عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي إجتماعها العادي صباح اليوم، برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس، وناقشت اللجنة مقترحات عديدة بحضور عدد من المسؤولين بالدولة، وتطرق الاجتماع في بدايته لمناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، بشأن عمل فهرس بأسماء المناطق بالدولة، وذلك بحضور كل من محمد علي المري رئيس قسم المسح الطبوغرافي، ومحمد عبد اللطيف الكواري أخصائي أراضي أول، وهيا ثامر الكعبي أخصائي تخطيط جغرافي، ومنى عبد الله الحرمي أخصائي نظم معلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، بشأن سيارات الاسعاف، وقطع اشارات المرور الحمراء، واستضافت من هيئة الاشغال العامة "أشغال" المهندس حمد محمد التميمي مدير شؤون قطاع الاصول، والمهندس عبد العزيز علي السادة رئيس قسم عمليات السلامة والتحكم المروري، ومن وزارة الداخلية الرائد راشد سالم القمراً رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور، ومن مؤسسة حمد الطبية السيد علي درويش مدير التشغيل .كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من نائب الرئيس والخاص بكثرة الحوادث المرورية في قطر، وذلك بحضور إبراهيم عباس حسن مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية، وسعد محمد خضر رئيس قسم تخطيط النقل و المرور ، وأسامة فريجة مهندس مرور أول بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن هيئة الاشغال العامة "أشغال" المهندس يوسف عبد الرحمن العمادي مدير إدارة صيانة الطرق وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ومن وزارة الداخلية سعادة الشيخ العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مدير ادارة الدوريات والتحقيق المروري، والعميد محمد عبد الرحيم معرفيه مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية .و اختتم الاجتماع بقيام اللجنة بأعداد تقاريرها و توصياتها لعرضها على المجلس في احد اجتماعاته .

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني الانتهاء من كود استعمالات الأراضي الخاصة، حيث إن هناك مخططاً لاستعمال الأراضي في المناطق العامة، وهو عبارة عن قسمين، الأول خاص بالزراعة والثاني خاص بالأماكن الترفيهية الجديدة. ودعا المجلس البلدي الجهات المختصة إلى سرعة البدء في تنفيذ مشروع الحزام الأخضر وفقاً للخطة العمرانية وتحديد جدول زمني للانتهاء من المشروع على أن يتضمن كل المناطق في جميع البلديات. وأكد أن للمشروع أهمية كبيرة، حيث يمنع الأتربة ويوقف زحف الرمال ويساعد على تلطيف الجو في البيئة الصحراوية ويحارب التصحر، مُطالباً بإنشاء إدارة لهذا المشروع، تقوم بالمتابعة في التنفيذ والإشراف بشكل عام.

أشاد عدد من المواطنين بمقترح المجلس البلدي، إعداد استراتيجية لزراعة المساحات الخضراء في المناطق المختلفة بالدوحة، حيث أعرب الكثير عن سعادتهم، نظراً لأهميتها بالنسبة للبيئة بشكل عام، فضلا عن أهميتها في مواكبة النهضة العمرانية، والمعمارية التي تشهدها البلاد، خاصة أن هناك الكثير من المساحات الفضاء بالدولة، التي من الممكن أن تتحول إلى مساحات خضراء، والقضاء على أكوام التراب والمخلفات، الموجودة في هذه الأراضي، وقال البعض إن هذا المقترح سوف يحول الدوحة، إلى قطر الخضراء، الأمر الذي يجب أن تتبناه الجهات المختصة بالدولة، وتعمل على تنفيذه بشكل سريع وفعال. وأشار البعض من المواطنين الى أن هناك العديد من العائلات القطرية، تحلم بإقامة المساحات الخضراء أمام المنازل، والفيلات السكنية الخاصة بهم، خاصة بالنسبة للمناطق الخارجية التي تفتقر إلى كافة المساحات الخضراء، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر في حال تطبيقه، يجب أن توازيه الاستعانة بعدد من الخبراء الأجانب، الذين لديهم الخبرة والكفاءة الكافيتان، للعمل على إقامة هذا المشروع الوطني، الذي لا يقل أهمية عن باقي المشاريع الأخرى،التي تعمل بها الدولة خاصة أن قطر أصبحت في مصاف الدول المتقدمة سواء في النهضة العمرانية، أو على المستوى الاقتصادي، باعتبارها تحتل أقوى اقتصاد في العالم، وبالتالي يجب أن يكون هذا الأمر مشجعا لإقامة، مثل هذا المشروع الذي يساهم بدوره بشكل كبير، في القضاء على ملوثات البيئة المختلفة، فضلا عن أهميته في جذب السياحة العربية، والأجنبية وانتعاش السياحة بشكل عام، مما له الكثير من الفوائد المختلفة، التي سوف تعود على الدولة في حال إقامة مثل هذا المشروع المهم. * حاجة ماسة في البداية قال الإعلامي طالب عفيفة إن الدولة في حاجة ماسة بالفعل إلى الكثير من المساحات الخضراء، حيث إن الحقيقة هي أن الدوحة بها العديد من الأراضي الفضاء، التي لم تستغل على الوجه الأمثل، كما أن هذه الأراضي متروكة بهذا الشكل دون استثمارها، في إقامة مثل هذه المشاريع الخضراء عليها، ومهما تكلفت من مال فإن الدولة لم تبخل، في ضخ الكثير من الأموال وتوفير رأس المال المناسب، لمثل هذه المشروعات الوطنية. وأشار المواطن الى أن هناك معاناة حقيقية، بالفعل يعيشها المواطن القطري وعائلته، بسبب كم الغبار والتراب المحيط بالعديد من المنازل والفيلات السكنية، سواء داخل قلب الدوحة أو في المناطق الخارجية، لذلك يجب التفكير في تطبيق، هذا المشروع بسرعة وبدون تردد، حيث إن مقومات المشروع كافة متوافرة، من حيث الأراضي الفضاء والأيدي العاملة، وكذلك أيضا بالنسبة لرأس المال، وبالتالي فليس هناك ما يمنع من سرعة إقامة هذا المشروع، بعد الإعداد الجيد له، لان الكثير من العائلات القطرية، وأيضا المقيمة في حاجة إليه خاصة، مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة يوما بعد الآخر، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التشجيع اللازم على إقامة مثل هذه المشاريع المختلفة، التي من شأنها ان تحول الدوحة إلى مدينة خضراء. * فكرة رائعة من جانبه قال المواطن جابر العجي إن مسؤولي البلدية وباقي الجهات المختصة، لم يقصروا في بذل المزيد من الجهود من أجل إضفاء كل ما هو جميل على الوطن الغالي، وهذا أمر سوف يساعد الكثير في تبني هذه، الفكرة الرائعة الخاصة بزراعة المساحات الخضراء الكافية، في أنحاء متفرقة من الدولة، لافتا الى أنه من المؤكد أن زراعة المساحات الخضراء، سوف تنعش السوق العقاري أيضا، وسوف يكون هناك إقبال عليه خاصة أن المساحات الخضراء، تعمل على جذب أنظار الجمهور إليها، وبالتالي فإن فوائدها كثيرة، الأمر الذي يشجع المسؤولين على سرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم. * مساحات تحتاج إلى تخطيط بدوره أشار المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي الى أن المساحات التي تقع بين الوحدات السكنية، في العديد من المناطق بالدولة سواء الداخلية منها والخارجية، تحتاج إلى تخطيط من خلال إقامة مناطق زراعية، بغية الإظهار المعماري للوحدات السكنية، ولكن لظروف عدم توافر مياه الري المجانية لشبكة الصرف الصحي، واستعمال المياه المعدة للشرب يتطلب الأمر تركيب عدادات لصرف هذه المياه، بناء على متطلبات المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، وفي ظاهرة غير صحية أصبحت هذه المناطق شبه متروكة، أو تم تبليطها بغرض التجميل، ومن بين الساحات التي تقع بين الوحدات السكنية في بعض المناطق مثل منطقة عنيزة 63 بالدائرة الثانية الدوحة الحديثة، ومنطقة القطيفية بالدائرة الثالثة المرخية، وغيرها من المناطق بالدولة، حيث أصبحت هذه الساحات ملجأ لرمي المخلفات من المنازل المجاورة، موضحا أن المجلس سبق أن ناقش في دورته الثانية والثالثة والرابعة ضم هذه الساحات إلى مساكن من يستحق من المواطنين ومنحهم إياها مجاناً، أو بسعر رمزي ولكن لم توافق الجهات التخطيطية، على التوصيات التي تم رفعها للجهات المختصة باعتبار أنها مساحات تجميلية ولابد من استغلالها كما خطط لها من قبل. وأوضح المهندس جاسم المالكي صاحب المقترح، أن تحقيق ذلك التصور يتطلب توافر مياه الري، مشيراً إلى أن إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية توصلت إلى شبه تفاهم مع «كهرماء» لمد مشاريع التشجير بمياه الري، وترى اللجنة أن ذلك يعد خطوة جيدة تمهد للإدارة أو البلديات بالتنسيق مع المسؤولين بكهرماء عند البدء في مشاريع التشجير، سواء داخل المناطق السكنية أو خارجها، إلى جانب وضع استراتيجية للتشجير تكون بمثابة استدامة. وقد أوصى المجلس البلدي بضرورة الربط بين إدارة الحدائق العامة وكهرماء، بشأن استخدام المياه المعالجة حيث يمكن الاستفادة من هذه المياه في الزراعة، وترى إدارة الحدائق العامة أنه يمكن استخدام المياه المعالجة، بعد التأكد من نقائها وخلوها من الآفات والبكتريا والجراثيم، حتى لا يصاب الأطفال بالأمراض إذا استخدموا هذه المياه، وحول توافر المياه عن طريق الصهاريج المتنقلة للري، ويرى أنه مظهر غير حضاري، خاصة وقوف "تناكر" الري بطرق خاطئة على الطريق قد تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة.

