إزداد إستهلاك المياه في قطر بنسبة 70% خلال سبعة أعوام، بحسب ما أظهرت دراسة نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الاربعاء، هي الاولى في هذا المجال.واظهرت الدراسة التي تشمل الفترة الممتدة بين العامين 2006 و2013، ان استهلاك المياه زاد من 437 مليون متر مكعب، إلى أكثر من 740 مليونا، في انعكاس للنمو السريع للبلاد.وبحسب الدراسة، كان استهلاك المياه "الحكومي" الأبرز على صعيد الزيادة، اذ ارتفع بنسبة 400 بالمئة خلال الفترة المذكورة. اما استهلاك المياه في القطاع الصناعي فارتفع باكثر من 200 بالمئة. ويعد القطاعان الزراعي والسكني أكبر مستهلكين للمياه، إذ استهلك الأخير 245 مليون متر مكعب في 2013، في مقابل 130 في 2006.وكان عدد السكان في قطر أقل من 967 ألفا في 2006، بينما وصل إلى 2،1 مليون في 2013. ويقدر حاليا بزهاء مليونين ونصف مليون.وتشكل تحلية مياه البحر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في قطر، في حين يعتمد على المياه الجوفية للزراعة والري.وأكد وزير التخطيط التنموي والإحصاء صالح النابت أن الحفاظ على مصادر المياه العذبة يعد من أولويات استراتيجية التنمية القطرية.وتشكل سلامة مصادر المياه احدى النقاط الاساسية في "رؤية قطر الوطنية 2030" التي اطلقتها الحكومة في العام 2008، وتشكل "خريطة طريق واضحة لمستقبل قطر"، وتمثل "توجها لتطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في العقود المقبلة".وتشدد الرؤية على "وضع إطار قانوني ومؤسسات بيئية فاعلة لصون الإرث البيئي لقطر"، و"توعية المواطنين الى دورهم في حماية بيئة البلاد، حرصاً على صحة وسلامة أبنائهم، ومن أجل أجيال قطر المستقبلية".

كشف مسؤولون، إن السكان والشركات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تعاني من الجفاف خفضوا استهلاكهم للمياه بنسبة 25% تقريبا في الفترة من يونيو 2015 إلى فبراير 2016، وهو ما يكفي لتغطية إمدادات المياه لنحو ستة ملايين شخص لمدة عام. وفرض جيري ويبر حاكم كاليفورنيا الديمقراطي أول خفض إلزامي على استخدام المياه بعد أن دخلت الولاية في فصل الربيع الماضي رابع عام جفاف على التوالي، ووفرت الولاية بذلك ما تستهلكه سنويا مجتمعة مدن لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسان دييجو. وقالت فيليسيا ماركوس رئيسة هيئة إدارة الموارد المائية في الولاية التي وضعت اللوائح الجديدة وتراقب تنفيذها "كاليفورنيا كانت على القدر المطلوب من المسؤولية، وخفضت الري وأصلحت مصادر التسريب وقلص السكان المدة التي يستغرقونها في الاستحمام واقتصدوا في مواردنا المائية الغالية بكل طريقة ممكنة".

كعكة قطرة الماء هي كعكةٌ جديدةٌ شفافةٌ مصنوعةٌ من المياه والأجار "بديل نباتي للجيلاتين"، والتي تشبه إلى حدٍ كبير قطرة ماءٍ كبيرة. انتشرت الكعكة في اليابان بشكلٍ كبير مؤخراً، فقرر مبتكرها دارن وونج نقل اختراعه الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى، حيث ستباع في متاجر Smorgasburg بنيويورك. يقول وونج للنسخة الأمريكية من موقع "هافينجتون بوست"، إن الكعكة "ستحافظ على شكلها رغم أنها مصنوعة من الماء، إنها رقيقة وهشة للغاية". ويقدم وونج كعكته للناس مع نوعين من التوابل، الأول هو نوع من الدبس مثل السكر، والآخر هو كيناكو وهو عبارة عن فول صويا محمص. طعم الكعكة يشبه كثيراً الماء، لكن سرّ جمالها يكمن في انزلاقها في فمك ولسانك، كما أنها خالية تماماً من السعرات الحرارية، وشكلها جميل للغاية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة اليوم، أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4% رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم.وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، سيوفر إنتاجاً تزيد نسبته عن 22% من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة.ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو "TEPCO" اليابانيتين.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع.وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018.وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة.وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة العام لشهر يناير الماضي سجل 45 نقطة بإنخفاض قدره 8.7% عن شهر ديسمبر الماضي، بينما كان الإنخفاض 32.9% عن شهر يناير من عام 2015. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد ابرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج أن قطاع التعدين، شهد تراجعاً مقداره 11.4% في يناير 2016، مقارنة بالشهر السابق "ديسمبر 2015"، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ إنخفاض عن شهر يناير 2015 بنسبة 39.5%. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد انخفض بمقدار 4.2% عن شهر ديسمبر الماضي، جراء انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 5.8%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 4.4%، ومجموعتي المواد الكيمائية الأساسية، منتجات الألبان بنسبة 1.4%. بينما كان الارتفاع في مجموعات العصائر بنسبة 9.8%، المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4.9%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.6%، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، وأسعار منتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته ومنتجات المطاط والبلاستيك. وعلى صعيد التغيير السنوي فقد تراجع نفس القطاع بمقدار 18.7% في يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 27%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.8%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 18.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.4%، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 4.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2.1%، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.9%، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة 0.1%. في حين ارتفعت أسعار مجموعة العصائر بنسبة 17.5%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 6.4%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، ارتفع في يناير الماضي بنحو 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 6.4%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 4.2%، واما مقارنة بشهر يناير 2015 فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.5%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 3.9%، و2.6% على التوالي.

يدشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الخميس المقبل وضع حجر أساس محطة أم الحول للطاقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميًا، بتكلفة 11 مليار ريال. 11 مليار ريال تكلفة محصة أم الحول للطاقة بطاقة 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه وأكد السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أنه تم إنجاز 25% من إجمالي بناء محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ومن المتوقع وصول أحد التربينات الغازية إلى موقع المحطة الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم. مشيرًا إلى أن المحطة تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد التي يتم بناؤها في المنطقة وأضاف الخلف أن محطة أم الحول تعتبر من محطات التحلية والتوليد القليلة الصديقة للبيئة سواء من حيث الانبعاثات الغازية، أو من حيث درجة حرارة مياه البحر الراجعة، مشددا على أن الموقع الإستراتيجي للمحطة وقدرتها الاستيعابية الكبيرة ستساهم في النهضة الاقتصادية والعمرانية للدولية وتساهم في تأمين الأمن الكهربائي والمائي للدولة، لافتا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60 % من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 % لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه على المستوى الإقليمي، وتشارك الشركة في خمسة مشاريع كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات رئيسية في مجال إنتاج الكهرباء والماء، . الخلف لـ "الشرق": إنجاز 25 % من أعمال بناء المحطة الأكبر في المنطقة وهي شركات رأس لفان للكهرباء والماء وقطر للطاقة ومسيعيد للطاقة وشركة رأس قرطاس للكهرباء والماء.وكان لهذه الشركات مردود إيجابي على تأمين احتياجات دولة قطر من الماء والكهرباء والمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والصناعية للدولة. كما أصبح للشركة جهازان للاستثمار في قطاع الكهرباء والماء وهما شركة الكهرباء والماء التي تستثمر في هذا القطاع محليا.وشركة نبراس للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء والماء خارجيا، كما أن الشركة تحقق عوائد جيدة من الاستثمار بفضل اتباعها لسياسة حكيمة تركز على اقتناء الفرص الاستثمارية الجيدة والابتعاد عن المخاطرة.

أنعشت أمطار الخير التي عمت مناطق الدوحة حركة المراكز التجارية والمولات، حيث لم يجد المشاة الذين داهمتهم غزارة الأمطار حلا سواء الدخول إلى أقرب مول خاصة وأنهم لم يكونوا مستعدين بالمظلات التي كانت ستقيهم من الأمطار، فيما اختار العديد من المواطنين والمقيمين التوجه إلى المجمعات التجارية هربا من زحمة السير والمياه المتجمعة والاستمتاع بالتسوق خلال انهمار الامطار. وقال عبدالله مراد لـ "الشرق": مع انهمار المطر وغرق العديد من المناطق والطرق بكميات كبيرة من المياه وجدت نفسي عالقا بزحمة السير، فأخترت التوجه إلى أقرب مركز تجاري لكي أمضى الوقت في التسوق وقضاء الاحتياجات إلى حين توقف المطر. بينما قالت رانيا الزاويدة: كنت عائدة من عملي فانا اعمل في دوام ليلي ولكن انهمار الأمطار جعلني اختار الجلوس في احد المقاهي في السيتي سنتر لاحتساء قدح من القهوة ومشاهدة الأمطار بدلا من العودة للمنزل والدخول في الزحام الذي استعمر الطرق والشوارع. ومن جانبه أكد خالد عبد الرحمن وهو يعمل في مجال التسويق ان المراكز التجارية الكبرى كانت هي الملاذ المثالي، وقال: قمت بتعديل برنامج عملي واستبدلت الكثير من المشاوير والمواعيد وفضلت تمضية الوقت في المول حتى يتوقف المطر. وقالت السيدة هند الصالح ربة منزل أنها كانت متوجها مع أطفالها لقضاء بعض المواعيد لكن غزارة الأمطار جعلها تفضل الدخول إلى (غيت مول) لتمضية الوقت مع أطفالها مشيرة إلى أن المراكز التجارية أصبحت متنفسا للناس في هذا الجو الماطر.

موجة جفاف ضربت منطقة الشرق الأوسط في العقد الماضي تعد الأسوأ في تاريخ المنطقة، منذ قرابة ألف عام. هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة كشفت عنها وكالة "ناسا" الدولية لعلوم الفضاء والطيران والتي قام العلماء فيها بفحص السجلات لحلقات الأشجار في الدول المطلة على البحر المتوسط، أمثال قبرص وإسرائيل والأردن ولبنان وتركيا وسوريا- لتحديد التوقيت الذي شهد فيه العالم أكبر موجة حفاف. واستدل العلماء على أن الأشجار الأقل سمكا تعبر عن العصور التي ساد فيها الجفاف، في حين تدل الأشجار الأكثر سمكا على وفرة المياه، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية. وقال "بين كوك" مؤلف التقرير وعالم المناخ في معهد جودارد لدراسات المناخ التابع لـ"ناسا": قوة وأهمية التغيرات المناخية تتطلب منا بالفعل فهم النطاق الكامل للتنوع المناخي الطبيعي. وقال البيان الصحفي الصادر عن ناسا: "خلال الأعوام ما بين 1100 و 2012، وجد فريق البحث موجات جفاف في سجل حلقات الأشجار التي تتطابق مع تلك الموصوفة في الوثائق التاريخية التي كُتبت في ذلك الوقت. ووفقا لـ كوك، فإن نطاق شدة الجفاف أو وفرة المياة في هذه الفترة أو تلك، واسع، لكن موجة الجفاف الأخيرة التي ضربت الشام من 1998 و 2012، تزيد بنسبة 50% تقريبا عن تلك المسجلة في الـ 500 عاما الماضية، وبنسبة تتراوح ما بين 10-20 عن أسوأ موجة جفاف وقعت في الـ 900 عام الماضية." ويشير هذا إلى التأثير المحتمل الذي أحدثه العنصر البشر على المناخ خلال القرن الماضي، وقد أثرت التغيرات المناخية بالفعل، بدورها، على المجتمعات الكائنة في منطقة الشام. كانت دراسة بحثية منفصلة قد خلصت إلى أن ظروف الجفاف الشديد في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي قد أسهمت في اندلاع الحرب الأهلية التي تدور رحاها الآن في سوريا . وفي الدراسة التي صدرت في العام الماضي، وجد باحثون في جامعة كولومبيا وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، أن الجفاف تسبب في انهيار الزراعة في سوريا وهجرة 1.5 مليون مزارع إلى المدن ما أدى إلى زيادة الضغوط على موارد البلاد. ويعد نقص المياه أحد العوامل التي ساهمت في تفاقم الوضع في سوريا، في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية المدمرة في ذلك البلد عام 2011. وقال مايكل مان، مدير مركز علوم نظام الأرض بجامعة ولاية بنسلفانيا، إن دراسة ناسا هي واحدة من عدة تقارير تثير القلق حول ظروف مناخية لم يسبق لها مثيل.

