تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتأتي مشاركة الوزارة من خلال جناحها المقام في المعرض، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. وتقدم الوزارة خلال مشاركتها بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال.. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. كما تقوم الوزارة بتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني ePCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT. هذا وقد تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام 2016 عدد (564) طلب براءة اختراع، وتم إصدار( 196) شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تسجيل عدد (8200) طلب تسجيل علامة تجارية، بالإضافة إلى استقبال عدد (11) طلبا مقدما وفقا لنظام الإيداع الإلكتروني ePCT للطلبات المقدمة في المرحلة الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات PCT الذي تم تفعيله في سبتمبر 2015. كما قامت الوزارة بإطلاق خدمات تسجيل براءات الاختراع، وحفظ وإيداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً على موقع الوزارة، وذلك لخدمات المستثمر وفي إطار التحول لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية إلكترونياً.

احتفلت جامعة قطر بيوم التوعية بالملكية الفكرية ويهدف هذا اليوم الى نشر ثقافة الملكية الفكرية وتعزيز التوعية بها في الجامعة بشكل عام وفي أوساط الباحثين والمبتكرين بشكل خاص. وتمّ تنظيم هذا الحدث بجهود مكتب الابتكار والملكية الفكرية الذي تمّ إنشاؤه حديثاً تحت مظلة مكتب تخطيط وتطوير البحث العلمي في الجامعة. وأقيمت هذه الفعالية تحت رعاية الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا، التي صرّحت على هامش الاحتفال بأن إنشاء مكتب الابتكار والملكية الفكرية سيساهم في تعزيز البحوث والاختراعات وثقافة الملكية الفكرية في جامعة قطر، حيث إن الهدف منه هو السعي إلى إتاحة المعرفة في مجال البحوث وتسهيل الحصول عليها من قبل المجتمع المحلي والأوساط العلمية والباحثين دون أدنى انتهاك للقواعد والأنظمة المرعية. ومن جهته، علّق الدكتور حسام يونس، مدير إدارة التخطيط والتطوير البحثي قائلاً بأن: "الإبداع يفتح آفاقاً تنافسية جديدة أمام الباحثين الأفراد بشكلٍ خاص والجامعة بشكلٍ عام، كما أن دعم الأفكار الجديدة والمناهج المبتكرة يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والإقليمي القائم على الابتكار والمعرفة، ناهيك عن أهميته القصوى في إيجاد الحلول للعديد من التحديات التي تواجه مجتمعنا اليوم كالمشاكل الصحية والبيئية ". واستقطب الحدث عروضاً تقديمية قدمها خبراء في مجال الملكية الفكرية من الجامعة والقطاعين العام والخاص، من بينهم الدكتور محمد سالم أبو الفرج، مدير مكتب الابتكار والملكية الفكرية الجديد الذي تحدث عن دوره ومسؤولياته وخاصة في مجال تعزيز الابتكارات وحماية جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية العائدة للجامعة وأعضائها. ومن بين الأمور الأخرى التي تناولها في عرضه عن مهام وواجبات المكتب الجديد، سلّط الدكتور أبو الفرج الضوء على دور المكتب في تعزيز الوعي بالملكية الفكرية ونشرها بين أعضاء الجامعة، ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية، وتسويق حقوق الملكية الفكرية في الجامعة، والتفاوض بشأن اتفاقيات ترخيص الملكية الفكرية.

