10 آلاف ريال مبلغ التأمين يتم استرداده حال التزام المخيم بالشروط منع الطيران الشراعي والبالون المشتعل من مناطق التخييم لا يسمح بتأجير الموقع أو استخدامه لغير النشاط المرخص له سحب الترخيص من المخالفين لأي من شروط التخييم ووضعهم على القوائم السوداء أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن جملة من الاشتراطات التي ينبغي أن يلتزم بها الراغبون في التخييم للموسم 2016 — 2017 وهي: شروط التسجيل: — أن يكون الترخيص بالتخييم في المواعيد المعلن عنها رسميا من قبل الوزارة. — أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية. — ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 عاما. — أن يسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن. شروط التخييم في البر: • الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50مترا من كل اتجاه، وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. • الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم قبل تاريخ 1 /12/ 2016. • يسمح لكل مخيم بري بزراعة الأشجار البرية "قرط — سدر — سمر — قاف" بحد أقصى 5 أشجار. • عدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض. •عدم التخييم في الوديان والروض، ويحظر دخول السيارات والدراجات إلى الروض ومنابت العشب. •الابتعاد عن الروض بمسافة 50متراً وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة أو حسب ما تراه الوزارة. •الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة 300 متر أو حسب ما تراه الوزارة مناسباً. •مراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم. •يمنع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدوياً ويجب وضع (حاجـز سياج ويكون واضحا لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات). • عدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم. •عدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، ويسمح بوضع ساتر من 3جهات فقط. •لا يزيد الحلال ذبائح أو منايح عن 10من الأغنام ولا تزيد عن 5من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. •يجب وضع رقم المخيم وأن يكون واضحاً، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة. •عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآلية عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها. •التخييم يقتصر على الخيام أو بيوت الشعر أو البورت كابن بعجلات. •موقع التخييم يجب أن يكون من المواقع المصرحة بها من وزارة البلدية والبيئة. •عدم التخييم فوق الطعس والابتعاد عنه مسافة وقدرها 30مترا، وعدم إحاطة الطعس بسور. •يمنع بناء الغرف الخشبية وعدم تسوير موقع التخييم ويسمح بوضع شبك لتحديد الموقع كما يمكن وضع عواميد إنارة. •عدم التخييم شمال وجنوب وغرب منتجع شاطئ سيلين. •يكون موقع التخييم بعيدا عن الشاطئ بمسافة يتم تحديدها من قبل الوزارة. • يمنع استخدام السدود والسواتر الرملية والأشجار لمنع وصول ماء البحر إلى المخيم. •يجب أن لا تتعدى مساحة المخيم 30م*30م. •يمنع إحداث أي تغيير بطبيعة الموقع كما يمنع إزالة الأحجار والصخور الموجودة على الشاطئ لغرض تسوية خط الساحل. •يمنع نقل الرمال إلى الموقع بغرض تسوية موقع المخيم. • يجب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر بحيث لا تقل عن 20مترا. • لا يسمح بأي أعمال بناء أو مباني ثابتة في الموقع ويمنع استخدام الاسمنت والطابوق في إقامة أي مبان ثابتة أو عمل دورات المياه أو صبيات ثابتة ويسمح باستخدام الانترلوك في الموقع. •لا يصرح بحفر آبار جوفية لاستخراج المياه. •يمنع استغلال المخيم في غير النشاط المراد له وعدم استخـدام أي مواد ضارة بالبيئـة داخل المخيم مثل الأصباغ والمواد الكيميائية. •لا يسمح بأي أعمال حفر بالبيئة البحرية والبرية. •عدم المساس بالأشجار والنباتات الموجودة بالموقع. •لا يسمح بأي أعمال زراعية في الموقع. •يمنع حفر البوكلين لمياه الصرف الصحي أو أي مخلفات صلبة أو سائلة. •عدم المساس بخط الساحل مع الحرص بعدم تسرب أي ملوثات للبيئة البحرية ويجب إبلاغ الوزارة في حالة حدوث تسرب للمواد الكيميائية أو للزيوت. شروط التخييم على السواحل: • عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له. • الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. •الالتزام بالمساحة التي تحددها الوزارة للمخيم وهي (50متر×50متر). •عدم استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم. •يمنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، ويسمح به في الأماكن المخصصة من قبل الجهات المعنية بالطيران الشراعي. •إزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه خلال 48ساعة عند انتهاء الرخصة أو سحبها وإخطار الوحدة المختصة بالوزارة بذلك. •المرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن الموقع، مع الالتزام بوجود حارس للمخيم. •يسمح لمفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص. •في حال مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفه القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم قيمة التأمين المالي. • يمنع التخلص من الصرف الصحي في البحر أو البر ويفضل استخدام حاويات خاصة. • لا يسمح بسير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ. • يمنع التخييم في مواقع بها كائنات أو نباتات حساسة بيئيا. • يمنع استخدام القوارب والسكوتر بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد. • يمنع تغيير الزيوت وصيانة الدراجات النارية والآليات في المخيم. تعليمات مهمة للأمن والسلامة أثناء التخييم 1— أن لا تقل المسافات بين الخيام عن(5 امتار). 