أكدت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ان دولة قطر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال الملكية الفكرية. وقالت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" ان دولة قطر تولي اهتمام كبير لمجال الملكية الفكرية ولذلك أنشأت إدارة مختصة بالملكية الفكرية تجمع تحت رايتها كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف سواء لحق المؤلف أو للمبدعين والمبتكرين أو للعلامات التجارية والغش أو غير ذلك ان هناك دماء جديدة تم ضخها في إدارة الملكية الفكرية ولرؤساء الأقسام في إطار الهيكة التي تصب في خانة العمل في هذا الملف. وقالت بخيت ان دولة قطر تخطو خطوات منتظمة وتبذل مجهودات واضحة في مجال الملكية الفكرية وهذا ما واضح جاليا في تقرير التي تقدمت به دولة قطر خلال الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حق المؤلف في البلدان العربية والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط يوم 31 مارس الماضي وأثبت التقرير ما تقوم به دولة قطر في مجال الحفاظ علي حقوق الملكية بصفة عامه وما تقوم به الدولة من تشريعات في هذا المجال تصون حق المؤلف وحق البراءات وحق العلامة التجارية ومكافحة الغش وغير ذلك. وقالت بخيت ان كافة الوفود المشاركة في الاجتماع ثمنت التقرير القطري وان قطر وقعت وصادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وكذلك الاتفاقيات العربية وهو ما يؤكد ان دولة قطر تسير في الطريق الصحيح وهناك تطور ومواكبة للعصر في هذا المجال. وأضافت بخيت ان دولة قطر تعمل بتنسيق وتناغم مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال الملكية الفكرية جاءت تصريحات بخيت الخاصة لــ"الشرق" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

بوفد برئاسة سعد بن دحيم الدوسري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة تشارك دولة قطر في اجتماع معني بدراسة إنشاء لجنة عربية فنية دائمة للملكية الفكرية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي بدأ اليوم الأحد ويختتم أعماله غدا الاثنين. ويضم الوفد القطري كلا من خليفة جمعة الهتمي اخصائي شؤون تجارة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ونيفال محمد نبيل استشاري قانوني بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية. ومن جانبها وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكدت السفيرة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر تشارك في ملف الملكية الفكرية. وقالت ان الاجتماع معني بمناقشة العمل على إنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية. وثمنت بخيت جهود دولة قطر في دعم مجال الملكية الفكرية وأشارت إلى ان قطر استضافت أكثر من فعالية سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي لمناقشة هذا الملف.

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الأحد المقبل اجتماع لبحث إنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية، وذلك بمشاركة ممثلي مكاتب الملكية الفكرية من الدول العربية: "قطر، مصر، الإمارات، الأردن، البحرين، السعودية، السودان، العراق، عمان، فلسطين، لبنان". وصرّحت الدكتورة مها بخيت مديرة إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خطط وبرامج إدارة الملكية الفكرية. وأوضحت مها بخيت في بيان صحفي لها اليوم، الأربعاء، أن إنشاء هذه اللجنة يأتي استناداً لنص المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية لوضع قواعد التعاون بين الدول العربية وصياغتها في شكل مشروعات تعرض على المجالس الوزارية المتخصصة والقمم العربية. وأكدت بخيت أنها تأتي أيضاً لتعزيز دور الجامعة العربية في مجال الملكية الفكرية من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات التي تعنى بشؤون الملكية الفكرية في الدول العربية.

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأحد المقبل، اجتماع لبحث إنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية، وذلك بمشاركة ممثلين مكاتب الملكية الفكرية من الدول العربية "الأمارات، الإردن،البحرين، السعودية، السودان، العراق ،عمان، فلسطين، قطر، لبنان، مصر". وصرحت الدكتورة مها بخيت، مديرة إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خطط وبرامج إدارة الملكية الفكرية. وأوضحت بخيت، في بيان صحفي لها اليوم، أن إنشاء هذه اللجنة يأتي استناداً لنص المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية، لوضع قواعد التعاون بين الدول العربية، وصياغتها في شكل مشروعات تعرض علي المجالس الوزارية المتخصصة، والقمم العربية . وأكدت بخيت، أنها تأتي أيضا لتعزيز دور الجامعة العربية في مجال الملكية الفكرية، من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات التي تعني بشئون الملكية الفكرية في الدول العربية.

