كشف محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (13)، أنه اجتمع مع مسؤولي مركز أبو بكر الصديق الصحي، وناقش مع مسؤولي المركز كل ما يتعلق بعملية تطبيق نظام المعلومات الطبية والملفات الالكترونية، والتى تنطلق الاحد المقبل. وأشار إلى أن اهمية النظام في تحسين المعلومات الخاصة بالمرضى والمراجعين. وقال عضو البلدي لـ"الشرق" أن المركز الصحي يخدم أعداداً كبيرة من سكان دائرته، والتى تضم 7مناطق هي (المرة، بوسدرة، المعراض، السيلية، مبيريك، الصناعية الجديدة، فريج المناصير)، لافتاً إلى أن المركز الصحي يخدم سكان المرة الشرقية والغربية، كما يخدم سكان السيلية والتي تضم 3 مناطق، إضافة إلى المعراض وبوسدرة والمناصير. وأوضح المري أن هناك خطة لتشغيل عيادة طوارئ بالمركز الصحي، مطالباً مراجعي المركز الصحي بالعمل على تحديث بياناتهم داخل المركز، وسرعة تجديد البطاقات الصحية منتهية الصلاحية، لتسهيل إجراءات الزيارة عند البدء باستخدام النظام الإلكتروني الجديد، مشيداً بحرص مؤسسة الرعاية الصحية الاولية على تقديم خدمات عالية الجودة، ودورها الرائد في مجال توفير خدمات ورعاية صحية متميزة للمرضي من المواطنين والمقيمين. وكانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قد أعلنت فى وقت سابق عن البدء فى تطبيق نظام المعلومات الطبية في مركزي أبوبكر الصديق ومدينة خليفة الصحيين في العاشر من شهر أبريل الجاري، وأنها قامت بالإجراءات اللازمة لتطبيق النظام في المركزين من خلال تدريب الموظفين وتأهيل الأنظمة لإجراء التطبيق التجريبي قبل التطبيق الفعلي للنظام. جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية طبقت نظام الملفات الإلكترونية "CIS" في 17 مركزاً صحياً منذ إطلاقه عام 2014، وسيتم تطبيقه في باقي المراكز وفق الخطة الزمنية المحددة.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن افتتاح ثلاثة مراكز صحية جديدة خلال العام الجاري هي مراكز، روضة الخيل، الثمامة، وأم صلال، وذلك خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن المراكز الجديدة تتميز بمساحتها الكبيرة وبالتجهيزات الطبية الحديثة وفق الأنظمة العالمية، حيث يتم إنشاؤها في مباني نموذجية عالية الجودة وفق أحدث الطرز المعمارية. وستقدم المراكز الجديدة خدمات صحية ووقائية متكاملة وشاملة تتضمن عدة عيادات وخدمات مثل طب الأسرة وعيادة أنف واذن وحنجرة وطب الأسنان والعيون والتطعيم والأمراض غير الانتقالية والأمراض الجلدية، إلى جانب عيادة المرأة السليمة وعيادة الطفل السليم وعيادة الصحة النفسية. كما ستتوافر في هذه المراكز خدمة المختبر والصيدلة والأشعة والقومسيون الطبي وخدمات فحص ما قبل الزواج وخدمات الرعايـة المنزلية والعلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات. وذكر البيان أن مركز أم صلال المقرر افتتاحه في يوليو القادم سيكون بديلا عن مركز أم صلال الموجود حاليا، في حين ان مركز روضة الخيل الجديد المقرر افتتاحه في يونيو القادم سيقدم خدمة الصحة والمعافاة على غرار مركزي لعبيب وأم صلال، إلى جانب مركز الثمامة المقرر افتتاحه أيضا في يونيو المقبل والذي يقع في منطقة الثمامة جنوب الدوحة والذي سيسهم افتتاحه في تخفيف الضغط على مركزي أم غويلينا والمطار الصحيين. وسيقدم مركز الثمامة، بالإضافة إلى الخدمات الاعتيادية، خدمة العلاج الطبيعي، والإقلاع عن التدخين، وتقديم التوجيه فيما يخص التغذية الصحية، ويضم مرافق تعزيز الصحة وخدمات إضافية لدعم مجتمع أكثر صحة من خلال تعديل السلوك الصحي ونمط الحياة الصحية وتوسيع خدمات الفحص المبكر فضلا عن تعزيز الخدمات الطبية. وتسعى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى توفير كافة سبل الراحة للمرضى، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال افتتاح المباني الجديدة للمراكز الصحية ولمواكبة الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة، حيث تلتزم برؤيتها المتمثلة في تحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها وتكاملها وتمركزها حول الفرد وتكلفتها الميسورة.

يغيب نظام العمل بالأرقام الالكترونية في بعض المراكز الصحية، حيث يضطر المريض للانتظار دون معرفة ترتيبه في الدخول، بسبب عدم وجود أرقام موضحة على الشاشة الالكترونية تعرفه على موعد دخوله، وعدد المرضى المفترض دخولهم قبله، وذلك بسبب العودة إلى أسلوب الاستعانة بالممرضين لاستدعاء المرضى، مما يسبب ارتباكا للمرضى الذين لا يستطيعون تحديد أوقات تقريبية لدخولهم للطبيب، وهو ما يتم تطبيقه في بعض المراكز الصحية بين الحين والآخر دون ذكر الأسباب للمرضى الذين يسأمون من الانتظار بشكل غير محدد. كما يحدث أيضا في مركز العظام والمفاصل التابع لمستشفى حمد، حيث لا يتم تفعيل الشاشات الرقمية، بالرغم من حصول المرضى على أرقام عند الدخول، لكنهم ينتظرون الى حين استدعائهم من قبل طاقم التمريض، مما يضطرهم الى الانتظار الى فترات قد تطول في بعض الأوقات، وهو ما يتطلب ضرورة عودة تفعيل نظام الشاشات الالكترونية للتسهيل على المرضى، وعدم تقيدهم بالانتظار طويلا دون معرفة ترتيب دخولهم.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المراجعات والتحسينات التي أجريت مؤخرا في نظام التصنيف الطبي تأتي في إطار حرص المؤسسة على التخفيف عن المرضى والحد من الازدحام في بعض المراكز الصحية التي تشهد إقبالا كثيفا. كما تأتي هذه التحسينات استجابة لتوقعات المراجعين وأبرزها حصول كافة المرضى الذين يحضرون للمراكز الصحية على موعد بنفس اليوم مع إعطاء الأولوية للحالات الطارئة والعاجلة. كما أكدت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم، أنه لا يتم إرجاع أي مريض يحضر إلى المركز الصحي دون أن يتلقى العناية الصحية اللازمة، وفقا للإجراءات التي يتبعها المركز ووفقا لنظام التصنيف الطبي الذي يوفر خدمة ترتيب المواعيد وتنظيم الدخول إلى الطبيب حسب طبيعة الحالة المرضية للمراجع. وأشارت إلى أن الانتقادات التي وجهت لنظام التصنيف الطبي خلال الفترة الماضية من تطبيقه ناجمة عن التغيير المفاجئ في نظام عمل المراكز الصحية على غير ما اعتاد عليه المراجعون خاصة أن آلية عمل النظام تبدأ فور دخول المراجع إلى المركز. وأفادت مؤسسة الرعاية الأولية بأنها تعمل على توعية المجتمع بأهمية وفوائد الأنظمة الجديدة قبل وأثناء تطبيقها من خلال كافة الوسائل الإعلامية المتاحة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التوعية داخل المراكز الصحية، كما يوجد فريق متخصص لاستقبال ورصد شكاوى ومقترحات المراجعين والمرضى والتعامل معها بشكل فوري وسريع. يذكر أن نظام التصنيف الطبي أتاح سرعة معاينة الحالات التي تحتاج إلى استشارة طبية عاجلة، مما يقلل من فرصة حدوث مضاعفات وتدهور الوضع الصحي للمراجع، حيث يتم تقديم خدمة التصنيف للمرضى من خلال طاقم مدرب من الأطباء والممرضين وطواقم أخرى من العاملين لتقديم الدعم لكل المرضى الذين يأتون دون مواعيد مسبقة للمراكز الصحية.

كشفت الدكتورة هيام علي السادة مديرة المنطقة الغربية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن خطة لتوسيع خدمات الرعاية الأولية بالمنطقة الغربية، تشمل إقامة خمسة مراكز صحية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة. وأعلنت الدكتورة هيام السادة في حوار صحفي لوكالة الأنباء القطرية (قنا) عن افتتاح مركزين صحيين في المنطقة الغربية في نهاية العام 2016، أو مع بداية 2017، وهما (مركزا الوجبة ومعيذر)، ثم مركز الوعب خلال العام 2017، على أن يتم افتتاح مركزين آخرين ،هما (مركزا بني هاجر وعين خالد) في المستقبل، بالإضافة إلأى أعمال توسعة ستشمل مركز الريان الصحي هذا العام وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي يشهده المركز. وأشارت إلى أن زيادة عدد المراكز في المنطقة الغربية يهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط على المراكز الموجودة وكذلك مجابهة الزيادة السكانية في المنطقة إلى جانب تقديم خدمات ذات جودة عالية. وتضم المنطقة الغربية حاليا 7 مراكز صحية هي (أبوبكر الصديق، والريان، والجميلية، والشيحانية، ومسيمير، والكرعانة، وأبونخلة). وتحدثت الدكتورة هيام السادة عن عدد المراجعات التي يتم تسجيلها في المراكز الصحية التابعة للمنطقة الغربية حيث تسجل المراكز الكبيرة مثل الريان معدل 36 ألف مراجع شهرياً، ومسيمير وأبوبكر الصديق معدل 26 ألف مراجع شهرياً، في حين تسجل المراكز المتوسطة مثل أبونخلة والشيحانية 15 ألف مراجع شهرياً، بينما تسجل المراكز التي تتواجد في مناطق الكثافة السكانية المنخفضة مثل مركزي الكرعانة والجميلية حوالي 800 مراجع شهرياً. وبيّنت أنه من بين 100 مراجع يأتون إلى المراكز الصحية يتم تحويل حوالي 20 منهم فقط إلى المتابعة في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية وهي حالات بحاجة لجراحة أو حالات حرجة ،وهو ما يعني أن الخدمات المقدمة في المراكز الصحية قادرة على استيعاب ومعالجة الكثير من الحالات دون الحاجة إلى تحويلها لمؤسسة حمد. ولفتت مديرة المنطقة الغربية إلى أن تطبيق نظام الملفات الإلكترونية في مركز الريان الصحي مطلع هذا الشهر وسابقا في مراكز أبونخلة والجميلية والكرعانة والشيحانية ساهم كثيراً في تقديم خدمات رعاية صحية ممتازة للمراجعين، بينما سيتم تطبيق النظام في مركز أبوبكر الصحي خلال شهر أبريل المقبل ثم في مركز مسيمير في شهر يوليو القادم. كما أوضحت أن التوسعة التي تمت في مركز أبوبكر الصديق ساهمت بشكل كبير في استيعاب عدد المراجعين الكبير في المركز، حيث تم نقل العيادات التخصصية من الجزء القديم إلى الجزء الجديد من المبنى، وتمت إضافة خدمات لم تكن موجودة الى جانب عيادات جديدة مثل خدمات الصحة المدرسية للأسنان وعيادة الإقلاع عن التدخين وعيادة الأمراض الجلدية وعيادة الجراحات البسيطة بالإضافة إلي خدمة العلاج الطبيعي. وعن تطبيق نظام تمديد ساعات العمل في المراكز التابعة للمنطقة الغربية، ذكرت الدكتورة هيام السادة أن هذا النظام تم تطبيقه في مراكز أبونخلة والشيحانية ومسيمير، بينما سيتم تطبيقه في مركزي الريان وأبوبكر الصحي خلال شهر أبريل المقبل، وكذلك في باقي المراكز الصحية. كما أشارت إلى أن خدمة التطعيمات للأمراض الانتقالية وعيادات ما قبل السفر توجد في جميع المراكز الصحية بالمنطقة الغربية حيث تقدم معظم التطعيمات في جميع المراكز الصحية بالمنطقة الغربية وليس في مركز مسيمير فقط. وبخصوص تمديد العمل في المختبرات الطبية، أوضحت أن العينات التي يتم أخذها من المراجعين أصبحت تسلم مرتين في اليوم أو ثلاث مرات في بعض المراكز الصحية عوضاً عن مرة واحدة كما كان في السابق، ولذلك فإن هناك بعض المختبرات تعمل في الفترة المسائية لأخذ العينات وهو ما يساهم في التسهيل على المراجعين. كما أفادت بأن معظم العينات التي تؤخذ من المريض يتم تحليلها في المراكز الصحية مثل تحليل السكر التراكمي وتحاليل وظائف الكلى والكولسترول ووظائف الكبد بينما هناك عينات تحتاج إلى التحليل في مؤسسة حمد الطبية. وكشفت الدكتورة هيام عن خطة مستقبلية بأن تكون هناك خدمة الأشعة في كافة المراكز الصحية مع تواجد طبيب مختص في الأشعة يقوم بإعداد تقرير عن صورة الأشعة في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وفيما يتعلق بخدمة طب الأطفال بالمراكز الصحية وخاصة في المنطقة الغربية أوضحت أن أغلب المراكز فيها طبيب أطفال سواء كان من الأطباء الذين لديهم تخصص في طب الأطفال أو طبيب عائلة له اهتمام بطب الاطفال. وأشارت إلى أن المراكز الصحية تتوفر فيها عيادة الطفل السليم وتتضمن إعطاء التطعيمات للأطفال، وكذلك إجراء كشف كامل على الطفل لفحص كافة الوظائف الحيوية لديه ونموه وتغذيته والتاريخ المرضي للأم والعائلة ،وهو فحص دوري يتم وفق جداول عمرية للطفل تتوافق مع جدول التطعيمات للطفل.

