أصدرت بلدية الريان قرارات إدارية بإغلاق «الفرسا ريستورنت» و»مخبز العطاء» و»كافتيريا ريد شيلي»، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

أسفرت جهود بلدية الريان خلال الربع الأول من العام الجاري عن رصد (180) عقارا يضم سكن تجمعات عمال وسط مناطق سكن العائلات، حيث تم أخذ إذن النيابة العامة ودخول العقارات لضبط وإثبات المخالفات وتنفيذ الإخلاء الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات. كما شملت الجهود إصدار (15) قرارا لهدم مبانٍ قديمة من قبل لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية، وإزالة (120) لوحة إعلانية مخالفة تنفيذا للقانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص البلديات على الحد من ظاهرة تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدن. وتهيب وزارة البلدية بالسادة المواطنين والمقيمين التعاون معها والابلاغ عن وجود أي تجمعات للعمال داخل سكن العائلات وذلك عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد (184) أو عبر تطبيق عون أو عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لموضوع مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، والذي تم طرحه كطلب مناقشة عامة من قبل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من مديري الإدارات المعنية بوزارتي البلدية، والبيئة والتغير المناخي، الذين قاموا بالرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول الموضوع المذكور، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 112 مخالفة خلال شهر نوفمبر 2021 بعد أن قامت بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط عدد 112 مخالفة وهي على النحو التالي: 3 مخالفات لعدم إصدار فواتير كاملة البيانات و4 لعدم إصدار فواتير باللغة العربية و3 لعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالأسعار المعروضة و4 لعدم الإعلان عن الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمحل. كما وشملت المخالفات على 5 مخالفات لعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه و4 لعدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالقيم الدينية والعادات والتقاليد و4 لعدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة. وضبطت الوزارة 10 مخالفات لعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، و6 لعدم الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم آخر جائزة. و17 مخالفة لعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، و2 لعمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة و3 لعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة ومخالفة واحدة لحيازة وبيع مواد تموينية مدعومة (غير المستفيدين). وفي أعلى عدد مخالفات، ضبطت الوزارة 28 مخالفة لمنتجات منتهية فترة صلاحيتها. وشملت المخالفات التي تم ضبطها على 18 مخالفة لوصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ومخالفتين لتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.

كشف العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور عن انخفاض الحوادث المرورية خلال شهر رمضان المبارك، وتقدم بالشكر لمستخدمي الطريق على ما بذلوه خلال الشهر المبارك وهو ما أدى إلى انخفاض في الحوادث المرورية. وأكد العقيد الهاجري – في تصريحات لإذاعة قطر – أنه نظراً لوجود الضبط مروري والوعي المروري لدى مستخدم الطريق فقد انعكس ذلك على الوضع المروري بالدولة بشكل عام . وعن مخالفات عيد الفطر، قال العقيد الهاجري : في اليوم الأول من عيد الفطر تم رصد مخالفات أمام عدد من مصليات العيد، وخاصة مع زيادة المصليات نسبة لوجود التباعد في المصليات، وفتح مصليات ومساجد، وحدث مخالفات بسيطة لكن بالتعاون انحلت هذه المشكلة . وأضاف : كان هناك مخالفات منتشرة في العيد كقطع الإشارة وفي هذا العيد لم نرصد أي حوادث حول الإشارات، كما كان هناك حوادث أبنائنا الأطفال في الطرق الداخلية لكن نسبة لوجود اجراءات احترازية وعدمن تمكنهم من الخروج فهذه الظاهرة لم نرصدها هذا العيد وهذا يعكس التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية .

أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي، عددا من القرارات الوقائية الجديدة . وأوضح المجلس أن مخالفة قراراته تعني تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين والتي تنص على الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأهاب المجلس بجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بتحمل المسؤولية بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم وللحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتنوعت قرارات المجلس الجديدة بين استمرار عدد من قراراته السابقة، وإغلاق عدد من الأنشطة، وتقليص البعض الآخر، وأشار المجلس إلى أنه يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 4/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر. وتتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 115 مخالفة تجارية خلال شهر يناير الماضي إثر حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مناطق الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها نفذت خلال شهر يناير الماضي حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأفادت بأن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (115) مخالفة مختلفة تنوعت ما بين عمل تخفيضات وعروض ترويجية بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. وأشارت إلى أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة استقبلت عددا من الشكاوى خلال شهر يناير الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط كل من يتهاون أو يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، داعية جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، من خلال مركز الاتصال 16001 أو حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر @MOCIQATAR ) ، (الانستجرام MOCIQATAR ).

نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية (22938) جولة تفتيشية صباحية ومسائية على مختلف المؤسسات الغذائية، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020. أسفرت الجولات عن تحرير 836 محضر ضبط مخالفة، وإصدار وتنفيذ قرارات إغلاق لعدد 144 مؤسسة غذائية مخالفة، وقد تمت متابعة تلك المخالفات وإزالتها وتعديل أوضاع المخالفين، والتصالح مع 677 مؤسسة غذائية مخالفة، وجار متابعة وتعديل أوضاع 159 مؤسسة غذائية من خلال الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة.

قال المقدم جابر عضيبة مساعد مدير ادارة التوعوية المرورية بالإدارة العامة للمرور ان عدد المخالفات المرورية قليلة خلال فترة العيد نتيجة الحركة المرورية الاستثنائية، مشيرا إلى الالتزام الكبير من قبل المواطنين و المقيمين بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة فيروس كورونا. وأشار المقدم عضيبة إلى ان الحركة المرورية تواصلت بصورة خفيفة مع استمرار نقاط التفتيش المرورية مع النقاط الاخرى الموجودة في الشارع على غرار دوريات الفزعة ولخويا، حيث تم التركيز علاوة على الحركة المرورية على توعية مستخدمي الطريق بأهم الإجراءات الواجب اتباعها، والتركيز على أهم القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء، المتعلقة بارتداء الكمامة، وتثبيت تطبيق احتراز على الهواتف، والالتزام بأعداد الركاب في المركبة الواحدة، والوقوف على الاستثناءات الواردة في هذا الصدد. واوضح مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرورلأهمية المتزايدة التي اضحت تتمتع به الخدمات الالكترونية للوزارة الدخلية من خلال الموقع او من خلال تطبيق مطراش حرصت الإدارة العامة للمرور على توفير الكثير من الخدمات على تطبيق مطراش 2، الأمر الذي يسمح للجمهور بإجراء أكثر من 40 عملية مرورية مختلفة من خلال التطبيق، مشيرا إلى أن الاقبال الكبير على الخدمات الالكترونية يأتي متوازيا مع تواصل تقديم باقي المراكز لخدماتها بصفة مسترسلة للجمهور في الأوقات المتعارف عليها وهو ما يعني سلامة خيارات الوزارة في تقديم خدماتها عن بعد. وتشهد خدمات وزارة الداخلية المقدمة للجمهور من خلال الأنظمة الإلكترونية وبخاصة تطبيق مطراش2 على الهواتف الذكية، إقبالا من الجمهور لكونه يتضمن العديد من الخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة الداخلية عبر إداراتها المختلفة بالإضافة إلى ما يوفره التطبيق من مميزات في إنجاز المعاملات في أقصر وقت ممكن دون الحاجة لمراجعة منافذ الخدمة. وكان تطبيق مطراش2 تضمّن عددا من الخدمات الجديدة منها استبدال لوحات المركبات، وشطب المركبات، والشكاوى الجنائية، وإضافة إلى العنوان الوطني، وقائمة إشعار السفر للموظفينإضافة- حذف- استعلام، حيث يُمكن انجاز هذه الخدمات دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

