التقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنا اليوم، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم ،خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث أهم القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم.

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، مع السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، فضلا عن آخر التطورات الإقليمية الراهنة. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله الثاني أكد، خلال اللقاء، حرص بلاده على إدامة التنسيق والتشاور مع روسيا حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لجهة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبخصوص الأزمة السورية، أبرز الملك عبدالله الثاني أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة للاجئين، مشددا على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية. وإلى جانب ذلك، تطرق اللقاء أيضا إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية. وكان السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد وصل عمان، في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية، حيث التقى نظيره الأردني السيد أيمن الصفدي وعقدا مؤتمر صحفيا استعرضا فيه مواقف بلديهما حيال العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها. وقال الملك عبدالله، في كلمته أمام القمة العادية الثلاثين للجامعة العربية التي تحتضنها تونس اليوم، إن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية العربية المركزية والأولى، ولا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم لهذه القضية بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. كما شدد على أن الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس الشريف والدفاع عنه لاسيما في ظل ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس من انتهاكات هدفها تغيير تاريخ وهوية المدينة، داعيا إلى ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثـة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ حتى تواصل تقديم خدماتها الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة. ودعا العاهل الأردني القادة العرب إلى تعزيز العمل العربي المشترك، واستعادة بوصلتهم لقيادة مجتمعاتهم نحو الأمن والازدهار لاسيما في ظل ما تواجهه الأمة العربية من تحديات مشتركة، ونظرا لما يتربص بها من تهديدات عديدة. وأوضح أنه رغم انشغال العرب بالتحديات الوطنية الداخلية، فإن هذا لا يمنعهم من الاتفاق على أن أولوياتهم كأمة واحدة هي نفسها وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها عدة أقطار عربية كالعراق وسوريا واليمن وليبيا. وقال في هذا السياق لقد شغلتنا، وللأسف، تحديات وطنية داخلية عن الهم العربي لأمتنا الواحدة، وهذا يستدعي الانتقال من مرحلة مواجهة التحديات، كل على حدة، إلى التطبيق الحقيقي لمفهوم العمل العربي المشترك، وقد آن الأوان لنستعيد بوصلتنا ونقود مجتمعاتنا نحو الأمن والازدهار، مبينا أن أولويات الأمة العربية هي ذاتها وستبقى القضية الفلسطينية الهم الأول الذي يشغل الوجدان العربي، ومؤكدا أن الأساس في التعاطي معها لابد أن يكون ضمن الثوابت العربية. وبخصوص الوضع في العراق، نوه العاهل الأردني بالتطورات الإيجابية في هذا البلد الذي شهد نجاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة فيه، فضلا عن نجاحه في الانتصارات على الإرهاب، مبرزا ضرورة استكمال مسيرة البناء ليستعيد العراق دوره الهام في العالم العربي. وعن الأزمة السورية، فقد جدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على موقف بلاده الثابت بأنه لا بديل عن حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة وطوعية للاجئين إلى وطنهم، لافتا إلى أن الأردن الذي احتضن ومازال يحتضن اللاجئين السوريين، يدعو المجتمع الدولي إلى مساندة الدول المستضيفة للسوريين، وتمكينها من الاستمرار بهذا الواجب لاسيما أنها مسؤولية مشتركة. أما بالنسبة إلى الجولان السوري المحتل، فقد شدد على أن الموقف الأردني كان وسيبقى قائما على أن الجولان هي أرض سورية محتلة وفقا لكل قرارات الشرعية الدولية. وفي جانب آخر من كلمته، بين العاهل الأردني أن المجتمعات العربية عانت ومازالت من آفة الإرهاب، حيث يسعى معتنقو هذا المنهج إلى تدمير النسيج الاجتماعي العربي وتشويه هويتنا العربية الإسلامية الأصيلة وإرثنا القائم على الرحمة والتسامح وحرمة الروح الإنسانية، مبرزا أنه رغم هزيمة تنظيم /داعش/ في العراق وسوريا، إلا أن خطره لم ينته بعد، ولا بد من منع عودة هذا الفكر بالعمل وفق منهج شمولي على المسارات الأمنية والفكرية والتنموية. كما أعرب عن أمله في أن تمثل قمة تونس نقطة تحول إيجابية للخروج بمواقف موحدة ورؤى عربية مشتركة تجابه التحديات التي تواجهها المنطقة ككل، وتستثمر الفرص المتاحة أمامها، لاسيما أن التحدي المشترك لا يمكن مواجهته إلا بإرادة مشتركة.

جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني، من أجل استرجاع جميع حقوقه المشروعة، وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. وأكد الجانبان في بيان مشترك، في ختام زيارة العاهل الأردني للمغرب التي استمرت يومين، رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم والوضع الديمغرافي، والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. وفي الشأن السوري، أكد البلدان ضرورة وجود دور عربي فاعل وتكاتف الجهود لإنهاء الأزمة السورية، عبر حل سياسي، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ودورها في منظومة العمل العربي المشترك، ويوجد الظروف الكفيلة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ليسهموا في إعادة إعماره. وأكدا أنه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فإن الجولان أرض سورية محتلة، وقرار إسرائيل ضم الجولان المحتل هو قرار لا شرعي وباطل، ويشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا قرارات مجلس الأمن. وفي الشأن العراقي، سجل البلدان بارتياح الانتصار الذي حققه العراق، بتضحيات كبيرة، على تنظيم داعش، وأكدا وقوف الأردن والمغرب إلى جانبه. وفيما يتصل بالعلاقات الثنائية، اتفق الجانبان على الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الجوانب، وإدامة نهج التشاور والتنسيق بينهما. كما اتفقا على إقامة مشاريع ملموسة في مجالات محددة كالطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية.

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف بلاده من القدس، مشدداً على ذلك بقوله: القدس خط أحمر. وأكد الملك عبدالله الثاني خلال لقائه اليوم، قيادات عسكرية أردنية، أن موقف الأردن واضح تجاه القدس وأن مستقبل فلسطين خط أحمر، وثابت تجاه حل الدولتين، موضحاً أن إلغاء زيارته إلى رومانيا جاء بسبب تصريحات رئيسة وزرائها فيوريكا دانسيلا تجاه نقل السفارة الرومانية إلى القدس. وكان الديوان الملكي الأردني أعلن أمس أن الملك عبدالله الثاني قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وذلك نصرة للقدس. وأوضح العاهل الأردني خلال اللقاء أنه سيتناول في جولته الدولية التي تبدأ غداً، الأربعاء، إلى كل من المغرب وإيطاليا وفرنسا وتونس، قضية القدس والسلام، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وتنسيق الجهود بين المؤسسات العربية المعنية بدعم المقدسيين.

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجرى خلال الاتصال بحث التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين. وأعرب الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال عن تقديره لمواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس، وما تبذله من جهود في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة في جميع المحافل الدولية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن موقف الأردن من مدينة القدس المحتلة واضح وثابت، رافضا فكرة الوطن البديل للفلسطينيين أو الضغط على بلاده من أجل قضية المقدسات. وقال العاهل الأردني في تصريح له القدس بالنسبة لي خط أحمر ولا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع، لأن كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفاً واحداً، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا. وفيما يتعلق بالحديث عن الوطن البديل للفلسطينيين، أشار الملك عبدالله الثاني إلى أن الأردن سيرد على هذه الفكرة بـكلا. ومنذ صيف العام 2008 ظهرت سيناريوهات تتعلق بإمكانية ضم جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن، لكن العاهل الأردني رفض مراراً طروحات الوطن البديل للفلسطينيين. وتأتي تصريحات الملك عبدالله الثاني بعد يومين من جلسة لمجلس النواب الأردني والتي خصصت لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وأوصت الحكومة بطرد سفير الكيان الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب. ويعترف الكيان الإسرائيلي الذي وقع معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة لكن في الآونة الأخيرة تعالت الدعوات داخل الأوساط الإسرائيلية لاقتسام سلطة الإشراف عليها، إلى جانب تسريبات صحفية عبرية تكشف عن مخطط لتشكيل لجنة دولية تشرف على إدارة ورعاية الأماكن المقدسة في القدس المحتلة ضمن ما يسمى /صفقة القرن/ حول السلام في الشرق الأوسط.

أدى الأمير رعد بن زيد، اليوم، اليمين الدستورية نائباً للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بحضور هيئة الوزارة. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية.

