أقام ديوان المحاسبة أمس حفلاً تكريمياً لعدد من موظفي الجهات الخاضعة لرقابته المشاركين بالبرنامج التدريبي والتطبيقي الذي تناول موضوع (اجراءات لجان المناقصات والمزايدات)، حضر حفل التكريم سعادة السيد عبد العزيز محمد العمادي، نائب رئيس ديوان المحاسبة. نظم هذا البرنامج من قبل مركز التميز للتدريب والتطوير التابع لديوان المحاسبة على ثلاث مراحل، ابتداء من 26 يونيو إلى 15 يوليو الماضي، وقد شملت المرحلة الأولى للبرنامج محاضرات نظرية وتطبيقية والمرحلة الثانية اجتماعات تطبيقية وأسلوب محاكاة لما يتم في اجتماعات لجان المناقصات والمرحلة الثالثة اختبار الكتروني لاجتياز البرنامج. وساهم البرنامج في إعداد وتأهيل المشاركين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المتخصصين والمؤهلين علمياً وفنياً في مجال الرقابة على لجان المناقصات والمزايدات، ليكونوا قادرين على تطبيق القوانين واللوائح والاجراءات ذات العلاقة بطبيعة هذه الوظيفة. ومكنت مخرجات البرنامج المشاركين من الإلمام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات لدولة قطر رقم (24) لسنة 2015، والالمام كذلك باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات لدولة قطر رقم (16) لسنة 2019، والصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، هذا بالإضافة إلى فهم اخلاقيات العمل وتضارب المصالح بلجان المناقصات والمزايدات، وتطبيق شروط وضوابط اللجان، ومعرفة المعايير الخاصة بتسيير لجان المناقصات والمزايدات، والإلمام بطرق التعاقد واجراءاتها. وقام في نهاية الحفل سعادة نائب رئيس الديوان بتكريم المشاركين الذين اجتازوا البرنامج من موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2018 م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول، الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 9 / 7 / 2018 م. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2015. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقد مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة الأسبوع الماضي ورشة عمل بعنوان: العروض البديلة في لجان المناقصات والمزايدات. حضر الورشة سعادة السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة وعدد من مدراء الوحدات الإدارية وموظفي الديوان المكلفين بحضور لجان المناقصات والمزايدات.

البوعينين: زيادة ملحوظة في عدد المصانع وجودة المنتجاتاعتبر المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في كلمته بافتتاح منتدى دعم المنتج المحلي الذي عقد اليوم توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، دعما كبيرا للصناعة وللمصانع المحلية وحافزا لهذه المصانع على الإنتاج وزيادته وتشجيعا لها على الإبداع في الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا.وأضاف إن الهدف من هذا المنتدى هو تعريف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية والموردين والمقاولين من القطاع الخاص على المصانع والمنتجات التي تقدمها المصانع المحلية.وأفاد بأن وزارة الطاقة والصناعة قامت بنشر المنتجات المصنعة محليا على موقعها الإلكتروني ليسهل التعرف والوصول إليها بسهولة ويسر.وأشار إلى أن حكومة دولة قطر قدمت العديد من المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير الصناعة وتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية لتسهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات ورغبات السوق المحلي وزيادة مساهمتها في المناقصات والمشتريات الحكومية.من جهته أعرب السيد خليفة محمد البوعينين مدير إدراة الخدمات المشتركة في وزارة الطاقة والصناعة أن الوزارة تقوم بتشجيع المصانع من خلال تقديم الحوافز اللازمة وتخصيص أراضٍ صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة وهو ما ساهم في زيادة أعداد المصانع والاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة موضحا أن الوزارة قامت بتسهيل وتحديث الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها حيث يتوقع تقديم خدماتها الإلكترونية عبر الموقع قبل نهاية العام الحالي.ونوه إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وزيادة فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحوافز لهم وزيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم العمليات الصناعية صديقة البيئة ودعم البحث العلمي وزيادة الابتكار. وتابع يقول إن الخطوات التي قطعتها الصناعة القطرية جعلت جودة المنتج تصل لمستويات تجعله قادرا على أن يكون منافسا قويا للمنتجات الأخرى حيث تمتلك قطر مقومات تؤهلها لتقديم منتجات وطنية ذات قيمة عالية وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.كما أكد البوعينين على أهمية القطاع الصناعي في الفترة المقبلة خاصة في ظل توجه الدولة لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر أساسي للدخل.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كما صادق حضرة صاحب السمو اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2017 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمعهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات وبشركة مجموعة آل سريع القابضة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسينتوالجرينادينز الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2017 م. كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016 م. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا ، الموقعة بمدينة وارسو بتاريخ 5 / 5 / 2017 م. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا ، الموقعة بمدينة وارسو بتاريخ 5 / 5 / 2017 م.وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (58) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسينت والجرينادينز ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2017م المرفق نصها بهذا المرسوم ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور. كما أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى المرسوم رقم (59) لسنة 2017 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 29 / 1 / 2013م المرفق نصها بهذا المرسوم ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور .

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن أبرز العوائق التي كانت تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عدم قدرتها على الولوج للمناقصات الحكومية، مشيراً الى ان مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" يهدف الى تعريف تلك الشركات بالمناقصات الحكومية، اضافة الى اقامة مدخل الكتروني عبر موقع وزارة المالية يعرض العطاءات.مضيفاً ان من المعوقات التي كانت تواجه هذه الشركات توفير الضمانات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك تم اقرار قانون رقم 24 سنة 2015 الذي أتاح لبنك قطر للتنمية توفير ضمان واستثناء تلك الشركات من الضمانات المطلوبة، ولفت أن العبرة التي أخذها البنك من نسخة مشتريات الماضية هو ان ضخامة المناقصات تعوق قدرة هذه الشركات من الاستفادة من هذه المشاريع ، الأمر الذي دفع البنك الى تقليل قيم الفرص لتصل الى متوسط 4 الى 6 ملايين في العقد الواحد وزيادة عددها 4 أضعاف تقريبا في النسخة الحالية ، ما يشكل فرصة للشركات، اضافة الى فتح قناة تواصل بين الفرص المطروحة والشركات عبر تطبيق "مشتريات" الذكي.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

تسجيل 1000 شركة بإدارة تنظيم المشتريات44 لجنة حكومية للمناقصات واستبعاد الشركات غير المصنفة بوزارة الماليةعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تسجيل وتصنيف حوالي ألف شركة محلية، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذي يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية لمناقصات الدولة.وحسب الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، فإن عدد المناقصات المعروضة حاليا قد تجاوز 57 مناقصة حكومية لعدد من الجهات الحكومية، حيث تباشر 44 لجنة تمثل 56 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث يتم عرض مختلف المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بشكل دوري.مبدأ الشفافيةوطالب عدد من الشركات التي تم تصنيفها بضرورة أن تقوم كل الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية، خصوصا أن هذا الموقع أصبح المنصة الرئيسية للشركات للتسجيل والمشاركة في هذه المناقصات.ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، فإن الشركات التي تم تصنيفها بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية هي المؤهلة فقط للدخول في مناقصات الدولة من مقاولين ومقدمي خدمات وموردين، وهو ما يستدعي من جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كل التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية.فرص تجاريةوتتيح بوابة المشتريات الحكومية لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كل المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. مزايا عديدةيذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية.وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول المناقصات الدولية في 28 نوفمبر الماضي في مقر البنك.وذلك بهدف تنمية الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفرت ورشة العمل، التي نظمها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة "أنفو تريد 2000" الفرنسية الرائدة في مجال المناقصات الدولية، معلومات تفصيلية حول جميع العطاءات والمناقصات واستدراجات العروض من القطاع الخاص والمنظمات الدولية المختلفة لجميع القطاعات في العالم. وتضمنت عروضاً حول فرص المناقصات الدولية المتاحة حالياً، كما وفرت الورشة فرصة للمشاركين من أصحاب الشركات الصغيرة للتعرف على طرق المشاركة في المناقصات المطروحة في قطاعاتهم المختلفة. وأتاحت ورشة العمل الفرصة للمصدرين القطريين من مختلف القطاعات لعقد اجتماعات منفردة مع المسؤول عن نظام المناقصات الدولية في شركة "أنفو تريد 2000" الفرنسية. وسوف تساهم هذه الاجتماعات في توفير فرصة للشركات القطرية للتحقق من مدى ملاءمة إستراتيجياتها واتاحة فرص توسيع نطاق أعمالها التجارية والحصول على مناقصات دولية.وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول: "يسعى بنك قطر للتنمية من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وهذا لإيجاد منصات عمل مشتركة تتيح للمشاركين فرص الاطلاع على المناقصات الدولية المتاحة من مختلف أنحاء العالم والاستفادة منها، والوصول بالمنتج القطري إلى العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية، ورؤية بنك قطر للتنمية في تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية". من جانبه، قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير": "يأتي تنظيم ورشة العمل في سياق جهود بنك قطر للتنمية في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير"، هذا إضافة إلى توفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر وحماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك".وفي سياق متصل، تقدم شركة "أنفو تريد 2000" معلومات تفصيلية عما يقارب 20 ألف مناقصة يومياً من جميع أنحاء العالم، كما تقدم الشركة أيضاً معلومات عن المناقصات السابقة ونتائجها، هذا إضافة إلى المناقصات المتوقع طرحها في المستقبل القريب. وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن عن توفير خدمة "معلومات المناقصات" كبادرة جديدة من شأنها تنمية الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر موقعه على شبكة الإنترنت، ليكون البنك الجهة الأولى التي توفر مثل هذه المعلومات مجاناً في المنطقة.الجدير بالذكر أن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كان قد أعلن في بيان صدر عنه مؤخراً عن ترشيح بنك قطر للتنمية لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016. وقد تم الإعلان عن أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية خلال انعقاد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة، الذي انعقد في مدينة مراكش، في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 وحتى 25 نوفمبر الجاري وشارك فيه بنك قطر للتنمية.

تم الإعلان عن القائمة النهائية المؤلفة من 26 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة للمشاركة في ست مناقصات مطروحة من قبل بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر. وكانت 43 شركة أعربت عن إهتمامها بالمشاركة في المناقصة وقدمت الوثائق اللازمة للتأهل، بينما شاركت 18 شركة في المناقصات. وسيتم ضم الشركات الفائزة في المناقصة إلى سلاسل التوريد لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، المشروع الأكبر من نوعه في العالم والذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر، وسيتم الإعلان عن الشركات الفائزة في حفل خاص لتوزيع الجوائز بتاريخ 5 ديسمبر 2016. وشهدت ورشة "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة" التي أقيمت في شهر مايو الماضي حضور أكثر من 250 شركة صغيرة ومتوسطة من قطر، حيث تم استعراض المناقصات المرتقبة، وعملية التصفيات المؤهلة للتنافس على فرص الأعمال المطروحة. اختيار 6 شركات فائزة خلال حفل خاص في 5 ديسمبر وستتنافس الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة ضمن القائمة النهائية على فرص الأعمال التالية: إدارة مبادرة "أسلوب حياة صحي" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وخدمات الترجمة، وخدمات اختبار تجديد وفحص العوازل الغازية الجافة للمكابس الميكانيكية، وتصنيع أول أكسيد الكربون والغازات الصناعية، وتصنيع عينات العبوات البلاستيكية والزجاجية، وخدمات تجديد عجلة التحمل للمعادن المختلفة.وقال السيد بدر شاهين الكواري، مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية:"نتشرف بالتعاون مع شركة شل قطر من أجل تشجيع النمو والتنوع في الاقتصاد الوطني عبر تقديم الدعم لرواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويلتزم بنك قطر للتنمية بتقديم كافة خدمات الدعم الإداري والاستشاري والمالي لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بمستوى عملياتهم إلى المعايير العالمية المطلوبة".كما علق "المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية بشركة شل قطر، بالقول:"يسعدنا هذا الاهتمام الكبير الذي أبدته العديد من الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الانضمام إلى سلاسل التوريد لشركة شل قطر، ونطمح أن تساهم هذه المبادرة في تشجيع ودعم نمو القطاع الخاص في قطر والمساهمة في تحقيق ركيزة التمنية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030".ومنذ انطلاق برنامج التعاون بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2013، وقعت شركة شل قطر عقودًا مع 14 شركة صغيرة ومتوسطة قطرية لتنضم إلى سلاسل التوريد لشركة شل قطر، وفي العام الماضي تم عرض سبع فرص أعمال جديدة، بقيمة 15 مليون ريال قطري، على أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة ورواد الأعمال من قطر، حيث منحت ستة عقود لشركات قطرية.وتعتبر مبادرة "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة" إحدى الشراكات الإستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، وتهدف المبادرة إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تقديم مجموعة من فرص الأعمال ضمن سلاسل التوريد لشركة شل قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتوجيههم نحو النهوض بمستوى عملياتهم إلى المعايير العالمية المطلوبة".

