زار مؤخراً فريق من بنك الخليج التجاري (الخليجي) المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة)، وتميّزت هذه المبادرة بمساهمة مالية قدمها البنك بهدف دعم أنشطة المؤسسة. وقد ترأس فريق الخليجي حمد الكبيسي رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك وعدد من ممثلي البنك من الإدارة العليا في الزيارة والتقوا بالسيد عيسى سلمان الكواري مدير إدارة الموارد البشرية والمالية وممثلين عن مؤسسة "دريمة". وبعد التعرف على رسالة وأهداف المؤسسة، قام فريق "الخليجي" بجولة فى مرافق المؤسسة وتعرّفوا على خدماتها وأنشطتها، مُشيدين بالعاملين في مؤسسة دريمة والقائمين عليها لتفانيهم وسعيهم المتواصل لرعاية الأيتام وتلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية. وأشاد فريق دريمة بمساهمة "الخليجي" ودوره الفاعل والمتواصل في دعم المؤسسة. الجدير ذكره أن مؤسسة دريمة بدأت خدماتها الفعلية بعد افتتاح صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مجمع دريمة في 2 مايو 2007. وتعني مؤسسة دريمة بشؤون الأيتام في دولة قطر وتتجلى رسالتها في تقديم نظام متكامل لرعاية الأيتام ومن في حكمهم بدولة قطر ودمجهم مجتمعياً وفق المنهج الإسلامي والأساليب التربوية الحديثة لتحقيق استقرارهم الأسري وإسهامهم في التنمية الاجتماعية. وتأتى زيارة الخليجي لمؤسسة دريمة في إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها البنك وانعكاساً لالتزامه تجاه المجتمع المحلي وإيماناً بأهمية بناء علاقات مع المؤسسات المحلية التي تساهم في دعم أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.

أشهر في الدوحة اليوم الثلاثاء، إعلان الدوحة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، على هامش مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات. وقال رئيس تحرير جريدة الشرق، الزميل جابر الحرمي، ان الإعلان الذي أطلقته دار الشرق، يستهدف إشهار الدولة لـ" سياسة وطنية في المسؤولية الإجتماعية لقطاع الأعمال، وان يكون جزءا من هذه السياسة الوطنية، تنفيذ الإجراءات والنظم المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات". وفيما يلي نص الإعلان الذي تلاه الزميل الحرمي: تم عقد مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات في 23 ديسمبر 2014 ، بمشاركة ورعاية من كبرى الشركات والمنظمات الحكومية والخاصة ، في بادرة توحي بالترابط بين القطاع العام والخاص ، وقد شهد المؤتمر ، توزيع جوائز المسئولية الاجتماعية للشركات لاول مرة في الدولة وشاركت في دورتها الاولى لعام 2014 عدد كبير من الشركات الخاصة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لقد شهدت دولة قطر تحولا سريعا في اتجاه أن تصبح دولة متقدمة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة تؤمن أفضل المستويات المعيشية للأجيال القادمة بحلول عام 2030 ، وذلك في ترجمة عملية للرؤية الوطنية 2030. وتتمثل ابرز التحديات التي تواجه دولة قطر خلال هذه المسيرة التنموية، في تشكيل الترابط بين النمو الاقتصادي، والاجتماعي وعملية إدارة البيئة . حيث تضطلع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وقطاع الأعمال بأدوار غاية في الأهمية ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمسؤوليات الاجتماعية وحماية البيئة. ومع أن الوعي بهذه المسؤوليات قد أخذ في التنامي، إلا ان هنالك فجوة لا تزال قائمة بين الوعي والممارسات الجيدة لهذه المسئوليات. وتعد جهود التقطير وحماية البيئة خير مثال لهذه الفجوة بين الوعي والممارسة. بناء عليه يتطلب من الدولة تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع القطري واقتصاده