طالب عدد من المواطنين مؤسسة الرعاية الصحية، بفرض رسوم رمزية على مواعيد العيادات المتخصصة بالمراكز الصحية، مؤكدين أن انعدام وجود أي رسوم لتلك العيادات يتسبب في ضياع حق الكثيرين في حجز مواعيد هم أولى بها من غيرهم، موضحين أن العديد ممن يقومون بأخذ مواعيد مسبقة للدخول إلى طبيب الأسنان أو العيون على سبيل المثال، لا يأتون في مواعيدهم، لأنهم لم يدفعوا أي رسوم مسبقة، لحضور تلك المواعيد، لذلك لا يهتمون بتأجيل تلك المواعيد عبر الهاتف إذا لم يتمكنوا من الحضور ليستفيد غيرهم، الأمر الذي يزيد مدة الانتظار لمرضى هم في حاجة ماسة لزيارة الطبيب، حيث تكون حالاتهم الصحية أكثر حرجًا، ممن لا يلتزمون بالحضور لتلك المواعيد، لتتكدس المستشفيات بأعداد المراجعين من المرضى، الذين يطلبون حجز مواعيد، وهم غير مستعدين للدخول للطبيب. وقال أحد المواطنين في تجربة شخصية له إنه ذهب للمركز الصحي التابع له، لحجز موعد في إحدى العيادات التخصصية التي يضمها المركز، إلا أنه تفاجأ ببعد الموعد الذي تم إعطاؤه إياه من قبل الاستقبال، وحينما سألهم عن سبب بعد هذا الموعد، أكدوا له أن هذا الموعد هو أقرب موعد موجود بالنظام، وهذا لكثرة الحجوزات للعيادات المتاحة بالمركز، خاصةً بعد أن تم إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي بشكل مؤقت، إلى حين هيكلته من جديد، وإسناده لعدة شركات تأمين لها خبرة في هذا المجال. وأوضح الموظفون للمواطن أن أكثر تلك المواعيد لا يأتي أصحابها لمقابلة الطبيب المختص، فلا يدخل للطبيب إلا قليل من المراجعين، ويصبح المشهد العام لغرفة الانتظار شبه خال، وأضافوا أنه في حين التأكيد على الموعد هاتفيًا مع أصحاب المواعيد، قبلها بيوم واحد يبلغون الموظف بأنهم لن يعتذروا عن الحضور للموعد، بل ويطلبون موعدا جديداً، الأمر الذي يحرم الكثيرين من المرضى من الدخول للطبيب المختص، وطالب المواطنون وزارة الصحة العامة بسرعة الانتهاء من إعادة هيكلة نظام التأمين الصحي، لإنهاء التكدس الحادث في المستشفيات والمراكز الصحية، وحتى لا تكون المواعيد الخاصة بزيارة العيادات المتخصصة متباعدة كما هو حادث الآن.

مطالبات بتعميمه على جميع المراكز وتوقعات بزيادة المراجعين بنسبة 70 % الحمادي : القرار دليل على التواصل الفعال مع المرضى وتلبية رغبات المراجعين السعدي : يحب زيادة وتوفير أطباء متخصصين على مدار الساعة داخل المراكز باوزير : القرار يهدف إلي تطور نوعي وملموس في تحسين خدمات المراكز سعد : القطاع الطبي الحكومي اصبح ينافس اقطاع الخاص بقوة في إطار الاستجابة الى مطالبات المواطنين والمراجعين، بضرورة تخفيف حدة الازدحام على المراكز الصحية، وفتح العيادات لعدد ساعات أطول، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن تمديد عدد ساعات العمل في 6 مراكز صحية، من 7 صباحا وحتى 11 ليلا، بحيث يتم استقبال المراجعين طوال اليوم منذ الصباح الباكر وحتى المساء، إقرار الذي لاقي قبولا وإشادة من عدد كبير من المواطنين والمقيمين، مؤكدين أنهم كانوا في انتظار مثل هذه القرارات، خاصة بعد المعاناة مع الازدحام والطوابير الطويلة، وقضاء ساعات طويلة داخل المركز الصحي، من أجل الدخول الى طبيب عام للكشف . ويرى البعض أن هذا القرار، يعد أولى الخطوات على الطريق الصحيح، في معالجة بعض السلبيات داخل المراكز الصحية، والتي يشتكي منها العديد من المراجعين معربين عن أملهم في أن يتم تعميم هذا القرار،على جميع المراكز الصحية المنتشرة في الدوحة، خاصة بالنسبة للمراكز الموجودة داخل المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، ويقبل عليها العديد من المراجعين. وأشار البعض إلى أن فتح المراكز الصحية طوال اليوم، يعطي المراجع عدة خيارات في التوجه إلى المركز الصحي في الأوقات، التي تناسب ظروفه فضلا عن مساهمته في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ، في المستشفيات والتي يلجأ إليها الكثيرين نتيجة إغلاق المراكز ليلا أو في الفترة المسائية . قرار صائب فى البداية ثمن المواطن عبد الله الحمادي بقرار تمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية، الموجودة داخل المناطق السكنية، ووصفه بالقرار الصائب، قائلا أنه سوف توفر الجهد والوقت على المرضى في التوجه إلى المستشفيات البعيدة عن منازلها، فضلا عن أهميته في تمكين المرضى من الحصول على الخدمات التخصصية، في المراكز الصحية المحيطة بهم دون الحاجة للتوجه إلى مستشفيات مؤسسة حمد أو المستشفيات الخاصة. وأكد أن هذه الخطوة سوف تساهم بشكل ملموس في تطوير الأداء داخل المراكز الصحية، بما يتماشى مع المعايير الخاصة، بتقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة عالية المستوى، لجميع المراجعين من مواطنين ومقيمين، وزيادة التواصل الفعال مع المرضى وتلبية رغبات المراجعين وتحسين الخدمات الصحية . وأشار إلي أن تمديد ساعات العمل ، يجب أن يصاحبها فتح معظم العيادات التخصصية بالمراكز الصحية، لتشمل العلاج الطبيعي والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية والأشعة والعيون والأسنان، والمختبرات وتوفير كافة الخدمات الطبية في هذه التخصصات. وتوقع الحمادي زيادة أعداد المراجعين على المراكز الصحية بعد تطبيق هذا القرار، وتفعيله على المراكز الصحية المذكورة، وقال أن الزيادة في الإقبال على المراكز سوف تصل إلى 70 %، وسوف تشهد الطوارئ داخل مستشفيات حمد والوكرة انخفاضا ملحوظا، وبالتالي لا يشعر المراجع بأي قلق بشأن طول فترات الانتظار، وتوفير الراحة والرعاية الصحية الكاملة له. زحام وانتطار أما المواطن محمد السعدي، فأعلن عن تأييده هذا القرار، خاصة بعد إلغاء التأمين الصحي، والذي أدي إلي زيادة إقبال، وتوافد المواطنين على المراكز الصحية، وتابع قائلا : إن قضية الازدحام والانتظار، لفترات طويلة من اجل الدخول إلى الطبيب كان من الأزمات الحقيقية، التي تقابل المراجع في كل مرة يتوجه فيها إلى المركز الصحي، لذلك فإن هذا القرار يعد من القرارات الصائبة التي تساهم في تخفيف حدة الازدحام بشكل كبير، ولكن من الضروري أن يصاحب هذا القرار، توزيع الأطباء بكافة التخصصات طوال اليوم، خاصة أطباء الأسنان والعيون، فمن الضروري توفير كوادر بشرية تواكب هذا التمديد في ساعات العمل، سواء في الفترة المسائية أو الصباحية، وذلك نتيجة الضغط الكبير عليهم من قبل الجمهور، مشيرا إلى أن ألم الأسنان من الآلم العصيبة على المريض، ويتكلف علاجها في المستشفيات والمراكز الخاصة، لذلك يجب زيادة عدد الأطباء وزيادة أرقام المرضي يوميا . وأشار المواطن إلى أن الكثير من المراجعين، كانوا يهربون من ازدحام المراكز الصحية الى طوارئ حمد أو الوكرة، والبعض الأخر يهربون إلي المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، ويضطرون إلى دفع الكثير من الرسوم، أما الآن مع تمديد عدد ساعات العمل، فسوف يختلف الأمر وسوف يكون هناك إقبالا على المراكز الصحية، في ظل تمديد ساعات العمل، وقال هذه الساعات الإضافية سوف تشجع المراجعين على الذهاب إلى المراكز، بما يتناسب مع ظروفهم و مواعيد أشغالهم، لافتا إلى أن الإشكالية الكبرى تكمن في إمكانية تواجد أطباء على مدار الساعة، وخاصة في بعض التخصصات الهامة . تطور ملموس بدوره أشاد أبو بكر باوزير، بقرار تمديد ساعات العمل داخل المراكز الصحية ، لافتا إلى أن هناك تطور نوعي وملموس ، في تحسين خدمات المراكز الصحية بالدولة بعد المطالبات والشكاوى الكثيرة من المواطنين والمراجعين ، حول معاناتهم بسبب الازدحام داخل المراكز الصحية، وداخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات ، مشددا على ضرورة توفير أطباء أكفاء داخل هذه المراكز، طوال فترة العمل مع استقبال معظم الحالات المرضية، فضلا عن ضرورة زيادة بعض التخصصات الطبية مثل الأطفال في كافة المراكز الصحية. وأوضح أن المراكز الصحية تلعب دورا كبيرا بجانب المستشفيات ، في تشخيص الحالات المرضية بشكل صحيح ، بالإضافة إلى دور المختبرات التي يجب ان تعمل بالتزامن أيضا، مع تمديد عدد ساعات العمل ، حيث أن تلك المختبرات في تمديد عدد ساعات عملها مع العيادات ، سوف يخفف الضغط أيضا على العيادات الخارجية بالمستشفيات. وأشار إلى أنه أحيانا يضطر المراجع لترك عمله أو عدم الذهاب، ليستطيع الذهاب إلي المركز الصحي في الموعد المحدد له أو لأي من أفراد أسرته، ولكن مع قرار تمديد ساعات العمل، أصبح هناك عدد من الخيارات أمام المراجع، بما يتناسب مع حاجاته وظروفه المعيشية ، فمن المتوقع أن ساعتي الظهيرة ستشهد إقبالا من بعض المراجعين، الذين قد يرغبون في اختيار هذا الوقت تحديدا ، اعتقادا منم أن هذا الوقت بعيدا عن أوقات الزحام الأخرى . تحسين الخدمات أما أحمد سعد، فأوضح أن أي مبادرة صحية، تقدمها مؤسسة الرعاية الأولية فإنها تسعى من خلالها إلى تحسين جودة الخدمة للمراجعين، من حيث المعاملة وكيفية الحصول على العلاج الكافي وغيرها من الأمور، دون وجود ازدحام وطوابير الانتظار التي ترهق المراجعين، مما يدل على أن القطاع الطبي الحكومي، أصبح ينافس القطاع الخاص بقوة، ولعل تمديد عدد ساعات العمل من القرارات التي سوف تؤدي إلي تفضيل المراجعين التوجه إلى المراكز الصحية، بدلا من الذهاب للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، خلال الفترة المسائية خاصة أنها تعمل حتى الساعة 11 ليلا . ولفت إلي أن القرارات التي تقوم بها، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، من وقت لآخر، بداية من إقرار عدم إرجاع أي مريض وصل فعلاً إلى المركز الصحي، بدون تلقي الخدمات، على أن تكون الأولوية للحالات العاجلة، والذين لديهم مواعيد مسبقة، ووصولا إلي تمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية، خير دليل على استجاباتهم لشكاوي المراجعين، وسعيهم الدائم إلي مراجعة وتطوير نظام التصنيف الطبي للمرضى، داخل المراكز الصحية، ليتلقى المراجع أفضل الخدمات الطبية . وكانت مؤسسة الرعاية الأولية قد أعلنت عن تمديد ساعات العمل في 6 مراكز صحية هي: أبو نخلة، الظعاين، عمر بن الخطاب، الخليج الغربي، مسيمير، أم صلال، بالإضافة إلى مركزي الوكرة والشيحانية الصحيين، وذلك ضمن الإجراءات الجديدة التي تنفذها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتحسين وتطوير آليات العمل في المراكز الصحية لخدمة المراجعين بالطريقة الأمثل وتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ضمن أوقات مناسبة للجميع، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة المؤسسة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمراجعين والمرضى بقيادة مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبدأ العمل فعلياً بالنظام الجديد لساعات العمل منذ مطلع الشهر الحالي، حيث تفتح المراكز الصحية أبوابها أمام المراجعين من الأحد إلى الخميس ابتداءً من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً دون توقف.

في الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات في المجتمع بضرورة تعديل نظام التصنيف الطبي المعمول به الآن في المراكز الصحية داخل الدولة، نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤتمراً صحفياً للرد على بعض الشكاوي والتساؤلات التي طرحها عدد من المواطنين والمقيمين، حيال بعض المشاكل التي واجهتهم في التعامل مع نظام التصنيف، وخدمة المواعيد وطريقة التعامل مع المراجعين من دون موعد مسبق والحالات الطارئة. الدكتورة وفاء يوسف مديرة مركز الخليج الغربي الصحي ومن خلال عرضها المرئي قدمت تعريف مفصل لنظام التصنيف الطبي، وشرحت آلية العمل به وكيفية استقبال المراجعين وتقديم الخدمات الصحية لهم في أسرع وقت. ما هو نظام التصنيف الطبي وأوضحت الدكتورة وفاء أنه بموجب نظام التصنيف، يتم تقييم حالة المرضى المراجعين الذين يحضرون للمركز الصحي دون موعد مسبق من قبل ممرضين مدربين ومتمرسين، بناءً على الحاجة الإكلينيكية للمريض، وبناء على ذلك التقييم يتم إعطاء الأولوية للمريض كالتالي: حالات طارئه: يتم فحصها فورا بواسطة طبيب الطوارئ وعمل اللازم. حالات عاجله: يتم فحصها بواسطة الطبيب في خلال 30 دقيقة على الأكثر. حالات روتينية: يتم تخصيص موعد لها في نفس اليوم. نظام التصنيف الطبي للمراجعين بدون موعد مسبق و خدمة المواعيد وأضافت الدكتورة وفاء بأن خدمة الرعاية الأولية من دون مواعيد مسبقة تم إطلاقها منذ عام 2014، وتم استكمال التطبيق في 16 مركز صحي بتاريخ 30 ديسمبر 2015، ويضمن التصنيف الكشف على المرضى حسب الحالة الطبية. وأشارت أنه خلال شهر ديسمبر، تم الكشف عن 81% من المرضى المراجعين بدون مواعيد خلال مدة انتظار تعادل 30 دقيقة فقط. وأردفت أن التقارير الدورية حول مؤشرات الأداء الرئيسية الشاملة تهدف إلى تقييم معدلات عدم حضور المواعيد و أوقات الانتظار، ورضا المرضى، حيث يقوم المشروع على إعداد و تنفيذ توصيات التحسينات في جميع تلك المجالات مؤكدة على أن نسبة عدم حضور المواعيد بلغت الـ29%. أما في المستقبل فقد أوضحت د. وفاء أن الهدف هو تطوير برنامج يعزز نظام التصنيف الطبي و المواعيد، حيث سيتم تقييم القدرة الاستيعابية و الطلب و الإنتاجية عام 2016 لتحسين استخدام الموارد و مهارات الموظفين . التحديات وقالت مديرة مركز الخليج الغربي الصحي أن التحديات التي نواجهها تتمثل في تقديم خدمات آمنة و ذات جودة عالية للمرضى في ظل الطلب الحالي بالحصول على الاستشارة الطبية (دون موعد مسبق) و الذي يزداد في ساعات الذروة ولذلك تم أخذ الإجراءات التالية: * زيادة عدد الزيارات، حيث يتراوح وقت الزيارة بين 10-15 دقيقة في المراكز الصحية المزدحمة خلال ساعات الذروة. * القاعدة الذهبية و هي فرصة حصول المريض على موعد بنفس اليوم، ولا رجوع إلى المركز الصحي في وقت لاحق. * تعديل قوائم جدولة دوام الموظفين بما في ذلك الأطباء ليتواجدوا في غرف التصنيف الطبي. * إعادة تدريب موظفي مركز الاتصال حول النصوص المعدلة، وإجراءات حجز المواعيد، بما في ذلك الحجز بالزيادة عن المتاح بناءً على مستويات التغيب عن حضور المواعيد.

تستعد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتطبيق نظام المعلومات الطبية والملفات الالكترونية في مركزي الريان والشمال الصحيين وذلك في 28 فبراير الجاري. وكانت المؤسسة قد طبقت النظام في 17 مركزا صحيا منذ 2014 وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية التي تنص على تحسين المعلومات الخاصة بالمرضى والمراجعين. وذكرت المؤسسة أنها قامت بالإجراءات اللازمة لتطبيق نظام المعلومات الطبية والملفات الإلكترونية في مركزي الريان والشمال من خلال تدريب الموظفين وتأهيل الأنظمة لإجراء التطبيق التجريبي خلال هذا الأسبوع وقبل التطبيق الفعلي للنظام الأسبوع المقبل. وأشارت مؤسسة الرعاية إلى أن النظام سيسهم في ضمان السرعة والدقة في الإجراءات المعمول بها في مراكز الرعاية الصحية الأولية كما سيحسن من فاعلية الطبيب من خلال توفير نظرة شاملة حول التاريخ المرضي للمريض خلال الاستشارة الطبية وبالتالي تسهيل وصف ورصد الوصفات الدوائية وتسهيل طلب الفحوصات المخبرية وفحوصات الأشعة وأرشفة الصور ونظام الاتصالات. كما يتيح النظام الوصول لمعلومات ملف المريض الطبي بطريقة دقيقة وسريعة من أي مكان.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية عن تمديد ساعات العمل في عدد من المراكز الصحية وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمراجعين والمرضى وفي اطار تطوير اليات العمل في هذه المراكز بما يضمن تقديم خدمة في اوقات مناسبة الجميع. وذكرت المؤسسة أن المراكز الصحية التي يشملها تمديد ساعات العمل هي مراكز ( أبو نخلة والظعاين وعمر بن الخطاب والخليج الغربي ومسيمير وأم صلال بالاضافة الى مركزي الوكرة والشيحانية) . ووفقا لنظام ساعات العمل الجديد الذي بدأ فعليا مطلع هذا الشهر تفتح المراكز الصحية المذكورة أبوابها أمام المراجعين من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 ليلا دون توقف. وقال الدكتور محمد بخيت المدير التنفيذي للتشغيل بمؤسسة الرعاية الاولية ان تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية يشمل عيادات الطب العام التي تعمل بنظام حجز المواعيد وعيادات الرعاية العاجلة وكذلك الخدمات المساندة في كل من أقسام الصيدلية والمختبر والأشعة والتمريض والاستقبال وخدمة العملاء وخدمة التصنيف الطبي للمرضى. ولفت الى أن نظام التمديد لا يشمل العيادات التخصصية وعيادات الأسنان حيث تعكف ادارة المؤسسة حاليا على دراسة إمكانية تمديد ساعات العمل في العيادات التخصصية وعيادات الأسنان في وقت لاحق خلال هذا العام. واعلن أن نظام تمديد ساعات العمل سوف يتم تعميمه ليشمل جميع مراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية مع نهاية شهر مارس المقبل. أما فيما يتعلق بتشغيل المراكز الصحية خلال ايام العطلة الأسبوعية فقد أعلنت مؤسسة الرعاية الاولية عن تمديد ساعات العمل في مركز المطار الصحي ليشمل أيام العطلة الأسبوعية ابتداء من اليوم السبت وذلك على فترتين الأولى من الساعة 7 صباحا حتى 2 بعد الظهر والثانية من 4 بعد العصر الى 11 ليلا في حين سيتم تشغيل مركز المطار يوم الجمعة أيضا اعتبارا من شهر مارس المقبل. وأكدت المؤسسة أن قرار تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية يأتي تماشيا مع الجهود المستمرة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية التي توفرها حيث ستوفر الساعات الإضافية قدرا أكبر من المرونة والراحة لاسيما خلال تقديم الاستشارة الطبية والفحص الإكلينيكي مما يساهم ايضا في تخفيض مدة الانتظار وتقليل الازدحام في هذه المراكز بالإضافة الى تحسين الخدمات المقدمة وتسهيل الحصول عليها. كما اعلنت مؤسسة الرعاية الاولية عن تمديد ساعات العمل في مختبرات المراكز الصحية لتصبح من الساعة 7 صباحا وحتى 1 ظهرا ومن 4 عصرا وحتى 9 مساء وذلك في جميع المراكز الصحية الموجودة داخل مدينة الدوحة حيث ان المراكز الموجودة خارج الدوحة لا تعاني من ازدحام المراجعين.

