أكدت السيدة إيمان غافان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري على أن الجمعية تعمل على تمكين النساء المبدعات ورائدات الأعمال في النمو الاقتصادي ، لأن المرأة القطرية هي المحرك الأساسي لنمو هذا القطاع ، مشيرة إلى أن الجمعية تستقطب الرائدات المتميزات و المبدعات و القياديات في مجال الاقتصاد و الاستثمار منوهة بأن المرأة القطرية ذات عزم وقوة وذلك تعمل الجمعية على تمكين دورها في الدخول الى الساحة الاقتصادية و المشاركة في صنع القرار الاقتصادي ، وأضافت الجمعية تبرز الدور القيادي في الاقتصاد و إدارة الاعمال وفي المشاريع الصغيرة و المتوسطة ، وهو هدف يتحقق من خلال رزنامة موسعة من الفعاليات. وعن النقاط التي تعمل الجمعية على تنميتها لدى سيدات الأعمال القطريات ، تقول إيمان البسطي نشر ثقافة الاستثمار و العمل بالسوق الاقتصادي بالدولة و توفير المعلومات و التسهيلات لتعزيز دور المرأة القطرية في القطاع الخاص و الإسهام في الحصول على الضمانات الكافية لحماية منُتجها ، وتعزيز العلاقة مع الجمعيات الاخرى المشابهة في الأهداف ، وأيضا التوعية الإعلامية بالمنتج الوطني للمرأة القطرية ، و التعاون مع جميع القطاعات و المكاتب التمثيلية و السياحية داخل و خارج قطر لإبراز دور الحرفيات و الموروث الشعبي بعد موافقة الجهات المختصة في الدولة ، كما نعمل على استقطاب الافكار المبتكرة الحديثة و العمل على تطويرها بما يتلاءم مع ثقافة المجتمع و تقديمها للجهات المختلفة لدعمها و تشجيعها ، تفعيل دور المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تشجيع القائمات عليها ، و تعزيز دور المرأة القطرية في القرارات الاقتصادية و التجارية و العمل على تمكينها. وحول آلية تطبيق هذه الأهداف ، تقول رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري نطمح ان يكون هناك لجنة مشتركة بين جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي و الاستثماري و وزارة التجارة و الصناعة لوضع استراتيجية للمقررات التي تمنح جميع اللجان و تسهل دعم المرأة القطرية في جميع المجالات الاقتصادية و الاستثمارية ، كما نعمل على حفظ حقوق دور المرأة القطرية في هذا القطاع و إمكانية التعامل من خلال المشاريع التي تمتلكها قطريات. وعن آلية استقطاب الجمعية للسيدات و رائدات الاعمال ، تقول البسطي بالتأكيد نُعرف بما تقدمه الجميعة من خدمات ، من إعداد و تدريب الفتيات و السيدات على إدارة الأعمال ، وأيضا توعية و تثقيف السيدات و الفتيات بأهم المخاطر في إدارة المشاريع و كيفية تلافيها ، و عمل دراسات و أبحاث و تقديم برامج و أمسيات لتوعية و تمكين المرأة بالإضافة إلى إعداد و تقديم ورش متخصصة في أساليب و إدارة المشاريع الناجحة و التنسيق مع الجهات المختصة ، وتعريف السيادات بطريقة الدخول للسوق في مجالات عملهن. أما فيما يتعلق بالورش والندوات فقد أعدت الجمعية خطة كامله لدعم وتمكين المرأة حيث قمنا بتنفيذ ملتقى خبيرات التجميل من إعداد خبيرة التجميل الأستاذة صيتة الحميدي وحضور مميز من خبيرات التجميل في سبتمبر وورشة التخطيط الاستراتيجي بتاريخ ٨ نوفمير ٢٠٢من إعداد الأستاذة امل اليزيدي وملتقى التراث بإشراف الأستاذة ايمان المجلي بتاريخ ٦ ديسمبر وبحضور مميز من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

استضاف الملتقى القطري للمؤلفين ضمن الجلسة النقدية اقراني فإني هذا الكتاب التي تبث كل يوم اثنين عبر قناة يوتيوب الملتقى الباحثة د.نجلا كلش المتخصصة في الدراسات في الأدب العربي وفي اللسانيات الحاسوبية والترجمة، وحاورها د. عبد الحق بلعابد أستاذ قضايا الأدب والدراسات النقدية والمقارنة بجامعة قطر، والمشرف على هذه المبادرة التي انطلقت منذ حوالي 5 أشهر حول اكتشاف الفرد في المجتمع: قراءة في القصة القصيرة القطرية. قدمت د. كلش في بداية الجلسة لمحة تاريخية عن نشأة الأشكال الأدبية في دولة قطر، وقالت إنها انطلقت مع الصحف المحلية التي ساهمت في إنشاء علاقة بين الكتاب المحليين والقراء، وساعدت على الترويج للإنتاج الأدبي، حيث بدأت كلثم جبر بنشر قصصها القصيرة في الصحف مع ظهورها ، وأوضحت أن حالة الارتباك التي رافقت طفرة النفط مثلت حقلا خصبا للكتابات الأدبية خاصة النسوية، مشيرة إلى أن القصة القصيرة أصبحت الفن المسيطر على النهضة الأدبية القطرية التي دارت بالأساس حول المحور الاجتماعي المتعلقة بالتغير الحضاري، وكان للمرأة القطرية حضور قوي في المجال الأدبي باعتباره الوسيلة الأفضل للتعبير عن قضايا المرأة ومشاغلها. وسلطت الباحثة الايطالية الضوء على أهم المواضيع التي تناولتها الكاتبة كلثم جبر باعتبارها أول امرأة قطرية تنشر مجموعة قصصية سنة 1978 لتكشف ما كانت تشعر به المرأة القطرية آنذاك في ظل التغيرات التي عاشها المجتمع؛ حيث جسدت جبر أزمة الفرد داخل المجتمع المحلي في مختلف أعمالها، فقد كشفت النقلة النوعية الني عاشتها المرأة القطرية وبداية مشاركتها في الحياة الاجتماعية بعد أن كان تعليمها يقتصر على التعليم الديني، فلم تعد المرأة معزولة عما يحصل في محيطها الاجتماعي والثقافي، حيث بدأت تشارك في نمو البلاد، وأصبح لها دور حيوي لاسيما بعد تأسيس الأندية الثقافية والأدبية والمكتبات. ونقل الكتاب منذ السبعينات إلى يومنا هذا خصوصية المجتمع والتغيرات التي طرأت عليه تدريجيا فتغير الأسلوب والمواضيع، ووصلت القصة القصيرة إلى مرحلة النضج الفني في الثمانينات، وكان أبرز الأعمال المجموعة القصصية أنت وغابة الصمت والتردد التي عبرت عن هموم جيل، وأرخت لانطلاقة حقيقية للقصة القصيرة نظرا لشجاعة الكاتبة في التعبير عن المشاعر الحقيقية للشابة القطرية الباحثة عن التغيير وتحرير العقل. وأشارت أن كلثم جبر تعتمد أسلوبا وسطا بين النثر والشعر وجاء ملائما لطبيعة الموضوع الذي تعالجه منسجما مع العاطفة الأنثوية، واعتبرت أن أسلوبها أكثرالأساليب دقة وانضباطا في التعبير عن المشاعر الانسانية، حيث حرصت الكاتبة على تصوير أصداء الواقع على نفسها ومشاعرها وهو ما جعل كتاباتها أشبه بالقصائد، حيث دمجت القضايا مع أسلوبها ليكون وحدة فنية متكاملة. وقالت إن ظاهرة صراع الهوية والبحث عن الذات في مواجهة صدمة الحداثة والانبهار تجلى بشكل واضح في ميلاد جديد والموت مرتين. وبينت أن الفرد يلعب دورا أساسيا في أعمال كلثم جبر حيث يمكن تحديد هوية عدد من الشخصيات على أساس التقاليد الثقافية والدينية واللغوية والتاريخية، وهو ما يجعل هذه المجتمع فريدا ويمكن تمييزه عن غيره من خلال نسيجه الاجتماعي حيث يتعرف الفرد على نفسه كجزء من النظام الذي يشعر فيه بالحماية والاستقرار والقبول، لكن في الوقت ذاته تظهر الشخصيات غريزة قوية في الحفاظ على الفردية.

