عقدت لجنة فض المظاريف بشركة ودام الغذائية إجتماعها السادس لسنة 2016 بمقر الشركة الرئيسي يوم أمس الاثنين بحضور الشيخة مريم جاسم آل ثاني رئيس اللجنة، واعضاء اللجنة كل من السيد الطيب حاج يوسف، السيد صلاح حافظ، السيد موسى أحمد، و السيد وليد الطوخي.وتم فتح عطاءات المناقصات التالية: مزايدة: الجلود والشحوم والمصران رقم 01/2016 وقد تقدمت لها 13 شركة ، ومناقصة: توريد أكياس بلاستيك وتقدم لها 3 شركات.

علمت "الشرق" أن أكثر من 10 آلاف شركة كانت مسجلة في النظام القديم للمشتريات الحكومية، مطالبة بإعادة التسجيل وفقا لمتطلبات القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات؛ وذلك من أجل تصنيفها، هذا بالإضافة الى جميع الشركات القطرية، وذلك من أجل تصنيفها حتى تتمكن من المنافسة على مناقصات الدولة، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية - في سبيل الحصول على ما تحتاج اليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات - بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارا من يوم 13 يونيو القادم.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة الى سرعة التسجيل؛ من أجل تصنيفها وفتح المجال امامها للدخول في المناقصات الحكومية، ويهدف القانون الجديد الى رفع معدلات الكفاءة في إجراء المناقصات والمزايدات في كافة الجهات الحكومية عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية ووضعها في الإطار القانوني المناسب، من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة. كما جاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا او جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية ، وقد سجلت أكثر من 300 شركة صغيرة ومتوسطة لدى وزارة المالية على هامش مؤتمر المشتريات الحكومية الذي عقد مؤخراً. وقامت وزارة المالية بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما اتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة اذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية. وقامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بتنظيم 7 ورش عمل لمختلف الجهات الحكومية بمشاركة أكثر من 500 من المختصين في مجال المناقصات للتوعية بالقانون الجديد، كما انتهت الوزارة من وضع الآلية الاساسية لعمل نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وذلك للوقوف على مدى التزام هؤلاء المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية والاستفادة من نتائج هذا التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعا لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.

نظمت إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية ندوة تعريفية اليوم بعنوان "المرحلة الإنتقالية في ظل قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015" والتي تأتي عقب ندوة مماثلة نظمتها الإدارة نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الهدف من هذه الندوة هو توعية الإدارات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات الجديد المقرر تطبيقه في 13 يونيو القادم، حيث سيتم حل المناقصات المركزية التي كانت تعمل من خلال القانون السابق وإستبدال اللامركزية بها. وأضاف آل طالب، خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن من أهم مميزات القانون الجديد هو التنسيق الجماعي بين الجهات الحكومية في الشراء الجماعي والمشاركة في المخزون بين تلك الجهات والتعاون في الخبرات الموجودة، إضافة إلى تقديم إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بالتقارير الدورية التي تبرز مدى كفاءة الجهة المعنية بأداء المناقصات والتعامل بشفافية بين جهات الدولة. وأشار إلى انه إضافة إلى ذلك فهناك بوابة الشراء الالكتروني الموجودة عبر موقع وزارة المالية كحلقة وصل لجميع الجهات الحكومية التي تقوم بمناقصات في البوابة الالكترونية، كما توفر البوابة الاعلان عن المناقصات التي تم ترسيتها والقائمة والمستقبلية من أجل تهيئة الشركات والاستعداد للدخول فيها في حال الرغبة. وأوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية انه وفقا للقانون الجديد فهناك فرص للشركات بالتظلم قبل اعلان النتيجة النهائية، وفي حال شعور الشركة بعد التعامل معها بطريقة مثالية يحق لها التقدم بشكوى للجنة فض المنازعات التي تم تعيين رئيس لها، حيث تم اختيار قاض من المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تلك النزاعات. وأكد أن الجهات المعنية في الدولة لها حق التصرف في المناقصات، ولكن عمل الادارة هو التنظيم والتنسيق مع تلك الجهات وحضور جميع لجان المناقصات التي ينطبق عليها القانون كعضو مراقب. وألمح آل طالب إلى أن التوعية بالقانون تحتاج إلى وقت، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإدارة تلقت انطباعا جيدا عن ورش العمل والندوات التي نظمتها للتعريف بالقانون، والتعاون بشكل يومي واتصال من الجهات المعنية وورش أخرى سيتم الاعلان عنها، مشيرا إلى أنه مازال هناك 84 يوما لتفعيل القانون. وأفاد بأن الإدارة نظمت نحو 1500 ساعة تدريب وتعريف بالقانون منها 1000 ساعة تدريب لإدارة تنظيم المشتريات و500 ساعة للجهات الخارجية، مؤكدا أن أحد ابرز مزايا القانون الجديد هو ترشيد انفاق الدولة وتبادل المخزون بين الجهات الحكومية، بحيث لا يكون هناك هدر لأي بضائع وألا يكون هناك فوائض. شارك في الندوة أيضا كل من المستشار القانوني الدكتور سامي سلامة نعمان والسيد هيثم إبراهيم عبدالله بوزارة المالية.

