شدد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر على أهمية إستهلاك المنتج الوطني بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي، قائلاً:" يعتبر المنتج الوطني العنصر الرئيسي لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة لذلك وجب علينا دعمه. " الدولة تدعم المنتجات الوطنية ولفت بن طوار إلى ضرورة أن يتم تقدم تسهيلات وقروض بدون فوائد لصغار المستثمرين وبنية تحتية بقصد تشجيعهم من اجل المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي. ولفت بن طوار إلى أن تحقيق نتائج ملموسة في المجال المشار إليه آنفا يقتضي تكاتف الجهود وقيام الدولة بالجزء الذي يقع على عاتقها لعدم قدرة المستثمرين الشباب على ارساء البنية التحتية الخاصة بهم لإطلاق مشاريعهم. حملة لدعم المنتج الوطني وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الأمن الغذائي قضية استراتيجية ويمكن تحقيقها داخل الدولة عبر جملة من الآليات منها منها تشجيع المزارعين وإقامة مصانع غذائية مرتبطة بهذا المجال وتركيز مناطق لوجستية تسهم في تخزين هذه المواد كما يمكن إعادة تصديرها، داعياً إلى ارساء شراكة بين القطاع العام والخاص لدفع مثل هذه الإستراتيجيات.

شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمقيمينشهدت الحملة التي أطلقت على تويتر، تحت شعار #معا_لدعم_المنتجات_الوطنية، تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين من المواطنين والمقيمين والتي انطلقت أمس بعد صلاة التراويح. وهدفت الحملة إلى دعم المنتج الوطني الموجود في الجمعيات ومراكز البيع وتحفيز وتشجيع الشركات الوطنية لإنتاج المزيد ومواصلة العمل، كلنا نتكاتف لخدمة قطر وواجبنا ندعم المنتجات الوطنية التي تنتجها دولتنا، وأصحاب الشركات والمنتجون هم منا ويستأهلون الدعم والتشجيع، وما ننسى أن المنتجات الوطنية جودتها عالية ويتم إنتاجها يومياً.وعمل القائمون على الحملة على استقطاب مختلف شرائح المجتمع وبلغاتهم المختلفة، سواء كانت العربية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات. كما دعت الحملة الشركات ورجال الأعمال وجميع الهيئات والجهات، للتفاعل والمشاركة ويمكنها استخدام شعار مبادرة "منتج وطني" على أي تصاميم تقوم بعملها ووزارة الإقتصاد والتجارة وضعت رابط على حسابها على تويتر لتحميل الشعار، والأفراد أيضا مرحب بهم للتصميم والمشاركة، بشرط عدم التعديل على الشعار وأنه يظل كبيرا وواضحاً.ويمكن للراغبين المشاركة في الحملة عبر التعليق أو الكتابة أو تصوير صورة أو فيديو للمنتجات الوطنية المنتشرة في الجمعيات وفي كل مكان وتنشرها وتستخدم الهشتاج، وبذلك تساهم في انتشارها. كما يمكن أيضا المشاركة بحيث أن كل من حولك يقوم بنفس الفعل، ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بإنجاح الحملة.وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة دعم "المنتج الوطني" بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وذلك من خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار "منتج وطني" نحو السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438هـ، وذلك تحت شعار "#أقل_من_الواجب" التي تهدف من خلالها إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية مهمة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية.

عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، الاجتماع الرابع للفريق الفني المكلف بمتابعة دراسة معاملة منتجات المصانع، المقامة في التجمعات الاقتصادية، بدول المجلس باستثمارات خليجية معاملة المنتج الوطني. وذكر بيان صحفي للمنظمة اليوم، أن الاجتماع شدد على أهمية الدراسة، بإعتبارها من المشروعات المهمة لدول المجلس، والتي عملت المنظمة فيها كجهة استشارية مع الأمانة العامة والدول الأعضاء. وأضاف: إنه تناول خلفية الدراسة، وما قامت به المنظمة من جهود بحثية وزيارات ميدانية للمناطق الحرة والمدن الإقتصادية، في دول المجلس، والتي كان لها أثر مهم في إنجاز الدراسة، بما يحقق الهدف منها. وقال: إن الجلسات النقاشية التي عقدت بعد ذلك تطرقت إلى عدة مواضيع تتعلق بالدراسة؛ وأهمها مضمون الاستشارة القانونية التي قدمتها المنظمة.ولفت البيان إلى كلمة لخبير قانوني في مجال منظمة التجارة العالمية، تضمنت المرونات الموجودة في اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة الدولية، التي تبيح إعطاء ميزات تفضيلية للمنتجات الخليجية في المناطق الحرة، عند خروجها للأسواق المحلية في دول الخليج، دون تعميم هذه الميزات على منتجات الدول غير الخليجية، كون دول المجلس تقع ضمن تكتل اقتصادي، مشيراً إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، حيث تعتمد تلك المرونات.