دعا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر إلى التعاون في ترشيد الإستهلاك، باعتباره مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مصدر الحياة وعلى ضمان سبل العيش الكريم لنا وللأجيال القادمة. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة له بمناسبة اليوم العربي للمياه، الذي يصادف الثالث من مارس من كل عام:"إن دولة قطر تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمياه هذا العام تحت شعار "فلنقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة" تجسيداً لما تمثله المياه من أهمية قصوى في حياتنا، وكونها من أهم العناصر في تحقيق الأمن المائي العربي". وذكر سعادته أن الهدف هو أن يكون هذا الشعار مكملا لمسيرة تحقيق أهداف حكومات الدول العربية في الحد من الشح القادم للمياه في مجتمعاتها، وتطبيقا لعوامل الترشيد في استهلاك المياه المساهمة في التقليل من الاستخدامات الخاطئة، ومراعاة للظروف المحيطة تجنباً لاستنزاف المياه النقية، ولما يحظى به موضوع المياه من اهتمام من كافة أطياف المجتمعات العربية أملاً في إيجاد الحلول لدى المجتمعات الفقيرة منها التي تسعى لتوفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي. وبين أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، حيث تواجه العديد من التحديات أهمها تسارع نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها، بالإضافة الى ندرة سقوط الأمطار والزيادة المطردة في الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتنمية الإقتصادية المتسارعة. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" تحرص أشد الحرص على التنوع في استخدامات المياه بالشكل المناسب، فقد شجعت ودعمت الوسائل الموازية لخفض معدلات الاستهلاك في المياه، ودعمت كل ما من شأنه توفير واستدامة مصادر المياه، والحفاظ عليها. وبين أن دولة قطر تولي أهمية كبرى للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه كإحدى الوسائل الفعالة في المحافظة على موارد البلاد من المياه التي تشكل أساس نهضتها وتقدمها، لاسيما وأن معدل استهلاك الفرد العربي من المياه يعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم. وكشف سعادته أن دولة قطر تعمل وفق سياسة واضحة كجزء من استراتيجيتها لإدارة الموارد الطبيعية، والتي تعد خارطة الطريق لتحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، ولهذا سهلت كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، "فنجد أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" قدمت جوانب عدة تلخص كيفية الاستخدامات المثلى للمياه بين فئات المجتمع، والتي تعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الذي أطلقته في ابريل 2012 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى". وأشار إلى أن سياسات واستراتيجيات "ترشيد" تتمثل في دعوة جميع فئات المجتمع إلى ضرورة المحافظة على الموارد بما يضمن تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل كهرماء من خلال "ترشيد" على التعاون مع عدد من الجهات في الدولة والتواصل مع المدارس بهدف الوصول إلى أهداف البرنامج بخفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 20% والمياه بنسبة 35% بحلول العام 2017.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره. وتهدف الدراسة الى بيان العلاقة بين المياه و والسكان التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية. ويتمثل موضوع هذه الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار ، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمتر ، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة(10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية . (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة ) تضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية. كما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكُرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة. أما الفصل الخامس فقد خُصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، و تناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر. و ألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولاً إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها. وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

أكد المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، أن دولة قطر تساهم بفاعلية في دعم المسيرة العربية في قطاع المياه. وقال الكواري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش أعمال اجتماعات المجلس العربي للمياه بالقاهرة، إن دولة قطر تساهم في دعم المسيرة العربية في قطاع المياه، مضيفا أنه انه سيشارك في اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على ما تم رفعه من مقترحات في مجلس المحافظين. وأضاف أن مجلس المحافظين في دورته الحادية عشرة ناقش مجموعة من الأمور لطرحها على الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، ومن أهمها اقتراح نقل الأكاديمية العربية للمياه، لمكان جديد بعد انتهاء دورتها الأولى، منوها بأنه كان هناك مقترح بنقلها إلى جامعة سيناء وتم الاتفاق على هذا المقترح ورفعه إلى الجمعية العمومية. وأوضح الكواري أن هناك بعض التعديلات على بعض المواد في دستور مجلس المحافظين وتمت الموافقة على رفع التوصية، بالإضافة إلى مراجعة الموقف المالي والخطط السابقة وكذلك مراجعة الخطط القادمة للثلاث سنوات المقبلة. وحول مقترحات دولة قطر في هذا الإطار، أوضح الكواري، في تصريحه لـ /قنا/، أن دولة قطر شاركت في جميع الجلسات التحضيرية لهذا الاجتماع ورفعت آراءها وتم الأخذ بها مع الإجماع العربي في هذا المجال. وناقش الاجتماع الحادي عشر لمجلس المحافظين عددا من البنود تناولت عرض نتائج وقرارات اجتماع اللجنة التنفيذية وعرض تقرير الأمين العام للمجلس عن أهم أنشطة المجلس لعام 2014-2015 ومتابعة تطورات إنشاء مركز الملك محمد السادس الدولي للدراسات والبحوث المائية في الوطن العربي بالمملكة المغربية، واستعراض موقف الأكاديمية العربية للمياه. كما تم خلال الاجتماع عرض ملامح خطة عمل المجلس 2016-2018 وعرض المذكرة المقدمة من لجنة الشئون القانونية والتشريعية للمجلس بخصوص تعديل المادة 17 من الدستور. فيما يناقش الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه أجندة برنامج اجتماع الجمعية العمومية وتقرير الأمانة العامة وتقرير الوضع المائي العربي، بالإضافة إلى تقرير إنجازات المجلس العربي للمياه في عشر سنوات 2004-2014.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره. وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين المياه والسكان والتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية. ويتمثل موضوع الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمترا، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة (10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية. (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة). وتضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية. فيما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة، أما الفصل الخامس فقد خصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، وتناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر. وألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولا إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها، وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