اعتمدت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية قبل عدة شهور تطبيق نظام التصنيف الطبي للمرضى بالمراكز الصحية الذي تم اعتماده في العديد من المراكز بالدولة كمرحلة اولى وذلك بعد ظهور النتائج التي تسهم في تعميمه بجميع المراكز الصحية بالدولة وفي ظل الانتقادات المتلاحقة لهذا النظام الذي أحدث ارباكا حقيقية بين المرضى ومقدمى الخدمات الطبية دفع المؤسسة الى مراجعته والذي يسمح فقط بمعالجة المرضى الحاصلين على مواعيد مسبقة فيما يتم النظر وتقييم الحالات الاخرى التي ترد الى المراكز الصحية وغير الحاصلة على مواعيد مسبقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفي هذا الاطار أكدت المؤسسة بعدم ارجاع اي مريض حضر الى المركز الصحي بدون تلقي الخدمات على ان تكون الاولوية للحالات العاجلة والاشخاص الذين لديهم مواعيد مسبقة. علما ان موضوع الرعاية الصحية الاولية يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة في المراكز والعيادات الطبية التي تقدم خدمات تختلف عن العيادات الخاصة لا سيما في ظل ارتفاع اسعارها الجنونية ويعتبر نظام التصنيف الطبي للمرضى بالمراكز الصحية واحد من النظم الثماني التي وضعتها المؤسسة ضمن استراتيجية عملها. عملية التنظيم وأشاد عدد من المواطنين بهذا القرار الذي أصدرته المؤسسة والسماح للجميع بتلقى العلاج اللازم خلال فترة تواجدهم بالمراكز الصحية، مثمنين في ذات الوقت عملية التنظيم والتطوير التي تسعى اليها المؤسسة لتقديم افضل الخدمات العلاجية وقالوا لـ "الشرق" كان من المفترض على القائمين على هذا المشروع تجربته باحد المراكز والتأكد من مدى جدوته حتى يعمم فيما بعد على كافة المراكز، لافتين الى ان المؤسسة قامت بتطبيقه في وقت واحد بعدد من المراكز، الأمر الذي احدث ربكة حقيقية في الأداء ليس للمرضى فقط، بل للعاملين في هذا القطاع. حملات تعريفية وقال المواطن محمد نصر الله إن المشكلة الحقيقية التي وقعت فيها المؤسسة انها قامت بتطبيق هذا النظام دون عمل حملات تعريفية او محاضرات وورش عمل داخل وخارج المراكز الصحية حتى يستطيع جميع المواطنين والمقيمين التعرف عليه والعمل به وفق توجيهات المؤسسة، لافتا ان عملية تطبيقه بصورة مفاجئة أحدث ربكة كبيرة بين المراجعين سواء الذين لديهم موعد او غير الحاصلين على موعد ودعا هذه الجهات توجيه موظفى خدمة "وياك" بالمراكز الصحية تعريف الحضور عن اهمية هذا النظام وكيفية تطبيقه والهدف منه حتى لا تحدث مشاكل حوله مستقبلا. موعد مسبق وقال المواطن محمد السعدي هذا النظام لا غبار عليه ويعد من الانظمة الايجابية التي طرحتها المؤسسة مؤخرا لا سيما انه يهدف للحفاظ على الكثير من الجوانب اهمها وقت المريض والطبيب والسماح لاكبر عدد من اصحاب المواعيد اخذ حقوقهم كاملة من ناحية الكشف والتشخيص وصرف العلاج، كما انه يساهم كثيرا في تفادي عملية الزحام وما اتضح فيما بعد ان الغالبية يحضرون بدون مواعيد نسبة لعدم علمهم بهذه الاجراءات الجديدة حيث كانت عملية تنفيذ المشروع وتطبيقه في عدد من المراكز يحتاج لفترة أكبر واطول حتى يستوعب الجميع الدور المطلوب منهم ولكن ما اتخذته المؤسسة بالسماح بعلاج حميع المرضى غير الحاصلين على موعد يعني ان هناك خللا ما قد حدث وتسعى الى علاجه حتى لا يتكرر ونأمل من المؤسسة إيصال جميع الافكار الى المواطنين والمقيمين بشتى الوسائل المتاحة لتفادي مثل هذه السلبيات. وصول المعلومة من جانبه اكد السيد ابراهيم الابراهيم ان تطبيق اي نظام في اي جهة يحتاج الى عملية تثقيفية وتعريفية شاملة والتأكد من وصول المعلومة للجميع بنسبة 100 % ولكن ما حدث غير ذلك في تطبيق نظام تصنيف المرضى بالمراكز الصحية ونتيجة للمشاكل الكثيرة التي برزت على السطح قامت المؤسسة بتعديل الاوضاع والسماح للجميع بالعلاج حتى الذين ليس لديهم موعد مسبق لاسيما ان اي مبادرة صحية تقدمها المؤسسة تسعى من خلالها الى تحسين تجربة المراجعين من حيث المعاملة وكيفة الحصول على العلاج الكافي وغيرها من الامور، حيث ان بعض المرضى يحضرون الى المركز الصحي ويطلبون مقابلة الطبيب ويتم اخبارهم بان ذلك لا يمكن ان يتم إلا من خلال الاتصال بالرقم (107) واخذ موعد والذي حضر هو مريض بالفعل ويحتاج الى مقابلة الطبيب لاخذ العلاج المطلوب وهذا المنطق قد ساهم في تدهور بعض الحالات الصحية التي جاءت الى المراكز وخيرا فعلت المؤسسة باعادة تقييم هذا النظام والسماح للجميع بتلقى العلاج وهى خطوة ايجابية تحسب للقائمين على هذا الموضوع. خدمة جديدة ويتوقع ان تقوم مؤسسة الرعاية الصحية الاولية وفي اطار برامجها التطويرية من تنفيذ عدد من المبادرات الفاعلة من اجل تحسين الخدمات المختلفة بالمراكز الصحية من بينها تطبيق نظام الكتروني جديد يستخدم من خلاله المريض بطاقة ذكية لمقابلة الطبيب دون الحاجة للمرور الى قسم الاستقبال حيث سيتم تطبيق هذه الخدمة باحد المراكز والتعرف على مدى نجاحها ومن ثم تعميمها على بقية المراكز بالدولة. الرعاية الصحية يذكر أن من أهداف الدولة اهتمامها بتوفير الرعاية الصحية الاولية للمواطن والمقيم حيث يبذل المجلس الاعلى للصحة جهودا جبارة من اجل تحسين الرعاية الصحية الاولية وتحقيق الاهداف المرجوة التي تتطلع اليها الدولة في المجال الصحي وذلك وفق الخطط الاستراتيجية والبرامج المعدة لتنفيذها. و خطت الدولة خطوات جريئة في القطاع الصحي سواء على المستوى الحكومي او القطاع الخاص يثني عليها الجميع من بينها انشاء المباني الحديثة للمستشفيات والعيادات الطبية التخصصية والمختبرات المركزية ومراكز الرعاية الصحية الاولية المجهزة باحدث الاجهزة الطبية في مختلف المناطق بالدولة وتزويدها بالكوادر الطبية والادارية المؤهلة وتطويرها من خلال فتح عيادات خارجية تخصيصية بها بغرض توفير العلاج اللازم للمرضى خاصة العجزة وكبار السن مما ساعد ذلك على تخفيف الضغط على العيادات التخصيصة الخارجية بمؤسسة حمد الطبية واصدار العديد من التراخيص الطبية للقطاع الخاص من اقامة مستشفيات ومراكز طبية وعيادات تخصصية ومختبرات طبية ومراكز علاج طبيعي والذي اتاح ايضا الفرصة للمواطن والمقيم والزائر اختيار الجهة الانسب للعلاج بها.

استحدثت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قسم العلاج الطبيعي بمراكزها الصحية وذلك للتدخل المبكر في علاج الحالات البسيطة وتعزيز اللياقة البدنية وعلاج الألم، والمساعدة في الوقاية. وعلى ذلك تم تعيين عدد من أخصائي العلاج الطبيعي من ذوي الخبرة، والمؤهلين مهنياً للقيام بالفحص، والتشخيص ومن ثم وضع برنامج علاجي ووقائي مناسب لجميع الحالات ماعدا الحالات الثانوية. وتقدم عيادات العلاج الطبيعي خدماتها للمراجعين من سن 14 وحتى عمر 70 خلال الفترة الصباحية والمسائية على مدار أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت. وأكدت الدكتورة ثاجبة مبارك البدر رئيس قسم العلاج الطبيعي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة تستقبل يومياً مراجعي العلاج الطبيعي في كل من مركز الغرافة الصحي ومركز لعبيب الصحي ومركز أبو بكر الصحي، مشيرة إلى أن العيادات خلال شهر يناير الجاري استقبلت ما يزيد على 800 مراجع تلقّوا خدمات العلاج الطبيعي. ووفقاً للإجراءات المتبعة بالمراكز الصحية أفادت الدكتورة ثاجبة بأن هناك معايير لإحالة المراجعين لعيادات العلاج الطبيعي من أهمها وجود تشخيص واضح للحالة المرضية، واستقرار الحالة طبياً. ولفتت إلى أن نطاق الخدمة في عيادات العلاج الطبيعي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية يختلف عن نطاق الخدمة في عيادات العلاج الطبيعي بمؤسسة حمد الطبية حيث تقدم الأولى الخدمة على مستوى الرعاية الأولية، وليست على مستوى الرعاية الثانوية التي تقدمها المستشفيات حيث يشمل العلاج حالات الأمراض الروماتيزمية، وتصلب وخشونة المفاصل وسلس البول، والألم وضعف العضلات والتهاب المفاصل والأمراض المزمنة الأخرى. وأكدت رئيس قسم العلاج الطبيعي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن خدمة عيادة العلاج الطبيعي تشمل برامج الوقاية من الوقوع لكبار السن الذين يتعرضون للخطر، وبرامج التثقيف فيما يخص هشاشة العظام، وبرامج العلاج الذاتي، وتمارين التنفس لمرضى الجهاز التنفسي، وتقديم المشورة للمرضى الذين يعانون من السمنة، وأعراض ما قبل السكري، وبرامج الوقاية لمرضى السكري. ويعتمد العلاج بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على تحديد وتحسين جودة الحياة وإمكانية الحركة ضمن مجالات الوقاية والعلاج والتوعية، حيث تعتبر الوقاية الطبية المتعلقة بالعلاج الطبيعي ذات أهمية من حيث التوعية الصحية خاصة عند كبار السن. وأضافت الدكتورة ثاجبة البدر أن هناك دراسة حول إمكانية التعاون مع خدمات الرعاية المنزلية والتي تشمل الرعاية الفيزيائية لكبار السن وتوعيتهم بأهمية الوقاية، حيث تعتبر الوقاية والتوعية الصحية من المبادئ التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013-2018. وفيما يتعلق بالتوسع بعيادات العلاج الطبيعي أشارت إلى أن هناك خطة لافتتاح مجموعة من العيادات في المراكز الصحية الجديدة والتي من المتوقع افتتاحها خلال هذا العام، لافتة الى أن الخدمة تُقدم عن طريق تحويل المريض من الطبيب وأخذ المواعيد من خلال الحضور شخصياً أو من ينوب عنه في مكتب الاستقبال.

أكدت مريم الحمادي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه من الوارد حدوث عطل في نظام المواعيد الجديد، بالمراكز الصحية التي تطبقه، وقد يؤدي إلى تأخير دخول المرضى والمراجعين إلى الاطباء، للكشف على حالاتهم، إلى حين يتم إصلاح العطل، موضحة أنه بحسب السياسة المتعارف عليها، فإن المفترض أن يدخل المريض إلى الطبيب بحسب موعده، أي بنفس الوقت الذي يتم تحديده من قبل الاستقبال، في كل مركز صحي، ولكن في حال أي ظرف استثنائي خارج عن الإرادة، يتعرض له الطبيب، أو نظام العمل، يؤدي الأمر إلى حدوث تأخير في الكشف على المرضى لفترة مؤقتة فقط. وأكدت أن النظام الجديد الذي طبق بالمراكز الصحية، يهدف إلى حصول كل مريض على حقه الكامل للدخول إلى الطبيب، كما أنه يهدف إلى التحسين والجودة، وتخصيص موعد لكل مريض، حتى يحصل على الوقت الكافي أثناء الكشف عليه. وكان بعض المراجعين للمراكز الصحية في مختلف المناطق، وتحديداً منطقة المطار قد اشتكَوا من تأخر دخولهم إلى الطبيب لمدة تصل إلى 45 دقيقة، وأكثر في بعض المرات، مشيرين إلى أن لوحة الأرقام الذكية للدخول إلى الطبيب تبقى على رقم ثابت، لا يتغير طيلة تلك المدة، مطالبين بمعرفة أسباب كل ذلك التأخير، الذي يتعرضون له باستمرار في المراكز الصحية "على حد قولهم"!!. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق": منذ أن تم تطبيق النظام الجديد في المراكز الصحية، أصبحوا يجدون صعوبة في الدخول إلى الطبيب للكشف عليهم، بيسر وسرعة، وهو ما يترتب عليه تكدس المرضى والمراجعلين امام غرف الاطباء، حتى وإن جاؤوا في أوقاتهم ومواعيدهم المحدد لهم، مطالبين الجهات المعنية بعمل اللازم للقضاء على مشكلة التأخير التي تواجههم باستمرار أثناء مراجعة المراكز الصحية، موضحين أن بعض الحالات الحرجة لا تستدعي الانتظار طويلا للدخول إلى الطبيب، والكشف عليها، ورغم ذلك يتم بقاء مثل تلك الحالات، حتى وقت الموعد المحدد لها، حتى يتم الكشف عليها. و أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنها ملتزمة بتحسين تجربة مرضى ومراجعي المراكز الصحية، حيث أظهرت الدراسة التي أجريت على المراكز الصحية، التي طبقت نظام التصنيف الطبي أن 91 % من المرضى، قد انتظروا لوقت أقصر، وأنهم يستفيدون من نظام المواعيد الجديد، الذي يطبق جنبا إلى جنب مع نظام التصنيف الطبي. كما أشارت المؤسسة إلى أن خدمة التصنيف الطبي، تهدف بشكل أساسي إلى اكتشاف الحالات العاجلة، وعدم ضياعها وإقحامها ضمن إجراءات الانتظار، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، كما أوضحت أن المرضى الذين يحضرون للمركز الصحي بدون موعد مسبق، سيتم فحصهم وتقييم حالاتهم الصحية من قبل طاقم مختص، وبالتالي يتم تصنيفهم بحسب احتياجاتهم الطبية، حيث ستكون الأولوية للحالات المستعجلة، التي تحتاج للعلاج فورا، أما بالنسبة للمرضى الباقين، الذين لديهم احتياجات روتينية، سيتم إعطاؤهم موعداً في نفس اليوم أو في يوم لاحق، حيث يقتضي نظام المواعيد الطبية المحددة، قيام طبيب المركز الصحي أو طبيب الطوارئ بإرسال التحويل الخاص بالمريض، مباشرة إلى مكتب إدارة حجز المواعيد الطبية للمرضى المحولين، ليقوم طبيب اختصاصي بدراسة حالة المريض، لتحديد مدى خطورتها، ومن ثم يقوم موظفو مركز الاتصال بالتواصل مع المريض لتحديد موعد طبي له، بما يتناسب مع الإطار الزمني المحدد من قبل الاختصاصي، والوقت الخاص بهذا المريض.