شدد الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في تصريح لالشرق على ضرورة اتخاذ مستخدمي الطريق الحيطة والحذر والالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية تفادياً للمساءلة القانونية، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة على غرار اصدار السيارات لأصوات مزعجة مثل دبة الصوت. وأوضح ان ادارة المرور تمكنت من خلال دورياتها من ضبط المركبات المخالفة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائقيها، مشيرا إلى أن ادارة المرور تقوم بحجز السيارات المخالفة وسحب التراخيص لحين توفيق المعني بالأمر وضعيته ودفع رسوم المخالفات، وإزالة العوازل الإضافية التي يتم تركيبها على الموجودة اصلا في السيارات. وفي تعليقه على مخالفة ادارة المرور للسيارات الحاملة دبة الصوت بالرغم من السماح لمثل هذه التجهيزات بحرية الرواج في المحالات التجارية وفي الوكالات ، بيّن مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور ان السيارات التي يتم بيعها في السوق من قبل الوكالات تستجيب للمواصفات القطرية في هذا المجال ولكن الحاصل ان صاحب السيارة يقوم بإضافة عوازل أخرى، مما يتسبب في اصدار اصوات مزعجة وهو ما يخالف القانون. وأضاف في هذا السياق ان ادارة المرور في اطار عملها اليومي تقوم بتفتيش المحلات المتخصصة في بيع هذه التجهيزات ومحلات الزينة ككراجات تصليح السيارات وتتخذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين ويصل الامر إلى حد غلق المحلات وتشميعها بالشمع الاحمر، كما يتم اغلاق المستودعات لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر في صورة العود إلى نفس المخالفة، قائلا: خلال تفتيشنا لكراجات تصليح السيارات ضبطنا حالات تتعلق بتركيب العوازل المشار إليها آنفا ويتم فورا مخالفة صاحب المستودع وصاحب السيارة. على صعيد آخر قال مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور: ان الحملة على السيارات المخالفة متواصلة خلال شهر رمضان، وتوقع الرائد جابر عضيبة المري صدور الاحصائيات المتعلقة بالنشاط المروري والمخالفات نهاية شهر رمضان.

قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة يتم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة، خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف. واقترح السيد علي بن عبداللطيف المسند، عضو المجلس، ان يحال هذا المشروع الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وقال: أود أن ألفت نظر مقرر وأعضاء اللجنة عند النظر في مواد المشروع، إلى ضرورة ان نميز بين المخالفات التي تتعلق بالإضرار بالبيئة القطرية والتي تعد بيئة هشة جدا مثل تعديات رمي المخلفات او التعدي على المباني- وبين المخالفات التي تخص البلدي، مؤكداً ان مشروع القانون من شأنه التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم، عبر تعزيز الأخذ بنظام الصلح كما نص عليه مشروع القانون. واقترح السيد خالد البوعينين عضو المجلس، على لجنة الخدمات والمرافق العامة عند مناقشة هذا المشروع، ان تراجع مرئيات المجلس البلدي بهذا الخصوص ولو بصورة غير رسمية للاستفادة منها. فيما قال السيد صقر المريخي، عضو المجلس إن هدف المشرع من هذا المشروع هو تخفيف الاجراءات على المواطنين بدليل أننا لو رجعنا إلى المادة 9 نجد أنها قد ألغت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2005.. اقترح على اللجنة الموقرة ان تطلع على المادة السابقة لتعلم مدى الأهمية التي ينطوي عليها القانون في رفع الكثير من الإجراءات التي كان من شأنها أن تعطل المصالح العامة. وكان مجلس الوزراء الموقر ناقش مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل صدور حكم بات فيها متى كان معاقبا على الجريمة بغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما، ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. ويكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف.