ناقش المشاركون في مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن في ورشة العمل الخاصة بسبل العيش والتمكين الاقتصادي؛ خطة الدعم والتمكين الاقتصادي. وقال الخبراء المشاركون إن حجم التدخلات المطلوبة لتوفير سبل العيش أكثر من 112 مليون دولار. ولفتت الورقة التي قدمت صباح اليوم إلى الأوضاع المتدهورة بسبب الأعمال المسلحة نتيجة الحرب والحصار، كما لفتت الورقة إلى أن التدهور أدى إلى تسريح العديد من الموظفين والعمال في العديد من القطاعاتن كما أن التدهور أدى إلى فقد العديد من المساكن وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وتعثر المشاريع التجارية، الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي في كل المناطق في اليمن. ضعف التغذية الصحية وأشارت ورقة سبل العيش والتمكين الاقتصادي إلى ضعف التغذية الصحية وسط سكان اليمن وارتفاع مستوى سوء التغذية بين معظم السكان مع ارتفاع في الاسعار وانعدام وتوقف شبكة الأمان الاجتماعي. وناقشت الورقة دور أهم قطاعات التمكين الاقتصادي ومن بين هذه القطاعات مؤسسات التمويل والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلية. وشددت الورقة على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في توفير وسائل وسبل العيش المناسبة. كما ناقش المؤتمرون خلال الجلسة الاحتياجات الإنسانية ومنها الاحتياجات الغذائية التي تقدر بـ 14. 4 مليون دولار فيما تحتاج المياه والصرف إلى 19.3 مليون دولار في حين تحتاج الصحة 14.1 مليون دولار. تراجع مريع بالدخل ولفت الورقة إلى المشكلة الحقيقية في مجال سبل العيش والتمكين الاقتصادي وتتمثل في تراجع سبل الدخل وشددت الورقة على دعم سبل المعيشة كحل عاجل وزيادة القدرة على التصدي للكوارث غير المتوقعة. وتبين الورقة التدخلات المطلوبة في مجال سبل دعم العيش ومنها مجال الزراعة ويحتاج إلى 876 ألف دولار و9 ملايين و700 ألف دولار لدعم مجال صيد الأسماك وحددت الورقة 2 مليون و26 ألف دولار لدعم مجال الرعي كما حددت لدعم مجال العمال والموظفين والمشروعات الصغيرة 99 مليونا و700 ألف دولار. وأشارت الورقة إلى الأضرار التي لحقت بمجال الزراعة ومنها توقف آبار المياه التي تروي المزارع وتعرض الأراضي الزراعية للانجراف.. ورأت الورقة أن هناك العديد من الترتيبات يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي صيانة وتوفير أدوات الزراعة والبذور وصيانة آبار المياه واصلاح الاراضي التي تعرضت للجرف ورش المبيدات الحشرية.. ووفقا لهذه الأضرار ترى الورقة أن يتم منح ألفي دولار للمزارع الواحد لتغطية تكاليف شبكات الري ومنح المزارع كذلك 66 ألف دولار لإصلاح الأراضي الزراعية.. وفي مجال الصيد السمكي تمثلت الأضرار في عدم توفر المشتقات النفطية وتعرض مواقع الصيد والقوارب للقصف وتأثر وسائل التخزين بسبب انقطاع الكهرباء.. ولفتت الورقة إلى الترتيبات الواجب عملها وتتمثل في توفير ادوات الصيد وتقديم القروض الميسرة وصيانة القوارب المتضررة مع توفير أماكن للتخزين والتجميد. تضرر الرعي وشرحت الورقة الأضرار الكبيرة التي حدثت في مجال الرعي وتتمثل في نفوق الحيوانات والمواشي وظهور أمراض حيوانية جديدة وعدم توفر عيادات بيطرية. ومن الترتيبات التي عملت شراء حيوانات بدلا عن التي نفقت وعمل دورات تدريبية في الطب البيطري مع توفير أدوات خاصة بالبيطرة. ولفتت الورقة إلى الأضرار التي حدثت للعمال والموظفين اذ فقدوا مصادر دخلهم وتوقفت الوظائف، وحددت الترتيبات منح قروض صغيرة وعمل تدريب مهني وبناء قدرات واقامة مشروعات صغيرة وتشغيل وتوفير فرص عمل، وتحدد حجم القروض للعمال بـ 60 مليون دولار و21 مليون دولار لاصلاح المحلات التجارية و18 مليون دولار للتدريب وتنمية المهارات. وأوصت الورقة بتخصيص مبالغ كمساعدات نقدية للصيادين وتخصيص محفظة قروض للمزارعين وتوفير عمل مؤقت للموظفين والعمال المتضررين. جهود المنظمات غير الحكومية من ناحية ثانية أفادت ورقة عمل ناقشها مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" أن 40 منظمة دولية غير حكومية تعمل في جميع أنحاء اليمن ويشرف على المنظمات منتدى (المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن) واستطاعت هذه المنظمات جلب أكثر من مليون دولار أمريكي في عام 2014 لدعم 3.6 مليون شخص يمني في 20 محافظة من أصل 22 محافظة، وفي عام 2015 استطاع منتدى المنظمات غير الحكومية مساعدة 3.6 مليون شخص في 19 محافظة تعتبر الأكثر تضررا في اليمن. وتمثلت المساعدات في توفير الاحتياجات الضرورية مثل الماء والغذاء وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم العون للمجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين والمهاجرين، ويضم المنتدى أي منظمة مسجلة في اليمن تعمل في مجال الإغاثة في حالات الكوارث وتلتزم بأخلاقيات العمل الخيري ووثيقة الهلال الأحمر. وتم إنشاء المنتدى في عام 2005 بهدف مساعدة الدول التي تتعرض لكوارث إنسانية بفاعلية وكفاءة بغض النظر عن الخلفية العرقية أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية.وتعمل المنظمات المذكورة على هدي دراسة مسحية ميدانية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: — عدد المشاريع التي تضررت في مجال المياه والصرف الصحي (735 مصدرا) أي ما نسبته حوالي %17 من إجمالي عدد المشاريع في المناطق المستهدفة. — بلغ عدد الأسر التي تضررت بسبب الأحداث في قطاع المياه والصرف الصحي 656.747 أسرة. — أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن حوالي %78 من المناطق المتضررة قد تأثر فيها قطاع التعليم. — إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالي 2.987 مدرسة تضررت منها حوالي 949 مدرسة، أي ما نسبته %32 من إجمالي المدارس في المنطقة.