تلقى طلاب التصميم الداخلي في جامعة فرجينيا كومنولث بقطر محاضرة حول قوانين الملكية الفكرية وكيف يمكنهم حماية أعمالهم الإبداعية وهم على أعتاب الدخول إلى سوق العمل. وقدم محمود أبو واصل، المستشار في مكتب المحاماة القطري سلطان العبدالله ومشاركوه، للطلاب عرضاَ للإطار القانوني المتعلق بقوانين الشركات والملكية الفكرية في قطر. المحاضرة هي جزء من عدة مبادرات يقوم بها المكتب في إطار المسؤولية الاجتماعية وجهود التواصل مع المجتمع، وتندرج ضمن مبادرات التعاون بين مكتب سلطان العبدالله ومشاركيه والجامعة بهدف توفير نوع من الرؤية العملية لدروس الأعمال التي يتلقاها طلاب السنة النهائية بالجامعة. وأوضح أبو واصل أن الملكية الفكرية تشمل "النتاج الإبداعي لفكر الإنسان" بما في ذلك العلامات التجارية وحقوق النشر. وركز أبو واصل في محاضرته على أهمية هذه القواعد للمحترفين في مجال التصميم الداخلي من أجل حماية إبداعاتهم. وقد وقعت قطر عدداً من الاتفاقات الدولية في مجال الملكية الفكرية، مثل الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والمعروفة باتفاق "تريبس" واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية. وقال أبو واصل أنه بموجب اتفاقية بيرن تتمتع الأعمال الإبداعية المنشورة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة أخرى بحماية تلقائية، لكنه نصح الطلاب بصياغة بيان حقوق نشر مناسب وربطه بأعمالهم كإجراء احترازي. وبيّن أبو واصل أنه في حال وقوع تعد على هذه الحقوق، يمكن اتخاذ إجراءات أمام المحاكم القضائية في الدولة التي وقع فيها الانتهاك للحصول على أمر قضائي ضد الاستخدام غير المصرح به والمطالبة بالتعويض عن الأضرار. كما أشار أبو واصل لقانون العلامات التجارية القطري، والذي يمنح بدوره الأشخاص الذين تم التعدي على حقوقهم، حق تقديم طلب للحصول على أمر قضائي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

تنظم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثلاثاء المقبل فعالية "يوم المستثمرين" بالتعاون مع صندوق 500 ستارت ابس. و ستشهد الفعالية تقديم 6 مشاريع جديدة من "برنامج تحويل البحوث لشركات ناشئة"، التابع لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، الذي أُطلق العام الماضي بالشراكة بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومكتب مؤسسة قطر للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وقد صُمم البرنامج لتوفير منصة ملائمة لتسهيل إطلاق الشركات الناشئة التي تستغل التقنيات التي تطورها المعاهد والمراكز البحثية في قطر. وسيتضمن "يوم المستثمرين"، أيضاً سلسلة من الأنشطة الجانبية التي تساعد المشاركين على بناء العلاقات والمشاركة في نقاشات ومحادثات متواصلة. وتشمل هذه الفعاليات عقد اجتماع طاولة مستديرة حول وضع رأس المال الاستثماري، والاستثمار الاستراتيجي للشركات، والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى نقاشات مختلفة حول سبل تعزيز البيئة الاستثمارية الابتكارية في المنطقة بشكل أوسع. وتأتي هذه الفعالية في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر التي تتبع لها الواحة، مع صندوق "500 ستارت أبس"؛ بهدف دفع الجهود المبذولة لتطوير منظومة الابتكار في المنطقة، من خلال عدد من المبادرات. وبموجب مذكرة التفاهم، أصبحت مؤسسة قطر مستثمراً رئيسياً في صندوق "500 ستارت أبس" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعروف باسم "500 فالكونز"، والذي استهل أنشطته مؤخرًا.

أطلقت جامعة قطر رسميا مكتب "الابتكار والملكية الفكرية" ليكون المركز المحوري لحماية الابتكارات والمصنفات الأدبية والفنية لكل منتسبي جامعة قطر. ويهدف المكتب إلى زيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية داخل الجامعة، وفي المجتمع القطري بشكل عام، وتسجيل براءات الاختراع وحماية الأنواع الأخرى للملكية الفكرية وتسويقها، فضلا عن نشر نتائجها على أصحاب المصلحة داخل الجامعة وخارجها. وقال الدكتور حسام محمد يونس، مدير إدارة التخطيط والتطوير البحثي بجامعة قطر، خلال فعالية نظمتها الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، إن المكتب يأتي تجسيدا لمكانة الجامعة وموقعها كجامعة وطنية عريقة وبناء على رؤيتها ومسؤولياتها للتفاعل مع احتياجات الدولة وتحديات الوطن. وأضاف الدكتور يونس "مع تزايد عدد الابتكارات والاختراعات من منتسبي جامعة قطر وأيضا عدد المنح المعطاة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، أنشئ مؤخرا مكتب الابتكار والملكية الفكرية التابع لإدارة التخطيط والتطوير البحثي في مكتب نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا". بدوره، قال الدكتور محمد سالم أبو الفرج، مدير "مكتب الابتكار والملكية الفكرية" في جامعة قطر إن المكتب يسعى إلى التوعية بقيمة الملكية الفكرية، وأهميتها في عالم اليوم وإنشاء بنية تحتية قوية وإجراءات للملكية الفكرية في الجامعة تتكيف مع متطلبات الابتكار الحديثة. كما لفت الدكتور أبو الفرج إلى أن المكتب يسعى إلى تعزيز ثقافة الابتكار ودمجها ضمن نسيج جامعة قطر وتشجيع استخدام الابتكارات في الجامعة وزيادة التأثير المجتمعي لها. وتتمثل وظائف المكتب، التي حددتها جامعة قطر، في زيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية والتفاوض على اتفاقات الترخيص لها بين الجامعة والأطراف المعنية، ودعم تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بجامعة قطر بالتعاون والتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين. كما تتمثل وظائف المكتب في التواصل مع الباحثين بهدف التعرف على مشاكلهم وتقديم الحلول لها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والاحتفاظ بسجل (قاعدة بيانات) لحقوق الملكية الفكرية المسجلة لجامعة قطر.

التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم أعضاء لجنة التظلمات في مكتب براءات الإختراع لمجلس التعاون، برئاسة الدكتور محمد محمود الكمالي رئيس اللجنة. ورحب الأمين العام بأعضاء اللجنة، مشيداً بالجهود التي قاموا بها خلال فترة عضويتهم في لجنة التظلمات لمكتب براءات الإختراع.. مؤكدا أهمية الدور البارز الذي يقوم به مكتب براءات الإختراع في حفظ حقوق الملكية الفكرية لمقدمي طلبات براءات الاختراع التي تودع بالمكتب، ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة، خدمة تسجيل براءة الإختراع إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر موقعها الإلكتروني. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن إطلاق هذه الخدمة ومجموعات الخدمات التي ستتم إضافتها تباعا في هذا المجال، يأتي في إطار الحرص على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المخترعين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك البراءة وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات براءات الاختراع، بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونيا لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وبينت الوزارة فوائد التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع طبقا لأحكام القانون ومنها استخدام الاختراع بنفسه أو استغلاله تجاريا بمنح تراخيص للغير لإنتاجه في مجال الصناعة والحصول على عائد مادي، إلى جانب حماية حقوق المخترع الأدبية على الاختراع وهو حق أدبي أبدي لا يجوز التنازل عنه أو سقوطه حتى وإن انتهت مدة الحماية المقررة على الحقوق المالية. وكذلك استبعاد الغير من تصنيع المنتج أو طريقة تحضيره لصاحب البراءة، كذلك من الفوائد الأخرى التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع، وتقرير حقوق عينية وذلك بالتصرف فيه بالبيع والرهن والهبة والتنازل عنه سواء بمقابل مادي أو بدون، وإثبات كافة الحقوق المادية للمخترع وصاحب الحق على البراءة طوال فترة الحماية المقررة، في حالة انتهاء مدة الحماية المقررة تسقط البراءة وتصبح في الملك العام ويجوز للكافة استعمالها واستغلالها بكافة التصرفات دون قيود أو الحصول على ترخيص، ويجوز الحجز على البراءة لصالح الدائن استيفاء لدينه باعتبارها أصولا مادية. وفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم تسجيل الاختراع وإيداع وحفظ الحقوق، كإتاحة المجال لإمكانية التوصل لذات الاختراع واستخدامه واستغلالها بشكل مباح داخل الدولة، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الاختراع ونسبه إليه وهنا يفقد المخترع الأصلي الحقوق الأدبية لأنه لم يبادر بتسجيل اختراعه، كذلك في حالة التعدي وإثبات حقوق صاحب الاختراع في حقه على طلبه عند المنازعات لعدم تسجيله بالمكتب هنا يقع عبء إثبات التعدي على صاحب براءة الاختراع والمتعدي إثبات أدلة الدفاع، إلى جانب عدم إمكانية منع الغير من استغلال الاختراع واستيراد المنتجات التي يمثلها الاختراع. وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونيا للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

أقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ندوة عامة حول حق المؤلف والحقوق المجاورة بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين. وذلك بهدف توعية المؤلفين والمهتمين بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد حاضر في الندوة ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة وعدد من خبراء المنظمة الدولية (الويبو)، حيث سلطت الندوة الضوء على أنظمة وقوانين حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودور الهيئات في حماية حقوق المؤلفين والتصدي لظاهرة التزوير والاعتداء على الحقوق الفكرية للمؤلفين خاصة مع التطورات التكنولوجية وإتاحة المصنفات على شبكات الإنترنت وتحديد المسؤوليات.