أكد العمل على نشر التوعية خلال الصيف والأخطاء الشائعة .. ـ ترك الأبناء داخل السيارة في فترة الصيف لفترات يعرضهم لخطر الاختناق ــ استعدادات مكثفة من الإدارة لعودة الدوام بالوزارات والجهات الحكومية أكد الرائد جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، على التواجد الدائم والمستمر للأفراد والدوريات المرورية على مدار الساعة بمختلف الأماكن والمناطق بالدولة؛ من أجل تنظيم وتسهيل وتيسير الحركة المرورية، مشيرا إلى أنه خلال فترة الصيف تكون هناك تحديات أخرى بالنسبة للتوعية ومثلث الطريق الذي يتكون من السائق والمركبة والشارع، حيث تكون أغلب التحديدات بالنسبة للمركبة؛ نظرا لأنه يكون عليها عبء ثقيل خلال هذه الفترة ويكون هناك عدد من الأخطاء الشائعة بهذا الخصوص مثل الإطارات والصيانة الدورية للمركبات، مما يؤثر عليها خلال فترة الصيف. وأضاف خلال لقاء مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، لهذا فإننا نعمل على نشر التوعية المختلفة عن المركبة خلال فترة الصيف مثال الإطارات، حيث تقوم بالتوعية بخصوصها وكيفية استخدامها بشكل سليم خلال هذه الفترة من العام، وكذلك توجيه النصائح للسائقين حول استخدام المركبة نفسها والابتعاد عن الشمس والانتباه إلى وجود الأطفال في المركبة خلال فترة الصيف، حيث إن بعض الآباء يتركون أبنائهم في السيارة خوفا عليهم وقد يمر فترة من الوقت قبل العودة إليهم والجو في مثل هذا الوقت يكون متعب ومؤلم وهناك حوادث وقعت بالنسبة للاختناقات التي حدثت في حالات مماثلة في مثل هذه الفترة من العام. ومن جانب آخر، استعدت الإدارة العامة للمرور بشكل مكثف لعودة المواطنين والمقيمين إلى الدوام الرسمي بالوزارات والأجهزة الحكومية عقب انتهاء أجارة العيد، وذلك من خلال انتشار الدوريات المرورية بالطرق والتقاطعات الرئيسية والهامة خلال فترة الذروة الصباحية، وذلك بهدف الحرص على سهولة ويسر الحركة المرورية وفك أي اختناقات أو ازدحامات خلال فترة الذروة الصباحية. وسيكون هناك تواجد للدوريات المرورية عند النقاط التي يوجد بها ازدحام أو عرقلة لسير السيارات، خاصة بالقرب من التقاطعات التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، والتي قد يتفاجأ بها بعض قائدي السيارات، مع التركيزعلى متابعة مداخل ومخارج المناطق التي تتواجد جهات حكومية ومتابعة أي أمر طارئ عند وقوع أي حوادث أو أعطال والمساعدة، لأن حدوث مثل هذا الأمر في من جهات العمل سيكون هناك ازدحام يمتد لمسافات كبيرة.

أي تغيير في المخالفات وعقوباتها يتم نشره عبر القنوات الرسمية للجهات المعنية نفى الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور ما يتم تداوله عبر بعض تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي عن رفع قيمة عدد من المخالفات ، مؤكدا لـ الشرق أن هذا الأمر غير صحيح وأن أي تعديل أو تغيير في قيمة المخالفات أو الاجراءات الخاصة بها يتم نشره عبر القنوات الرسمية للجهات المعنية وهي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور دائما ما تنوه بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها الرئيسي ، خاصة أن الإدارة لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وفيسبوك ، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وبالتالي إذا كان هناك أي شيء بخصوص رفع قيمة المخالفات أو تخفيضها أو مهل سماح فسوف ينشر عن طريق هذه الحسابات والمواقع المعتمدة والرسمية، وعلى الجمهور البعد عن الشائعات وعدم الانسياق خلفها ، منوها أن كل هذه المعلومات غير صحيحة وغير حقيقية وحتى بعض المخالفات بها ذكرت بشكل خاطئ من الأساس. وكانت قد انتشرت عبر عدد من تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي صورة بها شعار وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور مكتوبة باللغة الإنجليزية ، تحت مسمى مخالفات مرورية جديدة ذكر فيها رفع قيمة غرامات وعقوبات بعض المخالفات المرورية ومنها زيادة قيمة مخالفة ركوب الطفل أقل من 11سنة في المقعد الأمامي من 500 ريال إلى 2000 ريال ، والحديث في الهاتف أثناء القيادة من 200 ريال إلى 800 ريال ، والاستماع إلى الموسيقى بصوت عال في السيارة من عدم وجود غرامة إلى 5000 ، وعدم ارتداء حزام الأمان من 800 ريال إلى 2000 ريال ، والقيادة في طريق اتجاه واحد عكس السير من 1000 ريال إلى 5000 ، والتدخين في السيارة من عدم وجود مخالفة إلى 2000 ريال ، والقيادة بسرعة زائدة من 800 ريال إلى 1600 ريال.