ناقش المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان توفير سيارات مجهزة ومكيفة لنقل الخضروات والفاكهة والمقدم كمقترح من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري الذي قال أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن نقل الخضروات والفواكه يتم عبر سيارات نقل غير مكيفة حيث يقوم التجار بنقل الخضروات والفواكه الأخرى عبر شاحنات غير مجهزة مما يؤدي إلى إتلافها أو إلحاق الأذى بها وذلك لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة وكذلك لدرجات الحرارة العالية. وطالب بضرورة إلزام التجار بنقل الخضروات والفواكه في سيارات مكيفه ومجهزة وذات مواصفات معينة حتى لا تصاب الفواكه والخضروات بالتلف ومن ثم دخول بعض الأمراض الضارة كما أكد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وبين والجمارك على الحدود لمنع دخول اي شاحنة لا تنطبق عليها المعايير والأنظمة الصحية بنقل الفواكه والخضروات. المواصفة الخليجية: من جانبه تحدث المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة موضحا ان عملية نقل الخضروات والفاكهة بالوسائل المجهزة بالتبريد داخلياً من الأمور الشائكة حالياً حيث يتم دخولها إلى البلاد عبر الحدود الجمركية الجوية والبرية جزء منها ينقل بشاحنات مجهزة التبريد والأخر بشاحنات مكشوفة أو مغطاة غير مجهزة التبريد يعتمد ذلك على نوعيتها ومدى قابليتها وصلابتها للبقاء فترة طويلة دون أن تتعرض للتلف نتيجة تعرضها للحرارة خاصة في فصل الصيف وعلى سبيل المثال الخضروات التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة للمحافظة عليها باعتبار أن كل منتج منها له مواصفة خاصة مثل الجزر والخس ولا توجد مواصفة ملزمة لنقل الخضروات والفاكهة خلاف المواصفة الخليجية رقم "123/1990 " الإشتراطات العامة للخضروات والفاكهة الطازجة البند التاسع "النقل " منها الذي نص على أن تكون وسيلة النقل مبردة ميكانيكياً وقادرة على الاحتفاظ بدرجة الحرارة القياسية للمنتج أثناء النقل وان تكون صحية ولم يسبق إستخدامها في نقل أي مواد ضارة بصفات المنتج. وتختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالإشتراطات العامة للخضروات والفاكهة الطازجة المتداولة بين أسواق المنطقة وتطبق بصورة خاصة على المنتجات التي تشملها تجارة العبور وقد حددت الاشتراطات العامة لهذه المواصفة أن تكون الثمار متجانسة في العبوة الواحدة وذلك من حيث الصنف ومرحلة النضج والحجم واللون والشكل وأن تكون الثمار طازجة مكتملة النمو غير ذابلة أو متغيرة اللون أو الخصائص أو متقدمة النضج وخالية من المواد الغريبة ومن أثار المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية وفق الحدود المسموح بها ، وخالية من الإصابات الحشرية أو الفطرية والمرضية أو الجروح أو الروائح أو طعم غريب وأن لا تحتوي العبوة على ثمرة تالفة وخالية من الأوساخ والغبار والأتربة وأن تكون عبوات الإرسالية الواحدة متجانسة بالنسبة لكل درجة كما تحتوي هذه المواصفة على التصنيف والتدريج والتجاوز المسموح به وطريق أخذ العينات والتعبئة والنقل والتخزين والبيانات الإيضاحية. المنافذ الجمركية: وأكد المالكي أن الجهات الصحية أوضحت خلال مناقشة هذا الموضوع أن دورها حالياً يقتصر على فحص متبقيات المبيدات العالقة بالخضروات والفاكهة التي تدخل من المنافذ الجمركية بالدولة فقط وليس متابعة نقلها إلى داخل البلاد أما الآفات فهو من إختصاص إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة وأنه بات من الضروري وجود مواصفة ملزمة صادرة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس خاصة سيارات أو شاحنات نقل الخضروات والفاكهة وتحديد جهة إختصاص بمراقبة هذا الأمر داخل البلاد. ولفتت تلك الجهات انه تم قي الفترة الماضية تشكيل فريق عمل مكون من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية وإدارة الشؤون الزراعية وذلك لدراسة صلاحيات الرقابة على اللحوم والأسماك المبردة والخضروات والفواكه الطازجة وانتهى هذا الفريق إلى توزيع الاختصاصات على أن تقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني من خلال البلديات التابعة لها بمراقبة الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق والمحلات ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها . ونوه المالكي إلي أن الجانب الصحي بالدولة يرى ضرورة تشكيل فريق عمل يضم جهات الإختصاص من المجلس الأعلى للصحة والبلديات وإدارة الشؤون الزراعية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تكون مهمته القيام بتحديد أنواع الخضروات والفواكه التي يلزم أن تنقل بوسيلة تكون مبردة . توصيات المجلس : وقد اوصى المجلس البلدي المجلس الأعلى للصحة القيام بإعداد تصنيف للخضروات والفواكه لمعرفة درجة الحرارة اللازمة للمحافظة عليها من التلف أثناء نقلها وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والتأكيد على التدقيق في كميات المبيدات المتبقية العالقة بالخضروات والفواكه المستوردة بحيث لا تتجاوز الحد المسموح به دولياً. كما دعا وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القيام بإعداد مشروع مواصفة قطرية ملزمة خاصة بمواصفات سيارات وشاحنات نقل الخضروات والفاكهة المجهزة بوسائل التبريد .وشدد على إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة التأكيد على قيامها بالرقابة على الأغذية المستوردة من الخضروات والفواكه عبر المنافذ الجمركية للدولة وخلوها من الآفات . مراقبة الاغذية كذلك طالبت التوصيات وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضرورة تفعيل القانون رقم (8) لسنة 1990 المادة (7) والتي تنص على ( مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها واقترح المجلس على الوزارة القيام بتشكيل فريق عمل برئاسة الوزارة وعضوية كل من المجلس الأعلى للصحة وإدارة الشؤون الزراعية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة تكون مهمته تحديد أنواع الخضروات والفواكه التي يلزم نقلها بوسيلة نقل مبردة .

