يشمل مستويات عديدة مبنية علي مقررات اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي التي تلعب دورا كبيرا في التنسيق والتعاون بين الدول... والذي يزيد الضبطيات هي الوسائل والأجهزة الفنية التي توفرها الدولة فالدولة ولله الحمد توفر احدث المعدات والأجهزة التي تعين وتساعد رجال الجمارك في الكشف عن الامور الممنوعة والبضائع المهربة .الاستعداد لموسم الحج وعن استعدادات المنفذ لموسم الحج ، قال الكواري ان موسم الحج من مواسم الذروة بالنسبة للجمارك حيث يتحرك فيه معظم الحجاج عن طريق الافواج . ولقد اكملت الجمارك استعداداتها لاستقبال العدد الكبير من الحجاج وهيأت لذلك صالة خاصة بهدف التعامل بسلاسة مع هذه الافواج وفي نفس الوقت التدقيق والتفتيش المتكامل وكما هو معروف كلما كثر عدد المسافرين كلما حاول المهربون ايجاد ثغرة وفرصة لكي يقوموا بتهريب الممنوعات ولكن الجمارك تتملك اجهزة تفتيش دقيقة ومتطورة وتتعامل مع حجاج بيت الله الحرام من خلال ممر معين وإجراءات تفتيشية سلسة وسهلة.وبخصوص خطط تطوير آليات عمل المنفذ البري استعدادا لاستقبال ضيوف مونديال كاس العالم 2022 ، اوضح الكواري ان اللجنة الدائمة لمنفذ ابو سمرة البري وضعت جملة من الخطط والاستراتيجيات هذه الخطط هدفها تطوير المنفذ وتهيئته لاستقبال مونديال كاس العالم 2022 ومن ضمن هذه الخطط التطويرية استقطاب اجهزة جديدة وكبيرة للفحص.. وحاليا يتم تهيئة المبني بشكل كامل لهذه المناسبة الرياضية الكبيرة .. ولجنة المنفذ تقوم بدور كبير في هذا الصدد اضافة الي دورها في تطوير قدرة المنفذ الاستيعابية لاستقبال اكبر عدد من المسافرين .. فجميع جهود اللجنة الدائمة للمنفذ تصب في الخطة الموضوعة لمونديال كاس العالم 2022.وعن خطط تدريب موظفو الجمارك ، اوضح الكواري موظفو الجمارك يخضعون في المنفذ بين كل فترة وأخرى الي دورات تدريبية خاصة تشمل التعريف بنوعية البضائع سواء من ناحية قيمتها اوالتعرفة الجمركية حتى يتسنى للموظف الالمام بالإجراءات المطلوبة منه حسب قانون الجمارك وحتى يكون الافصاح صحيح وحتى يفصل البضاعة المعروضة عليه حسب منشأها وقيمتها وماهيتها كل هذه الامور يتم التدقيق عليها من موظف الجمارك عند بداية المعاينة .. فموظف الجمارك يتحمل اعباء كبيرة سواء كانت اعباء حماية او أعباء جمركية من ناحية ضريبة وأمور مالية والرسوم الجمركية المفروضة. فالموظف يدقق ويعاين البضاعة وعلي ضوءها يتم الإفراج عنها حسب ماهو مصرح به في البيان الجمركي . لقد ساهم نظام النديب الالكتروني في اختصار الكثير من الوقت للإفراج عن البضائع ...فالبضائع التي يتم معاينتها والتي ليس عليها ملاحظات او مخالفات فان إجراءاتها تتم بسلاسة ولا تستغرق سوى نصف ساعة منذ بداية التسجيل الي الخروج من المنفذ ونحن حاليا في طور تطبيق آلية جديدة تخص التجار والمستوردين والشركات الملتزمة والتي ليس لديها مخالفات وأوراقها مكتملة وتقدم تصريح صحيح هذه الالية سوف تساعد هذه الشركات في تسهيل إجراءاتها وتقليل التدقيق عليها.

أكد السيد مرشد شاهين الكواري، مدير إدارة الجمارك البرية، أن العمل بمنفذ أبو سمرة الجمركي شهد طفرة كبرى خلال العام الجاري، وذلك عبر تطبيق العديد من الإجراءات الجديدة من خلال نظام النافذة الجمركية الواحدة "النديب". وفي مقابلة صحفية وزعتها الهيئة العامة للجمارك اليوم، الأربعاء، وصف مدير إدارة الجمارك البرية "النديب" بأنه نظام متطور يساعد على توظيف التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف العمل الجمركي المتمثلة في دقة الأداء وسرعة تنفيذ المعاملات والربط والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وجميعها مهام أساسية تدعم فعالية الأداء وتسهم في تطوير العمل الجمركي ومواكبة المعايير العالمية التي أقرتها منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية. وقال الكواري إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة جديدة بفضل هذه الخطط التطويرية تتمثل في تقليص الإجراءات على المسافرين عبر منفذ أبو سمرة من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه قريباً وسيكون له دور فعال في سرعة إنهاء معاملات المسافرين بمنفذ أبو سمرة. وأضاف أن الهيئة العامة للجمارك تنفذ العديد من الخطط التطويرية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالاستعداد لاستضافة مونديال قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 فضلا عن المساعي المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بدعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية. وأشار إلى أن النظام الجديد يحقق العديد من الفوائد للقطاع الخاص يمكن تلخيص أبرزها في سرعة الأداء، وتنفيذ التعاملات من أي مكان وفي أي وقت، إضافة إلى الربط بين المؤسسات ذات الصلة وكلها مزايا يجني ثمارها القطاع الخاص مما يمكنه من تنفيذ الكثير من عمليات الاستيراد مقارنة بالمرحلة التي سبقت تطبيق النظام. وفي إطار المبادرة لتقليص الوقت وتخفيف الإجراءات على المسافرين، نوّه الكواري بأنه يتم العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية لتقليص الإجراءات إلى إجراء واحد بدلا عن اثنين للمسافر، على أن تتولى مهمته إحدى الجهتين إما وزارة الداخلية أو الجمارك عبر تبادل المعلومات وسيرى هذا الإجراء النور خلال الفترة المقبلة. وقال "إنه يتم التنسيق أيضاً مع المنفذ الجمركي السعودي الذي يقوم بجهود متميزة سواء فيما يخص حركة المسافرين أو البضائع"، موضحاً أنه هذا التنسيق مع المنفذ السعودي يتم عبر الربط الإلكتروني فكل البضائع تنتقل عن طريق الحاسب الآلي. ولفت في هذا الإطار إلى أنه يتم مواجهة بعض المشكلات الفنية البسيطة وهي ليست إجرائية بسبب اختلاف الأنظمة ولكن يجري ترتيبها وحلها وفق أعلى التقنيات الإلكترونية خاصة وأن إدارة العمليات انتدبت 4 موظفين لمتابعة هذه الأمور لتعزيز وترسيخ التنسيق على أساس أن يتم بأسرع ما يمكن.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن جملة من الانجازات والمؤشرات الايجابية التي حققها نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني ،حيث وصل عدد البيانات المقدمة لأكثر من 4 ملايين بيان جمركي ،كما تم انجاز 170 ألف بيان جمركي خلال شهر أبريل الماضي.وأشارت الهيئة العامة للجمارك الى أن النمو المطرد في التعاملات الجمركية الفورية على الإنترنت حققت مكاسب كبيرة للتجار والمستوردين ووكلاء التخليص خاصة في سرعة وسهولة انجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتوافر الخدمة على مدار اليوم ومن أي مكان.وارتفع عدد الشركات المسجلة على النظام إلى 16416 شركة، وخلال شهر أبريل تم تسجيل 263 شركة تجارية جديدة للاستفادة الكاملة من الخدمات التي يوفرها النظام للشركات والتجار ووكلاء التخليص، كما ارتفع عدد المخلصين الجمركيين المسجلين إلى 1747 ،بالإضافة إلى 35 مخلصا تم تسجيلهم في الشهر نفسه.وعلى صعيد متصل، حقق تطبيق النديب على الهواتف الذكية إرتفاعاً ملحوظاً في إنهاء التعاملات الجمركية.وخلال اليوم الأول من شهر مارس الماضي رصد النظام 570 حالة دخول ناجحة تم خلالها تنفيذ 21 عملية دفع مالي فوري وإنهاء 1496 بيان جمركي بكفاءة عالية.واستمرت التعاملات في تسجيل ارتفاعات مطردة في التعاملات ،حيث ارتفع العدد في اليوم التالي إلى تنفيذ 2157 بيانا جمركيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 بالمائة ، وتنوعت التعاملات لتشمل 687 حالة تحميل و39 عملية دفع مالي.وبنهاية شهر مارس الماضي، سجلت التعاملات رقما قياسيا جديدا، حيث تم تسجيل 1074 عملية مقارنة ب 570 حالة في بداية الشهر أي بنسبة ارتفاع تعادل 100% مما يشير إلى زيادة الاقبال على التعامل مع النظام لإنهاء الاجراءات الجمركية بوتيرة ثابتة ومتطورة.وبلغ اجمالي البيانات الجمركية التي تم تنفيذها خلال شهر مارس 41 ألف بيان جمركي تم تسوية تعاملاتها من خلال الدفع المالي بجانب انهاء الاجراءات في المنافذ الجمركية بجميع أنواعها.وفي ظل تنامي الثقة في النظام وما يحققه من قيمة مضافة للتجار ووكلاء التخليص من المتوقع أن ترتفع التعاملات الالكترونية على تطبيق النديب على الجوال وعلى المنصات الاخرى نظرا لما يحققه النظام من فوائد للمتعاملين في مجالات خفض وقت انجاز التعاملات الجمركية ،بالإضافة إلى سهولة تقديم الدعم المستندي وسرعة إنهاء الاجراءات مع الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال الربط الالكتروني.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن جملة من الانجازات والمؤشرات الايجابية التي حققها نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني، حيث وصل عدد البيانات المقدمة لأكثر من 4 ملايين بيان جمركي ،كما تم انجاز 170 ألف بيان جمركي خلال شهر أبريل الماضي. وأشارت الهيئة العامة للجمارك الى أن النمو المطرد في التعاملات الجمركية الفورية على الإنترنت حققت مكاسب كبيرة للتجار والمستوردين ووكلاء التخليص خاصة في سرعة وسهولة انجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتوافر الخدمة على مدار اليوم ومن أي مكان. وارتفع عدد الشركات المسجلة على النظام إلى 16416 شركة، وخلال شهر أبريل تم تسجيل 263 شركة تجارية جديدة للاستفادة الكاملة من الخدمات التي يوفرها النظام للشركات والتجار ووكلاء التخليص، كما ارتفع عدد المخلصين الجمركيين المسجلين إلى 1747 ،بالإضافة إلى 35 مخلصا تم تسجيلهم في الشهر نفسه. وعلى صعيد متصل، حقق تطبيق النديب على الهواتف الذكية ارتفاعا ملحوظا في إنهاء التعاملات الجمركية. وخلال اليوم الأول من شهر مارس الماضي رصد النظام 570 حالة دخول ناجحة تم خلالها تنفيذ 21 عملية دفع مالي فوري وإنهاء 1496 بيان جمركي بكفاءة عالية. واستمرت التعاملات في تسجيل ارتفاعات مطردة في التعاملات ،حيث ارتفع العدد في اليوم التالي إلى تنفيذ 2157 بيانا جمركيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 بالمائة ، وتنوعت التعاملات لتشمل 687 حالة تحميل و39 عملية دفع مالي. وبنهاية شهر مارس الماضي، سجلت التعاملات رقما قياسيا جديدا، حيث تم تسجيل 1074 عملية مقارنة ب 570 حالة في بداية الشهر أي بنسبة ارتفاع تعادل 100% مما يشير إلى زيادة الاقبال على التعامل مع النظام لإنهاء الاجراءات الجمركية بوتيرة ثابتة ومتطورة. وبلغ اجمالي البيانات الجمركية التي تم تنفيذها خلال شهر مارس 41 ألف بيان جمركي تم تسوية تعاملاتها من خلال الدفع المالي بجانب انهاء الاجراءات في المنافذ الجمركية بجميع أنواعها. وفي ظل تنامي الثقة في النظام وما يحققه من قيمة مضافة للتجار ووكلاء التخليص من المتوقع أن ترتفع التعاملات الالكترونية على تطبيق النديب على الجوال وعلى المنصات الاخرى نظرا لما يحققه النظام من فوائد للمتعاملين في مجالات خفض وقت انجاز التعاملات الجمركية ،بالإضافة إلى سهولة تقديم الدعم المستندي وسرعة إنهاء الاجراءات مع الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال الربط الالكتروني.