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات؛ بهدف مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للإقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل، إن دولة قطر سعت لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الإقتصادية، فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية، لافتاً إلى أن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة.

الدليل يهدف إلى مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءاتأحمد بن جاسم: حماية المنافسة عماد سياستنا الاقتصادية المنافسة تضمن حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتهاالدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروضأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات بهدف تعميم الإستفادة من نتائج ورشة العمل الدولية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات والتي تضمنت استعرضاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.يأتي هذا في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.تفعيل المنافسةوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل إن المناقصات تشكل أهمية كبرى باعتبارها الإطار الذي تتم من خلاله مشتريات الجهات الحكومية والخاصة. وعليه، فإن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة. وتضمن المنافسة حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتها.وأشار إلى أنه في التطبيق، قد يقوم مقدمو العروض بالاتفاق بشكل سري لتقاسم الصفقة أو من أجل الزيادة في أسعار السلع أو الخدمات أو التقليل من جودتها مع الحفاظ على مستوى سعر مرتفع، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه العملية التنافسية وتقويض كافة الفوائد المتوقعة عند طرح المناقصات.وقال إنه خلال الفترات الماضية، لعبت المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة دوراً بارزاً في تفكيك هذه الممارسات ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقد كانت المبادئ التوجيهية الصادرة عن هذه المنظمة في عام 2009 بشأن مكافحة التلاعب في المناقصات علامة فارقة في التوجيهات المقدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، ومن هذا المنطلق، سعت دولة قطر لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الاقتصادية فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية.الجوانب القانونيةويتضمن الدليل التوعوي مناقشة عدد من الموضوعات كأهمية حرية المنافسة في المناقصات، وكيف يمكن للجهات الحكومية والعامة التي تعد أكثر الجهات تضرراً من حالات التواطؤ تكريس وتعزيز حرية المنافسة في المناقصات، والجوانب القانونية من تطبيق مبادئ المنافسة في المناقصات، بالإضافة إلى مناقشة مسائل المنافسة في المناقصات كالمرجعية القانونية، ومفهوم التواطؤ في المناقصات، والأشكال الشائعة للتواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات، والممارسات التي قد تبدو تواطئية وهي ليست كذلك، بالإضافة إلى العوامل التي تزيد في مخاطر التواطؤ في المناقصات.كما يوضح الدليل التوعوي طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة العطاءات سواء بالتنسيق أو الاتفاق السري غير القانوني فيما بينها بشأن السلعة والجودة والسعر وغيرها، من خلال البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ، وكيفية تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات والذي يتضمن تطوير الإطار القانوني والتشريعي، والممارسات الشائعة والمخلة بالمنافسة في المناقصات، والزيادة من عدد المتنافسين في المناقصة لمشاركة المؤسسات الصغرى، وتوسيع دائرة مقدمي العروض المحتملين وتجزئة المناقصات الكبيرة دعماً لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب كيفية تصميم مناقصة للحد من عمليات التلاعب، والاحتياطات التي يتعين اتخاذها للحد من التواطؤ في المناقصات.