الوطني. كما يتطلب من قطاع الأعمال توظيف موارده وخبراته ومواهبه لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع سواء أكانت تحديات اقتصادية، أو اجتماعية أو بيئية. كما يتوجب على القطاع الخاص أيضا ان يتحمل هذه المسئوليات بجدية وبمشاركة فعالة من قبل الجهات الرسمية الممثلة لهذا القطاع في دولة قطر. كما ينبغي ان تتأكد الدولة من ان الشركات تدرج المسئوليات الاجتماعية والبيئية ضمن أنشطتها الاقتصادية وتبدي استعدادا للتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن، لضمان أفضل الممارسات للمسئولية الاجتماعية للشركات. كما و أن الإشراف على هذه المهمة وإدارتها، سيتطلبان من الدولة أن تعلن عن سياسة وطنية في المسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال ، و ان يكون جزءا من هذه السياسة الوطنية ، تنفيذ الإجراءات والنظم المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية للشركات، وجعل التقارير ذات الصلة إلزامية لفئات محددة من المؤسسات والشركات. ونوصي في هذا السياق أن تتضمن الساسة الوطنية إنشاء جهة حكومية تشرف على هذا الجانب الهام من مسيرة التنمية المستدامة في قطر. وان تكون هذه الجهة مسئولة عن تعزيز مبادئ وممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات، والعمل على التعريف بها. وقد اتخذت الدولة خطوة هامة في هذا المجال بتأسيسها لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية - دعم - وتعد هذه المبادرة فريدة من نوعها في دعم المجتمع المحلي من صندوق يتحصل على رؤوس أمواله من مجتمع الأعمال في قطر. ومع هذا كله، فقد أن الآن لتتخذ الدولة خطوة أخرى، تتمثل في توسعة دورها بتأسيس جهة حكومية منظمة تتولى مسئولية الإشراف وتضع السياسات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا المجال، ومن ثم تعزيزها والترويج لها.

طالبت منى الخليفي مدير إدارة الاستشارات بمركز الاستشارات العائلية والحاصلة على درجة الماجستير في السياسه العامة، بضرورة الإسراع في إصدار السياسة العامة للمسؤولية الاجتماعية لأهميتها لدولة قطر، وتنفيذ نموذج الخطوات الست الذي أوصت به استراتيجية التنمية الوطنية لتوجيه وضع إطار سياسة مسؤولية الشركات مع مراعاة شمول منظمات المجتمع المدني بتفصيل أكثر، حتى تكون دليلاً مرشدا لجميع القطاعات عند وضع برامجها للمسؤولية الاجتماعية. وشددت في رسالتها على أهمية إدراج وظيفة أخصائي المسؤولية الاجتماعية ضمن تصنيف وظائف قانون الموارد البشرية، وتفصيل المسار المهني لها، مع ضرورة إنشاء درجة علمية أو دبلوم تخصصي للمسؤولية الاجتماعية في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة قطر، تزود سوق العمل باخصائي محترف مختص في تصميم وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية ومراقبة معايير تطبيقها. وتساءلت الخليفي في رسالتها عن الأسباب التي تقف وراء عدم إصدار الاستراتيجية العامة للمسؤولية الاجتماعية!، بالرغم من أنَّ غرفة تجارة وصناعة قطر قد عقدت لأجل هذا الموضوع خمسة مؤتمرات، إلى جانب صياغة 70 معياراً قطرياً يخدم الاستراتيجية. ولفتت الخليفي في تصريحات لـ الشرق إلى أنَّ فكرة الرسالة تولدت عندما مثلت مركز الاستشارات العائلية بمؤتمر المسؤولية الاجتماعية في المملكة السعوديه، حيث لاحظت أن من يتحدث فقط ممثلو الشركات، وكل شركة تتحدث عن دورها، ولكن بدأت أتساءل ما هي المسؤولية الاجتماعية؟، وهل المسؤولية علي أنا كفرد؟، أم هي عامة؟