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك استكمال مشروع الربط الإلكتروني والتكامل بين "النديب" والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والذي يتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة في تكامل الإجراءات وتطوير المعاملات وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية للموانئ، ما يعزز كفاءة التخليص الجمركي وكل التعاملات الخاصة بالتجارة والاستيراد ونقل السلع. اكتمال مشروع الربط الجمركي بين هيئة الجمارك و"الموانئ" .. و"النديب" أحدث تغييرًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الأداء وبهذه المناسبة قال السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، إن التقدم الاقتصادي للدول يرتبط بما تقدمه أجهزتها الحكومية المختصة من خدمات في مجال تسهيل وتنظيم عمليات التبادل التجاري ودفع العجلة الاقتصادية للدولة من خلال عمليتي الاستيراد والتصدير ودعم فاعلية الإستثمار. مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار من خلال تعزيز التكامل الإلكتروني بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن ضمنها الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والتي تعتبر من أهم الجهات المتعاملة مع الجمارك في هذا المجال الحيوي ذو العلاقة المباشرة بحركة التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية للدولة بشكل عام. وأضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ وبرنامج حكومة قطر الرقمية، إنه وفي إطار جهود الهيئة العامة للجمارك وخططها الإستراتيجية في تطوير التعاملات الجمركية وربطها بكل القطاعات ذات العلاقة في الدولة، قمنا خلال السنوات الماضية بإنشاء وتطوير نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، والذي أدى إلى عمل تغيير جذري في منظومة العمل الجمركي، كان له الفضل في رفع كفاءة الأداء إلى مستوى المعايير العالمية التي ظللنا ننشدها، ولدينا المزيد من خطط التطوير الطموحة التي نعمل عليها الآن ومستقبلا، وصولًا إلى الأهداف المرصودة في إستراتيجية قطر 2030. وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للجمارك تنطلق في هذه المرحلة إلى آفاق غير مسبوقة في تاريخ العمل الجمركي وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والإدارات الحكومية، ويأتي التكامل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ كخطوة أساسية في إطار تحقيق هذا الهدف. عملية الربط تدعم الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير.. كلداري: برنامج الحكومة الرقمية يهدف لتنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات ويأتي الربط الإلكتروني مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ باعتبارها شريكا إستراتيجيًا لوجستيًا في مسار التعاملات الجمركية، والذي سينعكس إيجابًا على خدمة المستوردين وكبار التجار ووكلاء التخليص، ما يساعد بدوره في سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وإنهائها بشكل سريع ودقيق، مشدداً على أن عملية الربط الإلكتروني لها عدة ادوار إستراتيجية أخرى، يأتي في مقدمتها دعم مبدأي الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل التنسيق بين الجهات المقيدة للسلع وبين الجمارك بشأن الحصول على تصريح بفحص البضائع، كذلك فإن الربط الإلكتروني سيعمل على نشر وترسيخ الثقافة التكنولوجية بين العاملين بالجهات الحكومية ذات العلاقة بتقييد والرقابة على البضائع وبين المستوردين وما يمثلهم من مخلصين جمركيين وأطراف أخرى تعمل في عملية تخليص هذه البضائع.ونوه المهندي عن أن الربط الإلكتروني الذي تعمل الهيئة على تنفيذه مع كل القطاعات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي سيعتمد على آليات تتسم بالمرونة مع التركيز على الفاعلية والكفاءة والمتابعة الدقيقة للإجراءات، والسرعة في العمل وتهيئة البيئة المناسبة لوكلاء التخليص لإنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وكفاءة واستفادة من الطاقات والموارد التي تتيحها لهم الدولة.كما أن عملية الربط تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف درسناها وقمنا بتطويرها عبر نظام "النديب" بربطه بعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد، ووفرنا الدعم الفني لإنجاح عملية الربط بسهولة وإنجاز البيانات الجمركية بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأخيرا فإن هذا التعاون الذي تطبقه الجمارك مع الشركة القطرية للموانئ ومستقبلا مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، يصب في مصلحة مشروع حكومة قطر الرقمية التي يسعى إلى تحقيق تكاتف فعلي بين جهود جميع الوزارات في قطر للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية المنشودة، وسعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته. وقال المهندي في رده على أسئلة الصحفيين إن الربط بين الموانئ والجمارك وفر في بداية تطبيقه نحو 70 % من وقت إنجاز التخليصات الجمركية، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل، لافتا إلى أن مدة الإنجاز في الفترة السابقة قبل تطبيق النظام كان من 11 إلى 13 يوما، ومع تطبيق نظام "النديب" وصلنا لثلاث ساعات، مشيرًا إلى أن كل منافذ الدولة الجمركية مربوطة بنظام "النديب" مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونوه المهندي عن أن آلية التكامل بين "النديب" والمؤسسات المختلفة تساعد على تتبع تحميل البضائع على الشاحنات والسفن وهو أمر له اعتبار خاص في ممارسات التجارة الدولية. وتوفر هذه الآلية الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن ويرفع من الأداء الجمركي إلى أرقى المستويات العالمية مع التركيز على مبدأ الشفافية والنزاهة.من جهته، قال السيد سلمان الكلداري مدير برنامج حكومة قطر الرقمية، إن مثل هذا الربط يأتي انطلاقا من برنامج حكومة قطر الرقمية الذي يهدف لتنسيق كل الجهود في الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع أهداف الرؤية الإستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020، مبينا أن الجهود المبذولة في مجال ربط الجهات الحكومية مع بعضها، تسهل العديد من الإجراءات، "ونحن ننظر إلى مثل هذا الترابط بكل فخر واعتزاز".أما السيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، فقد أكد أن الربط، يهدف إلى ترسيخ التعاون بين موانئ قطر والهيئة العامة للجمارك بما يلبي طموحات القطاعين الاقتصادي والتجاري، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف اليافعي أنه نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الماضية، فقد شهد الرواج التجاري وحركة الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء الدوحة تطورا مهما من حيث نشاط تداول الحاويات، إذ سجل زيادة بنسبة 69 بالمائة، فيما سجل نشاط تداول البضائع العامة زيادة قدرت بـ380 بالمائة، علاوة على زيادة في معدل تداول السيارات والبضائع والمعدات الثقيلة بنسبة 106 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. اليافعي: 380% نموًا في نشاط تداول البضائع بميناء الدوحة في 5 سنوات.. ربط ميناء حمد بنظام "النديب" مع بدء التشغيل النهائي يحدث نقلة نوعية في تخليص المعاملات وقال إنه سعيا لمواكبة زيادة معدلات التداول، قامت موانئ قطر بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع بوضع وتطبيق إستراتيجية تشمل تطبيق نظام تشغيل المحطات الذكي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستوردين والمصدرين من خلال رفع مستوى الأداء والإنتاجية وتطوير الخدمات لمستخدمي الميناء.وأعرب مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، عن ترحيبه بالتعاون الوثيق والتنسيق بين الموانئ والجمارك، مشيدا بنظام "النديب" ودوره في تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المحكم في تكملة الإجراءات بما يضمن كفاءة وسرعة الأداء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الدولة للقطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية.ولفت اليافعي إلى أنه سيتم ربط ميناء حمد بعد اكتمال الأشغال بهذا النظام بالإضافة إلى مختلف الموانئ في قطر، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط جميع الجهات ذات العلاقة في ميناء حمد بنظام "النديب" ما سيمثل نقلة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك استكمال مشروع الربط الالكتروني والتكامل بين "النديب" والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والذي يتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة في تكامل الاجراءات وتطوير المعاملات وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية للموانئ، مما يعزز كفاءة التخليص الجمركي وكافة التعاملات الخاصة بالتجارة والاستيراد ونقل السلع. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم بهذا الخصوص، أكد السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، أن الربط بين الموانئ والجمارك، وفر في بداية تطبيقه نحو 70 بالمائة من وقت إنجاز التخليصات الجمركية، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل. وبين أن نظام "النديب" للتخليص الجمركي الالكتروني يوفر العديد من الآليات والخصائص التي تتسم بالمرونة ، مع التركيز على الفاعلية والكفاءة والمتابعة الدقيقة للإجراءات.. مشيرا الى أن التكامل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ، باعتبارها واحدة من الهيئات المتعاملة مع هيئة الجمارك يمثل حالة متفردة وغير مسبوقة نظرًا؛ لأنها تحقق تبادل المعلومات والبيانات بين النظامين بكل دقة وكفاءة، بما يُساهم في سرعة إنجاز معاملات الجهات ذات العلاقة للتعامل الفوري مع كافة الارساليات الواردة في وقت وجيز. وقال إن الهيئة العامة للجمارك طورت نظام "النديب" بربطه بعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد ووفرت الدعم الفني لإنجاح عملية الربط بسهولة وانجاز البيانات الجمركية بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأضاف أن آلية التكامل بين النديب والمؤسسات المختلفة تساعد على تتبع حالة تحميل البضائع على الشاحنات والسفن وهو أمر له اعتبار خاص في ممارسات التجارة الدولية.. وتوفر هذه الآلية الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن ويرفع من الأداء الجمركي إلى أرقى المستويات العالمية مع التركيز على مبدأ الشفافية والنزاهة. وأشار إلى أن تكامل البيانات بين النديب والشركة القطرية للموانئ، يمثل خيارا متقدما في ظل التطور المستمر لأساليب النقل البحري.. لافتا إلى أن وكلاء التخليص سيستفيدون من نظام النديب ومن تكامل المعلومات وتبادل البيانات وتمكين الوكلاء من تتبع بضائعهم خاصة في ظل التنامي الدولي لظاهرة النقل عبر الحاويات، وتوفير آلية معتمدة لإدارة المخاطر بتتبع حاوية معينة وفق القواعد والضوابط المحددة لذلك. وذكر أن التكامل بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية لإدارة الموانئ ينسجم مع التزامات الدولة تجاه اتفاقية كيوتو الخاصة بتبادل البيانات الجمركية وتطوير الإجراءات.. مبينا أن آليات التكامل بين النديب والشركة القطرية للموانئ تتم من خلال ملفات ورسائل يتم تبادلها إلكترونيا لتحديث البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير، وتوفر هذه الخاصية القدرة على تتبع الحاويات من لحظة التحميل على الناقلات البحرية ثم الى الشاحنات وتحديد النظام الملاحي. من جهته، قال السيد سلمان الكلداري مدير برنامج حكومة قطر الرقمية، إن مثل هذا الربط يأتي انطلاقا من برنامج حكومة قطر الرقمية الذي يهدف لتنسيق كافة الجهود في الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع أهداف الرؤية الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020، مبينا أن الجهود المبذولة في مجال ربط الجهات الحكومية مع بعضها، تسهل العديد من الاجراءات .. "ونحن ننظر الى مثل هذا الترابط بكل فخر واعتزاز". ترسيخ التعاون من جانبه، قال السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، إن الربط المعلن عنه اليوم، يهدف إلى ترسيخ التعاون بين موانئ قطر والهيئة العامة للجمارك بما يلبي طموحات القطاعين الاقتصادي والتجاري، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف اليافعي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الماضية، فقد شهد الرواج التجاري وحركة الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء الدوحة تطورا مهما من حيث نشاط تداول الحاويات، إذ سجل زيادة بنسبة 69 بالمائة، فيما سجل نشاط تداول البضائع العامة زيادة قدرت ب 380 بالمائة، علاوة على زيادة في معدل تداول السيارات والبضائع والمعدات الثقيلة بنسبة 106 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. وقال "إنه سعيا لمواكبة زيادة معدلات التداول، قامت موانئ قطر بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع بوضع وتطبيق استراتيجية تشمل تطبيق نظام تشغيل المحطات الذكي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستوردين والمصدرين من خلال رفع مستوى الاداء والانتاجية وتطوير الخدمات لمستخدمي الميناء". وأعرب مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، عن ترحيبه بالتعاون الوثيق والتنسيق بين الموانئ والجمارك، مشيدا بنظام /النديب/ ودوره في تبسيط الاجراءات وسرعة انجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المحكم في تكملة الاجراءات بما يضمن كفاءة وسرعة الاداء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الدولة للقطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية. ويحقق نظام النديب مزايا اضافية للتعاملات الجمركية في ظل الربط مع الخطوط القطرية من بينها معرفة حالة تحميل البضاعة على الشاحنة أو الحاوية، وإضافة رقم الحاوية ورقم الشاحنة الى اذن الافراج وتقديم تقارير فورية عن بيانات "المانفيست" وكذلك بيانات الحاويات، الى جانب توفير امكانية استهداف الحاويات الخطرة واستهداف الحاويات الخاضعة للرسوم الجمركية. ويوفر الربط الالكتروني مزايا نوعية للخطوط القطرية منها معرفة حالة البيان الجمركي وصدور إذن الإفراج للبيان الجمركي والتعرف على البيانات المخالفة، بالإضافة الى الحصول على آلية أكثر دقة وشفافية في حساب الأرضيات.. وعدم تكدس البضائع داخل المخازن وفرض رقابة دقيقة على البضائع الواردة والخارجة في المنافذ ذات العلاقة والحصول على معلومات دقيقة حول البضائع قبل وصولها الى المنافذ. يشار إلى أن عمليات الربط بين نظام النديب والهيئات والمؤسسات الحكومية تعتبر سياسة مستمرة بهدف انشاء شبكة متكاملة لكافة الجهات ذات العلاقة بتكملة الاجراءات الجمركية لكل قطاعات الاستيراد والتخليص الجمركي.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمختصين بنظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب"، مشيرين إلى أن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية وإنجازا عظيما من شأنه إنعاش الحركة التجارية بالدولة ورفع وتيرة تدفق البضائع مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك، لافتين إلى أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير سيساهم في تقليل التكلفة وبالتالي سيساهم في خفض قيمة السلعة النهائية في الأسواق المحلية. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لهذه الخدمة وغيرها من الخدمات المتطورة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص القطري، وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، ومواكبة السياسات الرامية لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع قادر على المنافسة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي. ولفتوا إلى أن دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية وتقريب وتسهيل الإجراءات، مُشددين على أن تطبيق نظام النديب يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولقطاع الأعمال في قطر، خصوصا أن الروتين الذي كان يصاحب عملية التخليص الجمركي وهدر الوقت والجهد، كان ينعكس سلبيا على القطاع التجاري في الدولة، نظراً لما يترتب على عملية تأخر إجراءات التخليص الجمركي من خسائر للتجار ورفع في تكلفة البضائع المستوردة.... إزالة العوائق أمام القطاع الخاص علي بن حمد: تسهيل إجراءات التخليص الجمركي ينعش الحركة التجارية والاقتصاديةفي البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الإستراتيجية تعمل على إزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها يخدم الاقتصاد والمجتمع وله انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال القطري ويعزز انسيابية الحركة التجارية وانتعاشها. وأضاف أن إطلاق برنامج النديب من طرف الجمارك سيساهم في إزالة الروتين الذي كان يعاني منه القطاع التجاري ويؤدي إلى تأخر الإفراج عن البضائع والسلع وغير ذلك من المواد المستوردة وما يصاحب عملية التأخير من خسائر للتجار وارتفاع في تكلفة هذه البضائع، وبالتالي فإن وجود هذا النظام وربطه بمختلف مؤسسات الدولة المعنية بعملية التخليص الجمركي من شأنه إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة مما ينعكس إيجابيا على خطط التنمية الطموحة التي تعمل عليها الدولة ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع، وبالتالي فإن فوائد إزالة العقبات أمام انسيابية تدفق البضائع والسلع له مزايا ومردود إيجابي كبير على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز تدفق البضائع والسلع من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها كان من المطالب الملحة للقطاع الخاص القطري، نظراً لما يتسبب فيه الروتين وتأخير هذه الإجراءات من ارتفاع في تكلفة عملية الاستيراد وخسارة للتاجر والمستهلك، مشيرًا إلى أن نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" يمثل نقلة نوعية وحلا جذريا يوفر الوقت والجهد والمال، خصوصا أن عملية التخليص الجمركي كانت تأخذ وقتاً طويلاً وتستدعي مراجعة دوائر حكومية كثيرة، وبالتالي فإن وجود نافذة إلكترونية واحدة يمثل تطوراً كبيراً له مردود كبير على الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة. الخلف: تطبيق نظام "النديب" يساهم في خفض قيمة السلع والبضائع في السوق المحليةوأضاف أن نظام النديب يعتبر إنجازاً عظيماً يعكس مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وبناء اقتصاد متنوع وقوي يقوم على المعرفة والتنافسية، مشيراً إلى أن هذا النظام يواكب النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة ويساهم في تدفق البضائع والسلع ويعزز مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي وبوابة هامة للإيراد والتصدير. وأضاف: خصوصاً مع التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ميناء حمد مع نهاية العام، وهو الميناء الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والذي سيساهم بالإضافة إلى مطار حمد وبقية موانئ الدولة ومنافذها البرية في حركة تجارية كبيرة تستدعي وجود نظام متطور يساهم في انسيابية تدفق السلع والبضائع وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، خصوصا أن الميناء سيستقبل أكبر السفن في العالم وسيجعل من قطر مركزا هاما للحركة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح الخلف أن إطلاق هذا النظام جاء في الوقت المناسب ويمثل حلا حقيقيا للعديد من المعضلات التي كانت تواجه قطاع الأعمال في الدولة بسبب الروتين وطول الإجراءات، حيث إن عملية تخليص البضائع كانت تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ، وما قد يصاحبه من غرامات على تأخر عملية التخليص، هذا بالإضافة إلى أن بعض المواد خصوصا منها الغذائية قد تتعرض لمخاطر التلف، وبالتالي فإن كل هذه الأمور ترفع مصاريف النقل على البضائع والسلع مما يدفع التجار إلى إضافة هذه التكاليف على السعر النهائي للمنتج وهو ما ينعكس على المستهلك وعلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عام، خصوصا أن موضوع أجور النقل تمثل جزءاً كبيراً من الأسعار. ولفت الخلف إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي بدأت التفتيش عن طريق الأجهزة الإلكترونية والتي تساهم في عملية تسريع الإفراج عن البضائع والسلع، حيث إن مطار حمد يتم فيه استخدام أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في مجال الكشف الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى أن ميناء حمد الجديد سيتوفر على بوابات إلكترونية للكشف عن البضائع في الحاويات دون الحاجة لفتح هذه الحاويات وتفتيشها يدويا وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات المناولة، وبالتالي فإن كل هذه الإجراءات الجديدة والخدمات المتطورة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية من خلال إزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دوره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. رفع الكفاءة وخفض التكلفة أما جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" فقد اعتبر أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لنظام النديب الذي يمثل نافذة إلكترونية واحدة لعمليات التخليص الجمركي وربط هذا النظام مع مختلف الجهات المعنية يمثل نقلة نوعية لتسريع وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في الدولة، مشددا على أن هذه الخطوة ستعزز من تدفق السلع والبضائع وتنعش الحركة التجارية بالدولة ولها انعكاسات إيجابية على رفع الكفاءة وخفض التكلفة ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع. الهدفة: النافذة الواحدة تعزز تدفق السلع والبضائع وتساهم في رفع الكفاءة وخفض التكلفةوأضاف الهدفة أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الإستراتيجية تخطو خطوات واثقة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله شريكاً حقيقاً في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة من خلال إزالة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع.

إختتمت الهيئة العامة للجمارك الدورة التأسيسية رقم 14 التي تنظمها لموظفيها الجدد وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، وتعتبر الدورة إستكمالاً للدورات التأسيسية المدعومة بالجانب التدريبي الميداني.وقال السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي أن انعقاد تلك الدورات جاء بهدف تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك ، مشيرا الى أنها تأتي نتيجة اتفاقية التدريب المشترك التي تم توقيعها بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة من اجل تعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين .واشار الى ان الهيئة عقـدت الدورة بمشاركة "22" من الملتحقين الجدد ، تلقوا خلال تسعة اسابيع تدريبات نظرية وعملية متنوعة ، حيث تم تخصيص الستة اسابيع الاولى للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك ، تم بعدها ادراجهم في التدريبات الميدانية بمعهد تدريب الشرطة لمدة ثلاثة اسابيع ، وقد راعت الهيئة ان تتم جميع التدريبات بالدورة على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات النظرية والميدانية.من جانبه أكد السيد حمد الكبيسي رئيس قسم التدريب ان الهيئة العامة للجمارك تحرص على ان يخرج المشاركين في الدورة وهم على درجة كبيرة من المعرفة والإلمام بجميع اساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة ، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية ، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير ، وتقييم البضائع ، والقيمة الجمركية والإعفاءات ، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق ، وإدارة المخاطر ، والمحاسبة الجمركية " الايرادات والتدقيق ، والتفتيش والإستخبار الجمركي ، وتعرفوا على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد ، واساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بعمل الجمارك .كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي محاضرات حول اساليب البحث والتحري ، والتعامل مع المخدرات ، والكشف عن المتفجرات ، وغسل الاموال ، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها .جدير بالذكر ان حفل تخريج منتسبي الدورة قد حضره كل من السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي ، والسيد أحمد يوسف السهل مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ، وقد قاموا بتكريم الثلاث الاوائل على الدورة في جانبها النظري وهم كل من عبدالرحمن حسين صالح اليافعي ، شافي صالح محمد العبيدي ، فيصل داهم حمد الهاجري ، كما تم تكريم الثلاث الاوائل في الجانب الميداني وهم كل من عبدالعزيز طارق عنبر العبدالله، شافي صالح محمد العبيدي، عبدالرحمن حسين صالح اليافعي.