إجتمع الفريق الوطني المعني بدراسة المناقصات والمزايدات، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة العدل، وديوان المحاسبة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في هيئة الأشغال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في بداية الإجتماع أشاد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، لضمان أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تقوم على إعدادها، متضمنة لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأكد سعادته على ضرورة تنسيق وتكامل الآراء والمرئيات بين جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تأتي اللائحة متضمنة لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.وإستعرض الإجتماع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات، التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أهمها الضمانات المتعلقة بالتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات، وضمانات إقرار شروط المشاركة بشكل مسبق، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، وتنظيم تضارب المصالح للعاملين المسؤولين عن المناقصات والمزايدات، وتحديد التدابير التي تتناول عواقب الفساد، كعامل له أهمية كبيرة في اتخاذ قرارات وإجراءات فسخ العقود، وسحب الامتيازات التي تنطوي على مخالفات.كما ناقش الإجتماع الضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة، التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 ومشروع لائحته التنفيذية، ومرئيات الجهات الأعضاء في الفريق الوطني لتعزيز مشروع اللائحة، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة.

أطلقت "مناقصات" إستراتيجية جديدة في السوق المحلي ترتكز على دعم دورها الإجتماعي من خلال توفير خدماتها مجاناً إلى المواطنين والشركات الذين لديهم أراض بما في ذلك خدمة "تصاميم" وإستخراج رخص البناء من دون أي رسوم أو مصاريف يتحملها، بحيث تكون الخدمات على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية في طرح المناقصات ومساعدة المواطن في بناء بيته من خلال مؤسسة ذات كفاءة تدير كافة مراحل البناء بداية من استلام المواطن صك الملكية وصولاً إلى تسليم المفتاح. الباكر: توفير خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية لملاك المشاريع إلى جانب توفير لملاك المشاريع جميع خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية مجانًا. وذلك بهدف الحد من الخلافات بين المقاول والمواطن التي تسبب حاليا في تعطيل حوالي 60% من مشاريع بناء بيوت المواطنين.المساهمة في التنمية الإقتصادية الشاملةوتأتي الإستراتيجية الجديدة للمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، تحت قيادة سمو أمير البلاد المفدى، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، بجانب تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، باعتبار شركة مناقصات علامة تجارية وطنية 100% تسعى إلى العالمية انطلاقا من قوة الاقتصاد القطري والسمعة التي اكتسبها، ودعم الدولة المستمر والمتزايد للقطاع الخاص في قطر.كما ترتكز الإستراتيجية الجديدة للمناقصات على توفير الشفافية والمعلومات أمام المواطن وشركة المقاولات، بحيث تكون كافة المعلومات متاحة للجميع في إطار من المساواة بين الشركات المتقدمة للمناقصات، من دون أي تمييز، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة بالحصول على مناقصات شأنها شأن الشركات الكبيرة والمتوسطة دون أي تمييز.المعايير العالمية في الشفافية لطرح المناقصات وعقدت الشركة مؤتمرا صحفيا أكد فيه السيد أحمد الباكر مدير الخدمات والعلاقات العامة في "مناقصات" أن الشركة تسعى إلى التميز باعتبارها الأولى في قطر التي تطرح خدماتها في السوق، وفقا للمعايير العالمية في الشفافية وترسية المناقصات والتواصل مع المواطن والمقاول.. ويضيف أن مناقصات شركة قطرية تأسست أواخر عام 2014، مسجلة ملكيتها الفكرية في 176 دولة لطرح المناقصات الإلكترونية في مختلف دول العالم بنظام ومعايير دقيقة لتخدم الأسواق الدولية. وتتيح الشبكة طرح المناقصات إلكترونيًا من خلال موقعها بتكنولوجيا لا يمكن تطبيقها إلا بالمفهوم الدقيق لمعنى الشفافية، كما أن شبكة مناقصات توفر لملاك المشاريع جميع خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية مجانًا.وقد صمّم نظام طرح المناقصات في الشبكة بما يتوافق مع شروط ومواصفات طرح المناقصات عالميًا وبأفضل المعايير الدولية، وندعو جميع الشركات القطرية العاملة في مجال المقاولات للتسجيل في موقع مناقصات.نت www.monaqasat.net بهدف المنافسة على الحصول على المشاريع المطروحة في الشبكة.