2 ـ الإضاءة داخل المخيم تكون من نوع ENERGY SAVER(وليس تيوب). 3 — يكون المطبخ معزولا عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزول عـن أطراف الخيمة بمادة عـازلة كالجبس وتكون اسطوانة الغاز خارج الخيام. 4 — جميع توصيلات الكهرباء تكون في أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة. 5 — توفير طفاية حريق حجم 4كجم (بودرة جافة في المخيم، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة. 6ـ إشعال النار يتم بعيدا عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعـدم المبالغة فيها كمـا يمنع إشعال نيران بغير الأخشاب والفحم. 7 — يمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، ويتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص مـن قبل الوزارة. 8 — إطفاء النار والجمر قبل النوم وقبل مغادرة المخيم. 9 — الخيام المستخدمة في المخيم تكون مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن والسلامة اللازمة. 10 — توفير حقيبة اسعافات أولية تحتوي على الشاش المعقم والمطهرات للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد والاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال. 11 — يجب أخذ احتياطات الأمن واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع. • يمنع التخلص من الصرف الصحي في البحر أو البر ويفضل استخدام حاويات خاصة. • لا يسمح بسير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ. • يمنع التخييم في مواقع بها كائنات أو نباتات حساسة بيئيا. • يمنع استخدام القوارب والسكوتر بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد. • يمنع تغيير الزيوت وصيانة الدراجات النارية والآليات في المخيم. • المحافظة على نظافة الموقع أثناء الإقامة وعند إخلاء الموقع. • يجب جمع القمامة داخل أكياس ووضعها بالحاويات المخصصة يوميا. • الالتزام بالآداب العامـة والأعراف والتقاليـد وعدم إزعاج الآخرين كما يمنع استخدام مكبرات الصوت. • يجب وضع رقم المخيم وأن يكون واضحا، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة. • يجب اتباع القوانين والتشريعات البيئية أثناء الإقامة في المخيم (يراجع موقـع الوزارة على الشبكة العنكبوتية). • عدم تغيير الموقع إلا بعد موافقة الوزارة. • لا يسمح بتأجير الموقع. • للوزارة الحق في الحذف والإضافة أو التغيير في شروط التصريح البيئي. • عدم إعطاء أو نقل التصريح البيئي لشخص آخر، ويمنع التأجير. • في حالة انتهاك أي من الشروط أعلاه سيتم سحب التصريح البيئي. • في حالة سحب التصريح لأي سبب يتم إزالة المخيم وإعادة تأهيل الموقع لسابق وضعه من قبل صاحب المخيم. • إزالة وإخلاء الموقع خلال 48 ساعة عند انتهاء الرخصة وإخطار الوحدة المختصة بالوزارة بذلك. • صاحب الرخصة مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن موقع المخيم. وفي حال عدم وجود حارس للمخيم فإن الجهات المختصة غير مسؤولة عن فقدان او ضياع الممتلكات. • يمنع منعا باتا استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم. • في حاله مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازاله المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع مصادرة قيمة التأمين المالي.

ورود وكوبونات "عيدية " المرور للسائقين الملتزمين على الكورنيش العميد سعد الخرجي: خطة لمنع الاختناقات المرورية خلال أيام عيد الفطر المبارك الرائد جابر عضيبة: مشاركة القطاع الخاص دعم كبير لجهود الإدارة العامة للمرور اختتمت الإدارة العامة للمرور حملة "إفطار صائم"، التى نظمتها على مدار الشهر الكريم بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بتوزيع الورود ووجبات الإفطار وكوبونات مخفضة من إحدى الشركات لتركيب عازل للسيارة بقيمة 800 ريال على قائدي المركبات في عدد من الدوارات والأماكن المختلفة بالدولة، من بينها دوار المسرح الوطني ودوار الجوازات. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور: إن مبادرة الإدارة تأتي لشكر قائدي المركبات على التزامهم بقواعد وقانون المرور خلال شهر رمضان الفضيل، وضمن الجهود التوعوية التي تقوم بها الإدارة وتأتي للتأكيد على رسالة الإدارة العامة للمرور للمواطن والمقيم بأن الإدارة معك ولا تستهدف سوى سلامتك.. مشيرا إلى ان آخر الإحصائيات تبرز انخفاض نسبة الحوادث والمخالفات في شهر رمضان من هذا العام عن نظيره في العام الماضي. وأضاف: أن الإدارة وضعت خطة توعوية نفذتها على مدار شهر رمضان الفضيل، في المجمعات التجارية وسوق واقف، كما شملت ليلة الاحتفال بالقرنقعوة في مسرح الإدارة العامة للمرور بمقرها الرئيسي في مدينة خليفة الجنوبية، مؤكدا تفاعل الجمهور مع جهود التوعية، ولافتا إلى أن المواطن والمقيم شريكان أساسيان لجهود الإدارة في الحد من الحوادث والقيادة الآمنة. وأشار العميد الخرجي إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة محكمة لفك الازدحام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل وأيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الدوريات ستتواجد بكثافة في الأحياء السكنية وأمام المجمعات التجارية والأسواق والأماكن الترفيهية وأمام مصليات عيد الفطر. من جانبه وجه الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور الشكر للسيد اديب العوضي صاحب شركة الدوحة ارت وجميع الداعمين لحملة افطار صائم .. مشيرا