تعمل الهيئة العامة للجمارك على تطوير مجموعة من المشاريع التكنولوجية المساعدة في كافة مجالات العمل الجمركي، على رأسها نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، الذي بلغ عدد المسجلين فيه حتى الآن أكثر من 130 الف مستخدم. ويتيح النظام إرسال رسائل الكترونية للمستوردين، بحيث يتمكن المستورد من متابعة سير الإجراءات الجمركية بانتظام من كافة المنافذ الجمركية في الدولة. وتعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً. ولتطوير النظام وفق النافذة الواحدة تم تشكيل اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي، لبحث سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة. وقد دشنت الهيئة حملة تسويقية كبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر "النديب"، بهدف الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد. وكانت منظمة الجمارك العالمية قد أشادت مؤخرا بالتطورات الإيجابية لنظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني الذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك، وذلك من خلال مقال نشرته مجلة المنظمة الرسمية (WCO NEWS)، حيث استعرضت أبرز نجاحات النظام في كل من المنافذ الجمركية في دولة قطر، المتمثلة في مطار حمد الدولي والشحن الجوي ومنفذ أبو سمرة البري وميناء الدوحة والبريد السريع. وذكرت المجلة أن نظام النديب كان له الفضل في تحقيق تواصل متكامل مع المجتمع التجاري وتلبية متطلباته من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية مع ضمان الأمن والسلامة. بالإضافة الى توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المنافذ من خلال اعتماد الموافقات إلكترونيا، مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز إجراءات تخليص البضائع من مختلف المنافذ الجمركية، والذي أثر بشكل مباشر في تدفق السلع والبضائع إلى داخل وخارج الدولة وتسريع حركة التجارة بشكل عام، اضافة الى دوره في تسهيل إجراءات المسافرين وتوفير إحصائيات دقيقة بهذا الشأن.

أكد السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تخطط حاليا لإكمال الربط بين نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" وكافة مؤسسات الدولة لاستكمال أهداف النظام الرامية الى كفاءة وفاعلية وسرعة انجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية. 5 % نسبة المعاينة و15 دقيقة لانجاز المعاملات وتقليل المستندات الورقية.. 130 ألف متعامل مع النديب وقدمنا ورش عمل للتوعية والدعم الفني وقال المهندي في مقابلة صحفية إن اجمالي البيانات الجمركية التي تم التعامل معها منذ اطلاق النظام بلغ 3.5 مليون معاملة جمركية فيما بلغ اجمالي المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلص جمركي، مما يكشف نجاح النظام في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ورجال الأعمال.وكشف المهندي عن جملة من المزايا التي يقدمها نظام النديب للأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول الى المنافذ الجمركية بالإضافة الى التعامل مع النظام من اي مكان وفي اي وقت . وقدم المهندي شرحاً مفصلاً لخطط الهيئة التطويرية التي تسعى الى تحقيقها عبر نظام "النديب" وتطبيق الهاتف الجوال ومشروع "النديب 2 " الذي سيمثل اضافة متطورة للخدمات الحالية ، وقال المهندي ان "النديب" هو نظام جمركي محوسب انشأته الهيئة العامة للجمارك وأطلقت خدمته الفاعلة بشكل متكامل في شهر نوفمبر من العام 2011 لتطوير اعمالها التشغيلية ولمواكبة رؤية قطر 2030 .. وقد أطلقت الهيئة العامة للجمارك أعمالها في هذا النظام بوتيرة مناسبة وحددت اهدافها الاساسية المتمثلة في اهداف جمركية وأخري اقتصادية وأوضح المهندي ان الاهداف الجمركية للنديب هي تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر نظام تقني وعصري يؤدي الي نسبة معاينة 5% وفترة انجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توفر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم ادراجها في النظام، مشيرا الى ان هذا الأمر يقتضي ان تتكامل عدة حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج علي اداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها..وذكر أن الهيئة العامة للجمارك بدأت في تكامل فعلي مع وزارة الاقتصاد بالنسبة للرخص التجارية حيث أصبح المستورد يجدد رخصته وتصبح سارية المفعول ويحق له الاستيراد ، كما تم ربط "هيئة الجمارك" مع وزارة البيئة بالنسبة للسلع المقيدة للبيئة فضلا عن الربط مع وزارة الاتصالات ومع الشركات الملاحية ووكلاء الشحن ووكلاء الطيران وأصبحت المعلومات تصل الي "هيئة الجمارك" قبل وصول الشحنة ، حيث يتيح هذا النظام للمستورد تحميل معلوماته ودفع رسومه الجمركية من اي مكان في العالم قبل ان تصل بضاعته الي الدولة وبالتالي يتبقى عليه فقط استلام البضاعة ، الامر الذي يعتبر طفرة نوعية فيما يتعلق بسهولة الوصول الي النظام وتزويده بالمعلومات وسرعة الانجاز ... محمد أحمد المهندي وذكر ان قبل نظام النديب كان متوسط زمن الانجاز ثلاثة ايام ، اما مؤخرا فقد وصلت الي ساعة وساعة ونصف تقريبا في المتوسط ، وحاليا تسعى "هيئة الجمارك" الي تحقيق 15 دقيقة لانجاز المعاملات.وأضاف المهندي أن نظام "النديب" هو في الأصل نظام الكتروني دقيق ذو تقنية متطورة ولكن هذه التقنية العصرية محتاجة لاستيعاب من الوسط التجارى .. حتى يستطيع ان يصل الي فكر "هيئة الجمارك" الداعي الي بناء نظام تجاري واستثماري متطور ... ونظام النديب نظام عالمي اشادت به دول كثيرة حيث استطاع النظام من تحقيق طموحات "هيئة الجمارك " وأهدافها من ناحية توفير الاحصائيات والمعلومات للمستوردين والخدمات لهم. كما ان النظام ليس جمركي فحسب بل هو آلية متطورة توفر المعلومات للمستوردين كما يوفر متطلبات استيراد السلع والمنتجات ومعرفة الجهات المقيدة لها وماهي المستندات المطلوبة والإحصاءات التي يصل لها من خلال النظام . كل هذه المكاسب يوفرها النظام للتجار والمستوردين علاوة علي توفيره عنصري الوقت والجهد وتقليل المصاريف الخاصة بالأرضيات كما ان من ابرز اهداف النظام الاستغناء عن المستندات الورقية لكن هذه الميزة تحتاج الي تشريع و"هيئة الجمارك" تسعي جاهدة الي وجود آلية اخري تذلل هذا الاجراء.نسب المتعاملين من التجارفيما يتعلق بعدد المتعاملين فان نظام النديب شهد تسجيل 130 ألف شخص من بين موظفين وتجار وشركات وجهات حكومية ومخلصين حيث يتم تقسيمهم الى فئات من خلال النظام.. والشخص الذي يريد التسجيل علي النظام لابد ان يستوفي شرط ان يكون له تسجيل علي بوابة "حكومي" من خلال التسجيل في "هيئة الجمارك" ، كما ينبغي ان يمتلك الرقم السري للدخول الي النظام و التعرف علي كيفية التعامل معه، علماً بان اي نظام جديد محتاج الي ثقافة معينة وأشار الى ان "هيئة الجمارك" قبل تطبيق نظام النديب قد اجتمعت مع الجهات ذات العلاقة سواء تجار او مخلصين اوجهات حكومية ، و تم التشاور والتنسيق معهم في اعداد النظام كما تم الاجتماع مع المستوردين وشركات الشحن للتعريف بالدور النوعي والمتميز الذي يلعبه النظام ، اضافة الي تفعيل سلسلة من ورش العمل قبل تصميم وبعد تصميم النظام. نموذج متطور في التخليص المؤقت للمعارض وسرعة إنجاز المعاملات .. تطبيق النديب على الهاتف خدمة جمركية مستمرة في أي زمان ومكان لقد تم ربط نظام النديب بالخطوط القطرية وب "الاياتا" حتى يتسنى اخراج بوليصة الشحن الكترونياً ، وخلال الايام القادمة سيتم الربط بغرفة تجارة وصناعة قطر بخصوص استخراج شهادة المنشأة الكترونيا ، كما ان الربط في مراحله النهائية مع الخطوط القطرية فيما يتعلق بالتخليص المسبق و المعلومات الارسالية ، والعمل جاري في "هيئة الجمارك" علي قدم وساق لاستكمال خطوات شهادات المنشاة الالكترونية والفاتورة الالكترونية الي ان يتم الاستغناء عن المستندات الورقية ولكن هذه الخدمة المثالية تحتاج الي تشريع .وفي المنافذ الجمركية يوجد لـ "هيئة الجمارك" طاقم مؤهل ومتكامل يخدم النظام كما يوجد لديها مركز لخدمة العملاء على الرقم " 136" يعمل علي مدار ال 24 ساعة هدفه خدمة المتعاملين مع النظام للإجابة علي الاستفسارات والأسئلة وتسجيل الملاحظات والمكالمات اضافة الي هدف اخر هو قياس اداء النظام من خلال الدعم المقدم والموجود في غرفة العمليات.