لم تفلح محاولات مؤسسة الرعاية الصحية الاولية في تخفيف الزحام عن المراكز الصحية بعد ان قامت بتطبيق نظام المواعيد المسبقة والحجز عن طريق الاتصال الهاتفي وذلك لتلافي الزحام الذي كانت تعج به المراكز الصحية طيلة ساعات اليوم، وأرادت بذلك ان تنظم عملية الوصول إلى المراكز الصحية وتلقي العلاج بأيسر الطرق دون الحاجة إلى الانتظار طويلا وترقب رقم ربما يطول انتظار دوره في ظل الضغط الكبير الذي تشهده المراكز الصحية بتواجد المواطنين والمقيمين الذين يسعون لتلقي العلاج مستفيدين من نظام البطاقة الصحية الذي يجنب الكثيرين التوجه نحو العيادات الخاصة غالية الثمن. النظام.. يحتاج للوقت ورغم هذه الميزة والخدمة الجديدة إلا ان المراكز الصحية لا تزال تعج بصفوف المراجعين الذين يبحثون عن العلاج ولم يكن واضحا مدى فعالية الخدمة الجديدة واعتياد الجمهور عليها، حيث لا يزال الكثيرون يذهبون مباشرة إلى المركز الصحي دون اللجوء لأخذ موعد عبر الهاتف، وهناك ايضا حالات طارئة لا يمكنها انتظار اجراء مكالمة هاتفية ومن ثم التوجه بعد ساعة أو ساعتين إلى المركز الصحي لتلقي العلاج بل يذهبون مباشرة على أمل ان يجدوا من يتفهم ظرفهم ويجعلهم يقابلون الاطباء في اسرع وقت ممكن لكي يتلقوا العلاج اللازم، وقد كان من المنتظر ان تجعل الآلية الجديدة الامور تتحسن بشكل ملحوظ في المراكز الصحية ولكن ربما لا تزال تحتاج للوقت لكي يتم استيعابها بالشكل المطلوب. أطباء لتلقي الاتصال: عدد من المواطنين والمقيمين اقترح ان يتم تفريغ طبيب أو اكثر لتلقي الاتصالات الهاتفية وعمل استشارة مبدئية للمريض لكي يتم تحديد مدى خطورة الحالة ومن ثم تحديد الموعد المناسب له للحضور وتلقي العلاج بالسرعة المطلوبة، ولكن البعض الآخر رفض مثل هذا النوع من الاطباء نظرا لصعوبة تنفيذ الاقتراح حيث من المفترض ان يتفرغ الطبيب لأداء مهمته بدلا من استلام مهمة يمكن ان يقوم بها أي شخص آخر يكون لديه إلمام بالحقل الطبي يقوم بتحديد الوقت للمريض للحضور للمركز الصحي وتلقي العلاج. الكواري: حالة المريض هي الأولوية من جانبه قال خميس الكواري إن العودة للنظام القديم هي الافضل بالنسبة للعمل في المراكز الصحية، وواصل الكواري حديثه قائلا: لماذا نصنع مشكلة من لا مشكلة ومن ثم نظل نبحث عن حلول جديدة؟ فالمراكز الصحية ورغم الزحام الذي كان بها إلا انها كانت تعمل بشكل جيد للغاية والجميع يدخل إليها طلبا للعلاج وينتظر دوره ويقابل الاطباء ويستلم كل الادوية التي تصرف له ويذهب إلى منزله مع مراعاة أن هناك العديد من الحالات المستعجلة التي كانت تجد التقدير من جمهور المراجعين ويتم افساح المجال لها واعطاؤها الاولوية في الدخول، وجميع المراكز الصحية بقليل من الاهتمام يمكن ان تؤدي دورها بالشكل المطلوب منها وعلى اكمل وجه فهذه المراكز تستوعب كل حالات مناطقها بشكل مريح وانتظار المريض لدوره أمر طبيعي يحدث في كل مكان وهناك بالتأكيد أولوية للحالات الطارئة التي تجد موقعها بكل ارتياح. وأرجع الكواري تأخر بعض المراجعين عن المواعيد إلى زحمة الطرق وقال: الجميع يعلم الزحام الكبير الذي يطبق بإحكام على شوارع الدوحة وهذا الامر من شأنه ان يجعل المريض يتأخر عن مواعيده فما الحل؟ هل سيكون محتفظا بموقعه أم سيكون هناك موعد آخر؟ وهناك العديد من الاشياء التي يجب ان تراعى وتراجع، اما عن رأي البعض بضرورة وجود طبيب في البدالة للرد على مكالمات المرضى وتقديم الاستشارة المبدئية فاعتقد ان هذا الامر غير مقبول فكيف نأتي بطبيب لكي يقوم بمهمة غير مهمته الاساسية. طاهر: زيادة الأطباء تريح المريض من جانبه قال أحمد طاهر أحد المراجعين الذين التقينا بهم في احد مراكز الرعاية الصحية الاولية إن المراكز الصحية منذ زمن طويل تعمل بشكل جيد ولكن يجب ان نزيد عدد الاطباء، فالحالات يمكن ان تكون كثيرة وهناك اطباء محدودين ولهذا فإن المريض ينتظر طويلا حتى يدخل إلى الطبيب، وهذا الامر يمكن تلافيه بإجراء مسح للحالات المرضية ذات النسبة العالية وزيادة عدد الاطباء الذين يعملون عليها وبهذا يفتحون الفرصة امام المرضى لمقابلة الاطباء بشكل سريع ومريح دون الحاجة للجلوس لفترة طويلة والانتظار، وقال طاهر: تجربة المواعيد المسبقة لا تزال في بدايتها وتحتاج للمزيد من الوقت حتى يتعود المراجعون للتعامل معها وهذه الفترة بالتأكيد ستشهد العديد من الحالات التي لا تعلم كيفية التعامل معها خصوصا من المقيمين الذين يحضرون إلى المراكز الصحية مباشرة في حالة شعورهم بالاعياء وهذا يتطلب عمل ترتيبات اضافية حتى يصل الجميع لدرجة الاستيعاب التي تمكنهم من التعامل مع النظام الجديد للحجز المسبق وبذلك لن نشهد مثل هذا الزحام الذي نشاهده الآن، ففي كثير من الاحيان يكون التعامل مع الهاتف غير فعال إما لانشغال الخطوط او لعدم إيصال المعلومة بالشكل الصحيح، فيكون المراجع قد اخطأ في تحديد الطبيب الذي يجب ان يراه فيصبح التأخير واقعا في هذه الحالة. ويذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بإطلاق نظام التصنيف الطبي للمراجعين بالعديد من المراكز الصحية مؤخرا والذي يأتي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية واستراتيجية المؤسسة في العمل على تحسين صحة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، واستكمالاً لتطبيق خدمة التصنيف الطبي للمراجعين. وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنها ملتزمة بتحسين تجربة مرضى ومراجعي المراكز الصحية، حيث أظهرت الدراسة التي أجريت على المراكز الصحية التي طبقت نظام التصنيف الطبي أن 91 في المائة من المرضى قد انتظروا لوقت أقصر وأنهم يستفيدون من نظام المواعيد الجديد الذي يطبق جنبا إلى جنب مع نظام التصنيف الطبي. كما أشارت المؤسسة إلى أن خدمة التصنيف الطبي تهدف بشكل أساسي إلى اكتشاف الحالات العاجلة وعدم ضياعها وإقحامها ضمن إجراءات الانتظار مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، كما أوضحت أن المرضى الذين يحضرون للمركز الصحي بدون موعد مسبق سيتم فحصهم وتقييم حالاتهم الصحية من قبل طاقم مختص وبالتالي يتم تصنيفهم بحسب احتياجاتهم الطبية، حيث ستكون الأولوية للحالات المستعجلة التي تحتاج للعلاج فورا، أما بالنسبة للمرضى الباقين، والذين لديهم احتياجات روتينية سيتم إعطاؤهم موعدا في نفس اليوم أو في يوم لاحق، حيث يقتضي نظام المواعيد الطبية المحددة قيام طبيب المركز الصحي أو طبيب الطوارئ بإرسال التحويل الخاص بالمريض مباشرة إلى مكتب إدارة حجز المواعيد الطبية للمرضى المحولين ليقوم طبيب اختصاصي بدراسة حالة المريض لتحديد مدى خطورتها ومن ثم يقوم موظفو مركز الاتصال بالتواصل مع المريض لتحديد موعد طبي له بما يتناسب مع الإطار الزمني المحدد من قبل الاختصاصي والوقت الخاص بهذا المريض. وبموجب هذا النظام لم يعد هناك ما يستدعي حضور المريض إلى العيادات الخارجية لحجز موعد بناء على تحويل من طبيب مركز الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الطوارئ الطبية، وهو ما يعني اختصار الوقت الذي يقضيه المريض في انتظار معاينته من قبل الاختصاصي باعتبار أن الموعد الذي تم حجزه للمريض مخصص لهذا المريض وحده دون غيره، كما يتم تأكيد الموعد الطبي للمريض عن طريق الهاتف أو رسالة نصية قصيرة. وقد شهد تطبيق النظام مشاكل وتباينت الآراء حوله فقد طالب عدد من المراجعين بضرورة توفير عنصر المرونة في المواعيد، حيث إن هناك حالات استثنائية تتخلف عن المواعيد بسبب ظروف خارجة عن ارادتها، مثل اصابة المراجع بوعكة صحية مفاجئة تجعله عاجزا عن مغادرة الفراش، أو قد يكون التأخير لمدة نصف ساعة بسبب أزمة مواقف السيارات أو ازدحام الشوارع، أو أن أوقات المواعيد في الغالب تكون غير متوافقة مع ظروف أوقات المريض وانشغاله في الدوام، وبالتالي يفاجأ المراجع بإلغاء الموعد، وتحديد موعد آخر بعد عدة أسابيع وأحيانا يصل الأمر إلى عدة شهور خاصة في عيادات الأسنان، لذلك يرى فريق من المواطنين، أنه لا بد من توفير عنصر المرونة مع الحالات الاستثنائية وحسب احتياج المريض لهذا الموعد طبقا لنوعية مرضه وتشخيص حالته.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن دولة قطر تعتبر الإنفاق على القطاع الصحي من ضمن الأولويات وأن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الصحية بذات النسق وحسب الخطط الموضوعة. وقال سعادته في تصريح للصحفيين عقب افتتاح مركز لعبيب الصحي اليوم، الأحد، إن هناك إستراتيجية واضحة لفترة طويلة بشأن القطاع الصحي وتم وضع خطة رأسمالية في هذا الإطار تتماشى مع احتياجات الدولة في مجال الصحة ومرتبطة بخطط زمنية ومخصصات مالية تم إقرارها. وحول افتتاح مركز لعبيب الذي يعتبر الأول من نوعه كمركز للمعافاة والصحة، أوضح سعادة وزير الصحة أن هذه المنشأة تمثل قيمة مضافة للقطاع الصحي وخاصة في قطاع الرعاية الصحية الأولية وسوف تحقق استفادة كبيرة لسكان المنطقة نظراً للخدمات الكثيرة التي تقدمها. وأكد أهمية الاستثمار في مجال الرعاية الأولية، مُضيفاً أن الصحة الأولية تعتبر خط الدفاع الأول سواء من ناحية الوقاية او العلاج المبكر وبالتالي فان مركز لعبيب تتوفر فيه مرافق عديدة تحقق غاية الوقاية. وشدد سعادة وزير الصحة على ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمراكز الصحية لتقوم بدورها في مجال الرعاية الأولية وفك التشابك بينها وبين المستشفيات بهدف تخفيف الضغط عليها من جهة وكذلك التخفيف على المريض. وأعرب سعادته عن تمنياته بنجاح نموذج مراكز الصحة والمعافاة من خلال افتتاح مركز لعبيب الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية من ناحية تقديمه لخدمات صحية ووقائية ومرافق أخرى لها علاقة بالتوعية والتثقيف الصحي وممارسة النشاط البدني. وأشار إلى أن العام المقبل (2016) سيشهد افتتاح مركزين من هذا النوع وهما مركز أم صلال ومركز روضة الخيل إلى جانب حوالي 9 مراكز أخرى في المستقبل القريب. من جهته قال المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) إن مركز لعبيب الصحي من ضمن المراكز الصحية التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية حيث تم عمل تصاميم لمختلف أحجام المراكز الحالية والمستقبلية. وأشار في هذا الإطار إلى مركزي الغويرية والكرعانة اللذين تم افتتاحهما في شهر رمضان الماضي، كما يوجد ثلاثة مراكز أخرى العام المقبل وهي الآن تحت مرحلة اختبارات التشغيل بالإضافة إلى 4 مراكز قيد الإنشاء. ويشغل مركز لعبيب الصحي مساحة 10 آلاف متر مربع ويضم 65 عيادة لأطباء واستشاريين منها 10 عيادات أسنان في حين تضم خدمات الأسنان رعاية وقائية للعناية باللثة والأسنان موجهة بشكل أساسي لطلبة المدارس. كما يشمل المركز على 6 عيادات للأمومة والطفولة تقدم المشورة والتأهيل والتدريب في مرحلة ما بعد الولادة، بالإضافة إلى عيادتين لفحص ما قبل الزواج تعمل بانتظام وغرف لممارسة النشاط البدني والرياضة تزداد بازدياد عدد المراجعين. كما يشتمل المركز على الخدمات الصحية مثل العيادات العامة ومنها عيادة التطعيم وعيادة الأمراض غير الانتقالية إلى جانب المختبرات والصيدلة والأشعة وعيادة الأسنان وعيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات. كما ستضاف إلى المركز الجديد خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج أمراض العيون و الجلدية والصحة النفسية وغيرها من الخدمات والتخصصات التي تختص بها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتهدف خدمات المعافاة إلى تمكين الأشخاص من الحصول على خيار نمط حياة صحي لتحقيق التوازن في الصحة البدنية والنفسية ودعم الأشخاص ليتمتعوا بحياة صحية. وقالت الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في مؤتمر صحفي عقدته بعد افتتاح مركز لعبيب إن المركز الجديد أسس على النظم الحديثة باعتباره أحد المراكز المتميزة التي تقدم خدمات صحية اعتيادية إضافة إلى خدمات الصحة الوقائية. وأضافت أن المركز سيعمل على تسجيل 50 ألف مراجع خلال العامين المقبلين وذلك لتخفيف الضغط على باقي المراكز، فيما تم حتى الآن تسجيل 3 آلاف مراجع من أصل 10 آلاف وهو الهدف المستهدف لتسجيلهم خلال العام الأول من عمل المركز.

