خطط دعم الصناعات المحلية رفعت نمو الناتج.. الكواري: 3 عوامل أساسية وراء مؤشرات النمو القوية المعضادي: الصناعات التحويلية زادت من نسبة النمو المحلي الطويل: مبيعات قطاع السفر زادت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % انخفاض تكاليف العقار وتنشيط الزراعة يعززان النمو الاقتصادي أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أهمية الدور الذي لعبته الخطط الوطنية في دعم المنتج الوطني والصناعات الاستهلاكية والانتاجية وما ترتب عليها من طفرة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، فيما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة. وأعرب الاقتصاديون اللذين تحدثوا لـ الشرق عن تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتعلقة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، أعربوا عن تفاؤلهم بنمو أقوى للاقتصاد القطري، خاصة خلال العامين المقبلين مع ارتفاع حجم الانفاق المتوقع على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم واستمرار القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والعقار والسياحة في دعم نشاط وتوسع الاقتصاد القطري. نهضة اقتصادية يقول السيد يوسف الكواري في حديثه لـ الشرق حول ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري: إن هذا النمو متوقع وليس مفاجئا لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط والغاز التي شهدت خلال الفترة الماضية استقرارا في معدلات ارتفاعها مما دفع إلى التوسع في المشاريع المرتبطة بصناعات الطاقة، خاصة أن قطر الدولة المصدرة الأولى في صناعة الغاز، ولديها خطط طموحة لرفع الانتاج إلى 100 مليون طن سنويا، وهذا الرقم سيجعلها تتربع على عرش هذه الصناعة دون منافس، ويرجع هذا النمو ثانيا — يقول الكواري — إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة ورافقها انخفاض معتبر في تكاليف القطاع العقاري مما كان له دور مهم في رفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المصاحبة وخفض معدلات التضخم، إلى جانب الحركة النشطة للتجارة الدولية بعد تدشين ميناء حمد الدولة وما صاحب ذلك من توسع في الخطوط الملاحية التي تربط قطر مع مختلف دول العالم، ويتجاوز عدد هذه الخطوط اليوم 22 خطا بحريا مع أنشط الموانئ التجارية في العالم مما ساهم في نمو التجارة، لاسيما الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كذلك، نظرا لاعتماد قطر اليوم على مواردها المحلية والاستيراد والتصدير مباشرة إلى الجهات المعنية دون الحاجة إلى الوسيط. والعامل الثالث، يضيف الكواري، وهو الأهم، الاهتمام بالصناعة المحلية وتنشيطها، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي، خاصة في القطاع الغذائي، ونحن نعلم أن قطاع الزراعة مثلا كان من القطاعات الراكدة في الدولة، لكن اليوم اصبح من القطاعات الحيوية وأصبح له دور جيد ومعتبر في دعم الاقتصاد الوطني، واصبحت المنتجات الزراعية حاضرة بقوة في السوق المحلي وداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل العام، واليوم لدينا ما يقارب 1400 مزرعة أصبحت نشطة وفاعلة في الاقتصاد الوطني، كما أن انخفاض التكاليف الاستثمارية للمشاريع ساهم في نمو قطاعات لم تكن نشطة في السابق خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يقوم به اليوم بنك قطر للتنمية ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم هذه المشاريع يساهم في تنشيط الاقتصاد وتنميته. النشاط المالي السيد جمعة المعضادي،الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أكد في حديثه لـ الشرق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 %، أمر طبيعي في ظل المؤشرات الاقتصادية لنمو الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها الانتاج المحلي والصناعي، وما صاحبها من صناعات تحويلية زادت من نسبة النمو المحلي، وأدخلت منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمثال على ذلك حجم المنتج المحلي الذي نلاحظه جميعا في مراكز التسوق والمجمعات والمعارض الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تم إطلاقها مؤخرا بدعم مباشر من حكومتنا الرشيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما اسهم في وجود وفرة في الانتاج ورفع معدلات النمو. ويضيف السيد المعضادي، أن قطاع الصرافة كان له حظه من هذا النمو، حيث شهد نموا في مختلف مجالات هذا القطاع سواء من حيث زيادة الحوالات أو الطلب على العملات الأجنبية، وهذا النمو أمر طبيعي في فترة الصيف والإجازات التي يرافقها نمو قطاع الحوالات المالية، مدعوما في ذلك بالوضع الاقتصادي الجيد، ونحن نتوقع ارتفاعا في حجم التحويلات المالية بنحو 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ جملة هذه التحويلات نحو 28 مليار ريال. الفائض في الدخل السيد صالح الطويل مدير عام العالمية للسفر والسياحة، أكد في حديثه لـ الشرق أهمية النتائج الاقتصادية المتازة التي تؤكد يوما بعد يوم متانة الاقتصاد القطري وصلابته في وجه التحديات، مشيرا إلى أن القطاعات