وحول آلية عمل الشركة في السوق يقول الباكر: نستقبل طلب طرح المناقصة إلكترونيًا أو يدويًا، ونقوم بمراجعة معلومات المناقصة والتدقيق عليها، ونقوم بطرح المناقصة إلكترونيًا في الموقع لمدة محددة حسب حجم المناقصة والمشروع ويتم في نفس لحظة الإدراج دعوة جميع الشركات المسجلة ذات اختصاص المناقصة بشكل تلقائي لكي يقوموا بتسعير المناقصة. ويتم فتح شاشة التسعير للشركات عند لحظات الإغلاق ولا يمكن رؤية أي أسعار إلا عند لحظة الإغلاق. كما يتم منح العميل جهاز مراقبة الأسعار لمعرفة الأسعار ومدد التنفيذ بشكل حي ومباشر في نفس لحظة إغلاق المناقصة.تمثيل العملاء قضائيًا دون دفع أتعاب ويؤكد الباكر على مجانية الخدمات التي تقدمها مناقصات والتي تشمل طرح المناقصات وفقًا لمتطلبات العملاء، واستكمال المتطلبات ودراستها لمساعدة العملاء لطرح المناقصة، وتوفير الاستشارات الفنية والقانونية للعملاء، إضافة إلى وضع المواصفات والكميات لمناقصات البناء لوقاية العملاء وصياغة العقود القانونية اللازمة بين الطرفين لحماية الطرفين وتفادي الخلافات قانونيًا وتوفير أفضل عروض أسعار (سعرًا وجودة) من خلال المشاركة المفتوحة للشركات. فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وشفافية كاملة في طرح المناقصات ومنح فرص عمل متساوية لجميع الشركات خصوصا الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة منها والاستفسار عن أهلية الشركات وملّاكها فنيًا وقانونيًا الأمر الذي يجعل المنافسة تقتصر على الكفاءة والقدرة على تنفيذ المشاريع. كما نقوم بعمل تصاميم البناء واستخراج رخص البناء مجانًا للمشاريع السكنية مع امتيازات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات.. كما نقوم بتمثيل العملاء قضائيًا دون دفع أتعاب في حالة إخلال الشركة المنفذة أو الموردة للمشروع بالتزاماتها والتزام العميل ببنود التعاقد.ويؤكد الباكر أن مناقصات تعمل على ترسيخ المفهوم الحقيقي لمعنى الشفافية من خلال إتاحة الفرصة في المنافسة لجميع الشركات ذات الكفاءة للحصول على فرص عمل. ومنح القوة للعميل لاختيار أفضل العروض سعرًا وجودة طبقًا للمواصفات المطلوبة. مع التركيز على الوقاية والحد من الخلافات بين أطراف التعاقد وإلزام كل طرف بتنفيذ واجباته، ومساعدة الأفراد الذين لا يملكون الخبرة الكافية بإنجاز عملهم وتقديم الأفضل لهم وحمايتهم، ومنح فرص عمل كثيرة للشركات المحلية المتوسطة والصغيرة.وردا على أسئلة الصحفيين أكد الباكر أن مناقصات هي حلقة الوصل بين أطراف عملية البناء، وتعتبر جهة محايدة تحقق الأمان لجميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر، مضيفا أن الشركة تضمن حل المشاكل بجدية بين المواطن والمقاول في أي مرحلة من مراحل البناء، كما أن الشركة تسعى إلى تسريع عملية بناء المشاريع من خلال إلزام المقاول بتقرير أسبوعي عن الإنجازات التي تحققت، إضافة إلى وجود دليل إرشادي للمواطن في كافة المراحل يتضمن كيفية التعامل في مراحل البناء والمطلوب منه في كل مرحلة.60 مناقصة في السوق وأوضح الباكر أن حجم المناقصات التي تتولى مناقصات تنفيذها حاليا تصل إلى حوالي 60 مناقصة منها 17 مناقصة تمت ترسيتها على المقاولين وبدأت في العمل والباقي سيتم إنجازها خلال العام الحالي منها مبان تجارية ومكاتب إدارية، وأضاف أن عدد المقاولين المسجلين في الشركة حاليا يصل إلى حوالي 310 شركات، تم تسجيلهم خلال 10 أشهر من عمل الشركة، ومن المنتظر أي يصل العدد إلى حوالي 500 شركة بنهاية العام الحالي، مما يتيح للمواطن وملاك العقارات مزيدا من الخيارات والشركات، التي يمكن الاختيار بينها لتنفيذ المشاريع. كما أن هناك ضمان سنة لعملية البناء يحصل عليها المواطن بعد استلام مشروعه، تكون جميع التكاليف خلالها على المقاول إذا كان هناك أي مشكلة في المبني. تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.. "مناقصات" علامة تجارية قطرية ملكيتها الفكرية مسجلة في 176 دولة وأكد الباكر أن الشركة تتيح لجميع الشركات المحلية التقدم للمناقصات والفوز بالمشاريع، طالما تلتزم بالقواعد والضوابط المعلنة، منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم هذه الشركات وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي، موضحا أن مناقصات تتدخل في جميع مراحل البناء، وصولا إلى التنفيذ الكامل لكافة بنود التعاقد بين المواطن والمقاول، وحل أي مشكلة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها منظومة من الشفافية الكاملة التي تدعم تواجدها في السوق المحلي والعالمي، حيث نسعى حاليا إلى نشر العلامة التجارية القطرية للشركة في جميع أنحاء العالم. مستفيدة من الدعم القوي الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص في قطر، وزيادة قدراته التنافسية، في ظل عدد المشاريع الكبير المتوقع إنجازها، سواء في قطاع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022، وسعي الدولة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع الوطنية.

