تعمل على منع تسرب المياه المعالجة للبحر.. أعلنت شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة قطر غاز اليوم، عن بدء تشغيل محطة جديدة لإعادة تدوير المياه الصناعية بنجاح في مصفاة لفان 2 بمدينة راس لفان الصناعية. وتهدف هذه المحطة إلى الحد من استهلاك المياه ومنع تسرب المياه الصناعية المعالجة إلى البحر، حيث من المقرر أن يتم استخدام 70 بالمائة من المياه المعاد تدويرها في تغذية المراجل البخارية وتبريد المياه في مصافي لفان، وإرسال الـ 30 بالمائة المتبقية إلى مدينة راس لفان الصناعية من أجل أغراض الري. ويدل هذا المشروع على مدى التزام شركة قطر غاز بتلبية أعلى معايير البيئة والجودة، وجهودها المستمرة للمساهمة في أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة للأجيال القادمة، خاصة وأنه قد تم إنشاء المحطة وتسليمها بتكلفة أقل من الميزانية المخصصة وبدون وقوع أي حوادث مقعدة عن العمل، محققة بذلك إنجازا مهما آخر للشركة.

أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن بدء تشغيل المرحلة الأولى، اليوم الخميس، من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي، هو انجاز أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في الدولة. وقال معالي رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: انجاز أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في الدولة، وبتوجيهات سمو الأمير بأهمية الأمن المائي في دولة قطر والانتهاء من مشاريع المياه في الوقت المحدد، فقد سعدنا اليوم بتشغيل (كهرماء) للمرحلة الأولى من مشروع الخزانات الكبرى، والتي تعتبر أكبر خزانات مياه خرسانية في العالم. وقام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء صباح اليوم بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي.. وقام معاليه بجولة تفقدية لغرفة التحكم ومحطة الضخ واستمع الى شرح تفصيلي حول عمليات تخزين وضخ المياه والتحكم وآليات وطرق العمل بالخزانات. ونوه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه كهرماء في قطاع المياه والذي يحوي خزانات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وبالتكنولوجيا المستخدمة في المشروع، وبجهود المؤسسة في تعزيز الأمن المائي لدولة قطر. وعبّر معاليه عن دعم الدولة لهذا المشروع الاستراتيجي الهام والذي يسهم في تحسين نوعية الحياة في دولة قطر ودعم تحقيق الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاسهام في تعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. ووجه معاليه باستمرار الجهود والعمل على توفير خدمات المياه بشكل مستدام لجميع القطاعات في الدولة ووفق أعلى معايير الجودة. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية للمياه يأتي تحقيقاً لخطط الحكومة الرشيدة ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، بشأن تحقيق الأمن المائي بالدولة، موضحا سعادته أنه بذلك سترتفع السعة التخزينية الإجمالية إلى ما يقارب 1398 مليون جالون من المياه وذلك تماشيا مع متطلبات الدولة حتى عام 2026. من جانبه، صرح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، بأن تشغيل هذه المرحلة من هذا المشروع الكبير تعتبر لحظة تاريخية مهمة لدولة قطر، وذلك نسبة لضخامة السعة التخزينية وضخامة المنشآت، حيث تم إنشاء خزانات عملاقة في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة وذلك في كل من أم صلال وأم بركة وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، بالإضافة إلى أعمال ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه المحلية الحالية لتتواءم مع الزيادة السكانية والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة. وأوضح أن المشروع في مواقعه الخمسة يشتمل على عدد 15 خزاناً للمياه، وأنه يعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، هذا إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومترا من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية، مبينا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 14.3 مليار ريال. جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتناسقاً مع رسالة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر، إذ تسعى كهرماء منذ تأسيسها إلى توفير خدمات الكهرباء والماء بدولة قطر بأعلى جودة وبشكل مستدام، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعملا بمبدأ تحقيق أهداف المؤسسة التنموية علما بأن هذا المشروع يعتبر قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا تخزين المياه.

قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي. وقام معاليه رئيس الوزراء بجولة تفقدية لغرفة التحكم ومحطة الضخ واستمع الى شرح تفصيلي حول عمليات تخزين وضخ المياه والتحكم وآليات وطرق العمل بالخزانات. ونوه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه كهرماء في قطاع المياه والذي يحوي خزانات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وبالتكنولوجيا المستخدمة في المشروع، وبجهود المؤسسة في تعزيز الأمن المائي لدولة قطر. وعبر معاليه عن دعم الدولة لهذا المشروع الاستراتيجي الهام والذي يسهم في تحسين نوعية الحياة في دولة قطر ودعم تحقيق الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاسهام في تعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. ووجه معاليه باستمرار الجهود والعمل على توفير خدمات المياه بشكل مستدام لجميع القطاعات في الدولة ووفق أعلى معايير الجودة. رافق معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وكبار المسؤولين في المؤسسة. ويتم بناء المشروع في خمس مواقع مختلفة وهي أم بركة، وأم صلال ، وروضة راشد ، وأبو نخلة ، والثمامة، وقد تم تحديد هذه المواقع لكي توفر توزيعا متساويا لكل المناطق ولتأمين المياه لجميع أماكن الطلب وبالتالي توفير المرونة والأمن في إمداد المياه في دولة قطر، بالإضافة إلى قربها من ممر خدمات قطر. ويبلغ الطول الإجمالي لهذا المشروع الاستراتيجي ما يقارب من 600كيلومترا من خطوط الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة متفاوتة من 1600 مم إلى 900 مم . ويربط حوالي 460 كيلومترا بين مواقع الخزانات مع مصادر التوليد الرئيسية بالإضافة 140 كيلومترا لربط مرافق الخزانات الكبرى مع الشبكة الحالية .