استؤنفت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية تعمل في المجال الإنساني. وركز المؤتمر في يومه الثاني على قطاعات المياه والإصحاح وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية والتنسيق وآلياته المختلفة، بعد أن بحث في يومه الأول الوضع الراهن لقطاعات التعليم والصحة والأمن الغذائي والمأوى. ومن المقرر أن تعلن غدا في جلسة عامة رفيعة المستوى مخرجات ورش العمل وعرض نتائج المؤتمر وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وكان المشاركون في المؤتمر قد ناقشوا في ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة اليوم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والفرص المتاحة للتأهيل والإصلاح. وحذرت أوراق العمل التي عرضت في الورشة من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاحها وإعادة تأهيلها، حيث إنها تمد 25 بالمائة من عدد السكان الكلي بالمياه. وكشفت أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أنه دائم في المناطق الريفية.. لافتة إلى الكثير من الأمراض والأوبئة التي تنتشر حاليا نتيجة تردي هذا القطاع ونقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ومنها زيادة انتشار الإسهال، وارتفاع مخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة خلال الأزمة الراهنة ومنها تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 بالمائة (41,862 مليون دولار) إلا أنها أشارت إلى فجوة في التمويل بنسبة 58.24 بالمائة (58.373 مليون دولار). وأشار المشاركون إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع نقل المياه ومنها الأمن وصعوبة إيجاد مصادر بديلة ونظيفة وتكاليف التأهيل العالية ومخاطر التعرض لدمار إضافي. ووفقا للأرقام التي أعلنت خلال الورشة فإن 19,4 مليون يمني في حاجة للمساعدة منهم 9,8 مليون شخص حالات جديدة ناتجة عن الصراع. وتظهر تلك الأرقام أن 7,4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة في قطاع المياه والصرف الصحي وبميزانية تقدر بنحو 158,4 مليون دولار ، فيما يتطلب دعم الوقود ب 21,3 مليون دولار (13 بالمائة) لتغطية احتياجات 4,4 مليون شخص فقط في حين يستهدف الدعم الحضري للبنية التحتية للمياه 3,6 مليون شخص (49 بالمائة) بتكلفة قدرها 48,6 مليون دولار. حجم الدمار إلى ذلك كشفت ورشة التمكين الاقتصادي وسبل العيش حجم الدمار الذي لحق بقطاع التمكين وطبيعة التحديات في هذا القطاع والحلول المقترحة لتخفيف معاناة المستفيدين في ظل الأزمة. وتشير البيانات إلى فقدان 1.8 مليون فرصة عمل بسبب الأضرار التي لحقت بمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى جانب خسارة 71 ألف فرصة عمل في مشروع الأشغال العامة. كما كشفت الأرقام عن دمار 123 مشروعا تابعا للصندوق الاجتماعي للتنمية و52 آخر للأشغال العامة فيما توقف صندوق الرعاية الاجتماعية عن تقديم الإعانات لأكثر من 1.5 مليون فقير. وأظهرت الورشة أن 95 بالمائة من الشركات تم إغلاقها فيما 77 بالمائة من شركات القطاع الخاص دمرت كليا وتسريح ما يزيد عن 70 بالمائة من حجم العمالة في هذا القطاع. وكشفت أن التكاليف المطلوبة للتدخل في قطاع دعم سبل المعيشة تصل إلى أكثر من 112 مليون دولار وخصوصا في قطاعات الزراعة والصيد والرعي والمشروعات الصغيرة. وعن الحلول المقترحة أكدت الورشة أهمية تخصيص مبالغ كمساعدات نقدية للصيادين والمزارعين فضلا عن تدخل متكامل لجميع المستهدفين (نقد مقابل التعليم – نقد مقابل الغذاء) ضمن برامج المساعدات الإنسانية. ولفتت إلى أهمية توفير فرص عمل مؤقتة للموظفين والعمال المتضررين من خلال إشراكهم في مشاريع الإغاثة الإنسانية في مجتمعاتهم بالاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم. وفيما يتعلق بورشة التنسيق وآلياته المختلفة قال سعادة السفير فؤاد المزنعي مستشار الأمين العام للشؤون الانسانية بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ترأس الورشة إن الأخيرة خصصت لمناقشة التنسيق بين المنظمات المحلية والدولية وآلية التطوير. وأضاف أن اليمن به الكثير من المنظمات لكنها تفتقد إلى التنسيق الحقيقي فيما بينها وبالتالي يؤدي ذلك إلى هدر للوقت والأموال معا. وأوضح أن الورشة ناقشت كيفية تعزيز التنسيق في الميدان وإدماج المجتمعات المحلية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية. وعبر عن الأمل أن يكون هذا المؤتمر نواة لتوحيد الجهود ونجاح التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية إلى جانب الحكومة اليمينة . يشار إلى أن المؤتمر الذي بدأ أمس يشهد مشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد عن 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية. ويسعى المؤتمر إلى توحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة وتوزيع المناطق الجغرافية وتطوير خطط العمل والمبادرات بين الشركاء.

أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري، أن مصر تواجه عجزا في تلبية احتياجاتها من المياه، وأن الحصة الحالية لا تكفى تلبية الاحتياجات المائية، خاصة في ظل التحديات المائية المرتبطة بمحدودية الموارد المائية لمصر والزيادة السكانية لمصر، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان مصر إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050. وأضاف مغازي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بمحافظة القاهرة، أننا نسعى إلى الاتفاق مع دول حوض النيل على تنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد النهر في أعالي النيل، بما يحقق مصالح جميع الدولة، وأن تحصل مصر بموجب هذه المشروعات على حصة إضافية من النيل لسد العجز. وأشار مغازي إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقت على أن يكون موعد التعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى. أر .أل" و"أرتيليا" سيكون خلال أسبوعين، مؤكدا أن الوزارة في انتظار الموافقة الرسمية على المسودة النهائية للعقد قبل توقيعه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مشدداً على أنه بعد التوقيع سنكون بدأنا المرحلة الثانية من المفاوضات، وهى بدء الدراسات الفنية للمشروع، وستتضح خلالها تحديد الآثار السلبية لسد النهضة.

انفعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب التكلفة التي تتحملها الدولة نظير وصول متر المياه للمواطن، قائلا:" إن التكلفة التي تتحملها الدولة نظير وصول المياه للمواطن تبلغ 160 قرشًا، مشيرًا إلي أن المواطن يتحمل 23 قرشا فقط من تكلفة وصول متر المياه له، وبالتالي فالمواطن يتحمل أقل من ربع التكلفة. وأضاف "السيسي"، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدينة السادس من أكتوبر، "على الدولة الانتباه، وعلى المواطن أن يشعر بقيمة وتكلفة المياه التي تصل إليه، لأن الدولة لن تستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة بهذه الطريقة، من أجل الأحفاد القادمة، مش هنعيش ونسيب الآخرين يواجهوا مصيرهم".

سجَّل مواطن سعودي بمنطقة الحدود الشمالية، مظاهر الانخفاض الشديد في درجات الحرارة؛ حيث التقط بكاميرته الشخصية، فيديو للمياه وقد تجمدت في غدير بين منطقتي عرعر وحزم الجلاميد. وأظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مدى صلابة المياه التي أصابها الصقيع فباتت كأرض صلبة؛ حيث ألقى المواطن فيها ببعض أحجار صغيرة فارتطمت بالمياه ولم تتمكن من اختراقها لصلابتها. وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت في وقت سابق، إنذارًا مبكرًا للتحذير من خطورة تدني درجات الحرارة على المملكة، وبالأخص في مدن المنطقة الشمالية؛ حيث تصل درجة الحرارة في محافظة طريق إلى 7 تحت الصفر، وإلى درجات أقل في الجوف وتبوك وسكاكا وتيماء. كما أكدت الأرصاد في تقريرها صباح اليوم، أن طقسًا شديد البرودة سوف تشهده مدن وسط وشرق المملكة، فيما يكون قارسًا شمالًا.

بوفد برئاسة خالد فيصل المسلم مدير العلاقات الدولية بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار ثلاثة أيام، وبدأت أعمالها أمس الأحد. ويعتبر اجتماع اللجنة والذي يأتي في نسختها الثالث عشر اجتماع في ظروف غاية في الأهمية، كما أكد لــــ "الشرق" رئيس الوفد القطري.وأضاف المسلم بأن الاجتماع سيناقش على مدار الثلاثة أيام ملفات عديدة منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية خاصة في إطار تقديم بعض العروض سواء من المركز العربي للدراسات للمناطق الجافة والأراضي القاحلة، أو من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أو من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وهذه العروض جميعا من أجل تنفيذ مشاريع في بعض المجالات ذات الصلة، كما سيتم متابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح.كما سيتم مناقشة التحضير العربي للمنتدى العالمي للمياه في نسخته الثامنة، وكذلك التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.وقال المسلم أنه سيتم عرض بعض التجارب وقصص النجاح للمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، ومناقشة العمل على تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وأشار المسلم إلى أن جدول الأعمال الخاص باللجنة مزدحم للغاية، ويناقش كذلك ملف التعاون العربي مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والمؤسسات التمويلية، وكذلك ملف مؤتمر المياه العربي والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، وكذلك ملف عضوية جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، ومحاور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه.