كشفت الدكتورة مريم عبد الملك – مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بأن افتتاح مركز "لعبيب" للصحة والمعافاة والمقرر له يوم الأحد المقبل تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ويعد الأول من نوعه في دولة قطر سيعقبه افتتاح مراكز مماثلة خلال العام المقبل 2016. وأشارت إلى أن استلام الرعاية الأولية لمركز روضة الخيل سيكون خلال شهر فبراير المقبل، ثم يليه مركز أم صلال الصحي، وذلك طبقا للجدول الزمني المحدد لذلك، موضحة مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز وبما يتناسب مع توزيع الكثافة السكانية، مضيفة" حيث يقع مركز "لعبيب" شمال الدوحة، بينما يوجد مركز روضة الخيل وسط الدوحة، في حين أن مركز أم صلال في الشمال الغربي من مدينة الدوحة". جاء ذلك خلال الجلسة الفكرية الخامسة التي نظمته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وخصصت لمناقشة أهمية مركز لعبيب الصحي كونه الأول من نوعه في دولة قطر، حيث شهدت الجلسة تقديم عرض تفصيلي عن الخدمات التي سيوفرها المركز الجديد. وبينت مريم عبد الملك بأن المركز الجديد تم تأسيسه طبقا لأفضل المعايير العالمية بهدف توفير الخدمات الصحية الاعتيادية إضافة إلى خدمات وقائية متطورة أو ما يعرف بخدمات "المعافاة"، مشيرة إلى أنه الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي. ولفتت إلى أن المركز يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم 65 عيادة تخصصية منها 10 عيادات أسنان، كما يوفر أيضا خدمات وقائية للعناية باللثة والأسنان موجهة بشكل أساسي لطلبة المدارس. وتابعت: "إضافة إلى 6 عيادات للأمومة والطفولة لتقديم المشورة والتأهيل والتدريب في مرحلة ما بعد الولادة، وعيادتين لفحص ما قبل الزواج تعمل بانتظام، فضلا عن غرف للممارسة الرياضة سيتم زيادة عددها بازدياد عدد المراجعين، كما يشمل المركز 465 موقف للسيارات". وبينت مدير عام مؤسسة الرعاية الأولية أن نظام المواعيد سيطبق من أول يوم عمل للمركز، متوقعة أن يصل عدد المسجلين في المركز إلى 10 ألاف مراجع في العام الأول، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المراكز الصحية الأخرى. ونوهت بأن الرعاية الأولية تسعى إلى وصول عدد المسجلين في المركز إلى 50 ألف مراجع خلال العام الثاني من عمر المركز، مطالبة المواطنين بالتسجيل في مركز لعبيب، وداعية الأطباء المنتقلين من مراكز صحية أخرى إلى المركز الجديد إلى نقل مرضاهم معهم. وذكرت أن عدد المسجلين الكترونياً في المركز حتى مساء الأربعاء الماضي إلى 2200 شخص، موضحة أن خدمة النادي الصحي ستبدأ على نطاق محدود في البداية على أن يتم التوسع فيها بالتدريج. وحول محددات اختيار الأطباء للعمل في المركز الجديد، بينت الدكتورة مريم عبد الملك تطبيق معايير المجلس الأعلى للصحة دون استثناءات، وذلك لضمان اختيار عناصر مؤهلة عالية، مشيرة إلى توفير برنامج تدريب للأطباء على نظم وخدمات الرعاية الأولية كما يشمل التدريب على المعايير الأخلاقية المطلوب توافرها في العمل، ومضيفة في السياق ذاته" وقد بدأ العمل بهذا النظام أواخر العام 2013 إضافة إلى أن كل طبيب يجب أن يحصل على ترخيص مزاولة المهنة". من جهته ذكر الدكتور محمد بخيت - المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية توفير استبيان للمراجعين يتضمن أسئلة عن مستوى رضاهم عن الخدمات وآرائهم في الكادر الطبي والتمريضي، لافتا إلى أن نتائج تلك الاستبيانات تعرض شهريا، وموضحا أن 41 % من مراجعي المراكز الصحية أكدوا في نتيجة الاستبيان الأخير أن الخدمة الصحية المقدمة ممتازة. وحول فئات المراجعين للمراكز الصحية، نوه بخيت بتصنيفهم في 3 فئات هي: خطرة، طارئة، عادية، موضحا أن القاعدة الذهبية هو معاينة المريض في نفس فترة الدوام التي يحضر بها إلى المركز عند توفر مواعيد لدى الطبيب، وكاشفا عن افتتاح عيادات الصحة النفسية في النصف الأول من العام المقبل . ومن جهتها أكدت السيدة مريم الحمادي- المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الرؤية الصحية المتكاملة التي يندرج تحتها افتتاح مراكز الصحة والمعافاة، مشيرة التركيز على الصحة والتعليم من جهة والكفاءة من جهة أخرى، منبهة الى تطبيق معايير الجودة تطبق في كل مراكز الرعاية الصحية والأولية .