مراحل المشروع وأهدافه المستقبلية وكشف السيد محمد أحمد المهندي عن خطط التطوير الجديدة مشيرا الى ان "هيئة الجمارك" تفكر في اطلاق مشروع ( النديب 2 )وهو الان في مراحله الاولية بهدف احداث المزيد من التطوير للخدمات الموجودة في( النديب 1 ) ولتحقيق قيمة مضافة للخدمات المقدمة للمستورين والمخلصين مع الجهات الحكومية اضافة الي تبادل المعلومات، وكل هذه البرامج التطويرية سوف يتم ادراجها في النديب 2 الذي سوف يتم اطلاقه قريبا لان حجم الاعمال التقنية المتوفرة في النظام محتاجة الي دراسة اعمق لتحديد الاحتياجات والمتطلبات . وحول الفرق الذي سيحدث في ظل التطوير الجديد قال إن الأساس هو النديب 1 اما النديب 2 فهو بمثابة معالجة وإضافة قيمة للنديب 1 لان "هيئة الجمارك " تسعي دائما الي اكثر الاليات التقنية تطورا ، ونظام النديب عندما تم تدشينه تم وضع تصور ليتم تطويره حسب الاستراتيجية التشغيلية ل"هيئة الجمارك " التي تساير وتتماشي مع التطور المضطرد الذي تشهده الدولة والذي يحقق الانضباط الامن والسلامة للوطن من خلال ادارة المخاطر ... كما ان الهيئة العامة للجمارك لديها فكر استراتيجي متطور وبالتالي لابد ان ترتقي الجهات الاخرى المتعاملة معها الي هذه الاستراتيجية وهى تؤمن بفكر توحيد اجراءات الجهات الحكومية بدلاً من الازدواجية وبالتالي فهي ترغب في التكامل مع الجهات ذات الصلة بالاستيراد والتصدير ... وعبر نظام النديب تتكامل "هيئة الجمارك" مع دول مجلس التعاون والدول الاقليمية والآن استطاعت ربط المنفذ الحدودي بين دولة قطر مع المملكة العربية السعودية من خلال البيانات الجمركية المعنية بالسيارات والمركبات والسلع والمنتجات وسوف تتوسع قريبا وتتكامل مع الدول العربية والخليجية لتسهيل الاجراءات للبضائع ووسائل النقل . موظف يعمل على برنامج "النديب" وردا على سؤال حول العلاقة بين الجمارك والهيئات الحكومية الاخرى وما قد يطرأ من تعارض في الاجراءات أكد أن النظام والإجراءات ليس فيها تعارض مع اي جهة من الجهات ولكن التعامل مع النظام محتاج الي ثقافة وكل الجهات الحكومية ذات الصلة كانت متعاونة مع "هيئة الجمارك " لأقصي درجة ..وقد بدأ التعامل مع وزارة البيئة والصحة والاتصالات ، وقريبا سوف يتم التكامل مع وزارة الداخلية من ناحية السلع المقيدة وحركة المركبات والسيارات، فالنظام قد اختصر ووفر الكثير من الوقت بعد ان كان المستورد يتحول من دائرة الي دائرة ومن وزارة الي وزارة ولكن الآن من خلال النظام يستطيع ان انجاز هذه المعاملات في اسرع وقت. معدلات عالية لرضا العملاء واكد مدير ادارة العمليات وتحليل المخاطر أن" هيئة الجمارك " أجرت احصاءات دقيقة عن رضا العملاء فيما يتعلق بنظام النديب ودوره في تسريع عجلة المعاملات الجمركية وقد خرجت النتيجة الاحصائية بدرجة وتقدير ممتاز ..وقد وضعت "هيئة الجمارك" في النظام آليات هدفها مساعدة العنصر البشري من مستوردين ومخلصين وجهات حكومية كما يلعب دورا رئيسيا في الحد من عمليات التهريب . وحول قدرة الجمارك على مواكبة التطور المستمر في النشاط التجاري والاقتصادي بالإضافة الى ما يتردد من فتح استيراد بعض السلع دون التقيد بالوكالات قال إن "هيئة الجمارك" تقع علي عاتقها مسؤولية تنفيذ التشريعات للجهات الاخرى ولها القدرة والفعالية علي استقبال اي كم من البضائع والمنتجات فالهيئة تمتلك برنامج خاص للبريد السريع يحمل 6 آلاف في ثواني . خطط التطوير لن تتوقف والنديب 2 إضافة نوعية نخطط لها منذ وقت مبكر .. جمارك قطر في المركز الاول عربياً والعاشر عالمياً في محور عبئ الاجراءات الجمركية وحول الشكاوى التي كانت تحدث سابقاً من مستوردي السلع سريعة التلف و السلع قصيرة فترة الصلاحية أكد ان الجمارك جهة تنفذ الشروط والضوابط للجهات الاخرى وبالتالي فان عملها مرتبط بموافقة جهات اخري مختصة فعلي سبيل المثال منتجات الالبان والحليب والبضائع القابله للتلف التي تأتي عبر منافذ الدولة المختلفة هي من مسؤولية قسم رقابة الاغذية في الهيئة العامة للصحة وبالتالي فان "هيئة الجمارك" لا يمكنها القيام بأي شيء دون تكملة الاجراءات والمطابقة للشروط العامة ...وفي كثير من الاحيان تكون مستندات المستورد ناقصة وأحيانا اخري تكون السلعة غير مستوفية الشروط وبالتالي يكون الافراج عن هذه السلعة مرتبط بموافقة الجهات المعنية وفي هذا السياق فان "هيئة الجمارك"... تهيب بالمستوردين الالتزام بالشروط والضوابط. وأكد المهندي على ان "هيئة الجمارك " تعطي دائما المواد الاستهلاكية الاهمية القصوى وفي المنفذ البري يتم عن الافراج عن المواد الغذائية المستوفية للشروط وهناك قسم خاص معني بهذا الافراج وبالتالي التأخير يلعب فيه المستورد ووكيل الشحن دورا كبيرا بسبب عدم استكمال اجراءات التخليص .. ونظام النديب يحتوي علي آلية تقنية متطورة تحدد فترة قياس الانجاز اضافة الي آلية اخري لمراقبة الموظفين ، وبالتالي اذا كان هناك اية تأخير فان الموظف سوف يخضع لمحاسبة ولكن علي المستورد ايضا ان يكون حريصا ويستوفي كل الشروط المعنية ببضاعته ."تطبيق النديب مع المحمول"وتحدث المهندي كذلك عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة الجمارك والمتمثلة في تطبيق النديب على الجوال قال إن: تطبيق المحمول هو تطبيق مكمل لنظام النديب فتطبيق المحمول يتكون من جزأين الاول تطبيق داخلي خاص يقوم به موظفي الجمارك من خلال تفعيل الاجراءات الجمركية في المستودعات الجمركية والمنافذ الخارجية ، اما الثاني فهو التطبيق الخارجي الذي يقوم به المستورد والتاجر لإجراء عمليات الاستيراد وتحقيق البيان الجمركي والاستعلام، اضافة الي الدفع سواء عن طريق (الآي باد) او (الايفون ) او (انظمة الاندرويد ) الامر الذي يسهل علي المستورد مهمته من اي مكان ويخلص اجراءاته الجمركية ويطلب تصريح ادخال مؤقت وإعادة تصدير بضاعته وإعادة وتحميل للبيانات من خلال تطبيق المحمول.وكشف المهندي عن خطط الجمارك المستقبلية المتعلقة بتقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية في مجال المعارض التي تقام بالدوحة مشيرا الى ان التعامل مع المعارض له نظام خاص بحكم انه نظام ادخال مؤقت وبحكم انه يدخل من خلال تعليق الرسوم بضمانات ومرتبط ايضا بشركات عالمية.حيث يجب أن يكون لها راعي في الدولة والهيئة العامة للجمارك تقدم كل التسهيلات للمستوردين من خلال نظام النديب كونه نظام جديد تم تطبيقه لأول مرة في المعارض ويحتاج الي معرفة ولكنه نظام يحقق العدالة و ويحقق الالتزام سواء من ناحية الدولة تجاه المشاركين . وحول موقع هيئة الجمارك القطرية بين مثيلاتها الخليجية والعربية من حيث التطور والاستخدام المتقدم للتكنولوجيا ، قال المهندي إن هيئة الجمارك القطرية شهدت في السنوات الماضية قفزات نوعية وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي حيث قفزت دولة قطر من المركز ال 93 الي 29 علي مستوي دول العالم .وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب الأول عربيا والـ( 14 ) عالميا من بين (140) دولة خضعت للتنافس ، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب (10) على مستوى العالم .وهذه القفزات النوعية تشكل حافزا ودافعا لبذل المزيد من الجهد للحفاظ علي هذه المراكز المتقدمة و"هيئة الجمارك" قادرة علي الحفاظ في القمة بدعم مسئولي الحكومة والهيئة ..ام فيما يتعلق بنظام النديب فان تسويق المشروع هدفه تعريف بأهمية النظام بالنسبة للدولة وتحقيق الاستفادة للمستوردين والمخلصين ومجتمع الاعمال وتوفير هذه الخدمات المتميزة للشركات الناشئة والشركات الكبيرة لتحقيق اقتصاد سليم خاصة وان هذا النظام قوي ودقيق والدليل علي ذلك ان الكثير من دول العالم تسعي جاهدة الي تقليده باعتباره نظاما نموذجيا . إجراءات دقيقة وسريعة لفحص الحاوياتالضبطيات وكشف المهندي عن تطوير كبير في قدرات الهيئة العامة للجمارك في مجال ضبط مخالفات التهريب والجرائم المتعلقة بالمال مشيرا الى أن "هيئة الجمارك" تتعامل بشفافية ونزاهة في كافة الامور المتعلق بعملها فهي تعمل علي اعداد وتأهيل الموظفين افضل اعداد من خلال دورات وحصص تدريبية محلية وإقليمية ومن خلال التعامل مع الجهات الاخرى العاملة في الدولة وفي نظام النديب تم ادخال مفهوم جديد اسمه ادارة المخاطر لتوفير قاعدة البيانات للموظفين لأداء واستهداف الارساليات. اضافة الي وجود تعاون شامل وكامل مع وزارة الداخلية وبهذه الخصوص اقدم الشكر الي إدارة مكافحة المخدرات والجهات الامنية الاخرى بوزارة الداخلية واخص ادارة مكافحة المخدات بفضل تبادل المعلومات والضبط للأشياء المهربة والحد من هذه المواد المخدرة و"هيئة الجمارك "كان لها عمليات مميزة بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم في الفترة الاخيرة ضبط عمليتي تهريب لحبوب الكبتاجون وبشكل يومي وبكل المنافذ تجري فيها عمليات ضبط للسلع والمنتجات والحبوب والأدوية المخالفة.