الى انه كان داعما كبيرا للجهود التوعوية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور منذ بداية الشهر الفضيل. وقال: انه قدم اعدادا كبيرة من وجبات الافطار المجانية التي قامت الإدارة العامة للمرور بتوزيعها على السائقين طوال الشهر الكريم في عدد من المواقع، من بينها طريق الشاحنات ومنفذ ابو سمرة كما قام ايضا بتقديم كوبونات خصم على تركيب العازل الحراري بقيمة 900 ريال. القطاع الخاص كما وجه الرائد جابر عضيبة الشكر الى شركة ازهار فانيسيا على مساهمتها مع الإدارة العامة للمرور من خلال الورود التي قدمتها للإدارة لتوزيعها على السائقين أمس الأول في منطقتي الكورنيش وسوق العلي . وأشار الى ان مساهمة القطاع الخاص تشكل دعما مهما للجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في نشر التوعية بين مختلف شرائح المجتمع، لافتا الى ان الحفاظ على الأمن والسلامة على الطريق ليس مسؤولية الإدارة العامة للمرور بمفردها ولكنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع افرادا ومؤسسات وان كان المرور هو الذي يتحمل العبء الأكبر في هذا الشأن. وأضاف مساعد مير إدارة الإعلام والتوعية إلى أن الإدارة العامة للمرور حريصة على التواصل الدائم مع السائقين باعتبار أن الحفاظ على الأمن والسلامة على الطرق هدفا مشتركا تسعى اليه الإدارة العامة للمرور مثلما يسعى إليه قائدو السيارات ايضا، مؤكدا انه بدون تفهم السائقين وتعاونهم لا يمكن تحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق السلامة على الطرق. وأكد أن توزيع الورود وبعض الهدايا الرمزية ذات الصبغ التوعوية على السائقين هو رسالة شكر من جانب الإدارة العامة للمرور لقائدي السيارات على الالتزام الواضح الذي ظهر خلال الشهر الفضيل والتجاوب مع الحملة التوعوية التي قامت بها الادارة العامة في رمضان كما انه هدية رمزية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. وأكد أن تطبيق القانون على المخالفين هو جزء من صميم عمل الإدارة العامة للمرور لكن هناك وجها آخر شديد الاهمية وهو تقوية العلاقة بين الإدارة العامة للمرور والسائقين وهو ما تسعى الإدارة للقيام به في مختلف المناسبات متمنيا السلامة لجميع السائقين. ووجه الرائد جابر عضيبة الشكر لأصحاب صفحات التواصل الاجتماعي على مشاركتهم في جهود التوعية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور والرسائل التوعوية التي يقومون بنشرها على متابعيهم الذين يقدرون بالآلاف. وفي ما يتعلق بمهلة خفض نسبة 50% من قيمة المخالفات المسجلة قبل 31 ديسمبر الماضي اوضح الرائد جابر عضيبة ان المهلة سوف تنتهي بعد غد الخميس. واكد ان العمل في الإدارة العامة للمرور مستمر خلال أيام العيد حتى يوم 7 يوليو للراغبين في الأستفادة من نسبة الخصم، مشيرا الى ان سائق يمكنه التوجه الى مقر الإدارة العامة للمرور من الساعة الثامنة وحتى الثانية عشرة ظهرا لتسديد مخالفاته كما يمكنه ايضا سدادها عن طريق خدمة مطراش. فعاليات متنوعة وقال الملازم أول فهد شريدة ضابط التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور: إن الإدارة حرصت منذ بداية الشهر الكريم وضمن حملة " افطار صائم" على تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية بهدف التعريف بقانون المرور وتعديلاته واهمية الالتزام به حفاظا على الارواح . وأكد أن الحملات التوعوية مستمرة على مدار العام سواء فى المدارس بجميع مراحلها بالاضافة الى المشاركة فى جميع فعاليات الدولة مثل اليوم الوطنى للبلاد واليوم الرياضى بالاضافة الى الحملات التى تنظمها الادارة فى المناطق الشمالية والجنوبية. وأشار الملازم أول فهد شريدة الى الجولة التى نظمتها الادارة على الكورنيش بمشاركة 30 دراجاً من أعضاء مركز قطر للدراجات النارية بطابط بهدف تذكير الشباب ببعض الإجراءات التي تحفظ سلامتهم على الطريق والرد على استفساراتهم وسماع مقترحاتهم. وأكد ان الإدارة العامة للمرور حريصة على نشر الوعي والثقافة المرورية بين مختلف فئات المجتمع، ومن هذا المنطلق فقد قامت بتنظيم جولة على الكورنيش بالتعاون مع مركز بطابط شارك فيها ما يتراوح بين 25 و30 دراجاً، بهدف تذكير الشباب بعدد من إجراءات السلامة وأبرز الأخطاء الشائعة في القيادة بشكل عام لاسيما استخدام الهاتف وعدم ربط حزام الأمان والإهمال وعدم الانتباه والسرعة الزائدة. وأشار إلى أنه تم خلال الجولة توزيع وجبات إفطار بسيطة على قائدي السيارات ودعوتهم لتهدئة السرعة حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق، كما تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية ذات العلاقة بالتوعية المرورية على الشباب. وقال الملازم عبد الواحد العنزي من إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور إن الجمهور استقبل مبادرة الإدارة بتقديم الورود ووجبات الإفطار لقائدي المركبات، بحفاوة شديدة.. مؤكدين أنهم لمسوا جهود التوعية التي تقوم بها إدارة المرور، وشعروا بنبضها طوال الشهر الفضيل. وأضاف ان إدارة التوعية تقوم بجهودها على مدار العام ولكنها تتكثف في المواسم والعطلات وشهر رمضان الفضيل للحد من السلوكيات التي تضر بسائقي المركبات أنفسهم، مؤكدا أن هناك مبادرات قادمة للإدارة في هذا الصدد. وأوضح أن جزءا أساسيا وأصيلا من عمل إدارة المرور يتمثل في توعية الجمهور، والشراكة مع الشباب والحملات من جانب المجتمع المدني، في الجهود التي تصب في صالح الالتزام بقواعد المرور، مثل مركز بطابط وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي مثل التوعية القطرية التي دائما ما تبث جهود التوعية.