بدأت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية التي كانت تحت مظلة وزارة العدل، منذ يوم أمس الأول، بتقديم خدماتها للجمهور من خلال مبنى وزارة الإقتصاد والتجارة الكائن في منطقة الأبراج، في الطابق 12. ويأتي هذا بعد القرار الأميري رقم 20 لسنة 2014 وأصبحت كافة أفرع الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة وإدارة موحدة، مما يسهم في تغطية شاملة للملكية الفكرية في الدولة وبالتالي سوف يحدث نقلة نوعية في الخدمات بما يعزز عملية التنمية المستدامة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجريمة الماسة للملكية الفكرية الذي نظمته "الإنتربول الدولي" تحت عنوان "الشركات العالمية للتصدي للجريمة" في الفترة من 23 الى 25 سبتمبر 2014 بمدينة هانوي – فيتنام ، بمشاركة 40 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الانتربول الدولي. عرض جهود قطر في مكافحة جرائم الملكية الفكريةومثل وفد دولة قطر السيد يوسف السويدي مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والسيد محمد مفتاح خبير علامات تجارية.تم خلال المؤتمر عرض تجارب الدول في مجال مكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة، حيث قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بتقديم نبذة عن جهاز طمس وتغيير تواريخ الصلاحية الذي تم ضبطه خلال عملية قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك خلال حملاتها التفتيشية التي تستهدف الانشطة التجارية بالدولة. وقد تم تعميم الجهازعلى الدول الاعضاء لمنظمة الانتربول الدولي ووضعه في القائمة البنفسجية على موقع المنظمة. كما قام أعضاء الوفد بعرض تجربة دولة قطر في مواجهة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة من خلال عملية "الشاهين"، وهي عملية استهدفت الأماكن التي أفادت معلومات باحتوائها على كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية (مقلدة)، ومستنسخات لمنتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية.وجاءت عملية "الشاهين" نتيجة التعاون بين مختلف جهات إنفاذ القانون بدولة قطر: وزارة الداخلية متمثلة في ادارة البحث الجنائي وادارة النجدة فزعة وشرطة الانتربول الدولية القطرية، ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، من أجل ضبط كل من يحاول تمرير البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية أو السلع المقلدة، التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسلامة والصحة العامة للمستهلكين. كما جاءت العملية في أعقاب برنامج الإنتربول الإقليمي الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، الذي عقد بالدوحة في الفترة من 9ـ 11 مارس 2014 بمشاركة دول مجلس التعاون ودول أخرى في المنطقة.وقد شملت عملية "الشاهين" مختلف أنحاء الدولة ونفذت خلالها حملات تفتيشية على المحلات والمخازن والمستودعات، حيث ان البيانات الخاصة بمن تدور حولهم الشكوك كانت متوافرة لدى إدارة حماية المستهلك، وتم نقلها لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالدوحة (المركز الوطني، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 51 ألف قطعة كهربائية كالمصابيح وأشرطة اللحام الكهربي، والمنصهرات الخاصة بالكهرباء.كما تم ضبط عدد ضخم من المنتجات السمعية والبصرية وقطع غيار السيارات المقلدة والأغذية منتهية الصلاحية ومواد البناء غير المطابقة، بالإضافة لبعض الكمبيوترات والطابعات والهواتف النقالة، وحوالي 20 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة تضم إطارات ومكابح مقلدة وأجهزة اتزان، وفلاتر هواء وغيرها، إضافة إلى ضبط 31 ألف نوع من أنواع الأغذية منتهية الصلاحية وأعيد وضع تواريخ عليها للبيع، وغير ذلك من الأدوات المستخدمة في البناء. وقد تم تحرير العديد من المخالفات، وإحالة حوالي 147 شخصا لجهات التحقيق من قبل الجهات المختصة.وكان فريق من الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول يتابع العمل يوميا، ويوفر المعلومات وبيانات البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمنظمة، لضمان نجاح العملية".وقد تم تداول التجربة القطرية على هامش المؤتمر حيث طالب المشاركون باستكمال عملية الشاهين لتميزها . الوفد القطري المشارك في المؤتمرهذا وقد شمل المؤتمر حلقات عمل ميدانية عن برامج التربية والتوعية المبتكرة الموجهة للاطفال والشباب من اجل التصدي للجريمة، واخرى ركزت على مكافحة التلاعب بالاغذية. بالإضافة إلى حلقات نقاشية تحدثت عن كيفية الحصول على دعم كبار المسؤولين الاداريين في مجال مكافحة التقليد والعمليات التي نفذت في عام 2014 لمكافحة ومصادرة السلع غير المشروعة والمغشوشة، وحملة الانتربول ( turn back crime) لتوعية العامة .