، وخلال رسالة الماجستير بدأت أبحث عن المسؤولية الاجتماعية في قطر، وهل هناك سياسه تعنى بالمسؤولية الاجتماعية في دولة قطر، وخلال هذه الآونة بدأت ألحظ أن الشركات تدعم المسؤولية الاجتماعية بأموال، وكان فهمي لها أنها عمل مقتصر على الشركات، وعندما بحثت بالشرع وجدت أنها موجوده في الدين الإسلامي، وفي التراث القطري ولكن بمسميات أخرى من تعاون وجيرة أو "فزعة". وأضافت الخليفي قائلة "مع تطور الدولة انتقلت المسؤولية للدولة، كما ان الشركات دورها هو دعم بعض المجالات في المجتمع وعليها مسؤولية، وأغلب الكتب للأسف أرجعتها للعصر الصناعي وأرجعتها للأوروبيين، ولكن في القرآن المسؤولية الاجتماعية موجوده في حادثة السفينة وخرق السفينة"، لافتة إلى أنَّ غرفة التجاره عقدت 5 مؤتمرات عن المسؤولية الاجتماعية. وأشارت الخليفي في حديثها لـ الشرق إلى أنَّ السؤال بدأ يكبر فيما يتعلق بدورالأفراد، والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وبدأت أبحث هل منظمات المجتمع المدني عليها مسؤولية اجتماعية، فوجدت أن المسؤولية الاجتماعية نوعان الأولى أن تكون مانحاً كما تقوم به الشركات، والمسؤولية الثانية أن تأخذ الأموال وتوظفها أو تقدمها على هيئة خدمات في إطار المسؤولية الاجتماعية. وقالت الخليفي "ما جعلني أعمل على هذه الدراسة هو أنَّ الشركات تدعم فقط مجالات بعينها التعليم والصحة والرياضة، منحيين تماما العمل الاجتماعي، دون أن أفهم الأسباب التي تحول دون الشركات ودعمها للأنشطة الاجتماعية التي في نهاية المطاف ستعود بالنفع على الفرد وبالتالي على الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، في ظل تمويل بعض المهرجانات التي للأسف لا تعود بالنفع على الدولة". وأكدت ان هناك خلطا بين السياسة والمسؤولية، حيث انَّ السياسة واضحة للجميع، ولكن المسؤولية الاجتماعية جديدة على المجتمع، وهو مصطلح جديد في المجتمع القطري، ولا توجد إدارة للمسؤولية الاجتماعية ولا يوجد اخصائي مسؤولية اجتماعية، حيث ان السياسة الاجتماعية اعتبرت المسؤولية آلية من آليات تنفيذها، بالرغم من أنَّ الاستراتيجية موجوده والمؤتمرات الأربعة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر وضعت 70 معيارا قطريا، ولكن لا الاستراتيجية ولا المعايير تم الإعلان عنها، كما أنَّ المعايير فقط ذكرت في الكتاب الأبيض الذي نشرته دار الشرق، وتساءلت ماهي الأسباب وراء عدم إعلانها، فالسؤال الكبير هو لماذا لم تخرج، معتقدة أن السبب وراء عدم إعلانها هو أنها لا تصبح ملزمة على الشركات. ولفتت الخليفي في دراستها وفي حديثها إلى النجاح الذي حققته دار الإنماء الاجتماعي في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال اجتذابها لشركات البترول والبنوك لتحظى بالتمويل وبالتالي تقوم بتوجيهه للأسر المحتاجة من خلال مشاريع صغيرة أو ماشابه، متطلعة لدعم هذه المنظمات لتقوم بدور أكبر في المجتمع. وفيما يتعلق بالدراسة..قالت "إنَّ الدراسة قامت على مواصفة أيزو 26000، والمعايير القطرية نفس المستوى، الثلاث مؤسسات موضوع الدراسة (دار الإنماء الاجتماعي — مركز الاستشارات العائلية — والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر(قبل الدمج) تراعي بعض معايير المسؤولية الاجتماعية، والتقارير عن عملهم ولكن لايوجد أي من المؤسسات قدمت تقارير عن المسؤولية الاجتماعية، إلا أنها كمؤسسات كانت حريصة على عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة الفئات المستهدفة، وكان هذا ليس من منطلق المسؤولية الاجتماعية، بل من منطلق السرية التي لابد أن تراعيها هذه المؤسسات في عملها، ومازالات المسؤولية الاجتماعية تشوبها الضبابية، وهي موجوده ولكن ليست واضحة المعالم. والمسؤولية الاجتماعية لدى الشركات هي تمويل المشاريع بهدف الاستعراض، على النقيض إذا ما قامت المؤسسات الاجتماعية بدورها في المسؤولية الاجتماعية، ولفتت إلى أن المؤسسات لديها ذراعان للمسؤولية الاجتماعية منها دعم وتغيير