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تأكيده على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب العاهل الأردني، خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة للبرلمان اليوم، العالم بضرورة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الملك عبدالله الثاني، في الوقت نفسه، على أن الأردن ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديمقراطية. وفي الشأن المحلي، أكد ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز الرقابة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين. وتطرق العاهل الأردني إلى الشأن الاقتصادي لبلاده، مشددا أنه على مؤسسات الدولة المختصة والعاملين فيها أن يأخذوا بروح المبادرة والانفتاح لتسهيل الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي، مطالبا الحكومة بالعمل وفق خططها لترجمة نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو، ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ويعالج تفاقم المديونية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لابديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال العاهل الأردني في كلمة له أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك إن جميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تقر بحق الشعب الفلسطيني، كباقي الشعوب، بمستقبل يعمه السلام والكرامة والأمل وهذا هو جوهر حل الدولتين. ودعا في سياق متصل إلى العمل المشترك من أجل إعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسارها الصحيح، لافتاً إلى أن الدول العربية والإسلامية ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي طرحت منذ أكثر من 16 عاماً. من جهة أخرى، شدد عاهل الأردن على ضرورة الحفاظ على تراث وهوية مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن بلاده ستتصدى لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المدينة. كما طالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم دعم التمويل الكامل العاجل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان القيام بدورها. وفيما يتعلق بالأزمة السورية وتداعياتها على بلاده، شدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده تتحمل عبئا هائلا يفوق طاقتها باستضافتها للاجئين السوريين، مبرزا أن أزمة اللجوء حدّت من نمو اقتصاد بلاده وفرص العمل. وأكد العاهل الأردني استمرار بلاده في دعم جميع الجهود متعددة الأطراف لمساعدة سوريا على الوصول إلى حل سياسي. من جهة أخرى، تطرق في خطابه إلى التحديات التي يواجهها العالم في ظل التهديد الذي يشكله الإرهاب على استقرار الدول، داعياً إلى ضرورة التصدي بحزم لجميع الأفكار التي تروج للكراهية دون استثناء، في الواقع وعبر فضاء الإنترنت، بما فيها الإسلاموفوبيا.

نالت حكومة السيد عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني اليوم ثقة مجلس النواب الأردني بأغلبية الأصوات، عقب نقاشات ماراثونية للبيان الوزاري الذي طلب الرزاز الثقة على أساسه في 9 يوليو الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الحكومة الجديدة حازت ثقة البرلمان بعد أن حظيت بتأييد 79 نائباً، ورفض 42 نائباً، فيما امتنع عن التصويت نائبان، وغاب ستة نواب. وجاء منح الثقة لحكومة الرزاز بعد خمسة أيام من المناقشات للبيان الوزاري على مدار 10 جلسات، انطوت على انتقادات عدة نواب لتشكيلة الفريق الوزاري والعقد الاجتماعي، بالإضافة إلى مطالبة النواب بإصلاحات على مختلف الصعد وفي مقدمتها الجانبان الاقتصادي والاجتماعي. ودعا عدد من النواب إلى إعطاء الحكومة مهلة وفرصة للعمل قبل الحكم عليها، وتقييم أداء الوزراء بعد مائة يوم، فيما طالب آخرون في مداخلاتهم الحكومة بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية بعيداً عن إملاءات صندوق النقد الدولي، فضلا عن تشديدهم على ضرورة ترشيد نفقات الوزارات والإصلاح السياسي والعمل على تعزيز دور الأحزاب السياسية. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف السيد عمر الرزاز، في الخامس من يونيو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة الملقي. وتعهد الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة الملقي، بأن تسحب حكومته مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره. وتعد حكومة الرزاز هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني الحكم في البلاد عام 1999.

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، جلسة مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يزور الولايات المتحدة حالياً. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المباحثات تناولت مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث أكد العاهل الاردني أن حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة تحريك عملية السلام، عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والدائم، لافتاً جلالته إلى الدور الأمريكي المهم بهذا الخصوص. كما تناولت المباحثات التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والتهدئة في منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، واحترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بهذا الخصوص العام الماضي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا. كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى مجمل الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

ميركل تشيد باستضافة الأردن للاجئين وتدعمه بمائة مليون دولار أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه لا سلام في المنطقة دون حل عادل يقود إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل، وأكد ان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال القضية المحورية في المنطقة، ولألمانيا والاتحاد الأوروبي دور رئيس في تعزيز جهود السلام استناداً إلى حل الدولتين. جاء ذلك خلال محاثات أجراها العاهل الأردني أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الحسينية وادليا بتصريحات عقب مباحثات تركزت على الأوضاع في الشرق الأوسط. من جهتها، قالت ميركل: لا يمكن الحديث عن الأردن دون الإشارة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تصب في صميم مصالحه، لكن للأسف لم نر على مدار عدة سنوات تقدما فيها. وأضافت نحن جميعاً نعرف أهمية ما يقدمه الأردن من آراء للتوصل إلى حل. وأعلنت ميركل عن قرض ألماني ميسر للمملكة بقيمة 100 مليون دولار، وأعربت عن تقديرها لما يقدمه الأردن للاجئين وقالت نود أن نكثف تعاوننا على مساعدة اللاجئين، لكن دون أن نغفل المجتمعات الأردنية، فالأردنيون يطمحون أيضاً لمستقبل أفضل، ويستحقون مستقبلاً أفضل لهم ولأسرهم. وأشارت إلى استضافة المملكة لعدد هائل من اللاجئين السوريين، أكثر من مليون سوري، وحوالى 200 ألف طالب بحاجة للدخول لمدارسكم، ما يرتب صعوبات كبيرة جداً على بلدكم. والتقت ميركل في قاعدة عسكرية جنوداً ألماناً متمركزين في المملكة الأردنية في إطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. وتوجه العاهل الأردني أمس إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب وبحث التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي غادر الملك عمان في زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يجري خلالها مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب. وأضاف البيان إن المباحثات ستركز على علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني عدداً من أركان الإدارة الأمريكية وأعضاء في الكونغرس. وفي السياق، قال البيت الأبيض في بيان امس إن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض يوم 25 يونيو. وأضاف يتطلع ترامب إلى تأكيد روابط الصداقة بين الولايات المتحدة والأردن. سيناقش الزعيمان القضايا التي تهم الجانبين بما في ذلك الإرهاب والأزمة في سوريا والعمل تجاه سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت جهود إحياء عملية السلام المجمدة بين إسرائيل والفلسطينيين محور عدة لقاءات عقدت في عمان هذا الأسبوع فقد أجرى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ومدير دائرة المخابرات عدنان الجندي في عمان مباحثات مع كبير المفاوضين الفلسطينيين ورئيس المخابرات الفلسطيني ماجد فرج حول هذه المسألة.