تتنامى الحاجة الى مصادر مياه متجددة مع الزيادة السكانية، وتزايد أعداد المزارع القطرية المشاركة في توفير المنتجات الغذائية للاستهلاك المحلي، في وقت شهدت فيه معدلات الأمطار تقلباً خلال عدة سنوات سابقة، ما يطرح التساؤل بشأن تأثر مخزون المياه الجوفية ومدى نجاعتها في توفير الري الزراعي، وامكانية الاستفادة من حلول بديلة مثل حقن الآبار بالمياه أو توفير خزانات مياه أرضية في المزارع أو التوسع في مشاريع تحلية المياه. الشرق تعرض لآراء عدد من رجال الأعمال أصحاب المزارع ورأي المجلس البلدي المركزي حول مدى تأثير مياه الأمطار والمياه الجوفية على معدلات الإنتاج ومدى توافر حلول مائية لري المحاصيل، حيث أشاروا إلى وجود نقص في مخزون المياه لتلبية الاحتياجات الزراعية. مستوى المياه الجوفية تعرض للانخفاض.. عويضة الكواري: وجود مزارع قرب آبار المياه العذبة يستنزفها اعتبر صاحب إحدى المزارع الإنتاجية عويضة الكواري أن مستوى المياه الجوفية في البلاد تعرض للانخفاض لناحية الكم والجودة وأن الطريقة الأنسب لإعادتها لسابق عهدها هي الكف عن استخدامها لأنه لا حاجة فعلية لذلك. وأضاف الكواري إن قطر من الناحية الجغرافية شبه جزيرة، والماء يحيط بها من ثلاث جهات، وإن اقامة محطات تحلية مياه أمر متيسر من ناحية التكاليف، كما أن جغرافية البلاد تساعد في وصول المياه المحلاة الى أي موقع من مواقع المزارع، ما يطور من إنتاجها ويبعد أصحاب المزارع عن مشاكل استخدام المياه الجوفية. واعتبر أن المياه الجوفية في عدد من المواقع غير مجدية لري المزارع لارتفاع ملوحتها، بينما المناطق التي تتوافر لها آبار عذبة تستهلك المياه بشراهة ستؤدي الى انخفاض منسوب تلك الآبار بدرجة كبيرة نظراً لشح الأمطار في السنوات السابقة. خريطة تظهر توزع آبار المياه الجوفية في قطر ودعا الكواري إلى استبدال المياه الجوفية عبر استخدام مصادر مائية متاحة مثل المياه المقطرة، والمياه الناتجة عن تكرير الغاز الطبيعي، التي تصرف في البحر رغم أنه من الممكن الاستفادة منها بتخزينها في أحواض اصطناعية كبيرة لصالح مزارع الخضراوات ومزارع تربية الحيوانات التي فاق عددها 600 مزرعة على مستوى الدولة. ولفت الى أهمية المشاريع البديلة لتحقيق الديمومة في المصادر المائية للمزارع مثل مشاريع الهيدروبونيك في الزراعة، وأن الوسائل التقنية في الري بالتنقيط هي أحد البدائل عن المياه الجوفية والتي ستضمن تحقيق الأمن الغذائي رغم تكلفتها، وأن التوجه نحو تحلية مياه البحر وتوزيع حصص مائية على المزارع سيفي باحتياجات الزراعة. وأكد الكواري أن من المجدي التركيز على تحقيق وسائل الاقتصاد في الري بدلاً من استخدام المياه بطريقة الغمر، وأن ايصال المياه المحلاة ليس أمراً بعيد المنال نظراً لوجود خطوط الماء عبر مؤسسة كهرماء الواصلة الى جميع المزارع. الملوحة تهدد المساحات الزراعية.. أحمد الخلف: زراعة الأعلاف تستهلك المياه بكثرة قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف: إن الزراعة في قطر تعتمد بشكل رئيسي على المياه الجوفية، وأنها تعد مصدر المياه الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في هذا القطاع من وجهة نظره، باستثناء مزارع الردوس والأعلاف التي تروى من المياه المكررة للدرجة الثالثة. وأشار الخلف لتنوع جودة المياه الجوفية في قطر بحسب كل منطقة، وتقسم الى: شبه مالحة، معتدلة الملوحة، ومياه صالحة للزراعة، وأن المياه الجوفية معتدلة الملوحة تصلح لزراعة النخيل وبعض أشجار الفاكهة، بينما الخضراوات تحتاج الى مياه عذبة لأنها تحتاج لأسمدة عضوية أو كيميائية ما يزيد من ملوحتها وحاجتها لمياه غير مالحة. ولفت الخلف الى أن المياه الجوفية في مختلف المناطق تعاني من اضمحلال في مستوياتها وزيادة في ملوحة التربة، وأن استنزافها يعود الى الإكثار من زراعة البرسيم والأعلاف التي أصبحت بحاجة الى تقنين. وتابع الخلف إن أكثر المزارع المنتجة تستعين بتحلية المياه، لأن المياه الجوفية العذبة تتركز في مواقع محدودة في أعلى وسط وغرب البلاد مثل الجميلية والعطورية التي لا زالت مياهها عذبة وتصلح للزراعة، وان المياه الجوفية في المناطق الشمالية تعتبر أعذب منها في مناطق الجنوب نظراً لتساقط الأمطار بصفة أكبر فيها، ورغم ذلك تحولت المياه في الحوضين المائيين الشمالي والجنوبي إلى مياه مالحة ولا سبيل لاستخدامها في الري الا عبر تكريرها. وأوضح