السياسات المتبعة فيما يتعلق بالأسرة مثلا، والجانب الآخر أن أحصل على الدعم المادي وأوجهه بالطريقة الصحيحة، ولكن إن لم يكن لدي إدارة ولا اختصاصي ولا توجد شهادة، بالرغم من أن المسؤولية الاجتماعية باتت مطلباً. وجددت الخليفي في ختام حديثها ضرورة الإعلان عن الاستراتيجية العامة للمسؤولية الاجتماعية، لأنها ستعود بالنفع على المجتمع بأكمله، مؤكدة أن المعايير التي جاءت في الاستراتيجية تنافس معايير المسؤولية الاجتماعية في أعتى الدول، فليس هناك أسباب تدعو إلى عدم الكشف عن هوية هذه الاستراتيجية.

قال السيد جابر سالم الحرمي نائب المدير التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، خلال ترحيبه وتقديمه لرعاة الكتاب الأبيض في نسخته الثانية، اليوم الأحد، إن جريدة الشرق تفتح أبوابها لكل المبادرات الهادفة والداعمة للمجتمع، كما أننا على أتم الاستعداد للعمل مع أي جهة أو هيئة أو مؤسسة تسعى للنهوض بهذا الوطن ومواطنيه. وأشار في معرض تعليقه على مبادرة الشرق بإطلاق الكتاب الأبيض إلى "أن مبادرة الشرق حول المسؤولية الاجتماعية للشركات تأتي في إطار اهتمامنا بقضايا المجتمع ورغبة منا في مد يد العون لكل من يرغب في العمل لخدمة المجتمع القطري". وعدّد جابر الحرمي مبادرات الشرق في هذا الإطار قائلاً: لقد كان لدينا تعاون وثيق مع وزارة الداخلية بشأن قضايا العمال، كما أنجزنا عدداً من المشاريع مع منظمات خيرية مثل مشروع تفريج كربة وتقويم السلوكيات الفردية وغيرها من المشاريع التي تصب في مصلحة المجتمع المحلي. وأبدى الحرمي استعداد جريدة الشرق للتعاون مع مجتمع الأعمال في إطار المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع.

كشف تقرير حديث أطلقته شبكة المسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع جامعة قطر، وتشارك فيه وزارة الاقتصاد والتجارة أن برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي لفت أنظار المجتمع القطري إلى نجاح تعددية الأطراف وترابطها، في تحالف عكس التزاما عاليا للشركات السبعة المؤسسة للبرنامج نتيجة تشاطر الخبرات والأفكار البناءة.وشكل التقرير اختباراً حقيقياً للشركات المسؤولة على الصعيد المحلي، بوصفه صلة وصل بين أبناء المجتمع وأنشطة الشركات من خلال تقديمه معلومات شفافة وفعالة تحول الالتزامات إلى نتائج، وإظهاره نماذج رائدة جديرة بأن تحذو حذوها الشركات الأخرى، واستعراضه التقدم المحرز لدى المؤسسات الرائدة.ويرد في التقرير أن مسارات التنمية للأطراف في برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي واسعة وغير محدودة، وأن الشركات المؤسسة له تعمل بشراكة حقيقية تظهر التزاما خاصا بالمجتمع وفق استراتيجيات ملموسة تضمن استدامة مستقبل الأجيال، ويسلط التقرير الضوء على مرئيات قادة الشركاء في البرنامج.التواصل الاجتماعيويقول عبد العزيز المفتاح مدير المدن الصناعية بقطر للبترول "لقد أنشئت شراكاتنا المتعددة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، ولنشر رسالة برنامج التواصل الاجتماعي التي تتجلى في الشفافية، الدعم، بناء القدرات وأهمية الترابط مع المجتمع المحلي".ويظهر التقرير أن شركاء البرنامج عملوا على اتخاذ إجراءات إيجابية وبذلوا جهودا كبيرة أسهمت في تمكين أبناء مناطق الشمال وفق استراتيجيات زمنية ممهنجة ساعدت في الحصول على حصص أكبر من المنافع التي تقدمها الشركات في إطار مسؤولياتها الاجتماعية.