يعد المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية فى دولة قطر وحققت التجربة الديمقراطية فى ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة انجازات مشرقة ومشرفة في مسيرة التنمية والبناء الشامل لإيمان سموه بأهمية الارتقاء بالوطن والمواطن القطري لكي يأخذ دوره الريادي بين الأمم والشعوب ويساهم من خلال التجربة الديمقراطية فى تنمية المجتمع والممارسة الحقيقية للديمقراطية على أرض الواقع وفى كافة نواحي الحياة عبر منظومة التحديث لرؤية وطنية تستشرف آفاق المستقبل لوطن وشعب يرنو نحو الغد المشرق. وكانت فكرة إحياء المجلس البلدي المركزي بمبادرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله بموجب القانون رقم 12 لسنة 1998 الذي أصدره متضمنا خمسة فصول وسبعا وثلاثين مادة تنظيمية ولا يزال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يتولى المجلس برعايته والذي جعل للمجلس استقلاليته الذاتية التي يتمتع بها. ومثلما نالت التجربة الديمقراطية اهتمام المواطنين في دولة قطر وحظيت بمشاركة متميزة وإقبال كبير سواء من ناحية عدد المرشحين أو الناخبين للإسهام بفعالية فى العرس الديمقراطي فقد حظي المجلس البلدي أيضا باهتمام دول العالم والمجتمعات الأخرى وحرص من الوفود الزائرة للدولة على زيارته والتعرف عن قرب على أول بيت للديمقراطية. وفى خضم الدورات الأربع نجح المجلس البلدي في ترسيخ هذه الرؤى من خلال انطلاقات ناجحة للعرس الديمقراطي الذي يجمع كل المواطنين تحت مظلة هدف أسمى وهو خدمة الوطن حيث تجرى انتخابات المجلس البلدي المركزي في دولة قطر كل أربع سنوات وفقاً لما هو مقرر قانوناَ ويتقدم المواطنون بالاقتراع لاختيار 29 عضوا يمثلون الدوائر الانتخابية فى كافة أنحاء الدولة. مؤسسة وطنية ويعد المجلس البلدي المركزي اليوم مؤسسة وطنية ديمقراطية رائدة حيث أن كل أعضائها منتخبون بنظام الانتخابات المباشر كما أن اختصاصات المجلس فى أغلبها رقابية لقوانين ونظم البلدية والشؤون الزراعية لتحقيق الصالح العام وفقا لنص المادة الثامنة من قانون إنشائه كما أن للمجلس الاستقلالية التامة عن سائر أجهزة الدولة ويتمتع أعضاؤه بكامل الحرية فيما يبدونه من آراء ومقترحات ويسعى إلى ترجمة النهج السديد لرؤية القيادة الحكيمة للارتقاء بالمواطن القطري في كافة المجالات ومنها المشاركة الشعبية وإبداء الرأي والمشورة والمساهمة فى البرامج التنموية وصولا إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية الوطنية لقطر من خلال تفعيل اختصاصاته المقررة بالقانون. وانطلاقا من الدور الحيوي ساهم المجلس البلدي المركزي في طرح الكثير من الموضوعات والقضايا الحيوية التي تهم المواطن والمقيم في جميع الدوائر الانتخابية من حيث المرافق العامة وخدمات البنية التحتية وغيرها وحظي على مدار دوراته برصيد كبير من الترحيب الشعبي لدى مختلف فئات المجتمع ومنها المرأة القطرية التي تشكل محورا أساسيا في نجاح تجربة المجلس سواء بالترشيح أو الاقتراع والعضوية وطوال دوراته منذ إنشائه توالت قيادات متميزة لرئاسة المجلس البلدي سلمت الراية من يد إلى يد حتى الآن وهم المهندس حمد بن عبدالله المري من 1999 حتى2003 للدورة الأولى والسيد إبراهيم بن عبد الرحيم الهيدوس من 2003 حتى 2007 للدورة الثانية والسيد ناصر بن عبدالله الكعبى من 2007 حتى 2011 للدورة الثالثة والسيد سعود بن عبد الله آل حنزاب من 2011 حتى 2015للدورة الرابعة. تفعيل دور المؤسسات وفى سياق تفعيل دور المؤسسات والوزارات وتعاونها مع المجلس فقد جرت مداولات ومناقشات شارك فيها المسئولون من مختلف المؤسسات والوزارات فى الدولة على طاولة اجتماعات المجلس ولجانه وتطرقوا إلى المسائل والقضايا الوطنية التى تهم المواطن وحرص المجلس على استنباط الأفكار المبتكرة والاستفادة فى الوقت ذاته من تجارب الدول والمجتمعات الأخرى فى المجالس البلدية والاستفادة منها وتطويرها بما يتلاءم مع المجتمع القطري وقام أعضاؤه بزيارات خارجية للوقوف على التجارب الايجابية والعمل على تطويرها وكذلك استقبال العديد من الشخصيات الهامة والمسؤولين من مختلف الدول الخليجية والعربية والعالمية. كما حرص على إقامة العديد من الاتفاقيات بين صندوق الزكاة 2008 ووثيقة تعاون بين مؤسسة الشيخ عيد الخيرية 2009 ووثيقة التعاون بين مؤسسة الشيخ ثانى بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف بسعيهما للعمل على أن تغطى الزكاة الأسر المتعففة المستفيدة من مساعدات المؤسسة كما تم عمل اتفاقية بين المجلس البلدي وقطر الخيرية انطلاقا من الحرص المشترك بينهما على تحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية مع شتى شرائح المجتمع وأطلق اسم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على قاعة الاجتماعات الرئيسية تقديرا وعرفانا لدورة البارز في مسيرة العمل الديمقراطي. أما في إطار التوصيات فقد حققت قفزات كبيرة جدا لا سيما ان غالبيتها تمت الموافقة عليها وتطبيقها على ارض الواقع الأمر الذي يؤكد أهمية دور المجلس البلدي وفعاليته في تلمس القضايا التي تهم جميع أفراد المجتمع. وتعتبر الأمانة العامة محور ارتكاز رئيسيا وهاما تعاون المجلس على القيام بمهامه فضلا عن كونها حلقة وصل بين أعضائه وكافة أجهزة الدولة ذات الصلة حيث يتولى الأمين العام رئاستها تحت إشراف المجلس ويشرف على جميع وحداتها الإدارية المتمثلة في إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وإدارة الخدمات المشتركة وإدارة الدراسات والتطوير ووحدة الشؤون القانونية ووحدة العلاقات العامة والاتصال كما يقوم بأعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفيه وتصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية للمجلس الى جانب الاختصاصات الأخرى التي يقرها القانون. وتتولى الأمانة العامة تنفيذ ومتابعة ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات وتتلقى الطلبات المقدمة من الأعضاء واستيفاء البيانات المطلوبة من الجهات ذات الصلة كما تقوم بأعداد جداول أعمال المجلس وتنظيم اجتماعاته الدورية ودعوة الأعضاء للحضور بناء على تعليمات الرئيس فضلا عن تدوين محاضر الاجتماعات وما يصدره المجلس من توصيات وقرارات فى سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والأمين العام بصفة دورية وغيرها من الاختصاصات الأخرى للأمانة العامة بموجب قانون المجلس رقم 12 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته الداخلية. وتسعى الأمانة العامة إلى الارتقاء بمستوى موظفيها عن طريق التدريب وابتكار الحلول السريعة لمعوقات العمل ووضع برامج للتوعية وتوفير احتياجات المجلس من الوظائف والخدمات الإدارية والحراسة والنظافة وغيرها من الأمور التي يحتاجها ولا ننسى الجهود المشرفة والمضيئة لكل من تولى الأمانة العامة منذ إنشاء المجلس البلدي المهندس يوسف الحمادي والمهندس فهد السويلم والسيد عبدالعزيز عبد القادر الأحمد والسيد مطر شاهين الكوارى والسيد جابر حمد اللخن على مدار الخمسة عشر عاما من العطاء من أجل هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن.