تماشياً مع دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم نمو وتعزيز القطاع الخاص في الدولة، أعلنت شركة شل قطر عن دعمها لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية، دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.انطلق المؤتمر والمعرض يوم الثلاثاء 8 مارس 2016، وامتد على مدار 3 أيام، وسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في قطر، لتمكينها من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وهو الهدف الذي يتلاقى مع استراتيجية شركة شل قطر الساعية إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة".ويتوقع أن يساهم المعرض المصاحب للمؤتمر في تقديم قيمة مضافة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، من خلال إتاحة الفرصة لها للتعرف على فرص الأعمال المتاحة ودخول أسواق جديدة، كما سيمكن الجهات الكبرى من إنشاء علاقات تعاون مباشرة مع المورّدين.وتحدث المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، عن الأهمية التي توليها شركة شل قطر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها حجر الأساس على طريق تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة، وقال: "تعتبر المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 أحد الأولويات الرئيسية بالنسبة لشركة شل قطر. وضمن الجهود التي نبذلها لتحقيق هذا الهدف، تعمل شركة شل قطر على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التقدم للمناقصات للفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة لعام 2016. وكلنا ثقة بأن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" سيساعد في استكمال الجهود المشتركة التي نبذلها مع بنك قطر للتنمية، لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ومساعدتهم على النجاح".وأضاف المهندس عمرو أحمد: "من خلال المشاركة في هذا النوع من الفعاليات، تهدف شركة شل قطر، وبنك قطر للتنمية، لاستكشاف طرق الدعم الجديدة المتاحة، والتي يمكن أن تساعد في العمل لتحقيق استدامة المشتريات من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يتماشى مع جهودنا المشتركة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وقدم المهندس عمرو أحمد عرضاً توضيحياً خلال المؤتمر، شرح فيه آلية تقديم الشركات للتنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. وتماشيا مع مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة"، يجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة للمشاركة في المناقصات مملوكة لقطريين بنسبة 51% على الأقل، وأن يكون لها مكاتب ومنشآت عاملة في دولة قطر، مع عائدات سنوية لا تزيد على 100 مليون ريال قطري.وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ شهر مايو 2013، وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية، وفّرت شركة شل قطر الفرصة لأكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة، وروّاد الأعمال، بهدف دعم أعمالهم من خلال التقدم للمشاركة في مناقصات للانضمام إلى منظومة التوريد لمصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر.ومن ضمن هذه الشركات ال 350، أبدت أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة رغبتها بالتعاون مع شركة شل قطر، ونجح أكثر من 90 منها في التأهل للمشاركة بالمناقصات، التي رست على 14 شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة عقود توازي الـ٧٣ مليون دولار قطري. وتم منح الشركات الفائزة فترة تصل إلى 18 شهراً لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ العقود تبعاً لمعايير التشغيل وشروط الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تعتمدها شركة شل قطر.كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل حول "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة" التي تنظمها شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية للعام الرابع على التوالي، وتستعرض خلالها فرص الأعمال المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" والذي ينعقد لمدة 3 أيام، من 8 وحتى 10 مارس. وينظم المؤتمر بنك قطر للتنمية بهدف فتح باب الفرص أمام أصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر.وتشارك كهرماء في هذا المؤتمر مع أكثر من عشرين جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال، لدعم الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على أن تصبح قوية وقادرة على المنافسة في المناقصات المطروحة في السوق المحلي.وتحرص كهرماء بمشاركتها في هذا المؤتمر من خلال ممثليها في إدارة اللوازم - قسم المشتريات، والذين سيكونون متواجدين طيلة أيام المؤتمر في ثوب كهرماء على إيجاد الشركات المناسبة لتحفيزها على المشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة وتقديم كافة المعلومات الخاصة بذلك من خلال المحاضرات والورش المتعددة، هذا بالإضافة إلى تعريف الشركات بنقاط الاتصال المناسبة بالإدارات المختصة في الجهات الحكومية.