حصلت قطر على المرتبة الثالثة عربياً في مؤشر الإبتكار العالمي لعام 2016 الذي أطلقته جامعة "كورنيل" والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مدينة "جنيف" السويسرية، كما حصلت سويسرا على المرتبة الأولي في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، تلتها السويد بحصولها على المركز الثاني، أما المملكة المتحدة فقد جاءت في المركز الثالث، والولايات المتحدة الأمريكية حصلت على المركز الرابع في المؤشر العالمي.وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن أسماء الدول التي تعدت 128 دولة على مستوى العالم، فقد جاءت أسماء 5 دول عربية في قائمة مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام 2016، وهم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت وفق ترتيب المؤشر العالمي للابتكار لهذا العام، وجاءت قطر في المرتبة الـ50 على مستوى العالم في المؤشر متقدمة عن العام الماضي في مؤشر الابتكار العالمي. ولأول مرة تدخل الصين في قائمة مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، لتكون ضمن 25 دولة الأوائل في قائمة المؤشر العالمي، وذكر البيان الصحفي للمؤشر العالمي للإبتكار أن اختيار الدول يعتمد على قياس الأداء الإبتكاري في جميع المجالات الحياتية التي توجد في هذه الدولة إلى جانب قوة العمل العالمي والناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب الإستناد على 82 مؤشراً فرعياً يسهم في تحسين طريقة قياس الابتكار وفهمه بوصفه محركاً للنمو والإزدهار الإقتصادي. ووفق البيان الصحفي للمؤشر العالمي فذكر أن هناك لا تزال فجوة ابتكارية بين البلدان المتقدمة والنامية، مع تزايد وعي واضعي السياسات لأهمية تعزيز الابتكار. وذكر "فرانسيس جوري" المدير العام للمؤشر العالمي للابتكار أن الاستثمار في الابتكار أمراً ضرورياً للنهوض بالنمو الإقتصادي على المدى البعيد، مضيفا أنه في ظل المناخ الاقتصادي الحالي يجب السعي إلى كشف مصادر نمو جديدة والاستفادة من الفرص التي يتيحها الابتكار العلمي للمستوى البلاد عالمياً.ويأتي الإعلان عن قائمة البلاد المتصدرة مؤشر الإبتكار العالمي، ليلقي الضوء على الحصص المتنامية للابتكار الذي تم إنجازه من خلال قواعد هامة للإبتكار العالمي.ويعتمد المؤشر على مجموعة وافية من البيانات والطرق التي تقيس بها مستوى الإبتكار العالمي في جميع المجالات الإقتصادية والعلمية والرياضية والتعليمية والثقافية والإدارية والفنية، وهذه الطريقة يمكنها أن يساعد على انعاش حركة الإقتصاد العالمي المتباظئة، بإعتباره مصدراً للإنتاجية والنمو في المستقبل.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل للتعريف ببرنامج IPM لمكافحة الغش التجاري وذلك بهدف تعريف موظفيها وتعزيز خبراتهم حول أحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري وصور انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المختلفة ، قدمت المحاضرة الخبيرة "أنسا الينا" من المنظمة العالمية للجمارك.وتبذل الهيئة العامة للجمارك جهوداً كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين حول حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والاليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المقلدة وفق أفضل الممارسات العالمية.وخلال ورشة العمل التوعوية التي قام بافتتاحها السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر تعرف المشاركون على اخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة، والمساعدة في تزويد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ اليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة ،وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول الى الاسواق في الدولة.وتفاعل الحضور من موظفي الهيئة مع المحاضرة والعرض المرئي الذي تم تقديمهما من خلال الاسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من الغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة ، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شبكة قنوات beIN حملة ضد القرصنة تحت عنوان "معاً ضد القرصنة" بهدف التوعية بأضرار القرصنة سواء على المجتمع أو على الاقتصاد بشكل عام. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الحملة تأتي في إطار حرصها على توعية المستهلكين بحقوق الملكية الفكرية، وحقوق النشر وضرورة الالتزام بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.. مضيفا أن هذه الحملة تأتي أيضا في إطار حرص الوزرة على ضمان حقوق الملكية الفكرية وكذلك ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب". وأشار البيان إلى أن هذه القرصنة تتمثل في عدة أشكال منها المشاهدة غير القانونية للمواد المشفرة والمدفوعة الأجر، وكذلك استخدام أجهزة الاستقبال والبث غير المصرح بها، والتحميل غير القانوني لبرامج الكمبيوتر وألعاب الفيديو والمواد السمعية والبصرية. يذكر أن القرصنة بموجب القانون رقم (7) بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة جريمة يعاقب عليها القانون، وتعرّف بالنسخ أو الاستعمال غير المشروع للمواد المحمية بموجب قوانين حق المؤلف، تعد سرقة وجريمة لها عواقبها، لأنها تفتح الأبواب لاختراق الأجهزة التي تستعملها بالفيروسات والبرامج الخبيثة، الأمر الذي يجعل المستهلك عرضة للخطر، ويتسبب في إيقاف بث برامجه المفضلة، ولما للقرصنة من الأثر السلبي على الاقتصاد. كما حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من استخدام وتداول أية مواد محمية، داعية جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص القرصنة وحقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل الخاصة به أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. وتملك شبكة قنوات beIN حقوق عدة أحداث رياضية متنوعة في العالم، منها بطولة كأس العالم لكرة القدم، وعدد من أبرز الدوريات الأوروبية لكرة القدم، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الإفريقية.