استقبل معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، وزير الدولة ومحافظ مسقط ، سعادة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي رئيس المجلس البلدي بالإنابة ، والوفد المرافق له. وأعرب معالي المحافظ عن سعادته بلقاء الوفد القطري ، ثم عرض خلال اللقاء نبذة مختصرة عن المحافظة موضحاً هي عاصمة الحكم والمال والأعمال بسلطنة عمان وتعتبر المنطقة المركزية للدولة سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والإداري، فـيها تقع مدينة مسقط " العامرة " كما يطلق عليها، عاصمة السلطنة ومقر الحكم ومركز الجهاز الإداري للدولة. وتتكون المحافظة من 6ولايات هي: مسقط ، ولاية مطرح ، ولاية بوشر ، ولاية السيب ، ولاية العامرات ،ولاية قريات ، كما تلعب محافظة مسقط دوراً حيويا للنشاط التجاري والاقتصادي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي . وتقع محافظة مسقط على خليج عمان وتنحصر بين خليج عمان وجبال الحجر الشرقي، وتعتبر محافظة مسقط أكثر مناطق السلطنة كثافة بالسكان ومركز المال والأعمال ومحور الاهتمام . ثم زار وفد المجلس البلدي بدولة قطر ، مجلس الشورى العماني ، وإلتقى معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ، و الذي أعرب عن سعادته بلقاء الوفد القطري ، وتناول اللقاء نبذة مختصرة عن مجلس الشورى موضحاً انتخاب 84 عضواً للمجلس بمراكز الاقتراع في جميع ولايات السلطنة ، ويسعى المجلس إلى المشاركة الفاعلة لتقديم المشورة من خلال تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة القوانين والتشريعات، وتقديم التوصيات والمقترحات في مختلف المسائل التي تهم المجتمع. وشهد مجلس الشورى العماني تطوراً ملحوظاً خلال ست فترات امتدت لعقدين من الزمن ، تلقى فيها دعماً من القيادة العمانية التي تصر على ان يكون المجلس احد المكونات الرئيسية في المشهد السياسي العماني ، لذا حرصت على تمكينه من اداء دوره في تمثيل شرائح المجتمع من خلال انتخابات دورية تنظم كل ثلاث سنوات، تم زيادتها إلى اربع بدءاً من انتخابات 2003. كما ان الفترة الثانية التي دشنت بانتخابات عام ١٩٩٤م شهدت تطور نظام التمثيل بحيث أصبح يمثل كل ولاية يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة عضوان ، وعضو واحد لكل ولاية يقل عدد سكانها عن ذلك ، وقد تم الاستناد لعدد سكان كل ولاية من خلال بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت. ثم التقى وفد المجلس البلدي بدولة قطر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه ، والذي رحب بالزيارة متمنيا لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني ، وقال أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريعها في القطاعين البلدي والمائي وباقي الخدمات والتي تهدف إلى تطوير الخدمات البلدية والمائية في كافة محافظات السلطنة وفق خطط وبرامج مدروسة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والإتقان . وأوضح معالية بأن مشروع خصخصة قطاع الصرف الصحي الذي تشرف عليه الوزارة يسير بخطى حثيثة حيث قامت شركة حيا للمياه خلال الفترة الماضية بتنظيم عرض مرئي لشرح الآلية والبرنامج الزمني لنقل أصول القطاع وإدارته من قبل الشركة بما يسهم بالنهوض بهذا القطاع الخدمي لمواكبة التطور العمراني والصناعي في السلطنة. وأشاد معالية بالدور الذي حققته المجالس البلدية خلال الفترة الماضية من خلال تفاعل أعضائها الايجابي مع طلبات وتطلعات المجتمع المحلي وعملها وفق نهج تشاركي يعتبر من المنجزات المهمة في هذه المرحلة التأسيسية. وتوجه بالشكر سعادة المهندس جاسم بن عبد الله لمالكي إلى معالي الوزير على إتاحة هده الفرصة للوفد ، للحضور لمقر الوزارة والتعرف عن قرب على المشاريع التجارب العمانية المتميزة في المجالات البلدية ، والشكر ايضا على حسن استقباله والحفاوة الكريمة للوفد الزائر. تجربة الإنتخابات البلدية وقام " المالكي " بإعطاء عن نبذة عن المجلس البلدي المركزي بدولة قطر ، وتاريخ تأسيسه واختصاصاته وصلاحياته ولجانه المتخصصة والأمانة العامة للمجلس . وعرض تجربة الانتخابات البلدية ، وآلية انتخاب سعادة رئيس ونائب رئيس المجلس ، وتشكيل لجان المجلس ، كما دار حوار مثمر حول طموحات السادة أعضاء المجلس خلال الفترة القادمة ، وكيفية التواصل مع المواطنين وتحقيق احتياجات ومتطلبات الدوائر ،والمحافظة على ثقة الناخبين. وأوضح أن انتخابات المجلس البلدي المركزي تجري في 29 دائرة انتخابية تغطي أنحاء دولة قطر ، يمثلها المجلس البلدي المنتخب بالاقتراع السري وسط مشاركة شعبية كبيرة ، و هو أول بيت للديمقراطية . و يراقب المجلس البلدي ، القوانين البلدية و الخدمية و تحقيق طلبات و تطلعات المواطنين وفقاً للاختصاصات التي حددها القانون . وحضر اللقاء السادة أعضاء المجلس البلدي السيد محمد بن شاهين العتيق ، والمهندس حمد بن لحدان المهندي ، والسيد سعيد بن مبارك الراشدي ، والسيد سعد بن علي النعيمي ومدير مكتب سعادة الرئيس السيد طلميس حمد الهاجري. وفي زيارات ميدانية قام وفد المجلس البلدي بزيارة الى الشركة القابضة لخدمات البيئة ، و أطلع على التجربة العمانية في تدوير النفايات الصلبة ، وأحدث الطرق في معالجتها والتخلص منها. كما زار الوفد شركة حياة للمياه وأطلع على آلية العمل بالشركة في مشاريع الصرف الصحي وإعادة تدويرها.