لم تفلح محاولات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في تخفيف الزحام عن المراكز الصحية، بعد أن قامت بتطبيق نظام المواعيد المسبقة، والحجز عن طريق الاتصال الهاتفي، بهدف تلافي الزحام، الذي كانت تعاني منه المراكز الصحية، طيلة ساعات اليوم، وأرادت بذلك أن تنظم عملية الوصول الى المراكز الصحية، وتلقي العلاج بأيسر الطرق دون الحاجة الى الانتظار طويلاً، في ظل الضغط الكبير الذي تشهده المراكز الصحية؛ بتواجد المواطنين والمقيمين الذين يسعون لتلقي العلاج، مستفيدين من نظام البطاقة الصحية، الذي يجنب الكثيرين التوجه نحو العيادات الخاصة غالية الثمن. النظام.. يحتاج للوقت ورغم هذه الميزة والخدمة الجديدة إلا أن المراكز الصحية لا تزال تعج بصفوف المراجعين، الذين يبحثون عن العلاج، ولم يكن واضحاً مدى فعالية الخدمة الجديدة، واعتياد الجمهور عليها، حيث لا يزال الكثيرون يذهبون مباشرة إلى المركز الصحي أخذ موعد عبر الهاتف، وهناك أيضا حالات شديدة طارئة لا تحتمل انتظار إجراء مكالمة هاتفية، ومن ثم التوجه بعد ساعة أو ساعتين إلى المركز الصحي لتلقي العلاج، بل يضطرون ليذهبوا مباشرة إلى المركز، على أمل أن يجدوا من يتفهم ظروفهم، ويجعلهم يقابلون الأطباء في أسرع وقت ممكن، لكي يتلقوا العلاج اللازم، وقد كان من المنتظر أن تجعل الآلية الجديدة، الامور تتحسن بشكل ملحوظ في المراكز الصحية، ولكن ربما لا تزال تحتاج للوقت لكي يتم استيعابها بالشكل المطلوب. أطباء لتلقي الاتصال عدد من المواطنين والمقيمين اقترح أن يتم تفريغ طبيب أو اكثر لتلقي الاتصالات الهاتفية، وعمل استشارة مبدئية للمريض، لكي يتم تحديد مدى خطورة الحالة، ومن ثم تحديد الموعد المناسب له للحضور، وتلقي العلاج بالسرعة المطلوبة، ولكن البعض الآخر رفض مثل هذا النوع من الأطباء نظرا لصعوبة تنفيذ الاقتراح، حيث من المفترض ان يتفرغ الطبيب لأداء مهمته بدلاً من تسلم مهمة يمكن ان يقوم بها اي شخص آخر، يكون لديه إلمام بالحقل الطبي يقوم بتحديد الوقت للمريض للحضور للمركز الصحي وتلقي العلاج. الكواري: حالة المريض هي الأولوية من جانبه قال خميس الكواري: إن العودة للنظام القديم، هي أفضل بالنسبة للمرضى في المراكز الصحية، وواصل الكواري حديثه قائلا: لماذا نصنع مشكلة من لا مشكلة، ومن ثم نظل نبحث عن حلول جديدة؟ فالمراكز الصحية ورغم الزحام الذي كان بها، فإنها كانت تعمل بشكل جيد للغاية، والجميع يدخل إليها طلباً للتشخيص والعلاج معاً، وينتظر دوره ويقابل الأطباء ويتسلم كل الادوية التي تصرف له، ويذهب الى منزله مرتاح البال، مع مراعاة ان هناك العديد من الحالات المستعجلة، التي كانت تجد التقدير من جمهور المراجعين، ويتم إفساح المجال لها وإعطاؤها الاولوية في الدخول، وجميع المراكز الصحية ـ بقليل من الاهتمام ـ يمكن أن تؤدي دورها بالشكل المطلوب منها، وعلى اكمل وجه.. فهذه المراكز تستوعب كل حالات مناطقها بشكل مريح، وانتظار المريض لدوره برقم يناله، أمر طبيعي يحدث في كل مكان، وهناك بالتأكيد أولوية للحالات الطارئة التي تجد موقعها بكل ارتياح. وأرجع الكواري تأخر بعض المراجعين عن المواعيد إلى زحمة الطرق، وقال: الجميع يعلم الزحام الكبير الذي يُطبِق بإحكام على شوارع الدوحة، وهذا الامر من شأنه ان يجعل المريض يتأخر عن موعده فما الحل؟ هل سيكون محتفظاً بموقعه أم سيكون هناك موعد آخر؟ وهناك العديد من الاشياء التي يجب ان تراعى وتراجع.. أما عن رأي البعض بضرورة وجود طبيب في البدالة للرد على مكالمات المرضى، وتقديم الاستشارة المبدئية، فأعتقد ان هذا الامر غير مقبول، فكيف نأتي بطبيب لكي يقوم بمهمة غير مهمته الأساسية؟ طاهر: زيادة الأطباء تريح المريض من جانبه قال أحمد طاهر (أحد المراجعين الذين التقينا بهم فى أحد مراكز الرعاية الصحية الاولية): إن المراكز الصحية منذ زمن طويل تعمل بشكل جيد، ولكن يجب ان نزيد عدد الأطباء فالحالات يمكن أن تكون كثيرة، وهناك أطباء عددهم محدود، ولهذا فإن المريض ينتظر طويلاً حتى يدخل إلى الطبيب، وهذا الأمر يمكن تلافيه بإجراء مسح للحالات المرضية ذات النسبة العالية، وزيادة عدد الأطباء الذين يعملون عليها، وبهذا يفتحون الفرصة امام المرضى لمقابلة الاطباء بشكل سريع ومريح، دون الحاجة للجلوس منتظرين لفترة طويلة. وقال طاهر: تجربة المواعيد المسبقة لا تزال في بدايتها، وتحتاج للمزيد من الوقت حتى يتعود المراجعون للتعامل معها، وهذه الفترة بالتأكيد ستشهد العديد من الحالات التي لا تعلم كيفية التعامل معها، خصوصا من المقيمين الذين يحضرون الى المراكز الصحية مباشرة في حالة شعورهم بالإعياء أو التوعك، وهذا يتطلب عمل ترتيبات إضافية حتى يصل الجميع لدرجة الاستيعاب التي تمكنهم من التعامل مع النظام الجديد للحجز المسبق، وبذلك لن نشهد مثل هذا الزحام الذي نشاهده الآن، ففي كثير من الأحيان يكون التعامل مع الهاتف غير فعال، إما لانشغال الخطوط او لعدم إيصال المعلومة بالشكل الصحيح، فيكون المراجع قد أخطأ في تحديد الطبيب، الذي يجب أن يفحصه، فيصبح التأخير واقعاً في هذه الحالة. ويذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بإطلاق نظام التصنيف الطبي للمراجعين، بالعديد من المراكز الصحية مؤخراً، والذي يأتي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية، واستراتيجية المؤسسة في العمل على تحسين صحة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، واستكمالاً لتطبيق خدمة التصنيف الطبي للمراجعين. وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أنها ملتزمة بتحسين تجربة مرضى ومراجعي المراكز الصحية، حيث أظهرت الدراسة التي أجريت على المراكز الصحية، التي طبقت نظام التصنيف الطبي، أن 91 في المائة من المرضى، قد انتظروا لوقت أقصر، وأنهم يستفيدون من نظام المواعيد الجديد، الذي يطبق جنباً إلى جنب مع نظام التصنيف الطبي. كما أشارت المؤسسة إلى أن خدمة التصنيف الطبي تهدف بشكل أساسي إلى اكتشاف الحالات العاجلة، وعدم ضياعها وإقحامها ضمن إجراءات الانتظار، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، كما أوضحت أن المرضى الذين يحضرون للمركز الصحي بدون موعد مسبق، سيتم فحصهم وتقييم حالاتهم الصحية من قبل طاقم مختص، وبالتالي يتم تصنيفهم بحسب احتياجاتهم الطبية، حيث ستكون الأولوية للحالات المستعجلة، التي تحتاج للعلاج فوراً، أما بالنسبة للمرضى الباقين، الذين لديهم احتياجات دورية، سيتم إعطاؤهم مواعيدهم في نفس اليوم، أو في يوم لاحق، حيث يقتضي نظام المواعيد الطبية المحددة، قيام طبيب المركز الصحي أو طبيب الطوارئ بإرسال التحويل الخاص بالمريض مباشرة إلى مكتب إدارة حجز المواعيد الطبية، للمرضى المحولين ليقوم طبيب مختص بدراسة حالة المريض، لتحديد مدى خطورتها، ومن ثم يقوم موظفو مركز الاتصال، بالتواصل مع المريض لتحديد موعد طبي له، بما يتناسب مع الإطار الزمني المحدد من قبل الطبيب المختص والوقت الخاص بهذا المريض.. وبموجب هذا النظام لم يعد هناك ما يستدعي حضور المريض إلى العيادات الخارجية، لحجز موعد بناء على تحويل من طبيب مركز الرعاية الصحية الأولية، أو طبيب الطوارئ الطبية، وهو ما يعني اختصار الوقت الذي يقضيه المريض في انتظار معاينته من قبل الاختصاصي باعتبار أن الموعد الذي تم حجزه للمريض مخصص لهذا المريض وحدَه، دون غيره، كما يتم تأكيد الموعد الطبي للمريض، عن طريق الهاتف أو رسالة نصية قصيرة. وقد شهد تطبيق النظام مشاكل وتباينت الآراء حوله، فقد طالب عدد من المراجعين بضرورة توفير عنصر المرونة فى المواعيد، حيث إن هناك حالات استثنائية تتخلف عن المواعيد بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مثل إصابة المراجع بوعكة صحية مفاجئة، تجعله عاجزاً عن مغادرة الفراش، أو قد يكون التأخير لمدة نصف ساعة بسبب أزمة مواقف السيارات أو ازدحام الشوارع، أو أن أوقات المواعيد ـ في الغالب ـ تكون غير متوافقة مع ظروف أوقات المريض وانشغاله في الدوام، وبالتالى يفاجأ المراجع بإلغاء الموعد، وتحديد موعد آخر له يفرض عليه فرضاً، بعد عدة أسابيع!! وأحياناً يصل الأمر إلى عدة شهور، خاصة فى عيادات الأسنان، لذلك يرى فريق من المواطنين، أنه لا بد من توفير عنصر المرونة مع الحالات الاستثنائية، وحسب احتياج المريض لهذا الموعد، طبقا لنوعية مرضه، وتشخيص حالته.