اتفق عدد من المواطنبن، على أهمية استخدام وسائل بلديلة لغسيل السيارات، بدل من القيام بغسيلها بالمياه بشكل مباشر، الأمر الذي سوف يكون لها المزيد من الآثار الايجابية، للحفاظ على الثروة المائية والحد من هدرها وكذلك توفير استهلاك الكهرباء . مشسيرين إلى أن المياه التي تصل لمغاسل السيارات، هي نفس تلك المياه التي تصل إلى المنازل، مما يعني أن تلك المياه تمر على مراحل تحلية المياه، التي تُعد مكلفة جدًا على الدولة، منتقدين قيام العديد من المنازل بغسيل سياراتهم داخل أفنيتها بالمياه بشكل مباشر، وهذا ما يتضح من خلال خروج المياه للشوارع أمام المنازل، وقد أشادوا بعدة بدائل لغسيل السيارات، ومنها الغسيل الجاف الذي أصبح منتشرًا كثيرًا أمام المجمعات التجارية، بالإضافة إلى الغسيل برذاذ المياه، الذي أصبح يأخذ مساحته هو الآخر، علاوةً على الغسيل بالبخار، والذي تم مشاهدته عدد من الدول المجاورة، لافتين إلى أهمية وجود مغاسل للسيارات، تستعمل تلك الطرق في غسيل السيارات بالمستقبل القريب، وقال المواطنون أن الغسيل الجاف والغسيل بزاز المياه، يوفر الكثير من الوقت، الذي يضيع أمام مغاسل السيارات، التي لم تعد قادرة على استيعاب أعداد السيارات الآخذ في الزيادة، نتيجة ارتفاع عدد السكان في السنوات الأخيرة، حيث يضطر من يريد غسيل سيارته للوقوف في طوابير طويلة، حتى يتمكن من غسيل سيارته، عكس ما هو حاصل داخل مواقف المجمعات التجارية، فبمجرد ما أن يقوم المستهلك بالدخول إلى مواقف المجمع التجاري، يطلب منه عامل الشركة غسيل سيارته، إلى ان يعود ويجدها نظيفة تمامًا، واعتبر عدد من المواطنين، أن الغسيل الجاف أصبح نوع من أنواع الاستثمار، حيث تتعاقد المجمعات التجارية مع تلك الشركات، لتقديم هذه الخدمة لعملائها بجانب خدمة المواقف. ايجاد بدائل بداية رأى محمد عبد الحميد نصر الله، أن العمل على إيجاد بدائل لغسيل السيارات، واستخدامها فعليًا بل وتعميمها، أمر هام للغاية، ويجب للجميع أن ينتبه إليه، وأن يتم وضعه في عين الاعتبار، فهذه البدائل ستكون صديقة للبيئة، وستحد من اهدار الثروة المائية، خاصةً وأن المياه هي مياه لتحلية البحر، أي أنها تُكلف الدولة الكثير من الأموال، كما يتعين على الأجيال الحالية الحفاظ على هذه الثروة للاجيال القادمة، وهذا لن يتم بين يوم وليلة، ففكرة الحفاظ على مكتسباتنا وما وهبنا الله له، هو ثقافة لا بد من يتم ارسائها لدى جميع أفراد الشعب، وخاصةً النشئ الصغير، من خلال المدارس والبيوت وبالتأكيد وسائل الاعلام، فلا بد من النظر للمستقبل والتطلع اليه، وعدم التفكير فيما ننعم به من نعم الله تعالى الآن واعتبر نصر الله، أن غسيل السيارات بالماء بشكل مباشر، أمر غير حضاري بالمرة سواء في مواقف المجمعات التجارية أو أمام المنازل، حيث يخلف ذلك الغسيل من حو السيارة بقع من المياه، تشوه المنظر الجمالي، ولاتؤثر على المرافق والبنى التحتية، التي تصرف عليها الدولة أموال طائلة بشكل سنوي، وأضاف نصر الله، أنه قام بتجربة الغسيل الجاف مرارًا وتكرارًا، وأنه يعيد السيارة كما كانت وبشكل فريد، خاصةً إذا كانت السيارة غير متسخة بالشكل، الذي يتطلب غسيلها بالمياه، وقال عبد الحميد نصر الله من الرائع أن نرى مغاسل للسيارات، تستخدم وسائل بديلة للمياه مثل الغسيل الجاف، أو حتى البخار أو رذاذ المياه رغم استخدامها للمياه، ولكن في هذه الطرق من الحديثة، قليل من المياه بامكانه أن يقوم سيارة بأكملها. الوقت والجهد من جهته قال عبد الرحمن عبد الله الخليفي، أن الغسيل الجاف الذي أصبح منتشرًا في مواقف المجمعات التجارية، له محاسن ومساوئ، حيث أن هذا الغسيل لا يصلح للسيارات التي تعاني اتساخًا مبالغًا فيه، إذ أنه من الممكن أن يؤثر على لون السيارة الخارجي، الأمر الذي سيضطر صاحب السيارة للوقوف في طوابير طويلة بمغاسل السيارات أو محطات البترول التي أصبحت تعاني نقصًا واضحًا، سواء للذين يقصدونها لغسيل سياراتهم أو لتزويدها بالوقود، أما محاسنها فهي تختصر الوقت والجهد، حيث يقوم المستهلك بالنزول من سيارته، والذهاب للتسوق في المجمع التجاري لشراء حاجياته، ليعاود ويجدها نظيفة كما كانت، والأفضل من ذلك كله هو الحد من اهدار المياه، الواقع في مغاسل السيارات ومحطات البترول، وأوضح الخليفي أن هناك وسائل أخرى بجانب الغسيل الجاف الذي يتميز عليها بعدم استخدام نقطة مياه واحده، حيث أنه يتم استخدام المياه ولكن بنسب بسيطة جدًا، لا تُذكر أمام كمية المياه التي تُستخدم في المغاسل ومحطات البترول، وهي الغسيل ببخار المياه، حيث يتم وضع المياه في آلة تقوم بإخراج بخار منها لتغسل السيارة بشكل كامل، وقد تم ملاحظة استخدام هذه الطريقة في عدد من الدول المجاورة، وقد اثبتت نجاحها وجدارتها، ونتطلع لأن نجدها في الدوحة بجانب الغسيل الجاف، وترتقي إلى أن يكون هناك مغاسل للسيارات تستخدم هذه الطرق، التي ستحد كثيرًا من إهدار المياه. الثروة المائية بدوره أكد علي سالم البحر على ضرورة