طالب المجلس البلدي بإعادة النظر في العقوبات والجزاءات المطبقة حالياً على سائقي الباصات والتاكسي بشركة كروة من إهمال أثناء القيادة ووضع قيود مشددة وعدم التهاون في أي من جزاءاتها حتى لا يتكرر ذلك مع الآخرين من السائقين والعمل على سرعة الانتهاء من مشروع النظام التكنولوجي لمتابعة ومراقبة سائقي الباصات والأجرة بالشركة عن بعد داعيا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية على سرعة تحديد محطات لسيارات تاكسي بروة في المواقع والمعالم الهامة بالدولة مثل الفنادق وكتارا والمتحف الإسلامي مع تنظيم دورات مكثفة لرفع مستوى كفاءة السائقين بالشركة. وشدد البلدي على ضرورة التنبيه على سائقي تاكسي بروة بعدم التفاوض مع الركاب في أسعار النقل واستخدام عداد الأجرة وعدم زيادة عدد الركاب عن الحد المسموح به وفق الأنظمة المرورية بالدولة مع ضرورة وضع أرقام لهواتف تابعة للشركة مختصة بخدمة العملاء والشكاوى وهي الخطوة التي سبقها القطاع الخاص حفاظا على ممتلكاتهم بوضع عبارة كيف ترى قيادتي متبوعة برقم هاتف يسمح للجمهور التواصل مع الشركة لتقديم الشكاوى. كما ناشد الإدارة العامة للمرور بإعادة النظر في دراسة تحديد السرعة للسيارات والشاحنات الثقيلة داخل المناطق السكنية والتأكيد على توجيه سيارات نقل الركاب (الباصات) الالتزام بالسير يميناً على الطرق الفرعية والرئيسية والحذر عند الدورات والإشارات. شكاوى المواطنين جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح امس برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة والتي تم فيها مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المذكورة بشأن المقترح المقدم من رئيس الجلسة والخاص بتشديد الرقابة على سائقي شركة كروة وقال المالكي: لوحظ في الفترة الأخيرة كثرة شكاوى المواطنين من استهتار بعض سائقي شركة كروة وخاصة سائقي الباصات الأمر الذي يؤدي إلى كثير من الحوادث التي ينتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات خاصة وان الكثير من السائقين لا يلتزمون بأبسط التعاليم المرورية وعدم الالتزام بالمحطات التي حددتها الدولة ناهيك عن عدم اتخاذهم الجانب الأيمن من الطريق والسير وسط السيارات الصغيرة والسرعة الزائدة التي تهدد أرواح الكثير من المواطنين والمقيمين على الطريق بالإضافة إلى أسلوب بعض السائقين السيئ في التعامل مع الركاب. من جانبه اوضح السيد علي بهزاد مدير العمليات بشركة مواصلات كروة أن الشركة تقوم بتقسيم السائقين إلى سائقي التاكسي وسائقي الباصات حيث يحصل السائق على دورة تدريبية تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر يدرب فيها على منهج خاص بالنقل العام ويوجد بالشركة 35 جنسية مختلفة كل لديه ثقافة تختلف عن الآخر حيث يتم تعليمهم قواعد المرور في قطر من خلال حصص توعوية عن طريق الإدارة العامة للمرور أما بالنسبة للحوادث يعتبرها مدير العمليات بأنها تصرف شخصي ناتج من السائق ذاته ومن الصعب التحكم به أثناء عملية القيادة والشركة حالياً تستثمر في المجال التكنولوجي ولديها مشروع سينتهي في القريب وهذا المشروع سيمكن الاتصال المباشر مع السائق لتحديد موقعه وسرعته أثناء القيادة ومراقبته من كافة النواحي وسيكون التحكم عبر الهاتف وهذا النظام سيمكن وصول التاكسي إلى طالب الخدمة بأسرع وقت ممكن. أسطول الشركة وذكر ان عدد الباصات بالشركة يبلغ حوالي 3370 باصا وعدد 4000 تاكسي وتتطلع الشركة مستقبلاً إلى 7000 تاكسي إضافة إلى وجود شركتين وطنيتين تعمل معها بعدد 500 سيارة تاكسي لكل شركة ووفقاً للقانون فإن أرقام سيارات التاكسي الخاصة بالقطريين قد تم شراؤها وقامت الشركة بتعويض المواطنين مادياً، وعن الصعوبة في تطبيق الرقابة حالياً على سائقي كروة للحد من المخالفات والحوادث حيث يقوم السائق بتأجير سيارات التاكسي من الشركة مقابل مبلغ 265 ريالا لمدة 11 ساعة محاولاً من خلال هذه المدة تحصيل أكبر قدر من المال مما يضطر إلى القيادة بسرعة كبيرة تعرض حياة الناس للخطر في حين أن الشركة لديها قانون خاص يتم الالتزام به مثال على ذلك في حالة مخالفة قطع الاشارة يتم خصم مبلغ 50 ريالا شهرياً من راتب السائق المحدد حالياً وهو 1200 ريال وسوف تزداد رواتب السائقين إلى 3000 ريال بعد تطبيق مشروع النظام التكنولوجي الجديد ولايوجد سائقات تاكسي نساء يعملن في الشركة في الوقت الحالي ويبلغ عدد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة حوالي 12 سيارة والشركة لديها توجه حالياً بزيادة عدد السيارات لهذه الفئة من خلال إحدى الشركات المحلية وترى بأن مشروع النقل بالقطار سيؤثر على حركة النقل لديها إلى جانب منافسة الشركات الوطنية مع الشركة الأم (كروة) التي تتبع جهاز استثمار قطر التابع لوزارة المواصلات حيث تقوم بتأجير السيارات وليس شراؤها وفقاً لقانون الشركة. محطات السيارات وحول التكلفة الفعلية للسائق الواحد بالشركة قال: تصل هذه التكلفة إلى 13600 ريال وتقوم الشركة بجلب عدد من 1000 إلى 1500 سائق سنوياً وتم التطرق إلى المحطات التي تقف بها سيارات التاكسي التي لا وجود لها في المواقع الهامة مثل كتارا والمتحف الاسلامي وغيرها من الأماكن والمعالم الهامة بالدولة، حيث أشار مدير العمليات بالشركة إلى أن الشركة قد اجتمعت منذ سنتين تقريباً مع بعض الجهات في الدولة بشأن إنشاء محطات لسيارات التاكسي وكان لديهم محطات في بعض المناطق وقد تم هدم بعضها نظراً لوجود بعض المشاريع الجديدة للدولة وتقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني في هذا الشأن. تعيين المواطنين أما بالنسبة لوقوف التاكسي أمام الفنادق فيمنع ذلك لأن الفنادق لديها سيارات ليموزين خاصة بنقل النزلاء ولا يوجد تعاون فعلي من إدارة مطار حمد الدولي بشأن وقوف سيارات كروة في المطار حيث يتم مخالفة السيارات يوميا تصل أحياناً إلى 60 مخالفة أما بالنسبة لحجم سيارات النقل فالشركة تدرس حالياً استخدام ميني باص لنقل الركاب لسهولة الحركة وعدم إحداث ازدحام في الشوارع خاصة الرئيسية منها وعن دور الشركة في استخدام المتقاعدين من القطرين للعمل في الشركة اوضح أن الشركة أتاحت الفرصة للقطريين للعمل كسائقي باصات للمدارس أو سيارات التاكسي ولكن قوبل ذلك بالرفض وتم تعيينهم بوظائف إشرافية.

