شارك عدد من الشركات القطرية الناشئة في أعمال الاجتماع السنوي الثاني عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد، الذي عقد مؤخرا في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية. ويعتبر الاجتماع السنوي للأبطال الجدد بمثابة القمة العالمية الأولى حول الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والتي تعزز روح المبادرة في تنظيم المشاريع لخدمة المصلحة العامة العالمية، ويستقطب هذا الاجتماع، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2007، الجيل المقبل للشركات سريعة النمو التي تشكل مستقبل الشركات والمجتمع، بالإضافة إلى قادة الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، والحكومات، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الذي ترأس وفد الشركات القطرية الناشئة المشارك في فعاليات الاجتماع، أن الجهود المبذولة لتحقيق تقدم كبير في تطوير بيئة ريادة الأعمال بالدوحة، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ففي شهر أغسطس من العام الجاري 2018، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وهو مؤشر رئيس للابتكار والنمو والبيئة المناسبة والمنظمة لريادة الأعمال. وشدد على أن مركز قطر للمال قطع خطوات كبيرة في سبيل إطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى تطوير القوى العاملة المحلية التي تتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في دعم جهود التحول إلى اقتصاد معرفي قوي مكتف ذاتيا، مشيرا إلى أنه من الأمثلة على هذه الجهود إطلاق أكاديمية قطر للمال والأعمال، التي تلتزم تماما بتطوير المهارات التجارية والمالية للشباب القطري. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

بفضل بيئتها الاقتصادية المتينة وجودة بنياتها التحتية .. حلّت قطر في المركز الثاني عربياً في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي أمس، ووجد التقرير، والذي تعتمد نتائجه على دراسات تقرير التنافسية العالمي، والصادر أيضاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأنه، وعلى الرغم من التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط، إلا أن بيئة الاقتصاد القطري الكلّي لا تزال متينة، وترتيب مؤشرها هو الأول في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية عالية الجودة، وبيئة الاقتصاد الكلّي المواتية، والمستوى العالي لخدمات الصحة والتعليم الابتدائي هي مواطن القوة في أداء قطر التنافسي العالي. هذا وأن قطر قد تمكنت من تحسين أدائها في غالبية المؤشرات التي يشملها التقرير منذ عام 2007، وتبقى بعض المؤشرات بحاجة إلى تحسين في الأداء، كتطوير الأسواق المالية ومتوسط مستوى الابتكار وحجم السوق بشكل عام. وللتمكن من الوصول إلى نتائج أفضل في السنوات المقبلة، فلا بد من ضمان وصول أفضل التقنيات الرقمية لكلّ من الأفراد والشركات، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية وجودتها، وخصوصاً في المرحلة ما بعد الابتدائية.

لتصل إلى 40 مليون طن بحلول 2022.. توقع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ارتفاع إجمالي حركة البضائع عبر ميناء الدقم بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة لتصل إلى حوالي 40 مليون طن بحلول عام 2022. وأشاد المنتدى في تقرير له بالحركة التطويرية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال إنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة كمصفاة الدقم ومجمع للصناعات البتروكيماوية ومصانع متخصصة بتصنيع معدات الطاقة الشمسية وإنتاج معدات النفط والغاز، إضافة إلى مصنع لتجميع السيارات، وأشار التقرير إلى بعض المشاريع التي تقام في المنطقة الاقتصادية منها كالمدينة الصناعية الصينية- العمانية التي تبلغ تكلفتها 10.7 مليار دولار أمريكي، والتي هي قيد الإنشاء على مساحة تبلغ أكثر من 11 كيلو مترًا مربعًا.