أكدت الدكتورة يولاندا غواردي، الناقدة والأكاديمية الإيطالية بجامعة تورينو، أن حضور المرأة القطرية في المجال الأدبي قوي ومميز، ولا يقتصر على مجال القصة القصيرة، حتى إن الكاتبات القطريات كتبن أغلبية الروايات المطروحة حاليا في المكتبات القطرية. جاء ذلك خلال الجلسة النقدية الأسبوعية للملتقى القطري للمؤلفين اقرأني فإني هذا الكتاب التي تبث عبر قناة الملتقى القطري للمؤلفين على اليوتيوب ويديرها الدكتور عبدالحق بلعابد أستاذ قضايا الأدب والدراسات النقدية بجامعة قطر والتي استضافت الناقدة الإيطالية لمناقشة القصة القصيرة النسوية في قطر (بين الترجمة والدراسة). وطالبت غواردي بترجمة القصة القطرية إلى أكثر من لغة للتعريف بتاريخ دولة قطر وثقافتها، مشيرة إلى أنه لا يوجد اهتمام بترجمة الأعمال العربية عموما والقطرية على وجه التحديد إلى اللغة الإيطالية بسبب غياب دور مؤسسات مخصصة للدعم والترويج والتخطيط والتنظيم لعملية الترجمة في العالم العربي عموما، داعية إلى ضرورة فتح المجال لترجمة نصوص عربية تستحق أن تلفت إليها الانتباه وعدم الاكتفاء بالروايات ذات الأبعاد السياسية.. معتبرة أن ترجمة الأعمال الهادفة، التي تنقل الحضارة وتعكس الثقافة العربية، مسؤولية مشتركة بين المترجمين، الذين يجب أن يحسنوا اختيار النصوص وتقديمها لدور النشر من أجل النشر، من جهة، والمؤسسات الثقافية العربية المعنية، من جهة أخرى، وذلك للتعريف بالأدب المحلي في الأسواق الإيطالية. وأوضحت أنها وجدت من خلال دراستها للقصة القطرية علاقة بين القصة والتقاليد في ظل التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما انعكس على التقاليد الفنية للقصة، حيث تناولت معظم القصص أمورا خاصة بالنساء ودورهن في المجتمع وأيضا أمورا سياسية وثقافية وأخلاقية.. وفي بدايات الكتابات النسوية كانت الكتابات تتمحور حول القضايا الاجتماعية كالعادات والتقاليد لكن مع بداية التغييرات الكبيرة في المجتمع القطري في السبعينات بدأت القصة القطرية تأخذ منحى كونيا عالميا، فاستطاعت أن تخترق حدود المكان والزمان وتصل إلى الجميع، وتطرقت إلى بعض نماذج القصة القطرية في بداياتها منها قصة الزواج من تأليف كلثم جبر. وأرجعت الناقدة الإيطالية أسباب التغيرات المحورية في المجتمع وبالتالي في القصة القطرية إلى فتح المجال أمام المرأة للدراسة والشغل وهو ما ساهم في تكوين وعي اجتماعي، ومن هنا تصبح القصة وسيلة قوية في يد المرأة لإيصال رسالتها والمطالبة بحقوقها، حتى إن التغييرات انعكست بشكل كبير في قصة بداية الطريق لمريم محمد عبدالله، لتخلص في نهاية الجلسة إلى أن الأدب وسيلة قوية للتغيير الاجتماعي، والقصة القصيرة القطرية ليست استثناء، وبالتالي فمن الضروري التعريف بها من خلال نشر دراسات أكاديمية خارج قطر وترجمتها للقارئ الأجنبي. من جهة أخرى، بث الملتقى القطري للمؤلفين الجلسة الثانية من مبادرة اخترت لكم من مكتبة قطر الوطنية التي أطلقها بالتعاون مع المكتبة في إطار مجهوداته لتوثيق العلاقات مع مختلف الجهات العاملة في مجال الثقافة، لخدمة المؤلفين والتعريف بأعمالهم الأدبية، حيث تم تسليط الضوء على رواية ميهود والجنية للروائي الدكتور أحمد عبدالملك. وقدمت ريم السادة أخصائية معلومات بالمكتبة الوطنية عرضا لهذه الرواية باعتبارها أحدث روايات الدكتور عبدالملك والحائزة على جائزة /كتارا/ للرواية العربية فئة الرواية القطرية في دورتها الخامسة لسنة 2019.

خلال ندوة الحماية القانونية والقضائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة تفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية، وكفل لها الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية وهي حق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظًا على كرامتها. وطالبت بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها أمس في افتتاح أعمال ندوة الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل التي شاركت في تنظيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحامين وعددٍ من الجهات المختصة في الدولة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات في العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيداً للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتةً إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دولياً وكما هو مكرس في اطار التجارب والممارسات المختلفة. حماية قانونية وأوضحت أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة والطفل على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة والطفل وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، إلى جانب العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة والطفل، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة؛ حماية لكافة حقوق المرأة والطفل ووضع حد للانتهاكات الماسة بهما وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق. تقدير كبير واعتبرت أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، المناسبة هامة تعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك إن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. وأشارت إلى أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لتحقيقها، وقالت: من ثم عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل على سنّ العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منح الطفل جميع حقوقه والحفاظ على مصلحته. وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أكدت أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كرست ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية تمتعهم بكافة حقوقهم والعمل على رفاههم ونمائهم وإعلاء مصلحتهم الفضلى. جدول أعمال يذكر أن الندوة ناقشت في جدول أعمالها العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتفاقيات والمواثيق الدولية واستعرضت الجلسة عدداً من أوارق عمل حول حقوق الطفل.. دعوة للعمل ووحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية. بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان القوانين،التشريعات الوطنية وتناولت الجلسة انعكاس رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل و نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول وتمكين المرأة في المجال القانوني والأم الحاضنة في القانون القطري. الشيخ ثاني آل ثاني: تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة المخاطر أكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التشريعات القطرية ضمنت حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها، لافتا