ناقش المجلس البلدي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تجميل الساحات الواقعة بين الوحدات السكنية بمختلف المناطق بالدولة والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس. وقال المالكي: تعتبر الساحات التي تقع بين الوحدات السكنية في العديد من المناطق بالدولة سواء الداخلية منها والخارجية تخطيطياً مناطق زراعية بغية الإظهار المعماري للوحدات السكنية ولكن لظروف عدم توافر مياه الري المجانية لشبكة الصرف الصحي واستعمال المياه المعدة للشرب يتطلب الأمر تركيب عدادات لصرف هذه المياه بناء على متطلبات المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، وفي ظاهرة غير صحية أصبحت هذه المناطق شبه متروكة أو تم تبليطها بغرض التجميل، ومن بين الساحات التي تقع بين الوحدات السكنية في بعض المناطق مثل منطقة عنيزة 63 بالدائرة الثانية الدوحة الحديثة ومنطقة القطيفية بالدائرة الثالثة المرخية وغيرها من المناطق بالدولة حيث أصبحت هذه الساحات ملجأ لرمي المخلفات من المنازل المجاورة. وأوضح أن المجلس سبق وأن ناقش في دورته الثانية والثالثة والرابعة ضم هذه الساحات إلى مساكن من يستحق من المواطنين ومنحهم إياها مجاناً أو بسعر رمزي ولكن لم توافق الجهات التخطيطية على التوصيات التي تم رفعها للجهات المختصة باعتبار أنها مساحات تجميلية ولابد من استغلالها كما خطط لها من قبل. قطر خضراء من جانبه أشار السيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى دور الإدارة في تحقيق هدف أن تكون قطر خضراء من خلال تواصلها بالمسؤولين بالمؤسسة القطرية للكهرباء والماء لتمديد خطوط مياه لزراعة بعض المناطق خاصة وان كمية المياه المطلوبة قليلة جداً حيث تم التوصل مؤخراً إلى حل بالموافقة على الحصول على كمية بسيطة من المياه لزراعة بعض المشاريع الحكومية إلا أن مشكلة عدم التشجير تظل موجودة بنحو 90 %، وقد سبق في منطقة المطار أن تم عمل أحواض لاستخدامها للزراعة وتركت فيما بعد وإدارة الحدائق العامة تتواصل مع جميع البلديات من أجل تشجير المناطق المحددة للزراعة. وأكد أن بلدية الدوحة ليس لديها مانع في زراعة هذه الساحات في حال توافرت مياه الري سواء شبكة الصرف أو مياه شرب من "كهرماء" وبشكل مستمر. وأوضح الخوري أن إدارة الحدائق العامة لا تمانع أيضا من استخدام المياه المعالجة ولكن بعد التأكد من نقائها وخلوها من الآفات والبكتريا والجراثيم حتى لا يصاب الأطفال بالأمراض إذا استخدموا هذه المياه. المياه المعالجة وقال المهندس جاسم بن عبدالله المالكي: لا بد من وجود إستراتيجية لزراعة المساحات الخضراء بكافة مدن الدولة سواء الجديدة أو الحالية وكذلك التشجير على الطرق السريعة كما أنه لا بد من الربط بين إدارة الحدائق العامة و"كهرماء" بشأن استخدام المياه، ويعتبر التشجير سواء المساحات الواقعة بين الأحياء السكنية أو القريبة منها أو تشجير الشوارع الرئيسية أو غيرها من أماكن التشجير تحتاج كما ذكرنا إلى إستراتيجية تحقق الهدف من الوصول إلى قطر خضراء ليس كما يعمل به حاليا وينصب على الحدائق المنزلية أو الحدائق العائلية والعامة أو بعض المسطحات الخضراء فقط ولكن الأمر يحتاج إلى رؤية بعيدة المدى تؤدي إلى الاستدامة في التشجير بكافة المناطق بالدولة مثل ما نشاهده سواء في بعض الدول المجاورة أو في الدول المتقدمة عمرانياً. الوحدات السكنية ودعا المجلس إدارة الحدائق العامة القيام بدراسة الساحات والفراغات الواقعة بين الوحدات السكنية بكافة المناطق ذات البنية التحتية المكتملة وإعداد التصاميم الخاصة بها استعدادا لتجميلها وفق البرامج والخطط التي تقوم الإدارة بإعدادها والتنسيق المسبق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لمد المناطق الزراعية بكمية المياه المطلوبة وذلك في المناطق التي لا توجد بها شبكات ري لمياه الصرف الصحي المعالجة مع التأكيد على استخدام المياه النقية الخالية من الآفات والبكتريا والجراثيم لري الساحات والفراغات الواقعة بين الوحدات السكنية وذلك حفاظاً على صحة الأطفال وسرعة البدء في تنفيذ مشاريع تجميل الطرق السريعة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة. كما طالب البلديات القيام بزراعة الأحواض المعدة سابقاً للزراعة والواقعة بين الوحدات السكنية بمختلف المناطق التي تقع في إطار الحدود الجغرافية لكل بلدية واستخدام نوعية التشجير التي تستهلك كميات مياه قليلة جداً وغير المؤثرة على المباني وخدمات البنية التحتية.

إنتقد أعضاء المجلس البلدي الإجراءات التخطيطية والهندسية لتصميم الطرق بالدولة والتي تعتبر إلى حد كبير احد الأسباب الرئيسية لكثرة الحوادث المرورية بالبلاد، وطالبوا هيئة الأشغال العامة بضرورة إعادة النظر في تصاميم بعض الطرق حفاظا على الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن كثيرا من الشباب راحوا ضحية نتيجة للحوادث المتكررة بسبب رداءة بعض الطرق. جاء ذلك خلال مناقشة المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كثرة الحوادث المرورية في قطر. وقال المالكي: لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الحوادث المرورية نتيجة عدة أسباب أهمها العيوب الهندسية الناتجة عن سوء تصميم وتخطيط الطرق السريعة والرئيسية والداخلية بالإضافة إلى كثرة التحويلات المرورية والازدحام المروري الخانق خاصة في أوقات الذروة وكذلك عدم وجود لوحات إرشادية في بعض الطرق واستهتار بعض السائقين وعدم وجود دوريات مرور في بعض الطرق. وأكد أن كل هذه العوامل تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة تحصد العديد من الأرواح البريئة مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تضافر كافة الجهود بالدولة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لمواجهة عيوب الطرق وكذلك تشديد الرقابة على السائقين والتزامهم بآداب وقواعد المرور. هذا وقد وافق المجلس على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات واستضافة الجهات المعنية لدراسة ومناقشة هذه المشكلة والخروج بتوصيات تتناسب مع الموضوع وتعمل على إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة.

استعرض المجلس البلدي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنارة الشوارع الداخلية بكافة مناطق الدولة والمقدم كمقترح من العضو صقر المهندي، والذي أوضح أن هيئة الأشغال العامة قامت منذ عامين بتركيب أعمدة الإنارة بدائرة الخور والتي يمثلها بالمجلس، إلا انه وحتى الآن لم تتم الإنارة الفعلية . وقال: هناك شكاوى متعددة من الأهالي بكافة المناطق بالدولة تتعلق بعدم الإنارة الكافية للشوارع الداخلية والرئيسية. وأوضحت "أشغال" في ردها للبلدي بأنه تم تشغيل الإنارة بمدينة الخور بتاريخ 13 / 11/ 2014 بنسبة 60 % وجاري استكمال إنارة الأعمدة المتبقية خلال نهاية الشهر. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طالب المجلس البلدي المركزي هيئة الأشغال النظر في تفعيل التوصيات التي تم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. كما أثنى على الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في تطوير خدماتها من أجل الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030 ودعا رئيس المؤسسة في توجيه تعليماته إلى الإدارات المعنية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة للعمل على تذليل الصعوبات التي تحول من سرعة تشغيل إنارة الشوارع الداخلية للعديد من مشاريع الإنارة، خاصة تلك التي قامت الهيئة بتنفيذها منذ فترة طويلة في انتظار تغذيتها بالتيار الكهربائي. كما طالب بتفعيل توصياته الصادرة بتاريخ 14 /4/ 2014 بشأن النظام المستخدم في إنارة الشوارع الداخلية والخارجية ونوعية أعمدة الإنارة المستخدمة وتحقيق رؤية المجلس في سرعة المبادرة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لحل جميع القضايا المتعلقة بإنارة الشوارع الداخلية كافة.