الخلف أن التوسع في زراعة الأعلاف سيؤدي الى استنزاف الحوض المائي بشكل كبير خلال سنوات عدة قادمة، وأن الإجراء الأنسب لإعادة مستوى المياه الجوفية الى مستوى ناجع للزراعة هو الحد من زراعة الأعلاف والتركيز على زراعة الخضراوات والفاكهة وفق أنظمة ري حديثة مثل نظام الهيدروبونيك الكفيل بتوفير ما نسبته 90% من المياه في البيوت المحمية، إضافةً لنظام الري بالتنقيط، وأن نظاماً مثل الهيدروبونيك سيوفر فرصة الزراعة في تربة غير اعتيادية باستبدال التربة بأحواض مكونة من ألياف شجر جوز الهند بطريقة تحفظ المياه والرطوبة وتمنع تبخرها، وبما يضمن زيادة الإنتاج وتقليص المساحة الزراعية وتوفير المياه. علي الكواري: ضرورة تدريب العمالة الزراعية على وسائل حديثة للري أكد علي محمد جاسم الكواري صاحب إحدى المزارع الانتاجية على أهمية اتباع الأساليب الزراعية الحديثة لتوفير المياه في ظل تراجع مخزون المياه الجوفية. وقال إن الحفاظ على المياه يحتاج الى استخدام المياه الجوفية بطريقة سليمة من قبل كل من المزارع الانتاجية والمزارع الأخرى المصنفة ترفيهية لافتاً الى أهمية التوعية باستخدام المياه، وأن الأيدي العاملة التي تنتشر في المزارع المحلية يجب تدريبها على حسن استخدام المياه، فالكثير من العمالة الزراعية تأتي من بلدان غنية بالمياه ولا تعرف كيفية التعامل مع وسائل تكنولوجية حديثة في توفير مياه الري. وأكد أن التطور الزراعي يحتاج الى مياه عذبة سواءً كان مصدرها الآبار الجوفية أو المياه المحلاة، ولفت الى مشكلة تحلية مياه الآبار الجوفية بوجود ما يسمى بالمياه المرتجعة وأن بالإمكان الاستفادة منها بمشاريع استزراع الأسماك. وختم الكواري بالقول إن السنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في أعداد المزارع التي تحولت الى مزارع إنتاجية، ما يطرح التساؤل بشكل التغير في شكل الزراعة في دولة قطر وضرورة التحول من الإنتاج الموسمي الى الانتاج الدائم طول مواسم العام عبر التحول إلى نظام البيوت المحمية المبردة التي بإمكانها الإنتاج طوال العام لتحقيق الرؤية المتكاملة للاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وخاصة منها السمكية عبر إنتاج ما يمكن انتاجه محلياً وتخزين ما يمكن تخزينه لأطول فترة ممكنة. جابر اللخن: تغيير المناطق الزراعية إلى سكنية أدى لشح المياه الجوفية اعتبر الأمين العام للمجلس البلدي المركزي جابر حمد اللخن أن خطط زيادة منسوب مياه الآبار الجوفية يجب أن تأخذ بالاعتبار متغيرين رئيسيين، هما جيولوجية الحوضين المائيين وتغير مجاري المياه باستمرار فيهما، وصعوبة عملية الحقن بالآبار الجوفية. وختم اللخن بالتأكيد على أن المشكلة الرئيسية في تراجع منسوب المياه الجوفية تعود الى تخصيص مناطق زراعية كمناطق سكنية مثل مناطق الغرافة والخيسة والمرخية والسيلية التي تقترب المياه الجوفية من سطحها، فيما تم تخصيص مناطق شحيحة بالمياه الجوفية كمزارع. واقترح اللخن عبر جريدة الشرق تمديد خطوط مياه من المناطق السكنية الغنية بالمياه الجوفية إلى المزارع، والتحقق من أنها مياه صالحة للشرب والري. خالد المري: تحديد المساحة الزراعية المستحقة لحفر بئر جديدة قال خالد بن عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 22 ونائب رئيس لجنة الشكاوى العرائض: إن مناقشات جرت مؤخراً في وزارة البلدية والبيئة بشأن تحديد المساحة التي يحق لكل صاحب مزرعة معها حفر بئر للاستفادة من المياه الجوفية في المزارع قرب حوضي الشمال والجنوب بما يضمن التوازن بين المزارع حول كل حوض من المياه العذبة المستخرجة من الآبار، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن مياه الحوض الشمالي أعذب من مياه الحوض الجنوبي. وقال المري: إن شح المياه الجوفية بدأت تظهر آثاره بوضوح منذ ما يقارب من 12 عاما وتساءل المري عن جدوى بعض الدراسات بحقن المياه الجوفية بالمياه السطحية من مياه الأمطار أو المياه المحلاة، وأن الدراسة التي أوصت باغلاق الآبار والعيون في وقتها أضرت بمستوى المياه الجوفية، وان الروض سابقاً كانت تحتفظ بالمياه بعد هطول الأمطار ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع وتمتص الأرض المياه لتحويلها لمياه جوفية، وان مشاريع عدة ظهرت وطوال عقود خلال دورات المجلس البلدي بغية تخزين المياه، رابطاً بين تطوير الإنتاج الزراعي وتوافر مياه عذبة من شتى المصادر.