اجرى سلسلة لقاءات شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، في الاجتماع غير الرسمي للقادة الاقتصاديين العالميين (IGWEL) في اليوم الثاني من أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. وركز الاجتماع على السبل الكفيلة بإيجاد الحلول المشتركة للتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تسليط الضوء على الظروف المعيشية المختلفة لسكانها. وعلى هامش المنتدى، أجرى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين من حكومات مختلفة، حيث التقى سعادته بكل من: سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، وسعادة السيد بابلو كامبانا وزير التجارة والاستثمار بجمهورية الإكوادور، وسعادة السيد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد جمال حسن وزير التخطيط والاستثمار والاقتصاد الصومالي، وسعادة السيد كيم هيون جونغ وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية. وتم خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. واجتمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم مع قادة من القطاع الخاص، حيث التقى السيد فريد شاهينك رئيس المجموعة التركية دوغوس DOGUS القابضة، وبحثا آفاق التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر. ومن جانبه، استعرض رئيس مجموعة دوغوس القابضة سبل عقد شراكات استثمارية في قطاعات المقاولات والتجارة الالكترونية والموانئ. كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني كذلك مع السيد إياد الكسار المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة روكيت إنترنت الشرق الأوسط ، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد من أهم الفعاليات الدولية التي تحظى بحضور كبير من قبل رؤساء الدول والوزراء من مختلف قارات العالم، وصناع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،غدا، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري. أفاد بذلك بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان آخر لقاء بين نتنياهو وترامب انعقد في سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وسيكون لقاء نتنياهو وترامب الرابع منذ تولى الأخير منصبة كرئيس للولايات المتحدة في يناير2017. وقال نتنياهو للصحفيين: دافوس وهو أهم منتدى اقتصادي في العالم. سأعزز هناك مكانة إسرائيل التي قد تبلورت كدولة عظمى تكنولوجيا. وأضاف، حسب بيان لمكتبه: هذا يساعدنا في توسيع رقعة علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، وهذا يخدم الاقتصاد الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين وأيضا أمن دولة إسرائيل;.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن أسواق النفط من المنتظر أن تصل إلى التوازن في الربع الثالث من 2018 بعد أن شهدت وفرة في المعروض استمرت بضع سنوات. وأضاف السادة أن السوق استوعبت غالبية الفائض، لكنه ما زال يرى فرصا ممتازة لأن يواصل أعضاء أوبك والمنتجون الآخرون غير الأعضاء بالمنظمة التعاون بعد 2018 . وقال أيضا إن منتجي النفط قد يوجهون أيضا تدفق الاستثمارات إلى قطاع النفط، مضيفا أن من المحتمل حدوث نقص في المعروض إذا استمر كبح تدفق الاستثمارات، مثلما حدث على مدار الأعوام القليلة الماضية.

بحث آفاق التعاون المشترك التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مع السيد ليفنت كاكير أوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كوك القابضة التركية. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر. ومن جانبه، استعرض السيد ليفنت كاكير أوغلو، سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في دولة قطر وتركيا. تجدر الإشارة إلى أن شركة كوك القابضة تعمل في مجالات عدة ومنها النفط والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المصرفية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات.

انطلقت في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية. ويركز المنتدى في مناقشاته على الشباب والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي، وسيتناول المبادرة التنموية الصينية المعروفة باسم "مبادرة طريق الحرير" والنجاح المحدود للتكامل الاقتصادي بين دول آسيان في إطار المبادرة التي أطلقت عام 2015 بهدف تحقيق قدر أكبر من التقارب بين الاقتصادات الإقليمية في المنطقة، وباعتبارها المرة الأولى التي تستضيف فيها كمبوديا اجتماعات المنتدى. يشار إلى أن رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم "آسيان" هي منظمة اقتصادية تضم عشر دول في جنوب شرق آسيا.