أحال مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مشروعيّ قانونيّ نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي والعقوبات إلى لجنة الشؤون القانونية لدراستهما ، وتقديم تقرير بشأنهما للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 . وتلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، وتفيد انّ المجلس وافق في اجتماعه ال 26 المنعقد بتاريخ 9يوليو الماضي على مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي . كما تلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي تفيد أنه وافق في اجتماعه ال 37 المنعقد في 19 نوفمبر 2014 ، على تعديل قانون العقوبات ، وأحاله إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة. وقرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما ، وتقديم تقريرين بشأنهما إلى المجلس.

تلقى السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي رسالة من سعادة وزير البلدية رداً على توصية المجلس بشأن النظام المستخدم في إنارة الشوارع الداخلية والخارجية ونوعية أعمدة الإنارة المستخدمة والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس. وتضمنت رسالة الوزير توضيحاً من هيئة الأشغال العامة (أشغال) والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، حيث أكد المجلس البلدي أن رد "أشغال" غير مكتمل، حيث أوضحت الهيئة أن إدارة صيانة الطرق تقوم حالياً بتطوير نظام إدارة الأصول الذي يشمل جميع بيانات أصول الطرق ومن بينها أصول إنارة الطرق والمسح الفني للطرق الداخلية والخارجية للتأكد من خصائص ومكونات كافة الأصول. ونوهت "أشغال" إلى أنها تعمل حالياً على تطوير مواصفات نظام غرفة التحكم عن بعد لجميع مصابيح الإنارة مما يسمح بأعمال المراقبة والكشف عن الأعطال من هذه الغرفة . فيما أوضحت "كهرماء" أنها تولي أهمية خاصة بجميع مشاريع الدولة حيث تم توفير كادر فني متخصص لأعمال "أشغال" وذلك حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين بهدف تسهيل إجراءات التوصيل. وأكدت "كهرماء" أنها لم تتلق أي طلب من "أشغال" بشأن تأخر المؤسسة في عملية التشغيل حيث أن جميع الأعمال تتم حسب البرنامج المتفق عليه.

عقد المجلس البلدي، اجتماعه العادي، الثلاثاء، برئاسة نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، المهندس جاسم بن عبد الله المالكي. وشهدت الجلسة مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المذكورة بشأن المقترح المقدم من العضو صقر بن سعيد المهندي والخاص بمنح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم الصم خصم 50% على تذاكر سفر الخطوط الجوية القطرية. واوضح مقدم المقترح بانه تلقى شكاوى عديدة من فئة الصم تتعلق بنسبة الخصم على تذاكر سفر الخطوط الجوية القطرية الموجودة حالياً وهي 25% وطالبوا بأن يكون الخصم 50% للتخفيف عنهم من تكاليف السفر خاصة وأن نسبة الصم في قطر هي الأقل على مستوى دول الخليج. وتحدث المهندس جاسم بن عبد الله المالكي موضحا ان لجنة الخدمات والمرافق العامة استضافت السادة علي عبيد السناري رئيس مجلس ادارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم و نائب رئيس مجلس ادارة المركز، فريدة محمد، وخبير لغة اشارة الصم، محمد وفيق محمد، و مترجمة لغة الإشارة، عائشة جرار، وعدد من المواطنين من فئة الصم. واتضح من خلال المناقشة ان نسبة الصم من القطريين عددهم لا يتجاوز الـ300 تقريباً ونظراً للدخل الضعيف للأصم ولمواجهة أعباء الحياة فقد تقدموا ببعض الاقتراحات الخاصة بهم من بينها خصم على تذاكر القطرية بنسبة 50% بدلاً من نسبة 25% مع مراعاة عدم خصم أي مبلغ عند استبدال التذاكر أوعند الوزن خاصة وأن عدد سفرات الأصم قليلة لا تتعدى "4" مرات في العام. وذكر المالكي بان المجلس البلدي قام من قبل بمخاطبة الخطوط الجوية القطرية بهذا الشأن ولم يتلق الرد على ما تم اقتراحه مؤكدا ان هذه الفئة ما زالت تعاني العديد من السلبيات في كيفية تواجدها في المجتمع والخدمات التي تقدم لها عبر الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة على الرغم من كفاحها ومحاولاتها في الوصول إلى تنفيذ متطلباتها الحياتية. ولفت المالكي الى ان هذه الفئة سبق وأن تقدمت للمجلس بالعديد من المتطلبات الضرورية التي تعينها على الحياة الكريمة دون الشعور بالوحدانية أو الانعزال عن المجتمع وبذل المجلس جهده بدراسة بعض المتطلبات وقام برفع توصياته إلى الجهات المعنية أملاً استجابة هذه الجهات لمتطلبات هذه الفئة.

انتقد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي عن دائرة بني هاجر عدم وجود مظلات في الاماكن العامة للوقاية من حرارة الشمس، خاصة في فصل الصيف. وقال ان الاماكن التي تشهد تجمعات سواء من المارة او العمال اثناء قضائهم لاوقات الراحة تحتاج الى ضرورة وجود مثل هذه المظلات للحماية من الاضرار والامراض المختلفة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة, وطالب بضرورة توعية وتثقيف العمال حول وسائل السلامة والاسعافات الاولية.

طالب السيد محمد بن شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي بتوفير سيارات مجهزة ومكيفة لنقل الخضراوات والفاكهة، موضحا انه لاوحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض السيارات غير المكيفة بنقل هذه السلع مما يؤدي الى اتلافها نسبة لتعرضها لاشعة الشمس. وشدد على ضرورة إلزام التجار بنقل الخضراوات والفاكهة عبر سيارات مكيفة وذات مواصفات محددة حتى لا تصاب بالتلف ومن ثم دخول بعض الامراض الضارة بصحة الانسان، ودعا في هذا الخصوص الى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والجمارك على الحدود لمنع دخول اي شاحنة لا تنطبق عليها المعايير والانظمة الصحية بعملية النقل.

يناقش المجلس البلدي ضمن اجتماعه العادي بعد غداً، الثلاثاء، برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كلاٍ من المخاطر الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للتيادر وطرق السلامة أثناء السير والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ومنح فئة الصم خصم 50% على تذاكر سفر الخطوط الجوية القطرية والمقدم كمقترح من العضو صقر بن سعيد المهندي. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين والخاص بعمل مظلات في الأماكن العامة والمقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري الخاص بتوفير سيارات مجهزة ومكيفة لنقل الخضروات والفاكهة. كما يناقش المجلس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن النظام المستخدم في إنارة الشوارع الداخلية والخارجية ونوعية أعمدة الإنارة المستخدمة والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.

يعقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العادي يوم الثلاثاء المقبل برئاسة سعود بن عبد الله ال حنزاب ويتضمن جدول الاعمال تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترحات المقدمة من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ممثل الدائرة الثانية "الدوحة الحديثة" والخاص بقرار إنتقال صيانة الشوارع الداخلية والخدمات المرافقة لها الى هيئة الأشغال العامة، وتقرير آخر بخصوص معاناة المواطنين عند مراجعة قسم طوارئ مستشفى حمد العام. كذلك مناقشة تقرير وتوصية اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل دائرة الناصرية والخاص بتعديل وتغيير قوانين الجزاءات في تأخير المشاريع لدى هيئة الاشغال العامة. ومن ضمن المقترحات التي سيتم مناقشتها المقترح المقدم من العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني ممثل دائرة المرخية بشأن اعادة اعمار القرى القديمة في الدولة.