د.علي : بعض المحال تحتاج إلى تعديل أوضاعها حتى لا نضطر إلى إغلاقها المفتشون يلعبون دوراً آخر في عملية التوعية والإرشاد وتقديم النصائح حررت بلدية الدوحة مخالفات للعديد من المطاعم والمعاصر والمطابخ وذلك خلال جولاتها التفتيشية التي تقوم بها يوميا على المؤسسات الغذائية المختلفة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك للتأكد من سلامة الغذاء كما قامت بإتلاف كمية من الخبز المستخدم في تعبئة الشاورما وكذلك كمية من المايونيز نتيجة لعدم استخدامهم وفقا للشروط الصحية المتعارف عليها. الشروط الصحية وقال الدكتور علي محمد رئيس الفريق المشرف على هذه الجولات إن جميع العاملين بإدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة استطاعوا خلال الأيام الماضية إحكام قبضتهم على بعض المطاعم والمعاصر والمخابز وتحرير مخالفات إضافة إلى إغلاق بعض الذين لا يلتزمون بتطبيق الشروط الصحية المطلوبة، مؤكدا أن كل المفتشين العاملين في إدارة الرقابة الصحية حريصون على توافر هذه الشروط من أجل تقديم وجبات غذائية صحية غير ملوثة كما انهم يلعبون دورا آخر يتمثل في عملية التوعية والإرشاد وتقديم النصح حتى لا تتكرر المخالفات ويتضرر منها الطرف الآخر لافتا إلى ان هناك بعض المحال لابد من تعديل أوضاعها حتى لا نضطر إلى إغلاقها. سلع غذائية وأكد في هذا الجانب أن توجيهات سعادة الوزير وكذلك مدير البلدية ومدير الإدارة الرقابية واضحة وصريحة ونحن نعمل من خلالها للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين كما اننا نشدد من خلال هذه الحملات اليومية على إلزام كافة المطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والخضر والفاكهة وكذلك المطابخ وغيرها على ضرورة تقديم وجبات وسلع غذائية ذات جودة عالية. تحرير المخالفات هذا وقد تضمنت المخالفات التي تم تحريرها ضمن هذه الحملة ضرورة استخدام معدات جديدة خلال عملية تحضير الأطعمة والمأكولات المختلفة وتخزينها بعد الانتهاء من العمل وفق الطرق السليمة وإتباع الطرق الصحية في عملية التخزين خاصة للدجاج واللحوم والاهتمام بتاريخ الإنتاج والصلاحية على جميع العبوات التي تقدم للمستهلك والتي تحتوي على أطعمة ومقبلات.

علمت "الشرق" أن اللائحة الموحدة لأنظمة الصيد لدول الخليج العربي في مراحلها النهائية لعملية إقرارها، حيث تنتظر الموافقات النهائية. تهدف اللائحة الى توحيد القانون الذي يتضمن رفع العقوبات على المخالفين بشكل أكبر مما هو عليه الآن، وحسب معلومات الشرق فان الجهات المختصة في دول الخليج تواصل التشاورات النهائية لوضع آلية توحيد إجراءات قوانين الثروة المائية والحيوانية لدول المجلس عبر وضع قانون موحد لحماية واستغلال الثروات المائية الحية، وتوحيد المواصفات الفنية لمعدات الصيد خليجيًا، وكذلك تنظيم ومراقبة عملية تصدير واستيراد الثروات المائية الحية ومنتجاتها. كما يعمل مسؤولو دول الخليج العربي على إنشاء مختبرات مرجعية بدول الخليج يكون اهتمامها حول الأمراض المعدية، وكذلك ضع آلية مشتركة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية وآلية فرض ورفع استيراد الحيوانات والطيور من خارج المجلس، توحيد الشهادات الصحية البيطرية ورفع حظر استيراد الخيول، وقانون نظام الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.

كشفت مصادر مسؤولة بإدارة المرور لـ "بوابة الشرق" عن تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية 50% لمدة ثلاثة أشهر حتى 7 يوليو 2016، على أن تشمل المخالفات ما قبل العام الجاري 2016. اما المخالفات التي تمت خلال 2016 تخفض لمدة شهر واحد من تاريخ المخالفة. وكانت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أظهرت انخفاض في عدد المخالفات المرورية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 8.5% بتغير سنوي بلغ 13.6 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية في عدد من مناطق الدولة، وأسفرت عن ضبط وتحرير 113 مخالفة، خلال شهر مارس الماضي.وتنوعت هذه المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة.كما شملت تلك المخالفات عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلى، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمن للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، فضلا عن عمل الترويج بدون ترخيص مسبق.وقد تنوعت العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

تستعد وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية، لانتهاء موسم التخييم في 31 الجاري، حيث ستقوم الإدارة خلال الاسبوعين المقبلين بتكثيف حملاتها التفتيشية على جميع مواقع التخييم البرية والبحرية، للتأكد من التزام المخيمين بالاشتراطات والتزامهم بنظافة المواقع وعدم وجود مخالفات تضر بالحياة البرية. وتعتبر أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. حيث شددت الوزارة على جميع المخيمين بضرورة الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وعدم مخالفتها حتى لا يعرض صاحب المخيم نفسه للمساءلة القانونية وخصم تكاليف المخالفات التي ارتكبها من مبلغ التأمين ووضعه على القوائم السوداء. وتقوم وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة. وتوفر البلدية والبيئة 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. شروط استرداد مبلغ التأمين وعقب انتهاء موسم التخييم يبدأ المخيمون باسترجاع مبلغ التأمين الخاص بهم المقدر بعشرة آلاف ريال من خلال إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة وجيزة وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة الموضوع إلى النيابة. وتقوم الوزارة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة وفي حالة تكرار المخالفات فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).