الاختصاص القضائيكما يتطرق الدليل إلى مناقشة الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وكيف تتم الرقابة على حماية المنافسة في المشتريات الحكومية، وقانون حماية المنافسة والقانون العام للمنافسة، وتوزيع الاختصاص القضائي بمسائل المنافسة، بالإضافة إلى التعرف على معيار تحديد الاختصاص بشأن قرارات الجهة الحكومية، ومناهج هيئات المنافسة في كشف التواطؤ في المناقصات، وما الذي يترتب على وجود نظامين للطعن في عدم احترام المنافسة بالمناقصات.وبينت الوزارة أن هذا الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية، والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامة وغيرها تعمل بوصفها مشتريًا للسلع والخدمات في إطار تنفيذ مهام عامة. ويتم للغرض اعتماد المنافسة في الشراءات العامة من خلال إجراء المناقصات. كما أن من بين الفئات المستهدفة لهذا الدليل أيضا العاملين بقطاعات الأعمال والشركات والمسؤولين القانونيين بها، وطلاب كليات القانون والاقتصاد والقضاة والمحامين والباحثين، كل حسب مجال اهتمامه.ويمكن للراغبين في الاطلاع على الدليل التوعوي زيارة موقع الوزارة على العنوان www.mec.gov.qa وتحميل الدليل.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت مبادرة توعوية حول حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات تضمنت بيان أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة. كما استعرضت الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول آليات حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، وذلك في إطار حرصها على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقالت الوزارة في بيان اليوم، السبت، إن المبادرة التوعوية تستهدف تعزيز الفهم بدور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ في مجال المشتريات الحكومية والخاصة، وتستهدف تفعيل آليات المنافسة في المناقصات والتي تتجلى من خلال الزيادة في فعالية المشتريات عبر حصول الجهات التي تطرح المناقصات على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار مناسبة. ما موقف القانون من التواطؤ في المناقصات كما تسلط الضوء على أبرز الممارسات التواطئية المحظورة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يتضمن القانون المذكور أحكاما تتعلق بحماية المنافسة في المناقصات، كما تضمنت لائحته التنفيذية تفصيلا مهما لحالات التواطؤ والتنسيق عند عرض العطاءات في المناقصات. وتتضمن المبادرة التوعوية إنفوجرافيك يبين أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة، كما يستعرض الخطوات الممكن إتباعها للكشف عن حالات التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات. وبالإضافة إلى ذلك أصدرت الوزارة دليلاً توعوياً بشأن حماية المنافسة في المناقصات يستعرض نماذج من أنجح التجارب الدولية في مجال ضمان المنافسة والنزاهة في إسناد المناقصات بناء على نتائج ورشة العمل الدولية حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي نظمتها الوزارة في أواخر سنة 2015. الخطوات المتبعة للكشف عن التواطؤ يذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة. وتعد المنافسة في المناقصات وسيلة أساسية لترشيد استخدام المال العام كونها تساهم في تعزيز شفافية ونزاهة طلبات الجهات الحكومية والخاصة، وتعتبر المنافسة محددا هاما لمدى شفافية مناخ الأعمال ورافدا من روافد دعم وتشجيع الاستثمار.