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، مها جاسم عبد الله جاسم المالكي، عن عمر ناهز 26 عاماً، إثر حادث أليم. يصلى على جثمان الفقيدة بعد صلاة العصر اليوم الأحد في مقبرة مسيمير حيث توارى الثرى. والفقيدة ابنة المهندس جاسم عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي. يقبل العزاء للرجال، خلف محطة بترول الجامعة بمنطقة الدفنة بجانب مصلى العيد.. وللنساء في منزل والدها بمنطقة الدفنة مقابل مدرسة الرشاد النموذجية. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

اكد المجلس البلدي ان تواجد برك السباحة في البيوت والمجمعات السكنية بشكل عشوائي يعتبر خطراً يهدد الأطفال الذين لا يجيدون السباحة، مشيرا الى وقوع العديد من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأرواح البريئة في ظل غياب شروط الأمن والسلامة بهذه البرك والتوعية اللازمة لملاك المجمعات السكنية. وأوضح المجلس، ان الشروط المشار إليها في الكود القطري بشكل عام والخاصة بمواصفات البناء والتشييد لا تفي بالغرض المطلوب كما ان الشروط التي تضعها وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبارة عن مواصفات واشتراطات للبناء مثل الارتدادات والارتفاعات لبرك السباحة. واعتبر المجلس ان الدفاع المدني هو الجهة المسؤولة والمخولة بشروط وضوابط الأمن والسلامة، في حين أن هذه الشروط تتمثل في الفنادق والأماكن العامة فقط حيث يقوم الدفاع المدني بالكشف الدوري على هذه البرك للتأكد من سلامتها واتباعها شروط الأمن والسلامة المقررة لها ولاعلاقة له بالبرك التي تقام في المجمعات السكنية أو في المنازل من حيث الموافقة عليها أو متابعتها. الأمن والسلامة جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري بحضور عدد من المسئولين بالجهات المعنية في الدولة، حيث أكد المسؤولون بإدارة الوقاية بالدفاع المدني، أن شروط الأمن والسلامة المتبعة لديها حالياً خاصة ببرك السباحة المتواجدة في الفنادق والأماكن العامة فقط والتي تخضع لرقابة ومتابعة الدفاع المدني، أما المجمعات السكنية أو المنازل فيمكنها استخدام هذه الشروط ولكن لا تخضع لموافقة أو متابعة الدفاع المدني. في حين يرى المسؤولون بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن من شروط الموافقة على إقامة برك السباحة في المجمعات والمنازل اتباع اشتراطات الدفاع المدني إلى جانب متطلبات البلديات من اشتراطات ومواصفات للبناء التي يجب على المالك اتباعها عند التنفيذ. وأشار المسؤولون بالشؤون الفنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني الى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد الاشتراطات الفنية لبرك السباحة وسيتم رفعها إلى الجهات المعنية لإعتمادها، أما إدارة مواصفات البناء بوزارة البيئة فترى أن الكود القطري لمواصفات البناء شمل جزءا من مواصفات البناء والتشييد بشكل عام ولا يشمل مواصفات خاصة ببرك السباحة. وجهات النظر ويرى المجلس أن الاختلاف في وجهات النظر بين هذه الجهات حول آلية ترخيص بناء برك السباحة في المجمعات والمنازل واشتراطات الأمن والسلامة التي يمكن اتباعها يتطلب وجود آلية عمل مشتركة بين هذه الجهات وذلك من خلال، قيام إدارة الوقاية بالدفاع المدني بالتنسيق والتعاون مع كل من إدارة مواصفات البناء بوزارة البيئة والشؤون الفنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني؛ لوضع ضوابط واشتراطات لبرك السباحة في المجمعات والمنازل وآلية عمل موحدة بين هذه الجهات تقيد الملاك باتباعها، ورأى ضرورة القيام بتأهيل شركات وطنية متخصصة في إنشاء برك السباحة لتقوم بالتصميم والتنفيذ والمتابعة الدورية لها وفق الضوابط والاشتراطات التي يتم إعدادها والاتفاق عليها بين هذه الجهات المعنيةن حتى يمكن ضمان تقليل خطورة تواجد هذه البرك سواء في المجمعات السكنية أو المنازل.

أوصى المجلس البلدي بدراسة إمكانية تخصيص المراكز الصحية لعلاج المواطنين فقط دون سواهم خاصة تلك التي تقع في المناطق ذات الكثافة السكانية، وأن تكون أولوية العلاج والمواعيد بالعيادات الطبية في المراكز الصحية للمواطنين القطريين، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة, ودعا إلى تحري الدقة والحذر أثناء صرف الأدوية للمرضى بالتأكد من الوصفة الطبية واسم المريض ورقمه الطبي لتفادي الخطأ الذي قد يحدث أثناء تسلمه الدواء. وناشد المجلس الاعلى للصحة العمل على توفير فيتامين "د" نقط للأطفال في المستشفيات والمراكز الصحية وذلك للنقص الشديد الذي يستغرق عدة شهور لتوفيره، والتأكيد على أن ارتفاع نسبة الكحول فيه غير ضارة على الأطفال صحياً. والقيام بتأهيل وتطوير أداء موظفي الاستقبال من خلال الدورات التدريبية في كيفية التعامل مع المرضى والمراجعين بالمراكز الصحية فضلا عن التاكيد على قيام المسئول الإداري أو الطبي بالمراكز الصحية بواجباته، فقد لوحظ في العديد من المراكز الصحية غياب ذلك. وطالب المجلس مراعاة التفريق بين مواعيد الرجال والنساء بخصوص خدمة الفحص المبكر قبل الزواج التي تقدمها المراكز الصحية، وذلك منعاً للإحراج الذي يسببه للمواطنين من الجنسين تواجدهم معاً في موعد واحد والذي يعد مخالفة للعادات والتقاليد الأولية للمواطن. وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال مناقشة تقرير اللجنة المذكورة للمقترح المقدم منه بشان العلاج في المراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية، إن من أهداف الدولة وإهتمامها في المقام الأول توفير الرعاية الصحية الأولية للمواطن والمقيم حيث يبذل المجلس الأعلى للصحة جهوداً جبارة من أجل تحسين الرعاية الصحية وتحقيق الأهداف المرجوة التي تتطلع إليها الدولة في المجال الصحي وذلك وفق الخطط الاستراتيجية والبرامج المعدة لتنفيذها حيث خطت الدولة خطوات جريئة في القطاع الصحي سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص من بينها إنشاء المباني الحديثة للمستشفيات والعيادات الطبية التخصصية والمختبرات المركزية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف المناطق بالدولة. تقييم الخدمات وفي ظل هذا التطور السريع يتطلب الامر العودة إلى تقييم هذه الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة وما مدى ستفادة المواطن القطري منها ومعرفة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، ومن بينها الخصوصية أو الأولوية في العلاج سواء في العيادات التخصصية أو بالمراكز الصحية، ولماذا لا يقتصر ذلك فقط على المواطن القطري في ظل توافر البديل في العلاج للجنسيات الأخرى من المقيمين أو الزوار، مقارنة بما يحدث في كثير من الدول الأوروبية والعربية والخليجية بأن أولوية العلاج والمواعيد الطبية والصحية للمواطنين ثم يلي ذلك الجنسيات الأخرى.