نفت الإدارة العامة للمرور ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إزالة المخالفات المرورية والغرامات المالية، وأكدت الإدارة عبر صفحتها على "توتير"، أن تلك الأخبار غير صحيحة، ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن نشر الشائعات.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية بالقواعد المقترحة لحماية كشف المخالفات في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، والتي من المقرر أن تمتد فترة التشاور بشأنها حتى 21 شهر يناير من العام القادم 2018. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الأوراق التشاورية ومسودة القواعد ستتوفر على موقعها الإلكتروني، حيث ستقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمراجعة كافة الملاحظات الواردة إليها بهذا الشأن، متوقعة أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في شهر إبريل من عام 2018. ووفقا للبيان تغطي القواعد المقترحة عملية تقديم التقارير السرية حول أي مخالفات محتملة قد تقوم بها الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال أو الأشخاص المرتبطين بهذه الشركات، حيث تساعد آليات الإبلاغ السري في تعزيز مناخ عمل يمكّن الموظفين من الإبلاغ أو طلب الإرشادات في ما يتعلق بأي مخالفات محتملة أو فعلية من دون الخوف من ردة فعل رب العمل، مثل الطرد الفوري أو المضايقات في العمل، خاصة وأن حماية الإبلاغ تعتبر أداة مهمة لتحديد المخالفات في المؤسسات المالية. وأكد السيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، أن إدخال قواعد حماية كشف المخالفات سيساعد كلا من المؤسسات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال وهيئة التنظيم على ضبط أي مخالفات محتملة في وقت مبكر.. منوها بأن القواعد المقترحة تقدم الآليات المناسبة لحفظ السرية، وحماية هوية المبلغ، وتوفير الحماية للأشخاص الذين يقومون بإعداد التقارير. وقد وضعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إطار العمل الخاص بحماية كشف المخالفات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي تشمل تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتدعم المقترحات التزام هيئة التنظيم بالحفاظ على المعايير الرقابية الدولية العليا للخدمات المالية والاستمرار في تطوير مركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في الشرق الأوسط. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، كما تمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