قال الدكتور أحمد أبو المصطفى، مستشار مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة أن أكثر المخالفات التي تواجه مفتشى البلدية ، هي المواد الغذائية المُعدة في ظروف غير صحية، والتي جرى طهيها أو حفظها بطريقة غير آمنة، بالإضافة إلى استخدام المطاعم لمواد منتهية الصلاحية، مشيرا إلى العديد من الشكاوي من وجود حشرات أو ديدان داخل الأطعمة، مؤكدا أن عقوبات الأغذية صارمة وتتم مضاعفتها في حالة مخالفة المواصفات القياسية للحد من الغش في المواد الغذائية. إغلاق المطاعم وفيما يتعلق بأسباب الإغلاقات التي طالت مطاعم شهيرة كانت تحظى بثقة زبائنها، يؤكد المستشار أن الإغلاق من العقوبات الرادعة التي لا تتم سوى في حالة رصد مخالفات لها علاقة بسلامة الأغذية والتي تكون بسبب إعداد الأطعمة في ظروف غير صحية، تعرضها للتلف، وكلها مخالفات تتم داخل مطابخ المطاعم، سواء كانت تتعلق بسلامة العاملين أو المواد الغذائية، وأوضح ان العبرة ليست بفخامة تجهيزات المطعم أو اسمه المعروف، فهناك مطاعم صغيرة أكثر إلتزاما بالاشتراطات الصحية من مثيلاتها الأكثر شهرة التي تم إغلاقها مؤخرا، ويؤكد الدكتور احمد أن المنشآت المخالفة تخضع لتكثيف الرقابة عليها بعد عودتها لمزاولة نشاطها، حتى يتم التأكد من إلتزامها، حيث يتم تكثيف الحملات التفتيشية الدورية، بزيارات شبه يومية، وذلك تبعا لجسامة المخالفة، وعدد زوار المطعم. دور المفتشين وأوضح الدكتور أحمد أن مفتشي الوزارة العاملين في مجال الأغذية يتولون ضبط وإثبات المخالفات في جميع المنشآت الغذائية التي تتعلق بفساد الأطعمة، لافتا الى أن معظم القضايا في المحاكم بناء على حالة المادة الفاسدة ظاهريا، والنوع الآخر من المخالفات يتمثل فى عدم صلاحية الأغذية للاستخدام الآدمي من خلال أخذ العينات، حيث يتم التعرف على فساد اللحوم والمواد الغذائية سريعة التحضير، وهما من الحالات المتعددة التي يتم رصدها باستمرار. ضرر الأكياس البلاستيكية وفيما يتعلق باستخدام الأكياس البلاستيكية، أشار المستشار الى أنه لا يوجد ضرر من استخدام ما يستوفي المقاييس الصحية، ومن ثم تكون صالحة للمواد الغذائية الباردة والساخنة، وهذا ما تشير إليه وجود علامة ( فود جريد ) باللون الاحمر للمشروبات الساخنة واللون الأزرق للباردة، لافتا الى أن عدم وجود الملصق يستدعي الشكوى، ويتابع أبو المصطفى: إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة تتولى توعية الجمهور بهذا الملصق، حيث تلقت الوزارة العديد من الشكاوى بهذا الشأن، ونحذر المستهلك من استخدام هذه المنتجات دون وجود الملصق الذي يضمن سلامته. قوانين التغذية وقال مستشار مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة إن قانون التغذية رقم 8 لسنة 1990 يشتمل على عدد من الاشتراطات الخاصة بالأغذية، وتضم حالات تعد فيها الأغذية فاسدة أو تالفة، أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبالنسبة للعبوات البلاستيكية والورقية، فينظمها قرار وزير الصحة العامة رقم (3) لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية، حيث اشترط هذا القرار أن تكون تعبئة الأغذية الآدمية لجميع أنواعها في عبوات ورقية أو بلاستيكية، أو أي مواد أخرى مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وبالرجوع لهذه المواصفات نجد أنها اشترطت وجود علامة الشوكة والكأس "فود جريد" على العبوات، تقديم شهادة، من مختبر معتمد، ووضع الملصق الذي يميز بين البارد والساخن.

أكدت الادارة العامة للمرور أن قرار تخفيض المخالفات المرورية، الذي تم تطبيقه اعتبارا من يوم 8 يناير الماضى بشأن المخالفات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015 لا يزال ساري المفعول حتى 7 ابريل حيث يمكّن القرار من خصم 50% من قيمة هذه المخالفات. ويسري قرار التخفيض على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات، حيث إنه بإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي: الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمة مطراش2 ، أجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية ، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة. ويأتي القرار تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي إجراء أي معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن التسديد طوال أيام عمل الأسبوع، كما يظل مفتوحا في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية. وتهيب الإدارة العامة للمرور، بالجمهور الكريم، إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، و التقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية

تسعى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " الى تنفيذ القانون رقم (26) لسنة 2008 ، والمعدل في بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015، بشأن ترشيد إستهلاك الكهرباء والماء ، وتطبيق المخالفات على كافة قطاعات الدولة للحد من والهدر الإسراف في والماء الكهرباء . فقد قامت كهرماء بجهد ملموس ضمن خطة شاملة معدة مسبقاً بتشكيل عدة حملات خلال الفترة الماضية من قبل قسم الضبطية القضائية بإدارة الترشيد ، وأيضاً جولات تفتيشية بشكل يومي للكشف عن التسريبات وهدر المياه في جميع مناطق البلاد ، ووفقاً للإحصائيات فقد بلغ عدد المخالفات الهدر والإسراف للماء والكهرباء والتي تمّ ضبطها والكشف عنها خلال الفترة الماضية الى 2,800 حالة تقريباً ، وذلك منذ بداية شهر يناير حتي شهر أغسطس 2015م ، إذ بلغ عدد المخالفات والتنبيهات بالنسبة للكهرباء 1,506 حالات ، أما بالنسبة للمياه فقد بلغت المخالفات والتنبيهات حوالي 1,279 حالة . الجدير بالذكر أن كهرماء قامت خلال الفترة الماضية والفترة الحالية بالعديد من الحملات الإعلانية بالصحف والإذاعة والتلفزيون ، والتوعية في المساجد والمدراس والزيارات الميدانية للجهات الحكومية بالدولة للتعريف ببنود قانون الترشيد رقم (26) والحث على الالتزام به ، لرفع مستوى الوعي بإجراءات كفاءة الاستخدام والتنبيه والتحذير من الغرامات والعقوبات عند مخالفة القانون ، إذ تأتي هذه الجهود تحقيقاً للأهداف والتطلعات في خفض نسبة إستهلاك الكهرباء إلى 20% ، و المياه الى 35% وتحقيقاً لإستراتيجية قطر الوطنية.