أظهرت دراسة جديدة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي أن الثورة الصناعية الرابعة ستترك تأثيراً سلبياً على الآفاق الاقتصادية للمرأة بالرغم من أن التركيز على المواهب الناتج عن التغييرات الجذرية التي تسببها الاضطرابات التي تواجه القوى العاملة ستؤدي إلى زيادة تولي المرأة لمناصب عليا. وبحسب تقرير الفارق بين الجنسين في قطاعات الأعمال المختلفة فإن تأثير فقدان الوظائف الناتج عن الاعتماد على الأنظمة الآلية وإلغاء الوسطاء التي تعد من مظاهر الثورة الصناعية الرابعة سيؤثر على الرجل والمرأة بشكل متساو نسبياً، إذ سيؤثر فقدان 5.1 مليون وظيفة حول العالم من الآن وحتى عام 2020 منها 52% وظيفة للرجال و48% وظيفة للنساء. لكن حقيقة أن النساء يشكلن نسبة أقل من الرجال من القوى العاملة يعني أن الفارق بين الجنسين يمكن أن يزيد عن 40% المسجلة حاليا. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة Ooredoo وعضو مجلس أمناء المبادرة العالمية للمساواة بين الجنسين: " نأمل أن يسهم رفع مستوى أهمية هذه القضية على نطاق واسع بأن يقوم عدد أكبر من الحكومات والمؤسسات بمواجهة العوائق التي تحول دون تحقيق العدالة بين الجنسين في أماكن العمل. ويعرض هذا التقرير آراءً مهمة حول وضع المرأة في قوة العمل، والاحتمالات الكبيرة لتطوير وتعزيز وضعها." وأضاف سعادته: "نحن في Ooredoo، وبالتوازي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فإننا مستمرون في محاربة هذه الظاهرة وفي دعم المبادرات التي تدفع عجلة التغيير وتقلل من الفارق بين الجنسين وتمكن المرأة، ليس فقط في البلدان التي نتواجد بها، بل في شركتنا أيضاُ." ويمكن تفسير هذا الاختلال في العدالة بين الجنسين بناءً على التهديدات التي تواجه بعض الوظائف التي تشغلها نساء بشكل أكبر من الرجال نتيجة لاستخدام النظم الآلية وإلغاء دور الوسطاء، وخاصة في قطاع الأعمال المكتبية والإدارية على سبيل المثال. لكن يعود السبب أيضاُ كنتيجة لضعف تواجد المرأة في الوظائف التي من المتوقع أن تحقق أعلى معدلات النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة مثل مجالات الأعمال المتعلقة بالحاسوب والرياضيات والعمارة والهندسة. وبالنظر إلى الموضوع من زاوية أخرى، وبحسب محللينا، فإن مشاركة المرأة في الوظائف التي تنتمي لقطاعات مجالات STEM ( العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) ضعيفة، مع العلم أن هذه المجالات هي الأسرع من حيث توفر فرص عمل جديدة، لكن الأرقام حالياً تشير إلى أن المرأة تحقق فرصة عمل واحدة في هذه المجالات الأربعة مقابل خسارة 20 وظيفة في غيرها من المجالات، فيما النسبة للرجال هي إلى 1 إلى 4. وتدل البيانات الجديدة أن على قادة الأعمال والتشريعات التصرف بسرعة لإيجاد طرق جديدة لضمان حصول جميع أصحاب الموهبة، سواء رجال أو نساء، على فرص التعليم والتوظيف والترقية. ووفقاً للاستبيان الذي أجريناه، وجدنا أنه في حين أن الشركات تسعى للحفاظ على الموظفات اللواتي يتجاوزن مرحلة المبتدئين، إلا أن العينة أجابت بأنها تتوقع زيادة بنسبة 7-9% في حصة المرأة من الوظائف في المستوى المتوسط بحلول عام 2020 وارتفاعاً بنسبة 8-13% في عدد المناصب العليا التي تتولاها النساء، بحيث سيصبح الإبقاء على الموظفين أكثر أهمية لمواجهة نقص المهارات على مستوى العالم. وتنطبق الزيادة المتوقعة على جميع قطاعات الأعمال التسعة المشمولة في التقرير، ولكن بدرجات مختلفة. وستكون القطاعات الثلاثة التي ستشهد أكبر زيادة في عدد الموظفات في جميع فئات المناصب من الآن وحتى عام 2020 هي: الطاقة (22-30%) والصناعات الأساسية والبنية التحتية (20-27%) والرعاية الصحية (41-48%). كما أن من المتوقع أن يتضاعف عدد النساء في المناصب العليا في هذه القطاعات الثلاثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العدد