تباينت الآراء حول أسباب تخلف المرضى عن مواعيدهم فى المراكز الصحية، حيث يرى عدد من المواطنين، ان اهمال البعض من المرضى والمراجعين فى التخلف عن مواعيد المراكز الصحية ومستشفى حمد، وضياع الفرصة على اخرين قد يكونون فى امس الحاجة الى هذه المواعيد التى يضيعها البعض، اما عن طريق العمد او الاهمال أو الانشغال بأمور اخرى، مؤكدين ان الدولة لم تقصر فى توفير كافة الامكانيات الصحية للمواطنين والمقيمين، وتطوير نظم المواعيد بما يتلاءم ويتناسب مع المراجعين فى التخفيف عليهم والقضاء على اشكالية الازدحام. بينما يطالب الفريق الآخر بضرورة توفير عنصر المرونة فى المواعيد، حيث ان هناك حالات استثنائية تتخلف عن المواعيد بسبب ظروف خارجة عن ارادتها، مثل اصابة المراجع بوعكة صحية مفاجئة تجعله عاجزا عن مغادرة الفراش، او قد يكون التأخير لمدة نصف ساعة بسبب أزمة مواقف السيارات او ازدحام الشوارع، أو أن أوقات المواعيد فى الغالب تكون غير متوافقة مع ظروف أوقات المريض وانشغاله فى الدوام، وبالتالى يفاجأ المراجع بالغاء الموعد، وتحدد موعد اخر بعد عدة أسابيع وأحيانا يصل الأمر الى عدة شهور خاصة فى عيادات الأسنان، لذلك يرى فريق من المواطنين، انه لا بد من توفير عنصر المرونة مع الحالات الاستثنائية وحسب احتياج المريض لهذا الموعد طبقا لنوعية مرضه وتشخيص حالته. ومما لا شك فيه ان تطوير أنظمة مواعيد المراكز الصحية بشكل عام، كما يرى البعض قد لاقت قبولا عند البعض، والانتقاد لدى اخرين لكنها فى النهاية تتماشى مع أنظمة المواعيد الصحية، التى تتبعها كبرى المستشفيات والمراكز الصحية فى الكثير من دول العالم المتقدمة، حيث انها تمنح نوعا من الالتزام والجدية لدى الطرفين، كما انها تساهم فى تخفيف حدة الازدحام داخل المراكز الصحية واعطاء كل مريض حقه فى الرعاية الصحية اللازمة، دون الانتظار والجلوس لوقت طويل. توفير الوقت والجهد من ناحيته أشاد المواطن حسن الحكيم، بالمنظومة الصحية وحالة التطوير التى تشهدها من حين لآخر، من اجل توفير الراحة والوقت والجهد على المراجعين سواء داخل مستشفى حمد او المراكز الصحية، مؤكدا ان نظام المواعيد اصبح اكثر تطورا، عما كان فى الماضى وخفف كثيرا من ازدحامات المراجعين بالمراكز والمستشفيات، ولكن هناك للأسف القليل من المراجعين مما لا يهتمون بحضور المواعيد فى أوقاتها، الامر الذى يجب ان يعالج من قبل المرضى بأنفسهم بالحرص على حضور هذا الموعد، وتوعيتهم بأهمية هذه المواعيد وعدم التخلف عنها. ولفت الى أنه مما لا شك فيه قد تكون هناك ظروف خارجة عن ارادة البعض من المرضى فى الحضور، ويجب ان ينظر الى هذه الحالات بعين الرأفة بتحديد موعد قريب لهم بعد التأكد من وجود ظروف طارئة، منعتهم بالفعل من الحضور فى المواعيد المقررة لهم، مشيرا الى انه يجب ايضا توعية كبار السن لهذه المواعيد والحضور من اجل صحتهم وتشخيص حالتهم وتوفير العلاج المناسب لهم. وقال الحكيم ان تصنيف المرضى، حسب وضعهم وحالتهم الصحية فى تحديد المواعيد الخاصة، بهم يمنح الجميع حقوقه حيث هناك البعض من الحالات لا تحتاج الى مواعيد قريبة، ويمكن ان تؤجل على العكس من حالات اخرى فانها تحتاج الى مواعيد قريبة وعاجلة، وهذا يرجع الى الطبيب المختص وتشخيصه الحالة المرضية التى أمامه. أهمية الالتزام وأكد المهندس عبد الرحمن السعدي، اهمية الالتزام من قبل المرضى بالمواعيد او الاتصال بالغائها ليتمكن مرضى اخرون من الاستفادة، مع امكانية تحديد مواعيد جديدة للمراجعين والمرضى تتناسب مع ظروفهم، لافتا الى أنه من المؤكد ان تخلف البعض من المراجعين للمواعيد الصحية، يؤثر بالسلب على منظومة التطوير التى تتبعها وزارة الصحة والرعاية الصحية الأولية، كما انها تعود بالسلب على المريض نفسه فى تأخير مرحلة العلاج الخاص به او تشخيصه بالشكل الصحيح من قبل الطبيب المختص بالمستشفى، لذلك فانه من الضرورى القيام بتوعية المراجعين، بأهمية الحضور فى المواعيد المقررة للشخص وتأثيرها الايجابى فى العلاج ومنح الأدوية المناسبة، وتتم هذه التوعية عن طريق عدد من المحاضرات والندوات المختلفة للمواطنين والمقيمين، وحملات تثقيفية للتوعية بهذا الامر من قبل الجهة المختصة. وأشار الى أنه من المعروف أن الدوحة تشهد طفرة كبيرة فى كافة المجالات، وبالتالى شهدت زيادة سكانية عالية، تتطلب مواكبة مستمرة لايجاد حلول فعلية يكون هدفها راحة المراجع أو المريض من خلال ترتيب الاولويات، خاصة الخدمات الصحية، والتى تسعى الدولة الى تقديمها بأفضل الخدمات والامكانيات مع الجودة، كما ان الدولة لا تبخل على مواطنيها او المقيمين على أرضها، فيما يتعلق بالخدمات الصحية، فمثلا عند طلب سيارة اسعاف وغيرها من الفحوصات السريعة، التى تجرى للحالات التى تدخل للطوارئ او المراكز الصحية وكيف تتحمل الدولة الكثير ماديا من اجل توفير افضل الخدمات التى تواكب افضل المراكز والمستشفيات فى كبرى الدول المتقدمة. معالجة السلبيات أما مصطفى محمد فيرى أنه رغم أن نظام المواعيد ساهم فى تقليل حدة الازدحام داخل المراكز الصحية، وتقليل فترة انتظار المرضى للدخول الى الأطباء، الا انه توجد بعض السلبيات التى يجب البحث لها عن حلول فعلية، خاصة فيما يتعلق بآلية تحديد المواعيد، ومراعاة الاتصال بالمرضى أو المراجعين، وسؤالهم عما اذا كان هذا الميعاد يتناسب مع ظروفهم أم لا، وذلك لأن أوقات المواعيد فى الغالب تكون غير متوافقة مع ظروف أوقات المريض وانشغاله، مما يدفع المريض للاضطرار لأخذ اجازة من العمل أو الغاء جميع أعماله لحضور الموعد المحدد له أو لأحد من أفراد أسرته، بعكس النظام القديم فالمريض من الممكن ان يذهب للمركز الصحى لمراجعة الطبيب فى أى وقت يناسبه. وقال انه بعد العناء من أجل الحصول على موعد فى عيادة الأسنان لابنته الصغيرة، وبعد فترة تجاوزت عدة أسابيع، وصلته رسالة تذكير على جواله قبل الموعد بيوم واحد، دون أى اتصال هاتفي، ونظرا لانشغاله فى العمل، لم يتسن له رؤية هذه الرسالة الا بعدها بيوم، مما تسبب فى ضياع موعد البنت، وحينما قام بالاتصال مرة أخرى بالرقم الموجود، وأخبر الموظفة بما حدث معه وأن ابنته تعانى الألم من أسنانها، فما كان عليها الا أن أخبرته بأن الحل الوحيد يكمن فى الذهاب بها الى الطوارئ. وقال ان النظام الجديد زاد العبء على قسم الطوارئ بسبب كثرة المراجعين عليه، مطالبا بضرورة توفير عنصر المرونة مع الحالات الاستثنائية، وحسب احتياج المريض لهذا الموعد طبقا لنوعية مرضه وتشخيص حالته. آليات جديدة اما المواطن خليفة المحاسنة، فأشاد بنظام مواعيد المراكز الصحية، وقسم المواعيد وتعاونهم، لافتا الى أنه يجب ايضا النظر الى بعض شكاوى المواطنين التى ما زالت موجودة حتى الان، وبحثها وخلق الآليات التى تساهم فى القضاء عليها، موضحا ان عيادة الأسنان من العيادات التى تكثر بشأنها الشكاوى بسبب اعطائها المريض، مواعيد متأخرة فى الوقت الذى لا يتحمل فيه أي شخص طبيعى الم الأسنان، وهذه اشكالية يجب ان تعالج بالطرق المثلى، ومما لا شك فيه ان زيادة الاطباء فى عيادات الأسنان سوف تسهم فى حل الاشكالية وهناك ايضا عيادات الجلدية ومن الضرورى ان تنظر الجهات المعنية الى مثل هذه الشكاوى المتكررة، والبحث عن الخلل وسد الثغرات. وأوضح أنه من المؤكد ان الرعاية الصحية تسعى دوما الى توفير افضل النظم العلاجية للمواطنين، وكذلك المستشفيات لذلك يجب الاهتمام بما يثيره المواطنون من ملاحظات او مقترحات، واقترح المحاسنة منح المراجع فرصة اخرى فى حالة تخلفه عن الموعد اول مرة، بحيث يتم تحديد موعد قريب له تحسبا لتعرضه لظروف طارئة جعلته يعجز عن الحضور. وأشار الى انه تجب ايضا مشاركة المراجع فى الموعد الذى يتم تحديده له، لاحتمالية ارتباطه بمواعيد اخرى فى نفس هذا الموعد وبالتالى يعجز عن الحضور ويمكن تلافى تلك الاشكالية عن طريق مشاركة المريض، وتخييره بين موعد وآخر والا يكون الزاميا او مجبرا عليه، ونوه المواطن ان زيادة عدد السكان يوما بعد الاخر يتطلب معه زيادة العيادات والأطباء خاصة تلك العيادات التى يقبل عليها المراجعون، وفى مقدمتها الاطفال والأسنان وهذا أمر فى غاية الأهمية.

كشفت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين تجربة مراجعي المراكز الصحية وتقديم خدمات أسرع ذات جودة عالية. وعقدت المؤسسة "جلسة فكرية" اليوم حضرها عدد من مسؤولي الرعاية الأولية، إلى جانب عدد من الكتّاب والإعلاميين وتم خلالها عرض تجربة نظام المواعيد الجديد في المراكز الصحية. وقال الدكتور محمد بخيت المدير التنفيذي لعمليات التشغيل بمؤسسة الرعاية الأولية إن المؤسسة تعتزم تطبيق نظام الكتروني جديد يستخدم من خلاله المريض بطاقة ذكية ممغنطة للدخول مباشرة إلى الطبيب دون الحاجة إلى مراجعة قسم الاستقبال في المركز الصحي. وأوضح خلال مداخلته في الجلسة أن المريض ومن خلال هذا النظام الجديد سيقوم بتمرير البطاقة الممغنطة على الجهاز ثم الدخول إلى الطبيب حسب المواعيد التي تم تحديدها له مسبقا حيث تعرف هذه الخدمة بالبوابة الالكترونية أو الخط السريع للمواعيد المحجوزة مسبقا. وأشار إلى أن الخدمة سيتم تطبيقها في أحد المراكز الصحية خلال الفترة المقبلة وذلك بشكل تجريبي ثم الوقوف على جدواها تمهيدا لتعميمها على باقي المراكز الصحية المنتشرة في الدولة. كما كشف الدكتور محمد بخيت عن إطلاق مكاتب في المراكز الصحية لتحويل المراجعين الذين هم بحاجة إلى زيارة الاستشاريين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية وذلك عن طريق نظام الكتروني يربط المراكز الصحية بمستشفيات حمد الطبية ويمكّن من تصنيف حالات المرضى حسب الأولوية لمراجعة الأخصائيين. واستعرض الدكتور بخيت بعض الإحصائيات المتعلقة بنظام حجز المواعيد في 4 من المراكز الصحية وهي الظعاين والخليج الغربي والغرافة وعمر بن الخطاب وذلك خلال الفترة من يونيو وحتى اغسطس الماضيين، موضحا أن 66 % من المراجعين بمركز الظعاين تم إدخالهم للطبيب في غضون 15 دقيقة من الوصول للمركز و59 % من المراجعين تم إجراء الفحص الطبي لهم في مركز الغرافة في غضون 15 دقيقة من الوصول للمركز، بينما أشارت الإحصائيات في مركز عمر بن الخطاب إلى أن 83% من المراجعين تم إدخالهم للطبيب خلال 15 دقيقة وفي الخليج الغربي تم إدخال 81% من المراجعين للفحص خلال 15 دقيقة. بدورها قالت الدكتورة حنان مجلى المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الاكلينيكية بمؤسسة الرعاية الأولية إن نظام تصنيف المرضى بالمراكز الصحية يتم على أيدي فرق طبية متخصصة ومدربة على هذا الأمر بشكل دقيق حيث تعتمد درجات التصنيف على حالة كل مراجع وذلك وفقا لدرجات من 1 إلى 5 . وأوضحت أن الأولوية للدخول الى الطبيب فورا للمراجعين الذين يكونون في الدرجتين 1 و2، بينما من يتم تصنيفهم في الدرجة الثالثة يتعين عليهم الانتظار لمدة لا تتجاوز النصف ساعة، أما من يتم تصنيفهم في الدرجتين 4 و5 فعليهم الانتظار وقتا أطول لذلك من المستحسن الاتصال على الرقم 107 لحجز مواعيد في المركز الصحي قبل التوجه إليه. وهدفت الجلسة الفكرية التي تعقدها مؤسسة الرعاية الأولية بشكل دوري إلى تبادل الأفكار بين المؤسسة وأفراد المجتمع ومناقشة المشكلات التي تواجه الجمهور وتقديم الحلول لها وكذلك العمل على نشر التوعية بخدمات وبرامج مؤسسة الرعاية الأولية.

تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية اليوم نظام التصنيف الطبي للمراجعين بمركز أبو بكر الصحي، وذلك إنطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية واستراتيجية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في العمل على تحسين صحة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، واستكمالاً لتطبيق خدمة التصنيف الطبي للمراجعين.وتنصح مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في بيان امس مراجعي مركز أبو بكر الصديق الصحي بالاستفادة من نظام المواعيد الذي أطلقته المؤسسة مؤخرا، مشيرة الى أن هذا النظام سيتيح الفرصة للمراجعين بحجز المواعيد مسبقا من خلال الاتصال على الرقم 107.واشارت المؤسسة الى أن المرضى الذين يحضرون للمركز الصحي بدون موعد مسبق سيتم فحصهم وتقييم حالتهم الصحية من قبل طاقم مدرب تدريبا جيدا والذين بدورهم سيقومون بتصنيف المرضى على حسب احتياجاتهم الطبية. أما بالنسبة للذين تم تقييمهم وتبين أنهم يمثلون أولوية ويحتاجون للعلاج فورا يتم إدخالهم إلى الطبيب أولا، وسيتم اعطاء المرضى الذين لديهم احتياجات روتينية موعدا في نفس اليوم أو في يوم لاحق، أما بالنسبة للمرضى الذين يراجعون خلال مواعيدهم فسيتم منحهم وقتا كافيا مع الطبيب المعالج.وتهدف خدمة التصنيف الطبي بشكل أساسي إلى اكتشاف وسرعة الاستجابة للحالات العاجلة وعدم اضاعة الوقت ضمن إجراءات الانتظار مما سينعكس على جودة الخدمات المقدمة من خلال تصنيف المرضى الذين يراجعون المركز دون مواعيد مسبقة من خلال وحدة تصنيف المرضى والمراجعين، بحيث يتم تقييم حالة المريض بناءً على حالته الصحية واحتياجه للتدخل السريع، وتصنيف الحالات سواء كانت حالات عاجلة أو غير عاجلة.وتؤكد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التزامها بتحسين تجربة مرضى ومراجعي المراكز الصحية، حيث أظهرت الدراسة التي أجريت على المراكز الصحية التي طبقت نظام التصنيف الطبي أن 91 % من المرضى قد انتظروا لوقت أقصر، وأنهم يستفيدون من نظام المواعيد الجديد الذي يطبق جنبا إلى جنب مع نظام التصنيف الطبي.يذكر أنه تم تطبيق هذه الخدمة في الفترة الماضية بمركز المطار الصحي وبمركز أبو نخلة الصحي ومركز مسيمير الصحي، ومركز الشيحانية الصحي، ومركز الغرافة الصحي، ومركز الظعاين، ومركز الخليج الغربي ومركز عمر بن الخطاب الصحي، ومركز الريان الصحي، ومركز الوكرة الصحي، ومركز الشمال الصحي ومركز مدينة خليفة الصحي وسيتم تطبيقه في كافة المراكز الصحية تباعاً وفق الخطة الزمنية المحددة.