نظم مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر، بالتعاون مع مكتب البحث العلمي ونقل التكنولوجيا بمؤسسة قطر، ندوة حول حماية حقوق الملكية الفكرية والبحث العلمي، وتعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية بجوانبها المختلفة أمرا ضروريا لتشجيع البحث بصفة عامة، ولتشجيع الابتكار وريادة الاعمال، حيث إن وجود تشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية، سواء براءات الاختراع أو حقوق المؤلف على سبيل المثال، أمر ضروري لتشجيع الابتكارات ومن ثم تشجيع ريادة الأعمال.وبهذه المناسبة تحدث الدكتور محمود عبداللطيف، مدير مركز ريادة الأعمال، حيث ذكر أن البرنامج تضمن عرضاً لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لاقتصاد المعرفة، حيث إن أحد الاهداف الرئيسية لرؤية قطر 2030 هو التحول لاقتصاد المعرفة ومن ثم وجود تشريعات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومؤسسات قادرة على تطبيق هذه التشريعات أمر ضروري لدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد المعرفة.كذلك تضمن البرنامج عرضا للأشكال المختلفة لحقوق الملكية الفكرية، التي تشتمل على سبيل المثال براءات الاختراع، حقوق المؤلف، العلامات التجارية والأسرار التجارية.وناقشت الورشة أيضاً آليات دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة قطر من خلال التعرف على الجهود التي تقوم بها مؤسسة قطر وجامعة قطر في حماية براءات الاختراع وحقوق المؤلف، التي تمثل مخرجات البحث العلمي.وتضمنت الورشة عرضاً لجهود جامعة قطر من خلال مركز ريادة الأعمال ومكتب البحث العلمي ومؤسسة قطر من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في دعم الباحثين وتشجعيهم على التقدم للجهات المعنية وذلك لحماية نتائج البحوث العلمية التي يقومون بها.

أعلن مجمع شركات المناعي عن اكتمال الترتيبات للإستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 51% في جي. أف. آي. إنفورماتيك، تبلغ عائدات جي أف آي إنفورماتيك، وهي مجموعة شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يقارب 900 مليون يورو ويعمل لديها حوالي 12.000 من محترفي تكنولوجيا المعلومات في فرنسا ودول أخرى.وتعد جي أف آي لاعبًا أساسيًا في تقديم خدمات قيمة مضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في أوروبا وتحتل موقعًا إستراتيجيًا من حيث تعاملها المتميز مع الشركات العالمية والجهات المستهدفة المنتقاة.ولدى جي أف آي حاليًا 8 مراكز خدمة مشتركة تقع أربع منها في فرنسا والمتبقي منها في إسبانيا والبرتغال والمغرب وبولندا. وللمجموعة ما يزيد على 40 مكتبًا في فرنسا وتواجد إضافي في ثمان دول أخرى.ومنذ 2009، ظلت جي أف آي تتبع إستراتيجية ناجحة مصممة لجعل ما تطرحه من خدمات وبرمجيات متميزًا ومرتفعًا من حيث القيمة المضافة. وقد أطلقت جي أف أي أنفورماتيك مرحلة جديدة من مراحل نموها، تدفعها الثورة الرقمية، يساندها في ذلك إستراتيجيتها الواضحة والمجرّبة. وتخطط الشركة لزيادة القيمة المضافة لمجموع ما تطرحه من خدمات/برمجيات عبر الابتكار وإنشاء الملكية الفكرية، كما تخطط جي أف آي أيضًا لتوسعة رقعة انتشارها الجغرافي خارج نطاق القارة الأوروبية.وفي تصريح له قال أليك جريوال المدير التنفيذي للمجوعة وعضو مجلس الإدارة بمجمع شركات المناعي "يأتي هذا الاستحواذ تماشيًا مع أهداف مجمع شركات المناعي المعلنة لتنمية أعماله عبر تنويع مصادر دخله على المستوى العالمي. وتوفر عمليات مجمع شركات المناعي في مجال تكنولوجيا المعلومات في كل من قطر والهند منصة تكاملية لتوسع جي أف أي في تلك الأسواق. ولكونه مساهمًا طويل الأمد في جي أف آي، فإن مجمع شركات المناعي يهدف لتسريع إستراتيجية نموها وتوسعها العالمي".ولمجمع شركات المناعي حضور قوي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعتبر أكبر أقسامه – المناعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – رائدًا في قطر في مجال دمج الأنظمة. وبمجموع القوى العاملة لديه والتي يبلغ قوامها ما يقارب 1000 من محترفي تكنولوجيا المعلومات، يدعم القسم الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة والقطاع العام وذلك بتعزيز بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقدراتها التقنية تماشيًا مع رؤية قطر 2030.