كان منخفضاً أصلاً. أما قطاع الإعلام والترفيه والمعلومات فهو الوحيد الذي سيشهد انخفاضاً في عدد النساء خلال الأعوام الخمسة القادمة، إذ سينخفض تمثيلهن في جميع المستويات من 47% إلى 46%. لكن، حتى في هذا القطاع، فيمكن للنساء إيجاد المزيد من الفرص، إذ من المتوقع ارتفاع تواجد النساء في المناصب المتوسطة والعليا في كل منها من 25% إلى 32% و33% على التوالي. وعلى الرغم من نقص المهارات الموثق الذي يشهده العالم في المناصب الحساسة، إلا أن هناك عدداً من الأسباب التي ذكرها المشاركون في الاستبيان- وهم بشكل عام من كبار موظفي الموارد البشرية ومدراء تنفيذيين في المجال الاستراتيجي- والتي دعتهم لمحاولة زيادة عدد النساء في شركاتهم. وهنا، نجد ان العدالة والمساواة هي السبب الرئيسي، إذ أجاب بها 42% من المشاركين، فيما حلت زيادة الإبداع والتناسب مع قاعدة العملاء في المركزين الثاني والثالث بما مجموعه 23%. * التحليل حسب القطاعات تبقى النساء الموهوبات إحدى أقل مصادر الأعمال استغلالاً، إما بسبب غياب التدرج بالمناصب أو عدم استثمار قدراتهن أصلاً. وبالرغم من أن النساء حول العالم يحصلن على تعليم أكثر من الرجال بشكل عام، وأنهن يشاركن في الوظائف المهنية والفنية بشكل أكبر مقارنة بالفترة منذ عشرة أعوام، إلا أن فرصهن اليوم للتدرج في المناصب العليا حول العالم لا تتعدى نسبة 28% مقارنة بالرجال. كما أن نسبة النساء من القوى العاملة أقل مقارنة بالرجال، كما يكسبن أقل عند القيام بنفس العمل. لذا فإن مهارات نصف القوى العاملة في العالم تذهب هدراً أو أنها لا تستغل بالشكل الكامل نتيجة وجود عقبات في طريق ضمهن للقوى العاملة. وفي جميع القطاعات، يشكل النساء حوالي 35% من الموظفين المبتدئين و25% من المناصب المتوسطة و15% من العليا و10% من مناصب الإدارة التنفيذية. والقطاعات صاحبة أقل نسبة توظيف للنساء في المناصب المبتدئة هي الاتصالات الجوالة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والصناعات الأساسية والبنية التحتية. كما نجد هبوطاً كبيراً أيضاً عدا عن موضوع المواهب، إذ نجد أن الدخول في مستوى المبتدئين متدن مما يعني معاناة المستويين التاليين مستقبلاً، الأمر الذي ينتج عنه فراغ كبير. أما على مستوى الإدارة التنفيذية، فتواصل النساء غيابها بشكل كبير، ما يعني انخفاضاً على مستوى مجالس الإدارة والمناصب العليا. ويزداد إدراك القادة في مجال الأعمال أن التغلب على العقبات التي تواجه المساواة بين الرجل والمرأة من شأنها خلق المزيد من الفرص للنمو. وتنوي الشركات اتباع أساليب لتحقيق ذلك أهمها: الترويج لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتحديد الأهداف، وقياس التطور، والتدريب الخاص بالقيادة والنمو، وإظهار الالتزام عند القيادة. كما أشارت العينة إلى عدد من الأسباب الجوهرية للترويج للمساواة بين الجنسين في مكان العمل؛ أسباب تنوعت بتنوع الظروف والقطاعات. ففي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يعاني بشكل خاص من غياب العمالة الماهرة من النساء، فقد زادت قناعة الشركات بأن مشاركة المرأة تشكل فرصة لزيادة مهاراتها. ونسبة توظيف المرأة في هذا القطاع حالياً هي 30%، و10% منها في المناصب العليا. وفي جميع القطاعات، وجد أن الانحياز اللاشعوري بين المدراء وغياب التوازن بين العمل والحياة الشخصية كأكبر عقبتين أمام دمج المرأة في القوى العاملة خلال الأعوام الخمسة القادمة، حيث إجاب 44% من الموظفين بذلك، في حين عبرت 36% من الشركات عن قلقها حيال توافر العمالة المؤهلة، خاصة في قطاعات الطاقة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - وكانت هذه الشركات ميالة لتوظيف نساء أقل على مستوى المبتدئين. ويرى أصحاب الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تلك هي العقبة الرئيسية للوصول إلى بيئة