5% نسبة المعاينة و15 دقيقة لانجاز المعاملات وتقليل المستندات الورقية 130 ألف متعامل مع النديب وقدمنا ورش عمل للتوعية والدعم الفني قدمنا نموذجاً متطوراً في التخليص المؤقت للمعارض وسرعة انجاز المعاملات تطبيق النديب على الهاتف خدمة جمركية مستمرة دون قيد زماني أو مكاني خطط التطوير لن تتوقف والنديب 2 إضافة نوعية نخطط لها منذ وقت مبكر جمارك قطر في المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً في محور عبئ الإجراءات الجمركية بتقرير التنافسية العالمية 2015- 2016 أكد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تخطط حالياً لإكمال الربط بين نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" وكافة مؤسسات الدولة لاستكمال أهداف النظام الرامية إلى كفاءة وفاعلية وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقاً للقوانين والإجراءات السارية. وقال إن إجمالي البيانات الجمركية التي تم التعامل معها منذ إطلاق النظام بلغ 3.5 مليون معاملة جمركية فيما بلغ إجمالي المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلص جمركي، مما يكشف نجاح النظام في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ورجال الأعمال. وكشف المهندي عن جملة من المزايا التي يقدمها نظام النديب للأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية بالإضافة إلى التعامل مع النظام من أي مكان وفي أي وقت. وقدّم المهندي شرحاً مفصلاً لخطط الهيئة التطويرية التي تسعى إلى تحقيقها عبر نظام "النديب" وتطبيق الهاتف الجوال ومشروع "النديب 2 " الذي سيمثل إضافة متطورة للخدمات الحالية. وأوضح أن "النديب" هو نظام جمركي محوسب أنشأته الهيئة العامة للجمارك وأطلقت خدمته الفاعلة بشكل متكامل في شهر نوفمبر من العام 2011 لتطوير أعمالها التشغيلية ولمواكبة رؤية قطر 2030، موضحاً أن الأهداف الجمركية للنديب هي تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر نظام تقني وعصري يؤدي إلى نسبة معاينة 5% وفترة إنجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توفر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم إدراجها في النظام. وأشار إلى أن الجمارك بدأت في تكامل فعلي مع وزارة الاقتصاد بالنسبة للرخص التجارية حيث أصبح المستورد يجدد رخصته وتصبح سارية المفعول ويحق له الاستيراد، كما تم ربط "هيئة الجمارك" مع وزارة البيئة بالنسبة للسلع المقيدة للبيئة فضلا عن الربط مع وزارة الاتصالات ومع الشركات الملاحية ووكلاء الشحن ووكلاء الطيران وأصبحت المعلومات تصل إلى "هيئة الجمارك" قبل وصول الشحنة، حيث يتيح هذا النظام للمستورد تحميل معلوماته ودفع رسومه الجمركية من أي مكان في العالم قبل أن تصل بضاعته إلى الدولة، وبالتالي يتبقى عليه فقط استلام البضاعة. وأكد أنه قبل نظام النديب كان متوسط زمن الانجاز 3 أيام، أمّا مؤخراً فقد وصلت إلى ساعة وساعة ونصف تقريباً في المتوسط، وحاليا تسعى"هيئة الجمارك" إلى تحقيق 15 دقيقة لانجاز المعاملات. نسب المتعاملين من التجار فيما يتعلق بعدد المتعاملين فإن نظام النديب شهد تسجيل 130 ألف شخص من بين موظفين وتجار وشركات وجهات حكومية ومخلصين حيث يتم تقسيمهم إلى فئات من خلال النظام.. والشخص الذي يريد التسجيل علي النظام لابد أن يستوفي شرط أن يكون له تسجيل علي بوابة "حكومي" من خلال التسجيل في "هيئة الجمارك"، كما ينبغي أن يمتلك الرقم السري للدخول إلى النظام والتعرف على كيفية التعامل معه، علماً بأن أي نظام جديد يحتاج إلى ثقافة معينة. ونوّه إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم الربط بغرفة تجارة وصناعة قطر بخصوص استخراج شهادة المنشأة إلكترونياً، كما أن الربط في مراحله النهائية مع الخطوط القطرية فيما يتعلق بالتخليص المسبق والمعلومات الإرسالية، والعمل جاري في "هيئة الجمارك" علي قدم وساق لاستكمال خطوات شهادات المنشاة الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية إلى أن يتم الاستغناء عن المستندات الورقية ولكن هذه الخدمة المثالية تحتاج إلى تشريع. "مراحل المشروع وأهدافه لمستقبلية " وكشف المهندي عن خطط التطوير الجديدة، مشيراً إلى أن "هيئة الجمارك" تفكر في إطلاق مشروع "النديب 2" وهو الآن في مراحله الأولية بهدف إحداث المزيد من التطوير للخدمات الموجودة في "النديب 1" ولتحقيق قيمة مضافة للخدمات المقدمة للمستوردين والمخلصين مع الجهات الحكومية إضافة إلى تبادل المعلومات، وكل هذه البرامج التطويرية سوف يتم إدراجها في النديب 2، الذي سوف يتم إطلاقه قريباً لأن حجم الأعمال التقنية المتوفرة في النظام تحتاج إلى دراسة أعمق لتحديد الاحتياجات والمتطلبات. معدلات رضا العملاء وحول الشكاوى التي كانت تحدث سابقاً من مستوردي السلع سريعة التلف والسلع قصيرة فترة الصلاحية أكد "المهندي" أن الجمارك جهة تنفذ الشروط والضوابط للجهات الأخرى وبالتالي فإن عملها مرتبط بموافقة جهات أخرى مختصة، وعلى سبيل المثال منتجات الألبان والحليب والبضائع القابلة للتلف التي تأتي عبر منافذ الدولة المختلفة هي من مسؤولية قسم رقابة الأغذية في الهيئة العامة للصحة وبالتالي فإن "هيئة الجمارك" لا يمكنها القيام بأي شيء دون تكملة الإجراءات والمطابقة للشروط العامة.. وفي كثير من الأحيان تكون مستندات المستورد ناقصة وأحياناً أخرى تكون السلعة غير مستوفية الشروط وبالتالي يكون الإفراج عن هذه السلعة مرتبط بموافقة الجهات المعنية. تطبيق النديب مع المحمول وتحدث المهندي كذلك عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة الجمارك والمتمثلة في تطبيق النديب على الجوال، موضحاً أن تطبيق المحمول هو تطبيق مكمل لنظام النديب فتطبيق المحمول يتكون من جزأين: الأول تطبيق داخلي خاص يقوم به موظفو الجمارك من خلال تفعيل الإجراءات الجمركية في المستودعات الجمركية والمنافذ الخارجية، أمّا الثاني فهو التطبيق الخارجي الذي يقوم به المستورد والتاجر لإجراء عمليات الاستيراد وتحقيق البيان الجمركي والاستعلام، إضافة إلى الدفع سواء عن طريق الآيباد أو الآيفون أو أنظمة الأندرويد. وحول موقع هيئة الجمارك القطرية بين مثيلاتها الخليجية والعربية من حيث التطور والاستخدام المتقدم للتكنولوجيا، قال المهندي إن هيئة الجمارك القطرية شهدت في السنوات الماضية قفزات نوعية وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي حيث قفزت دولة قطر من المركز الـ 93 إلى 29 على مستوى دول العالم. وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب الأول عربياً والـ( 14) عالمياً من بين 140 دولة خضعت للتنافس، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الإجراءات الجمركية على درجة تقييم 5.4 بترتيب 10 على مستوى العالم.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العـامة للجمارك وفـداً برئاسة السيدة لوسي برغر، السكرتير الأول للتجارة والشؤون الإقتصادية بالإتحاد الأوروبي، وذلك في زيارة خاصة إستهدفت الإطلاع على آخر التجارب والتطورات الجمركية واللوجستية التي تطبقها دولة قطر، ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين دول الإتحاد الأوروبي ودولة قطر وتسهيل حركة التبادل التجاري فيما بينهم.وقد قامت الهيئة بتقديم عرض مرئي حول أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجمهور المتعاملين على رأسها نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني وما يقدمه من خدمات للمجتمع التجاري في قطر، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، كما استعرض العرض المرئي وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية لدى الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المقيدة للسلع.وكان للوفد مناقشات مع المسؤولين بإدارة العمليات وتحليل المخاطر حول نظم التكامل المتبعة مع غرف التجارة العالمية بخصوص شهادة المنشأ، كذلك تم التطرق إلى تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت(ATA)، وما له من مميزات في عملية إدخال البضائع للدول بشكل مؤقت ويشمل تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية.وأبدى الوفد إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في مختلف ميادين العمل الجمركي، مؤكداً على أهمية التنسيق ما بين الهيئة وبين الغرف التجارية التابعة للاتحاد الأوروبي للتنسيق في مجال نقل الخبرات الجمركية، وعرض مميزات نظام النديب على المجتمع التجاري الأوروبي والاستفادة من تجربة دولة قطر في هذا المجال.

دشنت الهيئة العامة للجمارك الحملة التسويقية والتعريفية الكبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الالكترونى في قطر "النديب" والذي يعتبر تطوراً كبيراً في العمل الجمركي، كما دشنت تطبيق برنامج "النديب" على الجوالات من أجل تسهيل الخدمة واتاحة القيام بالإجراءات الجمركية بسهولة ويسر على مدار اليوم . المهندي: تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية لمواكبة النهضة الاقتصادية.. النظام الجديد يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية وتهدف الحملة التسويقية الى الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد. وأكد سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن على المهندي أن فكرة المشروع تقوم على تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية ومواكبة النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة وفقا لرؤية 2030 للاستفادة من مزايا نظام النديب الذي يهدف الى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية في توظيف الموارد وحشدها لخدمة قطاع المتعاملين في التخليص الجمركي الالكتروني. وسوف تقوم الهيئة العامة للجمارك بإطلاق تطبيق "النديب" على الجوال بنهاية الشهر الحالي، بتكنولوجيا تتماشى مع احدث النظم الجارية المعمول بها في هذا المجال، ويعتبر اطلاق التطبيق نقلة نوعية تهدف لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي الالكتروني للمجتمع التجاري في قطر على مدار 24 ساعة، كما يضمن التطبيق الخاص ببرنامج النديب على الجوالات تقديم معاملات سريعة لكل المستخدمين من خلال جعل الخدمة متاحة تحت ايديهم من خلال ضغطة زر على جوالاتهم الخاصة.ويهدف نظام النديب كذلك الى تطبيق سياسات الدولة الرامية الى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة تنويع الموارد الاقتصادية في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الى القطاع الخاص وسعيها نحو اقتصاد المعرفة وتعدد وتنويع الموارد الاقتصادية. اطلاق تطبيق الكتروني لبرنامج "النديب" على الهواتف الذكية.. مرونة وشفافية في التعاملات وربط الكتروني بكافة مؤسسات الدولة.. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة التنويع وأضاف أن نظام النافذة الالكترونية الواحدة يطابق المعايير العالمية وتم اعتماده بعد دراسات مستفيضة لمتطلبات كافة مؤسسات الدولة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية وطاقتها التسويقية وهو نظام مرن يحقق الكفاية والمرونة والشفافية في التعاملات بالإضافة الى سهولة التطبيق واشراك كافة القطاعات الاقتصادية في الاستفادة من النظام الالكتروني ذو المزايا المتعددة.مشيرا الى ان تقدم الدول و الشعوب يقاس بمدى قدرتها على الاستجابة للتطورات العالمية و التكنولوجية و الاستفادة منها و تسخيرها في الرقي بمواطنيها، و تضطلع الجمارك القطرية بدور فعال في المساهمة في هذه التطورات و التي تحقق الأهداف المرجوة. وبين أن المشروع يخدم أكثر من 130 ألف مستخدم و15 الف شركة تجارية كبرى و827 وكيل تخليص جمركي بالإضافة الى مائتي شركة ملاحة بحرية، حيث أنه يستجيب الى تطلعات المسئولين في الدولة لربط جميع الوزارات والجهات الحكومية بنظام االكتروني ينظم ويبسط الاجراءات الجمركية و يفي بالمتطلبات الإقليمية و الدولية.ويهدف المشروع إلى: العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، ومراجعة وتحسين كافة العمليات و الإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الالكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية، هذا بالإضافة إلى التكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالإجراءات الجمركية من خلال نظام النافذة الواحدة بدولة قطر و تطوير خدمات الاستيراد والتصدير مع الشركاء التجاريين ورفع مستوى القدرات البشرية و التكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية و الوصول الى نسبة معاينة أقل من 5% .وتجدر الإشارة بأن مزايا النظام تتمثل في تسهيل تدفق البضائع إلى قطر عبر فرض مجموعات مختلفة من القواعد كقواعد إدارة التعرفة، وإدارة القيمة، وإدارة المخاطر، والانتقائية، والتدقيق اللاحق، واعتماد الشركات الأكثر التزاماً.ويشار إلى أن النظام يوفر العديد من التقارير الإحصائية و الاستعلام التي تستعمل لغايات متعددة و ذلك لوضع الخطط التطويرية من خلال استغلال الموارد البشرية و الفنية في تحسين الأداء كالتقارير المالية، و التقارير الرقابية، والتقارير الإحصائية. 130 ألف مستخدم و15 الف شركة وألف كيل للنقل البحري والتخليص يستفيدون من المشروع .. نظام النديب يحقق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات أما جهات التكامل ضمن هذا النظام فهي خطوط و شركات الشحن و الملاحة ووكالات التخليص الجمركي والمستوردون و المصدرون، كما أن هناك العديد من الجهات الحكومية المعنية بالنظام "الوزارات - الهيئات – المؤسسات" وتشمل مزايا النظام لهذه الجهات المساعدة على تنفيذ السياسات على نحو أفضل بطريقة موحدة، وتوفير المعلومات الخاصة بالعمليات للجهات المختلفة مما يساعد على تحسين أداء العمليات، هذا بالإضافة إلى توفر العمليات الموحدة والمشتركة كفاءة في الأداء و الالتزام والحد من الأخطاء و تقليص زمن دورات العمل. وختاماً فإن أهمية هذا النظام تأتي في اعتماد مرجعية موحدة لكافة إجراءات أجهزة الدولة في المنافذ الحدودية وذلك انسجاماً لإستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بأمن وتسهيل سلسة التزويد في التجارة العالمية لما له من أهمية في تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيل مرور البضائع من خلال تجميع وتصيف إجراءات الجهات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي في نظام إدارة المخاطر وبشكل متكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