وبحصوله على اعتمادات رفيعة من مزودي تكنولوجيا عالميين، يوفر قسم تكنولوجيا المعلومات بالمناعي حلولا مدمجة من النهاية إلى النهاية عبر كافة مجالات التكنولوجيا. وابتداءً من الشبكات السالبة ومرورا بالشبكات النشطة والخوادم والتخزين والحلول الافتراضية بالإضافة إلى الحلول الأمنية والحوسبة السحابية، فإن تلك حلول تكنولوجيا المعلومات المدمجة هذه تتوسط عالم المشاريع الكبرى لتطبيقات البرمجيات وتطوير حزم برمجيات حسب الطلب بما في ذلك تطبيقات الهواتف.وقد حصل قسم تكنولوجيا المعلومات بالمناعي على العديد من الجوائز بما في ذلك شريك أوراكل المتخصص لعام 2015 – التطبيقات - شريك أوراكل المتخصص على المستوى العالمي لعام 2015 – التطبيقات – شريك اتش بي للعام لإقليم أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا – عن إقليم الشرق الأوسط 2015 (للسنة الثالثة على التوالي 2013، 2014، و2015)، شريك سيسكو الذهبي لعام 20145، وشريك سيسكو للأنظمة الأمنية 2015. كما يوفر القسم حلول نظم المعلومات الجغرافية وحلول الأنظمة الرقمية الحكومية لقطر نيابة عن شركائه العالميين إيسري (Esri) وترافيلبورت (Travelport).وبمفهومه المبتكر لتقديم الخدمات وتركيزه على الجودة والتنفيذ، فإن نجاحات قسم تكنولوجيا المعلومات المستمرة متجذرة في نموذج أعمال يضع متطلبات العميل كأولوية قصوى. ويعي قسم تكنولوجيا المعلومات حقيقة أن أصوله الحقيقية تتمثل في مهارات أفراده والتزامه وعملائه وشركاء أعماله والثقة، وأن الاهتمام بتلك الأصول ومصالح أصحاب المصالح مضمنة في "طريقة المناعي" وهو إطار أخلاقي يوجه السلوك المهني لأعمال الشركة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير إحصاءات قطاع التجارة الداخلية لشهر أبريل 2016. وأصدرت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية 1351 سجلًا تجاريًا جديدًا خلال أبريل 2016، حيث تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 987 سجلًا رئيسيًا بنسبة 73% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أبريل 2016، و364 سجلًا فرعيًا بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة. وزارة الإقتصاد تصدر تقريرها عن التجارةالداخلية لشهر أبريل الصادر عن وزارة الاقتصاد وبتحليل البيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، جاء ترتيب السجلات التجارية الرئيسية الجديدة كما يلي:تصدرت الشركات ذات الشخص الواحد قائمة السجلات الرئيسية الجديدة بعدد 494 سجلا جديدا، وذلك وفقًا لنوع المنشأة، وبما يعادل نسبة 53% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة في أبريل 2016. تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) بعدد 379 سجلا رئيسيا، بنسبة 41%. أما شركات التضامن فسجلت عدد 56 سجلا رئيسيا، بنسبة 6% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة. عدد الرخص التجارية حيب مجموعات الانشطة أما السجلات الأكثر نشاطًا في شهر أبريل 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي:شركات المقاولات تصدرت السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 27%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 12% والتنظيفات بنسبة 9% ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7% وتلتها البقالات بنسبة 5%، في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 40% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر. وجاء ترتيب إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كالتالي:منطقة الريان أصدرت 50% من الرخص التجارية خلال أبريل 2016، تلتها منطقة الدوحة بنسبة 38%، ومنطقة الوكرة بنسبة 5% ثم منطقة أم صلال التي أصدرت 4% من مجمل الرخص التجارية خلال الشهر الماضي. إجراءات العلامات التجارية أما الرخص التجارية الأكثر نشاطا خلال الشهر الماضي، فقد جاء ترتيبها كالتالي:شركات المقاولات تصدرت الرخص الجديدة بنسبة 50%، تلتها شركات الإعلان والدعاية والإنتاج الإعلامي بنسبة 25%، وشركات تجارة مواد البناء بنسبة 11% ثم التنظيفات بنسبة 8% وشركات تجهيز الحفلات التي مثلت 6% من مجمل الرخص المصدرة. إدارة حماية