إقبال متزايد من الشركات وتصنيف 40 شركة يومياً تشكيل فريق عمل بإدارة المشتريات الحكومية لتسهيل وتسريع إجراءات التسجيلعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تسجيل وتصنيف حوالي 750 شركة محلية، وذلك وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 30 إلى 40 شركة يومياً. حيث كلفت إدارة تنظيم المشتريات بوزارة المالية فريق عمل متكامل لتقديم كافة التسهيلات والإجابة عن كافة الاستفسارات التي تطرحها الشركات من أجل تسريع عملية التسجيل والتصنيف لضمان ولوج هذه الشركات لمناقصات الدولة، خصوصا أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية من دخول مناقصات الدولة. إصدار الشهادة في ظرف قياسيوأكدت مصادر لـ"الشرق" أنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف وجيز لا يتجاوز، وقد سمحت عملية التسجيل والتصنيف من استبعاد الشركات الوهمية، وفتح الباب أمام الشركات المؤهلة والجادة مما سيكون له انعكاس إيجابي على كفاءة ونوعية تنفيذ المناقصات الحكومية ويسمح بنمو وتطور القطاع الخاص المحلي بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أتاح لها القانون الجديد الفرصة لأول مرة للولوج للمناقصات الحكومية. استبعاد الشركات غير المصنفةوقد بدأت لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي، حيث تقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، وتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. تنظيم الورش والدوراتوقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كلياً أو جزئياً من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

إدارة تنظيم المشتريات الحكومية تدعو لتسريع عملية التسجيل 150 حلقة تواصل مع مختلف الجهات الحكومية.. والتصنيف يستبعد الشركات غير المؤهلةعلمت "الشرق" أن إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية سجلت وصنفت 400 شركة وطنية حتى الآن وفقا لقانون المناقصات المزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 6 إلى 10 شركات يومياً، حيث تعمل الإدارة من خلال فريق مكون من 14 شخصا على تقديم كافة التسهيلات لتسجيل الشركات وضمان ولوجها لمناقصات الدولة، حيث إنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف ساعة. وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة تقوم باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث بدأت هذه اللجان عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي. تنظيم مشتريات الدولةونجحت إدارة تنظيم مشتريات الدولة بوزارة المالية بتنظيم عملية المشتريات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات الجديد من خلال إقامة أكبر شبكة تواصل متمثلة في 150 حلقة تواصل مع مختلف الجهات الحكومية تضم رؤساء لجان المناقصات بالجهات الحكومية وأمناء سر هذه اللجان ومشرفي المشتريات والمختصين القانونيين. وتؤكد مصادر "الشرق" أن عملية التصنيف والتسجيل مكنت من إبعاد الشركات غير المؤهلة، وفتحت المجال أمام الشركات الوطنية المؤهلة والقادرة على تنفيذ مناقصات الدولة بكفاءة وفاعلية وهو ما يمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص الوطني ويساهم في الحفاظ على المال العام من خلال منح المناقصات لشركات قادرة على تنفيذها وفق دفتر الالتزامات. شركات التوريدوتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية، ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.التعاقداتوقامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.قواعد الشفافيةيذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن. كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2015. كما صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقضى القراران بتنفيذهما، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

علمت "الشرق" أنه تم إعادة تشكيل لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، حيث تم إعادة تشكيل 43 لجنة تمثل 56 جهة في الدولة خاضعة للقانون رقم 24 لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 يونيو الجاري، كما تم تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة حيث يشهد إقبالا من الشركات للتسجيل تمهيدا لتصنيفها خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. اللجنة تمثل 56 جهة خاضعة لقانون المشتريات الجديد .. تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.. وإقبال الشركات على التسجيل للتصنيف ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة جميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة ففي مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. وقامت وزارة المالية بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أي معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد.كما قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة التسجيل من أجل تصنيفها وفتح المجال أمامها للدخول في المناقصات الحكومية. يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. إنشاء شبكة اتصال تنسيقية لحل المعوقات وضمان سرعة إنجاز المعاملات يذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة دخول القانون رقم "24" لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات حيز النفاذ، أوضحت فيه أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد أصبح قيد التطبيق إعتبار من يوم الاثنين الموافق 13 من شهر يونيو الجاري، وتخضع للقانون "56" جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجان مشتركة لأكثر من جهة حكومية. وأوضح البيان أن وزارة المالية قامت بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي يقدم العديد من الخدمات، حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيدا لتصنيفها، كما يتم عن طريق البوابة الإعلان عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر. كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد. وبالإضافة إلى ما تقدم فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.