تحتفل الهيئة العامة للجمارك الثلاثاء المقبل باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث تنظم عدداً من الفعاليات المتنوعة لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم والذى يأتي تحت شعار "الجمارك الرقمية.. الالتزام التدريجي" والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التطور التكنولوجي بكافة مجالاته وذلك لضمان تحقيق افضل تسهيل للتجارة الدولية وأقوى شبكة حماية ممكنة.وتقيم الهيئة في يومها العالمي بتكريم قدامى الموظفين، والمفتشين اصحاب الضبطيات المميزة، والخريجين من موظفي الجمارك الدارسين لدبلوم العلوم الجمركية بكلية المجتمع، وعدد من وسائل الاعلام المتعاونة في تغطية انشطة وبرامج الجمارك، وذلك خلال حفل يقام في فندق كمبينسكي اللؤلؤة.وسيتضمن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك عدة فعاليات من ضمنها عروض مرئية تتناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة، كما سيتم استعراض الضبطيات المميزة في 2015 واهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها مثل الخطة الاستراتيجية، وتطوير اجراءات التخليص الجمركي الالكتروني المتمثلة في برنامج النافذة الواحدة "النديب"، هذا بالإضافة الى عرض اخر احصائيات الجمارك في مجالات التوظيف و التدريب.ويعتبر اليوم العالمي للجمارك هذا العام هو الذكرى الثالثة والستون لتأسيس "مجلس التعاون الجمركي" الذي يسمى الآن " منظمة الجمارك العالمية " والذي كانت اولى اجتماعاته في نفس اليوم 26 يناير 1952، وتضم هذه المنظمة في عضويتها ما يزيد عن 180 من الإدارات الجمركية لمختلف دول العالم.

نظراً للمتغيرات العالمية والاقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها.وحققت الجمارك القطرية قفزة نوعية بحصولها على المركز الأول عربياً والعاشر من بين "140" دولة في تقرير التنافسية العالمية. الإهتمام بالعنصر البشري أخلاقياً يدفع جمارك قطر الى المرتبة الأولى خليجيا... و"النديب 2".. نظام جديد للتخليص الجمركي يشكل نقلة نوعية في آليات عملها.. خدمات جمركية رائدة.. وموظفون ذوو خبرة وكفاءة ومهارة عالية وعلى الصعيد الاقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية "IMD" تبين ان للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الاربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" للأعوام (2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب "14" من بين "140" دولة خضعت للتنافس، وهي الاولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم 5.4 بترتيب "10" العاشر على مستوى العالم من بين "140" دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي.معيار النزاهةوأكد تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في الايكونوميست في معيار النزاهة ان جمارك قطر هي الأولى خليجياً حيث حصلت على علامة 79.9% في حين أن المتوسط الخليجي العام 65.8% وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً وقد راعت الهيئة ان تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن اهم القيم المحددة لنظام العمل واصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان " واجبات واخلاقيات موظف الجمارك " .خطة استراتيجية نوعية خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بأعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام "2014 - 2017" والتي رسمت من خلالها اهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن ايمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الاسلوب الامثل لتطوير الاداء ومواجهة التحديات .وتركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محدده تقوم عليها كافة الادارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الاداء، نتحدى بها قدراتنا، ووضعنا في رؤيتنا ان نكون هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائنا تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام.وتمكنت الهيئة في تحقيق العديد من الانجازات التي تصب في تحقيق كل واحد من الاهداف الاستراتيجية الاربع للهيئة والتي تم تحديدها على النحو التالي:-1. بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤه وذات دافعية عالية.2. حماية امن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي.3. تقديم خدمات جمركية وفق افضل الممارسات العالمية.4. ان نكون احد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز.تضمنت الخطة الاستراتيجية على ما يزيد عن 50 مشروع خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الاهداف من خلال أكثر من 25 مؤشر قياسي.الأهداف القطاعيةوركزت الخطة الاستراتيجية على الاخذ بعين الاعتبار تنفيذ رؤية قطر 2030 حيث تم ربط الاهداف الاستراتيجية بالأهداف القطاعية والنتائج المطلوبة من عملية تحديث مؤسسات القطاع العام بالاستراتيجية الوطنية "2011 - 2016"، والتي وضعت بالأصل لتحقيق اهداف رؤية قطر 2030 في الهدف الاستراتيجي الاول بناء القدرات المؤسسية الذي يصب في تحقيق رؤية قطر 2030 لتحقيق ركيزة التنمية البشرية حيث يساهم في تعزيز استخدام التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والهدف الاستراتيجي الثاني حماية امن المجتمع والبيئة حيث ساهم في تحقيق ركيزة التنمية البيئية والتعاون على المستويين الاقليمي والدولي، في حين ان الهدفين الثالث والرابع يساهمان في ركيزة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور الاستثمار والوصول الى اقتصاد اكثر تنافسية.وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة انجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94% في الهيئة اما الادارات الجمركية البرية والجوية والبحرية بنسبة 100% ، اما في مجال التدريب فخلال النصف الاول من عام 2014 بلغ عدد المتدربين من الموظفين "1909" موظفاً تقريباً شاركوا في 76 دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الاكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج اولى الدفعات وكان لها انعكاساً واضحاً على تطوير الاداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي.ولزيادة تنمية العنصر البشري ورضى الموظف تم انشاء لجنة خاصة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للجمارك يجوز من خلالها لأي موظف ان يقدم طلب نقل حيث يتم دراسته واجراء اللازم بهذا الخصوص وبما يخدم مصلحة العمل والموظف على السواء.النديب برنامج ريادي في التخليص الجمركي والهيئة العامة للجمارك القطرية لديها مجموعة من المشاريع الريادية في كافة مجالات العمل الجمركي "نظام النديب" للتخليص الجمركي الالكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الالكتروني بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلاً لانسياب حركة البضائع والسلع. الخطة الإستراتيجية لجمارك قطر تتضمن تنفيذ 50 مشروعا حتى عام 2017.. إنجازات كبيرة في مجال الموارد البشرية.. ونسبة التقطير تتجاوز 94%.. تحقيق مستويات متقدمة في كافة ميادين العمل الجمركي وفقا للمعايير الدولية ويتيح هذا النظام ارسال رسائل الكترونية للمستوردين بحيث يتمكن المستورد متابعة سير الاجراءات الجمركية بانتظام وان هذا النظام يعمل بكافة المنافذ الجمركية، وقد تم تنفيذ هذا النظام وفق افضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير ادارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلاً في الاجراءات الجمركية. ونتيجة لتطبيق نظام النديب في المنافذ الحدودية تم توزيع المهام والمسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل والموظف بحيث تم توحيد نظام الورديات في كافة المنافذ الحدودية للبدء في تطبيق التوزيع الالي للبيانات الجمركية على العاملين من الدوائر في الورديات. ولتطبيق مبدأ النافذة الواحدة والتسهيل على كافة المتعاملين تم الربط الالكتروني مع المجلس الاعلى للاتصالات ووزارة البيئة بكافة اداراتها وكذلك مع المجلس الاعلى للصحة ونحن في المراحل النهائية للربط مع وزارة الداخلية والهدف من ذلك هو تسهيل تبادل المعلومات حول البيانات الجمركية واختصار الوقت والجهد واجراء الرقابة الفورية والابتعاد عن طرق الاتصال التقليدي وبناء قاعدة بيانات، ومن المشاريع الريادية الاخرى مركز خدمة العملاء الذي ساعد على انجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت ممكن حيث يقدم هذا النظام (5) خدمات وهناك دراسات لزيادة عدد الخدمات ضمن الاستراتيجية التي تنتجها الهيئة في زيادة التعاون مع الشركاء حيث وصل متوسط عدد زوار المركز الى (2500) مراجع في الشهر .الأرشفة الإلكترونيةوفي مجال الارشفة الالكترونية والتي هي من ضمن برامج مشروع جمارك بلا ورق حيث تتم جميع المراسلات الداخلية بشكل الكتروني فقد وصل اجمالي مستخدمي النظام 300 مستخدم من موظفي الجمارك وتم ربط النظام في انظمة الفاكس الالكتروني والبريد الالكتروني والقارئ الضوئي .وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من احباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت من المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والاموال المزورة وادوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات او البضائع المقيدة هذا بالإضافة الى مكافحة ادخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الاولى في الضبطيات بنسبة 45% من اجمالي الضبطيات .وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم اعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الاعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع .وقد شاركت الجمارك القطرية خلال العام 2014 بـ 3 اجتماعات محلية ، 15اجتماع اقليمي، 26 اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، 8 اجتماعات دولية .وفي مجال الاتفاقيات فإن الهيئة العامة للجمارك وقعت 10 اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الاداري في المسائل الجمركية وتطبق 16 اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار.برنامج كولومبوس العالميكما ان الهيئة للجمارك قد انجزت المرحلة الثالثة برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حيث اشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية .وفي مجال الربط الالكتروني مع الدول المجاورة تم ربط الكتروني متكامل ما بين منفذ ابو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكانه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والانشطة التجارية غير المشروعة بكافة اشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين . النديب يخلق بيئة تعاون بين الجمارك القطاع الخاص لتسهيل إنسياب السلع.. إنشاء بوابة حمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً وفي الختام فإن الهيئة وضمن تطلعاتها المستقبلية سوف تستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير اعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في الخطة الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الاجراءات وصولاً للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الاجراءات والاستمرار في تطبيق افضل المعايير الدولية في ادارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص .تعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة ، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً ، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للصحة مذكرة تفاهم لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة - النديب" بين الطرفين، وقد مثل الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة، فيما مثل المجس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري، الأمين العام المساعد للشؤون الطبية، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي.ويأتي توقيع الإتفاقية الذي تم بمقر الهيئة العامة للجمارك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية للبضائع الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للصحة، كما يهدف لتفعيل التعاون الإلكتروني بين الهيئة والمجلس، كما هو الحال بين الجمارك وبين عدد من الجهات الحكومية الأخرى المقيدة للسلع في الدولة.واتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على أنه عند تسجيل بيان جمركي في النظام الإلكتروني يتعلق بأي شكل من أشكال الإستيراد أو التصدير ويشتمل على بضاعة مقيدة من البضائع الموصوفة بجدول التصنيف الخاص بالمجلس الأعلى للصحة، يكون على المجلس الأعلى للصحة إشعار الجمارك إلكترونياً بالرأي الفني في هذه البضاعة، وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ إرسال البيان الجمركي، بما يسهل عملية التخليص الجمركي بشكل أسرع وبدقة أكثر معتمداً على نظام "النافذة الواحدة - النديب".وتباشر الهيئة العامة للجمارك العمل الدوري في تطوير وتحديث نظام "النافذة الواحدة – النديب" بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتوائم مع أولويات متلقى الخدمات الجمركية وينسجم مع تطبيق معايير الإتفاقيات الاقتصادية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية.وكانت الهيئة العامة للجمارك قد وقعت مع كل من وزارة الداخلية ووزارة البيئة مذكرة تفاهم مماثلة لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النافذة الواحدة- النديب".وتسعى الهيئة العامة للجمارك لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وذلك انطلاقا من كونها صرحاً اقتصادياً وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وما يتطلب ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة والذي تمثل في برنامج "النافذة الواحدة- النديب".جدير بالذكر أن "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي- النديب" كان لها دور مهم في التنسيق لتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للصحة، حيث جرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة الخامس عشر، حيث تباشر اللجنة عملها منذ عدة أشهر بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ بما يسهل على الأفراد والتجار عمليات الاستيراد والتصدير وحصرها في نافذة واحدة ويمكنهم من إنهاء جميع معاملاتهم من خلالها.