الملكية الفكريةتلقت إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة 57 طلبا جديدا في مجال براءة الاختراع خلال شهر أبريل 2016، وقامت الإدارة بتجديد 109 طلبات لبراءات الاختراع. إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كما تم تسجيل 6 شهادات حق المؤلف والحقوق المجاورة، في حين بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها من قبل إدارة حماية الملكية الفكرية خلال الشهر الماضي، 2688 علامة تجارية. هذا وتصدرت العلامات التجارية التي تم إشهارها بنسبة 29%، وتلتها الطلبات الخارجية بنسبة 23%، في حين بلغ تسجيل العلامات التجارية الجديدة 22% خلال شهر أبريل. 1351 سجلاً تجارياً جديداً.. و53% للشركات ذات الشخص الواحد وقامت إدارة حماية الملكية الفكرية بثلاث ضبطيات قضائية في إطار سعيها لضبط الأسواق والقضاء على ظاهرة الغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. إدارة مراقبة الشركاتوأظهر تقرير إحصاءات إدارة مراقبة الشركات خلال شهر أبريل 2016، أن دولة قطر قامت بإبرام 34 عقدا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12 مليارا و632 ريالا قطريا.

احتفلت وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها ، حيث أقيمت احتفالية هذا العام تحت شعار "ابداع بلا حدود".وفي هذا الإطار أقامت الوزارة ندوة اليوم في فندق ماريوت ماركيز، شارك فيها النادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والهيئة العامة للجمارك، ومكتب وكلاء الملكية الفكرية، وبحضور عدد من المبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية.وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الندوة عرضا تقديميا عن أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد في دولة قطر، و دور الوزارة في تطوير الخدمات إلى مقدمي الطلبات في المجالات المختلفة للملكية الفكرية، كما سلطت الوزارة الضوء على وضع دولة قطر بالنسبة للملكية الفكرية، والاطار التنظيمي للملكية الفكرية بالدولة ، والتطور الذي شهدته الملكية الفكرية بالوزارة، وتسهيل الخدمات لمقدمي الطلبات سواء في مجالات الملكية الفكرية مثل طلبات الاختراع ، والعلامات التجارية، وحق المؤلف. كما أشارت الوزارة من خلال العرض التقديمي إلى أهمية دور الملكية الفكرية كمكون أساسي من مكونات التجارة العالمية، ومصدر جديد للثروة والقوة، فضلا عن أنها تؤدي إلى خلق أسواق جديدة تنافس وتعمل على زيادة الاستثمار والدخل .وتحدث خلال الندوة عدد من المشاركين من ممثلي النادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، والهيئة العامة للجمارك ، ومكتب وكلاء الملكية الفكرية، وعدد من المخترعين والمؤلفين، والذين أكدوا على أهمية دور الملكية الفكرية في دولة قطر، كما أشادوا بدور الوزارة في إنجاز كافة معاملات الملكية الفكرية سواء فيما يتعلق بطلبات براءات الاختراع، أو طلبات وتسجيل العلامات التجارية، أو حقوق المؤلف ، كما أشادوا بالتنسيق المستمر معهم للوقوف على آخر المستجدات ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لما فيه مصلحة الجميع.وفي ختام الندوة قام عدد من المخترعين والمؤلفين الحاصلين على براءات اختراع وشهادات حماية من الوزارة ، بعرض نماذج لاختراعاتهم و مؤلفاتهم أمام الحضور.هذا وقد شملت ايضا احتفالات وزارة الاقتصاد والتجارة باليوم العالمي للملكية الفكرية، إقامة معرض للجمهور بمجمع اللاند مارك في يومي 26 و 27 أبريل 2016 ، عرضت من خلاله الوزارة الخدمات التي تقدمها في مختلف جوانب الملكية الفكرية، مثل كيفية تقديم طلبات براءات الاختراع، وطلبات وتسجيل العلامات التجارية. وذلك بهدف التواصل المباشر مع الجمهور والمهتمين وتوعويتهم وتشجيعهم على الابتكار. الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجري سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها. وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية الى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال الاختراعات أو المصنفات الفنية والأدبية أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية ومنحهم المزيد من المعلومات من قبل الخبراء والمسؤولين لتشجعهم علي حماية إبداعاتهم وحفظها من التعدي .