يساومني البعض، بدفع ألفي ريال أو أكثر، لقاء القيام بتظليل مركباتهم بشكل كامل، بشكل يخالف ما هو موجود في أوراق السيارة، الصادرة من إدارة المرور، كلمات بدأ بها، إسلام فاروق، العامل بأحد المحلات المختصة في تظليل السيارات، حديثه لـ"الشرق". قصة تظليل السيارات التي تخضع لرقابة صارمة من قبل إدارة المرور، يحاول كثيرون التجاوز عليها بأساليب متعددة، بحسب فاروق، الذي روى قصص عدة لمحاولات زبائن بدفع مبالغ له من أجل عدم التقيد بالقانون. المال الأسود، وصف يطلقه أصحاب المحلات على هذه المبالغ التي تدفع للتجاوز على القانون، نسبة إلى اللون الاسود الذي تظلل به السيارات وهو "الأسود" غالبا. فاروق وغيره من أصحاب المحلات، يؤكدون لـ"الشرق" أنهم لا يقومون بمباشرة بيع التظليل للزبون، او تركيبه، قبل التأكد من رخصة المرور، التي تنص في الغالب على ان السيارة "مخفي في الجانبين الخلفيين فقط". وترتفع وتيرة الطلب على التظليل، في موسم الصيف، للتخفيف من الحرارة الداخلة إلى المركبة، على أن بعضهم يشيرون إلى أن لا موسم لذلك، وأن كل الفصول مواسم بالنسبة لهم. الجهات المختصة في المرور، تقوم بجولات متخصصة على المحلات للتأكد من سلامة تعاملها في هذه الحالات، على أن أصحاب المحلات، بينوا أن هذا غير ملزم لبعض من سموهم "مرضى النفوس" الذين يأخذون المال الأسود؛ لقاء تركيب "المخفي" على كل زجاج المركبة. ودعوا الجهات المختصة في المرور، إلى محاسبة من يقوم بهذا الفعل، حتى لو تم القبض على فاعلين في الشوارع، أي عقب خروجهم من المحلات وتركيبهم للمخفي في الأماكن غير المسموح فيها.

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارات ومؤسسات الدولة، بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني وذلك من خلال ضبط وإثبات المخالفات إلكترونياً ، حيث بدأ مفتشو أقسام الرقابة الصحية بالبلديات اعتباراً من اليوم الأحد في تطبيق هذا النظام. و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة في تطوير الأداء الرقابي للمفتشين في كافة المجالات وذلك للوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة . مرحلة أولى وتعد هذه المرحلة هي المرحلة الأولى في عملية التفتيش الإلكتروني حيث تم تدريب مفتشي قسم الرقابة الصحية نظرياً وعملياً على كيفية ضبط وإثبات المخالفات إلكترونياً وذلك بالتعاون بين كل من مركز نظم المعلومات الجغرافية والدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة . وتوجد العديد من المزايا للتفتيش تتمثل في تيسير ضبط المخالفة وإثباتها في الحال بواسطة (I Pad) يحمله المفتش ، وسرعة ضبط وإثبات المخالفة ، والتيسير على المخالفين في العلم بالمخالفة والتصالح مع البلدية ، كما إن التفتيش الإلكتروني يسهل طريقة اثبات المخالفة بالتصوير وإثبات شهادة الشهود . بالإضافة إلى إنه يوفر المال العام حيث يتم ضبط المخالفات إلكترونياً دونما حاجة إلى محاضر ورقية أو إنذارات ورقية وإنما يتم إثبات جميع الإجراءات الكترونياً . ويتمثل النظام في قيام المفتش عند ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط إلكترونياً بذكر بيانات المخالفة والمخالف وتاريخ ومكان وساعة ارتكابها وبيانات المنشأة المخالفة التي تشمل رقم الرخصة والمدير المسؤول ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمنشأة المخالفة (الإيميل). وكذلك بيانات عنواني والتي تشمل رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة وعند عدم قدرة المفتش الاستدلال على مكان المخالفة يستطيع بواسطة النظام فتح الخرائط المساحية ومعرفة البيانات في الحال. وبعد انتهاء المفتش من تحرير المحضر يقوم بالتوقيع عليه وكذلك توقيع المخالف في حالة وجوده ، ومن ثم يتولى المفتش ارسال نسخة من المحضر إلى كل من المخالف بواسطة الإيميل وكذلك إرساله على جواله تفيد علمه بالمخالفة المرتكبة وكذلك إرسال رسالة الكترونية عبر الإيميل إلى رئيس القسم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتصالح مع المخالف أو إرسالها إلى الجهات الأمنية . أما المرحلة الثانية من مراحل هذا النظام الذكي فتتمثل في تعميم التجربة لتشمل كافة أقسام الرقابة سواء الفنية أم العامة أيضاً بالإضافة الى الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الأخرى ذات الصلة في مجال الرقابة والتفتيش وتشمل الجهات الأمنية والنيابة العامة والقضاء.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه سيتم اعتبارا من 25 ابريل الجاري الإعلان عن أسماء المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الالكتروني للوزارة وفقا لقانون الأغذية وتعديلاته. ويشمل ذلك المنشآت التي يصدر بحقها قرار بالإغلاق وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأكدت وزارة البلدية ضرورة الالتزام بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية واختصاصات الوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته رقم 4 لسنة 2014. ويعطي القانون للوزارة سلطة إغلاق المحل المخالف، وجواز النشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، و وضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين. كما يوضح القانون حالات حظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية ، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة ، وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، وحالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم – المظهر – الرائحة)، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر الأغذية فيها ضارة بصحة الإنسان فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، واذا احتوت على مواد سامة، و اذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق، وإذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً، وإذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، وإذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان. وبين القانون الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية، وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والمجلس الأعلى للصحة. تداول الأغذية الفاسدة كما بين مخالفات الأغذية وعقوباتها، حيث أن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 ألاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أما تداول الأغذية الضارة بصحة الإنسان فعقوبتها الحبس من سنة الى سنتين وغرامة 15 ألف الى 30 ألف ريال أو إحداهما، في حين إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إذا ترتبت على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة هي الحبس من سنتين الى 4 سنوات وغرامة 15 ألف الى 30ألف ريال. أما تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فتكون العقوبة هي الحبس من 4 سنوات الى 8 سنوات وغرامة 30 ألف الى 60 ألف ريال.