ومكافحة تقليد قطع غيار السيارات، ومكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمة. كما أقيمت خلال المؤتمر اجتماعات تفاعلية حول موائد مستديرة لمناقشة عدة موضوعات من بينها التركيز على صناعة المنتجات ذات الجودة العالية. كما طرحت خلال الاجتماع عدة اوراق من الوفود المشاركة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجريمة الماسة للملكية الفكرية الذي نظتمه (الإنتربول الدولي) تحت عنوان ( الشركات العالمية للتصدي للجريمة) في الفترة من 23 الى 25 سبتمبر 2014 بمدينةهانوي – فيتنام ، بمشاركة 40 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الانتربول الدولي. وقد تم خلال المؤتمر عرض تجارب الدول في مجال مكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة، حيث قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بتقديم نبذة عن جهاز طمس وتغيير تواريخ الصلاحية الذي تم ضبطه خلال عملية قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك خلال حملاتها التفتيشية التي تستهدف الانشطة التجارية بالدولة. وقد تم تعميم الجهازعلى الدول الاعضاء لمنظمة الانتربول الدولي ووضعة في القائمة البنفسجية على موقع المنظمة. ومثل وفد دولة قطر السيد يوسف السويدي مدير ادارةحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والسيد محمد مفتاح خبير علامات تجارية. عملية الشاهين كما قام أعضاء الوفد بعرض تجربة دولة قطر في مواجهة التعدي علي حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة من خلال عملية "الشاهين"، وهي عملية استهدفت الأماكن التي أفادت معلومات باحتوائها على كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية (مقلدة)، ومستنسخات لمنتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية. وجاءت عملية "الشاهين" نتيجة التعاون بين مختلف جهات إنفاذ القانون بدولة قطر: وزارة الداخليةمتمثلة في ادارة البحث الجنائي وادارة النجدة فزعة وشرطة الانتربول الدولية القطرية ، ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، من أجل ضبط كل من يحاول تمرير البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية أو السلع المقلدة، التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسلامة والصحة العامة للمستهلكين. كما جاءت العملية في أعقاب برنامج الإنتربول الإقليمي الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، الذي عقد بالدوحة في الفترة من 9ـ 11 مارس 2014 بمشاركة دول مجلس التعاون ودول أخرى في المنطقة. وقد شملت عملية ( الشاهين ) مختلف أنحاء الدولة ونفذت خلالها حملات تفتيشية على المحلات والمخازن والمستودعات، حيث أن البيانات الخاصة بمن تدور حولهم الشكوك كانت متوافرة لدى إدارة حماية المستهلك، وتم نقلها لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالدوحة (المركز الوطني، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 51 ألف قطعة كهربائية كالمصابيح وأشرطة اللحام الكهربي، والمنصهرات الخاصة بالكهرباء. كما تم ضبط عدد ضخم من المنتجات السمعية والبصرية وقطع غيار السيارات المقلدة والأغذية منتهية الصلاحية ومواد البناء غير المطابقة، بالإضافة لبعض الكمبيوترات والطابعات والهواتف النقالة، وحوالي 20 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة تضم إطارات ومكابح مقلدة وأجهزة اتزان، وفلاتر هواء وغيرها، إضافة إلى ضبط 31 ألف نوع من أنواع الأغذية منتهية الصلاحية وأعيد وضع تواريخ عليها للبيع، وغير ذلك من الأدوات المستخدمة في البناء. وقد تم تحرير العديد من المخالفات، وإحالة حوالي 147 شخصا لجهات التحقيق من قبل الجهات المختصة, كما تم تداول التجربة القطرية على هامش المؤتمر حيث طالب المشاركون باستكمال عملية الشاهين لتميزها. حلقات عمل ميدانية هذا وقد شمل المؤتمر حلقات عمل ميدانية عن برامج التربية والتوعية المبتكرة الموجهه للاطفال والشباب من اجل التصدي للجريمة، وآخري ركزت علي مكافحة التلاعب بالاغذية . بالإضافة إلي حلقات نقاشية تحدثت عن كيفية الحصول على دعم كبار المسؤولين الاداريين في مجال مكافحة التقليد والعمليات التي نفذت في عام 2014 لمكافحة ومصادرة السلع الغير مشروعه والمغشوشة ، وحملة الانتربول ( turn back crime) لتوعية العامة .ومكافحة تقليد قطع غيار السيارات، ومكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمه .

كشف كتاب أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية الملكية الفكرية وتعزيز الجهود الدولية لتفعيل قوانين الملكية الفكرية. وأشار الكتاب الذي قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميمه على كافة الوفود التي شاركت في المؤتمر الإقليمي للملكية الفكرية والذي عقد مؤخرا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أن قطر أولت الملكية الفكرية اهتماماً كبيراً لصيانة الملكية الفكرية واستعرض الكتاب جهود كافة أجهزة الدولة في الملكية الفكرية وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مكتب الملكية الصناعية ومركز لحماية الملكية الفكرية بمقر وزارة العدل. وأضاف الكتاب أن قطر تعمل في مجال الملكية الفكرية في أكثر من محور من أجل حفظ الحقوق وحماية المبدعين في شتي المجالات وتنمية المواهب.

طالب الدكتور يوسف الإبراهيم الخبير الإعلامي بالمؤسسة العامة للإعلام بضرورة تشكيل لجنة منبثقة عن المؤتمر الإقليمي حول حقوق الملكية الفكرية وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني في الوطن العربي لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر. وأكد خلال كلمة قطر في المؤتمر أمس الأربعاء والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه لابد أن تعمل اللجنة المقترح تشكليها من أجل متابعة مخرجات هذا المؤتمر من توصيات وقرارات وان تكون في حيز النفاذ. وقال الإبراهيم أنه من الضروري وضع اطاراً واضحاً للتلاعب في حقوق الملكية الفكرية في كافة الأعمال العربية والإبداعات الفنية الإذاعية منها والتلفزيونية وتحديد سبل مواجهة القرصنة الاليكترونية. واعتبر الإبراهيم أنه كان من المفترض ان يتم مشاركة ممثلين عن الأقمار الصناعية العربية في المؤتمر للتعرف على سبل التلاعب في عمليات البث خاصة وان هناك محطات تبث مثل هذه الحقوق بدون ترخيص. وأشاد المشاركون في المؤتمر على اقتراحات قطر وان تحال كافة التوصيات والقرارات إلى اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعه القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 13 إلى 15 مايو القادم. وكان المؤتمر الإقليمي حول حماية الملكية الفكرية وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني في الوطن العربي قد بدأ فعالياته بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعقد المؤتمر علي هامش احتفال إدارة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية ويشارك في المؤتمر ممثلي عن كل الدول العربية وكل من له علاقة بالإعلام والإبداع.