تبدأ وزارة المالية خلال الأيام القادمة تطبيق المرحلة التجريبية لنظام نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة ، والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ان تم اختبار النظام من قبل على "20" مشروعاً حكومياً بالدولة. قيادات وزارة المالية وقطاع المقاولات خلال الاجتماع وأبرمت وزارة المالية عقد نظام التقييم مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الخدمات الإستشارية، وذلك في اطار توجه الدولة لمتابعة إنجاز المشاريع الكبرى وتقييم أداء الشركات المنفذة لها.ويمثل النظام الجديد أداة للجهات الحكومية، يمكنها تقييم أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة بسهولة، من خلال برنامج إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية يتم من خلالهما تخزين نتائج تقييم أداء المقاولين والتي يتم تحديثها بشكل تلقائي.ونظمت وزارة المالية اليوم ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وبالتعاون مع لجنة تصنيف المقاولين، ورشة عمل لشركات المقاولات والمقاولين حول نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، بهدف التعريف بالنظام الجديد، وكيفية تطبيقه على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة. وأكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إن النظام الجديد يعد تجربة قطرية رائدة قابلة للتطبيق في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، موضحا أن النظام يهدف إلى إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد، مع اختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تقرير الأداء الذي يوضح مستواهم الى جانب ربط مستوى وأداء الموردين بنظام التصنيف وتحسين جودة الأداء للأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، ومعرفة حجم وقيمة الأعمال التي تتم ترسيتها على المقاولين والموردين الحكوميين وغيرهم. عبد العزيز آل طالب: تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفق جداول زمنية محددة وأكد أن نظام تقييم أداء المقاولين، سيوفر بيانات دقيقة نظرا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى، وانسجاما مع السياسة المالية للدولة التي تركز على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، ووفق جدول زمني محدد من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال تعامل الجهات الحكومية في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو الخدمات أو التوريدات مع الشركات المصنفة في تخصصات وفئات مختلفة وفق معايير ونسب تتسم بالحياد والشفافية وحرية المنافسة. ويعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد نقلة كبيرة في مجال تطوير أساليب التنظيمات الحكومية، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة حيث يسعى إلى تثبيت مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل الثمن، ووضع مرونة في القانون تعطيه القدرة على التكيف مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، وتبسيط إجراءات التعاقدات الحكومية وتطبيق سياسة اللامركزية في تنفيذ التعاقدات لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، إضافة إلى تقنين مركزية السياسات من أجل دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.يشار إلى أن معايير التقييم في هذا النظام، سيتم بناؤها على مؤشرات أداء تم اختيارها حسب المعمول به في أحدث النظم الدولية لتقييم أداء المقاولين في مجال الإنشاءات، وبما يتوافق مع مواصفات وشروط البناء القطرية، وتضم مؤشر إدارة المشروع ومؤشر جودة الأعمال ومؤشر إدارة الوقت ومؤشر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة ورعاية العاملين ومؤشر الالتزام بمعايير الاستدامة ومؤشر الإدارة المالية للمشروع. ويهدف النظام إلى توفير مقياس لتقييم أداء المقاول المنفذ في مشروع محدد عن طريق شبكة الإنترنت بنزاهة وشفافية، وتقديم البيانات في نموذج قابل للاستخدام والقياس والمقارنة، ويمكن لطرفي العقد الاطلاع على نقاط التقييم، شرح النظام الجديد كما يوفر وسيلة مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى لتقييم أداء الشركات خلال تنفيذها لجميع المشاريع بالدولة، وإنشاء قاعدة بيانات فورية يتم ربطها بنظام تصنيف المقاولين بالدولة لتحديد قدرات الشركات سواء الفنية أو المالية وإدراجها على الفئات المناسبة لها. ويساعد النظام الجديد على تحليل قطاع الإنشاءات بدولة قطر من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة سواء في مرحلة إعداد مواصفات المشاريع وأثناء مرحلة تنفيذها من خلال قياس مؤشرات الأداء للشركات المنفذة. ويطبق القانون الجديد رقم (24) لسنة 2015 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مع حلول تاريخ 13/6/2016، وأحيل إلى لائحته التنفيذية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتقييم أداء المقاولين، علماً بأنه جار حالياً استحداث مجالات أخرى لتقييم الأداء لتشتمل على تقييم أداء الموردين ومقدمي الخدمات.