عمل متوازنة بين الجنسين. أما الخدمات المالية والمستثمرين والخدمات المهنية فتعتبر أن تطلعات المرأة نفسها هي السبب، إذ يعتبر قطاع الخدمات المهنية ذلك أهم عامل يحد من تطوير مواهب المرأة. أما قطاعات الخدمات المالية وخدمة المستهلكين والمستثمرين فيرون أن غياب التوازن بين العمل والحياة الشخصية هو أهم العقبات التي تواجهها المرأة. ويغطي استبيان مستقبل الوظائف الذي يشكل أساس تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 350 من أكبر الشركات في العالم، بما فيها أكثر من 150 من أكبر 500 شركة في العالم. وبالإضافة إلى الردود التي قدمتها الشركات بصفة فردية كان لدى الباحثين والمشرفين على الاستبيان أكثر من 1300 نقطة بيانات تفصيلية على المستوى الوظيفي حول الوظائف الجماعية، والمهن المتخصصة والجديدة، استناداً إلى مناطق جغرافية محددة في مختلف العمليات العالمية لتلك الشركات.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - سويسرا بعدد من الوزراء المشاركين في المنتدى ومنهم معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد برت كي وزير الاقتصاد الأرجنتيني كلاً على حدة.تم خلال هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر دافوس خاصة ما استجد على الساحة العالمية من تداعيات انخفاض أسعار النفط. كما التقى سعادته بعدد من رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية حيث استعرض سعادته ملامح الاقتصاد القطري، مؤكداً على متانة الاقتصاد القطري وأنه يتجه وفق الخطط المرسومة. ويعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي والمقام في مدينة دافوس في سويسرا في الفترة من 23 - 20 يناير الجاري، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "إتقان الثورة الصناعية الرابعة" ويرمز إلى التأثير الكبير للطفرة في عالم التكنولوجيا وتأثير التشغيل الآلي بمختلف المجالات على عالم الأعمال والاقتصاد. وتضمنت أجندة الاجتماعات حلقات نقاش حول عدد من أهم التحديات العالمية مثل مكافحة الإرهاب، ونزوح اللاجئين، والتغير المناخي وانخفاض النمو في الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع. وشارك أكثر من 40 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 2500 من رؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين في اجتماع هذا العام، الأمر الذي يؤكد أهمية المنتدى في الأجندة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالم، تأسس في عام1971، وهي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم مقرها في مدينة جينيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي، ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين أن احتلال قطر المرتبة الاولى عربيا والـ 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس مدى التقدم والنمو الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين خلال مؤتمر صحفي عقدته الرابطة، إن الاقتصاد القطري يسير بخطى ثابتة ويحرز مزيدا من التقدم على كافة مستويات ومؤشرات الاقتصادية العالمية، معربا عن تطلعه لتصنيف دولة قطر ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية.وأوضح أن أهمية التقرير تكمن في احتوائه على مجموعة من القوانين والعوامل التي تحدد درجة الإنتاجية في البلد مما يرفع درجة الازدهار والتقدم التي ينعم بها اقتصاد قطر الذي جاء في مقدمة الاقتصادات الأكثر نموا عالميا خلال السنوات الماضية.وحول مدى تأثر قطاع الاعمال القطري بانخفاض أسعار النفط أوضح رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن قطر باتت تتمتع بخبرات واسعة للتكيف مع المستجدات العالمية، وان حدوث أي أزمات خارجية أو نفطية يعتبر أمرا وارد الحدوث خصوصا في الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية التي يشوبها نوع من التقلب.