أشادت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجهود قطر في تعزيز حماية الملكية الفكرية مؤكدة أن قطر كانت سباقة بالاهتمام بملف الملكية الفكرية وهي من الدول التي تبنت العديد من الأفكار في هذا الإطار لتعزيز جهود حماية الملكية الفكرية. وأوضحت في تصريحات لـ"الشرق" على هامش انطلاق فعاليات الاحتفال اليوم العالمي للملكية الفكرية أن قطر كان لها السبق والريادة في مجال الملكية الفكرية حيث تم تنفيذ اتفاقية بين الانتربول الدولي ووزارة الداخلية القطرية لمكافحة الغش التجاري وعمليات القرصنة وان تنفيذ هذه الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط. وأشارت إلي أن هذا الأمر سبقه تنفيذ برنامجاً تدريبياً حول مكافحة القرصنة وعمليات الغش التجاري في الدوحة وحضره ممثلي عن كافة وزارات الداخلية العرب لافتةً الي الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لملف الملكية الفكرية. وأضافت أن مكتب الملكية الفكرية في قطر من المكاتب النشطة كما ان هناك تنسيقاً وتناغماً بين كافة المؤسسات والوزارات في قطر لتعزيز حقوق الملكية الفكرية. وأضافت أن قطر تشارك في فعاليات الاحتفال والمؤتمر الإقليمي للملكية الفكرية الذي سوف يعقد على هامش الاحتفالات تحت شعار قضايا الإنتاج الإعلامي والأفلام هواية عالمية لافتةً إلي ان المؤتمر سيناقش العديد من المحاور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للإعلام والإنتاج الإعلامي وحماية الفنانين والمؤلفين والمبدعين خاصة وان هناك اقتصاديات دول قائمة على الإبداع الفني.

كشف مصدر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر وافقت على المشاركة في المؤتمر الإقليمي للملكية الفكرية والذي سيعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة على هامش الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يوم 23 أبريل الجاري لمناقشة الملكية الفكرية والإعلام. وأكد المصدر في تصريحات لـ"الشرق" ان الإعلامي الكبير الدكتور يوسف الإبراهيم، الخبير بالمؤسسة العامة للإعلام، سيمثل قطر في المؤتمر، ومن المنتظر أن يترأس إحدى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر. وأوضح أن المؤتمر سيعقد بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الإذاعات الدول العربية تحت عنوان المؤتمر "حماية حقوق الملكية الفكرية وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني في الوطن العربي". وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز فهم مدى إسهام الحماية المكفولة وحماية البث الإذاعي والتلفزيوني في دعم النشاط الإبداعي والتوعية بخطورة القرصنة التي تهدر الاستقرار بالاقتصاد العربي والعالمي وتكبد المبدعين والشركات خسائر فادحة، وإبراز الأهمية الاقتصادية بصناعة الموسيقي والأفلام والأعمال الإذاعية وأعمال التليفزيون في الدول العربية، وأهمية التنسيق والتبادل في المعلومات والخبرات من اجل حماية الصناعات الثقافية من القرصنة. وأكد المصدر أن محاور المؤتمر ستبحث حماية حقوق هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني والحماية الدولية لحقوق فناني الأداء في أدائهم السمعي والبصري، والتوازن بين حماية حقوق المؤلفين والمؤديين بالمصنفات الأدبية والفنية، وحق المجتمع في الاستفادة منها والمستجدات التكنولوجية في المجال السمعي والبصري، ودورها في النهوض بالإنتاج الإعلامي في الدول العربية والوضع الراهن للإنتاج الإعلامي العربي المسموع والمرئي والتقيدات والاستثناءات في التشريعات المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة والإدارة الجماعية.