الإلتزام تجاه المجتمعوبحسب الشّيخ خالد آل ثاني المدير التنفيذي لقطر غاز فإن "مشاركة قطر غاز في برنامج التّواصل الاجتماعي هو تعبير عن التزامنا تجاه المجتمع، خاصّة في المناطق الشّماليّة لقطر. وكوننا أكبر منتج لصناعة الغاز المسال في العالم، وروّاد صناعة الغاز المسال في قطر، نحن نلتزم بالعمل من خلال طُرق تعكس قيمنا التي تهدف إلى خلق شراكة مستدامة وطويلة الأمد مع المجتمع، ولهذا السّبب لقد اخترنا محاذاة الاستثمارات الاجتماعيّة مع أهدافنا التّجاريّة والعمل في آن واحد بتفانٍ، لخلق الشراكات التي تعزّز القيم الاقتصاديّة، البيئيّة والاجتماعيّة الطّويلة الأمد للمجتمعات التي نعمل فيها".ويفسر التقرير كيف أن شركاء البرنامج حرصوا على تحقيق تقدم أسرع نحو تجسيد الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030 ، في صور تدلل على حجم قيادات الشركات المعنية بالبرنامج، وتثبت تفتح ذهنية الشركاء على إبداء الالتزام بتنفيذ كل ما يصب في مصالح أبناء منطقة الشمال والمناطق المحيطة جميعها.الإقتصاد القطريويؤكد حمد راشد المهنّدي على أن "دولة قطر شهدت نمواً لا مثيل له خلال العقدين الماضيين، ولقد لعب الغاز الطّبيعي دوراً حيويّاً في تقوية التطوّر الاقتصادي في قطر والدوّل حول العالم، نهدف في راس غاز إلى المساهمة بفعاليّة في مسيرة التطوّر في قطر وشعبها، تماشياً مع رؤية قطر الوطنيّة 2030. حيث نعتبر المسؤوليّة الاجتماعيّة لشركتنا كجزء أساسيّ من مشروعنا التّجاري وحاسم في سبيل تحقيق رؤية قطر للمستقبل، كما نحن نشارك تلك القيم مع الشركات الأخرى العاملة في رأس لفّان بقطاع الطّاقة وفي برنامج التّواصل الاجتماعي دعماً للمجتمع الشمالي لقطر. يهدف برنامج المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركة في راس غاز إلى تحقيق أثر إيجابي في مجالات المجتمع، التعليم، البيئة والصّحة".المسؤولية الاجتماعية واستعرض التقرير ارتقاء شركاء البرنامج إلى مستوى الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم من خلال تعبئة الموارد وحشد الجهود المسؤولة من أجل تنمية مناطق الشمال وإجراء تغييرات هيكلية كبيرة، اقترنت لدى بعضها بموارد الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في قطر على شكل الاستثمار الأجنبي المباشر والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وكانت النتائج مشجعة عندما ينظر المرء إلى حيث كانت بداية إطلاق البرنامج.وأدى برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي بحسب التقرير دوراً بالغ الأهمية في تعزيز التنمية المستدامة، من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات بما يؤدي إلى تنمية القطاعات المنتجة في الشمال والمناطق المحيطة. ويعزو التقرير نجاح البرنامج إلى تعددية الأطراف وترابطها والتعاون المتزايد بينها بغية كفالة نهج متعمَّد ومخطَط له من أجل تنمية موارد مناطق الشمال التي أخذ أبناؤها يطبعون سلوكهم بطابع الشركاء على نحو متزايد.ويعتبر برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي للمدينة الصناعيّة مبادرة جذرية من قبل الشركات البتروكيميائية الأساسية السبعة المتواجدة في المدينة الصناعية في رأس لفّان، وأنشئ هذا البرنامج بهدف التواصل مع التجمعات السكنية الشمالية لقطر، وهو جهد مشترك ما بين القطاع الصناعي والمجتمعات لتفهم بعضها البعض بطريقة أفضل وتعمل معا لتحقيق هدف واحد، وجميع الشركات الأساسية المتواجدة في مدينة رأس لفان الصناعية هي أعضاء في برنامج التواصل الاجتماعي وهم قطر للبترول، غاز الخليج، دولفين للطاقة، أوريكس جي تي ال، قطر غاز، راس غاز واللؤلؤة جي تي ال. ويتبنى البرنامج رؤية تسعى إلى خلق شراكة احترام متبادل مبنيّة على الثّقة ما بين الصناعة والمجتمع.وتعد شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية أول منصة إلكترونية متخصصة بالمسؤولية الاجتماعية في قطر. وتم إطلاق تلك البوابة رسميا في 16 مايو 2007، وتطورت بشكل مطرد لتقدم العديد من المبادرات الرائدة.