إلى أن المرأة القطرية واجهت باقتدار مختلف الأزمات الاجتماعية والسياسية. وأضاف أن المرأة كانت وما زالت محل اهتمام السلطة القضائية، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية والتي منحت بموجبها المرأة حقوقا كثيرة وصدرت أحكام مشددة في الجرائم التي تمس عرضها وكرامتها، كما لا ينكر أحد دورها في نطاق مجتمعها واسرتها فهى تشارك في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، كما حظيت المرأة بحقوقها على مستوى التشريعات الوطنية والدولية والتي شاركت الدولة فيها بالانضمام والتصديق عليها. حول حقوق المرأة وفقا للتشريعات القطرية، أوضح أن احترام حقوق الطفل والمرأة والدفاع عنهما يعد ضمانة أساسية لدعم احترام حقوق الإنسان وقد حرص المشرع على توفير الحماية للطفل، سواء على مستوى ضمان حقه في الحياة أو ضمان سلامته الجسدية أو تجريم إهماله أو تعرضه لمختلف الأخطار. وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة مختلف المخاطر يعد مدخلا مهما لمعالجة إشكالات سياسية واجتماعية واقتصادية داخل المجتمع ونفس الأمر ينطبق على حماية حقوق الطفل باعتباره عنوانا للمستقبل واساسا لكل تنمية إنسانية مستدامة. المحامية منى المطوع: إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين أوضحت المحامية منى المطوع أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين. وقالت: إن المرأة القطرية أُسندت إليها المناصب القيادية إبتداءً من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة كما مارست المحاماة بكفاءة، فضلًا عن إرتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي، وكذا الطفل الذي أُنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والإجتماعي والصحي. ونوهت أن حقوق الطفل نالت نصيبًا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقًا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

المرأة القطرية بين تمكين الأمس وتحدي اليومفي جلسة حوارية بمعهد الدوحة للدراسات العليا عقد معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، جلسة حوارية بعنوان: المرأة القطرية بين تمكين الأمس وتحدي اليوم، وذلك في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام. وأقيمت الجلسة الحوارية بحضور عدد من المهتمين من داخل المعهد وخارجه، وبمشاركة كل من سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، والدكتورة شيخة المسند الرئيس السابق لجامعة قطر، والدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا عضو مجلس الشورى القطري، والسيدة نورة المالكي عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وأدارتها السيدة وسيلة عولمي، الإعلامية في شبكة الجزيرة. وفي مداخلتها خلال الجلسة، شددت سعادة السيدة لولوة الخاطر، على أهمية موضوع الندوة، مضيفة بعدا آخر للنقاش يتعلق بالمرأة والسياسة. وتطرقت الخاطر، إلى ما يعرف في الأدبيات بالقيادة الأخلاقية، وهي مرتبطة بشكل كبير بدخول المرأة إلى مجال القيادة والعمل السياسي، مضيفة أن العمل السياسي كان له شكل ما، واليوم هناك بداية لنقلة معرفية في مقاربة سؤال السياسة، وأضافت وربما لكون المرأة عاملا جديدا يدخل على المعادلة السياسية، مما يتيح إمكانية طرح أسئلة حول ما كنا نظن بأنه مسلمات. وخلصت الخاطر إلى أن حقوق المرأة لا تعني التمركز حول الأنثى، لأن هذا التمركز يعني ثنائية المرأة والرجل والندية والتحدي، مضيفة أن هناك جهدا علميا معرفيا يبذل بهدوء، بعيدا عن ضجيج الإعلام خاصة الافتراضي للخروج بالأطروحة التي تتخذ من حقوق المرأة موضوعا أصيلا لا أمرا ومساحة للرد على الآخر. بدورها أشارت الدكتورة شيخة المسند إلى أن موضوع المرأة بسيط ومعقد في نفس الوقت ويعتمد على طبيعة الزاوية التي ينظر من خلالها إلى الموضوع. وأضافت أنه لا يمكن الحديث عن المرأة في قطر دون العودة إلى التاريخ، لأن ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده هي تراكم تاريخي وليست وليدة الأمس أو اليوم، موضحة أن المرأة الخليجية بشكل عام لعبت دورا كبيرا في مجتمعات ما قبل النفط، ولها مكانتها الاجتماعية ومجموعة من الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها داخل الأسرة والمجتمع. وبتركيزها على المرأة القطرية، قالت المسند: حققت المرأة القطرية إنجازات رائعة من الناحية التعليمية، ودخلت أغلب مجالات العمل وتفوقت فيها، وحقوقها محفوظة قانونيا ودستوريا. ورأت المسند أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المرأة القطرية وربما أغلب النساء حول العالم هو العمل، مبينة أن بيئة العمل ما زالت تقليدية وكثير من النساء يجدن صعوبة في أن يكون لهن دور فعال في بيئة عملهن، مشددة على صعوبة الموازنة بين دور المرأة كأم من ناحية ودورها كامرأة عاملة من ناحية أخرى، وأن هناك ضغوطا عليها بهدف وضعها في صورة معينة، لكن عليها أن تكون واعية لذلك وتختار ما تريد. من جانبها، أشارت الدكتورة هند المفتاح في مداخلتها إلى أن المرأة القطرية حصلت على حقوقها الكاملة بملعقة من ذهب على حد وصفها، متطرقة إلى ما سمته العصر الذهبي للمرأة القطرية الذي انطلق في عهد الدولة الحديثة لقطر بقيادة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لافتة إلى تعليم المرأة القطرية باعتباره من أهم محاور التمكين في تلك المرحلة. وقالت المفتاح إن تعليم المرأة القطرية وزيادة تحصيلها العلمي، إضافة إلى دعمها السياسي والقيادي هما العنصران الفارقان في مسيرتها نحو التمكين. وتابعت فالتعليم أصبحت نتائجه ملموسة بناء على عدة عوامل من بينها ارتفاع تحصيل المرأة العملي مقارنة بالرجل، وارتفاع مشاركتها ومساهمتها في قوة العمل من 27% إلى 39% خلال الفترة من 2001 إلى 2014، وارتفاع نسب مشاركتها الاقتصادية وريادتها للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بروزها في السلك السياسي والدبلوماسي، وغيرها من النتائج مما شكل قفزة تاريخية مشهود لها في تاريخ المرأة القطرية. وعن أهم التحديات التي تواجه المرأة القطرية في السلطة التشريعية قالت المفتاح إن تجربة المرأة القطرية في السلطة التشريعية حديثة نوعا ما، إضافة إلى أن المجتمع لا يتقبل مناقشتها لبعض القضايا السياسية والاقتصادية، ويضعها في قالب معين ويرسم لها أدوارا نمطية تحصرها في قضايا الأسرة، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تضع المرأة تحت المجهر، وتنتقدها بقسوة في ظل سيطرة عقلية وثقافة تكرس لانتقاص قدرة المرأة على القيادة. وأوضحت الدكتورة المفتاح أن هذا الأمر لا ينقل تجربتها في مجلس الشورى وإنما هي ملاحظات عامة لنساء عاملات في مجال التشريع. وختمت المفتاح مداخلتها بالتأكيد على أن المرأة القطرية تجاوزت ثقافة نصف المجتمع وأنه قد آن الأوان لأن تكون المرأة القطرية صانعة للتغيير بقوة الإرادة والإصرار. بدورها، قالت السيدة نورة المالكي عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إن طبيعة عملي في مجال المرأة الممتد لسنوات أتاحت لي فرصة النظر إلى الموضوع من مختلف الزوايا، ومنها أن مفهوم المرأة عام ويتطلب تحديده، فعندما نقول المرأة القطرية هل نعني المرأة القطرية المتعلمة أم الأمية؟ الغنية أم الفقيرة؟ المعاقة أم السليمة؟ مما يؤدي في النهاية إلى إهمال اهتمامات وخصوصية المرأة وإغفال لبعض الفئات. وعن مفهوم التمكين قالت المالكي إنه دائما ما يتم التحدث عنه كعملية تتم من خلال التعليم وغيره من العوامل التي تؤدي إلى تأسيس ثقة المرأة بنفسها، وهو أمر خاص بها، منوهة إلى ضرورة الانتباه إلى المنظور الحقوقي المتمثل في النظر إلى الدولة كضامنة للحقوق ودورها ومسؤوليتها بموجب القانون والدستور. وأشارت إلى أن ما حققته قطر في مسيرة التمكين خلال الفترة الماضية يعتبر إنجازا كبيرا نابعا من إرادة سياسية. وسلطت المالكي الضوء على تمكين المرأة القطرية من خلال رصدها لعدد من الإنجازات التي حققتها تاريخيا على مختلف الأصعدة، بدخولها للمجلس البلدي، والوزارات، والمؤسسات الحكومية المختلفة، لافتة إلى أن تمكين وعمل المرأة هو عملية تراكمية.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عن إطلاق المؤتمر الثاني لملتقى قلم المرأة القطرية، في 15 إبريل المقبل تحت عنوان (الإنتاج المعرفي في كتارا واستثماره الثقافي في خدمة المجتمع الحاضر والمستقبل). ويهدف المؤتمر في دورته الثانية إلى إعطاء توصيف دقيق لواقع الإنتاج المعرفي في المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، إلى جانب تقييم مخرجات إنتاج المعرفة بالنظر إلى طبيعة المجتمع القطري وتحدياته، والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه المعرفة والثقافة وإنتاجهما في قطر، وأخيراً التوصل الى خطة مستقبلية تفتح آفاقا جديدة للإنتاج المعرفي في قطر. وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ في بيان صحفي اليوم، على أهمية مؤتمر (الإنتاج المعرفي في كتارا واستثماره الثقافي في خدمة المجتمع الحاضر والمستقبل)، الذي يضطلع به ملتقى قلم المرأة، لأنه يتيح لإدارة الحي الثقافي توصيف واقع إنتاج المعرفة في كتارا، وتحليل هذا الواقع للتثبت من معرفة مدى استفادة المجتمع القطري والإقليمي والدولي من هذا الإنتاج المعرفي، كما يمكننا من وضع خطة مستقبلية تفتح آفاقًا جديدة لإنتاج معرفي يواكب الثورة الهائلة في التقدم التكنولوجي، ويضع الإنتاج المعرفي القطري على خارطة المواءمة مع كل جديد. ومن المقرر تدشين موسوعة المرأة القطرية، خلال المؤتمر الثاني لقلم المرأة، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وتهدف الموسوعة الى رصد مسيرة المرأة القطرية منذ مئة عام، وذلك من خلال إقامة منصة الكترونية تهتم بكل إنجازات المرأة القطرية وأدوارها على مرِّ التاريخ، كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج البرنامج التدريبي للأديبة الصغيرة التي أطلقها ملتقى قلم المرأة، ولاقت تجاوباً كبيراً من الفتيات، حيث يشمل البرنامج تدريب وتأهيل 22 فتاة، في مخبر الكتابة والقراءة لخوض المنافسة النهائية، والتي تتوج باختيار أفضل 3 متنافسات. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ أطلقت في أكتوبر 2018، ملتقى قلم المرأة القطرية، وذلك بهدف استقطاب النساء القطريات الرائدات وإبراز دورهن الثقافي والفكري في المجتمع والحفاظ على تراثهن في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد ذاكرة معرفية عن المرأة القطرية، تاريخيا واجتماعيا وثقافيا، ويتكون مجلس أمناء الملتقى من الدكتورة عائشة يوسف المناعي والدكتورة مريم عبدالرحمن النعيمي والدكتورة هالة سلطان العيسى والدكتورة هيفاء البوعينين والدكتورة أسماء عبدالله العطية.

شاركت دولة قطر في الدورة التاسعة لاجتماعات لجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، بوفد يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتسلمت دولة قطر في الاجتماع، رئاسة الدورة التاسعة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ممثلة في السيدة هنادي الشافعي رئيس معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وستستمر رئاسة دولة قطر للدورة التاسعة للجنة المرأة في الإسكوا لمدة عامين في الفترة من 2020-2021. وأكدت الشافعي في كلمة خلال الاجتماع، على الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ودعم دولة قطر وتعاونها التام مع (الاسكوا)، وقالت إنه لشرف كبير أن تترأس دولة قطر الدورة التاسعة للجنة المرأة بعد دولة فلسطين. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية وفاعلة في تأمين الحماية للمرأة وتعنى بإنصاف المرأة وضمان حقوقها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة بين الجنسين، وأضافت: بالرغم من أن الدول الأعضاء اتخذت خطوات ملموسة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين إلا أن هنالك الكثير لتحقيقه لسد الفجوات سواء التشريعية أو المؤسسية أو حتى على مستوى البرامج والسياسات لتحقيق الغايات المرجوة. وأوضحت: أن هذه الدورة تعتبر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الشقيقة مما يعزز من التفاهم المتزايد بيننا، وتعتبر فرصة ثمينة لنا للتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تحسين ممارساتنا في مجال تمكين المرأة بصورة مستمرة والارتقاء بها، مشيرة إلى أهمية العمل والتعاون من أجل أن نتناول بالنقد والتحليل التطورات التي قامت بها الدول في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية تنفيذا لتوصيات لجنة المرأة في دورتها الثامنة، والتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الثامنة للجنة وبرنامج العمل لفترة السنتين 2018-2019 في مجال النهوض بالمرأة وجهود /الاسكوا/ لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية. كما ناقشت اللجنة، عددا من أوراق العمل المتضمنة مواضيع منها: التحديات الجسيمة التي تواجه المرأة في منطقة تشهد العديد من دولها حروبا ونزاعات واحتلالا وأشكالاً شتى من الخسائر المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى أوراق عمل تتعلق بتمكين المؤسسات الوطنية المعنية بشؤون المرأة وإمدادها بالموارد المطلوبة وخطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في ذلك. واعتمدت اللجنة في ختام دورتها عددا من التوصيات الموجهة للإسكوا، وأخرى موجهة للدول الأعضاء للعمل على تنفيذها خلال السنتين القادمتين.