أكد عدد من المستهلكين ان الأخبار التي يتم نشرها بين الحين والآخر، عن المطاعم والمحلات المخالفة لقانون المستهلك، والإكتفاء فقط بتحديد أماكنها، لن تنفع المستهلك بشئ، خاصة وان هنالك تعتيم تام على اسماءها، الامر الذي يجعل المستهلكين في حيرة من امرهم، بل ويجعلهم يفقدون ثقتهم بالسوق المحلي، حيث طالبوا بالكشف عن اسماء هذه المطاعم والمحلات المخالفة صراحة، كعقاب يعمل على ردعهم من إرتكاب هذه التجاوزات بعد إجتياز مدة الإغلاق، كما ستكون هذه الخطوة عبرة لغيرهم، وهذا ما يجب ان يتطرق له قانون حماية المستهلك تفتيش دوري على المطاعم فحالياً يتم تطبيق المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، علماً بأن مخالفة المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، يعاقب عليها في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وذلك لما فيها من غش وتلاعب بالمستهلك، وفي ذلك أيضاً إخلال بحق من حقوق المستهلك، وهو حق الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحول اهمية الكشف عن اسماء المتلاعبين والمخالفين رصدت " بوابة الشرق " الاراء التالية: مبارك الهاجري: الخطوة تعزز ثقة المستهلك بالسوق المحليإرشاد المستهلكبداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري انه من الاهمية بمكان جعل المستهلك في وعي تام، من خلال ترشيده على الأماكن غير الصالحة للإستهلاك، كالمحلات المخالفة على سبيل المثال، بل والافصاح عن اسماء هذه المحلات بشكل صريح، وتحديد مكانها، فالعملية الاستهلاكية هي عملية تكاملية بين المستهلك والتاجر والجهة الرقابية، خاصة وان المادة "18" من قانون حماية المستهلك تشير الى انه يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة. وذلك بصفة مؤقتة مدة لا تزيد عن شهر عن الواقعة الأولى, ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية, ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر, وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.واضاف: ان ما يريده المستهلك هو اخذ الحيطة والحذر، والتعامل مع السوق بثقة، وهذه الثقة تتولد بقوة الجهة الرقابية، وكشف اسماء المخالفين اسوة بالدول الغربية، فكلنا في نهاية المطاف مستهلكين، فيجب ان تكون هنالك خطوات مشددة في هذا الجانب، فالامر برمته يتعلق بسلامة وصحة المستهلك وعائلته، ولا اعتقد ان هذا المطلب من الصعوبة الوصول اليه، ولكنه حق يجب ان ينال عليه المستهلكين كافة. هدى حبي: مستهلكون يواجهون صعوبة في اختيار السلع الجيدةإتساع السوق هذا وترى سيدة الاعمال هدى حبي ان النمو الكبير الذي يمر به السوق القطري، واستمرار اتساعه، يؤديان الى دخول شركات ونشاطات تجارية جديدة في البلاد، التي ربما يكون بعضها غير مناسبة مع الاستهلاك المحلي، سواءاً تخالف عادات ومعتقدات المستهلك او تخالف القوانين المحلية، وهذا ما يجعل العديد من المستهلكين اليوم خاصة اولئك من ذوي الوعي الكبير، يطالبون بالكشف عن اسماء المتاجر المخالفة، بهدف دعم المستهلك ورفع ثقته بالسوق، الى جانب رفع وعيه الاستهلاكي، تجاه كل ماهو مخالف وفيه تجاوزات، وتابعت: في الحقيقة لقد ساهمت الصحف ووسائل الاعلام عموماً في دعم المستهلك والاستهلاك معرفة اسماء المخالفين من حق المستهلك حيث تعمل على انارة الطريق له وتعريفه على السوق وطريقة التعرف على السلع وكذلك طرق تقديم الشكاوى للجهات المختصة، وعدم الرضوخ للغش التجاري والتلاعب في عمليات البيع، وهذا ما نحتاجه كمستهلكين، اكثر من اي شئ آخر، فهنالك الكثيرين من فئة المستهلكين ممن يواجهون صعوبات في طرق اختيار السلع الجيدة من عدمها، وطريقة استرجاع الحقوق، فالبعض منهم يكتفي بالصمت والاستسلام للامر الواقع، وذلك لضعف الثقافة الاستهلاكية والوعي الاستهلاكي، نحن نؤيد خطوة الكشف عن الاسماء المخالفة لتكون عبرة لغيرها، ولاعطاءها درس بأن ارواح المستهلكين وسلامتهم، ليست رخيصة كما يظنون . زيادة حجم المخالفات العام الماضي في الاسواق المحلية.. ولجان تنسيقية تهدف لتقييد دخول السلع المقلدةالسلع المقلدة والمخالفينالجدير ذكره فقد صرحت ادارة حماية المستهلك في مناسبة سابقة، أن حجم المخالفات شهد ارتفاعا في 2013 عما كان عليه في 2012 وهو ما يرجع الى جهود إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد الكادر العامل وتطور وسائل ضبط السلع ومتابعة الخدمات بشكل دقيق، خصوصا أن نهاية العام الماضي شهدت حملات كثيرة على وكالات السيارات أفضت إلى معاقبة العديد منها فيما يخص خدمات ما بعد البيع وعدم توفير قطع الغيار أو عدم إعطاء سيارة بديلة فمثلا تم تغريم إحدى الوكالات قرابة 100 ألف ريال لعدم توفير قطع غيار وتوفير خدمات لما بعد البيع.