الحفاظ على الثروة المائية، خاصةً أن تحلية المياه البحر تستنفذ من الثروة النفطية، الأمر الذي يقتضي من الجميع، البحث الحثيث على كل ما هو بديل في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المياه، عن بدائل تقلل من اهدار الثروات والطاقات، فليس من المقبول أن نرى المنازل تخرج من أفنيتها المياه إلى أن تغرق الشارع، فهذا اهدار للمال العام، فمثلما يتم إهدار المياه، يتم التأثير على البنية التحتية، وهنا تتأثر البيئة بما يتخلف عن عملية الغسيل هذه. وقال ابحر حتى وإن كان الغسيل الجاف الذي يستخدم مواد كيميائية، قد يضر بعضها بهيكل السيارة الخارجي، ولكن الاهم أنه لا يضر البيئة أو يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الثروة المائية، وقال البحر أنه يتطلع إلى أن يرى مغاسل للسيارا تستخدم الغسيل بالبخار أو الغسيل برذاذ الماء، الذي أخذ ينتشر في مواقف عدد من المجمعات التجارية المشهورة والمعروفة، وناشد البحر جميع المواطنين والمقيمين، بالارشاد في استخدام المياه، والحفاظ على هذه الثروة الهامة، فبدون مياه لا حياة، مستشهدًا بقوله تعالى في كتابه العزيز (وجعلنا من الماء كل شيء حي). يوفر الامان للسيارة وقد اثبت الخبراء ان غسيل السيارات بالبخار باستخدام البخار النفاث لغسيل السيارات وتنظيفها من الخارج والداخل ويوفر البخار الأمان الكامل لأسطح السيارات عندما يتم استخدامه بالطريقة الصحيحة كما أن البخار يوفر التطهير وإزالة الروائح وأفضل ما يميز غسيل السيارات بالبخار هو أنه صديق للبيئة . ولا يستهلك الأمر سوي قدر قليل جداً من المياه ( 2 لتراً لكل سيارة ) ولا يسبب أي إهدار للمياه المستهلكة ويتمتع الغسيل بالبخار بقوة مذهلة وسوف تصيبكم الدهشة عندما تشاهدون ما يمكن أن يحققه الغسيل البخاري دون استخدام أي مواد كيمائية وقد صممنا أجهزتنا خصيصاً لخدمة غسيل وتعقيم السيارات والآليات بأمان وفاعلية. تنظيف فعال كما يعد غسيل وتعقيم السيارات بالبخار مفهوماً جديداً إلي حد بعيد في مجال غسيل السيارات وقد لاقي ترحيباً في مناطق كثيرة في العالم بفضل فاعليته وكونه خدمة مميزة لغسيل كل سنتمتر في سطح سيارتك وداخلها وكونه صديقاً للبيئة . ولقد تم استخدام البخار في مجال التنظيف علي مدي عقود كثيرة بفضل ما يحققه من تنظيف فعال وقدرة علي التعقيم علي سبيل المثال البخار هو وسيلة معروفة لتنظيف السجاد والمفروشات بالبخار يفتت الرواسب المتراكمة علي الأسطح الملونة بكل سهولة .كما اكدوا أن الغسيل البخاري لا يسبب أي خدوش لبويه السيارات حيث أن البخار يقوم بإزالة الأجزاء الصغيرة بفاعلية عن طريق استخدام القدر الملائم تماماً من الحرارة والضغط ونحن فقط نوصي باستخدام مسحات ومناشف ذات ألياف دقيقة للتجفيف والتلميع وقد مر الكثير من مالكي السيارات بتجارب سيئة بشأن تعرض سيارتهم للخدش أثناء غسيل سيارتهم في المغاسل الأوتوماتيكية أو حتى في مغاسل المياه العادية التي تستخدم مواد كيماوية مضرة بسطح السيارات وفوط غير صالحة لأداء الخدمة المطلوبة . إذا غسيل السيارات بالبخار مضاد للخدوش بصورة أكبر من أساليب الغسيل التقليدية للسيارات . واوضح الخبراء أن طلاء السيارات شديد المقاومة للظروف الجوية ومن المفترض أن يتحمل البرودة والحرارة الشديدة والبخار ما هو ألا غاز وفي اللحظة التي يتعرض فيها البخار الي الجو فإن درجة حرارة البخار تنخفض بشدة . وبصفة عامة فإن درجة حرارة البخار علي الأسطح التي يتم غسيلها تكون أقل منه 100 درجة مئوية وقد تم ضبط ** البخار علي 8 بار ويعد هذا معدل قليل نسبياً من الضغط ولكنه يوفر القوة والفاعلية اللازمة لتنظيف العديد من الأسطح المختلفة بأمان وفاعلية وبخلاف ضغوط الغسيل في محطات الغسيل بالماء الذي يتعدي الضغط فيها 30 بار يؤثر علي الهيكل الخارجي للسيارة وما يتركه من آثار أخري . البخـــار صـديـق للبيئـة فالغسيل بالبخار اثبت انه يوفر المياه و الكهرباء ويحقق التعقيم بصورة طبيعية للفرش كما انه موفر للوقت وينظف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بفاعلية .كما تنظيف الأسطح شديدة الاتساخ وتلك التي يتراكم عليها الوحل دون الحاجة إلي مجهود شاق .بالاضافة الي انه اكثر امانا علي المحرك .ويحقق التعقيم لكافة فتحات التهوية والتكيف دون فك أو تركيب .

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء اليوم السبت، حالة الطوارئ في ولاية ميشيجان، وأمر باستخدام مساعدات اتحادية لدعم الجهود التي يبذلها مسؤولو الولاية والمسؤولون المحليون في منطقة تعاني من تلوث المياه. وقال البيت الأبيض في بيان "يفوض الأمر الذي أصدره الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ بتنسيق كل جهود الإغاثة، بغية تخفيف العبء والمعاناة الناجمة عن حالة الطوارئ على السكان المحليين". كان حاكم ميشيجان ريك شنايدر قد طلب من الرئيس أوباما إعلان الطوارئ بالولاية، حيث تتعامل مدينة فلينت مع تداعيات تلوث مياه الشرب بالرصاص.