نفذت قطر الخيرية عبر مكتبها في الخرطوم مشاريع متعددة ومتنوعة لحل مشكلات مياه الشرب في الجمهورية السودانية، حيث تمكنت من تنفيذ العديد من مشاريع المياه وحفر الآبار الارتوازية والسطحية، وتوفير محطات وصهاريج ومبردات وثلاجات لتوفير المياه العذبة الصالحة للشرب، وقد بلغت حصيلة مشاريع آبار المياه حتى الآن أكثر من (500) بئر سطحي وارتوازي وأكثر من (650) مبرد مياه استفاد منها أكثر من 302.000 شخص. وجاء في مقدمة وأهم المشاريع التي تم تنفيذها 4 محطات لتنقية المياه تم إنجازها في عدد من القرى المنتشرة على شريط نهر النيل، بهدف توفير مياه نقية صالحة للشرب، وبناء قدرات المجتمعات في إدارة مشاريع محطات معالجة المياه، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وسهلة الصيانة تعزز من استدامتها، وتغطي المحطات المنفذة حاجة أكثر من 87,000 نسمة من المياه النقية الصالحة للشرب، وبتكلفة مالية بلغت حوالي 7.5 مليون ريال قطري. وتقع المحطات في المناطق المستفيدة بولاية نهر النيل (سقادي، العقيده، الباقير، ودار مالي) وشمال العاصمة السودانية الخرطوم، وتعمل بطاقات إنتاجية تتراوح بين 500 إلى 2800 متر مكعب في اليوم، وهى محطات متكاملة مضاف إليها صهاريج ومرافق خدمية وإدارية ومعامل لتحليل المياه. كما انتهت قطر الخيرية مؤخرا من تنفيذ مشاريع لتوفير الماء الصالح للشرب في جنوب ووسط دارفور بتكلفة بلغت حوالي 11 مليون ريال، فقد تم حفر وإنشاء 255 بئرا مزودة بمضخات يدوية و3 محطات مائية كبيرة متكاملة مع خزانات مياه علوية سعة 50 مترا مكعبا، ومزودة بمصدر للطاقة) مولد / طاقة شمسية)، بالإضافة إلى انشاء 11 محطة مياه متوسطة مع خزانات مياه علوية سعة 30 مترا مكعبا ومزودة بمصادر للطاقة، بالإضافة إلى توزيع حقائب صيانة للمضخات اليدوية، وتشكيل لجان تسيير الآبار ومحطات المياه، ويستفيد من المشروع أكثر من 100,000 نسمة، ويشتمل دورات تدريبية وحملات توعية لجمهور المستفيدين. وتعزيزاً لاهتمامها بمجال المياه والاصحاح في السودان فقد استجلبت قطر الخيرية من ألمانيا وحدة لحفر الآبار العميقة بغية خفض وحصر التكاليف الإجمالية للحفر وتوفير الاحتياجات الأساسية.

غياب البلدية ساهم في انتشار المخلفات المنطقة بحاجة إلى الأسواق التجارية والإنارة وتوصيل الشوارع معاناة مستمرة للسكان بشراء حاجياتهم من المناطق البعيدة الجهات المختصة اكتفت بالعمل على تنفيذ مشاريع توصيل المياه للمنطقة يسكن منطقة روضة اشميم عدد من المواطنين منذ عشرات السنين، ورغم تواضع الخدمات أصر السكان العيش في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة الآباء والأجداد الذين سكنوا فيها سنوات طوال وقضوا فيها اجمل ايام الحياة. تلك المنطقة التي تقربها مجموعة من المناطق القديمة مثل روضة راشد وأم الزبار متواضعة الخدمات فلا وجود للمحلات التجارية او الشوارع المعبدة المؤدية إلى المنازل. وفي جولة للشرق بالمنطقة السالف ذكرها رصدنا امتداد المخلفات وتجمعها امام المنازل وعلى الشارع الرئيسي نتيجة اهمال البلدية للمنطقة، وعدم رفع المخلفات من مكانها. وتحتاج منطقة روضة اشميم إلى تطوير خدماتها المتواضعة والتي لم تشهد اي تطوير منذ سنوات، فما زالت الكهرباء تصل إلى المنازل عن طريق الاعمدة ، ولا وجود لأماكن تصريف مياه الامطار وكذلك مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى غياب كلي لجميع الخدمات الرئيسية التي يعتبر وجودها ضروريا لخدمة السكان . وبالرغم من غياب الخدمات الرئيسية في المنطقة واعتماد سكانها على خدمات متواضعة لا تلبي احتياجات