وأن هناك لجان تنسيقية الهدف منها هو توحيد الجهود لتقييد دخول تلك السلع، مع وجود تنسيق متنوع ومتواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر في أمور أخرى كثيرة، وأن تقييد دخول السلع المقلدة يجب أن يتم بنوع من المرونة بما لا يحدث شحا في البضائع وارتفاع الأسعار حيث تحتاج العملية إلى خطة وتنفيذ جيدين وهو ما بدأته الإدارة بالفعل وظهر أثره في السوق في بعض السلع والخدمات .

أكد السيد عمر النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة، أن موسم التخييم سينتهي الخميس المقبل، على أن تمتد مهلة إزالة المخيمات حتى السبت المقبل، لافتاً إلى أن الموسم الحالي كان الأطول حيث زادت مدته 45 يوما عن المواسم السابقة نظراً لتحسن الأحوال الجوية.وأشار في تصريحات لـ"بوابة الشرق" خلال جولة قام بها على اماكن التخييم بالمناطق الشمالية بصحبة مسؤولى وزارة البيئة الى أن أعداد المخالفات شهدت تراجعاً ملحوظاً عن الموسم الماضي، مضيفاً أن أكثر من 100 طلب حتى الآن لاسترجاع مبالغ التأمين قبل يومين من انتهاء الموسم، وأن شرط استرجاع مبلغ التأمين كاملاً خلو الموقع من أي مخالفات. عمر النعيمي - مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئةفيما أكد سعد الكعبي رئيس وحدة المزروعة أن عدد المخالفات لم يتجاوز الـ 10 مخالفات بنسبة 3 % من إجمالي المخيمات التي بلغت للموسم الحالي 1800 مخيم في أكثر من 12 موقعا، مؤكداً أن أكثر المواقع إقبالاً لهذا الموسم "أم الأفاعي، والمزروعة"، كما أوضح أن أكثر من 150 مفتشا قاموا بالإشراف والرقابة على مواقع التخييم، وأن الوزارة بصدد زيادة الأعداد في المواسم المقبلة.إسترداد مبلغ التأمينأما عن استرداد مبالغ التأمين، فقد أكد النعيمي أنه بلغ عدد طلبات استرجاع مبالغ التأمين من قبل أصحاب المخيمات قبل نهاية الموسم الحالي بيومين إلى أكثر من 100 طلب، موضحاً أن إجراءات استرجاع مبلغ التأمين تعتبر إجراءات سهلة جدا حيث إن صاحب المخيم يقوم بإحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %. مفتش البيئة يحرر انذار بازالة المخيم الشتويوأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة الموضوع إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المستخدمة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة وفي حالة تكرار المخالفات فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم "القائمة السوداء".أبرز المخالفاتوأضاف أن أبرز المخالفات لهذا الموسم تمثلت في إلقاء مخلفات التخييم في المناطق البرية، وقطع الأشجار البرية، وقيام بعض ممن تقدموا بطلبات الترخيص على المواقع الإلكترونية أو عبر الوحدات المختلفة وشروعهم في إقامة المخيمات بمجرد حصولهم على إيصال المعاملة قبل البت في طلباتهم والحصول على الموافقات اللازمة، كما أن هناك نوعا من المخالفات يمكن تفاديه كإعطاء المخالف إنذارا بضرورة تعديل المخالفة مع استمرار المخيم في موقعه. مخيم مطابق لشروط التخييموتابع "البعض يهمل وضع لوحة الرخصة على المخيم وهذه تعد مخالفة لذا ننصح دوماً بضرورة وضع لوحة الترخيص هذا بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالمخيمات البرية أما المخالفات المتعلقة بالمخيمات البحرية فإن أغلبها تتعلق بعدم الالتزام بالمسافات المحددة وهي 50 مترا كحد أدنى من البحر و30 مترا بين المخيم والآخر وبالتالي تعد هذه مخالفة حيث إنه من شروط التخييم الالتزام بالمسافات المحددة بين كل مخيم وآخر سواء كانت مخيمات برية أو مخيمات بحرية لأن المسافات المحددة تعد ضرورية بين كل مخيم تجنبا لحدوث أي مشاكل بين المخيمين فإعطاء المساحة الكافية تمنح المخيمين الخصوصية التي يبحثون عنها".