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تطبيق نظام إلكتروني حديث ومتطور لإدارة وإعداد أجندات الاجتماعات الخاصة بلجان المناقصات والمزايدات وتوقيع محاضرها إلكترونيا بدلا من إعدادها ورقيا وتوقيعها يدويا مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من فعالية وكفاءة عمليات المتابعة والأرشفة لأجندات الاجتماعات. وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديد سيمكنها من الحد بشكل كبير من كمية وكلفة المستندات الورقية المُستخدَمة، وذلك من خلال تحويل جداول أعمال اللّجان التي كانت تعد بطريقة يدوية إلى نماذج يمكن تعبئتها إلكترونيا، الأمر الذي سيسهل إعداد هذه الجداول ومراجعتها، فضلا عن تسريع سير العمل وتقليص عدد المراحل التي تمر بها عملية إعداد جداول الأعمال وإرسالها إلى أعضاء اللجان إلكترونيا بحيث يمكن مراجعتها في أي وقت وأي مكان. كما يقلل هذا النظام الحديث المهام اليدوية المتكررة مثل التوقيع أو التعليق، وذلك من خلال تمكين أعضاء اللّجان من التوقيع إلكترونيا على المستندات المؤلفة من صفحة واحدة أو عدة صفحات، بالإضافة إلى تدوين ملاحظات وتعليقات بشكل إلكتروني، وكذلك تعزيز الرقابة على سلامة البيانات من خلال تطبيق نظام آمن يخوّل فقط اللّجان التي تملك تصريحا بتوقيع المستندات وتدوين التعليقات، وتمكين أمانة سر اللجان من معرفة حضور وغياب الأعضاء عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني، مما سيعزز كفاءة تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق. وقد حرصت الهيئة خلال تصميم هذا التطبيق الجديد على جعله متكاملاً وسهلا للتطبيق والاستخدام من قبل الجميع، تماشيا مع توجهات حكومة قطر الإلكترونية التي تشجع كافة قطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق فائدة حقيقية للجميع، سواء على الصعيد المؤسسي الداخلي لهذه الجهات أو على صعيد تعزيز التفاعل والتنسيق فيما بينها. وتنفذ هيئة الأشغال العامة، بالإضافة إلى هذا التطبيق، مجموعة من البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تدعمها في إدارة عملياتها الداخلية وتوفير بيئة عمل متطورة، علما أنها تسعى دوما لإحلال النظم الإلكترونية في كافة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها. من ناحية أخرى، تنظم هيئة الأشغال العامة عن طريق قسم الصحة والسلامة في إدارة الجودة والسلامة التابع لها وبشكل مستمر، دورات تدريبية في الصحة والسلامة لزيادة ونشر ثقافة السلامة والمعرفة وتطبيق شروط ومعايير خطة السلامة والصحة المهنية التي تقرها النسخة المطورة من مواصفات قطر للإنشاء (QCS 2014) . وتتناول محاضرات هذه الدورات تعريفا وشرحا عاما حول مواصفات قطر الإنشائية 2014 وكيفية تقييم خطة السلامة والصحة المهنية في المشاريع وكيفية تقييم مديري ومشرفي السلامة للمقاولين، وتختتم باختبار للمشاركين في الدورة. وتكمن أهمية خطة السلامة والصحة المهنية في كونها إحدى العناصر الرئيسية للوقاية من الحوادث وتقليصها في أماكن العمل.

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.وتميزت الورشة بمشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات.وتم خلال اليوم الثاني من الورشة استكمال جلسات العمل، حيث تناولت الجلسة الأولى كيفية تصميم مناقصة تحد من عمليات التلاعب بالاعتماد على جملة من المؤشرات الأولية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الكشف عن عمليات التلاعب في المناقصات. وترأس الجلسة، السيد خالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بتونس، وذلك بمشاركة السيد كورسات أنلوسوي من هيئة المنافسة التركية، والسيدة ديسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والسيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية، والسيدة سوزانا كمبوزانو فرنانديز من هيئة المنافسة الإسبانية. إختتام ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" وجاءت الجلسة الثانية، التي ترأسها السيد ألكسيس برونال، عضو بقسم الشؤون القانونية بهيئة المنافسة الفرنسية، تحت عنوان "الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات". حيث تطرق المستشار رشدي المحمدي، خبير حماية المنافسة بإدارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة ، إلى موضوع الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وأوضح الفوارق الإجرائية بين الإخلالات بالمنافسة التي تكون مصدرها الجهة الحكومية عند إعدادها لوثائق المناقصة من جهة، وعمليات التفاهم والتواطؤ التي يمكن أن يتورط فيها مقدمي العروض بهدف التلاعب في المناقصات، من جهة أخرى. أما الجلسة الخامسة فقد تم تخصيصها لدراسة حالات عملية لنماذج مناقصات حكومية من خلال تشكيل مجموعات عمل لدراسة كيفية سير عملية المناقصة منذ بداية طرحها حتى ترسيتها. وترأست الجلسة، السيدة أليسندرا تونازي، رئيس مكتب الشؤون الدولية بهيئة المنافسة الإيطالية وذلك بالتنسيق مع السيد حسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وخلال جلسة عامة، قامت السيدة ديسبينا باشنو بعرض نتائج الحالات العملية التي تمت دراستها في الجلسة السابقة. وفي ختام الورشة تم فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور.تجدر الإشارة أن تنظيم هذه الورشة أتى بهدف تعزيز وعي المختصين في المناقصات بتأثير ظاهرة التواطؤ على الاقتصاد وتسليط الضوء على دور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات.