الاقتصادية تشهد نموا معتبرا كل حسب معطياته ومؤشراته، وقطاع السفر والسياحة من بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا وغير متوقع خلال هذه الفترة، موضحا ذلك بأن قياس نمو القطاع يقاس اساسا بحجم المبيعات، ونحن اليوم نتحدث عن ارتفاع في حجم مبيعاتنا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % وهذا رقم لم يكن متوقعا في هذه الفترة وهو رقم أعلى من المعدلات المسجلة في السابق. ويضيف السيد الطويل أن قطاع السفر والسياحة من القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد الوطني، وهذا القطاع متفائل بالنمو الكبير المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع حدوث طفرة نوعية للاقتصاد الوطني مع اكتمال مشاريع كأس العالم، حيث نتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال السنة أو السنتين القادمتين، وبالتالي فإن الحديث عن نمو بنسبة 7 % للناتج المحلي ماهو إلا مقدمة لنمو أعلى بفضل الأساسات القوية للاقتصاد والآفاق الرحبة للاستثمار، والنمو المتوقع لقطاع النفط والغاز حتى وإن حدث تراجع في أسعار النفط فإن سعرا في حدود 45 دولارا سيبقى سعرا مريحا لقطر، والدولة لديها القدرة بفضل الله على تغطية كافة مصاريفها ولديها فائض في الدخل القومي، وبالتالي نحن متفائلون بأن النمو القادم سيكون أعلى وحجم الانفاق على المشاريع سيتوسع، وهذا أمر مهم للاقتصاد وللمستثمرين ولسواق المال. ونحن نلاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. ونظرت اللجنة مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

البلدي يناقش تحقيق الاكتفاء الذاتي عادل اليافعي: 910 مزارع منتجة حالياً منها 264 تسوق إنتاجها ضرورة افتتاح ساحات في كل من الشمال ومعيذر والشيحانية أهمية دراسة إنشاء ساحة للخضراوات والفواكه في الدائرة الأولى تنظيم عملية تسويق المحاصيل الزراعية بالأسواق المركزية ناقش المجلس البلدي المركزي تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وهو المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22، وذلك خلال جلسة البلدي ضمن الدورة الخامسة، برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وأكد خالد الغالي في مقترحه على ضرورة استضافة المسؤولين المختصين بإدارة الشؤون الزراعية للاطلاع على الخطط الحالية بشأن توفير المنتجات من الخضراوات والأعلاف والخطط المستقبلية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والحوافز التشجيعية لأصحاب المزارع الخاصة للاهتمام بالإنتاج الزراعي. وقد عرض المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أمس توصيات اللجنة الموجهة لوزارة البلدية، مبينا أهمية دراسة زيادة عدد المزارع المنتجة والمسوقة في الدولة، وتحفيز وتشجيع أصحاب المزارع المنتجة غير المسوقة للاتجاه إلى تسويق منتجاتها، ودعم المزارع المنتجة المسوقة لزيادة إنتاجها، وتطوير ساحات المنتجات الزراعية القطرية لتتواكب مع عدد المستهلكين لهذه المنتجات. ولفت المهندس المهندي إلى أن اللجنة ترى ضرورة افتتاح ساحات في كل من الشمال ومعيذر والشيحانية، موضحا أن التوصيات تضمنت أيضا أهمية دراسة إنشاء ساحة للخضراوات والفواكه في الدائرة الأولى. وبين المهندس المهندي أن اللجنة أوصت وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة إلزام المجمعات التجارية الكبرى بتسويق المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 30 % من المنتجات المعروضة فيها، وتنظيم عملية البيع والشراء للمحاصيل الزراعية في الأسواق المركزية بما يضمن حق المنتجين والمستهلكين . 910 مزارع وبين السيد عادل زين اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية حاجة السوق المحلي، مشيرا إلى تقديم الدعم للمزارع المنتجة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور ومحاصيل ومبيدات بالإضافة إلى توفير أماكن تسويقيّة لأصحاب هذه المزارع لعرض منتجاتهم. ولفت إلى مبادرات وزارة البلدية الرامية إلى تسويق المنتجات القطرية والتي من بينها مشروع ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي في كل من ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة وهذا المشروع أثبت نجاحا كبيرا. وأوضح اليافعي للجنة الخدمات أن المزارع تنقسم إلى مزارع منتجة ومزارع غير منتجة، مبينا أن المزارع المنتجة تقدر بحوالي 910 مزارع. وأضاف وهي نوعان الأول مزارع منتجة مسوقة وعددها 264 مزرعة والنوع الثاني مزارع منتجة فقط وهي التي لا تقوم بتسويق منتجاتها بحيث يقتصر إنتاجها على تلبية احتياجات أصحابها فقط، والوزارة تعمل على تشجيع أصحاب المزارع للمساهمة في الإنتاج الزراعي وتحفيزهم على رفع مستوى الإنتاج وتسويق منتجاتهم. وأشار اليافعي إلى أن وزارة البلدية والبيئة قامت بتنفيذ مبادرة تسويق المنتج المميز وهي منتجات قطرية مميزة ذات مواصفات خاصة يتم تغليفها بطريقة مميّزة، منوها بالتعاقد مع عدد من المجمعات التجارية بحيث يتم التعامل مباشرة مع أصحاب المزارع واستلام المنتجات القطرية المميزة منهم وجار التعاقد مع عدد من المجمعات الأخرى.