وعن دور القطاع الخاص في قطر أكد سعادة الشيخ فيصل أن القطاع الخاص شهد تغيرا كبيرا على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى ملاءته المالية التي أصبحت تقدر بالمليارات أو على مستوى الكوادر الوطنية المؤهلة وذات المستوى العالي .من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني - عضو الرابطة إن التقدم الحاصل في تصنيف قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2015 يعكس العمل الدؤوب الذي تقوم به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات الاقتصادية القطرية من القطاعين العام والخاص.وأضاف "إن رابطة رجال الأعمال القطريين يشرفها أن تتعاون وللعام العاشر على التوالي مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دراسات اقتصادية ونوعية ليس فقط على نطاق قوة اقتصادنا وإنما أيضا على ما يمكن تحسينه من مؤشرات علمية وعالمية تمكننا من معرفة أداء اقتصادنا وسوقنا بالمقارنة مع غيره من الأسواق العالمية والمجاورة". من جانبه، أكد الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للبحث بالإنابة ومدير معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية، أن هنالك إمكانية كبيرة لتحسين دولة قطر مركزها على مستوى العالم والوصول لمراتب متقدمة في تصنيف التقرير خلال السنوات المقبلة.وأضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بشأن الجوانب التي ينبغي أن تركز قطر على تحسينها لبلوغ درجة متقدمة في التصنيف مستقبلا، أن تطوير البنية التحتية من المسائل المطلوبة ومن المأمول أن تعمل المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة على تحسين البنية التحتية كثيرا، معتبرا أن مركز قطر في هذا التقرير العالمي ظل شبه ثابت خلال السنوات الخمس الأخيرة رغم أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يشمل أكثر من 12 مجالا متباينا للتقييم.وثمن العمادي الشراكة القائمة بين معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والتي تمتد لأكثر من 3 سنوات.. مضيفا: "نحن سعداء بهذا التعاون لاعتقادنا بأن هذه النتائج تؤثر على نوعية الاستثمار وحجم الاستثمار حيث إن الشركات الخارجية تأخذ نتائج هذه التقارير بعين الاعتبار، لأن مؤشراتها كلها مبنية على درجة عالية من الصدق والثبات".وكان تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر في نسخته لهذا العام، احتلال دولة قطر المركز ال14 عالمياً والأول عربيا، متقدمة بذلك على كل من فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا 16.ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية 2015-2016 فقد احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثالث في التنافسية العالمية للسنة الثالثة على التوالي بفضل الأطر المؤسساتية، كما احتفظت سويسرا بالمركز الأول للسنة السابعة، وسنغافورة بالمركز الثاني، بينما احتلت المانيا المركز الرابع ، فيما تراجعت فنلندا لتحتل المركز الثامن، وظلت اليابان بالمركز السادس، تليها هونغ كونغ في المركز السابع، حيث يتميز اقتصادها بالاستقرار.ويصنف المنتدى الاقتصادي العالمي 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.ويشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول ال144 الممثلة في الدراسة، مزودة بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة.وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الإستراتيجيين داخل هذه الدول.وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية التابع لجامعة قطر كشريكين إستراتيجيين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.وقد بذلت المؤسستان جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص بالدولة وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