تحتفل وزارة الاقتصاد والتجارة يومي 26 و 27 ابريل الجاري، باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، حيث ستقام احتفالات هذا العام تحت شعار (إبداع بلا حدود).وسيتخلل الاحتفال عقد ندوة بعد غد الثلاثاء في فندق ماريوت ماركيز بمشاركة من النادي العلمي، وجامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والهيئة العامة للجمارك وعدد من المبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية.كما تقيم وزارة الاقتصاد والتجارة معرضا للجمهور للتعرف على مختلف جوانب الملكية الفكرية، وذلك بمجمع اللاند مارك يومي بعد غد الثلاثاء والأربعاء القادم.وتوجهت الوزارة بدعوة الجمهور الكريم لحضور المعرض المقام بهدف التواصل المباشر مع الجمهور والمهتمين، لتحقيق هدف زيادة الوعي بحماية الملكية الفكرية.يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجري سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها. وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية الى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال الاختراعات او المصنفات الفنية والادبية أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية ومنحهم المزيد من المعلومات من قبل الخبراء والمسؤولين لتشجعهم علي حماية إبداعاتهم وحفضها من التعدي.

ثمّنت جامعة الدول العربية، الجهود التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز الابتكار والإبداع والتطوير ودعم الملكية الفكرية. وقالت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، على هامش الاحتفالية التي نظمتها الجامعة امس بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، إن دولة قطر من الدول التي تبذل مجهودات ضخمة في موضوع الملكية الفكرية وتعمل بكفاءة عالية وتسعى لتدريب الكوادر البشرية الموجودة لديها. وأشادت بالأنظمة المعمول بها في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها النظام الموحد لتسجيل البراءات، معتبرة هذا النظام خطوة متقدمة جدا لتعزيز الملكية الفكرية. كما لفتت إلى أهمية نظام التشريع الموحد للعلامات التجارية المعمول به في الدوحة، مؤكدة أنه يعد نموذجا جيدا. وتهدف الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة ، اليوم تحت شعار "الإبداع الرقمي: الثقافة تتجدد" إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية ونشر ثقافة واحترام حقوق الملكية الفكرية والتوعية بخطورة القرصنة التي تهدد الاقتصاد العربي والعالمي وتكبد المبدعين والشركات خسائر فادحة.

ثمّنت جامعة الدول العربية، الجهود التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز الابتكار والإبداع والتطوير ودعم الملكية الفكرية.وقالت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية على هامش الاحتفالية التي نظمتها الجامعة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، إن دولة قطر من الدول التي تبذل مجهودات ضخمة في موضوع الملكية الفكرية وتعمل بكفاءة عالية وتسعى لتدريب الكوادر البشرية الموجودة لديها.وأشادت بالأنظمة المعمول بها في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها النظام الموحد لتسجيل البراءات، معتبرة هذا النظام خطوة متقدمة جدا لتعزيز الملكية الفكرية.كما لفتت إلى أهمية نظام التشريع الموحد للعلامات التجارية المعمول به في الدوحة، مؤكدة أنه يعد نموذجا جيدا.وتهدف الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة ، اليوم تحت شعار "الإبداع الرقمي: الثقافة تتجدد" إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية ونشر ثقافة واحترام حقوق الملكية الفكرية والتوعية بخطورة القرصنة التي تهدد الاقتصاد العربي والعالمي وتكبد المبدعين والشركات خسائر فادحة.