السكان إلا انهم اصروا على البقاء رافضين هجر المنطقة على امل التطوير اللازم والضروري حتى يبقى السكان في منطقتهم دون ان يهجروها كما هو الحال في المناطق الاخرى التي هجرها سكانها نتيجة غياب الخدمات وعدم توصيلها لمناطقهم . ويسكن المنطقة مجموعة من المواطنين منذ عشرات السنين، وتحتوي على عدد من المنازل، ولكن المشكلة مستمرة حتى الآن بسبب غياب الخدمات، والمواطنون يسلكون طرق متهالكة غير معبدة للوصول إلى منازلهم فلا وجود للطرق بين المنازل وينقطع الطريق الرئيسي لدخول المنطقة عند آخر نقطة حيث وجود مزرعة وتتفرع من ذلك الطريق مجموعة من الطرق الترابية غير المعبدة ويستخدمها السكان بشكل يومي للوصول إلى منازلهم متسببة تهالكا وأضرارا للسيارات . اما بالنسبة لغياب الاسواق والمحلات التجارية عن المنطقة فما زال السكان يعانون من هذا الأمر حتى الآن وهم يعتمدون على المحلات والأسواق الموجودة في المناطق الاخرى القريبة والبعيدة منهم، والبعض من السكان يضطر قطع مسافة قرابة 25 كيلو للوصول إلى منطقة الشيحانية للشراء منها كونها اقرب المناطق التي تتوفر فيها خدمات اساسية. وقال ناصر النعيمي احد سكان المنطقة إن غياب الخدمات عن السكان يشكل ازمة حقيقة للسكان الذين يعانون منذ سنوات طويلة من غياب اقل الخدمات عنهم، وفي حال احتياجهم يضطرون قطع مسافات طويلة للشراء من المحلات التجارية في منطقة الشيحانية، ناهيك عن غياب الانارة عن المنطقة والشارع الرئيسي. وأضاف اكتفت الجهات المعنية بعد مطالب مستمرة من قبل السكان في العمل على تنفيذ مشروع تمديد المياه إلى المنازل، حيث اننا كنا نعتمد طيلة تلك السنوات على التناكر التي تقوم بتوصيل المياه إلينا، وعانينا من استمرار انقطاع المياه نتيجة تأخر التناكر وعدم التزامها، آملين ان يكون هناك اهتمام اكبر في المناطق الخارجية وتحديدا منطقة روضة اشميم من خلال توفير مطالب السكان وتوصيل الخدمات التي تتمثل بإنشاء اسواق تجارية وشوارع رئيسية وإنارة وغيرها من الخدمات الاخرى الضرورية . ويرى سكان المنطقة ضرورة العمل على تحسين كافة الاوضاع في روضة اشميم والحد من الهجرة الداخلية بتوفير الخدمات في المناطق الخارجية التي بدأ الناس بهجرتها والانتقال إلى المناطق الاخرى بحثا عن الخدمات، موضحا ان هناك توجيهات سابقة بالاهتمام في المناطق الخارجية، وفي الوقت نفسه نجد الاهتمام ببعض المناطق دون الاخرى، مطالبا الجهات ذات الصلة العمل جاهدة على توفير كل ما يلزم في المنطقة وباقي المناطق الاخرى .

اختتم مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، ندوة الإدارة الذكية للمياه في المدن، يوم الإثنين الماضي، وذلك في حديقة كهرماء للتوعية والترشيد في الثمامة. وشكّل هذا المنتدى منبراً مهماً لمناقشة حال شبكة المياه المتنامية في دولة قطر، وفرص الحفاظ على المياه، واستخدام أفكار مبتكرة للمساعدة في ضمان مستقبل مستدام لأشد احتياجات الإنسان أهمية. وبهذه المناسبة، قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: نحن سعداء بالنجاح الذي حققناه في هذه الندوة، حيث سعينا لمشاركة خبراتنا ودراساتنا في مجال الإدارة الذكية للمياه في المدن، التي ستستخدم تقنيات تعتمد على البيانات لتطوير شبكات المياه. وقد حققنا هدفنا من خلال استضافة عدد من الأكاديميين الرائدين الذين شاركونا بمناقشة أبحاثهم من أجل توجيهنا نحو المعرفة الصحيحة التي نحتاجها لمستقبل أكثر استدامة. وأضاف الشمري: أود، أيضاً، أن أتوجه بالشكر لترشيد، لتعاونهم معنا، ولدورهم الرئيسي في ضمان استدامة قطر للأجيال القادمة.