تهدف ورشة عمل "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، إلى زيادة وعي المختصين في المناقصات بتأثيرها في الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة في المناقصات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها.كما تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة.تحفيز الشركات علي اﻻبداع : وشهدت ورشة العمل في يومها الأول تنظيم جلستي عمل شارك فيهما عدد من المختصين والخبراء، سبقتهما جلسة تقديمية للورشة جاءت تحت عنوان "نظرة عامة حول مسائل المنافسة في المناقصات" والتي ترأسها الدكتور سيف سعيد السويدي عضو لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير المؤسسي، وتحدث خلالها السيد أليكس برونل من هيئة المنافسة الفرنسية عن مدى أهمية هذه المسألة والتي تتجلى من خلال الزيادة في نجاعة عمليات المشتريات الحكومية عبر حصول الجهات الحكومية على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار تنافسية، والحرص على إشراك جميع الشركات وتحفيز جميع الأطراف على الإبداع والابتكار وتقديم أفضل الخدمات بهدف الفوز بالمناقصة. الكشف عن التﻻعب في المناقصات :وناقشت الجلسة الأولى لورشة العمل موضوع تحت عنوان "طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات" وترأسها السيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية وتحدث خلالها كل من: داسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بالجمهورية التونسية، وعبدالعزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بدولة قطر، حيث تحدثوا عن طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من خلال التمرس على أهم الوسائل للكشف عنها والتعرف على أهم أنماط التلاعب في المناقصات ودعم أو إيجاد الآليات الكفيلة بزيادة التنسيق بين الجهات المختصة (هيئات منافسة، محاكم، لجان المناقصات). تصميم برامج حكومية :وجاءت الجلسة الثانية التي ترأسها ميتن أرسلان من هيئة المنافسة التركية تحت عنوان" تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات" وتحدث خلالها: أليسندرا تونازي من هيئة المنافسة الإيطالية، وأماليا كورديرو مارتيناز من هيئة المنافسة الإسبانية، وحسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث تحدثوا عن تصميم برنامج حكومي يُمكن من حماية الأموال العامة وتسهيل عمليات الكشف عن التلاعب في المناقصات والتصدي الفعال لها بما يضمن الموازنة بين أهداف المنافسة والمشتريات العامة .

أكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني الوزير ان دولة قطر سعت الي استحداث التشريعات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق ، والتصدي للممارسات الاحتكارية ، وقامت الدولة باصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وشكلت لجنة لذلك وتم منحها الدعم اللازم لانجاز مهامها بأحسن وجه ، بهدف تهيئة بيئة تشريعية مناسبة للتطورات الاقتصادية وتحقيق المزيد من تحرير التجارة ، وتطبيق نظم الإدارة الداخلية التي تهدف الي ضمان تحقيق المنافسة مما يخلق بيئة اقتصادية تنافسية تضع نصب عينيها توفير السلع والخدمات . جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة علي مدي يومين ، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر .وأكد الوزير انه تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030 حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة علي تطوير البيئة الاستثمارية للدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي انعكست ايجابيا علي مؤشرات التنافسية للدولة علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث احتلت قطر مركزا متقدما في تصنيف التنافسية العالمية واطهر تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ان قطر احتلت المركز ال 14 عالميا ، والأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من إجمالي 144 دولة شملهم التقرير العالمي .وأضاف الوزير إن قطر احتلت المركز الأول في سهولة الحصول علي قروض ، والمركز الثاني في البيئة المستقرة للاقتصاد ، والمركز الثالث من حيث نجاح المنافسة المحلية والمركز الرابع من حيث مستوى الامن . وقال ارحب بكم في ورشة العمل عن حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تستضيفها الدوحة ، وتهدف الي معالجة التحديات التي تواجهها هيئات المنافسة وإدارات المناقصات في العالم . والإجراءات المعمول بها للنزاهة في إتمام المناقصات , وأضاف الوزير ان الورشة يشارك بها خبراء من دول العالم.وأكد الوزير أن المناقصات تمثل جزءا هاما من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ، لذلك فان تفعيل كفاءة هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدولة من جهة وترشيد النفقات العامة من جهة أخري ، كما يرتبط قطاع المناقصات ارتباطا وثيقا بإجراءات وقوانين حماية المنافسة ، وأوضح الوزير ان ورشة العمل وما تتضمنه من أوراق وأبحاث تساهم في تطوير عملية حماية المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع المناقصات ، كما يمنح المسؤولين والباحثين في إدارات المناقصات الفرصة للإطلاع علي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال . من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر علي ترحيبه بالحضور المشاركين في ورشة العمل ، والنخبة المتميزة من رجال القانون والاقتصاد في اللقاء الذي يتناول موضوعا بالغ الأهمية وهو حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات ... وأضاف أن التحية والتقدير والثناء لوزارة الاقتصاد والتجارة علي اهتمامها بتحقيق الشفافية وحماية المنافسة وتنظيم هذا اللقاء ، وأكد أن دولة قطر بادرت في عام 2006 إلي إصدار القانون 19 بشان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يمثل حجر الأساس في عملية تشجيع المتعاملين علي المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبا علي توازن السوق ، مضيفا أن أداء وتدخلات الجهات المعنية بأعمال القانون ولا يزال متميزا من منطلق حزمها في إرساء قواعد المنافسة وهو توجه ندعمه جميعا .وقال الشيخ خليفة " إننا نثمن مناقشة الورشة للجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة من خلال عرض الخبرات المكتسبة في هذا القطاع باعتبار ان المنافسة تدفع بالشركات نحو تطوير نشاطها وزيادة مبيعاتها .. وأضاف نقدر ونثمن دور وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم هذا اللقاء ، ونتطلع أفكار وتصورات تسهم في تيسير إجراءات مشاركة القطاع الخاص في المناقصات وتوسيع دائرة المشاركين فيها ، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص امام الجميع ، دون المساس بحق الجهات الحكومية في الحصول علي عروض ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية .وأكد أن المداخلات إلي سيتم طرحها ستكون إضافة قيمة في إثراء المعرفة بأفضل الممارسات الدولية ونشر قيمها وتوسيع فرص الاستناس بها .. وجدد الشيخ خليفة الشكر لوزارة الاقتصاد ودعوتها الكريمة واختيار الموضوع بالغ الأهمية .. وأضاف ارفع الي مقام حضرة صاحب السمو سيدي أمير البلاد المفدى اسمي آيات التقدير والامتنان لدعمه وتوجيهاته الكريمة الرامية الي دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة للدولة .وتناقش ورشة العمل عدد من القضايا علي مدار يومين أهمها المنافسة في المناقصات ، وطرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات ، وتصميم برامج حكومية لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات ، وكيفية تصميم مناقصة للحد من التلاعب ، والاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات ، وتشكيل مجموعات عمل ودراسة عدد من الحالات .