أكدت دولة قطر مواصلة اهتمامها وجهودها الرامية لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، حيث تمكنت المرأة القطرية بفضل تلك الجهود من الاضطلاع بدور قيادي في كافة مناحي الحياة العامة، وتبوأت مناصب وزراية، وانخرطت بتميز في السلك الدبلوماسي، والجهاز القضائي. كما تبوأت المرأة القطرية مناصب إدارية عليا في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والأعمال والتكنولوجيا، وأصبحت شريكة فعالة في مجلس الشورى القطري، والمجلس البلدي المركزي. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند النهوض بالمرأة، الذي أدلت به الآنسة حصة السليطي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الآنسة حصة السليطي إن دولة قطر ستواصل تقديم كل ما شأنه النهوض بوضع المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة. وأضافت أنه في السنوات الأخيرة ازدادت نسبة خريجي التعليم العالي من النساء في دولة قطر إلى حوالي 67 بالمئة، كما ازدادت نسبة انخراط الفتيات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب، وأصبحت النساء يشغلن ما نسبته 52 بالمئة في سوق العمل القطري. وأوضحت عضو وفد دولة قطر أن التقارير الإحصائية الرسمية تشير إلى أن نسبة تمثيل المرأة القطرية في مواقع صنع القرار تبلغ 30 بالمئة، وأن رؤية قطر الوطنية 2030 والسياسة السكانية 2017 2022 تهدفان إلى رفع تلك النسبة مع زيادة التمثيل السياسي للمرأة القطرية. وقالت السليطي إن ذلك التفوق للنساء القطريات يعود لسياسة دولة قطر التي تولي التعليم وتمكين المرأة أهمية كبيرة، ولمراجعة التشريعات المُنظمة لسوق العمل والتي تتضمن عددا من صور التمييز الإيجابي لصالح تحسين البيئة الداعمة لعمل المرأة، والتي أدت إلى إحراز تقدم ملحوظ في تحسين التوازن بين مسؤوليات المرأة في العمل والحياة. وفي هذا الصدد أشارت السليطي بشكل خاص إلى إنجازات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع المتميزة، والتي تشغل فيها النساء 50 بالمئة من المناصب القيادية، والتي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - أعلنت مؤخراً تعهدها بأن تشكل النساء نصف المتحدثين على الأقل في جميع مؤتمراتها وفعالياتها التي تعقدها على المستوى الوطني والدولي. وأضافت أن وفد دولة قطر قام بالشراكة مع وفد نيوزيلاندا بتيسير المشاورات الدولية حول مشروع قرار بشأن الترتيبات التنظيمية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة الذي سينعقد احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - بكين +25 في سبتمبر عام 2020، والذي اعتمدته الجمعية العامة الشهر الماضي. وقالت إن دولة قطر بصفتها رئيسا بالشراكة مع غانا لمجموعة الأصدقاء المعنية بالتكافؤ بين الجنسين، تُثني على جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في وظائف الفئة الفنية والفئات العليا في المنظومة إلى 44.2 في المائة. وأكدت الآنسة حصة السليطي، التزام دولة قطر بالتعاون مع أعضاء مجموعة الأصدقاء بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا المجال بكافة الوسائل المتاحة، وعبّرت عن الشكر والتقدير للجهود التي بُذلت في إعداد التقارير المعروضة تحت بند النهوض بالمرأة. وأوضحت أنه انطلاقاً من التزام دولة قطر بتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن وأجندة الشباب والسلام والأمن على المستوى الدولي، فإنها ستستضيف في الدوحة في العام 2020 المؤتمر الدولي الثاني لمشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي سيركز على بحث سبل تعزيز دور النساء الشابات في عمليات السلام.

أكدت دولة قطر حرصها على أن يكون للمرأة القطرية حضور متميز في تمثيلها في المحافل الدولية لحقوق الانسان، حيث تمتع عدد من النساء القطريات المتميزات بعضوية عدد من لجان المعاهدات المنضمة إليها دولة قطر. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة مها المعضادي سكرتير ثان لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف خلال النقاش السنوي حول إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق عمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته، في إطار البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. وأشارت إلى أن المرأة بدولة قطر حظيت باهتمام كبير من القيادة بالدولة، وتجسد ذلك في تبني السياسات والتشريعات الوطنية التي تعمل على تمكينها وبناء قدراتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية. ولفتت إلى أن إدماج منظور حقوق الإنسان للمرأة في أعمال مجلس حقوق الانسان وآلياته يسهم في تنفيذ ولاية المجلس المعنية بتعزيز الاحترام العالمي لقيم حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تمييز. وأضافت لتحقيق هذا الهدف ينبغي في تقديرنا إعطاء المرأة الفرصة الكافية لتولي عضوية آليات المجلس وعلى رأسها آلية الاجراءات الخاصة، واللجنة الاستشارية، وكذلك لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق، وغيرها من الآليات التي ينشئها المجلس. كما نشجع على ادماج منظور حقوق المرأة عند صياغة قرارات المجلس، وعند تقديم توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مع أهمية الأخذ في الاعتبار بحقوق الفئات التي تتطلب اهتماماً خاصاً على سبيل المثال النساء كبار السن، وذوات الاعاقة، والمهاجرات واللاجئات. وفي ختام كلمتها، أكدت دولة قطر على أهمية الاهتمام بإجراء الدراسات التحليلية المنهجية التي تبين أوجه التقدم المحرز والتحديات التي تواجه إدماج حقوق المرأة في إطار ولاية المجلس وآلياته، حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس لتحقيق ذلك.

مقال الملاريا على موقع مستشفى حمد حوّل فكرتها لواقع ملموس برنامج للرسم والتلوين لمساعدة أطفال أوغندا من انتشار الملاريا مشاركتي في مؤتمر دولي للشباب ثيمن دفعة لي نحو النجاح منى الأصمخ.. حملت رؤية السلام من أجل العالم في فكرة مشروع رائد تبنته وهي على مقاعد الدراسة بأكاديمية قطر بالمدينة التعليمية، وهو إنقاذ أطفال الدول الفقيرة من الملاريا، وهو الوباء الذي يهدد الصغار لانتشاره السريع، بسبب نقص الأدوية والعلاج المناسب. وشاركت في العديد من الفعاليات التي تنظمها مؤسسة قطر من أجل تحويل فكرتها إلى واقع ملموس، ومن خلال الأطفال والرسم والتلوين نجحت في جذب اهتمام الأطفال وأسرهم إلى فكرة المساهمة في إنقاذ أطفال مرضى من الملاريا. ومن تلك المشاركات ورشة للرسم والتلوين على أوراق كرتونية، بسوق تربة الذي نظمته مؤسسة قطر، وهدفت إلى شراء شبك من القماش لكل طفل فقير لحمايته من الملاريا بأوغندا. منى الأصمخ فازت هذا العام بالفتيات الأكثر تأثيراً ونشاطاً في المجال الطلابي، وهي من بين مجموعة من الطالبات اللواتي قدمنّ بأفكارهنّ أنشطة وبرامج هادفة تخدم مجتمعها والعالم. قالت الطالبة منى فهد الأصمخ في المرحلة الثانوية بأكاديمية قطر لـ الشرق: يحمل مشروعي فكرة السعي نحو السلام، وهو عبارة عن مشروع خيري يهدف لمساعدة أطفال آخرين ممن يعانون من مرض الملاريا الذي يتسبب في وفاة كثيرين من أطفال القارة الأفريقية. >> منى الأصمخ خلال مشاركة دولية مشروع أوغندا وأضافت أنّ الفكرة راودتها عندما قرأت مقالة حول الملاريا على الموقع الإلكتروني لمستشفى حمد تشير إلى أنّ 200 حالة تموت من الملاريا