احتفالاً باليوم العالمي للمياه .. الكواري : كهرماء ملتزمة بتوفيراحتياجات قطر من المياه بدرجة عالية من الجودة قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بمناسبة اليوم العالمي للمياه والأسبوع الخليجي للترشيد أن دولة قطر تحتفل مع دول العالم باليوم العالمي للمياه والذي يوافق الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام، بهدف تركيز الاهتمام على أهمية المياه، ورفع الوعي بالقضايا المتعلقة بها. فمما لا شك فيه أن قضايا المياه تحتل حيزاً هاماً ضمن اهتمامات وسياسات جميع دول العالم لما لها من انعكاسات على حياة شعوبها وتقدمها، ويعد هذا اليوم وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارها. ويستكشف موضوع اليوم العالمي للمياه هذا العام الطبيعة من أجل المياه البحث عن الحلول القائمة على الطبيعة للمشاكل والتحديات التي يواجهها هذا المورد المتناقص في القرن الحادي والعشرين، تحت شعار الجواب في الطبيعة. باعتبار أن الحل يكمن في الطبيعة لما تملكه من إمكانيات مستدامة وفعالة وقليلة التكلفة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد وتوفير مصادر المياه لملايين البشر ممن يعانون من مشاكل مرتبطة بالمياه. ويتسق هذا الفهم مع جهود اللجنة الدائمة للموارد المائية لدولة قطر، وذلك في إطار دورها على مستوى الدولة في تطوير الاستراتيجية القطرية لإدارة وتشغيل قطاع المياه في الدولة بشكل فعال، تحقيقاً لاحتياجات التنمية والنمو في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية قطر 2030. كما تعمل على اقتراح السياسات والتشريعات التي تُعنى بالحفاظ على موارد المياه في الدولة تحقيقاً للتنمية المستدامة في قطاع المياه وللأمن المائي للدولة. وتولي دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اهتماما بالغاً بالأمن المائي بما يسهم في الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وفي هذا الصدد يأتي مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه الذي تنفذه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء والذي يعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة، حيث ستضيف المرحلة الأولى للمشروع حوالي 1500 مليون جالون لمخزون المياه بالدولة، بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026م. كما قامت كهرماء بتأهيل آبار الحقول الصالحة للشرب بما يعزز الامن المائي بالدولة بمصدر طبيعي يمكن الاعتماد عليه حيث يكفي مخزون المياه الجوفية العذبة حاجة الدولة الأساسية من مياه الشرب لعدة سنوات. من جهته قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إن احتفال الأخيرة باليوم العالمي للمياه والذي يوافق الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام بهدف جذب الانتباه إلى أهمية المياه وضرورة تعزيز الإدارة المستدامة لمواردها. كما يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمياه، نظراً لما يشكله موضوع المياه من أهمية بالغة لدى كافة أطياف المجتمعات الإقليمية والدولية أملاً في إيجاد الحلول الناجعة لدى المجتمعات التي تفتقر لوجود المياه الصالحة أو تعاني من مشاكل مرتبطة بالمياه. وتنتهز كهرماء هذه المناسبة للتأكيد على التزامها بتوفير احتياجات دولة قطر من المياه بدرجة عالية من الجودة والكفاءة، وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يتفق مع رؤية قطر 2030 والتي تهدف إلى إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وذلك في إطار سياسات دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله. حيث تعمل كهرماء على اتساق استراتيجيتها بما يتفق مع هذه السياسات ويضمن تحقيق رسالتها في توفير خدمة عالية الجودة ومستدامة من المياه لحياة أفضل لدولة قطر. ويتسق هذا التوجه مع موضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام وهو الطبيعة من أجل المياه والذي يلفت الانتباه إلى البحث عن حلول من الطبيعة للمشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع المياه تحت شعار الجواب في الطبيعة. وتعمل كهرماء من خلال مشاركتها في اللجنة الدائمة للموارد المائية في تقديم العديد من المبادرات لإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها، كما تعمل من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد على التوعية بأهمية المياه وسبل المحافظة على مواردها بما يحقق الاستدامة. وتبذل كهرماء جهداً حثيثاً لزيادة مخزون المياه الاستراتيجي في الدولة، ومواجهة الطلب المتنامي على المياه، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه .. ويتواكب احتفال العالم باليوم العالمي للمياه مع الاحتفال بأسبوع الترشيد الخليجي اعتباراً من الثاني والعشرين من مارس، وتتمثل أهمية هذه المناسبة في محاولة جذب الاهتمام بأهمية ترشيد الاستهلاك وأثره في المحافظة على الموارد.

أشغال: مشروع لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية قروض من بنك التنمية لأصحاب المزارع الخاطر: مقترح بتحويل طريق الوكير إلى شارع بمسارين أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال أنها قامت بإعداد دراسات عديدة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأن الهيئة أطلقت مشروعا تضمن المرحلة الأولى منه تنفيذ أكثر من 47 كيلومترا من شبكات تصريف المياه الجوفية ومياه الأمطار والصرف الصحي وتركيب أكثر من 430 منهولا للصرف الصحي ومياه الأمطار، جاء ذلك خلال مناقشات جلسة المجلس البلدي التي انعقدت أمس برئاسة السيد محمد حمود شافي آل شافي رئيس المجلس وشهدت عددا من تقارير وتوصيات لجنة الخدمات بالمجلس، والتي شهدت خلالها استعراض إشكالية ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة معيذر والمناطق الأخرى. وناقش المجلس في جلسته أمس المقترح المقدم من السيد نايف علي الأحبابي ممثل الدائرة 21 بشأن توفير المياه الكافية للإبل بمنطقة النخش حيث طالب المجلس البلدي بضرورة زيادة عدد آبار المياه في منطقة النخش أو فتح محطات مياه للخطوط الرئيسية المتجهة لمنطقة أبو سمرة، وكذلك إمكانية إقامة محطة تحلية لمياه البحر بالقرب من تجمع الإبل في هذه المنطقة، وذلك نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد الإبل الموجودة في منطقة النخش والحاجة الضرورية لتوفير المياه لها. وناقش المجلس الدراسة المقدمة من العضو منصور أحمد الخاطر ممثل الدائرة 20 بشأن تحويل طريق الوكير العام إلى شارع بمسارين لكلا الاتجاهين بالإضافة إلى الخدمات على جانبي الطريق. من جانبه توجه السيد محمد حمود شافي آل شافي رئيس المجلس بالشكر إلى سعادة وزير البلدية لمبادرته بإضافة عضوين من المجلس البلدي إلى لجنة تخطيط القرى والمناطق التي تقع خارج حدود الدوحة. قروض للمزارعين أوضحت وزارة البلدية والبيئة أنه تم إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية لتمويل البنك للأنشطة الزراعية بأنواعها نباتي وحيواني وسمكي بفائدة 1 % على مدار 8 سنوات، وأن جميع المزارع التي استفادت من القرض كان بهدف إنشاء بيوت محمية ونظم ري حديثة ويتراوح عدد البيوت التي تم إنشاؤها بالقرض للمزرعة الواحدة بين 5 بيوت كحد أدنى و50 بيتا كحد أقصى بالإضافة إلى الزيادة في إنتاج الخضراوات وأن نسبة التوفير في استهلاك المياه للمزارع الحاصلة على قروض بلغت 70% من استهلاك المياه. وكشفت الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية أن إجمالي عدد المزارع في قطر يبلغ 1438 مزرعة، ويبلغ عدد المزارع النشطة بالدولة 833 مزرعة.