شدد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على مشروع قانون المناقصات والمزايدات، على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في دعم المنتجات الوطنية، وتوفير الحمائية لها. الخليفي: الحكومة تدعم الشركات الصغيرة والمصانع والقانون يحتاج إلى تفعيل وفي مداخلة للعضو مبارك العلي، قال: إنني أرى أنّ تظل الدولة مشرفاً ومتابعاً على المشاريع الضخمة في قطاعيّ النفط والغاز، لما لديها من الخبرات الطويلة وألا تعطى للقطاع الخاص؛ لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية، كما أنّ قطاعيّ النفط والغاز من الموارد الرئيسية للدولة، وتساءل في حال أعفيت الدولة من إدارة مشاريع الطاقة فمن سيقوم بها.ومن جانبه، أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس وجهة نظره في أنّ مشروع القانون يرتبط بالمال العام، ولا بد أن يمر بمرحلة تجريبية في البداية قبل تعميمه، وأن يعطى لجهات حكومية محددة لتجريبه، وأن تشكل لجنة لدراسته ثم يتم إقراره، مبيناً أنه في حالة تشكيل لجنة في كل وزارة للمناقصة، فهذا سيكلف الدولة مبالغ كبيرة وتكلفة زائدة وعبئاً إضافياً على الموازنة.وتساءل العضو السليطي عن الأسقف المالية المحددة لكل جهة حكومية وما يزيد عن السقف المحدد يذهب للجنة المناقصات لدراستها، كما أنه لا توجد كوادر فنية متخصصة في هذا النوع من اللجان التي تتطلب ضمائر عالية ونوعية تخصصية معينة. السليطي: أقترح فترة تجريبية للجنة مناقصات في كل وزارة قبل تعميمها واقترح أيضاً توصية بربط الجهات الحكومية بلجنة المناقصات المركزية في حالة زادت المبالغ عن السقف المحدد لها تذهب للجنة المركزية لدراستها.وعقب رئيس المجلس قائلاً: أعود للقانون وهو إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهناك قوانين وضعت من سنوات طويلة بدعم القطاع الخاص، ويوجد نص صريح في القانون، ولكنه غير مفعل والحكومة مشكورة تدعم القطاع الخاص وتشجع الشركات الصغيرة والمصانع البسيطة، لذلك أقترح تضمين توصية من الشورى بالتأكيد على دعم القطاع الخاص عند طرح مناقصة أن تكون الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهذا القانون معمم في كل دول الخليج وحتى عالمياً.وفي تعقيب للسيد محمد الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية، قال: إنّ دعم القطاع الخاص ورد في القانون، موضحاً أنّ القانون إطاري، ولكن اللائحة التنفيذية توجد بها بنود مشروحة تحدد مواد القانون وفيها مرونة أكبر. المعضادي: توفير الحماية للشركات الوطنية حق وطني ومعمول به عالمياًومن جهته، قال العضو إبراهيم العسيري: إنني أثني على توصية تفعيل المنتج الوطني.ومن جهته، أوضح العضو راشد المعضادي: أنّ تشجيع المنتجات الوطنية معمول به في كل دول العالم، حيث توضع له القوانين الميسرة والحمائية الكافية وتعطيه الأولوية في المناقصات، فهو حق وطني قبل كل شيء ويجب أن يشرع وينص عليه في نص صريح.وأكد أنّ المادة 14 تنص على أن الدولة لا تشارك القطاع الخاص في منافسته إلا إذا عجز عن تلبية الاحتياجات والمناقصات المطلوبة.