أوضح تقرير التحليل الإحصائي للوضع المروري في قطر نسبة من التميز للعام 2016، مقارنة بالعام2015، في عدة نقاط أساسية بحسب ما كشفته الإدارة العامة للمرور في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم أعلنت من خلاله أبرز الإحصائيات المرورية لعام 2016، كما تتناول المؤتمر الذي حضرة العميد محمد سعد الخارجي مدير عام الادارة العامة للمرور، تحليل الوضع المروري بالبلاد من خلال مجموعة من المعطيات الميدانية. حوادث المرور الكبرى إنخفاض عدد الحوادثوبين العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، انخفاض إجمالي عدد الحوادث المرورية بالدولة خلال عام (2016) بمعدل نسبته 7,8% مقارنة بعام 2015، وانخفض معدل حدة خطورة حوادث المرور عام 2016 بنسبة 31,2% عن عام 2015. وقال أن معظم الحوادث المرورية المسجلة في عام 2016 كانت حوادث بسيطة بدون إصابات وشكلت ما نسبته 97,5%، مشيراً إلى أن نصف حوادث المرور الكبرى في عام 2016 ناتجة عن الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وهو ما يشكل بنسبة 44,6%. تصادم بين سيارتين وأضاف العميد السليطي أن ثلثا حوادث المرور الكبرى كانت عبارة عن حوادث تصادم بين سيارتين، وشكلت نسبة 66,7%.. في حين شكلت حوادث الانقلاب نسبة 12,1% والدهس نسبة 11,5% من إجمالي الحوادث الكبرى، مشيراً إلى أن إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية خلال عام 2016 بلغ (178 حالة وفاة) في حين كانت عام 2015 (227 حالة وفاة) بما يمثل انخفاضا نسبته 21,6%. تصنيف وفيات الحوادث إصابات الحوادث وقال: أنه بقراءة في نسب درجات الإصابات المختلفة للعام 2016، نجد أن أغلب إصابات الحوادث المرورية في عام 2016 تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 88,4%، في حين سجلت الإصابات البليغة نسبة 9,6% من إجمالي إصابات الحوادث المرورية المسجلة لعام 2016. أسباب الحوادث موضحاً أن نتائج الإحصاء بينت أسباب الحوادث المرورية، ودرجة خطورة كل سبب منها خلال عام 2016، فتصدر الإهمال والرعونة أسباب الحوادث المؤدية إلى الوفاة بعدد 108 حالات وفاة، في حين سجلت الإصابات البليغة 388 حالة، والإصابات البسيطة 2228، لتأتي بعد ذلك أسباب أخرى هي على النحو التالي: عدم ترك مسافة كافية ليسجل 6 حالات وفاة، و68 إصابة بليغة، و1323 إصابة بسيطة.. ثم قطع الطريق مسببا 7 حالات وفاة، و51 إصابة بليغة، و725 إصابة بسيطة. ثم الانحراف عن المسار الذي تسبب في 14 حالة وفاة، و53 إصابة بليغة، و466 إصابة بسيطة.. ثم قطع الإشارة الذي أدى إلى حالة وفاة واحدة، و23 إصابة بليغة، و186 إصابة بسيطة. ثم التجاوز الخاطئ 3 وفيات، و16 إصابة بليغة، و97 إصابة بسيطة.. ثم الرجوع للخلف مسببا 2 وفيات، و15 إصابة بليغة، و59 إصابة بسيطة.. ثم تأتي بعد ذلك السرعة الزائدة مسببة 12 حالة وفاة، و15 إصابة بليغة، و48 إصابة بسيطة. كما يأتي كذلك ضمن مسببات الحوادث عدم الالتزام بالمسار الصحيح، ومرضى السكري، وعدم تأمين وقوف المركبة. وأشار العميد السليطي إلى أن حوادث تصادم سيارتين تصدرت قائمة ترتيب الحوادث المرورية بعدد وفيات 67 حالة وفاة، و336 إصابة بليغة، و3674 إصابة بسيطة.. بعدها تأتي حوادث الانقلاب التي تسببت في 27 حالة وفاة، و119 إصابة بليغة، و591 إصابة بسيطة.. ثم حوادث الدهس بـ 48 حالة وفاة، و151 إصابة بليغة، 501 إصابة بسيطة.. ثم حوادث التصادم بجسم ثابت، ثم السقوط من السيارة. وبين أن النسب الإحصائية عن الحوادث المرورية لعام 2016 أظهرت أن أغلب إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 88,4%، في حين شكلت الإصابات البليغة نسبة 9,6% من إجمالي إصابات الحوادث المرورية المسجلة لنفس العام، وكذلك تراجعت أعداد الوفيات بنسبة تصل إلى 21,6% مما تم تسجيله في عام 2015.. الوفيات جراء الحوادث تصنيف المتوفين المواطنين وقال السليطي أن التحليل أظهر أيضا أن أعلى نسبة وفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2016، كانت لمن يجلس في موقع السائق، وذلك بنسبة 37,1% من الوفيات في السيارة.. في حين بلغ إجمالي عدد وفيات المشاة نسبة 32% من إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية عام 2016، بمعدل انخفاض عن عام 2015 نسبته 13,6%. تحليل وفيات الحوادث المرورية أما من جهة النوع، فقد أوضح إن الذكور يشكلون الرقم الأعلى في حالات الوفيات مسجلين 169 حالة وفاة، بنسبة 94,9% من وفيات الحوادث المرورية لعام 2016، بانخفاض مقداره 13,8% مقارنة بعام 2015.. كما شكلت الإناث المتوفيات نسبة 5,1% بعدد 9 وفيات، وبانخفاض نسبته 71% عن عام 2015. وعن شرائح الأعمار فبين السليطي أن ما يزيد على ثلث الأشخاص المتوفين نتيجة الحوادث المرورية في عام 2016، من أصحاب الفئة العمرية بين 21 عاما و 30 عاما، وذلك بنسبة 36,5% من إجمالي المتوفين.. كما يمثل المتوفون في الفئة من 31 عاما إلى 40 عاما نسبة 27%، ومن هم أكثر من أربعين نسبة 22,5%، في حين بلغ عدد المتوفين من عمر 11 عاما إلى 20 عاما نسبة 11,2%، ومن هم أقل من ذلك يمثلون 2,8%. المخالفات المروريةأما ما يتعلق بالمخالفات المرورية فقد أكد العميد السليطي تراجع عددها العام الماضي بنسبة 4,5% مقارنة بالعام السابق عليه.. فبعد أن سجلت 1,720,735 مخالفة في عام 2015 تناقص الرقم المسجل في العام الماضي 2016 إلى 1,643,209 مخالفة، مشيراً إلى ان مخالفات السرعة الزائدة المسجلة بالرادار تشكل منها حوالي 69,4%.. بما يعني أن المتوسط اليومي للمخالفات المرورية حوالي 4,564 مخالفة، بواقع 190 مخالفة بكل ساعة. عدد المخالفات المرورية وبهذا التقرير المفصل الذي تناول رصد وتحليل الحوادث المرورية المسجلة خلال عام 2016، تبين نجاح الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية مع مختلف الجهات المتعاونة في الحد من نسبة الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية مقارنة بمثيلاتها في عام ،2015 مما يشير إلى سلامة الخطة التي تسير عليها وزارة الداخلية في ضبط الشارع المروري والحد من الحوادث المرورية سواء البليغة أو المتوسطة والبسيطة .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر يناير الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط وتحرير 93 مخالفة. وقال بيان للوزارة إن الحملات التفتيشية التي غطت أماكن كبيرة من الدولة، أسفرت عن مخالفات تنوعت أكثرها ما بين عدم وضع بطاقات على السلع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم فصل البضائع التي تشملها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة. كما شملت المخالفات عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وكذلك زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

أسفرت حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية الواقعة في المناطق الجنوبية من الدولة، عن ضبط وتحرير (6) مخالفات. وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ، من قانون حماية المستهلك، والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات). وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات المفاجئة تستهدف مراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، كما تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية على السوق المركزي شملت 70 محلا، وأسفرت عن ضبط وتحرير (19) مخالفة لعدم الإعلان عن البيانات الإيضاحية الكافية الخاصة بالسلعة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن الحملة المفاجئة التي نفذتها على محلات الخضار والفاكهة، تفحصت مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والمحافظة على استقرار السوق. موظف الوزارة يتفقد الخضروات في السوق المركزي وتنص أحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة.

ردًا على ما نشترته الشرق بشان "أراضي العراء أصبحت موقعاً للعب وإزعاج السكان"، أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن المختصين بالبلديات يقومون بمتابعة ورصد مثل هذه المخالفات، وإخطار الشركات المخالفة لتصحيح أوضاعها، وفي حال عدم امتثال هذه الشركات لأحكام قانون تنظيم المباني والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم أعمال الابناء والصيانة والهدم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.