أعلنت مصادر رسمية أردنية أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني توجه، مساء اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثاني، سيجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي تركز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى أنه سيلتقي مع عدد من أركان الإدارة الأمريكية، فضلاً عن لقاءات سيعقدها مع لجان الكونغرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب. من جانبه، أعلن البيت الأبيض، في بيان اليوم، أن الرئيس ترامب سيستقبل العاهل الأردني، يوم الإثنين المقبل، مشيراً إلى أن ترامب يتطلع إلى إعادة تأكيد روابط الصداقة القوية بين الولايات المتحدة والأردن. وأشار البيان إلى أن القائدين سيناقشان عدداً من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الإرهاب والملف الإيراني والأزمة السورية، إضافة إلى العمل من أجل إحلال السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكان العاهل الأردني قد بحث، أمس، الأربعاء، مع السيد جون رود نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، والفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. يذكر أن الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه مع السيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي والسيد جيسون غرينبلات مساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، أمس الأول، الثلاثاء، ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة، وأهمية كسر الجمود في عملية السلام، وبما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، على تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد، برئاسة الدكتور عمر الرزاز. وضمت الحكومة الأردنية الجديدة 29 وزيراً، بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع، بينهم 15 وزيراً كانوا أعضاء في حكومة السيد هاني الملقي المستقيلة، أبرزهم وزيرا الخارجية السيد أيمن الصفدي، والداخلية السيد سمير إبراهيم المبيضين. كما ضمت حكومة الدكتور الرزاز 7 سيدات، ثلاث منهن كن في حكومة سلفه هاني الملقي، وأربع يدخلن للمرة الأولى، بينهن وزيرة للإعلام. وقد أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف السيد عمر الرزاز، في الخامس من يونيو الجاري، بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة الملقي. وتعهد الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة الملقي، بأن تسحب حكومته مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.

تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن الأردني والمحتجين في نقاط تجمع مختلفة بمحيط رئاسة الوزراء. ولليوم الرابع على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره. وفي السياق.. قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، مطالباً الحكومة والبرلمان بالتوصل لـصيغة توافقية لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث لا ترهق الناس. جاء ذلك خلال ترؤس العاهل الأردني، اجتماع مجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى المملكة قادماً من ألبانيا، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي. ودعا الملك عبدالله، الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى التوصل لصيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة؛ بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب (الضريبي) ويحسّن كفاءة التحصيل. وأكد العاهل الأردني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار، بصورة فاعلة، داعياً إلى تقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن. وأضاف مخاطباً الحكومة أنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ من تعليم وصحة ونقل. وشدد على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط حقيقي للنفقات وترشيدها، مع أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف الملك عبدالله: الاعتماد على الذات (...) يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر تحسين الواقع التنموي والخدماتي، معرباً عن ثقته بوعي الأردنيين، وقدرة البلاد على تجاوز التحديات، مضيفاً: نعمل ليلا نهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب. وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب، معتبراً أن الظروف اليوم ليست كقبل خمس أو عشر سنوات. وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل. وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي. ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار). كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار). وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله 8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل. كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة. وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار). واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

تسلم سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الرسالة تتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، كما تضمنت دعوة سمو أمير الكويت لزيارة الأردن. وقام بتسليم الرسالة لسموه، السيد صقر أبوشتال سفير الأردن لدى الكويت.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. تم خلال الاتصال مناقشة التداعيات الخطيرة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها. وأكد سمو الأمير المفدى، خلال الاتصال، على خطورة هذا القرار، والذي سيزيد الوضع في المنطقة تعقيداً ويؤثر سلباً على أمنها واستقرارها.