تشارك قطر في فعـاليات الندوة الخليجية الخامسة عشرة للتبغ تحت شعار "التبغ والتجارة" التي تستضيفها مسقط خلال الفترة بين 25 — 27 من شهر مارس الجاري وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة، والتي تنظمها وزارة الصحة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية.يأتي انعقاد هذه الندوة في إطار الجهود الموحدة بين دول المجلس لمكافحة التبغ والتي تهدف إلى تعريف المشاركين بمنظمة التجارة العالمية والموارد المتعلقة بها واتفاقيات التجارة الحرة وانعكاساتها على جهود مكافحة التبغ، مع الأخذ في الاعتبار التزامات دول مجلس التعاون ضمن اتفاقيات منظمة التجارة الدولية عند وضع وتنفيذ سياسات مكافحة التبغ، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها دول مجلس التعاون والمتعلقة بالحد من استهلاك التبغ، كما ستناقش الندوة التجارة البينية لدول مجلس التعاون وتأثير الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994م وآثارها على مكافحة التبغ وأساليب وتدخل صناعة التبغ في إحباط جهود مكافحة التبغ بدول مجلس التعاون، كما ستناقش الندوة تأثير التجارة وتحريرها على الوباء العالمي للتبغ وعناصر البروتوكول الخاص بالاتجار غير المشروع للتبغ وإيجاد فهم أعمق حول التجارة في سياق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومبادئها التوجيهية.وتستعرض الندوة الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية بالحقوق والتحديات التي تواجه تجربة التغليف البسيط لمنتجات التبغ وأمثلة منها، وستتم مناقشة الاستثمار وكيفية تنسيق أولويات سياسة مكافحة التبغ في الاتفاقيات التجارية المقبلة وضمان الامتثال لاتفاقيات التجارة عند صياغة سياسات مكافحة التبغ.

كشف مصدر مطلع أنَّ مركز حماية حقوق الملكية الفكرية سجلَّ من 1 يناير 2013 إلى 30 مارس 2013 (6) قضايا، وقام بضبط (10) ضبطيات قضائية، فضلاً عن ضبط عدد 2 لاب توب محمل ببرامج ويندوز7+ أوفيس 2010 منسوخة ومقلدة بالإضافة إلى 6 أقراص و"فلاش ميموري" محمل ببرامج منسوخة ومقلدة، إلى جانب ضبط عدد 5 كمبيوتر وقرصين محملين ببرامج منسوخة ومقلدة. وأوضح المصدر أنَّ المركز ضبط في 6 محلات عدد جهاز كمبيوتر محمل بأغاني عربية وانجليزية وأجهزة نسخ، فضلا عن عدد1136 قرص مدمج مقلد ومنسوخ، وعدد 2 "هارد ديسك"محملة ببرامج مقلدة، وعدد 84برنامجا مقلدا..هذا وقد سجل مركز حماية حقوق الملكية الفكرية منذ عام 2000 حتى 2010 (277) قضية، منها عدد قضايا الحاسب الآلي 60 قضية، وإجمالي عدد قضايا المصنفات السمعية والبصرية 60 قضية، وإجمالي عدد قضايا الباعة المتجولين 147 قضية، وإجمالي عدد قضايا التشفير 10 قضايا، وإجمالي عدد حملات الضبطية القضائية منذ سنة 2000 وحتى 2010 وصلت الى 416، أما إجمالي ما تم تحصيله من مجموع المصادرات منذ سنة 2000 وحتى 2010 وصلت الى (15،000،000) مليون ريال قطري.وتجدر الإشارة إلى أنَّ المركز يهدف إلى النهوض بكافة سبل حماية حقوق الملكية الفكرية، والوصول إلى المستوى الأمثل لتحقيق كافة انواع الحماية، بما يتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها ووفقا للنظم الدولية المعمول بها، وإلى اقتراح السياسات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها.

أحالت النيابة العامة 17 قضية تعد على حقوق الملكية الفكرية إلى المحاكم المختصة، وتمّ تنفيذ 45 ضبطية من قبل الجهات المعنية على المتعدين على حقوق وأفكار الآخرين. وقد بذل مركز حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل جهوداً حثيثة لضمان حقوق الأفراد في ابتكاراتهم وإبداعاتهم، حيث تلقى المركز طلبات براءات الاختراع، وفق معاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاقية باريس التي تنص عليها 53 شهادة حق مؤلف. كما تمّ إعداد وتدريب فاحصين وفنيين محلياً وخارجياً بالتعاون مع منظمة العالمية للملكية الفكرية في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجال تلقي الطلبات والإجراءات المتبعة بشأنها. وشارك موظفو المركز في دورة تدريبية عن الفحص الموضوعي لطلبات البراءات بالتعاون مع عدة جهات، وكذلك ورشة عمل تتعلق بممارسات التعدي والقرصنة على حقوق الملكية الفكرية وكيفية التصدي لها.