في بعض الدول سنوياً، مما دفعها للبحث عن هذا الوباء والتعمق فيه، ثم حاولت جاهدة ً إعداد مشروع يتبنى الحفاظ على حياة الصغار من الإصابة به في الدول الفقيرة. وأشارت إلى أنها بدأت فكرتها في أوغندا، فقامت بإعداد مشروع رسم وتلوين للأطفال في المعارض والمهرجانات للتعريف بالفكرة والترويج لها، حيث يقوم كل طفل بمساعدة طفل آخر لشراء غطاء سرير لكل طفل في أوغندا عرضة للإصابة بمرض الملاريا، بهدف الحد من الوباء وانتشاره. وذكرت أنها بدأت مشروعها في أكتوبر 2018 وقدمته لبرنامج أيادي الخير نحو آسيا للقيام بإسهامات مجتمعية لجمع مساهمات مالية لبناء قرية متكاملة تحمي الأطفال من الملاريا. وقالت: شاركت في فعالية سوق تربة الذي نظمته مؤسسة قطر، ومشاركتي كانت عبارة عن لوحات كرتونية من الورق المقوى صديقة البيئة، يقوم الأطفال برسم وتلوين رسومات في مجموعات تعاونية محفزة للعمل الخيري، وهذا يشجع الأطفال على مشاركة أقرانهم في الدول الفقيرة ممن يحتاجون للمساعدة، والقيام بتنفيذ مشروعات صغيرة تدعم الفكرة الأساسية وهو إنقاذ أطفال أوغندا من البعوض المسبب للملاريا من خلال إنشاء أسرّة محمية بقماش الشاش لحمايتهم من الوباء والعدوى. مؤتمر ثيمن وعن مشاركتها في مؤتمر ثيمن الذي استضافته مؤسسة قطر، قالت: انضممت إلى ثيمن قطر عندما كان عمري 13 عامًا فقط كمندوبة، ثم أصبحت رئيس لجنة اللغة العربية، وبعدها تمت ترقيتي إلى منصب مدير عام مؤتمر ثيمن قطر باللغة العربية، وعلى مدار السنوات، أصبحت شخصًا مختلفًا، فمن الخجل والتردد في الحديث أمام الناس، إلى مخاطبة مئات الشباب خلال المؤتمر، وصولًا إلى تسلمي منصبًا قياديًا، كل ذلك، وهذا ساهم في صقل شخصيتي، وأمدني بالشعور بأنني قادرة على أن أنجز أي شيء أرغب به. وأضافت أنّ المؤتمر يساهم في تمكين الشباب وهم في عمر مبكر من فهم العالم بشكل أفضل، وبناء أحلامهم وطموحاتهم على أساس فهمهم، ويظهر تأثيره جليًا من خلال توجهات الشباب وسعيهم إلى مجالات ذات تأثير واضح على المجتمع المحلي والعالمي، لافتة إلى أن التواصل مع شباب ينتمون إلى ثقافات وحضارات متنوعة، ويتحدثون لغات مختلفة، ويمتلكون أفكارهم الخاصة، يجعلهم أكثر انفتاحًا على الآخر، وأكثر تمكنًا وقدرة على التعمق في قضايا العالم الشائكة وفهمها وابتكار حلول لها. وأشارت إلى أن مشاركتها كفتاة في ثيمن قطر لديه أبعاد أكبر، حيث يمكّن المؤتمر الفتيات من إثبات أنفسهن وقدراتهن، وقالت: من خلال منصبي كرئيس لجنة، اختبرت قدراتي القيادية، حيث كنت أشرف على مجموعة كبيرة من الطلاب، وتعلمنا أن لكل إنسان قدرات ومهارات مختلفة بغض النظر عن جنسه، فإن شباب ثيمن يتقبلون بشكل كامل أن يتلقوا التوجيهات من فتاة، بخلاف الصورة التي توجد في أذهان البعض.

نظمت رابطة سيدات الأعمال القطريات حفل التكريم 2019 الأول من نوعه للسيدات القطريات اللواتي يسهمن في تنمية الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، من خلال إنجازاتهن الهامة في مختلف المجالات، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وبدعم من شركة I Love Qatar. وشهد حفل تكريم في نسختها الأولى تكريم 16 سيدة قطرية من ذوي النجاحات في العديد من القطاعات، وقد تم تقديم الترشيحات من قبل لجنة التحكيم المتكونة من ست سيدات ينشطن في قطاعات مختلفة، لدراسة المرشحات والإعلان عن الفائزات بعد تفحيص طويل وشامل. وفي كلمته خلال الحفل أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن دور المرأة أخذ أشكالا متعددة خلال الفترة الماضية داخل المجتمع، مطالباً سيدات قطر بالتركيز على النجاح والتطور أكثر خلال الفترة المقبلة، لأن النسبة الكبرى من خريجي الجامعات هي من الإناث، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة بالاقتصاد الوطني يمكن لسيدات الأعمال الإستفادة منها بالصورة المثالية، في إطار المساهمة في تنمية الدولة من جميع النواحي وبالذات في القطاع الاقتصادي، ورفع علم قطر في المحافل الدولية والوطنية. وشدد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أن رابطة رجال الأعمال مستعدة لتقديم يد العون لسيدات الأعمال خلال الفعاليات التي تقام في الدوحة مستقبلا، مشجعا السيدات على إقتحام عالم الأعمال في ظل توافر كل مقومات النجاح فيه، داعيا إياهن إلى المشاركة في المؤتمرات للإحتكاك برجال وسيدات الأعمال الناجحين من مختلف دول العالم للإستفادة من خبراتهم والمشي على دربهم، خاصة وان قطر بحاجة لنسائها اللواتي برهن على قدرتهن على تقديم الإضافة في كل المجالات. بدورها قالت سيدة الأعمال عائشة حسين الفردان نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدة الأعمال بأن الحفل يعد مناسبة حقيقية للحديث عن الإنجازات التي حققتها المرأة القطرية في مختلف القطاعات، والتعريف بالإمكانات والمواهب الكفاءات التي تحظى بها دولتنا في الجانب النسائي، الذي باتت تمثله اليوم العديد من السيدات الناجحات القادرات على البروز في أي من المجالات، مشيرة إلى أن الحفل يهدف إلى تشجيع ودعم السيدات على المضي قدما سواء في مهنهن أو مشاريعهن، مؤكدة أن المكرمات في الحفل يستحقنن ذلك وبشهادة الجميع الذي بات يقدر الدور الكبير الذي تلعبه المرأة القطرية في تنمية الدولة. وأضافت أن حفل تكريم في نسخته الأولى يهدف أيضا إلى تحفيز الجيل الجديد من الفتيات إلى اتباع خطوات هؤلاء السيدات، مؤكدة على التطور الكبير في شغل سيدات الأعمال اللواتي اقتحمن العديد من القطاعات، إضافة إلى الأخرى اللواتي أبدعن فيها من قبل كتصميم المجوهرات والعبايات وصناعة العطور، أما اليوم فهن موجودة في كل المجالات، وذلك في إطار تنمية المنتج المحلي بما يحقق رؤية قطر 2030. وبينت الفردان فخرها الكبير بالمنتج المحلي الذي تسهر على إنتاجه سيدات الأعمال القطريات، اللواتي فرضن أنفسهن في السوق الداخلي، بل اصبحن قادرات حتى على منافسة السلع المستوردة، كاشفة عن عدد السيدات المنخرطات تحت لواء رابطة سيدات الأعمال بلغ 100 سيدة، مشددة على دعم الرابطة لجميع السيدات بما في ذلك المبتدئات وحتى الطالبات اللواتي لا يملكن رأس مال كبير، وذلك من خلال إحتضانهن وتأطيرهن بما يفيدهن في المستقبل.

*أقل نسبة حضور في الدائرة 19 والدائرة 6 حظيت الدائرة 26 بأعلى نسبة حضور 73.8 في المائة، وفي المرتبة الثانية الدائرة 21 بنسبة 72.8 في المائة، بينما بلغت نسبة الحضور في الدائرة 11 نسبة 71.7 في المائة، والدائرة 29 بنسبة 70.6 في المائة، والدائرة 4 بنسبة 62.9 في المائة، والدائرة 14 بنسبة 60.5 في المائة. أقل نسبة حضور للاقتراع سجلت في الدائرة 19 بنسبة 14.4 % تلتها الدائرة 6 بنسبة 22.1 %، والدائرة 13 بنسبة 42 % والدائرة 10 بنسبة 42.4 % والدائرة 20 بنسبة حضور بلغت 43.5 % والدائرة 5 بنسبة 44.7 %. فيما سجلت الناخبات النساء نسبة حضور عالية في 10 دوائر انتخابية، في الدائرة 5 حيث بلغ عدد النساء الحاضرات للاقتراع 140 انثى مقابل 98 ذكرا، الدائرة 8 حضرت 560 انثى مقابل 416 ذكرا، والدائرة 11 عدد النساء بلغ 488 مقابل 461 رجلا، والدائرة 12 حضرن 931 امرأة مقابل 744 رجلا، والدائرة 14 حضرت 417 امرأة مقابل 365 رجلا، والدائرة 16 حضرت 210 من النساء مقابل 173 رجلا، الدائرة 21 حضرت 272 امرأة مقابل 188 رجلا، الدائرة 23 حضرت 235 امرأة مقابل 192 رجلا، الدائرة 26 حضرت للتصويت 209 من النساء مقابل 175 رجلا.