ذكر تقرير التنافسية العالمية 2015 - 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا ، أن دولة قطر تمكنت من التقدم مرتبتين في مؤشر التنافسية العالمي خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق لتحتل المركز 14 دوليا والاول عربيا.وأشار التقرير الصادر اليوم أن دولة قطر تقود منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نظرا لبيئتها الاقتصادية المستقرة والمدعومة بالفوائض الضخمة في الميزانية العامة وانخفاض الدين الحكومي نتيجة الإيرادات من صادرات قطاع الطاقة، موضحا التقرير أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط والغاز قد يؤثر سلبا على أداء الاقتصاد مستقبلا.واحتلت قطر المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على قروض ، والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي ، والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية ، والمركز الخامس عالميا فيما يتعلق بكفاءة أسواق السلع والخدمات.وأفاد التقرير ، أن الشركات والافراد في قطر يتمتعون باستخدام أحدث التقنيات بما فيها شبكة الانترنت بشكل واسع، مضيفا أنه من أجل مواصلة قطر لهذا الموقع القوي فأن عليها استثمار ثرواتها الفائضة في الانواع المختلفة من الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة الامر الذي سيسهم في النمو الاقتصادي مستقبلا.ونوه إلى أن القطاع الحكومي مازال يلعب دورا رئيسيا في تشجيع الابتكار ، حيث تشكل المشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجية المتقدمة ، جزءا رئيسيا من إجمالي مشتريات قطر للتكنولوجيا، مضيفا أنه مع ان الواردات تشكل نحو 30.77 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي ، فإن تشجيع التجارة والاستثمار الداخلي سيسهم في جلب التقنيات الجديدة والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار.ويستند ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمي، الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى عام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة.وتضم الدعامات الاثنتي عشر للمؤشر : المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.ووفقًا للتقرير ، فقد احتلت سويسرا المركز الأول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي، وذلك للسنة السابعة على التوالي، في حين لاتزال سنغافورة تحتل المركز الثاني والولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث، أما ألمانيا فقد تحسن موقعها بارتقائها إلى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس، وحافظت كل من اليابان وهونج كونج على مراكزهما، حيث احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالي.أما على صعيد القارة الأوروبية، فقد حققت كل من اسبانيا وايطاليا والبرتغال وفرنسا خطوات كبيرة في سبيل تعزيز قدارتهم التنافسية، فنظرا للسياسات الإصلاحية التي اتبعتها كل من اسبانيا وايطاليا من أجل تحسين أدائهما في الأسواق، فقد تمكن كلاهما من الارتقاء مركزين وستة مراكز على التوالي، وعلى نحو مماثل، قامت كل من فرنسا التي حلت في المركز الـ 22 ، والبرتغال التي حلت في المركز الـ38 بجملة تحسينات على سوق المنتجات والعمل، وذلك على حساب أدائهما الضعيف في عدة مجالات أخرى.ويأخذ تقييم المنتدى ، الذي يشتهر بتنظيم مؤتمر سنوي لقادة الأعمال في العالم بمنتجع دافوس للتنافسية ، في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية.ويقدم تقرير "التنافسية العالمي"، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم، ويهدف في الأساس إلى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء .. كما يقيِّم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويُعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.