حصلت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" على جائزة التميز في الأنشطة الاجتماعية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، خلال الحفل الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة في التاسع عشر من يونيو الجاري بشأن تقارير الاستدامة لسنة 2013 بقطاع الطاقة والصناعة بدولة قطر.وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، بتسليم الجائزة للسيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة "كفاك"، والتي تأتي تقديراً للأنشطة الاجتماعية التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إيمانها القوي بمسؤوليتها نحو المجتمع.وقد أشيد بدور شركة "كفاك" في تسليط الضوء على التزامها بدورها المسؤول تجاه المجتمع، وكيف تؤثر النشاطات الاجتماعية على مجموعة مختلفة من الجهات المعنية. وبهذه المناسبة، قال السيد ناصر جهام الكواري: "إننا في غاية الفخر باستلام هذه الجائزة الكبرى، حيث أنها تأتي تقديراً لنهجنا المتكامل بشأن مسؤوليتنا تجاه المجتمع القطري والأنشطة التي قدمناها على مدار العام الماضي ومنذ نشأة كفاك".وأضاف الكواري: "يشهد فوزنا بهذه الجائزة على التزامنا المستمر في تحقيق أهدافنا في مجالات التنمية المستدامة، والتي تعد جزء رئيسي من رؤية الشركة وركناً أساسياً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وأكد أن تقرير الاستدامة يقدم لمحة شفافة عن أداء شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة، كما أنه يسهم في إبراز أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام الماضي.وكانت "كفاك" قد أصدرت تقرير الاستدامة لعام 2013 تأكيداً على التزامها بمقاييس الاستدامة، حيث يهدف التقرير إلى تقديم رؤية شاملة لأداء الشركة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.ويتم إعداد التقرير طبقاً لتوجيهات قطر للبترول بشأن إعداد تقارير الاستدامة، كما يعتمد التوجيهات الخاصة بصناعة النفط والغاز التي أعدتها رابطة صناعة النفط الدولية للحفاظ على البيئة، والتوجيهات متعددة القطاعات لمبادرة التقارير العالمية.وعلى هامش هذا الحدث أقامت 36 شركة مشاركة من قطاع الطاقة، من بينها "كفاك"، أجنحة لعرض مشاريعها ودراساتها في مجال الاستدامة.

علمت "الشرق" أن وزارة الاعمال والتجارة تعمل على وضع معايير قطرية للمسؤولية الاجتماعية، من خلال وضع اكثر من 80 معياراً تم إختيارها وفق أسس وضوابط، لتكون ضمن إستراتيجية وطنية شاملة تتوافق مع قطر 2030، وهي في المراحل النهائية من مراجعة المعايير القطرية ليتم رفعها بعد ذلك الى المؤسسات التشريعية ومن ثم الى مجلس الوزراء ليتم إقرارها.وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فإن المعايير الاجتماعية القطرية الجديدة ستكون ضمن آلية تقارير تعلن عنها المؤسسات والشركات وفق برامجها الاجتماعية التي تقوم بها داخلياً وخارجياً، ويكون هناك تدقيق داخلي من قبل المؤسسة المعنية وخارجي من قبل احدى المنظمات العالمية، وذلك لضمان الوصول للمعايير العالمية المطلوبة وتحقيق المعيار القطري للمسؤولية الاجتماعية.