أكدت دولة قطر حرصها على تنفيـذ التزاماتهـا الدوليـة الناشـئة عـن الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بـالمرأة والتـي صـدقت عليهـا حيـث أنشأت الدولة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بموجب القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 ويتبعها إدارة خاصة بشؤون الأسرة كآليـة وطنيـة تقـوم بـاقتراح السياسـات العامـة للنهـوض بـالمرأة ووضـع خطـط لتمكين المرأة في أداء دورهـا الاجتمـاعي والاقتصـادي والسياسـي، كما تتولى متابعة تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى كافة أشكال التمييز ضد المرأة. جاء ذلك في بيان أدلت به السيدة نجاة العبد الله، مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمام الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في الجلسة الخاصة للحوار الرفيع المستوى حول التعجيل بتنفيذ إعلان ومنهاج بيجن: التحضير لاستعراض وتقييم إعلان وبرنامج بيجن بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين وأفادت العبد الله، بأن دولة قطر بذلت جهداً كبيراً لتحسين وضع المرأة القطرية من خلال اتخاذ عدد من الإجـراءات التـي تعمـل علـى تمكينهـا فـي كافـة المجـالات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة، والقضـاء علـى كافـة مظـاهر التمييـز، مشيرة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، فضلا عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلباً علـى المـرأة وتفعيـل دورهـا. كما أكدت على إيمان دولة قطر، بـأن التنميـة الشـاملة والمستدامة لا يمكـن أن تتحقـق دون مشـاركة إيجابيـة مـن المـرأة، باعتبارهـا نصـف المجتمـع، لافتة إلى تبني الدولـة سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتهـا اقتصـاديا وثقافيـا واجتماعيـا وتشـجيعها علـى المشـاركة السياسـية بجميـع صورها. وأوضحت العبد الله، أنه من أجل احراز تقدم نــحــو الـتـنـفـيـذ الـكـامـل لإعــــلان وبــرنــامــج عــمــل بـيـجـن الذي تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام 1995، صدرت بـعـض الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــين لدعم المـرأة، منها صدور الـدسـتـور الـدائـم لـدولـة قطر عام 2004، والذي ساوى بين المواطنين فـي الـحـقـوق والــواجــبــات وأمــام الـقـانـون، وعــدم التمييز بسبب الـــجـــنـــس. وفي مجال المساواة القانونية بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات العامة، اشارت إلى ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر على أن مبدأ المساواة هو المبدأ الأساسي الذي تستند إليه كافـة التشـريعات القطرية. وقالت إن دولة قطر قــد اتخــذت خطــوات هامــة لوضــع هــذا المبــدأ حيــز التنفيــذ والقضــاء علــى الممارســات التمييزيــة ضــد المــرأة وتحســين أوضــاعها فــي كافــة المجــالات. وأشارت في هذا السياق، إلى اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية ( رؤية قطر الوطنية 2030) بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 والتي أكدت على الموضوعات الخاصة بالمرأة، واعتماد استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وصدور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 والتي تركز على الانسان باعتباره أداة التنمية وغايتها في ذات الوقت. ولفتت إلى الخطوات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز التنمية البشرية عبر تقديم نظام رعاية صحية شامل ومتكامل وجودة التعليم والتدريب وقوة عمل كفؤة وملتزمة، وإلى تحقيق تنمية اجتماعية سليمة من خلال حماية اجتماعية وبسط الأمن والسلامة العامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها بشكل فعال في المجتمع. وفي ختام بيانها قالت السيدة نجاة العبد الله، إن دولة قطر أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تختص اللجنة بالقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن .

استعرض سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الخطوات التي اتخذتها دولة قطر بشأن تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة أمام الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها يوم الإثنين في نيويورك. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في العرض الوطني الطوعي لدولة قطر أمام الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة ، على أن حكومة دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً بالمنظور الإنساني عند صياغة الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة، وكذلك في كافة البرامج والسياسات الحكومية، وأشار في هذا السياق إلى استراتيجية قطاع سوق العمل واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية. وأفاد سعادته بأن حكومة دولة قطر تحرص على مراعاة الجنسانية والتمثيل العادل للنساء عند تشكيل اللجان الوطنية ومجالس الإدارات وفرق العمل في الوزارات والمؤسسات العامة، مبيناً أنه في بعض الأحيان أضحت المرأة هي التي تقود وزارات ومؤسسات فاعلة في الدولة. ولفت الانتباه إلى أن الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمرأة، شهد تزايداً في السياق التشريعي، حيث نص دستور الدولة الدائم على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين، كما كفل الدستور الحق في الصحة والتعليم والانتخاب والترشح، وتم إصدار العديد من القرارات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة. وتابع سعادته، أن دولة قطر حققت خلال فترة وجيزة تحولاً اجتماعياً واقتصادياً متميزاً للنهوض بوضع المرأة، مشيراً إلى أهم البرامج التي تم تدشينها للوصول بالمرأة إلى سوق العمل في برنامج الابتعاث الحكومي وبرنامج الباحثين عن عمل من الجنسين. وذكر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية.. لافتا إلى أن مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل تبلغ نحو نسبة 37% للنساء بين سن 25 و29 سنة، وتقترب من نسبة 49% للفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة، كما أن نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تبلغ 30% وذلك وفق الإحصاءات الرسمية. وقال إن المرأة القطرية أصبحت شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، حيث جاءت دولة قطر بالمركز الأول في المؤشر الخاص بتساوي فرص الأعمال بين الجنسين في تقرير /المرصد العالمي لريادة الأعمال/ لعام 2016، مشيرا إلى استحداث جائزة سنوية لسيدات الأعمال تمنح لأكثر سيدة أعمال ساهمت في المجتمع القطري والاقتصاد الوطني. وأضاف سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، أنه من أجل ضمان تعزيز حقوق الانسان للمرأة عملت الدولة على تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال إعطاء الأولوية للمبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، منوها بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ولاسيما في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بمستوى معيشة الفرد. وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا في تقرير التنمية البشرية، والأولى عربيا، كما حصلت على المرتبة الخامسة والعشرين عالميا، والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017-2018، والمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة التعليم، ضمن 140 دولة على مستوى العالم، وفقا لمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2017. كما تمكنت دولة قطر أيضاً من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى. ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، المنعقد في إبريل 2018، وإطلاع المشاركين فيه على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه رسائل الدوحة التي تؤكد على أهمية تعزيز التعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر تفخر بمبادرة /علم طفلا/ التي نجحت مؤخرا في مساعدة عشرة ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، لاشتمالها على 82 شراكة في خمسين دولة بمبلغ 1.8 مليار دولار، حيث ساهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. كما أشار سعادته إلى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، ضمن إعلان /شارلوفوا/ بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، والذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع، وجاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، في سبتمبر 2018. ولفت سعادة الوزير إلى العديد من الإجراءات التي اعتمدتها دولة قطر على المستوى السياسي والإجرائي لضمان تطور المرأة.. مشيرا إلى إنشاء آليات وطنية معنية بقضايا المرأة، أسهمت في العمل على تحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة على مستوى صنع السياسات وتنفيذ البرامج وتوفير المساعدة المجانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف وزيادة الاهتمام بتوفير الإحصاءات المصنفة على أساس الجنس. وأوضح سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى بناء قدرات الآليات المؤسسية المعنية بالإحصاءات الرسمية. ونوه إلى أن دولة قطر تدعم تولي المرأة المناصب القيادية والمشاركة في الإدارة العامة للدولة، ويتضمن ذلك مباشرة الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح في المجلس البلدي، وكفل القانون للمرأة المساواة مع الرجل في الحق في القيد والتصويت والترشح.. مشيرا إلى أن نسبة مشاركة المرأة في التصويت بلغت 47%. وأكد حرص دولة قطر على التمكين السياسي والإداري للمرأة، حيث عينت النساء القطريات في مناصب وزيرة، وسفيرة، ومديرة بالقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك في منصب القاضية ووكيلة نيابة، وعضوات بمجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي في دولة قطر. وتابع سعادته، أن دولة قطر تقوم بجهود ومبادرات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التعليم والنهوض بالمرأة بما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات، وقد ساهمت في دعم الدراسة العالمية حول تنفيذ مشروع قرار مجلس الأمن (1325/2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وفي جهود الوساطة لحل النزاعات التي تقوم بها في العديد من المناطق في العالم، والتي لاقت ترحيبا من المجتمع الدولي. وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر تولي هذه المسألة اهتماما خاصا من خلال عضويتها الفاعلة في مجموعة أصدقاء التكافؤ بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، ودعمها للبرامج والنشاطات الرامية إلى تعيين المزيد من النساء في المناصب العليا في الأمم المتحدة. كما لفت إلى دعم دولة قطر للدور الفاعل للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وإنهاء الاستغلال والاعتداء الجنسي على نطاق المنظمة الذي أشار إليه في تقريره، ورحبت كذلك باستراتيجيته الجديدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين داخل الأمم المتحدة. وتابع سعادة الوزير في استعراضه، أن دولة قطر اتخذت عددا من السياسات والإجراءات بهدف دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال الاعتراف بالشراكة بالعمل والمسؤوليات الوالدية، ومنها تحقيق التوازن بين مسؤوليات المرأة المهنية والأسرية، ومنها المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل كواحد من أهم أهداف تمكين المرأة. وأكد أن جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر يطبق أحدث المنهجيات المتعارف عليها دوليا لقياس التقدم المرجو في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومقاصد كل هدف. وفي ختام العرض الوطني الطوعي قال سعادته، إن دولة قطر تدعم الآليات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، سواء كانت جهات حكومية مثل الوزارات المختلفة والمؤسسات الحكومية أو مؤسسات أخرى.. مشيرا بصورة خاصة إلى إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها.

أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على المكانة التي توليها قيادة وشعب دولة قطر للمرأة، لكونها اللبِنة الرئيسية للأسرة، وفي بناء مجتمع مزدهر يسوده الرخاء والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين كافة فئات المجتمع ودون تمييز. جاء ذلك في بيان أدلى به سعادته أمام الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها يوم الاثنين في نيويورك. وأفاد سعادته بأن دولة قطر تؤكد على ما جاء في المواثيق الدولية المعنية بالنهوض بوضع المرأة، كما تقدر الدولة حجم المسئولية الملقاة على عاتقها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال العمل والفتيات في فرص التعليم، كما تؤكد على التزامها بالعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتابع سعادته، أنه انطلاقا من إحراز دولة قطر لمراتب متقدمة في مؤشر التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، مؤكدا على إيمان الدولة الراسخ بضرورة أن تعود منافع هذه الطفرة الاقتصادية على الرجال والنساء دون تمييز، وهو ما يتجلى من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية. ولفت سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى التشريعات الوطنية في دولة قطر التي حظرت التمييز ضد المرأة بصفة عامة، وفي سوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه بصفة خاصة، سواء من ناحية الأجر المساوي لأجر الرجل، أو الحصول على ذات فرص التعيين والتدريب والترقية وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية. وذكر سعادته، أن مشاركة المرأة القطرية في قوة العمل بلغت نحو 37% للنساء في سن 25 إلى 29 سنة، وتقترب من نسبة 49% للفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة، كما أن نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تبلغ 30% وذلك وفق الإحصاءات الرسمية. وقال إنه على إثر هذا أصبحت المرأة القطرية تشارك في قوة العمل بشكل كبير في الأعوام الأخيرة ضمن مجموعة أوسع من المهن مثل الطب، والمحاماة، والتدريس الجامعي، وسلك الشرطة والتي كانت في السابق حكرا على الرجال - فضلا عن الوظائف التشريعية والوظائف الإدارية العليا، والتي ارتفعت مشاركة النساء فيها بشكل مطرد. وأضاف أن دولة قطر حرصت على التمكين السياسي والإداري للمرأة، حيث عينت النساء القطريات في مناصب الوزيرة، والسفيرة، والمديرة بالقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تقلدت المرأة القطرية منصب القضاء بالمحاكم وعينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت أيضا الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. ونوه بتتويج جهود دولة قطر في مجال تمكين المرأة بصدور قرار سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتعيين أربع نساء كعضوات بمجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي في دولة قطر، وذلك لأول مرة. وأفاد سعادة الوزير، بأن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة التعليم، ضمن 140 دولة على مستوى العالم، وفقا لمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2017. وأضاف أن دولة قطر تمكنت من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمراحل التعليمية المختلفة، كما يشير التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، بل إن معدلات التحاق الإناث بالتعليم العالي في قطر تمضي بوتيرة ثابتة تميل لصالح الإناث بشكل كبير. وأوضح سعادة الوزير، أن ما وصلت إليه المرأة في دولة قطر خلال العقدين الأخيرين، يعود في الأساس كنتيجة حتمية لزيادة فرص التعليم بشكل كبير لفائدة المرأة في جميع المراحل، وخاصة في مرحلة التعليم العالي حيث تظهر مستويات التحصيل التعليمي للمرأة نتائج منافسة للرجال. وأشار في هذا السياق إلى ما تقدمه الدولة من برامج دراسية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للطلاب الذكور والإناث على حد سواء، وفي تخصصات تتعلق بالاقتصاد المعرفي والتي يمكن من خلالها الحصول على وظائف في مختلف قطاعات ومجالات العمل. وأعرب سعادته عن اعتزاز وفخر دولة قطر بمبادرة علم طفلا التي نجحت مؤخرا في مساعدة عشرة ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، لاشتمالها على 82 شراكة في خمسين دولة بمبلغ 1.8 مليار دولار، مشيرا إلى مساهمة حكومة دولة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. كما أشار سعادته إلى مبادرة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بتعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، ضمن إعلان شارلفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، والذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع، وجاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، سبتمبر 2018. وفي ختام بيانه قال سعادة الوزير إن هذا التوجه يؤكد المكانة التي توليها قيادة وشعب دولة قطر للمرأة، بكونها اللبنة الرئيسية للأسرة، وفي بناء مجتمع مزدهر يسوده الرخاء والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين كافة فئات المجتمع ودون تمييز.