حظي حصول حكومة قطر على المركز الأول في العالم وفقاً لمعيار "الحكومة الفاعلة" ضمن قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي، بتغطية العديد من وسائل الإعلام البريطانية. وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن قطر تفاجئ الجميع بتربعها على قمة قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي للحكومات الفاعلة في العالم. وكانت القائمة التي يضعها المنتدى الاقتصادي العالمي وتتضمن حكومات 144 دولة من دول العالم يتم ترتيبها وفقاً لعنصر "الفعالية" قد وضعت قطر في المركز الأول. وتقول الإندبندنت إن باحثي المنتدى الاقتصادي العالمي وهو التجمع الاقتصادي المعروف يستخدمون في تشكيل تلك القائمة التنافسية معلومات من أحدث تقرير للمجموعة عن التنافسية الدولية متوافرة كما يستخدم مقاييس من قبيل المهدر من الانفاق لدى الدول وعبء التشريعات التي تحمله لقطاع الإعمال لديها كما يستندون إيضا إلى نسبة الشفافية التي يتبعها السياسيون من أجل التوصل إلى تصنيف لحكومات تلك الدول على القائمة. وقد جاء ترتيب قطر سابقاً مباشرة لسنغافورة تلتهما كل من فنلندا وهونج كونج والإمارات ثم نيوزيلندا في حين حلّت الحكومة البريطانية في المركز الرابع عشر. وتضم القائمة شرحاً أيضاً للسبب الذي يضع الدول في مركز متقدم على القائمة يفيد بأن ذلك يعود إلى المستوى المنخفض من المهدر والفاقد في الانفاق الحكومي.

أسفر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله، مساء اليوم السبت، عن توقيع اتفاقيات وإطلاق مشاريع وفرص استثمارية جديدة في الأردن بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 27 مليار دولار في مختلف القطاعات. واستضاف الأردن المنتدى للمرة التاسعة على مدار يومين وشهد مناقشات تناولت عددا من المحاور السياسية والاقتصادية والتي ركزت في مجملها على أوضاع المنطقة بشكل عام وتناول الأوضاع القطرية بخاصة في العراق وسوريا وآليات تحفيز النمو ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة. وقال مؤسسة ورئيس المنتدى كلاوس شواب في كلمة مقتضبة خلال جلسة اختتام المنتدى إنه كان ناجحا. وانعقد المنتدى تحت شعار "إيجاد إطار إقليمي جديد للازدهار والتعاون بين القطاعين العام والخاص" بمشاركة 1000 شخصية عالمية من قادة السياسة والاقتصاد والفكر والإعلام. وأعلنت الحكومة الأردنية أنها وقعت خلال المنتدى اتفاقيات وأطلقت مشروعات تبلغ قيمتها 6.9 مليار دولار. كما تم إشهار فرص استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتطوير الحضري والسياحة. وسلط المنتدى الضوء على الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن من خلال جلسة خاصة بعنوان "الأردن انطلاقة متجددة". وركزت جلسة "الاستجابة لأزمة اللاجئين" على الاستجابة الممكنة من أصحاب المصلحة الدولية والإقليمية بشأن أزمة اللاجئين المتفاقمة في المنطقة ومعالجتها بتحويل آليات المانحين نحو التركيز على الاحتياجات الملحة للاجئين وتعزيز قدرات الدول المستضيفة للاجئين وضمان الأمن الإنساني من خلال أنظمة التعليم.

حمّل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، بلاده مسؤولية انضمام مواطنين مغاربة في صفوف تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الأخرى. وخلال جلسة نقاشية عن المغرب، خصصها المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت الأردنية، قال بنكيران: "إن عدد المواطنين المغاربة الذين ذهبوا إلى المشرق، للانضمام إلى داعش أو غيره يتراوح ما بين 1200 و1300 شخص فقط"، واعتبر أن الرقم الذي ذكره "ليس بكبير بالنسبة لعدد سكان المغرب الذي يقارب 30 أو 40 مليوناً". وبرّر بنكيران سبب انضمام هؤلاء المواطنين لتلك التنظيمات برأيه، بالقول "هؤلاء رأوا من يهتم بهم، حيث أصبح لهم وزن، وقد يصبح مفتي في بعض الأحيان، هم من فئات أهملناها، ويجب أن نعيد لتلك الفئات اعتبارها في المستقبل". ووصف بنكيران الوضع في بلاده بـ"المستقر تماما"، مشيرا إلى أن المغرب لم يشهد مظاهرة واحدة حقيقية، وتستحق التنويه منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.