أصدر خبير الطاقة الدولي والأكاديمي العربي المعروف سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية قرارا إداريا بتكليف الإعلامي القطري الأستاذ خليفة بن جاسم الكواري برئاسة تحرير أول وكالة أنباء إخبارية متخصصة في مجالات المسؤولية الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر في العالم، وسيتم تدشينها قريبا. كما تم تكليف الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية للبحوث والتطوير ليكون مشرفا عاما على الوكالة الإخبارية المتخصصة. وتعد هذه المبادرة النوعية، إحدى المبادرات المهنية التي تسعى الشبكة من خلالها لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي، كما ستكون مبادرة لتطوير المرصد الحالي الذي دشنته الشبكة في عام 2008 ميلادي لرصد المبادرات المسؤولة في مجالات المسؤولية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، مبادرة مهنية عربية، تسعى لتقديم خدمات تدريبية، واستشارية، وبحثية، ومعلوماتية، وإعلامية. وللشبكة فروع ومكاتب تمثيلية في العديد من الدول العربية وخارجها. ويعد اختيار خبرات قطرية للإشراف على هذه الوكالة المتخصصة تقديرا مهنيا لدولة قطر ولأبنائها. وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة قال الأستاذ خليفة الكواري: أشكر الله على هذا التكليف، والذي يتوافق مع مسيرتي المهنية والأكاديمية. وأفاد بأن تدشين الوكالة سيكون بإذن الله في شهر يونيو القادم. وستضم الوكالة الإعلامية مراسلين من عموم الوطن العربي، منوها باختياره مستشارا إعلاميا لاتحاد الاقتصاديين والإداريين العرب في الاتحاد الأوروبي بمملكة هولندا.

نظمت شركةأوكسيدنتال للبترول قطر المحدودة"أوكسي قطر" أمسية خاصة بحضور شركائها في برنامج "المسؤولية الاجتماعية" لعام 2012-2013 للاحتفال معهم والاحتفاء بهم. أقيم الاحتفال بمطعم "إيدام" بمتحف الفن الإسلامي يوم الثالث والعشرين من أكتوبر، وتم فيه الاحتفال بالإنجازات المشتركة التي حققتها شركة "أوكسي قطر" وشركاؤها في برامج المسؤولية الاجتماعية التي ترعاها الشركة. وساهمت الشراكة القائمة بين شركة "أوكسي قطر" والجهات التي حضرت هذا الحفل في تعزيزالتنمية المستدامةبقطر وفي دعم المجتمعات المحلية. تشمل هذه البرامج مشاريع للتنمية والتطوير في مجالات الصحة والطب، والتعليم، والبيئة، الفنون المحلية والثقافة، والرياضة وتطوير المجتمع. ومن جانبه فقد رحب السيد "ستيفن كيلي" رئيس ومدير عام شركة "أوكسي قطر" بالحضور قائلا" إنه لمن دواعي الشرف أن نكون وسط هذا الحشد من الأشخاص المتفانين في مساعيهم لتطوير كافة مناحي الحياة في قطر. وقد أفادت هذه المشاريع التي عملنا سويًا على تنفيذها سكان دولة قطر في مجالات هامة ومؤثرة. إن للتمويل أهميته الكبرى حتى تؤتي هذه المجهودات ثمارها، إلا أن النجاح الحقيقي منوط بتفاني وإصرار الأشخاص الحاضرين معنا اليوم بهذا المكان؛ هؤلاء الذين كرسوا جهودهم لرفع جودة الحياة لسكان هذا البلد. إننا نتطلع لاستمرار شراكتنا معهم ولدعم التقدم المتواصل لقطر في المستقبل".