يدرس توصيات وضع ضوابط لمحال التدليك والمساج يناقش المجلس البلدي المركزي غداً الثلاثاء في اجتماعه التاسع والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان (تسمية تقاطعات في الدوائر (1 ، 2 ، 10 ، 14 ، 15 ، 20 ، 24)، بناء على الكتاب الوارد من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. وتقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن وضع ضوابط ومعايير لمحال التدليك والمساج، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12. وتقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن (الملاحظات المقدمة من قبل عدد من المواطنين من صعوبة إجراءات توصيل المياه إلى منازلهم في المناطق الخارجية)، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ومناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان الرد على توصيات المجلس بخصوص نقل مكب نفايات روضة راشد، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22.

الافتتاح في وقته المحدد .. قال المهندس محمد سالم المنصوري، مدير إدارة مشاريع المياه، بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، إن مشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى للمياه سيتم إطلاقه في وقته المحدد رغم الصعوبات التي واجهت المشروع ، وأضاف في هذا السياق أن زيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمشروع الخزانات كانت لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية الخزانات للتشغيل في الوقت المحدد. مشيرا إلى أن افتتاح الخزانات الثلاثة وكافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع ستكون جاهزة في وقتها بإذن الله. وأوضح المنصوري، في حديث لتلفزيون قطر، أن مشروع الخزانات العملاقة مشروع استراتيجي لتأمين المياه لدولة قطر. مشيرا إلى أنه في السابق كان العمل يتم من خلال زيادة عدد الخزانات الموجودة لتغطية المكان الذي تتواجد به وكذلك لتلبية احتياجات السكان المتواجدين في المنطقة، إلا أنه الآن تغيرت الاستراتيجية في البلد بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجي لمواجهة أي ضرر، أو ظرف، أو عطل، لا قدر الله، خاصة وأن 99.9 % منها مياه بحر محلاة، ولذلك تم إنشاء هذه الخزانات لمواجهة أي ظرف طارئ. يذكر أنه تم تشييد 3 خزانات في مشروع الثمامة، حيث تم الانتهاء من حفر وتسوية الأرض للخزانات ووضع الأساسات والبنى التحتية اللازمة، كما تم إكمال إنشاء الخزان الأول الذي يخضع حالياً للاختبار والتجريب استعداداً لضخ المياه، وسيتم الانتهاء من الخزان الثاني نهاية شهر يناير الجاري والخزان الثالث نهاية شهر فبراير القادم.

أكد إلتزام كهرماء بإتمام المشاريع وفق الخطط الزمنية المعتمدة الخلف: الخزانات تحقق الأمن المائي وتدعم الحفاظ على المخزون الهاجري: المشروع يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المائية قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء إن زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمشروع الخزانات الإستراتيجية تؤكد حرص ومتابعة معاليه عن قرب لتطور تنفيذ المشاريع التي تقوم بها كهرماء، ودعمه الكامل لجهود المؤسسة في مختلف المجالات، والتي ستكون دافعاً لنا نحو بذل مزيد من الجهود، كما تعكس الزيارة مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع المياه لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، خصوصا أن مشروع الخزانات الإستراتيجية يعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية لإستراتيجية الأمن المائي بالدولة . التنفيذ في الوقت المحدد وبالجودة المحددة وأكد رئيس كهرماء التزام المؤسسة بإتمام المشاريع وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة وبالجودة والمعايير المطلوبة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، وفي ظل دعم الحكومة الرشيدة. وأضاف سعادته على هامش الزيارة أنه ستتم تغطية أسطح الخزانات بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير حاجة الخزانات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث سيتم إنتاج حوالي 200 ميغاواط من الكهرباء من الخلايا الشمسية بأسطح الخزانات. أمن قومي من جانبهم أكد عدد من رجال الأعمال أن إنجاز مشروع الخزانات الإستراتيجية يعتبر مفخرة لأهل قطر ويساهم في تحقيق الأمن المائي للدولة، كما يساهم في الحفاظ على مخزون المياه الجوفية ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن القيادة الرشيدة بفضل رؤيتها الإستراتيجية وتخطيطها السليم لحاضر ومستقبل المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة تعمل بجد على الاستثمار في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والرفاهية والاستقرار، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذه الخزانات الإستراتيجية يحقق الأمن القومي في مجال المياه، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وهذه ركائز أساسية لضمان حاضر ومستقبل الأجيال. وأضاف الخلف أن هذه الخزانات هي جزء من البنية التحتية المتطورة التي أنفقت عليها الدولة المليارات، مشيرا إلى أنه بوجود هذا الصرح العملاق في قطر أصبح الجميع مطمئنا على تأمين هذه المادة الإستراتيجية والتي لاغني عنها، هذا