تواصل الهيئة العامة للجمارك تطوير نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني في عدة جوانب من أجل تقديم خدمات جمركية رائدة ، أولها التطوير التقني الذي يتم تزويد النظام به من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة كوزارة الإتصالات وشركة معلوماتية وغيرها ، وثانيها التنسيق مع الجهات الحكومية والشريكة في العمل الجمركي لتعزيز الربط الإلكتروني واستيفاء كل المتطلبات ليكون النظام قويا قادرا على التعامل مع جميع الحالات التي تحتاجها عملية التخليص الالكتروني للبضائع ، والحصول على الموافقات والتصاريح من الجهات المعنية حسب كل نوع من أنواع البضائع . ولعل نظام "النديب" باعتباره من اكبر وأهم الأنظمة الالكترونية التي تربط عددا كبيرا من الجهات الحكومية في هذا الوقت في الدولة ، لا يقف عند حد معين من التطور ، لكنه مؤهل لكى يتم تزويده في المستقبل بأي متطلبات تحتاجها عملية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية فيما يخص حركة التجارة. ونستعرض في هذا الموضوع ابرز البرامج والمشاريع التي تم تزويد نظام النديب بها خلال الفترة الماضية من خلال حوار مع كل من السيد بخيت الابهق المتخصص في إدارة نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني بالهيئة العامة للجمارك.. البيانات الجمركية يقول السيد بخيت الأبهق من إدارة العمليات وتحليل المخاطر وهي الإدارة المشرفة على تشغيل النظام انه منذ بدء العمل على النظام وحتى ابريل 2015 تم انجاز أكثر من مليون و700 الف بيان جمركي ، وتسجيل دخول أكثر من 603 الف حاوية ، وتسجيل 13 الف شركة ، بالإضافة الى تسجيل 112 الف مستخدم . وأضاف أنه باستخدام "النديب"تحققت قفزة نوعية في معايير التجارة في قطر حيث انه من المتوقع ان يقل وقت التخليص إلى 15 دقيقة ، و تم تقديم خدمات مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري والذي يتمثل – على سبيل المثال وليس الحصر - في التجار وشركات البريد السريع و الخطوط الجوية القطرية و مشغلي الموانئ وشركات الشحن وكالات التخليص الجمركي والمسافرين والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومركز المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها. وذكر السيد بخيت أن ضخامة نظام "النديب" تجعله لا يقف عند حد معين من التطوير ، ولهذا فإننا عند الحديث عن المشروعات التطويرية للنديب يمكننا أن نقسمها إلى مشروعات منجزة فعليا وأخرى قيد الإنشاء. نظام المسارب وأشار أن الإدارة قد بدأت في تطبيق نظام المسارب والذي يختص بعملية تصنيف البيانات الجمركية بناء على مدى التزام الشركة التابعة لها ، فهناك مسرب اخضر للإرساليات الملتزمة والمعروف عنها دقة واستيفاء إجراءاتها بشكل دوري ، وهناك المسرب الأصفر للإرساليات المتوسطة الأداء ، أما المسرب الأحمر فيتم استخدامه لإرساليات محددة وذلك حسب معايير إدارة المخاطر. التخليص المسبق كما تم التنسيق بين الهيئة العامة للجمارك وبين الخطوط الجوية القطرية متمثلة في الشركة القطرية لخدمات الشحن وذلك لدراسة التكامل بين الجانبين فيما يخص عملية "التخليص المسبق" والتي يتم فيها إنهاء إجراءات الشحنة قبل وصولها المنفذ الجمركي لإنجاز عامل الوقت ، وتقوم الجمارك بمعاينة الشحنة بمجرد وصولها والإفراج عنها فى اقرب وقت ، موضحا أن تطبيق هذه الخدمة ستكون خلال العام الجاري، بعد الانتهاء من عملية الدراسات التي ينجزها الجانبين بهذا الخصوص. الربط الإلكتروني بين قطر والسعودية أما بخصوص الربط الالكتروني بين المنافذ البرية في كل من قطر والسعودية ، فقد تم عمل ربط إلكتروني في نهاية 2013 بين المنفذين لتبادل بيانات السيارات وتسهيل مهمة الجمارك في هذا الشأن ، ونعمل في المرحلة الحالية على انجاز تبادل بيانات البضائع الكترونيا بين المنفذين مما يسهل عملية الإحصاءات ويختصر الوقت والجهد وإحكام الضبط والرقابة. وكذلك تدرس إدارة العمليات وتحليل المخاطر تدشين مشروع "نقاط البيع الإلكترونية" والتي تتيح إمكانية دفع الرسوم الجمركية من خلال أجهزة الصراف الآلي وماكينات الــATM. التحويل الآلي للبيانات أما العمليات المنجزة في الفترة الأخيرة ، فأشار إلى أن دولة قطر قد طبقت نظام التحويل الآلي للبيانات الجمركية وذلك ابتداء من أول ابريل الجاري وذلك كمرحلة أولية للمشروع والذي من المفترض أن يتم تطبيقه في دول الخليج كلها ، وجاء تطبيق قطر للنظام بعدما طبقته المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، ويفيد النظام في عمل تحويل آلي للبيانات الجمركية بدلا من نظام المقاصة المعمول به خلال السنوات الماضية. النديب وخدمات البريد السريع كذلك تم تطبيق نظام "النديب" في جمرك الشحن الجوي والذي تستخدمه شركات الشحن السريع ، كما تم كذلك منذ فترة تطبيق نظام النديب في صالة المسافرين بمطار حمد الدولي وجمرك البريد العام ، والتي تفيد في عمل الإحصاءات المتنوعة المتعلقة بالمسافرين وأمتعتهم وما يقومون بالإفصاح عنه من أموال أو مجوهرات أو أشياء ثمينة وغيرها. بوليصة الشحن الإلكترونية وقد وقعت الهيئة العامة للجمارك منذ أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية القطرية وذلك برعاية الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ، وتبحث المذكرة "تطوير العمليات الجمركية الالكترونية للشحن الجوي في دولة قطر " والتي سيتم بصددها تحويل اعتماد بوالص الشحن الجوي الكترونيا ( E-AWB ) بدلاً من البوالص الورقية المعمول بها في الوقت الحالي ، على أن يتم بدء الاستخدام الفعلي لها بتاريخ 5 مايو 2015. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تأكيداً على سعي الهيئة في تعزيز سبل التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص وتبادل المعلومات إلكترونيا معهم (بوليصة الشحن الجوي الالكترونية) خاصة وأن الهيئة عضو في منظمة الجمارك العالمية وطرفاً في اتفاقية "كيوتو" المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وما يترتب على ذلك من تطبيق أنظمة جمركية ذات كفاءة وفاعلية توائم ما بين تسهيل الإجراءات والإفراج السريع عن البضائع، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كفاءة مراقبة الحدود ضمن نظام إدارة مخاطر متطور في استهداف السلع والبضائع ضمن تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية. كما وقعت الإدارة مؤخرا مذكرة تفاهم للبدء بعملية التكامل بين الجمارك وبين شركة الملاحة القطرية والتي تدير العمليات بميناء الدوحة والتي يتم من خلالها توفير معلومات دقيقة عن حركة السفن ومساراتها وكمية ما تحمل من حاويات بالإضافة إلى مواقع تخزين هذه الشحنات ، وذلك لتسهيل وتسريع عملية انجاز الإرساليات التجارية حال وصولها. التكامل مع الشركاء وبخصوص التكامل مع الجهات الحكومية والغير الحكومية والخاصة التي ترتبط في عملها بعمل الهيئة العامة للجمارك ، قال انه تم إبرام مذكرات تفاهم مع عدة جهات بشأن التعاون والتكامل على نظام النديب وهم وزارة البيئة والمجلس الأعلى للاتصالات ، وهناك تكاملات قيد التجهيز بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة. وبخصوص الخطوات اللازمة لتسجيل المستخدمين للدخول إلى نظام النديب : *الإنتقال الى بوابة "حكومي" الإلكترونية عبر الموقع www.gov.qa *تسجيل الدخول على بوابة "حكومي" بإستخدام البطاقة الذكية وذلك عن طريق إدخال البطاقة في قارئ البطاقة الموصول بالكمبيوتر *الانتقال الى صفحة نظام الجمارك "النديب" واستعمال الرابط الخاص بالنظام فيها *سيتم الانتقال مباشرة إلى نظام الجمارك وعرض الصفحة الخاصة بالمستخدم لتشكيل منصة العمل.