بالإضافة إلى أن هذه الخزانات تصب في إستراتيجية الدولة ورؤيتها الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الجوفي من المياه. مشيرا إلى ضرورة التركيز في المجال الزراعي على الأنظمة الحديثة في الري والاتجاه لاستغلال مياه المجاري المعالجة في زراعة الأعلاف والمسطحات الخضراء في الحدائق والشوارع، واقتصار المياه المحلاة في المجال الزراعي على الزراعة الحديثة التي لا تتطلب مياها كثيرة، أو في مجال الثروة الحيوانية. مشددا على أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه وعدم الترخيص لحفر آبار جديدة ومنع استخدامها في الزراعة بالغمر، خصوصا أن المياه الجوفية بسبب استنزافها أصبحت معرضة للملوحة، وبالتالي فإن استنزاف هذه الثروة يجب أن يكون خطا أحمر. من جانبه أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن مشروع الخزانات هو مشروع إستراتيجي يمثل مفخرة لقطر، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة تستثمر في كل مجال من شأنه تأمين الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، ويمثل ضمانة لحاضر ومستقبل الأجيال. وأضاف الهاجري أن إنشاء هذه الخزانات يأتي في إطار حرص الدولة على الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ عليها، خصوصا أن موضوع المياه هو مسألة جوهرية والحفاظ على المخزون الجوفي منها يعتبر ضرورة . تغطية مناطق الدولة هذا، ويتم تنفيذ مشروع الخزانات الكبرى في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة في أم صلال، وأم بركة، وروضة راشد، وأبو نخلة، والثمامة، ويضم المشروع 15 خزاناً للمياه تعد الأكبر في العالم بسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة إلى تمديد ما يقارب 650 كم من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة بالحجم تربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 14.5 مليار ريال قطري، ومع تدشين المرحلة الأولى للمشروع في النصف الأول من العام الحالي، سترتفع السعة التخزينية إلى حوالي 1500 مليون جالون من مخزون المياه، بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026م. وتبلغ نسبة الشركات القطرية المنفذة للمشروع 55% إلى جانب الشركات العالمية الرائدة. وقد تجاوزت ساعات العمل بالمشروع 92 مليون ساعة بدون إصابات، وشارك في أعمال المشروع بجميع المواقع أكثر من 24000 من العمال والفنيين والمهندسين. جدير بالذكر أن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد تفضل بوضع حجر الأساس لمشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى لتأمين المياه في دولة قطر عام 2015.

أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، أن المؤسسة نجحت خلال الفترة الماضية في خفض فاقد المياه بنسبة 50%، مشيرًا إلى أنه بعد إطلاق البرنامج الوطني ترشيد في عام 2012 تم خفض معدل استهلاك الفرد للمياه بدولة قطر بنسبة 20% حتى نهاية 2016، ويتم حاليًا تطبيق استخدام المياه المعالجة في محطات التبريد المركزية، ما يؤدي إلى خفض نحو 60% من مياه صالحة للشرب التي كانت تستخدم في التبريد. وأضاف الكواري خلال مشاركة كهرماء في مؤتمر التغير المناخي الثالث والعشرين لعرض تجربة البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد في خفض استهلاك الكهرباء والماء والحفاظ على الموارد بمواجهة التغير المناخي، في الفترة من 14- 16 نوفمبر 2017 بمدينة بون الألمانية، بأن التوجه إلى الاقتصاد الدائري في المياه يعود بأقصى فائدة للاستفادة منها، ما يوفر على الدولة الأموال ويخفض من تأثير الانبعاثات الكربونية الضارة التي تؤدي إلى التغير المناخي وإرساء نماذج يُحتذى بها في مجال الترشيد والاستدامة. وقد شارك رئيس كهرماء، كمتحدث رئيسي بجلسة المياه في الاقتصاد الدائري، حيث استعرض أهم التحديات والسُبل البديلة التي تواجه العالم لتوفير المياه بسبب ظاهرة التغير المناخي. وقد شهد الجلسة عدد من الوزراء والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين بالدول المختلفة. كما قدم المهندس عبدالعزيز أحمد الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء ورقة عمل في قمة المناخ عن الاستثمار في البنية التحية في دولة قطر، وذلك ضمن جلسة - سُبل الاستثمار في البنية التحتية المقاومة للتغير المناخي، إذ نجح البرنامج الوطني ترشيد خلال السنوات الخمس الماضية في خفض 8.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وأسهم في تقليل انبعاثات قطاع الكهرباء والطاقة من نحو 46% عام 2013 إلى 39.6% في عام 2016. وتهدف كهرماء من خلال البرنامج الوطني ترشيد إلى خفض نحو 6 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية الضارة بحلول 2022، ومن إحدى المبادرات التي تتبناها كهرماء للحد من التلوث البيئي في التغيير المناخي مبادرة السيارات الخضراء وإجراءات ولوائح البناء الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد شملت مشاركة دولة قطر إقامة جناح في المعرض المصاحب لمؤتمر قمة المناخ والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار للتعرف على تجربة كهرماء المميزة في برنامج ترشيد لخفض استهلاك الكهرباء والماء والحفاظ على الموارد ومواجهة تغير المناخ لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.